احکام وضو...51

مبطلات وضو...53

دائم الحدث...54

چیزهایی که وضو گرفتن برای آنها واجب است...55

غسل...56

غسل جنابت...56

صحت یا جواز چیزهایی که بر غسل جنابت متوقف است...58

چیزهایی که بر جنب مکروه است...60

واجبات غسل...60

احکام و مستحبات غسل جنابت...62

غسل حیض...64

زنی که ممکن است حیض شود...64

زنی دارای عادت...65

حکم خونی که دو مرتبه دیده شود...66

استبراء و استظهار...67

اقسام حائض...68

1-صاحب عادت وقتیه و عددیه...68

2-صاحب عادت وقتیه...69

3-صاحب عادت عددیه...70

4-ناسیه...71

5-مبتدئه...72

6-مضطربه...73

ص:5

احکام حیض...73

استحاضه...75

نفاس...78

احکام محتضر...80

غسل میّت...81

شرایط غسل...82

احکام کفن...85

آداب و سنن کفن...87

حنوط...88

جریده «چوب تر»...88

نماز میت...88

کیفیت نماز میت...90

تشییع جنازه...92

دفن...92

غسل مس میت...95

اقسام غسل های مستحب...96

تیمم...98

چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است...100

کیفیت تیمم...101

شرایط تیمم...102

احکام تیمم...104

نجاسات...107

ص:6

1 و2-بول و غائط...107

3-منی...107

4-مردار...108

5-خون...109

6 و7-سگ و خوک...109

8-شراب...110

9-فقاع...110

10-کافر...110

راه نجس شدن چیزهای پاک...111

احکام نجاسات...112

مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد...116

مطهّرات...118

اوّل:آب...118

دوم:زمین...122

سوم:آفتاب...122

چهارم:استحاله...123

پنجم:انقلاب...123

ششم:انتقال...124

هفتم:اسلام...124

هشتم:تبعیت...124

نهم:برطرف شدن عین نجاست...124

دهم:غایب شدن مسلمان...125

ص:7

یازدهم:استبراء حیوان نجاستخوار...125

احکام ظرفهای طلا و نقره...126

احکام نماز...127

تعداد نمازها...127

اوقات نمازهای یومیه و نافله...128

احکام وقت نماز...130

قبله...132

لباس نمازگزار...133

شرایط لباس نمازگزار...134

موارد تعذر پوشش شرعی...136

مکان نمازگزار...136

اذان و اقامه...142

جمله های اذان و اقامه...143

شرایط اذان و اقامه...143

احکام اذان و اقامه...144

حکم کسی که اذان و اقامه را ترک نموده است...144

واجبات نماز...145

نیت...146

تکبیرة الاحرام...151

قیام «ایستادن»...152

قرائت...155

رکوع...161

سجود...164

ص:8

سجده واجب قرآن...169

تشهد...170

سلام نماز...171

ترتیب...172

موالات...172

قنوت...173

تعقیب...174

نماز جمعه...174

مبطلات نماز...176

صلوات بر پیغمبر...181

نماز آیات...181

وقت نماز آیات...181

دستور نماز آیات...182

نماز قضا...184

نماز استیجاری...189

نماز جماعت...191

چند عمل مستحب:...195

شرایط تحقّق جماعت...196

شرایط امام جماعت...198

احکام جماعت...200

خلل و شکیّات نماز...205

فوت محل جزء فراموش شده به سه چیز محقق می شود:...205

ص:9

شکیّات نماز...209

قضای اجزای فراموش شده...215

سجده سهو...216

نماز مسافر...217

چیزهایی که سفر را قطع می کند...225

احکام مسافر...229

نمازهای مستحبی...230

احکام روزه...234

نیت...234

مبطلات روزه...236

1 و 2-خوردن و آشامیدن...236

3-جماع...237

4-دروغ بستن به خدا، پیغمبر و امامان...237

5-فروبردن سر در آب...238

6-رساندن غبار غلیظ به حلق...238

7-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح...239

8-استمناء...241

9-اماله کردن با مایعات...242

10-قی کردن...242

کفاره روزه...244

شرایط وجوب روزه...248

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست...250

راه ثابت شدن اول ماه...251

ص:10

احکام روزه قضا...252

اعتکاف...257

اقسام اعتکاف...259

احکام اعتکاف...260

احکام زکات...262

شرایط عمومی وجوب زکات...262

چیزهایی که زکات در آنها واجب است...264

شرایط وجوب زکات در شتر، گاو و گوسفند...264

دوم-چریدن در بیابان در تمام سال...266

چهارم-گذشتن سال...267

زکات نقدین(طلا و نقره)...268

زکات غلاّت چهارگانه...269

اقسام مستحقین...273

اوصاف مستحقین...276

احکام متفرقه زکات...277

زکات فطره...279

سایر احکام زکات فطره...281

احکام خمس...283

چیزهایی که خمس در آن واجب است...283

مستحق خمس و مصرف آن...301

بیان چند مسأله مورد ابتلاء اهل خمس:...302

امر به معروف و نهی از منکر...305

ص:11

شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر...306

مراتب امر به معروف و نهی از منکر بنابر مشهور...307

یادآوری چند مطلب...308

الف-نمونه هایی از معروف:...308

ب-نمونه هایی از منکر:...309

معاملات...311

احکام خریدوفروش ...311

مقدمه:...311

معاملات باطل و حرام...311

آداب خریدوفروش ...318

معاملات مکروه...318

عقد و شرایط آن...319

شرایط فروشنده و خریدار...321

معامله فضولی...322

شرایط جنس و عوض آن...327

خیارات...331

1-خیار مجلس...331

2-خیار حیوان...332

3-خیار شرط...333

4-خیار غبن...335

5-خیار تأخیر...338

6-خیار رؤیت...339

7-خیار عیب...340

ص:12

موارد جواز مطالبه ما به التفاوت...340

ادامه احکام شرط...343

احکام خیار...344

لوازم بیع...345

قبض و اقباض(تحویل گرفتن و تحویل دادن)...346

معامله نقد و نسیه...348

اقسام بیع...349

احکام ربا در معامله...350

بیع صرف...354

احکام سَلَف...358

احکام خریدوفروش میوه ها، سبزیجات و زراعت...360

احکام معامله حیوان...364

احکام اقاله...364

حکام شفعه...366

موارد شفعه...366

احکام شفیع...367

اعمال کردن حق شفعه...368

احکام اجاره...373

احکام لزوم اجاره...376

احکام تسلیم دادن مورد اجاره...379

احکام تلف...383

مسائل متفرقه...390

ص:13

احکام مزارعه...396

احکام مساقات...403

احکام جعاله...407

احکام مسابقه و تیراندازی...409

احکام شرکت...411

احکام مضاربه...414

احکام ودیعه(امانت)...422

احکام عاریه...424

احکام لقطه...425

یافتن حیوان گمشده...425

احکام غصب...433

احکام احیای موات...437

احکام مشترکات...445

احکام دین و قرض...454

خاتمه...459

احکام رهن...460

احکام حَجر [ممنوع بودن از تصرّف...464]

احکام ضمان...467

احکام حواله...472

احکام کفالت...475

احکام صلح...477

احکام اقرار...481

احکام وکالت...485

ص:14

احکام هبه...489

احکام وصیّت...492

شرایط وصیت کننده:...494

احکام مورد وصیت...496

احکام کسی که برایش وصیت شده است...502

احکام وصی...503

اوّل-بلوغ...503

در منجّزات بیمار...510

احکام وقف...512

شرایط واقف...517

شرایط عین وقفی...519

شرایط موقوف علیه...520

در بیان مراد از بعض عبارات واقف...521

بعض احکام وقف...525

الحاق دو باب به احکام وقف:...532

باب اوّل:در حبس و نظایر آن...532

باب دوّم:[در صدقه...435]

احکام نکاح...536

اقسام نکاح...536

اولیای عقد...540

محارم...541

اوّل-خویشاوندی...542

ص:15

دوّم-رضاع...546

سوّم-لعان...550

چهارم-کفر...550

عقد متعه(ازدواج موقّت)...552

عیب هایی که موجب خیار فسخ می شوند...554

مهر...556

قسمت و نشوز...559

احکام اولاد...561

نفقه ها...564

احکام طلاق...568

مطلِّق و شرایط آن...568

مطلَّقه و شرایط آن...568

فروعات...569

صیغه...570

شاهد گرفتن...571

اقسام طلاق...571

قاعده الزام...572

رجعت...574

موجبات عدّه...575

اوّل طلاق...575

دوّم وفات...576

سوم وطی به شبهه...579

احکام عدّه...580

ص:16

چهارم:انقضای مدّت یا بخشیدن آن در متعه...580

احکام خلع و مبارات...582

خلع، خالع و مختلعه...582

اول-فدیه...582

دوم-کراهت زن از شوهر...583

سوم-کراهت زن از زوجه...583

چهارم-حضور دو شاهد عادل...583

شرایط خالع...584

شرایط مختلعه...584

صیغه خلع...584

احکام خلع...585

مبارات...586

ظهار...587

ظهار و شرایط آن...587

مُظاهر و شرایط آن...587

مظاهره و شرایط آن...588

احکام ظهار...588

احکام ایلاء...589

احکام لعان...591

احکام قسم و نذر...593

نذر...594

عهد...595

ص:17

احکام کفّارات...597

احکام صید و ذباحه...601

شکار...601

تذکیه ماهی و ملخ...607

تذکیه ملخ...609

ذبح...609

1-ذابح...610

2-وسیله ذبح...610

3-چگونگی سر بریدن...611

شرایط سر بریدن حیوان...612

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها...617

اوّل:حیوانات دریایی...617

دوّم:چهارپایان...617

سوّم:پرندگان...619

چهارم:جامد...619

پنجم:مایعات...620

احکام ارث...622

اقسام وارث...622

موانع ارث...625

1-کفر...625

2-قتل...627

کیفیت ارث به حسب طبقات آن...629

ارث دسته سوم...637

ص:18

میراث سببی...640

میراث فرزند ملاعنه، ولد زنا، حمل و گمشده...644

2-میراث فرزند زنا...644

3-میراث حمل...645

4-میراث گمشده...645

میراث خنثی...645

میراث افراد غرق شده یا زیر آوار مانده و مانند آن...646

میراث مجوس...647

احکام حدود...649

اوّل-زنا...649

حدّ زناکار...652

دوّم-لواط...655

کیفیت کشتن کسی که مرتکب لواط شده است...657

سوّم-تفخیذ...657

چهارم-ازدواج با زن ذمّیه علاوه بر داشتن زن مسلمان و بدون اجازه وی...658

پنجم-بوسیدن پسربچه محرم از روی شهوت...658

ششم-سُحق...658

هفتم-قیادت...659

هشتم-قذف...659

نهم-سبّ پیامبر صلی الله علیه و آله...قدس سرّه صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم

دهم-ادّعای پیغمبری...661

یازدهم-جادو...662

ص:19

دوازدهم-خوردن مشروبات...662

حدّ مشروبخواری و کیفیّت آن...662

سیزدهم-دزدی...663

ششم-شرط ششم آن است دزد، پدر صاحب کالا نباشد....665

هفتم-شرط هفتم آن است که مال را پنهانی بردارد....665

هشتم-شرط هشتم این است که مال ملک دیگری باشد....665

نهم-اینکه دزد بنده انسان نباشد....665

مقدار نصاب مال دزدیده شده...666

راه ثبوت حدّ سرقت...666

مجازات دزد...667

فروش انسان آزاد...669

پانزدهم-محاربه [جنگیدن...966]

شانزدهم-ارتداد...671

تعزیرات...673

قصاص...676

شروط قاتل...677

شروط قصاص...685

بخش دوّم...690

مقدار قسامه...694

احکام قصاص...698

قصاص اعضاء...703

احکام دیات...710

موجبات ضمان...713

ص:20

عبادات

احکام تقلید

(مسأله 1) مکلّفی که خود مجتهد نیست در احکامی غیر قطعی و ضروری، چه در عبادات و معاملات و چه در سایر افعال و تروک، باید یا مقلد یا محتاط باشد.و در صورتی که محتاط باشد احتیاطش یا باید مستند به اجتهاد خویش باشد و یا مستند به مجتهدی باشد که به او اجازه داده است و کیفیت احتیاط را برای وی بیان کرده است.

(مسأله 2) مکلفی که مدتی عمل خود را بدون تقلید انجام داده است، در صورتی که بعداً متوجه شود آن عمل مطابق با واقع یا با احتیاط یا فتوای مجتهدی است که فعلاً وظیفه اش تقلید از اوست، آن عمل صحیح است و در غیر این صورت عملش باطل است گرچه جاهل به اصل وجوب تقلید یا احتیاط باشد.

(مسأله 3) ترک تقلید و عمل به احتیاط بنابر اقوی جایز است، چه آن عمل موجب تکرار باشد-مثل آنجایی که نماز مردد است بین قصر و تمام-و چه موجب تکرار نباشد-مثل آنجایی که احتمال وجوب اقامه در نماز داده شود-.

(مسأله 4) به نظر عقلا بهترین راه عملی در مسائل فقهی تقلید از مجتهد است زیرا که عادت مردم بر این است که در هر فنی به اهلش رجوع کنند، بنابراین هر مکلفی که نتواند به درجه اجتهاد برسد و یا نتواند به احتیاط عمل کند تقلید بر او واجب است.

(مسأله 5) تقلید عبارت است از عمل به قول مجتهد در احکام شرعی و محقق نمی شود مگر با عمل نمودن به آن.

(مسأله 6) مرجع تقلید باید مرد، مجتهد، عادل، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی و حلال زاده باشد.

ص:23

(مسأله 7) تقلید کودک ممیز (1)صحیح است، بنابراین اگر مجتهدی که کودک، پیش از بلوغ از او تقلید کرده است بمیرد، می تواند بر تقلید او باقی بماند مگر آنکه مجتهد زنده اعلم باشد.اما چنانچه مجتهد مرده اعلم باشد واجب است بر تقلید او باقی بماند.

(مسأله 8) اگر مرجع تقلید بمیرد، چنانچه مجتهد مرده اعلم از مجتهد زنده باشد واجب است بر تقلید او باقی بماند، چه فتوای او را یاد گرفته، یا نگرفته باشد، و چه عمل به فتوای او کرده، یا نکرده باشد، و چنانچه مجتهد زنده اعلم باشد واجب است به او رجوع کند، و چنانچه مساوی باشند یا اعلمیت هر یک بر دیگری ثابت نشود-در صورتی که علم به مخالفت فتوای مجتهد زنده با مرده ندارد-می تواند بر تقلید مجتهد مرده باقی بماند، و اگر علم به مخالفت فتوای مجتهد زنده با مرده پیدا کرد، باید به فتوایی که مطابق احتیاط است عمل کند.و اگر عمل به احتیاط ممکن نباشد، مقلد بین عمل به فتوای مجتهد مرده یا عمل به فتوای مجتهد زنده مخیّر است.

در صورتی که مجتهد مرده آگاهتر، دقیقتر و قویتر از مجتهدین زنده و مرده در تنظیم قواعد و استنباط احکام شرعی باشد، بعید نیست که ابتداءً تقلید از او جایز باشد.

(مسأله 9) چنانچه مجتهدین جامع الشرایط در فتوایی اختلاف نداشته باشند، تقلید در آن فتوا از هر کدام جایز است.اما چنانچه مقلد بداند میان آنان در فتوا اختلاف هست(همانطوری که غالباً چنین است)باید از اعلم تقلید کند.و چنانچه در اعلمیت مساوی باشند، در صورت امکان به فتوایی که مطابق احتیاط است عمل کند، و اگر ممکن نباشد مخیر است که در آن فتوا از هر یک از آنها تقلید نماید.

(مسأله 10) هر مکلفی موظف است تحقیق و جستجو کند تا مجتهد اعلم را بشناسد و در این مدت باید به احتیاط عمل کند، اگر چه عمل به احتیاط موجب تکرار بشود.

(مسأله 11) اگر یقین کند یکی از دو مجتهد که اعلمیّت منحصر به آن دو است قبلاً اعلم بوده،و احتمال دهد دیگری بعداً اعلم یا مساوی شده است، در این صورت باید از اولی تقلید کند، و چنانچه یقین ندارد به اعلمیت یکی از آنها و یا در صورت تساوی در اعلمیت، باید در هر مسأله به فتوای کسی که فتوای او مطابق احتیاط است عمل نماید.بنابراین، اگر به گمان اینکه مجتهدی اعلم است از او تقلید کند و بعداً معلوم شود که دیگری اعلم بوده است، مقلد باید از اولی عدول کند.و چنانچه پس از گذشت مدتی از تقلید اعلم معلوم شود که مجتهد اول دوباره به اعلمیت رسیده است، مقلد باید به او رجوع کند.

ص:24

(مسأله 12) واجباتی را که طبق فتوای مرجع اعلم گذشته انجام داده و وقت آن سپری شده صحیح می باشد و قضا ندارد، اگر چه طبق فتوای اعلم دوم باطل باشد، اما واجباتی که وقت آن سپری نشده است و جاهل در آن واجبات معذور نمی باشد مانند اجزای وضو و غسل یا تیمم، اعاده آنها لازم است.بنابراین اگر مجتهد اول وضوی جبیره ای را بر دست شکسته یا زخم باز لازم بداند، و دومی بجای آن تیمم را لازم بداند و در وقت نماز از مجتهد اول عدول کند، باید نماز را با تیمم اعاده نماید.

تقلید از مجتهدی که حجّت شرعی بر اجتهاد او نیست مانند عمل بدون تقلید، باطل است.حال اگر مقلد پس از اقامه دلیل به مجتهد دیگری رجوع کند در چند صورت عمل او صحیح است و قضا ندارد:

1-در صورتی که بداند فعلش مانند نماز مطابق فتوای مجتهد دوم بوده است.

2-در صورتی که شک دارد آیا مطابق با فتوای مجتهد دوم عمل کرده است یا نه، چون نمی داند چگونه آن را انجام داده است.

3-در صورتی که می داند مخالف فتوای مجتهد دوم عمل کرده ولی در اموری عمل نموده که جاهل در آن معذور است مانند اجزا و شرایطی که رکن نماز نباشند، اما اگر در اموری مخالفت کرده باشد که جاهل در آنها معذور نیست مانند ارکان نماز، باید قضای آنها را بجا آورد.و چنانچه دو مجتهد در احکام وضعی اختلاف داشته باشند، مثل اینکه مجتهد اول عقد فارسی را صحیح بداند و دومی باطل بداند، مکلف در وقت عدول باید عقد را تجدید نماید.

(مسأله 13) اگر بعد از تقلید، شک کند که آیا آن مجتهد جامع الشرائط بوده یا نه باید جستجو کند،چنانچه معلوم شود جامع الشرائط بوده است بر تقلید او باقی بماند، و اگر اصلاً معلوم نشود که هنگام تقلید، جامع الشرائط بوده یا نه و یا اگر معلوم شود که جامع الشرائط نبوده است، باید به مجتهد جامع الشرایط دیگری عدول نماید.

(مسأله 14) مکلفی که در اثر غفلت یا سهل انگاری بر تقلید مجتهد مرده بدون اجازه مجتهد زنده باقی مانده است، مانند کسی است که اصلاً تقلید نکرده است، بنابراین باید به مجتهد زنده رجوع کند.

(مسأله 15) اگر مکلف معتقد شود که فلان مجتهد، اعلم است، و بعد معلوم شود که مجتهد دیگری اعلم می باشد، باید به او عدول نماید.

(مسأله 16) عدول از مجتهد زنده به مجتهد مرده ای که قبلاً از او تقلید کرده جایز نیست،و همچنین عدول از زنده به زنده دیگری جایز نیست، مگر اینکه با حجت شرعی ثابت شود که مجتهد اول بعضی از شرایط مرجعیت را از دست داده یا اینکه مجتهد دوم اعلم بشود.

ص:25

(مسأله 17) اگر مجتهد اعلم، در فتوا یا بعد از فتوا مردد شود، در صورتی که مجتهد اعلم بداند که غیر اعلم در فتوا اشتباه کرده است، مقلد او نمی تواند به مجتهد دیگر با رعایت اعلم فالاعلم رجوع کند.

(مسأله 18) اگر مجتهدی که بقای بر تقلید میت را جایز می داند بمیرد، مقلّد برای بقای بر تقلید مرجع مرده باید به مجتهد اعلم زنده رجوع کند، چنانچه او فتوا دهد به جواز یا وجوب عدول از مجتهد میت به مجتهد زنده، مکلف موظف است عدول کند، و چنانچه مجتهد دوم نیز بمیرد باید از مجتهد اعلم دیگری تقلید کند که فتوا به وجوب بقای بر میت می دهد، در این صورت بنابر اقوی اگر مجتهد اول اعلم از دومی باشد باید به او رجوع کند، و اگر دومی اعلم از مجتهد اولی وسومی باشد، باید بر تقلید دومی باقی بماند مگر در مسأله جواز یا وجوب عدول از مجتهد میت به مجتهد زنده.

(مسأله 19) واجب است مکلف اجزا و شرایط عبادات را یاد بگیرد.و اگر مطمئن شود که عباداتش صحیح است کفایت می کند و علم تفصیلی به آن لازم نیست.و اگر در هنگام عبادت مواجه به مسأله ای گردد که حکم آن را نداند، می تواند به یکی از احتمالات عمل نماید، آنگاه بعد از انجام عمل حکم مسأله مذکور را بپرسد، چنانچه اگر معلوم شود صحیح بوده مجزی است وگرنه باید اعاده کند.

(مسأله 20) مسائل شک و سهو که انسان معمولاً به آنها مبتلا می شود واجب است یاد بگیرد، ولی اگر مطمئن باشد که به آنها مبتلی نمی شود، واجب نیست آنها را یاد بگیرد.

(مسأله 21) عدالت مجتهد از چند راه ثابت می شود:

1-علم:یعنی انسان بر اثر ممارست و امتحان علم پیدا کند که مجتهد عادل است.

2-شهادت:یعنی دو نفر عادل به عدالت او شهادت دهند و بعید نیست که عدالت مجتهد با شهادت یک نفر عادل بلکه یک ثقه ثابت گردد.و مراد از ثقه کسی است که به راستگویی و پرهیز از دروغ معروف باشد، اگر چه در همه رفتارهای خود عادل نباشد.

3-حسن ظاهر:یعنی در ظاهر شخص خوبی باشد به گونه ای که در میان مردم حسن معاشرت و رفتار دینی داشته باشد، به این معنی که به دین داری و استقامت در دین معروف باشد.و این نشانه عدالت است اگر چه اطمینان آور نباشد.

راههای ثبوت اجتهاد و اعلمیت:

1-آنکه خود مقلّد از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد.

2-اینکه مجتهد در میان اهل علم مشهور باشد، به گونه ای که انسان یقین پیدا کند او اعلم است.

3-شهادت دو نفر خبره، عالم و عادل بلکه ثقه که اهل خُبره و فضل باشند و بتوانند مقام علمی را تشخیص دهند اعلمیّت مجتهدی را تصدیق نمایند.

ص:26

(مسأله 22) فتوا دادن کسی که صلاحیت مرجعیت در تقلید را ندارد، حرام است.همچنین کسی که صلاحیت قضا را ندارد حرام است قضاوت نماید، و مرافعه و شهادت نزد او جایز نیست و نیز مالی که به حکم او گرفته شود اگر چه گیرنده آن صاحب حق باشد، حرام است مگر آنکه تحصیل حق جز به وسیله او امکان نداشته باشد.پس اگر حکم به حق نمود و مورد حکم عینی باشد که وجود خارجی دارد، می تواند صاحبش آن را بگیرد، و اگر مورد حکم مال در ذمه باشد، باید در گرفتن و تعیین آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(مسأله 23) ظاهراً مجتهد متجزی می تواند به فتوای خودش عمل کند، ولی تقلید از او جایز نیست حتی در احکامی که در آن اجتهاد کرده مگر آنکه مکلف یقین پیدا کند که در آن احکام از مجتهد مطلق،اعلم است.

(مسأله 24) اگر انسان در مرگ مجتهد یا در تغییر فتوا یا در چیزی که موجب جایز نبودن تقلید می شود شک کند (1)، می تواند تا روشن شدن وضعیت بر تقلید او باقی بماند.

(مسأله 25) وکیل و وصی باید طبق تقلید موکل موصی عمل کند، مگر آنکه نظر مجتهدی که وصی و وکیل از او تقلید کرده است مطابق احتیاط باشد، که در این صورت باید طبق نظر مجتهد خودش عمل نماید.

(مسأله 26) تصرّف در وقفهایی که متولّی خاص ندارد و یا در اموال قاصرین (2)، اگر کسی از سوی مجتهدی اذن و یا وکالت داشته باشد با فوت آن مجتهد اذن و وکالت نیز از بین می رود، و باید به مجتهد زنده رجوع کند، ولی کسی را که مجتهد بعنوان ولیّ بر اوقاف و اموال نصب کرده باشد با فوت مجتهد ولایت او باقی می ماند.و امّا قیمومیّت یا به وکالت برمی گردد و یا به ولایت.

(مسأله 27) حکم حاکم جامع الشرائط نافذ است و حتی مجتهدی دیگر نمی تواند آن را نقض نماید، مگر آنکه آن حکم، مخالف واقع باشد یا در مقدمات آن کوتاهی شده باشد.

(مسأله 28) مجتهد جامع الشرائط بنابر اقوی در مصالح عامه دینی و در قضاوت ولایت دارد و لذا به او حاکم شرع می گویند.اما مجتهد متجزی، این دو ولایت را ندارد.

(مسأله 29) اگر کسی در گفتن فتوای مجتهد اشتباه کند، چنانچه فتوای او اباحه به معنای اعم کلمه باشد و آن کس وجوب یا حرمت گفته است، لازم نیست اشتباه خود را اعلام نماید، ولی اگر فتوای مجتهد وجوب یا حرمت باشد، واو نقل جواز کرده باشد، بنابر احتیاط اعلام اشتباه لازم است.البته

ص:27

اگر اشتباه در موردی باشد که جاهل در آن مورد معذور نیست مثل ارکان نماز یا مثل موردی که عمل واجب باشد و شارع به آن اهتمام ورزیده و به ترک آن راضی نباشد و با عملی که حرام باشد و شارع به انجام آن راضی نباشد، در این صورت قطعاً واجب است اعلام کند.و اگر مجتهد هم در بیان فتوایش دچار اشتباه گردد، همین حکم را دارد.

اما اگر مجتهد تغییر رأی دهد، چنانچه رأی اوّل حکم الزامی باشد و حکم دوّم جواز در این صورت اعلام واجب نیست، امّا اگر حکم اوّلی جواز و دوّم الزامی باشد یا هر دو حکم الزامی باشد، در این صورت اگر فتوای دوّم در چیزی باشد که جاهل در آن معذور است، واجب نیست که آن را اعلام نماید، و چنانچه جاهل به آن معذور نباشد، بنابر اقرب واجب است که آن را اعلام نماید.

(مسأله 30) اگر دو ثقه دو فتوای مخالف را از یک مجتهد نقل کنند، چنانچه خبر هر دو مربوط به یک زمان باشد، باید مقلد احتیاط کند تا مطلب روشن شود.و چنانچه مربوط به دو زمان باشد، واجب است مقلد به فتوایی عمل کند که از زمان متأخر نقل می شود.

(مسأله 31) عدالتی که در مرجع تقلید لازم است عبارت است:از پایه داری ثابت که او را از انحرافات حفظ و در جاده شریعت نگاه دارد، که چنانچه بدون عذر شرعی مرتکب گناه شود عدالتش ساقط می گردد.و در این مورد فرقی بین گناه صغیره و کبیره نیست.

در تعداد گناهان کبیره میان علما اختلاف است ولی موارد ذیل از جمله گناه کبیره شمرده شده است:

شرک بخداوند، ناامیدی از رحمت خدا، خود را ایمن از مکر خدا دانستن، عقوق والدین یعنی بدرفتاری با آنان، قتل نفس محترمه، تهمت زنا به زن شوهردار، خوردن مال یتیم از راه ستم، فرار از جهاد، خوردن ربا، زنا، لواط، سحر، قسم دروغ بخدا، خودداری از زکات، شهادت دروغ، کتمان شهادت، خوردن شراب، ترک عمدی نماز و سایر واجبات، پیمان شکنی، قطع رحم، رفتن به سرزمینهائی که دین را تضعیف می کند، دزدی، انکار آنچه را که خداوند نازل نموده، دروغ بستن به خدا یا رسول خدا یا اوصیای او، در صورتی که گوینده متوجه به ارتباط میان این موارد و تکذیب رسالت نباشد، و اما اگر متوجه باشد کافر است، بلکه مطلق دروغ گفتن، خوردن مردار، خون، گوشت خوک،و گوشت حیواناتی که با نام خدا ذبح نشوند و قمار.

و از جمله گناهان کبیره خوردن از راه باطل است، از جمله:بدست آوردن پول از مال حرام مانند پولی که از فروش گوشت مردار و شراب و مست کننده بدست می آید.و مزد زن بدکاره، و بهای سگی که شکار نمی کند، و رشوه در حکم اگر چه بحق باشد، و مزد کهانت، و آنچه از حکّام جور می رسد،

ص:28

و بهای کنیز آوازه خوان، و بهای فروش شطرنج که همه این موارد خوردن از باطل است.

و نیز از جمله گناهان کبیره:کم فروشی در کیل و وزن، قبول ولایت ستمکاران و کمک و اعتماد به آنها، ندادن حق دیگران بدون اینکه مشکلی داشته باشد، تکبّر، اسراف و تبذیر، و سبک شمردن حج و جنگیدن با اولیای خدا و اصرار بر ارتکاب گناه، و سرگرم شدن به کارهای لهوی مثل تار زدن و غنا (1).

و از جمله گناهان کبیره:تهمت است یعنی عیبی را به کسی نسبت می دهد که در او نیست،و دشنام دادن مؤمن و اهانت و ذلیل کردن او، سخن چینی میان مؤمنین که موجب جدایی آنها از هم می شود، قوادی بمعنای رساندن دو نفر برای جماع حرام، خیانت در معامله، کوچک شمردن گناه که از بزرگترین گناهان است، ریا، و غیر اینها که بسیار زیاد است.

و غیبت یعنی در غیاب مؤمن عیب او را بگوید، چه بقصد تنقیص باشد چه نباشد، و چه عیب در بدن او باشد یا در نسب، یا در اخلاق، یا در کردار، یا در گفتار یا در دین و یا دنیای او یا غیر این موارد از عیبهایی که از مردم پوشیده است و فرقی نمی کند غیبت کننده به زبان بگوید یا کاری کند که نشان از وجود عیب باشد.غیبت در صورتی صدق می کند که هدف غیبت کننده فهماندن شنونده باشد و شخص مورد غیبت معلوم باشد.بنابراین اگر بگوید:«یکی از اهالی شهر ترسو است»یا «یکی از فرزندان زید ترسو است»غیبت نیست.البته اگر موجب اهانت و تنقیص شود حرام است.و اگر کسی غیبت کرد باید توبه کند.

در چند مورد غیبت جایز است:

1-غیبت درباره کسی که آشکارا مرتکب گناه می شود،(متجاهر به فسق)اشکال ندارد.

2-شخص مظلوم می تواند از کسی که به او ظلم نموده غیبت کند، و بنابر احتیاط مستحبی فقط به قصد یاری خواستن از دیگران باشد.

3-غیبت به قصد نصیحت مؤمن جایز است، مثل مسأله ازدواج اگر چه مستلزم آشکار شدن عیب آن زن گردد.بلکه در صورتی که بداند مفسده بزرگی بر ترک نصیحت مترتب می شود، بعید نیست که ابتداءً هم جایز باشد.

4-مقصود از غیبت بازداشتن شخص مورد غیبت از کار زشت باشد چنانچه راه دیگری نباشد.

5-اگر بر دین شخص مورد غیبت بترسد می تواند او را غیبت کند تا ضرر دینی متوجه او نشود.

6-بی اعتبار نمودن شهود.

ص:29

7-اگر موجب رفع ضرر حتمی از غیبت شونده بشود.

8-نقد مقالات باطل، اگر چه به تنقیص نویسنده آن منجر بشود.

و از روایات استفاده می شود که واجب است شنونده غیبت از شخص غیبت شده دفاع کند و اگر دفاع نکند خداوند او را در دنیا و آخرت خوار خواهد ساخت و گناهی مثل گناه غیبت کننده به او خواهدداد.

تهمت زدن مؤمن از گناهان کبیره می شود، تهمت عبارت است از بیان عیبی که در طرف نیست.و از جمله گناهان کبیره دشنام دادن به مؤمن، اهانت، سخن چینی که منجر به اختلاف گردد،پیشروی کردن برای دو نفر جهت انجام کار خلاف، غش، کوچک شمردن گناه و ریاء و...

(مسأله 32) عدالت به مجرد ارتکاب معصیت از بین می رود، و با توبه و پشیمانی حقیقی برمی گردد.و در از بین بردن عدالت فرقی بین گناه صغیره و کبیره نیست.

(مسأله 33) اگر قبل از احتیاط یا بعد از آن [در این رساله شریفه] فتوا باشد آن احتیاط مستحب است که می توان آن را ترک نمود، و اگر قبل یا بعد از آن فتوایی نباشد آن احتیاط، احتیاط واجب است و مکلف باید به آن عمل نماید.در مواردی که اشکال و تأمل آمده است مثلاً اگر گفتیم:جایز است بنابر اشکال یا جایز است بنابر تأمل، مقصود احتیاط مستحب است، و اگر گفتیم:بنابر اشکال واجب است یا بنابر تأمل، مقصود فتوای به وجوب است.و اگر گفتیم:مشهور چنین فرموده اند، یا چنین گفته شده یا در آن تأمل و اشکال است مقصود لزوم عمل به احتیاط است.

(مسأله 34) بسیاری از مستحباتی که در ابواب این رساله ذکر شده استحبابش بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن است و چون آن قاعده نزد ما ثابت نیست، باید مستحبات را به امید آنکه فعلش مطلوب است یعنی به قصد رجاء انجام داد، و مکروهات را باید به امید آنکه ترکش مطلوب است رها نمود.

ص:30

احکام طهارت

آب مطلق و آب مضاف

آب مطلق:آبی است که بدون نسبت دادن به چیزی به آن آب گفته شود، مانند آبهای معمولی.

آب مضاف:آبی است که اطلاق کلمه آب بر آن با اضافه به چیزی باشد مثل آب انار و آب گُل.

اقسام آب مطلق

آب مطلق بر دو قسم است:یا دارای جوشش و ماده نیست، یا دارای جوشش و ماده است.نوع اوّل آب که دارای جوشش و ماده نیست یا به مقدار کُر نمی رسد که به آن آب قلیل می گویند، یا به مقدار کُر می رسد که به آن آب کُر می گویند.

آب کُر با ملاقات نجاست نجس نمی شود مگر آنکه بواسطه نجاست بو یا رنگ یا مزه آن تغییر کند.

(مسأله 35) اگر عین نجاست در آب کر بیفتد و تغییری در صفات سه گانه(بو، رنگ و طعم)پیش نیاید، سه صورت دارد:

1-تغییر نکردن صفات سه گانه آب به خاطر این بوده که در عین نجس خصوصیات سه گانه[رنگ، بو و مزه]وجود نداشته است در این صورت آب نجس نمی شود.

2-تغییر نکردن صفات سه گانه، ناشی از خصوصیتی است که در آب موجود می باشد، مثل اینکه آب رنگی باشد که در این صورت آب نجس می شود.

3-تغییر نکردن صفات سه گانه ناشی از خصوصیتی است که خارج از آب می باشد، مثل اینکه هوا سرد باشد و مانع از بوی بد آب شود، در این صورت آب نجس نمی شود.

(مسأله 36) اگر سایر صفات آب کُر غیر از بو یا رنگ یا مزه مانند سنگینی و غلظت و امثال آن

ص:31

تغییر کند، نجس نمی شود.

(مسأله 37) آبی که در اثر مجاورت نجس، بو یا رنگ یا مزه آن تغییر کند نجس نمی شود.

(مسأله 38) اگر آب کر به صفات متنجس تغییر کند نجس نمی شود، ولی اگر به صفات عین نجسی که در متنجس است تغییر کند نجس می شود.مثلاً:اگر رنگ آبی که بواسطه خون عوض شده در آب کر ریخته شود و رنگ آب کر زرد گردد، آن آب کر نجس می شود.

(مسأله 39) مقصود از تغییر به صفات نجس، تغییر فی الجمله است یعنی لازم نیست مطابق با صفت نجس باشد، پس اگر آب در ملاقات با خون زرد بشود، نجس می شود.

دوم:آبی که جوشش و ماده دارد با ملاقات نجاست نجس نمی شود مگر آنکه یکی از صفات نجاست را به خود بگیرد.در این جهت فرقی بین آب دریا، رودخانه، چاه و چشمه که ماده دارند نیست.آب باید به حد کر برسد اگر چه بضمیمه آبی باشد که دارای ماده است مثلاً آب حوضچه حمام چنانچه به خزانه متصل باشد بنحوی که مجموع آب حوضچه و خزانه کمتر از مقدار کر نباشد، نجس نمی شود.

(مسأله 40) اگر آب جاری به منبع خود متصل باشد نجس نمی شود، و چنانچه آب قطره قطره چکه کند و کمتر از کر باشد، نجس می شود، ولی اگر نجاست به نقطه جوشش آب ملاقات کند، آب جاری نجس نمی شود.

(مسأله 41) آب ایستاده که با آب جاری متصل است حکم آب جاری را دارد یعنی با ملاقات نجاست و متنجس نجس نمی شود.مانند حوضی که به وسیله جوی کوچک به نهر متصل باشد و همچنین آب اطراف نهر هر چند راکد باشد.

(مسأله 42) اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقدار آبی که بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته است نجس می شود، ولی طرفی که اتصال به چشمه دارد اگر چه کمتر از کر باشد پاک است.اگر قسمتی از آبی که بیشتر از کُر است تغییر کند و قسمتی دیگر که تغییر نکرده به اندازه کر باشد صرفاً قسمتی که تغییر کرده نجس می شود.

(مسأله 43) اگر در آب جاری که از کر کمتر است شک کند که دارای ماده هست یا نه، چنانچه با نجاست ملاقات کند، نجس می شود.

(مسأله 44) آب باران در حال باریدن حکم آبی را دارد که دارای ماده است و با ملاقات نجاست نجس نمی شود.ولی اگر روی چیزی مانند برگ درخت یا روی خیمه بیفتد و سپس روی چیز نجسی بریزد آن آب نجس می شود.

ص:32

(مسأله 45) اگر آب باران در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد، چنانچه باران در حال باریدن باشد آب مذکور حکم آب کثیر را دارد.و چنانچه باران قطع گردد آن آب حکم آب قلیل را دارد.بلی،اگر باران روی برگ درختان ببارد طوری که از آن بر زمین جاری شود،آن آب معتصم است.

(مسأله 46) آب قلیل نجس همانگونه که با بارش باران به مقدار متعارف(نه یک قطره و دو قطره)پاک می شود چنانچه به آب کر متصل شود نیز پاک می گردد.بنابراین اگر آب لوله کشی شهری به آب ظرفی که قلیل است و نجس شده وصل شود آب آن ظرف به مجرد اتصال با آب لوله پاک می گردد،و لازم نیست که به تمام آن سرایت کند.

(مسأله 47) هرگاه عرفاً صدق کند که باران می بارد چنانچه با نجاستی ملاقات کند نجس نمی شود،و به آن معتصم می گویند، بنابراین اگر در حال باریدن قطره ای با نجاستی مثل مردار برخورد کند چه بر روی آن بماند و چه جدا شود، آن قطره پاک خواهد بود.اگر در جایی باران جمع شود و یا از ناودان بر زمین جاری شود و یا بر برگ درختان بماند و سپس بر زمین فرود آید، چنانچه با نجاستی ملاقات کند مانند اینکه باران در حال باریدن باشد نجس نمی شود.ولی اگر رطوبت آن به سقف اتاق سرایت کند و از آن قطره ای بچکد، دیگر این آب معتصم نخواهد بود اگر چه باران ادامه داشته باشد.

(مسأله 48) اگر به چیز نجسی مانند فرش و لباس که عین نجاست در آن نیست باران ببارد و در تمام آن نفوذ کند پاک می شود.و اگر باران به قسمتی از آن برسد فقط همان قسمت پاک می شود.امّا اگر در آن، عین نجاست باشد باید اول نجاست زایل گردد تا بعد باران آن محل را پاک کند، ولی اگر لباس با بول نجس شده باشد با یک بار باریدن باران بر آن پاک نمی شود بلکه لازم است چند بار باران ببارد.

(مسأله 49) زمین نجسی که باران بطور مستقیم بر آن ببارد پاک می شود، ولی اگر باران ترشح نموده به جای نجسی که زیر سقف است برسد آن را پاک نخواهد کرد، اما اگر باران بر زمین جاری شود تا به جای نجسی که زیر سقف است برسد آن را پاک می کند.

(مسأله 50) آب کر اگر نجس شود به دو صورت پاک می شود:

1-به کر یا جاری متصل شود یا باران بر آن ببارد و بو یا رنگ یا مزه آن تغییر کرده از بین برود.

2-اگر بو یا رنگ یا مزه آن که تغییر کرده بود به مرور زمان خود به خود از بین برود.

(مسأله 51) اگر باران بر عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشح کند، چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد و باران هم قطع نشده باشد پاک است.

(مسأله 52) آب کر آبی است که اگر در ظرفی که طول و عرض و عمق آن هر یک سه وجب و نیم متعارف باشد بریزد آن ظرف پر شود، و وزن آن تقریباً 399 کیلو گرم است.

ص:33

(مسأله 53) آب کر معتصم است چه سطح آن مساوی باشد چه نباشد، و چه آب کر ایستاده و چه جاری باشد.ولی اگر آب کر مثل آبی که از منبع یا از حمام به وسیله لوله به حوضچه ها می ریزد،چنانچه آب منبع به مقدار کر باشد با ملاقات نجاست نجس نمی شود و همچنین آب حوضچه ها تا وقتی که شیر آب باز است پاک خواهد بود، ولی اگر آب مخزن به مقدار کر نباشد با ملاقات نجاست نجس می شود، اما چنانچه مجموع آب مخزن و آنچه در لوله ها و حوضچه به مقدار کر باشد، آب حوضچه نجس نمی شود.

(مسأله 54) حکم آب حمام با غیر آن یکسان است، پس اگر آب حوضچه حمام به انبار آب متصل و به مقدار کر باشد با ملاقات نجاست نجس نمی شود.و اگر حوضچه به انبار آب متصل نباشد یا آب انبار با آنچه که در حوضچه ها هست به مقدار کر نباشد نجس می شود.

(مسأله 55) آب لوله های ساختمان در حکم آبی است که دارای ماده و انبار است و حکم آب کر را در تطهیر دارد، پس اگر آب ظرفی نجس باشد و شیر آب روی آن جاری شود پاک می گردد و با ملاقات نجاست نجس نمی شود تا زمانی که آب لوله(شیر)جاری است.

(مسأله 56) آب منبع یا انبار که به وسیله شناور قطع و وصل می شود، در صورتی که آب انبار بعد از قطع به مقدار کر باشد با ملاقات نجاست نجس نمی شود، و اگر به مقدار کر نباشد حکم آب قلیل را خواهد داشت.ولی اگر شروع به پرشدن شود آن آب معتصم می شود، و آب دوش حمام چنانچه عرف آن را ریزش قطره ای بداند در حکم آب قلیل خواهد بود، اما اگر بصورت متصل بریزد حکم آب کر را دارد.

آب قلیل

آب قلیل با ملاقات با نجاست اگر چه به یک طرف آن باشد، تمامش نجس می شود مگر آنکه فشار داشته باشد که در این صورت صرفاً جایی که به نجاست رسیده نجس می شود، بنابراین آب ناودان و آب آفتابه چنانچه با نجاست برخورد کند فقط محل ملاقات نجس می شود، و همچنین آب فواره اگر با نجاستی که در بالای آن قرار گرفته باشد ملاقات کند، فقط همان قسمت بالا نجس می شود و بقیه آن پاک خواهد بود.و بعید نیست در صورتی که آب قلیل با متنجسی(چیزی که نجس شده است)که عین نجاست در آن نیست ملاقات کند نجس نشود، اگر چه احتیاط اجتناب از آن است.

ص:34

آب قلیلی که در رفع حدث اصغر (1)بکار می رود پاک می باشد، و پاک کننده حدث و نجاست است،ولی چنانچه در رفع نجاست از آن استفاده شود و با عین نجاست ملاقات کند، نجس می شود و الاّ پاک است، اما آب قلیلی که در رفع حدث اکبر (2)بکار رفته است پاک می باشد، ولی بنابر احتیاط مستحب در رفع حدث از آن آب استفاده نکند در صورتی که آب دیگری در دسترس باشد و اگر استفاده نمود و با آن غسل یا وضو گرفت تیمم نیز بکند.

آب مشتبه

اگر اجمالاً بداند که یکی از این دو ظرف نجس و دیگری پاک است، نمی توان آنها را برای رفع نجاست یا رفع حدث بکار برد، و اگر چیز پاکی با آنها ملاقات کند واجب است از آن اجتناب شود ولی محکوم به نجاست نیست، مگر آنکه حالت سابق آن نجاست باشد که در این صورت محکوم به نجاست نیز می شود.اگر آب مطلق با آب مضاف اشتباه شود، می توان با هر دوی آنها رفع نجاست و حدث نمود به این صورت که اوّل با یکی بشوید و بعد با دیگری، اگر آب مباح با آب غصبی اشتباه شود، تصرف در آنها حرام است، ولی اگر نجس را با یکی از آنها بشوید پاک می شود، و حدث به یکی از آن دو رفع نمی شود.اگر طرفهای مشتبه غیر محصور باشد به این معنی که موارد به اندازه ای زیاد است که احتمال تکلیف نسبت به هر یک از آن موارد ضعیف باشد بلکه به حدی است که انسان اطمینان پیدا می کند که در آن مورد تکلیف نیست، که در این صورت استفاده از هر یک از آنها مطلقاً جایز است و به این جهت،احتیاط در آن واجب نیست.

آب مضاف

آب مضاف مثل آب گُلاب و مانند آن و همچنین سایر مایعات مانند روغن مایع، چه قلیل باشد و چه کثیر با ملاقات نجاست، نجس می شود، ولی چنانچه در اثر فشار با نجس ملاقات کند، مثلاً مضافی که از بالا جاری شود یا از فواره خارج گردد، همان مقداری که ملاقات کرده نجس می شود و باقی آب مضاف پاک خواهد بود.اگر آب مضاف نجس شد دیگر پاک نمی شود اگر چه به آب باران یا کر متصل بشود، مگر آنکه طوری با آب کر مخلوط گردد که دیگر آب مضاف به آن نگویند که در

ص:35

این صورت پاک خواهد شد.و سایر مایعات در حکم آب مضاف هستند.

(مسأله 57) وضو یا غسل با آب مضاف باطل است، و چیز نجس را نیز پاک نمی کند.

(مسأله 58) نیم خورده همه حیوانات پاک می باشد، مگر نیم خورده سگ، خوک و کافر غیر کتابی که بنابر احتیاط واجب نجس است، ولی نیم خورده کافر کتابی بنا بر اقوی پاک می باشد، و نیم خورده حیوانات حرام گوشت پاک و خوردن آن در غیر گربه مکروه است.نیم خورده مؤمن شفا است و بلکه در بعض روایات معتبره آمده است که خوردن آن هفتاد مرض را رفع می کند.

احکام تخلی

اشاره

واجب است مکلف در هنگام تخلی بلکه در سایر حالات عورت خود را از کسانی که خوب و بد را تمییز می دهند بپوشاند، اگر چه غیر مکلف و یا با او محرم باشند، ولی زن و شوهر و کسانی که در حکم آنها هستند مثل کنیز و مالکش، لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.البته اگر کنیز مشترک و یا شوهردار و یا در عده باشد، مالکش نمی تواند به عورت او نگاه کند.

عورت در مرد عبارت است از مخرج غائط و آلت و بیضتین و مابین ناف و زانو در حکم عورت است.عورت در خانمها تمام بدن و بنابر احتیاط واجب حتی صورت و دستها است.بنابر احتیاط در موقع تخلی رو به قبله یا پشت به قبله قرار گرفتن حرام است، ولی در حال استبراء و استنجاء مانعی ندارد، اگر چه احتیاط مستحب در ترک آن است.اگر مکلف ناچار شود بین نشستن رو به قبله یا پشت به قبله اقوی تخییر است، و بهتر است رو به قبله ننشیند.

(مسأله 59) اگر قبله معلوم نباشد، تا وقتی که از شناخت آن ناامید نشده و انتظار امکان دارد و حرجی یا ضرری بر او نباشد، بنابر احتیاط واجب تخلی جایز نیست.

(مسأله 60) نگاه کردن به عورت دیگران حتی از پشت شیشه و آینه و آب صاف جایز نیست.

(مسأله 61) در چهار جا تخلی جایز نیست:

1-در ملک کسی که اجازه نداده است.

2-در جایی که وقف عده خاصی شده است.

3-در کوچه های بن بستی که صاحبانش اجازه نداده اند.

4-روی قبور مؤمنین چنانچه موجب هتک حرمت مؤمن باشد.

(مسأله 62) بنابر اظهر تخلی در مدارس و مانند آن که معلوم نیست وقف خاص ساکنین آن است یا نه، جایز است و نیز وضو و غسل در آنجا مانعی ندارد.

ص:36

کیفیت شستن مخرج بول

مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود و با آب کر و جاری یک مرتبه شستن بنابر اظهر کافی است،ولی با آب قلیل بنابر احتیاط واجب باید دو مرتبه شسته شود.

مخرج غائط نیز اگر بیش از حد آلوده باشد مانند بقیه نجاسات باید با آب شسته شود، و اگر بیش از حد آلوده نشده باشد، مخیر است که با آب بشوید و یا با سنگ و پارچه و چیزهایی که نجاست را از بین می برد پاک کند، البته با آب بهتر است.

(مسأله 63) احتیاط واجب آن است که سنگ و مانند آن که غائط را با آن برطرف می کنند سه قطعه باشد، اگر چه با کمتر از آن پاک شود.

(مسأله 64) واجب است سنگها یا آنچه با آن غائط را پاک می کند طاهر باشند.

(مسأله 65) پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنها لازم است حرام می باشد، ولی با استخوان و سرگین مانعی ندارد، و بنابر اظهر با آن دو پاک نمی شود.

(مسأله 66) اگر مخرج غائط را با آب بشوید، باید چیزی از غائط در آن نماند ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد، و در پاک کردن با سنگ و مانند آن زائل شدن عین نجاست کافی است، و اثری که عادتاً با پاک کردن با سنگ از بین نمی رود واجب نیست آن را زایل کند.

(مسأله 67) اگر قبل یا بعد از غائط نجاست دیگری مثل خون خارج شود و محل را نجس کند،فقط با آب قابل تطهیر است.

مستحبات و مکروهات تخلی

مستحب است در موقع تخلی کسی او را حتی از دور نبیند، و سر را در حال تخلی بپوشاند و هنگام کشف عورت بسم اللَّه بگوید و دعای وارده را بخواند، و در موقع وارد شدن به جای تخلّی اوّل پای چپ و موقع بیرون آمدن، اول پای راست را بگذارد، و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد و پای راست را باز بگذارد، و نیز مستحب است استبراء نماید.

مکروه است تخلی در خیابان، کوچه ها، زیر درخت میوه و در جاهایی که مورد نفرین مردم قرار می گیرد مانند درب خانه ها، و جاهایی که کاروانها در آن فرود می آیند و مقابل خورشید و ماه و بول کردن روبه روی باد و در زمین سخت و سوراخ جانوران و در آب-خصوصاً آب ایستاده-و خوردن یا نوشیدن و حرف زدن به غیر ذکر خدا در حال تخلی و غیر اینها.

ص:37

(مسأله 68) بنابر اقوی آب استنجاء نجس است اگر چه از بول باشد، و نمی توان با آن وضو یا غسل کرد و یا نجاست را برطرف نمود، ولی اگر چیزی با آن ملاقات کند نجس نمی شود مگر آنکه آن آب به نجاست متغیر شده باشد، یا اینکه نجاست از محل متعارف مخرج غائط تجاوز کند، یا این که در آن اجزاء نجاست موجود باشد، یا اینکه با بول و غائط، نجاستی مثل خون خارج شود در این موارد چیزی که با آب استنجاء ملاقات کرده نیز نجس می شود.

استبراء

استبراء عملی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می دهند، و کیفیت آن این است که سه بار[با انگشت میانه]از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشد و بعد از آنجا تا ختنه گاه را سه بار بکشد و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهد.

فایده استبراء این است که اگر رطوبتی بعد از استبراء خارج شود که احتمال می دهد بول باشد محکوم به طهارت است و لازم نیست وضو بگیرد.اما اگر کسی استبراء نکند اگر چه ترک استبراء بخاطر عدم قدرت باشد و رطوبت مشتبه به بول یا مردد بین بول و منی (1)از او خارج شود، باید محل را تطهیر و وضو بگیرد.اگر مکلّف استبراء نکرده باشد امّا مدّت طولانی از بول کردن گذشته باشد به گونه که یقین کند بول در مجری نمانده و بعد رطوبتی از او خارج گردد وشک کند که پاک است یا نه رطوبت مذکور پاک می باشد و وضو را هم باطل نمی کند.

برای زن استبراء از بول نیست، و اگر رطوبتی مشتبه ببیند پاک است و وضو واجب نیست و بهتر آن است که کمی صبر کند و تنحنح نماید و پهنای فرج خود را بفشارد و پس از آن تطهیر کند.

(مسأله 69) اثر استبراء مترتب می شود هر چند توسط شخص دیگری انجام شود.

(مسأله 70) اگر انسان در استبراء و استنجاء شک کند، بنا را بر عدم بگذارد اگر چه همیشه آن را انجام می داده است، ولی اگر عادتش موجب اطمینان باشد بنا را بر انجام استبراء و استنجاء بگذارد.

ص:38

و اگر کسی که استبراء نکرده شک کند که رطوبتی از او خارج شده یا نه، بنا بر عدم خروج رطوبت بگذارد اگر چه گمان به خروج داشته باشد.

(مسأله 71) اگر کسی استبراء و استنجاء را انجام داده وشک کند که آن را صحیح بجا آورده یا نه بنابر صحت بگذارد.

(مسأله 72) اگر نداند مذی با بول خارج شده یا نه، پاک است اگر چه استبراء نکرده باشد.

وضو

اجزا و کیفیت وضو

وضو دارای چهار جزء واجب است:شستن صورت و دو دست، مسح سر و پاها

واجب اول:شستن صورت

و در آن چند امر واجب است:

امر اول-واجب است صورت را از بالای پیشانی-جایی که موی سر می روید-تا آخر چانه شست، و پهنای آن به مقداری است که بین انگشت وسط و شست قرار می گیرد، و برای اینکه یقین کند این مقدار کاملاً شسته باید کمی از اطراف آن را هم بشوید، و بنابر احتیاط واجب از بالا به پایین بشوید.

امر دوم-واجب است وقتی که آب به صورت می رسد نیت وضو نماید چه آب را خود با کف به صورت برساند و آن را بشوید، و چه صورت را زیر شیر آب بگیرد، بطوری که از بالا به پایین شروع کند، و چه صورت را در آب حوض فرو برد که بنابر احتیاط واجب از بالا به پایین باشد، و اگر بعد از آنکه آب به صورت رسید نیت وضو کند صحیح نیست.بنابراین اگر انسان با آب باران یا آب ناودان یا آب شیر وضو بگیرد به طوری که وقتی آب به صورت می رسد نیت وضو کند وضویش صحیح است، امّا اگر بعد از رسیدن آب به صورت نیت وضو بکند وضو باطل است.و همچنین اگر انسان از ابتدا به قصد وضو زیر باران بیایستد و آب بطور کامل بر صورتش جاری گردد هر چند با دست به صورتش نکشد وضو صحیح است، در وضوی ارتماسی که واجب است در حال داخل کردن صورت در آب، نیت وضو داشته باشد با رعایت شستن از بالا به پایین، و چنانچه در حال خارج کردن صورت از آب نیت کند،وضو باطل است.

امر سوم-باید آب به اندازه ای باشد که صورت را فراگیرد و جاری شود، بنابراین اگر آب خیلی کم باشد و تنها مانند مالیدن روغن بمالد وضو باطل است.

(مسأله 73) اگر دست و یا صورت کسی کوچکتر یا بزرگتر از متعارف باشد باید به مقداری متعارف بشوید و همچنین اگر در پیشانی مو روییده یا جلوی سرش مو ندارد باید به اندازه معمول بشوید.

(مسأله 74) اگر پوست صورت از لای مو پیدا باشد چه مو زیاد یا کم باشد باید آب را به پوست

ص:39

برساند، و اگر پیدا نباشد، شستن ظاهر مو کافی است و رساندن آب به پوست یا لای مو لازم نیست.

(مسأله 75) شستن داخل بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده نمی شود واجب نیست.

(مسأله 76) مویی که خارج از حد صورت است اگر چه بر صورت آمده باشد چون از حد متعارف خارج است، شستن آن واجب نیست، و همچنین موی که در محدوده صورت روییده است امّا بیرون از محدوده رسیده مانند ریش بلند؛ شستن آن لازم نیست.

(مسأله 77) اگر به مقدار سر سوزن از صورت شسته نشود وضو باطل است بنابراین باید اطراف چشم و ابرو را از چرک، سرمه و زینت پاک نمود.و اگر در وجود چیزی شک کند که مانع از رسیدن آب است یا نه، باید آن را برطرف بکند.

(مسأله 78) اگر کسی در شیء موجود شک کند که آیا مانع از رسیدن آب است یا نه، باید آن شیء را برطرف کند اگر در اصل وجود مانع شک کند واجب است بررسی نماید تا اطمینان به نبود مانع حاصل شود و صرف گمان در نبودن مانع کفایت نمی کند.

(مسأله 79) سوراخی که برای حلقه های زینتی در بینی یا پرده آن [خزامه]ایجاد می کند، چنانچه بزرگ باشد که به راحتی آب به آن برسد، باید در وضو شسته شود چه حلقه در آن باشد و چه نباشد.

واجب دوم:شستن دستها

باید دستها را از آرنج تا سر انگشتان از بالا به پایین بشوید، و کسی که بخشی از دست او قطع شده باشد باید بقیه را بشوید، و کسی که دستش از بالای آرنج قطع شده، احتیاط آن است اگر اقوا نباشد،مقدار باقیمانده از بازوی خود را بشوید.و کسی که ذراع دست دارد ولی آرنج ندارد، باید آن ذراع را بشوید، و اگر کسی گوشت اضافی یا انگشت اضافی دارد آن را نیز باید بشوید، و کسی که از بالای آرنج دست اضافی دارد، بنابر احتیاط واجب شستن آن نیز واجب است، و نیز اگر دست اضافی با اصلی اشتباه شود، بنابر احتیاط باید هر دو را بشوید و با هر دو مسح نماید.

(مسأله 80) آرنج-محل اجتماع دو استخوان بازو و ذراع-واجب است همراه دست شسته شود.

(مسأله 81) موهای دست اگر چه زیاد باشد، واجب است همراه با پوست زیر آن شسته شود.

(مسأله 82) اگر زیر خاری که در دست فرو رفته از ظاهر پوست حساب شود، واجب است آنجا را بشوید، با خارج کردن آن و شکافهایی که در پشت دست پدید می آید چنانچه آب به راحتی به آنها برسد شستن آنها لازم است وگرنه واجب نیست، و اگر شک کند که آب به درون ترکهای دست رسیده است یا نه، یقین به آن لازم نیست.

ص:40

(مسأله 83) اگر چرکی که روی اعضای وضو هست جزء پوست به حساب آید، از بین بردن آن واجب نیست وگرنه باید برطرف شود.

(مسأله 84) کسی که پیش از شستن صورت، دستهای خود را تا مچ شسته باشد، در موقع وضو گرفتن باید تا سر انگشتان را بشوید، و اگر فقط تا مچ دست را بشوید، وضوی او باطل است.

(مسأله 85) وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت را از بالا و دستها را از آرنج به قصد وضو در آب فرو برد، اما با بیرون آوردن عضو از آب تدریجاً بقصد شستن، وضوی ارتماسی محقق نمی شود، ولی داخل کردن دست چپ از آرنج به نیت شستن جایز نیست[بنابراین دست چپ را نباید ارتماسی شست]زیرا در این صورت مسح سر و پا با آب خارج لازم می آید و نیز در دست راست حکم چنین است اگر دست چپ را با آن نشوید.

(مسأله 86) اگر چرک زیر ناخن از حد متعارف بیشتر نباشد، واجب نیست آن را برطرف کند، مگر آنکه زیر ناخن از ظاهر حساب شود، ولی اگر ناخن را بگیرد، باید برای وضو چرک آن را برطرف کند.

(مسأله 87) چنانچه گوشتی از دست کنده شود تا زمانی که جدا نشده واجب است هم زیر آن و هم خود آن شسته شود ولی بریدن آن پوست برای رساندن آب به گوشت لازم نیست، اگر چه بنابر احتیاط واجب چنانچه گوشت بریده شده جزء دست به حساب نیاید، باید بریده شود تا زیر آن پوست شسته شود.

(مسأله 88) شستن روی پوسته ای که موقع خوب شدن زخم پدید می آید اگر چه برداشتن آن آسان باشد، کافی است.

(مسأله 89) وضو گرفتن در هنگام بارش باران یا زیر ناودان به این ترتیب است که وقتی باران به صورت یا دستها از بالا به پایین جاری شود به قصد وضو بشوید، و اگر از اول نیت وضو نکند بعد از جریان آب بر صورت و دستها، قصد شستن آنها را بکند، وضوی او صحیح نیست.

(مسأله 90) اگر انسان شک کند که این جزء از ظاهر دست است تا شستن آن واجب باشد یا از باطن، به شک خود اعتنا نکند، بنابراین اگر آب با جریان طبیعی خود به آنجا برسد، وضو صحیح است و اگر نرسد شستن آن لازم نیست.

(مسأله 91) واجب است هنگام رسیدن آب به عضو نیت وضو بکند، و اگر انسان بدون نیت وضو دست خود را در آب فرو ببرد و حرکت دهد، و هنگام خارج نمودن آن، قصد وضو کند یا آب را روی دست بریزد، و هنگام دست مالیدن قصد وضو کند، وضوی او باطل است.واجب است آب به مقداری باشد که جاری شود.اما اگر تنها به اندازه مالیدن یا مسح کردن باشد کفایت نمی کند.

ص:41

واجب سوم:مسح سر

واجب است جلو سر را که یک چهارم سر است مسح نماید و مسمای مسح کافی است، اما بنابر احتیاط مستحب اندازه مسح از پهنا به مقدار پهنای سه انگشت و از درازا به اندازه یک انگشت باشد.بنابر احتیاط واجب مسح با تری دست از بالا به پایین انجام شود، بلکه احتیاط آن است که با باطن کف دست راست باشد اگر چه با پشت آن هم بعید نیست که کفایت کند.

(مسأله 92) در صورتی که موی جلو سر از حد متعارف بلند نباشد و در جلو سر جمع نشده مسح روی آن کافی است وگرنه مسح بر آن باطل است و باید بیخ موها را مسح نماید.

(مسأله 93) زیادی رطوبت دست در صورتی که مسح بر آن صدق کند ضرری ندارد.

(مسأله 94) اگر مسح به باطن دست ممکن نباشد با پشت دست مسح نماید، بلکه در صورت تمکن هم بعید نیست که مسح با پشت دست صحیح باشد، و اگر مسح با پشت دست هم ممکن نباشد،بنابر احتیاط باید با ذراع مسح کند.

(مسأله 95) جای مسح باید خشک باشد، و اگر تری آن به قدری باشد که بعد از مسح عرفاً بگویند رطوبتی موجود در جای مسح از تری کف دست است، در این صورت مسح اشکال ندارد.

(مسأله 96) اگر رطوبت دست با رطوبت اعضاء وضو مخلوط شود در صورتی که رطوبت مستند به دست نباشد مسح با آن باطل است، و امّا مخلوط شدن تری دست راست با تری دست چپ اگر به خاطر احتیاط یا عادتی باشد که بعد از شستن دست چپ به وجود می آید، در صورتی که متعارف نباشد، مسح با آن خالی از اشکال نیست.

(مسأله 97) اگر رطوبت دست خشک بشود، می توان در صورت امکان از رطوبت ریش که از حد معمول درازتر نباشد برای مسح استفاده کند، و اگر ممکن نشد باید وضو را اعاده کند.

(مسأله 98) اگر حفظ رطوبت دست برای مسح، در اثر گرما یا بیماری یا چیزی دیگر امکان نداشته باشد باید تیمم کند.

(مسأله 99) مسح کردن روی عمامه یا مقنعه یا غیر این دو صحیح نیست اگر چه نازک باشد و مانع از رسیدن رطوبت به پوست نباشد.

واجب چهارم:مسح پا

واجب است بعد از مسح سر، با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها را از سر انگشتان تا مفصل مسح نماید، و پهنای آن به هر اندازه باشد کافی است.و بنابر اظهر اول پای راست را با دست راست و بعد پای چپ را با دست چپ مسح کند.اگر قسمتی از پا قطع شده باشد، بقیه را مسح کند

ص:42

و اگر همه آن قطع شده باشد، مسح ساقط می گردد، اما احتیاط مستحب آن است که ساق را مسح کند.اگر پای اضافی دارد به نحوی که مشخص نباشد کدام پای اصلی است هر دو را مسح نماید، اما اگر مشخص باشد بنابر احتیاط پای اضافی را نیز مسح کند.احکامی که در مسح سر گفته شد در اینجا نیز جاری است.

(مسأله 100) اگر موی روی پا از حد متعارف خارج نباشد، مسح روی آن مجزی است.و اگر از حد متعارف خارج باشد واجب است پوست را مسح نماید.

(مسأله 101) مسح روی حائل مثل کفش اگر چه به خاطر تقیه یا ضرورت دیگری باشد، صحیح نیست.

(مسأله 102) اگر در حال تقیه امر دایر شود بین مسح بر کفش و شستن پا، باید پا را بشوید.

(مسأله 103) بنابر اقوی تقیه در جایی است که انسان ناچار باشد، بنابراین اگر ترک تقیه امکان داشته باشد، تقیه مشروع نیست.حضور در مکان یا زمانی که عمل باید در آن بصورت تقیه انجام گیرد منوط به این نیست که مکان و زمان دیگری نباشد، و بذل مال برای رفع آن خصوصاً اگر بذل ضرری باشد لازم نیست.

(مسأله 104) اگر سبب که موجب وضوی عذری گردیده برطرف شود، واجب است وضو اعاده شود اگر چه خارج وقت باشد، و فرقی نمی کند که سبب، تقیه یا ضرورت دیگری باشد، اما اگر وضوی عذری صحیح باشد، اعاده آن واجب نیست گرچه سبب در وقت زایل شود، مانند آنکه پاها را بجای مسح کردن بشوید یا دستها را از پائین به بالا بشوید.

(مسأله 105) اگر [در جای که وظیفه تقیه است]بر خلاف تقیه وضو بگیرد باطل است، مگر آنکه به جای مسح بر حایل که مذهب مخالف است پاها را بشوید، که در این صورت وضو صحیح است.

(مسأله 106) در مسح پا، واجب است دست را روی پا بکشد چه از سر انگشتان تا بلندی پا بکشد و چه بالعکس، بنابراین گذاشتن تمام دست را روی تمام پا اگر چه مقدار کمی بکشد، کفایت نمی کند.

وضوی جبیره

وضوی جبیره ای وقتی واجب است که دارای پنج شرط باشد:

اول:عضو شکسته، یا زخمی که روی آن پارچه پیچیده شده از اعضای وضو باشد.

دوم:آب برای آن عضو ضرر داشته باشد.

سوم:باند جبیره ظاهرش پاک باشد، و نجس بودن داخل جبیره ضرر ندارد.

ص:43

چهارم:جبیره یا باند بیشتر از حد متعارف نباشد، و اگر به مقدار متعارف باشد به این معنا که کمی بیشتر از جای زخم باشد اشکال ندارد، بنابراین اگر از حد متعارف بیشتر باشد، مسح بر آن کفایت نمی کند، بلکه باید آن را چنانچه ممکن باشد کوچک نماید، و الا چنانچه جبیره بر اعضای مشترک بین وضو و تیمم نباشد، وظیفه اش تیمم است، و چنانچه بر اعضای مشترک باشد، باید بین تیمم و وضوی جبیره جمع کند.و اگر جبیره تمام سر یا پا یا دست را پوشانده باشد، و چنانچه باز کردن آن امکان داشته باشد و وضوی معمولی بگیرد، واجب است این کار را بکند و اگر باز کردن ممکن نباشد یا اینکه ضرر داشته باشد، چنانچه بتواند جبیره را کوچک کند تا به مقدار متعارف برسد، باید آن کار را انجام دهد و وضوی جبیره ای بگیرد.

پنجم:جبیره یا باند باید مباح باشد، در صورت غصبی بودن جبیره، وظیفه اش تیمم می باشد.

بنابراین چنانچه این شرایط فراهم شد واجب است که وضوی جبیره بگیرد.

(مسأله 107) اگر شکستگی یا زخم در غیر اعضای وضو باشد، چنانچه شستن اعضای وضو به آن ضرر داشته باشد، در این صورت وظیفه اش تیمم بدل از وضو است، و اگر ضرر نداشته باشد، وظیفه اش وضو گرفتن معمولی است.

(مسأله 108) اگر روی زخم باز باشد، چنانچه شستن آن ممکن باشد، وضو را به شکل معمولی بجاآورد، و اگر به جهت ضرر، شستن زخم ممکن نباشد، فقط اطراف زخم را بشوید اگر زخم در محل شستن باشد وضویش را کامل نماید، اما اگر زخم یا شکستگی در محل مسح بوده و تمام موضع آن را فراگرفته باشد، چنانچه بتواند روی آن مسح کند، مسح واجب است، ولی اگر بجهت ضرر یا نجاست نتواند مسح کند، وظیفه اش تیمم است.اگر شستن اطراف زخم یا شکستگی موجب ضرر بیشتر از حد متعارف شود، یا اینکه آن موضع نجس، و شستن آن ممکن نباشد، در این دو صورت وظیفه تیمم است.اگر روی شکستگی باز باشد، چنانچه شستن آن ضرر دارد، وظیفه تیمم است، و اگر آن شکستگی در موضع مسح باشد، چنانچه بتواند روی آن مسح کند، باید وضوی معمولی بگیرد، و اگر نتواند مسح کند، وظیفه اش تیمم است.

(مسأله 109) اگر عضو زخمی یا شکسته پاک باشد و مکلف نتواند(پارچه ای)که روی آن عضو بسته شده باز کند، و بدون باز کردن آب، به آن نرسد چنانچه عضو از اعضاء مشترک بین وضو و تیمم نباشد باید تیمم کند، ولی چنانچه عضو مشترک بین وضو و تیمم باشد باید هم تیمم بکند و هم وضو بگیرد.و اما اگر بتواند آب وضو را به آن عضو با آنکه بسته است برساند گرچه با فرو بردن در آب باشد با مراعات ترتیب و شستن از بالا به پایین واجب است وضو بگیرد و آب را به موضع زخم برساند.بلی،

ص:44

اگر جبیره در محل مسح باشد رساندن آب بجای مسح کردن اثری ندارد بلکه در صوت امکان باید باند را باز کند و بصورت عادی وضو بگیرد و چنانچه نتواند باند را باز کند باید تیمم نماید، و اما اگر نجس باشد و امکان شستن آن نیز نباشد، باید تیمم نماید چه عضو مشترک باشد و چه نباشد.

(مسأله 110) جبیره گاهی روی اعضای مختص وضو مثل صورت و دست، و گاهی روی اعضایی مختص مسح، مثل سر و پا و گاهی در اعضای مشترک بین وضو و تمیم است مثل کف دست، در حالت اول مسح بر جبیره بدل از شستن است.و در حالت دوم بدل از مسح می باشد، در صورت که قسمتی از عضو که جبیره بر آن قرار ندارد به اندازه ای نباشد که مسح روی آن کفایت کند.و بنابر احتیاط وجوبی علاوه بر مسح بر جبیره تیمم هم نماید.و در حالت سوم روی جبیره مسح نماید بدل از شستن و با همان جبیره سر و پا را مسح کند بدل از مسح پوست البته به شرط اینکه قسمتی از عضو که جبیره بر آن قرار ندارد به اندازه ای نباشد که مسح با آن کفایت کند.

(مسأله 111) دوایی که روی زخم گذاشته می شود حکم جبیره را دارد، ولی اگر مانعی مثل قیر و مانند آن باشد و نتواند آن را برطرف کند، باید تیمم نماید چنانچه مانع روی اعضای تیمم نباشد.اما چنانچه مانع در اعضای تیمم باشد، باید بین وضو و تیمم جمع کند.

(مسأله 112) جبیره ای که بیان شد مخصوص موارد جراحت یا دمل یا شکستگی است، و در موارد دیگر مثل بستن باند روی عضوی که درد یا ورم دارد، چنانچه شستن آن ضرر داشته باشد واجب است تیمم نماید، و وضوی جبیره ای باطل است.

(مسأله 113) حکم جبیره در غسلها، غیر غسل میت چند حالت دارد:

اول:اگر شستن عضو شکسته ضرر داشته باشد، باید به جای غسل مثلا غسل جنابت تیمم کند،و احتیاط آن است که غسل نیز بنماید به طوری که اطراف آن عضو شسته شود، و اگر شستن ضرر نداشته باشد، واجب است به صورت معمولی غسل نماید.

دوم:اگر روی عضو شکسته باند باشد و باز کردن آن ضرر داشته باشد یا موجب تأخیر بهبودی آن شود، باید آن مقداری را که جبیره ندارد در غسل بشوید و بنابر احتیاط روی عضو شکسته را نیز مسح نماید.

سوم:جنبی که دمل یا زخم بازدارد اگر غسل کردن معمولی برایش ممکن است و ضرر ندارد،باید غسل کند، و اگر غسل ضرر دارد وظیفه اش تیمم است، نه غسل، و غسل اطراف زخم کفایت می کند.گرچه بهتر آن است که غسل را به تیمم ضمیمه کند.

چهارم:اگر روی زخم باند پیچیده باشد، و شستن آن ضرر داشته باشد یا موجب شدت زخم و

ص:45

یا موجب تأخیر بهبودی آن گردد، مکلف موظف است غسل نماید و به شستن موضع که روی آن باند نیست اکتفا کند و باز کردن باند واجب نیست مگر در صورت که شستن اطراف زخم بر باز کردن باند متوقف باشد چنانچه اگر در اطراف زخم بیش از حد معمول باند پیچیده باشد در این صورت بعد از باز کردن اطراف زخم را بشوید و بهتر آن است که روی جبیره مسح نیز بکند.

پنجم:اگر عضو آسیب دیده بین غسل و تیمم مشترک باشد(مثل دست و صورت)، چنانچه وظیفه مکلف غسل باشد، باید غسل کند، به این نحو که اطراف عضو آسیب دیده را بشوید.و چنانچه وظیفه اش تیمم باشد، اگر بتواند تیمم کند، باید تیمم کند، و اگر ممکن نباشد به سبب سرایت نجاست یا عذر دیگری، باید احتیاطاً بین غسل و شستن اطراف آن، و بین گذاشتن پارچه ای پاک روی زخم،و تیمم بر آن جمع کند و نماز را بجا بیاورد و بعد از بهبودی نماز را قضا نماید.

(مسأله 114) اگر جبیره بر عضو مسح کننده(دست)باشد، با رطوبت آن مسح کند.

(مسأله 115) اگر آب برای مبتلا به بیماری چشم ضرر داشته باشد تیمم کند، اما چنانچه بتواند اطراف چشم را بشوید، احتیاط مستحب این است که بین وضو و تیمم جمع کند.

(مسأله 116) اگر بعد از وضوی جبیره ای زخم بهبود یابد، چنانچه وقت تنگ باشد که نتواند وضوی معمولی بگیرد می تواند با وضوی جبیره ای نماز بخواند، اما در صورتی که وقت داشته باشد، باید وضو و نماز را اعاده نماید.

(مسأله 117) اگر در یک عضو چند جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید یا مسح کند.

(مسأله 118) اگر روی زخمی، جبیره یا باند باشد و شرایط جبیره را دارا باشد باید وضوی جبیره ای بگیرد، و اگر شستن اطراف زخم ضرر داشته باشد، باید تیمم کند اگر چه بنابر احتیاط وضوی جبیره ای نیز بگیرد.

(مسأله 119) در حکم جبیره فرقی نیست بین اینکه جراحت را با اختیار خود از روی عصیان ایجاد کرده باشد یا خیر.

(مسأله 120) محل حجامت زخم محسوب می شود، بنابراین اگر شستن آن ضرر داشته باشد می تواند روی باند به مقدار متعارف مسح کند و الاّ اگر شستن آن ضرر نداشته باشد.باید باز شود و اطراف آن شسته شود، اما چنانچه شستن آن بخاطر بند نیامدن خون ممکن نباشد، باید تیمم کند.

(مسأله 121) اگر جبیره غصبی باشد مسح بر آن جایز نیست و واجب است تعویض گردد.اما اگر روی جبیره مباح و باطن آن غصبی باشد، چنانچه مسح بر ظاهر جبیره تصرف در باطن آن نباشد،وضو صحیح است و اگر تصرف در باطن محسوب گردد وضو باطل است.

ص:46

(مسأله 122) نباید ظاهر جبیره نجس یا غصبی باشد، و اما چنانچه از حریر یا طلا یا از اجزای حیوان حرام گوشت باشد ضرری به وضو ندارد.

(مسأله 123) تا وقتی که ترس از ضرر باشد اگر چه احتمال بهبودی برود حکم جبیره جاری است.

(مسأله 124) اگر برای برداشتن جبیره و شستن محل آن وقت تنگ باشد، بنابر اظهر به جای وضو تیمم نماید.

(مسأله 125) دارویی روی زخم که با خون مخلوط و با آن یکی گردیده است و بعد از بهبودی برداشتن آن مثلاً به خاطر خون ریزی یا زخم مجدد ممکن نباشد حکم جبیره روی آن جاری نیست و باید تیمم نماید.

(مسأله 126) اگر نتواند عضو سالمی که نجس شده است پاک کند، حکم جبیره بر آن جاری نیست و باید تیمم کند.

(مسأله 127) اگر ضخامت جبیره معمولی باشد لازم نیست از آن کم نماید، و همچنین جایز نیست جزئی که به آن نیازی نیست به جبیره اضافه شود مگر اینکه پس از گذاشتن، جزئی از جبیره حساب شود.

(مسأله 128) وضوی جبیره ای برطرف کننده حدث است.

(مسأله 129) اگر انسان بداند یا گمان یا امید داشته باشد که عذر وی تا آخر وقت باقی می ماند می تواند با وضوی جبیره ای، اول وقت نماز بخواند.اما چنانچه در وقت، عذر برطرف شود باید وضو و نماز را اعاده کند.و اگر بداند که تا آخر وقت بهبود می یابد باید صبر کند، و چنانچه صبر نکند، وضو و نماز او باطل است.

(مسأله 130) اگر انسان به اعتقاد اینکه شستن به خاطر شکستگی مثلاً ضرر دارد و وضوی جبیره بگیرد و بعد معلوم شود که شکسته نبوده است، وضوی او باطل است، و همچنین اگر بداند شستن عضو شکسته که گچ گرفته شده ضرر دارد و بر جبیره مسح بکند، بعد معلوم شود که ضرر نداشته است، باز هم ظاهراً وضو باطل است، ولی اگر بداند شستن آن ضرر ندارد و وضو بگیرد و بعد معلوم شود که ضرر داشته و وظیفه او جبیره بوده، وضو صحیح خواهد بود مگر آنکه تحمل آن ضرر حرام باشد، و همچنین اگر بداند شستن آن ضرر کمی دارد و بشوید و بعد معلوم شود ضرری نداشته وضو صحیح است، و اما اگر بداند که شستن ضرر زیاد دارد که تحملش شرعاً حرام است و وضو بگیرد، وضویش باطل است امّا اگر معتقد باشد که آب برای زخم او ضرر دارد و با وجود آن جبیره را ترک نماید و وضو بگیرد و بعد معلوم شود که آب برای او ضرر نداشته است وضویش صحیح است البته در صورتی که اعتقاد ضرر

ص:47

اندک داشته است اما اگر اعتقاد داشته که ضرر زیاد دارد هر چند بعد معلوم شود ضرر نداشته وضویش باطل است.

(مسأله 131) هرگاه مکلف شک کند که وظیفه اش تیمم یا وضوی جبیره ای است احتیاط واجب آن است که بین وضو و تیمم جمع کند.

شرایط وضو

اول:آنکه آب وضو پاک، مطلق و مباح باشد

در استفاده از آب پاک برای وضو شرط نیست که در تطهیر از حدث اکبر و اصغر و ازاله نجاست استعمال نشده باشد، چنانچه مکلف برای وضو دو آب پاک داشته باشد که یکی مطلق و دیگری مضاف است، اما نداند کدامیک مطلق و کدامیک مضاف است، در این صورت باید با هر دوی آنها وضو بگیرد،ولی چنانچه بداند یکی از آن دو نجس یا غصبی است، در این صورت باید تیمم کند، اما اگر آب نجس یا غصبی را بداند، باید با دیگری که مباح است وضو بگیرد.

دوم:فضایی که در آن مسح سر و پا می کند باید مباح باشد،

پس اگر کسی دست و صورت را در مکان غصبی بشوید و در مکان مباحی مسح کند وضوی او صحیح است، اما چنانچه دست و صورت را در مکان مباح بشوید و مسح را در مکان غصبی انجام دهد، وضوی او باطل است.اگر آب مباح است بنابر اظهر لازم نیست ظرف آب نیز مباح باشد و وضو با آن صحیح خواهد بود، این در صورتی است که چند ظرف باشد اما چنانچه ظرف آب فقط یکی باشد نمی تواند با آن وضو بگیرد بلکه باید تیمم کند.اما اگر با همان ظرف غصبی(چنانچه آب در آن، مباح باشد)وضو بگیرد، وضوی او صحیح است ولی گناه کرده است، و فرق نمی کند که یکباره و یا به تدریج از آن آب بردارد و یا از آن آب بریزد.

اما در وضوی ارتماسی در صورتی که استفاده از ظرف غصبی عرفاً تصرف در آن حساب شود،وضو باطل است.و اگر ریختن آب روی عضوی موجب رسیدن آب به مکان غصبی باشد، بنابر اظهر،حکم ظرف غصبی را دارد چه در غیر آنجا بتواند وضو بگیرد یا نتواند.

(مسأله 132) لازم نیست اعضای وضو قبل از شروع پاک باشند بلکه پاک بودن هر عضوی هنگام شستنش کافی است، بنابراین اگر عضوی نجس باشد، مکلف به مجرد تطهیر آن می تواند آب وضو را بر آن بریزد و یا حتی میتواند با آب وضو، آن را تطهیر کند.نجس شدن عضوی بعد از شستنش اگر چه در اثنای وضو باشد ضرری به وضو نمی رساند.

(مسأله 133) وضو گرفتن با ظرف طلا یا نقره چه ظرف دیگری باشد یا نباشد و چه از آن آب بردارد

ص:48

یا از آن آب بریزد صحیح است، و اگر در آن دو وضوی ارتماسی بگیرد، نیز بنابر اقوی صحیح است.

سوم:آنکه استعمال آب برای او به خاطر بیماری یا تشنگی مانعی نداشته باشد

مراد از تشنگی این است که اگر با آب وضو بگیرد خود او یا نفس محترم دیگری تشنه بماند، البته اگر مانع از استعمال آب ترس از تشنگی بر غیر باشد و مخالفت کرده وضو بگیرد، وضویش مطلقاً صحیح است، و اگر مانع از استعمال آب تشنگی یا به خطر افتادن سلامتی خود شخص باشد و در عین حال وضو بگیرد،وضوی او در صورتی صحیح است.که ضرر بسیار بزرگ و حرامی وارد نیاید، و الاّ وضوی او باطل است.

(مسأله 134) اگر درحالی که وقت برای وضو تنگ است، وضو بگیرد چنانچه به نیت همین نمازی که وقتش تنگ شده وضو بگیرد و درحالی که می داند وظیفه او شرعاً تیمم است نه وضو، در این صورت وضوی او باطل است، ولی اگر برای همین نمازی که وقتش تنگ شده با جهل به وجوب تیمم یا به نیت استحباب نفسی وضو یا به هدف دیگری وضو بگیرد، وضوی او صحیح است.

(مسأله 135) چنانچه مانعی در اعضای وضو باشد، یا با آب مضاف یا آب نجس وضو بگیرد، عمداً باشد یا نسیاناً، از روی علم باشد یا جهل، در هر صورت وضو باطل است، و همچنین اگر با آب غصبی وضو بگیرد، حتی اگر جاهل به غصبی بودن آب باشد وضو باطل است، ولی اگر اعتقاد به غصبی نبودن آب داشته باشد و یا غصبی بودن آب را فراموش کرده باشد، در صورتی که خودش غاصب نبوده باشد وضویش صحیح است.

(مسأله 136) اگر شخص غیر غاصب غصبی بودن آب را فراموش کند و در میان وضو یادش بیاید که آب غصبی است، آنچه را که انجام داده صحیح است و باید برای شستن سایر اعضا، آب مباح تهیه نماید، و اگر قبل از مسح متوجه غصبی بودن آب گردد، مسح کردن با همان رطوبت اشکال ندارد، ولی بنابر احتیاط مستحب وضو را اعاده نماید.

(مسأله 137) وضو گرفتن با آبی که متعلق به دیگران است با اجازه صاحبان آن و یا با وجود علائمی که دلالت بر رضایت مالکان کند جایز است، ولی اگر در رضایت مالک شک کند، وضو گرفتن جایز نیست.

(مسأله 138) آشامیدن و وضو گرفتن از آب نهرهای بزرگ و کوچک و چشمه هائی که مالک دارد و مردم معمولاً از آنها استفاده می کنند، جایز است و مالک حق ندارد مردم را منع کند.و نیز در زمینهایی که علامت و نشانه ای برای محدود کردن آن نگذاشته اند و نیز زمینهای بسیار وسیع، مکلف بدون اجازه مالک می تواند در آن استراحت کند، بخوابد و وضو بگیرد.

ص:49

(مسأله 139) وضو گرفتن از حوض مسجد یا مدرسه ای که کیفیت وقف آن را نمی داند آیا فقط برای نمازگزاران و ساکنان آن وقف شده است یا برای استفاده عموم مردم، جایز می باشد امّا اگر بداند که آب آن فقط وقف ساکنین یا نمازگزاران آن است، در این صورت وضو گرفتن غیر نمازگزار و غیر ساکنین صحیح نمی باشد.

(مسأله 140) اگر بداند حوض مسجد وقف برای نمازگزاران آنجا است، چنانچه در آنجا وضو بگیرد تا در جای دیگر نماز بخواند یا در آغاز قصد داشته تا در آنجا نماز بخواند اما بعد از وضو از قصدش منصرف گردد یا بعد معلوم شود که نمی تواند در آنجا نماز بخواند وضوی او باطل است،و همچنین اگر غافل باشد یا عقیده داشت که چنین شرطی نیست، یا مطمئن بود که می تواند در آنجا نماز بخواند اما بعداً نتوانست ظاهراً وضوی او در همه این حالات باطل است.

(مسأله 141) وضو گرفتن در مکان غصبی که از روی غفلت و بدون اختیار وارد آن شده و نتواند خارج شود صحیح است، و اما اگر بتواند خارج شود واجب است فوراً خارج گردد و در این صورت اگر در حال خروج و بدون توقف وضو بگیرد، وضویش صحیح است به شرطی که گرفتن وضو موجب درنگ منافی خروج فوری نگردد و اگر عصیاناً وارد شود و هنگام خارج شدن وضو بگیرد، وضویش باطل است مگر اینکه توبه کند.

چهارم:نیت

یعنی برای انجام فرمان خداوند وضو بگیرد چه انگیزه او دوستی به خدا چه طلب ثواب و چه ترس از جهنم باشد.و باید نیت خالص باشد و ریا وضو را باطل کند، اما اگر اموری مثل تمیز شدن، خنک شدن و مانند آن ضمیمه نیت خالص شود بطوری که محرک اصلی برای وضو گرفتن اطاعت خدا باشد، وضو صحیح است و الاّ باطل است.

عُجب-خوش آمدن از خود و منت بر خدا-اگر چه حرام است و ثواب را از بین می برد، ولی ظاهراً به نیت ضرر نمی زند و وضو را باطل نمی کند، اگر چه موجب عدم ثواب می شود.بنابراین وضو که عبادت است باید دارای نیت قربت ونیت اخلاص ونیت عبادتی که وضو را از سایر عبادات مشخص می کند باشد.و باید این نیّت ها با اولین جزء وضو تا آخر همراه باشد، و اگر در بین وضو از آن غافل شود ولی در اعماق وجود او باشد به نحوی که اگر از او سؤال شود متوجه گردد، کافی است.

(مسأله 142) نیت وجوب و استحباب و رفع حدث در وضو لازم نیست و اگر از روی جهل یا فراموشی در جایی که باید نیت وجوب کند نیت استحباب نماید و بر عکس وضو صحیح است، و نیز چنانچه به جای نیت تجدید وضو نیت رفع حدث کند و بر عکس، وضو صحیح است.

(مسأله 143) یک وضو برای انجام چند کاری که وضو لازم دارند کافی است و همچنین اگر چند

ص:50

غسل بر کسی واجب باشد یک غسل به نیت همه کفایت می کند، و نیز چنانکه فقط غسل جنابت یا یکی دیگر از غسلها غیر از غسل جنابت را قصد کند کفایت می کند، و اما قصد ما فی الذمه، بعید نیست که صحیح باشد، ولی بنابر احتیاط همه یا یکی را بعینه ذکر نماید.

پنجم:شستن و مسح اعضا را در حال اختیار خود وضوگیرنده انجام دهد،

اما اگر در حال اضطرار فرد دیگری افعال وضو را برای او انجام دهد مانعی ندارد، ولی باید خودش نیت بکند.

ششم:موالات،

یعنی کارهای وضو را پشت سرهم انجام دهد، و اگر فاصله بین اعضای وضو طوری باشد که عرف بگوید عمل واحد(وضو)را به صورت اجزاء جدا از هم انجام داده است، وضو باطل است.

(مسأله 144) بعید نیست که انسان بتواند از رطوبت ریشی که از حد صورت خارج است برای مسح استفاده کند.

هفتم:اعضای وضو را به ترتیبی که بیان شده به جای آورد،

بنابراین اگر سهواً یا عمداً ترتیب را مراعات نکرد، چنانچه موالات فوت نشده باشد، باید از آن عضوی که ترتیب بهم خورده وضو را اعاده کند، مگر اینکه هیچ کدام را طبق امر شرعی خداوند بجا نیاورده باشد که در این صورت باید آن را اعاده کند.

احکام وضو

(مسأله 145) کسی که یقین دارد حدثی از او سر زده وشک کند که وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد.کسی که یقین دارد وضو گرفته و شک کند که حدثی از او سر زده است یا نه لازم نیست وضو بگیرد.گمان به حدث وضو را باطل نمی کند.

(مسأله 146) کسی که یقین دارد وضو گرفته است و حدثی مثل بول هم از او سرزده ولی نداند کدام یک جلوتر بوده است، باید دوباره وضو بگیرد چه زمان هر یک را به تنهایی بداند یا نداند.

(مسأله 147) اگر بعد از نماز شک کند که وضو داشته است یا نه، در صورتی که احتمال بدهد در آغاز نماز غافل از شرایط نماز نبوده است، نمازش صحیح است ولی برای نمازهای بعدی وضو بگیرد، مگر آنکه شک در وضو جلوتر از نماز باشد و او از آن غافل بوده وارد نماز شده که اگر قبل از ورود به نماز متوجه می شد به آن شک اعتناء می کرد و وضو می گرفت، مثل آن که بعد از نماز شک کند که صورت و دست ها را برای وضو شسته یا برای نظافت، و لکن می داند که بدون توجه به شکّش و غفلتاً نماز خوانده است به گونه ای که اگر متوجه شکّش در حال نماز هم می بود شکّش دقیقاً مثل شک بعد از فراغ بود، در

ص:51

این فرض باید وضو و نماز را اعاده کند، هرچند شکشان بعد از فراغ باشد و این در صورتی است که شک در وقت باشد، ولی اگر شک بعد از وقت باشد، قضا واجب نیست.

(مسأله 148) اگر هنگام نماز در وضو شک کند، باید نماز را قطع کرده وضو بگیرد و سپس نماز را دوباره به جا آورد.

(مسأله 149) اگر در هنگام وضو یقین کند عضوی را نشسته و یا مسح نکرده، باید با ملاحظه ترتیب و موالات از جایی که شسته نشده یا مسح نکرده وضو را تمام کند.و اگر در هنگام وضو بعد از شستن عضوی، شک کند که درست انجام داده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید دوباره آن را بشوید.اگر در مسح پای چپ شک کند چنانچه وارد نماز شده است یا وارد کاری که متوقف بر طهارت می باشد بنا می گذارد که انجام داده است و بعید نیست هر چیزی که نشان دهد شخص از وضو فراغت یافته در صحیح انجام دادن وضو کافی باشد و همچنین اگر بعد از فوت موالات شک کند که اعمال وضو را درست انجام داده یا نه بنابراین بگذارد که درست انجام داده است و اما اگر قبل از داخل شدن در عمل دیگری شک کند،واجب است که آن را به جا آورد.

(مسأله 150) فردی که وسواس دارد نباید به شک خود اعتنا کند مطلقاً.

(مسأله 151) کسی که وضو به خاطر اینکه بعد از حدث شک کرده که وضو گرفته است یا نه بر او ظاهراً واجب باشد، و او شکش را فراموش کند و نماز بخواند، باید آن را اعاده نماید اگر در وقت باشد،و اگر در خارج از وقت باشد، باید قضا نماید.

(مسأله 152) اگر کسی تجدید وضو کرده، و نماز بخواند، و بعد از نماز یقین کند یکی از دو وضو باطل بوده ولی نمی داند که کدامیک از آنهاست، در این صورت نمازش صحیح است، و برای نمازهای بعدی لازم نیست وضو بگیرد.

(مسأله 153) اگر کسی بعد از اینکه دو وضو گرفت و نماز خواند، یقین کند بعد از یکی از دو وضو حدثی از او سر زده است، باید برای نمازهای بعدی وضو بگیرد، و اما نمازی را که خوانده صحیح است چنانچه فعلاً احتمال می دهد که در هنگام نماز به حدث و آثار مترتب بر آن توجه داشته است،و اگر چنین احتمالی را ندهد، نماز را اعاده نماید.

(مسأله 154) اگر مکلف دو وضو بگیرد و پس از هر کدام نمازی بجای آورد، و سپس متوجه شود حدثی از او سر زده اما نمی داند پس از کدامیک بوده است، در این صورت، نماز بعد از وضوی اول صحیح و نماز بعد از وضوی دوم باطل است، و باید برای نماز دوم دوباره وضو بگیرد و نماز دوم را اعاده کند.

ص:52

(مسأله 155) اگر مکلف بعد از فراغ از وضو یقین کند جزئی را ترک نموده و نداند که واجب است یا مستحب، ظاهراً وضوی او صحیح است.

(مسأله 156) اگر مکلف بعد از فراغ از وضو شک کند افعالی را که مخالفت کرده مثل تقیه و جبیره و غیره شرعاً باید مراعات می کرده یا نه، بنابر اظهر وضوی او صحیح است.

(مسأله 157) اگر مکلف یقین دارد داخل وضو شده و بعضی از اجزای وضو را انجام داده و شک کند آیا وضو را تمام کرده یا بخاطر کاری آن را رها نموده است، در این صورت وضوی او باطل است،ولی اگر شک کند که آیا به اختیار خود و با التفات عمداً وضو را رها کرده یا خیر، در این صورت بنابر اظهر وضوی او صحیح است.

(مسأله 158) اگر بعد از وضو در وجود مانع یا در مانعیت مانع مثل انگشتر(که آیا مانع هست یا نه)یا در برطرف کردن مانع یا در رساندن آب زیر مانع شک کند، در صورتی که در حال وضو به حقیقت مانع ملتفت بوده، وضوی او صحیح است و اگر نه باید اعاده نماید، و همچنین اگر شک کند که وضوی او قبل از مانع بوده یا بعد از آن باز هم وضوی او صحیح است به شرطی که هنگام وضو به مانعیت مانع ملتفت باشد، ولی اگر بداند که در حین وضو غافل بوده و انگشترش را در نیاورده و حرکت هم نداده یا معتقد بوده که انگشتر مانع از رسیدن آب نیست اما بعد از وضو شک کند که آیا آب زیر آن رسیده است یا نه، باید وضو را اعاده کند.

(مسأله 159) اگر اجزاء وضو یا بعض آن نجس باشد و وضو بگیرد، و بعد از آن شک کند که آیا آنها را پاک کرده بود یا نه، بنابر نجاست بگذارد و باید عضو نجس را پاک کند، و اما وضو محکوم به صحت است به شرط اینکه در حال وضو به مانعیت نجاست ملتفت بوده باشد وگرنه باید اعاده کند.و همچنین اگر با آب نجس وضو بگیرد و بعد از آن شک کند که آب نجس را برای وضو پاک نموده است یا نه، حکم به صحت وضو می شود ولی آب به نجاستش باقی می ماند و باید هر چیزی را که با آن آب ملاقات کرد تطهیر نماید.

مبطلات وضو

اول و دوم:بول و غائط

چه از موضع طبیعی خارج شود و چه از موضع غیر طبیعی و چه به صورت طبیعی خارج گردد و چه با دستگاه، اما اگر خروج بول و مدفوع از غیر موضع طبیعی باشد،چنانچه دفع طبیعی باشد وضو باطل می شود، ولی اگر دفع بوسیله دستگاه صورت بگیرد وضو باطل نمی شود.و رطوبتی که قبل از استبراء خارج می شود، ظاهراً در حکم بول است و وضو را باطل می کند.

ص:53

سوم:خارج شدن باد معده و روده از مخرج غائط یا از راه دیگری که برای خروج غائط گشوده شده است،

و اگر از غیر این دو راه باد خارج شود، وضو باطل نمی شود.

چهارم:خوابی که بر عقل غلبه کند،

و این خواب با غلبه بر شنوایی شناخته می شود بطوری که دیگر نه می شنود و نه می بیند و نه درک می کند، و فرقی نیست در حال نشستن یا ایستادن و یا دراز کشیدن باشد، و سایر اموری که عقل را از بین می برد مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی بنابر احتیاط واجب.

پنجم:استحاضه زنان

که تفصیل آن خواهد آمد.

(مسأله 160) اگر شک کند که یکی از مبطلات وضو از او سر زده یا نه؟ بنابر عدم بگذارد، و همچنین اگر بعد از استبراء شک کند که رطوبت خارج شده بول است یا مذی، وضو باطل نمی شود مگر اینکه قبل از استبراء باشد که وضو را باطل می کند.

(مسأله 161) اگر آب اماله بدون غائط خارج شود، یا اگر شک کند که همراه آن غائط خارج شده یا نه، وضو باطل نمی شود.

(مسأله 162) وضو با بیرون آمدن مذی که هنگام شهوت یا بعد از شهوت خارج می شود یا ودی که بعد از بول خارج می شود یا وذی که بعد از منی خارج می شود باطل نمی شود.

دائم الحدث

کسی که بول او قطره قطره خارج می شود[مسلوس]یا نمی تواند از ببیرون آمدن غائط خودداری کند [مبطلون]چهار حالت دارد:

اول:آنکه از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن اختیاری مهلت پیدا می کند باید نماز را در همان مهلت بخواند.

دوم:آنکه چنین مهلتی اصلاً ندارد یا اگر مهلت هم دارد برای وضو و برخی از افعال نماز کفایت نمی کنند، در این صورت وضو بگیرد و نماز بخواند مثل بقیه افراد، و آنچه پی درپی از او خارج می شود وضویش را باطل نمی کند و می تواند هر کاری که مشروط به طهارت است انجام دهد مادامی که غیر از آن حدثی دیگر مانند بول یا خواب به صورت عادی از او سر نزده باشد.

سوم:آنکه مهلتی به مقدار وضو و بعضی از افعال نماز پیدا می کند و تجدید وضو در بین نماز یک بار یا بیشتر برای او حرجی ندارد، در این صورت در آن مهلت وضو گرفته نماز بخواند و اعاده وضو با حدوث حدث لازم نیست ولی شایسته است که اگر در بین نماز حدثی از او صادر شد، وضو را

ص:54

تجدید کند و نماز را ادامه دهد.و اگر حدثی اتفاقاً بعد از نماز حادث شود بنابر احتیاط اولی برای نماز بعدی تجدید وضو نماید.

چهارم:مثل حالت سوم است با این تفاوت که تجدید وضو در بین نماز برای او حرج دارد، که در این حالت یک وضو مجزی است مادامی که حدث دیگری به صورت عادی از او سر نزند،و بنابر احتیاط اولی برای هر نماز یک وضو بگیرد، در حالات مذکور فرقی بین مسلوس و مبطون نیست.

(مسأله 163) با وضویی که مسلوس و مبطون نماز می خواند، می تواند تا وقتی که از او حدث دیگری سر نزده باشد هر عملی که مشروط به طهارت است انجام بدهد مثل مس نوشته قرآن کریم و غیره.

(مسأله 164) واجب است مسلوس و مبطون با گذاشتن کیسه یا مثل آن از سرایت نجاست به بدن و لباس حتی الامکان جلوگیری نماید، و لازم نیست برای هر نمازی آن را عوض کند.

چیزهایی که وضو گرفتن برای آنها واجب است

وضو به خودی خود واجب نیست ولی برای نماز واجب و مستحب، و اجزای فراموش شده آن و طواف واجب حج و عمره وضو واجب است و شرط صحت آنها است، اما برای طواف مستحبی اگر چه به نذر واجب شده باشد وضو واجب نیست بلکه مستحب است.و نیز بنابر احتیاط مستحب برای سجده سهو وضو بگیرد.

(مسأله 165) تماس بدن با نوشته و یا حرکات قرآن کریم بدون وضو جایز نیست، و همچنین تماس بدن با اسم جلاله و اسماء و صفات خداوند بنابر احتیاط واجب جایز نیست، و نیز شایسته است که اسم انبیا و اوصیا و حضرت زهرا سلام اللَّه علیهم اجمعین به اسم جلاله ملحق شوند.

(مسأله 166) وضو، فی نفسه مستحب است و برای صحتش لازم نیست چیزی را به عنوان غایت برای آن قرار دهد(مثلاً بگوید وضو می گیرم برای اینکه نماز بخوانم)ولی اگر برای غایتی معین، وضو گرفت مانعی ندارد چه صحت غایت بر وضو متوقف باشد و چه کمال آن.

(مسأله 167) مسّ نوشته قرآن چه به عربی باشد یا به زبان های دیگر و چه با قلم نوشته شده باشد یا کنده کاری، و یا نقاشی شده باشد بدون وضو حرام است.و همچنین فرقی نیست بین اینکه با دست مس شود و یا با سایر اعضاء حتی با چیزهای که حیات در آن حلول نکرده مانند مو و ناخن بلکه بنابر احتیاط نباید موی بلند خود را بدون وضو به خط قرآن برساند.

(مسأله 168) نوشتن کلمات مشترک بین قرآن و غیر آن تابع نیت نویسنده است.اگر در کلمه ای شک

ص:55

کند که آیا نویسنده آن را به قصد قرآن نوشته است یا غیر آن، مس آن بدون وضو جایز است.بنابر احتیاط واجب کلمات و آیات از قرآن هرچند در قرآن نباشد مسّ آن جایز نیست.

(مسأله 169) اگر اموری که انسان برای آنها وضو می گیرد واجب گردند، وضو واجب می شود و اگر مستحب شوند، وضو مستحب می گردند.بنابراین وضو به نذر، عهد و قسم واجب می شود، و برای طواف مستحبی و سایر اعمال حج و طلب حاجت و همراه داشتن و یا خواندن قرآن و نماز میت و با طهارت بودن، وضو مستحب است.

(مسأله 170) اگر وقت نماز فرابرسد انسان می تواند به قصد انجام نماز وضو بگیرد، چنانچه می تواند به قصد استحباب نفسی یا برای با طهارت بودن به غایت مستحبی دیگر، وضو بگیرد، و با همان وضو نماز بخواند.

(مسأله 171) آداب وضو گرفتن عبارت است از:گذاشتن آب به طرف راست، شروع با نام خدا و خواندن دعاهای وارده، و شستن دست ها تا مچ قبل از برداشتن آب از ظرف، یک بار برای خواب و بول و دو بار برای غایط و سپس سه بار مضمضه و استنشاق و خواندن دعاهای وارده هنگام مضمضه،استنشاق، شستن صورت و دست ها، مسح سر و پا و دو بار صورت و دست ها را شستن،-احتیاط مستحب آن است که دست چپ را دو بار نشوید-و مستحب است که مرد در شستن اول و دوم دست از روی ذراع، و زن از باطن آن شروع نماید، و کمک گرفتن در مقدمات نزدیک وضو مکروه است.

غسل

اشاره

غسل بر دو نوع است:واجب و مستحب.غسل واجب نیز بر دو نوع است:غسلی که به خودی خود واجب است مثل غسل میت و غسلی که برای انجام واجب دیگری واجب است مثل غسل جنابت، حیض، استحاضه، نفاس و مس میت(مثلاً برای انجام نماز واجب است غسل جنابت کند).اما غسل های مستحب فراوانند و دارای وقت و مکان مخصوصی هستند.

غسل جنابت

اشاره

انسان با دو چیز جنب می شود:

اول:بیرون آمدن منی

در خواب باشد یا بیداری، با اختیار باشد یا بی اختیار، کم باشد یا زیاد، با شهوت و جستن باشد یا نباشد، با جماع باشد یا بدون آن، اما اگر بداند آنچه خارج شده منی است چه صفات آن را داشته باشد یا نداشته باشد اگر چه از غیر موضع متعارف خارج شده باشد و یا به جهت

ص:56

بیماری زرد رنگ باشد حکم منی را دارد.اما اگر از زن در حالت شهوت و هیجان جنسی آبی خارج شود باید غسل کند، ولی چنانچه قبل از غسل محدث به حدث اصغر باشد، واجب است که جمع بین وضو و غسل کند، اما چنانچه آبی بدون شهوت و هیجان از او خارج شود، ظاهراً غسل بر او واجب نیست اگر چه بهتر است غسل کند.

(مسأله 172) اگر نداند رطوبت خارج شده منی است، چنانچه با شهوت و جستن و سستی بدن همراه باشد حکم منی را دارد، و اگر یکی از این سه نشانه نباشد حکم منی را ندارد و در بیمار چنانچه با شهوت و سستی همراه باشد، حکم منی را دارد، و اگر یکی از آن دو منتفی شود، آثار منی بر او مترتب نمی شود.

(مسأله 173) کسی که روی بدن یا لباسش منی ببیند و بداند که از خودش است، باید غسل کند و نمازهایی را که خوانده داخل وقت اعاده و خارج از وقت قضا کند.و چنانچه در نمازی شک کند که آیا قبل از جنابت بوده است یا بعد از آن، در صورتی که زمان جنابت معلوم و زمان نماز مجهول باشد،چنانچه شک در وقت باشد اعاده کند، اما اگر شک در خارج وقت باشد قضا لازم نیست، و اگر زمان نماز معلوم و زمان جنابت مجهول باشد، اعاده و قضاء واجب نیست، ولی اگر زمان هر دو مجهول باشد، اعاده فقط در وقت واجب است.

(مسأله 174) اگر جنابت بین دو نفر مردد شود و هر یک از آن دو بداند که یا خودش و یا دیگری جنب است، مثل اینکه هر دو از یک لباس استفاده می کنند، چنانچه هر دو بتوانند امام جماعت بشوند،باید هر دو غسل کنند تا بتوانند به یکدیگر اقتدا نمایند، و چنانچه یکی از آنها بتواند امام جماعت بشود دومی باید غسل کند، تا بتواند به او اقتدا کند، و اگر هر کدام به عدالت دیگری معتقد نباشد، می توانند فرادی و بدون غسل نماز بخوانند، ولی اگر سومی به عدالت هر دوی آنها معتقد باشد، واجب است به کسی که غسل نکرده اقتدا نکند.

(مسأله 175) رطوبت مشکوکی که بعد از خروج منی و غسل خارج می شود، چنانچه قبل از غسل به بول استبراء نکرده باشد، باید دوباره غسل کند و اگر به بول استبراء کرده باشد غسل لازم نیست.

(مسأله 176) اگر بداند رطوبتی خارج شده یا بول است و یا منی، چنانچه قبل از آن از حدث اکبر و اصغر پاک بوده باشد، غسل و وضو بر او واجب می شود، و اگر بداند که بول است وضو بر او واجب می شود، و اگر بداند که منی است، فقط غسل بر او واجب می شود.

دوم جماع:

اگر انسان با زنی جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا به مقدار آن-در صورتی که قطع شده باشد-در قُبل زن داخل شود اگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب می شوند.و بنابر احتیاط واجب

ص:57

دخول در دبر زن یا دبر مرد یا وطی حیوان موجب غسل می شود، و چنانچه قبل از غسل محدث باشد،بنابر احتیاط واجب وضو را نیز با غسل ضمیمه کند، و همچنین اگر مقداری از ختنه گاه داخل شود،بنابر احتیاط واجب باید غسل کند، و کسی که به دبر او دخول شده چه زن و چه مرد، واجب است احتیاطاً غسل کند.

(مسأله 177) با تحقق جماع غسل بر فاعل و مفعول واجب می شود و بین بالغ، نابالغ، عاقل، مجنون،قاصد و غیر قاصد فرقی نیست، بلکه بنابر احتیاط واجب جنابت بر کسی که با مرده جماع کرده باشد نیز ثابت است.

(مسأله 178) اگر بداند چیزی که به صورت خون، خارج شده منی است، غسل واجب است.

(مسأله 179) اگر منی از جای خود حرکت کند تا زمانی که خارج نشده باشد، غسل واجب نمی شود.

(مسأله 180) اگر شخصی نتواند غسل کند می تواند با همسرش جماع نماید اگر چه وقت داخل شده باشد، ولی اگر نتواند حتی تیمم کند، جایز نیست جماع کند، و اما کسی که وضو دارد چنانچه وقت داخل شود و نتواند وضو بگیرد، نمی تواند وضوی خود را باطل کند.

(مسأله 181) اگر شک کند دخول صورت گرفته یا نه، و یا شک کند که در فرج یا دبر دخول صورت گرفته یا در غیر آن دو غسل واجب نیست.

(مسأله 182) اگر مردی در دبر خنثی دخول کند، بنابر احتیاط لازم باید هر دو غسل نمایند و در صورتی که با وضو نبوده اند وضو نیز بگیرند، ولی اگر در قُبُل خنثی دخول کند تا وقتی که منی از هر یک از آنها خارج نشده باشد، غسل بر او واجب نیست، و اگر خنثی در مرد یا زن دخول کند تا منی از او خارج نشود، بر هیچ کدام غسل واجب نیست.و اگر مرد در خنثی دخول کند و او در زن دخول نماید،فقط بر خنثی غسل واجب است، البته مرد و زن اجمالاً می دانند که یکی از آنها جنب هستند، و اگر مرد عادل باشد می توان به او اقتدا کرد بنابر تفصیلی که در مسأله 174 گذشت.اما زن نمی تواند اقتدا به آن مرد نماید مگر یکی از آن مرد یا زن غسل کند.

صحت یا جواز چیزهایی که بر غسل جنابت متوقف است

اول:نمازهای واجب، مستحب، اجزای فراموش شده نماز، نماز احتیاط و نماز طواف.اما برای نماز میت غسل واجب نیست.

دوم:طواف واجب.

سوم:روزه؛ که اگر تا طلوع فجر عمداً بر جنابت باقی بماند روزه اش باطل می شود.و همچنین

ص:58

کسی که غسل را فراموش کرده باشد بنابر تفصیلی که دارد در باب صوم می آید.

چهارم:مسّ خط قرآن و اسم خداوند اگر در قرآن باشد که در بحث وضو گذشت.

پنجم:ورود و یا توقف در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله حرام است اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، ولی در مساجد دیگر به دو صورت جایز است:یکی آنکه از یک در وارد و از در دیگر خارج شود، و دیگر آنکه بخواهد چیزی مثل کتاب و مانند آن را بدون درنگ از آنجا بردارد، ولی گذاشتن چیزی در مسجد در حال عبور یا از خارج آن حرام است.حرم ائمه اطهار علیهم السلام بنا بر احتیاط واجب حکم مساجد را دارد، اما رواق حرمها این حکم را ندارد.

ششم:خواندن آیات سجده واجب که در سوره های سجده، فصّلت، نجم و علق هستند.و بنابر احتیاط مستحب از خواندن بقیه آن سوره ها حتی جزئی از «بسم اللَّه»خودداری نماید.

(مسأله 183) در حرمت ورود جنب به مساجد بین مساجد آباد و خراب فرقی نیست اگر چه در آن کسی نماز نخواند و یا در سرزمینهایی باشد که با جنگ گرفته شده و آثار مسجد به کلی از بین رفته باشد.

(مسأله 184) احکام مسجد در بخشهای مشکوک آن مثل صحن، اتاق و گلدسته ها جاری نیست مگر آنکه مسلمانان آن شهر صحن را جزء مسجد قرار دهند.

(مسأله 185) جنبی که نمی تواند غسل جنابت کند، جایز نیست خود را برای کارهای مسجد اجیر نماید، ولی اگر شخص جنب را برای کارهای مسجد اجیر کند بر اساس اینکه خود او از درنگ در مسجد در حال جنابت باکی ندارد در این صورت اجاره او صحیح است.و اگر بعد از عقد عذر بیاورد که جنب است پذیرفته می شود، امّا مستأجر خیار فسخ دارد.

(مسأله 186) اگر بداند یکی از این دو نفر جنب هستند، و خود آنها نیز به آن آگاه باشند چنانچه هر دو بتوانند امام جماعت بشوند، هیچ یک از آنها را نمی توان برای کاری که بر جنب حرام است اجیر کرد، و چنانچه به یکی از آن دو، می توان اقتدا کرد نه به دیگری، اجاره کردن آن دیگری برای داخل شدن به حرمین یا خواندن سوره های سجده صحیح نمی باشد، و چنانچه هر دو عادل نباشند مانعی از اجیر شدن هر دو نیست.ولی اگر یکی از آنها اجمالاً به جنابت خود یا دیگری آگاه باشد و دومی چنین علمی نداشته باشد، مانعی از اجیر شدن دومی نیست، و اما اجیر شدن اولی اگر اثری بر علم اجمالی او باشد و علم اجمالی او تکلیفی را بر وی حمل نماید، اجاره او باطل است.

(مسأله 187) با شک و جهل به جنابت هیچ چیز بر او حرام نیست مگر آنکه سابقاً جنب بوده باشد.

چیزهایی که بر جنب مکروه است

ص:59

خوردن و آشامیدن قبل از وضو یا قبل از مضمضه و استنشاق و خواندن بیش از هفت آیه از سوره هایی که سجده واجب ندارد مکروه است.بلکه احتیاط مستحب این است که در حال جنابت چیزی از قرآن نخواند و همچنین تماس بدن با غیر خط قرآن [جلد، حاشیه و فاصله بین خطهای قرآن]و خوابیدن بدون وضو یا تیمم بدل از غسل مکروه است.

واجبات غسل

اول:نیت،که باید تا آخر غسل ادامه داشته باشد.

دوم:شستن ظاهر پوست به گونه که مسمّای غسل بر آن صدق کند و چیزی را که مانع از رسیدن آب به بدن است برطرف کند.شستن مو واجب نیست مگر موهای کوتاهی که جزء بدن حساب می شود و همچنین شستن باطن بدن واجب نیست و بنابر احتیاط مستحب آنچه را که نمی داند از ظاهر یا باطن است شسته شود مگر آنکه سابقاً از ظاهر بوده که شستن آن واجب است.

غسل دو صورت دارد:

1-غسل ترتیبی:باید اول سر و گردن، بعد بدن را بشوید و بهتر آن است که اول طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید، و هر قسمتی را که می شوید باید مقداری از قسمت دیگر را هم با آن بشوید،و در شستن اعضا ترتیب لازم نیست بنابراین می تواند از پایین به بالا بشوید، در غسل کیفیت خاصی لازم نیست بلکه مسمای آن کفایت می کند، بناءً می توان بخشی آن را به صورت ارتماسی و بخشی دیگر را به صورت ترتیبی انجام داد.اگر عضوی از بدن در زیر آب باشد و به قصد غسل حرکت دهد کفایت نمی کند، مگر آنکه به قصد غسل در آب فرو برد یا آب روی آن بریزد.

2-غسل ارتماسی:بعد از نیت یک مرتبه آب تمام بدن را به نظر عرف فرابگیرد، و اگر موی بدن او زیاد باشد، باید با دست، آب را به پوست برساند، و پای خود را از زمین بردارد.

(مسأله 188) واجب است از ابتدای فرو بردن بدن در آب نیت نماید، ولی اگر هنگامی که آب تمام بدن را فرا گرفت نیت کند، کفایت نمی کند.

(مسأله 189) واجب است نیت غسل، همراه با رسیدن آب به بدن باشد چه آب را روی بدن بریزد و چه بدن را در آب فرو برد، و اگر بدن یا عضوی از آن در زیر آب باشد و به قصد غسل حرکت دهد کفایت نمی کند، پس اگر داخل آب باشد و بخواهد غسل ارتماسی انجام دهد، باید مقدار از بدن مانند سر را از آب بیرون بیاورد و دوباره به قصد غسل در آب فرو ببرد.اما در غسل ترتیبی باید هر عضوی را که می خواهد بشوید تمام آن را از آب بیرون آورد و دوباره به قصد غسل در آب فرو ببرد.اگر احتمال

ص:60

دهد که مانعی در بدن باشد، واجب است آن را برطرف کند.اگر مکلف شک نماید که در بدن او مانع وجود دارد یا خیر باید بررسی نماید تا یقین پیدا کند که مانعی وجود ندارد.

چهارم:آب باید مطلق، پاک و مباح باشد، و مکلف خود غسل نماید،[یعنی اگر کسی دیگری او را غسل بدهد کافی نیست]و مانعی از استعمال آب مانند بیماری و غیره نباشد، و آنچه که در وضو از جهت پاکی عضو، ظرف مباح، نیت قربت و جبیره بیان شد، در غسل نیز باید رعایت شود، مباح بودن مکان شرط نیست.

(مسأله 190) غسل ترتیبی از غسل ارتماسی بهتر است.

(مسأله 191) می توان از غسل ترتیبی به غسل ارتماسی عدول نمود.

(مسأله 192) می توان با آب قلیل غسل ارتماسی انجام داد.

(مسأله 193) اگر بداند وقت دارد و غسل کند و بعد معلوم شود که وقت تنگ بوده، غسل او صحیح است.

(مسأله 194) هزینه آب غسل جنابت زن و یا غسل حیض و مانند آن بر عهده خود زن است، نه بر شوهر.

(مسأله 195) واجب است انسان از اول تا آخر غسل به نیت خود باقی باشد و تقدیم نیت بر اولین جزء غسل مانعی ندارد ولی نباید از اولین جزء آن تأخیر بیفتد، ونیت اجمالی برای غسل کافی است،پس اگر به قصد غسل وارد حمام شود و در حال غسل متوجه آن نباشد کفایت می کند، به این صورت که نیت در اعماق نفسش وجود داشته باشد بطوری که اگر کسی از او سؤال نماید که چه می کنی؟ فوراً جواب دهد که مثلاً غسل جنابت می کنم.

(مسأله 196) کسی که قصد دارد پول صاحب حمام را ندهد یا از پول حرام به او بدهد یا نسیه حساب کند، چنانچه صاحب حمام اجازه ورود به حمام را در مقابل اجرت معینی در ذمه قرار بدهد،غسل صحیح است و ذمه او مشغول خواهد ماند اما بنابر احتیاط واجب غسل را اعاده نماید.و چنانچه اجازه ورود به حمام را در مقابل اجرت معین خارجی بدهد که مشتری با دست خود نقداً پرداخت کند،غسل او باطل است.

(مسأله 197) اگر شک کند غسل کرده است یا نه، باید غسل کند، ولی اگر شک کند که غسل را صحیح انجام داده است یا نه، اعاده لازم نیست.

(مسأله 198) اگر آب مباح با هیزم غصبی گرم شود، غسل با آن مانعی ندارد.

(مسأله 199) غسل کردن در حوض مدرسه جایز است مگر آنکه بداند که وقف یا مباح برای ساکنین

ص:61

آن می باشد.

(مسأله 200) اگر انسان نداند آبی که در خیابان است مخصوص خوردن است یا نه، می تواند با آن وضو یا غسل کند.

(مسأله 201) غسل کردن با لنگ غصبی صحیح است اگر چه حرام است.

احکام و مستحبات غسل جنابت

علما فرموده اند که مستحب است قبل از غسل سه بار دستها را تا آرنج بشوید و بعد سه بار مضمضه و استنشاق کند و دست را روی بدن خصوصاً در غسل ترتیبی بکشد و تخلیل (1)کند و انگشتر و مانند آن را درآورد و قبل از غسل استبراء به بول نماید.

(مسأله 202) استبرای به بول از شرائط صحت غسل محسوب نمی شود اما اگر آن را ترک نماید و بعد رطوبت مشتبه به منی از او خارج شود، باید دوباره غسل کند اگر چه استبرای به خرطات (2)کرده باشد،مگر آنکه علم پیدا کند که دیگر در مجری، منی وجود ندارد.

(مسأله 203) اگر بعد از غسل، بول کند ولی قبل از آن بول نکرده باشد، اگر چه احتمال بدهد با بول منی خارج شده، اعاده غسل لازم نیست.

(مسأله 204) اگر رطوبت مشتبه بین بول و منی بعد از استبرای به بول و خرطات خارج شود،چنانچه از حدث اکبر و اصغر پاک باشد، باید هم غسل وهم وضو بگیرد، اما چنانچه حدث اصغر از او سر زده باشد، فقط باید وضو بگیرد.

(مسأله 205) غسلهای واجب بجز غسل استحاضه متوسطه از وضو کفایت می کنند، و همچنین هر غسلی که استحباب آن شرعاً ثابت شده از وضو کفایت می کند.

(مسأله 206) اگر بعد از غسل رطوبتی مشتبه خارج شود وشک کند استبرا به بول نموده است یا نه،باید غسل را اعاده کند.

(مسأله 207) فرقی نیست در جریان حکم رطوبت مشتبه بین اینکه شک بعد از بررسی و تفحص باشد یا اینکه بررسی به جهت کوری یا تاریکی و امثال آن ممکن نباشد.

(مسأله 208) اگر در بین غسل جنابت، برای مکلف حدث اصغری سربزند مثلاً بول کند، بنابر اقوی

ص:62

غسل او باطل نیست، ولی بعد از غسل باید وضو بگیرد مگر آنکه از غسل ترتیبی به غسل ارتماسی عدول کند که در این صورت مجزی از وضو است، به شرط اینکه غسل از غسلهای باشد که از وضو کفایت می کند.

(مسأله 209) اگر در بین غسل غیر از غسل جنابت حدث اصغر از او سر بزند غسل را باید تمام کند و بعد وضو بگیرد مگر آنکه از غسل ترتیبی به غسل ارتماسی عدول کند که در این صورت وضو لازم نیست.اما در غسل استحاضه متوسطه باید وضو بگیرد.

(مسأله 210) اگر در بین غسل حدث اکبر از او سر بزند، چنانچه مماثل با حدث سابق باشد، مثل اینکه هر دو جنابت باشند، باید غسل را از سر بگیرد، و اگر مثل هم نباشد مثلاً در بین غسل جنابت،مس میت کند، احتیاط آن است که غسل اول را به امید اینکه وظیفه او تمام کردن آن است انجام دهد و بعد آن را اعاده کند به احتمال اینکه اعاده آن مطلوب شارع است، و می تواند غسل اول را قطع کند و غسل ترتیبی جدیدی به قصد ما فی الذمه انجام دهد، ولی اگر غسل ارتماسی انجام دهد، می تواند به نیت جنابت یا مس میت یا هر دو انجام دهد و دیگر وضو لازم نیست.

(مسأله 211) اگر قبل از شستن بدن، در شستن سر و گردن یا جزئی از آن شک کند باید آن را بشوید، و اگر شک مکلف بعد از دخول در شستن بدن باشد اعتنا نکند، ولی اگر در شستن طرف راست شک کند، اگر چه در شستن طرف چپ داخل شده باشد، باید آن را بشوید.

(مسأله 212) اگر در صحت شستن عضوی شک کند، ظاهراً اعاده لازم نیست چه داخل در شستن عضو دیگر شده و چه نشده باشد.

(مسأله 213) اگر شک کند که آیا غسل جنابت کرده یا نه، بنا می گذارد که غسل نکرده است، و اگر بعد از نماز شک کند که غسل کرده یا نه، چنانچه احتمال دهد که ملتفت بوده که نماز بدون غسل جنابت صحیح نیست، نماز او صحیح است ولی باید برای نمازهای بعدی غسل کند، البته این در صورتی است که بین نماز و غسل حدث اصغر از او سر نزده باشد، وگرنه باید غسل کند و نماز را در وقت اعاده کند و برای نمازهای بعدی نیز وضو بگیرد، ولی اگر وقت گذشته باشد قضا ندارد، و اما اگر بعد از نماز اجمالاً بداند که یا نماز باطل بوده یا غسل، باید فقط نماز را اعاده کند.

(مسأله 214) اگر چند غسل چه واجب و یا مستحب و یا مختلط جمع شوند، یک غسل کافی است که در مسأله 143 گذشت.

(مسأله 215) اگر جنب به اعتقاد اینکه غسل کرده نماز بخواند، و در بین نماز شک کند که غسل کرده یا نه، باید غسل کند و نماز را اعاده نماید، و اگر بعد از نماز، شک کند که غسل کرده یا نه در این دو

ص:63

صورت باید غسل و نماز را اعاده کند.

(مسأله 216) اگر بعضی از غسلهایی که واجب شده مشخص نباشد می تواند به نیت آنچه که بر ذمه دارد غسل کند، بلکه می تواند قصد غسل معین کند و این غسل از همه غسلها حتی غسل جنابت کفایت می کند، ولی اگر غسل کند و هیچیک را و لو ما فی الذمه نیت نکند، غسل او باطل است، چون عملی را بدون نیّت انجام داده است، و اگر در واقع به نیت تقرّب و قصد ما فی الذمه غسل نمود، بنابر اقرب مجزی است، اگر چه احتیاط در جایش می باشد.

أغسال ثلاثۀ زنان

غسل حیض

اشاره

سبب غسل حیض خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زن های بالغه خارج می شود و تا وقتی که از فرج بیرون نیامده است حکم حیض را ندارد، ولی اگر بیرون بیاید و حتی اگر کم باشد و بعد از آن در فضای فرج باقی بماند، حکم حیض را دارد.

(مسأله 217) اگر خانمی شک داشته باشد که خون حیض است یا خون بکارت، باید خود را وارسی کند، یعنی پنبه ای را وارد فرج نماید و اندکی صبر کند آنگاه به آرامی آن را خارج نماید، چنانچه خون،اطراف پنبه را آلوده کرده باشد و تمام آن را فرانگرفته باشد یا اکثر آن را فراگرفته باشد خون بکارت است، و اگر به داخل آن نفوذ کرده باشد به نحوی که همه پنبه، یا اکثر آن را فرا گرفته باشد خون حیض است.و عمل [انجام تکالیف]زن بدون این آزمایش صحیح نیست.

(مسأله 218) اگر زنی به هر سببی نتواند این وارسی را انجام دهد، چنانچه حالت سابقه او حیض باشد، این خون را حیض بداند، و چنانچه حکم مذکور را نداند و یا حالت سابقه او حیض نباشد،احتیاط کند و بین اعمالی که زن غیر حائض آن را انجام می دهد و اعمالی که حائض آن را ترک می کندج مع نماید، بنابراین باید نماز و روزه را بگیرد، در مساجد توقف ننماید وخط قرآن را مس نکند و از مسجد الحرام و مسجد پیامبر(صلی الله علیه و آله) عبور ننماید.

زنی که ممکن است حیض شود

دختری که نُه سال آن تمام نشده چنانچه خونی ببیند، حیض نیست.(بلی، ممکن است با خونی که می بیند یقین کند که نُه سال او تمام شده است)و همچنین زن یائسه، اگر خونی ببیند حکم حیض را ندارد مگر آن که نداند که یائسه شده است.زن بنابر اظهر در شصت سالگی یائسه می شود چه قرشی باشد و چه نباشد، بنابراین خونی که قبل از شصت سالگی می بیند حیض و بعد از آن حیض نمی باشد.

ص:64

(مسأله 219) اقوی این که حیض با حاملگی جمع می شود، پس اگر زن حامله مطمئن شود خونی که دیده حیض است، یا اگر مطمئن نباشد ولی در ایام عادت و به صفات حیض باشد، باید آن را حیض حساب کند، و اگر در غیر ایام عادت ببیند و به صفات حیض هم نباشد، استحاضه خواهد بود، ولی اگر در ایام عادت باشد و صفات حیض را نداشته و یا برعکس باشد، باید در این حالت احتیاط نماید و بین اعمالی که حائض آن را ترک می کند و اعمالی که مستحاضه آن را انجام می دهد جمع کند.

مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی باشد، پس اگر خون، سه روز ادامه داشته باشد و از همان ابتدا از فرج خارج شود، حیض است.

در شمارش ایام حیض شب اول و چهارم خارج، و شب دوم و سوم داخل سه روز هستند.قطع شدن خون مدت کوتاهی که بین زنها متعارف است ضرر ندارد، و اگر بیرون آمدن خون در وسط روز شروع شود، باید تا همان موقع از روز چهارم ادامه داشته باشد.خون مازاد بر ده روز حیض نیست و حکم آن در مسائل بعدی خواهدآمد.

اگر زنی کمتر از ده روز پاک باشد، باید احتیاط کند، مثلاً اگر خانمی بعد از آن که حیض او قطع شد، چنانچه قبل از گذشتن ده روز خونی را به صفت حیض ببیند، چنین زنی در ایام پاکی وسط بین دو حیض باید بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.

شرایط:خون حیض:

1-زن باید نه سال را کامل و از شصت سال تجاوز نکرده باشد.

2-خون تا سه روز ادامه داشته باشد.

3-خون از ده روز تجاوز نکند.

4-بنابر احتیاط دوران پاکی بین دو خون حیض از ده روز کمتر نباشد.

زنی دارای عادت

زنی که دو بار پشت سرهم در وقت معین خون حیض ببیند اگر شماره حیض او هم در هر دو ماه یکسان باشد، مثلاً دو ماه پشت سرهم از اول تا هفتم ماه خون ببیند به آن صاحب عادت وقتیه و عددیه می گویند.و لازم نیست حتماً در دو ماه چنین باشد بلکه اگر در دو فاصله معینی مثلاً بعد از بیست روز چنین باشد باز هم صاحب عادت وقتیه و عددیه گفته می شود.و اگر فقط زمان آغاز حیض یکی باشد،مثلاً دو ماه پشت سرهم از روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز پنجم از خون پاک شود به آن صاحب عادت وقتیه می گویند.و اگر فقط تعداد روزهای حیض، یکی باشد، مثلاً در ماه

ص:65

اول از پنجم تا دهم و در ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند به آن صاحب عادت عددیه می گویند.

(مسأله 220) زنی که عادت وقتیه دارد چه عددیه باشد و چه نباشد، وقتی در آغاز ایام عادت یا قبل از آن، یک یا دو روز خون ببیند اگر چه به رنگ زرد و رقیق باشد، باید اعمال حائض را انجام دهد، ولی اگر بعداً معلوم شد که حیض نبوده مثلاً قبل از سه روز قطع شد، باید نمازها را قضا کند.

(مسأله 221) زنی که عادت وقتیه ندارد چه عددیه باشد و چه نباشد مثل مبتدئه، اگر خونی دارای صفات حیض-مثل حرارت، سرخ یا سیاه و با سوزش باشد-ببیند حیض است.اما اگر بعداً معلوم شود که حیض نبوده مثلاً قبل از سه روز قطع شود، باید نمازها را قضا نماید، و اگر خون فاقد صفات حیض باشد، حکم حیض را ندارد.

(مسأله 222) اگر خون به مقدار زیادی از صاحب عادت وقتیه جلو یا عقب بیفتد و صفات حیض داشته باشد، حیض است وگرنه استحاضه.

(مسأله 223) عادت ماهیانه با تمیز صفات پدید نمی آید، بنابراین اگر زنی دو ماه پشت سرهم خونی که دارای صفات حیض است ببیند چون تمیز صفات باعث عادت نمی شود، دارای عادت مشخصی نمی باشد، و چنانچه ماه سوم در همان وقت، خون زردی که دارای صفات حیض نیست ببیند، باید اعمال مستحاضه را انجام دهد، ولی اگر زنی مطمئن به حیض خود باشد، اگر چه ماه سوم خونی که دارای صفات حیض نیست ببیند، باید آن را حیض حساب نماید.

حکم خونی که دو مرتبه دیده شود

هر خونی را که زن در ایام عادت وقتیه می بیند اگر چه صفات حیض را نداشته باشد حیض است،اما اگر خون فاقد صفات در غیر ایام عادت وقتیه باشد، استحاضه است.و اگر زنی سه روز خون ببیند و پاک شود و سپس سه روز یا بیشتر خون ببیند دو حالت دارد:

اول:این که مجموع دو خون و مدت پاکی، از ده روز تجاوز نکند، پس اگر هر دو را در ایام عادت یا به صفات حیض یا یکی در ایام عادت و دومی به صفات حیض باشد، همه آن حیض است، مثلاً اول ماه سه روز خون می بیند و دو روز پاک می شود، و سپس سه روز دیگر خون می بیند و پاک می شود،و اگر زن صاحب عادت وقتیه و عددیه باشد و هشت روز از اول ماه باشد، همه آن حیض است، اگر چه به رنگ حیض نباشد، و اگر عادت ماهیانه او سه روز اول ماه باشد نیز همه آنها حیض است، و اگر صاحب عادت وقتیه نباشد هر دو خون حیض است، و مدت پاکی بین آن دو خون بعید نیست که پاک باشد، اما بهتر آن است که بین اعمال طاهره و تروک حائض جمع کند، و چنانچه هیچ یک از آن دو

ص:66

خون در ایام عادت نباشد و دارای صفات حیض نیز نباشد، استحاضه است، ولی اگر یکی دارای صفات باشد، حیض است.

دوم:آن که مجموع دو خون و مدت پاکی آن از ده روز تجاوز کند، مثلاً زنی در اول ماه پنج روز خون می بیند و سه روز پاک می شود و دوباره چهار روز خون می بیند، پس اگر خون اول در ایام عادت باشد و دومی در غیر ایام عادت و فاقد صفات باشد، اولی حیض و دومی استحاضه است، ولی اگر دومی دارای صفات حیض باشد-مشهور این است که استحاضه است اما این خالی از اشکال نیست-و باید بنابر احتیاط واجب این زن و زنی که خون دوم را فقط در ایام عادت می بیند، بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید.و اگر هر دو خون در ایام عادت نباشد-اگر خود زن صاحب عادت نباشد-چنانچه یکی به صفت حیض باشد، آن خون حیض است و دیگری استحاضه است.و چنانچه هر دو فاقد صفت باشند، هر دو استحاضه است، و چنانچه هر دو دارای صفت بودند باید بین اعمال مستحاضه و تروک حائض احتیاطاً جمع کند.

(مسأله 224) اگر زن بین دو خون، ده روز پاک شود، چنانچه هر دو خون در عادت، یا دارای صفات حیض باشد، یا یکی در عادت و دیگری دارای صفات حیض باشد، هر کدام یک حیض مستقل محسوب می شود، ولی خونی که فاقد صفات و در روزهای عادت نباشد استحاضه است.

استبراء و استظهار

اگر زن قبل از ده روز پاک شود و احتمال دهد که در باطن رحم، خون هست واجب است استبراء کند، در صورتی که احتیاط ممکن نباشد، به این معنی که قدری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند آنگاه بیرون آورد، چنانچه آلوده باشد بر حیض باقی می ماند، و اگر آلوده نباشد غسل کند حتی اگر گمان برگشتن خون را بدهد، مگر آن که زن بداند یا مطمئن باشد که در میان عادت همیشه یک دوران پاکی دارد، در این صورت باید احتیاط کند، و اگر خون برگردد آثار حیض را جاری کند و اگر زن استبراء را از روی عذری-مثل فراموشی یا غیره-انجام ندهد و غسل کند و دیگر خونی نبیند، غسل او در واقع صحیح است.و اگر بدون عذر ترک کند، ظاهراً غسل او صحیح نیست مگر آن که پاک بودنش ثابت بشود.و اگر استبراء ممکن نباشد، باید بین اعمالی که شخص غیر حائض [طاهر]انجام می دهد و اعمالی که حائض آن را باید ترک کند جمع نماید، و هر وقت علم به پاکی پیدا نمود غسل نماید.

(مسأله 225) اگر زن استبراء کند و پنبه را آلوده ببیند، چنانچه مبتدئه باشد یا هنوز صاحب عادت نشده باشد یا عادت او ده روز باشد، باید تمام ده روز را حیض قرار دهد مگر آن که قبل از آن پاک شود،

ص:67

و اگر عادت داشته و عادت او کمتر از ده روز باشد و استبراء در ایام عادت صورت گیرد حیض او باقی است، و اگر استبراء بعد از ایام عادت باشد، باید به مدت یک روز بر حیض باقی بماند به دو شرط:یکی آنکه رنگ خون در این چند روز از رنگ حیض تغییر نکند، و دیگر آن که به قطع شدن خون قبل از ده روز و همچنین به تجاوز آن از ده روز مطمئن نباشد بلکه هر دو را احتمال بدهد، بنابراین اگر این دو شرط فراهم گردد، واجب است که یک روز صبر نماید و می تواند دو روز یا بیشتر به آن اضافه کند.

اقسام حائض

1-صاحب عادت وقتیه و عددیه

این زن اگر در روزهای عادت خود خون ببیند چند حالت دارد:

اول:این که زن قبل از وقت عادت، مستحاضه باشد و تا بعد از عادت نیز استحاضه ادامه یابد،چنانچه خون، بعد از ایام عادت به صفت استحاضه باشد، باید دو روز قبل از عادت را حیض حساب کند اگر چه به رنگ حیض نباشد، و خون قبل و بعد از ایامی که حیض حساب کرد آن را استحاضه قرار دهد چه زن مطمئن باشد که از ده روز تجاوز می کند و چه مطمئن باشد سر ده روز قطع می شود و چه به هیچ کدام مطمئن نباشد.اگر آن خون، بعد از ایام عادت به صفت حیض باشد، چنانچه مطمئن باشد که خون از ده روز تجاوز می کند، ایام عادت حیض محسوب می شود، و قبل و بعد از آن استحاضه و چنانچه مطمئن باشد که قبل از ده روز قطع می شود، می تواند خود را از اول عادت یا یکی یا دو روز قبل از آن حائض بداند، مثلاً اگر زنی وقت عادتش اول ماه و عدد آن پنج روز باشد، چنانچه قبل از وقت عادتش مستحاضه باشد و استحاضه اش تا چهار روز بعد به صفت حیض ادامه داشته باشد و سپس پاک شود، حیض خود را یک روز قبل از عادت و بعد از آن تا ده روز قرار دهد، و اگر خون مثلاً سه روز بعد از عادت ادامه پیدا کند، دو روز قبل از عادت تا آخر را باید حیض قرار دهد.

دوم:اگر زن قبل از عادت ماهانه پاک باشد، و در ایام عادتش خون ببیند و بعد از آن نیز ادامه پیدا کند، چنانچه به رنگ زرد باشد یا از ده روز تجاوز کند اگر چه به رنگ حیض باشد، ایام عادت را حیض و بقیه استحاضه است، و چنانچه از ده روز تجاوز نکند و به رنگ حیض باشد، همه آن حیض است.

سوم:اگر زنی ایام عادتش مثلاً سه روز است خون ببیند و بعد به صفت استحاضه ادامه پیدا کند و سپس سه روز به صفت حیض باشد و در مجموع از ده روز تجاوز نکند، آن دو خون حیض است،و اما اگر زنی بعد از ایام عادتش خون زرد ببیند وظیفه اش بنابر احتیاط جمع بین اعمال حائض و مستحاضه است.

ص:68

چهارم:اگر زنی سه روز خون به صفت حیض در غیر ایام عادتش ببیند و سپس سه روز قطع شود و دوباره به صفت حیض خون ببیند و قبل از ده روز پاک شود، آن دو خون حیض است.

پنجم:اگر زنی چند روز قبل از عادتش، خونی به صفت حیض ببیند و بعد از عادت قطع شود،چنانچه همه آنها از ده روز تجاوز نکند، همه آنها حیض است.و چنانچه از ده روز تجاوز کند، ایام عادت حیض محسوب می شود و قبل آن استحاضه و اعمالی که قبل از عادت ترک نموده قضا نماید.

ششم:اگر زن در ایام عادت، و دو روز بعد از آن خونی را به صفت حیض ببیند، و سپس یک یا دو روز به صفت استحاضه خون ببیند و سپس پاک شود، دو خون اول حیض وسومی استحاضه است،چه همه آنها از ده روز تجاوز کند و چه تجاوز نکند.

هفتم:اگر زن قبل از عادتش خونی را به صفت استحاضه ببیند و تا چند روز بعد از عادت ادامه داشته باشد، چنانچه از ده روز تجاوز کند، دو روز قبل از عادت با روزهای عادت را حیض بداند و قبل و بعد از آن را استحاضه قرار دهد و اگر از ده روز تجاوز نکند، ایام عادت حیض و بقیه استحاضه خواهد بود.

هشتم:اگر زن یک یا چند ماه خون ببیند، باید ایام عادت را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد اگرچه به رنگ حیض باشد.

نهم:اگر زن در چند روز از ایام عادت و در غیر آن خونی را به صفت حیض ببیند و مجموع آن از ده روز تجاوز کند، خونی را که در ایام عادت دیده حیض محسوب می شود و بقیه استحاضه است.

2-صاحب عادت وقتیه

صاحب عادت وقتیه زنی است که در وقت معین در هر ماه خون می بیند ولی شماره روزهای آن در هر ماه فرقی کند، و آن چهار حالت دارد:

اول:اگر زنی سه روز کامل در ایام عادتش خون به صفت استحاضه و سپس سه روز به صفت حیض ببیند و بعد از آن پاک شود، در این حالت مجموع دو خون حیض است.

دوم:اگر زن تمام خونی را که دیده به صفت استحاضه باشد، آنچه در ایام عادت دیده حیض و بقیه استحاضه است، چه از ده روز تجاوز بکند و چه نکند.

سوم:اگر زن تمام آنچه را که دیده به صفت حیض باشد و از ده روز تجاوز کند، می تواند شش یا هفت روز آن را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

چهارم:اگر زن قبل از وقت عادت ماهیانه خود دو روز یا بیشتر خون ببیند و تا بعد از ایام عادت

ص:69

به صفت حیض ادامه داشته باشد ولی از ده روز تجاوز نکند، حیض او از دو روز قبل از آن عادت حساب می شود اگر چه به صفت حیض نباشد، و خونی که قبل از دو روز به صفت حیض باشد،حیض است وگرنه استحاضه حساب می شود.

3-صاحب عادت عددیه

و آن زنی است که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سرهم یک اندازه باشد ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد، مثلاً در هر ماه پنج روز خون ببیند امّا در ماه اول پنج روز اول ماه خون ببیند و در ماه دوم پنج روز وسط ماه و در ماه سوم پنج روز آخر ماه، و این زن هرگاه به عدد روزهای عادتش یا بیشتر از آن خون ببیند دارای چهار حالت می باشد:

اول:خونی را که به صفت حیض می بیند حیض قرار دهد چه مساوی با عدد روزهای عادت باشد و چه کمتر و یا بیشتر وگرنه استحاضه است، و معیار در عادت عددیه صفات است.

دوم:اگر زن خون را چهار روز مثلاً به صفت حیض ببیند و پاک شود و دوباره خون به صفت حیض ببیند به نحوی که مجموعاً از ده روز تجاوز کند، آن خون اول حیض است چه مساوی با عدد عادت باشد یا نباشد، و چنانچه خون دوم به تنهایی از ده روز تجاوز نکند، باید بین تروک حائض و اعمال مستحاضه احتیاطاً جمع کند.فرق ندارد خون اول با عدد ایام عادت مساوی باشد یا نه، و اگر خون دوم از ده روز تجاوز کند، به تعداد روزهای عادت احتیاط کند و بقیه را استحاضه حساب کند،و مدتی که بین دو خون پاک بوده، بعید نیست که پاک باشد اگر چه احتیاط بهتر است.

سوم:اگر زن، خونی را که به صفت حیض می بیند بیشتر از عدد روزهای عادتش باشد، چنانچه کمتر از ده روز باشد همه را حیض قرار دهد، و اگر بیشتر از ده روز باشد به مقدار روزهای عادتش را حیض، و بقیه را استحاضه حساب کند.

چهارم:اگر زن خون را پنج روز مثلاً به صفت حیض ببیند و پنج روز دیگر به صفت استحاضه ببیند وبار سوم پنج روز به صفت حیض ببیند، باید در خون اول و سوم احتیاطاً بین وظیفه حائض و مستحاضه جمع کند و خون دوم بعید نیست که استحاضه باشد، اگر چه احتیاط بهتر است.زنی که عادت ندارد و به همین کیفیت خون ببیند، همین حکم را دارد.

4-ناسیه

ص:70

زنی که ایام عادتش را فراموش کرده بر سه قسم است:

اول:زنی که فقط وقت عادت را فراموش کرده است که آن دارای سه حالت است:

1-اگر زن خون ببیند و از ده روز تجاوز نکند، چنانچه به صفت حیض باشد حیض است، و اگر به صفت حیض نباشد، چنانچه بداند بعضی از روزهایی که خون دیده با روزهای عادتش مصادف است، باید در همه روزهایی که خون دیده احتیاط کند، و اگر نداند استحاضه است.

2-اگر زن خون ببیند و از ده روز تجاوز کند و سپس قطع شود، و اگر نداند که در روزهای که خون دیده وقت عادت او است و چنانچه خون به صفت حیض باشد، باید به مقدار عدد ایام عادت حیض حساب کند و بقیه را استحاضه قرار دهد، و اگر همه آن خون به صفت استحاضه باشد، باید عمل استحاضه را انجام دهد.و اگر مختلف باشد، باید آنچه به صفت حیض است و کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نیست حیض بداند-چه با عدد عادت مساوی باشد و چه کمتر یا بیشتر باشد-و بقیه را استحاضه قرار دهد.ولی اگر اجمالاً بداند در روزهایی که خون دیده است وقت عادت او هست ولی نمی تواند معین کند، باید در تمام حالات سه گانه احتیاطاً بین وظیفه حائض و مستحاضه جمع کند اگر چه به رنگ حیض نباشد.

3-اگر زن تا یک ماه یا بیشتر خون ببیند و نداند که ایام عادت او در دهه اول ماه بوده یا دهه دوم و سوم، در این صورت باید در تمام این مدت احتیاط کند.ولی اگر بداند که ایام عادتش مثلاً در دهه دوم یا سوم ماه بوده، باید آنچه در دهه اول می بیند و به صفت حیض نباشد استحاضه بداند، و آنچه به صفت حیض باشد، باید احتیاط کند.

دوم:زنی که عدد را فراموش کرده اما وقتش را به یاد دارد، چنانچه در وقت عادت ماهیانه خون ببیند، باید آن را حیض قرار دهد اگر چه به صفت استحاضه باشد، ولی چون که عدد عادتش را فراموش کرده و نمی داند که سه یا چهار و یا پنج روز بوده است، چنانچه خون به صفت استحاضه باشد، سه روز آن را حیض قرار دهد و تا بالاترین احتمال از ایام عادتش احتیاط کند.اما اگر خون به صفت حیض و کمتر از ده روز باشد، همه آن حیض حساب می شود چه در وقت عادت باشد و چه نباشد.و اگر از ده روز تجاوز نمود، باید بیشترین احتمال را حیض قرار دهد، چنانچه نمی داند که ایام عادتش پنج یا شش روز است، شش روز را حیض قرار می دهد.و چنانچه زنی از اول، فقط عادت وقتیه دارد و خون را به صفت حیض می بیند و از ده روز تجاوز می کند، می تواند ایام حیض خود را شش یا هفت روز قرار دهد.

سوم:زنی که عدد و وقت عادتش را فراموش کرده است، اگر خون ببیند و از ده روز تجاوز نکند،

ص:71

چنانچه به صفت حیض باشد حیض قرار دهد خواه بداند که بعضی از روزهایی که خون می بیند مصادف با ایام عادت است و یا نداند، و چنانچه به صفت استحاضه باشد، در صورتی که نداند بعضی از روزهایی که خون دیده با روزها عادت مصادف شده است، آن روزها را استحاضه قرار می دهد و الا باید احتیاط کند.و اگر از ده روز تجاوز کند و به صفت حیض باشد، چنانکه نداند که مصادف با روزهای عادت است، باید بیشترین احتمال عدد عادتش را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.و اگر بداند که مصادف با روزهای عادت است، باید در تمام مدت خون احتیاط کند.

5-مبتدئه

و آن زنی است که برای اولین بار خون می بیند و هفت حالت دارد:

اول:خونی را که دیده از ده روز تجاوز نمی کند، در این صورت اگر آن خون به صفت حیض باشد حیض وگرنه استحاضه است.

دوم:خونی را که دیده است از ده روز تجاوز کند و به رنگ حیض باشد، در این صورت ایام عادت ماهیانه خود را بر اساس عادت خویشاوندان تنظیم کند، و باقی ایام را استحاضه قرار دهد.و اگر عادت خویشاوندان مختلف باشد یا اصلاً خویشاوندی نداشته باشد، می تواند شش یا هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اختیار شش یا هفت روز موکول به خودش است.و بهتر آن است که در ماه اول از روز هشتم تا دهم و در ماه دوم از روز چهارم تا ششم بین تروک حائض و اعمال مستحاضه احتیاطاً جمع نماید.

سوم:خون در طول مدت به صفت استحاضه باشد، در این صورت باید همه را استحاضه قرار دهد.

چهارم:اگر رنگ خون مختلف باشد، یعنی گاهی به رنگ حیض و گاهی به رنگ استحاضه باشد، در این حالت خونی که به رنگ حیض است آن را حیض قرار دهد، چنانچه از سه روز کمتر وازده روز تجاوز نکند، و اگر به صفت استحاضه باشد، آن را استحاضه قرار دهد.

پنجم:این که زن خونی را که دیده گاهی سیاه، و گاهی زرد، و گاهی قرمز تازه، و گاهی فاسد،و همچنین گاهی گرم و با فشار، و گاهی بدون این صفات باشد، بنابراین اگر خون در ابتداء دارای شرائط عامه حیض باشد، حیض قرار می دهد و چنانچه خون در ابتدا دارای شرایط حیض نباشد،خونی را که دارای شرائط عامه حیض باشد حیض، و در غیر این صورت آن را استحاضه قرار دهد.

ششم:این که زن خونی را که دیده گاهی سیاه و بدون صفات حیض و گاهی زرد و با فشار یا سوزش باشد،

ص:72

پس خون سیاه اگر از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد حیض، و خون زرد استحاضه است.

هفتم:این که زن خونی را که دیده است گاهی زرد و گرم، و یا تازه است و گاهی زرد و سرد است،اگر چه خون اولی از دومی به حیض نزدیکتر است، ولی حیض دانستن آن مشکل است، و بنابر احتیاط باید بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید.

6-مضطربه

و آن زنی است که عادت معینی را از جهت وقت و عدد پیدا نکرده است، مثل اینکه یک بار در دهه اول ماه پنج روز وبار دیگر در دهه سوم شش روز وبار سوم در دهه دوم چهار روز خون ببیند.مضطربه دارای سه حالت است:

اول:اگر زن خونی را که دیده از ده روز تجاوز نمی کند، در این حالت اگر واجد صفت حیض و کمتر از سه روز نباشد حیض وگرنه استحاضه است.

دوم:اگر زن خونی را که دیده از ده روز تجاوز کند، چنانچه همه آن به صفت حیض باشد،می تواند شش یا هفت روز را به اختیار خودش حیض قرار بدهد.

سوم:اگر زن، با صفات مختلف خون ببیند، باید به آنچه که در مبتدئه گفته شد عمل نماید.

اگر مضطربه نتواند بواسطه صفات، وضعیت خود را تشخیص دهد فوراً به عدد مراجعه می کند،ولی اگر مبتدئه نتوانست وضعیت خود را تمیز دهد، ابتداءً به عادت خویشان خود مراجعه می کند و چنانچه مراجعه به خویشان امکان نداشته باشد آنگاه به عدد مراجعه می کند.

(مسأله 226) برای حائض عادت مرکبه حاصل نمی شود، مگر آن که مدتی ادامه پیدا کند بطوری که زن مطمئن به آن شود که در این صورت عادت مرکبه حاصل می شود.

عادت مرکبه عبارت است از:این که زن در یک ماه پنج روز اول را خون ببیند و در ماه دوم از دهم تا پانزدهم، و در ماه سوم مثل ماه اول، و در ماه چهارم مثل ماه دوم باشد و به همین صورت، به طور منظم ادامه یابد.

احکام حیض

(مسأله 227) آنچه بر جنب حرام است، بر حائض نیز حرام می باشد، مثل مس خط قرآن و خواندن آیات سجده و عبور از مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و توقف در مساجد و غیره

ص:73

و همچنین حائض عباداتی را که طهارت در آنها شرط است مثل نماز و روزه و طواف و اعتکاف بجاآورد.

(مسأله 228) جماع در فرج بر مرد وزن حائض حرام است ولی اگر این کار را نمایند گناه کرده اما کفاره ندارد.و اما وطی در دُبر زن چه حائض باشد و چه نباشد مطلقاً بنابر احتیاط جایز نیست ولی سایر استمتاعات مانعی ندارد، اگر چه از ناف تا زانو مکروه است، و اگر زن پاک شود، مرد می تواند قبل از غسل زن با او جماع کند و واجب نیست زن فرجش را بشوید اگر چه شستن احوط است.

(مسأله 229) اگر زن در حال حیض مجامعت کند، غسل جنابت او در این حال صحیح است،و چنانچه پاک شود باید غسل حیض را بجا آورد.

(مسأله 230) طلاق و ظهار حائض صحیح نیست، در صورتی که از قُبُل یا دُبُر دخول شده باشد و شوهر آن نیز حاضر یا به حکم حاضر باشد، یعنی بتواند از پاکی زن خود آگاه بشود حاضری که نتواند از حال زنش آگاه شود به حکم غائب است، ولی اگر شوهر غائب یا در حکم او باشد یا این که زن حامله باشد یا به او دخول نکرده، جایز است که او را طلاق دهد.اگر همسر بداند طلاق دادن زن حائض صحیح نیست، و در عین حال زن حائضش را طلاق دهد، طلاقش باطل است، اگر چه زن در واقع پاک بوده باشد، ولی اگر جاهل به حکم باشد طلاق صحیح است.اگر همسر بداند زنش پاک است و طلاق دهد، ولی در واقع حائض باشد، طلاق باطل است.

(مسأله 231) وقتی که زن پاک شد باید برای عبادتهایی-که طهارت در آنها شرط است-غسل کند،و غسل کردن برای این که طاهر باشد مستحب است.و غسل حیض از جهت ارتماسی و ترتیبی مثل غسل جنابت است و ظاهراً وضو لازم ندارد.

(مسأله 232) واجب است زن حائض روزه های ماه رمضان را قضا کند، بلکه قضای روزه های نذری که وقت معین دارد چنانچه در زمان حیض قرار گیرد، بنابر اقوی واجب است، ولی نمازهای یومیه و نماز آیات و نذری که وقت آن معین است، قضا ندارد.

(مسأله 233) غسل جنابت و غسل مستحبی و وضو در حال حیض صحیح است.

(مسأله 234) مستحب است حائض در وقت نماز واجب، پنبه در فرج بگذارد و وضو بگیرد، و در جای پاکی رو به قبله بنشیند و ذکر خدا بگوید، و بهتر آن است که تسبیحات اربعه بگوید.

(مسأله 235) خضاب کردن به حنا و مانند آن و نیز همراه داشتن قرآن یا بگردن آویختن آن و یا رساندن جایی از بدن به کناره و یا بین خطهای آن، مکروه است.

استحاضه

ص:74

(مسأله 236) خون استحاضه معمولاً زرد رنگ، سرد و روان است و بدون فشار و سوزش بیرون می آید و حدّی برای آن نیست، و قبل از بلوغ و بعد از آن و در حال یائسگی تحقق پیدا می کند، و ناقض طهارت است و گاهی دارای صفات حیض است، ولی شرائط عامه حیض در آن معتبر نیست.

اگر زن وضو داشته باشد و خون استحاضه و لو بوسیله پنبه خارج شود وضویش باطل می شود و باید وضو یا غسل انجام دهد، ولی اگر پنبه آغشته نشود، اثری برای خون استحاضه نیست حتی اگر از جایش حرکت کند و به فضای فرج برسد، البته اگر خارج شود و لو بالواسطه و سپس قطع شود و در فضای فرج بماند، وضو باطل می شود.

(مسأله 237) استحاضه سه قسم است:قلیله که خون، پنبه را آلوده کند و در آن فرو نرود.و متوسطه که خون در پنبه فرو رود ولی از پنبه جاری نشود.و کثیره:که خون در پنبه فرو رود و از آن جاری شود.

(مسأله 238) اگر زن شک کند که استحاضه او قلیله است یا متوسطه، بنابر اقرب واجب است که وارسی کند، و اگر ممکن نباشد، باید احتیاط کند به این که غسل کند و بعد وضو بگیرد و سپس نماز بخواند، و اگر شک کند که متوسطه است یا کثیره واجب است که وارسی کند، و الاّ احتیاط کند، مثلاً اگر قبل از نماز صبح مستحاضه شود و نداند متوسطه است یا کثیره، در این صورت اگر استحاضه متوسطه باشد، باید غسل کند و وضو بگیرد، و اگر استحاضه کثیره باشد، باید فقط غسل نماید و وضو واجب نیست، و باید نماز را یک بار با وضو و یک بار با غسل تکرار کند.

(مسأله 239) زنی که استحاضه او قلیله است در صورتی که پنبه آلوده شده باشد، باید عوض کند و موضع را اگر نجس شده بشوید و برای هر نماز واجب یک وضو بگیرد، اما برای اجزای فراموش شده و نماز احتیاط وضو لازم نیست، و احتیاطاً برای نمازهای مستحبی وضو بگیرد.

(مسأله 240) زنی که استحاضه او متوسطه است، باید پنبه را عوض کند و ظاهر موضع را بشوید چنانچه نجس شود ویک غسل بجا آورد، و برای هر نماز یک وضو بگیرد، و اقرب این که وضو بعد از غسل باشد.اگر زنی قبل از نماز صبح استحاضه متوسطه بشود، باید غسل کند و وضو برای نماز صبح بگیرد، و اگر برای نماز صبح غسل نکرد، باید برای نماز ظهر و عصر یک غسل نماید و نماز صبح را قضا کند.و همچنین اگر قبل از نماز ظهر و عصر یا نماز مغرب و عشا استحاضه متوسطه بشود، باید برای آن ها غسل کرده وضو بگیرد.و چنانچه استحاضه متوسطه در روز بعد نیز ادامه پیدا کند، باید قبل از نماز صبح غسل کرده و وضو بگیرد، چه روز قبل صبح یا ظهر یا مغرب غسل کرده و چه نکرده باشد.

(مسأله 241) زنی که استحاضه او کثیره است باید پنبه را عوض کند و ظاهر موضع را بشوید ویک

ص:75

غسل برای نماز صبح، و یکی برای نماز ظهر و عصر و یکی برای نماز مغرب و عشا در صورتی که آن ها را با هم بخواند انجام دهد.و بنابر اقرب این غسل ها برای نمازهای مستحبی کفایت نمی کند اگر زن مستحاضه برای نمازهای مستحبی غسل مستقل نماید محل اشکال است اگر چه احتیاط بهتر است.

(مسأله 242) اگر بعد از نماز صبح استحاضه کثیره شود، باید یک غسل برای ظهر و عصر و یکی برای مغرب و عشا در صورتی که آن ها را جمع کند انجام دهد.و اگر بعد از نماز عصر استحاضه شود،باید برای مغرب و عشا یک غسل کند، و اگر قبل از نماز عصر یا عشا استحاضه شود، باید برای آن غسل نماید.

(مسأله 243) اگر مستحاضه پیش از وضو یا غسل پاک شود واجب است که آنها را انجام دهد،و همچنین اگر در بین آنها یا در بین نماز یا بعد از فراغ از آنها پاک شود در صورتی که وقت تنگ نباشد،دوباره وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را اعاده نماید.

(مسأله 244) اگر مستحاضه بداند که مدتی خون قطع می شود بطوری که با طهارت می تواند نماز را بخواند، باید صبر کند تا در آن زمان نماز بخواند، و اگر قبل از آن وقت نماز بخواند اگر چه با وضو یا غسل باشد باطل است، و اگر آن مدتی که طاهر است اول وقت باشد و عمداً نماز را تأخیر بیندازد گناه کرده است، و باید بعد از عمل به وظیفه نماز را بجا آورد، ولی اگر از روی فراموشی تأخیر بیندازد گناهی مرتکب نشده، و اگر زن این فرصت را نمی داند و طهارت و نماز را بجا آورد و سپس خون، برای مدتی قطع گردد اگر بتوان در آن مدت طهارت و نماز را بجاآورد، باید طهارت و نماز را دوباره اعاده کند.

(مسأله 245) اگر خون استحاضه بطور کلی قطع شد و طهارت را انجام داد، واجب نیست که نماز را فوراً بخواند، بلکه حکمش حکم زن پاک است که می تواند نماز را به تأخیر اندازد.

(مسأله 246) اگر زنی که استحاضه کثیره دارد به خاطر عذر و یا عمداً مستحاضه کثیره بین دو نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا جمع نکند، باید برای نماز بعدی دوباره غسل کند.

(مسأله 247) اگر استحاضه قلیله بدل به متوسطه یا کثیره شود و یا متوسطه کثیره گردد.اولاً:اعاده نمازهای قبل لازم نیست.ثانیاً:چنانچه قبل از انجام تکلیف باشد، باید طبق آخرین حالت وظیفه خود را انجام دهد.ثالثاً:چنانچه بعد از شروع در انجام وظیفه باشد، باید بر طبق آخرین حالت تکلیف را اعاده کند.و همچنین اگر در بین نماز تغییری صورت بگیرد، باید عمل بالا را انجام دهد و نماز را اعاده نماید بلکه واجب است که نماز را دوباره بخواند حتی اگر از متوسطه به کثیره منتقل شود چنانچه متوسطه محتاج به غسل باشد و آن را بجا آورده است، پس اگر متوسطه برای نماز صبح غسل کند و سپس در بین نماز کثیره شود، باید غسل را اعاده کند، و چنانچه وقت تنگ باشد، تیمم کند و نماز

ص:76

بخواند، و اگر وقت برای آن هم تنگ باشد، باید بنابر احتیاط واجب نماز را ادامه دهد و سپس قضا کند.

(مسأله 248) اگر استحاضه زن از مرتبه ای به مرتبه پایین تر تغییر کند، چند حالت دارد:

اول:اگر استحاضه کثیره قبل از طهارت و هنگام نماز ظهر و عصر قلیله شود، در این حالت باید غسل استحاضه کثیره را برای نماز بجا آورد، و نیز واجب است وضو بگیرد.

دوم:اگر استحاضه کثیره در بین طهارت یا نماز قلیله شود، غسل باطل نمی شود، و باید آن را ادامه دهد، ولی چنانچه در نماز باشد، نماز باطل می شود.

سوم:اگر استحاضه کثیره زن قبل از طهارت و نماز متوسطه شود، باید دو غسل یکی برای کثیره و دیگری با وضو برای متوسطه بجا آورد.

چهارم:اگر استحاضه کثیره هنگام طهارت متوسطه شود، غسل را ادامه دهد و آن را تمام نماید و یک غسل دیگری به همراه وضو برای استحاضه متوسطه بجا آورد، ولی چنانچه هنگام نماز باشد،نمازش باطل می شود.

(مسأله 249) مستحاضه بعد از وضو و غسل باید نماز را تأخیر نیندازد، ولی گفتن اذان و اقامه و دعاهای وارده و آنچه که لازمه نماز است مثل رفتن به نمازخانه و آماده کردن سجاده و غیره اشکال ندارد، و همچنین می تواند مستحبات نماز را مثل قنوت بجای آورد، و چنانچه سهل انگاری نماید و نماز را به تأخیر اندازد، باید طهارت را اعاده و مبادرت به نماز نماید.

(مسأله 250) اگر مستحاضه کثیره غسلهای صبح و ظهر و عصر بلکه غسل شب گذشته را-بنابر احتیاط-انجام ندهد، روزه آن روز باطل است، ولی در متوسطه و قلیله چنانچه به وظیفه خودعمل نکند اشکالی ندارد.و اگر مستحاضه کثیره یا متوسطه غسل نمود، شوهر می تواند با او نزدیکی کندو بدون غسل نمی تواند نزدیکی کند، زن مستحاضه می تواند فقط در هنگام نماز قرآن را مس نماید،و ظاهراً بدون غسل و وضو، مطلقاً می تواند وارد مساجد شود و آیات سجده واجبه را بخواند.

(مسأله 251) اگر خون استحاضه زن جریان داشته باشد، بعد از غسل باید از بیرون آمدن آن با پنبه و پارچه جلوگیری کند، و چنانچه کوتاهی کند و بدن نجس شود نمازش باطل است، ولی اعاده غسل لازم نیست مگر آن که نماز را تأخیر انداخته باشد.

نفاس

ص:77

(مسأله 252) نفاس خونی است که مادر، به سبب ولادت در هنگام زایمان می بیند بنابر احتیاط واجب اگر کمتر از سه روز باشد، باید بین احکام نفاس و استحاضه جمع کند، و اگر ده روز از ولادت بگذرد و خون نبیند، آن زن نفاس ندارد حتی اگر پس از ده روز خون بسیاری به ببیند، و بیشترین مدت نفاس ده روز از زمان دیدن خون است، بنابراین اگر زنی روز ششم ولادت خون ببیند روز اول او به حساب می آید و تا ده روز دیگر چنانچه خون ادامه داشته باشد نفاس است.

لازم نیست بین دو نفاس در صورتی که دوقلو باشند ده روز پاک بشود، و اگر یک لحظه پاک شود طهر به حساب می آید، بلکه همین مقدار هم معتبر نیست، مثل این که با تولد اولی ده روز خون ببیند و سر ده روز، دومی متولد شود و یکبار دیگر ده روز خون ببیند، آن دو خون دو نفاس متوالی می باشد،و اگر هنگام ولادت خون نبیند و قبل از ده روز خون ببیند و سپس سر ده روز قطع شود، آن خون نفاس است.ولی چنانچه هنگام ولادت خون ببیند و قطع شود و قبل از پایان ده روز دوباره خون ببیند و قطع شود، هر دو خون نفاس است، و پاکی وسط آن بعید نیست که طهر باشد، اگر چه بهتر است احتیاط کندو بین تروک نفسا و اعمال طاهره جمع نماید.

(مسأله 253) اگر زن حامله ای بداند خونی که قبل از تولد بچه دیده است حیض است چه فاصله آن از تولد، از ده روز کمتر باشد و یا بیشتر و چه متصل به آن باشد یا نباشد، باید به وظیفه حائض عمل کند.و اگر زن حامله نداند که این خون حیض یا استحاضه است، چنانچه در روزهای عادت و به صفات حیض باشد و سه روز ادامه پیدا کند، حیض وگرنه استحاضه است، و چنانچه در روزهای عادت باشد ولی صفات حیض را نداشته و یا بر عکس باشد، باید احتیاط کند.

(مسأله 254) زن نفسا به حسب حالاتی که در حیض دارد چهار قسم می شود:

اول:صاحب عادت عددیه:اگر صاحب عادت عددیه عادتش کمتر از ده روز باشد، نفاس را به اندازه ایام عادتش قرار دهد، و اگر خونی را که می بیند از روزهای عادت تجاوز کند، چنانچه مطمئن باشد قبل از ده روز قطع می شود، همه آن نفاس است، و چنانچه مطمئن باشد که از ده روز تجاوز می کند، به مقدار عادت نفاس و بقیه استحاضه است، و چنانچه احتمال تجاوز بدهد یک یا دو روز به عادتش اضافه می کند، به شرط آنکه از ده روز بیشتر نشود و بقیه استحاضه است چنانچه در بحث حیض گذشت.و اگر عادتش ده روز باشد خونی را که در آن ده روز می بیند، همه آن نفاس است.

دوم:زن ناسیه [کسی که ایام عادتش را فراموش نکرده]اگر زنی بداند که عادتش کمتر از ده روز است ولی فراموش کند که پنج یا شش روز است، چنانچه مطمئن باشد که از ده روز تجاوز نمی کند همه آن، نفاس است، و چنانچه مطمئن باشد که از ده روز تجاوز می کند، بالاترین احتمال را که(مثلاً شش

ص:78

روز)»است نفاس قرار دهد، و اگر اطمینان به قطع شدن یا عدم آن نداشته باشد، به بیشترین احتمال دو روز یا بیشتر اضافه کند.و اگر آن را هم نداند و نمی داند که عادتش شش یا هفت یا بیشتر تا ده روز است، در این صورت اگر خون از ده روز تجاوز کند، تمام ده روز را نفاس قرار می دهد.

سوم:مضطربه:اگر زن مضطربه بعد از زایمان خون ببیند و از ده روز تجاوز نکند، همه آن نفاس است، و اگر تجاوز کند، ده روز را نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد.

چهارم:مبتدئه:اگر زن مبتدئه خون زایمان ببیند و خونش از ده روز تجاوز نکند، همه آن نفاس است، و اگر تجاوز کند، ده روز آن نفاس و بقیه استحاضه است و ظاهراً به خویشاوندان رجوع نمی کند.

(مسأله 255) اگر زن ظاهراً یک یا دو ماه خون نفاس ببیند و عمل مستحاضه را انجام دهد، چنانچه صاحب عادت وقتیه باشد، در ایام عادت خون را حیض قرار می دهد اگر چه به صفات آن نباشد، و اگر صاحب عادت وقتیه نباشد، چنانچه خون به صفات حیض باشد حیض وگرنه استحاضه است، ولی اگر این زن خونش از ده روز تجاوز کند، چنانچه همه آن به صفات حیض نباشد استحاضه است، و اگر همه آن به صفات حیض باشد، ایام عادت خود را در صورتی که مضطربه باشد در هر ماه شش یا هفت روز قرار می دهد، و در صورتی که مبتدئه باشد به عادت خویشان رجوع می کند، و اگر خویشان نداشت شش یا هفت روز را حیض قرار می دهد.

(مسأله 256) اگر زن بعد از زایمان خون ببیند، چنانچه صاحب عادت عددیه خونی که می بیند از ایام عادتش بیشتر باشد، چنانچه قبل از ده روز قطع شود، تمام آن خون را نفاس بداند و اگر بیشتر از ده روز باشد، چنانچه در ایام عادت وقتیه باشد آن را خون حیض بداند اگر چه فاصله پاکی او از خون حیض سابق کمتر از ده روز باشد.اگر خون نفاسی را که می بیند در ایام عادت نباشد، چنانچه به صفت استحاضه باشد آن را استحاضه، و چنانچه به صفات حیض باشد، اگر مدت پاکی-ده روز-از او بگذرد آن را حیض بداند، و اگر آن مدت کمتر از ده روز باشد، بین تروک حائض و اعمال مستحاضه احتیاطاً جمع کند.

و چنانچه نفسا در خون نفاس شک کند، باید به قاعده امکان رجوع نماید بخلاف حیض که باید به قاعده عادت و بعد به قاعده صفات رجوع کند، و لذا اگر خون نفاس از ایام عادت عددیه تجاوز کند و قبل از ده روز قطع شود همه آن نفاس است، و همچنین اگر بعد از ولادت پنج روز خون ببیند و قبل از ده روز قطع شود، آن نیز خون نفاس است، ولی اگر بعد از ده روز از ولادت خون ببیند، آن خون استحاضه است.

ص:79

(مسأله 257) اگر زن در روز اول ولادت خون ببیند و قطع شود و دوباره قبل از ده روز خون ببیند،چنانچه این دو خون از بدو تولد از ده روز تجاوز نکند، این دو خون احتیاطاً نفاس است، و در دوران پاکی بین دو خون بعید نیست که پاک باشد، و احوط و اولی آن است که بین تروک نفسا و اعمالی که وظیفه زن پاک است جمع نماید.اگر از ده روز تجاوز کند، چنانچه صاحب عادت عددیه در حیض باشد و خون دوم را در ایام عادت به بیند، در این صورت خون اول و خونی که در ایام عادت دیده نفاس و زائد بر ایام عادت استحاضه است.مثلاً اگر دو روز اول ولادت خون ببیند و قطع شود و دوباره روز ششم خون ببیند و از ده روز از ولادت تجاوز کند، چنانچه عادتش هفت روز باشد، دو روز اول و ششم و هفتم نفاس است، و در پاکی بین آن دو احتیاط استحبابی کند و بعد از روز هفتم استحاضه است.و اگر صاحب عادت باشد، ولی خون دوم را بعد از ایام عادت ببیند و از روز دهم تجاوز کند، در این صورت خون اول نفاس و خون دوم استحاضه است، و در دوران پاکی احکام طاهره بر او جاری می شود.چنانچه مضطربه یا مبتدئه باشد و خون دوم را ببیند و از ده روز تجاوز کند، نفاس او ده روز است.در خون سوم و چهارم نیز همین حکم جاری است، مثلاً اگر زن در روز اول و چهارم و ششم تا نهم خون ببیند، همه این روزها نفاس است، و پاکی بین اینها طهر است، و اگر از ده روز تجاوز کند و عادتش نه روز باشد، روزهای اول و چهارم و ششم تا نهم نفاس و بقیه استحاضه است، و اگر عادتش پنج روز باشد، روزهای اول و چهارم نفاس و از روز ششم تا دهم احتیاطاً بین تروک نفسا و وظیفه مستحاضه جمع کند و بقیه استحاضه است.

(مسأله 258) زن نفسا حکمش حکم زن حائض است که اگر خون از روزهای عادت تجاوز کند هنگام قطع شدن خون، باید خود را وارسی نماید و روزه ها را قضا نماید ولی نماز قضا ندارد و جماع با او حرام و طلاقش باطل است.و بنابر احتیاط لازم باید آیات سجده را نخواند و در مساجد توقف و داخل نشود و چیزی در آن ها نگذارد، ولی اگر از یک در وارد و از در دیگر خارج شود مانعی ندارد،و اما در مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله حتی ورود از یک در و خروج از در دیگر حرام است.

أحکام أموات

احکام محتضر

(مسأله 259) بنابر احتیاط لازم بر مکلفین واجب کفایی است کسی را که در حال جان دادن است به پشت بخوابانند بطوری که صورت و کف پاهایش رو به قبله باشد، بلکه بنابر احتیاط لازم چنانچه محتضر بتواند واجب است خودش رو به قبله بخوابد، و بنابر احتیاط واجب دیگران از ولی محتضر در این کار اجازه بگیرند.علما فرموده اند مستحب است اگر جان دادن سخت شود او را به جایی که نماز

ص:80

می خوانده ببرند و شهادتین و اقرار به پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و سایر عقاید حقه و کلمات فرج را به او تلقین نمایند، حضور جنب و حائض و لمس او در حال جان دادن مکروه است.

مستحب است پس از مرگ چشمها، لبها و چانه مرده را ببندند و دست و پای او را دراز کنند و پارچه ای روی او بیندازند و نزد او قرآن بخوانند و اگر شب بمیرد در کنار او چراغ روشن کرده، مؤمنین را برای تشییع جنازه او خبر کنند و جنازه او را تنها نگذارند، و گذاشتن چیزی روی شکم او مکروه است، و در دفن او عجله نمایند، مگر در مرگش شک داشته باشند که باید صبر کنند تا مردنش معلوم شود.

غسل میّت

اشاره

بنابر احتیاط اولی واجب است پیش از شروع در غسل نجاست را از تمام بدن میت برطرف کنند،و اقوی این است که قبل از شروع در غسل هر عضوی، اگر آن را از نجاست پاک کنند کفایت می کند،بلکه اظهر این است که برطرف کردن نجاست با خود غسل کافی است در صورتی که آب با ملاقات محل، نجس نشود.

میت را باید سه غسل داد:

اول:با آبی که با سدر مخلوط باشد.

دوم:با آبی که با کافور مخلوط باشد.

سوم:با آب خالص.

و هر یک از این سه غسل مثل غسل جنابتِ ترتیبی است که با نیت و شستن سر و گردن و بعد طرف راست و بعد چپ انجام می شود.

(مسأله 260) اگر غسل دهنده غیر ولی با ولیّ میّت با هم باشد نباید غیر ولی مزاحم ولی میت گردد و چنانچه غسل دهنده فقط غیر ولیّ باشد احتمال دارد اجازه ولی لازم نباشد، اگر چه بهتر آن است از مردی که همسر او مرده اجازه بگیرد، و سپس مالک و سپس از طبقه اول ارث اجازه گرفته شود یعنی از پدر و فرزندان، و سپس طبقه دوم که از پدر بزرگ ها و برادران، و سپس طبقه سوم که از عموها و دایی ها، و سپس از مولایی که او را آزاد کرده، و بعد ضامن جریره، و بعد حاکم شرع.

(مسأله 261) افراد بالغ بر غیر بالغ در هر طبقه مقدمند و مردها برزنها در هر طبقه مقدمند ولی در تقدیم پدر در طبقه اول بر فرزند، وجد بر برادر، و برادری که از یک پدر و مادر است، بر برادری که از پدر باشد یا مادر، و برادر پدری بر برادر مادری، و عمو بر دایی اشکال است، و بهتر آن است که از هر دو اجازه گرفته شود.

ص:81

(مسأله 262) اگر اجازه گرفتن از ولی ممکن نباشد، یا ولی از اذن و غسل دادن خودداری کند، اذن او ساقط می شود، و بر غیر ولی واجب است که میت را غسل بدهد.

(مسأله 263) اگر میت وصیت کرده باشد که فردی معینی او را غسل بدهد واجب نیست آن فرد قبول کند و چنانچه قبول کرد، احتیاجی به اجازه اولیای میت نیست، بلکه ولیّ میت در غسل دادن نمی تواند مزاحم او شود.اگر شخصی را برای تجهیز جنازه خود معین کند، آن شخص می تواند در زمان حیات موصی رد کند، اما پس از مرگ نمی تواند و اگر قبول کرد اجازه ولی لازم نیست بلکه ولیّ و غیر او بدون اجازه وصی(وصی در اینجا کسی است که قبول کرده است میت را تجهیز کند)نمی توانند میت را تجهیز نمایند.

شرایط غسل

اول:نیت[قصد قربت، اخلاص و تمییز]، اگر دو یا چند نفر، میت را غسل دهند، کسی که در غسل مباشرت مستقیم دارد و در عرف غسل دهنده شمرده می شود نیت نماید، اخذ اجرت با قصد قربت منافات ندارد، در صورتی که این اجرت برای بهای آب و مزد شستشو و غیر اینها باشد، بلکه برای خداوند غسل نیز اخذ اجرت مانعی ندارد اگر چه احتیاط ترک آن است.

دوم:آب پاک باشد.

سوم:آب مباح باشد.

چهارم:سدر و کافور مباح باشند.

چنانچه فضا، ظرف آب، مجرای آب غسل و تخته ای که میت را روی آن غسل می دهند منحصر،به تخته غصبی باشد، غسل ساقط می شود، و چنانچه غسل دادند، غسل صحیح است و این تفصیل در ظرف آبی که غصبی است نیز جاری می شود.

(مسأله 264) اگر قبل از آنکه بدن میت سرد شود غسل دهند مجزی است.

(مسأله 265) اگر سدر و کافور پیدا نشود، بنابر احتیاط واجب بجای هرکدام میت را با آب خالص غسل داده و تیمم نیز بدهند یعنی سه بار غسل و دو بار تیمم بدل از سدر و کافور بدهند.

(مسأله 266) سدر و کافور باید به اندازه ای زیاد نباشد که آب را مضاف کند و به اندازه ای هم کم نباشد که به آن مخلوط سدر و کافور نگویند، و چنانچه در آب خالص مقداری کمی از سدر و کافور باشد که به آن مخلوط نگویند، مانعی ندارد.و فرقی بین سدر خشک، و سبز و چتازه نیست.

(مسأله 267) اگر آب پیدا نشود یا استعمال آب باعث متلاشی شدن گوشت میت بشود، باید او را سه

ص:82

بار تیمم دهند به نحوی که یکی از آن سه بار به قصد ما فی الذمه باشد.

(مسأله 268) در تیمم میت بنابر احتیاط واجب یک بار با دست زنده، میت را تیمم دهند و یکبار با دست خود میت.

(مسأله 269) تا وقتی که احتمال غسل دادن میت وجود دارد نوبت به تیمم نمی رسد، مگر آن که ناامید شوند، که در این صورت وظیفه تیمم است ولی چنانچه قبل از دفن امکان غسل فراهم گردد واجب است او را غسل دهند، و اگر بعد از دفن امکان غسل فراهم گردد، چنانچه ترسی از جهت ضرر یابی احترامی به میت نباشد، بنابر اظهر واجب است نبش قبر نموده او را غسل دهد، اگر موجب بی احترامی به میت گردد غسل واجب نیست و همین حکم در صورت تعذر سدر و کافور نیز جاری است.

(مسأله 270) اگر بدن میت در اثناء غسل یا بعد از آن نجس شود واجب است که او را تطهیر نمایند حتی اگر در قبر گذاشته باشند، البته بعد از دفن واجب نمی باشد.

(مسأله 271) هرگاه بعد از غسل، از میت بول یا منی خارج شود اگر چه وارد قبر نکرده باشند، اعاده غسل لازم نیست.

شرایط غسل دهنده:

اول:آن که بالغ باشد، بنابراین غسل دادن غیر بالغ کفایت نمی کند.

دوم:آن که عاقل باشد، بنابراین غسل دادن دیوانه صحیح نیست.

سوم:آن که مسلمان باشد، و غسل دادن کافر مجزی نیست، و بنابر احتیاط مستحب غسل دادن غیر مؤمن، برای مؤمن مجزی نیست گرچه بعید نیست که کافی باشد.

چهارم:مماثلت:مرد مرد را غسل دهد وزن، زن را مگر در سه مورد:یکی آنکه میت پسر بچه باشد اگر چه بیشتر از سه ساله و بدن او برهنه باشد که جایز است زن یا مرد او را غسل دهد، و اما اگر مرد، با وجود زن دختربچه را غسل دهد، اشکال دارد.

دوم همسر می تواند همسر خود را، غسل دهد حتی اگر در عده رجعی باشد، چه آن زن آزاد باشد چه کنیز، و چه دائمی باشد و یا موقت، و چه آن را برهنه غسل دهد و چه از زیر لباس، و چه مماثل وجود داشته باشد یا نداشته باشد، ولی نگاه کردن هر یک به عورت دیگری بنابر احتیاط-اگر اظهر نباشد-جایز نیست.

سوم آن که از طریق نسب یا رضاع یا ازدواج با هم محرم باشد، مراد از محرم کسی است که ازدواج با او برای همیشه حرام است، ولی بنابر احتیاط واجب در صورتی است که مماثل نباشد و از زیر لباس غسل دهد.

ص:83

(مسأله 272) اگر میت بین زن و مرد مشتبه شود، هم مرد وهم زن می توانند از زیر لباس او را غسل دهند.و اگر مماثل مؤمنی نباشد، باید مماثل مخالف او را غسل دهد.

(مسأله 273) اگر مماثل در کافر کتابی منحصر باشد، باید مسلمان به او دستور دهد که اول، خود را بشوید و غسل نماید سپس با راهنمایی مؤمن که آشنا به غسل است، میت را غسل دهد، و هر دو احتیاطاً نیت کنند.در غسل دادن فرقی بین آب کر، جاری و آب قلیل نیست، و اگر بعداً مماثل مؤمن یا مخالف پیدا شد، غسل را اعاده نمایند.

(مسأله 274) اگر مماثل پیدا نشود حتی مماثل مخالف و کتابی، غسل ساقط می شود، ولی احتیاط مستحب آن است که مؤمن غیر مماثل را از زیر لباس و بدون لمس و نگاه کردن به او غسل دهد، و قبل از کفن بدن او را خشک نماید.

(مسأله 275) اگر میت را بدون غسل عمداً یا اشتباهاً دفن نمایند یا یکی از غسل ها و لو سهواً ترک شود یا معلوم شود غسل او باطل بوده، در صورتی که موجب بی احترامی یا ضرر به بدنش نباشد نبش قبر به خاطر غسل یا تیمم جایز بلکه واجب است.

(مسأله 276) کسی که در حال حیض یا جنابت بمیرد، غسل میت برای او کافی است.

(مسأله 277) اگر کسی در حال احرام بمیرد، نباید کافور را در آب غسل دوم بریزند، و نیز نباید باکافور او را حنوط کنند بلکه نباید بوی خوش را نزدیک او بیاورد مگر اینکه بعد از سعی در حج مرده باشد.و این حکم در میتی که معتکف بوده و در زنی که در عده وفات باشد، جاری نیست.

(مسأله 278) غسل دادن هر میت مسلمان حتی مخالف واجب است جز دو گروه:

اول:شهید در راه خدا یعنی کسی که در میدان جهاد همراه امام علیه السلام یا نائب خاص یا نائب عام آن حضرت یعنی فقیه جامع الشرائط(که یکی از آن شرایط اعلمیت است)کشته شده است، بشرطی که اولاً در راه خدا و برای اسلام شهید شود، و ثانیاً در میدان جنگ کشته شده باشد و مسلمانان در حال حیاتش او را درک نکنند که اگر این دو شرط محقق شوند حکم شهید را دارد، چه در میدان نبرد مرده باشد و چه در خارج آن، چه جنگ برپا باشد و چه نباشد، و جایز نیست روی لباسهایش کفن بپوشانند، البته جایز است که ردا یا برد یمانی برای عزت و احترام بر او بپوشانند.و اگر مرده مسلمان با کافر اشتباه شود، باید بنابر احتیاط واجب هر دو را غسل و کفن و دفن نمایند.

دوم:کسی که قتلش او به عنوان قصاص یا رجم واجب شده باشد، بنابر احتیاط واجب خودش قبل از مرگش غسل میت به جا می آورد و نیز بعد از کشته شدن دوباره، احتیاطاً او را غسل بدهند و سپس حنوط و کفن نموده و نماز بر او بخوانند و اورا دفن کنند.

ص:84

(مسأله 279) برای غسل آدابی ذکر شده اند:از آن جمله میت را در حال غسل دادن در جای بلند و زیر سایه و رو به قبله مثل حالت احتضار بگذارند.و پیراهن را از طرف پای او خارج کنند اگر چه نیاز به پاره شدن لباس او گردد به شرطی که با اجازه وارث باشد، و عورت او را بپوشانند و به آرامی انگشتان و مفاصل او را نرم کنند و سرش را با کف سدر و فرجش را با اشنان بشویند، و در هر غسلی سه بار دستها را تا نصف ساق و بعد به ترتیب سمت راست سر و سمت چپ آن را بشویند و هر عضو را سه بار بشویند،و در غسل اول و دوم شکم را بمالند مگر در زن حامله ای که بچه در شکمش مرده باشد که مکروه است،و کسی که میت را می شوید طرف راست میت بایستد و آب در گودالی جمع شود واو را با پارچه تمیزی خشک نمایند.و اموری بعنوان مکروهات در غسل بیان شده است که از آن جمله است:نشاندن میت و شانه زدن مو و کوتاه کردن ناخن و اصلاح موی سرو عانه و سبیل، و قرار دادن وی بین دوپای غسل دهنده و آب غسل را در چاه فاضلاب ریختن، و با آب گرم غسل دادن(مگر در حال اضطرار)و عبور کردن از روی میت مکروه است.

کفن

احکام کفن

میت را باید با سه پارچه کفن کنند:

اول:لنگ، مقصود از آن هر چیزی است که بدن میت را بپوشاند، و مقدار واجب آن پوشاندن بین ناف تا زانو است.

دوم:پیراهن، و مقدار واجب آن پوشاندن بین سر شانه تا نصف ساق پا است.

سوم:سرتاسری، واجب است به اندازه باشد که تمام بدن را بپوشاند.و بنابر احتیاط واجب هر کدام نازک نباشند بطوری که زیر آن نمایان باشد اگر چه با مجموع آن ستر حاصل شود.

(مسأله 280) در تکفین اذن ولی به نحوی که در غسل گفته شد لازم است و امّا قصد قربت لازم نیست.

(مسأله 281) بنابر احتیاط واجب، چنانچه تهیه سه قطعه کفن ممکن نباشد، آنچه مقدور است فراهم شود، اگر امر دایر شود بین تهیه لنگ یا پیراهن یا سرتاسری تهیه سرتاسری، مقدم است اگر امر دایر شود بین تهیه پیراهن یا لنگ، تهیه پیراهن مقدم است اگر صرفاً به اندازه پوشاندن عورت پارچه در اختیار داشته باشد واجب است با آن عورت را بپوشاند، و اگر صرفاً به اندازه پوشاندن قُبل یا دُبر پارچه داشته باشد واجب است قُبل را با آن بپوشاند.

(مسأله 282) کفن باید پاک باشد حتی بنابر احتیاط از نجاستی که در نماز عفو شده-و مباح باشد

ص:85

بنابراین کفن با پارچه غصبی مطلقاً جایز نیست، بنابر احتیاط ابریشم نباشد.کفن کردن با پارچه ای بافته شده از طلا و یا کفن با اجزای حیوان حرام گوشت و یا با پوست حیوان حلال گوشت بعید نیست جایز باشد گرچه احتیاط ترک آن است مادامی که کفن با غیر این ها ممکن باشد.اما در حال اضطرار کفن با پارچه نجس و ابریشمی جایز است.اگر کفن منحصر در متنجس و ابریشم باشد، و جمع آن دو ممکن نباشد ابریشم مقدم است و الاّ واجب می شود بهر دو، و اگر منحصر در پارچه غیر ابریشمی نجس و ابریشم متنجس شود، پارچه غیر ابریشمی مقدم است و میت را با آن کفن کنند اگر جمع بین آن دو ممکن نباشد و الاّ احوط جمع است.

(مسأله 283) کفن کردن با پارچه غصبی حتی در حالت انحصار جایز نیست، و نیز کفن کردن با پوست مردار اشکال دارد، و بنابر احتیاط واجب در صورت انحصار با آن کفن کنند.

(مسأله 284) کفن کردن با پارچه ابریشمی که خالص نیست، جایز است.

(مسأله 285) اگر کفن نجس شود، باید آن را بشویند و یا آن مقدار نجس را چنانچه کم باشد پاره کنند، بنابراین تطهیر کفن واجب است اگر چه بعد از گذاشتن در قبر باشد، و اگر تطهیر آن ممکن نباشد ولی عوض کردن آن ممکن باشد، باید عوض نمایند، و اگر بعد از کفن کردن شک در صحت تکفین میت کنند، بنا را بر صحت بگذارند.

(مسأله 286) خرید کفن به مقدار واجب آن از اصل ترکه میت قبل از ادای دین و وصیت خارج می شود، و نیز پرداخت هزینه تجهیز و دفن، از قبیل پول سدر کافور و آب غسل و قیمت زمین و مزد حمل و کندن زمین و مالیات آن از اصل ترکه خارج می شود.

(مسأله 287) کفن زن بر شوهر واجب است، اگر چه زن غیر بالغ، یا دیوانه، یا کنیز، یا به او دخول نشده باشد، حتی اگر در عده طلاق رجعی یا ناشزه یا موقت باشد، و فرقی نیست که شوهر عاقل یا دیوانه باشد یا نباشد، بنابر اظهر.

(مسأله 288) کفن زن بر شوهر وقتی واجب است که بتواند آن را تهیه کند اگر چه با فروش وسائل منزل یا با قرض گرفتن باشد بطوری که به مشقت نیفتد و بنابر اظهر اگر شوهر صغیر باشد کفن بر او واجب نیست.

(مسأله 289) به غیر از کفن،بقیه هزینه تجهیز مانند سدر و کافور و غیره بر شوهر واجب نیست.

(مسأله 290) جایز نیست بیشتر از مقدار کفن واجب از اصل مال میت خارج شود مگر با اجازه ورثه، اما خارج کردن از سهم صغیر و یا سفیه جایز نیست.

(مسأله 291) کفن واجب النفقه به عهده خودش می باشد نه بر کسی که نفقه اش را می پردازد.

ص:86

(مسأله 292) اگر میت ترکه ندارد، واجب است مؤمنین کفن او را بذل نمایند یا حاکم شرعی از بیت المال بدهد.

آداب و سنن کفن

علما فرموده اند:چند چیز در کفن مستحب است، 1-برای مرد عمامه؛ به مقداری که دور سر،پیچیده شود و طرف راست آن بر چپ، و طرف چپ بر راست، به عنوان حنک بر سینه بیفتد.2-برای زن مقنعه و پارچه ای که سینه را به پشت ببندد.

3-پارچه بستن دور شکم میت 4-پیچیدن پارچه به رانها 5-انداختن پارچه ای روی سرتاسری، که تمام بدن را بپوشاند، و اگر آن پارچه بُرد یمانی باشد بهتر است.6-گذاشتن بین دو پای میت به گونه که عورت را بپوشاند و در صورت تعذّر پنبه پارچه و مانند آن گذاشته شود و روی آن حنوط بگذارند، و در بینی و دُبر و فرج وی نیز پنبه بگذارند، تا چیزی خارج نشود.7-تهیه کردن کفن از مال خالص حلال و گران قیمت، و از پنبه سفید تهیه نمایند.

8-تکفین با پارچه ای که به آن احرام بسته، یا با آن نماز خوانده باشد.

9-کفن کافور و ذریره بپاشند.

10-دوختن با نخ های خود کفن، اگر لازم به دوختن باشد.

11-در اطراف کفن نوشته شود:«فلان بن فلان-و به جای آن اسم میت و پدرش را بنویسند-یَشْهَدُ أنْ لا الهَ الاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أنّ مُحَمّداً رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله-و پس از نوشتن نام ائمه علیهم السلام بنویسند-وَ أنّهُمْ أوْلِیِاءُ اللَّه وَ أوْصِیَاءُ رَسُولِهِ وَ أنّ الْبَعْثَ وَالثّوابَ وَ الْعِقَابَ حَقّ».

12-نوشتن دعای جوشن صغیر و کبیر، بر حاشیه سرتاسری، در طرف سر.

13-پهنای کفن به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیفتد.

14-کسی که کفن می کند با طهارت باشد و چنانچه خودش میت را غسل داده باشد، دست های خود را تا بازو و پاها را تا زانو سه بار بشوید.

15-رو به قبله قرار دادن میت در حال کفن کردن و هر جای بدنش که نجس شده باشد آن را بشوید.مکروه است بریدن کفن با آهن و گذاشتن آستین و دکمه برای آن.اگر میت را در پیراهن کفن کردند دکمه ها را بکنند.مکروه است نخ هایی که کفن را با آن می دوزند با آب دهان تر کنند و او را با غیر کافور خوشبو کنند و کفن سیاه رنگ بلکه مطلق کفن رنگی مکروه است و با رنگ سیاه روی آن بنویسند و نیز مکروه است کفن از کتان و یا مخلوط با ابریشم باشد و عمامه را بدون حنک یا چرکین یا دوخته

ص:87

باشد و در خریدن آن سخت بگیرند.

(مسأله 293) مستحب است انسان، کفن خود را تهیه و مکرر به آن نگاه کند.

حنوط

واجب است بعد از غسل یا تیمم و قبل از کفن کردن یا در اثناء آن بر مواضع هفتگانه سجود میت،کافور به مقدار مسمی بمالند و بنابر احتیاط واجب با دست بلکه با کف دست مسح نمایند، و بهتر است وزن کافور به مقدار هفت مثقال صیرفی باشد، و مستحب است کافور را با دست بسابانند، و بر مفاصل و سینه و پشت دست ها و کف پاها بمالند.

(مسأله 294) کافور باید پاک و مباح و ساییده و معطّر باشد.

(مسأله 295) گذاشتن کافور در چشم، بینی، گوش و بر صورت میت مکروه است.

جریده«چوب تر»

مستحب است دو چوب تر همراه میت بگذارند، به نحوی که یکی در طرف راست از تر قوه به بدن میت بچسبد و دیگری در طرف چپ بدن از ترقوه بین پیراهن و سرتاسری باشد و بهتر آن است که جریده از درخت خرما باشد و اگر از درخت خرما ممکن نباشد به ترتیب از درخت سدر، انار، بید و یا از هر درختی که تازه باشد تهیه شود.

(مسأله 296) اگر فراموش کنند که آن دو چوب را همراه میت بگذارند، بهتر آن است که بر روی قبر وی یکی بر روی سر و دیگری نزد پای او بگذارند.

(مسأله 297) بهتر است آنچه که بر حاشیه کفن نوشته می شود بر آن دو چوب نیز نوشته شود و لازم است آن دو چوب را از آلودگی محافظت نمایند و لو با پیچیدن پارچه روی آنها.

نماز میت

نماز خواندن بر میت مسلمان، واجب است، و نیز نماز خواندن بر بچه مسلمانی که شش سال او پایان یافته و یا معنای نماز را قبل از این سن بفهمد، واجب است.اگر مکلف شک کند، طفل یا میتی که در کشور اسلامی پیدا شده، مسلمان است یا کافر، بنابر احتیاط واجب احکام اسلام بر آنها جاری می شود.ولی اگر میت یا طفل در بلاد کفر پیدا شوند و شک کند که مسلمان است یا کافر، بنابر اظهر احکام اسلام بر آن ها جاری نمی شود اگر چه جاری شدن احکام اسلام اولی است.

ص:88

(مسأله 298) در نماز میت چند چیز معتبر است:

1-نیت.

2-میت باید حاضر باشد.

3-نمازگزار رو به قبله باشد.

4-سر میت به طرف راست و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد.

5-میت را به پشت بخوابانند.

6-نمازگزار باید مقابل میت بایستد مگر آن که نمازگزار مأموم باشد و صف جماعت طولانی شود.

7-نمازگزار باید از میت دور نباشد مگر آن که نماز به جماعت خوانده شود.

8-بین میت و نمازگزار مانعی مثل پرده یا دیوار نباشد، اما وجودش در تابوت و مانند آن اشکالی ندارد.

9-نمازگزار باید نماز میت را ایستاده بخواند مگر آن که نتواند.

10-موالات در تکبیرها و دعاها.

11-نماز باید بعد از غسل، حنوط، کفن و قبل از دفن باشد.

12-در وقت خواندن نماز باید عورت میت پوشیده باشد.

13-بنابر احتیاط اولی مکان نمازگزار مباح باشد.

14-باید با اذن ولیّ نماز خوانده شود، و اگر میت به شخص معینی وصیت کرده باشد ولیّ، حق ممانعت او را ندارد.

کسی که بر میت نماز می خواند با قصد قربت، باید پنج تکبیر بگوید که بعد از تکبیر اول شهادتین و بعد از دومی صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و بعد از سومی دعا برای مؤمنین و مؤمنات و بعد از چهارمی دعا برای میت و با گفتن تکبیر پنجمی نماز تمام می شود.

(مسأله 299) کسی که بر میت نماز می خواند لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشد، مباح بودن لباس و پوشاندن عورت نیز شرط نیست، اگر چه احتیاط مستحب آن است که تمام چیزهایی را که در نماز لازم است رعایت نماید و از سخن گفتن و خندیدن و روی گرداندن از قبله بنا بر احتیاط واجب جلوگیری نماید.

کیفیت نماز میت

ص:89

1-اللَّه أکبر

«أشْهَدُ أنْ لا الهَ الاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ»الهاً وَاحِداً أحَداً فَرْداً صَمَداً حَیّاً قَیُّوماً دَائِماً أبَداً لمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لا وَلَداً «وَ أشْهَدُ أنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ»جَاءَ بِالْهُدی وَ دِیْن الْحَقّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّیْنِ کُلِّهِ وَ لَو کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ.

2-اللَّه أکبر

«اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ»وَ بَارِکْ عَلی مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ وَ تَرَحَّمْ عَلی مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ کَأفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلی ابْرَاهِیْمَ وَ آلِ ابْرَاهِیْمَ انَّکَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ.

3-اللَّه أکبر

«اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ»وَ الْمُسْلِمِیْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الأحْیَاءِ مِنْهُمْ و الأمْوَات و تَابع بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ بِالْخَیْرَاتِ انَّکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدِیْرٌ.

4-اللَّه أکبر

«اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذَا الْمَیِّت»اللّهُمَّ انَّ هذَا الْمُسَجَّی قُدَّامُنَا عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أمَتِکْ وَ قَدْ نَزَلَ بِکَ وَ أنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ وَ قَدِ احْتَاجَ الی رَحْمَتِکَ وَ أنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عِقَابِهِ.اَللّهُمَّ انَّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ الاَّ خَیْراً وَ أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنَّا فَاِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی احْسَانِهِ وَ انْ کَانَ مُسِیئا فَتَجَاوَز عَنْهُ وَ احْشُرْهُ مَعَ خِیَرَةِ عِبَادِکَ الصَّالِحِیْنَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفِیْقاً.

5-اللَّه أکبر.

تنبیه:

اول:نمازگزار می تواند بعد از هر تکبیر فقط جمله بین پرانتز را بخواند.

دوم:دعاهای مذکور واجب نیست و نمازگزار می تواند دعاهای دیگری به جای آنها بخواند.

سوم:خواندن دعای خاص و ترتیب در نماز میت واجب نیست، نمازگزار می تواند دعاها را جابه جا کند پس اگر دو شهادت را بعد از تکبیر دوم یا سوم و یا صلوات را بعد از تکبیر اول بگوید مانعی ندارد، ولی اگر به همان کیفیتی که بیان شد انجام دهد بهتر است.

(مسأله 300) اگر شک کند که بر میت نماز خوانده شده یا نه، باید بر او نماز بخواند، و اگر شک در صحت و فساد نماز کند بنا بر صحت بگذارد، ولی اگر علم به بطلان نماز داشته باشد، باید دوباره بصورت صحیح بخواند، و نیز اگر بطلان آن از جهت اجتهاد یا تقلید باشد، باید دوباره بصورت صحیح بخواند.

ص:90

(مسأله 301) بنابر اظهر جایز است بر میتی که عالم و با عزت است چند مرتبه نماز بخوانند، ولی بر غیر عالم جایز است به قصد رجا تکرار کنند.

(مسأله 302) هرگاه میت، بدون نماز صحیح دفن گردد، تا وقتی که بدن متلاشی نشده، بنابر احتیاط واجب باید بر قبرش نماز بخوانند.

(مسأله 303) امام جماعت و کسی که به صورت فُرادا بر میت نماز می خواند مستحب است اگر میت، مرد باشد مقابل وسط قامت او بایستد، و اگر زن باشد مقابل سینه او بایستد.

(مسأله 304) جایز است بر چند جنازه، یک نماز خوانده شود بشرطی که در دعای تکبیر چهارم مراعات تثنیه و جمع ضمیر را نمایند، و جنازه ها موازی هم قرار گیرند، و اگر چنانچه جنازه ها مرکب از مردها و زن ها باشد بهتر است مردها را به نمازگزار نزدیکتر باشند و سینه زن ها موازی وسط مردها گذاشته شود.و نیز می توان آنها را به صورت پلکان افقی قرار داد.

(مسأله 305) نماز میت را می توان به جماعت و یا فُرادا خوانده و اگر به جماعت بخواند، باید امام جماعت دارای شرایط امامت از قبیل بلوغ، عقل و ایمان باشد ولی عدالت معتبر نیست.

(مسأله 306) هرگاه شخصی در اثناء نماز میت به جماعت ملحق شود، باید به وظیفه خود عمل نماید، یعنی بعد از تکبیر اول شهادتین را بگوید و هرگاه امام تمام نمود، بدون دعا تکبیرها را به قصد رجا بگوید، اگر چه خواندن دعاها احوط و اولی است.

(مسأله 307) نماز خواندن فرد غیر بالغ بر میت صحیح است، ولی تکلیف از دوش افراد بالغ برداشته نمی شود.

(مسأله 308) اگر ولی میت زن باشد، می تواند خودش نماز بخواند یا به دیگری چه مرد و چه زن اجازه خواندن نماز بر میت را بدهد.

(مسأله 309) امام در نماز میت چیزی از مأموم به عهده نمی گیرد، و تمام اجزاء نماز باید توسط خودمأموم خوانده شود.

(مسأله 310) علما آدابی برای نماز میت بیان فرموده اند که عبارتند از:

1-نمازگزار با طهارت باشد و اگر بترسد که اگر وضو یا غسل کند به نماز میت نمی رسد، می تواند تیمم نماید.

2-در هر تکبیر دست ها را بلند کند.

3-امام جماعت تکبیرها و دعاها را بلند بخواند.

4-نماز در جایی خوانده شود که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می روند.

ص:91

5-نماز به جماعت خوانده شود.

6-مأموم پشت سر امام بایستد.

7-زیاد دعا کردن برای میت و مؤمنین.

8-پیش از نماز سه بار «الصلاة»بگویند.

تشییع جنازه

مستحب است مؤمنین را از مرگ مؤمن با خبر سازند تا او را تشییع نمایند.در روایت آمده است که:«کسی که دنبال جنازه راه رود در قیامت چهار نوع شفاعت به او عطا می شود، و چیزی نمی گوید مگر آنکه مَلَکی می گوید مثل آن مال شما».در جای دیگر می فرمایند:«اولین چیزی که به مؤمن در قبر هدیه می شود، آمرزش گناهان کسی است که او را تشییع نموده».

آداب تشییع جنازه زیاد است، از آن جمله این که:پیاده و پشت سر جنازه و با خشوع و تفکر راه رود و جنازه را بر دوش خود بگیرد و بگوید:«بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ،اللّهُمَّ اغْفِر لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ».

در تشییع جنازه مکروه است خندیدن و لهو و لعب و تند راه رفتن و اینکه بگوید:با جنازه مدارا کنید و برای میت استغفار نمایید و نیز مکروه است سواره جنازه را تشییع کردن و جلو جنازه راه رفتن و سخن گفتن بجز ذکر خدا و دعا و استغفار، و نیز بر دوش گرفتن عبا مکروه است به جز برای صاحب عزا که برای او مستحب است عبا را بر دوش بگیرد و با پای برهنه راه برود.

دفن

واجب کفائی است که میت را طوری در زمین دفن کنند که بوی او مردم را آزار ندهد و درندگان نتوانند بدنش را بیرون آورند.دفن او در بنا یا تابوتی که آن دو غرض را برآورده می کند کفایت نمی کند.میت را به پهلوی راست بنحوی بخوابانند که جلوی بدنش رو به قبله باشد، و چنانچه قبله معلوم نباشد به گمان عمل کنند، و چنانچه گمان به قبله نیز نداشته و تأخیر ممکن نباشد، دفن رو به قبله ساقط می شود.

اگر کسی در کشتی بمیرد و نتوانند و لو با تأخیر در زمین دفن کنند، باید او را غسل و حنوط دهند و بر وی نماز بخوانند و سپس درون خمره گذاشته در آن را ببندند و به دریا بیندازند، و اگر ممکن نشد،سنگی به پای او بسته، به قعر دریا بیندازند.اگر بیم آن باشد که دشمن قبر میت را بشکافد و بدن او را

ص:92

مثله کند حکم همین خواهد بود.

(مسأله 311) دفن مسلمان در گورستان کفار در صورتی که بی احترامی برای او باشد جایز نیست،و همچنین دفن کافر در قبرستان مسلمانان چنانچه هتک حرمت و ذلت مسلمانان باشد، جایز نمی باشد.اگر موجب هتک حرمت نباشد بعید نیست جایز باشد هرچند احتیاط ترک آن است.

(مسأله 312) اگر بچه مسلمان در شکم مادر کافر باشد و هر دو بمیرند، بنا بر احتیاط باید مادر را در گورستان مسلمانان به پهلوی چپ، پشت به قبله دفن کنند.

(مسأله 313) دفن مسلمان در جایی که به او بی احترامی شود جایز نیست، مثل دفن کردن در زباله دان و یا چاه فاضلاب و یا در جای غصبی و یا زمینی که برای غیر دفن وقف شده است، مثل مدارس و مساجد و حسینیه ها و کاروانسراها.

(مسأله 314) دفن میت در قبر مرده دیگری قبل از آن که بپوسد و خاک گردد جایز نیست مگر آنکه قبر قبلاً نبش شده باشد، که در این صورت بنابر اقوی دفن در آن جایز است.

(مسأله 315) مستحب است قبر را به اندازه طول قامت یا تا حد ترقوه انسان گود کنند و لحدی رو به قبله به مقدار نشستن او ترتیب دهند و در زمین سست شقی در وسط قبر مانند نهر آب ایجاد کنند و میت را در آن بگذارند و بر او سقف بزنند.و اگر میت زن باشد در هنگام دفن، روی قبر را با پارچه ای بپوشانند، و در هنگام گذاشتن میت در لحد ذکر بگویند، و اطراف او را حلقه بزنند و گره های کفن را از طرف سر میت باز کنند و صورتش را روی خاک بگذارند و بالشی از خاک زیر سر او بسازند و مقداری از تربت امام حسین علیه السلام با او بگذارند و شهادتین و اقرار به ائمه علیهم السلام را به او تلقین نمایند و لحد را با گِل ببندند، و کسی که میت را در قبر گذاشته از طرف پای او از قبر بیرون بیاید و حاضران به جز ارحام با پشت دست، خاک بریزند، و قبر را چهارگوشه بسازند، و دور قبر رو به قبله از طرف سر میت آب بپاشند، و اگر آب زیاد شد آن را وسط قبر بریزند، و سپس حاضرین دستها را در خاک قبر فرو ببرند خصوصاً اگر میت [هاشمی] باشد یا حاضران به نماز میت نرسیده باشند و بگویند:«اللّهُمَّ جَافِ الأرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ الَی أرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ فِی عِلِّیّینَ وَ الْحِقْهُ بِالصَّالِحِیْنَ»و بعد از پایان مراسم دفن و رفتن همه تشییع کننده ها، ولیّ میت دوباره با صدای بلند او را تلقین کند و اسم میت را بر قبر یا لوحی بنویسند.

(مسأله 316) دفن کردن دو میت در یک قبر مکروه است و همچنین مکروه است وارد شدن پدر در فرزند و وارد شدن مرد نامحرم در قبر زن، و ریختن خویشاوندان خاک را بر قبر پوشاندن قبر با چوب ساج، گج کاری و گِل کاری قبر، به شکل کوهان درست کردن قبر، نشستن، راه رفتن و تکیه کردن بر آن،

ص:93

ساختمان درست کردن بر قبر و بازسازی آن مگر آن که از بزرگان باشد.

(مسأله 317) انتقال میت از شهری که در آن فوت نموده، به شهر دیگر مکروه است مگر به عتبات مقدسه و اماکن محترمه که انتقال به آنجا مستحب است مخصوصاً نجف و کربلا، زیرا در بعضی از روایات آمده که عذاب قبر و سؤال منکر و نکیر در نجف برداشته می شود.در جایی که انتقال میت جایز است فرق نمی کند چه میت دفن نشده باشد و یا دفن شده و نیاز به نبش قبر باشد و بعید نیست که نبش قبر در فرض مذکور با اجازه ولی صورت گیرد و موجب بی احترامی به میت نگردد.

(مسأله 318) نبش قبر مؤمن بطوری که جسدش هویدا شود اگر چه طفل یا دیوانه باشد، حرام است مگر آن که بداند بدنش تبدیل به خاک شده باشد.

نبش قبر در چند مورد جایز است:

1-شکافتن قبر به مصلحت میت باشد مثل انتقال به مشاهد مشرفه یا این که میت در جائی دفن شده باشد که بی احترامی به او باشد مانند خاکروبه و چاه فاضلاب و یا در جایی دفن شده باشد که خوف بر بدن او باشد مثل این که در مسیر سیل و درندگان و دشمن دفن شده باشد.

2-رفع فتنه، جز با دیدن جسد میت ممکن نباشد.

3-برداشتن مالی که با او دفن شده باشد مثل انگشتر.

4-در جای غصبی دفن شده باشد.

5-اگر بدون غسل یا کفن دفن شده باشد و یا غسل و کفن کردن او باطل باشد و یا پشت به قبله دفن شده باشد و یا در جایی که وصیت کرده، دفن نشده باشد،(در صورتی که بی احترامی نباشد)می توان نبش قبر نمود و الّا ممنوع است.

(مسأله 319) امانت گذاشتن میت در ساختمانی برای انتقال به مشاهد مشرفه جایز نیست، بلکه باید او را طبق معمول دفن نمود و سپس با اجازه ولیّ و بدون هتک حرمت او را منتقل نمود.

(مسأله 320) اگر میت در زیر زمین [سرداب] گذاشته شود، چنانچه جسد او به جهت بنا یا لحدی که بر او چیده اند نمایان نشود، گذاشتن میت دیگری در آن سرداب جایز است، بلکه اگر بی احترامی به میت اوّل نشود، حتی اگر بدن او نمایان هم بشود، دفن میت دیگری در آن سرداب مانعی ندارد.

(مسأله 321) اگر بچه در رحم مادر مسلمان بمیرد و ماندنش برای مادر خطر داشته باشد، باید به آسانترین راه توسط پزشک زن او را بیرون آورند، و چنانچه ناچار شوند برای سلامتی مادر او را قطعه قطعه کنند اشکال ندارد، و اگر پزشک زن نبود، پزشک مرد نیز می تواند به مقداری که ضرورت اقتضا کند اقدام نماید.

ص:94

اگر مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد، باید بوسیله پزشک زن و در صورت ضرورت پزشک مرد شکم او را پاره کنند و بچه را بیرون آورند.

(مسأله 322) اگر جامعه اسلامی به پزشک نیاز داشته باشد و آموزش پزشکی متوقف بر کالبد شکافی بدن مسلمان باشد، در این صورت بعید نیست که جایز باشد.

(مسأله 323) اگر قسمتی از جنازه میت که قفسه سینه در آن است پیدا شود، چنانچه عرفاً بر آن میت صدق کند، واجب است جمیع احکام میت مانند غسل، کفن و دفن و...بر او جاری گردد و اگر عرفاً میت بر او صدق نکند جاری شدن احکام میت بر آن بنابر احتیاط خواهد بود، پس اگر سینه یا بعضی از آن حتی اگر قلب در آن باشد پیدا شود چون عنوان میت بر آن صدق نمی کند نماز خواندن بر آن از باب احتیاط است.چنانچه غیر از استخوان سینه، اعضاء دیگر آن پیدا شوند با گوشت باشند یا بدون آن، بنابر احتیاط باید غسل و حنوط نمود و در پارچه ای پیچیده و بدون نماز دفن کند، و اگر عضوی بدون استخوان یافت شود، بنابر احتیاط در پارچه ای پیچانده دفن کنند.

(مسأله 324) بچه سقط شده کامل را باید غسل، حنوط و کفن نمود ولی بر او نماز نمی خوانند،و چنانچه بچه سقط شده چهارماهه باشد و روح به او دمیده باشد، باید او را تجهیز و بدون نماز دفن نمود، و اما اگر کمتر از آن باشد، باید بنابر احتیاط واجب در پارچه ای پیچانده و دفن کند.

غسل مس میت

اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش پایان نیافته چه آن مرده مسلمان باشد، یا کافر-حتّی بچه سقط شده کامل که روح در آن دمیده شده-مس نماید غسل بر او واجب می شود، و نیز فردی که میت را تیمم داده است ظاهراً غسل مس میت بر او واجب می شود ولی اگر در اثر نبود سدر و کافور با آب خالص میت را غسل دهد و یا چنانچه کافر در اثر نبود مسلمان مرده را غسل دهد، اقوی عدم وجوب غسل مس میت بر آن ها است.

(مسأله 325) فرقی نیست در میت، که مس شده بین کوچک و بزرگ، عاقل و دیوانه و بین مس ظاهر میت، مثل دست، دندان، ناخن و یا باطن او، مثل زبان و مانند آن.

(مسأله 326) در وجوب غسل مس میت فرقی بین مس اختیاری و اضطراری و عاقل و دیوانه و کوچک و بزرگ نیست.و همچنین فرقی نیست برای کسی که میت را مس می کند، چه با دست او رامس کند یا با پا و یا با هر عضو دیگری که عادتاً حس لامسه در آن وجود داشته باشد، و اما اگر عضوی حس لامسه در آن وجود ندارد، مثلاً با مویش بدن میتی را مس کند، غسل بر او واجب نیست.

ص:95

(مسأله 327) اگر میت را قبل از سرد شدن مس کند غسل واجب نیست، بلی عضوی که مس کرده،نجس می شود البته در صورتی که با میت و یا عضوی مس کننده رطوبت داشته باشد، اگر چه مستحب است حتی اگر رطوبت هم نداشته باشد عضو مس کننده را تطهیر نمایند.

(مسأله 328) اگر عضوی که از میت جدا شده و استخوان دارد مس نماید، بنابر احتیاط غسل واجب است و اگر استخوان نداشته باشد غسل واجب نیست.و چنانچه استخوان بدون گوشت یا دندان باشد برای مس آن بنابر احتیاط مستحب، غسل کند، و اما اگر از بدن زنده جدا شود، مس آن بنابر اظهر غسل ندارد اگر چه احتیاط اولی و بهتر، غسل کردن است.

(مسأله 329) اگر دندانی که از زنده جدا می شود کمی گوشت به همراه داشته باشد، مس آن موجب غسل نخواهد بود.

(مسأله 330) کسی که غسل مس میت نکرده است، نمی تواند عملی که مشروط به طهارت است انجام بدهد، مثلاً نمی تواند مس خط قرآن کند و یا نماز بخواند، پس باید برای آن غسل نماید و وضو نیز احتیاطاً بگیرد گرچه اظهر عدم وجوب آن است، ولی برای ورود و توقف در مساجد و حرم ائمه علیهم السلام و خواندن آیات سجده واجب بدون غسل اشکالی ندارد.

اقسام غسل های مستحب

اول:غسل های زمانی

1-غسل جمعه:و وقت ادای آن بعد از اذان صبح تا غروب آفتاب روز جمعه است.قضای آن تا غروب آفتاب روز شنبه است، و مکلف می تواند در روز پنجشنبه چنانچه ترس از پیدا نشدن آب، در روز جمعه داشته باشد، رجاءً انجام دهد، ولی اگر در روز جمعه به آب دست یافت اعاده کند، و اگر دسترسی به آب ممکن نشد در روز شنبه اعاده نماید.

(مسأله 331) غسل جمعه از جنب و حائض صحیح است، و بنابر اقوی مجزی از جنابت و حیض می باشد، البته چنانچه حائض پاک شده باشد.

2-غسل روز عید فطر و قربان:و وقت آن بنابر اظهر از اذان صبح تا غروب آفتاب است، و بهتر آن است که نماز عید را با غسل بخواند.

3-غسل روز عرفه:و وقت آن تا غروب است، و بهتر است در وقت زوال انجام دهد چه در سرزمین عرفات باشد و چه نباشد.

4-غسل روز هشتم ذی حجه:و وقت آن تمام روز است.

ص:96

5-غسل شب اول، هفدهم و بیست و چهارم ماه رمضان و غسل شب های قدر.

6-غسل در موقعی که تمام خورشید گرفته باشد.

(مسأله 332) تمام این غسلها اگر یک بار در وقت آن انجام شود کافی است و با حدث اکبر یا اصغر اعاده لازم نیست.

دوم:غسل های مکانی

از جمله این غسل ها:غسل، برای داخل شدن حرم، و برای داخل شدن مکه، و برای داخل شدن به کعبه، و برای ورود به مدینه منوره، و حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و غیره می باشند.

(مسأله 333) وقت این غسل ها هنگام ورود یا پیش از ورود به آن مکان ها،می باشد.

سوم:غسل های فعلی

این غسل ها بر دو نوع است:

1-غسل های مستحبی، که پیش از انجام کار صورت می گیرند مانند غسل های:احرام، زیارت خانه خدا، قربانی، سر تراشیدن روز عید قربان، برای استخاره، استسقاء، مباهله با دشمن، غسل دادن بچه ای تازه به دنیا آمده، برای توبه، وداع قبر مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله، و غسل برای قضای نماز کسوف کامل،که عالماً و عامداً ترک نموده است.

2-غسل مستحبی که بعد از انجام کار صورت می گیرد، مانند غسل برای مس میتی که غسل داده باشند.

(مسأله 334) در صورتی که غسل برای انجام کاری باشد مانند نوع اوّل از غسل های فعلی، اگر در اول روز یا اول شب غسل کند برای تمام آن روز یا آن شب کافی است، مثلاً اگر در آن روز چند بار بخواهد استخاره بگیرد همین یک غسل کفایت می کند، بلکه غسل شب برای روز و بالعکس بنابر اقوی کفایت می کند.ظاهراً این غسل با حدث باطل می شود.

(مسأله 335) تمام غسلهای مذکور ظاهراً از وضو کفایت می کنند اما علما غسلهای دیگری را نیز ذکر نموده اند، که می توان آنها را رجاءً انجام داد ولی از وضو کفایت نمی کنند مثل:

1-غسل تمام شب های فرد ماه رمضان و غسل تمام دهه آخر ماه رمضان و شب اول آن.

2-غسل دومی که در آخر شب بیست و سوم ماه رمضان است.

3-غسل روز عید غدیر و روز بیست و چهارم ذی حجه.

ص:97

4-غسل روز نوروز و غسل اول و نیمه و آخر ماه رجب و روز عید مبعث.

5-غسل روز نیمه شعبان.

6-غسل روز نهم و هفدهم ربیع الاول.

7-غسل روز بیست و پنجم ذی قعده.

8-غسل زیارت معصومین چه از نزدیک و چه از دور.

9-غسل برای کشتن مارمولک.

تیمم

اشاره

در دو مورد تیم لازم است:

اول:آب نباشد.

دوم:آب باشد امّا به خاطر عذر شرعی یا عقلی نتواند آن را برای وضو یا غسل استفاده نماید.

اما مورد اول:سه صورت دارد:

1-اگر مکلف در منزل یا جایی که می تواند به آنجا برسد آب پیدا نکند و یا در سفر تا زمانی که وقت برای نماز باقی است در اطراف خود آب نیابد.چه اصلاً آب یافت نشود و چه به مقدار وضو یا غسل آب نباشد و یا اگر آب هست نجس و یا غصبی است، در تمام این صورت ها باید تیمم کند.

(مسأله 336) اگر مکلف در بیابان یا در زمین هموار و یا در زمین پست و بلند باشد، باید مقداری برای آب جستجو کند که موجب عسر و حرج یا ضرر و خطری برای او نباشد.

(مسأله 337) اگر دو شاهد عادل بلکه یک شاهد عادل یا حتی یک نفر موثق شهادت دهند که در آن محدوده آب وجود ندارد، جستجو لازم نیست.

2-اگر آب در بعضی اطراف باشد ولی تهیه آن مشقت زیادی داشته باشد یا مال کسی است که جز با التماس و خواری اجازه نمی دهد یا برای رسیدن به آن خطر دشمن و حیوان درنده وجود داشته باشد باشد، باید تیمم کند.و اگر با التماس آب تهیه نموده وضو بگیرد وضویش صحیح است.

3-اگر پرداخت هزینه آب موجب عسر و حرج باشد یا تهیه آب موجب فعل حرام شود-مانند آنکه برای تهیه آب بایستی تصرف در زمین غصبی کند-یا وسیله ای که آب با آن تهیه شود غصبی باشد، باید تیمم نماید.

اما چنانچه با سختی آب تهیه نماید وضو بر او واجب و صحیح است.

(مسأله 338) اگر در طلب آب جستجو نکند و به امید درک واقع تیمم نماید، تیمم صحیح است.

ص:98

(مسأله 339) اگر مطمئن شود که در خارج از محدوده آب هست، در صورتی که به دست آوردن آن مشقت زیاد نداشته باشد حتی اگر دور باشد، واجب است آن را تحصیل نماید.

(مسأله 340) اگر پیش از وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نشود، چنانچه احتمال دهد که بعد از دخول وقت در آن محل آبی پیدا خواهد شد، بنابر اظهر واجب است جستجو کند، ولی اگر چنین احتمالی ندهد، جستجو لازم نیست.

(مسأله 341) اگر بعد از داخل شدن وقت برای یکی از نمازها آب جستجو نماید و پیدا نکند، برای نمازهای بعدی جستجو لازم نیست ولی اگر احتمال دهد چنانچه دوباره جستجو کند آب پیدا می شود،بنابر اظهر جستجو واجب نیست ولی احتیاط ترک نشود.

(مسأله 342) اگر وقت تنگ باشد یا بر جان و مال خود از دزد و یا حیوان درنده و مانند آن بترسد و یا حرج و مشقت داشته باشد، جستجو لازم نیست.

(مسأله 343) اگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود مستحق عقوبت است ولی نمازش چنانچه در وجود آب شک داشته باشد با تیمم صحیح می باشد، و همچنین اگر در وجود آب علم دارد،بعید نیست که تیممش صحیح باشد.

(مسأله 344) اگر با تعمد و التفات و با وسعت وقت در جستجوی آب نرود در صورتی که آب در اطراف موجود باشد نماز با تیمم باطل است، و چنانچه در واقع آب موجود نباشد، اگر چه معصیت کرده است ولی اگر به امید اینکه واقع را درک کند تیمم نماید و نماز بخواند نمازش صحیح می باشد.اگر به اعتقاد تنگی وقت جستجو نکند و بعد از خواندن نماز اگر در داخل وقت معلوم شود که وقت تنگ نبوده، در این صورت جستجوی آب واجب است و چنانچه آب پیدا شود واجب است نماز را در وقت اعاده کند، اما چنانچه در خارج وقت معلوم شود که وقت تنگ نبوده قضای نماز لازم نیست.

(مسأله 345) اگر جستجو کند و آب پیدا ننماید و با تیمم نماز بخواند و بعد در وقت معلوم شود که آب در اطراف بوده، بنابر اقوی اعاده واجب است، ولی اگر در خارج وقت معلوم شود که در اطراف آب بوده قضا ندارد.

مورد دوم:عقلاً یا شرعاً مکلف نتواند آب را استعمال کند که در ضمن چهار حالت محقق می شود:

1-اگر از استعمال آب بر جان و بدن-مثل درد چشم یا ترک خوردن دست-بیم داشته باشد یا بترسد که مریض شود یا بیماریش به طول انجامد یا شدت پیدا کند، باید تیمم نماید.

2-هرگاه از تشنگی بر خود یا بر کسانی که حفظ جانشان بر او واجب است بیم داشته باشد یا

ص:99

بترسد بر حیوانی که تلفش موجب حرج و ضرر مالی شود، در این صورت باید تیمم کند.

3-کسی که بدن یا لباسش نجس است و آب به مقداری دارد که صرفاً برای وضو و یا تطهیر لباس کفایت می کند، در این صورت می تواند لباس خود را تطهیر و به جای وضو تیمم کند و یا وضو بگیرد و نماز را در لباس نجس و یا با بدن نجس بخواند.

4-هرگاه وقت به مقدار وضو و نماز نباشد، می تواند تیمم کند تا تمام نماز را در وقت بخواند.

(مسأله 346) هرگاه مکلف عمداً در جایی که وضو حرجی است-مثل سرمای شدید-، وضو بگیرد وضوی او صحیح است، و اگر در جایی که وضو حرام است-مثل جایی که ضرر بزرگ بر وضوی او مترتب باشد-وضو بگیرد، وضوی او باطل است،، و اگر در جایی که حفظ آب واجب است-مثل حالت دوّم-وضو بگیرد، وضوی او صحیح است، و در حالت چهارم اگر مکلف مخالفت کند و وضو بگیرد وضویش صحیح است البته به شرط این که وضویش به قصد تشریع نباشد یعنی قصد نکند وضو برای نمازی که وقت آن تنگ شده واجب است، و تیمم برای او جایز نیست.

(مسأله 347) اگر مکلف در همه اقسامی که ذکر شد، از روی فراموشی یا غفلت یا جهل مرکب،مخالفت کند وضوی او صحیح است، و همچنین در تنگی وقت، اگر به قصد تعلق امر فعلی، وضو بگیرد صحیح می باشد(یعنی وضو بگیرد برای خواندن نمازی که اکنون بر عهده اش است و باید برای آن وضو می گرفت)، ولی اگر آن را از روی عمد و التفات انجام دهد، معصیت کار است.

(مسأله 348) برای رفتن به رختخواب، می تواند به جای وضو به قصد رجا تیمم کند اگر چه بتواند آب استعمال کند.

چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است

زمین و اجزای آن، مانند خاک، ریگ، کلوخ، شن، سنگ، سنگ گچ و آهک هرچند بعد از پختن باشد و هرچه که بر آن زمین و اجزای آن اطلاق شود، می توان بر آن تیمم نمود، پس بر گچ، آجر و سیمان در صورتی که موادش از زمین گرفته شده و هرچند سوزانده و ساخته شود، و آنچه از سیمان ساخته می شود، مثل کاشی و موزائیک در صورتی که روکش آن از اجزای زمین باشد، و سنگ مرمر تیمم صحیح است، در صحت تیمم فرقی نیست بین اینکه اشیاء مذکور بر زمین باشد و یا بر دیوار، و لازم نیست چیزی از آن به دست بچسبد، پس تیمم بر سنگ صیقلی خشک یا تر صحیح است.

(مسأله 349) تیمم به آنچه که اسم زمین بر آن صدق نمی کند، اگر چه اصلش از زمین باشد مثل خاکستر، گیاه، معدن، طلا و نقره و امثال آن جایز نیست، و همچنین تیمم بر خوردنی، پوشیدنی، چوب

ص:100

و هیزم جایز نمی باشد، ولی بر عقیق و فیروزه و مانند آن علی الاحوط تیمم نکند گرچه بعید نیست که جایز باشد.

(مسأله 350) تیمم بر چیزی نجس و غصبی و مخلوطی که اسم زمین بر آن صدق نکند مثل مخلوط شدن خاک با نمک به گونه که دیگر خاک بر آن اطلاق نشود جایز نیست، ولی اگر نمک به نحوی با خاک آمیخته شده که عرفاً به آن خاک اطلاق می کنند، در این صورت تیمم با آن مانعی ندارد، و اگر مکلف را به زور در زمین غصبی نگهدارند، تیمم در آن جایز است.

(مسأله 351) اگر خاک غصبی با مباح مشتبه شود، واجب است از هر دو اجتناب نماید و اگر خاک با خاکستر مشتبه شود در صورتی که بر هر دو تیمم کند صحیح است بلکه در صورت انحصار در آن دو تیمم بر آنها واجب است و اگر خاک پاک با نجس، مشتبه شود، باید با هر دو تیمم کند.

(مسأله 352) اگر نتواند بر زمین تیمم کند، واجب است بر غبار چیزی تیمم کند که تیمم بر آن صحیح است بنابراین تیمم بر غبار آرد و مانند آن جایز نیست.امّا چنانچه مکلف بتواند همین غبار را جمع کند به گونه ای که خاک بر آن صدق نماید، واجب است آن را جمع کند.

(مسأله 353) اگر نتواند بر غبار تیمم کند باید بر گِل تیمم نماید، و در صورت امکان واجب است آن را خشک کند.

(مسأله 354) اگر نتواند بر زمین، غبار و گِل تیمم کند بنابر احتیاط نماز را بدون تیمم بخواند و بعد قضای آن را بجا آورد، لکن اظهر آن است که ادا واجب نیست.اگر یخ داشته باشد چنانچه ممکن است، باید آن را آب کند و وضو بگیرد، و اگر نتواند یخ را آب کند باید اعضای وضو را به آن بمالد بطوری که اسم شستن و وضو گرفتن بر آن صدق نماید، و اگر این کار هم ممکن نباشد، بنابر احتیاط نماز را بدون تیمم بخواند و بعد قضا نماید و بنابر اظهر اداء هم واجب نیست.

(مسأله 355) بنابر احتیاط مستحبی بعد از زدن دستها بر زمین آن را تکان دهد، و مستحب است آنچه که با آن تیمم می کند بر زمین بلند باشد، و بر زمین گود و خاک راه مکروه است.

کیفیت تیمم

ابتدا باید کف دو دست را با هم بنابر احتیاط واجب بر زمین بزند، و بعد با آن ها تمام پیشانی و دو طرف آن را از جایی که موی سر می روید تا ابروها و بالای بینی، و روی ابروها را هم بنا بر احتیاط مستحب، مسح نماید و سپس کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ بکشد.

ص:101

(مسأله 356) واجب نیست که مسح با تمام کف دو دست صورت گیرد بلکه اگر با بعضی از آن دو هم صورت گیرد به گونه که تمام پیشانی و دو طرف آن را فراگیرد کافی است.

(مسأله 357) در تیمم بدل از وضو یا غسل بنابر اظهر دستها را یک بار برای پیشانی و یک بار برای پشت دستها به زمین بزند، اما بنابر اظهر و یا لااقل بنابر احتیاط به این صورت که اوّل دست ها را به زمین زده پیشانی را مسح کند و بعد بار دوم دست ها را به زمین زده پشت دست ها را مسح کند.

(مسأله 358) اگر نتواند کف دست را بر زمین بزند و یا کف دست به گونه ای نجس باشد که سرایت کند و ازاله آن ممکن نباشد در هر دو صورت باید با پشت دست تیمم کند امّا اگر نجاست کف دست سرایت کننده نباشد باید با کف دست تیمم کند هرچند بنابر ظاهر لازم نیست کف دست ها و مواضع تیمم از نجاست سرایت کنند و غیر سرایت کننده پاک باشد.اگر به پیشانی یا پشت دست مانعی باشد که نتواند آن را از بین ببرد، باید بنابر احتیاط واجب با همان کیفیت تیمم کند و نماز بخواند و سپس قضا نماید، و اگر مانع، در کف دست باشد، با پشت دست تیمم کند، اما احتیاط مستحب آن است که با کف دست نیز تیمم نماید.

(مسأله 359) تیمم در حدث اصغر بدل از وضو، و در حدث اکبر بدل از غسل است.بنابراین در غیر جنابت، مکلف علاوه بر تیمم بدل از غسل، باید بدل از وضو نیز تیمم کند ولی در جنابت تیمم بدل از غسل کافی است.چنانچه مکلف نتواند غسل نماید ولی بتواند وضو بگیرد، باید وضو بگیرد و به جای غسل تیمم کند، ولی اگر بتواند غسل نماید، باید غسل کند و این غسل از وضو کفایت می کند، مگر در استحاضه متوسطه که علاوه بر غسل وضو گرفتن لازم است، و اگر نتوانست وضو بگیرد، باید تیمم بدل از آن را انجام دهد.

شرایط تیمم

در تیمم نیّت قربت و اخلاص شرط است، اما نیّت اینکه تیمم بدل از وضو است یا غسل لازم نیست مگر آنکه اشتباه شود.

(مسأله 360) اگر دو تیمم یکی بدل از وضو و دیگری بدل از غسل واجب باشد، باید نیّت هر یک را تعیین نماید وگرنه تیمم باطل است.

(مسأله 361) بنابر اقوی تیمم در حال اضطرار رافع حدث است، البته نیت رفع حدث واجب نیست.

(مسأله 362) در تیمم مباشرت، ترتیب و پشت سرهم انجام دادن-اگر چه بدل از غسل باشد-معتبر

ص:102

است، و بنابر احتیاط واجب باید از بالا به پایین مسح نماید.

(مسأله 363) اگر یکی از دست ها از مچ یا آرنج قطع شده باشد، وظیفه او این است که بین تیمم نمودن با دست سالم و بریده و بین نیابت شخص دیگر از دست بریده جمع نماید، و احتیاطاً پشت دست سالم را بدل از مسح با دست بریده به زمین بکشد.اگر از بالای آرنج قطع شده باشد، وظیفه اش این است که بین نایب گرفتن و بین زدن دست سالم به زمین و مسح کردن پیشانی با آن و سپس پشت دست را به زمین مسح نمودن جمع نماید.اگر هر دو دست کاملاً قطع شده باشد باید نایب بگیرد اگر هر دو دست از مچ یا آرنج قطع شده باشند، باید بین نیابت و تیمم با دو دست بریده جمع نماید.

(مسأله 364) اگر بر پیشانی یا پشت دست، جبیره یا باند یا مانع دیگری باشد، باید در داخل وقت بر آن تیمم کند و نماز بخواند و بعد از بهبودی و رفع مانع نماز را قضا نماید.

(مسأله 365) اگر دست اصلی با اضافی مشتبه باشد، باید بین مسح کردن با هر دو و مسح بر هر دو جمع نماید، و اگر دست اضافی مشخص باشد، واجب نیست که با آن و بر آن مسح کند، هرگاه در مواضع تیمم گوشت اضافی باشد، چنانچه در ماسح باشد با آن مسح کند و اگر در ممسوح باشد روی آن مسح نماید.

(مسأله 366) کسی که ناتوان از تیمم است در صورت امکان، دیگری دست های او را به زمین بزند و او را تیمم دهد، و اگر ممکن نباشد آن فرد دست های خود را به زمین زند و با آن اعضای فرد ناتوان را مسح کند.

(مسأله 367) هنگام مسح پیشانی باید موی سر را کنار بزند ولی موهایی که روی پیشانی روییده است، ظاهراً مسح آن کفایت می کند.

(مسأله 368) اگر در تیمم ترتیب رعایت نشود، در صورتی که موالات هرچند از روی جهل و فراموشی بهم بخورد تیمم باطل است امّا چنانچه موالات بهم نخورد از جایی که ترتیب بهم خورده دوباره به ترتیب انجام دهد، تیمم صحیح است.

(مسأله 369) هنگام تیمم باید انگشتر را از دست درآورد.

(مسأله 370) بنابر اظهر معتبر است که فضای تیمم مباح باشد، پس اگر دست ها را بر خاک مباح بزند ولی در جای غصبی بر پیشانی و پشت دست ها بکشد، تیمم باطل است، و همچنین اگر ظرف خاک غصبی باشد، تیمم باطل می شود.در تیمم معتبر است که بعد از زدن هر دو دست به خاک بلافاصله مسح نماید.

(مسأله 371) اگر بعد از تیمم در مسح عضوی شک کند، نباید به آن شک اعتنا نماید مگر در جزء

ص:103

آخر تیمم، که در این صورت تا موالات فوت نشده و داخل در کار دیگری مثل نماز نگردیده بنابر اظهر به شک خود اعتنا نماید.اگر بعد از تجاوز محل در جزء از تیمم شک کند مثلاً در اثناء مسح دست راست در مسح پیشانی شک کند، به شک خود اعتنا نکند مگر آنکه وارد مسح عضو دیگری نشده باشد که در این صورت باید به شک خود اعتنا کند.

احکام تیمم

یکی از موارد که تیمم جایز است، در صورتی که وقت عمل تنگ باشد، خواه آن عمل واجب باشد یا مستحب.مکلف برای اینکه با طهارت باشد یا به قصد بجا آوردن عبادتی خواه واجب یا مستحب جایز است قبل از وقت تیمم کند، و چنانچه وقت داخل شود و آب پیدا نکند، می تواند با همان تیمم نماز بخواند اگر چه احتمال بدهد که در آخر وقت آب پیدا می شود، پس اگر نماز بخواند نمازش صحیح است و اعاده لازم نیست مگر این که قبل از پایان یافتن وقت آب بیابد، ولی اگر وقت داخل شود و تیمم نداشته باشد، جایز نیست تیمم کند و نماز را در اوّل وقت بخواند در صورتی که احتمال دهد قبل از پایان وقت، عذر برطرف می شود، بنابراین اگر در وقت تیمم کند و نماز بخواند و بعد عذرش برطرف شود واجب است نماز را اعاده کند بلکه اگر تیمم کند و نماز بخواند هرچند از بر طرف شدن عذر ناامید باشد ولی اتفاقاً در وقت عذرش برطرف گردد، بنابر اظهر نماز را اعاده کند.

(مسأله 372) هرگاه بخاطر عذری برای نماز واجب یا مستحب، تیمم کند چنانچه وقت نماز دیگری داخل شود، می تواند آن نماز را اول وقت بخواند اگر چه احتمال رفع عذر را در اثناء وقت یا آخر وقت بدهد، و اگر در این فرض نماز بخواند و اتفاقاً عذر او، در وقت برطرف شود بنابر اقرب اعاده لازم نیست.

(مسأله 373) اگر در اول وقت با تیممی که سابقاً داشته نماز واجب بخواند و بعد از رکوع رکعت اول آب پیدا شود نمازش بنابر اقوی صحیح است، اما این حکم شامل نماز نافله نمی شود، اما اگر قبل از رکوع رکعت اول آب پیدا شود نمازش باطل می شود، ولی اگر مطمئن باشد که در وقت آب پیدا خواهدکرد، نماز خواندن اول وقت اشکال دارد، و اگر در این صورت نماز بخواند، احتیاطاً بلکه اقوی باید اعاده کند.

(مسأله 374) تیمم بدل از غسل جنابت مجزی از وضو است، ولی چنانچه حدث اصغر از او سربزند باید وضو بگیرد، و اگر وضو ممکن نباشد باید تیمم بدل از وضو به جا آورد.تیمم بدل از غسل در غیر غسل جنابت-مثل غسل مس میت-از وضو کفایت نمی کند، و اگر قبل از مس میت حدث اصغر از

ص:104

او سر بزند، چنانچه ممکن باشد وضو بگیرد و الاّ بدل از وضو تیمم نیز کند، و اگر حدثی بعد از تیمم بدل از غسل صادر شود، واجب است که وضو بگیرد و اگر ممکن نباشد، بدل از وضو تیمم کند.وضو با مس میت باطل نمی شود، و اگر مس کند و نتواند غسل به جا آورد، بدل از آن تیمم کند و احتیاج به وضو یا تیمم بعد از آن ندارد.

(مسأله 375) اگر بعد از دخول وقت، آب کافی برای وضو یا غسل داشته باشد جایز نیست آن را دور بریزد، و اگر عمداً دور بریزد آنگاه از به دست آوردن آب مأیوس شود معصیت کرده و برای نماز باید تیمم کند.و اگر بعد از تیمم و خواندن نماز در وقت آب پیدا شود، نماز را اعاده کند، اگر در خارج وقت آب پیدا شود، لازم نیست قضای نماز را به جای آورد.اگر مکلف وضو دارد و علم دارد که آب نیست و یا از تهیه آب مأیوس است نمی تواند وضوی خود را باطل کند، و اگر باطل نماید گناه کرده است اگر چه نماز او با تیمم صحیح است، اگر قبل از وقت آب را بریزد یا وضو را باطل کند هرچند بداند بعد از داخل شدن وقت آب پیدا نمی کند بنابر اظهر ریختن آب جایز است.اگر بداند چنانچه قبل از وقت تیمم نکند و یا تیمم خود را باطل کند بعد از وقت امکان تیمم و وضو برای او نخواهد بود، بعید نیست در فرض اول تیمم قبل از وقت واجب باشد و در فرض دوم باطل کردن تیمم جایز نباشد.

(مسأله 376) تیمم برای هر عملی که مشروط به طهارت است، مشروع می باشد چه آن عمل واجب یا مستحب باشد، و همچنین تیمم برای عملی که کمال آن در شرع متوقف بر طهارت است مشروع می باشد، مثل خواندن قرآن و نماز میت که بدون طهارت صحیح می باشد ولی با طهارت بهتر است، و همچنین برای عملی که بدون طهارت حرام است، مثل مس خط قرآن و خواندن آیات سجده و دخول و توقف در مساجد تیمم جایز است چنانچه تیمم برای این که با طهارت باشد مشروع می باشد.

(مسأله 377) هرگاه برای عملی مثلاً برای این که با طهارت باشد تیمم نماید، تمام اعمال دیگر را از قبیل خواندن نماز، مس خط قرآن می تواند انجام دهد، ولی اگر تیمم در حالت تنگی وقت باشد، هیچ عمل دیگری را نمی تواند با آن انجام دهد، بنابراین اگر داخل شدن جنب در مسجد برای نجات مسلمانی واجب شود و وقت نیز تنگ باشد، می تواند تیمم کند، ولی با آن تیمم نمی تواند اعمال دیگر را انجام دهد.

(مسأله 378) کسی که تیمم کرده، اگر در وسعت وقت آب بیابد و وضو یا غسل انجام ندهد، تیمم او باطل می شود چه بعد بتواند طهارت بگیرد و چه نتواند.اگر کسی دو تیمم یکی بدل از وضو و دیگری بدل از غسل کرده باشد، چنانچه آب به مقدار وضو باشد تیمم بدل از آن باطل می شود، و چنانچه آب به مقدار غسل باشد باید با آن غسل کند.

ص:105

(مسأله 379) اگر گروهی که تیمم کرده اند آبی پیدا کنند که فقط برای یک نفر آنها کافی باشد، چنانچه همه بسوی آن بروند ولی تنها یک نفر به آن برسد، فقط تیمم او باطل می شود و چنانچه هیچ کس به آن نرسد، تیمم همه صحیح است، و اما اگر هیچ کس بسوی آن نرود، تیمم همه باطل می شود.اگر مالک،آب را برای همه مباح کند تیمم همه باطل می شود، ولی اگر مالک بعضی را اجازه دهد، فقط تیمم آنها باطل می شود.

(مسأله 380) حکم تداخل اغسال که سابقاً گذشت در تیمم نیز جاری است، بنابراین اگر سبب های متعدد برای غسل باشد، یک تیمم کافی است و اگر یکی از آن ها غسل جنابت باشد، نیازی به وضو یا تیمم بدل از آن نمی باشد، و اگر غسل جنابت از جمله آن ها نباشد و محدث به حدث اصغر نیز باشد یا یکی از غسل ها غسل استحاضه متوسطه باشد، باید وضو یا تیمم بدل از آن را انجام دهد.

(مسأله 381) اگر جنب و بی وضو و میت جمع شوند و آب برای یکی از آن ها کافی باشد، چنانچه ملک یکی از آن ها باشد، باید برای خود مصرف کند، و اگر ملک هیچ یک از آنها نباشد شخص جنب و بی وضو هر کدام سریع تر به آب برسد، می تواند آن را برای خود مصرف کند، و اگر در اثر تزاحم کسی به آب نرسد باید تیمم کنند.

(مسأله 382) اگر احتمال دهد که در عضوی مانعی هست، باید مثل وضو و غسل جستجو کند تا یقین یا اطمینان پیدا کند که برطرف شده است.

ص:106

نجاسات

أقسام نجاسات

1 و 2-بول و غائط

بول و غائط انسان و هر حیوان چه در خشکی و چه در دریا باشد، و چه از قُبل و دُبر متعارف یا از غیر متعارف خارج شود، و چه طبیعی یا غیر عادی باشد در هر صورت نجس است مگر سه قسم آن:

اول:حیوان حلال گوشت از پرندگان و چرندگان به جز حیوان نجاستخوار و حیوانی که انسان با او نزدیکی نموده است، که بول این دو حیوان نجس است اما مدفوع آن ها پاک است ولی احتیاط ترک نشود.

دوم:تمام پرندگان چه حلال گوشت و چه حرام گوشت.

سوم:حیوانی که خون جهنده (1)ندارد، ولی بول ماهی حرام گوشت که خون جهنده ندارد بعید نیست که نجس باشد، و یا لا اقل احتیاط ترک نشود، ولی مدفوعش ظاهراً پاک است.

(مسأله 383) اگر انسان نداند که این فضله از حیوان حلال گوشت است یا از حیوان حرام گوشت و یا از حیوانی که خون جهنده دارد یا ندارد، در این حالت محکوم به طهارت است، ولی اگر بداند از حیوان حرام گوشت است، اما شک دارد که از پرندگان یا دیگر حیوانات حرام گوشت است، در این صورت محکوم به نجاست است.

3-منی

منی انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، اگر چه حلال گوشت باشد نجس است، و اگر خون جهنده ندارد مثل ماهی و حشرات، پاک است.

ص:107

4-مردار

مردار و اجزای حیوانی که خون جهنده دارد اگر چه حلال گوشت است در صورتی که تذکیه(ذبح شرعی)نشده باشد نجس است.

(مسأله 384) اگر چیزی از بدن زنده جدا شود حکم مردار را دارد مگر جوش، پوست صورت و پوست های لب و زخم در حال بهبودی و آنچه که به مو چسبیده یا هنگام خاراندن بدن جدا می شود که همه اینها پاک است.

(مسأله 385) چیزهایی که روح ندارند و از مردار نجس العین(مثل خوک)نباشند، پاک هستند مثل پشم، مو، کرک، استخوان، شاخ، نوک، ناخن، چنگال، پر، سُم، دندان و تخم اگر چه پوست روی آن سفت نشده باشد، چه از حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت و چه با کندن یا غیر آن بگیرند، البته مقداری که رطوبت مردار به آن رسیده است باید شسته شود.پنیر مایه ای که از شکم بزغاله شیرخوار گرفته می شود و شیری که در پستان حیوان حلال گوشت است پاک می باشد، و اما تمام اجزای مردار نجس العین نجس می باشد.

(مسأله 386) مشکدانی که از آهوی زنده جدا می شود پاک است، و بعید نیست که اگر از آهوی مرده جدا شود پاک باشد اگر چه احتیاط ترک نشود، و در صورت شک نیز پاک می باشد، ولی مشک را اگر چه از مردار گرفته باشد یا بداند رطوبت مردار به آن سرایت کرده پاک است.

(مسأله 387) مرداری که خون جهنده ندارد مثل مارمولک، عقرب، ماهی و خفاش(شب پره)یا شک دارد که خون جهنده دارد یا نه، پاک است.

(مسأله 388) مراد از مردار چیزی است که مرگ او به سبب تذکیه غیر شرعی باشد.

(مسأله 389) آنچه از دست مسلمان یا از بازار مسلمانان از گوشت، چربی [پی]و چرم گرفته شود،چنانچه در تذکیه آن شک کند، ظاهراً محکوم به طهارت و حلال می باشد، بلکه بعید نیست پاک و طاهر باشد حتی اگر بداند سابقاً در دست کافر بوده در صورتی که احتمال دهد مسلمان احراز تذکیه شرعی آن را نموده است.آنچه که در سرزمین های اسلامی ساخته و یا چیزی که در آن یافت می شود، چنانچه آثار استفاده آنان که دلالت بر تذکیه دارد پیدا شود پاک است، مانند ظرف روغن و ظرف شیر که دلالت دارد مال آنهاست.

(مسأله 390) آنچه که در مسأله فوق بیان شد اگر از دست کافر بگیرد در صورتی که احتمال دهد از حیوان تذکیه شده گرفته است پاک می باشد، ولی خوردن و نماز خواندن در آن تا زمانی که احراز نکرده که آن حیوان تذکیه شده است جایز نیست و لو آن که احرازشان از این طریق باشد که بداند سابقاً در

ص:108

دست مسلمان بوده است.

(مسأله 391) بچه حیوانی که قبل از دمیدن روح سقط شده باشد یا جوجه ای که قبل از دمیدن روح هنوز در تخم مرغ باقی مانده، بنابر احتیاط مردار به حساب می آید.

5-خون

خون حیوانی که خون جهنده دارد نجس می باشد، ولی حیوانی که خون جهنده ندارد-مانند ماهی و پشه و خونی که پشه از انسان یا حیوان مکیده باشد-، پاک است.

(مسأله 392) اگر شک کند خونی که در لباس می بیند از حیوانی است که خون جهنده دارد یا نه، پاک می باشد.

(مسأله 393) خون علقه که از نطفه تولید می شود نجس است.و خونی که در تخم مرغ پیدا می شود پاک است، البته اگر از بین نرود خوردنش جایز نیست.

(مسأله 394) اگر حیوان حلال گوشت را بکشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید، باقیمانده خون در بدن آن حیوان پاک است.

(مسأله 395) اگر شک کند زردابه ای که از زخم یا دمل بیرون آمده خون است یا نه، پاک است،و همچنین اگر در اثر خارش بدن رطوبتی خارج شود که نداند خون است یا آب زرد، یا شک او ناشی از تاریکی باشد، بدون بررسی می تواند حکم به طهارت کند، و اگر روی لباسش خونی دیده شود و شک کند از خون گوسفند است یا از خون ماهی، محکوم به طهارت می باشد، ولی اگر در لباس خود خونی ببیند و نداند خون بدنش است یا خون پشه ای است که از بدن او یا دیگری یا از حیوانی که خون جهنده دارد مکیده شده است، نجس می باشد.

(مسأله 396) خونی که در هنگام دوشیدن شیر دیده می شود، نجس است و شیر را نیز نجس می کند.

6 و 7-سگ و خوک

سگ و خوک که در خشکی زندگی می کند چه زنده باشد یا مرده نجس است حتی مو، استخوان و ناخن آنها، ولی سگ و خوک دریایی پاک هستند غیر از سگ و خوک سایر حیوانات پاک می باشد.

ص:109

8-شراب

از مسکرات فقط شراب نجس می باشد، و اما سایر مسکرات چه مایع و چه جامد مثل حشیش پاک است.خوردن مسکرات مایع که از غیر انگور ساخته می شود مانند نبیذ حرام، ولی بنابر اظهر پاک است.

(مسأله 397) اگر آب انگور بواسطه آتش بجوشد، ظاهراً پاک است اگر چه حرام می شود، و اگر دوسوّم آن بواسطه آتش کم شود حلال می گردد، و کم شدن دو سوّم به واسطه حرارت غیر از آتش در حلیت کفایت نمی کند، ولی چنانچه آب انگور به غیر آتش به جوش آید، نجس و حرام می باشد.

(مسأله 398) شیره خرما و مویز و کشمش اگر چه به جوش آیند، پاک و حلال هستند، پس می توان در غذا کشمش و شیره خرما ریخت.

9-فقاع

فقاع از جو گرفته می شود و به آن آبجو می گویند، نجس است ولی ماء الشعیر فقاع محسوب نمی شود.

10-کافر

کافر کسی است که یا دین ندارد یا دینی غیر از اسلام انتخاب نموده و یا اسلام را قبول نموده ولی چیزی را که می داند از اسلام است انکار می کند بطوری که موجب انکار رسالت گردد، و فرقی بین مرتد و کافر اصلی (1)و حربی (2)و ذمی (3)نیست این حکم کافر غیر کتابی است، ولی کافر کتابی بنابر اظهر پاک است.خوارج، غلات و ناصبی ها، بنابر اظهر شرعاً پاک هستند چون نجاستشان معنوی است و اعتباری نیست.

(مسأله 399) عرق جنب از حرام پاک است و مانع از نماز نمی شود، ولی احتیاط آن است که با آن نماز نخواند و از آن دوری کند.

(مسأله 400) عرق شتر و هر حیوانی که به خوردن نجاست عادت کرده پاک است، ولی نماز در آن جایز نیست.

ص:110

راه نجس شدن چیزهای پاک

(مسأله 401) اگر چیز پاکی با نجس ملاقات کند بطوری که یکی از آن ها یا هر دو به گونه ای تر باشد که به دیگری سرایت کند، آن چیز پاک نجس می شود.اگر هر دو خشک باشند یا تری آن به قدری کم باشد که به دیگری سرایت نکند نجس نمی شود.مایعی که رطوبت ندارد مثل طلا و نقره، چنانچه در ظرف نجسی ذوب شوند، نجس نمی شوند.

(مسأله 402) اگر کف زمین نجس باشد، به طوری که رطوبت آن به فرش سرایت کند و آن را سنگین نماید آن فرش نجس نمی شود و همچنین رطوبت توالت و چیزهای نجس که به دیوار مسجد سرایت می کند، و گاهی موجب خرابی آن می گردد-نجس نمی شود.

(مسأله 403) مایعات پاک وقتی نجس می شوند که از بالا به پایین و با فشار جاری نباشند، و الا فقط محل ملاقات نجس می شود، بنابراین با ریختن آب آفتابه روی چیز نجس، فقط محل ملاقات را نجس می کند و اما آب آفتابه و آبی که با نجس ملاقات نکرده پاک است، و این حکم در آب فوّاره ای که از پایین به بالا با فشار خارج می شود یا از جایی از زمین به جای دیگری که موازی آن می باشد جریان پیدا کند جاری است.

(مسأله 404) اشیاء جامد اگر با نجاست ملاقات کند در صورتی که یکی از آن دو رطوبت مسریه داشته باشد فقط محل ملاقات نجس می شود.خیار و خربزه و مانند این ها که رطوبت سرایت کننده دارند، به هر قسمت آن نجاست برسد نجس می شوند، اما جاهای دیگر آن ها پاک است، و همچنین جایی از بدن انسان که عرق کرده است، چنانچه نجاستی به آن برسد، فقط جایی که نجاست رسیده نجس می شود، و اگر عرق متنجّس به جاهای دیگر جاری شود، آنجا را نیز نجس می کند.

(مسأله 405) سرایت نجاست در مایعات در صورتی همه آن را نجس می کند که مایع غلیظ نباشد،اگر مایع غلیظ باشد فقط موضع ملاقات نجس می شود، پس شیره، ماست، عسل و روغن غلیظ اگر با نجاست ملاقات کنند، فقط موضع ملاقات نجس می شود، و باقی آن ها پاک می باشند.ملاک غلظت رقّت آن است که اگر مقداری از آن برداشته شود جای آن خالی بماند، غلیظ است، و اگر بلا فاصله پُر شود، رقیق است.

(مسأله 406) اگر چیز پاکی، چه جامد و چه مایع، با عین نجس چه جامد و چه مایع ملاقات کند،نجس می شود و به آن متنجّس اول می گویند، و اگر آن متنجس مایع باشد و با مایع پاک دیگری مثل آب و شیر ملاقات کند تمام آن را نجس می کند، ولی اگر با شیء جامدی ملاقات کند، فقط محل ملاقات نجس می شود، ولی اگر متنجس جامد باشد و عین نجاست در آن نباشد، چنانچه با آب قلیل ملاقات

ص:111

کند، بنابر اظهر آب قلیل نجس نمی شود.و امّا غیر از آب قلیل اگر با متنجس اول ملاقات کند، نجس می شود چنانچه با ملاقات عین نجس،نجس می شود.

(مسأله 407) متنجّس اول منجّس (1)است.و متنجس دوم در صورتی که متنجس اول جامد باشد،بنابر اظهر منجّس نمی باشد، و اگر مایع باشد منجّس است.مثلاً:لباس مرطوب با مردار ملاقات می کند و سپس دست مرطوب با آن لباس برخورد می کند آنگاه همان دست تر را به فرش می زند، در اینجا دست که متنجس دوم است فرش را نجس نمی کند، ولی اگر بجای لباس آب قلیل نجس باشد، فرش نجس می شود، و آب قلیل متنجس اول حساب نمی شود.

(مسأله 408) نجاست با علم و شهادت دو مرد عادل و خبر کسی که مال در اختیار او است [ذو الید]، بلکه با خبر مطلق ثقه(راستگو)نیز بنابر اظهر ثابت می شود.

(مسأله 409) اگر عین نجاست به بدن حیوان بچسبد، آنچه چسبیده نجس است، بدن پاک است.باطن انسان، با ملاقات با نجاست خارجی نجس نمی شود، و چیزی که به باطن می رسد و با نجسی که در باطن است ملاقات می کند،نجس نمی شود.

(مسأله 410) چیزی مایع یا جامدی که از دست کافر گرفته می شود مانند نان، روغن و عسل بلکه لباس و ظرف و مانند این ها پاک است، مگر اینکه علم به نجاست آن ها داشته باشیم.

احکام نجاسات

(مسأله 411) در صحت نماز واجب و مستحب و اجزای فراموش شده آن پاکی بدن، مو، ناخن و لباس نمازگزار شرط است.بنابر احتیاط پاک بودن بدن و لباس در طواف واجب و مستحب حکم نماز را دارد.

(مسأله 412) روانداز نمازگزاری که با ایماء و اشاره نماز می خواند، چنانچه بگویند در آن روانداز نماز می خواند، باید پاک باشد.

(مسأله 413) در صحت نماز تنها طهارت سجده گاه پیشانی(محلّ که پیشانی روی آن قرار می گیرد)شرط است.در مواضع دیگر سجده گاه احتیاط مستحب این است که پاک باشد.

(مسأله 414) هر یک از اطراف شبهه محصوره حکم نجس را دارد؛ بنابراین، پوشیدن آنها در نماز و سجده کردن بر آنها جایز نیست، ولی پوشیدن هر یک از اطرف شبهه غیر محصوره در نماز و سجده

ص:112

کردن بر آنها اشکال ندارد.

(مسأله 415) اگر مکلف نداند که نماز خواندن با لباس نجس یا بدن، یا سجده گاه پیشانی نجس صحیح نیست و با همین وضعیت نماز بخواند حکم آن چند صورت پیدا می کند:اگر مکلف جاهل مرکب (1)است و لو در این جهل خود مقصّر باشد نمازش صحیح است.اگر جاهل بسیط است، و در این جهل خود، معذور باشد، مانند این که از حکم مسأله تفحّص بکند و به جای نرسد، در این فرض نیزن مازش صحیح است، چنانچه مکلف جاهل، معذور نباشد، مثل این که مانعیت مانع، یا جزئیت جزء یا شرطیت شرط را نمی داند و پیش از تفحص از حکم آن ها، نماز بخواند، نماز باطل است و باید اعاده کند.بنابراین شخصی که می داند لباسش خونی است و لکن نمی داند که خون نجس است، یا نجس بودن خون را می داند حکم مسأله را می داند، لکن مانعیت آن را نمی داند، یعنی شک دارد که نماز با لباس خونی که نجس است، درست است یا نیست.چنانچه این شخص با لباس خونی نماز بخواند و جاهل مقصّر باشد نمازش باطل است، و اگر جاهل مقصّر نباشد، نمازش صحیح است.

(مسأله 416) اگر قبل از نماز، نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز متوجه شود، نمازش صحیح است، اعاده در وقت و قضاء در خارج از وقت دارد و همچنین اگر معتقد به پاکی باشد و بعد از نماز نجاست را بداند، و لو وقت هم باقی باشد صحیح است.

(مسأله 417) اگر در بین نماز بفهمد که قسمتی از نماز با نجاست خوانده شده، چنانچه وقت داشته باشد، نمازش باطل است و باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت، حتی برای درک یک رکعت نداشته باشد، چنانچه بدون عمل منافی امکان تبدیل یا تطهیر باشد، این کار واجب است و باید نماز را تمام نماید، و اگر تبدیل یا تطهیر ممکن نباشد، باید با همان وضعیت نماز بخواند و بعد بنابر احتیاط واجب قضا نماید.

(مسأله 418) اگر در بین نماز لباس نجس شود، چنانچه تبدیل یا تطهیر آن بدون عمل منافی ممکن است، باید انجام داد و نماز را تمام کند و اعاده لازم نیست، و اگر تطهیر یا تبدیل ممکن نیست، و وقت دارد باید نماز را دوباره با طهارت بخواند و چنانچه وقت تنگ است و به جهت سرما، یا گرما یا وجود نامحرم نتواند لباس را در آورده و ساتری از غیر از آن نداشته باشد، بنابر اظهر وجوب ادامه دادن و تمام کردن نماز با همان وضعیت است.و اگر در بین نماز متوجه نجاست شود ولی نداند که الآن نجس شده یا از قبل بوده است، در این صورت، بنا بگذارد که الآن نجس شده و به آن نحوی که بیان شد عمل نماید.

ص:113

(مسأله 419) اگر بداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد آن را فراموش کند و نماز بخواند، نمازش باطل است و چنانچه در وقت متذکر شود اعاده و اگر در خارج وقت متوجه شود قضا کند.

(مسأله 420) اگر در بین نماز متوجه شود که لباسش قبل از شروع در نماز نجس بوده، ولی از آن غفلت نموده و فراموش کند، نمازش باطل است.و همچنین کسی که در بین نماز بداند که لباسش قبل از شروع در نماز نجس بوده، و لکن از هنگام شروع به نماز به آن جاهل بوده، نماز او نیز باطل است.

(مسأله 421) اگر لباس نجس را آب بکشد و با آن نماز بخواند و بعد بفهمد که پاک نشده است،نمازش صحیح است.

(مسأله 422) کسی که غیر از لباس نجس لباس دیگری ندارد، چنانچه نتواند آن را به جهت سرما یا مانند آن بیرون آورد و با آن نماز بخواند نمازش صحیح است، و اگر بتواند آن را درآورد، مخیر است که با لباس نجس یا برهنه نماز بخواند، و بنابر احتیاط در لباس نجس نماز بخواند، بلکه احوط جمع است.

(مسأله 423) اگر اجمالاً بداند یکی از دو لباسی که دارد نجس است، باید با هر دو نماز بخواند.و اگر لباس پاک سومی دارد، مخیر است که نماز را با لباس سوم یا با آن دو لباس دیگر بخواند.

(مسأله 424) اگر جایی از بدن و لباس نجس شود یا دو جای بدن یا لباس نجس شود و آب فقط برای تطهیر یکی داشته باشد، باید علی التخییر یکی از آنها را تطهیر کند مگر آنکه نجاست یکی بیشتر از دیگری باشد، که باید آن یکی که بیشتر است تطهیر کند.

(مسأله 425) خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است، ولی می توان از آن در جایی که طهارت شرط نیست، استفاده نمود.

(مسأله 426) فروختن مردار و شراب و خوک و سگی غیر شکاری حرام است، ولی فروختن بقیه اعیان نجس و متنجس در صورتی که منفعت حلال معتنابهی داشته باشند-بنحوی که عقلاء در مقابل آن مال پرداخت کنند-جایز است، و اگر منفعت جزئی داشته باشد، بعید نیست که جایز باشد، گرچه احتیاط در ترک آن است.

(مسأله 427) نجس کردن مسجد، دیوارها، فرش، ظرف و دیگر وسایل آن حرام است.اما اگر یکی از این موارد نجس شد، وجوب کفایی تطهیر، فقط شامل مسجد و دیوار و مصالح ساختمانی آن است و شامل موارد دیگر نمی شود، و بردن نجس خشک به مسجد سبب هتک حرمت آن شود حرام است؛ولی اگر سبب هتک حرمت نشود، مانعی ندارد مخصوصاً اگر به گونه ای باشد که قابل اعتناء نباشد-مثل اینکه انسان وارد مسجد شود-به دلیل داشتن جراحت یا زخم لباس، یا بدن او خونی باشد.

(مسأله 428) اگر وجود نجاست در مسجد موجب هتک حرمت مسجد شود واجب است فوراً آن را

ص:114

تطهیر کند.و اگر موجب هتک حرمت نشود احتیاط واجب ازاله نجاست از مسجد است.و امّا وسایل و فرش های مسجد، احتیاط مستحب ازاله نجاست از آنهاست.حال اگر کسی برای نماز وارد مسجد شد و وقت نماز هم وسعت داشته باشد باید اول نجاست را از مسجد برطرف کند و بعد نماز بخواند.و چنانچه قبل از تطهیر مسجد، نماز بخواند، گناه کرده ولی نمازش صحیح است، اما اگر وقت تنگ باشد باید اول نماز را بخواند.

(مسأله 429) اگر جایی از مسجد نجس شود و تطهیر آن بدون خراب کردن ممکن نباشد، در صورتی که خرابی به مقداری است که به آن اعتنا نشود، تخریب واجب است، ولی اگر به وقف ضرر برساند، تخریب جایز نیست و لو کسی تعمیر آن را به عهده بگیرد.

(مسأله 430) اگر کسی مسجد را نجس کند، بر خود او تطهیر واجب عینی و بر دیگران واجب کفایی است.اگر این شخص خودداری نمود و دیگری با اذن حاکم شرع، مالی را برای تطهیر آن خرج نمود،می تواند از کسی که مسجد را نجس کرده بگیرد، و چنانچه از ادای آن خودداری کند، حاکم شرع باید او را اجبار نماید.اگر شخص معینی مسجد را نجس نکرد، بذل مال برای تطهیر آن، واجب کفائی خواهدبود، و اگر بذل برای کسی مقدور نباشد، وجوبش از او ساقط می شود، بنابراین باید همه بذل کنند و الاّ حاکم شرع از بیت المال بذل نماید.

(مسأله 431) اگر تطهیر مسجد بر نجس کردن جاهای دیگر آن متوقف باشد، در صورتی که جاهای دیگر بعداً تطهیر شود، تطهیر مسجد واجب است.

(مسأله 432) اگر کسی نتواند مسجد را تطهیر نماید، در صورتی که احتمال دهد دیگران می توانند آن را تطهیر کنند اطلاع دادن بر او واجب است.

(مسأله 433) اگر حصیر مسجد نجس شود، تطهیر آن نه بر نجس کننده و نه بر غیر آن واجب نیست اگر چه تطهیر حصیر، موجب فساد نشود.

(مسأله 434) مسجدی که خراب شده است و لو کسی در آن نماز نمی خواند، نجس کردن آن حرام،و تطهیر آن واجب است.

(مسأله 435) اگر اجمالاً بداند یکی از دو مسجد یا یکی از دو جای از یک مسجد، نجس شده است،واجب است هر دو را تطهیر کند.

(مسأله 436) قرآن و حرم امامان علیهم السلام و ضریح آنان و تربت امام حسین علیه السلام بلکه تربت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سایر امامان علیهم السلام که برای تبرک گرفته می شود حکم مسجد را دارد، بنابراین نجس کردن آنها در صورتی که بی احترامی باشد حرام، و تطهیر آنها واجب است.

ص:115

(مسأله 437) هرگاه مسجد غصب شود و آن را راه قرار داده، یا خانه یا مغازه بسازد، در حرمت تنجس و وجوب تطهیر آن اشکال است و اقوی این است اگر نجاست بعد از خراب شدن عارض شود تطهیر آن واجب نیست.و اما نجس کردن معابد کفار، حرام نیست.بلی، چنانچه ولیّ امر آن را تملک کند و مسجد بسازد، حکم سایر مساجد را دارد.

مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

اول:آنکه به واسطه جراحت و یا زخم که در بدن او است، لباس یا بدن به خون آلوده شده باشد

و بین کم و زیاد بودن خون فرق نیست.در این حکم بین جراحت ظاهر بدن یا باطن آن مثل بیماری بواسیر که سبب خروج خون شده، و به بدن یا لباس سرایت کند، فرق نیست و همچنین است جراحت یا زخم داخلی که در حکم ظاهر است، مانند زخم دهان و گوش.بلی، این عفو شامل خونی که از جراحت یا زخمی سینه یا کبد یا معده خارج می شود نیست.و این عفو در صورتی است که تطهیر یا عوض کردن لباس نوعاً برای مردم مشقت داشته باشد و الا بهانه ای برای عفو نیست.

(مسأله 438) همچنانکه خون ذکر شده مورد عفو است، چرکی که همراه خون و نیز داروی متنجس روی زخم و عرقی که به آن متصل می باشد، معفو است، و اگر زخم در موضعی باشد که معمولاً امکان بستن زخم هست، بنابر احتیاط مستحبی باید بسته شود.

(مسأله 439) اگر چند زخم یا جراحت در بدن بطوری نزدیک هم باشد که یک زخم حساب شود، تا وقتی که همه خوب نشده اند نماز خواندن با خونی که در آنها هست، اشکال ندارد.

(مسأله 440) هرگاه شک کند، خون موجود، خون زخم یا خون جراحت است و یا غیر آن باید آن را تطهیر کند.و اگر فردی زخم داخلی داشته باشد و شک کند که آن زخم خوب شده یا نه، در این صورت تا وقتی که علم به خوب شدن آن ندارد، تطهیر آن، لازم نیست و از موارد عفو است.

دوم:اگر بدن یا لباس نمازگزار به مقدار کمتر از یک درهم به خون غیر نجس العین و میته و حیوان حرام گوشت آلوده شده باشد، معفو است

امّا اگر خون از خون نجس العین، یا میته یا حیوان حرام گوشت، باشد بنابر اظهر مورد عفو نیست.احتیاط مستحب الحاق دماء سه گانه(حیض، نفاس و استحاضه)به خون نجس العین و میته است.

(مسأله 441) خونی که بر ظاهر لباس بریزد و به پشت آن سرایت کند یک خون حساب می شود.بلی، اگر خون روی لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن سرایت کند، باید هرکدام را جدا حساب کند،پس اگر خون روی لباس و آستر کمتر از یک درهم باشد، تطهیر آن لازم نیست و اگر به اندازه یک درهم

ص:116

باشد، باید تطهیر نماید.همچنین است در صورتی که در جاهای مختلف لباس نمازگزار قطرات خون ریخته باشد.

(مسأله 442) اگر خون با چرک زخم یا آب مخلوط شود، نماز با آن صحیح نیست، و باید آن را تطهیر کند.

(مسأله 443) هرگاه شک کند که خون، به مقدار مورد عفو است یا نه، بنابر عفو بگذارد، و همچنین در خونی که کمتر از درهم است اگر شک کند که از خون مورد عفو است یا از انواع سه گانه، بنابر عفو بگذارد و آزمایش واجب نیست، و چنانچه بعد از نماز معلوم شود که مورد عفو نبوده، اعاده واجب نیست.

(مسأله 444) مقدار درهم، به اندازه بند سر انگشت سبّابه «شهادت»در مرد متعارف است.

سوم:اگر لباس های کوچک نمازگزار مثل جوراب، دستمال، کلاه، انگشتر، النگو و مانند اینها که نمی شود با آنها عورت را پوشاند، و لو با نجاست حیوان حرام گوشت نجس شده باشند،

به شرطی که چیزی از اجزای حرام گوشت در آنها نباشد، نماز با آنها صحیح است.لباسی که از پوست میته یا از اجزای نجس العین-مثل موی سگ و خوک-یا از چیزی که به واسطه فضله حیوان حرام گوشت نجس شده، ساخته شود، نماز خواندن در این لباس جایز نیست.و همچنین است.هرگاه چیزی از اجزای حرام گوشت در لباس وجود داشته باشد.

(مسأله 445) بنابر اظهر همراه داشتن چیزی که از اجزای حرام گوشت اعم از نجس العین، مانند سگ و خوک یا غیر نجس العین، مانند خرگوش و روبا و مانند این ها ساخته شده باشد، در نماز جایز نیست.همچنین شیء که از اجزای میته که حیات در او حلول می کند ساخته شود که در نماز جایز نیست.و امّا حمل کردن چیزی متنجّس اعم از اینکه به اندازه ساتر عورت باشد یا کوچکتر از ساتر عورت، مانند ساعت، درهم، چاقو، مندیل کوچک و مانند این ها، در نماز اشکال ندارد.

چهارم:مادری که پرستار پسر بچه است و بیش از یک لباس ندارد،

چنانچه به توسط بول بچّه،متنجّس شود، بنابر اظهر نماز خواندن با این لباس جایز نیست مگر اینکه تطهیر لباس برای هر نماز مشقّت آور باشد که در این صورت نماز خواندن با این لباس متنجّس جایز است، چنانکه در سایر موارد عادی، چنانچه تطهیر متنجّس مشقت آور باشد، تطهیرش لازم نیست.

ص:117

مطهّرات

أقسام مطهرات

اوّل:آب

(مسأله 446) آب با پنج شرط، چیز نجس را پاک می کند:

1-آب پاک باشد.

2-هنگام شستن، بو یا رنگ یا مزه آب بواسطه نجاست تغییر نکند، و یا اگر آب قلیل است با ملاقات با نجاست، نجس نشود.

3-بعد از تمام شدن شستن، آب مطلق بماند، ولی اگر در اثناء و قبل از کامل شدن شستن آب مضاف شود مطهر نمی باشد.

4-قبل یا هنگام شستن عین نجاست برطرف شود.

5-آنکه عرفاً مفهوم شستن که عبارت از غلبه آب بر نجس است صدق کند اگر چه آب از متنجس جدا نشود.

این شرطهای عمومی تطهیر است، و فرقی بین آب قلیل، کُر و جاری نیست، در مواردی بین آب قلیل با آب قلیل با آب کر یا جاری فرق وجود دارد که عبارتند از:

1-باید لباس متنجس به بول را دو مرتبه با آب قلیل شست، ولی با آب جاری یک بار کافی است.

2-اگر از ظرف غذاخوری و نوشیدنی، سگ آب بخورد.یا آن را لیسیده باید اول خاک پاک را با کمی آب مخلوط کرده، خاکمال کرد و سپس دو مرتبه و بنابر احتیاط مستحب سه مرتبه با آب قلیل باید شست، ولی با آب کر یا جاری یک بار کافی است.

3-اگر فرش، لباس و مانند اینها که آب متنجس در آنها نفوذ می کند با همین مایع نجس شوند،چنانچه با آب قلیل شسته شوند، بنابر احتیاط واجب، مالیده و سپس فشار داده شوند، و اما چنانچه با آب کر یا جاری شسته شوند، نفوذ آب در آنها کافی است، و مالیدن و فشار دادن لازم نیست.

ص:118

4-اگر ظرف های غذاخوری و نوشیدنی نجس شود، باید سه مرتبه با آب قلیل شسته شود، ولی با آب کر یا جاری یک بار کافی است.

(مسأله 447) اگر نجاست به باطن صابون، گل، چوب، کوزه، نان و مانند اینها نفوذ کند، همین که آب به باطن آنها نفوذ کند پاک می شوند، پس می توان آنها را در آب گذاشت تا آب به اعماق آنها نفوذ کند و یا آن قدر آب روی آنها ریخته شود تا به نجاست نفوذ کند، و در این حالت اگر آن را خشک کنند و سپس تطهیر نمایند بهتر است.

(مسأله 448) لباسی که با رنگ متنجس رنگ آمیزی شده است، چنانچه در آب فروبرند و آب پیش از آنکه به واسطه رنگ پارچه مضاف شود، به تمام آن برسد آن لباس پاک می شود، اگر چه موقع فشار دادن، آب مضاف بیرون آید.

(مسأله 449) اگر خمیر نجس را بپزند و خشک کنند و در آب کر یا جاری بگذارند به طوری که آب در آن نفوذ کند پاک می شود و همچنین گل متنجس را اگر خشک کنند مثل نان متنجس، چنانچه آب کُر یا جاری در آن نفوذ کند پاک می شود.

(مسأله 450) اگر بخواهند لباسی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند، باید دو بار بشویند اما لباسی که به غیر بول نجس شده، یا با یک واسطه به بول نجس شده، بعد از برطرف کردن عین نجاست، یک بار شستن کافی است.امّا اگر عین نجاست با شستن برطرف شود، چنانچه بر طرف شدن نجاست با آب قلیل باشد، باید یک بار دیگر نیز شسته شود و لو لباس به غیر بول متنجّس شده باشد.چنانچه آب جاری باشد، و لو به بول نجس شده باشد، یک بار شستن کافی است.

(مسأله 451) ظرفی که سگ با زبانش از آن آب یا غذا خورده، باید بعد از خاک مالی با آب قلیل دومرتبه و احتیاطاً سه مرتبه شسته شود، ولی با آب جاری یا کر بعد از خاک مالی، یک مرتبه شستن کافی است.

(مسأله 452) اگر سگ از ظرفی غذا یا آب بخورد، بدون لیسیدن، بنابر احتیاط واجب خاک مال کرده و بعد بشویند.ولی اگر ظرف با آب دهان یا عرق یا فضله سگ یا به ملاقات بعض اعضای آن نجس شود، خاک مالی لازم نیست.اگر آب ظرفی را که سگ از آن خورده، به ظرف دیگر بریزند، همان حکم لیسیدن را دارد و باید اول خاک مال نموده و سپس بشویند.

(مسأله 453) ظرفی که خاک مالی کردن آن ممکن نباشد بر نجاست خود باقی می ماند.اما اگر ممکن باشد باید خاک مخلوط با کمی آب را داخل آن بریزند و به شدت تکان دهند تا به همه اطراف ظرف برسد و بعد به ترتیبی که بیان شد بشویند.پاک می گردد.

ص:119

(مسأله 454) خاکی که با آن ظرف را خاکمالی می کنند، بنابر احتیاط باید پاک باشد.

(مسأله 455) ظرفی را که خوک از آن آب خورده یا موش صحرایی در آن مرده باشد، باید هفت مرتبه شسته شود، چه آب قلیل باشد یا کر و یا جاری.و اگر ظرف بواسطه شراب نجس شود سه مرتبه باید آن را شست حتی اگر آب، کر یا جاری باشد، امّا بهتر هفت بار است، ولی اگر به چیز دیگری نجس شد، سه بار با آب قلیل و یا یک بار با آب جاری یا کر بشویند کافی است.

(مسأله 456) لباس و مانند آن اگر به بول نجس شود، با یک بار شستن در آب جاری و یا دو بار در آب قلیل پاک می شود.و شستن با رسیدن آب به تمام نقاط شیء نجس تحقق پیدا می کند.

(مسأله 457) اگر آب باران به شیء نجس اعم از ظرف و غیر آن برسد، پاک می شود؛ فشار دادن و تکرار لازم نیست.لکن ظرف را که سگ آن را لیسیده، فقط عمل خاک مال کردن، باید انجام بگیرد.

(مسأله 458) اگر لباسی به بول نوزاد پسر یا دختر شیرخواری که هنوز غذاخور نشده(اگر چه دوسال او تمام شود)نجس شود، چنانچه روی آن آب بریزند پاک می شود.

(مسأله 459) کیفیت شستن ظرف نجس با آب قلیل این است که:مقداری آب درون ظرف ریخته و بچرخانند به نحوی که به تمام نقاط درون ظرف برسد و بعد آن را بیرون بریزند و چنانچه این کار را سه بار تکرار کنند ظرف، پاک می شود.

(مسأله 460) آبی که برای تطهیر استفاده می شود قبل از استعمال باید پاک باشد.

(مسأله 461) باید در تطهیر، عین نجاست برطرف شود، و چنانچه رنگ یا بوی آن بماند، اشکال ندارد.

(مسأله 462) زمین سنگ فرش، آجرفرش، زمین سخت و مانند این ها اگر نجس شود با ریختن آب قلیل به اندازه ای که جاری شود، پاک می گردد. همچنین زمین سست که در آن عین نجاست نباشد، اگر نجس شود با ریختن آب قلیل روی آن پاک می شود و لو این آب در زمین فرو رفته و به نقطه دیگر نرود.

(مسأله 463) چیزی نجس که چند بار شستن در آن معتبر است، شستن پشت سرهم لازم نیست،بنابراین شستشوی دوم یا سوم را می توانند در روزهای دیگر انجام دهند.

(مسأله 464) چنانچه متنجس با آب کر یا جاری شسته شود، آب غساله آن به شرط آنکه بو، مزه و رنگ آن تغییر نکند پاک است حتی اگر آب برای تطهیر عین نجاست استفاده شده باشد.اگر متنجس با آب قلیل شسته شود و عین نجاست در شیء متنجّس نباشد، آن آب نیز پاک است.اما اگر در شیء متنجّس عین نجس باشد.آب غساله، نجس است.

(مسأله 465) اگر ظرف بزرگی مثل خمره نجِس شود، چنانچه سه مرتبه آب قلیل داخل آن ریخته و

ص:120

آن قدر بچرخانند که آب به تمام اجزای ظرف برسد و سپس خالی کنند، پاک می شود.فاصله شدن بین شستن سه گانه و چکیدن قطره قطره آب هنگام خالی کردن ظرف، به تَه آن، اشکال ندارد.احتیاط اولی این است وسیله ای را که با آن آب داخل ظرف را خالی می کند، در هر مرتبه بشویند.

(مسأله 466) اگر گوشت یا دست، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند، با ریختن آب پاک می شود مگر چربی به حدّی باشد که مانع از رسیدن آب شود و در این صورت اوّل مانع را برطرف کند و بعد دست خودرابشوید.

(مسأله 467) اگر فقط ظاهر گوشت، برنج، ماش و مانند اینها نجس شود، برای پاک شدن باید آن را در طشت قرار داده و آب روی آن بریزند و سپس آن را خالی کنند، پاک می شود.اگر لباس نجسی را بخواهند تطهیر کنند آن را در طشتی بگذارند و آب روی آن بریزند، چنانچه نجاست در آن نفوذ کرده باشد، با مالیدن لباس در درون طشت پاک می شود و فشار دادن لازم نیست.اگر نجاست نفوذ نکرده باشد، مالیدن نیز لازم نیست.اگر نجاستی باشد مانند بول که دو بار باید شسته شود، به همین نحو(گذاشتن در طشت و ریختن آب و مالیدن آن)اگر دو بار بشویند کفایت می کند.حکم مذکور در صورتی است که در یک طشت بزرگ و مانند آن شسته شود، ولی اگر نجس را در ظرف بشویند، و با هر بار شستن ظرف نجس شود خود ظرف نیز پس از هر بار شستن باید تطهیر شود.

(مسأله 468) اگر شیر نجس شود می توانند آن را پنیر درست کنند و در آب کر یا جاری بگذارند،چنانچه آب در آن نفوذ کند، پاک می شود.

(مسأله 469) اگر بعد از آب کشیدن لباس نجس، خورده گِل یا صابون که نجس بوده است در آن دیده شود، پاک است، بلکه ظاهر صابون و گِل نیز پاک است، و چنانچه آب به باطن آنها نفوذ کرده باشد،درون آنها نیز پاک می شود.

(مسأله 470) طلاجاتی را که کافر کتابی می سازد پاک است و لو با دست مرطوب اهل کتاب ملاقات کرده باشد.اگر کافر مشرک یا ملحد باشند و بدانند که طلاجات با بدن مرطوب آنها ملاقات نموده است،بنابر احتیاط نجس است که با شستن، ظاهر طلاها پاک می شود.و چنانچه بعد از مدتی شک کند که باطن طلاجات که علی الاحوط نجس است، ظاهر شده یا نه، شستن آن واجب نیست.

(مسأله 471) روغن یا مایعات نجس شده، چنانچه با آب کر و گرم مخلوط شوند پاک نمی شود،بلکه تطهیر آنها به استهلاک و از بین رفتن است.

(مسأله 472) اگر همه تنور نجس شود، چنانچه یک بار با آفتابه به تمام اطراف آن آب بریزند پاک می شود، و غساله ای متنجّس که عین نجاست در آن نباشد، اگر چه با آب قلیل شسته شود پاک است.

ص:121

دوم:زمین

کف پا و ته کفشی که در اثر راه رفتن یا پا گذاشتن نجس شده بواسطه راه رفتن یا مالیدن به زمین، به شرط برطرف شدن عین نجاست پاک می شود، و چنانچه عین نجاست قبلاً برطرف شده باشد، مسمای راه رفتن و یا مالیدن کفایت می کند، و بنابر اقوی شرط است که نجاست از طریق راه رفتن یا پا گذاشتن حاصل شود، و چنانچه از راه دیگری حاصل شود، زمین پاک کننده نیست.

(مسأله 473) مراد از زمین، خاک، ماسه، سنگ، آجر، گچ و آهک است، و بنابر اقوی باید آنها پاک و خشک باشد.

(مسأله 474) پشت پا و زانوها و دست ها-اگر راه رفتن با آنها باشد-و ته پای مصنوعی و اطراف کف پا، به کف پا ملحق نمی شود.

(مسأله 475) اگر در طهارت زمین شک کند، بنابر طهارت بگذارد مگر آنکه حالت سابقه اش نجاست باشد، و اگر شک کند که نجاست پا از راه رفتن یا پا گذاشتن بر زمین نجس شده یا از راه دیگر،در تطهیر آن به مالیدن و یا راه رفتن بر زمین اکتفا نکند، بلکه باید آن را با آب تطهیر نماید.

(مسأله 476) اگر بر اثر تاریکی شک کند که روی زمین راه می رود یا روی فرش و حصیر، در این صورت طهارت حاصل نمی شود مگر آنکه یقین کند که روی زمین راه رفته است.

سوم:آفتاب

بنابر مشهور آفتاب، زمین، ساختمان، را و هم جنین آنچه که به آن متصل است از چوب، در،پنجره و میخ بلکه درختان و میوه ها و گیاهان و سبزیجات، اگر چه وقت چیدن آنها رسیده باشد، پاک می کند.ولی بعید نیست که آفتاب مطلقاً مطهّر نباشد.با این مطلب وضع مسائل بعدی روشن می شود.

(مسأله 477) بنابر مشهور در این مسأله و مسائل بعدی آفتاب وقتی متنجس را پاک می کند که عین نجاست برطرف شود و نیز نجس تر باشد و با تابش خورشید عرفاً خشک شود اگر چه باد و غیر آن بطور جزئی در خشک شدن آن کمک کنند.

(مسأله 478) باطن چیز نجس به تبع پاک شدن ظاهر با تابیدن آفتاب پاک می شود.

(مسأله 479) اگر زمین نجس، خشک شده باشد، باید آن را با آب پاک یا نجس، خیس کنند تا با خشک شدن به وسیله آفتاب پاک شود.

(مسأله 480) اگر زمین به بول نجس شود، چنانچه با تابیدن آفتاب خشک شود پاک می گردد، و لازم

ص:122

نیست روی آن آب ریخت.امّا اگر بول غلیظ و دارای جرم باشد، با خشک شدن به واسطه تابیدن خورشید پاک نمی شود، بلکه سطح زمینی که روی آن جرم است نیز پاک نمی شود.

(مسأله 481) سنگ ریز، خاک، گِل و سنگ، چنانچه جزو زمین باشد، با تابیدن خورشید پاک می شود اگر چه قابل نقل و انتقال باشد.اگر جزو زمین نباشد، مانند:آجر که با قیر یا سنگ روی زمین فرش شود و به آن زمین نگویند، با تابیدن خورشید ثبوت حکم بر آن مشکل است.

(مسأله 482) میخی ثابت در زمین یا ساختمان، حکم زمین را دارد، و اگر کنده شود آن حکم را ندارد، ولی اگر برگرداند، دوباره همان حکم را پیدا می کند.

چهارم:استحاله

اگر حقیقت شیء نجس یا متنجس به طور کلی تغییر کند، پاک می شود، و چنین تغییری را استحاله می گویند، مثل آنکه چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد یا آب متنجس، تبدیل به بخار یا بول حیوان حلال گوشت شود و یا سگ تبدیل به خاک شود و نطفه، حیوان گردد.امّا اگر گِل به وسیله آتش،سفال یا آجر یا گچ یا آهک شود بلکه چوب، زغال شود بر نجاست خود باقی می ماند.

(مسأله 483) اگر نجس یا متنجس بخار شود و بعد به عرق تبدیل گردد، پاک می گردد.

(مسأله 484) کرمی که از غائط و حیوان ذبح نشده، پدید می آید پاک است، و همچنین هر حیوانی که از شیء نجس یا متنجس پدید بیاید، پاک است.

(مسأله 485) آب نجسی را که حیوان حلال گوشت بیاشامد و به بول یا عرق یا آب دهانش تبدیل شود، پاک است.

(مسأله 486) اگر غذای نجس یا متنجس تبدیل به مدفوع یا شیر حیوان حلال گوشت یا جزء سبزیجات یا گیاهان یا درختان و یا میوه ها شود، پاک است.همچنین اگر سگ، نمک شود، و نیز هر چیزی که حقیقتی غیر از حقیقت اولی خود پیدا کند و به نظر عرف موجود جدیدی باشد، پاک است.

پنجم:انقلاب

اگر شراب به خودی خود یا بواسطه ریختن چیزی تبدیل به سرکه یا چیز دیگری شود که شراب به آن نگویند پاک می گردد، و ظرف حاوی شراب اگر به نجاستی که اثر بیشتری از خود شراب دارد، مثل بول، نجس شود، آن ظرف با انقلاب شراب به سرکه یا هر چیز دیگر پاک نمی شود، ولی اگر اثر بیشتری از شراب نداشته باشد، با انقلاب پاک می شود.

ص:123

ششم:انتقال

اگر شیء نجسی به چیز دیگری انتقال یابد مانند اینکه:خون بدن انسان با مکیدن به بدن پشه یا کَیک انتقال یابد، پاک می گردد و این را انتقال می گویند، امّا اگر جزء آن ها به حساب نیاید و یا شک کند که جزء شیء دیگر شده است یا نه، مثل خونی که زالو از بدن انسان می مکد، نجس می باشد.

هفتم:اسلام

تمام اقسام کافر حتی مرتد فطری بنابر اقوی اگر اسلام بیاورند پاک می شوند و اجزای آنها از مو و ناخن و آب دهان و بینی و غیره پاک خواهد شد.این مطلب بنابر قول مشهور است که همه اقسام کافر را نجس می داند وگرنه موضوعی برای این مطهّر وجود ندارد.

هشتم:تبعیت

مشهور این است که فرزند کافر در نجاست تابع کافر است، و اگر کافر مسلمان شد فرزندش نیز پاک می شود، خواه پدر، پدر بزرگ، مادر و مادر بزرگ باشد.و همچنین مشهور این است:بچه کافری که به دست مسلمانی اسیر می شود، چنانچه هیچ یک از پدرانش همراه او نباشند، این فرد محکوم بطهارت است، اما این حکم نزد ما مورد اشکال بلکه منع است.

نهم:برطرف شدن عین نجاست

اگر عین نجاست از باطن انسان یا بدن حیوان صامت برطرف شود محلّ آن پاک می گردد، پس اگر عین نجاست از نوک مرغ که به غائط نجس شده یا از بدن چهار پای زخمی یا دهان گربه که به خون آغشته شده یا بچه حیوانی که هنگام تولد به خون آلوده است برطرف گردد، همه این ها پاک می شود.و همچنین داخل دهان انسان که شیء نجس، خورده یا نوشیده به مجرد زایل شدن عین نجاست، پاک می شود یا مانند داخل چشم که در اثر سُرمه ای نجس یا متنجس، نجس شود، به مجرد برطرف شدن سرمه، پاک می شود؛ بلکه بالاتر از آن، اصلاً باطن بدن انسان و حیوان، نجس نمی شود و همچنین،نجاست از شیء نجس به شیء پاک-در صورت ملاقات در داخل بدن-سرایت نمی کند.اعم از اینکه هر دو در باطن به وجود آمده باشد، مثل ملاقات مذی با بول در داخل بدن یا شیء نجس در داخل تکون یافته و شیء پاک از خارج وارد بدن شود، مانند آب مایعات یا عکس آن باشد و یا هر دو در خارج

ص:124

موجود شده و با وارد کردن در داخل بدن ملاقات صورت بگیرد، مانند خوردن غذای پاک و آشامیدن آب نجس، در همه این موارد چیز پاک نجس نمی شود.

دهم:غایب شدن مسلمان

اگر بدن انسان مسلمان یا لباس، فرش، ظرف و دیگر وسایلش نجس شود و آن مسلمان غایب گردد با چهار شرط غیبت او موجب طهارت اشیاء مذکور می شود:

اول:آنکه به نجاست آگاه و متوجه باشد.

دوم:بداند که طهارت بدن و لباس در نماز شرط است و خوردن و آشامیدن نجس جایز نیست.

سوم:از کسانی نباشد که به طهارت و نجاست بی اعتنا باشد.

چهارم:آنکه وسایل را در کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد استعمال کند.

اگر این شرایط محقق شد، اشیاء مذکور پاک است و چنانچه یکی از شرایط فوق نباشد، به نجاست خود باقی است.

یازدهم:استبراء حیوان نجاستخوار

اگر بخواهند حیوان نجاست خوار پاک شود، باید آن را استبراء کنند؛ یعنی تا مدتی که بعد از آن مدّت، به آن نجاست خوار نگویند، از خوردن نجاست جلوگیری کنند.و بنابر احتیاط باید شتر نجاست خوار را چهل روز، گاو را بیست روز، گوسفند را ده روز، مرغابی را پنج و مرغ خانگی را سه روز از خوردن نجاست جلوگیری کنند، در مورد حیوان های دیگر تا زمانی که نجاست خوار نگویند، کافی است.

(مسأله 487) همه حیوانات دارای پوست جز حیوان نجس العین، قابل تذکیه هستند، بنابراین، اگر ذبح شرعی شود، استفاده کردن از پوست و بقیه اجزایش در موارد که طهارت شرط است، جایز است.

(مسأله 488) پاکی یک شیء با چند چیز ثابت می شود:با یقین که خود مکلف پیدا کند و به شهادت دو نفر یا کسی که آن شیء را در دست دارد خبر دهد بشرطی که وی در معرض اتهام نباشد، بلکه به خبر فرد مورد اطمینان بنابر اظهر نیز ثابت می شود.اگر در نجاست چیزی که قبلاً طاهر بوده شک کند،بنابر طهارت بگذارد.اگر در طهارت چیزی که قبلاً نجس بوده شک کند بنابر نجاست بگذارد.اگر بداند که چیزی در یک زمان پاک و در زمان دیگر نجس بوده و نداند کدامیک جلوتر بوده، ظاهراً حکم به طهارت می شود تا واقع حال معلوم گردد.

ص:125

احکام ظرفهای طلا و نقره

خوردن و آشامیدن در ظرف طلا و نقره حرام است، ولی بکار بردن آنها برای طهارت از حدث و خبث و غیر آنها مانعی ندارد اگر چه احتیاط استحبابی ترک آن است.و اما خود خوردنی و آشامیدنی که در آن ظرفها هستند حرام نمی باشد.

(مسأله 489) ظرف به چیزی گفته می شود که آن را برای خوردنی و آشامیدنی استفاده کنند؛ بنابراین سر قلیان و سر چپق و غلاف شمشیر و خنجر و کارد و قاب ساعت و محل نگین انگشتر و قاب آینه و قاشق چای خوری و مانند اینها جزو ظروف محسوب نمی شوند، لذا می توان از آنها در خوردن و نوشیدن استفاده نمود.

(مسأله 490) در حکم ظرف های طلا و نقره بین کوچک و بزرگ و بین ظرف هایی که به شکل ظرف های معمولی مس و آهن، ساخته شود فرق وجود ندارد.

(مسأله 491) ساختن قاب برای دعا از طلا و نقره مانند حرز حضرت جواد علیه السلام و غیر آن جایز است.

(مسأله 492) استعمال ظرفی که روی آن را آب نقره داده اند مکروه است، و احتیاط استحبابی آن است که دهان را جای نقره کاری شده آن نگذارد.

ص:126

احکام نماز

اشاره

نماز یکی از ستونهای دین است که اسلام بر آن بنا شده است، اگر نماز در پیشگاه خداوند قبول شد سایر اعمال نیز قبول می شود، اگر رد شد سایر اعمال نیز رد می شود.

نماز از مهمترین فرایض الهی و عبادات واجب در اسلام است که در کتاب و سنّت نسبت به انجام آن تأکید فراوان شده است.

تعداد نمازها

نمازهای واجب در این زمان شش تا است:

1-نمازهای یومیه، که از آن جمله نماز جمعه است، چنانچه شرایط نماز جمعه فراهم شود مکلف مخیّر است که در روز جمعه نماز جمعه یا نماز ظهر را بجای آورد، و اگر نماز جمعه با شرایط صحیح اقامه شود از نماز ظهر کفایت می کند.

2-نماز طواف.

3-نماز آیات.

4-نماز میت.

5-نمازی که بواسطه اجاره، نذر، قسم و عهد واجب می شود.

6-نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگتر واجب است.

نمازهای یومیه پنج تا است:صبح دو رکعت، ظهر و عصر هرکدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت و عشا چهار رکعت.

در سفر و ترس نمازهای چهار رکعتی قصر می شود یعنی دو رکعتی خوانده می شود.

نمازهای مستحبی زیاد است ولی مهمترین آنها نافله های شبانه روزی است.نافله ظهر هشت رکعت است که پیش از نماز ظهر خوانده می شود و هشت رکعت نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده

ص:127

می شود و چهار رکعت نافله مغرب بعد از نماز مغرب خوانده می شود نافله عشا دو رکعت نشسته است که یک رکعت حساب می شود بعد از نماز عشاء خوانده می شود و هشت رکعت نماز شب و بعد از آن دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر که در شب خوانده می شود و دو رکعت نافله صبح قبل از نماز صبح خوانده می شود.در روز جمعه علاوه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر، چهار رکعت قبل از زوال اضافه می شوند، و برای آنها آدابی است که معمولاً در کتاب های دعا مثل کتاب مفتاح الفلاح محقق بهایی رحمه الله ذکر شده است.

(مسأله 493) جایز است نمازگزار بعضی از نافله ها را به جای آورد، همچنانکه می شود در نافله شب به شفع و وتر بلکه فقط به وتر اکتفا کرد و نیز از نافله مغرب فقط دو رکعت را خواند.

(مسأله 494) نمازهای نافله را می تواند در حال راه رفتن بخواند، و می تواند در حال اختیار نشسته بخواند، ولی بهتر آن است که هر دو رکعت نشسته را یک رکعت حساب کند.

اوقات نمازهای یومیه و نافله

وقت نماز ظهر و عصر از زوال تا غروب آفتاب است اگر زمان واقع بین طلوع و غروب خورشید را به دو بخش به صورت مساوی تقسیم بکنیم زوال عبارت از شروع قسمت دوم آن است و اول آن به مقدار چهار رکعت وقت اختصاصی نماز ظهر و از آخر وقت نیز به مقدار چهار رکعت وقت اختصاصی نماز عصر می باشد، و بقیه وقت مشترک بین نماز ظهر و عصر است.

وقت نماز مغرب و عشا از مغرب که با از بین رفتن سرخی طرف مشرق محقق می شود تا نیمه شب است بلکه بنابر احتیاط واجب نماز مغرب را باید تا برطرف شدن کامل سرخی از طرف مشرق به تأخیر بیندازد.

مراد از نیمه شب حد وسط ما بین غروب خورشید و طلوع فجر است، و اول وقت آن مختص به نماز مغرب به مقدار ادایش می باشد، و مدتی از آخر آن به مقدار خواندن نماز عشا وقت اختصاصی نماز عشا است، و بقیه بین آن دو مشترک است.و کسی که معذور است مثل حائض یا کسی که نمازش را فراموش کرده یا کسی که تمام وقت را خواب مانده، وقتشان تا طلوع فجر امتداد دارد و آخر از آن به مقدار ادای نماز عشا وقت اختصاصی آن است.وقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع آفتاب است.

(مسأله 495) سفیده ای که آخر شب از طرف شرق رو به بالا حرکت می کند، و همانند ستون است که اطراف آن را تاریکی احاطه کرده است آن را فجر کاذب یا فجر اول می نامند، و وقتی که آن سفیده در افق پهن و گسترش یافت و شبیه به نخ سفید است آن را فجر صادق یا فجر دوم می گویند که اول وقت

ص:128

نماز صبح می باشد.

(مسأله 496) زمان وسط مابین طلوع و غروب خورشید را زوال می گویند، و این زمان را می توان به وسیله چوب راست که شاخص می نامند تشخیص داد به این نحو که شاخص را در زمین هموار فروبرده، صبح وقتی خورشید طلوع می کند سایه شاخص بطرف مغرب می افتد و هرچه آفتاب بالا می رود سایه شاخص بتدریج کم می شود تا اینکه یا سایه به کلی از بین می رود یا به کمترین حد خود می رسد و سپس به تدریج سایه به طرف مشرق زیاد می گردد وقتی که سایه به کلّی از بین رفت یا به کمترین حد خود رسید، و از آنجا بطرف مشرق رو به زیاد شدن گذاشت اوّل زوال می باشد.و همچنین می توان به وسیله ساعت، وقت طلوع و غروب آفتاب را مشخص نمود که زمان نصف مابین آن دو زوال خواهدبود.

(مسأله 497) مقصود از اینکه اول وقت، مخصوص نماز ظهر است، این است که اگر نماز عصر عمداً در آن وقت خوانده بشود باطل می گردد، ولی اگر سهواً باشد نماز عصر صحیح است، ولی احتیاط استحبابی این است که آن را ظهر قرار دهد و سپس یک نماز چهار رکعتی به نیت ما فی الذمه که شامل ظهر و عصر بشود بخواند.اگر نماز عصر را سهواً قبل از نماز ظهر در وقت مشترک بخواند، احتیاط مستحب آنست که آن را نماز ظهر قرار بدهد و سپس یک نماز چهار رکعتی به قصد ما فی الذّمة بخواند فرق نمی کند چه در وقت مخصوص عصر متوجه شود و چه در وقت مشترک.اگر نماز عشا را بر نماز مغرب سهواً مقدم بدارد، می تواند مغرب را بعد از آن بخواند.

(مسأله 498) وقت فضیلت نماز ظهر از زوال آفتاب است تا اینکه سایه شاخص به اندازه خود آن شود، و وقت فضیلت نماز عصر از زوال شروع می شود تا اینکه سایه شاخص دو برابر شاخص بشود،پس اگر طول آن یک متر است سایه دو متر شود و اگر دو متر است سایه چهار متر شود.

(مسأله 499) وقت نافله ظهر و عصر از اول ظهر است تا آخرین لحظه ای که بتوان آن دو نماز را خواند، ولی اگر سایه شاخص به اندازه دو هفتم شود یعنی اگر اندازه شاخص هفت وجب باشد هر وقت سایه به اندازه دو وجب برسد بهتر است که نماز ظهر را بر نافله مقدم کند و اگر سایه چهار هفتم شود یعنی اگر شاخص هفت وجب باشد هر وقت سایه آن به اندازه چهار وجب برسد بهتر است نماز عصر را بر نافله آن مقدم کند.وقت نافله نماز مغرب بعد از خواندن نماز مغرب تا آخر وقت آن است، و اگر بعد از بین رفتن سرخی مغرب نافله را خواند نیت ادا و قضا نکند.وقت نافله نماز عشا بعد از خواندن آن تا نصف شب امتداد دارد.وقت نافله صبح بنابر مشهور از یک ششم آخر شب تا وقتی است که سرخی از طرف مشرق طلوع نماید و می توان آن را به همراه نماز شب نیز بخواند.وقت نافله شب از نصف شب تا

ص:129

فجر صادق است، و افضل آن سحر است که ثلث آخر شب می باشد.

(مسأله 500) جایز است در روز جمعه نافله ظهر و عصر را قبل از زوال به جا آورد، و همچنین جایز است در غیر روز جمعه نافله را قبل از زوال به جا آورد برای کسی که بداند بعد از آن قدرت انجام آن را ندارد و در این صورت نافله های ظهر و عصر را در اول روز به جا آورد، مسافر و جوان و مانند او در صورتی که خوف فوت نماز شب را به خاطر غلبه خواب یا جنب شدن یا غیر آن داشته باشند، می توانند در اول شب بخوانند.امّا این حکم درباره مریض و پیرمرد اگر مسافر نباشند جاری نیست.

(مسأله 501) کسی که می خواهد نافله ظهر و عصر را بخواند، افضل آن است تا سایه شاخصی که به اندازه قد یک انسان است به اندازه یک قدم یعنی طول کف پای انسان نرسیده، نافله ظهر را بخواند و تا سایه به دو قدم نرسیده، نافله عصر را بخواند، ولی خواندن این دو نافله در هنگامی که سایه به اندازه یک ذراع و دو ذراع نرسیده فضیلت کمتری دارد، و کمتر از آن در فضیلت یک برابر شدن سایه است در نافله ظهر و دو برابر شدن سایه است در نافله عصر.کسی که نمی خواهد نافله بخواند، افضل آن است که نماز را در اول وقت به جای آورد، و افضل برای چنین فردی این است که نماز ظهر و عصر را با هم بخواند و در بین آنها فاصله نیندازد.

(مسأله 502) فضیلت نماز مغرب از اول وقت تا برطرف شدن سرخی طرف مغرب است، و بنابر احتیاط وقت فضیلت نماز عشا از غروب تا ثلث است.

احکام وقت نماز

هرگاه از اول وقت به مقداری که انسان در حال اختیار نماز را می خواند بگذرد و نماز نخواند و بعد عذری که مانع تکلیف است پیش آید قضا واجب است، و اگر در آخر وقت عذر برطرف شود، چنانچه وقت به مقدار هر دو نماز یا به مقدار پنج رکعت با طهارت باشد، باید هر دو را بخواند، و چنانچه وقت به این مقدار نباشد، باید نماز دومی را ابتداءً بخواند حتی اگر به مقدار یک رکعت وقت داشته باشد، و اگر این مقدار وقت نیز نداشته باشد، چیزی بر او واجب نیست.

(مسأله 503) نماز قبل از وقت مجزی و جایز نیست، مگر اینکه به دخول وقت علم پیدا کند یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت به او خبر دهند، و یا به اذان و خبر کسی که وقت شناس و مورد اطمینان است اکتفا نماید.در روزهای ابری بلکه عذرهای عمومی دیگر به گمان نمی شود عمل نمود، و باید نماز را تأخیر انداخت تا علم پیدا شود که وقت داخل شده است.

(مسأله 504) اگر از راههای گذشته-مثل اینکه علم پیدا کنند یا دو شاهد شهادت دهد یا به اذان و

ص:130

خبر کسی که وقت شناس است اکتفاء کند-برای مکلف ثابت شود که وقت نماز شده و مشغول نماز گردد و بعد معلوم شود که نماز خارج از وقت بوده است، باید اعاده کند، و همچنین اگر معلوم شود در بین نماز وقت داخل شده باید اعاده کند، بلکه اگر از روی غفلت نماز بخواند و بعد معلوم شود که در بین نماز وقت داخل شده نمازش باطل است.اگر بعد از نماز معلوم گردد که قبل از شروع در نماز وقت داخل شده است نماز او صحیح خواهد بود، و هم چنین اگر به امید داخل شدن وقت نماز خوانده باشد و بعد معلوم شود که قبل از شروع در نماز وقت داخل شده است نماز او صحیح است، و چنانچه نماز بخواند و سپس در داخل شدن وقت شک نماید باید اعاده کند.

(مسأله 505) ترتیب بین نماز ظهر و عصر لازم است، و اگر از روی عمد و التفات عصر را مقدم بدارد باطل است، ولی اگر از روی غفلت باشد اشکالی ندارد، بنابراین اگر معتقد باشد که ظهر را خوانده و مشغول عصر بشود و در بین آن متوجه شود، باید نیت را به ظهر برگرداند و بعد نماز عصر را بخواند، و اگر بعد از نماز متوجه بشود، نماز عصر صحیح است چه در وقت اختصاصی ظهر باشد و چه در وقت مشترک، ولی باید نماز ظهر را بعداً بخواند.و همچنین کسی که معتقد باشد که تقدیم عصر جایز است و بعد یقین کند که جایز نبوده است، نماز عصر او صحیح می باشد، و باید بعد از آن نماز ظهر را بخواند.

(مسأله 506) ترتیب بین نماز مغرب و عشا لازم است، و اگر از روی عمد و التفات عشا را مقدم بدارد باطل است، و اگر به خیال اینکه نماز مغرب را خوانده یا به اعتقاد اینکه تقدیم عشا جایز است آن را اول بخواند نماز او صحیح است، و اگر در بین نماز متوجه یا علم پیدا کند که جایز نیست، باید نیت مغرب نماید و بعد نماز عشا را بخواند، و اگر در رکوع رکعت چهارم متوجه شود نماز او باطل است، و باید اول مغرب و بعد عشا را بخواند، ولی چنانچه بعد از نماز متوجه شود، نماز عشای او صحیح خواهد بود چه در وقت اختصاصی مغرب باشد و چه در وقت مشترک، و بعد باید نماز مغرب را بخواند.

(مسأله 507) قبلاً گفتیم که اگر در بین نماز عصر یا عشاء متوجه شود که نماز ظهر و مغرب را نخوانده باید نیّت خود را به آنها تغییر دهد امّا اگر در بین نماز ظهر یا مغرب متوجه شود که آنها را خوانده است،در این صورت نمی تواند نیت را به نماز عصر یا عشا تغییر دهد.

(مسأله 508) اگر پیش از رکوع رکعت چهارم نماز عشا متوجه شود که نماز مغرب را نخوانده است،و عدول نماید و بعد معلوم شود که آن را خوانده، چنانچه رکنی را به نیت نماز مغرب مثل رکوع یا دوسجده انجام داده باشد، نماز او باطل است، و چنانچه جزء غیر رکنی را بجا آورده، نماز او صحیح است..

(مسأله 509) کسانی که عذر دارند و از برطرف شدن آن ناامید هستند بلکه اگر امیدوار به زوال آن عذر

ص:131

هم باشند، می توانند نماز را در اول وقت بخوانند، ولی اگر عذر آنها در وقت برطرف شد باید اعاده کنند،ولی در مورد تقیه اعاده لازم نیست اگر چه بداند که در وقت، تقیه برطرف می شود.

(مسأله 510) کسی که نماز ادا یا قضا به عهده اش است، تا زمانی که وقت آن تنگ نشده باشد، جایز است که نماز مستحبی بخواند.

(مسأله 511) اگر کسی در وقت بالغ شود حتی اگر به مقدار یک رکعت از وقت نماز را درک کند واجب است آن را را بجای آورد، و چنانچه قبل از بلوغ شروع به نماز کند و در بین نماز یا بعد از آن بالغ شود و وقت هنوز پایان نیافته باشد، باید آن را اعاده نماید.

قبله

مکانی که خانه کعبه در آن است، با ملاحظه یک خط عمودی به اندازه کعبه به سوی بالا و پایین،قبله است و باید نمازهای واجب و توابع آن از اجزای فراموش شده را رو به آن بخواند چه در هواپیما باشد و چه در زیر زمین، بنابراین اگر در هواپیما به سوی خط عمودی فرضی بالای کعبه نماز بخواند و در زیر زمین به سوی خط عمودی فرضی زیر کعبه نماز بخواند به سوی قبله نماز خوانده و صحیح است و نمازهای مستحبی چنانچه در حال استقرار بر زمین خوانده شود، بنابر احتیاط واجب باید رو به کعبه باشد، ولی اگر در حال راه رفتن و یا سوار کشتی و مانند آن باشد، رو به قبله بودن لازم نیست هرچند به نذر آن نماز واجب شده باشد.کسی که دور است با ملاحظه کروی بودن زمین، باید کوتاهترین خط منحنی را به سوی کعبه در نظر بگیرد تا عرفاً بگویند که به سوی قبله نماز می خواند.

(مسأله 512) مکلف در نمازهای واجب یومیه حتی اجزای فراموش شده، باید رو به عین کعبه بایستد آن هم به مفهوم عرفی عامیانه آن نه به معنی خط مستقیم هندسی دقیق که تکلیف به غیر مقدور است، و لذا هرچه انسان از کعبه دورتر بشود دایره ایستادن او رو به عین کعبه به دید عرفی بیشتر می شود.

(مسأله 513) کسی که می خواهد نماز بخواند، واجب است برای پیدا کردن قبله کوشش کند تا یقین پیدا نماید و یا دو عادل و یا کسی که مورد وثوق و اطمینان است قبله را به او خبر دهد، و همچنین می تواند به قبله شهر مسلمانان که نماز، قبور و محرابشان به آن طرف است چنانچه به اشتباه آن یقین نداشته باشد اعتماد کند، و اگر با راههای مذکور در شناسایی قبله موفق نشود، می تواند به گمانی که از راههای دیگر پیدا می کند عمل نماید، و اگر این هم نشود، به هر طرفی که بخواهد می تواند نماز بخواند،و احتیاط مستحب آن است که در وسعت وقت به چهار طرف نماز بجای آورد، و اگر وقت وسعت

ص:132

نداشته باشد به مقداری که وقت هست به اطراف نماز بخواند.اگر بداند قبله در بعضی از اطراف نیست،می تواند فقط به طرفهایی که احتمال قبله می دهد نماز بخواند.

(مسأله 514) کسی که از روی عمد و التفات یا جهل به حکم یا فراموشی رو به قبله نماز نخواند،نمازش باطل است و باید در وقت اعاده و در خارج وقت قضا نماید، و اگر بعد از نماز معلوم شود جهت قبله را اشتباه کرده است، چنانچه انحراف از قبله، مابین طرف چپ و راست نمازگزار باشد و انحراف،به چپ و راست نرسیده باشد نمازش صحیح است، و اگر در بین نماز متوجه شود، باید بقیه آن را رو به قبله بخواند چه وقت باشد یا وقت گذشته باشد و چه یقین یا گمان به قبله داشته یا فراموش کرده و یا غافل باشد، ولی اگر انحراف بیش از آن باشد، یعنی به چپ و راست رسیده باشد باید در وقت اعاده کند چه در بین نماز متوجه بشود و چه بعد از آن، ولی اگر بعد از وقت متوجه شود قضا واجب نیست.

لباس نمازگزار

پوشانیدن بدن در نماز

مرد وزن باید در نماز و اجزای فراموش شده آن و نماز احتیاط جز دو سجده سهو، عورت خود را بپوشانند اگر چه ناظر محترم آنان را نبیند، مثل آنکه در اتاق تنها یا در تاریکی نماز بخوانند.

(مسأله 515) چنانچه عورت در اثر باد یا غفلت یا فراموشی آشکار شود یا از اول آشکار بوده ولی نمی دانسته است نمازش صحیح است، و اگر در بین نماز متوجه شود که عورت آشکار شده است، باید آن را اعاده نماید، و همچنین اگر برهنه نماز بخواند و حال اینکه نمی دانسته که در نماز ستر عورت واجب است و در بین آن بفهمد که پوشاندن عورت واجب است، باید نماز را اعاده کند.

(مسأله 516) عورت در مرد خصوص آلت و تخمها و دبر است، و چنانچه ستر آن متوقف بر پوشاندن اطراف باشد، ستر آن نیز واجب خواهد بود.و در زن تمام بدن عورت است که در حال نماز حتی موی سر، باید پوشانده شود ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دستها تا مچ و روی پاها و کف آنها تا مچ لازم نیست، اما باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ ها را هم بپوشاند.

(مسأله 517) دختر نابالغ و کنیز می توانند در نماز سر و مو و گردن را نپوشانند.

(مسأله 518) اگر نمازگزار بالای چیزی که سوراخ سوراخ است یا در گوشه پشت بام نماز بخواند بنحوی که از پایین عورت او را ببیند، واجب است آن را نیز از پایین بپوشاند، ولی اگر بر زمین هموار نماز بخواند، پوشاندن آن از پایین لازم نیست.

ص:133

شرایط لباس نمازگزار

اول:پاک باشد

مگر در موارد خاصی که در احکام نجاسات گذشت.

دوم:بنابر احتیاط مؤکّد مباح باشد، ولی مباح بودن لباس شرط صحت نماز نیست،

پس اگر ساتر عورت و یا لباسهای دیگر غصبی باشد، نماز صحیح ولی نمازگزار گناهکار می باشد.

سوم:آنکه لباس از اجزای مرداری که در آنها روح دمیده شده، نباشد،

خواه آن مردار حلال گوشت باشد یا نباشد، و خواه خون جهنده داشته و یا نداشته باشد.حکم لباسی که از پست حیوان است و شک کند که ذبح شرعی شده یا خیر و لباسی که جزء مردار است و شک کند که در آن روح دمیده یا نه در احکام نجاسات گذشت.اگر در لباس شک کند که از پوست حیوان است یا نه، نماز در آن صحیح است.

چهارم:آنکه هیچ جزئی از حیوان حرام گوشت در لباس نباشد

چه آن حیوان خون جهنده داشته و یا نداشته به شرط اینکه از حیواناتی باشد که دارای گوشت است و چه از اجزای روح دار باشد و یا نباشد و چه در لباسی باشد که عورت با آن پوشیده شود و یا نشود حتی اگر با تذکیه پاک شده باشد، بلکه اگر مویی از گربه بر بدن یا لباس یا در جیب نمازگزار باشد، نماز او باطل است.

(مسأله 519) اگر با لباسی که نمی داند یا فراموش کرده که از حیوان حرام گوشت است، نماز بخواند نماز صحیح است، و همچنین در صورتی که جاهل به حکم باشد یا آنکه حکم را فراموش کرده باشد نماز او نیز صحیح است.ولی در صورتی که جهل به حکم از روی تقصیر و کوتاهی و از نوع بسیط (1)باشد،اعاده نماز لازم است.

(مسأله 520) اگر در رطوبت لباس شک کند که آیا از حیوان است یا نه و آیا از حیوان حرام گوشت است یا نه، در چنین شکی نماز خواندن با آن لباس جایز است.

(مسأله 521) نماز خواندن با موم و عسل و ابریشم غیر خالص و حیوانات غیر گوشتی مثل پشه و کک و زنبور و صدف جایز است، و نیز چنانچه مو و عرق و آب دهان و شیر آدمی بر لباس یا بدن یا لباس نمازگزار باشد چه آنها از خود نمازگزار باشد یا از غیر آن جایز است، حتی بستن موئی عاریه به موی نمازگزار چه از موی مرد باشد و چه از موی زن، جایز است.

(مسأله 522) پوشیدن پوست خز و سنجاب و کرک آنها در نماز اشکالی ندارد، ولی نماز در اجزای سمور که حیوان برّی است و رنگ آن سرخ مائل به سیاهی است که از پوست آن پوستین گران قیمت

ص:134

می سازند و قماقم که یک نوع میمون خیلی کوچک است و روباه و خرگوش جایز نیست، و چیزی که در این زمان به آن خز می گویند خز بودن آن مورد اشکال است گرچه می توان در آن نماز خواند.امّا نماز خواندن در اجزاء(ننک)که حیوان است از خانواده سگ سانان و کوچکتر از روباه است اشکالی ندارد.

پنجم:جایز نیست مرد لباس طلاباف در نماز به تن کند

و یا انگشتر طلا بدست نماید، اگر چه زینتی باشد، ولی اگر آب طلا به آن داده باشند بطوری که عرف آن را رنگ طلا حساب کند مانعی ندارد.و همچنین حمل ساعت طلا و سکه برای مردها جایز است، البته اگر زنجیر ساعت طلا باشد و به گردن یا لباس آویزان کند به گونه ای که عرفاً پوشش به حساب آید جایز نیست، ولی دکمه طلایی و نشانه های نظامی که از طلا هستند مانعی ندارند.

(مسأله 523) اگر مردی نداند یا فراموش کند که مثلاً انگشتر او از طلاست و با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است در صورتی که جهلش مرکب (1)باشد، یا اگر جهلش بسیط باشد که در آن معذور است، مثل جاهل قاصر وگرنه نمازش باطل خواهد بود، مثل جاهل مقصّر.

(مسأله 524) پوشیدن طلا برای مردها حتی در غیر نماز جایز نیست و گناه محسوب می شود، ولی اگر بر زینت کردن به طلا پوشش صدق نکند ظاهراً اشکالی ندارد، مثل آنکه دندان های جلو را طلا یا روپوش طلا کند، لکن بستن دندان ها را با طلا و درست کردن دندان های داخل دهان از طلا هیچ اشکالی ندارد.

ششم:لباس مرد در نماز و غیر نماز بنابر احتیاط واجب نباید از ابریشم خالص طبیعی باشد،

ولی در جنگ و ضرورت مثل سرما و مرض مانعی ندارد، حمل آن در نماز و غیر نماز جایز است، و همچنین فرش و روکش و آنچه که لباس به آن صدق نکند و یا به لبه لباس بدوزند و از چهار انگشت بنابر احتیاط استحبابی بیشتر نباشد اگر چه ابریشم خالص طبیعی باشد جایز است، و همچنین دکمه و نخ و قیطان ابریشمی اگر چه زیاد و متعدد باشد مانعی ندارد، امّا لباسهای کوچکی که ستر عورت با آن نمی شود،بنابر احتیاط واجب نباید از ابریشم باشد.

(مسأله 525) جایز نیست آستر لباس از ابریشم باشد.اگر چه تا نصف آن باشد.

(مسأله 526) اگر ابریشم با مقداری پنبه یا پشم و مانند اینها مخلوط شود که به آن عرفاً ابریشم خالص نگویند، پوشیدن آن مانعی ندارد.امّا اگر پنبه و پشم و مانند آن به حدّ کم باشد که عرفاً به آن

ص:135

ابریشم صدق کند نماز به آن جایز نیست.

(مسأله 527) لباسی را که نمی داند از ابریشم خالص است یا نه، پوشیدن آن جایز است، و نیز اگر شک کند که ابریشم خالص است یا مخلوط.

(مسأله 528) ولیّ می تواند بچه غیر بالغ را لباس ابریشمی و طلاباف بپوشاند، ولی نماز بچه در آن بنابر احتیاط صحیح نیست.

موارد تعذر پوشش شرعی

اگر نمازگزار لباسی نیابد، چنانچه علف و برگ درخت و گل در دسترس باشد، باید خود را با آنها بپوشاند و نماز اختیاری بخواند، و چنانچه آنها نیز یافت نشوند و ناظر محترمی هم نباشد، باید ایستاده نماز بخواند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد، و بنابر احتیاط واجب دستها را بر عورت بگذارد.و اگر ناظر محترم او را می بیند، نشسته نماز بخواند و رکوع و سجود را با اشاره بجای آورد، و احتیاط مؤکّد آن است که اشاره سجود بیش از رکوع باشد.

(مسأله 529) اگر غیر از لباس غصبی یا طلاباف یا حرام گوشت یا ابریشم یا نجس لباس دیگری نداشته باشد، و ناچار به پوشیدن آن شود، نماز در آنها صحیح می باشد، ولی اگر پوشیدن آنها از روی ناچاری نباشد، باید نماز را بصورت برهنه بخواند اگر چه بهتر آن است که احتیاطاً در خصوص لباس نجس بین نماز در آن و برهنه جمع کند، اگر چه نماز با لباس نجس مجزی است چنانکه در احکام نجاسات گذشت.

(مسأله 530) اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه احتمال دهد که تا آخر وقت پیدا کند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را تأخیر بیندازد، و اگر ناامید باشد و در اول وقت نماز اضطراری بخواند، چنانچه تا آخر وقت چیزی پیدا نکند نماز او صحیح است، ولی اگر تا پایان وقت لباسی برای پوشاندن خود پیدا کند، نماز را باید اعاده نماید.

(مسأله 531) اگر دو لباس دارد و اجمالاً بداند یکی غصبی یا ابریشمی و دیگری مثلاً مباح یا پنبه ای است، باید نماز را برهنه بخواند، ولی اگر اجمالاً بداند یکی حرام گوشت و دیگری حلال گوشت است یا اینکه یکی نجس و دیگری پاک است، باید در هر دو نماز بخواند.

مکان نمازگزار

(مسأله 532) اگر یکی از محلّ مواضع هفتگانه سجود غصبی باشد، جایز نیست در آنجا نماز

ص:136

بخواند، عالم باشد یا جاهل، نماز واجب باشد یا مستحب خود ملک غصبی باشد یا منفعت آن یا حقّی به آن تعلّق گرفته باشد که تصرف در آن جایز نیست مثل اینکه خمس آن را نداده باشد، ولی در چند صورت خواندن نماز در مکان غصبی صحیح است 1-در صورتی که معتقد به غصبی بودن مکان نباشد و یا فراموش کرده باشد که مکان غصبی است، ولی به شرط اینکه خودش غاصب نباشد، 2-کسی که ناچار یا مجبور به توقف در مکان غصبی باشد-مثل فردی که به ناحق در مکان غصبی زندانی شده باشد-و نیز نماز صحیح است در مکانی که توقف در آن حرام است به خاطر ضرر به نفس یا بدن در اثر سرما یا گرما، و نیز نماز صحیح است در مکانی که قمار و مانند آن بازی می کنند و نیز نماز صحیح است در زیر سقف و خیمه و فضای غصبی بلکه نماز خواندن در زمین غصبی که محلّ مواضع سجود نمازگزار مباح باشد نیز صحیح است-مثل اینکه در در آخر زمین غصبی بایستد و تکبیر و حمد و سوره و رکوع را انجام بدهد و هنگام سجده وارد زمین مباح شود-مراد از مکان نمازگزار جای است که او جسم یا سنگینی خود را روی آن بگذارد غیر از فضا و سقف و دیوار و مانند اینها.

(مسأله 533) اگر معتقد باشد که زمین غصبی است و نماز بخواند نماز باطل است.اگر چه بعد معلوم شود که غصبی نبوده است، و همچنین اگر معتقد باشد که مالک اجازه داده و نماز بخواند و بعد معلوم شود که راضی نبوده است، نماز باطل است.

(مسأله 534) نماز خواندن یکی از شرکا در زمین مشترک بدون اجازه بقیه شرکا صحیح نیست،و همچنین نماز خواندن در زمینی که مالک آن معلوم نیست، جایز نمی باشد مگر با اجازه حاکم شرع.

(مسأله 535) اگر کسی جای شخصی را که در مسجد زودتر وارد شده و برای خود بواسطه جانماز یا مانند آنجا گرفته است، غصب کند گناهکار است ولی نمازش صحیح می باشد.

(مسأله 536) نماز خواندن در مکان غصبی بدون اجازه صاحب ملک جایز نیست و اگر اجازه ندادن مخصوص یک نفر باشد در این صورت نماز همان یک نفر صحیح نیست.

(مسأله 537) مراد از اذن مالک که بدون آن نماز باطل و باقی تصرفات جایز نیست شامل اذن فعلی-که مالک با توجه به نماز مثلاً اجازه می دهد-و اذن تقدیری که نمازگزار از حال مالک بفهمد که اگر متوجه شود اجازه خواندن نماز خواهد داد، هر دو است بنابراین نماز در هر دو حالت صحیح است.

(مسأله 538) فهمیدن اذن مالک یا به وسیله تصریح به زبان است مثل اینکه بگوید:در خانه من نماز بخوان، و یا به وسیله فعل است مثل اینکه جا نماز برای او پهن کند و یا به شاهد حال است مثل مهمانسراهایی که درب آنها باز است، و در غیر این موارد نماز خواندن و تصرفات دیگر، جایز نیست مگر اینکه به اذن تقدیری مالک یقین کند، و لذا استفاده از دستشویی و وضو گرفتن در بعضی از مجالس

ص:137

روضه خوانی مشکل است خصوصاً اگر مستلزم برداشتن پرده یا جمع کردن فرش ها باشد، و همچنین نشستن در جاهای که از شأن او کمتر است جایز نیست، مثل نشستن بالای پلّه های خانه و همچنین باز کردن درب بعض حجره ها و داخل شدن در آن و امثال آن خلاصه باید رضایت صاحب مجلس را در کیفیت تصرف و مقدار آن و جای نشستن، بدست آورد و باز بودن درب خانه دلالت بر رضایت هر گونه تصرف در آن نیست.

(مسأله 539) وارد شدن به حمام و کاروانسرا به قصدی غیر از آنچه آن محل برای آن منظور آماده شده جایز نیست، مگر آنکه اجازه بگیرد، بنابراین وضو گرفتن از آب آنها و خواندن نماز در آنجا بدون اذن مالک یا وکیلش باطل است و حکم آنها مثل چلوکبابی های وسط راه نیست.

(مسأله 540) وضو گرفتن و غسل نمودن و نماز خواندن در زمین بسیار وسیع، که معمولاً در آنجا وضو می گیرند و یا نماز می خوانند، به شرط اینکه صاحبان آنها مانع نشوند-اگر چه بعضی از مالکین زمین غیر بالغ و یا دیوانه باشند-، جایز است، و همچنین استفاده از باغهایی که اطراف آن دیوارکشی نشده و منع و انکاری از مالکین آنها نیست، جایز می باشد.

(مسأله 541) اگر زمین هموار باشد وزن برابر مرد یا جلوتر نماز بخواند، باید یک وجب بین آنها فاصله باشد، و بنابر احتیاط مستحبی جای ایستادن مرد از جای سجده زن جلوتر باشد یا بین آنها پرده یا فاصله ده ذراع باشد، و فرق بین محرم و نامحرم و زن و شوهر نیست و اگر زمین هموار نباشد و یکی در جای بلندتری بایستد که جلو بودن و برابر بودن صدق نکند، فاصله شرط نمی باشد.

(مسأله 542) نماز خواندن جلوتر از قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام در صورتی که هتک حرمت بحساب آید جایز نیست، ولی اگر فاصله زیاد، و یا چیزی مانند دیوار مانع باشد بنحوی که هتک نباشد اشکالی ندارد، اما فاصله شدن ضریح و پارچه ای که روی آن افتاده کافی نیست، امّا اگر نمازگزار غافل،و یا معتقد باشد که جلوتر از قبر پیامبر و ائمه اطهار هتک حرمت آنان نیست، نمازش صحیح است.

(مسأله 543) نماز خواندن در خانه هایی که آیه شریفه 61 سوره مبارکه نور خوردن را در آنها بدون اجازه، جایز دانسته مثل خانه پدر و مادر و برادر و خواهر و عمو و عمّه و دایی و خاله و خانه ای که کلید آن را در اختیار دارد و خانه دوست در صورتی که نداند صاحبان آنها کراهت دارند، جایز است.امّا اگر بداند که کراهت دارد و راضی نیست نماز خواندن باطل است.

(مسأله 544) اگر از روی جهل یا فراموشی وارد مکانی شود به خیال اینکه صاحب آن مکان راضی است و بعد متوجه گردد که صاحب آن راضی نیست.چنانچه در وسعت وقت باشد، نباید در آنجا نماز بخواند، و اگر مشغول نماز شده، آن را بشکند، امّا چنانچه وقت تنگ باشد، باید در حال خروج از

ص:138

نزدیکترین راه با مراعات قبله به مقدار ممکن نماز را بخواند و برای سجود اشاره کند، و رکوع را انجام دهد امّا اگر مستلزم تصرف بیشتری شود، باید با اشاره رکوع کند که در این صورت نمازش صحیح است و قضا ندارد.

مقصود از تنگی وقت این است که اگر نماز را به تأخیر بیندازد تا از زمین غصبی خارج شود،نتواند یک رکعت از آن را در وقت بخواند.

(مسأله 545) محل سجده باید زمین و آنچه از آن می روید باشد، و روی کاغذ نیز می شود سجده کرد،و سجده بر تربت امام حسین علیه السلام که فضیلت آن بسیار است بهتر می باشد، و آنچه که زمین بر آن صدق نمی کند مانند معادن طلا و نقره و نیز آنچه که گیاه بر آن صدق نمی کند مثل خاکستر و زغال، سجده بر آنها صحیح نیست، اما سجود بر کوزه و آجر و گچ و آهک پخته جایز است.به هرحال محل سجده هرچه که بوده باشد باید پاک و طاهر باشد.

(مسأله 546) سجده بر گیاهان خوراکی اگر چه نارس باشد یا با پختن قابل خوردن باشد جایز نیست،مانند گندم، جو، حبوبات و سبزی خوردن و میوه، کدو و بادنجان.ولی سجده بر پوست و هسته آنها و کاه و یونجه و مانند اینها جایز است، و همچنین سجده بر آنچه که قابلیت خوردن دارد ولی متعارف نیست جایز می باشد، و سجده بر گل گاوزبان و تاجریزی و خاکشیر و مانند اینها که داروهای گیاهی هستند و دارای بو و طعم خوب است نیز صحیح است.امّا گیاهانی که دارای بو و طعم خوب نیستند ولی برای تداوی استفاده می شود اصلاً اشکالی ندارد و هم چنین گیاهانی که به خاطر ضرورت یا در سال قحطی استفاده می شوند یا در نزد بعض مردم گاه گاهی استفاده می شود ولی در نزد اغلب مردم استفاده نمی شود اشکالی ندارد.

(مسأله 547) سجده بر گیاهان که عرفاً برای پوشاک از آنها استفاده می شود، اگر چه قبل از رسیدن و بافتن باشد جایز نیست، مانند پنبه، کتان و کنف.ولی سجده بر چوب و برگ درختان و شاخه و لیف خرما که صلاحیت پوشاک ندارد اگر چه در حال ضرورت پوشیده شوند، صحیح است.و معیار در ملبوسات این است که در نزد اغلب مردم جزء ملبوسات باشد، امّا اگر نادراً یا در بعض مردم جزء ملبوسات باشد اشکالی ندارد، هم چنانکه مراد از مأکولات و ملبوسات این است که صلاحیت برای خوردن و پوشیدن داشته باشد و لو اینکه فعلاً قابل خوردن و پوشیدن نباشد و نیاز به پختن و بافتن داشته باشد.

(مسأله 548) سجده بر کاغذ جایز است حتی اگر از چیزی ساخته شده باشد که سجده بر آن صحیح نباشد، اما بنابر احتیاط مستحبی بهتر آن است که از آن استفاده نکند.

ص:139

(مسأله 549) سجده بر کاغذی که نوشته های آن رنگ به حساب آید و جرم نباشد،صحیح است.

(مسأله 550) سجده بر هر آنچه که تقیّه اقتضا می کند و ناچار باشد جایز است، اما اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است وجود ندارد و یا اگر باشد، به واسطه سرما یا گرما نمی تواند بر آن سجده کند،در این صورت باید بر لباسش سجده نماید، و اگر ممکن نشد، می تواند بر هر چیز که در حال اختیار سجده بر آنها صحیح نیست، سجده کند.

(مسأله 551) سجده بر گل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نمی گیرد جایز نیست، اما اگر پیشانی بر آن آرام می گیرد جایز است ولی اگر در سجده اول چیزی به پیشانی بچسبد، باید برای سجده دوم آن را برطرف کند، و چنانچه غیر از گلی که پیشانی روی آن آرام نمی گیرد چیزی پیدا نشود، با اشاره باید نماز بخواند.

(مسأله 552) اگر نماز خواندن در زمین گلی مشقت داشته باشد بنحوی که سبب گل آلود شدن بدن یا لباس گردد، می تواند با اشاره سجده کند و واجب نیست که برای تشهد و سجده بنشیند.

(مسأله 553) اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می کند گُم شود، چنانچه وقت وسعت داشته باشد، باید نماز را بشکند، و اگر وقت تنگ باشد بطوری که حتی یک رکعت را هم در وقت نتواند بخواند، باید بر بدل به همان ترتیبی که گذشت سجده کند یعنی در صورت امکان بر لباس خود سجده کند و اگر ممکن نشد به هر چیزی که ممکن است سجده کند، ولی چنانچه وقت موسع باشد، باید قطع کند و دوباره بخواند حتی اگر یک رکعت را در وقت درک کند.

(مسأله 554) اگر معتقد باشد که پلاستیک حکم کاغذ را دارد و سجده بر آن صحیح است و بعد از سجده اوّل یا دوّم در اثناء نماز متوجه شود که سجده بر نایلون جایز نیست، باید نماز را قطع کند و دوباره بخواند، ولی احتیاط مستحبی این است که چنانچه چیزی که سجده بر آن صحیح است همراه خود داشته باشد، نماز را بر آن ادامه دهد و دوباره نماز را اعاده نماید.

(مسأله 555) واجب است نمازگزار مکانی را برای نماز خواندن انتخاب کند که ثابت باشد و عدم استقرار مانع از آرامش بدن و انجام واجبات نماز نباشد، پس نماز بر چهارپایان در حال حرکت و یا بر روی تاب و در ماشین در حال حرکت جایز نیست.و نماز خواندن در هواپیما و کشتی و قطار در صورتی که آرامش بدن حفظ شود مانعی ندارد، و الا اگر وقت وسیع است باید نماز را تا زمان ایستادن به تأخیر اندازد و اگر وقت تنگ است، واجب است که در حال سواره با رعایت استقبال قبله به حسب امکان نماز را بخواند.خلاصه نماز در حال سواره جایز است اگر متمکن از استقرار و استقبال باشد و بدون آن جایز نیست مگر اینکه ناچار باشد، و اگر امکان استقبال قبله را فقط در حال تکبیرة الاحرام

ص:140

دارد باید به آن اکتفا کند، و اگر استقبال اصلاً ممکن نباشد، ساقط می شود، و بنا بر احتیاط استحبابی به قدر امکان سعی کند هرچه نزدیکتر به طرف قبله متمایل شود.و نیز کسی که عذر دارد و مجبور است در حال پیاده روی نماز را بخواند، همین حکم را دارد.

(مسأله 556) اگر مسافر هواپیما یا قطار بداند که قبل از طلوع آفتاب به ایستگاه یا فرودگاه می رسد ولی بیش از یک رکعت از نماز صبح را در وقت درک نخواهد کرد، در این صورت چنانچه بتواند در آنها رو به قبله نماز بخواند، واجب است که آن را بجا آورد و تأخیر نماز جایز نیست، و الاّ وظیفه اش جمع می باشد، یعنی باید در هر دو جا نماز بخواند.

(مسأله 557) نماز واجب را می توان در حال اختیار در داخل کعبه خواند اگر چه احتیاط مستحبی ترک آن است، ولی در حال اضطرار اشکالی ندارد.امّا نافله را اختیاراً می توان در داخل کعبه معظمه خواند بدون اینکه احتیاط در ترک آن باشد.

(مسأله 558) مستحب است نماز را در مسجد بخوانند و بهتر از همه مسجد الحرام است که نماز در آن برابر با یک میلیون نماز است، و بعد مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و نماز در آن برابر با ده هزار نماز است،و بعد از آن مسجد کوفه وبیت المقدس و نماز در آنها برابر با هزار نماز است، و بعد از آن مسجد جامع که نماز در آن برابر صد نماز است، و بعد از آن مسجد قبیله که نماز در آن برابر بیست و پنج نماز است،و بعد مسجد بازار و نماز در آن برابر با دوازده نماز است، و نماز خواندن زن در خانه افضل می باشد،و بهتر است در پستوی خانه و اتاق عقب انجام شود.

(مسأله 559) نماز خواندن در حرم ائمه اطهار علیهم السلام مستحب است بلکه گفته شده که از مسجد افضل می باشد، و در روایت آمده، که نماز در حرم امیر المؤمنین علیه السلام برابر با دویست هزار نماز است.

(مسأله 560) تعطیل نمودن مسجد مکروه است، و در روایت آمده است که سه چیز نزد خداوند شکایت می کنند، مسجد خرابی که کسی در آن نماز نمی خواند و عالمی که نزد جاهلان است، و آنها مسائل شرعی خود را سؤال نمی کنند و قرآنی که گرد و خاک روی آن گرفته و خوانده نمی شود.

(مسأله 561) زیاد رفتن به مسجد مستحب است، و در خبر آمده است کسی که به مسجد می رود برای هر قدمی که برمی دارد تا به منزل برگردد ده حسنه برای او حساب می شود وده گناه از او پاک می گردد و ده درجه به او داده می شود،و همسایه مسجد اگر عذری مثل آمدن باران نداشته باشد، مکروه است در غیر آن مسجد نماز بخواند، و در خبر آمده، برای همسایه مسجد نمازی نیست مگر در آن مسجد.

(مسأله 562) اگر کسی در محل نماز بخواند که احتمال عبور کسی از جلو نماز است مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد و اگر چوب یا ریسمانی یا مقدار خاکی هم باشد کافی است.

ص:141

(مسأله 563) نماز خواندن در چند جا مکروه است:حمام، محل زباله، کشتارگاه، دستشویی، میکده،خوابگاه شتر، طویله اسب و قاطر و الاغ و گوسفند بلکه در هرجای آلوده و در وسط راه مردم در صورتی که به عابرین ضرر نزند، اما اگر عابرین از کار نمازگزار متضرر شوند نماز او حرام و باطل است،و همچنین مکروه است نماز خواندن در جوی آب در زمانی که آب آن قطع است و در زمین شوره زار و آشپز خانه و مقابل آتش حتی چراغ و رو به روی عکس جاندار یا روبروی قرآن و کتابی که باز است، و بر روی قبر و در قبرستان یا روبروی قبر و بین دو قبر، امّا اگر در دو مورد اخیر حائلی باشد، یا ده ذراع با قبر فاصله داشته باشد کراهتی ندارد، و هم چنین مکروه است نماز خواندن در جایی که در مقابل او انسانی قرار گیرد.و البته موارد دیگری از کراهت وجود دارد که در جای خود ذکر شده است.

اذان و اقامه

اشاره

استحباب اذان و اقامه در نمازهای یومیه چه ادا یا قضا و چه در سفر یا غیر سفر و چه در سلامتی یا مرض و چه به جماعت یا فرادی، چه زن یا مرد تأکید شده، و نسبت به مردان، در نماز ادایی و مخصوصاً مغرب و صبح بیشتر تأکید شده است و بالخصوص نسبت به اقامه تأکید بیشتری شده است، ولی اذان و اقامه در نمازهای واجب غیر یومیه و مستحبی مشروع و جایز نیست.

(مسأله 564) اگر در عرفات، روز عرفه، نماز ظهر و عصر را و در مشعر الحرام، شب عید قربان،نماز مغرب و عشا را جمع کند، اذان عصر و عشا ساقط می شود.عزیمتاً و جایز نیست.

(مسأله 565) در چند مورد اذان و اقامه هر دو ساقط می شوند:

1-در نماز جماعت، وقتی که امام، اذان و اقامه را از خارج شنیده باشد.

2-کسی که وارد نماز جماعتی بشود که اذان و اقامه برای آن گفته اند اگر چه نشنیده باشد یا وارد نماز جماعتی شود که امام اذان و اقامه را از خارج شنیده است.

3-کسی که وارد مسجد می شود و هنوز مأمومین متفرق نشده اند چه نماز را به جماعت بصورت امام یا مأموم و چه فرادی بخواند، البته بشرطی اذان و اقامه از او ساقط می شود که نماز هر دو در یک مکان باشد، پس اگر جماعت در داخل مسجد و نمازگزار بخواهد بر بام مسجد نماز بخواند، اذان و اقامه ساقط نمی شود.

ساقط شدن اذان و اقامه نمازگزار در صورتی است که نماز جماعت قبلی با اذان و اقامه انجام شده باشد و هر دو نماز ادائی و در وقت مشترک باشند، ولی اگر آن جماعت به اذان و اقامه جماعت دیگری اکتفا نموده باشد و یا نماز آنان باطل باشد به این ترتیب که مأمومین بدانند که امام فاسق بوده است، اذان

ص:142

و اقامه نمازگزار ساقط نمی شود، و این حکم در غیر مسجد جاری نیست.

جمله های اذان و اقامه

اذان هیجده جمله است:«اللَّه أکبَر»چهار مرتبه، «أشْهَدُ أنْ لا الهَ الاَّ اللَّهُ»و«أشْهَدُ أنّ مُحَمّداً رَسُولُ اللَّهِ»و«حَیَّ عَلی الصَّلاةِ»و«حَیَّ عَلی الْفَلاحِ»و«حَیَّ عَلی خَیْرِ الْعَمَلِ«و«اللَّه أکبَر»و«لا الهَ الاَّ اللَّهُ»هر یک دو مرتبه.و اقامه هفده جمله دارد که هر جمله آن دو مرتبه گفته می شود غیر از «لا الهَ الاَّ اللَّهُ»آخر که یک بار است ولی بعد از حیعلات و قبل از تکبیر دو بار «قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ»اضافه می شود که جمعاً می شود 17 جمله، سه جمله از اذان کم شد و دو جمله زیاد شد و مستحب است هرگاه اسم پیغمبر برده شود صلوات بفرستد و مستحب است بعد از دو شهادت بوحدانیّت و رسالت، شهادت به ولایت و امارت حضرت علی علیه السلام در اذان و اقامه گفته شود.

شرایط اذان و اقامه

اشاره

و در آنها چند شرط معتبر است:

1-نیّت،

از اوّل اذان و اقامه تا آخر آنها، و در نیت قصد قربت معتبر است چون هر دو از عبادات می باشند و تعیین نمودن نیز معتبر است.یعنی نمازگزار اگر قصد نماز صبح را کند باید اذان و اقامه را بعنوان نماز صبح بجا آورد، و همچنین در بقیه نمازها، خلاصه نیت کند که:«اذان نماز صبح یا اقامه نماز صبح را بجا می آورم قربةً الی اللَّه تعالی».

2 و3-عقل و ایمان،

و اکتفا نمودن به اقامه بچه ممیز مجزی نیست گرچه اکتفا نمودن به اذان او صحیح است.

4-ذکورت:

یعنی اذان و اقامه نماز جماعت مردان را باید مرد بگوید ولی در نماز جماعت زنان،اگر زن بگوید کافی است، و اذان و اقامه زنان برای مردان کفایت نمی کند حتی برای محارمشان.

5-ترتیب،

یعنی باید اول اذان و بعد اقامه گفته شود و بین جمله ها باید ترتیب مراعات گردد،و اگر اشتباه شود باید بطوری اعاده کند که ترتیب حاصل گردد مگر آنکه موالات از بین رفته باشد که در این صورت باید از اول اعاده کند.

6-موالات،

یعنی باید بین اذان و اقامه و بین جمله های اذان و اقامه و نیز بین آن دو و نماز فاصله زمانی زیاد نباشد، و اگر مراعات موالات نشود، اعاده لازم است.

7-عربیّت،

یعنی باید به زبان عربی و بدون غلط خوانده شود.

ص:143

8-داخل شدن وقت،

یعنی اذان و اقامه قبل از داخل شدن وقت صحیح نیست، ولی جایز است که اذان صبح را قبل از فجر برای اعلام بگوید.

احکام اذان و اقامه

مستحب است در موقع اذان گفتن با وضوء باشد، و رو به قبله بایستد و دو انگشت را در گوش بگذارد و مرد با صدای بلند و کشیده اذان بگوید، و سخن گفتن در بین آن مکروه است، ولی برای گفتن اقامه طهارت و ایستادن شرط است، امّا کراهت سخن گفتن بعد از گفتن:«قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ»بیشتر می شود.و مستحب است جمله های آخر اذان را وقف کند و با آرامش بگوید و در اقامه وقف با فاصله کمتر بخواند، و الف و های لفظ جلاله را آشکارا ادا کند، و همچنین مستحب است در اقامه صدا را بلند کند ولی کمتر از اذان باشد، و موارد دیگری از مستحبات وجود دارد که در کتب مفصّل و طولانی مذکور است.

(مسأله 566) در چند مورد استحباب اذان کم است:

1-اگر انسان اذان دیگری را بشنود می تواند به آن اکتفا نماید، ولی چنانچه خودش نیز اذان بگوید اشکالی ندارد.

2-اگر انسان چند نماز قضا دارد و بخواهد آنها را پشت سرهم در یک زمان بخواند، می تواند با یک اذان و برای هر نماز یک اقامه بگوید، و چنانچه برای هر نماز اذان هم بگوید، مانعی ندارد.

3-اگر انسان ظهر و عصر یا مغرب و عشا را جمع کند، می تواند به یک اذان اکتفا نماید، اگر چه اذان گفتن برای نماز دوم اشکالی ندارد الاّ در دو مورد که جایز نیست:

اول-در سرزمین عرفات روز نهم ذی حجه در صورتی که بین نماز ظهر و عصر جمع کند.

دوم-در سرزمین مشعر الحرام شب دهم در صورتی که نماز مغرب و عشا را جمع کند.

حکم کسی که اذان و اقامه را ترک نموده است

کسی که تکبیرة الاحرام نماز را گفته باشد و عمداً اذان و اقامه یا یکی از آن دو را نگفته باشد،می تواند نماز را قطع کند و آن را با اذان و اقامه از سر بگیرد، اما احتیاط مستحب در آن است که نماز را قطع نکند، ولی اگر از روی فراموشی اذان و اقامه را ترک کرده باشد، مستحب است تا وقتی که رکوع نکرده برای درک اذان و اقامه، نماز را قطع نماید، و همچنین اگر اقامه را به تنهایی فراموش کند تا وقتی که حمد را نخوانده است، مستحب است نماز را قطع کند و آن را با اقامه بجای آورد، و جایز است برای

ص:144

تدارک هر دو یا فقط اقامه اگر چه رکوع نموده باشد، نماز را قطع نماید.

یادآوری:

خدای متعال در قرآن فرموده: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ» یعنی بدرستی مؤمنانی که در نمازشان خشوع دارند، رستگار شده اند.

و پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام فرموده اند چنانکه در اخبار زیادی آمده است:«آن مقدار از نماز بنده قبول می شود که با تمام وجود رو به سوی خدا آورده باشد، بنابراین کسی که رو به نماز می آورد باید با کسالت یا خواب آلود یا در فکر خود غوطه ور نباشد، بلکه دل به پروردگار دهد و خود را به امور دنیا مشغول ننماید، زیرا نماز وارد شدن پیش خداوند است پس سزاوار است در حال نماز مثل بنده ذلیلی که راغب و راهب، ترسیده ولی امیدوار و مسکینی که متضرع است، باشد نمازی بخواند که گویا نماز آخر عمر اوست و دیگر به آن بر نمی گردد».

و هنگامی که امام زین العابدین به نماز می ایستاد مثل یک شاخه درخت ثابت بود که حرکت نمی کرد از او مگر آن مقدار که باد حرکت می داد و هر وقت امام باقر و امام صادق علیهم السلام به نماز می ایستادند، رنگ چهره آنان تغییر می کرد سرخ و زرد می شد گویا با کسی مناجات می کنند که او را می بینند.

و سزاوار است که انسان وقتی می گوید: «إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ» راستگو باشد و بنده هوی و هوس نباشد و از غیر خداوند متعال کمک نخواهد.و سزاوار است هرگاه بنده بخواهد نماز یا عمل خیری دیگری را انجام دهد استغفار کند و از کارهایی که در محضر خداوند کوتاهی کرده پشیمان شود تا از جمله پرهیزگارانی که خداوند در حق آنان فرموده: «إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ» به حساب آید.و نیست توفیق من مگر به خدا بر او توکّل و به سوی او بازگشت می کنم او بس است مرا و نیکو وکیل است «و لا حول و لا قوّة الّا باللَّه العلی العظیم».

واجبات نماز

اشاره

و آن یازده چیز است:نیت، قیام «یعنی ایستادن»، تکبیرة الاحرام «یعنی اللَّه اکبر گفتن»در اول نماز، قرائت، ذکر، رکوع، سجود، تشهد، سلام، ترتیب، و موالات «یعنی پی درپی بودن اجزای نماز».و ارکان-نماز که با کم شدن آنها عمداً و سهواً نماز باطل می شود-چهار چیز است:نیت، تکبیرة الاحرام، رکوع و سجود، ولی قیام متصل به رکوع رکن مستقلی نیست بلکه از اجزای تشکیل دهنده رکوع است، قیام در حال تکبیرة الاحرام شرط تکبیرة الاحرام است، نه رکن مقابل آن.بغیر از موارد

ص:145

چهارگانه، بقیه اجزای نماز غیر رکنی هستند که اگر اشتباهاً ترک شوند نماز باطل نمی شود، و در بطلان نماز به زیادی آنها تفصیلی است که خواهد آمد.

نیت

نیت در هر نمازی واجب است و دارای سه جزء می باشد:

1-قصد قربت یعنی کار را برای خداوند انجام دهد چه از ترس عذاب و یا رغبت در ثواب باشد و چه بخاطر دوستی و ایمان به خدا که شایسته عبادت است، و لازم نیست نیت به زبان آورده شود و یا مفصلاً در ذهن خطور کند، و همچنین نیت وجوب یا استحباب و تمییز بین واجبات و اجزای آن نیز لازم نیست، و این به خلاف واجب توصلی یعنی واجب غیر عبادی مثل ازاله نجاست از بدن و لباس است که اگر آن را به انگیزه خاصی شخصی انجام دهد عقاب را از خود دفع کرده ولی ثوابی نصیبش نمی شود، و اگر به انگیزه الهی انجام دهد ثواب به او می دهند، و اگر با دو انگیزه الهی و انگیزه شخصی آن کار را انجام دهد بطوری که اگر انگیزه شخصی نبود باز آن را به انگیزه الهی انجام می داد، از استحقاق عقاب رهایی پیدا کرده و به لطف خداوند مستحق ثواب می گردد.

2-قصد اخلاص:یعنی ریا نکردن زیرا ریا در هر عمل عبادی در ابتداء یا در اثناء واجب یا مستحب، حرام و مبطل آن عبادت است.و مقصود از ریا این است که عمل را برای رضایت و خوش آمد مردم و تعجب آنان انجام دهد.بنابراین هر عبادتی که به انگیزه مدح و ثنای مردم انجام شود باطل و حرام است.

امّا اگر نمازگزار نماز و واجبات آن را برای خدا انجام دهد، ولی در مستحباتی که در ضمن نماز هست ریاء کند چنانچه آن مستحب مستقل باشد مثل قنوت، نماز را باطل نمی کند ولی آن مستحب باطل می شود و چنانچه آن مستحب صفتی برای نماز باشد، مثل اینکه نماز را در مسجد یا به جماعت یا در اول وقت به جای آورد اینگونه ریا بر دو قسم است:

1-قصد ریا فقط بسبب حضور او در مسجد یا در نماز جماعت یا در اول وقت باشد تا مدح و ثنای مردم را با نیرنگ به سبب حضور خود نه با نماز خواندن کسب کند چه نماز بخواند یا نخواند، به این معنی که مردم او را اهل جماعت و اهل نماز اول وقت و اهل مسجد بداند، بنابراین اگر نماز خواند می تواند برای خدا باشد و نمازش صحیح است.

2-قصدش از مسجد رفتن و به جماعت خواندن و مانند آن انتخاب بهترین فرد نماز باشد، و غرضش این باشد که اهتمام و حرص خود را برای اختیار بهترین نوع نماز به مردم نشان دهد، در این

ص:146

صورت ریا موجب بطلان نماز می شود.

3-شرط سوم از شرائط قصد قربت این است که در قصد خود اسم و عنوانی را که شارع برای نماز معین نموده است مشخص کند-مثل نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا و نافله های آنها و جمعه و نماز شب و آیات وعید قربان و فطر و نماز استسقا و مانند اینها-و باید مکلف در قصد خود معیّن کند که کدام نماز را می خواند اگر چه آن نماز در نوع و عدد و کیفیت منحصر به فرد باشد مثل نماز مغرب.و این سه قصد یعنی:(قصد قربت، قصد اخلاص و قصد عنوان نماز)باید مقارن با نماز با تمام اجزایش از تکبیرة الاحرام تا سلام باشد، و مقصود از مقارنت این است که نیّت از اوّلین جزء از اجزاء نماز-مؤخّر نباشد و الّا همان جزء بدون نیّت واقع می شود و سبب بطلان نماز می شود البتّه آگاهی و توجّه کامل و مفصّل بسوی نیّت در تمام اجزاء نماز شرط نیست بلکه اگر به نحو اجمال در ذهن خود نیّت را داشته باشد، بطوری که اگر از او سؤال شود متوجه باشد و بگوید مثلاً نماز ظهر را برای خدا می خوانم،کافی است.

(مسأله 567) اگر ضمیمه عبادت، غیر از ریا حرامی دیگر باشد و موجب حرمت عبادت شود،عبادت را باطل می کند، مثل تصرف در مکان غصبی ولی اگر آن ضمیمه راجح یا مباح باشد و انگیزه قصد قربت به تنهایی صلاحیت برای انجام آن عبادت را داشته باشد، حتی اگر ضمیمه به همراه نباشد،آن عبادت صحیح است و باطل نخواهد بود، مثل اینکه نماز را در زیر کولر در تابستان بخوانند که اگر مسأله ای خنک شدن هم نبود نماز را می خواند ولی اگر به تنهایی صلاحیت نداشته، ظاهراً عبادت را باطل می کند.مثل اینکه نماز را در زیر کولر در تابستان بخوانند به نحوی که اگر زیر کولر نبود اصلاً نماز را نمی خواند.

(مسأله 568) اگر در مقدمات نماز «مانند طهارت بدن و لباس»ریا کند نماز باطل نمی شود، و نیز اگر ریاء را در عملی خارج از نماز انجام دهد مثل صدقه دادن هنگام نماز، و همچنین اگر نماز را برای خداوند بخواند ولی بداند که اگر مردم او را در این حال ببینند او را مدح وثنا کنند، مادامی که برای آنان نماز نمی خواند ریایی مرتکب نشده و نماز او صحیح است.و نیز مجرد خطور ریاء در قلب، ضرری به نماز نمی رساند مادامی که برای آن نماز را نمی خواند.و اگر قصد او از نماز در مسجد یا در جماعت برای رفع تهمت از خود باشد یا اینکه مردم به این کار تشویق شوند، نه فقط ضرری ندارد بلکه کار خوبی است.

ریا بعد از عمل مفسد عمل نیست مثل اینکه بعد از نماز جمعه با مردم صحبت کند که من نماز جمعه بودم اگر چه مکروه و گاهی حرام است.

ص:147

(مسأله 569) عُجب، کار حرامی است و ثواب عمل را از بین می برد اگر چه عمل باطل نمی شود.و عُجب این است که نمازگزار از عبادت خودش خوشش آید و آن را فضیلتی برای خود بداند و بر خدا منت بگذارد که حق تو را خیلی خوب و کامل ادا کرده ام.

(مسأله 570) اگر نماز اسم خاصی داشته باشد باید مکلف آن را مشخص نماید اگر چه منحصر به فرد در کیفیت و عدد باشد، ولی در بعضی موارد تعیین اجمالی به عنوان(آنچه ذمه ام مشغول است)کفایت می کند.مثل آنکه دو یا چند نماز صبح یا ظهر در ذمه اش باشد بدون تعیین اینکه این اولی است یا دومی، دو تا نماز صبح یا ظهر بخواند کفایت می کند.پس اگر مکلف یک نماز دو رکعتی بخواند به اسم نماز صبح یا به اسم نافله صبح در حالی که دو تا نماز صبح به عهده اش باشد یا دو نافله صبح را قضاء کرده باشد صحیح است، اما اگر هیچ کدام از نافله و فریضه را تعیین نکند باطل می باشد، ولی اگر دو نماز مستحبی نذر کند و عنوان خاصی نداشته باشند، می تواند بدون عنوان و اسمی آنها را انجام دهد.

(مسأله 571) اگر به عنوان مثال ذمه اش به نماز ظهر مشغول باشد و نداند آنچه که در ذمه دارد نماز ظهر ادایی است یا قضایی، می تواند به قصد آنچه ذمه اش فعلاً مشغول است انجام دهد، و اگر معتقد باشد که آن نماز ظهر ادایی است ونیت اداء کند و در واقع قضا باشد و یا برعکس صحیح است، ولی اگر دو نماز ادا و قضا بر ذمه باشد و تعیین نکند کدامیک را می خواند، مجزی نیست.

(مسأله 572) جزم به نیت در صحت عبادت لازم نیست، پس نمازگزار در عین اینکه لباس پاک دارد، چنانچه در لباس مشکوکی که نداند پاک است یا نه، نماز بخواند و بعد بفهمد که پاک بوده است نمازش صحیح خواهد بود، و همچنین نمازگزار با اینکه می تواند در جایی که شلوغ نیست نماز بخواند،ولی در عین حال چنانچه در جای شلوغ نماز بخواند و احتمال دهد که بتواند آن را تمام کند و تمام کند نمازش صحیح خواهد بود.

(مسأله 573) قصد التفات تفصیلی در هنگام انجام عبادت لازم نیست، بلکه اگر قبل از انجام عبادت متوجه باشد و قصد کند، چنانچه در حین انجام عمل قصد اجمالی داشته باشد که این کار را از اول تا آخر به انگیزه امر پروردگار انجام میدهد در صورتی که اگر به ذهن خود توجه کند، بداند که عمل را به قصد امر الهی بجا می آورد، و یا اگر از او سؤال کنند بتواند جواب بدهد که نماز می خوانم و بلاجواب نماند کافی است و این همان معنای استمرار حکمی نیت تفصیلی است که ذات نیت حقیقتاً استمرار دارد.

(مسأله 574) اگر در بین نماز نیت قطع آن را بکند یا نیت کند چیزی که نماز را قطع می کند انجام دهد، و یا بین قطع نماز و ادامه آن مردد شود، چند صورت دارد:

ص:148

1-نماز را با چنین نیتی گرچه فعل منافی را انجام ندهد تمام نماید در این صورت نماز باطل است.

2-بعد از نیت قطع نماز بعضی از اجزای آن را بجا آورد و سپس به نیت اول برگردد، در این صورت چنانچه آن اجزاء به جا آورده شده، مانند رکوع و سجود باشد نماز باطل می شود، و چنانچه آن جزء مثل تشهد و حمد و سوره باشد و به قصد اینکه اینها جزء همین نمازی هستند که نیت قطع آن را نموده است به جا آورد، در این صورت نیز نماز باطل می شود، و اگر به قصد آنکه جزء مستقلی هستند به جای آورد، چنانچه بعد از عدول از نیت قطع آنچه را که انجام داده بود مجدداً اعاده کند و دنباله نماز را به جای آورد نماز صحیح است.

3-و اگر قبل از انجام جزئی از اجزاء نماز از نیت قطع برگردد و نماز را تمام کند، نماز صحیح است.

(مسأله 575) اگر در بین نماز شک کند که نیت ظهر کرده است یا عصر، چنانچه بداند نماز ظهر را نخوانده، می تواند نیت ظهر کند و نماز را تمام کند و بعد عصر را بخواند، و اگر ظهر را خوانده باشد،نمازش باطل است و باید عصر را اعاده نماید، و همچنین اگر در بین نماز شک کند که به نیت مغرب نماز می خواند یا به نیت عشا، چنانچه مغرب را نخوانده و قبل از رکوع رکعت چهارم باشد، می تواند نیت مغرب کند و نماز را تمام کند، و اگر مغرب را خوانده باشد، نمازش باطل خواهد بود و باید عشا را دو باره بخواند.

(مسأله 576) اگر نمازگزار با نیت نماز واجب وارد نماز شود و بعد غفلت کند و به عنوان اینکه نافله است تمام نماید، نماز واجب او صحیح است، و همچنین اگر عکس آن بشود، به این ترتیب که به نیّت نماز نافله وارد نماز شود و در بین نماز غافل شود و به عنوان اینکه فریضه است نماز را تمام کند، نماز نافله او صحیح است.

(مسأله 577) اگر برای نمازی معینی مثل نماز ظهر بایستد و مشغول شود و بعد شک کند که نیت همان نماز را نموده، یا نیت نماز دیگری کرده است، در این صورت نمازش باطل می شود و باید اعاده کند.

(مسأله 578) عدول از نمازی به نماز دیگر جایز نیست مگر در شش مورد:

1-اگر دو نماز ادایی و به نحو ترتیب باشند مثل ظهر و عصر یا مغرب و عشا، چنانچه قبل از خواندن نماز اولی وارد دومی شود و در بین آن یادش بیاید که اولی را بجا نیاورده است، باید به نماز اول عدول کند.

2-اگر دو نماز قضایی و به نحو ترتیب باشند و مشغول دومی شود و در بین آن یادش بیاید که نماز قبلی را نخوانده، باید به نماز اولی عدول کند، و نیز عدول جایز است در نمازهای که به نحو ترتیب

ص:149

نیست، مثل اینکه وارد نماز ظهر شود و قبل از رکوع رکعت سوم یادش بیاید که نماز صبح از او قضا شده می تواند به صبح عدول کند، و اگر بعد از رکوع رکعت سوم باشد ظهر را تمام کند و بعد صبح را بخواند.

3-اگر بعد از آنکه وارد نماز ادا شود یادش بیاید که قضا دارد، می تواند به قضا عدول کند و همه موارد عدول که ذکر شد در صوتی است که از محل آن تجاوز نکرده باشد، پس اگر وارد نماز عشا شود و در رکوع چهارم باشد، و یادش بیاید که مغرب را نخوانده نمی تواند به نماز مغرب عدول کند بلکه باید آن را تمام کند بعد نماز قضایی مغرب را انجام بدهد.

4-اگر در رکعت اول نماز واجب روز جمعه سوره جمعه را فراموش کند، مستحب است به نافله عدول کند و نماز واجب را با سوره جمعه بخواند.

5-اگر نماز واجب فرادی می خواند و نماز جماعت برپا شود، مستحب است که به نافله عدول کند به شرط اینکه محلّ عدول نگذشته باشد و تمام کند و نماز واجب را با جماعت بخواند.

6-اگر مسافر نماز قصر بخواند و قبل از سلام نیت ده روز بکند، باید به نماز تمام عدول کند، و اگر کسی که قصد ده روز کرده و مشغول نماز چهار رکعتی شده است، پیش از رکوع رکعت سوم از اقامت خود منصرف شود، باید به نماز قصر عدول نماید، ولی اگر بعد از رکوع رکعت سوم عدول کند،نمازش باطل است.

(مسأله 579) اگر در جایی که عدول صحیح نیست اشتباهاً عدول کند، و بعد یادش بیاید چنانچه فعلی از افعال نماز را انجام نداده باشد، و یا فعلی همچون حمد و سوره و تشهد خوانده باشد، بازهم جایز است به نیت اول برگردد و آنها را اعاده کند و نماز را تمام نماید و چیزی بر او نیست، و اگر از ارکان نماز مثل رکوع و دو سجده انجام داده باشد، نمازش در هر حال باطل خواهد بود، مثلاً اگر کسی نماز عصر بخواند و به ظهر عدول کند و بعد بفهمد نماز ظهر را خوانده است، چنانچه فعلی را انجام نداده باشد و یا اگر مثل حمد و تشهد به اسم نماز ظهر بجای آورده باشد، باید به نماز عصر برگردد و حمد و تشهد و مانند آن را اعاده کند، و اگر ارکان را بجای آورده باشد مثل رکوع و سجود نماز عصرش باطل است.

(مسأله 580) اگر نماز قضا می خواند و یادش بیاید قضای دیگری دارد که سابق بر آن فوت شده،می تواند به آن عدول کند، و چنانچه باز یادش آمد که قضای سومی دارد سابق بر آن، می تواند دوباره به آن قضای سوّمی عدول کند.

ص:150

تکبیرة الاحرام

تکبیرة الاحرام یعنی گفتن «اللَّه اکبر»و گفتن معنای آن به زبان عربی و یا ترجمه آن مجزی نمی باشد، و اگر تکبیر تمام گفته شود، بجا آوردن کارهای که منافی با نماز است حرام می شود.

تکبیرة الاحرام رکن است با کم شدن آن عمداً و سهواً و نیز با دو بار گفتن آن، نماز باطل می شود،و باید مجدداً آن را برای بار سوم تکرار کند، اگر بار چهارم بگوید باطل است، باید بار پنجم بگوید.بنابراین باید فرد باشد و زوج مبطل است.زیاد شدن تکبیرة الاحرام سهواً علی الظاهر نماز را باطل نمی کند.واجب است آن را به عربی صحیح تلفظ کند و جاهل آن را باید یاد بگیرد یا و به او تلقین شود و اگر ممکن نشد هر مقداری که می تواند بگوید، و اگر آن مقدار را هم نتوانست، معنای آن را بگوید و الا ترجمه آن را بگوید.

(مسأله 581) احتیاط واجب آن است که تکبیرة الاحرام را به چیزی که قبل از آن خوانده می شود و یا به بسمله و مانندش که بعد از آن است متصل نکند، و همچنین اسم جلاله را موصوف به صفات جلالیه و جمالیه نکند، یعنی اینطور نگوید «اللَّه العظیم اکبر»و«اللَّه الرحمن اکبر».و سزاوار است لام«اللَّه»وراء «اکبر»را با تفخیم تلفظ کند.

(مسأله 582) واجب است موقع گفتن تکبیرة الاحرام ایستاده باشد، و اگر عمداً یا سهواً قیام را ترک کند نماز باطل می شود، و فرقی بین مأمومی که امام را در حال رکوع درک کند و غیر او نیست، بلکه باید بعد از گفتن تکبیرة الاحرام مقدار کمی صبر کند تا یقین نماید که آن را در حال قیام گفته است ولی استقرار مقابل راه رفتن و تمایل از یک طرف به طرف دیگر یا بمعنای طمأنینه اگر چه در حال تکبیر گفتن واجب است، لکن ترک سهوی آن نماز را باطل نمی کند.

(مسأله 583) کسی که لال است به هر طوری که می تواند، تکبیرة الاحرام را بگوید، و اگر از گفتن عاجز باشد با انگشت اشاره نماید، و زبانش را نیز اگر ممکن باشد به گفتن تکبیرة الاحرام حرکت دهد.

(مسأله 584) گفتن شش تکبیر غیر از تکبیرة الاحرام که همراه با تکبیرة الاحرام هفت تا می شوند جایز است، و می تواند بر پنج و یا سه تکبیر اکتفا کند، بهتر آن است که تکبیر آخر به نیت تکبیرة الاحرام باشد.

(مسأله 585) مستحب است امام یک تکبیر از آن هفت تکبیر را بلند و بقیه را آهسته بگوید، و در حالی که دستها را تا گوش یا مقابل صورت یا تا گودی گلو بالا برده تکبیر بگوید بطوری که تمام انگشتان دست بهم چسبیده و کف دستها رو به قبله باشند.

(مسأله 586) کسی که تکبیرة الاحرام را از روی عمد و علم یا جهل یا فراموشی ترک نماید یا

ص:151

ایستادن را در حال تکبیر ترک نموده و آن را در حال نشسته بگوید نمازش باطل است، ولی اگر از روی جهل یا فراموشی تمام قامت ایستاده نباشد و یا در حال قیام آرامش نداشته باشد و تکبیرة الاحرام بگوید نمازش صحیح است، اما اگر از روی عمد و التفات باشد نماز باطل می شود، و کسی که دو بار تکبیر بگوید یا قصد تکبیرة الاحرام و عالم و متوجه به حکم شرعی باشد نمازش باطل می شود، اما اگر از روی سهو یا جهل باشد، نمازش صحیح است.

(مسأله 587) اگر تکبیر بگوید وشک کند که آیا تکبیرة الاحرام نماز بوده که باید دنباله آن قرائت حمد کند یا تکبیره رکوع بعد از قرائت بوده است، بنا بگذارد که این تکبیر، تکبیرة الاحرام نماز بوده است، و اگر در صحت تکبیرة الاحرام شک نماید، بنابر صحت آن بگذارد، و اگر شک کند که تکبیرة الاحرام را گفته یا نه، در صورتی که وارد قرائت شده باشد به شک خود اعتنا نکند.

(مسأله 588) جایز است تکبیرهای هفت گانه را پشت سرهم و بدون دعا بگوید و افضل آن است که بعد از سه تکبیر بگوید:«اللَهمَّ أنْتَ الْمَلِکُ الْحَقُّ لا الهَ الاّ أنْتَ سُبْحَانَکَ انِّی ظَلَمْتُ نفْسِی فَاغْفِر لِی ذَنْبِی انَّهُ لا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ الاّ أنْتَ»و بعد از دو تکبیر دیگر بگوید:«لَبَّیْکَ وَ سَعدیْک و الْخیر فِی یَدَیْکَ وَ الشَرَّ لَیْسَ الَیْکَ وَ الْمَهْدِیّ مَنْ هَدَیْتَ لا مَلْجَأَ مِنْکَ الاّ الَیْکَ سُبْحَانَک و حَنَان تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ سُبْحَانَکَ رَبَّ الْبَیْت».و بعد از دو تکبیر دیگر بگوید:«وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّموَاتِ وَ الأرْضَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَنِیْفاً مُسْلِماً وَ مَا أنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْن انَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی للَّه رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذَلِکَ أُمِرْتُ وَ أنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ».

و بعد:«أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ»گفته و سوره حمد را بخواند.

قیام «ایستادن»

قیام در موقع گفتن تکبیرة الاحرام و قیام متصل به رکوع مقوّم رکن است نه اینکه رکن نماز باشند،پس کسی که در حال نشسته تکبیر بگوید اگر چه از روی سهو و فراموشی باشد یا در حال نشستن رکوع انجام دهد اگر چه از روی سهو و یا خمیده برخیزد تا به رکوع رسد نمازش باطل می شود، ولی قیام در غیر این دو مانند قیام موقع خواندن حمد و سوره و یا خواندن تسبیحات اربعه و قیام بعد از رکوع اگر چه واجب هستند ولی مقوم رکن نیستند، پس اگر سهواً حمد و یا تسبیحات را نشسته بخواند و برای رکوع قیام کند و بعد متوجه شود و همچنین اگر قیام بعد از رکوع را فراموش کند و به سجده برود، نمازش صحیح است.

ص:152

(مسأله 589) اگر برای غیر رکوع خم شود و در همان حال خمیدگی قصد رکوع نماید، کفایت نمی کند و نمازش باطل می شود، اگر چه از روی فراموشی یا جهل باشد.ولی اگر به حد رکوع نرسد ابتدا،بایستد و بعد رکوع کند یا اگر به حد رکوع رسیده ولی قصد رکوع نکند، نمازش صحیح است.

(مسأله 590) اگر انسان در حال قیام برای رکوع خم شود ولی در حال خم شدن از رکوع غفلت نموده و به سجده برود و سجده را انجام دهد و متوجه حال شود چنانچه مطمئن باشد که بعد از تحقق مسمای رکوع از قیام غافل شده است نمازش صحیح است چه بعد از دو سجده متوجه شود و چه قبل از آن،و اگر مطمئن نباشد که مسمّای رکوع انجام یافته و پیش از سجده دوم متوجه شود، باید بایستد و رکوع و سجود بجا آورد، نماز او درست است و سجده وسطی لغو است و اگر یادآوری او بعد از سجده دوم باشد نمازش باطل است، و همچنین اگر از رکوع غفلت کند و به سجده برود و پیش از سجده دوم متوجه شود، باید بایستد و رکوع و سجود انجام دهد نماز او صحیح است و اگر بعد از سجده دوم باشد،نمازش را باید اعاده کند.

(مسأله 591) اگر نمازگزار در حال قیام شک کند که قیام او قبل از رکوع است یا بعد از آن باید برکوع رود، و اگر خود را در حال رکوع بیابد وشک کند ذکر واجب را گفته است یا نه، باید ذکر را بگوید.

(مسأله 592) اگر نمازگزار در حال سجود شک کند که رکوع کرده است یا نه، به شک خود اعتنا ننماید و بنا گذارد که رکوع را انجام داده است، بشرط آنکه احتمال دهد که او متوجه بوده که باید رکوع را قبل از سجود انجام دهد، ولی اگر در حال خم شدن به سجود شک کند که رکوع نموده یا نه، اول باید بایستد و بعد رکوع نماید.و اگر بعد از سر برداشتن از رکوع یا سجده در صحت رکوع و سجود شک کند،بنابر صحیح بودن آنها بگذارد، و اگر بعد از رکوع شک کند که ذکر واجب را گفته است یا نه، و یا آن را صحیح گفته است یا نه، بنا را بر گفتن و صحیح بودن بگذارد.

(مسأله 593) در صورت امکان، واجب است که نمازگزار در قیام بطور معتدل و کاملاً راست بایستد و اگر به چپ یا راست خم شود یا پاها را خیلی باز کند که ایستادن بر آن صدق نکند نمازش باطل است، ولی پایین انداختن سر مانعی ندارد.در قیام غیر متصل به رکوع نیز واجب است که آرامش داشته باشد، و بنابر احتیاط مستحب بر هر دو پا باید بایستد و بریک پا و یا روی ناخن پاها نایستد و تکیه بر عصا و دیوار و انسان در حال قیام نمودن مکروه است، و در صورت امکان ترک آن احوط و اولی است.

(مسأله 594) اگر بر مقداری که عرفاً قیام صدق می کند قدرت دارد، اگر چه خمیده یا پاها باز باشد باید نماز را ایستاده بخواند، و اگر از این مقدار هم ناتوان باشد نشسته نماز بخواند، و در صورت امکان

ص:153

باید کمر راست بوده و با استقرار و آرامش باشد، و اگر از نشستن اضطراری هم ناتوان باشد، باید رو به قبله به طرف راست بخوابد آن گونه که مرده را در قبر می خواباند و اگر از این نیز عاجز باشد بر طرف چپ رو به قبله بخوابد، و اگر از این نیز عاجز باشد بر پشت بخوابد بطوری که رو به قبله باشد، مثل حالت احتضار، در همان حال نماز را انجام دهد و بنابر احتیاط واجب برای رکوع و سجود با سر اشاره کند، ولی برای سجود بیشتر اشاره نماید و اگر از این هم ناتوان باشد می تواند با دو چشم اشاره کند.

(مسأله 595) اگر نمازگزار در ابتداء می تواند به ایستد ولی نمی تواند از حال ایستاده به رکوع رود،باید تکبیرة الاحرام و قرائت را ایستاده بگوید و بعد بنشیند و رکوع را نشسته بجا آورد، و بعد به سجده رود و بقیه نماز را نشسته تمام کند و بهتر آن است که یک نماز ایستاده دیگر بخواند که رکوع را در همان حال ایستاده با اشاره بجای آورد.

(مسأله 596) اگر مقداری از نماز را بتواند ایستاده بخواند واجب است بایستد تا زمانی که احساس ضعف و ناتوانی بکند.در این صورت می تواند بنشیند و نمازش را ادامه دهد، و همین که قدرت پیدا کرد باید دوباره بایستد و نماز را ادامه دهد، و لازم نیست آنچه در حال نشستن انجام داده اعاده کند،بنابراین اگر وقت تنگ باشد، نمازگزار باید قرائت را نشسته بجای آورد و به مجرد اینکه بر قیام قدرت یافت باید بایستد و سپس به رکوع برود، ولی اگر وقت تنگ نباشد، اما عجز و ناتوانی تا آخر وقت ادامه داشته باشد، نمازش صحیح است و اعاده ندارد، ولی اگر ناتوانی تا آخر وقت ادامه نداشته باشد،چنانچه در همان نماز قادر به تدارک باشد باید اعاده کند، مثلاً اگر بعد از قرائت قدرت پیدا کند، باید بایستد و قرائت را دوباره اعاده نماید و سپس به رکوع برود، و اگر تدارک ممکن نباشد، چنانچه قیام برای تکبیرة الاحرام، یا برای قیام متصل به رکوع فوت شده باشد، باید نماز را نیز اعاده کند، و الا اعاده لازم نیست.

(مسأله 597) اگر نمازگزار بر قسمتی از قیام قادر باشد و امر دائر شود که جزء اول را با قیام بجای آورد یا جزء دوم را، باید برای جزء اول نماز قیام کند، اگر چه رکن نباشد و نیمه دوم رکن باشد.

(مسأله 598) مستحب است در حال قیام شانه و دستها را پایین بیندازد و کف دستها را بر رانها مقابل زانوها بگذارد و انگشتها را بهم بچسباند و جای سجده را نگاه کند و پاها را رو به قبله موازی هم قرار دهد و میان آنها را به قدر سه انگشت یا به مقدار یک وجب باز بگذارد و بر هر دو بطور مساوی تکیه کند و در حال خضوع و خشوع باشد، مانند بنده ذلیلی که در مقابل مولای بزرگ ایستاده است.

ص:154

قرائت

در رکعت اول و دوم نماز واجب و مستحب باید حمد خوانده شود، و در نماز واجب خواندن سوره بنابر احتیاط واجب است.و بعید نیست که خواندن قسمتی از سوره کافی باشد، ولی احتیاط در کامل کردن آن است.

(مسأله 599) اگر عمداً سوره را بر حمد مقدم بدارد، بنابر احتیاط نماز را اعاده کند، و اگر سهواً مقدم کند و قبل از رکوع متوجه شود در صورتی که حمد را بعد از سوره خوانده باشد احتیاطاً سوره را دوباره بخواند، و اگر حمد را نخوانده باشد، حمد را خوانده و سپس سوره را بخواند، و اگر بعد از رکوع متوجه شود که سوره را پیش از حمد خوانده و اگر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند و بعد از رکوع متوجه شود، نماز را ادامه دهد.

(مسأله 600) بنابر احتیاط سوره در نماز فریضه واجب است اگر چه همان نماز در حالاتی خاص مستحب شود، مثل نمازی که اعاده می شود، ولی سوره در نماز مستحبی بنابر اقوی واجب نیست اگر چه به نذر و غیره واجب بشود.البته نافله هایی که در کیفیت آنها سوره مخصوص وارد شده، باید همان سوره خوانده شود، وگرنه آن نماز مشروعیت ندارد مگر آنکه سوره شرط کمال آن باشد نه شرط مشروعیّت.

(مسأله 601) اگر وقت نماز تنگ باشد، یا در کاری عجله داشته باشد، یا از چیزی بترسد و یا بیماری که خواندن سوره برایش مشقّت داشته باشد، وجوب خواندن سوره در نماز فریضه ساقط می شود.

(مسأله 602) اگر وقت تنگ نباشد می تواند سوره های بلند را اختیار کند، ولی اختیار سوره بلند در تنگی وقت جایز نیست، و اگر از روی عمد و التفات در تنگی وقت سوره طولانی را بخواند تا اینکه از وقت خارج شود نمازش باطل است، اما اگر در وقت باقیمانده از سوره بلند به سوره کوتاه عدول کند نمازش صحیح خواهد بود.اگر به مقداری از آن سوره بلند که خوانده اکتفا کند و در وقت نماز را تمام نماید، بعید نیست که نماز او صحیح باشد اگر چه بهتر است احتیاطاً نماز را اعاده نماید.و اگر از روی سهو در تنگی وقت سوره بلندی را اختیار کند، باید به سوره ای عدول کند که وقت گنجایش آن را داشته باشد، و اگر غفلت او دوام یا بد و بعد از فراغ از نماز متوجه شود نمازش باطل و باید آن را قضا کند.

(مسأله 603) برای نمازگزار خواندن یکی از چهار سوره ای که آیه سجده واجب دارد جایز نیست و اگر یکی از آنها را بخواند و آیه سجده را تلاوت نماید و سجده کند نمازش باطل است، و اگر سجده نکند گناهکار است هرچند که نمازش صحیح است، و اگر از روی فراموشی و غفلت بخواند و قبل از آیه سجده متوجه بشود، بنابر احتیاط باید به سوره دیگر عدول کند و نماز را تمام نماید، نمازش صحیح

ص:155

است، و همچنین اگر بعد از آن ملتفت شود و از روی فراموشی سجده کند نمازش صحیح است ولی اگر قبل از سجده متوجه شود، چنانچه سجده کند نمازش باطل و اگر سجده نکند گناهکار است، ولی نمازش صحیح می باشد.

(مسأله 604) اگر در حال نماز آیه سجده را گوش بدهد، می تواند با سر، به سجود اشاره کند و نماز او صحیح است، ولی بعد از نماز بنابر احتیاط استحبابی دوباره سجده کند.و اگر بدون اختیار آیه سجده را بشنود مطلقاً سجده واجب نمی شود.

(مسأله 605) در نمازهای مستحبی خواندن سوره ای که سجده واجب دارد به تنهایی یا با سوره دیگر جایز است، و باید در وقت تلاوت آیه سجده سجده کند و سپس نماز را ادامه دهد، و همچنین اگر فقط آیه سجده را بخواند باز هم باید سجده کند.

و سوره های سجده عبارتند از:الم سجده، فصّلت، نجم و علق.

(مسأله 606) بسمله جزء سوره حمد است، ولی جزئیت آن برای دیگر سوره ها محل اشکال است ولی احتیاط آن است که گفتن بسمله در تمام سوره ها ترک نشود مگر در سوره برائت.پس اگر بسمله را برای سوره ای معین نمود، نمی تواند سوره دیگری با آن بخواند مگر آن که بسمله را برای آن سوره اعاده کند، و همچنین اگر بدون تعیین سوره، بسمله را بگوید یا آن را تعیین کند ولی فراموش نماید که بسمله را برای چه سوره ای گفته است باید بسمله را اعاده نماید، و اگر مردد بین چند سوره باشد تا تعیین نکرده بسمله گفتن اثری ندارد.و اگر از اول قصد سوره معینی داشته باشد یا عادتش چنین باشد ولی بعد از حمد بسمله را برای سوره دیگری بخواند کافی است و اعاده آن لازم نیست.و اگر طبق عادت بسمله را برای سوره توحید بگوید، همین مقدار در تعیین کفایت می کند اگر چه سوره توحید در آن لحظه در ذهنش نباشد، و اگر سوره معینی را قصد کند ولی وقتی بسمله را گفت سوره دیگری بر زبانش جاری گردد، در این صورت می تواند بر نیت اول بماند و سوره معین را بخواند و ضرری ندارد.

(مسأله 607) خواندن دو سوره در یک رکعت از نماز واجب یا مستحب مانعی ندارد.

(مسأله 608) مشهور قائلند که سوره و الضحی و الم نشرح یک سوره می باشند و نیز سوره فیل و لایلاف یک سوره هستند، ولی این قول محل اشکال است و در هر صورت خواندن یکی از آنها نیز کافی است اگر چه احتیاط اولی و بهتر است.

(مسأله 609) باید قرائت نمازگزار صحیح و موافق با نوشته قرآن یا یکی از قراءات هفتگانه باشد،پس نمازگزار باید حروف کلمات را از مخارج خودش آن گونه که در زبان عربی لازم است ادا کند، و هر کلمه ای را از جهت حرکات، سکنات، حذف، قلب، ادغام، مدّ واجب و غیر اینها را موافق با شیوه عربی

ص:156

صحیح بیان نماید، و اگر از روی عمد و التفات در یکی از موارد مذکور اخلال کند، نمازش باطل است.

(مسأله 610) همزه وصل در کلمه های: اَللّهِ ، اَلرَّحْمنِ ، اَلرَّحِیمِ ، اِهْدِنَا و غیر اینها اگر با کلمه قبلی خوانده شود باید حذف شود، و اگر در صورت وصل کردن، همزه را حذف نکند قرائت باطل خواهدبود، و اما همزه قطع در کلمه های:ایاک، انعمت و مانند آن، باید خوانده شود، و چنانچه نخواند قرائت باطل می شود.

(مسأله 611) احتیاط مستحب آن است که در قرائت نماز، وقف به حرکت یا وصل به سکون نکند.

(مسأله 612) اگر در کلمه ای قبل از «واو»پیش، و یا قبل از «یا»زیر، و یا قبل از «الف»زبر باشد،باید آن را کشیده بخواند بطوری که حرف الف و واو و یا آشکار گردد مانند:ضالّین، جاء، جیء و سوء.

(مسأله 613) احتیاط مستحب آن است که، اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف«یرملون»باشد ادغام کند، به این معنی که نون را حذف و حرف بعدی را با تشدید بخواند.

(مسأله 614) اگر حرف اول کلمه ای یکی از حروف شمسی از قبیل «ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش،ص، ض، ط، ظ، ل، و ن»باشد، و الف و لام تعریف بر آن وارد شود باید لام حذف شود و این حروف با تشدید خوانده شود، مانند:الرّحمن، که لام خوانده نمی شود ورا با تشدید تلفظ می گردد، و اما در غیر این حروف لام بطور معمولی خوانده می شود مانند:الحمد، العالمین.

(مسأله 615) در جایی که دو حرف مثل هم در یک کلمه جمع شوند مثل «مدّ»و ردّ باید ادغام شود،ولی اگر در دو کلمه باشند و حرف اول آن ساکن باشد ادغام لازم نیست اگر چه بنابر احتیاط ادغام شود بهتر می باشد مثل:اذهب بکتابی، یدرککم.

(مسأله 616) می توان: «مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» را به صورت:«مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ»و«الصِّرَاطَ»را با سین و صاد و«کُفُواً»را با فای ساکن و یا با حرکت ضمّه و پیش و با واو و یا همزه خواند.و قرائت هایی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام مشهور نیستند، قرائت با آنها جایز نیست.

(مسأله 617) اگر بخواهد در سوره توحید، «احد»را به «اللّهُ الصَّمَدُ» وصل کند، بنابر احتیاط واجب باید دال را با ضمه و صدای پیش و نون را با کسره و صدای زیر بخواند به این گونه:«أَحَدُنِ اللَّهُ الصَّمَدُ».

(مسأله 618) اگر نمازگزار مدتی را با اعتقاد به صحت کلمه ای با اعراب یا بنا یا حرکت خاصی و یا مخرج ویژه ای، نماز خوانده باشد و بعد معلوم شود اشتباه بوده است، نمازش صحیح می باشد.

(مسأله 619) می توان قرائت را به یکی از قرائتهای هفتگانه مشهور خواند ولی خواندن به قرائتهای غیر مشهور جایز نیست، پس خواندن «مَلَکَ یَوْمِ الدِّیْنِ»با صیغه گذشته که کاف آن زبر داشته باشد،

ص:157

درست نیست.

(مسأله 620) بنابر احتیاط واجب بلند خواندن حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا و آهسته خواندن نماز ظهر و عصر بر مردان واجب است، ولی مستحب است بسمله در نماز ظهر و عصر را بلند بگوید، و اما نماز ظهر در روز جمعه جایز است بلند خوانده شود، ولی بنابر احتیاط واجب رکعت سوم و چهارم را باید آهسته بخواند، و اما در نماز جمعه بر امام واجب است آن را بلند بخواند.

(مسأله 621) اگر در جایی که باید نماز را بلند یا آهسته بخواند، از روی عمد، بر عکس بجا آورد نماز باطل می شود، و اگر از روی فراموشی یا ندانستن معنای جهر و اخفات [بلند و آهسته] یا ندانستن مسئله باشد نماز صحیح است، و اگر در بین قرائت متوجه وظیفه خود شود، اعاده آن قسمت را که خوانده است لازم نیست، و اگر نمازگزار نداند که این نماز را باید بلند و یا آهسته بخواند، ولی نماز را آهسته و یا بلند می خواند به امید اینکه مطلوب خداوند همان است و بعداً غلط بودن نظر او روشن شود، در این صورت نماز صحیح است، و همچنین اگر قرائت را غلط یا نشسته یا بدون آرامش بخواند، چنانکه از روی عمد و التفات باشد نماز او باطل، و اما اگر از روی فراموشی و ندانستن مسأله باشد، نمازش صحیح است.

(مسأله 622) بر زنان واجب نیست حمد و سوره را بلند بخوانند بلکه آنها در نمازهایی که مردها بلند می خوانند می توانند بلند یا آهسته بخوانند، ولی نمازهای دیگر را باید آهسته بخوانند، و در جایی که مردها معذورند، آنها نیز معذور خواهندبود.

(مسأله 623) میزان در بلند یا آهسته خواندن صدق عرفی است و شنیدن و نشنیدن دیگران یا آشکار نشدن جوهر صدا ملاک نیست، احتیاط واجب در آهسته خواندن آن است که خودش صدای خود را بشنود تحقیقاً، یا تقدیراً مثل اینکه اگر کر باشد و یا مانعی از شنیدن داشته باشد.

(مسأله 624) کسی که به هیچ وجه نمی تواند قرائت صحیح را یاد بگیرد یا وقت یادگیری او کم باشد، لازم نیست نماز را به جماعت بخواند، بلکه به هر شکلی که می تواند نماز را بخواند، ولی اگر در یادگیری کوتاهی کرده باشد، حتی الامکان نمازش را با جماعت بخواند، و اگر در این صورت از روی عمد و التفات نماز جماعت را ترک کند نمازش باطل است، و اگر در یادگیری کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و از طرف دیگر نتواند نمازش را به جماعت بخواند، آن مقداری را که می تواند بخواند، و در این صورت اگر چه معصیت کرده ولی نمازش صحیح است.و اگر مقداری از حمد را فرا گرفته باشد آن را بخواند، و بنابر احتیاط مستحبی به مقدار باقیمانده از سوره حمد از جای دیگر قرآن بخواند، و اگر چیزی از قرآن یاد نگرفته باشد، تکبیر و تسبیح بگوید و بنابر احتیاط گفتن تکبیر و تسبیح به مقدار

ص:158

حمد باشد.و اگر حمد را یاد گرفته است ولی از یادگیری سوره ناتوان باشد، سوره ساقط می شود.

(مسأله 625) جایز است نمازگزار حمد و سوره را بخاطر آنکه خوب حفظ نکرده و یا بخاطر اینکه احتیاط می کند تا اعراب کلمات را غلط نگوید، در حال اختیار از روی قرآن یا با تلقین دیگران بخواند.

(مسأله 626) اگر سوره توحید یا کافرون را شروع کند، در حال اختیار نمی تواند به سوره دیگری عدول نماید، ولی اگر سوره های دیگر را می خواند تا وقتی که دو ثلث آن را نخوانده باشد، می تواند به سوره دیگری عدول کند اما بعد از خواندن دوسوّم حق عدول ندارد ولی در حال اضطرار مثل آنکه وقت تنگ شود یا بعضی سوره را فراموش کند یا نماز نافله باشد، عدول از هر سوره ای و بهر مقداری که خوانده باشد مانعی ندارد.

(مسأله 627) اگر قصد داشته باشد در نماز جمعه یا ظهر روز جمعه در رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقون را بخواند ولی اشتباهاً سوره دیگری را بخواند، می تواند از آن عدول کند برای خواندن سوره جمعه و منافقون حتی اگر سوره توحید یا کافرون باشد و حتی اگر از نصف یا دو ثلث تجاوز کرده باشد، ولی احتیاط مستحب آن است که در روز جمعه از سوره جمعه و منافقون به سوره دیگر عدول نکند، مگر در حال ضرورت که می تواند به سوره توحید یا کافرون عدول نماید.

(مسأله 628) نمازگزار مخیر است در رکعت سوم و چهارم حمد را یک مرتبه به جای تسبیحات اربعه بخواند چه امام چه مأموم و یا نماز فرادی باشد چه نماز جهریه و یا اخفاتیه باشد، ولی اگر امام در این دو رکعت اخیر حمد را بخواند، باید مأموم در نمازهایی که بلند خوانده می شود تسبیحات اربعه را اختیار کند.و صورت تسبیحات اربعه این است:«سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ للَّهِ وَ لا الهَ الاَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ أکْبَرُ»و خواندن یک بار آن کافی است و بنابر احتیاط مستحبی سه بار بگوید و بهتر است استغفار را اضافه نماید و یا عربی بخواند، و بنابر احتیاط واجب باید تسبیح یا حمد حتی بسمله آن را آهسته بگوید، مگر برای امام جایز است که حمد را بلند بخواند آن هم در نمازهایی که باید بلند خوانده شود.

(مسأله 629) می توان در یکی از دو رکعت آخر نماز حمد و در دیگری تسبیح خواند، و لازم نیست هر دو را مثل هم بخواند.

(مسأله 630) اگر نمازگزار حمد یا تسبیحات را قصد کند و زبانش به دیگری بچرخد، باید اعاده کند یا نیت خود را تغییر دهد، و اگر از روی غفلت یکی را به قصد نماز بخواند، اگر چه بر خلاف عادت باشد یا از اول نماز قصد دیگری کرده کفایت می کند، و اگر به گمان اینکه در دو رکعت اول است حمد بخواند و یادش بیاید که در دو رکعت آخر است کفایت می کند، و همچنین اگر توحید را به عنوان مثال،به گمان آنکه در رکعت اول است بخواند و بعد یادش بیاید که در رکعت دوم است، نمازش صحیح

ص:159

است.

(مسأله 631) اگر حمد و تسبیحات را فراموش کند و بعد از رسیدن به حد رکوع متوجه شود نمازش صحیح است، ولی اگر بعد از خم شدن و قبل از رسیدن به حد رکوع متوجه شود باید برگردد و آن را بخواند، و اگر بعد از رکوع در حمد یا تسبیحات شک نماید اعتنا نکند، و اگر قبل از حد رکوع شک کند باید آن را تدارک نماید اگر چه شک او بعد از استغفار یا خم شدن باشد، و اگر در صحت قرائت شک کند به این چنین شک اعتنا ننماید، هم چنین اگر در صحت درست خواندن تسبیحات شک نماید، بدان اعتنا نکند و بنابر خواندن آن بگذارد و اگر در حال خواندن آیه دومی در خواندن آیه اولی شک کند،اعتنا نکند، و اگر در حال خواندن سوره در حمد شک کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را بخواند، و اگر خود را آرام ببیند وشک کند که بعد از گفتن تکبیرة الاحرام، حمد و سوره را خوانده یا نه، باید آنها را بخواند.و اگر بعد از رکوع در خواندن حمد یا سوره آنها شک کند اعتنا نکند.

(مسأله 632) مستحب است پیش از شروع حمد در رکعت اول آهسته بگوید:«أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ»و بسمله را در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر بلند بگوید و آن را با ترتیل و صدای زیبا بدون غنا بخواند و بین آیات مکث کند بلکه بین حمد و سوره، و نیز بین سوره و تکبیر رکوع یا قنوت سکوت کند.و بعد از توحید بگوید:«کَذَلِکَ اللَّهُ رَبِّی»یا «رَبَّنَا»و بعد از حمد بگوید:«الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ»و بر مأموم نیز مستحب است بعد از حمد امام آن را بگوید.و مستحب است سوره عمّ وهل اتی وهل اتاک و لا اقسم بیوم القیامه را در نماز صبح، و سوره اعلی و شمس و مانند این دو را در نماز ظهر و عشا، و سوره نصر و تکاثر را در عصر و مغرب و سوره جمعه در رکعت اول و توحید در رکعت دوم نماز صبح جمعه و سوره جمعه در رکعت اول و منافقون در رکعت دوم نماز ظهر جمعه و سوره هل اتی در رکعت اول وهل اتاک در رکعت دوم نماز صبح پنجشنبه و دوشنبه بخواند.و مستحب است در هر نمازی در رکعت اول قدر و در رکعت دوم توحید بخواند و اگر از غیر این دو به آنها عدول کند به خاطر فضیلت این دو سوره ثواب هر دو را به او خواهند داد.

(مسأله 633) ترک سوره توحید در همه نمازهای یومیه مکروه است، و نیز مکروه است آن را با یک نفس بخواند و همچنین مکروه است یک سوره را در دو رکعت بخواند مگر سوره توحید که مانعی ندارد.

(مسأله 634) جایز است در نماز آیه ای را تکرار و گریه کند، و هم چنین جایز است سوره ناس و فلق را بخواند و این دو سوره مبارکه جزء قرآن است و جایز است در آیه: «إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ» با قصد خواندن قرآن، انشاء خطاب کند، و همچنین انشاء حمد در آیه: «الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ»

ص:160

و یا انشاء مدح در آیه: «الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» نماید.

(مسأله 635) اگر در بین قرائت بخواهد جلو یا عقب برود، باید ساکت شود و بعد از آرامش ادامه بدهد، و حرکت دست و انگشتان پاها مانعی ندارد.

(مسأله 636) احتیاط مستحب آن است که اگر هنگام قرائت در اثر باد و مانند آن طمأنینه نمازگزار از بین برود، آنچه را در آن حالت خوانده باید اعاده کند.

(مسأله 637) در نمازهائی که باید حمد و سوره بلند خوانده شود، لازم است تمام کلمات و حروف با صدای بلند قرائت شود.

(مسأله 638) باید بین حروف کلمه ها بطور متعارف موالات حفظ شود تا کلمه بر آن صدق کند،و اگر موالات سهواً از بین برود باید آن کلمه را اعاده کند، و اگر از بین رفتن موالات عمداً باشد و چنین قصدی را از اول نماز داشته باشد نمازش باطل است، و اگر در بین نماز چنین قصدی را بکند باید همان کلمه ها را اعاده کند نماز او صحیح خواهد بود و باید موالات بین جار و مجرور و حرف تعریف و مدخول آن که یک کلمه به حساب می آید بلکه بین مضاف و مضاف الیه، و مبتدا و خبر، و فعل و فاعل، و شرط و جزا، وصفت و موصوف، و مجرور و متعلقش که دارای یک هیئت خاصی هستند حفظ شود.و اگر از روی فراموشی موالات را در این موارد ترک کند فقط آن کلمه باطل می شود و باید بطور صحیح اعاده کند و اگر عمداً انجام داد، تفصیلی دارد که گذشت.

(مسأله 639) اگر در حرکت کلمه ای یا در مخرج حرفی شک کند، که از اینجا یا آنجاست در صورتی که نمی تواند بر دو وجه بخواند، چنانچه بر دیگری صدق ذکر نکند و لو اشتباهاً، در صورتی که از حالت ذکر خارج نشود، می تواند بر دو وجه بخواند و نماز صحیح است، و اگر بر یک وجه به قصد رجا بخواند، چنانچه بعد از نماز معلوم شود که مطابق واقع بوده، نماز صحیح است و الا باید اعاده کند.

رکوع

هر رکعتی از نماز واجب و مستحب بجز نماز آیات یک رکوع واجب دارد که آن رکن است و با زیاد و کم شدن آن عمداً و سهواً، نماز باطل می شود، ولی زیادی آن در نماز جماعت برای متابعت از امام و در نماز مستحبی سهواً اشکالی ندارد.

در رکوع چند چیز واجب است:

اول:خم شدن به قصد خضوع برای خداوند به مقداری که سر انگشتان به زانوها برسد.و اگر کسی

ص:161

دستش بیش از حد متعارف بلند یا کوتاه باشد، باید به مقداری که عرفاً رکوع صدق کند خم شود.

دوم:کسی که باید نماز را ایستاده بخواند، باید رکوع را از قیام و در حالت قیام انجام دهد، در مقابل کسی که نماز را نشسته بخواند، باید رکوع را از نشستن یا در حال نشستن انجام دهد.

سوم:ذکر است و گفتن:«سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ وَ بِحَمْدِهِ»یا سه مرتبه «سُبْحَانَ اللَّهِ»بلکه هر ذکری که به این مقدار باشد مانند:سه مرتبه «الْحَمْدُ للَّهِ»، «اللَّهُ أکْبَرُ»، و یا «لا الهَ الاّ اللَّهُ»و مانند اینها، و می تواند بین این تسبیحات و اذکار جمع کند و نیز می تواند بین اینها و ذکرهایی دیگر جمع نماید و باید این ذکر دنبال هم و به عربی صحیح ادا شود.

چهارم:به مقدار ذکر واجب باید بدن آرام باشد و امّا آرامش بدن در ذکر مستحب لازم نیست،ولی چنانچه آن را به قصد ذکری که در شرع وارد است بگوید، باید شرایط آن را مراعات کند،و چنانچه هنوز به حد رکوع نرسیده باشد، نباید از روی عمد و التفات ذکر را بگوید، ولی اگر بر اثر غفلت ذکر را بگوید اشکالی ندارد.

پنجم:سر از رکوع بردارد و راست به ایستد.

ششم:طمأنینه و «آرامش بدن»در حال قیام و ایستادن پس از رکوع معتبر است و اگر هر کدام به جهت بیماری و غیر آن ممکن نباشد ساقط می شود، و همچنین طمأنینه در حال ذکر رکوع معتبر است،و چنانچه ممکن نباشد ساقط می شود.

اگر طمأنینه را سهواً در رکوع ترک کند، به این معنا که وقتی به رکوع رفت بلافاصله سر را بردارد و ذکر رکوع را بعد از برداشتن سر بگوید، بعید نیست که از رکوع کفایت کند، در عین حال احتیاط مستحب آن است که بعد از تمام کردن، نماز را اعاده نماید.

(مسأله 640) اگر در حال ذکر واجب بدون اختیار یا به واسطه باد و مانند آن حرکت کند، باید سکوت نماید و بعد از آرامش بدن ذکر را اعاده کند، و اگر در حال حرکت ذکر را به قصد جزئیت و از روی عمد بگوید نمازش باطل است، ولی اگر ذکر را در حال حرکت، از روی سهو بگوید مانعی ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که آن ذکر را تدارک نماید.

(مسأله 641) مستحب است پیش از رفتن به رکوع تکبیر بگوید و دستها را به موازی گوشها برای آن بلند کند و در رکوع کف دست ها را بر زانوها بگذارد و زانوها را راست نماید و کمر را صاف، و گردن را بکشد و موازی کمر نگهدارد و بین دو قدم را نگاه کند و دستها را مثل دو بال باز نماید و دست راست را پیش از دست چپ بر زانو بگذارد، وزن کفها را بر ران خود بگذارد، تسبیح را سه بار یا پنج بار و یا هفت بار یا بیشتر تکرار نماید، و باید گفتن ذکر فرد باشد و قبل از تسبیح بگوید:«اللّهُمَّ لَکَ رَکَعْتُ

ص:162

وَ لَکَ أسْلَمْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ وَ أنْتَ رَبِّی خَشَعَ لَکَ قَلْبِی وَ سَمْعِی وَ بَصَرِی و شَعْرِی وَ بشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی وَ عِظَامِی وَ ما أقَلّتهُ قَدَمَایَ غَیْرَ مُسْتَنْکِفٍ وَ لا مُسْتَکْبِرٍ وَ لا مُسْتَحْسِرٍ»و وقتی از رکوع برخاست بگوید:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»و اضافه کند«الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ»و باز بگوید:«أهْلَ الْجَبَرُوتِ وَ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ»و برای ایستادن دستها را بالا ببرد و در رکوع صلوات بر پیغمبر بفرستد.

و مکروه است در رکوع سر را بالا یا پایین ببرد و دستها را به پهلو به چسباند و یا کفها را روی هم بگذارد و بین زانوها قرار دهد، و یا دستها را زیر لباس و به بدن به چسباند و یا در حال رکوع قرآن بخواند.

(مسأله 642) اگر نتواند بطور کامل خم شود، باید بر چیزی تکیه کند وخم شود، و اگر از آن هم عاجز باشد، واجب است به آن حد اقلی که می تواند خم شود، و اگر این مقدار نیز ممکن نباشد رکوع را با اشاره انجام دهد، و بهتر آن است که اگر بتواند به مقدار کمی هم خم شود آن را نیز با اشاره ضمیمه نماید، و اگر امر دایر شود بین رکوع در حالت نشسته و ایماء، در حال ایستاده بعید نیست که مخیر باشد، ولی بنابر احتیاط واجب باید یک نماز ایستاده با رکوع نشسته به این معنی که تکبیرة الاحرام و قرائت حمد و سوره را ایستاده انجام دهد، بعد بنشیند و رکوع نماید و یک نماز ایستاده دیگر با رکوع اشاره ای بخواند، و در صورت امکان اشاره باید با سر باشد و اگر نتوانست، با بستن چشم ها بقصد رکوع و باز کردن آن ها با قصد سر برداشتن از رکوع باشد.

(مسأله 643) اگر نمازگزار با خلقت مادرزادی یا بعلّت حوادثی، کمرش مانند کسی که در حال رکوع است خمیده باشد در این صورت اگر برای او ممکن است در قرائت و سپس رفتن به رکوع، بطور کامل با ایستد واجب است همین کار را انجام دهد و لو با کمک عصا و مانند آن باشد، و اگر نتواند بطور کامل با ایستد، چنانچه می تواند به مقدار کمی خود را راست کند که پس از آن رفتن به رکوع عرفاً صدق کند،باید همان مقدار را انجام دهد.

اگر آن مقدار را هم نمی تواند، باید با اشاره سر رکوع نماید، و اگر با اشاره سر هم ممکن نباشد، با اشاره چشم رکوع را انجام دهد.

(مسأله 644) کسی که نشسته رکوع می کند، باید به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوها برسد،ولی افضل آن است که بمقداری خم شود که کمر او صاف گردد اگر این کار را نتواند، به اشاره منتقل می شود.

(مسأله 645) اگر رکوع را فراموش کند و به سجده رود بعد یادآور شود چنانچه پیشانی را در سجده

ص:163

اول یا سجده دوم بر مهر نگذاشته باشد، باید بایستد و رکوع کند، و بنابر احتیاط مستحبی نماز را بعد از اتمام اعاده کند، و اگر در حال سجده دوم یا بعد از آن متوجه شود، نماز باطل است.

(مسأله 646) خم شدن باید به قصد رکوع باشد، پس اگر به قصد کار دیگری خم شود و قصد رکوع کند مجزی نیست، بلکه باید بایستد و سپس رکوع نماید.

(مسأله 647) در تنگی وقت و موارد ضرورت مثل بیماری، جایز است یک بار:«سُبْحَانَ اللَّهِ»بگوید.

(مسأله 648) اگر رکوع را فراموش کند نماز باطل است، چه از روی عمد و یا از روی جهل و فراموشی باشد، و همچنین اگر در حالت قیام رکوع بجای نیاورد مثل اینکه نشسته رکوع کند و نیز اگر در حال ایستاده رکوع نکند، بلکه بنشیند و به رکوع رود نمازش باطل می گردد.و همچنین اگر رکوع را زیاد نماید، مثل اینکه در یک رکعت دو رکوع کند، نماز باطل است.

(مسأله 649) اگر نمازگزار ذکر رکوع را با اینکه می داند واجب است عمداً ترک کند نمازش باطل است، و اگر از روی فراموشی یا ندانستن حکم باشد و هنوز سر را از رکوع بر نداشته باید ذکر را بگوید،و اگر بعد از برداشتن سر ملتفت شود، نماز صحیح است.

(مسأله 650) اگر نمازگزار در حال ذکر رکوع، طمأنینه را عمداً و با توجه به اینکه واجب است ترک کند، به شرط که قصدش گفتن ذکر واجب رکوع باشد نمازش باطل است، و اگر این کار را از روی فراموشی یا ندانستن حکم شرعی انجام دهد نمازش صحیح می باشد، و لازم نیست ذکر را اعاده کند اگر چه پیش از برداشتن سر از رکوع متوجه شود، و همچنین اگر آرامش او به سبب قهری مانند باد و غیر آن از بین برود و دچار اضطراب شود و ذکر را بگوید، نمازش صحیح است.

سجود

اشاره

در هر رکعت دو سجده واجب است که با هم رکن هستند با زیاد کردن و یا کم نمودن هر دو عمداً و یا سهواً نماز باطل می شود، ولی با زیادی و کمی یک سجده از روی سهو نماز باطل نمی شود، و مفهوم سجده با گذاردن پیشانی بر زمین تحقق می یابد، و باید به قصد عبودیت برای خدای متعال و با خشوع و خضوع در پیشگاه مولای حقیقی توأم شود.

و در آن چند چیز واجب است:

اول:در سجده باید کف دو دست و دو زانو و دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد واجب است کف دستها را بر زمین بگستراند و اگر نتواند کف دستها را بر زمین بگذارد، پشت آن را چنین

ص:164

نماید، و چنانچه کفها قطع شده باشد بنابر احتیاط واجب، نزدیکترین قسمت دست به کف را بر زمین بگذارد، و سجود با سر انگشتان دست و نیز بر پشت انگشتان بسته صحیح نیست.و در سجده پیشانی فراگیری آن واجب نیست بلکه مسمای آن کافی است و نیز لازم نیست بر آنچه سجده می کند جمع باشد، بلکه اعضای آن اگر چه متفرق باشد ولی فاصله آن ها زیاد نباشد کافی است، مثل سجده بر دانه های یک تسبیح که از خاک ساخته شده است، و در زانو نیز مسمای آن کفایت می کند و باید زانوها را به زمین بچسباند.و می تواند دو انگشت پا را پشت و یا رو بر زمین بگذارد، اگر چه بنابر احتیاط باید سر آنها را بر زمین بگذارد.و اگر مقداری از آن قطع شده باشد باقیمانده آن را، و اگر همه آن بریده شده یا کوتاه باشد انگشتان دیگر را، و اگر تمام انگشتان بریده شده باشند، آنچه که از قدم پا باقی مانده است روی زمین بگذارد.البته همه این موارد بنابر احتیاط واجب است.

(مسأله 651) باید پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است مثل زمین و مانند آن بگذارد،ولی در بقیه اعضا این شرط معتبر نیست.

دوم:گفتن ذکر مانند آنچه که در رکوع گفته شد، و اگر تسبیحه را اختیار کند، باید چنین بگوید:«سُبْحَانَ رَبِّیَ الأعْلی وَ بِحَمْدِهِ».

سوم:آرام بودن بدن در حال ذکر مانند آنچه که در رکوع گفته شد.

چهارم:باید در حال ذکر مواضع سجده بر زمین باشد، و چنانچه بعضی آن ها را حرکت دهد باید سکوت کند و بعد از آنکه آن را بر زمین گذاشت، ذکر را بگوید.

پنجم:باید بعد از سجده اول کاملاً بنشیند و بدن آرام بگیرد و سپس به سجده دوم برود.

ششم:جای پیشانی او از جای ایستادن نباید بیش از چهار انگشت بسته پایین تر یا بلندتر باشد بنابراین جای سجده به صورت شیب و یا به صورت بلند نباید باشد.اما اگر شیب محل سجده آشکار نباشد، اندازه مذکور اعتبار ندارد اگر چه مراعات آن احتیاط مستحبی است، و این مقدار در مواضع دیگر سجده شرط نیست.

هفتم:باید پیشانی را بر چیز پاک بگذارد، اما سایر مواضع اگر بر چیز متنجس گذاشته شوند اشکالی ندارد، مگر آنکه نجاست سرایت کند که موجب بطلان نماز می شود.

هشتم:باید موضع سجده سفت باشد، پس سجده بر گلی که سفت نشده است صحیح نیست،ولی اگر نمازگزار غیر آن چیزی را پیدا نکند و زمین سست باشد، باید بدون فشار، پیشانی را روی آن بگذارد، و این شرط بنابر احتیاط واجب در بقیه مواضع سجده باید مراعات شود، و اگر جای سست با فشار پیشانی ثابت شود، سجده بر آن صحیح است.

ص:165

نهم:باید موضع مساجد هفتگانه غصبی نباشد.

دهم:باید سجده بر زمین و گیاهانی باشد که غالباً خوراکی و پوشاکی نباشند.

یازدهم:سجود باید بعد از راست ایستادن از رکوع باشد.

(مسأله 652) اگر از روی علم و عمد و به قصد جزئیت سجود به عنوان یکی از واجبات نماز پیشانی را بر جای پست یا بلند بگذارد نماز باطل می شود، ولی اگر به قصد زیاد کردن جزء نباشد و یا از روی سهو این کار را بکند، باید سر را از آن بردارد و بر جای مساوی بگذارد و نماز صحیح است، و اگر پیشانی را بر جای بلند یا پستی بگذارد که مانع از صدق سجود نکند یا بر چیزی سجده کند که صحیح نباشد، چنانچه با التفات به حکم شرعی و از روی عمد باشد نماز باطل است چه به قصد جزئیت نماز باشد و چه نباشد، و چنانچه از روی سهو باشد کشیدن پیشانی به جایی که سجده صحیح است کفایت نمی کند، بلکه باید دوباره بایستد و سپس به سجده برود چنانچه سجده اولی باشد، و اگر سجده دومی است باید بنشیند و بعد به سجده برود.

(مسأله 653) اگر نمازگزار پیشانی را بر زمین گذارد و مسمای سجود محقق شود ولی بی اختیار قبل از ذکر یا بعد از آن سر بردارد یک سجده حساب می شود، در این صورت اگر بتواند خود را کنترل کند باید بنشیند و آرامش پیدا کند و سپس به سجده دوم برود، نماز او صحیح است و اگر نتواند خود را کنترل کند و بدون قصد و اختیار دوباره به سجده برود، باید سر را بلند کند و بنشیند و سجده دوم را انجام دهد، نماز خود را کامل کند و چیزی بر او نیست و اگر بی اختیار پیشانی را از سجده دوم بردارد در این صورت نیز اگر بتواند خود را کنترل کند چنین کند وظیفه را ادامه دهد نمازش صحیح است،چنانچه نتواند را کنترل کند باز هم سررا بر دارد و می تواند نماز را ادامه دهد و اعاده لازم نیست.

(مسأله 654) اگر نتواند سجده کامل انجام دهد، باید به مقداری که ممکن است خم شود و محل سجده مثلاً مهر را بالا بیاورد و پیشانی را بر آن بگذارد و مواضع دیگر را بطور طبیعی انجام دهد، و اگر اصلاً نتواند خم شود یا مقداری که خم می شود عرفاً سجده بر آن صدق نمی کند، بنابر احتیاط واجب بین نماز با اشاره سر و یا چشم در صورت که اشاره سر امکان ندارد و نمازی که محل سجده را بالا می آورد جمع کند، و اگر این مقدار هم نتواند بهتر آن است که با دست و مانند آن به سجده اشاره و با قلب نیت کند.

(مسأله 655) اگر در پیشانی دانه و مانند آن باشد که مانع از سجود شود، در صورتی که تمام پیشانی را فرانگرفته باشد، باید بر جای سالم سجده کند اگر چه لازم باشد گودالی در زمین ایجاد کند تا جای سالم پیشانه بر زمین قرار گیرد و اگر دمل تمام پیشانی را فرا گرفته باشد باید بر چانه سجده کند،

ص:166

و بنابر احتیاط مستحبی دو بار نماز بخواند، یک بار با سجده بر چانه و یک بار با سجده بر یک طرف پیشانی، و اگر بر چانه نتواند سجده کند، بین سجود بر یک طرف پیشانی و اشاره بدل از سجود جمع کند.

(مسأله 656) مکلف می تواند در حال تقیه بر فرش و مانند آن سجده کند و لازم نیست به جایی برود که تقیه نباشد تا بتواند آزادانه نماز بخواند.

(مسأله 657) اگر قبل از رکوع رکعت بعدی یادش بیاید که دو سجده را فراموش کرده است، باید برگردد و آن را بجای آورد آنگاه نماز را ادامه دهد، و اگر در رکوع متوجه شود نماز باطل است.و همچنین اگر یک سجده را فراموش کرده باشد و پیش از رکوع یادش بیاید، باید برگردد و آن را انجام بدهد،و اگر بعد از رکوع بیاد آورد، باید بعد از سلام قضای آن سجده فراموش شده را بجای آورد.

(مسأله 658) اگر نمازگزار در قیام خود شک کند که آیا این ایستادن او، ایستادن بعد از رکوع است یا ایستادن بعد از دو سجده رکعت سابق است، در این صورت باید از حالت ایستاده برگردد و دو سجده را بجای آورد و سپس برای رکعت جدید بایستد.و اگر در حال نشستن شک کند که یک سجده کرده یا دوسجده، بنا بگذارد که بعد از سجده اولی است و باید یک سجده دیگر انجام دهد، نماز خود را ادامه دهد و چیزی بر او نیست، و هم چنین اگر در حال قیام شک کند که سجده دوم را انجام داده است یا نه، باید برگردد ویک سجده بجای آورد.

(مسأله 659) اگر در حال ایستادن برای رکعت جدید شک کند که دو سجده رکعت سابقه را انجام داده یا نه، نباید به شک خود اعتنا کند و نماز را ادامه دهد، و همچنین اگر در حال تشهد رکعت دوم یا چهارم شک کند که دو سجده را انجام داده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

(مسأله 660) اگر بعد از سر برداشتن از سجود، شک کند که آیا سجده را درست انجام داده یا نه و یا بعد از کامل نمودن ذکر، شک در صحت ذکر نماید، در هر دو صورت بنا بگذارد که صحیح انجام شده است.

(مسأله 661) هنگامی که از رکوع راست می ایستد و می خواهد به سجده برود، اول تکبیر بگوید و دستها را برای آن بلند کند آنگاه دستها را اول به زمین برساند و سپس پیشانی را بر مهر بگذارد و بینی راهم به خاک بگذارد، دستها را بگشاید و انگشتان را بهم به چسباند و آنها را مقابل گوش رو به قبله قرار دهد و در حال سجده بطرف بینی نگاه کند و قبل از ذکر بگوید:«اللّهُمَّ لَکَ سَجَدْتُ وَ بِکَ آمَنْتُ وَ لَکَ أسْلَمْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ وَ أنْتَ رَبِّی سَجَدَ وَجْهِی لِلَّذِی خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ الْحمد للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ تَبَارَکَ اللَّهُ أحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ»و ذکر سجود را تکرار کند و به عدد فرد ختم

ص:167

کند، و تسبیح بگوید، بهتر آن است که تسبیح کبری را اختیار نماید و آن را سه بار بلکه افضل است پنج و یا هفت بار بگوید.و بر زمین بلکه بر خاک سجده کند و محل سجده و قیام مساوی باشند، بلکه تمام مواضع با هم مساوی باشند.و گفته اند که برای حاجتهای دنیا و آخرت مخصوصاً برای فراوانی رزق دعا کند و بگوید:«یَا خَیْرَ الْمَسْئُولِیْنَ وَ یَا خَیْرَ الْمُعْطِیْن ارزُقْنِی وَ ارْزُقْ عِیَالِی مِنْ فَضْلِکَ فَإنَّکَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ»بین هر دو سجده و نیز بعد از اتمام دو سجده بر ران چپ بنشیند در حالی که پشت پای راست را بر باطن پای چپ گذاشته باشد و در حال جلوس بین هر دو سجده بگوید:«أسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أتُوبُ الَیْه»بعد از سر برداشتن از سجده اوّل تکبیر بگوید، و برای رفتن به سجده دوم در حال نشسته دوباره تکبیر بگوید و هم چنین بعد از سجده دومی تکبیر بگوید و دستها را برای هر تکبیر بلند بکند، و در حال نشستن دستها را بر ران پای خود بگذارد، و در حال سجده بدن خود را از زمین دور نگه دارد و نیز دستها را از بدن دور نموده و مانند بال قرار دهد.و در سجده صلوات بفرستد، و هنگام بلند شدن اول زانوها را بلند کند، بعد دستها را، و بین دو سجده بگوید:«اللّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ أَجِرْنی وَ ادْفَعْ عَنِّی انِّی لِمَا أنْزَلْتَ الَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ فَتَبَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ»و هنگام بلند شدن بگوید:«بَحَولِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أقُومُ وَ أقْعدُ»یا بگوید:«اللّهُمَّ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ أقُومُ وَ أقْعُدُ»و اضافه کند:«وَ أرْکَعُ وَ أسْجُدُ»و در حال بلند شدن دستها را روی زمین باز نموده و بر آن تکیه کند،و سجده را طولانی کند و ذکر و تسبیح را زیاد بگوید و کفها را بر زمین بگذارد، تلاش نماید تمام پیشانی روی خاک قرار گیرد.

و مستحب است که زن هنگام رفتن به سجود اول زانو و سپس دستها را بر زمین بگذارد و دستهای خود را مانند مردان بال قرار ندهد بلکه فرش زمین نماید و شکم را به زمین بچسباند و اعضای بدن خودرا جمع کند، و بطور معمولی برخیزد.و مکروه است هنگام نشستن بین دو سجده و یا بعد از سجود سینه پاها را بر زمین بگذارد و روی دو پاشنه خود بنشیند، و نیز مکروه است برای تمیز شدن محل سجده جای سجده را فُوت کند در صورتی که از آن دو حرف به وجود نیاید و اگر جای سجده را فُوت کند بنحوی که از آن دو حرف تولید شود نماز باطل می شود، و نیز مکروه است بین دوسجده دستها را از زمین برندارد و یا در سجده قرآن بخواند.

(مسأله 662) احتیاط مستحب آن است که بعد از سجده دوم در رکعت اول و سوم که تشهد ندارد بنشیند(که آن را جلسه استراحت گویند)،و سپس برخیزد.

ص:168

سجده واجب قرآن

در هر یک از چهار سوره نجم، علق، فصّلت و الم سجده یک آیه سجده است که اگر انسان ان را بخواند و یا گوش دهد بعد از تمام شدن آن آیه باید سجده کند مگر در حال نماز باشد که در این صورت باید به سجده اشاره کند، و بنابر احتیاط مستحبی بعد از نماز سجده نماید.

و در یازده مورد دیگر سجده مستحب است:

1-سوره اعراف در کلمه: «وَ لَهُ یَسْجُدُونَ» .

2-سوره رعد در کلمه: «بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ» .

3-سوره نحل در کلمه: «ما یُؤْمَرُونَ» .

4-سوره بنی اسرائیل در کلمه: «وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً» .

5-سوره مریم در کلمه: «خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا» .

6 و7-سوره حج در کلمه: «إِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ» .و مورد دیگر در کلمه: «لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» .

8-سوره فرقان در کلمه: «وَ زادَهُمْ نُفُوراً» .

9-سوره نمل در کلمه: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ» .

10-سوره ص در کلمه: «خَرَّ راکِعاً وَ أَنابَ» .

11-سوره انشقاق در کلمه: «لا یَسْجُدُونَ» .

سزاوار است انسان برای هر آیه ای که امر به سجده می کند سجده نماید.

(مسأله 663) در سجود آیات قرآن، گفتن تکبیر و تشهد و سلام نیست ولی هنگام سر برداشتن از سجده گفتن تکبیر مستحب است، و بنابر احتیاط مستحب این تکبیره ترک نشود، و نیز در سجده تلاوت، طهارت از حدث و خبث و رو به قبله بودن و پاکی محل سجود و ستر و صفات آن شرط نیست،بلکه سجده بر چیز غصبی که تصرف در آن محسوب نشود صحیح است، ولی برای سجده واجب قرآن چند چیز شرط است:نیت و مباح بودن مکان و گذاشتن اعضای هفتگانه بر زمین و گذاشتن پیشانی بر چیزی مثل مهر و مانند آن که سجده بر آن صحیح است و محل سجود و ایستادن مساوی باشند،و مستحب است که در آن ذکری را که در سجود نماز واجب است بگوید.

(مسأله 664) اگر تلاوت آیه سجده تکرار شود، سجده نیز باید تکرار شود و با برداشتن پیشانی و سایر مواضع و دوباره گذاشتن آنها کفایت می کند و نشستن بین دو سجده لازم نیست، و اگر در بیشتر شک کند، می تواند به کمتر اکتفا نماید.

ص:169

(مسأله 665) مستحب است سجده شکر برای خدای متعال برای هر نعمتی، یا دفع هر شری و نیز هنگام یادآوری آنها و برای کسب توفیق هر واجب و مستحبی بلکه برای فعل خیری و از جمله اصلاح بین دو نفر بجای آورده شود، در این موارد یک سجده کافی است و افضل این است که دو سجده باشد،و فاصله بین دو سجده به این باشد که طرف راست صورت یا پیشانی یا هر دو را بر خاک بمالد آنگاه طرف چپ را چنین کند و سپس سجده دوم را به جای آورد، و مستحب است در سجده دو ذراع را بر زمین بگستراند و سینه و شکم را به زمین بچسباند و محل سجود را با دست مسح نماید و بر صورت و جلو بدنش بکشد، و در سجده بگوید:«شُکْراً للَّهِ شُکْراً للَّه»یا صد مرتبه «شُکراً شُکْراً»یا صد مرتبه «عَفْواً عَفْواً»یا صد مرتبه «الْحَمْدُ للَّهِ شُکْراً»و بعد از هر ده مرتبه گفتن یکی از ذکرهای فوق،بگوید:«شُکْراً لِلْمُجِیْب»سپس بگوید:«یَا ذَا الْمَنِّ الذِی لا یَنْقَطِعُ أبَداً وَ لا یُحْصِیهِ غَیْرُهُ عَدَداً وَ یَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِی لا یَنْفَدُ أبَداً یَا کَرِیْمُ یَا کَرِیْمُ یَا کَرِیْمُ»و سپس دعا و تضرّع نماید و حاجت خود را بخواهد، و احتیاط آن است که بر چیزهای سجده نماید که سجده بر آنها صحیح است و بر مواضع هفتگانه نیز سجده کنند.

(مسأله 666) مستحب است سجود به قصد ذلّت در پیشگاه خداوند باشد که از بزرگترین عبادتها است، و در حدیث آمده است که نزدیکترین حالت بنده به خداوند وقتی است که در حال سجده باشد،و طولانی کردن آن مستحب است.

(مسأله 667) سجده برای غیر خدا حرام است، و فرقی بین معصوم علیه السلام و غیر آن نیست.و آنچه را که شیعه در حرم ائمه علیهم السلام انجام می دهند، باید برای سپاسگزاری از خداوند باشد که توفیق زیارت ائمه علیهم السلام را نصیب آنان کرده است خداوند منّان مایان و ائمه علیهم السلام را در دنیا و آخرت جمع نماید.

تشهد

تشهد واجب غیر رکنی است در رکعت دوم تمام نمازها و هم چنین در رکعت سوم نماز مغرب و در رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا باید بعد از سجده دوم انجام گیرد و بنابر احتیاط پس از نشستن و آرام گرفتن بدن، به عربی صحیح و پشت سرهم خوانده شود، پس اگر عمداً آن را ترک نماید نماز باطل می شود، و اگر سهواً ترک کند تا وقتی که به رکوع نرفته باید بجا آورد، و الا باید بعد از نماز قضا کند.

و کیفیت آن چنین است:«أشْهَدُ أنْ لا الهَ الاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمّدٍ وَ آلِ ِ مُحَمَّدٍ».کسی که از آموختن تشهد ناتوان است و

ص:170

دیگری هم نباشد که به او تلقین کند، باید مقداری را که شهادت بر آن صدق می کند بخواند مثلاً بگوید:«أشْهَدُ أنْ لا الهَ الاَّ اللَّهُ وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللَّهِ».و بنابر احتیاط واجب در صورتی که از این مقدار نیز عاجز باشد، ترجمه آن را بگوید، و اگر این را هم نتوانست به مقدار آن ذکر بگوید.

(مسأله 668) اگر در رکعت سوم قبل از رکوع متوجه شود که تشهد را نخوانده است، باید بنشیند و تشهد بخواند و سپس برای تسبیحات رکعت سوم برخیزد، و اگر در رکوع رکعت سوم متوجه شود،باید بعد از تمام شدن نماز تشهد را قضا نماید و نیز دو سجده سهو انجام دهد.

(مسأله 669) اگر نمازگزار بعد از سجده دوم در حال نشستن و یا در حال بلند شدن شک کند که تشهد خوانده است یا نه، باید آن را بخواند، ولی اگر در حال ایستاده شک کند که تشهد را انجام داده است یا نه، بنا را بر این بگذارد که تشهد را خوانده است، و اگر در حال سلام دادن شک کند به شک خوداعتنا ننماید، و اگر بعد از فراغ از تشهد یا جزئی از آن، در صحت آن شک کند، بنا را بر صحیح بودن بگذارد.

(مسأله 670) در حال تشهد نشستن روی کف پا مکروه است، بلکه مستحب است که روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد و پیش از تشهد بگوید:«الْحَمْدُ للَّهِ»یا بگوید:«بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ للَّهِ وَ خَیْرُ الأسْمَاءِ للَّهِ»یا بگوید:«الأسْمَاءُ الْحُسْنی کُلُّهَا للَّهِ».و دستها را بر رانها با انگشتان بسته بگذارد و به دامان خود نگاه کند و در تشهد اول بعد از صلوات بگوید:«وَ تَقَبَّل شَفَاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ»و نیز هفت بار «سُبْحَانَ اللَّهِ»بگوید و بلند شود، و در حال بلند شدن بگوید:«بِحَولِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أقُومُ وَ أقْعُدُ».و برای زن مستحب است که رانها را بخودش بچسباند و زانوها را از زمین بلند کند.

سلام نماز

آخرین جزء واجب هر نماز سلام است که با آن از نماز خارج می شود.و برای آن دو عبارت است:

اول:«السَّلامُ عَلَیْنَا وَ عَلی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِیْنَ».

دوم:«السَّلامُ عَلَیْکُمْ»؛ و بهتر آنست که جمله:«وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ»را اضافه کند.و بنابر اظهر سلام واجب، همان اولی است نه دوّمی و لذا نمازگزار با سلام اولی از نماز خارج می شود اگر چه احوط این است که دوّمی را هم ضمیمه نماید.ولی گفتن:«السَّلامُ عَلَیْکَ أیَّهَا النَّبِیّ وَ رَحْمَةُ اللَّه وَ بَرَکَاتُهُ»مستحب است.

ص:171

(مسأله 671) واجب است کلمات سلام را به عربی صحیح درحالی که نشسته است بگوید، و بنابر احتیاط واجب بدن آرام باشد؛ و حکم کسی که از سلام ناتوان است مثل ناتوان از تشهّد است.

(مسأله 672) اگر پیش از سلام حدثی از نمازگزار سر بزند یا مبطلات نماز را از روی عمد بلکه اگر از روی سهو مرتکب شود نماز باطل می شود، ولی اگر سلام را فراموش کند و کاری که صورت نماز را بهم می زند(مانند پشت به قبله کردن)انجام دهد، ظاهراً نماز او صحیح است، اگر چه اعاده آن بنا بر احتیاط استحبابی بهتر است.و اگر دو سجده را فراموش کند و سلام دهد، در صورتی که از او کاری که صورت نماز را بهم می زند سر بزند چه عمداً چه سهواً باید نماز را اعاده نماید، و اگر چنین نباشد، باید دو سجده را بجای آورد و تشهد و سلام بدهد و آنگاه دو سجده سهو برای زیادی سلام، بجای آورد و نماز صحیح است.

(مسأله 673) اگر نمازگزار در دادن سلام شک کند، اگر مدت زیادی گذشته و موالات قطع شده باشد؛و هم چنین اگر شک او بعد از صدور آنچه که نماز را باطل می کند حتی اگر سهواً باشد، سلام واجب نیست، ولی در غیر این دو صورت، باید سلام را بگوید و نماز صحیح است، و همچنین اگر شک او در اول تعقیبات باشد، باید سلام را بگوید و اعاده نماز لازم نیست.

(مسأله 674) مستحب است در حال سلام بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را به کف پای چپ بگذارد و دستها را بر ران قرار دهد، و مکروه است که زانوها را در بغل بگیرد.

ترتیب

باید افعال و اجزای نماز همانگونه که در مسائل قبلی گفته شد به ترتیب انجام شود، و اگر ترتیب مراعات نشود، چنانچه از روی عمد و التفات باشد نماز باطل است، و اگر از روی سهو و جهل به حکم باشد، در این صورت اگر رکنی را بر رکن دیگری مقدّم کند نماز باطل است، ولی اگر رکنی را بر غیر رکن مقدم بدارد مانند اینکه رکوع را قبل از قرائت انجام دهد و محل آن گذشته باشد، نماز صحیح است و اگر غیر رکن را بر رکن مقدم بدارد و یا غیر رکن را بر غیر رکن دیگری مقدم کند، باید به نحوی بخواند که ترتیب مراعات شود.

موالات

موالات در افعال نماز واجب است.موالات بمعنای فاصله نینداختن بین اجزاء نماز است بنحوی که از صورت نماز نزد اهل شرع خارج نشود، و اگر عمداً یا سهواً موالات حفظ نشود نماز باطل

ص:172

می شود، ولی طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره های بزرگ ضرری به نماز نمی رساند.

و اما موالات به معنای پشت سرهم بودن اجزای نماز بنابر اظهر واجب نیست چه عمدی باشد و چه سهوی.

قنوت

در همه نمازهای واجب و مستحب، بعد از قرائت و قبل از رکوع رکعت دوم مستحب است نمازگزار قنوت بخواند، و در نماز شفع احوط آن است که به رجای مطلوبیت، قنوت بخواند.و در نمازهایی که باید بلند خوانده شود خصوصاً در نمازهای صبح، مغرب، جمعه و وتر استحباب آن مؤکد شده است.و نماز جمعه دو قنوت دارد یکی قبل از رکوع رکعت اول و دیگری بعد از رکوع رکعت دوم.نماز عید فطر و قربان در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت دارد.در نماز آیات دو قنوت دارد یکی قبل از رکوع پنجم در رکعت اول و دیگر قبل از رکوع پنجم در رکعت دوم، بلکه مستحب است در نماز آیات پنج قنوت باشد که هر کدام پیش از هر رکوع زوج باشد.و در نماز وتر قنوت قبل از رکوع انجام شود، و مستحب است بعد از قنوت این دعای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را بخواند:«هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْکَ وَ شُکْرُهُ ضَعِیْفٌ وَ ذَنْبُهُ عَظِیمٌ وَ لَیْسَ لِذلِکَ الاَّ رِفْقُکَ وَ رَحْمَتُک فَإنَّکَ قُلْتَ فِی کِتَابِکَ الْمُنْزَلِ عَلی نَبِیِّکَ الْمُرْسَلِ صلی الله علیه و آله «کانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» طَالَ وَ اللَّهِ هُجُوعِی وَ قَلَّ قِیَامِی وَ هَذَا السَّحَرُ وَ أنَا أسْتَغْفِرُکَ لِذُنُوبِی اسْتَغْفَارَ مَنْ لا یَمْلِکُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَ لا نَفْعاً وَ لا مَوْتاً وَ لا حَیَاةً وَ لا نُشُوراً».

و همچنین در قنوت قبل از رکوع نماز وتر دعای فرج را بخواند:«لا الهَ الاّ اللَّهُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ،لا الهَ إِلاّ اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّموَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الأرَضِیْنَ السَّبْعِ وَ مَا فِیْهِن وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ وَ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ».و برای چهل مؤمن زنده یا مرده دعا کند و هفتاد بار بگوید:«أسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أتُوبُ الَیْهِ»و هفت مرتبه بگوید:«أسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذی لا الهَ الاّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ ذُو الْجَلالِ وَ الاِکْرَام لِجَمِیْعِ ظُلْمِی وَ جُرْمِی وَ اسْرَافِی عَلی نَفْسِی وَ أتُوبُ الَیْه»و هفت مرتبه بگوید:«هذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّار»و باز بگوید:«رَبِّ أسَأْتُ وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی وَ بِئْسَ مَا صَنَعْتُ وَ هذِی یَدی جَزَاءً بِمَا کَسَبْتُ وَ هذِی رَقَبَتِی خَاضِعَةٌ لِمَا أتَیْتُ وَ هَا أنَا ذَا بَیْنَ یَدَیْکَ فَخُذْ لِنَفْسِکَ عَنْ نَفْسِی الرِّضَا حَتَّی تَرْضی لَکَ الْعُتْبی لا أعُودُ»و سیصد مرتبه بگوید:«الْعَفْو»و بگوید:«رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ تُبْ عَلَیَّ انَّکَ أنْتَ التَّوّاب الرَّحٖیمُ».

ص:173

(مسأله 675) در قنوت کلام مخصوصی معتبر نیست بلکه آنچه از ذکر و دعا و حمد و ثناء بگوید کافی است، و اگر یک یا سه یا پنج بار «سُبْحَانَ اللَّهِ»بگوید کافی است، ولی آنچه از معصومین علیهم السلام وارد شده بگوید بهتر است.

(مسأله 676) مستحب است پیش از قنوت تکبیر بگوید و برای گفتن آن دستها را بلند کند و دوباره پایین بیاورد و سپس مقابل صورت قرار دهد.

(مسأله 677) مستحب است امام و مأموم و فرادی قنوت را بلند بخواند، ولی بر مأموم مکروه است که امام صدای او را بشنود.

(مسأله 678) اگر قنوت را فراموش کند و پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید، مستحب است بایستد و آن را بخواند.و اگر در رکوع یادش بیاید، مستحب است بعد از رکوع قضا کند، و اگر در سجده یادش آمد، مستحب است بعد از سلام آن را در حال که رو به قبله نشسته قضا نماید.و همچنین اگر در حال رفتن به سجده و قبل از گذاشتن سر روی مُهر یادش بیاید قضای آن را بنابر احتیاط بجای آورد.ولی اگر قنوت را عمداً در محلش یا بعد از رکوع که یادش آمد ترک کند قضا ندارد.

(مسأله 679) ظاهراً قنوت با دعای غلط یا به زبان غیر عربی تحقق پیدا نمی کند اگر چه به صحت نماز ضرری نمی رساند.

تعقیب

تعقیب؛ یعنی مشغول شدن به دعا و ذکر؛ و مستحب است بعد از سلام دادن نماز، سه بار تکبیر به همان کیفتی که گفته شد بگوید؛ و بهتر است تسبیح حضرت زهرا علیها السلام یعنی 34 بار اللَّه اکبر و 33 بار سبحان اللَّه و 33 بار الحمد للَّه گفته شود و نیز سوره حمد و آیة الکرسی و آیه «شهد اللَّه»و آیه الملک و غیر اینها خوانده شود، که در جای خودش ذکر شده است.

نماز جمعه

مسائل نماز جمعه:

اول:نماز جمعه مثل نماز صبح دو رکعت است و قبل از آن ایراد دو خطبه واجب است، بدین صورت که امام می ایستد و در خطبه اول حمد و ثنای خدا به جا می آورد و مردم را به تقوای الهی سفارش می کند و سوره ای از قرآن می خواند سپس کمی می نشیند.و در خطبه دوم حمد و ثنای خدا می کند و صلوات بر پیامبر و ائمه علیهم السلام می فرستد و برای مؤمنین و مؤمنات طلب مغفرت می کند.

ص:174

دوم:در خطبه ها به جُز قرائت قرآن، عربی شرط نیست.و اگر مأمومین زبان عربی نمی دانند،باید امام آنها را به زبان خودشان موعظه نماید.

سوم:نماز جمعه واجب تخییری است و نمازگزار در روز جمعه با فراهم شدن شرایطی که بیان خواهد شد، مخیّر است بین نماز ظهر و نماز جمعه، و اگر نماز جمعه با شرایطش اقامه شود از نماز ظهر کفایت می کند.

چهارم:واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد:

1-داخل شدن وقت، که مانند نماز ظهر از زوال آفتاب تا وقتی که سایه مساوی شاخص شود.

2-جمع شدن پنج نفر که امام یکی آنها باشد.

3-امام جمعه باید شرایط امامت را داشته باشد که در نماز جماعت خواهدآمد.

پنجم:صحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد:

1-باید به جماعت خوانده شود، و اگر امام را در رکوع درک کند کافی است، و اگر در قیام رکعت دوم امام برسد، یک رکعت را با او به جماعت و رکعت دوم را خودبجاآورد.

2-مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد وگرنه هر دو باطل می شوند اگر با هم شروع کنند، ولی اگر یکی زودتر از دیگری شروع کند اگر چه به اندازه تکبیرة الاحرام باشد آن نماز، صحیح و دیگری باطل خواهد بود.البته اگر یکی از دو نماز فاقد شرط صحت باشد مانع از اقامه دیگری نمی شود حتی اگر در یک زمان یا بعد از آن باشد.اما اگر نمازگزاران هر نماز جمعه از نماز جمعه دیگر خبر نداشته باشند یا از روی غفلت و فراموشی در کمتر از یک فرسخ با هم شروع کنند، هر دو نماز صحیح است.

3-دو خطبه پیش از نماز خوانده شود.

ششم:اگر در شهری نماز جمعه با شرایطِ برپا شود، حضور در آن واجب تعیینی نیست بلکه انتخاب آن افضل از نماز ظهر است.

هفتم:در وجوب حضور در نماز جمعه چند چیز معتبر است:

1-مرد باشد، بنابراین حضور زنان واجب نیست.

2-بنده کسی نباشد.

3-مسافر نباشد چه اقامه ده روز کرده و چه نکرده باشد.

4-حضور کور و بیمار واجب نیست.

5-بر پیر مرد واجب نیست.

ص:175

6-فاصله او تا نماز جمعه بیش از دو فرسخ نباشد، و حرجی نیز بر او نباشد، بلکه حضور در هوای بارانی چنانچه حرجی نباشد، بعید نیست که رفتن به نماز جمعه واجب نباشد.

هشتم:بهتر آن است که بعد از زوال از شهری که نماز جمعه با شرایط اقامه می شود سفر نکند.

نهم:هنگام خطبه، صحبت کردن جایز نیست، و بنابر احتیاط واجب، کسی که آن را می فهمد باید گوش دهد.

دهم:هرگاه خرید و فروش در وقت نماز جمعه مانع از حضور در آن باشد بنابر احتیاط مستحبی آن را ترک کند.

یازدهم:می توان خطبه ها را بر زوال مقدم داشت، ولی نماز باید بعد از زوال خوانده شود.

دوازدهم:باید امام هنگام خطبه ها بایستد.

سیزدهم:کسی که خطبه ها را می خواند باید نماز جمعه را نیز او بخواند و جایز نیست که خطبه ها را کسی بخواند و نماز را کسی دیگر اقامه کند.

مبطلات نماز

اول:آنکه اگر در اثنای نماز، عمداً یا سهواً چیزی که وضو یا غسل را باطل می کند پیش آید مانند صادر شدن باد، بول و غایط، منی و حتی مس میّت نماز را باطل می کند، البته اگر در اثنای نماز مسّ میّت سهواً قبل از سلام پیش آید، نماز صحیح است.و حکم کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غایط خودداری کند و مستحاضه مستثنی است چنانکه در محل خودش گفته شد.

دوم:آنکه تمام بدن عمداً از قبله منحرف شود، حتی اگر به سرعت بجای خود برگردد نماز باطل می شود، و اگر از روی غفلت و فراموشی باشد و میزان انحراف بحدّی باشد که به سمت چپ یا راست رو کرده باشد و در وقت یادش بیاید باید نماز را اعاده کند، و اگر کمتر از مقدار ذکر شده منحرف شده باشد، اعاده ندارد، و اگر بعد از وقت یادش بیاید قضا ندارد.

و همچنین اگر فقط صورت را به چپ و راست و یا به پشت بچرخاند، ولی بدن رو به قبله باشد،تمام احکامی که بیان شد جاری است، یعنی اگر عمدی باشد باطل است، و اگر سهوی باشد چنانچه در خارج از وقت یادش بیاید، قضا ندارد.اگر در وقت بفهمد باید اعاده کند، اما اگر انحراف صورت،کمتر از آن باشد در داخل وقت اعاده ندارد و در خارج وقت قضا ندارد، ولی کار مکروه انجام داده است.

سوم:آنکه مکلف در نماز کاری بکند که صورت نماز بهم بخورد مانند رقص و کف زدن،

ص:176

خیاطی کردن و بافتن به مقدار قابل توجه، چه عمداً باشد چه سهواً، ولی حرکت دست و اشاره با آن و خم شدن برای برداشتن چیزی از زمین و راه رفتن به سویی در صورت که از قبله منحرف نشود،و کشتن مار و عقرب و برداشتن بچه و شیر دادن به نحوی که صورت نماز را از بین نبرد اشکالی ندارد.

(مسأله 680) اگر در بین نماز، نماز دیگری را بجا آورد، ظاهراً نماز اول باطل است.امّا نماز دوم را که شروع کرده اگر سهواً باشد، و یا نافله باشد صحیح است و اگر فریضه باشد نیز ظاهراً صحیح است.

اگر سهواً در بین نماز واجب، فریضه دیگر را شروع کند اگر پیش از رفتن به رکوع یادش بیاید،نماز اول را تمام کند مگر اینکه وقت نماز دوم تنگ باشد، که در این صورت نماز دوم را تمام کند و اگر بعد از رفتن به رکوع یادش بیاید، نماز دوم را تمام کند مگر اینکه وقت نماز اول تنگ باشد که در این صورت دومی را رها کند اولی را از سر بگیرد.

(مسأله 681) اگر در بین نماز فعل کثیر انجام دهد یا مدت طولانی ساکت بماند و بعد شک کند که صورت نماز بهم خورده یا موالات فوت شده، باید نماز را قطع کرده دوباره بخواند، و بنا بر احتیاط استحبابی آن را تمام کند و دو باره اعاده نماید.

چهارم:آنکه عمداً صحبت کند اگر چه یک حرف بگوید، و فرقی نمی کند بین آنکه معنی داشته باشد یا نداشته باشد، چون معیار صدق عنوان تکلّم است.

(مسأله 682) سرفه و فُوت کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکالی ندارد، و اگر بگوید:آه یا «آه از گناهانم»، و منظورش شکایت نزد خدا باشد، اشکال ندارد و الاّ نماز باطل است.

(مسأله 683) سخن گفتن عمدی که مبطل نماز است؛ فرقی نمی کند شنونده ای باشد یا نباشد، مضطر باشد یا نباشد، ولی اگر سهواً سخن بگوید حتی اگر تصور کند که نماز تمام شده اشکال ندارد.

(مسأله 684) ذکر و دعا و قرآن خواندن در تمام حالات نماز اشکال ندارد و نیز دعابه چیزی که حرام است ظاهراً نماز را باطل نمی کند اگر چه احتیاط بر اعاده آنست.

(مسأله 685) اگر کلامی که در نماز می گوید، ذکر یا دعا یا مناجات و مخاطبش خدا باشد اشکالی ندارد مثل اینکه بگوید:«اغْفِرْ لِی یَا رَبّ»یا:«غَفَرَ اللَّهُ لأبِی».ولی اگر بگوید:«غَفَرَ اللَّهُ لَکَ»یعنی خدا تو را به بخشد، نمازش باطل می شود اگر چه دعا است ولی مخاطب غیر خدا می باشد.

(مسأله 686) اگر کسی عطسه کند، نمازگزار به او بگوید:«یَرْحَمَکَ اللَّه»یا:«یَرْحَمْکُمُ اللَّه»نمازش باطل می شود.

(مسأله 687) اگر نمازگزار به دیگری سلام کند نماز باطل می شود، ولی اگر دیگری به نمازگزار سلام کند باید جواب بدهد، و اگر جواب ندهد نماز صحیح است ولی گناهکار است.

ص:177

(مسأله 688) باید جواب سلام مانند سلام باشد؛ پس اگر بگوید:«سَلامٌ عَلَیْکُمْ»باید در جواب همان را بگوید، بلکه باید در تعریف و تنکیر و مفرد و جمع، مثل هم باشد، و اگر بگوید:«عَلَیْکَ السَّلامُ»بنابر اظهر باید در جواب:«عَلَیْکَ السَّلامُ»بگوید، ولی در غیر نماز، مستحب است پاسخ بهتری دهد، یعنی در جواب بگوید:«سَلامٌ عَلَیْکُم»یا:«عَلَیْکُمُ السَّلامُ»و«وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ»را ضمیمه نماید.

(مسأله 689) اگر با لحن سلام کند در صورت که سلام، بر آن صادق باشد، نمازگزار می تواند با همان لحن و یا با لفظ صحیح همانند آن جواب دهد.

(مسأله 690) اگر سلام کننده بچه ممیزیا زن باشد، جواب آن ظاهراً واجب است.

(مسأله 691) بنابر احتیاط واجب، باید جواب سلام به گونه ای باشد که طرف آن را بشنود مگر آنکه کر یا به سرعت دور شود یا دور باشد، که در این صورت اولی آن است که جواب را بطور معمولی بدهد.

(مسأله 692) اگر به جای سلام بگوید:«خدا صبح تورا با خیر کند»جواب آن واجب نیست اگر چه احوط و اولی جواب بدهد، و اگر در حال نماز بخواهد جواب دهد، بنابر احتیاط واجب، باید به قصد دعا جواب دهد به گونه ای که مخاطبش خدا باشد مثلاً بگوید:«اللّهُمَّ صَبِّحْهُ بِالْخَیْرِ»یعنی:خدایا صبح او را به خیر بگردان.

(مسأله 693) سلام کردن بر نمازگزار مکروه است.

(مسأله 694) اگر کسی بر گروهی سلام کند جواب یک نفر از آنها کافی است و اگر سلام بر جماعتی باشد که یکی از آنها نماز می خواند و دیگری پاسخ دهد، بر نمازگزار جایز نیست جواب بدهد، ولی اگر جواب دهنده بچه ممیز باشد کفایت نمی کند، بنابر اظهر نمازگزار پاسخ سلام را بدهد.

(مسأله 695) اگر بر فردی که بین دو نفر مردد است سلام کند، بر هیچ کدام جواب واجب نیست چه هر دو در نماز باشند چه نباشند.

(مسأله 696) اگر دو نفر همزمان بیکدیگر سلام کنند، باید هر دو جواب دیگری را بدهند.

(مسأله 697) جواب کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می کند، واجب نیست.

(مسأله 698) اگر گفت:«سَلامٌ عَلی الْمُصَلِّی»، بدون «عَلَیْکُم»، باید او مثل آن جواب دهد.

(مسأله 699) اگر نمازگزار شک کند که به چه کیفیتی به او سلام شد، می تواند به یکی از چهار عبارت متعارف جواب سلام را بدهد.

(مسأله 700) واجب است جواب سلام را فوراً بگوید، و اگر عصیاناً یا از روی فراموشی بتأخیر اندازد تا از حالت جواب سلام خارج گردد، دیگر جواب آن واجب نیست؛ و اگر در صدق پاسخ آن،

ص:178

شک کند جواب واجب نیست، ولی بر کسی که در حال نماز نباشد، اگر شک کند، بنا بر احتیاط مستحبی جواب بدهد، ولی کسی که در نماز است، جایز نیست جواب دهد، اگر گفتیم قطع نماز حرام است و الاّ مانعی ندارد، ولی اگر جواب داد باید نماز را اعاده نماید.

(مسأله 701) اگر نمازگزار برای دفع ضرر از خود یا غیر خود، ناچار به حرف زدن شود، نمازش باطل می شود.

(مسأله 702) اگر در نماز ذکر یا دعا یا قرآن بدون قصد قربت بخواند تا اینکه چیزی را به دیگری بفهماند، نماز باطل نمی شود، ولی اگر آن را بدون قصد ذکر و دعا و قرآن یا به قصد معنای دیگری یا بدون هیچ قصدی بر زبانش جاری نماید، نمازش باطل می شود.

پنجم:آنکه عمداً خنده را با صدا و ترجیع توأم کند، ولی اگر سهوی باشد یا لبخند بزند مانعی ندارد.

(مسأله 703) اگر برای جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند و رنگش سرخ گردد نمازش باطل نیست، و بنابر احتیاط مستحب آن را تمام کند و اعاده نماید.

ششم:آنکه نمازگزار با صدا گریه کند، و اما اگر بدون صدا اشک او جاری شود نماز باطل نمی گردد، و اگر انگیزه گریه وی شخصی باشد مثل گریه بر بستگان یا بر امر دنیوی نماز باطل می شود.و نمازگزار باید به نماز خود توجه داشته باشد اگر چه ناچار به گریه شود و از کنترل خارج گردد.بنابراین اگر بدون صدا یا برای ترس از خدا یا برای شوق به رضوان الهی یا بخاطر ذلت در مقابل حضرت حق-اگر چه برای انجام حاجت دنیوی-گریه کند مانعی ندارد، و همچنین اگر گریه برسید الشهدا علیه السلام برای امر آخرتی یا گریه نمازگزار بر اثر غفلت یا سهو از نماز باشد مانعی ندارد.

هفتم:خوردن و آشامیدن در نماز-اگر چه کم باشد-چنانچه صورت نماز را بهم بزند، و اگر چنین نباشد در بطلان نماز اشکال است، و بلعیدن شکرِ آب شده در دهان و باقیمانده غذا، مانعی ندارد، و اگر سهواً بخورد یا بیاشامد بطوری که صورت نماز از بین برود نماز باطل است وگرنه مانعی ندارد.

(مسأله 704) اگر در حال خواندن دعای نمازِ وتر تشنه شود و بخواهد فردا روزه بگیرد و صبح هم نزدیک باشد و آب نزدیک او قرار داشته باشد، می تواند راه برود و آب بخورد و بجای خودش برگردد و نماز را تمام کند، بلکه بعید نیست اگر در حالت دیگری غیر از دعا باشد و یا نماز مستحبی دیگری بخواند می تواند چنین کند، ولی نمی تواند از نوشیدن، به خوردن تجاوز نماید، و اما چنانچه نماز وتر بنذر واجب شده باشد، این کارها جایز نیست.

هشتم:آنکه دستها را به قصد اینکه جزء نماز است، عمداً و اختیاراً روی هم بگذارد، ولی اگر به

ص:179

عنوان آنکه واجب است به قصد خضوع و تأدب و عبودیت این کار را بکند، شکی نیست که حرام است اما نماز باطل نمی شود، و بنابر احتیاط مستحبی نماز را تمام و سپس اعاده کند، ولی اگر سهواً یا از روی تقیه یا برای غرضی مثل خاراندن بدن باشد مانعی ندارد.

نهم:آنکه عمداً و به قصد اینکه جزء نماز است بعد از حمد «آمین»بگوید، چه آهسته و چه بلند بگوید، ولی اگر اشتباهاً و یا به قصد دعا یا از روی تقیه بگوید مانعی ندارد، اگر چه گاهی از روی تقیه گفتن آن، لازم و ترک آن گناه است.

(مسأله 705) اگر بعد از سلام، شک کند که در بین نماز حدثی از او سر زده است یا کاری که نماز را باطل می کند انجام داده یا نه، بنا بگذارد که چنین نشده است.

(مسأله 706) اگر بداند که اختیاراً خوابیده وشک کند که نماز را تمام کرده و سپس خوابیده یا از روی غفلت در بین نماز خوابش برده است، بنا را بر صحت نماز بگذارد، ولی اگر احتمال دهد که عمداً و برای ابطال نماز خوابیده است، ظاهراً باید نماز را اعاده کند، و همچنین اگر بداند که خواب بر او غلبه نموده ولی نمی داند بین نماز خوابیده است یا بعد از آن، نماز را باید اعاده کند، در صورت که خود را در حال سجود ببیند وشک کند که سجده نماز است یا سجده شکر.

(مسأله 707) بعید نیست که قطع نماز واجب، در حال اختیار جایز باشد، ولی بنابر احتیاط آن را بدون ضرورت دنیوی یا دینی قطع نکند، مانند حفظ مال یا گرفتن بنده فراری، یا بدهکار یا چارپای فراری، بلکه هر غرضی که به آن اهمیت دهد دینی یا دنیوی باشد اگر چه ترک آن ضرری نداشته باشد.بنابراین اگر در مسجدی نماز می خواند و در بین نماز بفهمد مسجد نجس شده می تواند نماز را قطع و مسجد را تطهیر نماید؛ قطع نماز مستحبی اگر چه به نذر، واجب شده باشد جایز است، ولی بنابر احتیاط مستحبی آن را قطع نکند.

(مسأله 708) اگر قطع نماز، واجب باشد و قطع نکند، نمازش صحیح ولی گناهکار است.

(مسأله 709) انجام کارهای زیر در حال نماز مکروه است:صورت را به مقدار کمی بچرخاند، به جای دیگری نگاه کند، با دست با محاسن و سر و انگشتان خود بازی نماید، دو سوره را با هم بخواند،جای سجده را فُوت کند، در حال نماز آب دهان یا آب بینی بیندازد انگشتها را داخل هم نماید و به صدا درآورد، اظهار خستگی کند، خمیازه بکشد، از بول و غایط و باد معده خودداری کند، در حال کسالت و سنگینی نماز بخواند، پاها را بهم به چسباند، کفش و جوراب تنگ بپوشد، با خود فکر کند، به خط قرآن یا کتاب یا به نقش ونگار انگشتر نگاه کند، دستها را بر قسمت بالای ران بگذارد، مکروهات دیگری که در کتب مفصّل فقهی آمده است.

ص:180

صلوات بر پیغمبر

هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله یا لقب یا کنیه او را بگوید یا بشنود، اگر چه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.

(مسأله 710) هرگاه اسم آن حضرت تکرار شود مستحب است صلوات نیز تکرار گردد و اگر در تشهد نماز باشد به آن صلواتی که جزء آنست اکتفا نکند.

(مسأله 711) ظاهراً استحباب صلوات فوری است و کیفیت مخصوصی در آن شرط نیست ولی باید کلمه «آلِه»در صلوات آورده شود.

نماز آیات

اشاره

نماز آیات، بر هر مکلّفی غیر از زن حائض و نفساء در وقت گرفتگی خورشید، ماه اگر چه کم باشد،زلزله بنابر احتیاط واجب و پدیده های آسمانی که نوعاً موجب اضطراب و وحشت مردم می شوند مانند:بادهای سیاه، سرخ و زرد، تاریکی شدید، رعد و برق و آتشِ که در فضا پیدا می شود، و امثال آنها واجب می شود.و امّا با حوادث زمینی مانند:سیل، آتشفشان، بادهای شدید و امثال آنها که عادتاً سبب ترس مردم می شوند واجب نمی شود، اگر چه احتیاطاً بهتر است نماز آیات خواند شود.

(مسأله 712) در وجوب نماز آیات برای گرفتگی آفتاب، ماه و زلزله ترس معتبر نیست، بنابراین اگر یکی از آنها رُخ دهد اگر چه ترسی برای نوع مردم پیش نیاید، نماز آیات واجب می شود، ولی برای وجوب نماز، در حوادث آسمانی، ترس نوع مردم معتبر است، ولی اگر برای عامه مردم ترس آور نباشد اگر چه بعضی از مردم بترسند، نماز آیات واجب نیست.

وقت نماز آیات

مکلف می تواند از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند تا اینکه کاملاً بازشود نماز آیات را بخواند، ولی بهتر است از ابتدای گرفتگی بخواند، و جایز نیست آن قدر تأخیر اندازد که فقط یک رکعت را در وقت درک کند، و اگر عمداً یا از روی عذر تأخیر انداخت باید فوراً آن را بخواند، و اگر کمتر از یک رکعت را در وقت درک کند باید نیت ادا و قضا نکند، ولی اگر زمان گرفتگی به مقدار نماز نباشد، در وجوب نماز اشکال است ولی احتیاط ترک نشود.

و اما وقت نماز، در حوادث آسمانی از زمان شروع آن تا وقتی که ادامه پیدا می کند خواهد بود، اگر وقت آن کافی بود لازم نیست فوراً نماز را بخواند، و اگر اهمال نمود تا وقت آن گذشت قضا واجب

ص:181

است.اگر زمان حوادث آسمانی بر اندازه ای باشد که گنجایش نماز را ندارد، نماز واجب نیست.و در زلزله، بنابر احتیاط واجب، بلافاصله باید نماز را بخواند، و اگر عمداً یا از روی عُذر، مکلف نماز را به تأخیر اندازد بنحوی که صدق نکند در پی زلزله نماز را می خواند، بنابر احتیاط واجب، باید به قصد ما فی الذمه بجا آورد ونیت ادا و قضا نکند.

(مسأله 713) هرگاه زمان حوادث آسمانی ترس آور، به مقدار نماز باشد و مکلف آن را نخواند و وقت آن بگذرد، قضای آن واجب خواهد شد، چه از روی عمد و توجه به زمان آن، فوت شود و چه از روی فراموشی یا غفلت و چه از روی جهل باشد.

(مسأله 714) اگر حوادث آسمانی ترس آور، در شهری و منطقه اتفاق بیفتد، فقط مردم همان شهر و منطقه باید نماز آیات بخوانند، و اگر وحشت آن به نوع مردم شهرهای مجاور برسد، بر آنها نیز نماز آیات واجب می شود.

(مسأله 715) اگر کسوف یا خسوف کامل نباشد و مکلف در حین وقوع خسوف و کسوف به آن جاهل باشد، در این صورت قضای نماز بر او واجب نیست.

(مسأله 716) اگر در وقت نماز یومیه خورشید بگیرد، چنانچه برای هر دو نماز وقت دارد، مخیر است که هر کدام را اول بخواند، و اگر وقت یکی تنگ بود، باید اول آن را بخواند و اگر وقت هر دو تنگ باشد، باید اول نماز یومیه را بخواند، و اگر یکی را شروع کند و معلوم شود که وقت دیگری تنگ است و بترسد که اگر تمام کند دیگری قضا شود، باید آن را قطع کند و نماز دیگر را بخواند، و چنانچه نماز آیات را قطع کند، می تواند بعد از خواندن نماز یومیه آن را از جایی که قطع کرده ادامه دهد، البته در صورتی که خللی غیر از فاصله انداختن نماز یومیه نباشد.

(مسأله 717) اگر بترسد که وقت فضیلت نماز یومیه فوت می شود، می تواند نماز آیات را قطع کند و بعداً از محل قطع شده ادامه دهد.

دستور نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد، و دستور آن این است که:نمازگزار بعد از نیت، تکبیرة الاحرام می گوید و سپس حمد ویک سوره می خواند و به رکوع می رود و سپس سر از رکوع برمی دارد، دوباره حمد ویک سوره می خواند و به رکوع می رود تا پنج رکوع را تمام کند، و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده بجا می آورد، و بر می خیزد رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجامی آورد و تشهد و سلام می دهد.

ص:182

(مسأله 718) در نماز آیات جایز است که یک سوره را پنج قسمت کند بطوری که یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند-و کمتر از یک آیه بنابر احتیاط واجب جایز نیست-و سپس به رکوع برود و آنگاه سر بردارد و بدون اینکه حمد را بخواند، قسمت دوم از همان سوره را خوانده و به رکوع برود و همینطور تا پیش از رکوع پنجم سوره را حتی اگر چند آیه باقی مانده تمام نماید و بعد از رکوع پنجم، دو سجده کند و رکعت دوم را نیز مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و سلام دهد.و نمازگزار می تواند یک رکعت را به روشی و رکعت دوم را به روش دیگر بخواند، و همچنان که می تواند در یک رکعت دو سوره بخواند، ولی اگر سوره اولی تمام شد برای رکوع بعدی باید حمد را همراه سوره نیز بخواند و قبل از رکوع پنجم سوره دوم نیز باید تمام شود چه همان سوره اولی را تکرار کند و چه سوره دیگری را بخواند.پس باید در روش دوم چند چیز ملاحظه شود:

1-بنابر احتیاط واجب نباید برای هر رکوع کمتر از یک آیه خوانده شود.

2-باید در هر رکعت کمتر از یک سوره خوانده نشود.

3-هرگاه سوره را در رکوع دوم مثلاً تمام کرد، باید برای رکوع بعدی حمد را همراه سوره نیز بخواند.

4-باید قبل از رکوع پنجم سوره را تمام کند اگر چه سوره دومی یا سومی باشد.

(مسأله 719) اگر در عدد رکعات نماز آیات شک کند نماز باطل است، و اگر در عدد رکوع آن شک کند، بنا را بر کمتر بگذارد مگر آنکه شک در عدد رکوع به شک در عدد رکعات برگردد، مثل آنکه شک کند که رکوع پنجم رکعت اول است یا رکوع ششم رکعت دوم است که در این صورت نماز باطل می شود.

(مسأله 720) رکوع های نماز آیات رکن هستند که با زیاد و کم شدن آن عمداً و سهواً نماز باطل می شود، و چیزهایی که در نماز یومیه، واجب و مستحب بود در نماز آیات نیز چنین است، یعنی احکام سهو وشک در محل و بعد از تجاوز محل نیز جاری است، و شرائط عامه از قبیل ستر، رو به قبله بودن، طهارت از حدث و نجاست و غیر اینها در نماز آیات معتبر است.

(مسأله 721) مستحب است پیش از هر رکوع زوج قنوت بخواند، و می تواند به قنوت در رکوع پنجم و دهم و یا فقط در دهم اکتفا کند، و همچنین مستحب است که برای هر رکوع و سر برداشتن از آن تکبیر بگوید مگر بعد از رکوع پنجم ودهم که مستحب است بگوید:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه».

(مسأله 722) مستحب است نماز آیات به جماعت خوانده شود، چه ادا باشد چه قضا، و چه تمام خورشید یا ماه گرفته باشد یا نه، و مانند نماز یومیه فقط قرائت از مأموم ساقط است، و اگر در رکوع اول از رکعت اول یا رکوع اول رکعت دوم به امام برسد نماز صحیح است، ولی اگر به رکوع دوم یا بیشتر امام

ص:183

برسد، صحت آن اشکال دارد.

(مسأله 723) مستحب است نماز کسوف را تا باز شدن کامل آن طول دهد، و اگر قبل از آن تمام شود، در جای خود بنشیند و دعا کند یا نماز را دوباره بخواند، و اگر طول دادن آن برای مأمومین مشکل باشد امام آن را مختصر کند، و مستحب است سوره های طولانی مانند یس، نور، کهف و حجر خوانده شود، و در هر قیام سوره را کامل کند، و رکوع و سجود را به اندازه قرائت طولانی نماید، و بنابر اصح قرائت را در شب و یا روز بلند بخواند حتی در گرفتگی آفتاب، و مستحب است در زیر آسمان و یا در مسجد نماز را بخواند.

(مسأله 724) کسوف و خسوف و مانند آن، با علم و شهادت دو مرد عادل بلکه بنابر اظهر به شهادت یک مرد ثقه ثابت می شود، و گفته اخترشناسان اثری ندارد اگر موجب یقین یا اطمینان نشود.

(مسأله 725) اگر چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب شده متعدد شود، باید برای هر یک از آنها یک نماز آیات بخواند، و اگر نوع آن مختلف باشد مانند کسوف و زلزله، بنابر احتیاط مستحب آن را نیز تعیین نماید.

نماز قضا

نمازهای یومیه ای که در وقتش از روی عمد یا سهو یا جهل یا اینکه تمام وقت خواب مانده، فوت شود باید قضا نماید، و همچنین نمازهایی که بخاطر ترک عمدی جزء و شرط یا ارکان، باطل، انجام شده، باید قضا کرد.

اما در چند حالت قضا ندارد:نمازهایی که در حال دیوانگی یا کودکی یا بیهوشی که از ناحیه خودش نباشد یا کافر اصلی در حال کفر یا زن در حال حیض و نفاس که تمام وقت را فراگرفته باشد.اما نمازهایی که در حال ارتداد فوت شده، باید بعد از توبه اگر چه فطری باشد قضا کند، و نیز اگر کسی خودرا بیهوش کند، باید نمازها را قضا نماید.

(مسأله 726) اگر در هنگام نماز، بچه، بالغ شود و دیوانه و بیهوش، هوشیار شوند، واجب است نماز را بجا آورند حتی اگر یک رکعتِ آن را درک کنند.و اگر ترک کنند، قضای آن واجب است.و اگر حائض و نفسا به مقدار نماز و غسل در وقت پاک شوند، باید نماز را ادا کند و اگر فوت شود قضا واجب می شود، و اگر به خاطر بیماری یا عذر دیگری نتواند غسل کند، باید تیمم نماید و نماز را بجا آورد.و اگر وقت غسل تنگ باشد، بنابر احتیاط واجب، باید نماز را با تیمم بخواند، ولی اگر نماز را بجا نیاورد قضا واجب نیست.

ص:184

(مسأله 727) اگر دیوانگی یا بیهوشی به مقدار وقتی باقی مانده که ممکن است فقط نماز را بجا آورد،عارض شود و تا آخر وقت ادامه پیدا کند در صورتِ که قبل از آن می توانست شرایط را تحصیل نماید؛قضای آن واجب است.ولی قضا بر حائض و نفسا وقتی واجب می شود که بعد از وقت به مقدار نماز و طهارت از حدث، فرصت داشته باشد.

(مسأله 728) مخالف، وقتی شیعه شود، باید آنچه را قبلاً ترک کرده یا بر خلاف مذهب خودش انجام داده در صورت که طبق مذهب حقه نبوده، باید قضا نماید، چه از اول مخالف بوده یا بعداً از مخالفین شده باشد، و اگر طبق مذهب حقه بوده بعید نیست که قضا واجب نباشد، و فرقی بین مخالف اصلی و غیر او نیست.

(مسأله 729) آدم مست نمازهایی که از او فوت شده باید قضا کند چه اختیاری باشد چه نباشد، چه از حلال مست شده باشد و چه از حرام.

(مسأله 730) قضای نمازهای واجب غیر یومیه به جز نماز عید فطر و قربان واجب است و نیز بنابر احتیاط، واجب است قضای نماز مستحبی که در وقت معینی نذر شده است.

(مسأله 731) خواندن نماز قضا در هر وقت از شبانه روز و در حضر و سفر جایز است.و اگر نماز شکسته فوت شده باشد باید به همان شکلِ شکسته قضا نماید اگر چه الآن مسافر نیست.و اگر نماز تمام فوت شده باشد باید تمام قضا نماید اگر چه الآن در سفر باشد.و اگر در قسمتی از وقت، حاضر و در قسمتی مسافر بوده است، آنچه که در آخر وقت بر او واجب بوده قضا نماید.

(مسأله 732) اگر نماز مسافر در مکه و مدینه و کربلا و کوفه که نمازگزار بین شکسته و تمام مخیر است فوت شود، در قضا نیز مخیر است اگر چه احوط آنست که قصر قضا کند.

(مسأله 733) مستحب است نافله های یومیه و مانند آن را قضا کند، ولی آنچه در حال بیماری فوت شده، قضای آن تأکید نشده است، و اگر از قضای آن ناتوان شود، برای هر دو رکعت یک مد صدقه بدهد، و اگر نتوانست، برای نمازهای شب یک مد و برای نمازهای روز، یک مد بدهد.

(مسأله 734) در قضای نمازهای غیر یومیه ترتیب معتبر نیست نه بین نماز غیر یومیه و نه بین آن و نمازهای یومیه، و اما ترتیب در نمازهای یومیه فقط در نمازهایی که در یک روز بر یکدیگر مرتبند مثل ظهر و عصر یا مغرب و عشا لازم است مراعات شود، یعنی اول ظهر را بخواند و بعد عصر،بنابراین اگر بخواهد قضای نمازهای صبح و ظهر و عشا را بجا آورد، ترتیب بین آنها لازم نیست.و همچنین اگر بخواهد نماز یک سال را قضا کند، می تواند بترتیب، نمازها را روز به روز بخواند،و می تواند اول نمازهای صبح را و بعد نمازهای ظهر و بعد نمازهای عصر و بعد نمازهای مغرب و بعد

ص:185

نمازهای عشا را بخواند، و می تواند نمازهای ظهر و عصر یک سال را با هم بخواند و بعد نمازهای مغرب و عشای یک سال را بخواند، بنابراین ترتیب در قضا معتبر نمی باشد چه ترتیب را بداند و چه نداند.

(مسأله 735) اگر بداند یکی از نمازهای پنج گانه فوت شده، می تواند نماز صبح و مغرب ویک نماز چهار رکعتی به قصد ما فی الذمه که بین ظهر و عصر و عشا مردد است بخواند، و اگر مسافر باشد می تواند نماز مغرب ویک دو رکعتی به قصد ما فی الذمه از چهار نماز بخواند، و اگر نداند که مسافر بوده یا نه،می تواند یک نماز دو رکعتی به قصد ما فی الذمه از چهار نماز ویک چهار رکعتی به قصد ما فی الذمه از سه نماز به همراه نماز مغرب بخواند.و نمازی که مردد است، در همه فرضها بین بلند و آهسته خواندن مخیر است.

(مسأله 736) اگر بداند دو نماز از نمازهای پنج گانه یک روز فوت شده، باید چهار نماز بخواند:نماز صبح ویک چهار رکعتی مردد بین ظهر و عصر ویک مغرب ویک چهار رکعتی مردد بین عصر و عشا.و اگر بداند مسافر بوده است، یک دو رکعتی مردد بین صبح و ظهر و عصر ویک مغرب ویک دو رکعتی دیگر مردد بین ظهر و عصر و عشا بخواند، و اگر نداند که مسافر بوده یا نه، باید پنج نماز بخواند، یک دو رکعتی مردد بین صبح و ظهر و عصر، یک چهار رکعتی مردد بین ظهر و عصر، ویک مغرب، و یک دو رکعتی مردد بین ظهر و عصر و عشا ویک چهار رکعتی مردد بین عصر و عشا.

(مسأله 737) اگر بداند سه نماز از نمازهای پنج گانه فوت شده، باید پنج نماز بخواند.و اگر بداند که در سفر فوت شده، چهار نماز بخواند:یک دو رکعتی مردد بین صبح و ظهر ویک دو رکعتی مردد بین ظهر و عصر و بعد مغرب، ویک دو رکعتی مردد بین عصر و عشا.و اگر بداند چهار نماز فوت شده، باید پنج نماز تمام پنج نماز شکسته بخواند.و بقیه احتمالات نیز از آنچه گفته شد معلوم می گردد، و معیار این است که نمازگزار، علم پیدا کند که آنچه بر عهده اش بوده انجام داده است اگر چه بنحو تردید باشد.

(مسأله 738) اگر شک کند که یک نماز واجب یا چند نماز، از او فوت شده یا نه، قضا واجب نیست.ولی اگر بداند که فوت شده و مردد باشد بین کم و زیاد مثل دو و چهار، می تواند به کمتر اکتفا کند، اگر چه احتیاط مستحب تکرار است تا علم بفراغ ذمه پیدا کند.

(مسأله 739) کسی که نماز قضا دارد باید در خواندن آن کوتاهی نکند، ولی واجب نیست فوراً آن را بجا آورد.

(مسأله 740) واجب نیست نماز قضا را بر ادا مقدم کند، بنابراین مکلف می تواند نماز ادا را بخواند اگر چه نماز قضای همان روز بر ذمه اش باشد، بلکه مستحب است تقدیم نماز ادا اگر زمان فضیلت آن فوت می شود وگرنه تقدیم نماز قضا مستحب و مطابق احتیاط خواهد بود، مخصوصاً اگر قضای همان

ص:186

روز باشد؛ بلکه مستحب است اگر از روی غفلت مشغول نماز ادایی شود به قضا عدول نماید.

(مسأله 741) بنابر اقوی جایز است کسی که نماز قضا دارد نماز مستحبی بخواند.

(مسأله 742) جایز بلکه مستحب است نماز قضا را با جماعت بخواند چه نماز امام ادا باشد چه قضا، و نیز لازم نیست امام و مأموم یک نماز را بخوانند.

(مسأله 743) کسی که عذر دارد واجب است نماز قضا را تا رفع آن، در صورت که می داند، برطرف می شود تأخیر بیندازد، ولی اگر بداند بلکه احتمال دهد که تا آخر عمر عذرش برطرف نمی شود،می تواند نماز قضا را بخواند، ولی اگر قضا کرد، بعد عذر بر طرف شد در صورت که خلل وارد شده در نماز از مواردی است که جاهل معذور نباشد، اعاده واجب است و اگر نه واجب نیست.

(مسأله 744) اگر بخواهد در یک مجلس چند نماز قضا بخواند، برای اولی اذان و اقامه بگوید و برای بقیه اقامه کافی است و سقوط اذان بنابر اظهر رخصت (1)است.

(مسأله 745) مستحب است بچه ها را به نماز خواندن و قضای آن و نافله بلکه تمام عبادات تمرین دهند، و بنابر اقوی عبادات آنان مشروع است، بنابراین اگر در اثنای وقت، بالغ شود و نماز خوانده باشد مجزی است.

(مسأله 746) بر ولیّ طفل واجب است که او را از آنچه برایش خطر دارد حفظ کند، و نیز واجب است از هر چیزی که در شرع مکروه دانسته شده و لو برای طفل مانند:زنا، لواط، شرب خمر،سخن چینی و امثال آن منع نماید، حفظ نمودن آنها از خوردن و نوشیدن نجس و متنجس در صورتی که ضرری نداشته باشد بنابر اظهر جایز است خصوصاً در متنجس و یا نجاستی که از خودش یا از کودک دیگر باشد؛ و نیز ظاهراً پوشاندن لباس ابریشم و طلابافت بر آنها جایز است.

(مسأله 747) بر پسر بزرگتر واجب است بعد از مرگ پدر روزه و نمازهایی را که پدر به خاطر عذر بلکه بنابر اظهر مطلقاً چه به خاطر عذر و چه بدون عذر، عمداً فوت نموده است؛ قضا نماید، و بنابر اظهر چه پدر، از قضای آن ناتوان بوده است یا نه.و بنابر اظهر مادر، حکم پدر را دارد، یعنی نمازهای که از او فوت شده و لو در سفر باشد، قضای آن بر پسر بزرگ واجب است ولی نمازهای که در حال حیض و مرض فوت شده، قضای آنها بر او واجب نیست.

(مسأله 748) اگر پسر بزرگتر هنگام مرگ پدر و مادر، کودک یا دیوانه باشد، باید بعد از بلوغ و عاقل شدن قضا کند.

ص:187

(مسأله 749) اگر پسر بزرگتر متعدد باشند مثل آنکه دو پسر از دو همسرش در یک وقت متولد شوند، به طور وجوب کفایی بر آنها قضا واجب است چه آنچه که فوت شده قابل قسمت باشد مثل اینکه متعدّد باشد و چه نباشد.

(مسأله 750) اگر پسر بزرگتر، بین دو یا بیشتر مشتبه شود، احتیاط اولی آن است که بطور وجوب کفایی عمل نمایند.

(مسأله 751) بر ولیّ میّت قضای چیزهای که بر میّت از طریق اجیر شدن و غیر آن واجب شده، ولی انجام نداده، واجب نیست.

(مسأله 752) قضای عبادت های میّت بر ولیّ او حتّی اگر ممنوع الارث شده باشد، واجب محسوب می شود ولی بعید نیست که بر غیر او که ممنوع الارث نیست واجب باشد.

(مسأله 753) اگر بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر نیز بمیرد، لازم نیست از اموالی که از او به جای مانده اجرت قضاهای پدر، خارج شود و نیز بر پسر دوم چیزی واجب نیست.

(مسأله 754) اگر کسی داوطلبانه نمازهای میّت را بخواند، تکلیف از ولیّ او ساقط می شود، و اگر ولیّ یا وصی، فردی را از مال میّت اجیر کنند واو تکلیف را انجام ندهد، ذمه ولیّ مشغول می ماند.

(مسأله 755) اگر شک کند که از میت چیزی فوت شده یا نه، قضا واجب نیست، و اگر در مقدار آن شک کند، می تواند بر کمتر اکتفا کند.

(مسأله 756) اگر میت ولیّ نداشته باشد، اقوی آن است که واجب نیست از اصل ترکه میت چیزی به عنوان قضا پرداخته شود، اگر چه قضا کردن احتیاط مستحب است نسبت به ورثه ای که قاصر نباشند.

(مسأله 757) مقصود از پسر بزرگ این است که از نظر سنی کسی از او بزرگتر نباشد اگر چه کسی باشد که از او زودتر بالغ شده یا نطفه اش زودتر بسته شده است.

(مسأله 758) قضا نمودن تکالیف میّت تا وقتی که به حد اهمال نرسد، واجب فوری نیست.

(مسأله 759) ولیّ میّت، باید در احکام شک، سهو، اجزا و شرایط نماز، به تکلیف خود اجتهاداً یا تقلیداً عمل نماید مگر آنکه نظر میّت اجتهادا و تقلیداً مطابق احتیاط باشد، بنابراین، اگر میت سوره را واجب بداند ولیّ آن را واجب نداند در این صورت باید ولیّ سوره را بخواند تا علم به بری شدن ذمّه میت پیدا کند.

(مسأله 760) اگر پس از رسیدن وقت نماز، پدر فوت کند، اگر فوت او بعد از گذشت مدتی که برای نماز و طهارت کافی است، باشد، بر ولیّ او قضا واجب خواهد شد.

ص:188

نماز استیجاری

نایب شدن از افراد زنده در واجبات، اگر چه ناتوان باشند جایز نیست مگر در حج، آن هم در صورتی که او مستطیع و ناتوان باشد و امیدی به اینکه خودش حج را در آینده انجام دهد ندارد، در این صورت اجیر گرفتن برای او واجب است.و نیز نیابت از زنده ها در مثل حج مستحبی و زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام بلکه در تمام مستحبات به قصد رجا جایز است، و هم چنین نایب شدن از مرده ها در واجبات و مستحبات جایز است و می توان ثواب عمل واجب یا مستحب را به افراد زنده یا مرده هدیه نمود.

(مسأله 761) جایز است شخصی اجیر شود تا نماز و عبادات فردی را که مرده به جای آورد تا ذمه او بری شود، و فرقی نمی کند که نایب، وصیّ یا ولیّ یا وارث یا اجنبی باشد.

(مسأله 762) اجیر باید عاقل، مؤمن و بالغ بوده و به احکام قضای عبادت آگاه باشد، و باید عمل عبادی را از طرف میت برای تقرّب به خدا انجام دهد.

(مسأله 763) هر یک از مرد وزن می توانند اجیر یکدیگر شوند، اما در بلند و یا آهسته خواندن نماز باید به تکلیف خود عمل نمایند، بنابراین مرد در نمازی که جهری است بلند می خواند اگر چه از طرف زن نیابت کند و زن آهسته می خواند حتی اگر از طرف مرد اجیر شده باشد.

(مسأله 764) صاحبان عذر، مانند کسی که از قیام یا از طهارت خبثی ناتوان است؛ یا وضوی جبیره ای می گیرد یا پی درپی از او بول خارج می شود یا با تیمم نماز می خواند؛ جایز نیست که اجیر شوند مگر آنکه فرد دیگری نباشد، بلکه حتی اگر صاحب عذر خودشان هم داوطلبانه انجام دهد صحیح نخواهد بود، و اگر برای اجیر عذری پدید آید؛ باید تا برطرف شدن آن صبر کند.

(مسأله 765) اگر برای اجیر شکی یا سهوی پدید آید، باید به اجتهاد خود یا به فتوای مرجع تقلید خود، عمل کند، و اگر در اجاره شرطی شده باشد، باید طبق شرط عمل نماید، بنابراین اگر با اجیر شرط شود که در صورت که شکی یا سهوی پیش آید، باید اعاده نماید، باید به این شرط عمل کند، و همچنین در سایر افعال نماز که با شرط، اجیر شده باشد باید طبق آن شرط عمل نماید، اما اگر بدون شرط اجیر شود، باید طبق اجتهاد خویش یا طبق نظر مرجع تقلید خود عمل کند.

(مسأله 766) اگر در اجاره شرط شود که اجیر خودش عمل را انجام دهد، اجیر نمی تواند کس دیگر را اجیر نماید یا فرد دیگری نمی تواند داوطلبانه عمل را انجام دهد، ولی اگر در اجاره شرطی نبود می تواند فرد دیگری را اجیر کند با همان قیمتی که خود را اجیر نموده است و لکن به کمتر از آن نمی تواند به کسی دیگر بدهد مگر آنکه قسمتی از عمل را خودش انجام داده باشد یا جنس اجرت فرق

ص:189

کند.

(مسأله 767) اگر مستأجر مدت معیّنی را برای اجیر معین کند ولی اجیر همه عمل و یا بعض آن را در وقت معین بجا نیاورد، جایز نیست که بعداً آن را بجا آورد مگر با اجازه مستأجر، و اگر بدون اجازه آن را بجا آورد، اجرت المثل یا اجرت مسمّا را مستحق نمی شود.

(مسأله 768) اگر اجاره بخاطر غبن و مانند آن فسخ شود و یا پس از انجام کار معلوم شود که اجاره باطل بوده است، اجیر مستحق اجرت المثل است.

(مسأله 769) اگر کیفیت عمل در اجاره از جهت مستحبات تعیین نشود، باید به طور متعارف انجام دهد.

(مسأله 770) اگر اجیر بعضی از مستحباتی را که در اجاره بیان شده فراموش کند، به همان نسبت از اجرت کسر می شود.

(مسأله 771) هرگاه عمل بین اقل و اکثر مردد شود؛ می توان اقل را انجام داد.و اگر بین دو چیز متباین مردد شود، باید احتیاطاً هر دو را انجام دهد.

(مسأله 772) باید اجیر منوب عنه را و لو اجمالاً تعیین نماید، مثل اینکه بگوید:آن کسی که پول اجرت را از او گرفته است.

(مسأله 773) اگر بعد از عقد اجاره، فرد دیگری با انجام دادن عمل ذمه میت را بری کند اگر مدّتی نگذشته باشد که اجیر می توانست در این مدّت عمل را انجام بدهد اجاره فسخ می شود، و الاّ اگر مدت زمانی گذشته باشد که اجیر می توانست در آن مدت عمل را انجام دهد، مستحق اجرت المثل خواهدبود.ولی اگر اجاره بر ذات عمل واقع شود، در صورتی که عمل بعد از فراغ ذمه میت مشروعیت داشته باشد؛ اجاره فسخ نمی شود و واجب است که اجیر عمل را بر طبق اجاره انجام دهد.

(مسأله 774) اجیر می تواند نمازهای استیجاری را به جماعت بخواند چه اینکه خودش امام باشد یا اینکه به کسی دیگری اقتدا کند ولی در صورتی که اجیر امام باشد، باید نمازهای که به نیّت میّت انجام می دهد از روی احتیاط نباشد و الّا جماعت باطل است.

(مسأله 775) اگر اجیر قبل از انجام عمل بمیرد، در صورتی که شرط شده باشد که خودش این کار را انجام دهد، اگر زمانی که می توانست اجیر عمل را انجام دهد نگذشته باشد، اجاره باطل است و باید وارث اجرت مسمی را از ترکه برگرداند، و اگر چنین زمانی گذشته باشد، باید اجرت مثل را بپردازند اگر چه از اجرت مسمی بیشتر باشد.و اگر شرط نشده باشد که خودش آن کار را انجام دهد، باید وارث از ترکه میت، اجیر دیگری بگیرد، و اگر ترکه نداشت بر وارث چیزی نخواهد بود ولی ذمه میت مشغول

ص:190

خواهد ماند.

(مسأله 776) کسی که نماز یا روزه بر ذمه دارد، وقتی نشانه های مرگ را می بیند، باید به قضای آنها عجله کند، بلکه کسی که مطمئن به امتثال آن در آینده نباشد در انجام قضای آن باید عجله کند.و اگر به مردم بدهکار است یا زکات و خمس و رد مظالم بر ذمه دارد، باید در انجام آن عجله کند و تأخیر آن اگرچه بداند زنده می ماند جایز نیست، و اگر ناتوان شد و ترکه دارد، باید به یک فرد مطمئن وصیت نماید، و این دیون از اصل ترکه خارج می شود اگر چه وصیت نکرده باشد.

(مسأله 777) اگر کسی برای یک ماه نماز، مثلاً اجیر شود، وشک کند که نمازها شکسته است یا تمام؛ و نتواند استعلام کند، باید احتیاطاً جمع بخواند.و همچنین اگر خود را برای نمازی اجیر نماید،وشک کند که آن نماز صبح بوده یا نماز ظهر، باید هر دو را انجام دهد.

(مسأله 778) اگر معلوم شود چند نماز از میت فوت شده است، اما ندانند که قبل از مرگش انجام داده است یا نه، در این صورت باید برای قضای آنها از طرف میّت اجیر بگیرند.

(مسأله 779) هرگاه برای نماز چهار رکعتی از زوال تا غروب در روز معینی اجیر شود، و آن را تأخیر بیندازد تا اینکه بیشتر از چهار رکعت فرصت نداشته و نماز عصر را نیز نخوانده باشد، باید نماز عصر را بخواند؛ و مستأجر می تواند اجاره را فسخ و اجرت را مطالبه کند، و می تواند اجاره را فسخ نکند و درخواست اجرت المثل کند اگر چه از اجرتِ مسمی بیشتر باشد.

(مسأله 780) عدالت اجیر در خبر دادن به اینکه عمل را انجام داده، بنابر احتیاط مستحب معتبر است؛ بلکه ظاهراً اگر در خبر دادن مورد اطمینان باشد، کافی است.

نماز جماعت

اشاره

مستحب مؤکد است نمازهای واجب خصوصاً نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشا بیشتر سفارش شده است و برای آن ثواب عظیمی ذکر شده است، و روایات بسیاری با مفاهیم بالایی در وادار کردن به جماعت و مذمت ترک آن وارد شده است.این مضامین در بیشتر مستحبات دیگر دیده نشده است زیرا که نماز جماعت از مهمترین شعارهای اسلامی است.

(مسأله 781) اگر شرایط وجوب در نماز جمعه و عیدین باشد؛ جماعت در آن ها واجب است زیرا،شرط صحّت آن ها نیز به جماعت خواندن است.در غیر این صورت جماعت بالاصاله واجب نیست،البته گاهی به دلایل دیگر واجب می شود مثل اینکه نذر کرده است نماز را به جماعت بخواند.یا اینکه وقت نماز تنگ است فقط می تواند با اقتداء یک رکعت را بخواند، یا اینکه قرائت را یاد نگرفته است با

ص:191

آنکه می توانست یاد بگیرد.

(مسأله 782) مشهور آن است که جماعت در نافله های اصلی چه شبانه و روزانه مشروع نیست اگر چه به نذر و مانند آن واجب گردد.اما این کلام خالی از اشکال نیست.البته جماعت در نماز عید فطر و قربان با اینکه شرایط وجوب آن موجود نیست مشروع است و همچنین در نماز استسقاء.

(مسأله 783) اگر امام جماعت نماز یومیه را به صورت ادا یا قضا می خواند، نمازگزار می تواند هر کدام از نمازهای یومیّه را به صورتِ ادا یا قضا را به او اقتدا کند، ولی نماز یومیه را نمی شود به کسی که نماز آیات یا عید و مانند آن را می خواند اقتدا کرد.و همچنین نماز عید، میت، آیات یا استسقا را نمی شود به کسی که نماز یومیه می خواند اقتدا نمود، و باید در اقتدا از جهت نوع یکسان باشد، ولی می شود نماز خورشید گرفتگی(کسوف)را به کسی که نماز زلزله یا حوادث آسمانی می خواند اقتدا کرد، و نیز در نماز یومیه نمی شود به کسی که نماز طواف می خواند اقتدا نمود و همینطور عکس آن هم جایز نیست.ولی می شود نماز طواف را به کسی که نماز طواف می خواند اقتدا نمود.

(مسأله 784) کسی که نماز واجب ادایی را می خواند، نمی تواند به کسی که همان نماز را از باب احتیاط چه وجوبی و چه استحبابی می خواند اقتدا کند، و نیز نماز قضای احتیاطی را نمی شود به کسی که نماز فریضه می خواند اقتدا نمود.و همچنین نماز قضای مشکوک را نمی شود به کسی که او نیز قضا مشکوک می خواند اقتدا کرد، چه سبب شک هر دو یکی باشد و چه مختلف باشد.پس هرگاه هر دو از یک آب وضو بگیرند و نماز بخوانند و بعد شک کنند که آب پاک بوده یا نه و بخواهند احتیاط کنند، اقتدا به یکدیگر جایز نیست.و کسی که نماز فریضه را یا رکعت احتیاطی را می خواند، نمی تواند، به کسی که همانند او رکعت احتیاطی را به جای می آورد اقتدا نماید، اگر چه امام و مأموم هر دو بین رکعت سوم و چهارم شک کنند.

(مسأله 785) جماعت در غیر از جمعه وعید فطر و قربان، حد اقل به دو نفر منعقد می شود که امام یکی از آن دو نفر باشد، و مأموم اگر چه زن یا بچه باشد بنابر اقوی صحیح است، ولی در نماز جمعه و عید فطر و قربان حد اقل با امام پنج نفر باید باشند.

(مسأله 786) جماعت با نیت مأموم برای اقتدا منعقد می شود اگر چه امام خبر نداشته باشد، ولی در نماز جمعه وعید فطر و قربان باید امام نیت امامت را بکند به اینکه قصد کند نمازی را که مأمومین او را امام قرار داده اند بجا می آورد، و همچنین اگر نماز امام نماز اعاده ای با جماعت باشد امام باید نیت امامت کند.

(مسأله 787) اقتدا به مأمومی که به امام دیگری اقتدا کرده، جایز نیست و همین طور اقتدا به دو امام

ص:192

اگر چه در اقوال و افعال همزبان باشند و یا اقتدا به دو شخص بطور مردد جایز نیست بلکه جماعت منعقد نمی شود، و باید در جماعت به یک شخص معین و لو اجمالاً اقتدا کرد، اگر چه نزد مأموم مردد بین «زید و عمرو»باشد، البته بشرط آنکه در هر دو شرایط امامت موجود باشد، و لازم نیست اسم امام را بداند.

(مسأله 788) اگر شک کند که نیت اقتدا نموده یا نه؛ بنا می گذارد که اقتدا نکرده و باید فرادی بخواند.ولی اگر بداند برای جماعت بلند شده و نشانه های جماعت از قبیل سکوت و مانند آن نیز در او موجود باشد، بنحوی که اطمینان پیدا می کند که داخل در جماعت شده و آن را نیت کرده است، بنا بر اقتدا بگذارد وگرنه باید فرادی بخواند.

(مسأله 789) اگر به گمان اینکه امام زید است به او اقتدا کند و بعد معلوم شود که عمرو است، اگر عمرو مانند زید عادل باشد نماز مأموم صحیح است، ولی اگر عادل نباشد جماعت باطل است، امّا نمازش در صورتی که خللی که آن را باطل می کند چه عمدی و چه سهوی انجام دهد، باطل می شود و الاّ صحیح است.

(مسأله 790) اگر دو نفر نماز بخوانند و بعد از نماز بفهمند که هر دو نیت امامت یا اقتدا بدیگری نموده اند؛ نماز هر دو صحیح است.و بنابر احتیاط مستحب در صورتی که نیت اقتدا نموده اند اعاده کنند.

(مسأله 791) تغییر نیت از یک امام جماعت به امام دیگر، در حال اختیار جایز نیست مگر آنکه امام نتواند نماز را تمام کند، مانند اینکه وسط نماز بمیرد یا دیوانه شود و یا بیهوش گردد و یا حدثی از او سر زند و یا امام یادش بیاید که قبل از نماز وضو نگرفته است، در این موارد، بنابر اقوی جایز است که مأمومین یک نفر را از خودشان جلو بیندازند و به امامت او نماز را تمام کنند.و اگر مانعی پیش آید که امام نتواند نماز را در حال اختیار تمام نماید، مثل اینکه از قیام عاجز شود و نماز را نشسته بخواند،جایز است که دیگری را جلو بیندازند و به او اقتدا کنند.

(مسأله 792) کسی که فرادی نماز می خواند نمی تواند در بین آن به کسی اقتدا کند.

(مسأله 793) اگر مأموم در حین جماعت منفرد شود، جماعتش باطل می شود چه از اول نماز قصد فرادی کرده یا چنین قصدی از ابتدا نداشته باشد، و امّا نماز انفرادی اش دو حالت دارد:

اول:آنکه مأموم از اول قصد فرادی نداشته و قصد دارد که نماز را تمام کند و در اثناء اتفاقاً به سببی نیت فرادی کند، در این صورت اگر قبل از رکوع رکعت اول یا رکعت دوم قصد فرادی کند، واجب است که قرائت را بجا آورد، و اگر عمداً نخواند نمازش باطل است، و اگر معذور باشد یا عقیده دارد که

ص:193

وظیفه اش چنین است، نمازش صحیح است و چیزی بر او نیست، و اگر بعد از رکوع قصد فرادی کند،باید نماز را ادامه دهد مگر آنکه هنگام اقتدا رکنی را اضافه نموده باشد که موجب بطلان آن می شود چه بداند جماعتش با قصد فرادی شدن باطل می شود و چه نداند.

دوم:آنکه مأموم از اولِ نماز قصد فرادی شدن را داشته باشد، بنابراین جایز نیست به امام اقتدا کند و در قرائت به او اعتماد نماید، و اگر اقتدا کرد و قرائت را نخواند و هنگام قنوت از امام جدا شد،چنانچه ملتفت به حکم شرعی باشد، نمازش باطل است، ولی اگر ملتفت نباشد که وظیفه اش از اوّل اقتدا نکردن است یا گمان می کرد که اقتدا نمودن جایز است یا معذور بود؛ نمازش صحیح است و اعاده ندارد.

(مسأله 794) انسان می تواند از اول یا در بین نمازِ امام اقتدا نماید، بنابراین مأموم می تواند در رکعتِ اولِ امام تا وقتی که او در رکوع است با گفتن تکبیر به او اقتدا کند، و همچنین می تواند در رکعت دوم،سوم یا چهارم اقتدا نماید، و اگر مأموم به یک یا دو رکعت امام اقتدا کند، وقتی که امام نمازش تمام می شود؛ مأموم باید بقیه نمازش را فرادی انجام دهد.

(مسأله 795) اگر مأموم، در بین قرائتِ امام، یا بعد از آن و قبل از رکوع، نیتِ فرادی کند، واجب است که قرائت را از اول بخواند.

(مسأله 796) وقتی مأموم، نیت فرادی می کند منفرد می شود و دیگر نمی تواند در همان حال مجدداً به جماعت برگردد.و اگر در فرادی شدن مردد شود و بعد تصمیم بر عدم فرادی بگیرد، ادامه اقتداء جایز نیست.

(مسأله 797) اگر شک کند که به فرادی عدول کرده یا نه؟ بنا را بر عدول نکردن بگذارد.

(مسأله 798) در جماعت برای امام و مأموم قصد قربت معتبر نیست.پس اگر امام یا مأموم به قصد و غرض مباح دنیوی مانند فرار از شک، و وسوسه یا برای تأیید امام و تشویق مردم برای حضور در جماعت یا بخاطر سختی قرائت در جماعت شرکت کند، نمازش صحیح است و احکام جماعت بر آن جاری می شود ولی ثواب جماعت را ندارد.

(مسأله 799) اگر از روی سهو یا نادانی به نماز مستحبی امام اقتدا کند، در صورتِ که در بین نماز متوجه شود و رکنی را کم یا زیاد نکرده باشد، باید منفرد شود و نمازش صحیح است و اگر بعد از نماز متوجه شود، اگر چیزی که نماز فرادی را باطل می کند عمداً یا سهواً از او سر نزده باشد؛ نمازش صحیح است و الا باطل است.

(مسأله 800) نماز جماعت، با داخل شدن در نماز از اولِ ایستادنِ امام برای رکعت تا آخر رکوع،

ص:194

درک می شود.پس مأموم می تواند قبل از قرائت یا در بین آن یا قبل از رکوع یا در حال رکوع اقتدا کند و آن رکعت را درک نماید، و اگر قبل از رکوع امام تکبیر بگوید ولی به رکوع امام سهواً یا غفلتاً یا بخاطر وجود مانعی مانند ازدحام جمعیت نرسد، آن رکعت را درک نموده و باید در بقیه افعال از امام متابعت کند.و مأموم، رکوع را وقتی درک می کند که امام سر از رکوع برندارد و اگر چه ذکر را تمام کرده باشد،و مأموم به مقدار رکوع خم شده باشد، البته اگر حد اقل خم شدن مأموم برای رکوع اول با بلند شدن امام و عدم خروج او از حد رکوع همزمان شود؛ یقین برای کفایت آن وجود ندارد، هر چند که بعید نیست کافی باشد.

(مسأله 801) اگر مأموم، به گمان اینکه به رکوع امام می رسد، رکوع کند ولی به رکوع امام نرسد، نماز فرادی مأموم صحیح است ولی جماعتش باطل است.و اگر شک کند که وقتی رکوع کرد امام در حال رکوع بود یا سرش را بر داشته بود، نمازش به عنوان جماعت صحیح است.

(مسأله 802) اگر احتمال دهد امام را در حال رکوع درک می کند ظاهراً جایز است به رکوع برود،پس اگر رکوعِ امام را درک نمود جماعت و نمازش هر دو صحیح است، و الّا جماعتش باطل و نمازش به صورت فرادی صحیح خواهدبود.

(مسأله 803) اگر مأموم نیت نموده و تکبیر بگوید و پیش از آنکه به رکوع برود، امام سر از رکوع بردارد، می تواند فرادی بخواند و می تواند به نافله عدول کند و بعد از تمام نمودن آن دوباره اقتدا نماید.

چند عمل مستحب:

اول:اگر موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است، اگر بخواهد به ثواب جماعت برسد، باید بعد از نیت و گفتن تکبیرة الاحرام بنشیند و تشهد را به قصد قربت با امام بخواند و هرگاه امام سلام داد بایستد و بدون گفتن تکبیرة الاحرام نمازش را به صورت فرادی تمام کند.

دوم:اگر موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهدِ اول نماز است، می تواند نیت نموده و تکبیرة الاحرام را به قصد اقتدا بگوید ولی با امام ننشیند بلکه وقتی امام ایستاد، نمازش را با امام جماعت ادامه دهد.

سوم:اگر موقعی برسد که امام در سجده آخر نماز است، در صورت که بخواهد به ثواب جماعت برسد، باید بعد از نیت و گفتن تکبیرة الاحرام به سجده رود و با امام تشهد بخواند، و هرگاه امام سلام داد بلند شود و نمازش را به صورتِ فرادی تمام کند، ولی بنابر احتیاط واجب وقتی بلند شد تکبیری را به قصدِ اعم از تکبیرة الاحرام و ذکر مطلق بگوید.

(مسأله 804) اگر مأموم برای جماعت حاضر شود و ببیند که امام در حال رکوع است و بترسد اگر به

ص:195

صف جماعت ملحق شود، امام سر از رکوع بر می دارد، در این صورت می تواند در جای خود تکبیر بگوید و رکوع کند و در رکوع یا بعد از آن یا در سجده یا بین دو سجده یا بعد از دو سجده یا در حال ایستادن برای رکعت بعدی راه رود تا به صف جماعت ملحق شود، چه راه رفتن به جلو یا عقب یا به یکی از دو طرف باشد به طوری که از قبله منحرف نشود و مانعی غیر از دوری مانند پرده نباشد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که فاصله به اندازه دور نباشد که مانع از اقتدا باشد.در حال راه رفتن، واجب است قرائت و اذکاری که نیاز به آرامش دارد، ترک شود.

شرایط تحقّق جماعت

اول:نماز جماعت از اجتماع امام و مأمومین از ابتدا تا آخر نماز در یک مکان بگونه ای که برای نماز عرفاً جمع شده باشند تحقق پیدا می کند.پس اگر بین امام و مأمومین یا بین صفوف مأمومین مانعی مانند پرده، دیوار و درخت باشد که اجتماع عرفاً صدق نکند جماعت منعقد نمی شود، ولی اگر پرده یا دیوار کوتاه باشد بطوری که اجتماع عرفاً صدق کند اثری ندارد.و اگر مأموم زن باشد، وجود مانع بین او و امام یا مأمومین مرد وزن اشکال ندارد، ولی اگر امام زن باشد، حکم مرد را دارد یعنی جایز نیست مانعی بین او و مأمومین باشد، که عرفاً اجتماع صدق نکند.

(مسأله 805) اگر پرده یا چیزی که بین امام و مأمومین یا صفوف مأمومین است مانع از دیدن نباشد مثل شیشه، دیوار مشبک و پنجره، نماز جماعت منعقد می شود، و همچنین نهر یا راه اگر مانع از صدق اجتماع نباشد به نماز جماعت ضرری نمی رساند، و نیز تاریکی و غبار اگر چه مانع از دیدن می شود اشکال ندارد، و مانع متحرک و غیر ثابت مثل عبور انسان نیز اشکال ندارد.

دوم:جای ایستادن امام از جای مأموم نباید بیش از یک وجب بلندتر باشد، پس اگر امام در محراب نماز بخواند و حیاط مسجد بیش از یک وجب یا بیشتر از آن، پایین تر از محراب باشد، نماز مأمومینی که در حیاط اقتدا نموده اند باطل است.و نیز اگر زمینی شیب دار باشد و امام در طرفی که بلندتر است بایستد، در صورتی که شیب بیش از یک وجب نبوده و طوری باشد که به آن زمین مسطح بگویند مانعی ندارد وگرنه نماز آنان باطل است.و اگر جای مأموم از امام بلندتر باشد، در صورتِ که عرفاً به آن اجتماع صدق کند، در این صورت نماز جماعت اشکال ندارد.

سوم:فاصله بین امام و مأموم و صفوف مأمومین نباید بیش از یک گام بزرگ انسان معمولی باشد که در شرع، به مقدار مکانی که جسد یک انسان معمولی هنگام سجده کردن لازم دارد بیان شده است،و اگر فاصله از این مقدار بیشتر باشد نماز جماعت صحیح نخواهد بود.

ص:196

(مسأله 806) فاصله بیش از یک گام، در صورتی نماز جماعت را بهم می زند که از همه اطراف این فاصله وجود داشته باشد.پس اگر از یک طرف مأموم متصل، و از اطراف دیگر فاصله داشته باشد اشکالی نخواهد داشت.و اگر صف دوم از صف اول طولانی تر باشد، آخر آن اگر چه از صف اوّل دور است، ولی به صحت جماعت ضرری نمی رساند چون از سمت چپ یا راست متصل است، و همچنین اگر افراد صف دوم از هم فاصله داشته باشند، در صورت که هر کدام به صف جلوتر متصل باشند،جماعت آنها صحیح است، ولی در صف اول باید تمام افراد به هم متصل باشند.

چهارم:مأموم نباید جلوتر از امام بایستد، بنابراین اگر امام مرد باشد و مأمومین متعدد باشند،نمی توانند در قیام با امام مساوی باشند؛ بلکه باید پشت سر امام قرار بگیرند، ولی اگر امام زن باشد،مانعی ندارد که با مأمومین مساوی بایستد، اما اگر امام مرد و مأموم یک نفر باشد، باید در طرف راست امام قرار بگیرد و می تواند مساوی امام نیز بایستد.

(مسأله 807) از اول تا آخر نماز جماعت شرایط مذکور باید مراعات شود، بنابراین اگر مانعی همانند دوری، بالا بودن مکان امام یا جلو افتادن مأموم پیش آمد، جماعت باطل می شود و باید نماز را فرادی ادامه دهد.و اگر در پیش آمدن یکی از این موانع شک کند، در صورتی که قبلاً می دانست هیچ یک از این موانع نبوده است، نماز جماعت او صحیح است، ولی اگر علم به بودن آن شرایط نداشته و شک کند، نمی تواند نماز را به جماعت بخواند مگر اینکه علم پیدا کند که هیچ یک از آن موانع نبوده است، و اگر بعد از نماز درباره شرائط شک کند بنا را بر صحّت بگذارد به شرط اینکه در حین ورود به نماز جماعت متوجه شرائط بوده باشد.و اگر از روی غفلت داخل نماز جماعت شود و سپس در تحقق شرایط شک کند، جماعت باطل اما نمازش صحیح خواهد بود مگر آنکه در وقت اقتدا به امام رکن زیادی را بجا آورد، که در این صورت نمازش باطل است.

(مسأله 808) بعد از تکبیر امام اگر صف افراد جلو تکبیر بگویند صفهای بعد نیز می توانند تکبیر بگویند، بلکه اگر صف جلو آماده نماز و تکبیر گفتن باشد کسی که در صف بعد ایستاده، می تواند تکبیر بگوید.

(مسأله 809) اگر نماز مأمومی شکسته باشد یا در اثناء جماعت، نماز را فرادی بخواند، کسی که به او متصل است اگر فاصله ایجاد شده بیش از یک گام انسان عادی باشد، نمازش منفرد می شود، مگر آنکه فوراً جلو رود و به صف متصل شود.

(مسأله 810) اگر حایل ثابت نباشد، مثلاً انسانی عبور کند اشکال ندارد، ولی اگر عبور افراد پیوسته باشد، جماعت باطل می شود.

ص:197

(مسأله 811) اگر در حایل سوراخی است که در حال رکوع یا قیام یا در حال رفتن به سجده فقط بتوان آن طرف را دید؛ جماعت منعقد نمی شود و اقتدا صحیح نیست.

(مسأله 812) اگر در اثر کوری و مانند آن متوجه حایل نباشد و وارد نماز شود، جماعت او باطل است.بنابراین اگر قبل از انجام عمل منافی با نماز فرادی حتی اگر سهواً باشد، متوجه شود؛ نماز فرادی او صحیح است، و همچنین نمازش صحیح است، در صورت که عملی را انجام بدهد که با نماز منافات ندارد چه عمداً باشد یا سهواً، همانند ترکِ قرائت.

(مسأله 813) لباس نازکی که شبح از پشت آن دیده می شود، حایل محسوب می شود و با وجود آن اقتدا جایز نیست.

(مسأله 814) اگر در اثناء جماعت فاصله بیفتد، جماعت باطل شده و نماز فرادی می گردد، و اگر متوجه آن فاصله نشود و ادامه دهد، چیزی انجام داده باشد که با نمازِ فرادا منافات دارد، نمازش باطل است و اگر چنین چیزی انجام نداده، یا چیزی را انجام داده که تنها در صورت عمد منافات دارد،نمازش صحیح است.

(مسأله 815) اگر در صف، بچه ممیز که مأموم است، فاصله شود و نمازگزار احتمال بدهد که نماز آن بچّه صحیح است جماعتش نیز صحیح خواهد بود.و اگر مأموم بداند که نماز مأمومی که در صف جلو ایستاده و واسطه اتصال او با امام می باشد، نماز جماعتش صحیح است.و نیز کسی که در صف اول نماز می خواند و می داند که نماز طرف راست یا چپ که او را به امام متصل می کند باطل است جماعتش صحیح است، و کسی که نمازش باطل است حائل و فاصله محسوب نمی شود.

(مسأله 816) اگر امام، درون محراب قرار بگیرد به نحوی که دو طرف آن دیوار باشد، اقتدا به او از چپ و راست محراب جایز نیست.ولی مأمومینی که از پشت سر امام اقتدا کرده اند وصفهای پس از آن نمازشان صحیح است.و اگر صف مأمومین به درب مسجد مثلاً برسد، نماز صفی که پشت درب ایستاده اند صحیح است، اگر چه احتیاط مستحب آن است که در صحت نماز به کسی که مقابل درب ایستاده اکتفا شود نه در طرف چپ و راست او.

شرایط امام جماعت

امام جماعت علاوه بر آنکه دارای ایمان، عقل و طهارت مولد، است، شرائط دیگر را نیز باید دارا باشد:

اول-مرد بودن:اگر مأموم مرد است باید امام مرد باشد، و امامت زن جز برای زنان صحیح

ص:198

نیست، و امامت بچه برای بچه بجهت تمرین مانعی ندارد.

دوم-عدالت:امام باید عادل باشد بنابراین مأموم باید از عدالت امام مطمئن شود، نماز پشت سر فاسق و فردی که عدالت آن معلوم نیست صحیح نیست.

سوم-صحّت قرائت:امام جماعت قرائتش باید صحیح باشد، البته این شرط در صورتی است که مأموم در دو رکعت اول به او اقتدا کند، و فرقی نمی کند مأموم خودش صحیح می خواند یا نه، ولی اگر در دو رکعت آخر اقتدا کند، صحیح خواندن امام معتبر نیست.بلکه باید در واقع نمازش صحیح باشد.

چهارم-عدم برگشت به بلاد کفر بعد از هجرتِ از آن:امام جماعت بعد از هجرت به بلاد مسلمین از آن اعراض نکند و دوباره به بلاد کفر برنگردد، و نیز حد شرعی بر او جاری نشده باشد.

(مسأله 817) اقتدا کردن افصح به فصیح، و فصیح به کسی گفته می شود که قرائت را صحیح می خواند، اشکالی ندارد.

(مسأله 818) امامت فرد نشسته برای مأمومین ایستاده و نیز امامت فرد خوابیده برای مأمومین نشسته و امامت نشسته یا خوابیده برای مأمومین خوابیده صحیح نیست، ولی امامت ایستاده برای مأمومین ایستاده و نشسته و نیز امامت نشسته برای مأمومین نشسته و امامت امامی که با تیمم یا وضوی جبیره نماز می خواند و نیز امامت کسی از رفتن ادرارش نمی تواند جلوگیری کند و شخصی شکم درد و مستحاضه و کسی که از روی اضطرار در لباس نجس نماز می خواند برای دیگران صحیح است.

(مسأله 819) اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام، بعضی از شرایط صحت نماز یا شرایط امامت را نداشته است، نمازش صحیح است، البته در صورتی که رکنی را مثل رکوع زیاد نکرده باشد وگرنه باید اعاده نماید، و اگر در اثناء نماز بفهمد ولی رکنی را اضافه نکرده باشد، می تواند آن را ادامه دهد وگرنه اعاده کند.

(مسأله 820) اگر امام و مأموم از نظر اجتهاد یا تقلید در اجزا و شرایط نماز با هم اختلاف داشته باشند، اگر در موارد اختلاف جاهل؛ معذور بوده و نمازش واقعاً صحیح باشد، اقتدا جایز است، مثلاً مرجعی که امام جماعت از آن تقلید می کند ملاقی متنجس با واسطه را، نجس نمی داند ولی مرجع تقلید مأموم نجس بداند، یا آنکه امام تسبیحات اربعه را یک بار واجب می داند و مأموم سه بار لازم بداند، در این صورت اقتدا مانعی ندارد.اگر اختلاف امام و مأموم به گونه باشد، که جاهل در آن معذور نیست و نماز واقعاً صحیح نیست در این صورت مأموم نمی تواند به او اقتدا کند بلکه حتی اگر عدم عذر را احتمال دهد مادامی که اختلاف رأی را می داند نمی تواند به او اقتدا کند، مثلاً اگر امام وظیفه دست جبیره شده به نجس را گذاشتن پارچه پاک و مسح بر آن بداند در حالی که مأموم وظیفه را تیمم می داند، در اینجا اقتدا

ص:199

به چنین امامی جایز نیست، یا اینکه امام وضو را با آب گلاب جایز بداند ولی مأموم صحیح نداند، در این صورت نیز اقتدا جایز نیست.اما اگر اختلاف امام و مأموم به گونه باشد که جاهل در آن معذور است مثل اینکه امام عقیده دارد لباسش پاک است ولی مأموم معتقد باشد که لباس امام نجس است،در این صورت اقتدا به امام جایز است، و گاهی جاهل در آن معذور نیست، مثل اینکه امام عقیده دارد که این آب پاک است و مأموم معتقد باشد که این آب نجس است، در صورت که امام با این آب وضو بگیرد و نماز بخواند، مأموم نمی تواند به او اقتدا کند.بنابراین اگر اختلاف در ارکان باشد اقتدا صحیح نیست و اگر اختلاف در ارکان نباشد اقتدا جایز است.

احکام جماعت

(مسأله 821) امام، فقط قرائتِ در رکعت اول و دوم را از مأمومین بعهده می گیرد و بقیه را باید خودمأموم خود بخواند، و باید در ایستادن از امام متابعت کند و الا جماعتش باطل می شود، اما هنگام قرائتِ امام، طمأنینه برای مأموم، لازم نیست.

(مسأله 822) مأموم، در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر نمی تواند حمد و سوره را به قصد اینکه جزء نماز است بخواند، ولی اولی و افضل این است که به قصد قرآن بخواند یا مشغول ذکر و یا صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله بشود.و اگر در نماز صبح و مغرب و عشا صدایِ امام را بشنود اگر چه کلمات را تشخیص ندهد، نباید حمد و سوره را بخواند، بلکه باید سکوت کند، و اما اگر نشنود می تواند حمد و سوره را به قصد جزئیت یا قرآن بخواند، و در نشنیدن فرقی نمی کند که از کری یا به خاطر دوری و یا غیر از آن باشد، و اگر شک کند آنچه را که می شنود صدای امام است یا نه خواندن حمد و سوره بنابر اقوی جایز است.

(مسأله 823) اگر امام را در حال ایستادن رکعت سوم یا چهارم درک کند، باید حمد و سوره را بخواند، و اگر بخاطر خواندن سوره، به رکوع امام نرسد می تواند فقط حمد را بخواند، و اگر مأموم باتمام نمودن حمد بیم آن داشته باشد که به رکوع امام نرسد؛ نمی تواند حمد را قطع کند بلکه باید به قصد اینکه امام را در رکوع درک می نماید آن را بخواند، پس اگر امام را در رکوع درک نکرد نمازش فرادی می شود و باید سوره را نیز بخواند و نماز را تمام کند، و اگر به امام در حال رکوع اقتدا کند، بایستی تکبیر بگوید و به رکوع رود تا یک رکعت برای او حساب شود، اما برای رکعت بعدی باید حمد و سوره را آهسته بخواند و باید آنها را نیز سریع بخواند تا به رکوع امام برسد، و اگر به رکوع امام نرسد، باید فرادی نماز خود را ادامه دهد.

ص:200

(مسأله 824) مأموم، باید قرائت را آهسته بخواند، چه خواندن حمد و سوره واجب باشد، مانند آنجایی که به امام، در رکعت دوم یا سوم ملحق شود؛ یا واجب نباشد، مثل اینکه در رکعت اول محلق شود و قرائت جایز باشد، و اگر از روی فراموشی یا ندانستن بلند بخواند نمازش صحیح است، ولی اگر از روی عمد باشد نمازش باطل می شود.

(مسأله 825) مأموم باید در رکوع، سجود، ایستادن و نشستن متابعت از امام کند و نباید زودتر از امام عملی را انجام دهد، و فرقی نمی کند آن عمل رکن باشد یا نباشد، ولی در حمد و سوره و تسبیحات و ذکر و تشهد به جز تکبیرة الاحرام متابعت لازم نیست، و اگر در تکبیرة الاحرام بر امام سبقت بگیرد،نمازش فرادی می شود.

(مسأله 826) اگر مأموم، متابعت را عمداً ترک نماید، نمازش باطل نمی شود ولی فرادی می شود و لکن جماعتش باطل می گردد، البته اگر امام مشغول قرائت باشد و مأمومی که حمد را نمی خواند عمداً برکوع رود، نمازش باطل می شود، و همچنین نمازش باطل می شود اگر سهواً پیش از امام رکوع کند و بعد متوجه شود ولی عمداً نایستد تا از امام متابعت کند.

(مسأله 827) هرگاه مأموم عمداً، قبل از امام رکوع یا سجود کند، نمازش فرادی می شود و دوباره لازم نیست برای متابعت از امام رکوع و سجود را انجام دهد، وقتی منفرد شد رکوع و سجودش کافی است مشروط به اینکه در رکعت اول و دوم، پیش از تمام شدن قرائت امام به رکوع نرفته باشد؛ و الاّ نمازش باطل است.ولی اگر مأموم از روی سهو به رکوع رود، باید پس از اینکه ذکر را گفت به آن حالتی که امام هست برگردد، و اگر امام، پس از قرائت به رکوع برود بر مأموم واجب نیست مجدداً ذکر رکوع را بگوید.و اما اگر عمداً متابعت نکند، نماز صحیح است و گناهی نکرده ولی جماعت او باطل خواهدبود.

(مسأله 828) اگر عمداً قبل از امام سر از رکوع یا سجود بردارد، اگر قبل از ذکر، سر برداشته است و عمداً ذکر را نخوانده باشد نمازش باطل است، وگرنه تنها جماعتش باطل می شود، ولی اگر بعد از ذکر باشد، نماز صحیح است و آن را فرادی تمام کند و دیگر نمی تواند از امام متابعت نماید، رکوع و سجود دیگری انجام دهد، و اگر سهواً سر از رکوع یا سجود بردارد باید دوباره برگردد، و اگر عمداً بر نگردد نمازش فرادی می شود، و اگر بعد از آنکه امام سر برداشت مأموم متوجه شود، جماعت صحیح است،و اگر دوباره برای متابعت رکوع کند و قبل از رسیدن بحد رکوع، امام سرش را بردارد، نماز باطل می شود.

(مسأله 829) اگر مأموم سهواً قبل از امام به رکوع یا سجده برود و ذکر بگوید و بعد متوجه شود در

ص:201

حالی که امام هنوز ایستاده یا نشسته است، باید سرش را بردارد و به امام ملحق شود و با او دوباره برکوع یا سجده برود و ذکر بر او واجب نیست، ولی اگر در حال خم شدنِ امام به رکوع یا سجده، متوجه شود، باید به همان حال باقی بماند تا متابعت امام بنماید.

(مسأله 830) اگر مأموم سهواً در انجام رکوع یا سجده از متابعت امام تخلف کند باید رکوع یا سجده فوت شده را فوراً بجا آورد و امام را متابعت کند و چیزی بر او نیست، و اگر امام و مأموم با هم از رکوع یا سجده بلند شوند، ولی مأموم از روی غفلت زودتر از امام بلند شود یا بنشیند، باید به همان حال باشد تا امام به او برسد و سپس متابعت کند.

و قاعده کلی در این مورد این است که هرگاه مأموم از امام در افعال نماز متابعت نکند، اگر از روی عمد باشد منفرد می شود و دیگر نمی تواند متابعت کند، و اگر از روی سهو یا غفلت باشد، دوباره می تواند متابعت کند.

در چند مورد نماز جماعت با نماز فرادی فرق دارد:

اول:اگر مأموم، برای متابعت از امام رکوع یا سجودی را زیاد کند نمازش باطل نمی شود، ولی در نماز فرادی اگر چه از روی سهو یا جهل اضافه کند نماز باطل می شود، و امام در این جهت حکم منفرد را دارد.

دوم:هرگاه امام یا مأموم در عدد رکعات شک کنند، می توانند به دیگری که عدد را می داند رجوع کنند، ولی در نماز فرادی باید بنا را بر اکثر بگذارد.

سوم:امام حمد و سوره را از طرف مأموم بعهده می گیرد، ولی منفرد باید خودش آن ها را بخواند.

چهارم:در صورتی که مأموم، به قیام رکعت سوم امام ملحق شود، باید حمد و سوره را در نماز صبح و مغرب و عشا آهسته بخواند، و حال آنکه در نماز فرادی باید بلند بخواند.

پنجم:مأموم بنابر احتیاط واجب باید در دو رکعت اخیر تسبیحات اربعه را بخواند مخصوصاً در نماز مغرب و عشا، ولی در نماز فرادی بین آن و حمد مخیر است.

(مسأله 831) اگر مأموم سر از سجده بردارد و ببیند امام در حال سجده است، باید به قصد متابعت به سجده برگردد.ولی اگر بعد معلوم شود که امام در سجده دوم است همین بازگشت به سجده مجزّی از سجده دوم خواهد بود.و اگر به گمان اینکه سجده دوم امام است، به همین قصد سجده کند و بعد معلوم شود که سجده اول امام بوده، همین سجده، سجده متابعت به حساب می آید.

(مسأله 832) اگر امام تشهد یا سجده و مانند آن را که موجب بطلان نماز نیست سهواً اضافه کند نمازش باطل نمی شود، و لازم نیست مأموم از وی متابعت کند، و اگر امام چیزی را از نماز سهواً کم

ص:202

کند، مأموم نمی تواند از وی متابعت نماید.

(مسأله 833) مأموم می تواند ذکر رکوع یا سجود را بیشتر از امام بگوید، و می تواند ذکرهای مستحبی را مانند تکبیر، رکوع و سجود که امام نمی گوید نیز بگوید، و اگر امام بعد از سجده دوم ننشیند یا تسبیحات اربعه را یک بار بگوید و مأموم از کسی تقلید کند که قائل به وجوب نشستن بعد از سجده دوم و سه بار گفتن تسبیحات باشد، باید بعد از سجده بنشیند و تسبیحات اربعه را نیز سه بار بگوید.

(مسأله 834) اگر مأموم نداند که امام در دو رکعت اول نماز است یا در دو رکعت دوم، می تواند حمد و سوره را به قصد قربت مطلقه بخواند، و اگر بعد معلوم شود، که در دو رکعت اول بوده ضرری ندارد.

(مسأله 835) اگر در رکعت دوم امام اقتدا کند، قرائت را امام متحمل می شود و در قنوت و تشهد امام را متابعت کند، و مستحب است موقع خواندن تشهد انگشتان دست و پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند، و وقتی امام برای رکعت سوم بر می خیزد مأموم باید بنشیند و تشهد بخواند و زود بلند شود و تسبیحات اربعه را بگوید تا به امام در رکوع ملحق شود، و وقتی امام در رکعت چهارم تشهد می خواند، مأموم مخیّر است، برخیزد و تسبیحات اربعه را بگوید و یا برای متابعت، تشهد بخواند و وقتی امام سلام داد، بلند شود و رکعت چهارم خود را منفرد بخواند.

(مسأله 836) کسی که فرادی نماز خوانده است، می تواند به جماعت اعاده کند، امام باشد یا مأموم.و اگر به جماعت خوانده باشد چه امام بوده باشد و چه مأموم، می تواند امام جماعت افراد دیگری شود، ولی همان مأمومین بار دیگر نمی توانند نماز جماعت را اعاده کنند.و اگر امام و مأموم نماز را فرادی بخوانند، بنابر اظهر اقتدا به یکدیگر صحیح نیست، مگر آنکه شخص دیگری که نمازش را نخوانده است در جماعت آنها حاضر شود.

(مسأله 837) اگر بعد از اعاده نماز، معلوم شود که نماز اولش باطل بوده است، نماز دوم، مجزی خواهد بود.

(مسأله 838) اعاده نماز فرادی مشروعیت ندارد مگر آنکه احتمال خللی در نماز اوّل بدهد اگر چه به حسب ظاهر صحیح باشد.

(مسأله 839) اگر امام، با اعتقاد به دخول وقت نماز بخواند و مأموم معتقد بدخول وقت نباشد،نمی تواند پشت سر امام نماز بخواند، و اگر در بین نماز وقت داخل شود، بنابر اظهر مأموم نمی تواند به او اقتدا کند.

(مسأله 840) اگر موقعی که مشغول نماز مستحبی است جماعت برپا شود، در صورت که بیم آن را داشته باشد که اگر نمازش را تمام کند به جماعت و حتی به تکبیرة الاحرام امام نرسد، مستحب است

ص:203

نماز را قطع کند، بلکه مستحب است نماز خود را در وقت اقامه گفتنِ امام قطع نماید.و اگر نماز واجب می خواند و جماعت برپا شود و نتواند به رکعت اول امام برسد، می تواند به نافله عدول کند و آن را تمام یا قطع کند و به رکعت بعدی امام برسد، و می تواند نماز را فرادی تمام نماید.

(مسأله 841) اگر امام خود را عادل نداند، بنابر اظهر گناهکار نیست ولی ترتیب آثار جماعت بر چنین جماعتی خالی از اشکال نیست، بنا بر اقوی نمی تواند آثار را ترتیب بدهد.

(مسأله 842) اگر مأموم بعد از سجده دوم امام شک کند که با او دو سجده کرده یا یک سجده، در صورتی که از محلش تجاوز نکرده باشد، باید یک سجده دیگر بجا آورد.

(مسأله 843) اگر نداند که امام نماز یومیه را می خواند یا نماز مستحبی را، و نیز اگر احتمال دهد که نماز واجبی را می خواند که اقتدای یومیه به آن صحیح نیست؛ در این دو صورت اقتدا به امام جایز نخواهد بود.ولی اگر بداند نماز یومیه را می خواند ولی نداند کدامیک از نمازهای پنج گانه است، به صورت ادا باشد یا قضا؛ و شکسته باشد و یا تمام؛ اقتدا جایز است.

(مسأله 844) امام بودن در نماز از مأموم بودن افضل است.

(مسأله 845) گفته اند:مستحب است امام در وسط صف اول بایستد و حال مأمومین ضعیف را رعایت کند و نماز را طول ندهد مگر اینکه مأمومین رغبت داشته باشند، و صدای خود را در حمد و سوره و ذکرهایی که آهسته خواندن آنها واجب نیست به قدری بلند کند که دیگران بشنوند، و اگر در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده، رکوع را به اندازه دو برابر رکوع معمولی طول دهد، وقتی نمازش را تمام نمود از جایش برنخیزد تا آنکه مأمومین، نماز خود را تمام کنند.

(مسأله 846) اگر مأموم یک مرد باشد بنابر احتیاط لازم طرف راست امام بایستد، و اگر زن است پشت سرِ امام، و اگر یک مرد وزن باشند، باید مرد پشت سر امام وزن پشت سر مرد بایستد.و اگر مأمومین زیاد باشند، پشت سر امام صف بکشند بطوری که مردها جلوتر از زنها قرار گیرند.و هرچه مأموم به امام نزدیکتر باشد بهتر است، ولی در نماز میت صف آخر افضل است، و مستحب است اهل کمال و فضل در صف اول، و بافضیلت ترین مأمومین در طرفِ راستِ صف به ایستند، و طرف راست صفها از طرف چپ افضل است، و مستحب است صفها منظم و فاصله ها پر شود بنحوی که بازوها موازی یکدیگر باشند، و محل سجده صف بعدی متصل به جای ایستادن صف قبلی باشد و بعد از گفتن:«قَدْ قَامَتِ الصَّلاة»مأمومین برخیزند و بگویند:«اللّهُمَّ أقِمْهَا وَ أدِمْهَا وَ اجْعَلْنِی مِنْ خَیْر صَالِحِی أهْلَهَا»و بعد از حمد امام، بگویند:«الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ».

(مسأله 847) مکروه است اگر در صفهای جماعت جا باشد، انسان تنها بایستد، و نیز مکروه است

ص:204

بعد از اینکه امام اقامه را بگوید مکلف نماز مستحبی بخواند و کراهت، بیشتر می شود وقتی اقامه گوینده:«قَدْ قَامَتِ الصَّلاة»می گوید.و نیز مکروه است حرف زدن بعد از اقامه مگر برای اقامه،جماعت مانند مقدم داشتن امام در جلوی صف اوّل و مثل آن، و مکروه است مأموم ذکرها را طوری بگوید که امام بشنود و نیز مسافر به حاضر، و یا حاضر به مسافر اقتدا کند.

خلل و شکیّات نماز

اشاره

اگر کسی عمداً در اجزا و شرایط نماز خللی ایجاد کند اگر چه به یک حرف یا حرکت از قرائت یا ذکر باشد نماز باطل می شود، و همچنین اگر عمداً چیزی از قول یا فعل زیاد کند، چه رکن باشد، یا نباشد و چه موافق اجزای نماز باشد یا مخالف آن و چه از اول نماز قصد آن را بکند و یا در بین نماز؛موجب بطلان نماز می گردد.

(مسأله 848) زیاد کردن فعلی در غیر رکوع و سجود جز با قصد جزئیت برای نماز، تحقق پیدا نمی کند، بنابراین اگر دست را حرکت دهد یا بدن را بخاراند و قصد نکند که جزءِ نماز باشد، ضرری ندارد مگر آنکه صورت نماز را از بین ببرد.

(مسأله 849) اگر رکوع یا دو سجده در یک رکعت را سهواً زیاد کند، نماز باطل می شود و الاّ باطل نیست، مثل اینکه دو سجده در دو رکعت باشد.

(مسأله 850) اگر سهواً جزئی را کم کند، اگر پیش از فوت محل آن متوجه شود، باید برگردد و از آن جزء ببعد را بجا آورد، بنابراین اگر آیه ای از حمد یا سوره را سهواً و یا جزئی از تسبیحات رکعت سوم یا چهارم را ترک کند و قبل از رکوع متوجه شود، باید آن آیه و مابعدش را بخواند.و اگر بعد از فوت محل رکنی، ملتفت شود که رکنی را ترک کرده نمازش باطل می شود، ولی اگر آنچه فوت شده رکن نباشد نماز صحیح است، مثلاً اگر در سجده دوم متوجه شود که رکوع را سهواً ترک نموده نماز باطل است،ولی اگر در رکوع متوجه شود که آیه ای از حمد را نخوانده نمازش صحیح است، و در صورتی که یک سجده یا تشهد فراموش شود، باید بعد از نماز آن را قضا نماید.

فوت محل جزء فراموش شده به سه چیز محقق می شود:

اول-آنکه وارد رکن بعدی شود:مانند کسی که رکوع نمود یادش بیاید که حمد یا سوره را انجام نداده است، که در این صورت، باید نماز را ادامه دهد، ولی اگر بحدِ رکوع نرسیده باشد، باید برگردد و آنچه را که فراموش کرده است و اجزاء بعد از آن را، بترتیب انجام دهد، و چنانچه رکنی را فراموش

ص:205

کرده باشد، مانند کسی که دو سجده را در رکوع یادش بیاید که فراموش کرده است، باید نماز را اعاده کند، و اگر قبل از رکوع یادش بیاید باید تدارک نماید.و اگر یک سجده یا تشهد یا بعضی از آن را یا ترتیب بین آنها را فراموش کند و در رکوع متوجه شود باید نماز را ادامه دهد، و اگر قبل از آن متوجه شود، باید آنچه را که فراموش کرده و اجزاء بعد از آن را تدارک کند، و در بعضی از حالات باید دوسجده سهو انجام دهد که تفصیل آن خواهدآمد.

دوم-آنکه از نماز خارج شود:پس اگر دو سجده را فراموش کند و سلام دهد، و عمداً یا سهواً کاری منافی با نماز انجام دهد، نمازش باطل است، و اگر قبل از اینکه کار منافی با نماز انجام دهد متوجه شود باید برگردد و دو سجده و تشهد و سلام را بجا آورد و بعد دو سجده سهو برای سلام زیادی بجا آورد.و همچنین اگر یک سجده یا تشهد یا بعض آن را فراموش کند و سلام دهد وکار منافی با نماز نیز انجام نداده باشد، باید تدارک کند و در پایان دو سجده سهو بجا آورد، و اگر بعد از انجام عمل منافی با نماز متوجه شود نماز صحیح است، ولی باید آنچه فراموش شده را قضا کند و دو سجده سهو نیز بجای آورد.

سوم-آنکه از فعلی که باید آن فعل فراموش شده را در ضمن آن انجام دهد، خارج شود:مانند کسی که ذکر یا طمأنینه را در رکوع یا سجود فراموش کند تا آنکه سرش را بردارد، در این صورت باید نماز را ادامه دهد، و همچنین کسی که گذاشتن بعضی از مواضع سجده، غیر از پیشانی را در جای خودفراموش کند، چون از آن فعل گذشته است نمازش صحیح است.و اگر قبل از رکوع متوجه شود که قرائت یا تسبیحات را نشسته خوانده تدارک آن لازم نیست.

(مسأله 851) کسی که ایستادن بعد از رکوع را فراموش کند و در حال سجده یا نزدیک سجده متوجه شود باید نماز را ادامه دهد.و همچنین اگر نشستنِ بین دو سجده را فراموش کند و در سجده دوم متوجه شود، باید نماز را ادامه دهد، ولی اگر در حال رفتن به سجده متوجه شود باید بنشیند و سپس به سجده رود.

(مسأله 852) اگر بعد از سجده دوم متوجه شود که رکوع نکرده است، باید نماز را اعاده کند، و اگر قبل از آن متوجه شود، باید بایستد و بعد از رکوع نماز را ادامه دهد، و بنابر احتیاط مستحبی نماز را اعاده کند.

(مسأله 853) اگر دو سجده را ترک کند وشک کند که از یک رکعت بوده یا دو رکعت،در صورتِ که در رکن بعدی وارد شده باشد، نمازش باطل است، وگرنه باید برگردد و دو سجده را انجام داده و سپس نماز را ادامه دهد.مثلاً اگر در رکوع رکعت سوم متوجه شود که دو سجده را ترک نموده است و نداند که

ص:206

هر دو از رکعت اول بوده یا از رکعت دوم یا یکی از رکعت اول و دیگری از رکعت دوم بوده، در این صورت اگر نمازگزار بعد از داخل شدن در رکن بعدی یا بعد از فراغ از نماز و بجا آوردن منافی متوجه شود، بنابر اظهر باید نماز را اعاده کند.ولی اگر قبل از رکوع متوجه شود، بنابر اظهر باید برگردد و دو سجده را در رکعت دوم انجام دهد آنگاه نماز را ادامه دهد.و اگر بعد از تشهد و ایستادن متوجه شود،باید دو سجده را انجام داده و سپس نماز را ادامه دهد و در پایان نماز دوسجده سهو احتیاطاً بجا آورد.

(مسأله 854) اگر بفهمد دو سجده را از دو رکعت نماز ترک کرده، باید آنها را بعد از نماز قضا کند اگر چه از دو رکعت اول باشند.

(مسأله 855) اگر سلامِ نماز را فراموش کند و قبل از انجام فعل منافی متوجه شود، باید تدارک کند،و اگر بعد از آن متوجه شود، نمازش صحیح است ولی بنابر احتیاط مستحبی اعاده کند.

(مسأله 856) اگر یک رکعت یا بیشتر را فراموش کند و قبل از سلام دادن متوجه شود و یا بعد از سلام و قبل از فعل منافی ملتفت گردد، باید بایستد و آن را انجام دهد، ولی اگر بعد از فعل منافی متوجه شود؛نمازش باطل است.

(مسأله 857) اگر سهواً طمأنینه در قرائت، تسبیح، تشهد، ذکر رکوع یا ذکر سجود ترک شود اشکال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط مستحب آنها را به نیت قربت مطلقه تدارک نماید.

(مسأله 858) اگر بلند و یا آهسته خواندن را فراموش کند و در اثناء نماز یادش بیاید، التفات نکند و نماز را ادامه دهد، چه هنگام قرائت و تسبیح متوجه شود و چه بعد از تمام شدن آن.و حکم جهل مرکب، ملحق به حکم فراموشی است، و اما جهل بسیط در صورتی که معذور باشد اشکالی ندارد.

(مسأله 859) واجبات نماز دو قسمند:

واجب رکنی:مراد از واجب رکنی این است که با کم و زیاد شدن آن مطلقاً نماز باطل می شود(چه جاهل به حکم باشد و چه ناسی)واجبات رکنی عبارتند:از رکوع، سجود، طهارت، وقت، قبله و تکبیرة الاحرام-ولی اگر تکبیرة الاحرام را از روی فراموشی یا ندانستن زیاد کند نماز باطل نمی شود.

واجب غیر رکنی:مقصود از واجب غیر رکنی این است که با ترک آن نماز باطل نمی شود مگر اینکه از روی عمد و با التفات به حکم شرعی، آن را ترک کند، مانند قرائت و تشهد و سلام.

قاعده کلی:

بعضی از واجبات بخود نماز مربوط هستند لذا مستقیماً از اجزاء نماز بشمار می آیند، مانند رکوع و سجود و قرائت و تشهد و سلام و غیر آن، و اما اگر واجبی مربوط به جزء معینی از نماز باشد، از واجبات همان جزء به حساب می آید، مانند ذکر در رکوع و سجود، و قیام هنگام قرائت، و نشستن در

ص:207

حال تشهد و مانند آن.

بنابراین اگر قسم اول فراموش شود دو حالت دارد:

اول:آنکه قابل تدارک باشد که چند صورت دارد:

1-اگر قبل از سجده یادش بیاید که رکوع نکرده، باید بایستد و رکوع کند و نماز را ادامه دهد،و اگر قبل از رکوع یادش بیاید که دو سجده یا سجده دومِ رکعتِ سابقه را انجام نداده است، باید سجده کند و نمازش را ادامه دهد.

2-اگر قبل از رکوع متوجه شود که تکبیرة الاحرام را نگفته است، باید برگردد و از تکبیرة الاحرام به بعد نمازش را بخواند.

3-اگر قبل از رکوع متوجه شود که حمد یا سوره یا بعضی از آنها را نخوانده است، باید از آنجا ببعد نمازش را بخواند، و همچنین اگر قبل از رکوع متوجه شود که تشهدِ رکعتِ دوم را نخوانده است،باید برگردد و تشهد و مابعد از آن را انجام دهد.

4-اگر قبل از فعل منافی متوجه شود که دو سجده یا تشهد رکعت آخر و یا سلام نماز را بجای نیاورده است، باید برگردد و آنها را انجام دهد.

دوم:آنکه قابل تدارک نباشد که خود چند صورت دارد:

1-اگر بعد از رکوع متوجه شود که حمد یا سوره یا آیه ای از آنها را نخوانده است، در این صورت می تواند نماز را ادامه دهد.

2-اگر بعد از سجده دوم متوجه شود که رکوع را انجام نداده، نمازش باطل است و باید اعاده کند و همچنین است اگر بعد از رکوع متوجه شود که دو سجده را انجام نداده است.

3-اگر بعد از رکوع متوجه شود که یک سجده یا تشهد را انجام نداده، باید نماز را ادامه دهد و سپس آن را قضا نماید.

و اگر قسم دوم که واجبات اجزاء نماز است فراموش شود، یک حالت دارد، که قابل تدارک نیست اگر چه محل شک یا سهو باقی باشد، مانند آنکه بعد از برداشتن سر متوجه شود که ذکر رکوع یا سجود را نگفته است، در این صورت باید نماز را ادامه دهد و نمی تواند آن را تدارک کند، و همچنین اگر آرامش و طمأنینه را در حال ذکر رکوع یا سجود فراموش کند و بعد از تمام شدن آن متوجه شود و یا ایستادن را در قرائت و یا جهر و اخفات را در آن فراموش کند، که باید نماز را ادامه دهد.

ص:208

شکیّات نماز

اشاره

(مسأله 860) اگر شک کند که نماز خوانده است یا نه، در صورتِ که وقت باقی باشد باید بخواند،و اگر در خارج از وقت باشد اعتنا نکند، و گمان نیز در حکم شک است.و اما اگر در بقای وقت شک کند، بنا بر باقی ماندن وقت بگذارد، و حکم کثیر الشک در اینکه نماز خوانده است یا نه مانند غیر اوست اگر وقت باقی باشد باید بخواند و در خارج از وقت اعتنا نمی کند.و اما وسواس اگر چه در وقت باشد، بنابر خواندن نماز می گذارد.و اگر در وقت مخصوص عصر شک کند که نماز ظهر و عصر را خوانده است یا نه، باید نماز عصر را بخواند ولی نماز ظهر قضا ندارد اگر چه نمی تواند بنا بگذارد که آن را خوانده است.و اگر از وقت به اندازه خواندنِ یک رکعت باقی باشد وشک کند در خواندن نماز باید آن را بخواند، و اگر کمتر از یک رکعت از وقت مانده باشد اعتنا نکند و اگر مشغول خواندن نماز عصر باشد و در خواندن نماز ظهر شک کند، باید به ظهر عدول کند.

(مسأله 861) اگر بعد از نماز در جزء یا شرط نماز شک کند، اعتنا نکند اگر در صحّتِ سلام شک کند، به شک خود اعتنا نکند.و همچنین اگر شک کند که سلام نماز را داده یا نه و در صورت که عمل منافی نماز حتی سهواً انجام داده باشد به شک خود اعتنا نکند، و نمازش صحیح خواهد بود، ولی اگر قبل از فعل منافی شک کند، باید تدارک نماید.

(مسأله 862) کثیر الشک یعنی کسی که زیاد شک می کند، به شک خود اعتنا نکند، چه در عدد رکعات باشد چه در افعال و چه در شرایط، و بنا بگذارد که آن را انجام داده است، مگر آنکه وجودش موجب بطلان نماز باشد، مانند اینکه بین چهار و پنج یا بین یک یا دو رکوع شک کند، در این صورت باید بنا بگذارد که بیشتر را انجام نداده است.

(مسأله 863) اگر کثیر الشک به فعل یا زمان یا مکان خاصی زیاد شک داشته باشد، فقط در آن مورد به شک خود اعتنا نکند و نمی تواند حکم کثیر الشک را در سایر موارد جاری کند.

(مسأله 864) ملاک در صدق کثیرالشک عرف عام مردم است، البته اگر در هر یک از سه نماز پشت سرهم یک مرتبه شک کند او را کثیرالشک می گویند.و ملاک در صدقِ کثیرالشک بودن این است که منشأ شک ترس، غضب، اندوه و مانند آن که موجب حواس پرتی می شود نباشد.و چنین فردی در هنگام شک باید به سایر قواعد شرعیه مراجعه کند.

(مسأله 865) اگر کثیر الشک در انجام جزئی شک کند، اعتنا نکند و بنا بگذارد که آن را انجام داده است، و اگر بعد معلوم شود که آنچه را که انجام نداده رکن بوده است مثل رکوع در صورتی که واردِ رکنِ دیگری شده باشد مثلاً سجده دوم را بجای آورده باشد، نماز باطل می شود، و اگر قبل از سجده دوم

ص:209

معلوم شود، باید آن را به همراهِ مابعدش تدارک کند.و اگر بعد از ورود به رکن دیگرِ نماز معلوم شود که آنچه انجام نداده است رکن نیست، مانند حمد و تشهد و در رکن وارد شده، نماز را ادامه دهد، ولی اگر یک سجده یا تشهد باشد باید قضا کند، و اگر در رکن دیگری وارد نشده باشد، باید آنچه فراموش کرده و ما بعدش را تدارک کند.

(مسأله 866) بر آدم کثیرالشک حفظ عدد رکعات نماز با ریگ، دانه تسبیح و انگشتر واجب نیست.

(مسأله 867) کثیر الشک نباید به شک خود اعتنا کند، و اگر مشکوکی را بجای آورد و بعد معلوم شود که آن را قبلاً انجام داده است چنانچه رکن باشد، مثل رکوع یا دو سجده نمازش باطل می شود، اما اگر رکن نباشد نمازش صحیح است.

(مسأله 868) اگر انسان شک کند که به حدّ کثیر الشک رسیده یا نه، بنا را بر نرسیدن بگذارد، و همچنانکه کثیر الشک اگر شک کند که به حال معمولی برگشته است، یا نه، بنا را بر عدم برگشت بگذارد.

(مسأله 869) اگر امام در عدد رکعات شک کند، به مأموم رجوع کند چه مأموم عادل یا فاسق و چه مرد یا زن باشد.و همچنین اگر مأموم در عدد رکعات شک کرد به امام رجوع کند، و گمان هر یک از امام و مأموم در حفظ رکعات در حکم یقین است.اگر مأمومین اختلاف کردند، امام نمی تواند به بعضی از آنها رجوع کند، ولی اگر بعضی شک دارند و بعضی دیگر یقین داشته باشند، می تواند به آنهایی که یقین دارند رجوع نماید.اما مأمومی که شک دارد نمی تواند به امامی که گمان برای او حاصل نشده رجوع کند، و همچنین امام و مأموم می توانند در شک در افعال به یکدیگر رجوع کنند، پس اگر مأموم بداند که از امام متابعت نموده و در عین حال شک کند که دو سجده نموده یا یک سجده و امام بداند که دو سجده کرده است، مأموم نباید به شک خود اعتنا کند، ولی اگر مأموم شک نماید که آیا سجده دوم را با امام بجای آورده یا از امام تخلف نموده است، در این صورت یقین امام برای او اثری ندارد، بلکه اگر از محل آن تجاوز نکرده است، باید سجده دوم را انجام دهد.

(مسأله 870) اگر در عدد رکعتهای نماز مستحبی شک کند، می تواند بنا را بر اقل و یا بر اکثر بگذارد مگر آنکه بنابر اکثر گذاشتن نماز را باطل کند که در این صورت باید بنا را بر اقل بگذارد.

(مسأله 871) اگر بعد از اینکه وارد جزء از نماز شود، در انجام دادن جزء قبل از آن شک کند، به آن شک نباید اعتنا نماید، و در این حکم فرقی بین نماز اداء یا قضاء و یا نماز جمعه یا آیات و یا نماز واجب یا مستحب نیست، مثلاً:در حال قرائت در تکبیرة الاحرام یا در حال خواندن سوره در حمد و یا در آیه قبلی شک نماید، نباید به شک خود اعتنا کند، و یا در حال رکوع در خواندن قرائت و یا در حال سجود در رکوع شک کند، به شک خود اعتنا نکند.و امّا اگر شک او قبل از دخول در جزء دیگر باشد، باید آن را انجام دهد، مثل آنکه قبل از قرائت در تکبیرة الاحرام یا قبل از رکوع در قرائت شک کند و یا قبل از سجده-اگر چه برای سجده خم شده باشد-در رکوع شک کند و یا هنگام نشستن یا در حال ایستادن در سجده یا تشهد شک کند و یا در حال تعقیب نماز قبل از انجام عمل منافی عمداً یا سهواً در سلام دادن شک کند، باید برگردد و جزء مشکوک را انجام دهد.

(مسأله 872) جزئی که بعد از وارد شدن در او برگشتن جایز نیست، باید از اجزای واجب باشد، پس اگر در حال قنوت در قرائت شک کند باید آن را بخواند.

(مسأله 873) اگر بعد از فراغ از هر جزء در صحت آن شک کند اگر چه داخل جزء دیگری نشده،بنابر صحت بگذارد، پس اگر بعد از تکبیرة الاحرام یا بعد از خواندن آیه ای یا کلمه ای در صحت آن شک نماید، نباید به شک خود اعتنا کند.

(مسأله 874) اگر مشکوک را در محل بجا آورد و بعد معلوم شود که قبلاً انجام داده بود، در صورتی که رکن نباشد نماز صحیح است، و اگر مشکوک را بعد از تجاوز محل بجا نیاورد، و بعد معلوم شود که انجام نداده است، چنانچه بتواند باید انجام بدهد، و اگر نتواند(یعنی از محل آن گذشته باشد)نماز صحیح است مگر اینکه رکن باشد که در این صورت باطل است.

(مسأله 875) اگر در حال انجام فعلی، شک کند که آیا در افعال قبلی شک کرده است یا نه، به شک خود اعتنا نکند.و همچنین اگر بعد از تجاوز محل شک نماید که آیا سهو نموده یا نه، نباید به شک خوداعتنا کند.ولی اگر شک در سهو و عدم آن کند و قابل جبران باشد بنابر اصحّ باید بجا آورد.

(مسأله 876) اگر در عدد رکعات نماز شک کند، بنابر احتیاط مستحبی مقداری فکر نموده، چنانچه در نماز صبح یا مغرب یا دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی باشد، نمازش باطل است.اما در غیر این موارد چنانچه ذکر سجده دوم رکعت دوم تمام شده ولی سر از سجده بر نداشته است، شک در عدد رکعات نماز کند، در اینجا دو حالت دارد:

اول:آنکه شک قابل علاج نیست و نماز باطل است.

دوم:آنکه در نه صورت شک قابل علاج و نماز صحیح است:

اول:بعد از سر برداشتن از سجده دوم، اگر شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، باید بنا بگذارد که سه رکعت خوانده و یک رکعت دیگر بجا آورد و نماز را تمام کند و بلافاصله بدون انجام عمل منافی یک رکعت نماز احتیاط ایستاده اگر وظیفه اش نماز ایستاده باشد و یا یک رکعت نشسته اگر وظیفه اش نشستن باشد بجا آورد، بنابراین اگر نمازش در واقع کامل بوده نماز احتیاطی، عمل مستحبی می شود و اگر کامل نبوده نماز احتیاط مکمل آن می شود.

ص:210

2-اگر بین سه و چهار-در هر جای نماز که باشد-شک کند، بنابر چهار رکعت بگذارد و نماز را تمام کند و سپس نماز احتیاط را به این نحو بخواند که اگر وظیفه او نماز ایستاده باشد، باید دو رکعت نشسته بخواند و اگر وظیفه او نشستن است باید یک رکعت نشسته بخواند.

3-اگر بین دو و چهار بعد از ذکر سجده دوم شک کند، بنابر چهار بگذارد و نماز را تمام کند،آنگاه دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.اگر وظیفه اش نشستن باشد، باید دو رکعت نشسته بخواند.

4-اگر بین دو و سه و چهار بعد از ذکر سجده دوم شک کند، بنابر چهار بگذارد و بعد از تمام شدن نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و سپس دو رکعت نشسته بجا آورد، و اگر وظیفه اش نشستن است، دو رکعت نماز احتیاط نشسته و بعد یک رکعت نشسته بخواند.

5-اگر بین چهار و پنج بعد از ذکر سجده دوم شک کند، بنابر چهار بگذارد و بعد دو سجده سهو انجام دهد.

6-اگر بین چهار و پنج در حال قیام شک کند، باید بنشیند، و در این صورت شک او به شک بین سه و چهار برمی گردد و باید مطابق صورت دوم-که بیان آن گذشت-عمل نماید.

7-اگر بین سه و پنج در حال قیام شک کند، باید بنشیند و در این صورت شک او به شک بین دو و چهار برمی گردد و باید مطابق صورت سوم-که بیان آن گذشت-عمل نماید.

8-اگر بین سه و چهار و پنج در حال قیام شک کند، باید بنشیند و در این صورت شک او به شک بین دو و سه و چهار برمی گردد و باید طبق صورت چهارم-که بیان آن گذشت-عمل نماید.

9-اگر بین پنج و شش در حال قیام شک کند، باید بنشیند، و در این صورت شک او به شک بین چهار و پنج برمی گردد که باید دو سجده سهو انجام دهد، و بنابر احتیاط واجب در چهار صورت اخیر دو سجده سهو برای قیام زائد بجا آورد.

از قاعده علاج شک در عدد رکعات، چهار حالت استثنا می شود:

اول:آنکه اگر نمازگزار کثیر الشک باشد نباید به شک خود اعتنا کند و باید بنا را بر اکثر بگذارد،پس اگر شک او بین سه و چهار باشد بنابر چهار بگذارد، نماز را تمام کند و نماز احتیاط لازم نیست.

دوم:آنکه امام در عدد رکعات شک کند و مأموم آن را بداند و یا مأموم شک کند و امام بداند.

سوم:آنکه یکی از دو طرف احتمال، ترجیح داشته باشد، مثل آنکه یک طرف گمان و در مقابل وهم باشد، که باید به گمان عمل نماید.

چهارم:آنکه شک در عدد رکعت های نماز مستحبی کند که می تواند بنا بر اقل بگذارد و نماز را

ص:212

کامل کند یا بنا بر اکثر بگذارد در صورتی که موجب بطلان نشود.

(مسأله 877) اگر نمازگزار بین رکعت دو و سه مردد شود و بنابر سه بگذارد و سپس یک رکعت را ضمیمه نماید، و سلام دهد بعد شک کند که بناگذاشتن بر سه از جهت گمان است یا عمل به قاعده شک،در این صورت باید نماز احتیاط بخواند.اگر در این فرض بنابر دو بگذارد و بعد از سلام دادن شک کند که بنا گذاشتن بر دو از جهت گمان بوده یا اشتباه و یا غفلت از عمل به قاعده شک در این صورت نمازش صحیح است و چیزی بر او نیست.

(مسأله 878) ظن به عدد رکعات حکم یقین را دارد، ولی گمان به اجزاء نماز ظاهراً حکم شک را دارد، پس اگر گمان به انجام جزئی در محل داشته باشد، باید آن را بجا آورد، و اگر پس از گذشتن از محل به انجام ندادن جزئی گمان پیدا کند، برگشتن برای انجام دادن آن جزء جائز نیست و بنا بر احتیاط مستحبی در هر دو صورت نماز را اعاده نماید.

(مسأله 879) در شکهایی که کامل کردن سجده دوم لازم است، مثل شک بین دو و سه یا بین دو و چهار یا بین دو و سه و چهار، اگر نمازگزار علاوه بر این شک ها، شک کند که دو سجده بجا آورده یا یک سجده، چنانچه شک او در حال نشستن و قبل از داخل شدن در قیام یا تشهد باشد، نماز باطل است، و چنانچه بعد از قیام یا در حال تشهد باشد، نمازش صحیح است.

(مسأله 880) اگر نمازگزار مردد باشد در اینکه حالت حاصله برای او شک است یا ظن، بنابر اقرب باید نماز را اعاده کند، و اگر خود را در تشهد رکعت چهارم ببیند وشک کند که این رکعت، نتیجه شک بین سه و چهار است یا نتیجه گمان او است، چنانچه فعلاً گمان دارد باید به آن گمان عمل نماید،و چنانچه فعلاً شک دارد باید به قاعده شک عمل کند، یعنی نماز را تمام کند ویک رکعت نماز احتیاط بخواند.اگر بعد از سلام دادن شک کند که این رکعت چهارم را بر اساس گمان یا یقین به آن خواندم، یا در اثر شک بین سه و چهار، بنا را بر چهار گذاشته و خوانده است، در این صورت باید مطابق قاعده شک عمل ننموده و نماز احتیاط بخواند و همچنین اگر در رکعتی شک کند و سپس آن شک به گمان مبدل گردد یا گمان داشته باشد و بعد به شک تبدیل شود، باید مطابق حالت فعلی خود عمل نماید؛بنابراین اگر بین سه و چهار شک کند و بنابر چهار بگذارد و بعد شک او به گمان تغییر کند، باید به گمان خود عمل نماید، و اگر در این فرض گمان به چیزی داشته باشد و بعد به شک تبدیل شود، باید بنابر چهار بگذارد و نماز احتیاط بخواند.

(مسأله 881) شک در هفت صورت از صور نُه گانه به این شرط که نماز احتیاط خوانده شود، موجب بطلان نماز نیست.حال بر کسی که نماز احتیاط واجب شده، باید نماز احتیاط را بخواند یا می تواند از

ص:213

اول نماز اصلی را دوباره بخواند، اقرب جواز خواندن نماز اصلی است و در این فرض احتیاط این است که پس از کامل کردن نماز و انجام دادن عمل مخالف با نماز، آنگاه نماز را دوباره بخواند.

(مسأله 882) آنچه که در نماز از اجزا و شرایط معتبر است در نماز احتیاط نیز لازم است، مانند:نیت، تکبیر و خواندن حمد به طور آهسته و بنابر احتیاط اولی بسمله را نیز آهسته بخواند و همچنین رکوع، سجود، و تشهد و سلام، ولی خواندن سوره واجب نیست.چنانچه بین نماز احتیاط و نماز واجب فاصله بیندازد به اندازه که از صورت نماز خارج شود، نمازش باطل است و باید از نو بخواند.

(مسأله 883) اگر قبل از خواندن نماز احتیاط بفهمد که نماز واجب را کامل خوانده است، خواندن نماز احتیاط لازم نیست، و اگر در بین نماز احتیاط معلوم شود، می تواند رها کند یا به عنوان دو رکعت نماز مستحبی تمام کند.

(مسأله 884) اگر قبل از خواندن نماز احتیاط متوجه شود که یک رکعت یا بیشتر نمازش کم بوده،باید بدون تکبیرة الاحرام کم بود را کامل نماید و تشهد و سلام که بی جا انجام داده بود را نادیده بگیرد.اگر در بین نماز احتیاط ایستاده، کم بود را بفهمد، و نماز احتیاط را مکمل یک رکعت کم بود قرار دهد،نمازش درست است.اگر نماز احتیاط را نشسته بخواند و قبل از رکوع متوجه شود، باید آن را رها کند و رکعت ناقص را ایستاده و بدون تکبیرة الاحرام بجا آورد.اگر بعد از رکوع نماز احتیاط که نشسته بجامی آورد متوجه شود، باید نماز را اعاده کند.اگر در بین نماز احتیاط بفهمد که نقص نماز کمتر از نماز احتیاط است، مثل آنکه بین دو و چهار شک کند و بنابر چهار بگذارد و تشهد و سلام دهد و بعد دو رکعت نماز احتیاط ایستاده را شروع کند و بفهمد که یک رکعت ناقص بوده، چنانچه رکوع رکعت دوم را نخوانده باشد، رکعت اول نماز احتیاط را، رکعت چهارم به حساب آورد نمازش صحیح است.ولی اگر بعد از رکوع رکعت دوم نماز احتیاط متوجه شود.باید نماز را اعاده کند.اگر بعد از نماز احتیاط معلوم شود، که نقص همان است که از اول احتمال داده است، نماز احتیاط مجزی است، و اگر غیر از آن باشد، چنانچه نقص بیش از نماز احتیاط بوده و قابل تدارک است، باید آن را تدارک کند و نماز صحیح است، و اگر قابل تدارک نباشد، باید نماز را اعاده کند، مثلاً اگر بین رکعت سوم و چهارم شک کند و بنا بر چهار بگذارد و بعد یک رکعت احتیاط ایستاده بخواند، و قبل از انجام فعل منافی بفهمد که دو رکعت ناقص بوده، باید نماز را با یک رکعت دیگر تمام کند و دو سجده سهو برای زیادی سلام در اصل نماز و زیادی آن در نماز احتیاط انجام دهد..

(مسأله 885) آنچه در نمازهای واجب از احکام سهو در زیادی و کمی وشک در محل یا بعد از تجاوز محل یا شک بعد از فراغ و غیر آن جاری است در نماز احتیاط نیز جاری می شود، بنابراین اگر

ص:214

در عدد رکعت های نماز احتیاط شک کند، بنابر اکثر بگذارد مگر آنکه مفسد نماز باشد.

(مسأله 886) اگر شک کند نماز احتیاط را خوانده است یا نه بنا را بر نخواندن گذاشته و آن را بخواند مگر اینکه بعد از خروج وقت یا بعد از انجام کار به طور عمدی و سهوی که با نماز منافات دارد، شک کند، در این صورت اعاده لازم نیست.

(مسأله 887) اگر در نماز احتیاط رکنی را اضافه یا فراموش کند و نتواند تدارک نماید، باید نماز را اعاده کند.اگر در عدد رکعات نماز شک کند جز در صورتهای نُه گانه شک سبب باطل شدن نماز است،بنابراین اگر در عدد رکعت ها شک کند و گمان به یک طرف نرود، نماز باطل است، اگر در نماز صبح یا مغرب شک کند یا در دو رکعت اول چهار رکعتی شک نماید و یا در دو رکعت اخیر آن شک کند که از شکهای نُه گانه نباشد، نماز باطل است.

(مسأله 888) اگر در حال تشهد شک کند که در رکعت دوم است یا بعد از رکعت اول از روی غفلت،تشهد می خواند، می تواند بنا بگذارد که در رکعت دوم است، و همچنین اگر در حال تشهد شک کند که بعد از رکعت چهارم است یا اشتباه کرده بعد از رکعت سوم است، بنا بگذارد که بعد از رکعت چهارم تشهد می خواند.

قضای اجزای فراموش شده

(مسأله 889) اگر در حال رکوع متوجه شود که یک سجده را فراموش کرده یا تشهد را نخوانده است، باید بعد از نماز-و نماز احتیاط چنانچه لازم باشد-قضا نماید.همچنین اگر در رکعت اخیر یک سجده و تشهد را فراموش کند و بعد از سلام و انجام عمل منافی با نماز متوجه شود باید قضا کند.امّا اگر بعد از سلام و قبل از انجام عمل منافی متوجه شود، باید آنها را انجام دهد و بعد سلام داده و دو سجده سهو برای سلام اضافی بجا آورد.غیر از سجده و تشهد دیگر اجزاء فراموش شده قضا ندارد.اجزاء و شرایط که در نماز واجب است، در قضای سجده و تشهد فراموش شده نیز واجب است، مانند:پاک بودن بدن و لباس و رو به به قبله بودن و غیر این ها بین قضای جزء فراموش شده و نماز با عمل منافی نباید فاصله بیندازد و اگر با عمل منافی فاصله انداخت باید نماز را اعاده کند.همچنین بین قضای سجده و تشهد، نباید فاصله بیاندازد.

(مسأله 890) اگر شک دارد که بعد از نماز قضای سجده و تشهد فراموش شده را به جا آورده یا نه،باید به جا آورد.اگر عمداً یا سهواً کاری کند که نماز را باطل می کند و بعد شک کند که قضای اجزای فراموش شده را انجام داده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.اگر شک کند که سجده یا تشهد را فراموش

ص:215

کرده یا نه، قضا واجب نیست.

سجده سهو

(مسأله 891) برای چند چیز سجده سهو واجب است:آنکه در بین نماز سهواً حرف بزند و شک بین چهار و پنج وشک بین سه و چهار در صورتی که گمان به چهار رود، و برای تشهد فراموش شده، و قیام به جای نشستن مثل آنکه بعد از دو سجده رکعت اول یا سوم که نشستن واجب است بایستد و بعد از نماز متوجه شود، و برای نشستن در جای قیام مثل آنکه بعد از نماز متوجه شود که بعد از رکوع بدون ایستادن به سجده رفته است، و بنابر احتیاط واجب برای سلام بی جا، و برای سجده فراموش شده بلکه برای هر زیادی و کمی سجده سهو باید بجای آورده شود.

(مسأله 892) اگر در نماز از روی سهو مدتی حرف بزند و تمام آنها یک مرتبه شمرده شود، دوسجده سهو کافی است مگر اینکه در بین کلام متذکر شود و دوباره فراموش کند که به تعداد سهو، باید سجده سهو متعدد انجام دهد.

(مسأله 893) تعیین سبب و رعایت ترتیب به تناسب ترتیب اسباب، در سجده سهو واجب نیست.

(مسأله 894) نمازگزار پس از سلام نماز و قبل از حرف زدن و بلند شدن باید دوسجده سهو را انجام دهد.اگر سجده سهو را تأخیر انداخت و حرف زد یا از جای خود بلند شد، بنابر احتیاط واجب آن را انجام دهد.نباید سجده سهو را بر نماز احتیاط و قضای جزء فراموش شده مقدم کند.

(مسأله 895) سجده سهو دو سجده پی درپی است به این کیفیت که بعد از سلام نماز فوراً نیت سجده سهو کند و پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است و سایر مواضع را بر زمین بگذارد و احتیاط مستحب است که تمام شرایط سجده نماز را مانند:طهارت، رو به قبله، ستر عورت و غیر این هارا دارا باشد.مستحب است در هر سجده بگوید:«بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّه السَّلامُ عَلَیْکَ أیَّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّه و بَرَکَاتُه».بعد از سجده دوم بنابر احتیاط واجب تشهد و سلام را بخواند، و بنا بر احتیاط مستحب تشهد متعارف را اختیار نماید.

(مسأله 896) اگر در سبب سجده سهو شک نماید اعتنا نکند، و اگر در تعداد آن شک کند بنابر اقل بگذارد، و اگر در بجاآوردن آن شک نماید، باید بجا آورد.اگر در نماز، سبب سجده را می دانست ولی بعد از سلام شک نماید، اعتنا نکند، و اگر اول در سبب سجده شک کند و بعد از سلام، بداند، باید بجاآورد.اگر شک کند که یک سجده نموده یا دو سجده بنابر یکی بگذارد.بنابر احتیاط واجب در حال تشهد، اگر شک کند که یک سجده را انجام داده، یا دوسجده، بنا بر یکی گذارده و بر گردد یک سجده

ص:216

دیگر انجام بدهد.اگر بعد از سر برداشتن از سجده در ذکر آن شک نماید اعتنا نکند، بلکه همچنین است اگر بداند که ذکر را نخوانده است.اگر یک سجده زیاد کرده باشد ضرر ندارد.

(مسأله 897) بین نماز واجب و مستحب در تدارک جزء مشکوک-اگر شک در محل باشد-فرق نیست.همچنانکه اگر بعد از تجاوز از محل، شک کند به آن اعتناء نکند.چنانچه جزئی را فراموش کند و پیش از وارد شدن در رکن بعدی یادش بیاید، باید تدارک نماید.اما نماز مستحبی با نماز واجب این فرق ها را دارد که در نماز مستحبی اگر در عدد رکعتها شک کند می تواند بنابر اقل یا اکثر بگذارد و اینکه سجده سهو ندارد و جزء فراموش شده قضا ندارد و زیادی رکن سهواً سبب بطلان نیست، لذا جایز است جزء فراموش شده را اگر چه در رکن بعدی داخل شده باشد، تدارک کند.

نماز مسافر

اشاره

مسافر نمازهای چهار رکعتی را با چند شرط باید شکسته بجا آورد:

اول:آنکه هشت فرسخ که چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت آن باشد، مسافرت کند چه درهمان روز بخواهد برگردد یا بعد از ماندن یک شب یا بیشتر از یک شب در مسیر راه یا در انتهای چهار فرسخی، بخواهد برگردد، تا زمانی که در مکانی نیت ماندن ده روز را نکند یا چیزی دیگری که سبب قطع مسافرت می شود، پیش نیاید، او مسافر است.همچنین اگر رفتن پنج فرسخ یا بیشتر و بر گشتن سه فرسخ یا کمتر باشد، نماز را قصر بخواند، هر چند احتیاط مستحب این است که در صورت دوم، هم قصر و هم تمام بخواند.در پیمودن مسافت شرعی فرق نمی کند چه در مدت یک روز یا بیشتر، یا چند ساعت، یا چند دقیقه به تناسب اختلاف وسایل نقلیه در تندی و کندی-بپیماید، کافی است.

(مسأله 898) فرسخ سه میل است و هر میل چهار هزار ذراع دست فرد معمولی است که ذراع عبارت است از آرنج تا نوک انگشتان دست؛ بنابراین مسافت شرعی برابر با چهل و سه کیلومتر و دویست متر است.

(مسأله 899) اگر سفر اندکی کمتر از هشت فرسخ باشد، باید نماز را تمام بخواند، و همچنین اگر شک کند که به مسافت شرعی رسیده یا نه، یا گمان به رسیدن مسافت شرعی دارد باید تمام بخواند.

(مسأله 900) مسافت با یقین و شهادت دو مرد عادل بلکه به خبر یک نفر عادل و نیز به خبر فرد مورد اطمینان ثابت می شود.اگر دو بیّنه یا دو خبر با هم تعارض کنند هر دو از اعتبار ساقط می شوند، و بدون تحقیق، باید نماز را تمام بخواند اگر مسافر در اندازه مسافت شرعی شک کند، مثلاً نمی داند که مسافت شرعی چهل و سه کیلومتر است یا چهل کیلومتر، چنانچه دست یابی به فتوای مجتهد برای او،

ص:217

میسّر نیست باید هم قصر و هم تمام بخواند.

(مسأله 901) کسی که یقین کند سفر او هشت فرسخ است و نماز را شکسته بخواند، بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده، باید آن را چهار رکعتی بخواند.اما اگر یقین دارد که سفرش هشت فرسخ نیست یا شک دارد و نماز را تمام بخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ بوده، چنانچه در وقت باشد، باید نماز قصر بخواند و اگر در خارج وقت بفهمد، قضا ندارد.

(مسأله 902) اگر شک کند که فاصله بین دو شهر، هشت فرسخ است یا نه، یا یقین دارد که هشت فرسخ نیست و چنانچه در بین راه بفهمد که هشت فرسخ است، باید نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 903) اگر شهر دو راه داشته باشد، یک راه آن، کمتر از هشت فرسخ و راه دیگر هشت فرسخ باشد، چنانچه از راه هشت فرسخی، سفر کند، باید نماز را شکسته بخواند و در این حکم، بین سفر کردن از شهر خود به شهر دیگری از شهر دیگر به شهر خود و یا به شهر دیگر فرق وجود ندارد.

(مسأله 904) اگر رفتن پنج فرسخ و برگشتن سه فرسخ باشد، وجوب قصر بعید نیست.همچنین است اگر رفتن به صورت دایره یا مانند دو ضلع مثلث باشد و برگشتن مستقیم باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 905) اگر شهر دیوار دارد، باید ابتدای هشت فرسخ را از دیوار شهر حساب کند و اگر دیوار ندارد، باید از خانه های آخر شهر حساب نماید.بین شهر بزرگ و کوچک فرق نیست.

(مسأله 906) در تحقق سفر لازم نیست که پیمودن مسافت شرعی بدون توقف باشد، بلکه اگر کسی با نیت سفر حرکت کند و پیمودن مسافت شرعی چندین روز را در برگیرد و از نظر عرف مسافر شناخته شود، کافی است.

(مسأله 907) اگر کسی از مسیر دایره وار، قصد مسافرت نماید و مسیر دایره ای در یک طرف شهر باشد یا اطراف شهر باشد، چنانچه به حد مسافت شرعی برسد، باید نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 908) باید موقع حرکت قصد مسافت نماید، پس اگر مکانی که کمتر از آن است قصد کند و بعد از رسیدن به آنجا جای دیگری قصد نماید که آن نیز کمتر از مسافت شرعی است-اگر چه مجموع آن از مسافت شرعی بیشتر باشد-نماز را باید تمام بخواند.امّا اگر در برگشت هشت فرسخ باشد، نماز را شکسته بخواند، بنابراین کسی که دنبال گمشده یا بدهکار یا فراری می رود، نمازش را باید تمام بخواند مگر آنکه در بین راه قصد پیمودن هشت فرسخ در رفتن یا رفتن و برگشتن را کند که در این صورت باید شکسته بخواند.و در تحقق قصد داشتن یقین به پیمودن مسافت شرعی کافی است.

(مسأله 909) اگر کسی به اندازه کمتر از چهار فرسخ از شهر بیرون برود و قصدش این هست، اگر

ص:218

رفیق پیدا کرد، سفر هشت فرسخی برود و اگر پیدا نکرد، نرود یا سفر را مشروط به امری کند که دست یابی به آن معلوم نیست، باید تمام بخواند؛ لکن اگر اطمینان دارد که رفیق پیدا می کند یا امر مشروط قابل دست رسی است، باید شکسته بخواند.

(مسأله 910) اگر شخصی که تابع دیگری است مانند همسر و خدمتکار و اسیر چنانچه بداند که متبوع او قصد پیمودن مسافت شرعی را دارد، و تا آخر مسیر، متبوع را همراهی می کند باید نماز را شکسته بخواند، ولی اگر در قصد متبوع شک دارد، باید نمازش را تمام بخواند.اگر در بین راه متوجه نیت متبوع خود شود و باقی مانده مسیر به اندازه مسافت شرعی باشد باید نماز را شکسته بخواند و در غیر آن، باید تمام بخواند.

(مسأله 911) کسی که در سفر به اختیار دیگری است، چنانچه پیش از رسیدن به چهار فرسخ، قصد جدا شدن را دارد یا در جدا شدن خود، شک دارد.باید نماز را تمام بخواند.همچنین است، اگر قصد جدا شدن متوقف بر امری است که احتمال حصول آن امر را می دهد.اگر کسی قصد سفر کند و احتمال عقلایی بدهد که مانعی برای سفر او پیش می آید-و لو بعدا مانع رخ ندهد-باید نماز را تمام بخواند.

(مسأله 912) کسی را که بدون اختیار به سفر ببرد مثل اینکه در قطار یا کشتی انداخته تا آخر سفر ببرد، چنانچه بداند که به حد مسافت شرعی می رسد ظاهراً باید نماز را شکسته بخواند.

دوم:آنکه قصد استمرار سفر را داشته باشد، پس چنانچه از قصد خود پیش از رسیدن به چهار فرسخ، منصرف یا مردّد شود، باید نماز را تمام بخواند.اگر در این مدت نماز را شکسته خوانده بنابر اقوی باید اعاده کند اگر چه خارج از وقت باشد.اگر روزه دار است، باید بقیه روز را روزه بگیرد و اگر روزه دار نیست، پس از آن از خوردن و آشامیدن اجتناب کند.ولی اگر عدول یا تردید بعد از چهار فرسخی باشد و قبل از ده روز بخواهد برگردد، باید نماز را قصر و روزه را افطار نماید.

(مسأله 913) در استمرار قصد نیّت مطلق سفر کافی است، پس اگر به قصد مسافرت به شهر معین حرکت کند و در مسیر راه تصمیم به رفتن به شهر دیگری بگیرد که به اندازه هشت فرسخ باشد نماز شکسته باید بخواند.همچنین است، چنانچه از اول قصد مسافرت به یکی از دو شهر غیر معین داشته باشد که هر کدام به اندازه مسافت شرعی برسد.

(مسأله 914) اگر کسی به قصد پیمودن مسافت شرعی حرکت کند و پس از پیمودن بخشی از راه مردد شود که بقیه راه را برود یا نه و به هنگام تردید، راه نرود، و لو مسافت باقی مانده هشت فرسخ نباشد-باید شکسته بخواند و چنانچه به هنگام تردد، راه برود و باقی مانده راه به هشت فرسخ برسد-و لو با رفتن و برگشتن-نمازش شکسته است و اگر به اندازه مسافت شرعی نرسد باید تمام بخواند.

ص:219

سوم:آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ ده روز در جای بماند، پس کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ ده روز در محلی بماند یا مردد است که ده روز در محلی بماند یا نه باید تمام بخواند.

و همچنین اگر مردد باشد که در راه یک ماه توقف کند باز هم نمازش را باید تمام بخواند.و لذا اگر در سفر قصد عبور از وطن یا در عبور از آن مردد باشد، نماز را باید تمام بخواند.و همچنین در صورتی که نتواند به وطن خود برود و مسافت را طی کند باز باید نماز را تمام بخواند.ولی اگر از اول سفر بنا داشت که در راه قبل از مسافت ده روز بماند یا یک ماه بدون قصد اقامت توقف کند یا مردد بود و بعد از آن عدول کند و مسافت را طی کند، باید نماز را شکسته بخواند.

چهارم:آنکه سفر مباح باشد، و اگر حرام باشد نماز را باید تمام بخواند چه خود سفر حرام باشد-مانند فرار کردن بنده-و چه هدف از سفر حرام باشد مانند آنکه برای کشتن نفس محترمه یا دزدی یا زنا یا کمک به ظالم سفر نماید.همچنین اگر هدف از سفر ترک واجب باشد مانند سفر بدهکار توانمند که طلب کار هم مطالبه کند، چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را بدهد و به قصد فرار از دادن قرض سفر کند، باید نماز را تمام بخواند ولی اگر هدف از سفر فعل مباح باشد مانند گردش اگر چه در سفر معصیتی انجام بدهد، مثل دروغ گفتن یا غیبت کردن یا خوردن شراب یا ترک نماز باید نماز را شکسته بخواند.اگر خود سفر حرام است اما هدف از آن، ترک واجب یا فعل حرام نیست، مانند آنکه قسم خورده که روز بارانی سفر نکند یا از مسافرت از طرف کسی که اطاعت او واجب است نهی شده و با وجود آن چنین سفری را انجام دهد، در این صورت باید نماز را تمام بخواند.و در سفر معصیت فرقی نیست بین آنکه خود سفر یا هدف از آن معصیت باشد.

(مسأله 915) اگر سفر او سفر حرام نیست، لکن با وسیله غصبی یا بر زمین غصبی، مسافرت کند نمازش شکسته است.ولی اگر سفر با مرکب غصبی به قصد فرار دادن از صاحب مرکب باشد، نماز تمام است.

(مسأله 916) سفر باید از ابتدا تا انتها مباح باشد، پس اگر در بین راه قصد معصیت کند، بنابر اظهر باید نماز را تمام بخواند، و بنابر احتیاط مستحب بین قصر و تمام جمع نماید، و آنچه قبلاً شکسته خوانده است در صورتی اعاده ندارد که مسافت شرعی را طی نموده باشد.اگر تاکنون به اندازه مسافت شرعی راه نرفته است، باید در وقت اداء نماید و اگر در خارج از وقت است قضا نماید.اگر در بین راه از قصد معصیت بر گردد، چنانچه باقی مانده راه هشت فرسخ باشد یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و بر گردد، باید نماز را شکسته بخواند.اگر باقی مانده به اندازه مسافت شرعی نیست، باید تمام بخواند

ص:220

بلی، چنانچه از جای که شروع به بازگشت می کنند تا وطن او هشت فرسخ باشد، باید شکسته بخواند.

(مسأله 917) اگر سفر از ابتدا بقصد معصیت باشد و بعد به مباح عدول کند، چنانچه راه باقیمانده و لو به صورت تلفیقی به اندازه مسافت باشد از هنگام شروع به سفر مباح باید نمازش را شکسته بخواند.ولی اگر قبل از شروع به مسافرت بخواهد نماز بخواند، باید تمام بخواند.

(مسأله 918) کسی که از سفر معصیت برمی گردد و برگشت مسافت شرعی باشد، اگر چه توبه نکرده نماز را باید شکسته بخواند.کسی که به قصد کار حرام مثلاً به کربلاء مسافرت کند و با رسیدن به کربلا،از کار حرام اجتناب و توبه کند و از هنگام شروع به بازگشت، و لو اولین قدم را برای سفر مباح بردارد هر چند تاکنون در کربلا است باید نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 919) اگر هدف از سفر در مجموع طاعت و معصیت باشد، نماز را باید تمام بخواند.ولی اگر معصیت تابع چیز دیگری باشد و صلاحیت مستقل بودن در تحقق سفر را نداشته باشد مانند شخصی که برای هدف مباحی به تهران سفر کند و با خود بگوید اگر به تهران رسیدم و کار مورد نظرم را انجام دادم، شراب هم بخورم، باید نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 920) اگر برای لهو و خوشگذرانی به شکار رود(به اندازه مسافت شرعی)نماز را باید تمام بخوانند، و فرقی نمی کند شکار در خشکی یا در دریا باشد.ولی اگر مسیر برگشت به اندازه مسافت شرعی باشد، باید نماز را شکسته بخواند، و امّا چنانچه شکار برای تهیه و امرار معاش باشد باید شکسته بخواند و چنانچه برای تجارت و زیاد کردن مال باشد، بنابر اظهر شکسته بخواند.

(مسأله 921) کسی که با ظالم مسافرت می کند اگر ناچار باشد یا برای نجات دادن خود یا مظلومی با او مسافرت کند نماز را باید شکسته بخواند.در غیر این صورت، اگر مسافرت او کمک به ظالم باشد،نماز را باید تمام بخواند.اگر ستمگر سفرش مباح باشد، نمازش شکسته می شود و پیروانش باید نماز را تمام بخوانند.

(مسأله 922) اگر شک کند که سفرش، سفر معصیت است یا نه، باید شکسته بخواند امّا اگر قبلاً می دانست که اینگونه سفر حرام است و الآن شک کند که باز هم حرام است یا نه، یا از طریقی حرمت سفر ثابت شود، باید نماز را تمام بخواند.

(مسأله 923) اگر کسی در ماه رمضان قصد سفر معصیت کند و روزه هم بگیرد و بعد از رسیدن به هشت فرسخ به سفر حلال برگردد؛ چنانچه برگشت او پیش از زوال باشد و باقی مانده راه به اندازه مسافت شرعی باشد و پیش از زوال هم سفر مباح را شروع کند، افطار واجب است.اگر بعد از زوال به سفر مباح برگردد و باقی مانده راه به اندازه مسافت شرعی نباشد؛ ادامه دادن روزه واجب است.اما اگر

ص:221

باقی مانده راه به اندازه مسافت شرعی باشد، افطار جایز است و احتیاط اولی ادامه دادن روزه است.امّا اگر عدول به سفر حلال قبل از طی کردن مسافت شرعی باشد، چنانچه عدول قبل از زوال باشد و بقیه راه به اندازه مسافت شرعی است، افطار واجب است، و اگر بقیه راه مسافت شرعی نباشد بعید نیست که افطار واجب باشد و احتیاطاً بین روزه و قضای آن جمع نماید.اما اگر عدول بعد از زوال باشد،بنابر اظهر افطار جایز است به شرطی که بقیه راه به اندازه مسافت باشد.چنانچه بقیه راه به اندازه مسافت نباشد، بنابر احتیاط واجب بین اتمام روزه و قضای آن جمع نماید.اما اگر ابتدای سفر حلال باشد و قبل از پیمودن هشت فرسخ به سفر حرام عدول کند اعم از اینکه پیش از زوال یا بعد از زوال باشد و چنانچه تاکنون افطار نکرده باشد بنابر اظهر به مجرد تحول در نیت باید نیت روزه کند.اگر بعد از پیمودن مسافت شرعی به حرام عدول کند، اگر چه قبل از زوال باشد نیت روزه کردن صحیح نیست.

پنجم:آنکه مسافرت را شغل یا مقدمه شغل قرار ندهد.صورت اولی، مانند:باربر، شتردار،کشتیران، خلبان و مهمان دار کشتی و هواپیما؛ صورت دوم، مانند:مکاری، چوپان، تاجر، نجّار، و بنّای دوره گرد و مانند اینها اگر چه برای بردن اثاثیه منزل خود یا خانواده، خود به اندازه هشت فرسخ مسافرت کند و از نظر عرف مسافرت شغلش یا مقدمه شغلش باشد، باید نماز را تمام بخواند.همچنین کسی که فاصله منزل تا محل کارش به اندازه مسافت شرعی است و هر روز یا یک روز در میان، یا در هر هفته یک روز به محل کار خود رفت و آمد کند و چنانچه شهر محل کار را وطن خود قرار ندهد، باید در محل کار و در بین راه نماز را تمام بخواند.ولی اگر محل کار را مقر و وطن قرار دهد یعنی بخواهد سه سال یا بیشتر در آنجا بماند، باید در آنجا به عنوان اینکه وطن او است نماز را تمام بخواند، اما در بین راه باید نمازش را شکسته بخواند اگر چه هر روز رفت و آمد کند.

(مسأله 924) مقصود از کار و شغل حرفه و فن است مانند رانندگی و دریانوردی و باربری، پس اگر در مسافت شرعی رفت و آمد کنند نماز را در بین راه و مقصد باید تمام بخوانند چه با اجرت چه بدون اجرت کار کنند.

(مسأله 925) کسی که با ماشین خود هر روز مسافت شرعی را می پیماید اما نه بعنوان شغل بلکه به انگیزه گردش یا زیارت مثل آنکه هر روز از نجف به زیارت امام حسین علیه السلام برود، نمازش شکسته خواهد بود.

(مسأله 926) اما کسانی که مدت کارشان در هر شهری یک سال یا کمتر باشد، و سپس به شهر دیگری منتقل می شود، و نیز سرباز یا دانشجوئی که سفر می کند ویک هفته در محل کار یا تحصیل است و بعد به شهر خود برمی گردد و همینطور ادامه می دهد، باید نماز را در همه حالات حتی در بین

ص:222

راه تمام بخواند.

(مسأله 927) اگر دانشجو بداند که دو سال در تهران درس می خواند وشک کند که در این مدت وطن او محسوب می شود یا نه، باید در تهران تمام بخواند و در بین راه باید بین قصر و تمام جمع کند.

(مسأله 928) اگر در سفر زیارتی یا سیاحتی کار کند باید نمازش را شکسته بخواند، مثلاً آهنگری که برای گردش سفر می کند و از شهری به شهر دیگر می رود، اگر در ضمن اوقات فراغت آهنگری کند،چون سفرش ارتباطی با کارش ندارد و برای آن سفر نکرده است، نمازش قصر می شود.

(مسأله 929) اگر کسی کارش سفر باشد، باید در محل کار و در بین راه در رفت و برگشت نمازش را تمام بخواند، و همچنین در هر سفری که مربوط به کار باشد باید نمازش را تمام بخواند، پس اگر ماشین در میان راه خراب شود و تعمیر آن متوقف بر مسافرت به شهر دیگری باشد، باید نماز را در رفت و برگشت به آن شهر تمام بخواند، ولی در سفری که مربوط به کارش نیست اگر چه زیاد هم باشد، نماز شکسته می شود.

(مسأله 930) میان فردی که کارش مسافرت در تمام سال است با فردی که یک فصل از سال برای کارش مسافرت می کند فرقی نیست، بلکه دو ماه یا کمتر نیز اگر مسافرت نماید و بر او صدق کند که شغلش درسفراست مثل مدیر کاروان و مانند آن که یک ماه از سال به حج مسافرت می کنند، همه اینها باید نماز را تمام بخوانند.

(مسأله 931) چنانچه تاجری در مکانی که مسافت شرعی است کارخانه ای احداث کند ویک روز یا یک هفته در آنجا بماند و برگردد، باید نماز را در آنجا و در بین راه در رفت و برگشت تمام بخواند، ولی اگر آنجا را وطن خود قرار دهد، نماز را در بین راه در رفت و برگشت باید شکسته بخواند.

(مسأله 932) کسی که در دوسه فرسخی شهر کار می کند، مانند نجار و پزشک چنانچه، اتفاقاً سفر هشت فرسخی برود، باید نماز را شکسته بخواند.همچنین کارمندی که در هر ماه یک روز یا چهار روزبه طور منظم سفر کند یا در تعطیلات تابستانی به اندازه مسافت شرعی مسافرکشی کند، باید نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 933) اگر سفر، شغل شمرده شود، در همان سفر اول نماز تمام است و تکرار سفر تا سه بار لازم نیست.

(مسأله 934) کسی که شغلش سفر است اگر برای کار دیگری مثلاً برای زیارت یا حج مسافرت نماید، نماز را باید شکسته بخواند.همچنین اگر ماشین یا کشتی خراب شود و آن را به تعمیرگاه سپرده و به شهرش برگردد، باید در برگشت نمازش را شکسته بخواند، و نیز اگر در میانه راه چهارپایانش

ص:223

غصب یا مریض شود و به شهر خود بازگردد ، باید نماز را شکسته بخواند.امّا چنانچه در برگشت بار یا مسافری پیدا نشود و با وسیله خود برگردد نمازش را باید تمام بخواند.

(مسأله 935) اگر در فصل یا ماههای معینی سفر را شغل خود قرار دهد، مانند کسی که در تابستان سبزیجات را به شهر حمل می کند یا در ماه حج بین مکه و جدّه مسافرکشی کند، فقط در این مدت باید نماز را تمام بخواند، ولی در ماههای دیگر سال اگر سفری برای او پیش آید و لو زیاد باشد، نماز را باید شکسته بخواند.

(مسأله 936) اگر بار بر، در شهری قصد اقامه نماید، بنابر اظهر در سفر اول باید نماز را تمام بخواند.احتیاط مستحب جمع کردن بین تمام و قصر است.

ششم:آنکه از صحرانشینانی نباشد که در بیابانها گردش می کنند و هر جا آب و خوراک برای خودوحشمشان پیدا کنند، می مانند و بعد از چندی به جای دیگر می روند، اینگونه افراد باید نماز را تمام بخوانند.اگر از منزلگاه خود به جای دیگری سفر کنند، مثلاً به حج و زیارت یا خریدن خوراکی برای خداوند و حشمشان به شهر بروند و یا برای پیدا کردن منزلگاه جدید یا آب و علف خارج شوند، باید نماز را شکسته بخوانند.اما اگر با خانه و خانواده و حشم برای این ها سفر کنند، باید نمازش را تمام بخواند.

(مسأله 937) کسی که سیاحت شغل و حرفه اوست اعم از اینکه وطن اختیار کرده، یا نکرده باید نمازش را تمام بخواند.ولی اگر سیاحت او برای دیدن و آشنا شدن با مناظر و آثار باستانی باشد، نمازش را باید شکسته بخواند.اما کسی که از وطن خود صرف نظر کند و وطن دیگری را اختیار نکرده مانند کارمندی که به مقتضای شغلش هر سال یا کمتر از آن باید از شهری به شهر دیگری منتقل شود، باید نمازش را تمام بخواند.

هفتم:آنکه به حد ترخّص برسد یعنی از وطنش به قدری دور شود که فرد معمولی که در انتهای خانه های شهر ایستاده و زمین هموار و هوا هم صاف باشد، همدیگر را نبینند و صدای اذان را هم نشنود اعم از اینکه دیوارهای شهر دیده شود یا دیده نشود، هر مسافر که تا این حد از شهر خود دور شود باید نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 938) معیار در شنیدن و دیدن این است که شخص متعارف در زمین هموار و هوای صاف کسی را نبیند و صدای معمولی اذان شهر را نشنود.

(مسأله 939) کسی که به قصد مسافرت از شهر خارج می شود، فاصله شهر تا حدّ ترخص، باید نماز را تمام بخواند.

(مسأله 940) اگر مسافر شک کند به حد ترخص رسیده یا نه، باید نماز را تمام بخواند تا یقین پیدا

ص:224

کند که بحد ترخص رسیده است، ولی در بازگشت به شهر خود بنابر اقوی حد ترخص اعتبار ندارد و تا به شهر نرسیده نماز را شکسته بخواند.همچنین کسی که در جایی ده روز قصد اقامت نموده یا سی روز با تردید در جایی مانده است، حد ترخص شرط نیست و به مجرد شروع سفر، نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 941) حدّ ترخّص در بلاد کبیره، نشنیدن اذان آخر شهر است، همچنان که در محلّ که اذان از جای بلند غیر متعارف پخش می شود، معیار بلندی متعارف است.

(مسأله 942) اگر به اعتقاد اینکه به حد ترخص رسیده است شکسته نماز بخواند و بعد خلاف آن معلوم شود، نمازش باطل است.اگر بخواهد نماز را در همان محلّ اعاده کند، باید تمام بخواند، و اگر تأخیر انداخت تا به حد ترخص برسد، چنانچه وقت مانده است، باید شکسته بخواند.اگر نماز را نخواند تا وقت آن تمام شود، در این صورت، اگر بخواهد پیش از رسیدن به حدّ ترخص قضای نماز را بخواند، باید تمام بخواند و اگر بعد از از حد ترخص می خواند، باید شکسته بخواند.

(مسأله 943) اگر فاصله وطن مثلاً نجف از محل کار، مثلا کوفه کمتر از هشت فرسخ باشد و هر روز صبح به محل کار برود و شب بر گردد، مسافر نیست؛ لکن چنانچه هنگام حرکت از نجف تصمیم بگیرد که بعد از ظهر از کوفه به بغداد برود، باید بعد از رسیدن به حدّ ترخص محل کار، نماز را شکسته بخواند و در بازگشت از بغداد هنگام رسیدن به محل کار باید تمام بخواند.

چیزهایی که سفر را قطع می کند

اول:وطن که دو نوع است یکی زادگاه که محل سکونت پدران و اجداد و خانواده انسان است و دیگری قراردادی است به این معنی که شخصی از وطن خود به قم یا نجف هجرت نماید و قصد کند تا آخر عمر آنجا باشد در این قسم از وطن خانه داشتن معتبر نیست.وطن سومی نیز هست و آن جایی است که انسان برای مدت طولانی مثلاً چهار سال یا بیشتر برای کار یا تحصیل علم در نظر بگیرد.

(مسأله 944) انسان می تواند دو وطن داشته باشد مثل اینکه در نجف و کربلا منزل داشته و هر سال مدتی را در یک منزل اقامت کند، بلکه می تواند بیشتر از دو وطن داشته باشد.

(مسأله 945) اگر کسی در شهری نیّت توطن کرده و مانند بقیه مردم در آنجا زندگی کنند، احکام وطن را دارد.

(مسأله 946) در تحقق وطن شرعی داشتن ملک و قصد شش ماه زندگی در آن، شرط نیست.

(مسأله 947) در صدق وطن، قصد توطن و لو به پیروی از دیگری مانند همسر از شوهر یا فرزند از پدر، کافی است بنابراین اگر همسر بداند که شوهرش مثلا قم را وطن خود قرار داده، وطن او نیز هست.

ص:225

همچنین اگر بداند که شوهرش چهار سال یا بیشتر در یک شهر می ماند، برای همسر-و لو بدون اختیار بماند-حکم وطن را دارد.

(مسأله 948) اگر انسان دارای یکی از وطن های که گفته شد، باشد و در ماندن یا اعراض از آن، مردد شود، از وطن بودن خارج نمی شود مگر آنکه بطور یقین از آن، اعراض کند.

(مسأله 949) اگر در شهری قصد توطن تا آخر عمر را نداشته باشد، وطن صدق نمی کند، پس اگر مدت طولانی در نجف اشرف یا قم قصد اقامت نماید، لکن بعد از تحصیل علم قصد برگشت به وطن اصلی را داشته باشد در حکم وطن است، یعنی باید نماز را در آن تمام بخواند، و چنانچه برای زیارت سفر کند و برگردد، لازم نیست قصد ده روز کند، و در صورتی نمازش شکسته می شود که مسافت شرعی را طی نماید.همانطوری که وطن قاطع سفر است، وطن قراردادی نیز قاطع سفر است.حد اقل زمان برای وطن قراردادی سه سال است، و اگر قصد دوسال یا کمتر را داشته باشد حکم مسافر را دارد.

دوم:آنکه قصد کند، ده روز پشت سرهم در محلی بماند یا می داند که بدون اختیار ده روز در محلی می ماند، در آن محل باید نمازهای خود را تمام بخواند و لازم نیست قصد ماندن شب اول و شب یازدهم را داشته باشد و همین که نیت کند از خورشید روز اول تا غروب خورشید روز دهم، بماند، کافی است.همچنین اگر قصدش این باشد که از ظهر روز اول تا ظهر روز یازدهم بماند، باید نماز را تمام بخواند.

(مسأله 950) در قصد اقامت، ماندن در یکجا شرط است، یعنی محل سکونت و خوردن و خوابیدن او در یک شهر و یا در یک روستای معین باشد و در مدت اقامت، مسافرت نکند.اگر کمتر از مسافت شرعی خارج شود و شب به محل اقامت بازگردد، اشکال ندارد، پس اگر در نجف قصد اقامت کند و هر روز به کوفه یا مسجد سهله برای زیارت و گردش برود و شب به محل اقامت بازگردد، اشکال ندارد.در جواز بیرون رفتن به کمتر از مسافت شرعی فرق نمی کند چه از اول این قصد را داشته یا در خلال ده روز قصد کند که بیرون برود.

(مسأله 951) کسی که ده روز در یک شهر بدون قصد اقامت بماند، سفرش قطع نمی شود.همچنین اگر اقامت خود را برآمدن مسافری یا بر پایان یافتن کاری معلق کند، نمی تواند قصد اقامت نماید، مثلاً کسی که اقامت خود را بر شدت نگرفتن گرما معلق کند وده روز بماند، باید نماز را شکسته بخواند.اگر مسافر قصد ماندن تا روز معین(جمعه دوم)را دارد؛ و لو شک دارد که روزی ورودش، سه شنبه بوده یا چهارشنبه-لکن در واقع ده روز کامل در آن محل بماند-باید نماز را تمام بخواند.امّا اگر می داند که روزی ورودش بعد از زوال چهارشنبه بوده؛ لکن شک دارد که تا زوال جمعه دوم یا تا زوال شنبه دوم

ص:226

می ماند، و لو به طور اتفاقی تا زوال شنبه دوم بماند، باید نماز را شکسته بخواند.همچنین مسافر که قصد کند از روز بیست و یکم ماه تا پایان ماه در محلّی بماند؛ لکن ماه مردد بین سی روز و بیست و نُه روز باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 952) قصد اقامت در بیابان مانعی ندارد و در فرض اقامت، می تواند از محل اقامت تا کمتر از مسافت شرعی در صورتی که شب در آنجا نماند، برود.

(مسأله 953) اگر مسافری از قصد اقامت که کرده است، غفلت کند و نماز ظهر یا عصر یا عشا را بتصور اینکه در وطن خویش است، تمام بخواند، نماز او با این تصوّر و قصد صحیح نیست، بلکه باید نماز چهار رکعتی را به قصد اقامت بخواند.

(مسأله 954) اگر مسافر قصد کند که ده روز در محلّی بماند، چنانچه بعد از خواندن یک نماز چهاررکعتی از ماندن منصرف شود، تا هنگام که در آنجا هست، باید تمام بخواند.اگر پیش از خواندن یک نماز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود، باید نماز را شکسته بخواند و در این فرض فرق نمی کند چه اصلاً نماز نخوانده یا نماز غیر چهار رکعتی خوانده، باشد و یا نماز چهار رکعتی را شروع کرده و در رکوع رکعت سوم، منصرف شود.

(مسأله 955) اگر بعد از قصد ماندن ده روز در محلّی، از روی فراموشی یا غفلت نسبت به قصد ماندن ده روز، یک نماز چهار رکعتی بخواند و سپس از قصد ماندن منصرف شود، این نماز چهار رکعتی برای تمام خواندن نماز کفایت نمی کند.همچنین اگر بعد از قصد ماندن ده روز، نماز چهار رکعتی فوت شود و قضای آن را بعنوان قضای چهار رکعت وطن بخواند و سپس از قصد ماندن منصرف شود، برای تمام خواندن در بقیه روزها کفایت نمی کند و از این پس باید نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 956) اگر مدت اقامت تمام شود، تا وقتی که سفر نکرده است نماز را باید تمام بخواند، و دوباره قصد اقامت لازم نیست اگر چه در این مدت نماز تمام نخوانده باشد.

(مسأله 957) در تحقق اقامه، بلوغ شرط نیست پس اگر غیر بالغ قصد اقامت کند و بالغ شود، باید در روزهای باقی مانده نماز را تمام بخواند اگر قبل از بلوغ، نماز بخواند باید تمام بخواند.و اگر دیوانه ای که می تواند نیت کند و یا در حال سلامتی قصد اقامت نماید و سپس دیوانه شود، باید بعد از سالم شدن نماز را تمام بخواند.و همچنین اگر زن هنگام قصد اقامت حیض باشد، باید بعد از پاک شدن در بقیه روزها نماز را تمام بخواند، بلکه اگر تمام ده روز را حیض باشد تا وقتی که سفر نکرده است، باید نماز را تمام بخواند.

(مسأله 958) اگر بعد از قصد اقامت و خواندن نماز چهار رکعتی از اقامت ده روزه عدول کند و بعد

ص:227

بفهمد نماز را که خوانده باطل بوده است، باید شکسته بخواند، و همچنین اگر در ظهر نماز را شکسته بخواند و بعد قصد اقامت کند و نماز عصر را تمام بخواند و بعد بفهمد که یکی از آن دو نماز باطل بوده است، باید شکسته بخواند.اگر نماز را به نیت تمام بخواند و بعد از سلام شک کند که چهار یا سه یا دو رکعت خوانده و سپس از قصد اقامت خود منصرف شود، باید بر تمام باقی بماند.و همچنین اگر بعد از سلام واجب و قبل از خواندن مستحبات یا قبل از سجده سهو عدول کند، باید بر تمام باقی بماند.ولی اگر بعد از سلام و قبل از قضای سجده یا تشهد فراموش شده عدول نماید، بعید نیست که نماز شکسته بخواند اگر چه احتیاط اولی جمع کردن بین نماز شکسته و تمام است.

(مسأله 959) مسافر بعد از قصد اقامت و خواندن نماز چهار رکعتی می تواند کمتر از مسافت شرعی به شرطی که شب برگردد برود، اگر در مدت اقامت ده روزه تا کمتر از مسافت شرعی برود و شب را بماند، اقامت او باطل می شود و بعد از آن نماز را باید شکسته بخواند، البته اگر از روی جهل به مسأله نماز را تمام بخواند، صحیح است، ولی چنانچه از روی غفلت نماز را تمام بخواند و در وقت متوجه مسأله شود، باید اعاده نماید.اما اگر خارج از وقت ملتفت شود، نمازی را که خوانده قضا ندارد.اگر بعد از ده روز به کمتر از مسافت شرعی برود ویک شب یا بیشتر در آنجا بماند اشکال ندارد و همچنان تا در محل اقامت است نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 960) اگر مسافر به نیت اینکه نماز را شکسته بخواند، مشغول نماز شود و در بین نماز تصمیم بگیرد که ده روز بماند نماز را چهار رکعتی تمام کند.مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند اگر در بین نماز چهار رکعتی از قصد خود برگردد، چنانچه پیش از رفتن به رکوع رکعت سوم باشد، باید بنشیند و نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 961) مسافری که قصد کرده، ده روز در محلّی بماند، اگر از ماندن منصرف شود و شک کند که پیش از آنکه از قصد ماندن برگردد، یک نماز چهار رکعتی خوانده یا نه، باید نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 962) اگر قصد اقامت کند و روزه بگیرد و بعد از ظهر و قبل از خواندن نماز چهار رکعتی از ماندن ده روز منصرف شود، بعید نیست که روزه او باطل باشد و لکن نماز را باید شکسته بخواند.

سوم:مسافری که سی روز در محلی بماند و در این مدت در رفتن و ماندن مردد باشد، باید نماز را شکسته بخواند و بعد از گذشتن سی روز باید نماز را تمام بخواند.

(مسأله 963) مسافری که سی روز مردد بوده؛ اگر چند روزی آن را در جایی و چند روزی را در جای دیگر بماند بعد از تمام شدن سی روز هم باید نماز را شکسته بخواند.

(مسأله 964) مسافری که تا سی روز در اقامت خود مردد باشد، می تواند به کمتر از مسافت شرعی

ص:228

برود بشرط آن که شب در آنجا نماند، و اگر یک شب یا بیشتر در آنجا بماند، حکم مسافر مردد در مکان واحد را ندارد، لکن اگر بعد از سی روزی که مردد بوده است به کمتر از مسافت شرعی برود ویک شب یا بیشتر در آنجا بماند باید نماز را تمام بخواند.

(مسأله 965) اگر در محلی بیست و نُه روز در رفتن و ماندن مردد بماند و بعد به جای دیگر برود و بیست و نه روز در آنجا نیز مردد بماند، در تمام این مدت باید نماز را شکسته بخواند تا اینکه در جایی ده روز قصد اقامت کند یا در یک محل سی روز مردد بماند که در این دو فرض اخیر باید تمام بخواند.

(مسأله 966) اگر مسافری وسط روز وارد مکان اقامت خود شود، باید تا نصف روز سی ویکم بماند تا سی روز کامل شود.

(مسأله 967) معیار قرار دادن ماه قمری برای سی روز اشکال دارد؛ بلکه اگر ماه قمری 29 روز باشد بنا بر اظهر عدم کفایت است.

احکام مسافر

(مسأله 968) مسافر جز در اماکن چهارگانه باید نماز ظهر و عصر و عشا را شکسته بخواند و نافله های آنها نیز ساقط می شود.و اگر نمازها را تمام بخواند، چنانچه حکم را بداند نمازش باطل است و باید اعاده یا قضا نماید، و چنانچه حکم را نداند اعاده لازم نیست، و اگر به اصل حکم آگاه باشد ولی بعضی از خصوصیات شکسته شدن نماز را نداند، مثلاً نداند اینکه سفر به اقامت ده روز قطع می شود، یا اینکه نداند کسی که سفرش معصیت است اگر به طاعت برگردد نمازش شکسته می شود، یا تلفیقی را نمی دانست، یا به موضوع جاهل باشد و نداند این سفر مسافت شرعی است، یا سفر یا حکم مسافر را فراموش کرده باشد و نماز را تمام بخواند، چنانچه در وقت بفهمد یا متوجه شود باید اعاده کند، ولی در خارج از وقت بنابر اظهر قضا لازم نیست.

(مسأله 969) اگر مسافری روزه بگیرد و بداند که روزه گرفتن در سفر جایز نیست، روزه او باطل است.اگر جاهل به حکم یا خصوصیات یا موضوع حکم باشد روزه او صحیح است.

(مسأله 970) کسی که باید نماز را تمام بجا آورد، اگر شکسته بخواند، نمازش در هر صورت باطل است، مگر کسی که قصد کند ده روز در محلی بماند و نداند که وظیفه او تمام خواندن است و نماز را شکسته بخواند بنابر اظهر نمازش صحیح است.

(مسأله 971) اگر مکلف در اول وقت نماز نخواند و مسافرت کند و بعد از حد ترخص باید نماز را شکسته بخواند، و نیز مسافری که نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش یا به جایی برسد

ص:229

که می خواهد ده روز در آنجا بماند باید نماز را تمام بخواند.

(مسأله 972) اگر از کسی که مسافر نیست یکی از نمازهای چهار رکعتی قضا شود، باید چهار رکعتی قضا نماید اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا کند.اگر از مسافر قضا شود باید آن را دو رکعتی قضا نماید اگر چه در غیر سفر بخواهد قضای آن را بجا آورد.اگر در اول وقت مسافر بوده و در آخر وقت مسافر نبوده و نماز را نخواند، باید چهار رکعتی قضا نماید و اگر در اول وقت مسافر نبوده و در آخر وقت مسافرت کند و نماز را نخواند، باید دو رکعتی قضا کند.

(مسأله 973) مسافر در چهار جا مخیّر است که نمازش را تمام و یا قصر بخواند:مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله که در مدینه منوّره است، و حرم امیر المؤمنین علیه السلام که در کوفه است و در حرم و رواق حضرت امام حسین(علیه السلام)در این اماکن چهار رکعت خواندن افضل و دو رکعت خواندن احتیاط مستحب است.

(مسأله 974) مسافر می تواند بر زمین این اماکن چهارگانه و پشت بام و زیرزمین آنها مانند بیت الطشت مسجد کوفه نماز را تمام یا شکسته بخواند.

(مسأله 975) مسافری که در اماکن چهارگانه قصد اقامت نکرده است، نمی تواند روزه بگیرد.

(مسأله 976) تخییر در اماکن چهارگانه استمراری است، بنابراین اگر نماز را به قصد شکسته شروع کند، می تواند قصد تمام کند و تمام بخواند و اگر به نیت تمام شروع کرده، می تواند نیّت شکسته کند و شکسته بخواند.

(مسأله 977) مسافر نمی تواند در بقیه مساجد و حرمهای ائمه علیهم السلام نماز را تمام بخواند.

(مسأله 978) مستحب است مسافر بعد از هر نماز شکسته سی مرتبه بگوید:«سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْد للَّهِ وَ لا الهَ الاَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ أکْبَرُ».

(مسأله 979) تخییر بین نماز شکسته و تمام در اماکن چهارگانه اختصاص به نمازهای واجب یومیه دارد و شامل نمازهای قضا نمی شود.

نمازهای مستحبی

اول:نماز عید فطر و قربان،

در زمان حضور معصوم علیه السلام با وجود شرایط واجب است، و در زمان غیبت فرادی و یا به جماعت خواندن مستحب است، و شرایط نماز جمعه در آنها معتبر نیست،و کیفیت آن به این نحو است که:نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در هر رکعت حمد و سوره خوانده می شود، ولی افضل آن است که در رکعت اول به جای سوره توحید سوره شمس و در رکعت

ص:230

دوم سوره غاشیه و یا در رکعت اول سوره اعلی و در رکعت دوم سوره شمس خوانده شود، سپس در رکعت اول بعد از حمد و سوره پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و در قنوت هر دعای را بخواند درست است؛ لکن بهتر آن است که این دعا را بخواند:«اللّهُمَّ أهْلَ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أهْلَ العَفو و الرَّحْمة وَ أهْلَ التَّقْوی وَ الْمَغْفِرةِ أسْألُکَ بِحَقِّ هذا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِیْنَ عِیْدا و لِمُحَمَّد صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ذُخْراً وَ مَزِیْداً أنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَأفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلی عَبْدٍ مِنْ عِبَادِکَ وَ صَلِّ عَلی مَلائِکَتِکَ وَ رُسُلِکَ وَ اغْفِر لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِیْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الأحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الأمْوَاتِ.اَللّهُمَّ انِّی أسْألُکَ خَیْرَ مَا سَألَکَ بِهِ عبادک الصَّالِحُون وَ أعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِکَ مِنْهُ عِبَادُکَ الْمُخْلِصُونَ».

پس از پایان یافتن نماز امام دو خطبه بخواند و بین آن دو خطبه یک لحظه بنشیند.حضور و شنیدن خطبه ها واجب نیست، و در زمان غیبت نخواندن خطبه ها جایز است اگر چه نماز به جماعت خوانده شود.

(مسأله 980) در نماز عید فقط قرائت را امام می خواند و مأمومین گوش می کنند و در بقیه اجزاء مأمومین هم باید بخوانند.

(مسأله 981) اگر شرایط وجوب نماز عید محقق نشود ترتیب حکم نماز استحبابی بر آن مشکل است، بنابراین اگر در عدد رکعتهای آن شک کند نماز باطل می شود.و اگر یک سجده را فراموش کند،باید آن را قضا نماید، و بهتر آن است چنانچه عملی را سهواً ترک کند یا انجام بدهد سجده سهو بجاآورد.

(مسأله 982) اگر در جزئی از نماز عید شک کند و از محل آن نگذشته باشد آن جزء را انجام دهد،و چنانچه از محل آن گذشته باشد، اعتنا نکند.

(مسأله 983) نماز عید اذان و اقامه ندارد بلکه مستحب است مؤذن سه مرتبه بگوید:«الصَّلاة».

(مسأله 984) وقت نماز عید از طلوع آفتاب تا ظهر است و اگر فوت شد قضا ندارد، و مستحب است قبل از نماز عید غسل کند و نیز مستحب است قرائت را بلند بخواند، چه نماز عید را به جماعت بخواند یا فُرادا، و دستها را در حال تکبیر بلند کند و بر زمین سجده نماید و نماز را در بیابان بخواند مگر در مکه مکرمه که خواندن آن در مسجد الحرام افضل است، و با پای پیاده و برهنه در حالی که عمامه سفید بر سر نهاده و پیراهن را تا ساق پا بالا کشیده از منزل بیرون رود، و قبل از رفتن به نماز عید فطر چیزی بخورد بعد از برگشتن در عید قربان اگر قربانی دارد از آن بخورد.

ص:231

دوم:نماز شب اول قبر که آن را نماز وحشت می نامند

که دو رکعت است، در رکعت اول بعد از حمد آیة الکرسی بخواند و بهتر آن است که تا: «هُمْ فِیها خالِدُونَ» خوانده شود.و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره قدر بخواند و بعد از سلام بگوید:«اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمد وَ ابْعَثْ ثَوَابَهَا الی قَبْرِ فُلان»و به جای فلان، اسم میت را بگوید.و در روایت دیگر آمده که در رکعت اول بعد از حمد دو مرتبه توحید و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره تکاثر بخواند و سپس آن دعا را بخواند.ولی جمع بین این دو بهتر است.

(مسأله 985) می توان برای این نماز کسی را اجیر کرد ولی اگر اجیر گرفتن بگونه ای باشد که قبل از خواندن نماز شخصی اجیر اجازه تصرف در وجه اجاره را نداشته باشد، بهتر است اجیر نگیرد.

(مسأله 986) اگر آیة الکرسی یا سوره قدر یا مقداری از آن را فراموش کند یا سوره قدر را کمتر از ده بار بخواند مجزی از نماز وحشت نیست، و تا وقتی که نماز را کامل بجای نیاورده، تصرف در اجرت جایز نیست.

(مسأله 987) وقت نماز وحشت، شب اول قبر است و اگر دفن تأخیر افتاد باید نماز را تا شب اول دفن تأخیر بیندازد، در شب اول در هر موقع شب، نماز را بخواند مجزی است؛ ولی هرچه زودتر بخواند بهتر است.

(مسأله 988) اگر کسی برای خواندن نماز وحشت مبلغی را بگیرد و در شب اول قبر، نماز را فراموش کند، بدون اجازه مالک حق تصرف در آن مبلغ را ندارد.اگر مالک را نمی شناسد و امکان شناختن هم وجود ندارد، حکم مجهول المالک را دارد.چنانچه از قرائن بداند که اگر از مالک اجازه بگیرد، اجازه تصرف را می دهد، برای تصرف کافی نیست.

سوم:نماز روز اول هر ماه

و آن دو رکعت است که در رکعت اول بعد از حمد سی مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد سی مرتبه سوره قدر خوانده شود و سپس به مقدار توان صدقه بدهد که سلامتی را در آن ماه تضمین می کند.مستحب است این آیه ها را بعد از نماز بخواند:«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الأرْضِ الاّ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا کُل فِی کِتَابٍ مُبِیْنٍ.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ انْ یَمْسَسْکَ اللَّه بِضُرٍّ فَلا کَاشِفَ لَهُ الاّ هُوَ وَ انْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدِیْرٍ.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ الاَّ بِاللَّهِ حُسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیْلِ.وَ أُفَوِّضُ أمْرِی الَی اللَّهُ انَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَاد، لا الهَ الاَّ أنْتَ سُبْحَانَکَ انِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ.اِنِّی لِمَا أنْزَلْتَ الَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ،رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ».

ص:232

(مسأله 989) این نماز را می توان در تمام روز بجا آورد.

چهارم:نماز غفیله

و آن دو رکعت است که بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود و در رکعت اول بعد از حمد می خوانیم: «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ» .و در رکعت دوم بعد از حمد می خوانیم: «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ» .و در قنوت می گوییم:«اللّهُمَّ انِّی أسأَلُکَ بِمَفَاتِح الْغَیْب الَّتِی لا یَعْلَمُهَا الاّ أنْتَ أنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا»و حاجت خود را طلب کنیم و بگوئیم:«اللّهُمَّ أنْتَ وَلِیُّ نِعْمَتِی وَ الْقَادِرُ عَلی طَلِبَتِی تَعْلَمُ حَاجَتِی فَأسْألُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلامُ لَمَّا قَضَیْتَهَا لِی»سپس حاجت خود را خواسته که انشاء اللَّه تعالی برآورده می شود.و در خبر است که این نماز، خانه کرامت و خانه سلام است که همانا بهشت را به دنبال دارد.

(مسأله 990) جایز است دو رکعت از نافله مغرب را به صورت غفیله بجا آورد، که در این صورت تداخل دو مستحب می شود.

پنجم:خواندن نماز حاجت در مسجد کوفه

و آن دو رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد هفت سوره بخواند و بهتر است سوره ها را به ترتیب ذیل بخواند:فلق، ناس، توحید، کافرون، نصر، اعلی و قدر.

ص:233

احکام روزه

نیت

(مسأله 991) در صحت روزه نیت با اجزای سه گانه آن معتبر است:

1-قصد قربت.

2-قصد اخلاص به معنای آنکه ریا نباشد زیرا ریا حرام و روزه را باطل می کند.

3-قصد اسمی که شارع آن را معین نموده است مثلاً قصد روزه قضا و یا روزه کفاره و یا روزه استیجاری و یا قصد روزه نذری و یا روزه قسم و یا روزه عید غدیر و مانند اینها، پس اگر کسی چند نوع روزه بر ذمه دارد باید آن را معین نماید، و چنانچه معین نکند از هیچ کدام کفایت نمی کند.ولی در روزه ماه رمضان تعیین لازم نیست، و چنانچه غافل باشد از اینکه ماه رمضان است و روزه بگیرد روزه او صحیح است، بلکه اگر از روی غفلت یا ندانسته در ماه رمضان روزه مثلاً نذری بگیرد آن روزه از ماه رمضان حساب می شود زیرا از غیر آن واقع نمی شود، ولی اگر در ماه رمضان روزه دیگری را عمداً و با توجه قصد کند آن روزه باطل است، و از ماه رمضان حساب نمی شود.بنابراین اجزای سه گانه فوق باید همزمان با تمام اجزاء عمل باشد، و انگیزه انجام عمل به حساب آید اگر چه روزه دار تمام یا مقداری از روز را بخوابد یا آنکه از آنچه روزه را باطل می کند غافل باشد.

(مسأله 992) در روزه ماه رمضان و قضای آن قصد وجوب و استحباب لازم نیست، ولی اگر در روزه قضای ماه رمضان ذمه مکلف به روزه دیگری نیز مشغول باشد باید آن را تعیین نماید، و چنانچه تعیین نکند از هیچ کدام مجزی نیست، و اما در اداء واجبات دیگر مانند نماز، قصد آنها، لازم نیست مگر آنکه بخواهد آن را مانند قضا تعیین نماید.

(مسأله 993) اگر کسی بخواهد قضای روزه فرد دیگری را بگیرد، باید قصد نیابت کند همانطوری که در نماز گذشت.

ص:234

(مسأله 994) دانستن مبطلات روزه به تفصیل لازم نیست، و اگر بطور اجمال قصد اجتناب از مفطرات کند کافی است.

(مسأله 995) در ماه رمضان اگر فرد فعلاً، مکلف به روزه ماه رمضان باشد روزه غیر از آن، واقع نمی شود، ولی اگر فعلاً مکلف به روزه ماه رمضان نباشد مانند مسافر چنانچه نذر کند که در سفر روزه بگیرد بنابر اقرب روزه اش صحیح است.بنابراین چنانچه وظیفه مکلف گرفتن روزه ماه رمضان باشد ولی عمداً قصد روزه دیگری بکند آن روزه باطل می شود، مگر آنکه جاهل یا فراموش کرده باشد که در این صورت آن روزه مجزی از ماه رمضان است.

(مسأله 996) قصد اجمالی در روزه ماه رمضان کافی است، و اگر قصد روزه مشروع کند و آن روز از ماه رمضان باشد، مجزی است.اگر نیت روزه خود را مقید به مشروع نکند مجزی نیست، و همچنین روزه های دیگر مانند روزه نذری و کفاره و قضا که اگر معین نکند مجزی از آن روزه نیست.چنانچه قصد ما فی الذمه کند و یکی از آنها بر ذمّه او باشد این قصد کفایت خواهد کرد.و هرگاه بخواهد روزه مستحبی بگیرد در صورتی که روزه واجب ندارد بگوید:فردا را روزه می گیرم قربةً الی اللَّه، کافی است.

(مسأله 997) وقت نیت روزه ماه رمضان و نذری که در روز معین واجب شده تا طلوع فجر است و تأخیر آن از فجر صادق جایز نیست، و امّا سایر روزه های واجب مکلف تا زوال، فرصت دارد نیت کند و تأخیر آن از زوال جایز نیست، بلکه واجب است که نیت قبل از زوال باشد.نیت در روزه های مستحبی، تا وقتی که مقداری از روز باقی باشد که بتواند تجدید نیت کند، ادامه دارد، همه اینها در صورتی صحیح است که مفطری را انجام ندهد.

(مسأله 998) انسان می تواند شب اول ماه رمضان نیت همه ماه را بنماید و روزه کفاره و مانند آن نیز ظاهراً چنین است.مقصود از نیت این است که مکلف انگیزه الهی داشته باشد، بنحوی که اگر خواب نرود و یا غافل نشود این انگیزه الهی او را از مبطلات روزه بازدارد ، و تا زمانی که این انگیزه در اعماق وجود او هست اگر غافل و خواب نباشد، کفایت می کند، و این انگیزه باید در تمام روزه ها باشد.

(مسأله 999) اگر در ماه رمضان از روی فراموشی یا جهل به حکم یا به موضوع نیت نکند و قبل از باطل نمودن روزه متوجه شود، باید آن روز را به امید تقرب به خدا و قبولی صیام روزه بگیرد و سپس قضا نماید.

(مسأله 1000) اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان، به نیت آخر شعبان روزه مستحبی یا قضا یا نذری روزه بگیرد و در واقع آن روز مشکوک از ماه رمضان باشد، کفایت از روزه ماه رمضان می کند.اگر قبل از ظهر یا بعد از آن معلوم شود که آن روز، اوّل رمضان است، باید نیت روزه

ص:235

رمضان نماید.اگر روز شک را به نیت رمضان روزه بگیرد، روزه باطل است، و اگر به نیت ما فی الذمه روزه بگیرد صحیح است، اگر چه در تطبیق آن بر اول ماه رمضان و آخر شعبان تردید داشته باشد.اگر آن روز را بعینه نیت کند به امید آنکه اگر از شعبان است روزه مستحب یا قضا باشد و اگر از رمضان است روزه واجب، در این صورت روزه نیز صحیح است.

(مسأله 1001) اگر روز شک را به قصد آنکه از رمضان است روزه بگیرد روزه او باطل است، و اگر روز شک را به امید ماه رمضان روزه بگیرد، بنابر اقرب صحیح است، و اگر در روز شک بخواهد روزه را به خورد ولی پیش از انجام مفطر قبل از ظهر متوجه شود که روز اول ماه رمضان است، بنابر اظهر تجدید نیت واجب نیست، اگر چه احتیاط آن است که روزه را ادامه دهد و تمام نماید و سپس آن را قضا کند.و چنانچه بعد از ظهر متوجه شود، هرچند چیزی نخورده باشد تجدید نیت کافی نیست و واجب است آن روز را مثل روزه داران امساک کند، و سپس قضا نماید.

(مسأله 1002) واجب است نیت روزه تا آخر روز استمرار داشته باشد و چنانچه تردید نماید و یا فعلاً از نیت خود برگردد، روزه باطل می شود، و همچنین اگر نیت کند در آینده روزه اش را بهم بزند یا تردید نماید یا مثلاً نیت نماید چیزی بخورد و بداند آن چیز روزه را باطل می کند، در هر صورت روزه باطل می شود.منظور از نیت قطع، آن است که مکلف قصد کند که از التزام نفسی و خودداری از مبطلات روزه، صرف نظر نماید ونیت کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد و منظور از نیت قاطع آن است که نیت کند چیزی را بخورد و به سوی آن حرکت کند.و اگر به خاطر شک در صحت روزه اش تردید کند، ظاهراً روزه اش صحیح است، این در روزه واجب معین است، و اما در روزه غیر معین، بنابر اظهر برگشتن(رجوع)به نیت، قبل از زوال کفایت نمی کند.

(مسأله 1003) عدول از روزه ای به روزه دیگر صحیح نیست چه هر دو واجب یا مستحب یا مختلف باشند، ولی اگر به نیت شعبان روزه بگیرد و بعد معلوم شود که رمضان است، باید نیت را تجدید نماید.

مبطلات روزه

1 و 2-خوردن و آشامیدن

مطلق خوردن و آشامیدن اگر چه کم باشد حتی خوردن آنچه که بین دندانها باقی مانده و خوردن آنچه که غیر متعارف است مانند خاک و ریگ بلکه فروبردن غباری که ذرات خاک آن آشکار است،جایز نیست.

ص:236

3-جماع

جماع در قُبل، چه روزه دار جماع کند یا با او جماع شود و چه با زنده باشد یا مرده روزه را باطل می کند، ولی باطل شدن روزه با دخول در دبر زن یا مرد یا مرده یا حیوان اگر منی خارج نشود بنابر احتیاط است.اگر روزه دار با علم و توجه این کار را در روز ماه رمضان انجام دهد، بنابر احتیاط وجوبی آن روز را روزه بگیرد و بعد نیز قضا کند.اگر قصد جماع در قُبل داشته ولی در اصل دخول یا دخول به مقدار ختنه گاه شک کند، روزه اش باطل می شود ولی کفاره ندارد.اگر قصد مکلف تفخیذ باشد و بدون قصد در قبل یا دبر دخول صورت گیرد، روزه اش باطل نمی شود، و همچنین اگر با انگشت و مانند آن یا در خواب یا از روی فراموشی دخول نماید روزه اش باطل نمی شود.ولی اگر او را به دخول مجبور نمایند و چنانچه جبر مستقیماً بر جماع باشد به طوری که از خود اختیاری نداشته باشد، روزه او باطل نمی شود، و چنانچه جبر بر جماع به سبب تهدید به قتل و مانند آن باشد، جماع و لو اینکه جایز است و کفاره ندارد ولی روزه اش باطل می شود.اگر مکلف در اصل دخول و یا دخول به مقدار ختنه گاه شک کندو از اول قصد دخول نداشته باشد، روزه اش باطل نمی شود، و اگر از اول قصد دخول داشته باشد روزه اش باطل می شود.

4-دروغ بستن به خدا، پیغمبر و امامان

دروغ بستن به خدا یا پیغمبر یا ائمه علیهم السلام، بلکه بنابر احتیاط واجب به سایر انبیاء و اوصیاء روزه را باطل می کند چه در مورد حلال و حرام و چه در مورد داستانها و مواعظ باشد.اگر روزه دار از خدا یا پیامبر صلی الله علیه و آله یا ائمه علیهم السلام خبری را به نیت راست بودن نقل کند و در واقع دروغ باشد، روزه او باطل نمی شود، و اگر به قصد دروغ بگوید و در واقع راست باشد، روزه باطل می شود، چه دروغگو بلا فاصله از دروغ خود برگردد و یا پشیمان شود و یا توبه کند یا نه، و چه آن دروغ در کتابی نوشته شده باشد یا نه،پس در صورتی که بداند دروغ است نمی تواند بگوید:پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در کتاب کافی یا امام صادق علیه السلام در وسائل چنین فرموده اند.ولی اگر بگوید:چنین مطلبی مثلاً از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کتاب فلانی روایت شده مانعی ندارد، و اما در صورتی که گمان کند یا احتمال دهد که دروغ باشد، نمی تواند بطور قطع خبر دهد، اما اگر چنین کرد روزه بنابر اقرب باطل نمی شود، ولی بهتر است که احتیاط را مراعات نماید.

(مسأله 1004) اگر دروغ بگوید و کلامش متوجه کسی نباشد و یا متوجه فردی باشد که نمی فهمد، در این صورت بطلان روزه اش محل اشکال است ولی احتیاط ترک نشود.

ص:237

5-فروبردن سر در آب

فرو بردن تمام سر بطور دفعی یا تدریجی در آب، بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می کند.اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد روزه باطل نمی شود.اگر سر خود را با شیشه و مانند آن مثل غواصها بپوشاند و در آب فرو رود باز هم روزه باطل نمی شود.

(مسأله 1005) بنابر احتیاط واجب آب مضاف حکم آب مطلق را دارد.

(مسأله 1006) اگر روزه دار عمداً غسل ارتماسی نماید، چنانچه فراموش کرده باشد که روزه دارد،روزه و غسلش صحیح است، و چنانچه متوجه باشد که روزه است اگر در ماه رمضان باشد، بنابر احتیاط روزه و غسلش باطل است، اگر در قضای روزه رمضان باشد، چنانچه بعد از ظهر غسل ارتماسی کند، بنابر احتیاط لزومی غسل و روزه اش باطل است، و اگر واجب معین غیر از روزه ماه رمضان باشد،بنابر احتیاط واجب روزه به نیت غسل ارتماسی باطل می شود ولی ظاهراً غسل صحیح است اگر چه سزاوار نیست احتیاط ترک شود.و اگر روزه واجب معین نباشد یا روزه مستحبی باشد، غسل صحیح ولی روزه بنابر احتیاط باطل است.

(مسأله 1007) اگر روزه دار سهواً یا بدون اختیار در آب بیفتد و تمام سرش زیر آب فرو رود، یا او را بر این کار مجبور کنند، مثلاً دست و پای او را بگیرند و در آب بیندازند، در هر دو صورت روزه اش باطل نمی شود، و اگر او را تهدید به قتل و مانند آن بکنند، و مکلف در پی تهدید خود را در آب بیندازد،روزه اش بنابر احتیاط باطل می شود امّا گناهکار نیست.اگر برای نجات کسی که غرق می شود ناچار شود سر را در آب فرو برد، این کار جایز است ولی روزه اش بنابر احتیاط باطل می شود.

(مسأله 1008) اگر خود را زیر دوش آب یا ناودان و مانند اینها بشوید، اگر چه آب تمام سرش را فراگیرد، چنانچه فروبردن سر زیر آب صدق نکند مانعی ندارد، ولی اگر سر یا تمام بدن را زیر نهری که از بالا به پایین جریان دارد فرو برد، روزه اش بنابر احتیاط باطل می شود.

6-رساندن غبار غلیظ به حلق

رساندن غبار غلیظ به حلق که اجزای خاکی آن آشکار است روزه را باطل می کند، ولی اگر اجزای آن آشکار نباشد مانعی ندارد، ولی احتیاطاً از آن دوری نماید، و نباید دود را بنابر احتیاط واجب وارد بدن نمود.

ص:238

7-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

اشاره

در ماه رمضان و قضای آن بنابر اظهر باقی ماندن بر جنابت عمداً تا اذان صبح روزه را باطل می کند،ولی در غیر آن دو از روزه واجب یا مستحب باقی ماندن بر جنابت مانعی ندارد.

(مسأله 1009) در قضای روزه ماه رمضان اگر تا صبح بر جنابت باقی بماند اگر چه عمدی نباشد،روزه باطل می شود، ولی در روزه ماه رمضان اگر از خواب بیدار شود و بفهمد جنب است و دوباره بخوابد و صبح شود، ظاهراً روزه باطل است.

(مسأله 1010) روزه چه واجب و چه مستحب، و چه معین و چه غیر معین با جنب شدن در بین روز باطل نمی شود، و همچنین اگر کسی میتی را مس کند و تا اذان صبح عمداً غسل نکند، روزه او باطل نمی شود.

(مسأله 1011) در شبهای ماه رمضان اگر کسی عمداً خود را جنب کند در حالی که ملتفت باشد وقتی برای غسل و تیمم ندارد، روزه اش باطل می شود، ولی باید آن روز را امساک کند و بعد کفاره دهد و قضا نماید، اما اگر وقتی برای تیمم داشته باشد بنابر اقرب جایز است مکلف خود را جنب کند، امّا بنابر احتیاط نباید خود را جنب نماید و اگر در فرض مذکور خود را جنب نماید روزه اش با تیمم صحیح است و بنابر احتیاط مستحبی بعداً قضا کند، ولی اگر عمداً تیمم هم نکند روزه اش باطل می شود، اما باید آن روز را امساک کند و بعد کفاره دهد و قضا نماید.

(مسأله 1012) اگر جنب در شب ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک یا دو روز یا بعد از گذشت یک ماه متوجه شود که جنب بوده است، روزه اش باطل است و باید قضا نماید، ولی غیر آن از واجب معین و غیر معین قضا ندارد، و بنابر اقوی غسل حیض و نفاس را اگر زن فراموش کند ملحق به غسل جنابت نمی شود، اگر چه بنابر احتیاط استحبابی ملحق می شود.

(مسأله 1013) اگر جنب به خاطر بیماری و مانند آن نتواند غسل کند، باید قبل از اذان صبح تیمم نماید، و اگر عمداً تیمم نکند، باید آن روز را امساک نماید و بعد کفاره دهد و قضا کند، و اگر تیمم نمود،بهتر آن است تا صبح بیدار باشد.

(مسأله 1014) اگر به گمان اینکه وقت، برای غسل دارد خود را جنب کند و بعد خلاف آن معلوم شود،چنانچه در بقای وقت بر دلیلی مانند استصحاب اعتماد کرده باشد روزه اش صحیح است، و چنانچه معتقد باشد که گمانش حجت است و به آن اعتماد کند باز هم روزه اش صحیح است، ولی اگر گمان هم نداشته باشد، باید آن روز را امساک کند و بعد کفاره دهد و قضا نماید.

ص:239

فروع مسأله:

اول:اگر جنب در شب ماه رمضان مطمئن باشد که اگر به خواب رود قبل از اذان صبح بیدار می شود، می تواند بخوابد و چنانچه تا اذان صبح اتفاقاً بیدار نشد، روزه اش صحیح است.

دوم:اگر جنب در شب ماه رمضان اطمینان نداشته باشد که قبل از اذان صبح بیدار می شود، جایز نیست قبل از غسل کردن بخوابد، و اگر خوابید و تا اذان صبح بیدار نشد، باید آن روز را امساک و سپس قضا کند و کفاره بدهد.

سوم:اگر جنب بخوابد و مطمئن باشد که بیدار می شود و در بین شب نیز بیدار شود، چنانچه بخواهد دوباره بخوابد، باید مطمئن باشد که مجدداً بیدار می شود و الا جایز نیست بخوابد، و اگر بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، ظاهراً آن روز را امساک کند و بعد قضا نماید.

چهارم:در خواب اول وجوب قضا از وجوب کفاره جدا نمی شود، پس اگر روزه دار اطمینان داشته باشد که اگر بخوابد بیدار می شود امّا بیدار نشود روزه اش صحیح است، ولی اگر مطمئن نباشد و در عین حال بخوابد و بیدار نشود، باید آن روز را امساک کند و بعد قضا نماید و کفاره دهد.

پنجم:اگر شب جنب شود و تا صبح بیدار نشود روزه اش صحیح است، ولی اگر در حال جنب بیدار شود و قبل از غسل دوباره بخوابد، چنانچه مطمئن باشد از باب اینکه عادت دارد، بیدار می شود و اتفاقاً بیدار نشود، بنابر احتیاط واجب باید آن روز را به امید آنکه خدا قبول کند روزه بگیرد و بعد قضا نماید،اما چنانچه مطمئن نباشد و بخوابد و بیدار نشود، باید امساک کند و قضا نماید و کفاره دهد.

بنابراین ملاک کلی این است:

در شبهای ماه رمضان جایز است قبل از غسل جنابت بخوابد در صورتی که مطمئن باشد بیدار می شود، و فرقی نمی کند خواب اول یا دوم یا سوم یا بیشتر باشد، و چنانچه تا صبح از روی عمد بر جنابت باقی بماند اگر چه در خواب اول باشد، کفاره واجب می شود، ولی وجوب قضا بستگی به تعمد ندارد، بلکه اگر با اطمینان بیدار شدن برای بار دوم بخوابد و بیدار نشود، باید امساک نماید و بعد قضا نماید اما کفاره ندارد.

(مسأله 1015) بقای بر حیض مانند جنابت است که اگر از روی عمد تا صبح غسل نکند، روزه ماه رمضان او باطل می شود، ولی در غیر ماه رمضان روزه باطل نمی شود، و چنانچه پاک شود ولی وقت غسل یا تیمم را نداشته باشد یا اینکه تا اذان صبح متوجه پاک شدن خود نشود، روزه اش صحیح است.بنابر احتیاط اولی نفساء ملحق به حائض می شود.

(مسأله 1016) اگر زن مستحاضه کثیره بخواهد روز پنجشنبه را مثلاً روزه بگیرد، شرط صحت آن این

ص:240

است که برای نماز مغرب و عشا در شب پنجشنبه غسل کند و برای صبح پنجشنبه و ظهر و عصر آن هرکدام یک غسل انجام دهد، و اگر یکی از این سه غسل را ترک نماید آن روز، روزه اش باطل است، پس غسل شب قبل شرط صحت روزه فردا است ولی شرط صحت روزه روز گذشته نیست، غسل صبح را باید بعد از اذان و پیوسته با نماز صبح به جا آورد، و اگر برای نماز نافله شب غسل نماید، برای نماز صبح کفایت نمی کند اگر چه فاصله آن دو کم باشد، ولی صحت روزه زن مستحاضه متوسطه یا قلیله مشروط به انجام اعمالی که برای کثیره ذکر کردیم نیست.

(مسأله 1017) اگر در شب ماه رمضان جنب شود و از روی غفلت بخوابد تا صبح شود، چنانچه غفلت او مستند به سهل انگاری و بی مبالاتی در دین باشد، به طوری که اگر متوجه هم بود دوباره می خوابید، باید آن روز را امساک کند و بعد قضا نماید و کفاره دهد، و چنانچه غفلت او مستند به کوتاهی نباشد، روزه اش صحیح است.

(مسأله 1018) اگر به عادت خود که قبل از اذان صبح بیدار می شود، اطمینان داشته باشد، جایز است بار اول و دوم بخوابد، و اگر عادت به بیدار شدن ندارد، خوابیدن قبل از غسل نمودن جایز نیست، و چنانچه بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، باید قضا کند و کفاره بدهد.

(مسأله 1019) اگر در روز ماه رمضان جنب شود، لازم نیست فوراً غسل کند، و می تواند با بول استبراء نماید اگر چه بداند در مجرا مقداری منی باقی مانده است، ولی اگر قبل از استبراء به بول غسل نماید، بنابر احتیاط اولی استبراء را تا بعد از مغرب تأخیر بیندازد.

(مسأله 1020) خوابی که در آن جنب شده خواب اول به حساب نمی آید بلکه اگر بیدار شد و دوباره خوابید آن را خواب اول می گویند.

(مسأله 1021) خواب سوم و چهارم و پنجم ظاهراً حکم خواب دوم را دارند.

(مسأله 1022) حائض حکم جنب را ندارد، پس اگر حائض پاک شود و در غسل کردن کوتاهی نکند اگر چه دو مرتبه یا سه مرتبه بخوابد روزه او صحیح است، ولی اگر در غسل کردن کوتاهی کند تا اذان بگویند، روزه اش باطل می شود و باید قضا نماید، ولی اگر جنب با عدم کوتاهی برای مرتبه دوم یا سوم بخوابد تا صبح شود، روزه اش باطل است و باید قضا کند، و اما نفساء لازم نیست قبل از اذان صبح غسل نماید، اگر چه بنابر احتیاط مستحب است قبل از اذان صبح غسل نماید.

8-استمناء

استمناء عبارت است از بیرون آوردن منی با دست یا با شوخی و ملاعبه، و چنانچه از روی قصد

ص:241

این کار را بکند و منی خارج شود، روزه اش باطل می شود و قضا و کفاره دارد.و همچنین اگر از خودمطمئن نباشد که اگر آن کارها را انجام دهد منی بیرون نمی آید اگر چه قصد بیرون آوردن منی را نداشته باشد، چنانچه منی خارج شود روزه اش باطل می شود و قضا و کفاره دارد.

ولی اگر ملاعبه و امثال آن را انجام دهد و قصد بیرون آوردن منی را نداشته باشد و از خود مطمئن باشد که منی خارج نمی شود، و لکن منی خارج شود قضا واجب است، و کفاره ندارد و احوط آن است که روزه را به امید تقرب به خداوند بگیرد و سپس قضا کند.

و اگر روزه دار عمل نزدیکی(مجامعت)را تصوّر نماید یا عکس و صورت زنی را در ذهن خودمجسم کند و بدون آنکه کاری انجام دهد-ولی قصد بیرون آوردن منی را داشته باشد-منی بیرون آید،بنابر احتیاط واجب باید آن روزه را به امید قبولی بگیرد و سپس قضا نماید.

9-اماله کردن با مایعات

اماله کردن با چیز روان در مخرج متعارف روزه را باطل می کند، ولی اگر جامد باشد مانعی ندارد.

(مسأله 1023) آنچه که از غیر راه دهان وارد بدن می شود، روزه را باطل نمی کند، پس اگر دارو را از راه زخم باز وارد نماید یا آمپول تزریق کنند، اگر چه برای تغذیه باشد مانعی ندارد، ولی اگر فرض شود راهی برای رساندن غذا به معده از غیر راه دهان ایجاد کنند، و یا از راه بینی به واسطه استنشاق تغذیه شود، در هر دو صورت خوردن صدق و روزه را باطل می کند.

(مسأله 1024) فروبردن اخلاط سینه بنابر احتیاط جایز نیست، ولی فروبردن اخلاط سر اگر چه به فضای دهان برسد مانعی ندارد، اگر چه احتیاط مستحبی ترک آن است.و اما آنچه که به فضای دهان نرسد، فروبردن آن اشکال ندارد.

(مسأله 1025) فروبردن آب دهان اگر چه زیاد و با اختیار باشد، مانعی ندارد، مانند آنکه یاد ترشی نماید.

10-قی کردن

قی کردن عمدی روزه را باطل می کند، ولی اگر علاج بیمار بر آن متوقف شود اشکالی ندارد اگر چه روزه را باطل می کند، اما قی کردن سهوی و به طور اتفاقی، ضرری به روزه نمی رساند.

(مسأله 1026) اگر با آروغ زدن چیزی خارج شود و بدون اختیار فرو رود اشکالی ندارد، ولی اگر به فضای دهان برسد و با اختیار فرو ببرد، روزه اش باطل می شود، و بنابر احتیاط لازم کفاره نیز دارد.

ص:242

(مسأله 1027) اگر شب چیزی بخورد که سبب قی کردن در روز شود، چنانچه قصد قی کردن در روز را نیز داشته باشد، روزه اش باطل می شود، ولی اگر چنین قصدی نکرده باشد، روزه اش باطل نمی شود چه روزه واجب معین باشد چه نباشد، و چه خارج کردن آن منحصر به قی کردن باشد چه نباشد.

(مسأله 1028) مکیدن انگشتر، جویدن غذا برای بچه و چشیدن خورشت که به حلق نمی رسد یا قصد رساندن به حلق نداشته باشد یا اینکه روزه اش را فراموش کند، روزه را باطل نمی کند، ولی اگر از روی عمد به حلق برسد، اگر چه کم هم باشد روزه را باطل می کند.و اما نسوار اگر به حلق برسد مبطل روزه است، ولی اگر به حلق نرسد روزه را باطل نمی کند، ولی جویدن آدامس اگر چه مزه داشته باشد تا وقتی که اجزای آن پراکنده نشده باشند مانعی ندارد، همانطوری که مکیدن زبان همسر اشکالی ندارد، البته بنا بر احتیاط واجب به مقداری که رطوبت نداشته باشد بسنده کند.

(مسأله 1029) برای روزه دار در صورتی که مطمئن باشد منی خارج نمی شود همسر خود را لمس کندیا ببوسد یا با او بازی(ملاعبه)کند، مکروه است و همچنین سرمه کشیدن با چیزی که مزه یا بوی آن به حلق می رسد، و حمام رفتن اگر ترس از ضعف داشته باشد، و همچنین خون دادنی که باعث ضعف شود، و انفیه کشیدن اگر نداند که به حلق می رسد و بو کردن گیاه خوشبو، و تر کردن لباسی که بر تن کرده است، و نشستن زن در آب، و اماله کردن با جامد و کشیدن دندان و هر کاری که باعث بیرون آمدن خون از دهان شود، و مسواک کردن با چوب تر و بیهوده مضمضه کردن، و سرودن شعر مگر در مدح و رثای ائمه علیهم السلام مکروه است.و در خبر آمده است:وقتی روزه گرفتید زبانهایتان را از دروغ نگهدارید و چشمها را از گناه ببندید و با هم درگیر نشوید و حسادت نورزید و دروغ نگویید، غیبت، دشمنی، مخالفت،غضب، دشنام، لعن، مجادله، و ظلم نکنید و به یکدیگر لقب زشت ندهید و ناسزا نگویید، و آزار ندهید و از یاد خدا غافل نشوید و....

تتمیم

مبطلات دهگانه در صورتی روزه را باطل می کند که با قصد و توجه صورت گیرند چه مکلف عالم به حکم باشد چه جاهل، و فرقی بین جاهل قاصر و مقصر نیست، بلکه اگر مکلف جهل مرکب داشته باشد، یعنی بگمان اینکه فعلی حلال است و روزه را باطل نمی کند انجام دهد، در حالی که آن فعل مبطل روزه باشد، روزه باطل می شود، ولی اگر معتقد باشد این چیز از مبطلات دهگانه نیست و در واقع از مبطلات باشد روزه باطل نمی شود، مانند کسی که معتقد باشد این مایع مضاف است و سر را در آن فروببرد و بعد معلوم شود آب است، یا اینکه از خدا چیزی را خبر دهد که اعتقاد دارد راست است و بعد دروغ آن معلوم شود، یا چیزی بدون اختیار وارد حلقش بشود، مثل اینکه دهانش را به زور باز کنند و

ص:243

آب در آن بریزند و فرو رود.

از حالت عدم قصد دو مورد استثنا می شود:

اول:آنکه آب را مضمضه کند و بی اختیار فرو رود، در این صورت روزه باطل می شود و قضا دارد مگر آنکه مضمضه برای وضوی نماز واجب باشد.

دوم:آنکه مرد روزه دار با همسرش بازی کند و مطمئن باشد که منی از او خارج نمی شود، ولی چنانچه بدون قصد منی از او خارج شد، باید روزه را به امید قبولی تمام کند و بعد قضای آن را نیز بگیرد.

(مسأله 1030) اگر از روی اکراه یا از روی تقیه افطار کند، روزه باطل می شود چه تقیه در ترک روزه باشد، مانند کسی که در روز عید اهل سنت افطار کند، و چه تقیه در ادای روزه باشد، مثل آنکه قبل از غروب افطار کند، یا در روز سر را زیر آب کند، در این صورت افطار کردن بر او واجب است و لکن بعد باید آن را قضا کند.

(مسأله 1031) اگر تشنگی بر روزه دار غلبه کند و خوف ضرر یا حرجی باشد، می تواند به مقدار ضرورت آب بنوشد، ولی روزه باطل می شود، و باید بقیه روز را بنابر اظهر چنانچه از ماه رمضان باشد امساک کند، اما در واجب معین یا موسّع غیر ماه رمضان امساک لازم نیست.

کفاره روزه

اگر عمداً افطار کند در سه مورد کفاره واجب می شود چنانچه روزه از اقسامی باشد که کفاره در آن واجب است و آن روزه ماه رمضان، روزه نذر معین و روزه اعتکاف می باشد.اما کفاره قضای ماه رمضان در افطار بعد از ظهر بنابر احتیاط است.کفاره به کسی اختصاص دارد که از روی علم و عمد یکی از مبطلات روزه را انجام دهد، بلکه اگر جاهل بسیط، مقصر باشد کفاره دارد، ولی اگر جاهل بسیط قاصریا جاهل مرکب-اگر چه مقصّر-باشد کفاره ندارد.اما اگر به حرمت آن آگاه باشد مثل دروغ بستن بر خدا، کفاره نیز واجب می شود اگر چه مبطل بودن آن را نداند.

(مسأله 1032) مکلف در کفاره افطار یک روز ماه رمضان مخیر است بین آزاد کردن بنده و یا دو ماه روزه گرفتن پشت سرهم و یا اطعام شصت مسکین برای هر مسکین یک مد که تقریباً 750 گرم می باشد.کفاره افطار قضای ماه رمضان در بعد از ظهر بنابر احتیاط نیز همین است.اگر نتواند هیچ کدام از سه قسم کفاره را بدهد، چیزی بر او نیست، هرچند اگر سه روز را روزه بگیرد یا به اندازه توان صدقه بدهد بهتر است.کفاره افطار روزه نذر معین، کفاره قسم است که بین آزاد کردن بنده و غذا دادن ده

ص:244

مسکین هر کدام یک مد و لباس پوشاندن ده مسکین، مخیر است، و چنانچه نتوانست، سه روز پشت سرهم روزه بگیرد.

(مسأله 1033) با تکرار سبب در یک روز کفاره تکرار نمی شود، مگر در مورد جماع و استمنا که با تکرار آن کفاره تکرار می شود، و اگر از هر سه مورد کفاره ناتوان باشد، باید به مقداری که توان دارد صدقه بدهد، و اگر بعداً از کفاره متمکن شد، بنابر اظهر باید آن را بجای آورد.

(مسأله 1034) اگر به حرام افطار کند، کفاره جمع (1)لازم نیست اگر چه کفاره جمع احوط است.

(مسأله 1035) اگر مکلف در روز ماه رمضان، زن خود را بر جماع مجبور کند، بنابر احتیاط اولی دو کفاره و دو تعزیر-پنجاه شلاق-بر عهده شوهر است چه زن دائمی باشد و چه موقت، در مورد کنیز، و همچنین زنی که شوهر خود را مجبور کند، این حکم جاری نیست.

(مسأله 1036) اگر مکلف علم پیدا کند که روزه اش باطل شده امّا نداند آنچه را که انجام داده فقط قضا دارد یا کفاره نیز دارد، کفاره واجب نیست.و اگر مقدار و عدد کفاره را نداند، می تواند به مقدار معلوم و متیقن اکتفا نماید، و اگر شک کند که به حلال و یا حرام افطار کرده است، کفاره آن فرقی نخواهد داشت.اگر شک کند که در ماه رمضان افطار کرده است یا در قضای آن قبل از ظهر، در این صورت کفاره واجب نیست، ولی اگر در قضای ماه رمضان بعد از ظهر افطار کرده باشد، غذا دادن به شصت مسکین کافی است.

(مسأله 1037) اگر عمداً افطار کند آنگاه قبل از ظهر سفر نماید، کفاره ساقط نمی شود، و همچنین اگر برای فرار از کفاره، قبل از ظهر سفر کند یا سفری برای او پیش آید، کفاره ساقط نمی شود.اگر عمداً افطار کند و سپس پیش آمدی مانند حیض یا نفاس یا بیماری یا عذر دیگری پیش آید، بنابر اظهر کفاره ساقط نمی شود.

(مسأله 1038) اگر شوهر بنابر عذری روزه نداشته باشد و زن روزه دار خود را بر جماع مجبور کند،کفاره بر هیچ کدام از شوهر و زن واجب نیست، و چنانچه اجبار او مستلزم کار حرامی شود مثل اذیت کردن یا زدن یا دشنام دادن، شوهر گناهکار است.

(مسأله 1039) جایز است کسی از طرف میت کفاره روزه یا کفارات دیگر را مجاناً بدهد، ولی از طرف فرد زنده بنابر اظهر جایز نیست، اگر آزاد کردن بنده یا غذا دادن مساکین به عنوان کفاره بر مکلف واجب باشد شخص دیگری می تواند از جانب مکلف که در قید حیات است وکیل شود، ولی اگر روزه گرفتن به

ص:245

عنوان کفاره بر مکلف واجب گردد باید خودش آن را انجام دهد و کسی دیگری نمی تواند به جای او روزه بگیرد، مگر اینکه مکلف بمیرد.

(مسأله 1040) وجوب کفاره موسع(یعنی زمان محدودی ندارد)است، ولی در ادای آن کوتاهی و سهل انگاری جایز نیست.

(مسأله 1041) مورد مصرف کفاره اطعام، فقرا می باشند که یا باید آنها را سیر نمود یا به هر یک از آنها یک مد غذا تحویل داد، و بنابر احتیاط مستحبی دو مد بدهد.مطلق طعام، مانند خرما، گندم، آرد، برنج،ماش و هرچه که غذا محسوب می شود کافی است.بنابر احتیاط لازم در کفاره قسم به گندم و آرد و نان اکتفا نماید.

(مسأله 1042) کفاره اطعام را باید به شصت فقیر بدهد و نمی توان یک نفر را دو بار یا بیشتر سیر نماید یا دو مد یا بیشتر به او بدهد.

(مسأله 1043) اگر کسی خانواده فقیری داشت، می تواند به تعداد آنان به ولی یا وکیل آنان کفاره بدهد در صورتی که در قبض اموال از سوی آنها وکیل یا ولی باشد، و اگر قبض نمود مالک می شود، پس اگر افراد خانواده او بالغ باشند نمی تواند بدون اجازه آنها تصرف کند، و اگر غیر بالغ اند، باید در مصالح آنها مصرف نماید.

(مسأله 1044) اگر شخص فقیر به مقدار متعارف نفقه زن خود را بدهد، آن زن فقیر نیست و کفاره به او نمی رسد، مگر آنکه به نفقه ای که بر شوهر واجب نیست محتاج باشد مانند ادای دین.

(مسأله 1045) اگر فقیر طعام را مالک شد، ذمه کفاره دهنده فارغ می شود، و لازم نیست فقیر طعام را بخورد بلکه می تواند آن را به هر کس که می خواهد بفروشد.

(مسأله 1046) در دادن کفاره فرقی بین فرد کوچک و بزرگ نیست، و باید به طور مساوی به هر کدام یک مد طعام داد.

(مسأله 1047) در چند مورد قضا بدون کفاره واجب است:

اول:آنکه جنب در خواب دوم اطمینان داشته باشد، قبل از اذان صبح به مقداری که می تواند غسل کند بیدار می شود، چنانچه برای بار دوم بخوابد و تا اذان صبح اتفاقاً بیدار نشود، فقط قضای روزه بر او واجب خواهد بود.

دوم:آنکه روزه را به ریا یا به قصد قطع یا به قصد انجام دادن یکی از مبطلات بدون آنکه مبطلی را انجام دهد، باطل کند.

سوم:آنکه یک روز یا تمام ماه غسل جنابت را فراموش کند.

ص:246

چهارم:اگر شک دارد صبح شده یا نه، با اعتماد بر استصحاب و بدون تحقیق چیزی را بخورد یا بیاشامد و بعد معلوم شود که صبح شده است، در این صورت باید آن روز را امساک کند و بعد قضا نماید،ولی اگر پس از تحقیق و اعتقاد به اینکه صبح نشده چیزی را بخورد یا بیاشامد و بعد معلوم شود که فجر طلوع نموده است، چیزی بر او واجب نیست.

پنجم:اگر اطمینان داشته باشد که صبح نشده و بدون فحص چیزی را بخورد یا بیاشامد و بعد معلوم شود که صبح شده است، اگر چه گناه نکرده ولی روزه اش باطل است و باید آن روز را امساک و بعد قضا کند، چه از فحص کردن عاجز باشد مثل کور و زندانی و چه عاجز نباشد.

ششم:اگر تحقیق کند ولی مطمئن نشود که صبح نشده و بر شک خود باقی بماند، و با تکیه بر استصحاب، بخورد یا بیاشامد و بعد معلوم شود که صبح شده، در این صورت باید قضا کند، ولی اگر بعد از تحقیق مطمئن شده باشد که صبح نشده اگر چه بعد معلوم گردد که صبح شده چیزی بر او واجب نیست، این حکم مختص ماه رمضان است، اما در غیر آن روزه باطل است اگر چه بعد از فحص مطمئن باشد که صبح نشده است.

هفتم:اگر به اعتقاد اینکه مغرب شده بخورد یا بیاشامد و بعد معلوم شود که هنوز مغرب نشده است، باید قضا کند چه اعتقادش از جهت تحقیق خودش باشدیا از جهت تحقیق دیگری بوده باشد.ولی اگر به دخول مغرب شک داشته باشد و شکّش یا از ناحیه خودش باشد و یا مستند به خبر ثقه باشد و یقین نیز برایش حاصل نشده است و در این حال بخورد یا بیاشامد، هم کفاره و هم قضا دارد اگر بعداً معلوم نشود که مغرب داخل نشده است، ولی اگر بعداً معلوم شود که در وقت خوردن یا نوشیدن مغرب بوده است، روزه اش صحیح است.

هشتم:اگر در هوای ابری مکلف افطار کند به گمان یا اعتقاد اینکه خورشید غروب کرده، اما بعد خورشید را ببیند، در این صورت باید قضا نماید.

نهم:اگر مکلف آب را برای مضمضه و مانند آن وارد دهان کند و بی اختیار فرورود باید روزه را قضا کند، ولی اگر از روی فراموشی بخورد و یا در مضمضه وضوی نماز واجب باشد قضا ندارد، این حکم در مضمضه نماز مستحبی جاری نمی شود.

دهم:بیرون آمدن منی با ملاعبه و امثال آن اتفاقاً و بدون قصد، با اطمینان اینکه منی از او خارج نمی شود و عادتش نیز این نبوده در این صورت باید قضا کند.

(مسأله 1048) هرگاه روزه کسی در ماه رمضان باطل شود، شرعاً حق ندارد مبطلات را انجام دهد،بلکه باید آن روز را امساک نماید.

ص:247

شرایط وجوب روزه

1-بلوغ.2-عقل.3-از حیض و نفاس پاک باشد.4-به سلامتی ضرر نرساند.5-حرجی نباشد و زندگی او را در سختی شدیدی قرار ندهد.6-مسافر نباشد.7-پیر و ناتوان از صیام نباشد.8-به بیماری تشنگی گرفتار نباشد.9-زنی نباشد که زائیدن او نزدیک باشد و روزه برای حملش ضرر داشته باشد.بنابراین روزه بر غیر بالغ و دیوانه و حائض و نفسا واجب نیست، و اگر کسی در روز، بالغ یا عاقل شود و یا حائض و نفساء در روز پاک شود، لازم نیست بقیه روز را امساک کند، ولی اگر قبل از غروب دیوانه یا حائض یا نفسا شود، روزه اش باطل می شود.

(مسأله 1049) روزه برای مسافر مشروع نیست جز در سه مورد:

1-کسی که نتواند در حج قربانی کند، در این صورت سه روز از ده روزی که باید روزه بگیرد می تواند در مکه یا در راه بگیرد.

2-روزه گرفتن هیجده روز برای کسی که قبل از غروب از عرفات بیرون رود که در واقع بدل از کفاره شتر می باشد.

3-روزه نذری که نذر کند آن را در سفر یا اعم از سفر و حضر بگیرد.

(مسأله 1050) روزه مستحبی در سفر جایز نیست مگر سه روز در مدینه برای حاجت، و بنابر اقوی در روز چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه باشد.

(مسأله 1051) اگر مسافر نداند که روزه بر او واجب نیست و روزه بگیرد، روزه اش صحیح است، اگر در بین روز متوجه شود که روزه بر مسافر واجب نیست و ادامه دهد روزه اش باطل می شود، اما مسافری که حکم را فراموش کرده باشد، روزه اش صحیح نیست اگر چه بعد از غروب متوجه شود.

(مسأله 1052) مسافری که نماز را تمام می خواند روزه اش نیز صحیح می باشد، مثل کسی که قصد اقامت کرده، یا سفر معصیت نموده یا کار او مسافرت است یا سی روز در یکجا مردد بوده است.

(مسأله 1053) روزه گرفتن مریض صحیح نمی باشد که از آن جمله چشم درد است که اگر روزه موجب طولانی شدن یا شدت درد چشم او گردد یا سردردی که معمولاً قابل تحمل نیست یا تب زیاد به شرطی که به مرتبه ای باشد که عادتاً و عقلاً به آن اهتمام می ورزند، ولی اگر شدت یا مدت آن یا سبب بیماری کم باشد، مانند یک روز تب چنانچه تمام ماه را روزه بگیرد که عقلاً آن را ضرر نمی دانند، موجب افطار نمی شود.

(مسأله 1054) بیماری که مانع از روزه واجب می شود نسبت به افراد فرق می کند، پس در مورد انسان سالم و جوان یک یا دو روز تب مانع از انجام وظیفه او نمی شود، و حال آنکه برای فرد دیگر قابل

ص:248

تحمل نمی باشد، و فرقی نیست که مکلف مطمئن به ضرر باشد یا گمان و احتمال آن را بدهد، به شرطی که گمان و احتمال باعث ترس بر نفس شود.پس با احتمال یا گمانی که سبب ترس ضرر نباشد نمی تواند افطار کند، مگر از گفته پزشک ماهر و مطمئن بعد از فحص اطمینان حاصل کند، که در این صورت می تواند روزه را بخورد.

(مسأله 1055) ضعف و لو مفرط باشد مجوز برای افطار روزه نیست، مگر آنکه حرجی باشد، که در این صورت افطار جایز است و بعداً قضا نماید، و همچنین اگر ضعف مکلف را از کار کردن و تأمین زندگی باز دارد به نحوی که در حالت روزه نتواند کار کند و یا در ایام روزه نتواند کار دیگری را اختیار کند و یا نمی تواند کار خود را تا پایان ماه رمضان به تأخیر بیندازد و یا اصلاً پولی ندارد تا در ایام ماه رمضان کار نکند و روزه بگیرد، در تمام صورتهای ذکر شده روزه واجب نیست، ولی بنابر احتیاط لازم به مقدار ضرورت بخورد یا بیاشامد و بیشتر از آن امساک نماید.

(مسأله 1056) اگر به اعتقاد اینکه ضرر ندارد روزه بگیرد و بعد خلاف آن معلوم شود، ظاهراً روزه اش باطل است، و اگر به اعتقاد اینکه روزه ضرر دارد و یا بیم ضرر آن را داشته باشد، روزه بگیرد روزه اش باطل است مگر آنکه قصد قربت از او متمشی بشود، مثل آنکه نداند که بیمار مکلف به روزه نیست، پس اگر بعد معلوم شود که روزه برای او ضرر نداشته است، روزه اش صحیح است.

(مسأله 1057) در دو صورت می توان به گفته پزشک اطمینان کرده روزه اش را بخورد:گفته پزشک اضطراب و یا ترس پدید آورد، پزشک ماهر و موثق باشد و بیمار به خطای او مطمئن نباشد.در غیر این دو صورت جایز نیست به گفته پزشک افطار کند.اگر پزشک بگوید روزه ضرر ندارد و مکلف ترس داشته باشد، باید افطار کند.

(مسأله 1058) اگر بیمار قبل از ظهر خوب شود و مبطلی انجام نداده باشد و نیت روزه نماید، روزه او صحیح نیست و با امساک از خوردن و آشامیدن مرتکب گناهی نشده است، بلکه باید بقیه روز را امساک نماید مگر در صورتی که در ساعتهای اول روز قصد کند دارویی را که لازم است بخورد اما اهمال کند و دارو را نخورد تا اینکه شفا پیدا کند، در این حالت می تواند بخورد و بیاشامد.

(مسأله 1059) روزه مانند سایر عبادات از غیر بالغ صحیح است.

(مسأله 1060) کسی که روزه واجب مانند قضای ماه رمضان، و کفاره و غیره، بر ذمه دارد، نمی تواند روزه مستحبی بگیرد، و اگر فراموش کند و بعد از غروب متوجه شود، آن روزه صحیح نیست، ولی ظاهراً اگر روزه واجب استیجاری و نذری و مانند آن داشته باشد، می تواند روزه مستحبی بگیرد، و نیز می تواند در صورتی که روزه واجب دارد برای کسی دیگری به عنوان اجیر روزه بگیرد.

ص:249

(مسأله 1061) اگر غیر بالغ روزه بگیرد و در بین روز و لو بعد از زوال بالغ شود، لازم نیست آن روز را تا آخر روزه بگیرد، ولی بنابر احتیاط مستحب آن را تمام نماید.

(مسأله 1062) روزه بر مسافر واجب نیست مگر آنکه قصد ده روز اقامت کند یا سی روز در یکجا به حالت تردید بماند یا کار او مسافرت باشد یا سفر معصیت کند.و اگر در شهرش باشد و بخواهد قبل از ظهر سفر نماید باید افطار کند و اگر بعد از ظهر سفر کند باید روزه را بگیرد و بعد قضا نماید، و اگر مسافر به وطن یا به محل اقامت خود قبل از ظهر برسد و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید آن روز را روزه بگیرد، و اگر بعد از ظهر به وطن یا محل اقامت خود برسد یا در مسافرت روزه را باطل کرده باشد، مستحب است تا غروب امساک کند.

(مسأله 1063) ظاهراً ملاک در شروع سفر، قبل از ظهر و بعد از آن، و همچنین ملاک در برگشت، ورود به شهر است نه رسیدن به حد ترخص، پس اگر قبل از ظهر از شهر خارج شود، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد اگر چه بعد از ظهر به حد ترخص برسد، ولی مسافر تا به حد ترخص نرسیده نمی تواند افطار کند،و اگر قبل از آن عالماً افطار کند، کفاره بر او واجب می شود.

(مسأله 1064) مسافرت در ماه رمضان اگر برای فرار از روزه باشد مکروه است، مگر اینکه مسافرت برای حج یا عمره یا جنگ در راه خدا یا به خاطر مالی که می ترسد تلف شود، یا به خاطر نجات انسانی که می ترسد از بین برود یا بعد از روز بیست و سوم ماه باشد.اگر مکلف روزه واجب معینی بر عهده داشته باشد، مثلاً نذر کرده روز جمعه را روزه بگیرد، می تواند در آن روز سفر کند، ولی باید بعداً قضا نماید، و اگر مکلف در سفر باشد و مسافرت او مصادف با روزی شود که او نذر کرده بود در آن روز روزه بگیرد، واجب نیست قصد اقامت کند تا آن روز را روزه بگیرد.

(مسأله 1065) پرخوری و جماع در روز ماه رمضان برای مسافر مکروه است و بنابر احتیاط مستحبی آن را ترک کند مخصوصاً جماع را.

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

اگر پیری، سبب ضعف و دشواری روزه گردد اگر چه به حد حرج نرسد، می تواند روزه نگیرد، و برای هر روز باید یک مد طعام فدیه دهد.ولی اگر شخصِ پیر و کسی که مبتلا به بیماری تشنگی می باشد، اصلاً نتوانند روزه بگیرند، لازم نیست فدیه دهند حتی لازم نیست قضا کنند اگر چه قدرت برقضا داشته باشد.زنی که زائیدن او نزدیک است و روزه بر او یا حملش ضرر دارد، و همچنین زنی که شیر او کم است، در صورتی که به او یا بچه اش ضرر برسد، روزه بر آنان واجب نیست ولی باید آن را

ص:250

قضا کند، و در صورتی که روزه بر حمل یا بچه ضرر داشته باشد، لازم است فدیه نیز بدهد.در فدیه سیر کردن فقیر به جای دادن مدّ طعام کفایت نمی کند.

ترخیص (1)در این موارد به معنای تخییر مکلف بین روزه و افطار نیست، بلکه به معنای این است که روزه واجب نیست اگر چه افطار بر آنان لازم است.

(مسأله 1066) فرقی ندارد زنی که شیر می دهد مادر بچه یا دایه او باشد، و بنابر اقوی زن شیرده وقتی می تواند روزه نگیرد که فرد دیگری نباشد بچه را شیر دهد یا امکان دادن غیر شیر مادر و شیر خشک وجود نداشته باشد.

راه ثابت شدن اول ماه

اول ماه از پنج راه ثابت می شود:

اول:آنکه خود انسان ماه را با چشم غیر مسلح ببیند یا به تواتر ثابت شود.

دوم:عده زیادی که از گفته آنان یقین یا اطمینان حاصل شود، بگویند ماه را دیده اند البته با در نظر گرفتن صفات شهود و حالات آنان از جهت راستگویی و دروغگویی و اشتباه و عدم آن و شرایط جوّی و وسایل علمی جدید و محاسبات نجومی اگر چه اینها در اثبات رؤیت ماه کافی نیست، ولی اگر موافق با ادعای شهود باشد، می تواند شکهای باطنی را از بین ببرد و تأکید بیشتری در اطمینان انسان بوجود آورد، کما اینکه اگر وسایل جدید و محاسبات نجومی مخالف ادعای شهود باشند سبب سلب اطمینان گردیده و ایجاد شک می کنند.

سوم:اگر سی روز از اول ماه شعبان بگذرد، اول ماه رمضان ثابت می شود، چون ماه قمری بیشتر از سی روز نیست، و اگر سی روز از اول ماه رمضان بگذرد، اول ماه شوال ثابت می گردد.

چهارم:بیّنه که دو مرد عادل شهادت بدهند در شب، ماه را دیده اند بشرط آنکه قراینی نباشد که به دروغ یا خطای آنان پی برده شود، مثلاً چنانچه دو مرد عادل در میان عده زیادی که همه می توانند در صورت وجود هلال آن را ببینند ادعای رؤیت کنند، در حالی که بقیه مردم با قدرت بینایی مشابه نتوانسته رؤیت نمایند و یا شهادت آن دو از جهت جا و وضع طبیعی و حجم و مقدار نور ماه با هم اختلاف داشته باشد در این دو صورت اطمینان از گفته آنان سلب می شود.

پنجم:بنابر اظهر حاکم شرع جامع الشرائط حکم کند که اول ماه است، در این صورت هیچ کس

ص:251

حق مخالفت ندارد اگر چه مقلد او نباشد، مگر آنکه بدانند که حاکم، جامع الشرائط نیست یا در حکم اشتباه نموده است، و اگر مکلف بداند که دو شاهد، عادل نیستند ولی حاکم به عدالت آنان مطمئن باشد، واجب است که از حاکم متابعت نماید تا زمانی که نداند ماه داخل نشده است.

(مسأله 1067) اول ماه به شهادت زنان ثابت نمی شود و همچنین به شهادت یک مرد عادل به اضافه قسم او، یا به پیشگویی منجمین و یا به شهادت دو مرد عادل که به رؤیت ماه شهادت نداده باشند، ثابت نمی شود.اگر وسایل جدید علمی تأیید کنند که شب اوّل ماه است و در صورتی که ابر نباشد با چشم معمولی قابل رؤیت باشد و انسان از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا کند، اول ماه ثابت می شود.

طوق داشتن ماه یا بزرگی حجم و زیادی نور یا ظهور آن به مدت یک ساعت و غروب آن بعد از شفق، علامت نمی شود که شب دوم ماه است اگر چه علامت است که ماه مدت طولانی مثلاً بیست و چهار ساعت یا کمتر یا بیشتر متولد شده است، ولی اگر پیش از ظهر روز سی ام، ماه دیده شود آن روز، اول ماه حساب می شود، ولی اگر بعد از ظهر دیده شود، علامت آن است که فردا اول ماه است.اگر ماه در شهری دیده شود، برای شهرهایی که در افق یکسان هستند ثابت می شود، بلکه در تمام شهرها اگرچه در افق یکسان نباشند ثابت می شود.

(مسأله 1068) اگر در افق مانعی مانند ابر و غبار باشد که نتوانند ماه را ببینند و این حالت تا چند ماه ادامه پیدا کند، باید هر ماه را سی روز در نظر بگیرند مگر آنکه بدانند ناقص است، پس اگر سی روز بگذرد، باید برای ماه رمضان روزه بگیرند و بعد از سپری شدن سی روز از ماه رمضان، اوّل شوّال ثابت می شود.

(مسأله 1069) اگر اسیر یا زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند، باید به گمان عمل نماید و الا باید احتیاط کند چنانچه موجب عسر و حرج نشود، وگرنه می تواند به اندازه ای که عسر و حرج دفع شود احتیاط را ترک نماید.

احکام روزه قضا

(مسأله 1070) قضا در مواردی واجب نیست:

1-دوران کودکی.2-دوران دیوانگی.3-بیهوشی اگر پیش از نیت روزه باشد.4-دوران کفر اصلی.5-پیری که موجب ناتوانی از روزه یا موجب ضرر بر سلامتی باشد.6-بیماری تشنگی بنحوی که نتواند روزه بگیرد.7-کسی که روزه ماه رمضان را به خاطر بیماری نگرفته باشد و تا رمضان دیگر بیماری ادامه داشته باشد.در غیر این موارد قضا واجب است، مانند زمان ارتداد و حیض و نفاس و

ص:252

خوابیدن و مستی و بیماری در صورتی که تا ماه رمضان آینده ادامه پیدا نکند.

(مسأله 1071) در چند مورد روزه ماه رمضان با قضای آن فرق دارد:

اول:نیت روزه ماه رمضان همزمان با اذان صبح باید باشد و تأخیر آن جایز نیست، و اگر تأخیر بیفتد روزه باطل می شود، ولی در قضای آن می تواند نیت را تا پیش از ظهر تأخیر بیندازد، و چنانچه در قضا نیت کند و بعد مردد شود یا نیت افطار نماید و دوباره قبل از ظهر نیت کند، روزه اش صحیح است،و حال آنکه تردید و یا نیت افطار، روزه ماه رمضان را باطل می کند.

دوم:قصد قضای ماه رمضان و لو اجمالاً در نیت معتبر است و بدون آن روزه قضا محقق نمی شود، ولی در روزه ماه رمضان قصد معتبر نیست، پس اگر نیت کند روزه واقع در این ماه را قربةً الی اللَّه بجای آورد و غافل باشد که این ماه، ماه رمضان است، کفایت می کند.

سوم:کسی که در خواب جنب شده و بعد از اذان صبح بیدار شود، نمی تواند آن روز را روزه قضا بگیرد، بخلاف ماه رمضان که روزه چنین شخصی صحیح است.

چهارم:کسی که روزه قضا گرفته است، می تواند تا قبل از ظهر افطار کند، ولی اگر ظهر شد جایز نیست افطار نماید، و حال آنکه در روزه ماه رمضان افطار اصلاً جایز نیست.کسی که روزه استیجاری می گیرد، می تواند هر وقت از روز افطار کند و کفاره ندارد، البته اگر اجیر در روز یا ماه معینی باشد،جایز نیست که در آن روز یا آن ماه روزه اش را باطل کند.

(مسأله 1072) اگر سنی شیعه شود، باید آنچه از او فوت شده است قضا کند، ولی آنچه که بر اساس مذهب خود ادا کرده باشد قضا ندارد، و چنانچه مطابق مذهب حقّه جعفری ادا کرده باشد اگر چه مطابق مذهب خود او باطل بوده است در صورتی که ملتفت باشد و قصد قربت از او متمشی شود، آن عمل صحیح است و قضا ندارد.

(مسأله 1073) اگر در ادای روزه روز گذشته شک کند، بنا بر ادا بگذارد، و اگر در عدد روزه های فوت شده شک کند، بنا بر اقل بگذارد.

(مسأله 1074) وجوب قضای روزه فوری نیست، و بنابر احتیاط مستحبی قضای ماه رمضان را تا ماه رمضان دیگر تأخیر نیندازد.اگر روزه چند روز از یک ماه فوت شود، و یا اگر قضاء روزه از دو ماه رمضان در ذمّه او باشد، تعیین و ترتیب لازم نیست و می تواند هر کدام را زودتر یا دیرتر قضا نماید،مگر آنکه در فرض دوّم وقت قضای ماه رمضان دومی با آمدن ماه رمضان سومی تنگ شود، که در این صورت بنابر احتیاط مستحبی روزه های ماه رمضان دومی را بگیرد و اگر نیت قضای ماه رمضان اولی را بکند، روزه اش صحیح است ولی فدیه واجب می شود.

ص:253

(مسأله 1075) ترتیب بین روزه قضای ماه رمضان و روزه های واجب دیگر مثل کفاره و نذر لازم نیست.

(مسأله 1076) چنانچه چند روز از روزه ماه رمضان به سبب بیماری فوت گردد و قبل از آنکه خوب شود بمیرد، واجب نیست از طرف او قضا کنند.و همچنین اگر به سبب حیض و یا نفاس روزه فوت شود و در آن حال بمیرد و یا بعد از اینکه طاهر شد، به اندازه که بتوان قضاء را انجام دهد زمان در اختیار نداشته باشد و بمیرد، واجب نیست از طرف او قضا کنند.

(مسأله 1077) اگر ماه رمضان یا مقداری از آن فوت شود چند صورت دارد:

1-اگر فوت روزه به سبب بیماری باشد و تا رمضان آینده ادامه پیدا کند، قضا ساقط می شود و باید یک مد طعام برای هر روز فدیه دهد.

2-اگر فوت روزه به سبب غیر بیماری مانند سفر باشد، ولی تأخیر قضای آن تا رمضان آینده به جهت بیماری باشد «مانند کسی که بعد از ماه رمضان بیمار شود و تا سال آینده بیماری او ادامه داشته باشد»، قضای آن واجب نیست و باید فدیه دهد، اما بنابر احتیاط بهتر است بین قضا و فدیه جمع نماید.

3-اگر فوت روزه به سبب بیماری باشد ولی تأخیر قضای آن تا رمضان آینده به جهت سفر و مانند آن باشد، باید قضا کند اما فدیه لازم نیست، ولی بنابر احتیاط مستحبی بین قضا و فدیه جمع نماید.

(مسأله 1078) اگر ماه رمضان یا مقداری از آن را به جهت عذر یا عمداً روزه نگرفته باشد و بعد از ماه رمضان عذر برطرف شود، ولی قضا را تا آخر سال از روی عمد و التفات به حکم شرعی یا از روی سهل انگاری به تأخیر اندازد تا رمضان دوم فرا برسد باید قضا کند و فدیه دهد، تفاوتی نمی کند فوت ماه رمضان از روی عذر باشد یا نباشد.

اگر تصمیم بگیرد که قضا را قبل از آنکه رمضان آینده بیاید بجا آورد، ولی اتفاقاً عذری پیش آید که نتواند روزه های قضا را بگیرد، باید قضا کند و بنابر اظهر فدیه دهد.

(مسأله 1079) چنانچه بیماری تا رمضان سوم ادامه پیدا کند، باید برای ماه رمضان سال اول و دوم فدیه دهد، و اگر چهار رمضان ادامه پیدا کند، باید برای رمضان سوم نیز فدیه دهد و هکذا.کفاره برای یک ماه تکرار نمی شود.

(مسأله 1080) می توان فدیه چند روز از یک ماه و یا فدیه چند ماه را به یک فقیر بدهد بشرط آنکه از مصرف سالیانه او بیشتر نباشد.

(مسأله 1081) فدیه همسر بر شوهر و فدیه نان خور [عیال] کسی که نان او را می دهد و واجب النفقه بر

ص:254

کسی که نفقه او را می دهد واجب نیست.

(مسأله 1082) در فدیه و کفاره باید طعام داده شود و دادن قیمت آن کفایت نمی کند.

(مسأله 1083) در روزه مستحبی می تواند تا غروب افطار کند، ولی در قضای ماه رمضان بعد از ظهر افطار جایز نیست، و اگر افطار نمود بنابر احتیاط باید کفاره دهد، و اما در واجب موسع غیر از قضای ماه رمضان، افطار تا غروب جایز است، اگر چه بنابر احتیاط مستحبی بعد از ظهر نباید افطار کند.

(مسأله 1084) پسر بزرگتر باید آنچه که از روزه پدر به سبب عذری مانند بیماری و سفر و غیر آن فوت شده قضا کند، بلکه بنابر اقوی باید آنچه که از روی عمد از او فوت شده یا فاسد به جا آورده نیز قضا نماید، مادر در حکم پدر است.آنچه که قضای آن بر پدر و مادر واجب نبوده، بر ولیّ نیز واجب نیست.و اگر میت دو پسر هم سن و سال داشته باشد، وجوب قضا بر آنها به نحو واجب کفائی خواهد بود، به نحوی که اگر یکی از آنها انجام داد از دیگری ساقط می شود، و الاّ اگر قضا نکنند، هر دو گناهکار خواهند بود، و اگر هر کدام قسمتی را انجام دهند واجب ساقط می شود.

(مسأله 1085) دو ماه روزه کفاره جمع و یا تخییر باید پشت سرهم باشد، و اگر یک ماه و یک روز را پشت سرهم بگیرد کافی است.

(مسأله 1086) در صورتی که روزه ها را پشت سرهم بگیرد، چنانچه به سبب عذری مانند سفر اضطراری یا حیض یا نفاس یا بیماری افطار کند، می تواند بعد از رفع عذر آن را ادامه دهد، ولی اگر به سفر غیر اضطراری برود، باید روزه ها را از اول شروع کند.از موارد عذر این است که نیت را تا بعد از ظهر فراموش کند، یا از روی فراموشی روزه دیگری را نیت کند و تا ظهر متوجه نشود، و یا آنکه قبل از وجوب کفاره، نذر کرده باشد که هر پنجشنبه ای را روزه بگیرد، در این صورت روزه آن روز، ضرری به تتابع نمی رساند، بلکه اگر نذر مطلق باشد، از کفاره نیز به حساب می آید، و واجب نیست از روزه به موارد دیگر کفاره منتقل شود.

(مسأله 1087) اگر نذر کند دو ماه پشت سرهم روزه بگیرد، حکم مذکور بر آن جاری است، مگر آنکه قصد کند تمامی روزها را پشت سرهم روزه بگیرد.

(مسأله 1088) اگر روزه های پشت سرهم بر مکلف واجب شود، نمی تواند زمانی شروع کند که روز عید در بین آن باشد، مگر در کفاره قتل در ماههای حرام که قاتل باید دو ماه پشت سرهم از آن ماهها حتی روز عید و ایام تشریق را روزه بگیرد و نیز روزه سه روز از ده روز عوض قربانی حج باید پشت سرهم باشد و آن را روزهای هفتم و هشتم و نهم ماه ذی حجه بگیرد، و اگر نتوانست باید بعد از روز سیزدهم در مکه یا در راه یا در وطنش بگیرد، و روزه روز هشتم و نهم ویک روز بعد از عید کفایت

ص:255

نمی کند.و مراد از دو ماهی که قاتل باید از ماههای حرام روزه بگیرد ماههای قمری است و تلفیق ماهها صحیح نیست.

(مسأله 1089) اگر نذر کند که یک ماه یا چند روز روزه بگیرد، پشت سرهم بودن یا نبودن، به قصد او بستگی دارد.

(مسأله 1090) اگر روزه نذر معین که پشت سرهم بودن آن لازم است فوت شود، بنابر احتیاط اولی قضای آن را پشت سرهم باید بگیرد.

(مسأله 1091) روزه از مستحبات مؤکد است و در تمام روزهای سال به جز روزه های واجب مانند ماه رمضان یا روزهایی که روزه گرفتن در آن حرام است، روزه مستحب است، زیرا روزه سپر از جهنم و موجب رشد بدن و سبب ورود به بهشت است، خواب روزه دار عبادت و نفس کشیدن و سکوت او تسبیح و عملش قبول و دعایش مستجاب و بوی دهانش از بوی مشک نزد خدا خوشبوتر، و ملائکه تا افطار برای وی دعا می کنند، و برای او دو خوش حالی است، یکی وقت افطار و دیگری هنگامی که خداوند را ملاقات می کند.روزه های مستحب فراوانند ولی آنچه که بر آن تأکید شده است عبارتند از:روزه سه روز از هر ماه و بهترین روزهای آن پنجشنبه اول و آخر ماه، و چهارشنبه اول دهه دوم ماه است.و روز غدیر که برابر با صد حج و صد عمره مبروره و مقبول است، و روز تولد پیغمبر صلی الله علیه و آله و روز مبعث و روز دحو الارض که بیست و پنجم ذی قعده است و روز عرفه برای کسی که از دعا بازنمی ماند و در روز اول ماه شک ندارد، و روز بیست و چهارم ذی حجه که همان روز مباهله است و تمام ماه رجب و شعبان و روز نوروز و روز اول و سوم و هفتم ماه محرم و هر پنجشنبه و جمعه چنانچه عید نباشد.

استحباب روزه برای هر فردی چند شرط دارد:

1-بیمار نباشد یا روزه موجب بیماری او نشود.

2-مسافر نباشد، اما از این حکم، مسافر به مدینه منوره استثنا شده است، زیرا او می تواند برای برآورده شدن حاجت خود سه روز-چهار شنبه، پنجشنبه و جمعه-در آنجا روزه بگیرد.

3-در حالت حیض و نفاس نباشد.

4-روزه واجب مانند کفاره و قضای ماه رمضان بر ذمه اش نباشد ولی روزه ای که به وسیله نذر واجب شده مانع از روزه مستحبی نیست.

(مسأله 1092) روزه در روز عرفه برای کسی که روزه او را از دعا ناتوان می کند یا در اول ماه شک دارد و احتمال عید می دهد مکروه است، و همچنین روزه مستحبی میهمان بدون اجازه صاحب خانه و روزه

ص:256

فرزند بدون اجازه پدر، مکروه است.

(مسأله 1093) روزه عید قربان و فطر حرام است، و نیز روزه ایام تشریق برای کسی که در منی مناسک حج انجام می دهد و روزه روز شک را به نیت ماه رمضان گرفتن و روزه نذر معصیت، که نذر کند چنانچه فعل حرام انجام دهد برای تشکر از خداوند روزه بگیرد حرام است، ولی برای انجام ندادن فعل حرام اشکال ندارد، و نیز روزه وصال-که به نیت روزه، سه شبانه روز چیزی نخورد-حرام است،ولی تأخیر افطار به شب دوم چنانچه به نیت روزه نباشد مانعی ندارد.روزه مستحبی بنده بدون اجازه صاحبش بنابر احتیاط واجب حرام است، روزه همسر چنانچه حق شوهر را از بین نبرد بنابر اقوی مانعی ندارد، اما بنابر احتیاط مستحبی ترک آن بهتر است، و اگر شوهر او را منع نمود، بنا بر احتیاط نمی تواند روزه بگیرد.

اعتکاف

اشاره

اعتکاف عبارت است از ماندن در مسجد به نیت تقرب به خداوند.اگر ماندن توأم با دعا، نماز و خواندن قرآن باشد نور علی نور خواهد بود.اعتکاف هنگامی صحیح است که روزه گرفتن جایز باشد،و بهترین وقت اعتکاف ماه رمضان است و بهترین ایام دهه آخر ماه رمضان می باشد.

(مسأله 1094) در صحت اعتکاف علاوه بر عقل و ایمان چند شرط دیگر لازم است:

اول:نیت قربت، معتکف از ابتدا تا انتهای اعتکاف باید نیت قربت داشته باشد، بنابراین اگر شب را در مسجد بماند ونیت کند که از اول روز بعد اعتکاف کند و سپس بخوابد تا اینکه صبح روز بعد بیدار شود، نیت وی مورد اشکال است، پس اگر از هنگام طلوع فجر روز بعد نیت کند و بخوابد، و یا از شب نیت اعتکاف کند و بخوابد، اعتکاف او صحیح است.

(مسأله 1095) عدول از اعتکافی به اعتکاف دیگر جایز نیست چه در وجوب و استحباب، یکی باشند، چه نباشند.اگر به نیابت از کسی اعتکاف کرده باشد، جایز نیست برای خود یا به نیابت از دیگری عدول کند.

دوم:روزه گرفتن، معتکف می تواند در اعتکاف، روزه قضای ماه رمضان یا روزه کفاره یا مستحبی چنانچه روزه واجبی بر ذمه ندارد بگیرد، و اگر مسافر باشد یا روزه گرفتن برای او جایز نباشد، اعتکاف باطل است.

سوم:نمی شود اعتکاف کمتر از سه روز باشد، ولی بیشتر از آن اگر چه یک روز یا بعض آن باشد صحیح است.در سه روز اعتکاف دو شب وسط داخل، و شب اول و چهارم خارج از اعتکاف است،

ص:257

ولی می تواند با نیت آنها را داخل کند، و اگر نذر کرده باشد اعتکاف کند، باید حد اقل سه روز باشد و نذر به کمتر از سه روز منعقد نمی شود.اگر در نذر سه روز معین باشد بطوری که روز سوم عید باشد، اعتکاف باطل است.و اگر نذر کند پنج روز اعتکاف نماید نه کمتر و نه بیشتر، اعتکاف باطل است، و چنانچه نذر کند بیش از پنج روز نشود ولی نسبت به کمتر بی تفاوت باشد، و یا نذر کند کمتر از پنج روز نشود اما نسبت به زیاده بی تفاوت باشد، در هر دو صورت بر معتکف واجب است سه روز اعتکاف کند،و چنانچه نذر کند که کمتر از پنج روز نشود اما نسبت به زیادی بی تفاوت باشد، باید یک روز به ایام نذرش اضافه کند و دو اعتکاف جداگانه بجای آورد.

چهارم:در مسجد الحرام یا مسجد پیامبر یا مسجد کوفه یا مسجد بصره یا مسجد جامع شهر اعتکاف کند، بنابر احتیاط مستحبی در صورت امکان به آن چهار مسجد اول اکتفا شود، چه آن دو روز را به ضمیمه روز ششم جداگانه انجام دهد، یا با آن سه روز اوّل پشت سرهم انجام دهد.

(مسأله 1096) اگر به خاطر مانعی معتکف، نتواند در مسجد بماند، اعتکاف باطل می شود، و تقسیم ایام آن در دو مسجد اگر چه نزدیک هم باشند جایز نیست، پس اگر مانعی از ماندن ایجاد شد و به نذر و مانند آن اعتکاف واجب باشد، باید دوباره در مسجد دیگری یا در همان مسجد چنانچه نذر مطلق باشد اعتکاف کند.اگر ایام اعتکاف معیّن باشد، بنابر احتیاط قضا کند، و اگر اعتکاف واجب نباشد و قبل از پایان دو روز فاسد شود، اعاده ندارد، ولی اگر بعد از پایان دو روز فاسد شود، بنا بر احتیاط اعاده لازم است.

(مسأله 1097) پشت بام و زیرزمین مسجد مانند بیت الطشت در مسجد کوفه، و نیز منبر و محراب و اضافات و توسعه بعدی ملحق به مسجد می باشد.

(مسأله 1098) اگر معتکف جای خاصی از مسجد را برای اعتکاف قصد کند، قصدش لغو است و می تواند به جای دیگر آن منتقل گردد.

پنجم:زن می تواند بدون اذن همسرش اعتکاف کند مگر در جایی که با حق او منافات داشته باشد،که در این صورت با اذن شوهر، اعتکاف صحیح خواهد بود، امّا اعتکاف فرزند در صورتی موجب اذیّت پدر و مادر گردد، احوط ترک آن است امّا ظاهراً اذن والدین شرط صحت اعتکاف نیست.

ششم:در مسجدی که اعتکاف کرده بایستی باقی بماند، و اگر بی جهت به استثناء مواردی که جایز دانسته شده از مسجد خارج شود، اعتکاف باطل می شود چه عالم به حکم باشد یا جاهل به آن، و بعید نیست که اگر به سبب فراموشی از مسجد خارج شود اعتکاف باطل گردد.

موارد جواز خارج شدن معتکف از مسجد:

ص:258

1-برای غسل جنابت در صورتی که در مسجد نتواند غسل کند یا زمان خارج شدن مساوی یا کمتر از غسل در مسجد باشد و الاّ جایز نیست.

2-برای غسل استحاضه یا مس میت یا غسل مستحبی مانند غسل جمعه، یا برای پاک کردن بدن و لباس در صورتی که در مسجد نتواند انجام دهد، یا برای ضرورت دیگری مانند بول و غایط.

3-برای نماز جمعه چنانچه در غیر آن مسجد نماز جمعه با شرایطشان اقامه شود.

4-برای انجام کار خود یا مؤمن یا مداوای بیماریی که بر او عارض شده است و مانند آن.

5-برای تشییع، نماز، کفن و دفن جنازه مؤمن.

6-برای عیادت و یا مداوای بیمار.

7-به اجبار معتکف را از مسجد بیرون کنند.

8-اگر برای شهادت دادن، در صورتی که ضرورت اقتضا کند، بلکه برای هر کاری ضروری از نظر عرفی و شرعی می تواند خارج شود، ولی اگر زیاد طول بکشد که صورت اعتکاف بهم بخورد، اعتکاف باطل می شود، و بنابر اظهر اگر معتکف به خاطر ضرورتی خارج شود باید نزدیکترین راه را به مسجد در نظر بگیرد.

(مسأله 1099) اگر بتواند در مسجد غسل کند، ظاهراً جایز نیست برای غسل کردن خارج شود، البته به شرط اینکه حدث او از حدثهایی باشد که مانعی از مکث او در مسجد نباشد، مانند مس میت و استحاضه و غسل جمعه، بلکه حتی غسل جنابت در صورتی که زمان غسل جنابت در مسجد بیشتر از مدت خارج شدن جنب از مسجد نباشد.

اقسام اعتکاف

اعتکاف عبادتی است مستحب و با نذر و مانند آن واجب می شود، و اگر اعتکاف را در روزهای معین نذر کند، باید در همان روزها بجا آورد و ترک آن جایز نیست، ولی اگر روزهای آن معین نباشد و دو روز آن به پایان نرسیده باشد، می تواند قطع کند و در وقت دیگری بجا آورد، ولی اگر دو روز به پایان رسیده باشد، باید ادامه دهد اگر چه اعتکاف مستحبی باشد، اما چنانچه در ضمن نیت اعتکاف شرط کند که هرگاه خواست یا مانعی پیش آمد آن را رها سازد اگر چه روز سوم باشد، می تواند اعتکاف را رها کند.

(مسأله 1100) ظاهراً جایز است در اعتکاف شرط نماید هر وقت بخواهد از اعتکاف برگردد، اگر چه مانعی نباشد.

ص:259

(مسأله 1101) اگر در نیت اعتکاف شرط کند که برگردد یا رها نماید و بعداً شرط را ساقط کند، ظاهراً حکم ساقط نمی شود.

(مسأله 1102) اگر در هنگام نذر اعتکاف برای خود شرط رجوع بگذارد، ولی در هنگام نیت آن شرط را نیاورد، ظاهراً جایز است که رجوع کند.

(مسأله 1103) نشستن بر فرش غصبی در مسجد ضرری به اعتکاف نمی زند، و همچنین اگر معتکف جای کسی را بگیرد، ظاهراً اعتکافش باطل نمی شود.

احکام اعتکاف

(مسأله 1104) معتکف باید چند چیز را ترک نماید:

1-جماع نکند، و بنابر احتیاط مستحبی با شهوت لمس و بوسه نزند چه مرد باشد چه زن.

2-استمنا-بیرون آوردن منی با دست یا وسیله دیگر-بنابر احتیاط نکند.

3-با قصد لذت عطر و ریحان را بو نکند، ولی چنانچه حس بویایی ندارد یا به قصد لذت بو نکند، مانعی ندارد.

4-خرید و فروش بلکه مطلق تجارت نکند، ولی اشتغال به امور دنیوی مانند خیاطی و بافندگی مانعی ندارد اگر چه احتیاط مستحب ترک آن است.اگر برای خوردن و نوشیدن ناچار به خرید و فروش باشد و نتواند وکیل بگیرد، خرید و فروش مانعی ندارد.

5-در امر دین یا دنیا مجادله و منازعه به انگیزه برتری و اظهار فضیلت نکند اگر چه نظرش صحیح باشد، ولی اظهار حق و طرف را از اشتباه بازداشتن از بهترین عبادات است و ملاک، نیت معتکف است.

(مسأله 1105) احتیاط مستحب آن است که معتکف از آنچه که بر مُحرم حرام است اجتناب کند،اگر چه خلاف آن اقوی است، خصوصاً درپوشیدن لباس دوخته و برطرف کردن مو و خوردن شکار و عقد نکاح که تمام اینها برای او جایز است.

(مسأله 1106) آنچه که بر معتکف حرام است چنانچه مرتکب شود، ظاهراً اعتکاف باطل می شود چه در شب و چه در روز واقع شود، ولی اگر به وسیله نذر اعتکاف واجب معین نباشد یا دو روز از اعتکاف نگذشته باشد، حرمت تکلیفی آنها محل اشکال خواهد بود، و احتیاط واجب ترک آن است.

(مسأله 1107) اگر یکی از محرمات از روی جهل یا سهو از معتکف سر بزند، ظاهراً اعتکاف باطل می شود.

ص:260

(مسأله 1108) اگر اعتکاف را باطل کند، چنانچه واجب معین باشد، بنابر احتیاط واجب باید قضا کند، و چنانچه معین نباشد، باید دوباره آن را بجا آورد، و چنانچه مستحب باشد، بنابر احتیاط لازم در صورتی که بعد از گذشت دو روز باطل نموده باشد، قضا لازم است وگرنه چیزی بر او نیست.

(مسأله 1109) خرید و فروش و تجارت در حال اعتکاف، اعتکاف را باطل می کند، ولی خریدوفروش و نیز تجارتش صحیح است.

(مسأله 1110) اگر اعتکاف را با جماع و لو در شب فاسد کند کفاره دارد، ولی در محرمات دیگر کفاره نیست، و بنابر احتیاط واجب کفاره آن کفاره ظهار بطور ترتیب است.اگر اعتکاف را در ماه رمضان باجماع در روز فاسد کند و یا بعد از ظهر قضای ماه رمضان، با جماع فاسد کند، دو کفاره لازم است، ولی اگر به نذر اعتکاف کرده باشد، کفاره سوم که کفاره مخالفت نذر است واجب می شود، و اگر در این اعتکاف همسر خود را در حالی که روزه است بر جماع مجبور کند، بنابر احتیاط اولی کفاره چهارمی را از طرف او باید بدهد.

ص:261

احکام زکات

اشاره

زکات یکی از پایه هایی اسلام و وجوب آن یکی از ضروریات دین می باشد و کسی که آگاهانه آن را منکر شود و حتی طبق بعضی روایات منع کننده آن، کافر است.

شرایط عمومی وجوب زکات

1-بلوغ:زکات در مال کسی واجب است که در طول سال بالغ باشد.و لذا در مال کودک زکات واجب نیست.

2-عقل:وجوب زکات مشروط است به اینکه مالک غلات چهارگانه در وقت تعلق زکات به آنها(گندم، جو، خرما، کشمش)و مالک احشام سه گانه(شتر، گاو، گوسفند)در طول سال، باید عاقل باشد.

بنابراین، اگر مالک در وقت تعلق زکات یا در طول سال عاقل نباشد، در مال او زکات تعلق نمی گیرد.

3-آزاد بودن:مال بنده، زکات ندارد اما بنده ای که بعض آن آزاد گردیده، بعید نیست که در مال او اگر به حدّ نصاب برسد زکات تعلق بگیرد، گرچه سهم آزادیش به حد نصاب نرسد.

4-تمکن:پرداخت زکات بر مالک، در صورتی واجب است که عقلاً و شرعاً تمکن و دسترسی به آن مال داشته باشد در غیر این صورت در اموالی مثل قرض، ودیعه و مالی که در جای نامعلوم دفن شده و مانند اینها که مالک نمی تواند در آن اموال تصرف نماید، پرداخت زکات واجب نیست.

5-ملکیت:ملکیت در غلات چهارگانه که گذشتِ سال در آنها اعتبار ندارد در وقت تعلق زکات و در احشام سه گانه که مشروط به گذشتِ سال است، در طول سال شرط می باشد.

(مسأله 1111) زکات به مالی تعلق می گیرد که شرایط عمومی از جمله ملکیت در آن موجود باشد،بنابراین به نمای وقفی که در ملک کسی نیست یا در ملک عنوانی مثل فقراء یا علماء است، زکات

ص:262

واجب نیست؛ ولی اگر در ملک کسی مثلاً ذریه ای واقف باشد و حصه هر یک به حدّ نصاب برسد،زکات بر هر یک از آنها در وقف عام و خاص واجب می شود.

(مسأله 1112) وجوب زکات در مالهایی که میان دو نفر یا بیشتر مشترک می باشد؛ زمانی است که سهم هر کدام به حدّ نصاب برسد.

(مسأله 1113) حق خیار در معامله ای که مشروط به ردّ مثل قیمت است [خیارات در مسائل بعد خواهد آمد]، مانع از قدرت تصرف در جنس فروخته شده نیست، بنابراین با وجود سایر شرایط،زکات به جنس فروخته شده تعلق می گیرد.

(مسأله 1114) بیهوشی و مستی، در حال تعلّق زکات یا در اثنای سال، مانع از وجوب زکات نیست.

(مسأله 1115) اگر مالک بعد از وجوب زکات یا گذشتن سال، از تصرّف در مال ناتوان شود، زکات بر او مستقر شده و باید بعد از تمکّن، زکات را ادا نماید، و چنانچه در دادن زکات سهل انگاری و کوتاهی کند، ضامن است و الاّ ضامن نیست.

(مسأله 1116) زکات قرض بعد از گرفتن آن به عهده قرض گیرنده است؛ اگر چه در عقد قرض شرط کرده باشد که قرض دهنده زکات را بپردازد، مگر اینکه قرض دهنده بدون عوض زکات را از طرف او ادا نماید، در این صورت زکات از قرض گیرنده ساقط است، همچنان که اگر کسی دیگر بدون عوض زکات را ادا نماید، صحیح است.

(مسأله 1117) ولیّ کودک و دیوانه، اگر با مال آنان تجارت می کند، مستحب است زکات را از مال التجاره آنان جدا کند.

(مسأله 1118) کسی که به بلوغ و تعلّق زکات یقین دارد امّا نمی داند کلام جلوتر رخ داده است بر او زکات واجب نیست، چه تاریخ یکی را نداند یا تاریخ هر دو را و حکم کسی که قبلاً دیوانه بوده و بعد عاقل شده نیز همین است؛ امّا کسی که قبلاً عاقل و بعداً دیوانه شده، در صورتی که تاریخ تعلق زکات معلوم و تاریخ دیوانگی مجهول باشد، زکات واجب می شود، و اما در صورت برعکس و نامعلوم بودن تاریخ هر دو واجب نمی شود.

(مسأله 1119) اگر بواسطه مالی که به حدّ نصاب رسیده کسی مستطیع شود، در صورتی که تعلق زکات پیش از حصول استطاعت باشد، زکات بر او واجب و حج واجب نیست، و در صورتی که بعد از حصول استطاعت باشد حج و حفظ استطاعت برای رفتن به حج و لو با عوض کردن مال به چیز دیگر،واجب است، و اگر استطاعت را حفظ نکند و سال بر او بگذرد، زکات واجب می شود، در این صورت اگر در حفظ استطاعت سهل انگاری و کوتاهی داشته باشد،حج نیز بر او مستقر می شود و الاّ مستقر نمی شود.

ص:263

چیزهایی که زکات در آنها واجب است

اشاره

زکات در چهارپایان بر شتر، گاو و گوسفند و در غلاّت بر گندم، جو، خرما و کشمش و بر طلا و نقره واجب است، و در حبوباتی که از زمین می روید مانند کنجد، برنج، ارزن، نخود، عدس، ماش،ذرّت(جواری)و غیره و نیز در مال التجاره و اسبهای ماده زکات مستحب است، اما در سبزیجات و املاک و زمینهایی که برای منفعت بردن استفاده می کند، مستحب نیست.

و احکام نه چیز اول در ضمن چند گفتار بیان می شود:

شرایط وجوب زکات در شتر، گاو و گوسفند

اول-نصاب،

شتر دوازده نصاب دارد:

1-پنج شتر که زکات آن یک گوسفند است.

2-ده شتر که زکات آن دو گوسفند است.

3-پانزده شتر که زکات آن سه گوسفند است.

4-بیست شتر که زکات آن چهار گوسفند است.

5-بیست و پنج شتر که زکات آن پنج گوسفند است.

6-بیست و شش شتر که زکات آن یک شتر ماده است که داخل در سال دوم شده باشد.

7-سی و شش شتر که زکات آن یک شتر ماده است که داخل در سال سوم شده باشد.

8-چهل و شش شتر که زکات آن یک شتر ماده است که داخل در سال چهارم شده باشد.

9-شصت ویک شتر که زکات آن یک شتر ماده است که داخل در سال پنجم شده باشد.

10-هفتاد و شش شتر که زکات آن دو شتر ماده است که داخل در سال سوم شده باشد.

11-نود ویک شتر که زکات آن دو شتر ماده است که داخل در سال چهارم شده باشد.

12-صد و بیست ویک شتر که زکات هر پنجاه شتر، یک شتر ماده ای است که در سال چهارم داخل شده باشد و در هر چهل شتر یک شتر ماده ای است که داخل در سال سوم شده باشد.بنابراین اگر عدد با هر نصابی مطابقت کند با همان نصاب حساب می شود، مانند عدد صد و شصت که بر نصاب چهل و عدد صد و پنجاه که بر نصاب پنجاه مطابقت می کند.و اگر عدد با هر دو نصاب مطابق باشد،مانند عدد دویست مالک مخیّر است که با هر کدام حساب کند، و اگر عدد با یکی از دو نصاب مطابقت

ص:264

نکند، ولی بصورت تقسیم بر هر دو نصاب مطابق باشد.مانند عدد دویست و شصت که باید بر مبنای دو پنجاه تائی و چهار چهل تائی محاسبه گردد، و بنابراین در حساب فقط اعداد کمتر از ده بخشیده می شود، و در مبنا قرار دادن یکی از دو نصاب یا هر دو با هم، باید آنکه جامع تر و فراگیرتر است،انتخاب شود.

(مسأله 1120) اگر مالک، شتر ماده ای که داخل سال سوم شده نداشته باشد، شتر ماده ای که داخل در سال چهارم شده به جای آن کفایت می کند، و اگر این هم موجود نباشد، مخیّر است هر کدام از آن دو را بخرد.

(مسأله 1121) گاو دو نصاب دارد:

1-سی گاو و زکات آن یک گاو نری است که داخل در سال دوم شده باشد، و بنابر اظهر گاو ماده به جای آن کفایت نمی کند.

2-چهل گاو که زکات آن یک گاو ماده ای است که داخل در سال سوم شده باشد، و اضافه بر این عدد، باید بر مبنای هر کدام که مطابقت کند، حساب گردد.بنابراین اگر شصت باشد با نصاب سی و اگر هشتاد باشد با چهل و اگر هفتاد باشد با هر دو نصاب و اگر صد و بیست باشد، مخیّر است که با هرکدام بخواهد حساب کند، و اگر یکی از دو نصاب فراگیرتر از دیگری باشد باید همان را بگیرد.امّا اگر تمام عدد به اندازه یکی از دو نصاب یا هر دو نرسد، بخشیده می شود.

(مسأله 1122) گوسفند پنج نصاب دارد:

1-چهل گوسفند که زکات آن یک گوسفند است.

2-صد و بیست ویک گوسفند که زکات آن دو گوسفند است.

3-دویست ویک گوسفند که زکات آن سه گوسفند است.

4-سیصد ویک گوسفند که زکات آن چهار گوسفند است.

5-چهارصد گوسفند که زکات آن در هر صد رأس یک گوسفند می باشد، به هر تعدادی که برسد،اگر تعداد گوسفندها از نصاب اول کمتر باشد یا تعداد اضافی که بین دو نصاب قرار می گیرد بر آنها زکات واجب نیست.

(مسأله 1123) در وجوب زکات بین گاو و گاومیش و شتر عربی و غیر عربی و بین بز و میش و در مجموع بین نر و ماده، تفاوتی نیست.

(مسأله 1124) مالی که بین گروهی مشترک است، اگر سهم هر یک و یا سهم بعضی از آنان به حدّنصاب برسد، باید زکات بدهد، امّا اگر سهم هیچ یک به حد نصاب نرسد، حتی اگر مجموع سهام به

ص:265

حد نصاب رسیده باشد ، زکات واجب نیست.

(مسأله 1125) اگر اموال مالک متفرّق و پراکنده باشد، چنانچه مجموع به حدّ نصاب برسد، زکات واجب می شود.

(مسأله 1126) گرچه مشهور در گوسفندی که در نصابهای شتر و گوسفند به عنوان زکات گرفته می شود آن است که اگر برّه باشد باید داخل در سال دوم و اگر بز باشد باید داخل در سال سوم شده باشد، لکن این مطلب مورد اشکال و ممنوع است، و معیار در اینجا آن است که گوسفند یا بز بر آن صدق کند.و بنابر اقرب مالک نمی تواند بدون اجازه حاکم شرع زکات مال خود را از غیر نصاب یا از غیر نقود بپردازد.

(مسأله 1127) معیار در قیمت زکات، قیمت وقت ادای زکات است نه وقت وجوب آن، همچنان که ملاک قیمت شهری است که عین مال زکوی در آن موجود است، اگر چه در شهر دیگر قیمت آن را بپردازد؛ امّا اگر مالک مال را با اجازه از شهر خود انتقال دهد، باید قیمت شهر جدید را بپردازد، چه قیمت آن کمتر از شهر نصاب یا بیشتر یا مساوی آن باشد.

(مسأله 1128) اگر کسی فقط مقدار نصاب را مالک باشد، و چند سال بر او بگذرد، اگر زکات هر سال را از غیر نصاب بدهد، زکات تکرار می شود، چون مال او در هر سال به اندازه نصاب باقی مانده و کم نمی شود.ولی اگر زکات را از خود نصاب بدهد یا اصلاً زکات ندهد، تنها زکات یک سال بر او واجب می شود، چون با پرداخت زکات مال از نصاب کمتر می شود؛ امّا اگر مالک بیش از حدّ نصاب مثلاً پنجاه گوسفند داشته باشد و زکات آنها را نداده باشد، به تعداد سالهایی که گذشته، زکات بر او واجب است، تا آنکه از حدّ نصاب کمتر شود.

(مسأله 1129) در مجزی بودن جنس نر به عنوان زکات از نصاب ماده و بر عکس و دادن بز از نصاب میش و بر عکس و گاو از گاومیش و بر عکس و شتر عربی از غیر عربی و بالعکس، اشکال است و بعید نیست که مجزی نباشد مگر اینکه از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(مسأله 1130) در شمارش نصاب، بین سالم و بیمار، صحیح و معیوب و جوان و پیر فرقی ندارد، امّا اگر تمام نصاب صحیح و سالم و جوان باشد، خارج کردن بیمار و معیوب و پیر به عنوان زکات جایز نیست، ولی اگر بعضی از نصاب سالم و جوان باشد و بعضی دیگر معیوب و پیر و بیمار، پرداخت زکات از معیوب و بیمار و پیر کفایت می کند.

دوم-چریدن در بیابان در تمام سال

زکات وقتی بر شتر، گاو و گوسفند واجب می شود که در تمام سال در چراگاهها بچرند و مالک آنها

ص:266

در تهیه علوفه نقشی نداشته باشد، بنابراین اگر مالک بواسطه احیای چراگاه و یا چیدن و جمع آوری علوفه و مانند آن، علف تهیه نماید، زکات ساقط می شود.امّا اگر مرتعی را بخرد و یا اجاره کند و حیوانات را در آن بچراند، بعید نیست چرنده به حساب آید، و اگر در مجموع سال یک یا دو روز، از علف مالک خورده باشد در صدق چرنده بودن ضرر نمی زند.

(مسأله 1131) در وجوب زکات فرقی نمی کند که چراندن در بیابان با اختیار مالک باشد یا بدون اختیار او، و معیار در وجوب، صدق چریدن حیوان است.

سوم-حیوانات وسیله کار نباشد

اگر حیوانی و لو در قسمتی از سال، وسیله کار باشد، زکات ندارد، وکار یک یا دو روز در تمام سال به این عنوان ضرر نمی رساند.

چهارم-گذشتن سال

سال با داخل شدن ماه دوازدهم تمام و با تمام شدن سال، وجوب مستقر می گردد؛ امّا سال دوم با تمام شدن ماه دوازدهم آغاز می شود.

(مسأله 1132) اگر بعضی از شرایط در ماه یازدهم از بین برود، مثلاً از نصاب کم شود یا از تصرّف در آنها ناتوان گردد یا آن حیوان را به جنس و یا به غیر جنس خودش عوض کند، سال از بین رفته و زکات واجب نیست.

(مسأله 1133) اگر در بین سال با زاییدن حیوانات یا خریدن آنها و مانند آنها ملک جدیدی برای مالک به وجود آید، اگر این ملک جدید به حدّ معفو باشد-مثلاً چهل رأس گوسفند داشته باشد و چهل تای دیگر بزایند-زکات نداشته فقط چهل تای اول یک گوسفند زکات دارد.امّا اگر ملک جدید نصاب مستقلّی به حساب آید-مثلاً پنج شتر داشته باشد و پنج شتر دیگر در اثنای سال بزایند-برای هرکدام سال جداگانه در نظر گرفته می شود، و اگر ملک جدید تکمیل کننده نصاب بعدی باشد-مثلاً بیست شتر دارد و در اثنای سال شش شتر بزایند، بنابر اقرب آنچه را که از سال بر نصاب اوّلی گذشته لغو کند و از هنگام حصول ملک جدید، سال را آغاز نماید، اگر چه احتیاط أولی آن است که بین نصاب قدیم و جدید جمع کند.

(مسأله 1134) حکم برّه های گوسفندان چراکننده از مطالب گذشته روشن می شود، ولی اگر مادران از علف مالک می خورند، در این صورت اگر عدد برّه ها به حدّ نصاب مستقل برسد، زکات دارد، وگرنه بنا بر احتیاط اگر اقوی نباشد چیزی بر او نیست.

ص:267

زکات نقدین(طلا و نقره)

اشاره

(مسأله 1135) در زکات طلا و نقره علاوه بر شرایط عمومی، امور ذیل نیز شرط است:

1-نصاب،

و آن در طلا «بیست دینار»است که 15 مثقال معمولی می شود و زکات آن بنابر احتیاط واجب «نصف دینار»می باشد، و دینار، 3/4 مثقال معمولی است، و کمتر از بیست دینار،زکات ندارد، و همچنین اگر بیش از آن باشد تا وقتی که به چهار دینار که برابر با سه مثقال معمولی است نرسد، زکات ندارد، بنابراین هرگاه چهار دینار اضافه شود، باید چهل یک آن را زکات بدهد.

نصاب نقره دویست درهم است و زکات آن پنج درهم، بعد چهل درهم که زکات آن یک درهم است، و به همین ترتیب هرگاه چهل درهم اضافه شود، یک درهم زکات تعلق می گیرد.و کمتر از دویست درهم و نیز عددی که بین دو نصاب قرار می گیرد زکات ندارد، وزن هر درهم نیم مثقال و یک چهلم مثقال معمولی می باشد.

2-مسکوک بودن به سکه رایج برای معامله،

چه به سکه اسلام باشد یا کفر، با نوشته باشد یا غیر آن، و در فرضی که نوشته و یا نقش آن از بین رفته باشد، اگر عنوان دینار و درهم بر آن صادق باشد، زکات دارد.و اگر معامله با مسکوک جاری طوری ترک شود که به سبب آن از عنوان دینار و درهم خارج گردد، زکات در آن واجب نیست، ولی اگر ترک معامله به سبب دیگری باشد-مثلاً آن را زینت اطاق قرار دهند-این عمل مانع وجوب زکات نمی شود.و در زیورآلات زکات نیست اگر چه از درهم و دینار باشد.

3-سال،

در وجوب زکات طلا و نقره باید ماه دوازدهم داخل شود، و با دخول آن سال تمام می شود، و باید تمام شرایط عمومی وجوب زکات در طول سال موجود باشد، و اگر بعضی از شرایط در اثنای سال منتفی گردد، سال قطع می شود.

(مسأله 1136) در نصاب طلا و نقره فرقی بین مرغوب و نامرغوب نیست، ولی اگر تمام نصاب مرغوب باشد، پرداخت زکات از جنس نامرغوب جایز نیست.

(مسأله 1137) به درهم و دینار ناخالص زکات تعلّق می گیرد اگر چه خالص آن به حد نصاب نرسد،و اگر ناخالصی آن زیاد باشد که طلا یا نقره بر آن صدق نکند، بنابر اظهر زکات واجب نیست اگر چه خالص آن به حدّ نصاب برسد.

(مسأله 1138) اگر شک کند که مقدار آن به حدّ نصاب رسیده یا نه؟ زکات تعلّق نمی گیرد، و بنابر اظهر واجب نیست که تحقیق کند.

(مسأله 1139) اگر مالهایی که زکات به آنها تعلق می گیرد داشته باشد، باید هر کدام از آنها بصورت

ص:268

جداگانه به حدّ نصاب برسد، و بعض آن به بعض دیگر ضمیمه نمی شود؛ امّا اگر مالها از یک جنس باشد-مثل اینکه لیره طلای عثمانی و لیره طلای انگلیسی باشد-باید آن دو را با هم ضمیمه کند و اگر مجموع به حدّ نصاب برسد، زکات واجب می شود.

(مسأله 1140) مالک نمی تواند پیش از خارج کردن زکات در نصاب تصرّف نماید مگر به دو شرط:

الف-اینکه تصمیم به پرداخت زکات داشته باشد.

ب-مقداری باقی بماند که برای پرداخت زکات، کافی باشد.

زکات غلاّت چهارگانه

در وجوب زکات در آنها به اضافه شرایط عمومی زکات، دو چیز شرط است:

1-رسیدن به حدّ نصاب که تقریباً هشتصد و چهل و هفت کیلوگرم است.

2-مالک بودن در وقت تعلق وجوب زکات، چه با کشاورزی باشد یا خریدن یا به ارث و یا غیر آن.

(مسأله 1141) بنابر مشهور، وقت تعلق وجوب زکات در گندم و جو، هنگام محکم شدن دانه و در خرما هنگام سرخ یا زرد شدن و در انگور هنگام بسته شدن غوره است؛ لکن معیار تعلق وجوب ظاهراً صدق عنوان گندم و جو و خرما و انگور می باشد.

(مسأله 1142) مشهور آن است که ملاک در نصاب غلات، خشک شده آنها است، پس اگر انگور به حدّ نصاب برسد ولی کشمش آن از نصاب کم شود، زکات تعلق نمی گیرد، و در غیر آن نیز همین حالت است، لکن ظاهر آن است که بین انگور و سایر غلات مانند گندم، جو و خرما فرق است، بنابراین زمان تعلق زکات در انگور غیر از زمان اعتبار نصاب است؛ زیرا زمان تعلق در انگور، زمان صدق انگور است و زمان اعتبار نصاب، زمان صدق کشمش است، در حالی که در گندم، جو و خرما ظاهراً تعلق زکات با زمان اعتبار نصاب یکی است.بنابراین اگر غلات در زمان تعلق زکات به حدّ نصاب برسد،کافی است، اگر چه در حال خشک شدن از نصاب کم شود.

(مسأله 1143) بعد از پاک کردن گندم و جو و چیدن خرما و جمع کردن کشمش، تأخیر زکات جایز نیست، و اگر بدون عذر پرداخت زکات را به تأخیر اندازد، ضامن است، و کسی که از جانب حاکم شرع مسئول جمع کردن زکات است می تواند از هنگام تعلق زکات، آن را مطالبه کند و مالک باید قبول نماید.و مالک نیز می تواند بدون درخواست حاکم شرع، شخصاً به این کار اقدام کند، و حاکم شرع یا فقرا نمی توانند از قبول آن خودداری نمایند.

ص:269

(مسأله 1144) در غلاّت تکرار سالها، باعث تکرار زکات نمی شود، بنابراین اگر زکات گندم یا غلّۀ دیگر را بدهد و عین آن چند سال نزد او بماند، چیزی بر او واجب نمی شود.

(مسأله 1145) اگر زراعت، درختان و درخت خرما با آب جاری از قبیل چشمه و رودخانه و بدون خرج کردن مالی آبیاری شود، زکات آن یک دهم (1/10) است.و اگر به وسیله آلات و ابزاری مانند موتور، دلو و غیره آبیاری گردد، زکات آن بیست یکم (1/20) و امّا اگر با هر دو راه آبیاری شود، در نصف محصول یک دهم (1/10) و در نصف دیگر، یک بیستم می باشد، و قاعده در اشتراک آن است که در رسیدن محصول به هر دو نوع آبیاری نیاز باشد، اگر چه آبیاری به یکی از دو راه بیشتر از دیگری باشد.

(مسأله 1146) آنچه که سلطان به عنوان سهمیه از محصول بر می دارد، زکات آن واجب نیست.

(مسأله 1147) مشهور آن است که تمام هزینه های مورد نیاز زراعت از نصاب کسر می شود و از باقیمانده آن، زکات پرداخت می شود، و این هزینه ها شامل مخارجی مانند اجرت کشاورز، شخم زدن،آبیاری، اجرت گاوهای استیجاری، ابزار آلات کشاورزی، اجرت زمین و مانند آن است که در زراعت به آن احتیاج است؛ و همچنین آنچه را که سلطان به عنوان خراج از محصول می گیرد، اما کسر این هزینه ها مورد اشکال و ممنوع است.البته مالک با اجازه حاکم شرع می تواند هزینه هایی را که بعد از تعلق زکات متحمل شده، حساب کند، زیرا نگهداری تا زمان تصفیه و چیدن خرما و انگور به عهده مالک نیست.

(مسأله 1148) اگر درختهای خرما یا درختهای میوه یا زراعت در جاهای متفرّقی باشند که زمان برداشت محصول شان فرق کند، در این صورت اگر تمام محصول مربوط به یک سال باشد، و همه آنها با ضمیمه ی هم به حدّ نصاب برسد، زکات واجب می شود.امّا درخت خرمایی که در سال دو بار محصول می دهد، احتیاط واجب ضمیمه کردن آن با بقیه درختها است.

(مسأله 1149) پرداختن قیمت زکات طلا و نقره و مانند آن از پول نقد، اشکال ندارد.

(مسأله 1150) اگر مالک بعد از تعلق زکات از دنیا برود، پرداخت زکات بر وارث واجب می گردد،ولی اگر مالک پیش از تعلق زکات فوت کند، هر یک از ورثه که سهمش به حدّ نصاب برسد، باید زکات سهم خود را بپردازد، و اگر سهم هیچ کدام به حدّ نصاب نرسد، چیزی بر آنان نیست.و حکم چنین است اگر انتقال ملک بغیر ارث از قبیل خرید و هبه باشد.

(مسأله 1151) اگر یک غلّه دارای اقسام گوناگونی از خوب و خوبتر، پست و پست تر باشد مانند اقسام خرما، زکات هر نوع را باید از خود آن بدهد.

ص:270

(مسأله 1152) اقوا آن است که زکات در غلات چهارگانه بطور مشاع به نفس عین غله تعلق می گیرد،مثلاً مقدار زکات را به نسبت کل غلّه می سنجد و به همان نسبت خارج می کند.و در گوسفند و طلا و نقره بطور کلّی در معیّن تعلق می گیرد و در شتر و گاو به عین بطور شرکت در مالیت که در ضمن مال خاصی که در هر مرتبه از مراتب نصاب وجود دارد تعلق می گیرد، و ثمره بین این وجوه آنجا ظاهر می شود که در قسم اول، پیش از خارج کردن زکات، تصرّف مالک در نصاب جایز نیست؛ و أمّا در قسم دوم و سوم مالک می تواند تصرّف نماید تا وقتی که از عین در قسم دوم و از مال در قسم سوم، به مقدار زکات باقی بماند، البته اگر تمام مال را بفروشد، در قسم دوم معامله نسبت به سهم زکات صحیح نمی باشد مگر آنکه فروشنده زکات آن را از غیر آن مال با اجازه حاکم شرع پرداخت نماید، در قسم سوم و پرداخت زکات از غیر آن بدون اذن حاکم شرع صحیح می باشد.یا در قسم دوّم اگر خریدار از خود عین، یا از غیر آن با اجازه حاکم شرع، زکات را بپردازد، کارش صحیح است سپس می تواند آن را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع پیش از پرداختن زکات معامله را اجازه دهد معامله صحیح، زکات در قیمت تعلق می گیرد و حاکم شرع آن را از خریدار دریافت می کند و اگر قیمت را به فروشنده داده باشد، حاکم از هرکدام که بخواهد می تواند بگیرد.

(مسأله 1153) مالک بدون عذر نمی تواند پرداخت زکات را به تأخیر اندازد، و اگر تأخیر برای پیدا کردن مستحق باشد و قبل از دادن به او از بین برود ضامن نیست ولی اگر با علم بوجود مستحق تأخیر اندازد ضامن است.و جایز است که مالک با نبود مستحق و علی الاقوی با وجود مستحق زکات را از عین یا مال دیگر جدا کند در این صورت مال جدا شده به عنوان زکات در نزد مالک امانت می ماند و اگر بدون کوتاهی از بین برود ضامن نیست، و در ضمان کسی که آن را به انتظار کسی یا بخاطر مصرف تدریجی آن به مستحق که بنظرش اهم می باشد، به تأخیر اندازد اشکال است و بعید نیست که ضامن نباشد.و رشد و نمای زکات در مصرف تابع خود زکات است(مثلاً اگر گوسفند را به فقیر بدهد بچه آن را هم که پس از تعلق زکات متولد شده باید به فقیر بدهد)؛ و بعد از کنار گذاشتن زکات جایز نیست که مالک آن را عوض کند.

(مسأله 1154) اگر زراعت یا محصول میوه را بفروشد، بعد شک کند که معامله پس از تعلق زکات بوده یا قبل از آن، زکات بر فروشنده واجب نیست حتی اگر زمان تعلق زکات را بداند و در زمان معامله شک کند.و اما اگر خریدار شک کند، چنانچه بداند که فروشنده زکات را پرداخت کرده، و بیع بعد از تعلق واقع شده، ادای زکات بر خریدار واجب نیست وگرنه باید زکات را بپردازد.

اگر خریدار زکات را بدهد، نمی تواند از فروشنده مطالبه کند، و فرقی نیست که زمان هر یک از خرید

ص:271

و تعلق زکات، مجهول یا زمان خرید معلوم و زمان تعلق زکات مجهول یا بالعکس باشد.

(مسأله 1155) حاکم شرع یا وکیل او می تواند که میوه درخت خرما و انگور را به عوض وزن و پیمانه کردن تخمین بزند، به شرطی که این کار به مصلحت فقرا باشد وگرنه تخمین زدن جایز نیست.و اما تخمین زدن از طرف مالک متوقف به اجازه حاکم شرع یا وکیل او است چنانچه این کار برای فقرا مصلحتی داشته باشد، و الا جایز نیست.

ذکر اموری جهت آگاهی بیشتر از مسائل زکات غلات:

اوّل:زکات در محصول زراعت و درخت خرما و انگور، وقتی تعلق می گیرد که عنوان گندم یا جویا خرما و انگور بر آن صدق کند.

دوم:ملاک رسیدن حدّ نصاب در گندم، جو و خرما زمان صدق نام آنها است اگر چه با خشک شدن از آن کم شود؛ و اما در انگور لازم است که کشمش آن به حدّ نصاب برسد.

سوم:هزینه هایی که برای غلّه صرف کرده است از نصاب و وجوب زکات استثنا نمی شود.و بعد از تعلق زکات، مالک می تواند مقدار زکات را به صورت پاک نشده، جدا کرده، به مستحق تسلیم نماید یا از خرج مجانی برای پاک کردن و چیدن آنها خودداری نماید.و اگر بعد از تعلق زکات، مخارجی را تنها با اذن کسی که امر در دست اوست خرج کند، می تواند آن را استثنا کرده و بقیه را به مستحق بدهد.

چهارم:وقت ادای زکات از زمان تعلق آن آغاز می شود نه اینکه متأخر از آن باشد، منتهی مالک می تواند آن را تا وقت تصفیه و چیدن به تأخیر اندازد.

پنجم:اگر زراعت با آب جاری آبیاری شود و نیاز به وسیله ای دیگری نداشته باشد، زکات آن یک دهم (1/10) و اگر آبیاری با انجام کاری و با وسایلی مانند دلو و موتور آب، انجام شود، زکات آن یک بیستم (1/20) می باشد.

ششم:آنچه را سلطان می گیرد سه قسم است:

1-گاهی به عنوان سهمیه می گیرد، که در این صورت از نصاب کسر می شود و زکات آن بر مالک واجب نیست.

2-گاهی به عنوان خراج یا مالیات بر محصول می گیرد، که مانند سایر هزینه ها مستثنی نمی شود.

3-گاهی به عنوان زکات می گیرد، که اگر با غلبه و اجبار و از طرف ولی امر گرفته شود، از زکات حساب می شود.

هفتم:ادای زکات غلاّت چهارگانه به غیر از طلا و نقره از مال دیگر اگر چه از جنس آنها باشد کفایت نمی کند، مثل ادای زکات گندم از گندم دیگری که از نوع آن گندم است.

ص:272

اقسام مستحقین

اشاره

و آن هشت مورد است:

1-فقیر2-مسکین،

و آنان کسانی هستند که مخارج سال خود و عیالش را به نحوی شایسته تأمین نتوانند، و حال مسکین از فقیر بدتر است.بنابراین اگر کسی خرج سال خود را فعلاً بصورت نقدیا جنس داشته باشد و یا سرمایه ای داشته باشد که سود آن برای مخارج سال او کافی باشد و یا از طریق کسب وکار یا حرفه و صنعت بتواند مصارف زندگی خود را تأمین کند، فقیر به حساب نمی آید.و اگر کسی قدرت بر کسب وکار داشته باشد امّا تنبلی کند، گرفتن زکات برای او جایز نیست مگر اینکه شغل و کاری برای او پیدا نشود، و در این حالت تا زمان پیدا کردن کار می تواند زکات بگیرد.

(مسأله 1156) اگر سرمایه ای داشته باشد که سود آن برای مخارج سال کفایت نکند و یا ملک، خانه،مسافرخانه و یا وسایل صنعتی و غیره داشته باشد که قیمت خود آنها برای مخارج سال کافی است ولی درآمد آنها کفایت نکند، می تواند اصل سرمایه را نگهدارد و کسری مخارج را از زکات تکمیل کند.

(مسأله 1157) داشتن خانه مسکونی، نوکر، اسب سواری، لباسهایی تابستانی و زمستانی سفری و حضری-اگر چه تجمّلی باشد-در صورتی که مناسب شأن او باشد مانع از گرفتن زکات نیست؛همچنان داشتن کتابهای علمی، اثاثیه خانه از قبیل ظرف و فرش و سایر چیزهایی مورد احتیاج مانع از گرفتن زکات نمی شود.و ملاک مانع نشدن این چیزها از گرفتن زکات زیاد نبودن آنها از شأن و منزلت فردی، اجتماعی و خانوادگی شخص است که نسبت به افراد و اشخاص مختلف، فرق می کند، و الاّ اگر زیادی آن برای مخارج سالش کافی باشد یا شأنش زندگی در خانه کوچکتر از خانه فعلیش باشد یا با تبدیل اسب و نوکر و...بیش از شأن خود به کمتر، بتواند زندگیش را تأمین کند گرفتن زکات برایش جایز نیست.

(مسأله 1158) اگر قادر بر کار باشد وکار هم پیدا شود، امّا با شأن او منافات داشته باشد، یا حرفه و صنعت داشته باشد ولی اسباب و وسایل آن را نداشته باشد، گرفتن زکات اشکال ندارد.

(مسأله 1159) اگر قدرت بر یادگیری حرفه و صنعتی دارد که می تواند مخارجش را تأمین کند واجب است آن را یاد بگیرد، البته می تواند مخارج دوران یادگیری را از طریق زکات تأمین نماید، چنانچه چیزی برای مخارج سال نداشته باشد.

(مسأله 1160) کسی که مشغول تحصیل علم است، اگر تحصیل علم بر او واجب عینی باشد و چیزی برای مخارج خود نداشته باشد، جایز است که زکات بگیرد، ولی اگر تحصیل او واجب عینی نباشد؛در این صورت اگر توانایی کار را داشته باشد وکار هم مناسب شأن او باشد، گرفتن زکات جایز نیست؛

ص:273

و اگر بنابه دلایلی توانایی کار را نداشته باشد و یا کار مناسب شأن او پیدا نشود، گرفتن زکات از سهم«فقرا»جایز است؛ اما از سهم «سبیل اللَّه تعالی»در صورتی جایز است که مصلحتی محبوب و مورد رضای خدای تعالی در تحصیل کردن او باشد، اگر چه در تحصیل علم نیت قربت نداشته باشد، البته چنانچه نیت ریاست حرام داشته باشد جایز نیست که زکات بگیرد.

(مسأله 1161) اگر کسی ادعا کند که فقیر است، اگر حال او معلوم باشد بر طبق آن عمل می شود، و اگر حال او معلوم نباشد، تا حصول اطمینان، ادعای او پذیرفته نمی شود به خصوص اگر قبلاً بی نیاز بوده است.و اگر معلوم شود که آن شخص در یک زمانی فقیر بوده و در زمان دیگر بی نیاز و زمان هر دو مشتبه شود، در این حالت اگر خود شخص مورد اطمینان باشد یا از گفته او اطمینان حاصل شود، دادن زکات به او مانعی ندارد.

(مسأله 1162) کسی که بر فقیر طلبی دارد، می تواند آن را به عنوان زکات حساب کند چه فقیر زنده باشد یا مرده، به شرطی که ترکه (1)مُرده برای ادای دینش کفایت نکند و الاّ جایز نیست.و اگر ورثه از پرداختن دین امتناع کنند و یا ترکه غصب شود و یا تلف گردد و در هر دو صورت شرایط به گونه ای شود که نتواند طلب خود را از عین مال میت بردارد، بنا بر اظهر جایز است که دین خود را به جای زکاتی که بر عهده اش است حساب کند.

(مسأله 1163) لازم نیست به فقیر بگوید آنچه را به او داده زکات است، بلکه می تواند به گونه ای عمل نماید که فقیر گمان کند که آن هدیه است.و جایز است که آن را در مصلحت فقیر خرج کند.

(مسأله 1164) اگر زکات را به شخصی بدهد به گمان اینکه فقیر است و بعد معلوم شود که فقیر نبوده،اگر عین زکات باقی باشد، باید آن را برگرداند و به فقیر بدهد، و چنانچه تلف شده باشد، اگر زکات را بعد از تحقیق و تفحّص و یا به دستور مجتهد یا نماینده او، پرداخت کرده، ضامن نیست.و مالک در صورتی می تواند به گیرنده زکات رجوع کند که گیرنده بداند آنچه گرفته زکات است و زکات بر بی نیاز حرام است؛ و همچنین اگر در حرمت زکات بر شخص بی نیاز شک داشته باشد و از او مطالبه عین یا بدلش از قیمت یا مثل بکند؛ امّا اگر گیرنده در جهل مرکب باشد یا گمان کند که به او هدیه داده و زکات نیست، در این حالت مالک حق رجوع به گیرنده را ندارد، و حکم نیز چنین است اگر زکات را به کسی دهد که نمی تواند در آن تصرف کند، مثل کسی که واجب النفقه یا هاشمی باشد، چنانچه غیر هاشمی داده باشد.

ص:274

3-عاملین زکات،

کسانی هستند که برای جمع آوری، نگهداری، حسابرسی و رساندن زکات به امام یا نایب عام او یا به مستحق آن، منصوب شده اند.

4-برای تألیف قلوب مسلمانانی که عقایدشان ضعیف اند به خاطر تقویت عقاید و باقی ماندن شان در اسلام،

به آنان زکات داده می شود یا کفاری که زکات موجب تمایل آنان به اسلام و یا یاری دادن مسلمانان در دفاع و جهاد با کفّار می گردد.

5-خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان چه مستحق دیگر وجود نداشته باشد

یا بنابر اظهر وجود داشته باشد.

6-بدهکاران،

که توان پرداخت به موقع بدهی را ندارند، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشند، به شرطی که بدهیشان در معصیت مصرف نشده باشد.و اگر بدهکار کسی باشد که زکات به عهده اش می باشد، طلبکار می تواند آنچه را که در ذمه بدهکار است، زکات و یا به عنوان ادای دین بدهکار حساب و بعد زکات را از باب تقاص برای خودش بردارد، اگر چه بدهکار زکات را قبض نکرده و طلبکار را نیز وکیل در قبض نکرده باشد، و حتی اعلام آن بر بدهکار لازم نیست.امّا اگر بدهکار شخص دیگری باشد، کسی که زکات به عهده اش می باشد، جایز است که بدهکاری او را ابتداءً و بدون آگاهی او ادا نماید، البته در صورتی که بدهکار از دنیا رفته باشد، اما اگر زنده باشد ادای دین او نیاز به اذن حاکم شرع دارد، و اگر بدهکار از کسانی باشد که نفقه او بر مالک زکات واجب است، می تواند ادای دین او را از زکات بدهد یا بدهکاری او را با اجازه حاکم شرع ادا نماید؛ امّا زکات برای نفقه او جایز نیست.

7-«سبیل اللَّه تعالی

»که عبارت است از کارهای خیر از قبیل ساختن پلها، تعمیر مدارس و مساجد، اصلاح ذات البین، رفع فتنه و فساد و مانند آن، بلکه هر عملی که موجب تقرّب به خدا باشد را شامل می شود چه کارهای عام المنفعه یا برای جهت خاص باشد.

8-ابن سبیل،

کسی که در سفر خرجش تمام شده باشد، به او مقداری از زکات داده می شود که به وطنش برسد، و این در صورتی است که توان قرض گرفتن و مانند آن را نداشته باشد.و اگر سفرش برای معصیت باشد، بنابر احتیاط دادن زکات جایز نیست، و اگر توبه کند و پشیمان گردد، بعید نیست که دادن زکات جایز باشد.

(مسأله 1165) اگر زکات را با اعتقاد به وجوب آن بپردازد، بعد معلوم شود که واجب نبوده، جایز است آن را پس بگیرد، و اگر تلف شده باشد، بدل آن را بگیرد چنانچه فقیر عالم باشد، وگرنه گرفتن آن جایز نیست.

ص:275

(مسأله 1166) اگر نذر کند که زکات را به فقیر معیّنی بدهد، نذرش منعقد می شود، و اگر سهواً آن را به فقیر دیگری بدهد، مجزی است و پس گرفتن آن جایز نیست اگر چه عین زکات باقی باشد؛ اما اگر عمداً به فقیر دیگر بدهد، بنابر اظهر کفایت می کند ولی به دلیل مخالفت با نذر، گناهکار و کفاره واجب می شود.

اوصاف مستحقین

1-ایمان،

بنابراین به کافر و مخالف از سهم فقرا داده نمی شود، و به فرزندان مؤمنین و دیوانگان آنان جایز است، اما اگر به نحو تملیک داده شود(که در آن ایجاب و قبول شرط است)، ولیّ آنها باید قبول کند، و اگر توسط خود زکات دهنده و یا شخص امین دیگر برای آنها مصرف شود، نیاز به قبول ولیّ ندارد اگر چه ولیّ داشته باشند.

(مسأله 1167) اگر مخالف، زکات خود را به هم مذهب خودش بدهد بعد شیعه شود، باید زکات را اعاده کند، ولی اگر آن را به شخص مؤمن داده باشد کفایت می کند.

2-بنابر احتیاط از اهل معصیت نباشد،

و آن کسی است که زکات را در راه معاصی خرج کند، و احتیاط لازم آن است که به تارک الصلاة(بی نماز)، شراب خوار و کسی که آشکارا فسق انجام می دهد، نیز زکات داده نشود.

3-از کسانی نباشد که مخارج شان بر زکات دهنده واجب است،

مانند پدر، مادر هر چه بالا روند، فرزندان و هرچه پایین روند، وزن دائمی اگر نفقه اش ساقط نشده باشد و غلام، که دادن زکات به آنان جهت نفقه جایز نیست، ولی از جهت نیازی که بر او واجب نیست جایز می باشد، مثل اینکه فرزندش مقروض باشد و واجب باشد که آن را ادا کند، یا کاری باشد که ادای آن با اجاره واجب و نیاز به مال داشته، و امّا دادن زکات برای توسعه زندگی اضافه بر نفقه، بنابر احتیاط جایز نیست چنانچه مستحق چیزی داشته باشد که بتواند بوسیله آن توسعه دهد(و اگر چیزی نداشته باشد جایز است)به شرطی که توسعه لایق به حالشان باشد، و الاّ جایز نیست که زکات را برای توسعه بدهد.

(مسأله 1168) کسی که نفقه اش بر دیگری واجب است، اگر دیگری قادر به پرداخت نفقه او نباشد و یا با منّت غیر قابل تحمّل همراه باشد، جایز است زکات دیگران را بگیرد.و گرفتن زکات از سهم فقرا برای زنی که شوهر نفقه او را به اختیار یا به اجبار می دهد، جایز نیست، اما از سایر سهام اگر موردی برای مصرف آنها باشد، جایز است که در آنها مصرف شود.

(مسأله 1169) دادن زکات به زن غیر دائمی وزن دائمی که نفقه اش به وسیله شرط و مانند آن ساقط

ص:276

شده باشد جایز است، اما اگر سقوط نفقه به خاطر نافرمانی زن باشد؛ اظهر آن است که دادن زکات جایز نیست.

(مسأله 1170) زن می تواند زکات خود را به شوهر بدهد اگر چه این زکات را شوهر به عنوان نفقه به زن خود برگرداند.

(مسأله 1171) اگر کسی تبرّعاً مخارج فردی را قبول کند، خود آن کس و دیگران می توانند به آن فرد زکات بدهند، چه آن فرد از خویشاوندان باشد یا نه.

(مسأله 1172) کسی که نفقه دیگری بر او واجب است در صورتی که از دادن نفقه ناتوان باشد می تواند زکات خود را به او بدهد، اگر چه احتیاط ترک آن است.

4-هاشمی نباشد، در صورتی که زکات از غیر هاشمی باشد، و فرقی در این مورد بین سهم فقرا و غیر آن نیست؛ البته تصرّف سادات هاشمی در وقفهای عام مانند مساجد، منازل زوّار، مدارس،کتابها و مانند آن اگر از زکات باشند مانعی ندارد.

(مسأله 1173) جایز است که هاشمی زکات هاشمی را بگیرد و فرقی بین سهام نمی باشد، و در حالت اضطرار که خوردن مردار در آن حالت جایز است می تواند، زکات غیر هاشمی را بعنوان صدقه بگیرد.

(مسأله 1174) هاشمی به کسی گفته می شود که از طرف پدر به هاشم منتسب باشد نه از طرف مادر،و اگر انتساب به سبب زنا باشد، هم دادن زکات غیر هاشمی و هم خمس به او اشکال دارد.

(مسأله 1175) صدقات واجب مانند زکات مال و فطره غیر هاشمی بر هاشمی حرام است امّا صدقات واجب دیگر از قبیل کفارات، ردّ مظالم، مال مجهول المالک، صدقه نذری و مستحبی، و مالی که برای فقرا وصیت شده، حرام نیست.

(مسأله 1176) هاشمی بودن با علم و بیّنه و شایع بودن که موجب اطمینان گردد ثابت می شود،و مجرد ادعا کفایت نمی کند، و اگر به مجرد ادعا به او زکات بدهد، کفایت از زکات ننموده و ذمّه او مشغول می ماند.

احکام متفرقه زکات

(مسأله 1177) بنابر اقوی تقسیم کردن زکات بین اصناف هشتگانه یا بر افراد یک صنف واجب نیست، و می تواند تمام زکات را به یک نفر از یک صنف بدهد.

(مسأله 1178) انتقال زکات از شهر خود به شهر دیگر، شرعاً جایز است به شرطی که مستحقی در شهرش موجود نباشد، و یا با وجود مستحق انتقال به خاطر غرض مهمتری انجام شود، و در این صورت

ص:277

بعید نیست که مخارج انتقال، از زکات داده شود، و در عین حال خوب است احتیاط ترک نشود.و اگر زکات در مسیر راه تلف گردد، مالک ضامن نیست.اما اگر مستحق در شهر باشد و یا انتقال به خاطر غرض مهمی انجام نشود، و در راه تلف گردد، مالک ضامن است، مگر اینکه انتقال زکات به دستور حاکم شرع باشد که در این صورت با تلف، ضامن نیست و اجرت انتقال هم از زکات حساب می شود.

(مسأله 1179) اگر مالک در غیر شهر خودش مالی داشته باشد، می تواند آن را عوض زکاتی که در شهر خودش به عهده اش آمده، بپردازد، اگر چه مستحق در شهرش وجود داشته باشد، و همچنان اگر در شهر دیگری طلبی از شخص فقیری دارد می تواند طلب خودرا به عنوان زکات حساب کند به شرطی که با اجازه حاکم شرع باشد.

(مسأله 1180) اگر حاکم شرع به عنوان ولایت عامه زکات را بگیرد، ذمه مالک بریء می شود، اگر چه بعد از آن با کوتاهی یا بدون آن تلف شود، و یا آن را به غیر مستحق بدهد.

(مسأله 1181) دادن زکات پیش از تعلق وجوب جایز نیست، البته اگر پیش از تعلق وجوب به فقیر قرض بدهد بعد می تواند آن را به عنوان زکات حساب کند، به شرطی که فقیر، مستحق باقی بماند،و جایز است که آن را زکات حساب نکند و زکات را به فقیر دیگری بدهد و در ذمه فقیر اول قرض بماند، و در این صورت اگر قرض(به سبب نما و رشد)بزیادی متصل یا منفصل زیاد شود، مال فقیر است نه مالک، و همچنین اگر کم شود بر فقیر است.

(مسأله 1182) اگر شخصی نصاب یا زکاتی را که کنار گذاشته شده تلف کند، در این صورت اگر با عدم تأخیر موجب ضمان باشد، ضمان به عهده تلف کننده است نه بر مالک؛ و اگر با تأخیری که موجب ضمان است تلف گردد، هر دو ضامن اند و حاکم شرع از هرکدام که بخواهد مطالبه می تواند، اگر از مالک مطالبه کند مالک می تواند از تلف کننده مطالبه نماید، امّا اگر حاکم از تلف کننده مطالبه کند، او حق ندارد از مالک مطالبه نماید.

(مسأله 1183) زکات بنابر اظهر عبادت است، بنابراین در ادای آن نیّت با تمام اجزای سه گانه آن(قصد قربت، اخلاص و قصد عنوان خاص)لازم است.و مالک چه خودش در پرداخت زکات اقدام کند یا دیگری را وکیل بگیرد، نیت آن به عهده خودش است.

اجزای نیت باید همزمان با عبادت از اول تا آخر باشد و تأخیر انداختن نیت از اولین جزء عبادت موجب بطلان آن می گردد، البته تقدّم آنها بر عبادت مانعی ندارد، و غفلت از نیت در هنگام عمل ضرر ندارد مادامی که نیت در نفس موجود باشد.

(مسأله 1184) جایز است که مالک در ادای زکات و رساندن آن به فقیر وکیل بگیرد، در این حالت

ص:278

مالک در هنگام پرداخت آن به وکیل یا دستور بیرون آوردن آن، قصد قربت می کند و این قصد صحیح است مادامی که در اعماق نفسش موجود باشد اگر چه فعلاً از آن غافل باشد.

(مسأله 1185) جایز است که فقیر کسی را وکیل کند تا زکات را از شخص معیّن یا از هر کس بگیرد،و به صرف دادن زکات به وکیل، ذمه مالک بریء می شود؛ اگر چه در دست وکیل تلف شود.

(مسأله 1186) بنابر اقوی دادن زکات به فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت واجب نیست اگر چه بهتر و افضل است، بنابراین اگر فقیه بر مبنای اجتهاد و نظرش فتوا دهد که زکات را به او بدهند، تنها بر مقلّدین او مانند سایر فتاوایش،واجب است که زکات را به او تحویل دهند، و امّا اگر فقیه از باب ولایت به این مسأله حکم دهد، این حکم بر همه نافذ است و لو مخالف با اجتهاد او در مسأله باشد.

(مسأله 1187) کسی که زکات به عهده اش می باشد و مرگ او نزدیک شده، باید به ادای آن، و همچنین خمس و سایر حقوق واجب وصیت نماید، و اگر وارث مستحق باشد، وصی می تواند زکات را برای او حساب کند؛ اگر چه وارث واجب النفقه میت در حال حیاتش بوده باشد.

(مسأله 1188) دادن زکات کمتر از پنج درهم به فقیر به طور مطلق مکروه است.

(مسأله 1189) مستحب است گیرنده زکات برای مالک دعا کند چه گیرنده فقیه باشد یا عامل یا فقیر.

(مسأله 1190) بهتر است به اهل فضل سهم بیشتر داده شود و خویشاوندان بر دیگران و فقیری که سؤال نمی کند بر فقیری که سؤال می کند، ترجیح داده شود.

(مسأله 1191) احتیاط واجب آن است که مالک از فقیر نخواهد آنچه را که به عنوان صدقه واجب یا مستحب به او داده، دوباره به ملک او در آورد امّا اگر فقیر بخواهد آن را بعد از قیمت گذاری به مالک بفروشد، مانع و کراهتی ندارد.و نیز اگر به سبب قهری مثل میراث و مانند آن زکات را مالک شود در نگهداشتن آن در مِلک خود کراهتی نیست.

زکات فطره

اشاره

از شرایط وجوب زکات فطره بلوغ و بی نیازی است، بنابراین زکات فطره بر کودک و فقیر واجب نیست.و اما دیوانه اگر بی نیاز باشد، بنابر احتیاط، ولیّ او زکات فطره را از مالش ادا کند، و اما بنده غیر مکاتب-بنابر قولی که مالک می شود-بنابر احتیاط زکات فطره بر او واجب است و الاّ چیزی بر او نیست، بر بنده مکاتب، بنابر اظهر زکات فطره واجب است چه مطلق باشد یا مشروط، و بیهوش نبودن در وجوب زکات فطره شرط نیست ولی شرط است که شخص پیش از اتمام ماه رمضان دارای شرایط باشد، بنابراین اگر ماه شوال داخل گردد و شرایط موجود نباشد، چیزی بر او واجب نیست.امّا اگر

ص:279

شرایط نزدیک غروب و پیش از رؤیت ماه شوال موجود شود، زکات فطره واجب می شود؛ و اما اگر شرایط همزمان با دیدن هلال یا بعد از آن محقق شود، اقرب عدم وجوب است اگر چه احوط آنست که زکات فطره را بپردازد.

(مسأله 1192) مستحب است که فقیر زکات فطره را بپردازد، و اگر فقط یک صاع داشته باشد آن را به بعض از خانواده اش صدقه دهد سپس آن را بین آنان و دست به دست بگرداند، و پس از آن بنا بر احتیاط مستحب به بیگانه ای صدقه دهد، و نیز بنابر احتیاط مستحب اگر بین آنها بچه یا دیوانه ای باشد، ولیّش آن را برای خود بگیرد و از طرف او ادا نماید.

(مسأله 1193) اگر کافر بعد از هلال ماه شوال، مسلمان شود، زکات فطره از او ساقط است؛ امّا اگر مخالف شیعه شود، باید آن را بپردازد، ونیت در آن مثل عبادات دیگر واجب می باشد.

(مسأله 1194) کسی که شرایط فوق را دارا باشد، واجب است زکات فطره خود وهمه کسانی که نانخور او به حساب می آیند را بپردازد، چه نان خور او واجب النفقه او باشد یا غیر آن، نزدیک باشد یا دور، مسلمان باشد یا کافر، کوچک باشد یا بزرگ، بلکه ظاهر آنست که و لو در مدت کمی جزء نانخور او حساب شود مثل مهمانی که قبل از رؤیت هلال بر او وارد شود و شب عید نزد او بماند حتی اگر چیزی نخورد، و همچنین بنابر احتیاط لزومی مهمانی که بعد از دیدن هلال وارد شود، باید فطره اش را بدهد و امّا اگر در شب عید کسی را به افطار دعوت کند، زکات فطره او بر دعوت کننده واجب نیست.

(مسأله 1195) تأمین مخارج کسی در نانخور بودن او، کافی نیست، بلکه در نانخور بودن نوعی از تابعیت معتبر است.

(مسأله 1196) کسی که زکات فطره اش بر دیگری واجب است از خودش ساقط است، اما اگر دیگری بواسطه غفلت یا فراموشی و مانند آن، فطره را نپردازد، بنابر اظهر باید خودش بپردازد، و همچنین اگر نان ده فقیر باشد و نانخور بی نیاز و دارای تمام شرایط باشد، باید خودش زکات فطره را بدهد.

(مسأله 1197) اگر بعد از تمام شدن ماه، بچه ای متولد شود، فطره او واجب نیست، امّا اگر نوزاد پیش از تمام شدن ماه به دنیا بیاید یا بنده ای را مالک شود و یا زنی را تزویج نماید، در صورتی که نانخور او باشند، فطره آنها واجب می شود وگرنه فطرۀ آنها بر نانده شان است و اگر کسی آنها را جزء خانواده خود قرار ندهد، فطره زن چنانچه بی نیاز و دارای شرایط باشد، بر خودش واجب است؛ امّا فطره بر بچّه واجب نیست و در بنده تفصیلی است که قبلاً گذشت.

(مسأله 1198) اگر کسی نانخور دو نفر به حساب آید، چنانچه نان ده بودن بر هر یک از آن دو صدق کند، فطره او بر هر دوی آنها واجب است، منتهی اگر یکی از آنها فطره را بدهد از ذمّه دیگری ساقط

ص:280

می شود، ولی اگر عنوان نان ده بر هر دو صدق نکند، فطره از هر دو ساقط می شود.

(مسأله 1199) باید در جنس زکات فطره یکی از دو چیز رعایت شود:

یا از غذای غالب شهر باشد، مانند شیر، کشمش، برنج و مانند آن و یا از گندم، جو، خرما،کشمش و یا کشک باشد، و اگر غذای غالب در شهر نباشد، هر یکی از اینها به عنوان زکات فطره مجزی است و اگر یکی از آنها نباشد، باید از قوت غالب آن شهر باشد و الا مجزی نیست.و بنا بر احتیاط واجب زکات فطره باید سالم باشد، و دادن قیمت آن از طلا و نقره و پول رایج و مانند آن مجزی است،و ملاک قیمت، قیمت وقت ادای زکات فطره است، نه قیمت وقت وجوب آن، و همچنین ملاک قیمت شهری است که زکات در آن پرداخت می شود نه شهر مکلف.

(مسأله 1200) مقدار واجب زکات فطره یک صاع است که چهار مُدّ می باشد و هر مد (3/4)کیلو یا750 گرم می باشد، و مقدار صاع تقریباً سه کیلوگرم می شود.و کمتر از یک صاع از جنس مرغوب کافی نیست و لو قیمتش برابر با یک صاع از جنس نامرغوب و یا مخلوطی از دو جنس باشد، اما لازم نیست فطره خود و عیالش را از یک جنس بدهد.

سایر احکام زکات فطره

زمان خارج کردن زکات فطره از طلوع فجر روز عید تا وقت نماز عید است و تأخیر آن تا بعد از نماز جایز نیست، اگر نماز عید نخواند می تواند تا زوال به تأخیر اندازد، اگر چه رعایت احتیاط اولی است.و اگر زکات فطره را جدا کرده کنار بگذارد، می تواند آن را به خاطر غرض عقلائی، به تأخیر اندازد چنانچه در زکات اموال گذشت، و اگر زکات فطره را تا زوال خورشید ندهد و کنار هم نگذارد،احتیاط مستحب آن است که بعد از زوال به قصد قربت مطلق ادا نماید.

(مسأله 1201) ظاهراً دادن فطره در ماه رمضان جایز است، اگر چه احتیاط مستحب آن است که آن را به عنوان قرض بدهد.

(مسأله 1202) کنار گذاشتن فطره از اجناسی که قبلاً ذکر کردیم و یا از پول قیمت شان جایز است،ولی کنار گذاشتن با تعیین مقدار فطره در بخشی از یک مال و همچنین در مال مشترک بین او و شخص دیگر ظاهراً تحقق نمی یابد.

(مسأله 1203) بعد از کنار گذاشتن زکات فطره، عوض کردن آن جایز نیست، و اگر در پرداخت آن به مستحق سهل انگاری نماید تا تلف گردد، ضامن است مگر اینکه تأخیر انداختن به خاطر غرض مهمتری صورت گرفته باشد.

ص:281

(مسأله 1204) با بودن مستحق، انتقال زکات فطره به شهر دیگر جایز نیست؛ بلکه بنا بر اظهر اگر فقرائی از غیر اهل ولایت باشند انتقال جایز نیست بشرط آنکه از نواصب نباشند،مگر اینکه غرض مهمتری در انتقال باشد که در این صورت انتقال دادن زکات فطره جایز است، همانطور که فقیه با دیدن مصلحت منتقل می تواند و مصرف زکات فطره مانند مصرف زکات اموال است.

(مسأله 1205) فطره غیر هاشمی بر هاشمی حرام است، اما فطره هاشمی بر هاشمی و غیر هاشمی حلال است، و ملاک در این مسأله نان ده است نه نانخور، بنابراین اگر نان خور هاشمی و نان ده غیر هاشمی باشد، فطره غیر هاشمی بر او حلال است، و اگر نان ده هاشمی و نان خور غیر هاشمی باشد، فطره هاشمی بر او حلال است.

(مسأله 1206) دادن زکات فطره به مستضعف اهل خلاف در صورتی که قدرت بر پیدا کردن مؤمن نباشد، جایز است.

(مسأله 1207) نیّت زکات فطره به عهده مالک است، چه خودش پرداخت کند یا کسی دیگری را وکیل بگیرد چنانچه در بحث زکات مال گذشت.

(مسأله 1208) احتیاط مستحب آن است که به فقیر کمتر از یک صاع ندهد مگر اینکه عدّه ای از فقرا جمع شوند که به هر کدام یک صاع نرسد.

(مسأله 1209) مستحب است که در پرداخت زکات فطره خویشاوندان را مقدم کند و بعد همسایگان،و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را ترجیح بدهد.

ص:282

احکام خمس

چیزهایی که خمس در آن واجب است

1-غنیمت،

اگر در جهاد با کفاری که قتل آنها جایز است غنیمتی به دست آید پرداخت خمس آن در صورتی لازم است که جنگ با اجازه امام باشد، اما اگر جنگ در زمان حضور امام باشد و با امکان اجازه، اجازه نگیرد، تمام غنیمت مال امام علیه السلام می شود، و در زمان غیبت امام علیه السلام چنانچه جنگ با اجازه فقیه جامع الشرائط صورت گیرد خمس آن واجب وگرنه بنابر اظهر غنیمت مال امام علیه السلام می باشد، و فرق نمی کند که جنگ به خاطر دعوت به اسلام باشد، یا به خاطر دفاع از سرزمین اسلامی و یا غیر آن.

پرداخت خمس در غنیمت منقول و غیر منقول واجب است، بنابراین غنیمت که در زمان حضور امام با جنگ و با اجازه امام و در زمان غیبت امام با اجازه فقیه جامع الشرائط به دست آید، بر پنج قسمت تقسیم می شود:یک قسمت آن مال خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و چهار پنجم آن در صورتی که منقول باشد بین جنگجویان تقسیم می شود، و اگر غیر منقول باشد، در مِلک عموم مسلمین باقی می ماند.

اگر مسلمانان با اذن ولی امر بر کفار حمله کنند، مال به دست آمده غنیمت وگرنه مال امام علیه السلام می باشد.

(مسأله 1210) مالی که از کفار بدون جنگ و از راه فریب، دزدی، ربا و یا ادّعای باطل گرفته شود، در آن خمس فایده تعلق می گیرد که به زودی خواهد آمد نه خمس غنیمت.

(مسأله 1211) در وجوب خمس غنیمت بنابر اصحّ رسیدن آن به بیست دینار شرط نیست امّا شرط است که از مسلمان یا غیر مسلمان که مالش حرمت دارد غصب نشده باشد، اگر غصب شده باشد باید به صاحبش برگردانده شود و اگر مال کافر حربی از طریق غصب یا امانت و مانند این دو به دست مسلمانان قرار گیرد، حکم غنیمت را دارد.

ص:283

(مسأله 1212) گرفتن مال ناصبی در هر جا جایز و باید خمس آن مانند خمس معدن و فرورفتن در آب و غنیمت جنگ فوراً پرداخته شود، و در خمس فایده داخل نمی شود.

2-معدن،

چیزهایی مانند طلا، نقره، سرب، مس، عقیق، فیروزه، یاقوت، سرمه، نمک، قیر، نفت،گوگرد و مانند آنها معدن می باشند، و بنابر احتیاط مستحب گچ، آهک، سنگ آسیاب، گل سرشور و سایر چیزهایی که اسم زمین بر آن صادق و دارای خصوصیت انتفاع باشد به معدن ملحق می شوند اگر چه پرداختن خمس آنها از جهت فایده بنابر اظهر واجب است در معدن فرق نمی کند که در زمین مباح باشد یا در زمین صاحب دار، از چیزهای روی زمینی باشد یا زیرزمینی.

(مسأله 1213) در وجوب خمس معدن، رسیدن به حدّ نصاب شرط است، یعنی قیمت آنچه از معادن به دست می آید باید به بیست دینار طلای سکه دار برسد و هر دینار شرعی مساوی با (3/4) مثقال معمولی است، و در این جهت بین معدن طلا و نقره یا غیر آن دو فرقی نیست.اگر معدن قبل از کسر مخارج به حد نصاب برسد بنابر اظهر، وجوب خمس به آن تعلق می گیرد و پس از کسر مخارج هرچه باقی بماند خمسش داده می شود.

(مسأله 1214) رسیدن به حد نصاب لازم نیست که با یک بار استخراج صورت گیرد بلکه اگر مجموع چند بار استخراج به حد نصاب برسد، خمس واجب می شود، مگر اینکه استخراج قبلی، قبل از استخراج بعدی مصرف شود که در این صورت اگر هر نوبت به حد نصاب نرسد خمس تعلق نخواهد گرفت.

(مسأله 1215) اگر چند نفر در استخراج معدن شرکت داشته باشند، باید حصّه هرکدام به حدّ نصاب برسد، رسیدن مجموع حصّه ها به حد نصاب ظاهراً در وجوب خمس کفایت نمی کند.

(مسأله 1216) اگر کسی معدنی را در زمین شخص دیگر استخراج کند مالک آن می شود زیرا ملکیت معدن تابع ملکیت زمین نیست، اما اگر استخراج آن مستلزم تصرّف در زمین غیر باشد، جایز نخواهد بود.بلی معادن زمین های که با جنگ به دست می آیند و یا زمین های که موات اند تابع زمین بوده و ملک امام علیه السلام می باشند.

(مسأله 1217) اگر شک کند که به حد نصاب رسیده یا نه؟ آزمایش بر او واجب نیست؛ اگر چه قدرت بر این کار داشته باشد.

3-گنج،

اگر کسی مالی را بیابد که در جایی مثل زمین، دیوار و مانند آن ذخیره شده، مالک می شود و در صورتی که چیز پیدا شده طلا و نقره مسکوک باشد واجب است خمس آن را بپردازد، اما در غیر آن دو، در وجوب خمس از جهت گنج بودن اشکال است ولی احتیاط واجب آن است که از باب

ص:284

فایده یا گنج باید خمس آن را فوراً بپردازد و در جواز تملک گنج، معتبر است که فعلاً مال مسلمان نباشد، بنابراین اگر گنجی از سرزمین کفر یا اسلام یا از زمین که در حال فتح موات بوده یا آباد یا در خرابه ای که ساکنان آن از بین رفته پیدا شود چه اثر اسلام داشته باشد چه نداشته باشد در صورتی که مالک آن معلوم نباشد، مال یابنده است.و اگر بداند که گنج فعلاً مال مالک محترمی است، چنانچه معلوم باشد، باید به او برگرداند و اگر معلوم نباشد، حکم لقطه(گمشده)را دارد که اگر علامتی داشته باشد، باید آن را تا یک سال اعلام کند و بعد از آن مخیّر است بین اینکه صدقه با ضمان (1)دهد یا با آن مثل مال خودش معامله کند تا صاحبش پیدا شود، و اگر صاحبش پیدا نشد، باید آن را در وصیّتش منظور کند.

و اگر علامتی نداشته باشد که با آن بتوان صاحبش را شناخت باید آن را صدقه داد و اگر نداند که فعلاً مالک محترمی دارد یا بداند که چند صد سال پیش مالک داشته ولی احتمال ندهد که الآن در قید حیات باشد باید به وارث آن تحویل دهد و اگر وارث او را نشناسد حکمش گذشت، و اگر نداند که فعلاً وارثی دارد، گنج مال یابنده است و باید خمس آن را بدهد.و در تعلق وجوب خمس به گنج، رسیدن به حد نصابی شرط است که کمترین مرتبه ی نصاب طلا و نقره در زکات است، چه یک بار به این حد برسد یا چند بار، تعلّق وجوب خمس به این حد قبل از کسر مخارج است ولی پرداخت خمس پس از کسر مخارج واجب است.

(مسأله 1218) در مالکیت گنج فرق ندارد، در زمین هایی باشد که در اصل خراب بوده یا به سبب چیزی خراب شده، یا به طور طبیعی یا به دست بشر آباد شده باشد، یا در زمین هایی که تابع ملکیت عمومی یا خصوصی است؛ به هر حال در صورتی که به حد نصاب برسد و از طلا و نقره مسکوک باشد،مال یابنده شده خمس آن بر او واجب می شود.

(مسأله 1219) لُقطه به غیر از حیوان به مال گم شده گفته می شود که صاحبش معلوم نباشد یابنده آن به شرط که از پیدا کردن صاحب آن ناامید نباشد و مال هم دارای علامت مشخّص باشد و اعلام هم برایش خطر نداشته باشد، باید تا یک سال اعلام نماید، فرق نمی کند که قیمتش کمتر از یک درهم باشد یا بیشتر.

و اگر یابنده تا یک سال صاحبش را پیدا نکرد، مخیّر است بین اینکه از طرف صاحبش با ضمان صدقه بدهد یا جزء مالش قرار دهد تا صاحبش پیدا شود، و اگر پیدا نشود باید آن را در وصیّتش ذکر

ص:285

کند.اما اگر علامت مشخصی نداشته باشد، در جواز مالک شدن آن اشکال بلکه ممنوع است، و اما اگر حیوانی مثل گوسفند و مانند آن را در بیابانها و کوهستانها و درّه هایی که خالی از سکنه است بیابد که نتواند خود را از درندگان حفظ کند، جایز است که آن را بقصد تملک بگیرد.

(مسأله 1220) اگر مالک مال معلوم، ولی مکانش مجهول باشد، چنانچه جستجو امکان دارد،واجب است جستجو کند وگرنه آن را صدقه دهد، و حکم چنین است اگر مالک و مکان او هر دو مجهول باشد.

(مسأله 1221) اگر مالی را پیدا کند که مالکش معلوم ولی گمشده باشد، باید تلاش کند تا او را پیدا نماید، وگرنه مثل مال خودش می شود تا آنکه صاحبش را بیاید و الاّ به آن وصیّت کند، و اگر امیدی به پیدا شدن مالک نداشته باشد، باید صدقه دهد.

(مسأله 1222) اگر گنج در زمین خریداری شده-مانند باغها و خانه ها-پیدا شود، چنانچه اطمینان دارد که مال فروشنده است؛ باید به او برگرداند، و اگر مطمئن شود که مال یکی از مالکان قبلی آن زمین است، در صورتی که اجمالاً بداند که مالک و یا یکی از وارثین او در قید حیات است، باید به آنان اعلام نماید، اگر یکی از آنان آن را بشناسد مال اوست وگرنه با قرعه باید مالک را معین کند، و اگر بداند که مالک آن در قید حیات نیست و نداند که وارثی دارد مال خود یابنده شده و باید خمس آن را بدهد، و حکم چنین است اگر گنجی را در ملک کسی بیابد که به وسیله اجاره یا مانند آن در دست اوست.

(مسأله 1223) اگر حیوان چهارپا را بخرد و در شکم آن مالی را بیابد، باید به فروشنده اعلام کند اگر آن را شناسایی نکرد مال مشتری می شود بشرطی که نداند فعلاً مالکی ناشناخته دارد، و الاّ حکم لقطه که بیان شد بر آن مترتب می شود و در حیوانات غیر چهارپا که در دست فروشنده است نیز همین حکم جاری است، اما اگر ماهی را بخرد و در شکم آن مالی را بیابد و نداند که مال مالک محترمی است، بدون اعلام، مال مشتری می شود، و الا احکامی جاری می شود که بیان شد و در تمام این موارد خمس به عنوان گنج واجب نمی شود؛ بلکه به عنوان خمس فایده و سود واجب می شود.

4-غوّاصی،

آنچه از جواهر و غیر آن نه ماهی و امثال آن از حیوانات، با غوّاصی از دریا بیرون آورده شود، خمس آنها واجب است اگر چه قیمت آنها به یک دینار نرسد.

(مسأله 1224) اگر با وسیله ای بدون غواصی آن را بیرون آورد، بنابر اظهر حکم غوّاصی را دارد.

(مسأله 1225) اگر چیزی را با غوّاصی از نهرهای بزرگ خارج کنند ظاهراً در حکم دریا است.

(مسأله 1226) اگر عنبر از طریق غواصی بیرون آورده شود، خمس دارد، و بنابر اظهر اگر از روی آب و یا ساحل گرفته شود نیز خمس آن واجب است.

ص:286

5-زمین،

کافر ذمّی اگر زمینی را از مسلمانی بخرد، بنابر اقوی باید خمس آن را بدهد.چه زمین زراعتی باشد، یا غیر آن از باغات، امّا اگر خانه، حمام یا دکان باشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.و این مختص به خرید نمی باشد بلکه در سایر معاوضات و یا انتقال رایگان نیز حکم چنین است.

(مسأله 1227) اگر ذمّی بعد از خرید زمین مسلمان شود یا آن را به مسلمانی بفروشد، خمس ساقط نمی شود، و چنانچه دوباره از مسلمان بخرد، بار دیگر خمس بر آن واجب می گردد.پس در این صورت اگر خمس اول را از عین زمین داده، خمس دوم بر (4/5)باقیمانده خواهد بود؛ اما اگر خمس اول را از غیر زمین پرداخت کرده، خمس دوم بر تمام زمین تعلّق می گیرد.و اگر مشتری از شیعه باشد، تصرف او در آن عین، جایز است حتی اگر خمس را ندهد، چون خمس آن بر ذمه فروشنده منتقل شده است.

(مسأله 1228) خمس به زمینی که خریده شده تعلق می گیرد، ولی ذمّی مخیر است که خمس عین یا قیمت آن را پرداخت کند، و اگر یکی از آن دو را بدهد باید قبول شود.و اگر در زمین درخت یا ساختمان باشد چه آنها در مقابل اجرت یا بصورت رایگان، در زمین باقی بماند، و چه کنده شود، خمس آن را قیمت نموده بپردازد.

(مسأله 1229) اگر ذمی بر مسلمانی که فروشنده زمین است شرط کند که خمس به گردن او باشد و یا اینکه خمس نداشته باشد، این شرط باطل است.ولی اگر شرط کند که خمس را فروشنده از جانب او بدهد، صحیح است ولی خمس بدون دادن ساقط نمی شود.

6-مال مخلوط به حرام،

اگر مقدار و صاحب مال مخلوط به حرام معلوم نباشد، واجب است خمس آن را خارج کند به شرطی که احتمال ندهد که مقدار حرام کمتر یا زیادتر از خمس است، و اگر مالک بداند که نسبت مال حرام به حلال کمتر یا بیشتر از خمس است و احتمال ندهد که نسبت اختلاط به مقدار خمس است، در این صورت احوط این است که آن را به قصد اعم از رد مظالم و خمس مصرف کند.و اگر مقدار حرام را بداند ولی مالک را نشناسد، بنابر احتیاط مستحب به اذن حاکم شرع باید از طرف او صدقه دهد چه حرام به مقدار خمس باشد یا کمتر و بیشتر، و اگر مالک را بشناسد ولی مقدار حرام معلوم نباشد، باید با او مصالحه کند، و اگر مالک به صلح راضی نشود و به تعیین راضی شود جایز است هرکدام که کمتر است به او داده شود و الا برای حل دعوا باید به حاکم شرع مراجعه کند، و چنانچه مالک با مراجعه به حاکم نیز به تعیین راضی نشود حاکم شرع او را مجبور می کند.و اگر مالک و مقدار آن را بداند، واجب است آن را به مالک بدهد و تعیین با رضایت طرفین محقق می شود.

(مسأله 1230) اگر مقدار مال حرام را بداند ولی صاحبش را بعینه نشناسد، چنانچه بداند از بین چند

ص:287

اول خمس مال حرام را خارج کند بعد مال مخلوط را و یا بالعکس.

(مسأله 1236) اگر در مال مخلوط به حرام قبل از دادن خمس تصرفی کند که آن مال تلف گردد،خمس ساقط نشده و بر ذمّه او می ماند، و اگر مقدار آن را بداند، باید به مستحقش بدهد، و اگر بین کمتر و بیشتر مردّد باشد، جایز است که به کمتر اکتفا کند، ولی بنابر احتیاط مستحب بیشتر را بدهد.

7-فایده،

یعنی آنچه که از مخارج سال خود و عیالش از فواید صنعت، زراعت، تجارت و اجاره و غیره باقی می ماند، و بنابر اقوی هر فایده ای که به مالک تعلق بگیرد، مانند هبه، هدیه، جایزه،نذر، مالی که به او وصیّت شده، نمای وقف خاص یا عام و ارثیه ای که گمان آن را نداشته باشد مثلاً همه افراد طبقه ای قبل از او بمیرند و ارث به او برسد، در تمام این موارد خمس واجب می شود.و ظاهراً مهریه که در شأن و منزلت زن باشد خمس ندارد، و اما اگر بیشتر از شأن او باشد اضافی، خمس دارد، و اما در عوض طلاق خلع که زن چیزی به مرد می دهد تا او را طلاق بدهد، بعید نیست که خمس در آن واجب باشد.

(مسأله 1237) آنچه به سبب خمس، زکات، کفارات، ردّ مظالم و غیره مالک شده و از مخارج او زیاد بیاید، بنابر اقوی خمس آن واجب است.

(مسأله 1238) اگر چیزی خمسی نباشد یا خمس آن را داده باشد رشد نموده، زیادی جداگانه پیدا کند،مانند بچه، میوه، شیر، پشم و مانند اینها ظاهراً خمس زیادی واجب است؛ بلکه ظاهراً در هر زیادی متصل مانند رشد و درخت، چاقی گوسفند، به شرطی که عرفاً مالیت داشته باشد خمس واجب است؛ و اما در افزایش قیمت اگر آن را برای تجارت خریده باشد، خمس ترقّی قیمت واجب است، و اگر به ارث برده باشد، خمس اضافی قیمت واجب نیست، اما اگر چیزی را برای نگهداری اصل عین و استفاده از فایده آن بخرد و سپس قیمتش ترقی کند، بعید نیست که در ترقی قیمت آن خمس واجب نباشد.

و برای روشن شدن مطلب چند صورت را ذکر می کنیم:

صورت اول-شخصی که اقدام به تجارت و کسب می کند، چند حالت دارد:

الف-تجارت او با اموالی است که سال بر آنها نگذشته، در این حالت واجب است که خمس تمام اموال و خمس سود آن را در آخر سال با قیمت فعلی حساب کند.

ب-تجارت با اموالی است که یک سال کامل بر آنها گذشته و خمس آن را نداده است، باید خمس تمام اصل اموال را فوراً بدهد، و اما خمس سود و افزایش قیمت را در آخر سال باید پرداخت نماید.

ص:289

نمی شود مانند این که کسی از چیزی که مؤونه اش بوده، بی نیاز شود و بعد آن چیز را پس از ترقی بفروشد،بر آن زیادی فایده جدید صدق نمی کند تا خمس آن واجب شود، و اگر قیمتش کم شود ضرر به آن صدق نمی کند.

(مسأله 1239) اگر گوسفند و یا حیوان دیگر که خمس آن ها داده شده و یا خمسی نیستند رشد و نمای متصل یا منفصل مانند چاقی، شیر، پشم، روغن، برّه و مانند آن داشته باشد در آخر سال پس از کسر مخارجشان، باید خمس آن داده شود، و اگر چیزی از بهای اینها در آخر سال باقی بماند خمس آن نیز واجب است.و اگر خمس اصل حیوانات داده نشده باشد باید خمس اصل آنها نیز داده شود.

(مسأله 1240) اگر باغی را به منظور استفاده از میوه اش یا پول غیر خمسی مثل ارث یا پولی که خمسش داده شده آباد کند خمس آن واجب نیست و اگر پول خمسی در آن خرج کرده باشد باید خمس آن پول را بپردازد همانطور که اگر نهال و درختها در آخر سال بزرگ شوند بر زیادی خمس تعلق می گیرد با این تفاوت که اگر هدف از کاشتن درختان تجارت و مبادله به قصد ایجاد منفعت جدید باشد، علاوه بر اینکه خمس به زیادی متصل و منفصل در آخر هر سال تعلق می گیرد ارتفاع قیمت نیز خمس دارد؛ولی اگر هدف استفاده شخصی از منافع آنها باشد، تا زمانی که به حاصل و میوه دهی نرسیده بر زیادی خمس واجب است و بعد از آن فقط در صورتی که باغ را با زیادی بفروشد زیادی جزء فایده سال دوّم محسوب شده و مورد خمس قرار می گیرد.

و اگر در آباد ساختن باغ و کاشت درختان از منفعت اثنای سال خرج کرده، در آخر سال باید خمس قیمت فعلی آن منفعت را بدهد هم چنین اگر درختی را در سال دوّم بکارد و لو اصل آن از درخت خمس داده شده باشد، باید خمس آن را بدهد و به طور کلی هر چیزی که تازه در ملک او به وجود بیاید،باید بعد از کسر مخارج، خمس آن را در آخر سال بدهد.اگر آن را بفروشد پس از کسر مخارج مثل اجرت باغبان و قیمت نهال و مانند آن مقدار اضافی جزء فواید سال محسوب شده و خمس آن واجب است.اگر آباد کردن باغ به مقصد تجارت باشد، واجب است که خمس اضافی قیمت را که در آخر سال به دست می آید بپردازد گرچه آن را نفروشد.

(مسأله 1241) اگر عینی را بمنظور کسب بخرد و قیمت آن در اثنای سال افزایش یابد، ولی به خاطر غفلت یا به امید بالا رفتن قیمت نفروشد، و در سر سال قیمت آن دوباره به قیمت خرید برگردد، خمس زیادی بر او واجب نیست، و اما اگر آن افزایش قیمت تا آخر سال و زمان استقرار خمس باقی باشد و بدون عذر آن را نفروشد و خمس آن را ندهد، و بعد قیمت آن پایین بیاید، بنابر اظهر خمس کم شدن را ضامن است و باید بپردازد.

ص:291

بعد از دادن خمس، استطاعت باقی بماند، حج واجب وگرنه واجب نیست.امّا منافعی که استطاعت را در سال حج تکمیل می نماید، خمس ندارد.البته اگر از روی معصیت حج نکند، خمس دارد.

(مسأله 1253) اگر شأن و منزلت شخص اقتضا کند که برای سکونتش خانه ای داشته باشد، ولی دریک سال نتواند خانه بخرد و یا بسازد چنانچه به تدریج در یک سال زمین و در سال های دیگر آهن،چوب، آجر و مانند آن را تهیّه کند جزو مخارج به حساب آمده و خمس ندارد، امّا اگر شأن او چنین اقتضایی نداشته باشد منافع سال های گذشته جزو مخارج حساب نشده، و خمس دارد.

(مسأله 1254) اگر انسان چند سال اجیر شود، اجرت هرساله اش از منافع همان سال حساب می شود.

اما اگر میوه چند ساله ای باغ را در یک سال بفروشد، تمام قیمت، از منافع سال فروش حساب می شود ولی نقص چندساله باغ از منافع کسر شده و بر باقی مانده خمس محقق می شود.مثلاً اگر میوه ده ساله باغ یک میلیونی به چهار صد هزار فروخته شود و صد هزار خرج آن از آن کسر شود، بر همه سیصد هزار باقیمانده خمس واجب نیست بلکه مقدار نقص ارزش ده ساله باغ از آن کم شده خمس بقیه واجب می شود، و خانه ی که چند سال اجاره داده شود نیز همین حکم را دارد.

(مسأله 1255) اگر سهمین(سهم امام و سهم سادات)یا یکی از دو سهم را در بین سال بپردازد، باید در آخر سال آنچه را به عنوان خمس داده با منافع موجود ضمیمه نموده، خمس آن را محاسبه نماید،سپس مقدار خمس داده شده را از این مقدار کم نموده و بقیه را خارج نماید، و جایز نیست که تنها خمس منافع موجود در آخر سال حساب کند.

(مسأله 1256) اگر در مقابل بدهی چیزی در خارج وجود نداشته باشد، ادای آن از فایده سال جزء مخارج حساب شده و خمس ندارد، فرق نمی کند که بدهی، در سال فایده باشد یا پیش از آن، برای مخارج باشد یا غیر آن، پیش از این قدرت بر ادا داشته باشد یا نه، بدهی عرفی باشد یا شرعی مانند خمس، زکات، کفارات و غیره و اگر از فایده سال های گذشته ادا کند، باید خمس آن را بپردازد.اگر برای مخارج بعد از پیدا شدن سود و فایده، قرض کند، در آخر سال اگر آن را از فایده کسر کند از اشکال خالی نبوده احتیاط در دادن خمس است.و اگر در مقابل بدهی چیزی در خارج وجود داشته باشد، مثلاً با مبلغ قرض شده زمین یا خانه خریده باشد، در این صورت اگر بدهی همزمان با ظهور منافع یا بعد از آن باشد، و آن را از منافع ادا نماید، خمس فایده بر اعیان خارجی منتقل گردیده و اعیان از منافع سال حساب می شود، و خمس آن با قیمت فعلی آخر سال حساب می شود، چه قیمت آن افزایش پیدا کند یا کاهش یابد.و اما اگر بدهی پیش از ظهور منفعت باشد، ادای آن از فایده بعدی بدون پرداخت خمس آن جایز نیست.

ص:294

(مسأله 1257) اگر کسی با سرمایه اش چند مرتبه تجارت نماید و در بعضی ضرر و در بعضی دیگر فایده کند، چنانچه خسارت بعد از سود یا همزمان با آن باشد، بنابر اقوی خسارتش با سود جبران می شود، و چنانچه هر دو مساوی باشند، خمس ندارد، و اگر سود زیاد باشد، در مقدار اضافی خمس تعلق می گیرد، و اگر سود کمتر باشد، خمس بر او واجب نیست، و سرمایه سال بعد کمتر از سال قبل قرار داده می شود.و اما اگر خسارت قبل از سود باشد، بنابر اقوی خسارت جبران نمی شود.و اگر با سرمایه خود جنسهای مختلفی خریدوفروش نماید و در یکی زیان و در دیگری سود کند، و یا بعضی از سرمایه با حوادث آسمانی از بین برود، و یا از غیر مال التجاره در مخارج خود مصرف نماید، در تمام موارد بنابر اظهر و یا لااقل طبق احتیاط ضرر با سود جبران نمی شود، و همین حکم نسبت به دامداری است که بعضی از دامهایش تلف یا دزدیده شود یا بعضی از آنها را برای مخارجش بفروشد،بنابر اظهر و یا لااقل طبق احتیاط با منافع که قبل از تلف یا فروش آنها حاصل شده است خسارت جبران نمی شود، بنابراین بنابر اقرب نقص مادران با قیمت بره هایشان که از فایده سال حساب می شود جبران نمی شود.

(مسأله 1258) کسی که دو نوع کسب مانند تجارت و زراعت دارد اگر در یکی فایده و در دیگری ضرر کند، بنابر اقوی ضرر یکی با سود دیگری جبران نمی شود.

(مسأله 1259) تلف اموال غیر سرمایه و مخارج، با سود جبران نمی شود.

(مسأله 1260) اگر خانه مسکونی یا اموالی که از مخارج او حساب می شود، مانند اثاث خانه، لباس،ماشین و غیره از بین برود، بنابر اظهر از فایده جبران نمی شود ولی می تواند خانه را تعمیر نماید و یا چیزهایی که از بین رفته در اثنای سال از فایده بخرد، و این موارد از خمس مستثنی شده است.

(مسأله 1261) اگر چیزی با منفعت را با معامله خیاردار بخرد و پس از مدت خیار، معامله لازم شود،در صورتی که فروشنده و خریدار پس از تعلّق خمس، معامله را فسخ کنند، خمس ساقط نمی شود، ولی اگر فسخ معامله در شأن او باشد مانند رد مثل قیمت در اغلب موارد خیار شرط، خمس تعلّق نمی گیرد.

(مسأله 1262) اگر مالک یا غیر او مالی را تلف کند، تلف کننده ضامن خمس بوده و حاکم شرع از او می گیرد و همچنین اگر مالک مال را برای ادای دین یا هبه یا عوض از معامله ای به دیگری بدهد، ضامن خمس بوده و حاکم شرع از او می گیرد نه از مؤمنی که مال به او منتقل شده است.

و اگر منفعت دانه ای باشد که با کشت به زراعت تبدیل شود یا تخم مرغی باشد که به مرغ مبدّل شود، خمس دانه و تخم مرغ واجب است، نه خمس زراعت و مرغ.اما اگر منفعت نهال باشد و به درخت تبدیل شود، خمس درخت واجب می شود نه نهال، بنابراین تحول اگر از قبیل تولید و تولّد باشد

ص:295

خمس اول واجب است و اگر از قبیل رشد و نمو باشد، خمس رشد و نمو یافته واجب است.

(مسأله 1263) اگر بعد از محاسبه منفعت و دادن خمس، معلوم شود که بیشتر از آن چیزی که بر او واجب بوده، داده است جایز نیست آن را عوض خمس سال بعد حساب کند، ولی در صورتی که عین مال باقی باشد یا در صورت تلف اگر مستحق از وضعیت خبر داشته باشد می تواند آن را از او پس بگیرد.

(مسأله 1264) اگر در سر سال محصول بعضی از زراعت ها به دست بیاید و محصول بعض دیگر به دست نیاید، منفعت به دست آمده از منافع سال به شمار می آید و باید بعد از کسر مخارج، خمس آن را بدهد، و چیزی که محصولش به دست نیامده از فواید سال بعد حساب می شود.البته اگر اصل آن دارای قیمت باشد خمس آن در آخر سال و خمس محصول آن در سال بعد واجب است.

(مسأله 1265) کسی که کارش غواصی و یا استخراج معدن است، اگر خمس آن را بدهد کافی است، و خمس دیگر از باب فواید کسب در آخر سال واجب نیست.

(مسأله 1266) زنی که کار می کند، چنانچه شوهر نفقه او را بدهد و یا درآمدش بیشتر از مخارجش باشد و یا بدون کار از طرف شوهر یا کسی دیگر منافعی به دستش بیاید، در آخر سال باید خمس اضافه را مانند مردان بپردازد.و خلاصه هر مکلفی باید سر سال داشته باشد و در آخر سال حساب کند، و اگر مورد خمس باشد آن را خارج کند چه زیاد باشد یا کم، کاسب باشد یا غیر آن.

(مسأله 1267) ظاهراً در تمام موارد وجوب خمس بلوغ، شرط است مگر در مال حلال مخلوط به حرام، که در آن ولیّ فرد نابالغ باید خمس را بپردازد و اگر نپرداخت خود کودک بعد از بلوغ باید خمس آن را بدهد، در غیر این مورد بر ولیّ کودک و خود کودک بعد از بلوغ خمس واجب نیست.

و اما شرط عقل خالی از اشکال نیست، و بعید نیست که در مال دیوانه خمس تعلق بگیرد، که در این صورت ولیّ به این کار اقدام می کند و الا حاکم شرع خمس اموال او را خارج می کند.

(مسأله 1268) اگر چیزی را از منافع سال بخرد که جزو مخارجش نباشد، و بعداً قیمت آن افزایش پیدا کند، خارج کردن خمس عین یا قیمت آن واجب است.

اما اگر بعد از تمام شدن سال و واجب شدن خمس در قیمت، چیزی مشخّصی را بخرد، خمس عین یا قیمت آن واجب است؛ و اگر در ذمّه بخرد و قیمت آن را از پول خمسی بدهد، باید خمس قیمت را بدهد و خمس افزایش قیمت تا نفروخته، واجب نیست و اگر بداند که قیمت را از منفعتی داده که خمس آن را ادا نکرده ولی شک کند که در اثنای سال داده تا خمس افزایش قیمت هم واجب باشد یا بعد از تمام شدن سال داده تا تنها خمس قیمت آن واجب باشد؛ بنابر احتیاط-اگر اظهر نباشد-افزایش

ص:296

قیمت نیز خمس دارد.

(مسأله 1269) کسی که از روی غفلت یا سهل انگاری و یا از روی عمد و با توجه به حکم شرعی، سالها حساب نداشته باشد، بعد متوجه شود یا تصمیم بگیرد سالهای قبلی را محاسبه کند، باید اموال خود را به دو قسمت تقسیم نماید:

1-اموالی که جزو مخارج قبلی بوده یا جزو مخارج فعلی او محسوب می گردد، نظیر خانه،خوراک، پوشاک و امثال آنها، در این قسمت اگر بداند که آنها را از منافعی خریده که سال کامل بر آنها نگذشته، خمس ندارند، ولی اگر بداند که آنها را با منافعی که یک سال بر آنها گذشته خریده، خمس قیمت زمان خریدشان را باید ادا کند.و اگر بداند خانه را در سالی خریده که منفعتی نداشته یا داشته اما بیشتر از مخارج سالش نبوده، خمس قیمت وقت خرید بر او واجب می باشد، ولی اگر بداند منفعت اضافی داشته امّا کمتر از قیمت خانه بوده است، باید خمس مقدار اضافی قیمت خانه را بپردازد، مثلاً اگر خانه ای را به ده هزار دینار بخرد و بداند که در سال خرید چهار هزار دینار بیش از مخارجش فایده کرده، باید فقط خمس شش هزار دینار را بپردازد، و اگر بداند در بعضی از سالها حتی به مقدار مخارج روزانه اش، منفعت نکرده و از منافع سالهای قبل مصرف کرده، واجب است که خمس قیمت مخارج را بدهد.و نداند که تمام اموال از منافع سال یا تمام آن را از منافع سالهای قبل خریده است، بنابر اظهر خمس بر او واجب نیست ولی بهتر آن است که با حاکم شرع به نصف خمس مصالحه کند، و اگر نسبت به بعضی از اموال علم داشته باشد باید طبق علمش عمل کند و نسبت به بعضی دیگر که علم ندارد بنابر احتیاط باید با حاکم شرع به پرداختن نصف خمس مصالحه نماید، اگر چه بنابر اقوی خمس بر او واجب نیست.و اگر اجمالاً بداند که بعضی از این اشیا را با فایده ای که سال بر آن گذشته خریده ولی مقدار آن را نداند که نصف است یا بیشتر یا کمتر، در این صورت واجب است که با حاکم شرع به نصف خمس مصالحه نماید.

2-اموالی که از مخارج زندگی روزمره بیشتر است، مثل پول نقد و زمین و غیره، در این فرض،تمام پولی که فعلاً موجود است، خمس دارد، اما غیر پول، اگر مال التجارة باشد قیمت فعلی آن خمس دارد و اگر غیر مال التجارة باشد در صورتی که بداند با پول خمس نداده، خریده شده تنها قیمت زمان خریدش، خمس دارد و بنابر احوط افزایش قیمتش هم خمس دارد، و اگر چنین چیزی را نداند-چه بداند که از فواید سال خریده شده یا نه-قیمت فعلیش خمس دارد، و اگر بداند که بخشی از این اموال از فایده سال جاری است، خمسش در آخر سال واجب می شود اگر چه احوط این است که خمسش را اکنون بدهد مخصوصاً در صورتی که بداند تا آخر سال نمی ماند.

ص:297

اگر بداند که در سال های که خمس نداده منافع و فواید به دست آمده را در مصارف لایق به حال خود و خانواده اش صرف نموده است مثلاً خوراک، پوشاک، هدیه و مسکن تهیه کرده یا در صدقه،زیارت، جایزه، مهمانی، عروسی، نذر، دیه، ادای دین و مانند آن خرج کرده است، در صورتی که بداند که بر فایده سال نگذاشته است، خمس ندارد و اگر بداند که سال گذشته است قیمت وقت مصرف آن خمس دارد و اگر نداند که سال گذشته یا نه، ظاهراً خمس ندارد ولی بهتر است که به نصف خمس با حاکم شرع مصالحه کند.و اگر بعضی از سال ها یا بعضی از اشیاء را بدون بعض دیگر بداند حکمش از این مسأله به دست می آید.

و اگر بداند که در تجارت بعضی از سال ها ضرر کرده است در صورتی که مقدار آن را معیناً بداند.خمس آن را ضامن است و در صورتی که اجمالاً بداند خمس قدر متیقن آن را ضامن است و در صورتی که مقدار آن را نداند یا بداند که ضرر نکرده است، خمس ندارد.

(مسأله 1270) سر سال عبارت است از پیدا شدن منفعت؛ ولی انسان می تواند سر سال خود را از اول سال به اثنای سال تغییر دهد بشرط اینکه خمس فایده تا وسط سال را بپردازد، و جایز است که برای فواید آینده سر سال را از ماهی به ماه دیگر تغییر دهد.و جایز است که سر سال خود را سال هجری شمسی یا هجری قمری یا سال میلادی قرار دهد.

(مسأله 1271) اگر چیزی از مخارج سال از قبیل برنج، گندم، جو، لوبیا، روغن، چای، شکر و مانند اینها در آخر سال اضافه شود، باید خمس آن را بپردازد.

و اگر برای مخارج، در اثنای سال مساوی با مقدار اضافه یا کمتر و بیشتر قرض کند، بنابر احتیاط باید خمس مقدار اضافه را بدهد و آن را استثنا نکند.و اگر اعیان اضافی تا سال بعد باقی بماند و بدهکاری را از منافع آن سال ادا نماید، اول باید خمس منافع را بدهد، بعد بدهکاری را با آن ادا نماید.

(مسأله 1272) اگر جنسی را بخرد که به آن نیاز ندارد مثل خانه برای اجاره دادن و به همان مقدار برای مخارجش بعد از پیدا شدن منفعت قرض کند دو حالت متصور است:

1-اگر جنس مذکور تا آخر سال باقی باشد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را خارج کند.

2-امّا اگر بدهی را در سال دوّم از منافع همان سال ادا نماید باید اول خمس منافع را بدهد، بعد قرضش را ادا کند.

(مسأله 1273) کسی که خمس سال اول را از منافع سال دوم می دهد، واجب است که یا (14)منافع را بدل خمس بدهد به این صورت که از هر صد دینار مثلاً بیست و پنج دینار آن را بدل از خمس بپردازد،یا اینکه اول خمس منافع را بدهد بعد خمس منافع قبلی را ادا نماید؛ البته اگر منافع قبلی با حادثه

ص:298

آسمانی یا زمینی تلف شود، پرداخت خمس آن از منافع سال بعد، جزو مخارج به حساب آمده و خمس ندارد.

(مسأله 1274) اگر نذر کند که نصف منافع سالانه خود را در کارهای خیر خرج کند، باید به نذرش وفا نماید، و اگر پیش از تمام شدن سال به نذرش وفا کند، خمس آن واجب نیست؛ ولی اگر بر آن سال بگذرد خمس آن، واجب است.

(مسأله 1275) اگر شخصی صد دینار سرمایه داشته باشد و دکانی را به ده دینار اجاره کند و لوازمی به ده دینار برای آن بخرد و در آخر سال با کسر اجاره و قیمت لوازم سرمایه اش به صد و پنجاه دینار برسد، فقط لوازم دکان خمس دارد، اما اجاره دکان، اجرت نگهبان، حمال و مالیاتی که به دولت می پردازد و سرقفلی، خمس ندارد.البته اگر پرداخت سرقفلی به مالک دکان حقی را برای او ایجاب کند که بتواند آن را از غیر بگیرد، واجب است که در آخر سال خمس آن را خارج کند، که گاهی آن حق بیشتر از سرقفلی، گاهی کمتر و گاهی مساوی است.

(مسأله 1276) اگر سر سال برسد و خمس منافع را ندهد، بعد به تدریج آن را از منفعت سال دوم بدهد،این از مخارج سال دوم حساب نشده بلکه خمس آن واجب است، و همچنین اگر با حاکم شرح مصالحه نموده خمس را در ذمه بگیرد، در صورتی که آن را از فواید سال بعد اداء کند، باید خمس آن را بدهد، اگر مال مصالحه در برابر جنس موجود باشد، و اگر در برابر جنس تلف شده باشد، خمس ندارد.

(مسأله 1277) اگر سر سال برسد و بعضی از منافع یا تمام آن به صورت قرض در ذمّه مردم باشد،چنانچه به دست آوردن آن امکان دارد، باید خمس آن را بدهد؛ ولی اگر امکان ندارد، می تواند هر زمانی که آن را وصول کرد، خمس آن را بدهد، و یا تعداد قرض را محاسبه نموده و با اجازه حاکم شرع خمس آن را بدهد، و چنانچه قرض در سال بعد وصول شود، مبلغی که اضافه بر تعیین مقدار قرض می باشد، از منافع سالی است که قرض را وصول نموده است.

(مسأله 1278) به مجرد به دست آمدن فایده خمس تعلق می گیرد ولی پرداخت آن را می تواند تا آخر سال به خاطر مصارف احتمالی به تأخیر اندازد و چنانچه بدون جهت فایده را مصرف نماید مثلاً تلف یا اسراف نماید یا هبه کند یا در خریدوفروش به طرف آسان بگیرد که مناسب شأنش نباشد، خمس آن را ضامن است و اگر بداند که در بقیه سال مصرفی ندارد، احوط آن است که فوراً خمس را ادا نماید.

(مسأله 1279) اگر کاسب بعد از به دست آوردن منفعت در اثنای سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کند و خمس باقی مانده را بدهد.

(مسأله 1280) اگر وارث بداند که مورث او خمس اموال را نداده است، بنابر اقرب واجب نیست

ص:299

خمس او را بدهد، هرچند بهتر است خمس آن را ادا کند، و اگر بداند که مورث مال خود را که خمس به آن تعلق گرفته بود، بدون جهت تلف کرده و ذمّه او مشغول است، باید خمس را مانند سایر بدهکاری ها از اصل ترکه ادا نماید.

(مسأله 1281) اگر کسی به اعتقاد اینکه در تجارت سود کرده، خمس آن را بدهد، بعد معلوم شود که خمس به او تعلق نگرفته، اگر عین مال در نزد گیرنده باقی باشد، و یا در صورت تلف عین، گیرنده بداند،که خمس در ذمه دهنده نبوده، می تواند به او رجوع نماید؛ اما اگر در اول سال فایده کند و خمس آن را بدهد به گمان اینکه مخارج اضافی پیدا نمی شود، ولی بعداً معلوم شود که سود برای مصارف جدید او کفایت نمی کند، حق ندارد به گیرنده آن مراجعه کند، حتی اگر عین مال باقی باشد.

(مسأله 1282) خمس با تمام اقسامش به نحو مشاع به عین تعلق می گیرد، امّا مالک می تواند خمس را از خود عین یا قیمت آن را از طلا و نقره بدهد، و پرداخت قیمت آن غیر از طلا و نقره بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست، و مالک نمی تواند بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت خمس در عین تصرّف کند، بلکه بنابر اظهر در بعض آن هم نمی تواند تصرف کند اگر چه مقدار خمس در بقیه باقی باشد، و اما اگر خمس را با اجازه حاکم شرع به ذمّه بگیرد می تواند در آن تصرّف نماید.

(مسأله 1283) شریک شدن با کسی که از روی تقصیر یا قصور یا عقیده داشتن به واجب نبودن خمس، یا از روی معصیت و بی مبالاتی، خمس نمی دهد، اشکال ندارد، و کافی است خمس را از سهم خود خارج کند، البته برای شریکش جایز نیست که در مال تصرف نماید، ولی خودش می تواند خمس آن را پیش از تقسیم فایده، با اجازه حاکم شرع، حساب کند.

(مسأله 1284) اگر بعد از تمام شدن سال، خمس مال را ندهد، تجارت با آن حرام می باشد، اما اگر از روی معصیت یا غیر آن، تجارت نماید، معامله صحیح است اگر طرفش مؤمن باشد، و خمس به بدل آن مال منتقل می شود، و اگر عین را به مؤمنی هبه کند، هبه صحیح و خمس به ذمّه هبه کننده می ماند.و بالجمله اگر از کسانی که خمس اموال خود را نمی دهند، مالی از طریق معامله یا مجّانی به مؤمنی منتقل شود، مؤمن آن را مالک می شود و می تواند در آن تصرّف نماید، زیرا ائمه اطهار علیهم السلام تفضلاً اینگونه اموال را برای شیعیان خود حلال کرده اند.و همچنین شیعیان می توانند در اموال آنان تصرف کنند اگر تصرف به نحو اباحه باشد نه به نحو مالکیت، و در همه آن موارد مؤمن برنده است و گناه بر گردن کسی است که خمس مالش را نداده اگر مقصر باشد.

ص:300

مستحق خمس و مصرف آن

(مسأله 1285) خمس در زمان غیبت دو قسمت می شود:یک قسمت آن مال امام عصر، حجت منتظر-عجل اللَّه تعالی فرجه الشریف-می باشد، و این نصف به خاطر که مال منصب امام علیه السلام است، در زمان غیبت به فقیه جامع الشرائط تعلّق می گیرد.و نصف دیگر آن متعلق به ایتام، مساکین و در سفر درمانده ای سادات بنی هاشم می باشد و در تمام این اصناف، ایمان، و در ایتام فقر معتبر است؛ اما در سیدی که در سفر درمانده، فقر در مسافرت کفایت می کند، اگر چه در شهر خودش بی نیاز باشد، و بنابر احتیاط واجب سفرش معصیت نباشد، و امکان قرض گرفتن و غیره برایش میسر نباشد، و به مقداری که او را به شهرش برساند داده شود.و بنابر اظهر عدالت در هیچ یک از اصناف فوق معتبر نمی باشد.

(مسأله 1286) اقوی آن است که به فقیر بیشتر از مخارج سالش داده نشود؛ اما می توان آن را بین افراد یک صنف پخش کرد و حتی می توان آن را به یک شخص از یک صنف داد.

(مسأله 1287) سید بنی هاشم کسی است که از طرف پدر به هاشم برسد و اگر از طرف مادر به هاشم برسد، دادن خمس به او جایز نیست ولی زکات جایز است، و در هاشمی، فرقی بین علوی، عَقِیلی و عباسی نیست، اگر چه مقدم داشتن علوی بلکه فاطمی اولی می باشد.

(مسأله 1288) کسی که ادّعای نسب هاشمی دارد، تنها با شهادت دو نفر عادل و یا با شهرت بین مردم و یا هر چیز اطمینان آور دیگر، ثابت می شود.

(مسأله 1289) بنابر اظهر جایز نیست که خمس دهنده خمس را برای نفقه لازم واجب النفقه اش بدهد، البته جایز است که خمس را به واجب النفقه ای که نفقه او غیر لازم است، بدهد.

(مسأله 1290) بعید نیست که اختیار سهم سادات مثل سهم امام به دست فقیه جامع الشرائط باشد و یا لااقل احوط همین است.

(مسأله 1291) نصفی که مال امام علیه السلام است، در زمان غیبت به نایب او یعنی فقیه جامع الشرایط می رسد، پس یا باید به او داده شود و یا برای مصرف آن از او اجازه گرفته شود.

و مصرف سهم امام علیه السلام در این زمان اموری است که باعث استحکام دین، ترویج شرع مقدّس،نشر احکام و هدایت گمراهان با رعایت اهم و مهم، می شود، و از مهمترین مصارفش در زمان ما که مبلغین کم شده اند طلابی است که عمرشان را در حوزه های علمیه برای تحصیل علوم دینی و هدایت مردم و تعلیم احکام مقدس اسلام صرف می نمایند.و اظهر آن است که در مصرف خمس به مرجع اعلم مراجعه شود.

(مسأله 1292) اگر در شهری که خمس در آن است مستحق وجود نداشته باشد، می تواند آن را به جای

ص:301

دیگر منتقل کند، بلکه با وجود مستحق اگر انتقال از روی سهل انگاری و تسامح در ادای خمس نباشد می تواند منتقل کند، اما این انتقال باید با اجازه فقیه جامع الشرائط باشد؛ ولی در سهم امام علیه السلام جایز نیست بدون اذن فقیه جامع الشرائط در آن تصرّف نماید، و اگر انتقال سهم امام علیه السلام بدون اذن حاکم شرع صورت گیرد و در راه تلف شود، ضامن است، و بعید نیست که در سهم سادات هم همین حکم جاری باشد.البته اگر فقیه وکیلی در شهری داشته باشد می توان خمس را به او داد، و همچنین اگر حاکم شرع مالک را وکیل در قبض نماید تا آن را به او برساند چنانچه در راه انتقال تلف گردد، ضامن نیست.

(مسأله 1293) اگر مالی که متعلق خمس است در غیر شهر مالک باشد، لازم است که در ادای خمس آن سهل انگاری نکند، و حکم نحوه انتقالش به شهر فقیه از مسائل گذشته روشن می شود.

(مسأله 1294) بنابر اظهر مالک باید خمس را از مال خود جدا کرده و در مال مخصوص معین کند، و اگر جدا کرد معین می شود، ولی انتقال آن به مستحق یا فقیه، باید با اذن حاکم شرع باشد، اما اگر به عنوان وکیل حاکم آن را قبض کند، ذمّه اش فارغ می شود، و اگر آن را با اجازه موکلش بدون تفریط و کوتاهی منتقل کند و در راه تلف شود، ضامن نیست.

(مسأله 1295) اگر مالک بخواهد طلب خود را که در ذمه مستحق است، خمس حساب کند، باید از ولیّ خمس اجازه بگیرد وگرنه جایز نیست.

(مسأله 1296) مالک باید خمس مال خود را از خود عین یا یکی از نقدین بدهد، و اگر بخواهد از مال دیگری بدهد، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(مسأله 1297) مستحق نمی تواند مالی را که به عنوان زکات یا خمس گرفته دوباره به مالک هدیه یا هبه نماید؛ مگر اینکه مصلحت دینی ایجاب کند.

بیان چند مسأله مورد ابتلاء اهل خمس:

مسأله اول-اگر شخصی خانه یا محل تجارتش را چندین سال اجاره دهد، باید ابتدا نقص و خسارتی که بر آنها وارد گردیده از فایده جبران نماید،

و آنچه از اجرت باقی ماند از فایده سال حساب نموده،خمس آن را باید بپردازد.مثلاً اگر قیمت خانه سی هزار دینار و اجاره آن بیست هزار فرض شود،و خسارت وارده بر خانه ده هزار باشد، باقیمانده اجرت که ده هزار است از فایده سال به حساب می آید،که اگر تمام یا بعضی از آن تا آخر سال باقی بماند، خمس آن واجب می شود.

مسأله دوم-درختانی را که می نشاند،

یا برای مخارج است یا برای غیر مخارج و اگر برای مخارج باشد یا بیشتر از مخارج می باشد یا نه، هر صورت حکم خود را دارد که بیان می شود.

ص:302

اگر برای مخارج باشد و بیشتر از نیازمندیهای او هم نباشد، چنانچه شأن او اقتضای چنین درختانی را داشته باشد، در تمام دوران خمس درختان واجب نیست، و اگر شأن او چنین اقتضایی را نداشته باشد باید خمس رشد آنها را تا به حد میوه نرسیده، در آخر هر سال بدهد وقتی به حد میوه رسید دیگر خمس رشد آنها واجب نیست.

و اگر بیشتر از مخارج او باشد، چنانچه این مخارج با شأن او سازگار باشد، خمس زیادی رشد آنها در هر سال واجب است تا اینکه به میوه برسد، و پس از آن خمس به میوه اضافی آنها تعلّق می گیرد،اما اگر مخارج مناسب شأنش نباشد، خمس نمو و رشد درختان در هر سال واجب می شود تا به حدّ میوه برسد.

اگر درختان را برای غیر مخارج بنشاند نیز دو حالت دارد:

1-به هدف تجارت و خریدوفروش اعیان و منافع دیگر آن می نشاند.

2-به قصد انتفاع از اعیان آنها در ساخت ساختمانها و غیره.

و در هر دو حالت خمس نمو در هر سال واجب است، ولی در فرض اول خمس اضافه قیمت آنها در هر سال واجب می باشد.و در فرض دوم بنابر اقرب خمس افزایش قیمت واجب نیست، اگر چه احتیاط بهتر است.

مسأله سوم-اگر درختان بزرگ شوند ولی قیمت بازار آنها پایین بیاید،

خسارت با رشد و نمای درختان جبران نشده، و بنابر اقرب خمس نموّ آنها واجب است.

مسأله چهارم-اگر شخصی مالک زمین زراعتی باشد، چند حالت دارد:

1-زمین از طریق ارث به او رسیده است.

2-با احیای آن شرایط استفاده و بهره برداری را فراهم نموده است.

3-زمین را به خاطر انتفاع و استفاده خریده است.

در حالت اول خمس زمین واجب نیست.و در حالت دوم اگر با شأن او سازگار باشد، خمس ندارد وگرنه تماماً یا بعضاً خمس به آن تعلق می گیرد.و حکم حالت سوم مانند حکم حالت دوم می باشد.البته اگر قیمت آن متعلق خمس بوده، واجب است که خمس آن را خارج کند.

مسأله پنجم-مالک می تواند خمس سال گذشته را از منافع سال بعدی بدهد به شرطی که اول خمس منافع بعدی را بدهد،

بعد آن را عوض خمس فایده سال قبل بپردازد، و این باید با اجازه ولیّ خمس باشد.یا اینکه (14)منافع را بدهد، که در این صورت از هر دو خمس کفایت می کند.

مسأله ششم-اگر اعیانی از قبیل باغ یا خانه یا زمین یا ماشین را در ذمه برای غیر مخارج بخرد،

ص:303

چنانچه در وقت خرید فایده ای داشته باشد و قیمت آنها را از همان فایده پرداخت کند، این اعیان از فایده سال حساب می شود، و باید خمس آن را با قیمت فعلی در آخر سال بدهد.و اگر در زمان خرید فایده ای نداشته و فایده بعد از خرید محقق شود، جایز نیست قیمت آنها را از فایده متأخر ادا کند، مگر بعد از آنکه خمس فایده متأخر را بدهد.

مسأله هفتم-شخصی که چهارپایان را با خریدن یا هبه و بخشش مالک شود، چند حالت دارد:

1-شأن او اقتضا دارد که برای تأمین نیازمندیهایش چهارپایانی داشته باشد، در این حالت چیزی بر او واجب نیست، مگر اینکه بیشتر از نیازش باشد که خمس اضافه را باید بدهد.

2-هدف از جمع کردن آنها این است که در آینده از آنها فایده ببرد، بدون اینکه شأن او چنین چیزی را اقتضا کند، در این صورت باید خمس همه را در آخر سال حساب کند.

3-هدف از آن خرید و فروش و تجارت است، چنانچه جایگاه اجتماعی او چنین اقتضائی داشته که اگر کارگر باشد نقص و اهانت برای او حساب شود، خمس ندارد و الاّ به تمامی آنها خمس تعلق می گیرد.

مسأله هشتم-احتیاط واجب آن است که نیّت قربت در دادن خمس ترک نشود.

ص:304

امر به معروف و نهی از منکر

اشاره

امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین و والاترین واجبات دینی است و خداوند متعال می فرماید:«و باید از شما امتی باشند که دعوت به خیر نمایند و امر به معروف و نهی از منکر کنند، و اینان رستگارند».

بنا به فرمایش قرآن کریم باید در هر زمانی گروهی وجود داشته باشد که مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را به عهده بگیرد و مسئولیت جهاد اعتقادی و فکری را در راه خداوند متعال از راه تفقه در دین و نشر آن به بلاد اسلام به عهده بگیرند، و اینها دانشمندان امت اند که این مسئولیت را پذیرفته، و به نشر افکار و احکام اسلامی در بین مسلمانان از راه چاپ و نشر کتب اسلامی و فرستادن مبلّغ برای آنان و غیر آن می پردازند، کما اینکه مؤمنین و مسلمانان باید از آنان قبول نموده و تماشاگر نباشند، و مراد آیه مبارکه تبلیغ مطلق احکام اسلامی بوده، ارشاد جاهلان را نیز شامل می شود، و از طرف دیگر وظیفه امت اسلامی این است که به معروف امر کند و از منکر و فساد و ظلم و نهی نماید تا جامعه ای عادل و امن ایجاد شود چنانچه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرماید:چگونه خواهید بود «اگر زن های شما فاسد و جوانانتان فاسق شوند، و شما امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید.سؤال شد آیا چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ پیغمبر فرمودند:بله، چطور خواهید بود اگر امر به منکر کنید و نهی از معروف! سؤال شد یا رسول اللَّه آیا چنین چیزی رخ خواهد داد؟ حضرت صلی الله علیه و آله جواب داد:بله، و از این بدتر چگونه خواهیدبود زمان که معروف را منکر و منکر را معروف ببینید؟».

و باز از آن حضرت صلی الله علیه و آله نقل شده که:«امر به معروف واجبات را سر پا می دارد و راهها را امن می کند و کار و کسب را حلال می نماید و ستمکاری را منع و زمین را آباد می کند، حق مظلوم را از ظالم می گیرد.مادامی که امّت من امر به معروف و نهی از منکر نموده و بر نیکی کمک می نمایند، در خیر و خوبی می باشند، اگر چنین نکردند، برکتها از آنان سلب و بعضی از آنها بر بعضی دیگر مسلّط می شوند،در حالی که برای آنها در زمین و آسمان یاوری نیست»و احادیث فراوان دیگری در این مورد وجود

ص:305

دارند که هر کدام بر اهمیت این موضوع تأکید دارند.

(مسأله 1298) امر به معروف و نهی از منکر واجب کفائی است و اگر یکی به آن اقدام کند از دیگران ساقط می شود، و اگر هیچ کس به آن اقدام نکند، همه گناهکار و مستحق عقاب می باشند.

(مسأله 1299) اگر معروف مستحب باشد، امر به آن نیر مستحب می باشد، و اگر به آن امر کند مستحق ثواب خواهدبود، و اگر امر نکند، عقاب و گناهی نخواهد داشت.

شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

1-شخص که می خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند باید معروف و منکر را در شرع مقدّس بشناسد، کسی که نمی داند آنچه را مکلف انجام داده معروف است یا منکر بر او واجب نیست که امر به معروف و نهی از منکر کند.

2-احتمال بدهد که امر و نهی تأثیر دارد، و اگر این احتمال وجود نداشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

3-شخص گناهکار اصرار بر معصیت داشته باشد.چنانچه علامتی باشد که نشان دهد، گنهکار گناه را بدون امر به معروف و نهی از منکر ترک می کند و یا آن را احتمال دهد، واجب ساقط می شود؛ و اگر دیده شود که کسی واجبی را ترک کرده و یا حرامی را مرتکب شده است و فهمیده نشود که اصرار بر ترک واجب یا ارتکاب حرام دارد یا از آن منصرف شده و پشیمان است، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.و اما کسی که می خواهد و لو برای بار اوّل معروف را ترک و منکر را مرتکب شود، واجب است که به معروف امر و از منکر نهی شود.

4-اگر به خاطر اشتباه در موضوع یا حکم یا از روی اجتهاد و یا تقلید، منکری را انجام دهد یا معروفی را ترک نماید به اعتقاد اینکه مباح بوده، چیزی واجب نیست، البته اگر معروف و منکر از مواردی باشد که شارع به آن اهمیّت می دهد، امر و نهی از باب ارشاد و راهنمایی واجب است.

5-اگر تأثیر امر و نهی محرز نباشد و از جانب دیگر بداند یا احتمال دهد که موجب ضرر جانی،مالی و آبروریزی برای خودش یا سایر مسلمین می شود، واجب نیست، و در ضرر فرقی نمی کند یقینی باشد و یا احتمالی عقلایی، اما اگر تأثیر آنها محرز باشد، باید مراعات اهم را بکند، اگر چه علم و یا گمان به ضرر داشته باشد.

(مسأله 1300) بنابر ظاهر وجوب امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به گروه خاصی ندارد؛ بلکه با وجود شرایط عالم و غیر عالم،عادل و فاسق شاه و رعیت،غنی و فقیر باید امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ص:306

مراتب امر به معروف و نهی از منکر بنابر مشهور

اول-انکار به قلب-یعنی با کاری ناراحتی خود را از انجام شدن منکر و ترک شدن معروف و یا از خود شخص گناهکار اظهار نماید، مانند دوری جستن، حرف نزدن، قهر کردن و مانند آنها.

دوم-امر و نهی کردن با زبان، به صورت موعظه نصیحت بیان عقاب و عذاب خداوند نسبت به گناهکاران و ثواب و نعمت خدا نسبت به اطاعت کنندگان و...

سوم-امر و نهی با دست، مثل زدن شدید با دست که مانع معصیت گردد.

در هر یک از این مراتب مراتبی شدید و ضعیف قرار دارد که بنابر مشهور باید ترتیب مراعات شود، اگر چه ظاهراً دو قسم اول در یک مرتبه هستند، بنابراین شخص مخیّر است هر کدام را که احتمال تأثیر دارد انتخاب نماید یا بین هر دو جمع کند.اگر مقصود با دو مرتبه قبلی به دست نیاید، باید از مرتبه سوم بهره بگیرد، و لازم است در این مرتبه نیز ترتیب ملاحظه شود، با کفایت مرتبه خفیف، نباید از مرتبه شدید استفاده شود.

(مسأله 1301) اگر مراتب مذکور مؤثر نیفتد، مجروح کردن، کشتن، شکستن عضو، معیوب شدن آن بنابر اقوی جایز نیست.و اگر زدن منجر به جرح و شکستن عضو گردد چه عمدی باشد یا سهوی احکام ضمان بر او جاری شده و ضامن است، البته اگر در معصیت مفسده ای مهمتر از زخمی شدن یا کشتن باشد، امام علیه السلام و نایب او می تواند به این کار اقدام کنند.

(مسأله 1302) وجوب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به اعضای خانواده تأکید شده، لذا اگر شخص ببیند که آنها در انجام واجباتی مانند نماز و اجزا و شرایط آن یا در وضو گرفتن تنبلی می کنند یا طهارت و نجاست را رعایت نمی کنند، باید به ترتیبی که ذکر شد امر نماید تا آنها را بطور صحیح بجاآورند.و همچنان اگر در محرّمات از آنها سهل انگاری در غیبت و تجاوز به حقوق یکدیگر و مانند آن ببیند، واجب است که آنان را از منکر نهی کند تا دست از معصیت بردارند.

(مسأله 1303) اگر بداند که معصیت بطور اتفاقی سرزده و اصرار بر آن ندارد؛ ولی توبه نمی کند، اگر فاعل ملتفت باشد، واجب است که او را به توبه امر کند چون توبه از واجبات است و ترک آن گناه کبیره است، و امّا اگر فاعل غافل باشد، احتیاط مستحب است که به توبه امر کند.

بعضی از بزرگان قدس سره فرموده اند:«از بزرگترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و بالاترین و محکمترین آن نسبت به رهبران دینی امر به معروف و نهی از منکر عملی است به این شکل که خودشان لباس معروف را-چه واجب و چه مستحب-بپوشند و لباس منکر را-چه حرام یا مکروه-از تن درآورند و نفس خود را از اخلاق بد، پاک و به اخلاق نیکو کامل نمایند که این کار عملی خصوصاً اگر با

ص:307

موعظه و گفتار همراه گردد، موجب رغبت و ترس از خدا می شود.

یادآوری چند مطلب

الف-نمونه هایی از معروف:

اول:تمسک به خدای متعال، که فرموده است:«کسی که به خدا تمسک کند.به راه راست هدایت شده است».و امام صادق علیه السلام فرموده است:«خداوند عزّ و جلّ به داود وحی نمود، اگر بنده من به غیر از من به کسی دیگر تمسک نکند این را از نیّت او می شناسم؛ و سپس اگر آسمان و زمین و کسانی که در آن است او را بفریبد، من راه خروج از بین آنها را برای او قرار می دهم».

دوم:توکل بر خدای مهربان، خدایی که به مصالح خلق و برآوردن نیازهای آنان دانا و تواناست چنانچه فرموده است:«کسی که بر خدا توکل کند، خدا او را کفایت می کند».

سوم:گمان خوب داشتن به خدای متعال، از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است که:«قسم به خدایی که معبودی جز او نیست، اگر بنده مؤمن به خداوند گمان نیکو داشته باشد خداوند طبق آن عمل می کند، چون خداوند بخشنده است و حیا می کند که با گمان خوب و امید بنده مؤمن خودمخالفت نماید، پس به خدا حسن ظن و رغبت داشته باشید».

چهارم:صبر در برابر سختیها و معصیت خداوند، زیرا خداوند می فرماید:«تنها به صابران اجربی حساب داده می شود».

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده است:«صبر نما چون در صبر بر آنچه کراهت داری، خیر بسیاری است.و بدان که پیروز شدن با صبر است و گشایش با سختی است و با هر سختی آسانی است».

و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:«صبر دوتاست، صبر در مصیبت که نیکو و زیباست و نیکوتر از آن صبر در چیزی است که خداوند متعال بر تو حرام نموده است».

پنجم:عفّت، امام محمد باقر علیه السلام می فرماید:«نزد خداوند عبادتی بهتر از عفت شکم و دامن نیست«، و احادیثی فراوانی در این زمینه وارد شده است.

ششم:حلم و بردباری، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است:«خداوند با نادانی هرگز کسی را عزّت نمی دهد و با حلم هرگز کسی را خوار نمی کند».

امام رضا علیه السلام می فرماید:«مرد، عابد نخواهد بود مگر آنکه حلیم باشد».

هفتم:تواضع، از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که:«کسی که برای خدا تواضع کند، خداوند مقام او را بالا می برد و کسی که تکبّر کند، خداوند او را خوار می کند و کسی که در زندگی میانه روی پیشه

ص:308

کند، خداوند روزی او را می دهد و کسی که تبذیر و اسراف روا دارد، خداوند او را محروم خواهد نمود و کسی که زیاد به یاد مرگ باشد، خداوند متعال او را دوست خواهد داشت».

هشتم:توجّه به عیب خود و چشم پوشی از عیب دیگران.پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:«خوش به حال کسی که ترس خدای عزّ و جلّ، او را از ترس مردم بازداشته است؛ و خوشا به حال کسی که عیب خودش او را از عیب دیگران، بازداشته است».

نهم:اصلاح نفس وقتی که به بدی میل پیدا کند.حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:«کسی که امور پنهانش را اصلاح کند، خداوند امور آشکار او را اصلاح خواهد کرد و کسی که برای دین کار کند،خدا دنیایش را کفایت می کند و کسی که رابطه بین خود و خدا را نیکو نماید خدا رابطه او و مردم را نیکو خواهد کرد».

دهم:زهد در دنیا و ترک رغبت به آن، و حضرت صادق علیه السلام می فرماید:«کسی که در دنیا زاهد باشد، خداوند حکمت را در قلب او ثابت و بر زبان او جاری می کند و او را بر عیوب و درد دنیا و دوای آن بینا خواهد نمود و او را سالم به خانه سلامت، از دنیا بیرون خواهد برد».

ب-نمونه هایی از منکر:

اول:غضب، رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:«غضب ایمان را فاسد می نماید همانطوری که سرکه،عسل را فاسد می کند».

حضرت صادق علیه السلام فرموده:«غضب کلید هر بدی است».

و امام محمد باقر علیه السلام می فرماید:«به درستی هر که غضب کند و هرگز به آن راضی نمی شود مگر آنکه داخل آتش گردد، پس هر مردی که بر قومی غضب نماید، اگر ایستاده باشد فوراً بنشیند چون نشستن پلیدی شیطان را از او می برد، و هر مردی که بر خویشاوند خود غضب کند، باید به او نزدیک شود و او را لمس نماید، زیرا خویشاوند اگر لمس شود آرام می گیرد».

دوم:حسد، امام محمد باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام می فرمایند:«همانا حسد ایمان را می خورد، آن طوری که آتش هیزم را می خورد».و احادیث زیادی در این باب وارد شده است.

سوم:ظلم و ستم، امام صادق علیه السلام می فرماید:«کسی که ظلم کند خودش یا اولادش و یا اموالش به آن گرفتار خواهد شد».

چهارم:شر و ضرر نرساندن، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:«در پیشگاه خداوند در روز قیامت بدترین مردم کسانی هستند که به خاطر دفع شرّشان، گرامی داشته شوند».

ص:309

معاملات

احکام خریدوفروش

مقدمه:

تجارت فی الجمله و به خودی خود از مستحبات مؤکد است، ولی گاهی برای انجام کار دیگر و از باب مقدمه برای واجب یا مستحب و احیاناً واجب می گردد، و گاهی نیز به خودی خود، یا به خاطر چیز دیگری مکروه، و یا حرام می شود.

تجارت حرام بر چند قسم است که در ضمن چند مسأله بیان می شود:

معاملات باطل و حرام

(مسأله 1304) تجارت شراب و باقی مسکرات و مردار و سگ غیر شکاری و خوک، حرام و باطل می باشد چه به صورت خریدوفروش باشد یا عوض اجرت در اجاره یا عوض کار در جعاله و یا عوض طلاق خلعی و یا مهر در نکاح، باشد، ولی بقیه چیزهای نجس، چنانچه منفعت حلال و قابل توجه داشته باشند مانند استفاده از مدفوع برای کود در کشاورزی و خون برای تزریق، فروش، هبه و هر نوع معاوضه با آنها جایز است.

(مسأله 1305) فروش اعیان نجس مانند مردار، شراب، خوک و سگ غیر شکاری جایز نیست، زیرا این اعیان نجسه از نظر شارع مال محسوب نمی شوند و اگر کسی آنها را در اختیار داشته باشد شرعاً بر آنها حق پیدا نمی کند، اگر چه احتیاط آن است که دیگران نیز مزاحم آن شخص نشوند.

(مسأله 1306) فروش مردار پاک، مانند مردار ماهی و ملخ اگر در نزد عرف و عقلاء منفعت حلال و قابل توجه داشته باشد، جایز می باشد، اگر چه احتیاط ترک آن است.

(مسأله 1307) فروش اجزای مردار که روح در آن ندمیده باشد اگر منفعت حلال و قابل توجه داشته باشد، جایز است.

ص:311

(مسأله 1308) فروش مدفوع انسان برای کود دادن زراعت و روغن مردار برای روشنایی و یا روغن مالی و خون برای رنگ آمیزی، چون در نزد عقلاء و عرف منفعت قابل توجّه به حساب می آید ظاهراً جایز است.

(مسأله 1309) فروش فضله و بول پاک، جایز می باشد.

(مسأله 1310) چیزهای مانند شیره، عسل، روغن و مانند اینها اگر با نجس ملاقات کرده، نجس شوند فروش و معاوضه با آنها چنانچه منفعت حلال و قابل توجه نزد عرف و عقلاء داشته باشد جایز است و در صورت عدم منفعت احتیاط مستحب در ترک و فروش و معاوضه با آنها است و در هر دو صورت بر فروشنده واجب است که نجاست را به خریدار بگوید.

(مسأله 1311) خریدوفروش آلات لهو-مانند نی و تار و صلیب و طبل و صفحه گرامافون و نوارهای ترانه و مانند آن-و آلات قمار مانند شطرنج به قصد حرام و یا برای اشاعه و ترویج آن، حرام است.ولی خرید و فروش و ساخت و تعمیر دستگاه گرامافون، ضبط صوت، رادیو و تلویزیون و مانند آن که از آلات مشترک می باشند و می توان اخبار و قرآن و تعزیه را از آن شنید جایز می باشد، البته استفاده از تلویزیون در مواردی که شرعاً حرام است، مانند دیدن فیلم های مبتذل که شهوت را تحریک و موجب فساد اجتماعی و خانوادگی می شود جایز نیست، ولی برای دیدن فیلم های علمی مفید جایز است،بنابراین حرمت فقط مختص استعمال در جهت لهوی است که موجب تحریک شهوت شیطانی می شود، و اما فروش و استفاده از ضبط صوت مانعی ندارد.

(مسأله 1312) هم چنان که فروش آلات لهوی حرام است، ساخت و تعمیر و گرفتن اجرت در قبال آنها نیز حرام می باشد، ولی شکستن و تغییر شکل آنها بنابر اقرب واجب نیست گرچه نابود کردن آنها موافق احتیاط است، امّا فروش مواد آنها مانند چوب و مس و آهن شان جایز است، حتی اگر اطمینان نداشته باشد که خریدار اقدام به شکستن و تغییر شکل آنها خواهد کرد.

(مسأله 1313) پول که معمول و رایج نیست معامله با آنها برای فریب مردم حرام است، ولی چنانچه طرف دیگر بداند و یا صاحب پول، واقع را بیان نماید، جایز و صحیح است، و بنابر اظهر نابود کردن آنها واجب نیست.

(مسأله 1314) فروش درندگان مانند گربه، شیر، گرگ و امثال آنها و همچنین حشرات مانند زالو، کرم ابریشم، زنبور عسل، حیوانات مسخ شده مانند فیل و نظایر آن، در صورتی که منفعت حلال و قابل توجهی داشته، و یا در نزد عرف و عقلا مالیت داشته باشند-بلکه مطلقاً-جایز می باشد.

(مسأله 1315) مقصود از منفعت حلال و قابل توجه داشتن فایده ای است که عقلاء مال را به خاطر آن

ص:312

نگه دارند، فرق نمی کند که آن فایده، در حال اختیار به درد انسان بخورد یا در حال اضطرار مثل دوا و دارو.

(مسأله 1316) فروش ظرفهای طلا و نقره برای زینت و یا برای نگهداری، بلکه بنابر اظهر برای استفاده در غیر خوردن و آشامیدن، مانعی ندارد، و حتّی فروش آنها به کسی که در خوردن و آشامیدن استفاده کند، بنابر اقرب جایز است.

(مسأله 1317) فروش قرآن به کافر جایز و صحیح است خصوصاً اگر هدف کافر از خرید قرآن آگاهی به معارف اسلامی و احکام آن باشد، بلکه قرار دادن قرآن در اختیار کافر برای ارشاد و هدایت و آگاهی او به اسلام و معارف آن مانعی ندارد.البته اگر موجب بی احترامی و هتک منزلت و کرامت قرآن گردد،جایز نیست.امّا فروش کتابهایی که در آنها آیات قرآنی و دعا وجود دارند، و همچنین کتب احادیث معصومین علیهم السلام به شخص کافر جایز است، بلکه اگر آنها را در دسترس کافر قرار دهد نیز مانعی ندارد.

(مسأله 1318) فروش انگور و خرما برای ساختن شراب یا چوب برای ساختن بت یا آلت لهو، حرام است، چه این توافق را در ضمن معامله انجام داده باشند یا در خارج آن، ولی اگر بفروشد و شرط حرام کند، معامله صحیح و شرط باطل است، و همچنین اجاره دادن خانه برای فروش و نگهداری شراب، یا ساخت چیز حرام، حرام و باطل می باشد، و همین طور اجاره دادن کشتی و حیوانات و هر وسیله نقلیه دیگر برای حمل شراب، حرام و باطل است، و گرفتن قیمت و اجرت نیز حرام می باشد.البته فروش انگور به کسی که می داند او شراب درست می کند، یا اجاره مکانی که می داند او در آن شراب نگهداری می نماید، یا کار حرامی انجام می دهد، بدون توافق قبلی یا در ضمن معامله و اجاره، بنابر اظهر جایز است.

(مسأله 1319) ساختن مجسّمه انسان و حیوان حرام است، امّا ساختن مجسّمه درخت و خورشید و ماه که روح ندارند، مانعی ندارد، ولی نقاشی انسان و یا حیوان بر دیوار و بالش و چوب و درخت جایز می باشد، اگر چه احوط ترک آن است، بنابراین اجرت مجسّمه سازی حرام ولی اجرت نقاشی حلال است هم چنان که گرفتن عکس با دوربین مانعی ندارد، امّا ساختن مجسمه بدون سر بعید نیست که جایز باشد، البته ساخت مجسمه بصورت نشسته و یا به صورتی که دستها را به پشت گذاشته یا مانند آن که مجسمه کامل حساب شود، ظاهراً حرام است، و همچنین ساخت مجسمه بدون دست یا پا که نقص آن در زنده بودن دخالت ندارد نیز حرام است.اما نگهداری نقاشی و فروش آن جایز است، ولی اگر به صورت مجسمه و یا صاحبان روح باشد کراهت دارد.

(مسأله 1320) غناء حرام است، و آن عبارت است از صدایی که به کیفیت و لهجه مخصوص مجالس

ص:313

لهو ادا شود، البته در شرع حدّ معینی برای مفهوم آن مشخص نگردیده، لذا ملاک، صدق عرفی آن است،و در حرمت غنا فرقی نیست که در خواندن قرآن، دعا، مرثیه یا غیر اینها به کار رود، و اگر قرائت و خواندن با لهجه فصیح و صدای زیبا بدون کیفیت و ضمیمه های لهوی باشد، غنا محسوب نمی شود،حتّی اگر موجب هیجان و تحریک شنونده و لذّت بردن معنوی او بشود، البته اگر این صدا برای کسی موجب تحریک جنسی شود، گوش دادن او به آن حرام است، نه از جهت آنکه آن صدا غنا است، بلکه از جهت تحریک و تهییج شهوت، پس گوش دادن به صدایی که عنوان غنا را ندارد بدون تحریک شهوت جایز می باشد، اما به خاطر رعایت احتیاط ترک آن بهتر است.

غنا و آواز خواندن زنان در مجالس عروسی با سه شرط حرام نیست:

اوّل-آن صدا با حرام دیگر از قبیل کوبیدن بر طبل و سخن باطل همراه نباشد.

دوم-مردان در مجلس زنان حضور نداشته باشند.

سوم-صدای آنان به گونه ای که موجب تحریک شهوت گردد شنیده نشود.

(مسأله 1321) کمک به ظلم ظالم بلکه در هر حرام دیگر، حرام می باشد، ولی کمک به مباحات و طاعات ظالم مانعی ندارد، بنابراین همه کارمندان دولت از یاوران ظالمین محسوب نمی شوند، البته کسانی که در ستم به آنان یاری دهند گناهکار خواهند بود.

(مسأله 1322) بازی با آلات قمار مانند شطرنج و دومینو و تخته نرد و غیر آن ها که برای این کار ساخته شده اند، مطلقاً حرام است، چه بُرد و باخت داشته یا نداشته باشد، و برنده، مالک پول بازنده نمی شود، ولی بازی با آلات غیر قمار تنها با رهن حرام است نه مطلقاً، مانند گرو گذاشتن در بازی فوتبال و وزنه برداری، کشتی، پرش و مانند آن و گرفتن گرو آن حرام می باشد.

(مسأله 1323) جادوگری و یادگرفتن و یاد دادن و کسب با آن، حرام است و مقصود از جادوگری چیزی است که به سبب غلبه بر بینایی و یا شنوایی و یا غیر آن انسان دچار وهم و خیال گردد، ولی تسخیر جنّ و فرشتگان و انسان از مصادیق سحر و جادو نمی باشد، اما چنانچه تسخیر به کسی که مورد تسخیر قرار گرفته ضرر برساند حرام خواهد بود.

(مسأله 1324) قیافه شناسی حرام است، و آن عبارت است از اینکه کسی به استناد نشانه های خاصّی که در نزد شرع اعتبار ندارند، به دیگری ملحق شود و چون این نشانه ها مفید شک یا گمان است ملحق کردن و نسبت دادن به صورت جزم و یقین، حرام می باشد.

(مسأله 1325) شعبده عبارت است از اینکه امور غیر واقعی را به سبب حرکت سریع و خارج از حدّ معمول در چشم مردم به صورت واقع جلوه دهد، اگر بر آن عنوان حرامی مثل ضرر زدن به مؤمن یا هتک

ص:314

حرمت او و مانند اینها مترتب گردد حرام است، وگرنه حرمتی ندارد.

(مسأله 1326) خبر دادن از غیب به ادّعای دریافت خبر از جنّ، حرام است اما خبر دادن از غیب به صورت احتمال، با استناد به بعض قرائن و نشانه های پنهانی و با اعتماد به صحت و درستی آنها، اشکال ندارد.

(مسأله 1327) نجش بنابر احوط حرام است، و آن عبارت است از اینکه شخصی بدون قصد خرید،وارد معامله کسی دیگر شده و قیمت کالا را بالا ببرد چه با صاحب آن توافق داشته یا نداشته باشد.

(مسأله 1328) منجّمی یا خبر دادن از حوادثی مثل ارزانی و گرانی، سرما و گرما، بارانی و صاف بودن هوا و امثال آن، با استناد به حرکت های فلکی و حالاتی که بر ستارگان از اتصال یا انفصال یا نزدیکی بین آنها عارض می شوند به صورت گمان و احتمال جایز است، اما خبر به صورت جزم و یقین جایز نمی باشد، مگر اینکه خبر مستند به وسایل علمی جدید و حساب های دقیق فلکی اطمینان آور باشد.

(مسأله 1329) غشّ در معامله حرام است، و از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده، که حضرت فرمود:«هر که برادر مسلمانش را فریب دهد خداوند برکت روزی را از او می گیرد، و راه معاش او را می بندد، و او را به خودش واگذار می کند»و غشّ عبارت است از اینکه جنس مرغوب را با نامرغوب مخلوط نماید، یا آب به شیر اضافه نموده، یا آب روی سبزیها بریزد تا مشتری گمان برد که تازه هستند، یا آهن را با نقره و طلا آب دهد تا خریدار گمان کند که آن آهن، طلا یا نقره است، و همچنین اگر عیب ظاهر باشد ولی فروشنده به خریدار اعلام نکند و مشتری هم بر اساس اعتمادی که به فروشنده دارد بدون اینکه مبیع را ببیند تا عیبش ظاهر شود آن را بخرد پس عدم اعلام فروشنده غش است.

(مسأله 1330) اگر چه غشّ حرام است، ولی موجب بطلان معامله نمی شود، البته مشتری حق خیار دارد، مگر در فروش چیزهایی که با طلا یا نقره آب کاری شده که فروش اشیای آبکاری شده به عنوان طلا و همینطور در جاهایی که غش موجب اختلاف جنس گردد، معامله باطل و قیمت بر فروشنده حرام می باشد.

(مسأله 1331) اجاره بر عباداتی که خود اجیر شرعاً مکلّف به انجام آن است، صحیح نیست، چه آن عبادات واجب باشد یا مستحب، عینی باشد یا کفایی، بنابراین اگر شخصی را برای نمازهای یومیه یا نافله های آن یا روزه ماه مبارک رمضان یا حج واجب یا غسل دادن و کفن کردن و نماز خواندن بر اموات و مانند آنها اجیر نماید، اجاره باطل و اجیر باید آن عبادات را از طرف خود به جای آورد، ولی اگر کسی را اجیر کند که عبادت را به نیابت مشروع از فرد دیگری انجام دهد، اجاره جایز است، و همچنین اجرت گرفتن در واجبات غیر عبادی مانند معالجه بیمار و واجباتی که نظام جامعه بر آنها توقف دارد،

ص:315

مانند آموزش بعض علوم کشاورزی، صنعتی و پزشکی، جایز می باشد و همچنین اجرت گرفتن برای آموزش حلال و حرام در صورتی که مورد نیاز و ابتلا باشد، بنابر اظهر صحیح می باشد اگر چه ترک آن بهتر است، ولی چنانچه محل ابتلا نباشد اجاره گرفتن اشکالی ندارد.

(مسأله 1332) نوحه سرایی به صورت دروغ بر مرده حرام است، ولی اگر راست باشد، اشکالی ندارد.

(مسأله 1333) بدگویی و ذکر عیوب مؤمن حرام است، ولی بدگویی و ذکر عیوب غیر مؤمن و منافق بدعت گذار جایز می باشد تا بدعت او مورد عمل قرار نگیرد.

(مسأله 1334) فحش و ناسزا گفتن حرام است، و آن عبارت است از گفتاری که موجب هتک و تحقیر شخص دیگر گردیده و کرامت او را از بین ببرد، و از این قبیل است چیزی که تصریح به آن در صحبت با مردم قبیح باشد، به شرطی که از مصادیق ناسزاگویی باشد و مستلزم بی احترامی به دیگران محسوب شود در غیر این صورت حرمتی نخواهد داشت.

(مسأله 1335) رشوه گرفتن بر قضاوت حرام است چه قضاوت بر حق باشد یا بر باطل، ولی دادن رشوه برای گرفتن حقی از ظالم جایز است، گرچه گرفتن آن بر ظالم حرام می باشد.

(مسأله 1336) نگهداری کتب ضلال در صورتی که احتمال بدهد که خود یا دیگری به گمراهی بکشد،و همچنین فروش و پخش آنها حرام است، ولی اگر از این جهت در امان باشد یا مصلحت مهمتری داشته باشد نگهداری آنها جایز خواهد بود.

(مسأله 1337) پوشیدن طلا حتی به صورت انگشتر و مانند آن، برای مرد حرام است ولی زینت کردن با آن بدون پوشیدن، مانند روکش جلو دندانها به طلا ظاهراً مانعی ندارد.

(مسأله 1338) دروغ گفتن حرام است، و آن عبارت است از خبر دادن به چیزی که واقعیت ندارد چه به صورت جدّی باشد و یا به صورت شوخی، البته اگر به صورت شوخی خبر دهد اما قصد حکایت و خبر دادن نداشته باشد مانعی ندارد، همچنانکه توریه اشکالی ندارد و آن، عبارت است از اینکه مقصود گوینده معنایی باشد غیر از آنچه از ظاهر جمله فهمیده می شود، و همچنین دروغ گفتن برای دفع ضرر از خود و شخص مؤمن جایز می باشد، بلکه قسم دروغ نیز در این صورت جایز است، همانطوری که دروغ گفتن برای اصلاح میان مؤمنین جایز می باشد، ولی احتیاط مستحب آن است که درد و مورد اخیر به صورت عدم امکان توریه اکتفا شود، و اما وعده دروغ دادن ظاهراً جایز است، و لکن کراهت شدید دارد، البته اگر در هنگام وعده بنا داشته باشد که به آن وفا نکند ظاهراً حرام است، و همچنین بنابر اظهر از وعده ای که به همسرش می دهد و نمی خواهد به آن وفا کند، باید اجتناب نماید.

(مسأله 1339) قبول سرپرستی امور از سوی سلطان جور حرام است، مگر آنکه به مصالح مؤمنین

ص:316

عمل کند و خلاف شرع مرتکب نشود، و نیز جایز است، در صورتی که حاکم ظالم او را برای پذیرفتن ولایت و تصدی امور مجبور کند، به نحوی که اگر نپذیرد ضرر بدنی یا مالی بر خود او یا بستگان او، مانند پدر، برادر و فرزند متوجه او گردد، امّا اگر ضرر سلطان جور قابل تحمّل باشد، و قبول سرپرستی مفسده بیشتر، به اسلام و مسلمین داشته باشد قبول سرپرستی و ولایت جایز نیست.

(مسأله 1340) مالیاتی که سلطان مخالف که ادّعای خلافت عامه را دارد چه به صورت نقد و چه به صورت سهم از زمین و درخت می گیرد، و همچنین مالی را که به عنوان زکات بر می دارد، خریدن و مجانی گرفتن آن اموال از او جایز است، و ذمه مالک در صورتی که مجبور باشد و نتواند امتناع کند بری می شود، و همچنین اگر خود دولت نگیرد و شخص دیگری را به مالک حواله دهد، در صورتی که مجبور باشد باز هم ذمّه اش بری می شود، ولی اگر اجباری در کار نباشد ذمّه او بری نخواهد شد، امّا آنچه را که سلطان مسلمان موافق یا مخالف که ادّعای خلافت عامه را ندارد یا سلطان کافر می گیرد، ذمّه مالک بری نمی شود.

(مسأله 1341) اگر شخصی مالی را به شخص دیگری بدهد تا آن را به مصرف گروهی از مردم برساند و شخص گیرنده هم از جمله آنان باشد، چنانچه بفهمد صاحب مال راضی است، می تواند به اندازه یکی از آنها یا بیشتر بر حسب اذن دهنده مال برای خود بردارد، ولی اگر رضایت او را نداند، نمی تواند برای خداوند چیزی بردارد، و اگر مالی به او دهد که مصرف خاص دارد، مانند زکات، چنانچه خود او از موارد مصرف آن باشد، می تواند به مقداری که به افراد دیگر می دهد برای خودش نیز بردارد، و لازم نیست رضایت زکات دهنده را احراز نماید.

(مسأله 1342) جایزه هایی ظالم، حلال است اگر چه اجمالاً بداند که در اموال او حرامی هست، و همچنین هر چیز ظالم را می توان از او گرفت و با رضایت وی در آن تصرف نمود مگر آنکه مکلف بداند که آن شیء غصبی است، اگر مال غصبی را از ظالم بگیرد در صورتی که مالکش را بشناسد، باید به او برگرداند، و اگر مالک میان گروه معیّن مردّد باشد، باید رضایت آنها را به دست آورد، وگرنه برای تعیین مالک باید قرعه بیندازد، ولی اگر مالک در گروه غیر معیّن مردّد باشد، چنانچه از شناخت او ناامید گردد، بنابر احوط اولی با اذن حاکم شرع از جانب او صدقه بدهد، وگرنه جستجوی مالک واجب است و مال را باید به او برساند.

(مسأله 1343) صرّافی، کفن فروشی، طعام فروشی، برده فروشی، قصابی و حجامت خصوصاً با شرط اجرت، مکروه است و همچنین کسب از راه جفت گیری به وسیله حیوان نر به صورت اجاره و کرایه مکروه، ولی به قصد مجانی و گرفتن هدیه مانعی ندارد.

ص:317

(مسأله 1344) بلیطهای بخت آزمایی که عبارتند از اوراقی که از طرف بانک و شرکت ها با قیمت معینی صادر گردیده و جوایزی در قرعه کشی برای آنها در نظر می گیرند، خریداری آنها جهت شرکت در قرعه کشی و بردن جایزه قمار نبوده و جایز می باشد خود بلیط بخت آزمایی مالیت ندارد ولی به جهت شرکت در قرعه کشی مالیت پیدا می کند، و خرید آن، حرام خواری نیست، و گاهی خرید ورقه، مورد ضمانت بانک یا شرکت است به نحوی که هرگاه اراده کند می تواند قیمت آن را پس بگیرد در این فرض خرید بلیط بخت آزمایی به دو منظور انجام می گیرد:

اوّل-نگهداری اصل سرمایه.

دوّم-به هدف داخل شدن در قرعه کشی، در صورت دوّم خرید آنها شرعاً مانعی ندارد و لو صورت اوّل را جایز ندانیم، ولی احوط اولی آن است که به صورت خریدوفروش با آنها معامله نکنند.

(مسأله 1345) دادن خون به بیماران نیازمند جایز است، و گرفتن عوض در مقابل آن مانعی ندارد.

(مسأله 1346) تراشیدن ریش غیر از گونه ها بنابر احوط حرام است، و گرفتن اجرت بر آن نیز جایز نیست، مگر آنکه نتراشیدن ریش موجب استهزا و اهانت شدید غیر قابل تحمل در نزد عقلاء باشد، در این صورت تراشیدن ریش جایز است.

آداب خریدوفروش

(مسأله 1347) یادگرفتن احکام معامله مستحب است، تا معامله صحیح از فاسد شناخته شود و معامله از ربا سالم بماند و با شک در صحّت و بطلان معامله، نمی توان آثار صحّت را بر آن جاری کرد،بلکه باید احتیاط شود و مستحب است در قیمت جنس بین خریدار که چانه می زند و خریدار که چانه نمی زند فرق نگذارد، ولی چنانچه به ملاک های شرعی مانند علم و تقوا فرق بگذارد مانعی ندارد، و همین طور مستحب است اگر طرف از معامله پشیمان شود و تقاضای به هم زدن معامله را بنماید، بپذیرد و نیز مستحب است هنگام معامله شهادتین و تکبیر بگوید، و ناقص بگیرد و کامل بدهد.

معاملات مکروه

(مسأله 1348) مکروه است فروشنده کالای خود را تعریف، و خریدار آن را مذمت کند، و همچنین کتمان عیب اگر به فریب منجر نشود وگرنه حرام است، و قسم خوردن بر معامله، و معامله در جای تاریک که عیب پنهان بماند، گرفتن سود بیش از مقدار نیاز از شخص مؤمن، معامله بین طلوع فجر تا طلوع خورشید، قبل از دیگران وارد بازار شدن، معامله با فرومایگان و با افراد آفت دار و ناقص العضو،

ص:318

درخواست کم کردن قیمت بعد از معامله، افزایش قیمت وقت ندا برای طلب آن، مکروه است، ولی افزایش قیمت بعد از سکوت شخص منادی مانعی ندارد.و همچنین مکروه است عهده دار شدن پیمانه،وزن، شمردن و متر کردن، اگر آنها را خوب نداند، و داخل شدن در معامله مؤمن نیز مکروه، بلکه احوط ترک آن است، و مقصود از داخل شدن در معامله، آن است که طرف سوم مبلغی بیش از خریدار به فروشنده پیشنهاد دهد، و یا اینکه جنس اضافه ای به مشتری وعده بدهد که فروشنده نداده باشد تا معامله بهم بخورد درحالی که دو طرف معامله قصد تمام کردن معامله را دارند، اما اگر یکی از آنها منصرف شود، یا طرف سوم بداند که معامله میان آن دو تمام نشده است می تواند پیشنهاد خود را بگوید و کراهتی نخواهد داشت.و همچنین مکروه است اگر فروش به صورت مزایده باشد، و وکیل شدن بعض اهل شهر از کسی که از معامله بیگانه است، بلکه احتیاط مستحب ترک وکالت است، و رفتن به استقبال قافله و کاروان تجاری به کمتر از چهار فرسخ، ولی اگر بیشتر از چهار فرسخ باشد یا از روی اتفاق به کاروان تجاری برخورد نماید، خرید از آن کراهت ندارد، و این حکم شامل صلح و اجاره و امثال اینها نیز می شود.

(مسأله 1349) احتکار حرام است، و آن عبارت است از انبار کردن مواد غذایی و نفروختن آن به امید افزایش قیمت در حالی که مردم مسلمان به آن نیاز داشته و فرد دیگری هم نباشد که مواد غذایی را عرضه نماید، حرمت احتکار ظاهراً به گندم و جو و خرما و کشمش و روغن اختصاص دارد، ولی احتیاط مستحب آن است که نمک نیز به آنها ملحق گردد، امّا احتکار چیزهای دیگر در صورتی که موجب اختلال نظام و هرج و مرج گردد جایز نخواهد بود.

اگر محتکر، کالای مورد نیاز مردم را عرضه نکند، حاکم شرع می تواند او را بر این کار مجبور و جلو احتکار را بگیرد، و اگر به مصلحت اسلام و مسلمین باشد، می تواند کالا را از چنگ او در آورد اگرچه به حدّ اختلال نظام نرسد.

عقد و شرایط آن

(مسأله 1350) در عقد بیع ایجاب و قبول لازم است و با هر لفظی که بر آن دلالت کند و لو صراحت نداشته باشد واقع می شود و لازم نیست به عربی باشد.

(مسأله 1351) اگر خریدار به فروشنده بگوید:اسبت را به یک دینار به من بفروش، فروشنده بگوید:به یک دینار فروختم تا وقتی که خریدار قبول را نگفته معامله صحیح نیست و اثر هم ندارد، مگر آنکه خریدار با امر خود به فروش، قصد داشته باشد که اگر فروشنده قیمت را قبول کند او هم معامله را بپذیرد

ص:319

و فقط درخواست معامله نبوده باشد، و همچنین ولیّ و وکیل که از طرف فروشنده و خریدار معامله را انجام می دهد، نباید به ایجاب تنها بدون قبول اکتفا کند.

(مسأله 1352) در معامله موالات و پیوستگی بین ایجاب و قبول معتبر است، بنابراین اگر خریدار قبول را به قدری به تأخیر اندازد که فروشنده از معامله منصرف شود معامله صورت نمی گیرد، ولی اگر فروشنده منتظر قبول باشد، و خریدار قبول را بگوید معامله صحیح است، البته با تلفن معامله صحیح است و با نامه نگاری نیز بنابر اظهر معامله صحیح است، در معامله کتبی گفتن ایجاب و قبول در یک جلسه شرط نیست بلکه اگر فروشنده منتظر قبول خریدار باشد تا زمانی که در مقام انشاء عقد است جواب قبول بیاید معامله درست است.

(مسأله 1353) خریدار و فروشنده در ایجاب و قبول خود باید در مورد کالای مورد معامله و عوض آن اتفاق داشته باشند.بنابراین اگر فروشنده بگوید:این اسب را به صد دینار فروختم ولی خریدار بگوید:الاغ را به صد دینار، یا اسبی را به صد درهم خریدم، معامله باطل است، البته اگر فروشنده بگوید:این اسب را به صد دینار فروختم بعد خریدار بگوید:هر نیمه این اسب را به پنجاه دینار خریدم، معامله صحیح است، امّا مطابقت بین ایجاب و قبول در شرایط عقد و معامله لازم نیست ولی در صورت تخلف خریدار از شرط، خیار تخلف شرط برای فروشنده ثابت می شود که اگر او خیار خود را ساقط کرد معامله صحیح و لازم می شود.

(مسأله 1354) شخص لال اگر چه قدرت گرفتن وکیل را داشته باشد، می تواند با اشاره و نوشتن، معامله کند بلکه در صورتی که توان سخن گفتن هم داشته باشد، کتابت و اشاره اشکالی ندارد به شرط آنکه مقصود را بفهماند.

(مسأله 1355) اگر بدون گفتن ایجاب و قبول خریدوفروش شود، به این صورت که فروشنده به قصد محقق شدن معامله، جنس را تحویل خریدار بدهد و خریدار نیز به قصد محقق شدن قبول، قیمت را به فروشنده تسلیم کند معامله صحیح خواهد بود.و فرقی نمی کند مال، زیاد یا کم باشد.این نوع معامله را«معامله معاطاتی»می گویند، که به دو صورت دیگر هم انجام می شود، یکی اینکه فروشنده جنس را به خریدار تحویل دهد بدون آنکه خریدار قیمت را بپردازد مثل اینکه قیمت کلی در ذمّه باشد، یا اینکه خریدار قیمت را تحویل فروشنده دهد بدون آنکه فروشنده جنس را تسلیم خریدار نماید، مثل اینکه جنس کلی در ذمّه باشد.

(مسأله 1356) تمام شرایط عقد و عوض و معوّض و متعاقدین که در بیع عقدی، معتبر است، در بیع معاطاتی نیز معتبر است، همچنانکه خیارات بیع عقدی، در بیع معاطاتی نیز وجود دارند که بیان آنها

ص:320

بعداً خواهد آمد.

(مسأله 1357) ظاهراً معاطات در غیر از بیع در باقی معاملات حتی در رهن و وقف و ایقاعات جز د رموارد خاص مانند نکاح، طلاق، عتق، نذر، قسم و حلال کردن کنیز برای غیر مالک نیز جاری است.

(مسأله 1358) شرط خیار در مدّت معیّن، یا شرط فعل و غیر آنها در بیع معاطاتی صحیح است،بنابراین اگر هر کدام از بایع و مشتری مالی را به قصد معامله به دیگری بدهد و بگوید:تا یک سال مثلاً خیار دارم و دیگری قبول نماید، شرط خیار صحیح بوده، و معامله خیاری می شود.

(مسأله 1359) معلّق کردن معامله بر چیزی که هنگام عقد وجود ندارد یا معلوم نیست، جایز نیست،خواه بداند که بعد از معامله بوجود می آید-مثل نو شدن هلال ماه، یا نداند مثل صاحب فرزند پسر شدن.و معلّق کردن بر چیز نامعلوم مثل روز جمعه در صورتی که نداند، بعید نیست که جایز باشد.

(مسأله 1360) اگر خریدار آنچه را که به معامله فاسد خریده تحویل بگیرد، چنانچه بداند که فروشنده به تصرف در آن حتّی با بطلان معامله راضی است، می تواند در آن تصرف کند، وگرنه باید به فروشنده بر برگرداند، و اگر تلف شود-و لو بدون کم کاری-اگر عقد مثلی باشد واجب است مثل تلف شده را برگرداند و اگر عقد قیمی باشد باید قیمت آن را به فروشنده بپردازد، و این حکم در مورد قیمتی که فروشنده آن را به معامله باطل گرفته باشد نیز جاری است.و اگر مالکِ پول یا کالا مجهول باشد، حکم مال مجهول المالک را پیدا می کند.در تمام این موارد، بین علم و جهل به حکم، فرقی نیست، و اگر خریدار یا فروشنده چیزی را که با بیع فاسد قبض کرده بفروشد، بیع فضولی است که صحّت آن به اجازه مالک بستگی دارد، و بحث آن ان شاء اللَّه خواهدآمد.

شرایط فروشنده و خریدار

اوّل-باید بالغ باشند،

بنابراین معامله کودک و تصرف او در مالش به صورت مستقل اگر چه خوب و بد را بشناسد و بزرگ شده و از طرف ولی اذن داشته باشد صحیح نیست، البته اگر کودک از جانب ولی یا صاحب مال به عنوان وکالت، اجازه داشته باشد، تصرّفش صحیح است.

دوّم-عاقل باشند،

بنابراین معامله دیوانه صحیح نیست گرچه قصد انشاء خرید یا فروش داشته باشد.

سوّم-اختیار داشته باشند،

پس معامله مُکرَه صحیح نیست و مُکرَه کسی است که ظالمی او را مجبور به انجام معامله بنماید و او از ترس ضرر به جان یا ناموس یا مال، آن معامله را انجام دهد، و این معامله به خاطر که با رضایت نفس انجام نشده باطل است.و اگر کسی به فروش چیزی مثل خانه اش

ص:321

مجبور شود ولی با وجود چاره برای نفروختن، آن را با رضایت خود بفروشد، معامله صحیح است.

(مسأله 1361) اگر ظالمی یکی از دو نفر را مجبور به فروش خانه نماید و او آن را بفروشد معامله باطل است مگر اینکه بداند که دیگری خانه اش را فروخته و سپس او خانه اش را با اختیار و رضایت خودبفروشد، معامله اش صحیح است.

(مسأله 1362) اگر کسی بر فروش یکی از دو چیزش مثل خانه یا اسب مجبور شود و سپس یکی را بفروشد معامله باطل است، ولی فروش چیز دیگر بعد از آن صحیح است، و چنانچه هر دو را با هم بفروشد، بنابر اقوی فروش یکی صحیح و دیگری باطل است، و تعیین آن به دست و اختیار فروشنده است نه با قرعه.

(مسأله 1363) اگر مالک بر فروش حیوانش مجبور شود، و او حیوان را با بچه اش بفروشد، فروش حیوان باطل و فروش بچه صحیح است.

(مسأله 1364) در صورتی معامله فرد مجبور باطل است که راه نجاتی برای او نباشد و او بدون رضایت به آن تن دهد، ولی اگر راه نجات داشته باشد و در عین حال معامله را انجام دهد، این معامله صحیح خواهد بود.

(مسأله 1365) مقصود از ضرری که در صورت ترک معامله اجباری از آن می ترسد، ضرری است که بر خود یا مال یا آبرو یا بر بستگان او وارد شود و اگر بدون ضرر بر اینها معامله کند معامله صحیح است.

معامله فضولی

چهارم-شرط چهارم فروشنده و خریدار این است که باید قدرت بر تصرف داشته باشند، معامله فضولی

بنابراین اگر مالک یا شخص اختیاردار از طرف او، یا وکیل و ولی او در معامله قدرت بر تصرف نداشته باشند معامله باطل است و صحت آن متوقف است بر اجازه افراد نام برده ی که قدرت بر تصرف دارند اگر اجازه دادند معامله صحیح و الّا باطل است، و این عقد را عقد فضولی می نامند.اگر مالک ابتدا معامله را رد کند و پس از آن اجازه دهد، بعید نیست اجازه او نافذ باشد، ولی ردّ بعد از اجازه قطعاً اثری ندارد.

(مسأله 1366) اگر مالک بگوید:هیچ کس حق فروش مال مرا ندارد بعد شخصی آن مال را به صورت فضولی بفروشد، چنانچه مالک اجازه دهد معامله صحیح است.

(مسأله 1367) اگر کسی از حال مالک بفهمد که به فروش مالش رضایت دارد و آن را بفروشد، معامله صحیح نیست و صحت آن به اجازه مالک بستگی دارد.

ص:322

(مسأله 1368) اگر فضولی، مال کسی را از طرف خودش بفروشد به اعتقاد اینکه مال خودش است یا مثل غاصب بنا بگذارد که مال خودش است، و سپس مالک اصلی اجازه دهد، بیع صحیح است، و قیمت آن به مالک می رسد.

(مسأله 1369) اجازه باید به گفتار یا رفتار عملی ثابت گردد رضایت باطنی کفایت نمی کند.

(مسأله 1370) معامله فضولی از زمان اجازه مالک صحیح و دارای اثر می شود بنابراین فایده و رشد قیمت از زمان عقد تا زمان اجازه، مال مشتری و فایده کالا، مال فروشنده است.

(مسأله 1371) اگر کسی به اعتقاد آنکه ولی یا وکیل است مال موکل را بفروشد و بعد خلاف آن ثابت شود، چنانچه مالک اجازه دهد معامله صحیح، و اگر اجازه ندهد معامله باطل است.امّا اگر به گمان بیگانه بودن مال دیگری را بفروشد، و بعد ثابت شود که ولی یا وکیل بوده است، معامله صحیح و نیاز به اجازه مالک ندارد، ولی اگر معلوم شود که خودش مالک بوده است، در این صورت صحّت معامله به اجازه مجدّد او بستگی دارد.

(مسأله 1372) اگر مال غیر را به صورت فضولی بفروشد و قبل از اجازه مالک، خود این فضول، مالک بشود و اجازه دهد، معامله صحیح خواهد بود.

(مسأله 1373) اگر مال غیر را به صورت فضولی بفروشد بعد مالک آن را به کسی دیگری بفروشد،معامله مالک صحیح است و بیع فضولی نیز صحیح می باشد اگر خریدار که از مالک خریده اجازه دهد.

(مسأله 1374) اگر مال غیر را به صورت فضولی بفروشد، و مالک، معامله را اجازه ندهد، چنانچه آن مال در اختیار فروشنده(که همان فضول است)باشد یا در دست او تلف شده باشد، مالک به او رجوع می کند، ولی اگر فروشنده آن مال را به خریدار داده یا در دست خریدار تلف شده باشد مالک می تواند به هر یک از فروشنده و خریدار رجوع نماید.البته در صورت تلف اگر مثلی باشد به مثل و اگر قیمتی باشد به قیمت رجوع می شود.

(مسأله 1375) منافع قابل استیفا و همچنین اضافات عینی مانند شیر و پشم و مو و سرگین چنانچه مالیت داشته باشند مورد ضمانت می باشند و مالک می تواند از کسی که آنها را برداشته است پس بگیرد.و امّا منافعی که قابل استیفا نیست ظاهراً مانند عین مال، ضمان آن بر عهده فضول است.

(مسأله 1376) معیار در مثلی آن است که خصوصیاتی که به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند در افراد یک صنف یا یک نوع، مساوی و یکسان باشد، به خلاف قیمی که خصوصیات افرادشان یکسان نیست، بنابراین آلات، ظروف و پارچه های تولیدی کارخانه ها از جمله مثلی ها و جواهرات از قبیل یاقوت، زمرّد، الماس و فیروزه از جمله قیمی ها به حساب می آیند.

ص:323

(مسأله 1377) در قیمی، قیمت روز غصب مورد ضمان است نه قیمت زمان تلف و اداء.

(مسأله 1378) اگر مالک، بیع فضولی را اجازه ندهد چند صورت دارد:

1-اگر اصل قیمت موجود باشد، باید فروشنده خود آن را وگرنه بدل آن را به خریدار برگرداند.

2-اگر عین جنس در دست فروشنده یا خریدار موجود باشد، باید آن را به مالک برگرداند، ولی اگر جنس در دست خریدار تلف شده باشد، مالک می تواند مثل یا قیمت آن را از خریدار بگیرد، امّا خریدار نمی تواند معادل قیمت جنس را از فروشنده بگیرد، اگر چه فریب خورده باشد، البته اگر فروشنده قیمت جنس را به خریدار بر نگرداند، خریدار می تواند آن را مطالبه نماید، و اگر بدل جنس از قیمت آن بیشتر باشد، خریدار می تواند در مقدار اضافی به فروشنده رجوع نماید، امّا اگر خریدار فریب نخورده باشد، مثل اینکه بداند معامله فضولی است، در این صورت حق رجوع به فروشنده را ندارد.

3-اگر مالک مثل یا قیمت جنس را از فروشنده فضول بگیرد، در این صورت اگر چه فروشنده واقع را می داند و خریدار نمی داند، ولی فروشنده اگر قیمت را نگرفته باشد می تواند به مقدار آن به خریدار رجوع نماید، امّا در مقدار اضافه از قیمت، حق رجوع ندارد.ولی اگر خریدار آگاه به مطلب باشد، فروشنده می تواند در مقدار اضافه بر قیمت نیز به او رجوع نماید چه خود فروشنده آگاه باشد یا نباشد، بنابراین وقتی مالک به فروشنده فضول رجوع می کند او نیز حق دارد به خریدار رجوع نماید،ولی اگر مالک به خریدار رجوع کند، خریدار حق ندارد به فروشنده رجوع نماید.

4-اگر مالک بدل منافع جنس را از خریدار بگیرد در حالی که خریدار به فضولی بودن معامله آگاه نیست، چنانچه منافع از اعیان منفصل باشد، مانند بچه حیوان و پشم و شیر و میوه درختان، در این صورت خریدار حق رجوع به فروشنده را ندارد ولی اگر منافع از قبیل سکونت در خانه و امثال آن باشد خریدار حق رجوع به فروشنده را خواهد داشت.

(مسأله 1379) مالی که ملک کسی نمی باشد مانند زکات کنار گذاشته شده و مال وقفی که مورد مصرف آن جهت معین یا غیر معیّن یا در مصلحت شخص یا اشخاص است، چنانچه آن مال در دست غاصب باشد، ولیّ مال باید آن را پس بگیرد چه عین مال موجود باشد و یا تلف شده باشد و اگر دست به دست شده باشد حکم آن گذشت.

(مسأله 1380) در مسأله دست به دست شدن مال غصبی ضمان دست ها به نحو وجوب کفایی یا تخییری نیست بلکه ضمانت آنها در طول یکدیگر است، به این معنی که اگر مالک به غاصب دوم رجوع کند و بدل مال را از او بگیرد ذمّه او و ذمّه غاصب اول بری می شود، ولی اگر مالک به غاصب اول رجوع کند و بدل را از او بگیرد، غاصب اول مالک ذمّه غاصب دوّم شده و به او رجوع می تواند و در این جهت

ص:324

فرقی نیست که غاصب اول یک نفر باشد یا چند نفر.ولی اگر ضمان غاصب اول نسبت به عین غصبی به معنی مسئولیت اداء عین، یا بدل آن به مالک باشد نه اشتغال ذمّه او به چیزی، با انتقال عین به غاصب دوم مسئولیت غاصب اول و با انتقال عین از غاصب دوم به غاصب سوم، مسئولیت غاصب دوم منتفی نمی شود، بنابراین چنانچه عین در دست غاصب سوم تلف شود، تنها ذمّه او به بدل عین مشغول است نه غاصب قبلی، و همچنین اگر مالک به غاصب اول رجوع کند او حق دارد به غاصب دوم رجوع کند،ولی غاصب دوّم حق رجوع به غاصب اول را ندارد، و سفته گرفتن بانک از این قبیل است یعنی بانک متعهد است که دین را از بدهکار بگیرد و به طلب کار بدهد نه آنکه خود بانک بدهکار شود.و نیز از این قبیل است اگر کسی ادای دین کسی را به عهده بگیرد و بگوید من مسئول ادای دین او هستم که او آن را ادا کند، ضمان در این فرض ضمان خود دین نیست بلکه ضامن ادای دین است و دین بر ذمه بدهکار می ماند.

(مسأله 1381) اگر انسان مال خود و مال دیگری را در یک معامله بفروشد، معامله مال خودش صحیح ولی فروش مال دیگری به اجازه مالک بستگی دارد، اگر اجازه دهد صحیح وگرنه باطل است، و در این صورت برای خریدار خیار(تبعّض صفقه مال)ثابت است که می تواند کل معامله را بهم بزند.

(مسأله 1382) اگر مالک، معامله مال خود با مال فضولی را اجازه ندهد و مشتری بخواهد سهم او را پس داده، سهم خود را نگه دارد تعیین سهم هر کدام به این شیوه است که قیمت بازار هر یک از مال ها به دست آمده و قیمت مال غیر را از مجموع قیمت، کسر می شود مثلاً اگر قیمت بازاری مال مشتری ده دینار و قیمت بازاری مال غیر پنج دینار باشد و شخص فضول هر دو را به سه دینار فروخته باشد مشتری باید 1/3 قیمت یعنی یک دینار را به غیر دهد و 2/3 را برای خود نگه دارد.

اما اگر قیمت بازاری یک جا با جدا بودن این اموال، فرق کند باید با توجه به قیمت یک جایی،سهم غیر، از قیمت فروخته شده، کسر شود، مثلاً اگر کنیز با دخترش به پنج دینار فروخته شود درحالی که قیمت کنیز به تنهایی شش دینار و با ضمیمه دخترش چهار دینار باشد و قیمت دختر به تنهایی چهار دینار و با مادرش شش دینار باشد، مجموع دو قیمت در بازار ده دینار است.اگر کنیز مال غیر باشد، مشتری 2/5 یعنی دو دینار را از فروشنده پس می گیرد و اگر دختر مال غیر باشد 3/5 یا سه دینار را پس می گیرد بقیه مال فروشنده می شود.

(مسأله 1383) اگر خانه ای میان دو نفر به طور مساوی مشترک باشد و یکی از آن دو نصف خانه را بفروشد، چنانچه قرینه ای باشد که مقصود از نصف فروخته شده نصف خودش یا نصف دیگری یا نصف هر دو نصف باشد، بر طبق قرینه عمل می شود، ولی اگر قرینه ای نباشد، آن نصف بر نصف

ص:325

خودش حمل می شود نه بر نصف دیگری.

(مسأله 1384) پدر و جدّ پدری-هرچه بالا روند-می تواند در مال بچه به نحو خریدوفروش و اجاره و غیر آنها تصرف نماید، و هر کدام از آنان در ولایت مستقل بوده به اذن دیگری نیاز ندارند، هم چنان که عدالت در ولایت آنان شرط نیست، و وجود مصلحت هم در تصرّف آنان لازم نیست بلکه اگر مفسده ای در تصرفشان نباشد کافی است، مگر آنکه تصرف آنان کوتاهی در جهت مصلحت بچه باشد، مثلاً اگر ولی به فروش مال طفل ناچار شود و بتواند به بیش از قیمت مثل بفروشد، در این صورت نباید آن را به قیمت مثل بفروشد، و همین طور اگر در جای دیگر یا توسط دلّال دیگر بتواند بیشتر بفروشد نباید به کمتر بفروشد، مگر آنکه مصلحتی باشد و ملاک در مصلحت و عدم مفسده نظر ولیّ است اگر از اهل خبره باشد، وگرنه باید به اهل خبره رجوع کند، و بدون رجوع به آنان تصرف نمی تواند .

(مسأله 1385) پدر و جدّ پدری می توانند طفل را برای کاری اجاره داده یا در کارگاهها و کارخانه ها به عنوان کارگر بگمارند، و به تربیت علمی و دینی و اخلاقی و سایر شئون او مثل ازدواج اقدام نمایند به شرط آنکه آن کارها به مصلحت کودک باشد، و یا در صورت مفسده، مفسده اش کمتر از مفسده بیهوده رها کردن باشد، ولی حق ندارند زن او را طلاق دهند، اما بنابر اقرب حق فسخ نکاح و بخشیدن مدت در ازدواج موقت را دارند.

(مسأله 1386) اگر پدر یا جد پدری ولایت بر طفل را بعد از مرگ خود به شخص دیگری وصیت کند،این وصیت در صورتی که آن شخص رشید و امین باشد نافذ است، و بنابر اقوی عدالت در وی شرط نیست و آن فرد در تصرفات همان موقعیت پدر یا جد پدری را خواهد داشت.ولی زمانی وصیت صحیح است که دیگری نباشد، بنابراین وصیت پدر با وجود جدّ و وصیت جدّ با وجود پدر صحیح نمی باشد، ولی اگر یکی از آنها بعد از نبودن دیگری ولایت بر طفل را وصیت کند، بعید نیست که صحیح باشد.

(مسأله 1387) غیر پدر و جدّ پدری و وصی یکی از این دو، دیگران مثل عمو، مادر، جدّ مادری و برادر بزرگ ولایت ندارند، بنابراین اگر یکی از اینها در مال بچه نابالغ یا در خود او یا در سایر شئون او تصرّف کند بدون اجازه ولی صحیح نیست.

(مسأله 1388) با نبودن پدر و جدّ پدری و وصی یکی از آن دو، حاکم شرع ولایت بر طفل دارد، و اگر به حاکم شرع رجوع امکان نداشته باشد مؤمنین عادل ولایت دارند، لکن احوط آن است که در ولایت عدول مؤمنین اکتفا شود به صورتی که اگر تصرف نشود ضرری لازم آید، مثلاً اگر از تلف شدن مال بچه بترسد، مؤمن عادل می تواند آن را بفروشد، و لازم نیست فایده دیگری هم مترتب باشد، اگر عادل وجود

ص:326

نداشته باشد، سایر مؤمنین می توانند این کار را انجام دهند، و اگر لازم شود که شخصی وارد خانه ایتام شود و بر فرش آنان بنشیند و غذا بخورد و نتواند از ولی اجازه بگیرد، در صورتی که قیمت آن را پرداخت نماید و ضرری هم متوجه ایتام نباشد، بعید نیست که جایز باشد اگر چه احوط ترک آن است،و اگر تصرف به مصلحت آنان باشد بدون دادن عوض نیز تصرف جایز است.

شرایط جنس و عوض آن

جنس مورد معامله باید عین باشد چه در خارج وجود داشته یا در ذمّه باشد و ذمه، چه ذمه فروشنده باشد یا غیر او، مثل اینکه مالی را که در ذمّه شخصی است شخص سوّم بفروشد، ولی فروش منفعت مثل منفعت خانه و فروش کار مثل دوختن لباس جایز نیست، امّا قیمت جنس می تواند عین یا منفعت یا کار باشد.

(مسأله 1389) مشهور مالیت مورد رقابت عقلاء را در جنس و عوض آن شرط دانسته و معامله چیزهایی مثل بعض حشرات را صحیح نمی دانند امّا ظاهراً این شرط لازم نیست اگر چه مطابق با احتیاط هست.

(مسأله 1390) حقوق، به طور کلی از قبیل احکام است، همانطوری که فروش آنها صحیح نیست عوض قرار دادن آنها نیز صحیح نمی باشد، البته در مثل حق تحجیر و سنگ چینی که قابل انتقال است،متعلق آن، می تواند قیمت چیزی قرار گیرد، حتی اگر قابل انتقال نباشد در صورتی که قابل اسقاط باشد،می توان اسقاط را عوض چیزی قرار داد.در این صورت فروشنده مالک حق اسقاط گردیده و بر خریدار ادای آن بعد از معامله واجب است.چیزی که حق به آن تعلّق گرفته مثل زمین احیاء شده، در صورتی که احیاء، تنها ایجاد حق کند نه ایجاد ملکیت، فروش آن نیز جایز است.

(مسأله 1391) بنابر احتیاط معامله باید غرری و نامعلوم نباشد چیزهایی که معمولاً با مشاهده، معامله می شوند با دیدن، و غیر آنها باید با پیمانه، عدد، وزن و مساحت، معین شوند، اندازه گیری غیر متعارف مثل وزن به جای پیمانه یا پیمانه به جای وزن اگر به غرر نیانجامد اشکال ندارد اما چیزی مثل میوه که بر روی درخت با دیدن، و در مغازه با وزن، معامله می شود، اگر طبق معمول، معامله شود بنابر احتیاط صحیح است.

(مسأله 1392) سخن فروشنده مورد اعتماد و لو عادل نباشد، در مورد مقدار پیمانه، وزن و عدد قابل قبول است و اگر جنس، کمتر از گفته او درآید، خریدار می تواند معامله را به هم زده پول خود را بگیرد و یا آن را با پولی که داده قبول و امضاء کند اما اگر جنس بیشتر درآید فروشنده می تواند همه معامله را بهم

ص:327

بزند و یا آن را امضاء کند.

(مسأله 1393) علم به جنس و عوض آن که موجب رفع غرر می شود از چند راه بدست می آید:

اوّل-با پیمانه و وزن اگر جنس فروخته شده پیمانه ای یا وزنی باشد.

دوم-با طول و عرض اگر جنس فروخته شده از قبیل زمین باشد.

سوم-با دیدن اعم از دیدن قبلی و فعلی.

چهارم-با خبر دادن فروشنده مورد اعتماد به نوع جنس و خصوصیات و اوصاف آن.

پنجم-با خبر دادن اهل خبره به نوع جنس و خصوصیات آن.

بنابراین اگر جنسی را بدون تحقیق بخرد، بعد معلوم شود آنچه را که تحویل گرفته با آنچه که خریداری کرده از لحاظ نوع و جنس با هم فرق دارند، معامله باطل است، ولی اگر تنها از حیث وصف باهم تفاوت داشته باشند، معامله صحیح بوده و خریدار خیار نخواهد داشت.

(مسأله 1394) اگر جنسی در شهری وزنی و در شهر دیگر دانه ای و در شهر سوّم پیمانه ای باشد، در هر شهر طبق همان معیار معامله می شود و اگر با غیر آن معیار،معامله شود در صورتی که غرر نداشته باشد جایز وگرنه بنابر احتیاط ممنوع است.

(مسأله 1395) اگر در چیزی پیمانه ای یا دانه ای، وزن شرط شود و یا در چیزی وزنی، پیمانه شرط گردد-مثلاً ده من شیر را بشرط پیمانه یک صاعی بفروشد بعد معلوم شود که به خاطر رقیق بودن شیر،پیمانه آن بیشتر از یک صاع بوده یا ده متر پارچه را به شرط هزار مثقال بودن بفروشد، بعد معلوم شود که به خاطر نازکی وزن آن نهصد مثقال بوده است با تخلف شرط خریدار خیار دارد که معامله را بهم بزند یا امضاء کند، و چنانچه امضا کند، باید تمام قیمت را بدهد و زیادی در هر حال مال خریدار است.

(مسأله 1396) یکی از شرایط جنس و عوض در صحت معامله، شناخت جنس و ماهیت آن دوست.ولی شناخت صفات جنس و عوض اگر در اختلاف قیمت تأثیر داشته باشد، مانند رنگ، مزه، مرغوبیت و نامرغوبیت، رقت و غلظت، سنگینی و سبکی بنابر احوطِ اولی شرط می باشد، امّا شناخت صفاتی که در قیمت تأثیر ندارد لازم نیست، گرچه آن صفات نزد قومی مرغوب و نزد قوم دیگری نامرغوب باشد و شناخت از سه راه مشاهده، توصیف فروشنده و دیدن قبلی به دست می آید.

(مسأله 1397) شرط دیگر جنس و عوض این است که جنس، ملک فروشنده و عوض ملک خریدار باشد، فرق نمی کند که هر دو از چیزهای موجود در خارج باشند یا در ذمّه، اگر ملک فروشنده و خریدار نباشد اما در حکم ملک باشد باز هم صحیح است مثل متولی زکات و وقف که در موقع ضرورت می تواند بعضی از آن چیزها را معامله کند.بنابراین معامله چیزی که در ملک و اختیار دو طرف معامله

ص:328

نیست مثل ماهی در آب و پرنده در هوا و درخت در صحرا جایز نیست.

(مسأله 1398) کسی که مال خود را نزد دیگری گرو گذاشته با اجازه او می تواند آن را بفروشد، و نیز معامله صحیح است اگر بعد از انجام معامله اجازه دهد، و بنابر اظهر معامله بدون اجازه نیز صحیح است، ولی خریدار که در موقع معامله از گرو بودن جنس خبر نداشته، حق خیار و به هم زدن معامله را دارد.

(مسأله 1399) فروش وقف فقط در چند مورد ذیل جایز است:

1-جنس وقف به گونه ای خراب شود که اگر به همان حال بماند از بین برود.مانند حیوان ذبح شده، چوب پوسیده، حصیر کهنه.

2-به گونه ای خراب شود که اگر به همان حال بماند استفاده ناچیز داشته باشد مثل استفاده از زمین خانه ای خراب شده که در برابر استفاده فروش آن و ساختن دکان یا کاروانسرا و...بسیار ناچیز است.

3-در صورتی که واقف شرط کند که اگر منفعت مال وقفی کم، یا مالیات آن زیاد شود، یا فروش آن منفعت بیشتری داشته یا به پولش نیاز شدید باشد فروخته شود با تحقق شرط، فروشش جایز است.

4-در صورتی که میان کسانی که وقف برای آنان صورت گرفته است، اختلاف شدیدی واقع شود که خطر تلف شدن جان یا مال داشته باشد.

5-در صورتی که واقف عنوان خاصی را لحاظ نموده باشد، عنوان مثل باغ یا حمام وقتی آن عنوان از بین برود، فروش آن جایز شده، و با قیمت آن حتی الامکان بدل آن و در غیر امکان نزدیک ترین چیز به غرض واقف تهیه می شود.

6-آنکه چیزی بر وقف عارض شود که بقای آن منجر به خرابی گردیده و از منفعت قابل توجه بیاندازد، در این صورت لازم است فروش آن را تا آخر زمان امکان بقاء به تأخیر انداخته و سپس بفروشند، و در صورت امکان با قیمت آن بدل آن را وگرنه نزدیکترین چیز به غرض واقف را تهیه کنند.

(مسأله 1400) آنچه در فروش وقف در مسأله قبل بیان کردیم در مثل مسافرخانه های وقفی، کتب علمی و مدارس و کاروانسراهایی که در جهت خاص یا عام وقف شده اند جاری است.اما فروش مساجد به هیچ وجه جایز نیست.

(مسأله 1401) اگر فروش وقف جایز باشد، چنانچه آن وقف نیازی به متولی نداشته باشد، مانند وقف بر اشخاص معیّن، در این صورت به اجازه غیر آنها نیازی نیست ولی اگر متولی خاص دارد، باید با اجازه او وگرنه با اجازه حاکم شرع فروخته شود و بنابر اظهر با قیمت آن ملکی خریده شده، به ترتیب

ص:329

وقف اول، وقف شود، البته اگر قسمتی از وقف خراب شود جایز است آن قسمت را بفروشد و پول آن را در قسمت آبادِ وقف، اگر نیاز داشته باشد صرف کند وگرنه در وقف دیگری که مثل او است مصرف نماید.امّا اگر وقف کلاً خراب شود دو صورت دارد:

یک صورت این است که قسمتی را فروخته، با پول آن، قسمت باقیمانده را تعمیر نماید.صورت دوم این است که همه را فروخته و مکان دیگری را و لو کمتر از آن بخرد، از این دو صورت هر کدام نفع بیشتر و به مقصود واقف نزدیکتر باشد باید انجام شود.

(مسأله 1402) زمین خراجی یا زمین آباد که مسلمانان با جنگ به دست می آورند، چون ملک عموم است فروش آن جایز نیست، اما اگر کسی بر روی آن خانه ساخته یا درخت کاشته باشد می تواند حق الزحمه خود را بفروشد.تصرف در زمین خراجی در عصر غیبت برای هیچ کس جز با اذن امام و نائب عام او یعنی فقیه جامع شرایط جایز نمی باشد، و چنانچه آن زمین در اختیار خلفاء و سلاطین جور باشد، تصرف در آن متوقف بر اذن آنها نمی باشد، امّا اگر زمینی که هنگام فتح آباد بوده، موات شود باز هم ملک مسلمین است، بنابراین اگر کسی آن را احیاء نمود بر آن حق پیدا می کند ولی خود زمین را مالک نمی شود، و چنانچه دوباره موات شود، حقش ساقط می شود و دیگری می تواند با احیای آن صاحب حق شود، و نیازی به اجازه اوّلی هم ندارد، و اگر سلطانی که ادّعای خلافت دارد آن زمین را به قصد اینکه ملک مسلمین باشد احیا نماید، در این صورت حکم زمین خراجی را پیدا می کند.

(مسأله 1403) تعیین مصداق زمین خراجی مشکل است، زیرا علما و مورخان زمین های زیادی را به عنوان زمین خراجی ذکر کرده اند که هیچ کدام ثابت نشده است، چون ملکیت مسلمین نسبت به زمین خراجی دو شرط دارد:

1-با جهاد مسلّحانه و با زور از کفار گرفته شده باشد.

2-این کار با اجازه امام معصوم علیه السلام صورت گرفته باشد.

بنابراین، فتوحاتی که بعد از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در زمان خلفا صورت گرفته، معلوم نیست که با اذن امام علیه السلام بوده باشد لذا ملکیت زمین هایی به دست آمده از آن فتوحات برای مسلمین، ثابت نیست بلکه می توان گفت این زمین ها جزو انفال است که اختیار آن هم مثل زمین خراج به دست امام است، واو حق دارد هر طوری مصلحت ببیند در آن تصرف نماید.از طرفی زمینی که با جنگ و با اجازه امام گرفته شده، ملک عموم مسلمین است چه با دست بشر یا به صورت طبیعی آباد یا موات بوده باشد،شک در آباد یا موات بودن آن در هنگام فتح اثری ندارد.

(مسأله 1404) یکی از شرایط جنس و عوض این است که خریدار و فروشنده قدرت تحویل آن را

ص:330

داشته باشند مانند حیوان فراری، پرنده در حال پرواز و ماهی در آب نباشد.و در این صورت فرقی بین علم و جهل نیست، و اگر مالک عین غصب شده خود را بفروشد و خریدار بتواند آن را از غاصب بگیرد، معامله صحیح است، همانطوری که فروش آن به خود غاصب نیز صحیح می باشد، اگر چه فروشنده نمی تواند عین غصبی را از او گرفته سپس به او تحویل دهد.

(مسأله 1405) اگر بداند که قدرت بر تسلیم دارد و بفروشد، بعد معلوم شود که قدرت تسلیم آن را نداشته، معامله باطل است، ولی اگر بداند که قدرت ندارد اما بعد معلوم شود که قدرت داشته، معامله صحیح است، به شرطی که در انشاء معامله جدی باشد، ولی با علم به عدم قدرت و بطلان معامله، قصد انشاء جدّی واقعاً امکان ندارد.

(مسأله 1406) اگر در هنگام تسلیم، قدرت بر آن نداشته باشد، اگر بداند در مدت کوتاهی قدرت پیدا خواهد کرد، معامله صحیح است، امّا اگر مدت طولانی و معین باشد مانند یک سال یا بیشتر، ظاهراً معامله صحیح است چه خریدار مدت را بداند یا نداند، اما در صورت جهل، خریدار خیار دارد، ولی اگر مدّت معلوم نباشد، مثل اینکه حیوان گم شده اش را بفروشد و می داند که بر می گردد امّا زمان دقیق برگشتن آن معلوم نباشد، معامله در این صورت هم ظاهراً صحیح است، چه خریدار مطلب را بداند یا نداند، البته در صورت جهل، خیار دارد چه از جهت تأخیر در تحویل یا از جهت اینکه معامله ضرری است.

(مسأله 1407) اگر عاقد، خود مالک یا وکیل در اجرای صیغه باشد، قدرت مالک شرط است، ولی اگر وکیل در معامله باشد، مانند عامل مضاربه، قدرت او یا قدرت مالک معتبر است، یعنی قدرت هر یکی بر تسلیم در صحت معامله کفایت می کند، بنابراین اگر هر دو قدرت بر تحویل نداشته باشند معامله باطل است.

(مسأله 1408) فروش بنده فراری با ضمیمه ای که قیمت قابل توجه دارد جایز است.

خیارات

خیار حقی است که با توجه به آن صاحبش قدرت دارد بر اینکه معامله را فسخ یا امضا کند که هفت قسم است:

خیار مجلس

وقتی معامله انجام گرفت هر یک از فروشنده و خریدار تا وقتی که از مجلس معامله متفرق نشده اند خیار دارند، ولی اگر متفرق شوند عرفاً معامله لازم و خیار ساقط می گردد، و اگر کسی که عهده دار معامله

ص:331

است وکیل باشد، خیار حق مالک است در صورتی که تنها در اجرای صیغه وکیل باشد، امّا اگر وکیل در تمام معامله باشد، حق فسخ نیز از جانب مالک را خواهد داشت، بنابراین ملاک در خیار مجلس،اجتماع و افتراق دو مباشر است نه دو مالک، و چنانچه مجلس معامله را با هم ترک کنند، خیارشان باقی است تا آنکه از هم جدا شوند، ولی اگر یک نفر به عنوان وکالت از جانب دو مالک یا به عنوان ولایت بر آن دو ایجاب و قبول را بگوید، بنابر اظهر حق خیار ندارد.

(مسأله 1409) خیار مجلس اختصاص به بیع دارد و در غیر آن جاری نیست.

(مسأله 1410) خیار مجلس، با شرط سقوط آن در ضمن عقد و همچنین اسقاط آن بعد از عقد، ساقط می شود.

2-خیار حیوان

هرکس حیوانی را بخرد از هنگام معامله تا مدت سه روز خیار دارد، بنابراین اگر معامله در اول روز صورت گیرد به مدّتِ سه روز تمام با دو شب وسط آن خیار خواهد داشت، امّا اگر معامله در طول روز باشد همانند اوّل زوال به مدّتِ سه شبانه روز یعنی تا ظهر روز چهارم خیار دارد.و اگر فروشنده و خریدار از هم جدا نشوند تا آنکه سه روز بگذرد، در این صورت خیار حیوان ساقط گردیده ولی خیار مجلس باقی است.

(مسأله 1411) خیار حیوان در چند صورت ساقط می شود:

الف:در متن معامله شرط سقوط خیار نماید.

ب:بعد از معامله خیار را اسقاط نماید.

ج:در حیوان به گونه تصرّف نماید که دلیلی بر امضای عقد و اختیار عدم فسخ باشد.بلکه بعید نیست که مطلق تصرّف مانع از فسخ باشد اگر چه بر امضای معامله دلالت نکند، مثلاً اینکه خریدار حیوان را معیوب یا ناقص کند در این صورت خیار او قطعاً ساقط می شود.

(مسأله 1412) اگر عوض کالای فروخته شده حیوان باشد، خیار برای فروشنده نیز ثابت می شود.

(مسأله 1413) خیار حیوان نیز اختصاص به بیع دارد و در باقی معاوضات جاری نخواهد شد.

(مسأله 1414) اگر حیوان، قبل از قبض یا بعد از آن در مدت خیار بمیرد، تلف از مال فروشنده است،و خریدار چنانچه قیمت حیوان را به او داده باشد می تواند پس بگیرد، و همچنین اگر نقص و عیبی در مدت سه روز در حیوان پدید آید بر عهده فروشنده خواهد بود.

ص:332

3-خیار شرط

خیار شرط:خیاری است که در متن معامله شرط می شود:یا برای فروشنده و خریدار با هم؛ یا برای یکی از آن دو؛ یا برای شخص سوم.

(مسأله 1415) خیار شرط مدت معینی ندارد، بلکه شرط نمودن آن در هر مدّتی چه کم باشد یا زیاد؛متصل به عقد یا جدای از آن جایز است.البته ابتدا و مقدار آن و لو تا آخر عمر باید معین باشد، و اگر خریدار قبول کند که خیار شرط غیر محدود و قابل کم و زیاد شدن باشد معامله صحیح است، و نیز اگر خریدار بدون شرط خیار، قبول نماید، اگر فروشنده با این کار رضایت داشته باشد، باز معامله صحیح است ولی شرط خیار ملغی می شود، اما اگر خریدار با شرط مذکور موافق نباشد یا فروشنده بدون آن شرط قبول نکند، معامله از ریشه باطل است.

(مسأله 1416) اگر مدت خیار یک ماه یا یک سال یا یک هفته قرار داده شود، این خیار از هنگام معامله شروع می شود، ولی اگر مدت خیار یک ماهِ مردد بین چند ماه قرار داده شود، ظاهراً معامله صحیح است.

(مسأله 1417) بنابر احوط شرط خیار در ایقاعات مانند طلاق و عتق و امثال آن، جایز نیست، همچنان که در عقود إذنیه مانند عاریه و ودیعه و وکالت و جعاله جایز نیست، ولی شرط نمودن خیار در عقدهای لازم غیر از نکاح صحیح است، و شرط نمودن آن در عقدهای جایز مانند هبه و امثال آن، بعید نیست که صحیح باشد.

(مسأله 1418) شرط خیار برای فروشنده در مدت معین متصل به عقد و یا جدایِ از آن جایز است به گونه که شرط کند به نحوی که هنگام دادن قیمت(اگر قیمت موجود باشد)و یا بدلش(اگر قیمت تلف شده باشد)خیار داشته باشد و اگر مدت خیار بگذرد، بیع لازم و خیار ساقط می شود، و اگر در مدت داشتن خیار فسخ کند، بدون رد قیمت یا بدل آن(در صورت تلف شدن)این فسخ صحیح نیست و نیز اگر قبل از مدت فسخ کند، فقط در آن مدت معین فسخ صحیح است در صورت که قیمت یا بدل آن را برگرداند.فسخ معامله به دو صورت اعمال می شود:1-همزمان با ردّ مال کلمه بگوید مانند «فسخ کردم»؛2-اصل مال را برگرداند.

(مسأله 1419) مقصود از برگرداندن قیمت، آن است که آن را حاضر نموده و در اختیار خریدار بگذارد، پس اگر به این صورت حاضر کند می تواند معامله را فسخ نماید، اگر چه خریدار از گرفتن آن خودداری کند.

(مسأله 1420) شرط فسخ معامله در تمام جنس فروخته شده یا در قسمتی از آن با رد قسمتی از قیمت،

ص:333

ظاهراً جایز است.

(مسأله 1421) اگر به خاطر غیبت یا دیوانگی خریدار و امثال آن، نتواند قیمت را در اختیار او قرار دهد در صورتِ که قیمت را در اختیار ولی خریدار قرار بدهد(اگر چه حاکم شرع یا وکیلش باشد)ظاهراً در صحت فسخ کفایت می کند، در غیر این صورت معامله لازم خواهد شد.

(مسأله 1422) نما یعنی افزایش و رشد جنس از زمان معامله تا زمان فسخ، مال خریدار است همچنان که نمای قیمت، مال فروشنده خواهد بود.

(مسأله 1423) خریدار در مدت خیار، نمی تواند در جنس تصرّف نماید همانند اینکه بفروشد یا بخشش نماید و امثال آن و اگر جنس فروخته شده تلف شود، ضمان آن به عهده خریدار است ولی خیارفروشنده با این تلف، ساقط نمی شود.

(مسأله 1424) اگر قیمتی که برگشت آن شرط شده، به عنوان دین در ذمه فروشنده باشد مثل اینکه خریدار مالی را از فروشنده طلبکار باشد، و فروشنده در مقابل آن مال خانه ای را بشرط خیار برای خود می فروشد ، به این نحو که تا یک سال حق دارد چنانچه مال را برگرداند، خانه خود را پس بگیرد، در این صورت اگر در خارج فرد یا عین مال خریدار را به وی تحویل دهد، خیار برای فروشنده ثابت خواهد بود.و اگر قیمت کلی در ذمّه خریدار باشد و بعد از معامله فردی از آن قیمت را به فروشنده بدهد، اگر فرد دیگری را برگرداند در صحت فسخ کفایت می کند.

(مسأله 1425) اگر ولیّ برای بچه مثلاً چیزی را به بیع خیار بخرد و ممنوعیتِ بچه در تصرف قبل از تمام شدن مدّت خیار برداشته شود، در صورت فسخ معامله باید قیمت را به بچه برگرداند و امّا اگر به ولیّ او ردّ کند کافی نیست، و اگر یکی از دو ولیّ مانند پدر، چیزی را به بیع خیار بخرد، فسخ معامله با ردّ ثمن به ولی دیگر مثل جدّ جایز است، مگر آنکه شرط شود که ثمن در صورت فسخ معامله به شخص ولیّ که عهده دار خرید بوده برگردانده شود.

(مسأله 1426) اگر فروشنده قبل از استفاده از حق خیار بمیرد، آن خیار به ورثه او منتقل می شود، یعنی با ردّ قیمت به خریدار، می توانند معامله را فسخ کنند، و در جنس بر طبق سهمشان در ارث، شریک می شوند، ولی اگر بعض ورثه از فسخ معامله خودداری کنند بقیه ورثه حق فسخ معامله را ندارند نه در تمام جنس فروخته شده و نه در قسمتی از آن، امّا اگر خریدار بمیرد، فروشنده می تواند با ردّ قیمت به ورثه او معامله را فسخ نماید، و این در صورتی است که شرط نشده باشد که قیمت را به خود خریدار برگرداند و اگر شرط شده باشد که قیمت را به خود خریدار برگرداند وارث جای او را نمی گیرد.

(مسأله 1427) شرط خیار در فسخ معامله، برای خریدار با ردّ جنس به فروشنده جایز است، بنابراین

ص:334

ردّ بدل حتّی با تلف شدن جنس کفایت نمی کند مگر آنکه قرینه ای باشد که ردّ بدل را در صورت تلف شدن جنس شامل شود، همانطوری که در ردّ قیمت غالباً اینگونه است.بنابراین فروشنده خانه اش را مثلاً به بیع خیار به خاطر احتیاج به قیمت آن می فروشد، و در قیمت آن تصرف می نماید و عین آن باقی نمی ماند، چنانچه بخواهد قیمت را ردّ کند، بدل آن را ردّ می کند، و همچنین خیار برای هر یک از فروشنده و خریدار با ردّ آنچه به او منتقل شده یا بدلش در صورت تلف شدن آن جایز است.

(مسأله 1428) شرط خیار به ردّ بدل در حالی که خود جنس موجود باشد صحیح نیست، و همین طور شرط ردّ قیمت در اجناس مثلی یا ردّ مثل در اجناس قیمی در صورت تلف شدن صحیح نیست.

(مسأله 1429) خیار شرط در دو صورت ساقط می شود:

1-مدت تعیین شده تمام شود و ردّی از طرف بایع و مشتری صورت نگیرد.

2-بعد از عقد آن را اسقاط نماید.

4-خیار غبن

اگر کسی چیزی را به کمتر از قیمت مثل آن بفروشد و جاهل باشد، و همین طور اگر چیزی را بطور سَلَم (1)به بیش از قیمت آن خریداری کند، خیار غبن دارد، ولی اگر عالم و آگاه باشد خیار غبن نخواهد داشت.

(مسأله 1430) معیار در ثبوت خیار غبن برای مغبون آن است که در عرف تفاوت پیش آمده، موجب غبن باشد، یعنی بیشتر مردم از آن چشم پوشی نکنند، بنابراین اگر تفاوت جزئی و ناچیز باشد، موجب خیار نیست، البته در معاملات تجاری بزرگ چنانچه تفاوت قیمت در آنها به نسبت یک در هزار باشد غبن است، ولی در معاملات معمولی روز مرّه بین مردم تفاوت به این نسبت غبن شمرده نمی شود.

پس معیار در تفاوت، گذشت نکردن از کمی و زیادی آن نزد عرف و عُقلا است.

(مسأله 1431) خیار غبن از هنگام معامله ثابت است نه از هنگام آشکار شدن غبن، بنابراین اگر فروشنده چیزی را به بیشتر از قیمت بازاری آن بفروشد، خریدار خیار دارد اگر چه فروشنده جاهل به آن باشد، و همچنین اگر فروشنده، چیزی را به کمتر از قیمت بازاری فروخته باشد خیار خواهد داشت،بنابراین اگر قبل از ظهور غبن، معامله را فسخ کند، فسخ صحیح است اگر غبن واقعاً ثابت باشد، و معیار در غبن قیمت وقت معامله است، در نتیجه اگر بعد از معامله قیمت آن کم و زیاد شود در ثبوت و سقوط

ص:335

خیار اثری ندارد.

(مسأله 1432) مغبون حق ندارد ما به التفاوت قیمت را مطالبه نماید و در مقابل آن معامله را فسخ نکند، و اگر غابن تفاوت قیمت را بدهد قبول آن بر مغبون واجب نیست، بلکه مخیّر است بین اینکه معامله را از اصل فسخ کند و یا اینکه در مقابل قیمت تعیین شده، آن را امضاء نماید.البته اگر هر دو بر اسقاط خیار در مقابل مالی مصالحه کنند، صلح صحیح و خیار ساقط است، و دادن عوض مصالحه بر غابن واجب می شود.

خیار غبن با چند چیز ساقط می شود:

اوّل-اسقاط آن بعد از عقد، اگر چه قبل از آشکار شدن غبن باشد، و اگر به گمان اینکه ده در صد با قیمت بازار تفاوت دارد خیار را ساقط کند و بعد معلوم شود که تفاوت صد درصد بوده است، در این صورت اگر مقصود ساقطکننده خیار مرتبه خاصی از غبن باشد و بعد معلوم شود که بیشتر از آنچه خیال می کرده مغبون شده است، خیار ساقط نمی شود، و اگر با هرگونه تفاوتی که پیش آید، اسقاط خیار نماید و بعد معلوم شود که غبن بیشتر بوده در این صورت اسقاط خیار اثری ندارد؛ و در مصالحه بر اسقاط خیار نیز مطلب همینطور است.

دوم-آنکه سقوط خیار غبن را در متن عقد شرط کند، اما اگر اسقاط خیار غبن نماید به گمان آنکه تفاوت ده در صد قیمت است و بعد معلوم شود که صد در صد بوده، تفصیل قبلی در آن جاری خواهدبود.

سوم-آنکه مغبون بعد از علم به غبن در آنچه به او منتقل شده طوری تصرف کند که دلالت بر التزام به عقد کند، اما اگر تصرف او قبل از علم به غبن باشد در این صورت، اگر تصرّف او دلالت بر التزام به عقد نماید، خیار مغبون ساقط می شود و اگر تصرّف او دلالت بر التزام به عقد نکند خیارش ساقط نمی شود.

(مسأله 1433) اگر فروشنده بفهمد که مغبون واقع شده است و معامله را فسخ کند، اگر جنس فروخته شده نزد خریدار موجود باشد آن را پس می گیرد، و اگر مال تلف شده باشد در این صورت مِثل آن یا قیمت آن را از مشتری می گیرد؛ اما اگر مال فروخته شده را معیوب ببیند، آن را با خسارتش از او می گیرد؛ اگر آن مال از دست مشتری خارج شده باشد مثل بیع، در این صورت مال به حکم تلف است،و بایع می تواند قیمت یا مثل آن را از مشتری بگیرد.

(مسأله 1434) اگر فروشنده مغبون، معامله را فسخ نماید ولی خریدار در جنس فروخته شده طوری تصرف کرده که سبب تغییر آن شود، سه حالت دارد:

ص:336

حالت اوّل-آنکه تصرف موجب نقصان جنس شود که در این صورت فروشنده از خریدار جنس و خسارت آن را مطالبه می نماید، و اگر خریدار جنس و خسارت را بدهد حق او را ادا کرده است.

حالت دوّم-آنکه تصرف خریدار موجب زیادی شود که این زیادی به دو صورت است:1-اگر آن زیادی، صفت محض باشد و مالیت هم نداشته باشد، مانند آرد کردن گندم جنس فروخته شده تماماً مال فروشنده مغبون خواهد بود و در این صورت کالای فروخته شده تماماً به مغبون پس داده می شود،و اگر آن صفت اضافی با کار خریدار مالیت پیدا کند، صفت، ملک خریدار حساب نمی شود، البته اگر عمل خریدار در ملک دیگران به دستور فرد دیگری باشد، این عمل را به عنوان اجرت المثل ضامن است، نه اینکه با مالک در مالیّت مال شریک باشد، 2-اگر آن زیادی، زیادی عینی و متصل باشد مانند چاقی حیوان و رشد درخت، چیزی برای خریدار نخواهد بود، بلکه باید آن را به فروشنده برگرداند، و اگر آن زیادی، زیادی عینی منفصل باشد، مانند پشم و شیر و مو و میوه و امثال آن، زیادی مال خریدار خواهد بود، و در صورتی که از جدا کردن زیادی، ضرری بر خریدار در حال فسخ معامله لازم نیاید،فروشنده می تواند خریدار را به این کار ملزم کند، ولی اگر حتی ضرری بر خریدار وارد شود خودخریدار آن را جدا کند، فروشنده حق ندارد او را از این کار بازدارد ، امّا اگر خریدار بخواهد جدا کردن زیاده را با کندن درخت یا تخریب ساختمان انجام دهد که نقصی بر زمین وارد شود، باید ضرر وارده را جبران کند و زمین را صاف نماید.

حالت سوم-آنکه تغییر جنس، به سبب مخلوط شدن با جنس دیگر باشد، که حکم آن در واقع حکم تلف شدن جنس است که خریدار نسبت به بدل یا قیمت آن ضامن است.

(مسأله 1435) در صورتی که مشتریّ مغبون، معامله را فسخ کند با اینکه در بیع تصرّف غیر مسقط نموده است [به دلیل جهل به غبن] تصرّف نمودن او چند صورت دارد:1-عین را تغییر نمی دهد.2-تغییر به زیادی یا نقصان یا امتزاج می دهد، تمامی صوری که در مسأله قبل گفته اینجا هم جاری می شود.همچنین اگر مشتری مغبون، معامله را فسخ کند، ولی بایع در ثمن تصرّف کرده باشد، یا اینکه بایع، مغبون واقع شده و خودش در ثمن تصرّف نماید، در این صورت باز حکم صوری که در مسأله قبلی گذشت جاری خواهد شد.

(مسأله 1436) خیار غبن فوری نیست، بنابراین اگر فسخ معامله را عالماً به تأخیر اندازد به جهت انتظار حضور غابن یا حضور کسی که با او در فسخ و عدم آن مشورت کند، خیارش ساقط نمی شود تا چه رسد که تأخیر فسخ به خاطر جهل به غبن یا جهل به ثبوت خیار برای مغبون یا از روی غفلت یا

ص:337

فراموشی باشد.

(مسأله 1437) خیار غبن در هر معامله ای که بر چانه زنی پایه گذاری شده، مانند صلح و اجاره و غیر آنها، جاری است.

(مسأله 1438) اگر دو چیز را در یک معامله به دو قیمت بخرد، مثل اینکه گوسفند را به ده دینار و اسب را به بیست دینار خریداری نماید، اگر خریدار در خرید اسب مغبون باشد، می تواند معامله را فسخ کند،و در این صورت، فروشنده به جهت تبعّض صفقه در فروش گوسفند حق خیار دارد.

(مسأله 1439) اگر آنچه در دست غابن است به کار خود او یا به حوادث آسمانی تلف شود، و آن چیز قیمی باشد و مغبون هم معامله را فسخ کند، قیمت تلف شده زمان فسخ را از غابن می گیرد، ولی اگر مغبون تلف کرده باشد، حق رجوع به غابن را ندارد، امّا اگر تلف به دست شخص ثالثی باشد، مغبون بعد از فسخ به غابن رجوع می کند، و غابن نیز می تواند از شخص ثالث مطالبه کند، و اگر آنچه که در دست مغبون است بعد از فسخ تلف شود، اگر تلف به فعل غابن بوده حق رجوع به مغبون را ندارد، ولی اگر تلف به بلای آسمانی یا به فعل مغبون یا به فعل بیگانه باشد، به قیمت روز فسخ، بر مغبون رجوع می کند،و مغبون به بیگانه، رجوع می کند اگر او تلف کرده باشد.و حکم تلف کردن وصف که موجب تفاوت قیمت می شود مثل حکم تلف عین است.

5-خیار تأخیر

مطلق بودن معامله اقتضا دارد که تحویل جنس و عوض فعلی باشد، و اگر یکی از دو طرف از آن خودداری کند وادار به تحویل می گردد و اگر تحویل ندهد، طرف دیگر حق فسخ معامله را دارد، بلکه جواز فسخ قبل از اجبار نیز بعید نیست.

خیار تأخیر به بیع اختصاص ندارد، بلکه در تمام معاوضات جاری است، البته خیار دیگری برای بیع وجود دارد که آن را خیار تأخیر می گویند، مثل اینکه جنسی را بفروشد و حال آنکه قیمت آن را نگرفته و جنس را هم تحویل نداده تا خریدار قیمت را بیاورد، چنانچه تا مدّت سه روز عوض را آورد،خریدار به آن جنس اولویت دارد، وگرنه فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند، ولی اگر جنس فروخته شده در نزد فروشنده تلف شود، مادامی که در اختیار و در خانه اوست از مالش حساب می شود، چه در مدت سه روز یا بعد از آن، و چه در حال ثبوت یا سقوط خیار، تلف شده باشد.

(مسأله 1440) ظاهراً گرفتن قسمتی از جنس یا قسمتی از قیمت در حکم نگرفتن آن است.

(مسأله 1441) مقصود از سه روز، روزهای آن است چه به صورت کامل، یا بصورت تلفیقی باشد،

ص:338

چنانچه سه روز به صورت کامل باشد، دو شب وسط در آن داخل خواهد بود، ولی اگر سه روز به صورت تلفیقی باشد سه شب وسط آن در سه روز داخل است.

(مسأله 1442) در صورتی خیار تأخیر وجود دارد که تأخیر در دادن جنس یا عوض شرط نشده باشد، وگرنه خیار وجود ندارد.

(مسأله 1443) خیار تأخیر در صورتی وجود دارد که جنس مشخص باشد، ولی اگر جنس کلی در ذمّه باشد نداشتن خیار تأخیر بعید نیست.

(مسأله 1444) اگر جنس معینی مانند بعضی سبزیجات و گوشت که در بعضی اوقات تا یک روز فاسد می شود معامله شود، اگر تا شب پول آن را ندهد خیار ثابت است، و اگر فروشنده معامله را فسخ کند،می تواند هر طور که بخواهد در جنس تصرف نماید.

(مسأله 1445) با اسقاط خیار تأخیر، بعد از سه روز این خیار ساقط می شود، و بنابر اظهر با اسقاط آن قبل از سه روز و با شرط سقوط آن در ضمن عقد نیز ساقط می شود.ولی اگر خریدار بعد از سه روز و قبل از فسخ فروشنده قیمت را بدهد یا خود فروشنده آن را از خریدار مطالبه کند، بنا بر اظهر خیار ساقط نمی شود ،و فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند، مگر آنکه کاشف از رضایت فروشنده به معامله باشد.

(مسأله 1446) خیار تأخیر فوری نیست، بنابراین با تأخیر از سه روز ساقط نمی شود مگر آنکه یکی از مسقطات موجود باشد.

6-خیار رؤیت

خیار رؤیت در جایی است که خریدار جنسی را ببیند سپس آن را بخرد و بعد از خریدن بر خلاف آنچه که دیده بود آن را بیابد یا آن را با وصفی که بیان شده خریداری کند و خلاف آن درآید، در این صورت خریدار می تواند معامله را فسخ یا امضا نماید.

(مسأله 1447) در صفتی که تخلف آن موجب خیار است فرق نمی کند که آن صفت، صفت کمال باشد که قیمت آن را افزایش می دهد، یا صفت کمال نباشد یا اینکه نزد قومی مرغوب و نزد قوم دیگری نامرغوب باشد، مثلاً شرط کند به اینکه پارچه به رنگ قرمز باشد نه سیاه.

(مسأله 1448) صاحب خیار می تواند معامله را فسخ نموده و عین را برگرداند، یا معامله را فسخ نکند و عین را مجّاناً نگهدارد، ولی اگر فسخ نکند حق مطالبه تفاوت قیمت را ندارد، همانطوری که اگر فروشنده تفاوت قیمت را بدهد یا آن عین را به عینی که دارای صفت باشد بدل کند، خیار ساقط نمی شود.

ص:339

(مسأله 1449) همانگونه که با تخلف وصف، خریدار خیار دارد، فروشنده نیز با تخلف وصف، خیار خواهد داشت.

(مسأله 1450) خیار رؤیت فوری نیست اگر چه مشهور قائل به فوریت آن است.

(مسأله 1451) خیار رؤیت در چند صورت ساقط می شود:1-اسقاط آن قبل از رؤیت و بعد از آن.2-تصرّف قبل و بعد از رؤیت در صورت که این تصرّف دلیل بر التزام به عقد باشد.3-اسقاط در ضمن عقد.

(مسأله 1452) مورد خیار رؤیت، فروش جنس مشخصی است، و در فروش کلی جاری نیست،بنابراین اگر کلی را با وصف بفروشد و به خریدار، جنس فاقد وصف را بدهد، خریدار حق خیار ندارد،بلکه مطالبه فرد دارای وصف را بکند، البته اگر کلی در معیّن را بفروشد(مثل اینکه بگوید یک کیلو از این کیسه را خریدم)بعد خلاف آن ثابت گردد، خریدار خیار خواهد داشت.

7-خیار عیب

خیار عیب، در جایی است که خریدار کالایی را بخرد و در آن عیبی بیابد که در این صورت مخیّر است بین اینکه معامله را فسخ نموده و کالای معیوب را برگرداند، یا اینکه آن را امضا نماید.و اگر ردّ جنس معیوب امکان نداشته باشد، می تواند آن را نگهدارد و تفاوت قیمت را مطالبه نماید.و در این جهت میان خریدار و فروشنده فرقی نیست؛ بنابراین اگر فروشنده در قیمت عیبی را بیابد خیار عیب خواهد داشت.

(مسأله 1453) خیار عیب، با التزام به مفاد عقد و هم چنین با تصرّف در معیب که دالّ بر عدم اختیار فسخ باشد، ساقط می شود.

موارد جواز مطالبه ما به التفاوت

مواردی که جایز است تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب طلب شود:

1-جنس از بین رفته باشد.

2-آنکه جنس در اثر فروش، بخشش و امثال آن از ملک خارج شده باشد.

3-تصرف در جنس به گونه ای باشد که موجب تغییر آن گردد، مانند بریدن، رنگ آمیزی و دوختن پارچه.

4-در جنس تصرف اعتباری کند که قابل برگشت نباشد، مثل اینکه آن را اجاره داده یا گرو

ص:340

گذاشته باشد.

5-اگر جنس را از فروشنده بگیرد و در آن عیبی بوجود آورد و همچنین اگر بدون دخالت خریدار در آن عیبی بوجود آید.

در تمام این موارد، خریدار حق فسخ معامله و ردّ جنس را ندارد، البته می تواند تفاوت قیمت را مطالبه نماید، ولی اگر عیب دیگری در زمان خیار دیگری مانند خیار حیوان که برای خریدار است مثلاً پدید آید، در این صورت برگرداندن جنس جایز است.

(مسأله 1454) اگر عیب موجب نقص در مالیت نشود، برگرداندن جنس مانعی ندارد ولی طلب ما به التفاوت قیمت ساقط می شود، مثل حیوان اخته شده با حیوان نر در صورتی که در قیمت یکسان باشند،امّا اگر جنس ربوی را در مقابل جنس خودش بخرد، بعد عیبی در یکی از آنها آشکار شود، بنابر اقوی گرفتن تفاوت جایز است.پس دادن و گرفتن ما به التفاوت قیمت به دو چیز ساقط می شود:

اوّل:قبل از معامله به عیب علم داشته باشد.

دوّم:برائت جستن فروشنده از عیوب، یعنی فروشنده شرط کند که خریدار حق ندارد به قیمت یا تفاوت قیمت به او رجوع کند.

(مسأله 1455) بعد از آنکه مشتری اعتراف به تبرّی بایع می کند، ادعا کند که آن را نشنیده ام، از او پذیرفته نمی شود؛ اگر خریدار ادّعا کند که فروشنده برائت خود را اعلام نکرده است و فروشنده ادّعا کند که برائتش را اعلام نموده است، ادعای خریدار مقدم است.

(مسأله 1456) اقوی این است که خیار عیب فوری نیست.

(مسأله 1457) مقصود از عیب آن چیزی است که بر خلاف خلقت اصلی باشد خواه به صورت نقص باشد مانند کوری یک چشم یا هر دو و کری و لالی و لنگی و خواه به صورت اضافه باشد، مانند دست و انگشت اضافی، امّا اگر بر خلاف خلقت اصلی نباشد، لکن در عرف عیب شمرده شود، مثل اینکه زمین، محل فرود سربازان باشد، در صورتی که ردّ آن امکان نداشته باشد ظاهراً می تواند ما به التفاوت قیمت را بگیرد.

(مسأله 1458) اگر عیب در بیشتر افراد یک صنف باشد، مانند نبودن بکارت در کنیزان، حکم عیب بر آن جاری نیست.

(مسأله 1459) در عیب، نقص مالیت شرط نیست، البته در صورتی که موجب نقص مالیت نشود حق گرفتن ارش و ما به التفاوت قیمت ثابت نمی گردد.

(مسأله 1460) همانطوری که به عیب موجود در حال معامله خیار ثابت است به عیبی که بعد از معامله

ص:341

و قبل از قبض پدید می آید نیز ثابت می شود، در نتیجه می تواند جنس را برگرداند، ولی بنابر اظهر گرفتن تفاوت قیمت جایز نیست، البته اگر عیب حادث، موجب نقص در مقدار جنس شود نه فقط مالیت آن،در این صورت خریدار می تواند مقداری از قیمت را که در مقابل آن نقص هست مطالبه کند.

(مسأله 1461) اگر بعد از معامله تا مدّت یک سال، دیوانگی یا خوره یا پیسی یا استخوان در فرج زن که مانع از جماع می شود بوجود آید، خریدار خیار عیب دارد.

(مسأله 1462) کیفیت گرفتن تفاوت قیمت به آن است که اهل خبره در صورتی که امین و مورد اطمینان باشند، جنس را اوّل به صورت صحیح و سپس به صورت معیوب قیمت گذاری می کنند و نسبت بین آن دو قیمت را ملاحظه می نمایند، و سپس از قیمت خریداری شده، به همان نسبت کسر می گردد، بنابراین وقتی جنسی را به صورت صحیح به هشت و به صورت معیوب به چهار،قیمت گذاری کنند که نسبت بدست آمده نصف خواهدبود، به همین نسبت از اصل قیمت کسر می شود.

(مسأله 1463) اگر اهل خبره در قیمت صحیح و معیوب اختلاف داشته باشند ولی در نتیجه نسبت بین دو قیمت صحیح و معیوب یکی باشد اشکالی نیست، مثل اینکه بعضی صحیح را به هشت و معیوب را به چهار و بعضی دیگر صحیح را به شش و معیوب را به سه قیمت گذاری نمایند، تفاوت در هر دو قیمت نصف است؛ بنابراین نصف قیمت خرید باید کسر گردد، ولی اگر نسبت در قیمت گذاری اختلاف داشته باشد، مثل اینکه بعضی صحیح را به هشت و معیوب را به چهار و بعضی دیگر صحیح را به هشت و معیوب را به شش قیمت گذاری کنند، در این صورت قول کسی که از نظر خبره بودن قوی تر است، مقدّم است.ولی احتیاط آن است که مصالحه کنند.

(مسأله 1464) اگر دو جنس را با دو قیمت در یک معامله بخرد، بعد در یکی عیبی آشکار شود،خریدار فقط در ردّ معیوب خیار دارد، و در صورت که پس دهد فروشنده می تواند در جنس صحیح معامله را بهم بزند، و همچنین اگر دو جنس را به یک قیمت خریداری نماید، خریدار فقط معیوب را می تواند برگرداند، ولی فروشنده می تواند معامله را در مورد جنس سالم نیز فسخ نماید، و نیز می تواند هر دو را پس بگیرد.

(مسأله 1465) اگر دو نفر جنسی را بطور مشترک بخرند بعد معیوب در آید، یکی از آن دو می تواند معامله را در سهم خود بهم بزند، و در این صورت برای فروشنده بر فرض فسخ، خیار ثابت می شود.

(مسأله 1466) اگر پیش از آنکه خریدار بفهمد، عیب برطرف شود، بنابر اظهر خیار ساقط نمی شود،و در صورت امکان می تواند آن را برگرداند وگرنه تفاوت قیمت را مطالبه نماید.

(مسأله 1467) اگر کنیزی را بخرد و با او جماع کند، سپس در او عیبی بیابد، در این صورت نمی تواند

ص:342

معامله را بهم زده واو را برگرداند، ولی می تواند تفاوت قیمت را مطالبه نماید، البته اگر حامله باشد می تواند با دادن1/10 قیمت، کنیز را برگرداند، امّا اگر با شرط بکارت او را بخرد و خلاف در آید، می تواند او را برگرداند، یا اینکه تفاوت قیمت را مطالبه کند.

ادامه احکام شرط

همان طوری که وفای به عقد واجب است، وفای به شرط ضمن عقد، نیز واجب است، مثل اینکه اسب را در برابر قیمت معیّن بفروشد، و بر خریدار شرط کند که لباسش را بدوزد که در این صورت دوختن لباس فروشنده بر خریدار واجب است.

در وجوب وفای به شرط چند چیز معتبر است:

اوّل:آنکه با کتاب وسنت مخالف نباشد، و مخالفت در دو مورد صورت می گیرد:

1-آنکه عمل به شرط، فی نفسه غیر مشروع باشد، مثل اینکه کسی را برای کار در روز ماه رمضان به شرط آنکه روزه اش را بخورد اجیر کند، یا چیزی را به او بفروشد بشرط آنکه حرامی را انجام دهد.

2-آنکه خود شرط مخالف حکم شرعی باشد، مثل اینکه زنی را به عقد کسی درآورد و شرط کند که طلاق این زن نیز به دست خودش باشد نه به دست شوهرش، یا مالی را بفروشد یا هبه کند به شرط آنکه همه یا بعضی از ورثه خریدار، از آن ارث نبرند، و امثال اینها که شرط در این موارد باطل است.

دوّم:آنکه با مقتضای معامله منافات نداشته باشد، مثل اینکه جنسی را به کسی بفروشد به شرط آنکه عوض نداشته باشد، یا آنکه خانه را به کسی اجاره بدهد بشرط آنکه اجرت نداشته باشد.

سوّم:آنکه شرط، بطور صریح یا به صورت ضمنی در ضمن معامله ذکر شده باشد، مثل اینکه قرینه ای موجود باشد بر اینکه معامله بر آن شرط پایه گذاری شده است، حالا یا قبل از معامله ذکر شده،یا عرف وجود آن را بفهمد، مثل شرط تحویل، هنگام استحقاق آن، و اگر شرط، قبل از معامله ذکر شود ولی معامله عمداً یا سهواً روی آن پایه گذاری نشود، وفای به آن شرط واجب نیست.

چهارم:آنکه قدرت بر انجام شرط داشته باشد.

(مسأله 1468) اگر جنسی را بفروشد و بر خریدار شرط کند که آن جنس را دوباره و لو بعد از مدتی بخودش بفروشد مانعی ندارد، البته اگر شرط کند که به کمتر از آنچه خریده بفروشد، یا خریدار بر فروشنده شرط کند که به بیشتر از آنچه فروخته خریداری نماید، معامله در این دو فرض باطل است.

(مسأله 1469) تعلیق در شرط مانعی ندارد، مثل اینکه خانه اش را بفروشد و بر خریدار شرط کند که اگر به مسافرت نرود مدت یک ماه حق سکونت در آن خانه را داشته باشد، بلکه اگر شرط، مجهول باشد نیز

ص:343

مانعی ندارد، مگر آنکه جهالت موجب ضرری بودن معامله گردد که در این صورت شرط باطل ولی معامله صحیح خواهد بود.

(مسأله 1470) اگر شرط فاسد باشد ظاهراً سبب باطل شدن معامله نمی شود، بلکه شرط باطل و معامله صحیح است.

(مسأله 1471) اگر کسی از انجام شرطی که بر او شده است خودداری کند، شرطکننده حق اجبار او را ندارد.

(مسأله 1472) اگر کسی که بر او شرط شده به هر دلیلی نتواند آن را انجام دهد، شرطکننده، حق فسخ معامله را دارد.

احکام خیار

خیار حقی از حقوق است؛ بنابراین اگر صاحب آن بمیرد به ورثه او منتقل می شود، و کسی که از ارث به سبب قتل یا کفر یا بندگی محروم است از حق خیار نیز محروم می شود، و اگر معامله ای که در آن حق خیار وجود دارد به مالی تعلق بگیرد که وارث از آن محروم است، مانند زمین، که زن از آن ارث نمی برد، در این صورت اگر شوهر زمین را با داشتن حق خیار فروخته باشد، همسر وی آن خیار را به ارث می برد ولی اگر شوهر زمینی را به شرط داشتن خیار خریده باشد، همسر وی آن خیار را به ارث نخواهد برد.و نیز در حبوه [لباس یا عمامه میّت یا چیزهایی]که به فرزند بزرگ پسر، اختصاص دارد و سایر ورثه از آن محروم اند، حکم، همین خواهد بود.

(مسأله 1473) اگر وارثِ خیار، متعدد باشند، ظاهراً بعضی از آنها نمی توانند معامله را در تمام جنس یا در سهم خودشان بهم بزند، مگر کسی که خیار در حق او اعمال می شود، راضی باشد، که در این صورت فسخ معامله در سهم خودش صحیح خواهدبود.

(مسأله 1474) اگر ورثه، معامله مورّث خودشان را بهم بزنند در صورتی که عین قیمت موجود باشد آن را به خریدار بدهند، ولی اگر تلف شده یا در حکم تلف باشد مانند سایر دیون میّت، از ترکه او خارج می کنند.امّا اگر میت ترکه نداشته باشد، بر ذمّه میّت باقی خواهد بود، و در این صورت بر وصی یا وارث واجب است که از جنس برگردانده شده دین میّت را ادا کند، و اگر چیزی باقی ماند مال وارث است.

(مسأله 1475) اگر در معامله ای برای کسی که دخالتی در عقد ندارد حق خیار باشد، در صورت مردنش، به وارث او منتقل نمی شود.

(مسأله 1476) اگر جنس فروخته شده تلف شود، چند صورت دارد:

ص:344

1-اگر مبیع، حیوان باشد و در زمان خیار مشتری تلف گردد.

2-و اگر تلف قبل از انتهای خیار مشتری در خیار شرط باشد؛ در این دو صورت تلف از مال بایع است.

3-اما اگر خیار از آنِ بایع باشد و تلف بعد از قبض و در زمان خیار مجلس باشد، اظهر اینست که تلف از مال مشتری است.

لوازم بیع

اگر کسی چیزی را فروخت، فقط آنچه را که فروشنده و خریدار در جنس فروخته شده قصد می کنند داخل در معامله است، و قصد آنها با آنچه که لفظ مبیع بر آن دلالت کند، شناخته می شود، مثلاً اگر باغی فروخته شود، زمین و درخت و چاه و چرخ آب و خانه حیوانات و امثال آن که از لوازم و توابع باغ به حساب می آیند داخل در معامله است، ولی اگر زمین را بفروشد، درخت میوه و خرما در آن داخل نیست، و همینطور بچه ای که در شکم حیوان است در فروش مادر و یا میوه، در فروش درخت داخل نیست، البته اگر درخت خرما را بفروشد، در صورتی که خرما گرده افشانی شده باشد مال فروشنده است؛ و بر خریدار واجب است که آن را بر روی درخت باقی بگذارد، ولی اگر گرده افشانی نشده باشد مال خریدار خواهد بود.و این حکم در فروش درخت خرما اختصاص دارد، ولی در انتقال حکم فروش درخت خرما به غیر بیع، یا فروش سایر درختان، میوه آنها مال فروشنده خواهد بود مطلقاً اگر چه گرده افشانی نشده باشد، این در صورتی است که دلیلی بر داخل بودن میوه در فروش درخت یا درخت در فروش زمین یا بچه حیوان در فروش مادر نباشد، امّا اگر دلیلی بر داخل بودن اینها باشد، بر طبق دلیل عمل گردیده و تمام اینها مال خریدار خواهد بود.

(مسأله 1477) اگر درخت را بفروشد ولی شرط کرده باشد که میوه آن برای فروشنده باقی بماند، اگر درخت به آبیاری نیاز داشته باشد، فروشنده می تواند آن را آب دهد و خریدار حق ندارد او را از این کار بازدارد.امّا اگر نیازی به آبیاری نداشته باشد، بر فروشنده آبیاری آن واجب نیست، اگر چه خریدار به این کار دستور دهد.امّا اگر یکی از آن دو، به آبیاری و دیگری به ترک آن ضرر ببیند، در صورتی که شرط بقای میوه را روی درخت کرده باشد، حق فروشنده مقدم خواهد بود، و الاّ حق خریدار مقدم است.

(مسأله 1478) اگر باغی را به استثنای یک درخت بفروشد، فروشنده حق ورود و خروج به باغ را در محدوده که شاخه ها و ریشه های آن درخت رسیده باشد، دارد، و خریدار نمی تواند او را از این کار بازدارد.

ص:345

(مسأله 1479) اگر خانه ای را بفروشد، زمین و طبقه بالا و پایین ساختمان در آن داخل است؛ مگر آنکه راه ورودی و خروجی ساختمان بالا مستقل باشد تا دلیلی بر داخل نبودن آن در بیع باشد.و همین طور زیر زمین و چاه و درها و چوب های داخل ساختمان و نردبان ثابت و درختان و سیم های برق و لوله های آب و امثال اینها حتّی کلیدها، در خانه فروخته شده داخل است، مگر آنکه داخل نبودن آنها را شرط کرده باشد.

(مسأله 1480) سنگها و معادنی که در زمین وجود دارند اگر در عرف از توابع زمین به حساب آیند، در فروش زمین داخل است، ولی اگر آنها از توابع زمین نباشد، مانند معادنی که در درون زمین وجود دارند،ملک کسی نیست و هر کسی آنها را استخراج کند مالک می شود، و همچنین سنگها و گنج های که در زمین دفن شده اند، در فروش زمین داخل نمی باشند.

قبض و اقباض(تحویل گرفتن و تحویل دادن)

بر فروشنده و خریدار واجب است که جنس و عوض را بعد از معامله تحویل دهند، مگر آنکه شرط تأخیر کرده باشند، و در صورت امکان تحویل جنس یا عوض، تأخیر آن جایز نیست مگر آنکه دیگری راضی باشد، ولی اگر هر دو از تحویل خودداری نمایند، وادار به تحویل می شوند؛ امّا اگر یکی خودداری کند دیگری تحویل دهد، آنکه امتناع کرده و ادرار به تحویل می شود، و اگر یکی تأخیرِ تسلیم را تا مدّت معیّن شرط کند، جایز است، و دیگری حق ندارد از تحویل امتناع کند.

(مسأله 1481) فروشنده می تواند برای خود، سکونت در خانه یا استفاده از حیوان یا زراعت زمین و مانند اینها را تا مدت معینی شرط کند.

(مسأله 1482) تسلیم بر فروشنده و خریدار(اموال منقول و غیر منقول)واجب است؛ معنای تسلیم آن است که مانع را برطرف کرده و برای طرف مقابل اذن در تصرف دهد.

(مسأله 1483) اگر جنس پیش از تحویل به خریدار، به آفت آسمانی یا زمینی تلف گردد خود به خودمعامله بهم می خورد، و تلف آن از مال فروشنده است، و قیمت را به خریدار بازگرداند، و همچنین اگر عوض جنس، قبل از اینکه فروشنده تحویل بگیرد تلف شود از مال مشتری خواهد بود.

(مسأله 1484) در قبضِ که موجب رفع ضمان می شود در غیر منقول مانند زمین، همان تخلیه که به معنای رفع مانع است کفایت می کند.ولی در منقول باید عملاً طرف معامله را بر آن مسلط نماید مانند گرفتن پول و لباس و لجام اسب یا سوار شدن آن.

ص:346

(مسأله 1485) دست نیافتن مشتری به کالا در حکم تلف است، مثل اینکه دزدیده شود یا غرق گردد یا به غارت رود یا پرنده پرواز کند و مانند اینها.

(مسأله 1486) اگر خریدار به فروشنده دستور دهد که جنس را به شخص معینی تحویل دهد، اگر آن شخص قبض کند، به منزله تحویل به خریدار است، و همین طور اگر به او دستور دهد که جنس را به شهر خریدار یا شهر دیگری بفرستد، واو ارسال نماید، به منزله قبض خریدار خواهد بود، و فرقی نمی کند که نحوه ارسال را تعیین بکند یا نکند.

(مسأله 1487) اگر فروشنده یا بیگانه ای که رجوع کردن به او برای جبران خسارت ممکن است،جنس را تلف کند، اقوی صحت معامله است و خریدار حق دارد بدل از مثل یا قیمت را از تلف کننده مطالبه نماید، و بنابر اظهر حق دارد معامله را بهم بزند.

(مسأله 1488) اگر برای جنس زیاده ای «نما»حاصل شود و سپس اصل جنس قبل از قبض خریدار تلف گردد، آن زیادی مال خریدار خواهد بود.

(مسأله 1489) اگر قبل از قبض در جنس عیبی پدید آید، خریدار می تواند آن را برگرداند.

(مسأله 1490) اگر چند چیز را یک جا بفروشد و قبل از قبض، بعضی از آن ها تلف شود، نسبت به مقدار تلف شده معامله بهم می خورد، و به همان نسبت قیمت به خریدار بر می گردد و در بقیه نیز خیار دارد.

(مسأله 1491) اگر جنس فروخته شده از قبیل خانه باشد، فروشنده باید آن را از وسائل و آنچه که مانع از استفاده خریدار است خالی کند، و اگر زمین زراعتی را بفروشد، در صورتی که کشت شده ولی وقت درو آن نرسیده باشد، باید زراعت را برطرف کند، مگر آنکه تا وقت درو شرط شده باشد که با اجرت یا بدون آن باقی باشد، و اگر ریشه های آن برای استفاده از زمین ضرر داشته باشد یا در زمین سنگی دفن شده باشد، باید فروشنده سنگ را در آورد و زمین را صاف نماید، و در صورتی که بیرون آوردن آن موجب خرابی زمین یا ساختمان شود، باید آن مقدار را خراب نموده سپس بازسازی نماید.

(مسأله 1492) کسی که چیزی را خریده ولی قبض نکرده در صورتی که موزون و پیمانه ای نباشد،می تواند آن را قبل از قبض بفروشد، و نیز جنس پیمانه ای و موزون را می تواند قبل از قبض به قیمت خرید بفروشد، ولی اگر فروش آن با سود باشد پیش از قبض بنابر اظهر جایز نیست، مگر آنکه به خودفروشنده مجدداً بفروشد که در این صورت مطلقاً جایز است، امّا اگر جنس پیمانه ای و موزون را به ارث یا صلح یا مهریه مالک شود، بنابر اظهر می تواند آن را با سود بفروشد اگر چه قبض نکرده باشد.

ص:347

معامله نقد و نسیه

اگر فروشنده برای پرداخت قیمت [عوض] مدّت معیّن نکند، باید مشتری قیمت را نقداً بپردازد و فروشنده می تواند بعد از معامله قیمت را مطالبه کند، و اگر خریدار قیمت را به فروشنده بدهد، واجب است که فروشنده آن را بگیرد.

(مسأله 1493) اگر فروشنده جنس را به نسیه بفروشد و برای تحویل قیمت مدت تعیین کند، بر خریدار واجب نیست پیش از موعد مقرّر قیمت را بپردازد، اگر چه فروشنده مطالبه نماید، ولی اگر خریدار آن را قبل از مدّت بدهد، گرفتن آن بر فروشنده واجب است، مگر آنکه قرینه ای باشد بر اینکه تأخیر حق فروشنده نیز هست.

(مسأله 1494) مدّت تأخیر باید معیّن باشد، ولی اگر مدّت را به آمدن زید یا کوبیدن خرمن یا درو کردن زراعت یا چیدن میوه و مانند اینها قرار دهد، در صورتی که فروشنده به آن راضی باشد، معامله صحیح وگرنه باطل است.

(مسأله 1495) اگر مدّت-مانند اول حمل یا اول میزان-که در واقع معلوم و معیّن است، ولی فروشنده و خریدار به آن جاهل باشند، اگر به آن مدت رضایت دهند معامله صحیح وگرنه باطل است، و همچنین اگر سررسید پول را اول ماه قمری آینده قرار دهند و لکن نداند که ماه فعلی کامل است یا ناقص، ظاهراً معامله صحیح است.

(مسأله 1496) اگر فروشنده جنسی را به صورت نقد به یک قیمت و به صورت نسیه به قیمت بالاتری بفروشد، مثلاً بگوید:اسب را به صورت نقد به ده [دینار ]و به مدت یک سال به بیست [دینار]می فروشم، و مشتری قبول کند ظاهراً معامله صحیح است.

(مسأله 1497) تأخیر انداختن عوض نقدی جنس بلکه هر دَینی به بیشتر از مقدار معیّن شده، جایز نیست، به این صورت که بجای پرداخت یک صد درهم نقد که عوض جنس است جایز نیست یک صد و پنجاه درهم بعد از مدتی پرداخت نماید.و همچنین جایز نیست بر قیمتی که مدت داراست بیفزاید تا مدّت را بیشتر به تأخیر اندازد، اما عکس آن یعنی کمتر نمودن مدت عوض نسیه ای چه به عنوان بریء الذمه شدن و چه به عنوان معاوضه جایز است، و این در صورتی است که دین از قبیل موزون یا پیمانه ای نباشد و اگر مکیل یا موزون باشد کمی آن از باب معاوضه جایز نیست، چون ربا می شود.

(مسأله 1498) در غیر مکیل و موزون مبلغی را که با مدت، طلبکار است، جایز نیست نقداً به کمتر از آن مبلغ بفروشد، یعنی اگر یک صد دینار به مدت شش ماه طلبکار است نمی تواند آن را به نود دینار نقداً بفروشد.البته اگر قیمت، موزون یا پیمانه ای باشد، از جهت لزوم ربا جایز نیست و برای طلب کار جایز

ص:348

نیست، مدت قرض خود را بیشتر کند تا آنکه بدهکار، قسمتی از قرض خود را قبل از رسیدن مدت بپردازد.

(مسأله 1499) اگر چیزی را به صورت نسیه بخرد جایز است، پیش از رسیدن زمانِ پرداخت یا بعد از آن به جنس قیمت یا به غیر آن، مساوی و یا کمتر و یا اضافه بر آن، نقد یا به مدت بفروشد.البته اگر فروشنده در معامله اول شرط کند که خریدار بعد از خرید آن را به کمتر از آنچه خریده به او بفروشد یا خریدار در معامله اول بر فروشنده شرط کند که به بیشتر از آنچه خریده از او بخرد ظاهراً اشکال ندارد.

اقسام بیع

اگر فروشنده بدون لحاظ قیمت خرید، کالا را بفروشد، همانطوری که نوع معاملات غالباً چنین است، این معامله را «مساومه»می گویند، ولی اگر به لحاظ اصل سرمایه و اضافه بر آن بفروشد«مرابحه»گفته می شود، و اگر به کمتر از اصل سرمایه بفروشد «مواضعه»می گویند اما اگر به قیمت خرید، بفروشد، «تولیه»نامیده می شود.

(مسأله 1500) اگر صاحب کالا بگوید:این کالا را به قیمتی که خریده ام به اضافه ده درصد یا کمتر، یا مساوی، به تو می فروشم، در این صورت مسأله سه حالت دارد:

اول:آنکه خریدار قیمت خرید را از خارج می داند در این صورت اگر خریدار قبول کند در هر سه فرض «مرابحه»و «مواضعه»و «تولیه»معامله صحیح است.

دوم:آنکه خریدار اطمینان دارد به اینکه فروشنده در قیمت خرید به او دروغ نمی گوید در صورت قبول خریدار، در هر سه فرض یاد شده معامله صحیح است.

سوم:آنکه خریدار نمی داند آنچه را که فروشنده گفته صحیح و مطابق واقع است یا نه؟ در این صورت اگر فروشنده بگوید:این کالا را به صد دینار خریدم و با ده در صد سود می فروشم، اگر خریدار قبول کند، معامله صحیح است، ولی اگر دروغ فروشنده آشکار شود، خریدار حق خیار خواهد داشت.

(مسأله 1501) اگر فروشنده بگوید:این اسب را به هزار دینار با ده در صد سود می فروشم، اگر خریدار بپذیرد معامله صحیح است، اگر چه خریدار نداند که قیمت آن نُهصد دینار است.و همچنین اگر فروشنده بگوید:با ده در صد زیان به هزار دینار می فروشم، و یا اگر بگوید، به قیمت آن، که هزار دینار است می فروشم و مشتری بیع «مواضعه»یا «تولیه»را قبول کند معامله صحیح خواهد بود؛ ولی اگر ثابت شود که فروشنده دروغ می گوید، خریدار خیار دارد.

(مسأله 1502) اگر جنسی را به قیمت مدّت دار، خریده باشد، حق ندارد آن را به صورت مرابحه

ص:349

بفروشد؛ مگر به همان مدتی که خریده است.و اگر آن را با سود به صورت نقد بفروشد و مدّت را به او نگوید، معامله نقدی واقع نمی شود، بلکه به صورت مدّت دار و به همان مدّت تعیین شده واقع خواهدشد.

(مسأله 1503) اگر چند چیز را مشترکاً به یک قیمت بخرد، فروش هر یک از آنها با قیمت گذاری با سود، صحیح نیست، مگر آنکه اعلام کند که هر یک از کالاها را تماماً به صورت جداگانه قیمت گذاری نموده است.

(مسأله 1504) اگر دروغ فروشنده نسبت به قیمت جنس آشکار گردد، مثل اینکه خبر دهد که قیمت جنس او «صد»بوده و با سود «ده»در صد می فروشد، و در واقع قیمت واقعی «نود»بوده معامله صحیح است، و خریدار مخیر است بین فسخ معامله و امضای آن به همان قیمتی که در معامله ذکر شده است.

(مسأله 1505) اگر جنسی را به صد دینار خریداری کند و کاری در آن انجام ندهد، می تواند همان قیمت را اعلام کند، امّا اگر در آن کاری انجام دهد که دارای اجرتی مثلاً به «ده دینار»باشد می تواند بگوید:این جنس صد و ده دینار قیمت دارد و با ده در صد سود می فروشم.

(مسأله 1506) اگر خودش در کالا کاری انجام دهد و آن کار دارای اجرت باشد، نمی تواند اجرت را به قیمت اضافه کند، بلکه باید بگوید:که قیمت آن «صد دینار»است و کار من هم «ده دینار»مثلاً ارزش دارد.یا بگوید این را به صد و ده دینار با سود ده در صد می فروشم.

(مسأله 1507) اگر کالای معیوب را خریداری کند و تفاوت قیمت را از فروشنده بگیرد، قیمت کالا عبارت است از باقیمانده قیمت بعد از کسر تفاوت، و اگر فروشنده قسمتی از قیمت را از باب تفضّل و یا پاداش بر احسانی که نموده است کم کند این مقدار از قیمت کسر نمی شود بلکه قیمت همان است که در معامله معین شده است.

احکام ربا در معامله

ربا در معامله آن است که یک چیز را به مثل آن ولی با زیاده عینی-مثلاً صد کیلو گندم را در مقابل صد و بیست کیلو گندم بفروشد-یا پنجاه کیلو گندم در مقابل پنجاه کیلو ویک دینار یا با زیاده حکمی بفروشد-مثل فروش ده کیلو گندم نقدی به بیست کیلو گندم نسیه-و ربا مختص معامله بین دو عین است، چه به عنوان بیع یا صلح باشد-مثل اینکه بگوید:مصالحه کردم به این ده تا که مال تو باشد در مقابل این پنج تا که مال من شود-امّا اگر معاوضه بین دو عین نباشد-مثل اینکه بگوید:مصالحه کردم با تو که این ده تا را برای من هبه کنی و من پنج تا به تو هبه می کنم، یا بگوید:ذمّه تو را از پنج تا بری کردم

ص:350

بشرط آنکه ده تا را از ذمّه من فارغ کنی-بنابر اظهر صحیح خواهد بود و ربا محسوب نمی شود.در تحقّق معامله ربوی دو چیز شرط است:

1-جنس و ذات عرفاً یکی باشند، اگر چه در صفات مختلف باشند؛ بنابراین فروش صد کیلو گندم مرغوب در برابر صد و پنجاه کیلو نامرغوب و فروش بیست کیلو برنج مرغوب مانند عنبر در برابر چهل کیلوی نامرغوب مانند هویزه ای جایز نیست، امّا اگر دو جنس در ذات اختلاف داشته باشند معاوضه مانعی ندارد، مثل فروش صد و پنجاه کیلو گندم در برابر صد کیلو برنج.

2-آنکه هر یک از جنس و عوض از مکیل و موزون باشند، امّا در صورت که با عدد فروخته شوند،مانند تخم مرغ و گردو، معاوضه مانعی ندارد، بنابراین فروش یک تخم مرغ به دو تا تخم مرغ و یک گردو به دو تا جایز است.

(مسأله 1508) معامله ربوی مطلقاً باطل است، فرقی میان عالم و جاهل وجود ندارد، خواه جاهل به حکم باشد یا جاهل به موضوع؛ بنابراین بر هر یک از فروشنده و خریدار واجب است آنچه را که گرفته به مالک پس بدهد.

(مسأله 1509) گندم و جو در ربا یک جنس به حساب می آیند، بنابراین فروش صد کیلو گندم در برابر دویست کیلو جو جایز نیست، اگر چه در باب زکاة دو جنس شمرده می شوند، در نتیجه یکی به دیگری در تکمیل نصاب زکات ضمیمه نمی شود.

(مسأله 1510) ظاهراً علس (1)از جنس گندم و سُلت (2)از جنس جو نیست.

(مسأله 1511) گوشت، شیر، و روغن به تبع حیوان اختلاف پیدا می کند، بنابراین فروش یک کیلو گوشت گوسفند در برابر دو کیلو گوشت گاو جایز است و همچنین است حکم، در شیر گوسفند و گاو.

(مسأله 1512) تمام انواع خرما یک جنس اند، ولی حبوبات و همچنین فلزات هر کدام به تنهایی یک جنس است، مثلاً گندم، برنج، ماش، ذرت، عدس، و غیر آنها در حبوبات؛ طلا، نقره، مس، آهن، سرب و غیر آنها در فلزات، هر کدام یک جنس به حساب می آیند.

(مسأله 1513) گوسفند و بز، هر دو از یک جنس بوده گاو و گاومیش نیز هر دو از یک جنسند،شتر عربی و غیر عربی نیز از یک جنس به حساب می آیند، ولی پرنده ها در هر دسته ای که به نامی معروفند یک جنس هستند، بنابراین گنجشک و کبوتر و فاخته (3)هر کدام یک جنس هستند، و اقوی این است که انواع ماهی چند جنس می باشد.

ص:351

(مسأله 1514) حیوان وحشی با حیوان اهلی فرق دارد، بنابراین گاو اهلی با گاو وحشی دو جنس به حساب می آیند، پس زیادی میان گوشت آنها جایز است، و همچنین الاغ اهلی و وحشی و گوسفند اهلی و وحشی دو جنس به حساب می آیند.

(مسأله 1515) هر اصلی با فروع و شاخه های خود، یک جنس می باشند، و همچنین فروع بعضی با بعضی دیگر نیز یک جنس به حساب می آیند، مانند گندم و آرد و نان جنس واحدی هستند، شیر و ماست و پنیر وکره و روغن نیز یک جنس می باشند، خرمای رسیده و رطب و خرمای خشک و شیره خرما یک جنس به حساب می آیند.

(مسأله 1516) اگر چیزی با وزن یا پیمانه به فروش می رسد ولی فرع آن چنین نباشد، در این صورت فروش فرع با اصلش با زیادی جایز است؛ مانند فروش چند کیلو پشم در برابر چند متر پارچه و یا فروش چند کیلو پنبه و کتان در برابر چند متر پارچه از همان جنس.

(مسأله 1517) اگر چیزی در یک حالت موزون یا پیمانه ای است، ولی در حالت دیگر چنین نیست،فروش آن به مثل خودش با زیادی یا کمی در حالت اول که موزون و پیمانه ای است جایز نیست، ولی در حالت دوم جایز است.

(مسأله 1518) فروش گوشت در برابر حیوان زنده که از جنس آن نیست، مانند فروش گوشت گوسفند در برابر گاو زنده با زیادی یا کمی مانعی ندارد، ولی احوط عدم جواز فروش گوشت حیوان در برابر حیوانی است که از جنس آن می باشد.مثل اینکه گوشت گوسفند را در برابر گوسفند زنده بفروشد،اگر چه فروش در این مورد نیز بنابر اظهر جایز است.

(مسأله 1519) اگر چیزی دو حالت دارد، حالت تری و حالت خشک، مثل خرمای تازه و خرمای خشک یا انگور و کشمش و یا نان تازه با نان خشک، فروش خشک هر یک از آنها در برابر خشک از همان جنس و یا فروش تازه هر یک در برابر تازه از همان جنس مساوی، جائز است و گرفتن اضافه جایز نیست؛ امّا فروش رطب در برابر خرمای خشک بنابر اظهر با کراهت جایز است، لکن فروش آن با زیادی حتی به مقداری که اگر خشک گردد به اندازه همان خشک خواهد شد، جایز نیست.

(مسأله 1520) اگر چیزی در شهری با تخمین، و در شهر دیگر با پیمانه یا وزن، فروخته شود، هر شهری حکم خود را دارد، و گرفتن اضافه در شهری که فروش آن با تخمین باشد جایز است؛ امّا در شهر دیگر که فروش با پیمانه یا وزن است گرفتن اضافه جایز نیست.امّا اگر فروش در غالب شهرها با پیمانه یا وزن باشد، بنابر احتیاط لازم، فروش آن با اضافه مطلقاً جایز نیست.

(مسأله 1521) اگر به طرف جنس ناقص، جنس دیگر اضافه شود ربا گفته نمی شود؛ مثل اینکه

ص:352

صد کیلو گندم و یک درهم را در برابر دویست کیلو گندم بفروشد، و می توان غیر جنس را به دو طرف حتی با اضافه در آنها ضمیمه کرد، مثل اینکه دو درهم و دویست کیلو گندم را در برابر یک درهم و صد کیلو گندم بفروشد.

(مسأله 1522) معامله ربوی میان پدر و فرزند و زن و شوهر و بین مسلمان و کافر حربی در صورتی که مسلمان زیادی را بگیرد بنابر احتیاط واجب، ترک آن است.گرفتن ربا از کافر حربی بعد از معامله اگر از باب به دست آوردن حق باشد، جایز خواهد بود.

(مسأله 1523) معامله ربوی بین مسلمان و کافر ذمّی بنابر اظهر حرام است، ولی اگر معامله ربوی میان آنها صورت گرفت برای مسلمان جایز است.

(مسأله 1524) ربا در اسکناس، جاری نیست، بنابراین فروش آن با اضافه جایز است، ولی اگر معامله شخصی نباشد، باید در صحت معامله، جنس ثمن و جنس قیمت از هم متمایز باشد، مثل اینکه دینار عراقی در ذمّه به دینار کویتی یا به ریال ایرانی مثلاً فروخته شود، ولی اگر دینار عراقی و دینار کویتی یا ریال ایرانی و امثال آن را به مثل خودش با زیادی در ذمه فروخته شود به این صورت صحیح است:

پول های نقدی که همانند طلا و نقره، نبوده از مکیل و موزون هم نیستند، اگر به جای اینکه قرض ربوی به بانک و غیر آن بدهد [صد دینار در مقابل صد و بیست دینار قرض ربوی بدهد]می تواند صد دینار را به صد و بیست دینار به صورت مدت دار [به مدت دو ماه مثلاً] در ذمّه بفروشد، که در این فرض،در عین وحدت جنس و زیادی عوض بر معوّض، ربای حرام در معامله انجام نشده است.

(مسأله 1525) فروش دَین به کمتر از آن، در صورت که دَین از طلا و نقره یا از مکیل و موزن نباشد،جایز است؛ برای رهایی از معامله ربوی می تواند به این صورت عمل نماید که: استفاده کننده از اوراق تجاری که در جای دیگر قابل وصول است، آن را به بانک بدهد، و بانک بعد از کسر مصارف خود،می تواند بقیه قیمت آن را به دارنده آن بپردازد.

(مسأله 1526) آنچه که در زمان ما معمول است این است که در برابر مبلغی از پول نقد سند می دهد بدون آنکه ذمه اش به چیزی مشغول باشد، و آن سند را شخص سوم به کمتر از آن مبلغ می گیرد که ظاهراً این جایز نیست، ولی اگر بانک دولتی باشد، چون مال مجهول المالک است با مراجعه به حاکم شرع،تصرف در آن جایز خواهد بود، و در اینجا راه دیگری برای رهایی از ربا وجود دارد، و آن اینکه آنچه را که بانک از قیمت سفته کم می کند در مقابل خدمتی است که انجام می دهد، مانند ثبت دین و بدست آوردن آن که در این صورت مانعی ندارد، خواه گرفتن این مبلغ به عنوان جعاله باشد یا اجاره، اما اینکه متعهد سفته، تمام قیمت آن را از استفاده کننده می گیرد، ربا حساب نمی شود.

ص:353

بیع صرف

و آن عبارت است از فروش طلا یا نقره در برابر طلا یا نقره و فرقی میان مسکوک و غیر آن نیست.

(مسأله 1527) صحت معامله طلا به طلا و نقره به نقره به دو شرط اساسی بستگی دارد:

1-اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، باید مقدار ثمن و مثمن مساوی باشند، اگر یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام است، ولی اگر ثمن و مثمن مختلف باشند به این ترتیب که ثمن نقره و مثمن طلا یا بر عکس، در این صورت زیادی یکی بر دیگری ربا شمرده نمی شود.

2-قبض و اقباض بین فروشنده و خریدار در مجلس معامله انجام بگیرد، بنابراین اگر قبل از قبض و اقباض از یکدیگر جدا شوند، معامله باطل خواهد بود، این شرط در فروش طلا به نقره یا نقره به طلا صحیح است، ولی در فروش طلا به طلا یا نقره به نقره خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست که صحیح نباشد، پس بنابر اقرب فروش طلا به طلا یا نقره به نقره بدون گرفتن و تحویل دادن در مجلس معامله، صحیح است، و اگر قیمت، طلا یا نقره باشد و مثمن از نوع دیگر باشد، گرفتن و تحویل دادن در مجلس معتبر است، امّا مساوی بودن در مقدار لازم نیست.

(مسأله 1528) اگر معامله به این صورت انجام بگیرد که نقد به ضمیمه کالای دیگر در مقابل نقد دیگر،فروخته شود بدون اینکه قبض و اقباض صورت بگیرد از هم جدا شوند، معامله در غیر نقد صحیح، و در نقد باطل است.

(مسأله 1529) اگر مجلس معامله را با هم ترک کنند و قبل از جدا شدن جنس را به یکدیگر تحویل دهند، معامله صحیح است.

(مسأله 1530) در مصالحه ای که در مورد طلا و نقره جاری است تقابض معتبر نیست، بلکه فقط در بیع شرط است.

(مسأله 1531) اسکناس-مثل دینار، تومان، پوند و دلار-با اینکه در زمان ما مثل طلا و نقره مورد استفاده قرار می گیرند، ولی حکم این دو را ندارند، بنابراین زکاة در اسکناس نیست و فروش نوعی از آن مثل دلار، به نوع دیگر مثل تومان جایز است و لازم نیست در مجلس واحد قبض و اقباض شود.

(مسأله 1532) اگر طلا یا نقره بر ذمّه ی کسی دَین باشد، و شخص طلبکار آن را به نقد دیگر بفروشد و در همان مجلس قیمت آن قبض نماید، معامله صحیح است و قبض ما فی الذّمة خریدار شرط نیست.

(مسأله 1533) اگر کسی بر شخص دیگر دَین داشته باشد و آن را به شخص سوم بفروشد و قیمت آن را خودش قبض نماید ولی خریدار را وکیل کند به قبض ما فی الذّمة مدیونش، در این صورت بطلان معامله

ص:354

بعید نیست مگر اینکه قبض ما فی الذّمه صورت بگیرد.

(مسأله 1534) اگر چند درهم نقرۀ معیّن را به طلا مثلا بخرد،و سپس قبل از تحویل گرفتن درهم ها، آنها را به خود فروشنده یا به غیر او بفروشد،معامله دوم باطل است،ولی چنانچه درهم ها را بعد از انجام معامله و قبل از جدا شدن تحویل بگیرد،معاملۀ اول صحیح است،و اگر معاملۀ دوم را اجازه بدهد و آن را قبض کند،معامله دوم نیز صحیح خواهد بود،امّا اگر قبض نکند و از هم جدا شوند،هر دو معامله باطل است.

(مسأله 1535) اگر کسی در چند درهم از دیگری طلب داشته باشد و به او بگوید:که آنها را در ذمّه ات به دینار تبدیل کن و یا بالعکس،اگر بدهکار بپذیرد،این عمل صحیح است،و لو به یکدیگر تحویل دهند، و حکم در اسکناس نیز چنین است.

(مسأله 1536) در بیع طلا و نقره لازم نیست که طرفین جنس یا عوض را به یکدیگر تحویل دهند،و اگر حتی یکی قبض کرد واجب نیست که جنس را به دیگری تحویل دهند، و اگر حتی یکی قبض کرد واجب نیست که جنس را به دیگری تحویل دهد، ولی اگر برای مبیع یا ثمن[عوض] قبل از قبض «نما»و افزایش قیمت پیدا شود، مال کسی خواهد بود که از او منتقل شده است.

(مسأله 1537) خرج، انفاق و معامله درهم و دینارهای تقلّبی که معامله با آنها رایج باشند، جایز است،حالا چه تقلّبی بودن و مقدار تقلّب در آن معلوم باشد یا مجهول.

(مسأله 1538) مبادله کردن سکّه های نقره و مِس به اجزای خودش جایز است اگر چه با زیادی همراه باشد، ولی در سکّه های طلا بدون ضمیمه جایز نیست.

(مسأله 1539) در ضمیمه ای که با آن از ربا رهایی می یابد تقلّبی بودن طلا و نقره کفایت می کند به شرط آنکه مقدار ناخالصی مستهلک نباشد و در حالتی که با طلا و نقره مخلوط شده است نیز قیمت داشته باشد.ولی اگر مقدار تقلّبی آن فقط بر فرض تصفیه، قیمت داشته باشد، کفایت نمی کند، و اگر دو طرف معامله تقلّبی باشد معامله با زیاده صحیح است، و اگر یکی تقلّبی باشد، معامله با گرفتن زیاده مانعی ندارد، به شرط آنکه نقره خالص بیشتر از نقره تقلّبی باشد تا آن اضافه در مقابل آن مقدار تقلّبی قرار بگیرد، ولی اگر نقره در تقلّبی بیشتر باشد، معامله صحیح نیست.

(مسأله 1540) زیور آلاتی که با طلا زینت داده شده اند فروش آنها به طلای خالص جایز است به شرط آنکه طلای خالص بیش از طلای زینتی باشد، البته اگر شمشیر به شمشیر فروخته شود، در صورتی که هر دو به طلا زینت شده باشند فروش آن مطلقاً جایز است، اگر چه زینت در یکی بیش از آن دیگری باشد.

(مسأله 1541) پارچه نقره باف را می توان به نقره خالص فروخت در صورتی که نقره خالص بیشتر از

ص:355

نقره پارچه از حیث وزن باشد تا آن اضافه در مقابل نخ ابریشم پارچه باشد، و همچنین فروش پارچه طلاباف با شرط مذکور جایز است در صورتی که آن ماده فعلاً قیمتی داشته باشد تا طلای اضافه در مقابل آن قرار گیرد.

(مسأله 1542) اگر کسی نقره معیّنی را به نقره یا طلا بخرد و قبل از جدا شدن قبض نماید، سپس خلاف آن ثابت شود، سه حالت دارد:

اوّل-آنکه خریدار، بعد از قبض، آن را جنس دیگری بیابد مانند اینکه نقره خریده ولی مس یا سرب بیابد در این صورت معامله باطل است.

دوّم-اگر قسمتی را از جنس فروخته شده، و قسمتی را از غیر آن بیابد، در این حالت معامله در قسمت اول صحیح و در دومی باطل است، و خریدار خیار تبعّض جنس را دارد و اگر معامله را نسبت به آنچه که از جنس مبیع است امضا کند قیمت، تقسیم می گردد و بقیه قیمت را باید فروشنده به خریدار پس دهد، ولی اگر خریدار معامله را بهم بزند، فروشنده باید تمام قیمت را برگرداند.

سوّم-آنکه نقره معیوب باشد، در این صورت اگر تمام آن معیوب باشد، خریدار بین قبول و ردّ همه آن مخیر است و نمی تواند بدون رضایت فروشنده قسمتی از آن را برگرداند و یا درخواست بدل نماید، امّا اگر قسمتی از آن معیوب باشد، خریدار مخیّر است بین قبول و یا ردّ همه و یا ردّ معیوب و قبول سالم، که در این صورت فروشنده خیار تبعّض جنس را دارد، ولی اگر خریدار نتواند آن را برگرداند، ظاهراً می تواند تفاوت قیمتِ بین صحیح و معیوب را از فروشنده بگیرد.

(مسأله 1543) اگر کسی نقره را در ذمّه به نقره یا طلا بخرد و خریدار بعد از قبض آن را از جنس دیگری بیابد، مانند برنج، مس یا سرب، این فرض نیز چند حالت خواهدداشت:

اوّل:آنکه خریدار قبل از جدا شدن از فروشنده به آن پی ببرد، در این حالت خریدار می تواند جنس خریداری شده را درخواست نماید، و اگر فروشنده جنس مورد نظر را بدهد و قبل از جدایی خریدار آن را تحویل بگیرد، معامله صحیح است.

دوّم:آنکه خریدار بعد از جدایی پی ببرد، در این صورت معامله باطل و فروشنده باید قیمت را برگرداند.

سوّم:آنکه خریدار نقره را معیوب بیابد، و در این حالت خریدار مخیّر است بین اینکه آن را به فروشنده بازگرداند و بدل را از او مطالبه نماید، و یا اینکه به آن رضایت دهد ولی حق بهم زدن معامله را ندارد، مگر آنکه فروشنده از دادن بدل خودداری نماید، بلکه حق دریافت تفاوت قیمت را نیز ندارد.

(مسأله 1544) خریدن انگشتر و زیور آلاتی که از طلا و نقره ساخته شده به همان جنس با اضافه به

ص:356

لحاظ اجرت ساخت، جایز نیست.

و برای رهایی از ربا یا باید عوض، از جنس دیگری باشد و یا اگر از همان جنس، ثمن قرار گیرد،باید به کمتر از آن جنس و به همراه ضمیمه باشد، و یا از همان جنس به همان مقدار بدون ضمیمه معامله انجام شود، و برای اجرت ساخت رضایت یکدیگر را به دست آورند.

(مسأله 1545) اگر کسی مقداری پول به صورت لیره طلا طلب داشته باشد و از او مقداری مسکوک نقره مثل درهم بگیرد، اگر گرفتن، به عنوان استیفای حق باشد، در هر زمانی که درهم را گرفته از آن لیره ها به قیمت همان وقت کم می شود، بنابراین اگر طلب پنج لیره باشد و در ماه اول ده درهم و در ماه دوم نیز ده درهم و در سوم هم ده درهم بگیرد، و قیمت لیره در ماه اول پانزده درهم و در ماه دوم دوازده درهم و در ماه سوم ده درهم باشد، در ماه اول 2/3 لیره و در ماه دوم5/6 آن و در ماه سوم یک لیره از کل طلبش که 5 لیره است کم می شود.اما اگر آنچه گرفته به عنوان قرض باشد، در این صورت هر کدام مدیون دیگری است،و می تواند هر کدام آن را به عنوان دین دیگری حساب نماید یا اینکه مصالحه کنند.و اگر درهم هایی که تدریجاً گرفته شده به عنوان امانت باشد، اگر مقدار لیره ها نزد او جمع شود، جایز است که آن را به جای طلب خود حساب کند.

(مسأله 1546) اگر کسی به صورت نقد به کسی دیگر مقدار معیّنی از طلا و نقره قرض دهد یا مهر همسرش قرار بدهد یا آن را ثمن[عوض]در ذمّه به نحو حال یا مدت دار قرار دهد و بعد قیمت آن تغییر کند، باید همان طلا یا نقره معیّن را بدهد، و قیمت وقت اشتغال ذمّه اعتبار ندارد؛ و اما اسکناس های معمول مانند دینار و ریال و روپیه و امثال آن که امروزه با آن معامله می شود چون نمایانگر طلا یا نقره نیست، قیمت آنها بر اساس شرایط اقتصادی گاهی افزایش می یابد، و گاهی کم می شود، در این صورت اگر شخصی در هنگام بالا بودن قیمت اسکناس، مقداری پول از کسی قرض کند، ولی هنگام ادای دین قیمت اسکناس پایین آمده باشد، در این صورت وظیفه او پرداخت همان مبلغ دریافتی است، مثلاً اگر هزار دینار قرض گرفته باشد در سر رسید مدت باید هزار دینار را تحویل دهد چه مالیت آن بالا رفته یا پایین آمده باشد.

(مسأله 1547) فروش درهم مرغوب به نامرغوب به شرط ساختن انگشتر مثلاً جایز نیست، ولی جایز است که بگوید:این انگشتر را بساز و من درهم مرغوب را در مقابل درهم نامرغوب به تو می فروشم، درازای این که معامله در قبال مزد ساخت انگشتر باشد، همچنین جایز است یک مثقال نقره نامرغوب را که انگشتر درست شده به یک مثقال نقره خوب بخرد.

(مسأله 1548) فروش ده روپیه با کسر بیست فلس به یک لیره طلا صحیح است به شرط آنکه تفاوت

ص:357

بیست فلس را به لیره، بلکه تفاوت کلی میان پول ها را بدانند، اگر چه مقدار تفاوت را تفصیلاً ندانند.

(مسأله 1549) فروش آنچه که از مخلوطِ طلا و نقره ساخته شده است به طلا و یا نقره ناب بدون اضافه جایز نیست، بلکه باید فروش به همراه زیاده باشد چه آن زیاده از همان دو جنس باشد یا از جنس دیگری.

(مسأله 1550) خورده ریزهای طلا و نقره که معمولاً نزد زرگر روی خاک ریخته و مالک آن را مطالبه نمی کند، ملک خود زرگر خواهد بود، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف مالکش اگر او را نمی شناسد صدقه بدهد، و اگر می شناسد باید از او اجازه بگیرد.و این حکم در مورد خیّاط، نجّار و آهنگر نیز جاری است، البته صاحبان حرفه های نام برده، ضامن نمی باشند، اگر چه آن خورده ها و آن قطعات ریز نزد عرف مالیت داشته باشند.

احکام سَلَف

معامله سلف یا سلم آن است که:خریدار پول را قبلاً پرداخت نماید و بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، بر عکس نسیه.

(مسأله 1551) جایز است در معامله سلف اینکه قیمت و جنس غیر طلا و نقره باشد در صورتی که در جنس اختلاف باشد یا هر دو یا یکی مکیل و دیگری موزون نباشد بلکه جایز است که قیمت یا جنس از طلا یا نقره و دیگری از غیر آن دو باشد، ولی جایز نیست هر یک از ثمن(عوض)و مثمن(جنس)از طلا و نقره باشد چه هر دو طلا یا نقره یا یکی طلا و دیگری نقره باشد.

در معامله سلف چند چیز معتبر است:

1-علاوه بر اینکه جنس فروخته شده باید معلوم باشد، اوصاف جنس نیز که در قیمت مؤثرند باید معلوم باشند، و اگر جنس را با اوصاف معیّن بفروشد، اما در سر رسید مدّت جنس را با آن اوصاف تحویل ندهد، در صورتی که خریدار رضایت داشته باشد، معامله صحیح است.امّا کالائی که تعیین اوصاف آن امکان ندارد، مانند جواهر و لؤلؤ و باغ حتماً باید رؤیت شوند، و اگر با توصیف آنها را بفروشد و خریدار راضی باشد، و سپس خلاف آن ثابت شود، ظاهراً معامله صحیح است ولی خریدار خیار خواهد داشت.

2-جنس و وصف باید به گونه ای بیان شوند که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد.

3-بنابر احوط قبض ثمن باید قبل از جدا شدن فروشنده و مشتری انجام گیرد، و اگر بعض آن را تحویل بگیرد به همان مقدار معامله صحیح است اما در باقی، احتیاط این است که معامله باطل است.

ص:358

ولی اگر ثمن به صورت دَین در ذمّه فروشنده بوده(مثل اینکه خریدار به اندازه ثمن از فروشنده طلبکار باشد، و زمان پس دادن قرض رسیده باشد)اقوی صحت معامله است، همان طوری که اگر ثمن مدت دار باشد معامله نیز صحیح است اگر چه محل احتیاط است.و اگر ثمن کلی در ذمّه خریدار باشد، باید مالی که در ذمّه فروشنده است بدل از ثمن به حساب آورد.

4-جنس باید بر اساس واحد خود از قبیل وزن و پیمانه و شمارش تعیین گردد.

5-زمان تحویل جنس از روز و ماه و سال باید معلوم گردد، و فرقی نمی کند که مدت تحویل کم یا زیاد باشد.ولی اگر وقت تحویل را به زمان درو، یا کوبیدن خرمن تعیین کند، بنابر احوط معامله باطل است.

6-فروشنده در هنگام رسیدن مدت باید قدرت تحویل جنس را در شهری که خریدار شرط کرده است داشته باشد، وگرنه معامله باطل می باشد.

(مسأله 1552) مطلق بودن معامله اقتضا دارد که تحویل جنس در همان شهری که معامله در آن انجام گرفته است واجب باشد، مگر آنکه قرینه ای بر خلاف باشد که بر طبق آن باید عمل نماید، و بنا بر اقوی تعیین محل تحویل جنس در عقد واجب نیست.مگر آنکه مکان ها و شهرها در دشواری تسلیم و لزوم خسارت مالی فرق داشته باشند، به گونه ای که جهل موجب غرر گردد که در این صورت تعیین بلد تسلیم واجب است.

(مسأله 1553) اگر مدّت را یک ماه قمری یا شمسی یا دو ماه قرار دهد، در صورت که معامله در اوّل ماه واقع شود مقصود پایان همان ماه است ولی اگر معامله در بین ماه صورت گرفته باشد، مدّت باقیمانده از ماه بعدی محاسبه می گردد.

(مسأله 1554) اگر پایان مدّت را ماه جمادی یا ربیع قرار دهد، شب اوّل آن ماه از همان سال زمان تحویل است، و اگر مدت را روز جمعه یا پنجشنبه قرار دهد، زمان تحویل، اوّلین جزء اوّلین جمعه یا پنجشنبه است.

(مسأله 1555) اگر چیزی را به معامله سلف بخرد، قبل از رسیدن مدّت یا بعد از آن می تواند آن را به خود فروشنده به جنس دیگری یا به جنس ثمن بشرط عدم اضافه، به صورت نقد یا مدّت دار بفروشد،و نیز جایز است فروش آن به غیر فروشنده، قبل از فرا رسیدن مدّت، ولی احوط و اولی ترک این معامله است.امّا اگر کالا پیمانه ای یا موزون باشد، فروش آن قبل از تحویل گرفتن در صورتی که هدفش گرفتن سود باشد، جایز نیست.

(مسأله 1556) قبول جنس سلفی فاقد صفت یا کمتر از مقدار تعیین شده بر خریدار واجب نیست، و

ص:359

اگر خریدار بقیه را ببخشد، ذمّه فروشنده فارغ می شود، امّا اگر فروشنده جنس را بر طبق صفت تحویل دهد، بر خریدار قبول آن واجب است، ولی اگر جنس بهتری بدهد، در صورت که شرط صفت این باشد که از این جنس وصف شده پائین تر نباشد، قبول آن نیز واجب است، ولی اگر شرط صفت این باشد که از این جنس و بالاتر از آن، کمتر نباشد، قبول آن، و لو با دادن زیادی بر خریدار واجب نیست و در هر دو فرض، اگر خریدار قبول کند و رضایت دهد مانعی ندارد.

(مسأله 1557) اگر مدّت فرا رسد و فروشنده نتواند جنس را تحویل دهد، خریدار مخیّر است بین اینکه معامله را بهم زند و قیمت خود را بدون کم و زیاد پس بگیرد، و بین اینکه منتظر بماند تا اینکه فروشنده قدرت بر تحویل جنس پیدا کند، و اگر بتواند قسمتی را تحول دهد، در این صورت خریدار در مقدار باقی مانده بین فسخ و انتظار مخیّر است، و اگر بخواهد بنابر اظهر جایز است کل معامله را بهم بزند؛ البته اگر خریدار در قسمتی، معامله را بهم بزند، فروشنده نیز حق دارد کل معامله را بهم بزند.

(مسأله 1558) اگر جنس فروخته شده در شهری که تسلیم و تحویل در آن واجب است موجود نباشد و خریدار به تسلیم آن درهمان شهر راضی شود، معامله صحیح است، ولی اگر انتقال آن به بلد تسلیم امکان داشته باشد، باید فروشنده آن را منتقل کند و اگر ممکن نباشد، خریدار مخیّر است بین اینکه معامله را بهم بزند و بین اینکه منتظر بماند تا فروشنده قدرت بر تسلیم در شهر مورد نظر را پیدا نماید.

(مسأله 1559) اگر عیب، در جنس تحویل داده شده در هنگام فرارسیدن مدت، آشکار گردد، مشتری بین ردّ آن همراه مطالبه بدل و قبول معامله مخیّر است.و اگر عیب، در ثمن ظاهر گردد، بایع میان فسخ و امضای معامله مخیّر است؛ تمام آنچه گفته شد در صورتی است که ثمن کلی در ذمّه نباشد، که در آن صورت اگر ظهور عیب قبل از تفرّق باشد، میان امضای معامله و ردّ آن همراه با مطالبه بدل فقط، مخیّر خواهد بود، امّا اگر عیب بعد از جدایی آشکار گردد، برگرداندن فرد معیوب و مطالبه فرد سالم علی الاحوط جایز نیست، البته فروشنده حق دارد یکی از دو چیز را مطالبه نماید؛ یا فرد معیوب، تعویض شود و یا تفاوت قیمت را مطالبه نماید، و این حکم در طرف مبیع [جنس فروخته شده]چنانچه عیب در فرد تحویل شده آن آشکار شود جاری نیست.

احکام خریدوفروش میوه ها، سبزیجات و زراعت

فروش میوه درخت خرما قبل از نمودار شدن آن به مدّت یک سال بدون ضمیمه جایز نیست، ولی به مدّت دو سال یا بیشتر، یا یک سال با ضمیمه، بنابر اقوی جایز است، و امّا فروش آن بعد از نمودار شدن،اگر دانه بسته باشد یا فروش به مدت دو سال با ضمیمه باشد جایز است، و با منتفی شدن موارد سه گانه،

ص:360

اقوی جواز ولی احوط عدم جواز فروش آن است.

(مسأله 1560) مراد از نمودار شدن میوه آن است که معمولاً قابل خوردن بوده اگر چه ابتدای خوردنش باشد.

(مسأله 1561) ضمیمه ای که در فروش میوه قبل از نمودار شدن آن لازم است باید ملک فروشنده و از چیزهایی باشد که فروش آن به تنهائی جایز است، و عوض نیز در مقابل آن، و خود میوه بطور مشاع باشد، اما لازم نیست که ضمیمه اصل باشد، بلکه اگر فرع هم بوده باشد کافی است.

(مسأله 1562) در ضمیمه میوه درخت خرما، می شود به ساق و برگ نخل و درخت خشکی که در باغ است اکتفا نمود.

(مسأله 1563) اگر میوه را پیش از ریختن گُل با درخت های آن بفروشد مانعی ندارد.

(مسأله 1564) اگر قسمتی از میوه باغ برسد، فروش تمام میوه ها، حتّی آنهایی که در آن سال به وجود می آیند، گرچه فعلاً ظاهر نشده جایز است و فرقی نمی کند که درخت یکی یا بیشتر و میوه متنوع یا یک نوع باشد، و هم چنین اگر میوه باغی برسد می توان آن را با میوه باغی که هنوز نرسیده بفروشند.

(مسأله 1565) اگر درختی در یک سال دو بار میوه دهد بعید نیست که حکم دوسال بر آن جاری شود.

(مسأله 1566) اگر میوه درخت ها را به مدت یک سال یا دو سال یا بیشتر به کسی فروخت، و خوددرخت ها را به شخص دیگری بفروشد، هر دو معامله صحیح است، ولی درختان به خریدار بدون میوه منتقل می شوند، و اگر خریدار جاهل باشد خیار خواهد داشت.

(مسأله 1567) اگر فروشنده میوه بمیرد، معامله او باطل نمی شود بلکه درختان، بدون میوه به ورثه او منتقل می شوند، همچنان که با مرگ خریدار، معامله صحیح و میوه ها به ورثه او منتقل می گردند.

(مسأله 1568) اگر میوه را بخرد ولی قبل از قبض تلف شود، معامله بهم می خورد و خسارت آن بر عهده فروشنده است، و همین طور دزدی و مانند آن ملحق به تلف است.

(مسأله 1569) فروشنده می تواند میوه چند درخت به خصوص را یا حصّه غیر معیّن را مانند 1/4 یا1/5 یا مقدار معیّنی مانند صد کیلو را از فروش استثنا کند، ولی اگر در دو صورت اخیر از مقدار میوه کاسته شود، آن کمبود از مجموعِ میوه ها به نسبت کسر می گردد، بنابراین از هر کدام از سهام به همان نسبت کسر می شود، ولی در مقدار معیّن باید مقدار ناقص را به1/3 یا 1/4 مثلاً تخمین زده و به همان نسبت کسر شود، پس اگر کمبود1/3 باشد مثلاً از آن مقدار معیّن هم که استثنا شده 1/3 کسر می شود و همینطور.

(مسأله 1570) فروش میوه بر درخت در برابر هر عوضی که صلاحیت قیمت قرار گرفتن را داشته باشد، از قبیل پول نقد، کالا، حیوان، طعام، منافع و کار جایز است.

ص:361

(مسأله 1571) فروش رطب یا خرمای خشک و یا خرمای تازه، به خرمای همان درخت چه بر نخل باشد یا بر روی زمین، جایز نیست، ولی فروش آن به خرمای نخل دیگری در ذمّه و یا معیّن در خارج،بنابر اظهر جایز است اگر چه احتیاط ترک آن است.

(مسأله 1572) فروختن میوه به میوه همان درخت، جایز نیست(مزابنه)، ولی فروش میوه آن به میوه درخت دیگر جایز است.

(مسأله 1573) میوه ای را که روی درخت خریداری کرده می تواند آن را به بیش از قیمت خرید، یا کمتر یا مساوی بفروشد چه قبل از تحویل گرفتن باشد یا بعد از آن.

(مسأله 1574) فروش زراعت به صورت بذر پیش از آشکار شدن و سبز کردن جایز نیست، ولی فروش آن به عنوان بذر یا به تبع فروش زمین مانعی ندارد.و فروش زراعت بعد از آشکار شدن سبزه برای مالک جایز است، و خریدار می تواند آن را بچیند و می تواند باقی بگذارد، در صورتی که در ضمن معامله شرط بقاء را بر مالک کرده باشد یا با اجازه او باشد.پس اگر مالک زراعت را باقی گذاشت تا آنکه خوشه نماید، خوشه، حق خریدار است ولی اجرت زمین را باید بدهد، در صورتی که باقی گذاشتن زراعت را به صورت مجانی شرط نکرده باشد.امّا اگر قبل از آنکه خوشه نماید زراعت را بچیند، در این صورت اگر ریشه های زراعت در ملک مالک زمین باقی بماند، رشد آن در ملک او خواهد بود، ولی اگر ریشه با زراعت به ملکیت خریدار منتقل شده باشد، رشد آن تا هنگامی که خوشه می کند در ملک خریدار خواهد بود به شرط آنکه از آن اعراض نکرده باشد که در این صورت اجرت زمین بر عهده خریدار است، در صورت که مالک به نگهداری آن به طور مجانی راضی نباشد.ولی اگر مالک در نگهداری زراعت حتّی با اجرت نیز راضی نباشد، بر خریدار واجب است زمین را از زراعت تخلیه کند، و اگر از تخلیه خودداری نماید، مالک حق دارد او را به تخلیه زمین مجبور کند حتی با مراجعه به حاکم شرع وگرنه حق دارد زراعت را نابود نماید.

(مسأله 1575) فروش زرع بدون ریشه-یعنی بصورت سبز چین چه زمان چیدن آن رسیده باشد و چه نرسیده باشد-به نحوی که باقی بماند تا سبز چین شود یا پیش از سبز چین شدن، جایز است؛ بنابراین اگر کشت را بچیند و ریشه آن بار دیگر رشد کند و خوشه ببندد، خوشه مال فروشنده است.و اگر خریدار آن را نچیند مالک زمین می تواند او را بر چیدن ملزم کند و یا نگهدارد و اجرت بگیرد، ولی اگر نگهداشت و رشد کرد تا خوشه بست، آن خوشه ها مال خریدار خواهد بود و صاحب زمین فقط می تواند درخواست اجرت نماید، و نیز در خریدن درخت خرما حکم چنین است.

(مسأله 1576) اگر تنه درخت خرما را بشرط بریدن خریداری کند ولی آن را قطع نکند، رشد درخت

ص:362

از آنِ خریدار خواهد بود.

(مسأله 1577) فروش کشت درو شده جایز است، و شناخت مقدار آن با پیمانه یا وزن لازم نیست بلکه با دیدن کفایت می کند.

(مسأله 1578) فروش خوشه گندم به گندم همان خوشه یا خوشه جوِ به جو همان خوشه(محاقله)جایز نیست، و همین طور خوشه حبوبات به دانه های آن، جایز نیست.

(مسأله 1579) فروش خیار و بادنجان و خربزه قبل از نمایان شدن جایز نیست، ولی بعد از ظاهر شدن و بسته شدن و ریختن گلها، یک چین یا چند چین جایز است، و معیار در تعیین چین، عرف کشاورزان است.

(مسأله 1580) اگر سبزه در زمین پوشیده باشد، مانند شلغم و هویج، ظاهراً فروش آنها جایز است.

(مسأله 1581) اگر سبزه چیدنی باشد مانند تره، نعناع و امثال آن بعد از ظاهر شدن، فروش یک چین یا چند چین، جایز است، ولی بنابر احتیاط فروش قبل از ظهور جایز نیست و معیار در تعیین چیدن،عرف کشاورزان است.و همچنین در چیزهایی که با کشیدن به دست می آید مانند برگ حناء و توت حکم همین است، پس فروش آنها بعد از ظهور با یک دفعه یا چند دفعه کشیدن جایز است.

(مسأله 1582) اگر درخت خرما و درخت دیگر یا زراعت بین دو نفر مشترک باشد، برای یکی از آنها جایز است سهم دیگری را پس از تخمین به همان مقدار قبول کند، بنابراین اگر سهم دیگری را تخمین بزند، جایز است به همان مقدار قبول نماید چه در واقع از سهم او کمتر یا بیشتر یا مساوی باشد.

(مسأله 1583) ظاهراً فرقی ندارد که شریک دو نفر باشند یا بیشتر، و همچنین مقداری را که قبول کرده از سهم دیگری باشد یا در ذمّه، و در صورت که مقداری را که قبول کرده از سهم دیگری باشد سپس میوه تلف شود، ضمان آن بر قبول کننده نخواهد بود، به خلاف آنکه اگر در ذمّه باشد در این صورت متقبّل ضامن خواهد بود که در این صورت ظاهر این است که صلاحیت تعیین مقدار مشترک، در دست متقبّل است و در آن هر لفظی که دلالت کند کفایت می کند.

(مسأله 1584) اگر انسان از کنار درخت میوه دار عبور کند جایز است که از میوه آن درخت بخورد بدون آنکه میوه یا شاخه یا درخت را از بین ببرد.

(مسأله 1585) ظاهراً برای عابر جایز است که از میوه درخت بخورد اگر چه از اوّل قصد آن را داشته باشد، ولی حرام است میوه را همراه خود حمل نماید.اگر باغ دیوار داشته باشد یا بداند که مالک کراهت دارد، اظهر عدم جواز خوردنِ آن است.

(مسأله 1586) اگر کسی در منزل دیگری یک دانه درخت خرما داشته باشد، می تواند خرمای آن را

ص:363

قبل از خرما شدن با تخمین به خرمای دیگری بفروشد.

احکام معامله حیوان

(مسأله 1587) خریدن قسمتی از حیوان مانند نصف و ربع بطور مشاع جایز است، ولی خریدن قسمت معین مانند سر و پوست اگر مقصود گوشت حیوان نباشد بلکه هدف سواری و باربری باشد،صحیح نیست.

(مسأله 1588) جایز است قسمت معین از حیوانی را که گوشت آن مطلوب است خریداری کند، لکن اگر بخاطر وجود مانعی، ذبح نشود مثل اینکه اگر در ذبح آن ضرر مالی باشد، خریدار به همان نسبت شریک می شود.و همچنین اگر حیوان را به استثناء سر یا پوست بفروشد.ولی اگر دو نفر یا گروهی شریک باشند و یکی برای خود سر و پوست را شرط کند، نسبت به پولی که داده است شریک است نه به نسبت سر و پوست.

(مسأله 1589) اگر شخصی به دیگری بگوید:حیوانی را بخر تا با هم شریک شویم، صحیح است و در این صورت بیع برای هر دو مساوی خواهد بود و باید هر کدام نصف قیمت را بدهند، ولی اگر قرینه ای باشد که مقصود از شرکت به طور مساوی نیست، باید به آن عمل شود.

(مسأله 1590) اگر مأمور، طبق امر کسی دیگر مبنی بر اینکه چیزی را به نحو شرکت خریداری کند،در صورتی که امر به خریدن بنحو شرکت قرینه بر دادن سهم او از قیمت باشد، مأمور، می تواند به او رجوع کند وگرنه حق رجوع ندارد و حکم تبرّع را دارد.

(مسأله 1591) احوط آن است که میان مادر و بچه قبل از آنکه از مادر بی نیاز گردد جدائی نیندازد.ولی در چهار پایان در صورتی که منجر به تلف شدن مال محترم نگردد مانعی ندارد.

احکام اقاله

اقاله عبارت است از درخواست بهم زدن عقد از طرف فروشنده و یا خریدار؛ و آن با هر لفظی که دلالت بر مقصود نماید واقع می شود اگر چه عربی نباشد، بلکه با فعل نیز واقع می شود.پس اگر یکی درخواست بهم زدن معامله را نماید و دیگری قبول کند اقاله خواهد بود، و بر درخواست کننده نیز واجب است که آنچه را که در نزد او هست به دیگری برگرداند، و ظاهراً اقاله در تمام عقدهای لازم حتی در هبه لازمی به غیر از نکاح و ضمان جاری است ولی در صدقه محل اشکال است.

(مسأله 1592) اقاله با زیاد کردن بر ثمن، یا مثمن یا کم کردن، جایز نبوده و باطل است، و هر یک از

ص:364

عوض و معوّض بر ملک مالک خود باقی می ماند.

(مسأله 1593) اگر برای بایع مالی در ذمّه یا در خارج قرار بدهد تا اقاله کند، به این ترتیب که بگوید:معامله را اقاله کن و این مال از آنِ تو باشد، یا معامله را اقاله کن بر عهده من این مقدار مال برای تو باشد-مانند جعاله-بنابر اظهر صحیح است.

(مسأله 1594) اگر بشرط مال معیّن، یا کاری اقاله کند، مثلاً بگوید:من اقاله کردم بشرط آنکه این مال را بدهی یا لباسم را بدوزی و طرف نیز قبول کند، صحیح است.

(مسأله 1595) در اقاله، فسخ یا اقاله جاری نیست.

(مسأله 1596) ظاهراً وارث جای مورّث را در اقاله نمی گیرد، ولی اگر وارث درخواست اقاله کند و طرف دیگر اقاله نماید، صحیح است.

(مسأله 1597) اقاله در تمام آنچه که عقد بر آن واقع می شود و نیز در قسمتی از معامله صحیح است، و در صورت اقاله بعض، قیمت به نسبت تقسیم می شود، ولی اگر فروشنده یا خریدار متعدد باشند، اقاله یکی از آنها با طرف دیگر نسبت به سهمش صحیح است و رضایت دیگری شرط نخواهد بود.

(مسأله 1598) تلف شدن جنس یا عوض یا هر دو، مانع از صحّت اقاله نیست.بنابراین اگر فروشنده و خریدار اقاله کنند، هر عوضی به مالک اوّل خود بر می گردد، اگر خود عوض موجود باشد آن را می گیرد، ولی اگر تلف شده باشد به مثل آن، اگر مثلی باشد، به قیمت روز فسخ، اگر قیمی باشد رجوع می شود.

(مسأله 1599) خارج شدن از ملک، به سبب بیع یا هبه و امثال آن به منزله تلف شدن است، و تلف قسمتی-مانند تلف همه-موجب رجوع به بدل از قسمتی که تلف شده می شود.

(مسأله 1600) عیبی که در دست خریدار پدید می آید موجب می شود که برای گرفتن تفاوت قیمت با اقاله به او رجوع کند.

ص:365

احکام شفعه

اشاره

اگر یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سوّم بفروشد، شریک دیگر حق دارد سهم شریک خود را در قبال دادن قیمتی که در معامله تعیین شده، بگیرد؛ و این حق، بنام «شُفعه»یاد می شود.

موارد شفعه

حق شفعه در فروش اموال غیر منقول ولی قابل قسمت، مثل زمین، خانه و باغ؛ و منقول مثل وسایل و لباس، و یا در آنچه که منقول و قابل قسمت نیست مانند نهر کوچک و راه تنگ آب انبار،بنابر اظهر ثابت است.امّا ثبوت حق شفعه در کشتی، نهر، راه، حمام و آسیاب محل اشکال است، و در عبدِ مشترک نیز ثابت است، ولی در مطلق حیوان بنابر اظهر ثابت نیست.

(مسأله 1601) اگر کسی خانه اش را بفروشد برای همسایه اش حق شفعه نیست.

(مسأله 1602) اگر دو خانه که هرکدام مخصوص یک نفر است و در راهرو مشترک باشند، اگر یکی خانه خود را با سهم مشاع خود از راهروِ مشترک بفروشد، برای مالک خانه دیگری حق شفعه ثابت است، خواه خانه ها قبلاً مشترک بوده و قسمت شده یا مشترک نبوده اند.

(مسأله 1603) خانه هایی که هر کدام مخصوص یک نفر است، ولی همه در راهرو مشترک اند، اگر یکی از آنان خانه خود را با سهم خود از راهروِ مشترک بفروشد، برای بقیه حق شفعه ثابت است.

(مسأله 1604) اگر یکی از خانه ها بدون راهروِ مشترک فروخته شود، حق شفعه برای شریک در راهرو ثابت نیست.

(مسأله 1605) اگر یکی از شریک ها فقط سهم خود از راهرو مشترک را بفروشد، ظاهراً حق شفعه برای شریک دیگر ثابت می شود.

(مسأله 1606) ظاهراً حق شفعه اختصاص به خانه ندارد، بلکه در غیر خانه از املاک تقسیم شده، که در راهرو مشترک اند، وجود دارد مانند مغازه ها و مسافرخانه ها و زمین های زراعتی و غیر آنها.

ص:366

(مسأله 1607) اگر دو خانه مستقل که هر کدام ملک شخصی است ولی در نهر یا آبراه یا چاه مشترک باشند، اگر یکی از خانه ها را با سهم مشترک از نهر و آبراه یا چاه بفروشد، مالک خانه دیگر حق شفعه در خانه ندارد.

(مسأله 1608) حق شفعه فقط در فروش سهم مشاع از عین مشترک ثابت می شود، بنابراین اگر کسی خانه یا زمین خود را بفروشد، همسایه اش حق شفعه ندارد، و همچنین در عین تقسیم شده اگر یکی از دو شریک سهم خود را بفروشد، دیگری حق شفعه ندارد اما در صورتی که به ضمیمه مال تقسیم شده سهم مشاع خود را به یک معامله بفروشد، شریک او فقط در قسمتی که مشاع است به اندازه قیمتی که اختصاص به آن دارد، حق شفعه دارد.

(مسأله 1609) شفعه توسط بیع در غیر خانه و زمین اختصاص دارد، بنابراین اگر جزء مشاع با هبه معوضه یا صلح یا غیر آنها منتقل شود، برای شریک شفعه نخواهد بود، امّا در مورد خانه و زمین نیز بعید نیست که حق شفعه توسط بیع اختصاص داشته باشد.

(مسأله 1610) اگر قسمتی از عین، مِلک و قسمت دیگر وقف باشد، اگر آن قسمتی که ملک است فروخته شود، بنابر اقوی موقوف علیهم حق شفعه ندارند اگر چه موقوف علیه یکی باشد.

(مسأله 1611) در صورت فروختن وقفی که فروش آن جایز باشد، بنابر اقرب شریک حق شفعه دارد.

(مسأله 1612) حق شفعه وقتی ثابت می شود که عین فروخته شده بین دو نفر مشترک باشد، ولی اگر عین بین سه نفر یا بیشتر مشترک باشد و یکی بفروشد، هیچ کدام حق شفعه نخواهد داشت اگر از میان چند نفر شریک، فقط یکی از آنها سهم خود را نفروشد، او حق شفعه ندارد، البته در راهروی مشترک میان خانه ها، حق شفعه وجود دارد اگر چه بین بیشتر از دو نفر مشترک باشند.

(مسأله 1613) اگر عین میان دو نفر مشترک باشد و یکی قسمتی از سهم خود را بفروشد، حق شفعه برای دیگری ثابت است.

احکام شفیع

(مسأله 1614) احوط آن است که شفیع باید مسلمان باشد.بنابراین اگر خریدار مسلمان باشد، کافر بر او حق شفعه ندارد، اگر چه از کافر خریده باشد ولی مسلمان بر کافر، و کافر بر کافر حق شفعه دارد.

(مسأله 1615) قدرت داشتن بر ادای ثمن در شفیع شرط است و اگر این قدرت را نداشته باشد حقِ شفعه برای او ثابت نخواهد بود اگر چه چیزی گرو بگذارد یا ضامن برای او پیدا شود؛ مگر آنکه خریدار به این کار رضایت دهد، البته اگر حاضر نبودن ثمن را ادّعا کند سه روز به او مهلت داده می شود، ولی اگر

ص:367

ادّعا کند که ثمن در شهر دیگر است، به مقدار مدّتی که به آنجا مسافرت کند به اضافه سه روز منتظر بماند، چنانچه ثمن را در این مدت حاضر نکند حق شفعه ندارد، و ابتدای سه روز از زمان اخذ به حق شفعه است، نه زمان بیع.

(مسأله 1616) اگر مدّت انتقال ثمن از شهرِ دیگر بیش از حد متعارف و معمول باشد بطوری که طولانی شدن مدّت، مستند به سهل انگاری و وقت گذرانی او باشد، حق شفعه او ساقط می شود.

(مسأله 1617) اگر شریک در هنگام بیع از آن شهر غایب باشد ولی بعد از مدّت طولانی برگردد و بداند معامله واقع شده حق شفعه دارد.

(مسأله 1618) اگر برای شریک وکیل مطلق یا وکیلِ در گرفتنِ حق شفعه در شهر موجود باشد،می تواند حق شفعه را از جانب شریک بگیرد.

(مسأله 1619) حق شفعه برای شریک ثابت است اگر چه سفیه یا غیر بالغ یا دیوانه باشد، و ولیّ آنها می تواند از طرف ایشان حق شفعه را بگیرد، بلکه اگر سفیه حق شفعه را با اجازه ولیّ بگیرد نیز صحیح است.

(مسأله 1620) حق شفعه برای مفلس و ورشکسته در صورتی که خریدار به او مهلت دهد، یا قیمت را از دیگری به قرض بگیرد یا از مال خود با اجازه طلبکاران بدهد، ثابت است.

(مسأله 1621) اگر ولیّ حق شفعه را از کودک نابالغ یا دیوانه یا سفیه ساقط کند؛ بعد از بلوغ و عقل و رشد حق مطالبه آن را ندارند.ولی اگر در حق آنها سهل انگاری کرده باشد، بعد از بلوغ و رشد فکری حق مطالبه شفعه را خواهند داشت.

(مسأله 1622) اگر جنس میان ولیّ و مولّی علیه (1)مشترک باشد، چنانچه ولیّ از طرف او بفروشد، بنابر اقوی گرفتن حق شفعه برای او جایز است.

(مسأله 1623) اگر ولیّ سهم خود را بفروشد، می تواند از طرفِ «مولّی علیه»حق شفعه را بگیرد، و در وکیلی که با موکّل خود شریک است نیز حکم چنین است.

اعمال کردن حق شفعه

اعمال شفعه از انشائیاتی است که ایقاع در آن معتبر است.و با گفتن ایجاد می شود و نیازی به قبول طرف دیگر ندارد، به این صورت که بگوید:جنس را در برابر قیمت آن گرفتم، و در عمل نیز چنین کند که

ص:368

قیمت را بدهد و جنس را بگیرد.

(مسأله 1624) جایز نیست که شفیع قسمتی را بگیرد و بقیه را ترک کند، بلکه یا همه را می گیرد و یا همه را ترک می کند.

(مسأله 1625) اگر جنس مثلی باشد شفیع به همان مقدار ثمن آن را می گیرد(نه بیشتر و نه کمتر)کاری به قیمت بازار ندارد.

(مسأله 1626) ثابت بودن حق شفعه در جایی که ثمن قیمی باشد به این صورت که مبیع را در برابر قیمت آن بگیرد خالی از اعتبار نیست.

(مسأله 1627) اگر خریدار پولی را به عنوان اجرت دلّال و غیره بپردازد، یا هدیه به فروشنده بدهد،لازم نیست شفیع آن را جبران نماید.

(مسأله 1628) اگر فروشنده مقداری از ثمن را برای خریدار نگهداری نماید، شفیع نمی تواند آن را کم کند.

(مسأله 1629) اقوی این است که در اعمال حق شفعه فوراً اقدام نماید، بنابراین با تعلل و طولانی نمودن یا تأخیر آن بدون عذر، ساقط می شود، ولی اگر تأخیر به همراه عذر باشد، مثل اینکه اصل واقع شدن معامله یا حق شفعه را نمی داند یا گمان دارد که ثمن [عوض]زیاد است بعد معلوم شود که کم بوده،یا اینکه فکر می کند که خریدار «زید»است بعد معلوم شود که «عمرو»بوده، و یا تصوّر می کرد که خریدار برای خودش خریده بعد معلوم شود که برای دیگری خریده، یا بر عکس، یا تصوّر می کند که خریدار یک نفر است بعد معلوم شود که دو نفر بوده یا عکس آن باشد، یا تصوّر می کرده که مبیع نصف است در برابر صد دینار مثلاً بعد معلوم شود که آن ربع است، در برابر پنجاه دینار یا خیال کرده که ثمن طلا است بعد معلوم شود که نقره بوده، یا آنکه شفیع به ظلم یا بحق زندان بوده و از دادن ثمن ناتوان است و یا امثال این عذرها حق شفعه ساقط نمی شود.

(مسأله 1630) مقصود از مبادرتِ که در گرفتن حق شفعه لازم است آن است که به طور معمول و متعارف اقدام کند، پس اگر به عبادت واجب یا مستحب مشغول باشد، قطع آن واجب نیست.

(مسأله 1631) اگر به خوردن و آشامیدن مشغول باشد؛ قطع آن برای گرفتن حق شفعه واجب نیست، و سرعت در راه رفتن نیز واجب نیست.

(مسأله 1632) اگر شفیع مسافر باشد چنانچه مسیر راه، خطر داشته باشد می تواند منتظر قافله باشد، یا به مقدار معمول برای رفع گرما یا سرما منتظر بماند.و اگر در حمام بفهمد که بیع صورت گرفته می تواند استحمام را به پایان برساند.البته تأخیر در گرفتن حق شفعه برای رفتن به عیادت مریض

ص:369

و تشییع مؤمن در صورتی که ترک آن موجب ملامت نگردد؛ یا ابتداءً به مستحبات مشغول شود مشکل است.به هر حال در هر موردی که عرفاً وقت گذرانی و سهل انگاری صدق کند، حق شفعه ساقط می شود.

(مسأله 1633) اگر شفیع مسافر باشد و بداند که بیع واقع شده، اگر می توانست با تعیینِ وکیل حق شفعه را بگیرد ولی به آن اقدام نکند؛ حق شفعه ساقط می شود.

(مسأله 1634) هنگام گرفتن حق شفعه باید ثمن آماده باشد، و اگر بگوید:به «شفعه گرفتم»و فرار کندیا سهل انگاری نماید یا از دادن قیمت ناتوان باشد، مبیع بر ملک خریدار باقی خواهد ماند.

(مسأله 1635) اگر خریدار قبل از آن که شفیع حق شفعه را اعمال کند، جنس را بفروشد، حق شفیع ساقط نمی شود، بلکه می تواند آن را از خریدار به قیمت اوّل بگیرد، پس معامله دوم باطل است، و در صحّتِ معامله دوّم اجازه شفیع کافی است که او نیز حق دارد مبیع را از خریدار دوّم در برابر ثمن آن بگیرد که در این صورت بیع اوّل صحیح است.

(مسأله 1636) اگر عقد بیشتر از دو تا باشد و حق شفعه را به عقد قبلی بگیرد عقد بعدی باطل است.و اگر به هرکدام از عقدها بگیرد آن عقد و عقدهای قبل از آن صحیح و بقیّه باطل است و البته با اجازه شفیع صحیح خواهد بود.

(مسأله 1637) اگر خریدار به نحوی در مبیع تصرف کند که حق شفعه در آن تصرفات را نداشته باشد،مثلاً هبه لازم یا غیر لازم نماید یا اینکه مهریه و مانند آن قرار دهد؛ شفیع نسبت به بیع، حق شفعه دارد و تصرّفات بعدی خریدار باطل خواهد شد.

(مسأله 1638) شفعه از حقوق است که با «اسقاط»، ساقط می شود، و جایز است که در مقابل اسقاط و«اعمال نکردن حق شفعه»پول بگیرد به این دو صورت که:یا حق شفعه را اسقاط کند؛ یا آن را اعمال نکند؛ لکن اگر شرطِ اسقاط نموده جز با اسقاط ساقط نمی شود و در این صورت اگر حق شفعه را ساقط نکند و آن را اعمال کند، صحیح است ولی گناهکار است.و دهنده عوض مخیّر است بین فسخ همراه با مطالبه عوض و بین اینکه از بایع اجرت المثل را به خاطر اسقاط مطالبه کند، و اعمال شُفعه در صورت دوّم(اخذ نکردن به حق شفعه)نیز صحیح است، و نیز صلح بر حق شفعه، صحیح است و با آن ساقط می شود.

(مسأله 1639) ظاهراً حق شفعه قابل انتقال به غیر شفیع نیست.

(مسأله 1640) اگر شریک سهم خود را قبل از گرفتن حق شفعه بفروشد، ظاهراً حق شفعه او ساقط می شود خصوصاً اگر به حق شفعه علم داشته باشد.

(مسأله 1641) در اخذِ به حق شفعه، علم به ثمن معتبر نیست.

ص:370

(مسأله 1642) اگر مبیع قبل از اعمال حق شفعه تلف شود؛ شفعه ساقط می شود.

(مسأله 1643) اگر قسمتی از مبیع تلف شود، شفعه ساقط نمی شود، و شفیع حق دارد بقیه را در مقابل تمام ثمن بگیرد، بدون آنکه خریدار ضامن باشد.

(مسأله 1644) اگر تلف مبیع بعد از گرفتن به حق شفعه باشد، اگر اتلاف از ناحیه خریدار باشد ضامن است.

(مسأله 1645) اگر تلف مبیع به فعل خریدار نباشد، ولی تلف بعد از مطالبه شفیع و سهل انگاری خریدار در تحویل مبیع واقع شود؛ خریدار ضامن است و اگر در تحویل دادن مسامحه نکند ضامن نیست، و در این صورت اگر شفیع بخواهد با شفعه مبیع را بگیرد، باید باقیمانده آن را در برابر تمام ثمن بگیرد، و از ثمن، آن مقداری که در مقابل قسمت تلف شده مبیع قرار گرفته کم نمی شود.

(مسأله 1646) بعید نیست که حق شفعه، مانند سایر حقوق شرعیه به ورثه منتقل شود، ولی باید همه در گرفتن آن موافقت نمایند.

(مسأله 1647) اگر شفیع قبل از فروش، حق خود را ساقط کند، و یا در هنگام فروش شاهد و ناظر باشد، یا به خریدار تبریک بگوید، حق شفعه او ساقط نمی شود؛ مگر آنکه قرینه ای بر اسقاط حق بعد از فروش ظاهر شود.

(مسأله 1648) اگر جنسی بین حاضر و غائب مشترک باشد، و سهم غائب در اختیار فرد سوّم باشد و آن را با ادّعای وکالت از غائب، بفروشد، خرید و تصرّف در آن جایز است، و چنانچه شریک حاضر،مطمئن باشد که فروشنده وکیل است، با شفعه می تواند مبیع را بگیرد وگرنه حق چنین کاری را ندارد،و در این صورت اگر شریک غائب، حاضر شود و ادّعای وکالت را تصدیق نماید در حالی که شریک حاضر هم مبیع را با شفعه گرفته باشد مطلب تمام است، و اگر شفیع از حق شفعه استفاده نکرده هم اکنون حق دارد مبیع را با شفعه بگیرد، ولی اگر غائب حاضر شود و وکالت او را انکار نماید، قولش با قسم تأیید می شود، پس وقتی قسم خورد می تواند سهم خود را و همچنین منفعت آن را چه برداشت شده و یا برداشت نشده از شفیع بگیرد، بنابراین وقتی شفیع آن منفعت را به مالک داد، بر مدّعی وکالت رجوع می کند، در صورتی که فوت منفعت مستند به او باشد.

(مسأله 1649) اگر ثمن مدّت دار باشد، شفیع می تواند مبیع را با شفعه در برابر ثمن مدّت دار بگیرد.و مجبور کردن او به اینکه کفیل بگیرد ظاهراً جایز است، و نیز جایز است که مبیع را در مقابل ثمن نقد بگیرد اگر خریدار به آن رضایت دهد، و یا شرط مدّت دار بودن از ناحیه خریدار بر فروشنده باشد.

(مسأله 1650) حق شفعه با «اقاله»معامله ساقط نمی شود، بنابراین در صورتی که «اقاله»نماید، برای

ص:371

شفیع گرفتن [مبیع]با شفعه جایز است، و «اقاله»باطل خواهد بود، و اما نموّ و رشد مبیع بعد از اقاله مال خریدار، و نموّ و رشد ثمن مال فروشنده است، همان طوری که قبل از «اقاله»چنین بود.

(مسأله 1651) اگر فروشنده خیار ردّ عین را داشته باشد، «حق شفعه»با آن ساقط نمی شود، و لکن اگر فروشنده معامله را فسخ کند، مبیع به او برمی گردد و موضوع حق شفعه زائل می شود، و مطلب در باقی خیارات نیز همین است.

(مسأله 1652) اگر جنس فروخته شده معیوب باشد، اگر خریدار عیب را بداند، خیار و حق گرفتن تفاوت قیمت را ندارد، ولی اگر شفیع، عین را با شفعه بگیرد، اگر بداند معیوب است مستحق چیزی نیست.و اگر نداند حق خیار، در ردّ عین را خواهد داشت، ولی حق گرفتن تفاوت قیمت را ندارد، امّا اگر خریدار جاهل باشد، حق گرفتن تفاوت قیمت را دارد، لکن خیارِ ردّ ندارد و اگر ردّ امکان نداشته باشد، بعید نیست که شفیع تفاوت قیمت را از خریدار بگیرد حتّی در صورتی که گرفتن تفاوت قیمت را از فروشنده ساقط کرده باشد.

(مسأله 1653) بعد از آنکه شفیع جنس را با شفعه بگیرد، خریدار بر عیب آگاه شود، ظاهراً حق دارد،تفاوت قیمت را گرفته و به شفیع بدهد، و اگر شفیع بر عیب آگاه شود، نمی تواند تفاوت قیمت را از فروشنده مطالبه نماید.اگر چه در صورتِ عدم امکان ردّ، بعید نیست جایز باشد که از خریدار مطالبه کند.

ص:372

احکام اجاره

اشاره

«اجاره»عبارت است از دادن عوض در مقابل منفعت، چه آن منفعت کار باشد مثل اجیر کردن بنّاء و دکتر، جهت بنّائی و معالجه، و چه کار نباشد مثل اجاره کردن دکان و خانه و زمین و غیر آنها.

(مسأله 1654) در اجاره، ایجاب و قبول معتبر است، مثلاً اگر خیاط بگوید:خود را به اجاره تو درآوردم یا مالک خانه بگوید:خانه ام را به تو اجاره دادم و بعد مستأجر بگوید:قبول کردم، کافی است،و وقوع ایجاب از مستأجر نیز جایز است، مثل اینکه بگوید:تو را اجیر کردم تا لباسم را بدوزی یا خانه تو را اجاره کردم بعد موجر بگوید:قبول کردم.بلکه هر لفظی که دلالت بر ایجاب و قبول بکند کفایت می کند، و همچنین جایز است که ایجاب با قول و قبول با فعل و بر عکس باشد، و نیز در اجاره، معاطات جاری می شود و نیازی به ایجاب و قبول نیست، مثل سایر معاملات.

(مسأله 1655) در موجر و مستأجر چند چیز شرط است:

اوّل:اینکه هر یک از موجر و مستأجر یا وکیل آنها باید عاقل باشند.

دوّم:بالغ باشند ولی در وکیل بلوغ معتبر نیست، بنابراین کودک ممیّزِ عاقل می تواند به وکالت، مال دیگران را بخرد و بفروشد.

سوّم:اختیار داشته باشند، بنابراین چنانچه مجبور شود در فروش مال یا اجاره خانه یا خرید چیزی، معامله باطل است، البته اگر کس دیگری را بر فروش مالش مثلاً مجبور کند و بعد بفروشد،معامله صحیح است.

چهارم:از تصرف ممنوع نباشد، بنابراین عدم ممنوعیت، شرط صحت تصرف شخص در مال خود از قبیل بیع یا اجاره یا مانند آن است، ولی عدم ممنوعیّت شرط صحت تصرّف در مال غیر به عنوان وکالت نمی باشد.

پنجم:سفیه نباشد، و سفیه از تصرف در مال خودش ممنوع است.ولی اگر سفیه وکیل باشد،می تواند در مال دیگری تصرف نماید.

ص:373

ششم:برده نباشد، این شرط هنگام معتبر است که در مال خود تصرف نماید، بنابراین که برده مالک بشود که صحیح هم همین است، ولی این شرط در تصرف او در مال غیر، اگر مأذون یا وکیل باشد معتبر نیست.

در عوض و معوض چند شرط است:

اوّل:معلوم بودن عوضین به گونه که غرر لازم نیاید، در صحت اجاره معتبر نیست، ولی اگر غرر لازم بیاید موجب خیار برای مغبون می شود نه موجب بطلان عقد، ولی در عین حال احتیاط ترک نشود.بنابراین اگر اجرت از مکیل یا موزون یا معدود باشد، با پیمانه یا وزن یا شماره مشخص می شود، امّا اگر اجرت از غیر آنها باشد یا با دیدن یا توصیف به غیر اینها از چیزهایی که موجب رفع جهالت می شود،باید معیّن گردد.

(مسأله 1656) در موردی که جهل به آن، غرر به حساب نیاید، علم به مقدار منفعت لازم نیست مانند اجاره وسیله نقلیه-مثلاً-تا مکه یا غیر آن از شهرهای معروف.پس منفعت در این صورت امر معمولی و متعارف است و جهل به مقدار آن و یا به مقدار زمان حرکت مانعی ندارد، ولی در غیر این مورد علم به مقدار منفعت لازم است تا اجاره غرری نشود، و علم به مقدار منفعت، یا به اندازه گیری و تعیین مدت است مثل سکونت در خانه به مدّت یک سال یا یک ماه.یا به مسافت است مثل سوار شدن چارپا تا یک فرسخ یا دو فرسخ، یا از فلان شهر تا فلان شهر یا یک روز یا دو روز، یا امثال اینها.و یا به اندازه گیری و تعیین موضوع است، مانند دوختن پارچه ای که طول و عرض و نازکی و ضخامت آن معلوم باشد، یا دوختن به مدّت یک روز یا دو روز یا بیشتر، و تعیین زمان در اجازه خانه و چارپا لازم است، بنابراین اگر خانه را برای سکونت یک سال و چهار پا را برای سوار شدن یک ماه بدون تعیین ابتدای زمان اجاره کند، اجاره باطل است مگر آنکه قرینه ای بر تعیین باشد.

(مسأله 1657) ظاهراً تعیین مدّت در اجاره بر چیزهایی نظیر دوختن یک دست لباس یا دودست لباس، یا ساختن یک اطاق یا دو اطاق و امثال آن لازم نیست، آنچه لازم است انجام شدن کار توسط اجیر در زمان متعارف است به گونه ای که سهل انگاری و وقت گذرانی بر آن صدق نکند.

دوّم:آنکه قدرت بر تسلیم داشته باشد، پس بنابر اقوی اجاره بنده فراری اگر چه، چیزی با او ضمیمه شود، صحیح نیست.

سوّم:عین مورد اجاره دارای منفعت باشد، پس اجاره زمینی که آب برای کشاورزی ندارد،صحیح نیست.

ص:374

چهارم:امکان بهره برداری از منفعت عین و باقی بودن آن، وجود داشته باشد، بنابراین اجاره نان برای خوردن صحیح نیست.

پنجم:منفعت حلال داشته باشد، بنابراین اجاره خانه برای نگهداری شراب یا دکان برای فروش و یا چارپا برای حمل آن یا اجاره کنیز برای آوازخوانی، صحیح نیست.

ششم:مستأجر بتواند از عین مورد اجاره استفاده کند، پس اجاره حائض و جنُب برای توقف و حضور در مسجد، یا عبور از مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، صحیح نیست.

(مسأله 1658) اگر مال غیر را اجاره دهد، صحّت اجاره متوقف بر اجازه مالک است، و اگر مال خودرا اجاره دهد، ولی به خاطر سفاهت یا بردگی، از تصرف ممنوع باشد، صحّت اجاره به اجازه ولیّ بستگی دارد، امّا اگر مجبور باشد صحّت اجاره متوقف به رضایت در عقد است.

(مسأله 1659) اگر سفیه خود را برای انجام کاری اجاره دهد، بنابر اظهر صحیح نخواهد بود.

(مسأله 1660) اگر حیوانی را برای باربری یا برای سواری اجاره دهد، تعیین مقدار بار و شخص راکب لازم نیست، البته گاهی اختلاف در مقدار بار، در نزد مردم تفاوت می کند که در این صورت تعیین لازم است تا اجاره غرری نباشد، و همچنین اگر حیوانی را برای کشت یک جریب زمین اجاره کند، تعیین لازم نیست، مگر آنکه نرمی و سختی زمین موجب اختلاف اجرت گردد.

(مسأله 1661) اگر بگوید:خانه را یک ماه یا دو ماه به تو اجاره دادم، بنابر اظهر اجاره باطل نیست.امّا جهل به مدّت[یعنی ابتدا و انتهایش معلوم نباشد]به تنهایی، موجب بطلان اجاره نمی شود، ولی موجب خیار می شود، و شخص زیان دیده ملزم به وفا در معامله نیست.بنابراین اگر بگوید:خانه را در هر ماه در برابر یک درهم به تو اجاره دادم، در ماه اوّل و سایر ماهها نیز بنابر اظهر صحیح است، و همچنین اگر بگوید:یک ماه به تو اجاره دادم به یک درهم، اگر زاید بر آن بدهد به همان مقدار محاسبه می شود، اگر این کار به عنوان جعاله باشد، به این صورت که منفعت مال کسی است که یک درهم بدهد، یا از قبیل اباحه در برابر عوض باشد، به این صورت که منفعت را برای کسی که یک درهم بدهد اباحه نماید،اشکالی ندارد.

(مسأله 1662) اگر بگوید:اگر این پارچه را با یک درز بدوزی یک درهم و با دو درز دو درهم می دهم،اگر مقصود جعاله یا اجاره باشد، معامله صحیح است، و همچنین صحیح است اگر بگوید:اگر لباس را امروز بدوزی یک درهم و اگر فردا بدوزی نصف درهم می دهم.فرق میان اجاره و جعاله آن است که اجاره عقد است و ذمّه کارگر از زمان عقد، بابت کار برای مستأجر و ذمّه مستأجر نسبت به عوض مشغول می شود، ولی جعاله ایقاع است و ذمّه مستأجر به عوض بعد از انجام کار مشغول است بدون

ص:375

اینکه ذمّه کارگر نسبت به کار مشغول باشد.

(مسأله 1663) اگر کسی را بر کاری که از جهت زمان یا مکان یا وسیله یا وصف مقیّد است، اجیر کند واو بر خلاف آن عمل نماید، در مقابل کارش چیزی مستحق نخواهد بود، و اگر انجام عمل دوباره ممکن نباشد، مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را بهم بزند یا از اجیر اجرت المثل آن عمل را مطالبه نماید،و اجیر نیز ملزم است اجرت المثل را به مستأجر بپردازد، ولی اگر کار برای بار دوّم امکان داشته باشد،واجب است به همان صورتی که در اجاره توافق کرده اند دو باره انجام دهد.

(مسأله 1664) اگر کسی را برای کاری با شرط، در ضمن عقد اجیر کند، مثل این که شخصی را برای دوختن لباس با شرط خواندن سوره ای از قرآن اجیر کند واو لباس را بدوزد ولی سوره را نخواند،مستأجر حق فسخ اجاره را دارد، و در این صورت بر ذمّه مستأجر اجرت المثل خواهد بود و مستأجر می تواند این عمل را امضاء کند و اجرت توافق شده را بپردازد.

(مسأله 1665) اگر ماشینی را تا کربلا به یک دینار، اجاره کند و مستأجر با خود شرط کند که چنانچه موجر در روز، او را به کربلا برساند دو دینار به او بدهد، این شرط صحیح است.

(مسأله 1666) اگر ماشینی را-مثلاً-تا مسافتی به دو دینار اجاره کند و بر موجر شرط کند که اگر در روز نرساند یک دینار بدهد، چنین شرطی صحیح است.

(مسأله 1667) اگر ماشینی را اجاره کند بر اینکه اگر موجر در روز او را به مقصد برساند دو دینار، ولی اگر در شب برساند یک دینار اجرت بدهد، اجاره صحیح است.

(مسأله 1668) اگر ماشینی را اجاره کند که او را به کربلا برساند و مقصودش زیارت شب نیمه شعبان باشد ولی در عقد نگوید، و قرینه ای هم بر تعیین نباشد، موجر مستحق اجرت است اگر چه او را در شب نیمه شعبان نرساند؛ امّا اگر ماشینی را اجاره کند که روز عرفه او را به کربلا برساند، اگر در وقت معیّن به مقصد نرسد و این تأخیر به خاطر تنگی وقت یا مانع دیگری نباشد بلکه مستند به تسامُح و تأخیر اجیر باشد، اجاره باطل است وگرنه اجاره صحیح است، و مستأجر می تواند اجرتی را که معمولاً اجیرها در مثل چنین کاری درخواست می کنند از اجیر مطالبه کند.

احکام لزوم اجاره

(مسأله 1669) اجاره، از عقدهای لازم است، و فسخ آن جایز نیست مگر با رضایت طرفین و یا اینکه فسخ کننده خیار داشته باشد، چه انشاء اجاره با صیغه مخصوص و یا الفاظی که بر آن دلالت کند صورت گیرد و چه با معاطات باشد.

ص:376

(مسأله 1670) در صحّت اجاره اتصال مدّت به زمان وقوع عقد شرط نیست، پس اگر خانه ای را در سال آینده یا ماه آینده اجاره دهد، صحیح است.

(مسأله 1671) اگر مالک، عین اجاره داده شده را بفروشد، اجاره باطل نمی شود بلکه عین در مدت اجاره بدون منفعت به خریدار منتقل می گردد، و اگر خریدار جاهل به اجاره باشد یا به اعتقاد اینکه مدّت آن کم است خریداری نماید و بعد معلوم شود که مدت زیاد بوده، حق دارد معامله را فسخ کند ولی نمی تواند تفاوت قیمت را مطالبه نماید، و اگر اجاره فسخ گردد، منفعت به فروشنده بر می گردد نه به خریدار.

(مسأله 1672) اجاره، با بیع فسخ نمی شود و فرق ندارد که به مستأجر فروخته شود یا به فرد دیگری،اما اگر آن را به مستأجر بفروشد و اجاره فسخ گردد، منفعت به فروشنده برمی گردد ولی عین در مدت اجاره بدون منفعت در نزد مستأجری که آن را خریده است باقی می ماند، و فروشنده حق دارد قیمت منفعت را از خریدار مطالبه نماید.

(مسأله 1673) اگر مالک، عین را به شخصی بفروشد ولی وکیل او آن را در مدت معیّن به شخص دیگری اجاره دهد، در صورتی که بیع و اجاره همزمان باشند، اجاره باطل و فروش عین بدون منفعت در مدّت اجاره صحیح خواهد بود، البته در این صورت خیار برای خریدار ثابت است.

(مسأله 1674) اجاره با مرگ موجر و مستأجر باطل نمی شود حتّی در جایی که خانه ای را برای سکونت خود اجاره کرده و سپس بمیرد.اما اگر موجر شرط کند که فقط خود مستأجر از عین مورد اجاره استفاده کند، در این صورت مستأجر بمیرد، مرگ او دو حکم را در پی دارد:

1-ملکیت منفعت به ورثه منتقل می شود.

2-موجر از جهت تخلّف شرط توسط مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را تا آخر مدت آن امضاء کند و یا اینکه فسخ نماید، که در صورت فسخ، بنابر اظهر باید اجرت را نسبت به مدّت باقیمانده از اجاره را به وارث مستأجر برگرداند، اگر چه بهتر است که بین آنها مصالحه شود به این صورت که وارث مستأجر، تمام اجرت تعیین شده را به موجر بدل از اجرت المثلِ منفعتی که استفاده نموده برگرداند.البته اگر شخصی خود را برای کاری اجیر کند که خودش مباشرتاً انجام دهد، مانند دوختن لباس یا نوشتن چیزی، یا ساختن خانه ای، اگر اجیر قبل از پایان زمان انجام کار بمیرد، اجاره باطل است، این در صورتی است که عنوان مباشرت قید عمل باشد، ولی اگر مباشرت شرط باشد و متعلّق اجاره خودکار باشد، اجاره باطل نخواهد بود ولی خیار تخلّف شرط برای مستأجر ثابت است.

(مسأله 1675) اگر نسل قبلی، از موقوف علیهم، عین موقوفه را اجاره دهند و قبل از تمام شدن مدّت

ص:377

اجاره، منقرض شوند، اجاره باطل است، ولی اگر اجاره دادن آنها از باب ولایت و به مصلحت تمام نسلها باشد، در این صورت با انقراض آنها اجاره باطل نخواهد بود.

(مسأله 1676) اگر کسی برای کاری بدون قید مباشرت اجیر شود و قدرت انجام آن را داشته و لو به واسطه فرد دیگری، در صورتی که بمیرد، اجاره باطل نمی شود و انجام عمل مانند سایر دیون از اصل ترکه او خواهد بود.

(مسأله 1677) اگر ولیّ، مال کودک نابالغ را برای زمانی بیش از زمان بلوغش اجاره دهد، صحیح است، امّا اگر خود کودک را آنگونه اجاره دهد اگر چه مصلحت هم داشته باشد، اجاره در بعد از بلوغ صحیح نیست.

(مسأله 1678) اگر زن، خود را در مدّت معیّنی برای خدمت اجیر کند و در اثناء مدّت ازدواج نماید، در صورتی که کار وی با حق شوهر منافات نداشته باشد، اجاره باطل نمی شود، و فرقی نمی کند که زمان اجاره جلوتر از زمان ازدواج یا همزمان و یا بعد از آن باشد.

(مسأله 1679) اگر زن، هنگام ازدواج خود را اجیر نماید، صحت اجاره در موردی که با حق شوهر منافات داشته باشد به اجازه او بستگی دارد، ولی در جایی که با حق شوهر منافات ندارد، اجاره نافذ است.

(مسأله 1680) اگر کسی بنده یا کنیز خود را برای خدمت اجاره دهد، و قبل از تمام شدن مدت اجاره او را آزاد کند، اجاره باطل نمی شود و تأمین مخارج وی از کسب وکار خود او خواهد بود، ولی اگر کسب برای او امکان نداشته باشد، باید از بیت المال مخارج وی تأمین شود، وگرنه مخارج او بر عهده تمام مسلمین خواهد بود.

(مسأله 1681) اگر مستأجر در عین مورد اجاره عیبی بیابد، اگر وجود عیب را در هنگام معامله بداند،اثری ندارد، ولی اگر بعد از معامله متوجه بشود و آن عیب موجب فوت قسمتی از منفعت باشد-مانند خرابی بعض اتاقهای خانه-اجرت به مقدار فوت منفعت کسر، و از مالک گرفته می شود، بلکه مستأجر می تواند معامله را از اساس بهم بزند، این در صورتی است که قسمت معیوب اصلاً قابل استفاده نباشد،ولی اگر قابل استفاده باشد، مستأجر فقط خیار عیب دارد، و اگر عیب موجب نقص منفعت باشد-مانند لنگی حیوان چارپا-حق خیار خواهد داشت، ولی نمی تواند تفاوت قیمت را مطالبه کند، و اگر عیب موجب نقص اجرت بشود، باز مستأجر خیار فسخ معامله را دارد، مثل این که گوش و یا دُم چارپا بریده باشد.اما اگر عیب موجب نقص در اجرت نباشد، خیار ندارد، و همچنین اگر در عین مورد اجاره بعد از معامله عیبی پدید آید، مستأجر خیار دارد خواه قبل از قبض باشد یا بعد از آن، اگر چه در اثناء مدّت

ص:378

باشد.این در صورتی است که عین شخصی باشد، امّا اگر عین کلی است(مثلاً یکی از این اسبها)و فرد گرفته شده معیوب باشد، مستأجر حق دارد فرد سالم را مطالبه نماید ولی حق خیار فسخ معامله را ندارد، امّا اگر گرفتن فرد سالم امکان نداشته باشد، حق خیار در اصل معامله را خواهد داشت.

(مسأله 1682) اگر موجر، در اجرت عیبی بیابد که جاهل به آن بوده، فقط می تواند معامله را بهم بزند ولی حق مطالبه تفاوت قیمت را ندارد، امّا اگر اجرت کلی باشد و موجر فرد معیوب را انتخاب نماید، در این صورت حق فسخ معامله را ندارد بلکه می تواند فرد سالم را مطالبه کند، ولی اگر مطالبه فرد سالم امکان نداشته باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت، این در صورتی است که اجرت، منفعت یا کلی و لو عین باشد، امّا اگر اجرت عین مشخصی باشد و معلوم شود که قبل از معامله معیوب بوده بعید نیست که در صورت عدم امکان ردّ آن، گرفتن تفاوت قیمت ثابت شود.

(مسأله 1683) در اجاره، خیار غبن، خیار شرط-حتّی برای بیگانه-خیار عیب، خیار تخلف شرط،خیار تبعّض جنس، خیار در حال عجز از تحویل، خیار تفلیس، خیار فریب دادن و شرکت و خیار شرط ردّ عوض مانند شرط ردّ قیمت، جاری می شود، ولی خیار مجلس و خیار حیوان در اجاره جاری نیست.

(مسأله 1684) اگر عقد اجاره در ابتدای مدّت، فسخ گردد مانعی ندارد، ولی اگر در اثنای مدّت، فسخ صورت گیرد، بنابر اظهر معامله فقط در مدّت باقیمانده بهم می خورد، و اجرت به مستأجر نسبت به آنچه از مدت اجاره باقیمانده است برمی گردد.

احکام تسلیم دادن مورد اجاره

با واقع شدن عقد اجاره، مستأجر در اجاره اعیان، منفعت را، و در اجاره اعمال، کار را به واسطه عقد، مالک می شود ولی حق ندارد منفعت وکار را مطالبه کند، مگر هنگامی که اجرت را تحویل دهد، و همچنین اجیر و موجر توسط عقد، اجرت را مالک می شود ولی حق ندارد اجرت را مطالبه نماید، مگر بعد از اینکه منفعت را تحویل دهد، و بر هر کدام واجب است آنچه را که به ذمّه گرفته، تحویل دهند،مگر آنکه دیگری از تحویل دادن خودداری کند.

(مسأله 1685) اگر کسی خود را بر انجام کاری اجیر کند، اگر آن کار ربطی به مال مستأجر که در دست موجر است نداشته باشد، مانند نماز خواندن و روزه گرفتن از طرف میّت، و بجا آوردن حج یا کندن چاه در خانه مستأجر، تسلیم منفعت به اینست که کار را تمام و تسلیم نماید، ولی اگر کار، به مال مستأجر که در دست موجر است وابسته باشد، مانند دوختن لباس یا ساختن انگشتر و نوشتن کتاب، در این

ص:379

صورت تسلیم، همان تسلیم عین مانند لباس و انگشتر به مالک، بعد از تمام کردن و کامل نمودن آنها است، و اجیر در هر دو صورت قبل از تمام کردن کار، حق ندارد اجرت را مطالبه نماید مگر آنکه موجر دادن اجرت را شرط کرده یا عادت بر آن جاری شده باشد، مانند اجیر شدن برای انجام حج از جانب میّت یا زنده عاجز و ناتوان که اجرت را قبل از بجا آوردن حج دریافت می کند، و همچنین مستأجر حق مطالبه عین و تأخیر در دادن اجرت را در اجاره اعیان، مانند منزل و مغازه، یا کاری که بر انجام آن اجیر شده ندارد، مگر آنکه تأخیر را شرط کرده یا عادت بر آن جاری شده باشد، و اگر مستأجر اجرت را داده ولی موجر از تحویل عین مورد اجاره خودداری کند، مستأجر حق دارد موجر را بر تحویل دادن عین مجبور کند همانطوری که حق دارد معامله را فسخ نموده و اجرت را پس بگیرد، و نیز می تواند اجاره را باقی بگذارد و قیمت منفعت فوت شده را مطالبه نماید، و همچنین است اگر موجر عین را تحویل مستأجر بدهد و بلافاصله یا در بین مدّت پس بگیرد؛ و اگر موجر در اثناء مدت، معامله را بهم بزند،مستأجر می تواند اجرت مدت باقیمانده را از موجر بگیرد نیز حکم چنین است اگر مستأجر از دادن اجرت خودداری کند با این که موجر عین مورد اجاره را تحویل داده است.

(مسأله 1686) اگر کاری که برای انجام آن اجیر شده عینی باشد که در اختیار اجیر قرار دارد، و بعد از اتمام کار و قبل از آن که عین را به مستأجر تحویل دهد بدون تفریط تلف شود، در این صورت اجیر حق دارد اجرت را مطالبه نماید، مانند اینکه برای دوختن لباس اجیر شده باشد و بعد از دوختن و قبل از تحویل به مستأجر لباس تلف گردد، امّا اگر اجیر، ضامن لباس باشد، مالک می تواند قیمت لباس دوخته شده را از اجیر بگیرد وگرنه چیزی را مستحق نیست.

(مسأله 1687) جایز است اجیر، بعد از تمام کردن کار، عین را تا بدست آوردن اجرت نزد خود نگه دارد، و اگر در این مدت بدون تفریط عین تلف شود، ضامن نخواهد بود.

(مسأله 1688) اگر عین مورد اجاره قبل از تمام شدن مدّت اجاره، تلف شود اجاره باطل می شود،بنابراین اگر تلف قبل از قبض و یا بلافاصله بعد از قبض صورت گیرد، مالک نمی تواند چیزی از مستأجر مطالبه کند، ولی اگر مدتی بعد از قبض، عین به کلی تلف شود، مستأجر خیار بهم زدن اجاره را خواهد داشت، و در این صورت چه مستأجر اجاره را ادامه دهد و چه آن را بهم بزند، می تواند اجرت مدت باقیمانده را از موجر بگیرد، امّا اگر قسمتی از عین تلف شود که استفاده از آن ممکن نباشد، اگر این تلف از اول بوده به همان نسبت اجاره از اول باطل است ولی اگر در اثنا تلف صورت گرفته به همان نسبت در مدت باقی مانده، باطل است ولی برای مستأجر در قسمت باقیمانده خیار تبعّض جنس خواهد بود.

ص:380

(مسأله 1689) اگر مستأجر عین مورد اجاره را تحویل بگیرد ولی از منفعت آن استفاده نکند تا آنکه مدّت اجاره تمام شود، اجرت بر ذمّه او ثابت خواهد بود، و همچنین است اگر موجر عین مورد اجاره را بدهد ولی مستأجر از تحویل گرفتن خودداری کند، و نیز اگر اجیر خود را برای انجام کاری مورد اجاره آماده کند مثل دوختن لباس برای مستأجر در وقت معیّن، ولی مستأجر لباس را به او تحویل ندهد تا آنکه وقت بگذرد، در این صورت اجیر مستحق اجرت است چه در این مدت برای خود، یا دیگری مشغول کار بوده، یا نه، و در عین مورد اجاره علی الاقوی فرقی نیست که عین شخصی باشد مانند اجاره دادن چارپای معین یا کلی مانند اجاره دادن یکی از چارپایان، و در صورت کلی بودن عین، بین تعیین وقت و عدم آن فرقی نیست، در هر صورت، اجرت بر ذمّه مستأجر می آید اگر چه از منفعت آن استفاده نکرده باشد، این در صورتی است که عدم استفاده از منفعت عین به اختیار خود او باشد.

(مسأله 1690) امّا اگر بخاطر عذری مستأجر، نتواند از عین استفاده کند، اگر آن عذر عمومی باشد،مانند آمدن باران که مانع سفر با چارپا یا کشتی شود تا آنکه مدّت اجاره تمام گردد، اجاره باطل خواهدشد و بر ذمّه مستأجر چیزی از اجرت نیست، ولی اگر عذر مخصوص مستأجر باشد، مثلاً مستأجر بیمار شود و قدرت بر سفر نداشته باشد، اجاره صحیح است.

(مسأله 1691) اگر طبیبی را برای کشیدن دندان یا عمل جرّاحی مثلاً اجیر کند و بعد از عقد اجاره سبب عمل جرّاحی برطرف گردد، در این صورت موارد فرق می کند:اگر عمل جرّاحی برای بیرون آوردن بچه از شکم مادر باشد و قبل از عمل بچه متولد شود، اجاره باطل است، ولی اگر اجیر کردن طبیب برای کشیدن دندان باشد و بعد از عقد اجاره درد دندان برطرف گردد، بعید نیست که اجاره صحیح باشد خصوصاً اگر احتمال بدهد که درد دندان بعد از مدّتی برگردد یا احتمال ندهد، و لیکن اگر به سبب دیگری بخواهد دندان را بکشد، دلیلی بر حرمت کشیدن دندان با برطرف شدن درد، وجود ندارد.

(مسأله 1692) اگر مستأجر در بعضی از مدّت از منفعت استفاده نکند، تمام اقسامی که قبلاً ذکر شد و احکام آن ها عیناً در اینجا، جاری است.

(مسأله 1693) اگر غاصبی عین مورد اجاره را غصب کند بطوری که استفاده از منفعت آن ممکن نباشد، اگر این غصب، قبل از قبض باشد، مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را فسخ کند و اجرت را در صورتی که داده است از موجر پس بگیرد و بین اینکه به غاصب رجوع نموده و اجرت المثل را از او مطالبه کند.ولی اگر غصب بعد از قبض باشد، فقط می تواند اجرت المثل را از غاصب بگیرد،و همچنین اگر ظالمی مانع استفاده مستأجر از عین مورد اجاره شود، اگر چه غصب نکرده باشد، در این صورت مستأجر می تواند به مقدار منفعت فوت شده به ظالم رجوع کند.

ص:381

(مسأله 1694) اگر مستأجر عین مورد اجاره را تلف کند، در حکمِ قبض عین و استفاده از منفعت آن است، و لازم است اجرت را بپردازد.

(مسأله 1695) اگر موجر عین مورد اجاره را تلف کند، مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را فسخ نموده و اجرت را از موجر پس بگیرد و بین اینکه قیمت منفعت را از او بگیرد.

(مسأله 1696) اگر بیگانه ای عین مورد اجاره را تلف کند، اگر این تلف، بعد از قبض باشد، مستأجر قیمت را از او می گیرد، ولی اگر تلف قبل از قبض باشد، مستأجر مخیّر است بین فسخ اجاره و پس گرفتن اجرت از موجر، و بین اینکه اجاره را امضاء نموده و قیمت را از تلف کننده بگیرد.

(مسأله 1697) اگر خانه ای را به کسی اجاره دهد سپس خراب شود به طوری که اصلاً قابل استفاده نباشد، اجاره باطل می شود، ولی اگر خرابی خانه قبل از سکونت و بعد از قبض باشد، مستأجر حق دارد تمام اجرت را از موجر بگیرد، امّا اگر خراب شدن خانه بعد از سکونت باشد، مستأجر به نسبت منفعت فوت شده اجرت را از موجر می گیرد.و اگر تا حدودی از مورد استفاده بودن خارج شود، اجاره به همان نسبت باطل می شود، ولی در مقدار باقیمانده مستأجر خیار تبعّض جنس را خواهد داشت، امّا اگر قسمتی از خانه در وقتی خراب شود که مستأجر به آن نیاز ندارد، مثل اینکه مقداری از دیوار بام خانه یا قسمتی از سرداب در فصل زمستان مثلاً خراب شود و موجر به سرعت به تعمیر و بازسازی بپردازد به طوری که مستأجر دچار هیچ گونه ضرر و زیانی نگردد، در این صورت نه فسخی هست و نه انفساخی،ولی اگر موجر سرعت لازم را برای تعمیر نشان ندهد، بطوری که بازسازی آن، مدت زیادی طول بکشد و مستأجر از این جهت ضرر ببیند، نسبت به مقدار خراب شده اجاره باطل می شود و مستاجر می تواند به آن مقدار از اجرت که در مقابل قسمت خراب شده خانه قرار گرفته به موجر رجوع کند، چه اینکه که مستأجر خیار تبعّض جنس و فسخ اجاره را نیز خواهد داشت.بنابراین اگر فسخ در ابتدای مدّت اجاره باشد، مستأجر تمام اجرت را از موجر می گیرد، و اگر در اثناء مدت اجاره باشد، اجرت مدّت باقیمانده اجاره را از موجر خواهد گرفت.

(مسأله 1698) در مواردی که اجاره باطل است، فرقی نمی کند که مالک بطلان اجاره را بداند یا نداند.

(مسأله 1699) اجاره دادن سهم مشاعِ از عین، جایز است، و لکن اگر عین مشترک باشد، تحویل آن به مستأجر جز با اجازه شریک جایز نیست.

(مسأله 1700) جایز است اینکه دو نفر خانه یا چارپایی را اجاره کنند، و در آن صورت هر دو در منفعت شریک خواهند بود، مانند دو شریک که مالک عینی مشترک باشند.

(مسأله 1701) اجیر شدن دو نفر برای انجام یک کار معیّن مانند حمل کالا یا ساختن دیوار و مانند آن،

ص:382

جایز است و در اجرت شریک می شوند، و باید هر دو برای انجام آن کار اقدام نمایند.

(مسأله 1702) بنابر اقوی، اتصال مدّت اجاره به عقد شرط نیست، پس جایز است خانه خود را یک سال بعد از عقد، به مدّت یک سال یا کمتر یا بیشتر اجاره دهد ولی باید ابتدای مدّت معلوم باشد، امّا اگر مدّت محدود و اجاره مطلق باشد و ابتدای آن ذکر نشود، در این صورت فرض بر این است که مدت اجاره متصل به عقد است.

(مسأله 1703) اگر چارپایی را به عنوان کلّی به کسی اجاره دهد و یکی از افراد آن کلی را تحویل داد[یکی از اسب ها]و در دست مستأجر تلف شود، در این صورت باید موجر فرد دیگری را به مستأجر تحویل دهد.

احکام تلف

(مسأله 1704) عین مورد اجاره در دست مستأجر امانت است در صورت که تلف و یا معیوب شود،ضامن نیست، مگر با افراط و تفریط، ولی اگر موجر شرط ضمانت کند چه به معنای اداء قیمت یا تاوان عیب به نحو شرط فعل بوده باشد، و چه به معنای مشغول شدن ذمّه به مثل، یا قیمت به نحو شرط نتیجه باشد، شرط صحیح است و مستأجر در صورت تلف یا معیوب شدن عین، ضامن می باشد.

(مسأله 1705) عینی که مال مستأجر و در دست اجیری است که خود را برای عملی اجیر کرده است،مانند لباسی که اجیر آن را گرفته تا بدوزد، چنانچه لباس از بین برود یا نقص پیدا کند، ضامن نیست مگر آنکه زیاده روی و تفریط نموده باشد.

(مسأله 1706) اگر مستأجر ضمان عین را بر اجیر شرط کند چه به معنای اداء قیمت یا تاوان عیب باشد و چه به معنای مشغول شدن ذمّه به مثل یا قیمت باشد؛ صحیح است.

(مسأله 1707) اگر محل کار تلف شود یا بیگانه ای آن را از بین ببرد، اگر تلف قبل از گذشت مدّتی که تمام کردن کار در آن ممکن است، باشد؛ اجاره باطل است و اجرت تماماً به مستأجر برمی گردد.امّا اگر تلف در اثناء انجام کار باشد، قسمتی از اجرت به مستأجر برمی گردد، ولی اگر تلف بعد از گذشت آن مدت باشد، اجاره صحیح و موجر قیمت عمل را ضامن است زیرا او می توانست کار را در مدّتی که سپری شده تحویل دهد.و امّا اگر آن را بیگانه تلف کرده باشد؛ بدل آن را از مثل یا قیمت، مطلقاً ضامن است خواه اجاره باطل باشد یا نه، خواه اتلاف قبل از گذشت مدت باشد یا بعد از آن.

(مسأله 1708) اگر مستأجر محلّ کار را تلف کند، در حکم تحویل گرفتن آن است، و اجیر استحقاقِ تمامِ اجرت را بر ذمّه مستأجر دارد.

ص:383

(مسأله 1709) اگر اجیر محلّ کار را تلف کند، ضامن است و باید بدل آن را به مستأجر بدهد،همانطوری که مستأجر مخیّر است بین اینکه عقد را بهم بزند یا امضاء بکند، و اگر امضاء نمود می تواند از اجیر قیمت کارِ تلف شده را مطالبه نماید.

(مسأله 1710) معیار در قیمت، وقت ضامن شدن است.

(مسأله 1711) هرکس که خود را برای انجام کار در مال دیگری اجیر کند و آن را خراب نماید؛ در صورتی که خرابی از حد مجاز خارج باشد ضامن است، مانند خون گیر که در حجامت کوتاهی کند،ختنه گر در ختنه و نیز خیاط و نجّار و آهنگر اگر کار را خراب کنند.ولی اگر از حدّ مجاز خارج نشود بنابر اظهر ضامن نیست.و نیز اگر پزشک خودش بدون واسطه معالجه نماید وکار را خراب کند ولی بیمار تا سر حد مرگ نرسد ضامن است.امّا اگر موجب مرگ او شود، ضمان قطعی است، البته اگر پزشک دارو را تجویز کند بدون آنکه دستور مصرف آن را بدهد، ضامن نیست.

(مسأله 1712) اگر پزشک از ضمان تبرئه شود و بیمار یا ولیّ او قبول نمایند با اینکه پزشک در کار خود کوتاهی نکرده چنانچه مریض بمیرد؛ بعید نیست که ضامن باشد.ولی اگر معالجه منجر به مرگ بیمار گردد، پزشک ضامن خواهد بود.

(مسأله 1713) اگر حمّال در راه رفتن کوتاهی کند و آنچه که روی کمر یا سرش بوده بر زمین یا روی ظرف دیگری بیفتد و بشکند ضامن است، ولی با عدم کوتاهی ضامن نیست.

(مسأله 1714) اگر به خیّاط بگوید:اگر این پارچه برای پیراهن من کافی است؛ آن را برش کن و خیاط نیز به گمان کفایت آن را ببرّد و سپس معلوم شود کافی نبوده است، ضامن خواهد بود؛ امّا اگر این طور بگوید:آیا این پارچه برای پیراهن من کافی است؟ و خیاط بگوید:بله، بعد آن را برش دهد و کفایت نکند، ظاهراً ضامن نیست.

(مسأله 1715) اگر بنده و غلام خود را برای کاری اجیر کند و سپس کار را خراب نماید، ضمان در کسب او خواهد بود، و اگر وفا نکند در ذمّه غلام تا بعد از آزادی خواهد ماند، و اگر چه احوط آن است که مولایش پرداخت نماید و اگر عاجز باشد چیزی بر او نیست.این در صورتی است که خرابی و جنایت بر نفس یا عضو نباشد وگرنه به گردن غلام است و مولا باید به هر یک از تاوان یا قیمتِ که کمتر باشد فدیه بدهد اگر جنایت از روی اشتباه باشد.ولی اگر از روی عمد صورت گرفته باشد، ولیّ کسی که بر او جنایت وارد شده مخیّر است بین کشتن و به بردگی گرفتن بنده، که تفصیل آن خواهد آمد.

(مسأله 1716) اگر کسی حیوان خود را برای حمل کالا اجاره دهد، در صورتی که بلغزد وبار آن تلف یا ناقص شود، ضمانی بر صاحب حیوان نخواهد بود، مگر اینکه خود او سبب آن شود، مثل اینکه

ص:384

حیوان را بزند یا سیخ بکند، امّا اگر شخصِ دیگری سبب شده باشد، ضامن است.

(مسأله 1717) اگر کشتی یا حیوانی را برای حمل کالا اجاره کند، اگر کالا ناقص یا دزدیده شود،صاحب حیوان یا کشتی ضامن نیست.ولی اگر شرط کند که در صورت تلف یا نقص باید صاحب آن حیوان یا کشتی، قیمت تلف شده یا تاوان نقص را بدهد؛ و یا اینکه بر صاحب آن شرطِ ضمان نماید درهمه این موارد شرط صحیح و عمل به آن لازم است.

(مسأله 1718) اگر بیش از حدّ متعارف یا بیش از مقدار شرط شده، کالا را بر حیوان بار نماید، اگر حیوان تلف یا معیوب گردد ضامن است، و علاوه بر ضمانت باید اجرت المثل اضافه بار و اجرت مورد قرارداد را بپردازد، و همچنین اگر چارپا را برای انتقال کالا در مسافت معیّن اجاره کند سپس در مسافت بیشتری به کار بگیرد، ضامن خواهدبود.

(مسأله 1719) اگر حیوانی را برای حمل کالا در مسافت معیّن اجاره کند، سپس سوار آن شود یا برای سواری اجاره کند، بعد کالا را بر آن بار کند، در این صورت لازم است هم «اجرت قراردادی»و هم«اجرت المثل»را برای منفعتی که به دست آورده بپردازد.و نیز در امثال آن از جاهایی که در آن منفعت به دست آمده با منفعتی که در اجاره منظور شده است منافات داشته باشد حکم مذکور جاری است.چه در اجاره اعیان مانند خانه و چارپا بوده و چه در اجاره کارها باشد، مثل اینکه اگر کسی را برای نوشتن اجیر کند ولی او را در دوزندگی بکار بگیرد.

(مسأله 1720) اگر کارگر را برای دوزندگی اجیر کند و او عمداً یا سهواً مشغول نویسندگی برای مستأجر شود، حق مطالبه اجرت از مستأجر را ندارد.

(مسأله 1721) اگر حیوانی را برای حمل کالای زید اجاره کند، سپس مالک حیوان کالای عمرو را بر آن بار کند، در این صورت مستحق اجرت از هیچ کدام از آن دو نفر نیست.

(مسأله 1722) اگر چارپای معیّنی را از زید برای سواری تا جای معیّنی اجاره کند، سپس عمداً یا سهواً چارپای دیگری را سوار شود؛ باید اجرت قراردادی را برای اوّلی و اجرت المثل را برای دوّمی بپردازد.و اگر اشتباهاً چارپای عمرو را سوار شود، باید اجرت المثل چارپای عمرو را علاوه بر اجرت قراردادی چارپای زید بپردازد.

(مسأله 1723) اگر کشتی را برای بردن سرکه معیّن تا مسافت مشخّص اجاره کند، اما شراب را با سرکه معین بر کشتی بار نماید، باید اجرت قراردادی و اجرت المثل را برای بار شراب به مالک بدهد، البته اگر فرض شود که حمل شراب حلال باشد.

(مسأله 1724) کسی که حیوانی را برای سواری یا حمل بار، اجاره کرده است، می تواند به طور متعارف

ص:385

آن را بزند و براند مگر در صورتی که مالک منع کند.ولی اگر از حدّ متعارف تجاوز کند یا مالک منع کرده باشد،در صورت نقص یا تلف ضامن است.و در صورت جواز بنابر اقوی برای نقص ضمان نیست.

(مسأله 1725) اگر لباس و مانند آن در حمام به سرقت برود؛ صاحب حمّام ضامن نیست مگر آنکه نزد او به امانت سپرده باشد و او زیاده روی و یا کم کاری نموده باشد.

(مسأله 1726) اگر کسی برای حفاظت کالا اجیر شود و کالا دزدیده شود ضامن نیست، مگر اینکه در حفاظت کوتاهی کرده باشد.ولی غلبه خواب، کوتاهی حساب نمی شود، مگر اینکه بعد از غلبه خواب در حال اختیار بخوابد.البته اگر بر اجیر شرط شود که در صورت سرقت کالا باید قیمت آن را بدهد؛واجب است به آن شرط وفا کند و در هر دو صورت مستحق اجرت نیست.

(مسأله 1727) در صورتی تحویل عین مورد اجاره بر مستأجر واجب است که برداشت منفعت به تحویل آن بستگی داشته باشد؛ مانند اجاره وسایل بافندگی و نجاری و دوزندگی، یا اینکه مستأجر تحویل عین را شرط کرده باشد در غیر این دو صورت واجب نیست.پس کسی که کشتی را برای سواری اجاره کند، تحویل دادن کشتی از سوی موجر به مستأجر واجب نیست.

(مسأله 1728) در صحت اجاره، صرف مالک بودنِ منفعت کفایت می کند اگر چه مالک عین نباشد،پس کسی که خانه ای را اجاره کرده، می تواند آن را به دیگری اجاره دهد.ولی چنانچه برداشت و تحصیل منفعت بر تسلیم عین متوقف باشد؛ بر موجر دوّم واجب است که آن را به مستأجر خودش تحویل دهد و مالک عین حق ندارد که مانع از تحویل شود.امّا اگر برداشت منفعت بر تحویل عین بستگی نداشته باشد-مانند کشتی و ماشین-، بر موجر اوّل تحویل آن به دوّمی واجب نیست، مگر اینکه تحویل را بر او شرط کرده باشد.همانطوری که بر موجر دوّم جایز نیست که عین را به مستأجر خودش تحویل دهد، اگر چه بر او شرط کرده باشد.البته اگر تحویل عین با اجازه مالک باشد مانعی ندارد، همچنان که در صورت قبلی که تحویل عین از جانب موجر دوّم به مستأجر خودش واجب بود، در آن صورت هم تحویل جایز نیست مگر اینکه مستأجر او امین باشد.پس اگر مستأجر امین نباشد، در عین حال موجر دوّم عین را به او تحویل دهد، ضامن است، این در صورتی است که اجاره مطلق باشد.ولی اگر اجاره مقیّد به استفاده خود مستأجر باشد-مثل اینکه حیوانی را اجاره کند که خودش سوار شود-در این صورت نمی تواند به دیگری اجاره دهد و اگر اجاره دهد باطل است.و اگر مستأجر دوّم حیوان را سوار شود، در صورتی که آگاه به بطلان باشد گناهکار است و برای مالک اجرت المثل را جهت منفعت برداشت شده و برای موجر اجرت المثل را جهت منفعت فوت شده ضامن است اگر چه موجر آگاه به حقیقت مطلب باشد، البته اگر مستأجر دوّم جاهل ولی موجر آگاه به حقیقت باشد؛ مستأجر می تواند

ص:386

آنچه را که به عنوان غرامت به مالک داده از موجر بگیرد.

(مسأله 1729) اگر حیوانی را برای سواری اجاره دهد و بر مستأجر شرط کند که خودش استفاده کند؛یا شرط کند که به دیگری اجاره ندهد ولی مستأجر آن را به دیگری اجاره دهد؛ اجاره باطل است.

(مسأله 1730) اگر مدت اجاره دکان تمام شود، واجب است آن را به مالک برگرداند و حق ندارد آن را بدون اجازه مالک به شخص سوّم اجاره دهد.همچنان که مستأجر نمی تواند از شخص سوّم پولی را به عنوان سرقفلی بگیرد؛ در صورتی که برای او این کار شرط نشده باشد مگر اینکه مالک به آن رضایت دهد.و اگر مستأجر در این گیرودار بمیرد، برای وارثِ او گرفتن سرقفلی جایز نیست، مگر با رضایت مالک، و اگر سرقفلی را با رضایت مالک بگیرد، خارج کردن 1/3 برای میّت از آن واجب نیست، اگر به ثلث وصیت کرده باشد.مگر آنکه خارج کردن ثلث مشروط به رضایت مالک باشد.

(مسأله 1731) سرقفلی برای مستأجر یک حق مشروع است و به امور ذیل بستگی دارد:

یک:آنکه مستأجر بتواند تا هر وقت بخواهد در محل باقی بماند و مالک نتواند او را، وادار به تخلیه نماید.

دو:آنکه مستأجر بتواند هر وقت خواست این حق را به دیگری واگذار کند و مالک حق ندارد، در این کار دخالت نماید و مستأجر را از آن بازدارد .

سه:آنکه اجرت محلّ به طور ماهانه یا سالانه به مبلغ معیّن محدود باشد، و مادامی که مستأجر در محل هست، مالک نتواند بر آن مبلغ اضافه نماید.

چهار:تمام اینها در مقابل مبلغی از مستأجر برای مالک است.پس اگر مستأجر این امور را در ضمن عقد در مقابل مبلغ معیّن اضافه بر اجرت ماهانه، یا سالانه، بر مالک شرط کند واو بپذیرد،مستأجر همانند مالک در محلّ صاحب حق می گردد و مالک از آن حق بیگانه می شود؛ و در این صورت مستأجر می تواند این حق را هر وقت که بخواهد بفروشد؛ حتّی به بیشتر از آنچه به مالک داده است؛ و می تواند در مقابل دست کشیدن از این حق، با دیگری مصالحه نماید؛ و در این صورت از منافع سال او به حساب آمده و مانند سایر منافع در آخر سال باید خمس آن را بدهد.و اگر بمیرد مانند سایر اموال و حقوق او به صورت ارث باقی می ماند، و اگر به ثلث وصیّت کند، خارج کردنِ ثلث از آن واجب است.

(مسأله 1732) اگر دکانی را مثلاً از مالک اجاره کند و شرط کند تا وقتی که زنده است یا نسلی بعد از نسل، در آن باشد با اجرت ماهانه محدود در مقابل مبلغی معیّن که به مالک می دهد، بدون اینکه بر مالک شرط کند که:حق انتقال به دیگری را داشته باشد، در این صورت می تواند در آن باقی بماند.ولی حق انتقال به دیگری را ندارد، البته مستأجر می تواند در مقابل دست کشیدن از این حق و تخلیه محل،

ص:387

مبلغی را از مالک بگیرد.

(مسأله 1733) اگر دکانی را مثلاً بدون آنکه در ضمن عقد شرطی کرده باشد اجاره کند، مستأجر در تصرف آن آزادی کامل خواهد داشت.ولی بعد از تمام شدن مدت اجاره، مالک حق دارد مستأجر را به تخلیه محلّ وادار نماید، همانطوری که می تواند اجرت را اضافه نماید.و اگر بار دوّم به او اجاره بدهد،مستأجر حق ندارد نسبت به افزایش اجرت اعتراض نماید، و همین طور حق ندارد در مقابل دست کشیدن از آن مکان مبلغی را از مستأجر جدید بگیرد مگر اینکه به بهانه قانونی که «مالک را منع می کند از اینکه مستأجر را از محل بیرون کند یا از او اجرت اضافه بگیرد»نپذیرد، و مستأجر بر طبق قانون بتواند از تخلیه و از قبول اجرت اضافی خودداری کند، و نیز بتواند در مقابل تخلیه محلّ از دیگری سرقفلی بگیرد، که تمام این موارد شرعاً جایز نیست.

(مسأله 1734) در صورتی که در عقد اجاره، شرط مباشرت نشده باشد، مستأجر می تواند عین موردِ اجاره را به کمتر یا مساوی اجاره بدهد.امّا اجاره دادنِ به بیشتر از آنچه خودش اجاره کرده غیر از خانه،دکان، اجیر و کشتی جایز است.ولی موارد یاد شده(خانه...)در صورتی به بیشتر جایز است که یکی از دو شرط را دارا باشد:1-در آنها کاری انجام داده باشد 2-اجرت جدید از جنس اجرت قبلی نباشد.ولی بدون این دو شرط اجاره دادن آن ها به بیشتر از آنچه اجاره کرده جایز نیست، و احوط آن است که آسیاب و اتاقها به آن ها ملحق شود، بلکه احوط ملحق کردن زمین به آن موارد است اگر چه اقوی در زمین جواز است.

(مسأله 1735) همانطوری که اجاره دادن تمام عین اجاره شده به بیشتر از آنچه اجاره شده جایز نیست،اجاره قسمتی از عین اجاره شده، هم به بیش از آنچه تمام عین را اجاره کرده جایز نیست.مثل اینکه خانه ای را به ده درهم اجاره کند و در قسمتی از آن سکونت نماید و قسمت دیگر را به بیش از ده درهم اجاره دهد؛ مگر آنکه در آن کاری انجام داده باشد، ولی اگر به ده درهم یا کمتر از آن اجاره دهد مانعی ندارد.

(مسأله 1736) اگر کسی بر کاری اجیر شود و شرط نشود که خودش انجام دهد، می تواند دیگری را بر انجام آن کار با همان اجرت یا بیشتر اجیر نماید، ولی به کمتر از آن اجرت جایز نیست مگر اینکه قسمتی از کار را حتی اگر آن کار جزئی باشد، انجام بدهد، مثل اینکه دوختن لباسی را به دو درهم قبول کند بعد برش دهد، یا مقدار کمی از آن را بدوزد؛ در این صورت می تواند دیگری را جهت دوختن آن به یک درهم اجیر نماید.بلکه بعید نیست که آن کار جزئی همانند خرید نخ و سوزن باشد.

(مسأله 1737) در جاهائی که انجام کار بدون تحویل دادن عین به اجیر امکان ندارد، اگر جایز باشد

ص:388

دیگری را بر انجام کار اجیر کند؛ جایز است که عین را به اجیر دوّم تحویل دهد.

(مسأله 1738) اگر برای کاری اجیر شود که خودش انجام دهد، در صورتی که دیگری قبل از گذشت زمانی که اجیر می تواند آن عمل را در آن زمان انجام دهد؛ آن کار را انجام بدهد؛ اجاره باطل گردیده و اجیر مستحق اجرت نخواهد بود، و همچنین اجاره باطل می شود:اگر بدون قید مباشرت اجیر شده باشد و سپس دیگری بدون قصد تبرّع انجام دهد، ولی اگر دیگری به قصد تبرّع و مجانی از جانب اجیر انجام دهد، اجیر مستحق اجرت خواهد بود.

(مسأله 1739) اجاره اجیر دو قسم است:

اوّل-آنکه اجاره به منفعت خارجی تعلق گیرد بدون آنکه ذمّه اجیر به چیزی مشغول باشد، مانند اجاره حیوان و خانه و امثال آن از اعیان مملوکه.

دوّم-آنکه اجاره به کاری تعلق گیرد که در ذمّه اجیر است که این خود، دارای دو صورت است:

صورت اوّل:آنکه اجاره بر تمام منافع او در مدّت معیّن واقع شود، پس اجیر در این مدّت نمی تواند برای خود یا دیگری به طور تبرّعی یا اجاره یا جعاله کار کند، البته کارهائی که اجاره شامل آنها نیست مانعی ندارد، مثل اینکه مورد اجاره کار در روز باشد، و کار کردن در شب برای خود یا دیگری به صورت تبرّعی یا به اجاره و جعاله مانعی ندارد؛ مگر آنکه کارِ در شب توان او را بر انجام کار در روز از بین ببرد که در این صورت کار در شب جایز نیست، بنابراین اگر اجیر مخالفت نمود و در مدت اجاره کاری انجام داد که با حق مستأجر منافات داشته باشد که این خود نیز به چند طریق خواهدبود:

1-کارهای مورد اجاره را برای خود انجام دهد، در این صورت مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را فسخ نموده و تمام اجرت را از اجیر بگیرد-در صورتی که اجیر کاری انجام نداده باشد-و بین اینکه اجاره را امضاء نموده و قیمتِ منفعت فوت شده را، از اجیر مطالبه نماید؛ ولی اگر مستأجر بعد از آنکه اجیر قسمتی از کار را انجام داده، اجاره را فسخ نماید؛ در این صورت اجرت به نسبت آن مقداری که کار انجام نگرفته به مستأجر بر می گردد، و در هر صورت احوط آن است که مستأجر با اجیر در برگرداندن تمام اجرت مصالحه نمایند، یا اینکه اجیر، اجرت المثلِ آن قسمتِ از کار را که انجام داده،بگیرد.

2-کارها را برای دیگری تبرّعاً انجام دهد، در این صورت نیز مستأجر مخیّر است بین فسخ و امضاء به تفصیلی که گذشت، ولی قیمت کار را نمی تواند از کسی که به نفع او تبرّع شده مطالبه نماید، اگر چه او دستور به تبرّع داده باشد.

ص:389

3-اجیر برای دیگری به عنوان جعاله یا اجاره کار کند، در این صورت مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را فسخ یا امضاء نماید و بین اینکه اجاره دوّم یا جعاله را اجازه دهد؛ ولی مستأجر نمی تواند قیمت کار تلف شده را از مستأجر دوّم مطالبه نماید.

صورت دوّم:آنکه مورد اجاره منفعت خاصّی است(نه تمام منافع)که مال اجیر است مانند «دوزندگی»یا «نویسندگی»و امثال آن، در این صورت اجیر مجاز نیست که این عمل خاص را برای خود یا دیگری به طور «مجانی»، یا «اجاره»و یا «جعاله»انجام دهد، و چنانچه مخالفت نموده وکار را برای خداوند انجام دهد، مستأجر مخیّر است که اجاره را فسخ نموده و تمام اجرت را از اجیر بگیرد و یا اجاره را امضاء نموده و قیمت منفعت تلف شده را مطالبه نماید.و همچنین اگر برای دیگری به طور «تبرّع»[مجانی]یا به عنوان اجاره یا جعاله انجام دهد؛ مستأجر می تواند آن اجاره یا جعاله را امضاء نماید.و اگر اجازه داد، اجرت و مزد قراردادی به اجیر منتقل می شود.البته در این حالت اگر کاری را برای خودیا دیگری به جعاله یا اجاره انجام دهد، که با کار مورد اجاره منافات نداشته باشد، مانعی ندارد؛ مثل اینکه یک روز خود را جهت روزه گرفتن از جانب زید اجیر کند، که این عمل با کار دوزندگی و یا نویسندگی در آن روز برای خود یا دیگری به صورت مجانی یا اجاره و یا جعاله منافات ندارد، ولی اگر خود را برای کاری اجیر کند که با کار مورد اجاره منافات دارد؛ اجاره دوم باطل است.البته اگر اجاره اوّل با «اقاله»یا با رضایت آنان فسخ شود، اجاره دوّم صحیح خواهد بود.

مسائل متفرقه

(مسأله 1740) اجاره زمین برای کاشت در برابر حاصل آن، مانند گندم یا جو به مقدار معیّن، صحیح نیست، همان طوری که اجاره زمین در برابر سهمی از زراعت آن بطور مشاع به صورت یک چهارم یا نصف صحیح نیست.ولی اجاره زمین در برابر گندم یا جو در ذمّه صحیح است، و لو از جنسی باشد که در آن زمین کشت می شود، و اقوی آن است که اجاره زمین در برابر حاصل آن از حبوبات غیر از گندم و جو صحیح است، گرچه اجرت در این مورد فعلاً وجود ندارد؛ ولی همین مقدار که مستأجر متعهد است که اجرت را در وقت خودش می پردازد، در حکم موجودِ در ذمّه است و مانعی ندارد.

(مسأله 1741) اجاره حصّه «مشاع»از زمینِ معیّن صحیح است و مستأجر با مالک شریک می شود.همان طوری که اجاره حصه ای از زمین به نحو کلّیِ در معیّن،نیز صحیح است.

(مسأله 1742) اجاره کردن زمین به مدّت طولانی، مانند بیست سال یا بیشتر که به عنوان مسجد وقف کند؛ صحیح نیست.البته به عنوان نمازخانه یا عبادتگاه مانعی ندارد و احکام مسجد بر آن جاری

ص:390

نیست.

(مسأله 1743) اجاره کردن درخت، جهت استفاده از سایه آن و بستن حیوان و پهن کردن لباس،صحیح است، و همچنین اجاره باغ برای تفریح جایز است.

(مسأله 1744) اجیر گرفتن کسی برای جمع آوری هیزم و علف و آب آوردن جایز است.و اگر اجاره فقط بر منفعت خاص یا همراهِ غیر آن واقع شود، مستأجر عین حیازت شده توسط اجیر را مالک می شود، اگر چه اجیر حیازت برای خود یا شخص دیگری را قصد کرده باشد.ولی اگر اجاره بر کاری در ذمّه واقع شود، اگر اجیر قصدش کار برای مستأجر باشد، مستأجر عین حیازت شده را نیز مالک می شود.امّا اگر مقصود اجیر حیازت برای خود یا شخصِ دیگری در صورتِ جواز حیازت، باشد؛ در این صورت عین حیازت شده ملک کسی است که برای او قصد حیازت شده و مستأجر می تواند عقد رابهم زند و اجرت قراردادی را بگیرد، یا اینکه عقد را امضا نموده و قیمت کار فوت شده را بگیرد.

(مسأله 1745) اجیر گرفتن زن، برای شیر دادن به بچه صحیح است، به این معنی که بچه از شیر او در مدّت معیّن تغذیه نماید، اگر چه خود آن زن کاری را انجام ندهد، و در صحّتِ اجیر شدن وی برای این کار اذن و رضایت شوهر، معتبر نیست، بلکه اگر اجیر شدن با حق شوهر منافات نداشته باشد، حق ندارد او را از این کار بازدارد ، و در این صورتِ که زن شیرده شروطی را نسبت به بچه و زمان شیر خوردن و مکان شیر خوردن و مقدار شیر، در هر روز شرط کند، یا مستأجر بر آن زن شرط نماید،وفای به شرط لازم، و تخلف از شرط موجب خیار برای دیگری است، ولی اگر شرطی از جانب زن شیرده یا از جانب مستأجر نباشد، باید به مقدار متعارف عمل شود.پس اگر زن شیرده یا بچه خارج از حدّ متعارف و معمول باشد، خیار برای دیگری ثابت است، و همچنین زن می تواند از شوهر خود برای شیر دادن بچه که از خودش یا از زن دیگر او است؛ اجرت بگیرد، و اگر زنی را قبل از ازدواج برای شیر دادن اجیر کند و سپس آن زن ازدواج نماید، اگر با حق شوهرش منافات نداشته باشد مانعی ندارد،ولی اگر منافات داشته باشد، ظاهراً حق شوهر بر مستأجر مقدّم است، چه زمان ازدواج قبل از زمان اجاره یا همزمان یا بعد از آن باشد.

(مسأله 1746) اجاره کردن گوسفند وزن در مدّت معیّن جهت استفاده از شیر آنها که بعد از اجاره به وجود می آید؛ و همچنین اجاره درخت برای استفاده از میوه آن و اجاره چاه برای استفاده از آب آن مانعی ندارد.و در جواز اجاره آنها برای منافعی که فعلاً در آنها موجود است، از قبیل شیر، میوه و آب،اشکال دارد بلکه جایز نیست.

(مسأله 1747) اجیر شدن، برای جارو کردنِ مسجد و زیارتگاه و روشن کردن چراغ آنها صحیح است.

ص:391

(مسأله 1748) اجیر شدن از شخص زنده، در عبادات واجب، صحیح نیست مگر در حج از شخص مستطیع که از انجام اعمال حج ناتوان باشد.ولی در مستحبّاتی مانند زیارت کردن و امثال آن، جایز است، امّا در مستحبّاتی مثل نماز و روزه مستحبی به طور مطلق، جایز نیست.

(مسأله 1749) اجیر شدن از طرف میّت در واجبات و مستحبات، صحیح است.و نیز اجیر شدن برای انجام عملی که اجیر آن را، از طرف خود انجام دهد و ثواب آن را به دیگری هدیه کند، صحیح است.

(مسأله 1750) اگر شخصی به دستور دیگری کاری را انجام دهد، اگر عمل را به قصد تبرّع انجام دهد مستحق اجرت نیست؛ اگر چه قصد دستوردهنده دادن اجرت باشد، ولی اگر تبرّعاً انجام ندهد، مستحق اجرت است؛ اگر چه قصد دستوردهنده تبرّع باشد، مگر اینکه قرینه ای بر قصد مجّانی بودن عمل وجود داشته باشد، مثل اینکه عادت بر انجام کار به صورت مجّانی جاری باشد.امّا اگر کسی را به کاری که اجرت دارد دستور دهد و او بدون قصد مجّانیت عمل را انجام دهد، اگر چه قصد اجرت هم نکرده،دستوردهنده اجرت را ضامن است.

(مسأله 1751) اگر کسی را برای نوشتن و یا دوختن اجیر کند، در صورت مطلق بودن اجاره، تهیه قلم و نخ بر عهده اجیر است.همانطوری که متعارف و معمول نیز همین است.امّا اگر اجاره بر ساختنِ ساختمان باشد، تهیه مواد آن از قبیل آجر و گچ و سیمان و آهن و غیر آن بر عهده مستأجر است.مگر اینکه در ضمن عقد اجاره شرط کند که تهیه مصالح ساختمان بر عهده اجیر باشد، و این بر خلاف انجام فعل های همانندِ انجام حج یا نماز به نیابتِ میّت یا شخصِ ناتوان است.بنابراین مقتضای مطلق بودن عقد اجاره، آن است که تهیه مقدّمات حج از قبیل وسایل سفر و گرفتن گذرنامه و ویزا و غیر اینها بر عهده اجیر است نه مستأجر و در نماز نیز چنین است.

(مسأله 1752) اجیر گرفتن شخص برای هر کاری که در توان اجیر و متعارف باشد، جایز است؛ و اقوی در این صورت آن است که مخارج او بر عهده خودش هست نه بر مستأجر، مگر با شرط یا وجود قرینه،مانند گرفتن اجیر برای خدمت در سفر حج و اجیری که شب و روز با انسان ملازم است.

(مسأله 1753) بکارگرفتن کارگر و دستور انجام کار به او بدون تعیین اجرت گرچه مکروه است ولی جایز است، و بر عهده مستأجر اجرت المثل است و این اجرت از باب اجاره و جعاله نیست بلکه از این باب است که:هر عملی ضمانت می آورد.

(مسأله 1754) اگر زمینی را در مدّت معیّن اجاره کند، و سپس در آن چیزی بکارد که بعد از تمام شدن آن مدّت باز هم باقی می ماند، در این صورت اگر مدّت اجاره تمام شود، مالک می تواند دستور کندن آن را بدهد.و همچنین اگر زمین را برای خصوص زراعت یا کاشت درخت اجاره کند، در این صورت حق

ص:392

ندارد آن را بدون رضایت مالک در زمین باقی بگذارد، اگر چه اجرت را داده باشد، همانطوری که مستأجر حق ندارد در صورت نقص در اثرِ کندن، تفاوت قیمت را مطالبه نماید.و نیز در کاشت چیزی که معمولاً باقی نمی ماند ولی اتفاقاً به سببی باقی بماند بنابر اظهر حکم چنین است.

(مسأله 1755) مالیاتِ زمین اجاره شده-در صورتی که مالیاتی باشد-بر عهده مالک است، البته اگر شرط کند که مالیات بعهده مستأجر باشد، بنابر اقوی صحیح است.

(مسأله 1756) گرفتن اجرت، بر ذکر مصیبت سید الشهداء علیه السلام، فضایل اهل بیت:، خطبه های مشتمل بر مواعظ و مانند اینها از چیزهایی که فایده عقلایی، دینی یا دنیوی دارد مانعی ندارد.

(مسأله 1757) اجیر شدن در عباداتی که نیابت از مرده و زنده در آن مشروع است جایز است، ولی نیابت در نماز و روزه از زنده ها جایز نیست؛ اما از مرده ها مانعی ندارد.و اجیر شدن برای آموختن مسائل حلال و حرام و واجبات مانند نماز و روزه و مانند اینها که مورد نیاز است جایز است.اگر چه احوط ترک آن است، ولی اگر مورد ابتلا نباشد، اشکالی ندارد.

امّا گرفتن اجرت بر غسل دادن و کفن کردن و دفن مردگان جایز نیست؛ البته گرفتن اجرت بر کندن قبری که دارای خصوصیتی از قبیل درازا و پهنا و گودی خاص باشد مانعی ندارد.ولی گرفتن اجرت بر کندن قبر به اندازه لازم جایز نیست و اجیر شدن هم بر آن صحیح نیست.

(مسأله 1758) اگر ریشه های زراعت در زمینی که برای زراعت اجاره شده، باقی بماند و رشد کند،چنانچه مالک از آنها اعراض کرده هر کس به آن سبقت بجوید مال اوست، چه مالک زمین باشد چه غیر او، البته وارد شدن در زمین جز با اجازه مالک جایز نیست، ولی اگر مالک اعراض نکرده باشد مال او است.

(مسأله 1759) اگر شخصی برای ذبح حیوانی اجیر شود و حیوان را به صورت غیر شرعی ذبح کند و حرام شود ضامن است؛ و همچنین است اگر مجّانی و بصورت غیر شرعی ذبح کند و حرام گردد.

(مسأله 1760) اگر شخصی را برای دوختن لباس معیّنی مثلاً اجیر کند و شرط نکند که خودش انجام دهد؛ دیگری می تواند از جانب اجیر آن را به طور مجّانی انجام دهد؛ و در این صورت اجیر مستحق اجرت است نه کسی که کار را انجام داده است.ولی اگر دیگری بدون قصد نیابت لباس را بدوزد،اجاره باطل است؛ در صورتی که مدت تعیین شده برای اجیر جهت دوختن لباس نگذشته باشد، وگرنه خیار برای مستأجر ثابت است.این در صورتی است که دوختن لباس از سوی غیر اجیر، به دستور مستأجر یا به اجیر شدن او بار دوّم نباشد، که در آن صورت، ظاهراً اجیر مستحق اجرت است، امّا دوزنده بر مالک اجرت المثل را مستحق است اگر به دستور او دوخته باشد، ولی اگر دوباره او را اجیر کرده باشد

ص:393

تا لباس را بدوزد، بنابر اظهر اجاره صحیح است و اجیر اجرت را مستحق است.امّا اگر بدون دستور و اجازه مالک دوخته باشد مستحق چیزی از مالک نمی شود؛ اگر چه اعتقاد داشته باشد که مالک او را به این کار دستور داده است.

(مسأله 1761) اگر کسی را اجیر کند تا کالای او را به شهری در مدّت معیّن برساند، و اجیر با کالا مسافرت نماید، و در بین راه مانعی پدید آید و نتواند کالا را به مقصد برساند، اجاره باطل است.و در صورتی که مورد اجاره فقط رساندن کالا به مقصد باشد، چیزی را مستحق نیست.ولی اگر مورد اجاره مجموع مسافرت و رساندن کالا باشد، در این صورت اجیر نسبت به آن مقدار از مسافت که پیموده شده مستحق اجرت است.

(مسأله 1762) اگر اجیر بخاطر غبن یا تخلف شرط یا وجود عیب یا غیر آنها اختیار فسخِ اجاره را داشته باشد و اگر قبل از شروع در کار فسخ کند مستحق چیزی نیست؛ ولی اگر فسخ بعد از تمام کردن کار باشد، مستحق اجرت المثل است.امّا اگر فسخ در بین کار باشد، به مقداری که انجام داده مستحق اجرت المثل است.

(مسأله 1763) اگر عینی را در مدّت معیّن اجاره کند، سپس در بین مدّت آن را بخرد، اجاره بر صحّت خود باقی است.و اگر در بین مدّت بفروشد، بنابر اقوی منفعت تابع عین است.

(مسأله 1764) اگر زمینی را به مدّتِ معینی اجاره بدهد و اجرت را، آباد کردن زمین، همانند کندنِ نهرها و پاک کردنِ چاه ها و...قرار بدهد، صحیح است.البته باید مقدار و خصوصیات تعمیر مشخص باشد.

(مسأله 1765) اجیر شدن برای معالجه بیماران، خواه به مجرد بیان علاج باشد یا خود عهده دار آن شود، مانند اصلاح شکستگی و باندپیچی زخمها و مانند اینها، صحیح است.

(مسأله 1766) پیمانکاری برای معالجه به شرط بهبودی، اگر عادت این را اقتضا کند، صحیح است همان طوری که در سایر موارد اجاره صحیح است بر کارهایی که بر مقدماتی توقف دارد که آن مقدمات در اختیار اجیر نیست، ولی معمولاً هنگام انجام کار موجود می شوند.

(مسأله 1767) در اجیر گرفتن برای انجام حج بلدی به این صورت که شخصی را از شهر میّت تا نجف مثلاً اجیر کند و شخص دیگر را از نجف تا مدینه و شخص سوّم را از مدینه تا مکه، جایز نیست؛بلکه باید کسی را اجیر کند که از شهر میّت به قصد انجام حج مسافرت نماید تا حج را انجام دهد.

(مسأله 1768) اگر بر انجامِ نماز از طرف میّت اجیر شود، و بعضی اجزا یا شرایط غیر رکنی را از روی سهو بجا نیاورد؛ در صورتی که اجاره بر انجامِ نمازِ صحیح باشد، مستحق تمام اجرت است.و

ص:394

همچنین مستحق تمام اجرت است اگر اجاره بر کارهای مخصوص و نقص هم بر نحو متعارف باشد؛مثل اینکه بدون اذان نماز بخواند یا اینکه در ذکر رکوع یا سجود به تسبیحات کوچک سه مرتبه اکتفا نماید.ولی اگر نقص بر خلاف معمول باشد، مثل اینکه بدون اقامه یا بدون قنوت نماز بخواند یا به گفتن تسبیحات اربعه به یک بار اکتفا نماید، از اجرت به مقدار آن کم می شود.

(مسأله 1769) اگر برای ختم قرآن شریف اجیر شود، احوط آن است که ترتیب بین سوره ها و آیات و کلمه های آنها را مراعات کند.امّا اگر بعضی از کلمه ها را اشتباه بخواند و بعد از فراغ از سوره یا ختم قرآن متوجه شود، اگر به مقدار متعارف باشد از اجرت چیزی کم نمی شود،ولی اگر به مقدار غیر متعارف باشد، احوط آن است که اجیر، سوره را از جایی که غلط خوانده تا آخر آن بخواند.

(مسأله 1770) اگر برای نماز از جانب(زید)اجیر شود، بعد از روی اشتباه از جانب عمرو بخواند،اگر اشتباه از جهت تشخیص فرد باشد، یعنی مقصودش زید بوده،از جانب زید صحیح است و مستحق اجرت می باشد، ولی اگر عمداً و با توجه از جانب عمرو نماز بخواند، در حالی که توجه دارد که از جانب او اجیر نشده، مستحق اجرت نیست و نماز از طرف زید هم صحیح نیست، البته اگر بداند که ذمّه عمرو به این نمازها مشغول است و نمازها را به قصد تبرّع از جانب او انجام دهد، صحیح است ولی مستحق چیزی نیست.

(مسأله 1771) در مواردی که اجیر گرفتن بالغ، برای نیابت در عبادات مستحبّی جایز است؛اجیر گرفتن کودک نابالغ نیز در آن موارد جایز است.

ص:395

احکام مزارعه

مزارعه عبارت است از توافق بین مالکِ زمین و کشاورز بر کاشتن زمین در قبال دریافت قسمتی از حاصل آن.

در مزارعه چند چیز معتبر است:

اوّل:آنکه صاحب زمین به زارع بگوید:زمین را به تو واگذار کردم تا زراعت کنی و زارع هم بگوید:قبول کردم یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک، زمین را واگذار کند برای زراعت و زارع تحویل بگیرد؛ بنابراین هر کاری که بر آن دلالت کند کفایت می کند، و لازم نیست عقد به عربی یا با زمان گذشته اجرا شود یا ایجاب بر قبول مقدم باشد یا ایجاب از مالک و قبول از زارع باشد بلکه عکس آن [نیز]جایز است.

دوّم:آنکه هر یک از مالک و زارع بالغ و عاقل و صاحب اختیار باشند و مالک قدرت تصرف در زمین را داشته باشد،پس اگر بخاطر سفاهت یا افلاس نتواند تصرف کند یا منفعت آن، ملک دیگری باشد، مزارعه صحیح نیست.و همچنین زارع بتواند با آزادی کامل در آن زمین تصرف کند، پس اگر کار زارع به اجاره یا مانند آن، ملک دیگری باشد یا مانع دیگری از کار زارع در زمین وجود داشته باشد،مزارعه صحیح نیست.

سوّم:آنکه سهم هر دو، از تمام حاصل زمین باشد، پس اگر اوّلِ حاصل برای یکی و آخر آن برای دیگری یا همه حاصلات برای یکی قرار داده شود، مزارعه باطل است.

چهارم:سهم هر کدام به طور مشاع قرار داده شود مانند نصف یا ثلث و مانند اینها، بنابراین اگر مالک به زارع بگوید:زراعت کن و هر مقدار خواستی به من بده مزارعه صحیح نیست.و نیز اگر برای مالک یا کشاورز، مقدار معیّنی مانند ده تُن تعیین شود، صحیح نیست.

پنجم:تعیین مدّت و نوع زراعت در صحّت مزارعه معتبر نیست.

ششم:آنکه زمین قابل زراعت باشد و لو با علاج و اصلاح، ولی اگر به هیچ صورت قابل زراعت

ص:396

نباشد، مثل اینکه زمین شوره زار است و استفاده از آن ممکن نیست، مزارعه باطل است.

هفتم:در صورتی که میان آنها در نوع زراعت اختلاف پیدا شود، تعیین آن لازم است.

هشتم:زمین و حدود و مقدار آن اجمالاً معیّن باشد، اگر بطور کلی تعیین شود و طوری توصیف شود که در آن غرر نباشد، مانند یک جریب از این زمین که اختلاف بین اجزای آن نیست، صحیح است، بلکه اگر چه اجزای آن با هم اختلاف داشته باشد، صحیح است.

نهم:تعیین نمودن مصارف زمین، مانند بذر و امثال آن به اینکه بر یکی یا بر هر دو قرار داده شود،و اگر آنچه در جامعه متعارف است توافق کند، کفایت می کند.

(مسأله 1772) جایز است که کشاورز خودش یا به وسیله دیگری یا با شرکت با دیگری زمین را زراعت نماید، ولی اگر شرط شده باشد که خودش انجام بدهد، باید خودش زراعت کند.

(مسأله 1773) اگر شخصی برای دیگری در کاشتن زمین خود اذن دهد بر اینکه حاصل بینشان به 1/2یا 1/3 یا امثال آنها باشد، ظاهراً مزارعه محسوب می شود و همچنین است اگر به طور کلی بگوید:هرکس این زمین را زراعت کند 1/2 یا 1/3 حاصل آن مال او باشد، پس در واقع ملکیت نصف یا ثلث حاصل را برای کسی که در خارج عهده دار زراعت شده انشاء کرده، همانطوری که تصدّی آن شخص، در حکم قبول اوست.

(مسأله 1774) اگر مالک بذر، در ضمن عقد مزارعه شرط کند که مقدار معیّنی از حاصل برای خودش باشد مانعی ندارد، ولی اگر برای غیر مالک شرط شود؛ اگر برگشت آن به این باشد که این مقدار از حاصل از ابتدا در ملک او داخل شود، شرط باطل است، و امّا اگر برگشت آن به این باشد که داخل شدن آن مقدار در ملک او در طول داخل شدن آن در ملک مالک است، مانعی ندارد، و اگر بذر میان مالکِ زمین و کشاورز مشترک باشد، در این صورت اگر مقدار معیّن از حاصل برای یکی شرط شود، در صورتی که این مقدار با ضمیمه سهم خودش بیشتر از نسبت اشتراکش در بذر نباشد صحیح است، ولی اگر بیشتر باشد تفصیل قبلی صدق می کند.البته اگر این مقدار معیّن برای یکی با اضافه حصّه اش در خود عقد مزارعه قرار داده شود نه به شرط خارجی، جایز است.و کسر مقدار بذر، از کل حاصل برای کسی که بذر مال او بوده، و نیز کسر مقدار مالیات سلطان و مقداری که در آباد کردن زمین مصرف می شود، جایز است.

(مسأله 1775) اگر مالک نوع خاصی از زراعت از قبیل گندم یا جو یا مانند اینها را در ضمن عقد مزارعه معیّن کند، کشاورز باید بر طبق نظر مالک زراعت کند، و اگر نوع دیگری بکارد، جایز نیست و مالک می تواند فسخ یا امضاء کند، و در صورت فسخ، اجرت المثل منفعت فوت شده زمین را از کشاورز

ص:397

می گیرد.امّا اگر بذر، مال کشاورز باشد، حاصل، مال او خواهد بود، ولی اگر بذر مال مالک باشد، بدل آن را نیز می تواند مطالبه کند، و بر فرض بخشیدن بذر به کشاورز، باز حاصل مال کشاورز است، و کشاورز مطلقاً نمی تواند اجرت کار را از مالک مطالبه نماید، این در صورتی است که بعد از رسیدن حاصل،مالک متوجه شود؛ ولی اگر مالک قبل از رسیدن حاصل بداند که زراعت، مورد نظر او نیست، می تواند بدل منفعت فوت شده را مطالبه نموده و کشاورز را به بریدن زراعت یا باقی گذاشتن آن با اجرت یا مجانی وادار نماید اگر بذر مال او باشد؛ ولی اگر بذر مال مالک باشد، مالک می تواند بدل منفعت فوت شده و بدل بذر را مطالبه نماید، اما اگر آن را ببخشد، زرع مال کشاورز خواهد بود.

(مسأله 1776) اگر بعد از زراعت معلوم شود که مزارعه باطل بوده، اگر بذر، مال مالک باشد زراعت نیز مال او است؛ و به کشاورز مقدار مالی را که خرج کرده و همچنین اجرت کار او و اجرت وسایلی را که در زمین بکار برده ضامن است؛ ولی اگر بذر مال کشاورز باشد، زراعت نیز مال اوست و به مالک اجرت زمین و مالی را که خرج کرده ضامن است، آنگاه اگر مالک و کشاورز به باقی ماندن زراعت در زمین با اجرت یا مجّانی راضی باشند مشکل حلّ است، ولی اگر مالک رضایت ندهد، می تواند کشاورز را وادار کند که زراعت را برطرف کند اگر چه حاصل نرسیده باشد و ضرر ببیند، امّا کشاورز نمی تواند مالک را بر باقیماندن زراعت در زمین و لو با اجرت مجبور نماید، هم چنان که مالک نمی تواند کشاورز را بر باقی گذاشتن زراعت در زمین و لو به طور مجّانی مجبور کند.و حکم همین است اگر مدت مزارعه صحیح تمام شود ولی حاصل نرسیده باشد.

(مسأله 1777) اگر یکی بر دیگری علاوه بر سهمش چیزی را بر ذمّه او از طلا یا نقره یا امثال آنها شرط کند، صحیح است.

(مسأله 1778) عقد مزارعه لازم است و فسخ نمی شود مگر با اقاله کردن یا با بهم زدن به خیار شرط یا با خیار تخلّف بعض شروطی که در آن شرط شده؛ بنابراین با مرگ یکی فسخ نمی شود و وارث جای او را می گیرد.البته اگر مزارعه به کار خود کشاورز مقید باشد با مرگ کشاورز، عقد فسخ می شود.

(مسأله 1779) اگر کشاورزی زمین را بعد از عقد مزارعه ترک نماید و زراعت نکند تا اینکه مدت به پایان برسد، اگر زمین در تصرف او بوده و بدون عذر زراعت را ترک کرده، منفعت فوت شده زمین را به مالک ضامن است(نظیر کسی است که خانه ای را غصب کرده، که ضامن منفعتی است که در دست او فوت شده است)ولی مالک اجرت المثل عمل او را ضامن نیست، و در این صورت فرقی نیست بین اینکه مالک مطلب را بداند یا نداند.و لکن اگر زمین در اختیار کشاورز نباشد بلکه در اختیار مالک باشد، اگر مالک مطلب را بداند، ظاهراً کشاورز ضامن نیست، ولی اگر مالک اطلاع نداشته باشد، ظاهراً

ص:398

کشاورز ضامن است.

(مسأله 1780) برای هر یک از مالک و کشاورز هنگام رسیدن حاصل جایز است، سهم دیگری را ضمن تخمین به مقدار معیّن با رضایت همدیگر قبول کند، و اگر بعداً معلوم شود که سهمش زیاد یا کم بوده، تمام آن مقدار بر عهده قبول کننده است خواه کمتر از سهم طرف مقابل باشد یا بیشتر از آن، ولی این کار قبل از رسیدن حاصل، جایز نیست؛ و صحّت تخمین به این بستگی دارد که مقدار تخمین زده شده فقط از حاصل همین زراعت باشد، نه از غیر آن؛ و اظهر اینکه این کار، بعد از توافق طرفین، لازم خواهد شد؛ و اگر زراعت یا قسمتی از آن بعد از تخمین تلف شود، به عهده هر دو است.

(مسأله 1781) اگر زمین، قبل از قبض یا بعد از آن یا قبل از ظاهر شدن زراعت یا قبل از برداشت محصول، زیر آب برود، مزارعه باطل است، ولی اگر قسمتی از زمین زیر آب برود، مالک و کشاورز مخیّرند بین اینکه فسخ کنند یا امضا نمایند.

(مسأله 1782) عقد مزارعه میان بیش از دو نفر بنابر اظهر جایز است؛ به این صورت که زمین از یکی و بذر از دیگری وکار از سوّمی و لوازم آن از چهار می باشد، و همچنین است اگر عقد بین گروهی طبق آنچه گفته شده، واقع شود.

(مسأله 1783) در صحّت عقد مزارعه، فرقی ندارد بین اینکه بذر از مالک باشد یا از کشاورز یا از هر دو، ولی تمام اینها باید در ضمن عقد تعیین گردد؛ مگر اینکه در آنجا چیزی مرسوم و معمول باشد که اطلاق به آن برگردد، و همچنین فرق ندارد بین اینکه زمین مخصوص مالک باشد یا بین مالک و کشاورز مشترک باشد، همانطوری که لازم نیست تمام کار، بر عهده کشاورز باشد، بلکه جایز است بر عهده هر دو باشد، و نیز در سایر تصرفات با قرار داد ضمن عقد، حکم چنین است.

(مسأله 1784) اگر پیش از ظاهر شدن یا رسیدن زراعت مانعی پدید آید، مانند قطع شدن آب به گونه که دسترسی به آن ممکن نباشد، یا زراعت زیر آب برود که امکان قطع آب نباشد، یا مانعی پیدا شود که برطرف کردن آن ممکن نباشد، در این موارد، مزارعه از اوّل باطل است؛ بنابراین کشت موجود مال صاحب بذر است، اگر بذر مال مالک باشد، اجرت کار کشاورز بر عهده مالک است، و اگر بذر مال کشاورز باشد؛ اجرت زمین بر عهده کشاورز خواهد بود.

(مسأله 1785) اگر زمینی که مزارعه بر آن واقع شده، غصبی و بذر از کشاورز باشد، مزارعه نسبت به غاصب که زمین را به مزارعه داده است باطل است، در صورتی که مالک عقد مزارعه را اجازه دهد مزارعه برای او واقع می شود، وگرنه زراعت برای کشاورز بوده و بر عهده کشاورز اجرت المثل زمین برای مالک ثابت می گردد.و زارع، مقداری که خسارت دیده به مزارع غاصب رجوع می کند اگر از

ص:399

جانب او فریب خورده باشد، به طوری که خسارت عرفاً مستند به او باشد، وگرنه حق رجوع به او را ندارد.اما اگر غصبی بودن زمین، قبل از رسیدن زراعت روشن شود، مالک بین اجازه و ردّ مخیّر است؛و در صورت ردّ آن، حق دارد دستور برطرف شدن زراعت را بدهد یا به باقی ماندن آن و لو با اجرت رضایت دهد؛ و بر کشاورز لازم است که اجرت المثل [منفعت فوت شده زمین]نسبت به آن مدّتی که گذشته است را بدهد، و نسبت به خسارت در صورتی که فریب خورده باشد، به مزارع غاصب رجوع می کند.

(مسأله 1786) اگر حصّه هرکدام از مالک و زارع، به حد نصاب زکات برسد، زکات بر هر دو واجب است، و اگر سهم یکی از آن دو، به حد نصاب برسد، بر او واجب خواهد شد.این در صورتی است که میان آن دو، از اوّل یا از هنگام ظاهر شدن حاصل و قبل از اینکه اسم محصول، بر آن صدق کند مشترک باشد؛ و امّا اگر اشتراک بعد از صدق اسم یا از هنگام چیدن و تصفیه باشد، زکات فقط بر صاحب بذر واجب است خواه صاحب بذر مالک باشد یا کشاورز.

(مسأله 1787) اگر بعد از چیدن و پایان یافتن مدت مزارعه ریشه های زراعت در زمین باقی بماند و سال بعد دوباره حاصل دهد، مالِ مالک بذر است، و اگر بذر، مال هر دو باشد، آن حاصل مال هر دو خواهد بود، البته اگر صاحب بذر از آن اعراض کرده باشد، حاصل مال کسی است که بر آن مسلّط شود خواه مالک زمین باشد یا دیگری، البته تسلّط غیر صاحب زمین بر آن جز با رضایت صاحب زمین جایز نیست.

(مسأله 1788) اگر مالک و کشاورز در مدّت، اختلاف کنند:یکی ادّعا کند مدت زیاد بوده و دیگری ادّعا کند که کم بوده است؛ قول منکر زیادی مورد قبول است.امّا اگر در حصّه از نظر کمی و زیادی اختلاف پیدا کنند، قول صاحب بذر که ادّعای کم بودن حصّه را دارد مقدّم است.ولی اگر اختلاف کنند بر اینکه بذر یا کار یا وسایل کشاورزی مثلاً بر کدام یک شرط شده، باید هر دو، قسم بخورند و با قسم خوردن یا سکوت کردن آنان، معامله فسخ می شود.

(مسأله 1789) اگر کشاورز در آماده سازی زمین و به وجود آوردن شرایط مناسب جهت استفاده از زمین کوتاهی کند و حاصل کاهش یابد، نسبت به مقدار تفاوت به وجود آمده در حاصل، ضامن نیست،ولی بعید نیست که نسبت به منفعت فوت شده زمین ضامن باشد، چه بذر مال او باشد یا مال مالک؛ البته اگر در کاشتن حبوبات کوتاهی کند، مثل اینکه قبل از فراهم شدن شرایط لازم، آنها را بکارد، در این صورت اگر حبوبات مال مالک باشد مقدار تلف شده را ضامن است، وگرنه چیزی بر عهده او نیست،هم چنان که اگر در پرورش زراعت بعد از به وجود آمدن آن سهل انگاری کند که موجب تلف شدن قسمتی

ص:400

از آن شود، ضامن است.

(مسأله 1790) اگر عقد دارای تمام شرایط باشد ولی در اثنا با اقاله کردن یا به خیار شرط برای یکی یا به سبب دیگر، عقد فسخ شود؛ معنایش این است که عقد از هنگام فسخ دیگر وجود ندارد.بنابراین اگر اثر عقد مزارعه این باشد که زراعت از هنگام آشکار شدن میان مالک و کشاورز مشترک است، قطعاً تا هنگام فسخ به صورت مشترک میان آنها باقی خواهد ماند، و زراعت از هنگام فسخ تنها به ملک صاحب بذر منتقل می گردد، و در این صورت اگر بذر، ملک مالک زمین باشد؛ مالک باید بدل از آن اجرتی را که معمولاً اجیرها در مثل این کار برای کارگر تقاضا می کنند بپردازد.ولی اگر بذر مال کشاورز باشد، باید بدل از این، قیمت منفعت زمین را که تا حالا استفاده کرده بدهد، امّا ماندن زراعت به اذن مالک، بستگی دارد که به طور مجّانی یا با اجرت در زمین باقی بگذارد، وگرنه کشاورز باید زراعت را بردارد و زمین را از آن خالی نماید.

امّا اگر اثر و مفاد عقد این باشد که مالک و کشاورز در حاصل از هنگام آشکار شدن آن، مشترک باشند، در این صورت اگر عقد قبل از آشکار شدن حاصل، فسخ گردد؛ زراعت در ملک صاحب بذر باقی می ماند، خواه مالک باشد یا کشاورز، البته اگر صاحب بذر، مالک باشد، کشاورز می تواند اجرت المثل را از او مطالبه نماید.و اگر صاحب بذر کشاورز باشد، مالک می تواند به او رجوع نموده و قیمت منفعت زمین را که برداشت کرده مطالبه نماید.اگر عقد بعد از آشکار شدن حاصل و قبل از رسیدن آن،فسخ شود؛ حاصل از همین حالا به ملک صاحب بذر برمی گردد.بنابراین، اگر صاحب بذر مالک باشد،ذمّه او به اجرت مثل برای کشاورز از همین حالا مشغول می شود.ولی اگر صاحب بذر کشاورز باشد،ذمّه او به قیمت منفعت زمین که آن را برداشت کرده مشغول است.ولی اگر بذر، مال هر دو به طور مشترک باشد؛ حاصل آن هم مشترک خواهد بود، و در این صورت مالک می تواند که به ماندن حصّه کشاورز بر زمین مجّاناً یا با اجرت رضایت دهد.هم چنان که می تواند از کشاورز بخواهد که حصّه خود را بردارد و زمین را از آن تخلیه نماید.

امّا بنابراین که قائل بشویم که معنای فسخ، پایان گرفتن عقد از ابتدا است، بنابراین اگر فسخ در اثناء واقع شود، در این صورت، اگر بذر مال کشاورز باشد؛ زراعت هم مال او خواهد بود، و مالک می تواند به او رجوع نموده و قیمت منفعت زمین را مطالبه نماید، و چیزی برای کشاورز بر عهده او نیست.ولی اگر بذر مال مالک بوده زراعت هم مال او است، و کشاورز می تواند اجرت مثل کارش را مطالبه نماید، و چیزی برای مالک بر عهده او نیست.و فرقی نیست که ابتدای اشتراک بین آن دو، از بذر یا از زراعت یا از آشکار شدن حاصل باشد.البته اگر بذر میان آن دو مشترک باشد، زراعت هم میان آن

ص:401

دو بعد از فسخ مشترک خواهد بود.

(مسأله 1791) ظاهراً مقتضای اطلاق عقد مزارعه؛ آن است که ابتدای مشارکت آن دو، هنگام آشکار شدن حاصل است، مگر آنکه قرینه ای باشد که مقتضای اطلاق عقد مشارکت از هنگام آشکار شدن زراعت است.

(مسأله 1792) اگر مالک ادّعا کند که کشاورز بعضی از کارها را که در ضمن عقد مزارعه، شرط شده بود عمل نکرده، یا ادّعا کند که کوتاهی کرده بطوری که به زراعت ضرر وارد گردیده، یا در نگهداری یا امثال اینها کوتاهی کرده ولی کشاورز ادّعای او را انکار نماید در این صورت؛ قول کشاورز مورد قبول است.و همچنین در هر موردی که یکی چیزی را ادّعا کند و دیگری آن را انکار کند؛ مادامی که ادّعای او شرعاً ثابت نشده باشد، قول منکر مورد قبول است.

(مسأله 1793) اگر متولّی وقف، عقد مزارعه را بر زمینی که وقف بطونِ نسل ها شده تا مدّتی که به مصلحت آنان می بیند، جاری کند؛ لازم می گردد، و با مرگ او باطل نمی شود.امّا اگر بطن و نسل قبلی از موقوف علیهم عقد مزارعه را جاری بسازد، سپس در اثنا و قبل از پایان گرفتن مدّت بمیرد؛ عقد از همان لحظه باطل می شود، مگر آن که بطن و نسل بعدی اجازه دهد.

(مسأله 1794) هر یک از مالک و کشاورز بعد از آشکار شدن محصول می توانند سهم خود را با دیگری به مقدار معیّنِ از جنس محصول یا غیر آن بعد از تخمین زدن بر اساس آنچه در خارج متعارف است مصالحه نمایند، بلکه این کار قبل از آشکار شدن حاصل، با ضمیمه چیز دیگر نیز جایز است.

(مسأله 1795) در عقد مزارعه لازم نیست که زمین از هنگام عقد و در سال اوّل قابل کشت باشد، بلکه عقد صحیح است بر زمین بایر و خرابی که صلاحیت کشت را ندارد، مگر بعد از یک سال یا بیشتر آن را اصلاح کند.بنابراین جایز است که متولّی وقف، زمین هایی را که به صورت عام یا خاص وقف شده ولی فعلاً بایر و خراب است به مدت ده سال یا کمتر یا بیشتر بر حسب آنچه مصلحت می بیند به مزارعه بدهد.

ص:402

احکام مساقات

مساقات آن است که شخصی با دیگری توافق کند بر اینکه درختان میوه دار او را تا مدّت معیّن در برابر سهمی از میوه ها آبیاری و اصلاح نماید.و در آن چند چیز شرط است:

اوّل:ایجاب و قبول و هر لفظ یا فعلی که بر این مطلب دلالت کند کافی است.

دوّم:بلوغ، عقل و اختیار، ولی منع از تصرف بخاطر سفاهت یا افلاس [بی چیزی]فقط در مالک معتبر است نه در کارگر.البته نباید کار کارگر با اجاره یا مانند آن ملک دیگری باشد.

سوّم:آنکه عین و منفعت یا فقط منفعت درختان مملوک باشند، یا اینکه تصرف کسی که درختها را به مساقات می دهد به ولایت یا وکالت یا تولیت نافذ باشد.

چهارم:آنکه درختها در نزد آن دو، اجمالاً معلوم و معیّن باشند.

پنجم:تعیین مدت کار و آبیاری در آنها با رسیدن میوه کافی است و اختلاف این مدت از حیث زیادی و کمی به سبب اختلاف آب و هوا، ضرر ندارد؛ و به تعیین مدت به ماهها یا سال ها نیازی نیست.بنابراین تعیین مدت مساقات باید به مقداری باشد که میوه در آن برسد؛ و اگر کمتر از این باشد، مساقات باطل است.

ششم:تعیین سهم در میوه باید بطور مشاع باشد، پس اگر سهم کارگر را در میوه درخت، معیّن قرار دهد؛ جایز نیست.

هفتم:تعیین نمودن آنچه که بر عهده مالک و کارگر است؛ و انصراف بریک حصّه معیّن برای تعیین، کفایت می کند یا اینکه قرینه ای بر تعیین باشد.

هشتم:مساقات باید قبل از آشکار شدن میوه یا بعد از آن و قبل از رسیدنِ میوه، باشد، اگر نیاز به آبیاری و مانند آن داشته باشد.ولی اگر نیاز به آبیاری نداشته باشد، مساقات به لحاظ چیدن و نگهداری صحیح نیست.

نهم:معامله باید بر چیزی واقع شود که ثابت و ماندنی باشد [مثل درخت سیب] امّا اگر ریشه

ص:403

ثابت نداشته باشد، مانند خربزه و بادنجان و امثال آنها؛ ظاهراً مساقات بر آنها واقع نمی شود.و لکن اگر معامله مستقل باشد، مانعی ندارد در صورتی که با رضایت دو طرف باشد، ولی مساقات بر درختان غیر میوه دار مانند بید و امثال آن صحیح نیست.امّا مساقات بر درختی که برگ آن قابل استفاده است مانند حنا و مثل آن، صحیح است.

(مسأله 1796) عقد مساقات در درختانی که به سبب باران یا با جذب رطوبت زمین از آبیاری بی نیازند، صحیح است در صورتی که به کارهای دیگری نیاز داشته باشند.

(مسأله 1797) جایز است چیزی از طلا یا نقره برای مالک یا کارگر اضافه بر سهمش از میوه شرط شود، و ظاهراً وفای به آن شرط در هر صورت واجب است؛ چه شرط برای مالک باشد یا کارگر، چه اینکه درختان اصلاً میوه ندهند و یا اینکه بعد از آشکار شدن تلف شود.

(مسأله 1798) تعدّد مالک و وحدت کارگر، که دو شریک با یک کارگر مساقات می کنند جایز است، و عکس آن نیز جایز است که یک مالک با دو کارگر به نصف مثلاً برای خودش و نصف دیگر برای آن دو مساقات کنند.و تعدّد در دو طرف نیز جایز است.

(مسأله 1799) مالیات زمین و ساختن دیوار وکار آب کشی برای زمین و درختی که به میوه مربوط نمی شوند، بر عهده مالک است.

(مسأله 1800) با مطلق بودن عقد، کارگر از هنگام آشکار شدن میوه، سهم خود را مالک می شود، ولی اگر مساقات بعد از آشکار شدن میوه باشد، سهم خود را از هنگام تحقق عقد مالک می شود.

(مسأله 1801) بنابر اقرب عقد «مغارسه»صحیح است، و آن عبارت است از اینکه شخصی زمین خودرا به دیگری بدهد تا در آن درخت بکارد.بنابراین که درخت های کاشته شده میان آن دو به تساوی یا با اضافه، بر طبق قراردادی که میان آنها واقع می شود، مشترک باشند.

(مسأله 1802) در صورتی که تمام حاصل را برای مالک قرار دهد عقد مساقات باطل است وقتی عقد مساقات منتفی شد، تمام محصول مال مالک است و کارگر بر مالک چیزی را مستحق نیست؛ چه بطلان عقد را بداند یا نداند.و امّا اگر تمام حاصل برای کارگر قرار داده شود؛ اگر چه این مورد به عنوان عقد مساقات صحیح نیست ولی مانع از صحّت آن وجود ندارد به عنوان اینکه معامله مستقل میان آن دو باشد، البته اگر بطلان مساقات از جهت دیگری باشد؛ بر مالک واجب است اجرت المثل کار کارگر را بر حسب معمول و متعارف بپردازد.

(مسأله 1803) مساقات عقد لازم است، باطل و فسخ نمی شود مگر با اقاله و رضایت همدیگر، یا با فسخ از طرف کسی که خیار دارد و لو از جهت تخلف بعض شرطهایی باشد که آنها را در ضمن عقد قرار

ص:404

داده اند، یا از جهت به وجود آمدن مانعی باشد که موجب بطلان می شود.

(مسأله 1804) اگر مالک بمیرد وارث جای او را می گیرد و عقد مساقات بهم نمی خورد، و همچنین اگر کارگر بمیرد، و ارثش جای او را می گیرد در صورتی که مباشرت در کار به عنوان قید در نظر گرفته نشده باشد، و در صورت فوت کارگر، اگر وارث اقدام به کار نکند یا کسی را برای انجام کار اجیر نکند؛بنابر اظهر خیار برای مالک ثابت می شود، امّا اگر مباشرت در کار به عنوان قید باشد، معامله فسخ می شود.

(مسأله 1805) مقتضای مطلق بودن عقد مساقات، آن است که کارهایی که پرورش و آبیاری درختان به آنها بستگی دارد و همچنین وسایل بر عهده هر دو باشد نه بر عهده یکی.البته اگر تعیین یا انصرافی باشد در اینکه چیزی بر عهده کارگر یا مالک است به آن عمل می شود.و معیار کلی آن است که عمل خاص یا وسیله خاص بر عهده یکی باشد نه بر دیگری، و این مسأله تابع قرار داد در ضمن عقد است.

(مسأله 1806) اگر کارگر مخالفت نماید و بعضی کارها را که بر او شرط شده انجام ندهد؛ بنابر اظهر مالک نمی تواند او را بر انجام آن کار مجبور نماید، ولی از جهت تخلف شرط، خیار و حق فسخ دارد.البته مالک حق دارد او را بر کاری که مورد عقد است مجبور کند نه بر کاری که مورد شرط است.

(مسأله 1807) در مساقات معتبر نیست که خود کارگر مباشرت در کار داشته باشد، اگر مباشرت شرط نشده باشد.بنابراین در بعضی از کارها یا در تمام آنها می تواند شخصی را اجیر نماید و اجرت را بپردازد، هم چنان که جایز است اینکه شرط کند که بعضی کارها بر عهده مالک باشد.

(مسأله 1808) اگر باغ، درختانِ مختلفی مانند خرما، انگور و انار داشته باشد، در صحت مساقات بر آنها لازم نیست مقدار هر یک را به تفصیل بداند؛ بلکه علم اجمالی که غرر با آن رفع شود، کفایت می کند.

(مسأله 1809) در صحّت مساقات فرقی نیست بین اینکه مساقات بر مجموع محصول به نصف یا ثلث یا مانند آنها باشد، و بین اینکه بر هر نوع از آنها به سهمی باشد که با سهم نوع دیگر مخالف است؛مثل اینکه در درخت خرما نصف و در انگور ثلث و در انار ربع را قرار دهد.

(مسأله 1810) اگر مساقات به صورت مردّد باشد مثلاً بگویند:به نصف اگر آبیاری با وسیله باشد و به ثلث اگر آبیاری به جریان طبیعی آب روی زمین باشد؛ صحیح است.و این مقدار از جهالت به صحت آن ضرر نمی زند.

(مسأله 1811) در عقد مساقات جایز است یکی بر دیگری مقداری از طلا و یا نقره یا غیر آن را شرط کند.و اگر تمام یا قسمتی از میوه ها از بین برود، در صورتی که این شرط به سالم بودن میوه ها کلاً و بعضاً

ص:405

بستگی داشته باشد تمام شرط ساقط می شود؛ اگر چه قسمتی از میوه ها تلف شده باشد.و اگر شرط بستگی به سلامت میوه به نسبت باشد، در این صورت اگر تمام میوه به آفت آسمانی یا غیر آن تلف شود، باز هم تمام شرط ساقط می شود، ولی اگر قسمتی از میوه تلف شود، از شرط به همان نسبت ساقط می شود.امّا اگر شرط به صحت عقد بستگی داشته باشد، اصلاً شرط ساقط نمی شود، اگر چه تمام میوه از بین برود.البته اگر عقد باطل شود، شرط نیز باطل است.

(مسأله 1812) اگر از راه شرعی ثابت شود که درختان غصبی است، چنانچه مالک، معامله را اجازه دهد؛ مساقات بین او و کارگر صحیح، وگرنه باطل است، و تمام محصول، مالِ مالک است و کارگر اجرت المثل خود را از غاصب می گیرد.

(مسأله 1813) اگر بعد از تقسیم میوه و تلف شدن آن معلوم شود که درختان غصبی بوده اند؛ در این صورت مالک می تواند عوض همه میوه را فقط از غاصب بگیرد، و هم چنین می تواند به مقدار سهم خودبه هر یک از کارگر و غاصب مراجعه کند، ولی حق ندارد به کارگر رجوع نموده و تمام عوض را از او بگیرد.

(مسأله 1814) اگر سهم هر یک از مالک و کارگر به حدّ نصاب برسد، اگر شرکت آنها قبل از زمان وجوب زکات باشد زکات بر هر دو واجب است.ولی اگر شرکت، بعد از زمان وجوب زکات باشد، فقط بر مالک، واجب است.

(مسأله 1815) اگر مالک و کارگر در شرط بودن و نبودنِ چیزی بر یکی با هم اختلاف کنند؛ قول کسی که انکار می کند مورد قبول است.

(مسأله 1816) اگر مالک و کارگر، در صحّت و بطلان عقد اختلاف کنند؛ قول کسی که ادّعای صحّت را دارد، مقدم است.

(مسأله 1817) اگر مالک و کارگر در مقدار سهم کارگر اختلاف پیدا کنند، قول مالک مقدم است که منکر مقدار زیادی است.و همچنین است اگر در مدّت اختلاف کنند.ولی اگر در مقدار محصول از نظر زیادی و کمی اختلاف داشته باشند-به این صورت که مالک از کارگر اضافه را مطالبه نماید-قول کارگر مقدم است.و ادّعای مالک بر اینکه کارگر خیانت، دزدی یا اتلاف کرده یا تلف به تفریط از جانب او بوده مادامی که شرعاً ثابت نشده باشد با فرض این که کارگر امین بوده؛ شنیده نمی شود.

ص:406

احکام جعاله

جعاله از ایقاعات است که باید ایجاب داشته باشد چه به صورت عام مثل اینکه بگوید:هرکس بنده فراری مرا برگرداند یا دیوارم را بسازد برای او این مقدار اجرت است؛ چه به صورت خاص باشد مثل اینکه بگوید:اگر لباسم را بدوزی این مقدار اجرت داری، ولی احتیاج به قبول ندارد.و چون ماهیت جعاله به اینست که عامل مزد معینی داشته باشد، عرفاً دارای دو جزء است:

جزء اوّل:دستور عام یا خاص به کاری که اجرت المثل دارد و ضمان آور است.و تعیین اجرت در مقابل آن عمل؛ و این جزء از جعاله، ملاک ضمانت است، و ضمان از قبیل ضمان غرامت است نه ضمان معاوضه ای.

جزء دوّم:قیمت کار، به ضمان غرامت مشخص می شود که همان اجرت المثل است.و جعاله بر هر کار حلال و قابل توجه در نزد عقلا که دارای اجرت باشد صحیح است، و جایز است که عوض آن مجهول باشد در صورتی که منجر به اختلاف نشود، مثل اینکه بگوید:هرکس بنده مرا برگرداند نصف بنده مال اوست، ولی اگر عوض مجهول محض باشد، جعاله باطل و برای کارگر اجرت المثل خواهدبود.

(مسأله 1818) اگر کارگر، کار را مجّانی انجام دهد، اجرت ندارد خواه با دیگری جعاله کرده باشد یا نه.

(مسأله 1819) جایز است که اجرت از غیر مالک باشد، مثلاً اگر بگوید:هر کس لباس زید را بدوزد یک درهم مال اوست، وقتی لباس را کسی دوخت، درهم بر گردن گوینده است نه زید.

(مسأله 1820) اگر مورد جعاله تسلیم باشد، با تسلیم نمودن مستحق مزد می شود، امّا اگر مورد جعاله غیر تسلیم باشد، مثل اینکه بگوید:هر کس بنده مرا به شهر برساند برای او یک درهم است، با رساندن او به شهر، مستحق درهم خواهد شد، اگر چه او را به کسی تحویل ندهد، و اگر بگوید:هرکس این لباس را بدوزد برای او یک درهم است، بمجرّد دوختن مستحق درهم می شود.

(مسأله 1821) جعاله، عقد جایز است و جاعل می تواند قبل از انجام کار از جعاله برگردد، ولی در

ص:407

جواز برگشت در بین کار اشکال است، و اگر برگشت او از جعاله صحیح باشد، در مستحق بودن کارگر اجرت آن مقدار کاری را که انجام داده اشکالی نیست.

(مسأله 1822) اگر در جعاله دو مُزد قرار داده شود به اینکه بگوید:هر کس این لباس را بدوزد برای او یک درهم است بعد بگوید:هر کس این لباس را بدوزد برای او یک دینار است، کار بر طبق دوّم خواهدبود؛ بنابراین اگر خیاط آن را دوخت دینار بر عهده جاعل است نه درهم، و اگر بر عکس فرض شود،درهم بگردن او خواهد بود، و اگر قرینه بر عدول از اوّل به دوّم نباشد ،دو اجرت با هم واجب می شود.

(مسأله 1823) اگر اجرت برای کاری باشد که به صورت گروهی انجام می گیرد، مانند ساختن خانه یا دوختن لباسی که گوشه های متعدد دارد یا دوختن لباس ها اگر گروهی در ایجاد آن شرکت کنند مزد میان همه به نسبت کارشان تقسیم می شود، ولی اگر کار قابلیّت، تعدّد را داشته باشد و هر یک از آنها به صورت مستقل آن کار را انجام دهد، برای هر یک مزد مستقل خواهد بود، مثل اینکه اگر جاعل بگوید:هر کس این کتاب را بخواند برای او مثلاً یک درهم است، چنانچه چند نفر به صورت مستقل آن را بخوانند، هر کدام مزد مستقل خواهد داشت.

(مسأله 1824) اگر مزدی را برای کسی قرار دهد که مثلاً بنده فراری او را تا مسافت معیّنی برگرداند؛و عامل او را تا قسمتی از مسافت برگرداند در صورتی که جاعل قصد تقسیم اجرت را بر کار داشته باشد، عامل به نسبت کار خود مستحق اجرت است.و اگر اجرت را جهت راهنمایی مکان فراری مثلاً قرار دهد و کسی بر مکان او راهنمایی کند، مستحق مزد است.

(مسأله 1825) اگر عامل و مالک در اجرت و عدم آن، یا در تعیین مورد جعاله یا در مقدار مورد جعاله یا در تلاش عامل اختلاف کنند، قول مالک مقدم است.

(مسأله 1826) اگر کارگر و مالک در تعیین اجرت اختلاف کنند، اظهر آن است که قول کسی که ادّعای کمتر دارد مقدّم است، و با اختلاف در اصل اجرت، قول جاعل در ردّ ادعای عامل مقدم است و بر جاعل واجب است آنچه را که به نفع عامل ادّعا کرده بدهد.

(مسأله 1827) بیمه بر جان انسان و اموال و املاک او از جمله معاملاتی است که جدیداً بوجود آمده و شرعاً صحیح است.

ص:408

احکام مسابقه و تیراندازی

(مسأله 1828) در سبق و رمایه، ایجاب و قبول لازم است، و فقط در مورد تیر، نیزه، شمشیر، شتر،فیل، اسب، استر و الاغ صحیح است.ولی بعید نیست که مسابقه در تمام آلات جنگی صحیح باشد،مانند آلات جنگی امروزی که در جهت حفاظت از حدود و مرزهای بلاد اسلامی معمول است.

(مسأله 1829) جایز است که عوض، عین یا دَین باشد، و اینکه آن را یک شخص بی طرف یا یکی از دو طرف مسابقه یا از بیت المال بدهد، و جایز است عوض را برای شخص سبقت گیرنده و برای محلّل قرار دهد، گرچه محلّل شرط نیست.

(مسأله 1830) در مسابقه، تعیین جهات لازم است پس باید مقدار مسافت، عوض و تعیین چارپا یا غیر آن مشخص گردد، و نیز در تیراندازی عدد پرتاب و عدد اصابت و صفت آن را از عمق و پارگی باید مشخص باشد، و همچنین مقدار مسافت، غرض (1)، هدف (2)، عوض و امثال اینها، باید مشخص باشند.

(مسأله 1831) دو طرف مسابقه بعد از آنکه، هرکدام عوض خود را در جایی بگذارند، بگویند:هر که از ما و محلّل سبقت گیرد دو عوض از او است، و اگر یکی از این سه نفر سبقت بگیرد، آن دو عوض مال اوست، و اگر دو طرف مسابقه سبقت بگیرند، برای هر کدام مال خودش است، ولی اگر یکی از آن دو نفر با محلّل سبقت بگیرند و مسابقه را ببرند، برای سبقت گیرنده مال خودش و نصف دیگر است و باقیمانده [نصف باقیمانده]مال محلّل است.

(مسأله 1832) محلّل کسی است که میان دو فرد گروگذار، قرار می گیرد ولی عوضی را نمی گذارد، بلکه چارپای خود را وسط آن دو یا در یکی از دو جانب آنها حرکت می دهد بطوری که عقد، او را شامل بشود، به این صورت که اگر خود او یا با دیگری سبقت گرفت، عوض یا قسمتی از آن را بر حسب شرط

ص:409

احکام شرکت

(مسأله 1834) شرکت گاهی بین دو نفر یا بیشتر قهراً ایجاد می شود، مثل اینکه خانه یا باغ یا زمین یا غیر اینها را به ارث می برند.و گاهی در حال اختیار بدون عقد عملاً شریک می شوند، مثل اینکه دو نفر با هم زمین موات را احیا کنند یا چاه و چشمه ای را بکنند یا درختی را ببرّند یا هیزم جمع کنند و غیر اینها.و گاهی شرکت با مخلوط شدن به وجود می آید، مثل اینکه گندم با گندم دیگری یا آرد یکی با آرد دیگری یا آرد گندم یکی با آرد جو دیگری مخلوط می شود، خواه از یک جنس یا از دو جنس باشند.و گاهی شرکت با عقد بوجود می آید، بنابراین اگر مالک خانه، مثلاً بگوید:تو را در خانه شریک کردم و دیگری بگوید:قبول کردم هر دو در خانه شریک می شوند و احکام شرکت بر خانه مترتب است، و اگر برای هر یک از دو نفر، عینی باشد، اوّلی بر دوّمی و دوّمی به اوّلی بگویند:تو را در عین خود شریک کردم و او قبول کند، عین هرکدام میان هر دو مشترک خواهند بود.نوع دیگری از شرکت این است که،اگر یکی جنسی را بخرد و به دیگری بگوید:قیمت آن را نقد کن سود آن میان هر دوی ما مشترک باشد اگر طرف قبول کند و قیمت را نقد کرد، شرکت میان آن دو در جنس حاصل می شود.

(مسأله 1835) شرکت عقد جایز است، و هر یک از دو طرف می تواند آن را بهم بزند، و اگر یکی آن را فسخ کند، دیگری نمی تواند در مال مشترک تصرف کند.و عقد شرکت، با مرگ و دیوانگی یا افلاس یا سفاهت یکی از دو شریک بهم می خورد.البته مشارکت با کافر ذمّی کراهت دارد.

(مسأله 1836) شرکت عقدی در اموال و اعیان خارجی صحیح است، ولی در دَین و منافع، بعید نیست صحیح باشد، و امّا شرکت در اعمال، به این صورت که دو طرف عقد ببندند که اجرت کار هر دو میانشان مشترک باشد، خالی از اشکال نیست و احوط ترک آن است؛ خواه کار آنها یکی باشد مثل اینکه هر دو خیّاط باشند یا مختلف باشد مثل اینکه یکی خیاط و دیگری نجّار یا بنّا باشد.البته اگر یکی با دیگری مصالحه کند بر اینکه در مدّت معیّن نصف منفعت خودش به عوض نصف منفعت طرف دیگر باشد، و طرف دیگر قبول کند، صحیح است، وکار هر یک با مصالحه میان هر دو مشترک خواهد بود.

ص:411

(مسأله 1837) اگر دو نفر کارگر در ضمن عقدی با هم مصالحه نمایند بر اینکه هر یکی نصف اجرت خود را به دیگری بدهد، صحیح و عمل کردن به شرط،واجب است.

(مسأله 1838) شرکت در آبرو [وجوه] به اینکه هر کدام مالی را در برابر قیمتی در ذمّه خودش تا مدّتی بخرد سپس آن را بفروشد و سود و ضرر میان هر دو مشترک باشد صحت آن خالی از اشکال نیست و احوط ترک آن است.

(مسأله 1839) شرکت مفاوضه بنابر احوط صحیح نیست، به این صورت که دو طرف عقد ببندند بر اینکه آنچه از سود و زیان تجارت یا زراعت یا ارث یا غیر اینها نصیب شان می شوند، میان هر دو مشترک باشد.

(مسأله 1840) اگر دو طرف در شرکت وجوه یا شرکت مفاوضه به آن صورتی که ذکر شد عقد ببندند،احوط آن است که در سود و ضرر در ضمن عقد دیگری که لازم باشد با هم مصالحه نمایند، به این صورت که اگر یکی سود کرد، نصف سود خود را به دیگری بدهد و اگر یکی خسارت و ضرر دید، طرف دیگر نصف خسارت او را جبران نماید.

(مسأله 1841) چنانچه گفته شد شرکت در مال، با مستحق بودن دو نفر و بیشتر در یک مال، چه عین باشد یا دین، به ارث باشد یا وصیت، یا با کار هر دو با هم، به وجود می آید، همانگونه که شرکت با مخلوط شدن یکی از دو مال با دیگری ایجاد می شود، به طوری که قابل تشخیص از یکدیگر نباشند،مانند مخلوط شدن گندم به گندم یا گندم یا جو.

(مسأله 1842) میزان سود و زیان در شرکت، به نسبت مال است، پس اگر هر دو در سهم مساوی باشند سود و زیان میانشان به طور مساوی، و اگر مختلف باشند، سود و زیان به نسبت سهمشان خواهد بود.

(مسأله 1843) اگر دو طرف با اختلاف در سهم، مساوات در سود را شرط کنند یا با مساوی بودن سهام اختلاف در سود را شرط کنند؛ صحیح است، در صورتی که کار مال کسی باشد که شرط به نفع او است.امّا اگر برای او در برابر شرط، کاری نباشد، در این صورت اگر با این شرط بخواهد سود اضافه از ابتدا به ملک او منتقل گردد، آن شرط باطل است و حتی با مصالحه نافذ نیست؛ ولی اگر مقصود این باشد که سود اضافه در طول داخل شدن آن در ملک دیگری به نحو شرط نتیجه در ملک این یکی داخل شود،مانعی ندارد.

(مسأله 1844) یکی از دو شریک نمی تواند بدون اذن شریکش در عین مشترک تصرف نماید، ولی اگر در یک نوع تصرف به او اجازه داد، تعدّی به نوع دیگر جایز نیست؛ البته اگر شرکت در امر تبعی باشد مثل چاه وراهِ بن بست و دهلیز و امثال آنها که استفاده از آنها در عرف به اجازه توقف ندارد، تصرف

ص:412

جایز است اگر چه شریک اذن ندهد.

(مسأله 1845) اگر ترک تصرف موجب نقص در عین باشد، مثل اینکه دو نفر در طعامی شریک باشند،اگر در تصرف اذن ندهد، شریک او در صورت امکان به حاکم شرع رجوع می کند تا در خوردن یا فروش آن، اذن بگیرد و از ضرر سالم بماند، وگرنه برای او تصرف در آن، به مقدار سهمش جایز است.

(مسأله 1846) اگر دو نفر در خانه ای-مثلاً-شریک باشند سپس در فشار و تنگدستی قرار بگیرند،و یکی از آنها از اجازه در همه تصرفات خودداری کند به طوری که این کار منجر به ضرر شود، شریک او اگر ممکن است به حاکم شرع مراجعه کند تا در تصرف اصلح بر طبق نظر او اجازه بگیرد، وگرنه تصرف او در مال مشترک خودجایزاست.

(مسأله 1847) اگر یکی از دو شریک بخواهد مال مشترک را قسمت کند، اگر از تقسیم آن به خاطر نقصان عین یا قیمت، ضرری که معمولاً قابل چشم پوشی نیست، لازم بیاید؛ واجب نیست به درخواست او اجابت کند؛ وگرنه اجابت واجب است.اگر خودداری کند، شریک بر قسمت کردن آن مجبور می شود.

(مسأله 1848) اگر شریک فروش چیزی را که تقسیم کردن آن موجب نقص است، تقاضا کند تا قیمت آن را تقسیم کنند، اجابت واجب است و شریک دیگر اگر امتناع ورزد، مجبورش می کنند.

(مسأله 1849) اگر یکی از دو شریک در عقد لازم، شرط کند تا مدّت معینی مال مشترک تقسیم نشود،در این صورت اجابت واجب نیست تا اینکه مدت به پایان برسد.

(مسأله 1850) در نحوه تقسیم کردن اگر ابتدا سهم را برابر کند سپس قرعه بیندازد کفایت می کند، و در اکتفا کردن به مجرّد رضایت همدیگر وجهی است ولی احتیاط مستحب خلاف آن است.

(مسأله 1851) تقسیم نمودن وقف همراه با مِلک شخصی، صحیح است؛ ولی تقسیم کردن وقف به تنهایی، اگر با شرط واقف منافات داشته باشد، صحیح نیست و اگر نه صحیح خواهد بود.

(مسأله 1852) شریکی که اذن در تصرّف دارد، امین حساب می شود، و نسبت به مال مشترک اگر تعدّی و تفریط نکند، ضامن نخواهد بود؛ و اگر علیه او تلف کردن مال مشترک ادعا شود یا تعدّی و تفریط به او نسبت داده شود، قول او همراه با قسم قبول می شود.

ص:413

احکام مضاربه

مضاربه عبارت است از اینکه انسان مالی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت کند و سود میان آن دو به نصف 1/2 یا ثلث 1/3یا امثال اینها باشد، و در مضاربه چند چیز معتبر است:

اوّل:ایجاب و قبول، و هر چیزی که بر آنها دلالت کند از لفظ یا فعل یا مانند اینها، کفایت می کند،و در آن لفظ عربی و ماضیّت [زمان گذشته]معتبر نیست.

دوّم:بلوغ، عقل و اختیار در هر یک از مالک و کارگر، اما ممنوع نبودن از تصرف بخاطر سفاهت یا افلاس فقط در مالک معتبر است نه کارگر، البته در کارگر معتبر است که کار او با اجاره یا مانند آن ملک دیگری نباشد.

سوّم:تعیین سهم هر یک از مالک و کارگر از نصف 1/2 یا ثلث 1/3 یا مانند اینها، مگر آنکه در آن محیط قدر متعارف باشد، که از اطلاق همان فهمیده شود.

چهارم:آنکه سود بین آن دو باشد، پس اگر مقداری از سود را برای بیگانه شرط کند، چنانچه برگشت این شرط این باشد که این مقدار از سود ابتداءً در ملک بیگانه داخل شود، قطعاً باطل می باشد،و با قانون معاوضه در تضاد است.ولی اگر دخول آن مقدار در ملک بیگانه در طول دخول آن در ملک مالک به نحو شرط نتیجه باشد، ظاهراً مانعی ندارد، البته اگر برای بیگانه، کار در مضاربه، شرط شود،شرط صحیح است اگر چه قائل شویم که شرط نتیجه باطل است.

پنجم:آنکه کارگر قدرت بر تجارت داشته باشد، در جایی که انجام کار توسط خود او مطلوب باشد، و چنانچه از کار ناتوان باشد مضاربه صحیح نیست، این حکم در صورتی است که مباشرت در کار قید شده باشد، امّا اگر مباشرت به عنوان شرط باشد، مضاربه باطل نیست، و لکن مالک خیار تخلف شرط دارد، امّا اگر عامل [کارگر] حتی با کمک گرفتن از دیگری از تجارت ناتوان باشد، مضاربه باطل است، و در بطلان فرقی نیست بین اینکه ناتوانی از اوّل بوده یا بعد از مدّتی عارض شود، بنابراین مضاربه از وقت عارض شدن ناتوانی بهم می خورد.

ص:414

(مسأله 1853) اقوی آن است که مضاربه به غیر طلا و نقره مسکوک به چیزی مثل اسکناس و مانند آن،صحیح است، و بنابر اقرب مضاربه به منفعت و دین هم صحیح می باشد.

(مسأله 1854) در صحت مضاربه معتبر نیست که مال در اختیار کارگر باشد، بنا بر این اگر مال در اختیار مالک باشد و کارگر عهده دار معامله شود، مضاربه صحیح است.

(مسأله 1855) مقتضای عقد مضاربه، شرکت در سود است، و هر یک از عامل و مالک بر اساس قرارداد سهم خود را می برند، ولی اگر عقد فاسد باشد، برای عامل تنها اجرت المثل داده شده، و تمام سود مال مالک می شود.

(مسأله 1856) بر عامل [کارگر] واجب است که بر تصرف مجاز اکتفا نموده و از آن تجاوز نکند،بنابراین اگر به او دستور دهد که آن را به قیمت معیّن یا شهر معیّن یا بازار معیّن یا به جنس معیّن بفروشد، تعدّی از نوع تجارت اجازه داده شده جایز نیست، و اگر به غیر آن به انواع دیگر تجارت تعدی نماید، چنانچه مالک اجازه دهد صحیح است، ولی اگر مالک اجازه ندهد، چنانچه خسارت یا تلف بر مال وارد شود بر عهده عامل است، چون مستند به کوتاهی و تعدی او از حدّ مجاز بوده است ، و اگر در مضاربه سود کند، سود متعلق به هر دو می باشد.

(مسأله 1857) در صحّت مضاربه، معتبر نیست که مال از حیث مقدار و وصف معلوم باشد، و معیّن باشد، بنابراین اگر مالک دو مال را حاضر کند و بگوید:با یکی از این دو مال با تو مضاربه می کنم،مضاربه صحیح است، اگر چه احوط آن است که مال از حیث مقدار و وصف معلوم و معیّن باشد.

(مسأله 1858) اگر عامل کوتاهی نکند خسارتی بر عهده او نیست، ولی اگر مالک در ضمن عقد بر عامل شرط کند که خسارت مانند سود بر عهده هر دوی آنها باشد، بعید نیست که این شرط فی نفسه صحیح باشد، ولی اینکه در عقد ملتزم شود که خسارت تنها بر عهده عامل مضاربه باشد خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع می باشد.

(مسأله 1859) اگر شخصی مالی به طور امانت یا غیر امانت در دست دیگری داشته باشد و دیگری با آن شخص با آن مال مضاربه کند، صحیح است.

(مسأله 1860) اگر مالک با کسی که مال او را غصب نموده یا کسی که مال او را ضامن است، مضاربه کند، چنانچه این عقد قرینه باشد که او راضی به تصرف در آن است، ضمانت برطرف می شود وگرنه ضمانت باقی است.

(مسأله 1861) عقد مضاربه از دو طرف جایز است، و هر یک از دو طرف می تواند آن را بهم بزند خواه قبل از شروع در کار باشد یا بعد از آن، قبل از به وجود آمدن سود باشد یا بعد از آن، و در این جهت فرق

ص:415

ندارد بین اینکه عقد مطلق باشد یا مقیّد به مدّت خاص.

(مسأله 1862) جایز نیست که عامل، سرمایه را با مال دیگری که مال خودش یا دیگری است مخلوط نماید، مگر با اذن عام یا خاص مالک، بنابراین اگر بدون اذن او مخلوط کند، آنچه که از این مال در دست او تلف شود ضامن است، لکن این مطلب به صحّت مضاربه ضرر نمی زند، بلکه مضاربه بر حال خودش باقی است و سود بین آن دو به نسبت تقسیم می شود.

(مسأله 1863) برای عامل با مطلق بودن عقد مضاربه، تصرف در آنچه از حیث فروشنده و خریدار و نوع جنس، مصلحت می بیند، جایز است، البته مسافرت عامل با مال، بدون اذن مالک جایز نیست،مگر آنکه مقدار متعارف باشد که از اطلاق کلام فهمیده شود، بنابراین اگر عامل با مخالفت مسافرت نموده و مال را تلف کند، ضامن است.و نیز با انجام هر تصرف و کاری که خارج از عقد مضاربه باشد ضامن است.

(مسأله 1864) با مطلق بودن عقد، فروش بصورت نقد و نسیه جایز است، به شرطی که فروش نسیه امر متعارف در آن محیط باشد که اطلاق آن را شامل شود، ولی اگر فروش نسیه متعارف نباشد، فروش بدون اذن خاص، جایز نیست.

(مسأله 1865) اگر عامل مخالفت کند و بدون اذن به صورت نسیه بفروشد، در این صورت چنانچه قیمت را قبل از اطلاع مالک، به دست آورد، صحیح است، ولی اگر مالک قبل از تحصیل قیمت، آگاهی یابد، چنانچه اجازه دهد، بیع صحیح وگرنه باطل است.

(مسأله 1866) مطلق بودن عقد اقتضا ندارد که جنس را به نقد بفروشد بلکه فروش جنس در برابر جنس دیگر نیز جایز است.البته اگر جنس از اجناسی باشد که مردم اصلاً در آن رغبت ندارند، در این صورت فروش به آن جنس جایز نیست.

(مسأله 1867) واجب است که عامل بعد از عقد مضاربه، کار را آن طوری که متعارف است، انجام دهد، بنابراین عامل می تواند افراد و چیزهایی را اجاره نماید که اجاره کردن آنها متعارف است، مانند دلاّل، حمّال، وزن کننده، مغازه و امثال اینها اگر کاری را که باید خود عامل انجام دهد برایش کسی دیگر را اجیر کند باید از اجرت خودش بدهد نه از اصل سرمایه.

همانطور که اگر برای کاری باید اجیر بگیرد، خودش آن را انجام دهد می تواند اجره آن را برای خداوند بردارد.اگر مجّانی انجام نداده باشد.

(مسأله 1868) مخارج [هزینه] سفر عامل از قبیل خوردن، آشامیدن، پوشیدن، مسکن، اجرت سواری و غیر اینها که نفقه بر آنها صدق کند، بر اصل سرمایه است، چنانچه مسافرت به اذن مالک باشد

ص:416

و مخارج را بر خود عامل شرط نکرده باشد.و مطلب چنین است نسبت به اموالی که در راه تجارت خرج می شوند که واجب است خرج آنها به اجازه مالک باشد، البته خرج اموالی که تجارت بر آن توقف ندارد بر عهده خود اوست، و مقصود از مخارج، مخارجی است که لایق به حال او باشد، و چنانچه اسراف کند، بر عهده خود او می باشد، البته اگر بر خود سخت بگیرد یا مهمان کسی دیگری شود [و خرج نکند]، برای او حساب نمی شود.

(مسأله 1869) اگر شخصی عامل دو نفر یا بیشتر یا عامل خود و دیگری باشد، نفقه اش بنابر اظهر نسبت به دو کار تقسیم می شود، نه نسبت به دو مال.

(مسأله 1870) در استحقاق نفقه عامل، دستیابی به سود شرط نیست، اگر سود به دست نیامده باشد از اصل مال خرج می شود، چنانچه بعداً سود حاصل شود نفقه از آن کسر شده و تمام سرمایه به مالک می رسد و سپس سود میان آن دو تقسیم می شود.

(مسأله 1871) اگر عامل در سفر بیمار شود، چنانچه او را از انجام وظیفه اش بازندارد ، می تواند نفقه بگیرد، البته حق ندارد مخارج علاج خود را از او بگیرد، ولی اگر بیماری، او را از انجام وظیفه اش بازدارد، حق گرفتن نفقه را ندارد، مگر اینکه قرینه بر آن حق باشد یا بر مالک شرط شده باشد که نفقه و مخارج معالجه بیماری در سفر و حضر بر عهده او باشد.

(مسأله 1872) اگر عامل، در اثناء سفر عقد مضاربه را بهم بزند یا خود به خود بهم بخورد، نفقه برگشت از سفر بر خود عامل است نه بر مال مورد مضاربه، و همچنین اگر عقد با مرگ یا غیر آن بهم بخورد، امّا اگر مالک عقد را بهم بزند، بعید نیست که نفقه بازگشت باز بر عهده خود عامل باشد نه مالک.

(مسأله 1873) اگر مالک و عامل اختلاف کنند در اینکه مضاربه، مضاربه فاسد بوده یا قرض، و دلیل معین برای یکی نباشد، مثلاً عامل ادّعا کند که قرض بوده است تا سود به دست آمده، مال خودش باشد،و مالک ادّعا کند که مضاربه بوده است تا سود مال او و برای عامل اجرت المثل باشد، در مثل این صورت مالک باید قسم بخورد و بعد از قسم سود مال مالک و اجرت المثل از طرف مالک، مال عامل می شود، و گاهی اختلاف از این جهت است که مالک ادّعا می کند که قرض است تا خسارت را از خوددفع کند یا ذمّه اش برای عامل به چیزی مشغول نباشد، ولی عامل، مضاربه فاسد را ادّعا می کند تا خسارت بر عهده مالک باشد، در این فرض هر دو طرف قسم می خورند و بعد از قسم، خسارت بر عهده مالک و برای عامل در ذمه او چیزی تعلق نمی گیرد.امّا اگر اختلاف آن دو بر سر این باشد که عامل ادّعا کند مضاربه باطل بوده و مالک «کالا»را ادّعا کند، در این صورت تمام سود بعد از قسم خوردن مال مالک است و عامل اجرت المثل ندارد.

ص:417

(مسأله 1874) جایز است که مالک یک نفر و عامل متعدد باشند خواه مال یکی باشد یا متعدد خواه کارگران در مقدار اجرت مساوی باشند یا متفاوت، و همچنین جایز است که مالک متعدد و عامل یکی باشد.

(مسأله 1875) اگر دو نفر مال مشترک شان را با یک نفر مضاربه نمایند و برای عامل نصف را شرط کنند، و در نصف دیگر با یکدیگر تفاوت داشته باشند.به این صورت که برای یکی از دو شریک سهم بیشتر از دیگری قرار دهند با اینکه در سرمایه هر دو مساوی هستند، یا در سهم مساوی باشند با اینکه در سرمایه تفاوت دارند، در این مورد تفصیل است چون برگشت این قرار داد اگر این باشد که اضافه در ملک کسی داخل باشد که ابتداءً مستحق آن به عنوان مضاربه نیست.این قرارداد باطل است، ولی اگر برگشت آن به این باشد که دخول آن در ملک او در طول دخول آن در ملک مالک به نحو شرط نتیجه است،بعید نیست که صحیح باشد.

(مسأله 1876) مضاربه با مرگ هر یک از مالک و عامل باطل می شود، زیرا با مرگ مالک مال، به وارث او منتقل شده و باقی ماندن آن در دست عامل، به مضاربه تازه نیاز دارد، و با مرگ عامل اذن که به او داده شده، از بین می رود.

(مسأله 1877) عامل نمی تواند بدون اذن مالک در کار تجارت مثلاً وکیل یا اجیر بگیرد یا با شخص دیگری مضاربه کند، و چنانچه این کارها را بدون اذن مالک انجام دهد و مال تلف شود ضامن است،البته اجیر یا وکیل گرفتن در انجام بعضی از مقدمات که در خارج متعارف است و از اطلاق عقد صحت آن فهمیده می شود،مانعی ندارد.

(مسأله 1878) هر یک از مالک و عامل می توانند بر دیگری در ضمن عقد مضاربه، مال یا کاری مانند دوختن لباس، انجام بیع، صلح، وکالت، قرض و مانند اینها را شرط کنند و وفای به این شرط واجب است، خواه سود میان آن دو به وجود بیاید یا نه، و خواه تحقق نیافتن سود از جهت مانع خارجی باشد،یا از اقدام نکردن عامل به تجارت.

(مسأله 1879) مقتضای عقد مضاربه در خارج آن است که عامل از هنگام حاصل شدن سود، سهم خود را مالک شود اگر چه هنوز تقسیم نشده باشد، البته اگر بعداً زیان یا تلفی بر سود قبلی عارض شود،با سود بعدی جبران می گردد تا زمانی که ملکیّت عامل استقرار یابد و در استقرار ملکیت پس گرفتن اصل مال توسط مالک و تقسیم کردن تمام سود کفایت می کند و اگر بعد از قسمت تلف گردد از سهم خود مالک حساب می شود.

(مسأله 1880) اگر بعد از سود چنانچه یکی بخواهد که سود تقسیم شود و دیگری هم به این کار راضی

ص:418

باشد، مانعی از تقسیم وجود ندارد، ولی اگر مالک رضایت ندهد، عامل نمی تواند او را بر آن کار مجبور نماید، اما اگر عامل بر تقسیم رضایت ندهد، ظاهراً مالک می تواند او را بر تقسیم مجبور کند.

(مسأله 1881) اگر سود را قسمت کنند سپس خسارت وارد شود، چنانچه بعد از آن سودی حاصل شود، جبران می شود، چنانچه سود به مقدار زیان یا بیشتر باشد، امّا اگر سود کمتر از زیان باشد، بر عامل واجب است که بین مقدار خسارت و چیزی که از سود گرفته کمترین این دو را به مالک برگرداند.

(مسأله 1882) اگر عامل سهم خود را از سود بفروشد یا هبه کند یا مانند اینها و سپس بر مال مضاربه خسارت وارد شود، واجب است که عامل کمترین مقدار دو چیز از قیمت آنچه را فروخته یا هبه کرده و مقدار خسارت را بپردازد، ولی ضرر بعدی کشف نمی کند که بیع یا هبه یا مانند آنها باطل بوده بلکه در حکم تلف است.

(مسأله 1883) در جبران خسارت با سود، بین سود قبلی و سود بعدی فرقی نیست مادامی که که عقد مضاربه باقی باشد، بلکه اظهر جبران است اگر چه خسارت قبل از شروع در تجارت باشد، مثل اینکه اگر در بین سفر تجارت پیش از شروع به آن یا در شهر قبل از شروع در سفر مال دزدیده شود، و قسمتی از آن تلف گردد، امّا اگر مال مضاربه تماماً قبل از شروع در تجارت تلف شود، ظاهراً موجب بطلان مضاربه می گردد، و این در صورتی است که تلف به آفت آسمانی باشد، و امّا اگر آن مال را عامل یا بیگانه تلف کند، مضاربه باطل نیست چنانچه تلف کننده بدل مال تلف شده را بدهد، و اگر از دادن خودداری نماید، مالک و لو با مراجعه به حاکم شرع او را بر این کار مجبور می کند.

(مسأله 1884) اگر مالک، قسمتی از سرمایه و سود را بر دارد و سپس زیان یا تلف حاصل شود، با سود قبلی جبران می شود مگر آن مقدار سودی که مربوط به سرمایه ای است که مالک برداشته است، زیرا عقد مضاربه نسبت به آن سرمایه فسخ شده است و کارگر سود مربوط به آن را مالک شده است مثل خود مالک سرمایه.

(مسأله 1885) فسخ [بهم زدن] عقد مضاربه یا بهم خوردن آن گاهی قبل از شروع در کار و گاهی بعد از آن و قبل از پیدا شدن سود است، و در هر دو فرض چیزی بر نفع و ضرر مالک و عامل نیست چه فسخ از جانب عامل باشد یا مالک.

(مسأله 1886) اگر فسخ بعد از سفر از جانب عامل با اذن مالک باشد و مقداری از سرمایه را در مخارج خود خرج کرده باشد، اقرب آن است که مال مصرف شده بر عهده عامل است، بلکه بعید نیست که بر عهده عامل باشد اگر چه فسخ از جانب مالک باشد.

(مسأله 1887) اگر بهم زدن یا بهم خوردن [عقد مضاربه] بعد از پیدا شدن سود باشد، چنانچه هر یک از

ص:419

مالک و عامل به قسمت کردن راضی باشند حرفی نیست، و اگر یکی رضایت ندهد، بر قسمت مجبور می شود.

(مسأله 1888) اگر در مال مضاربه بدهی باشد، وجوب گرفتن آن بعد از بهم زدن یا بهم خوردن بر عامل احوط است، اگر اقوی نباشد.

(مسأله 1889) واجب است که عامل بعد از فسخ [عقد مضاربه] دست از مال مالک بردارد، امّا رساندن مال به مالک واجب نیست مگر آنکه به شهر دیگری فرستاده باشد که در این صورت، بنابر اظهر ردّ آن به شهر مالک واجب می باشد.

(مسأله 1890) اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه که مالک به عامل داده اختلاف کنند، به این صورت که مالک ادّعای بیشتر نماید و عامل آن را منکر شود؛ اگر مالک بیّنه(شاهد)بر زیادی نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است، چه سرمایه موجود باشد یا با ضمانت عامل تلف شده باشد.

(مسأله 1891) اگر در مقدار سهم عامل اختلاف نمایند، به این صورت که مالک کمتر و عامل بیشتر را ادّعا نماید، قول مالک مقدم است.

(مسأله 1892) اگر مالک ادّعا کند که عامل خیانت و تفریط کرده، قول عامل مقدم است.

(مسأله 1893) اگر مالک ادّعا کند که بر عامل شرط کرده که فلان جنس را نخرد یا به فلان [شخص]نفروشد یا مانند اینها، و عامل آن را انکار کند، قول مالک مقدم می باشد.

(مسأله 1894) اگر عامل ادّعا کند که [مال مضاربه]تلف شده و مالک آن را انکار نماید، قول عامل مقدم است، و همچنین اگر عامل ادّعای خسارت یا نبود سود یا بدست نیامدن مطالبات را بکند با فرض اینکه در معامله نسیه ای اجازه داشته، قول او مقدم است.

(مسأله 1895) در اینکه قول عامل شنیده می شود، فرقی نیست بین اینکه ادّعا قبل از فسخ مضاربه باشد یا بعد از آن، حتّی در جایی که بعد از فسخ تلف بعد از آن را ادّعا کند.

(مسأله 1896) اگر عامل بمیرد و مال مضاربه نزد او باشد، چنانچه آن مال بطور مشخص معلوم باشد مشکلی نیست، ولی اگر بداند آن مال داخل در ترکه شده امّا معیّن نیست، مالک می تواند به اندازه مال خود از ترکه بر دارد، و مالک به نسبت مال خود با ورثه شریک نمی باشد.

(مسأله 1897) اگر سرمایه میان دو نفر مشترک باشد و آنها با یک نفر مضاربه کنند سپس یکی از دو شریک بدون دیگری فسخ کند، ظاهراً مضاربه نسبت به سهم دیگری باقی است.

(مسأله 1898) اگر عامل مال مضاربه را بگیرد و نزد خود نگهدارد و تا مدّتی چه کم یا زیاد با آن تجارت نکند، مالک فقط مستحق سرمایه است اگر چه عامل به خاطر معطل گذاشتن مال دیگری

ص:420

احکام ودیعه(امانت)

ودیعه از عقدهای جایز است و معنای آن امین گرفتن در جهت حفظ امانت است.

(مسأله 1900) امانت دار باید بطور متعارف امانت را حفظ نماید، ولی اگر مالک جایی را برای آن معیّن کند، باید در همان جا بگذارد، و چنانچه مخالفت کند ضامن است، مگر در صورت ترس چنانچه مالک بر ترس اشاره نکرده باشد، وگرنه حتّی با ترس ضامن است.

(مسأله 1901) اگر امانت دار در امانت طوری تصرف کند که با امانت داری منافات داشته و موجب صدق خیانت باشد ضامن است، مثل اینکه آن را با مال خودش مخلوط کند به طوری که قابل تشخیص نباشد، یا مهر کیسه را باز کند، یا مقداری از طعام امانتی را بخورد، یا قسمتی از درهم های امانتی را به قرض بگیرد.

(مسأله 1902) اگر دو کیسه را نزد کسی به امانت بسپارد سپس او در یکی تصرف کند، فقط آن را ضامن است.

(مسأله 1903) اگر تصرف موجب صدق خیانت نشود، مثل اینکه اگر بر کیسه یک بیت شعر بنویسد یا نقاشی کند و مانند آن، موجب ضمان امانت نیست اگر چه تصرف بدون اجازه حرام است.

(مسأله 1904) واجب است که امانت دار علف و آب را به چهارپا بدهد و در برابر این کار به مالک رجوع نموده و از مالک بگیرد.

(مسأله 1905) اگر امانت دار تفریط و کوتاهی کند ضامن است، و ضمان باقی است تا وقتی که آن را به مالک برگرداند یا مالک او را تبرئه کند.

(مسأله 1906) واجب است که امانت دار برای ظالم قسم بخورد، و در صورت امکان، توریه کند ولی اگر برای ظالم اقرار کند، ضامن است.

(مسأله 1907) ردّ امانت به امانت گذار و بعد از مرگ او به وارثش واجب است اگر چه کافر باشد، مگر اینکه امانت گذار غاصب باشد که ردّ امانت به غاصب جایز نیست، بلکه واجب است آن را به مالکش

ص:422

برگرداند، و چنانچه به امانت گذار برگرداند ضامن است، ولی اگر مالک مجهول باشد، باید امانت را تعریف کند و چنانچه او را نشناسد از جانب او صدقه بدهد، و لکن اگر مالک پیدا شود و با دادن صدقه رضایت ندهد، بنابر اظهر ضامن نمی شود، امّا اگر غاصب با زور و جبر امانت را از امانت دار بگیرد، در این صورت امانت دار ضامن نیست.

(مسأله 1908) اگر کافر حربی مالی را به امانت بگذارد، بنابر احوط خیانت در آن حرام است و تملک و فروش آن نیز صحیح نیست.

(مسأله 1909) اگر مالک و امانت دار در تفریط یا قیمت عین اختلاف کنند، قول امانت دار در صورتی که قسم بخورد مقدّم است، و همچنین اگر اختلاف آنها در تلف باشد در صورتی که امانت دار متهم نباشد.

(مسأله 1910) اگر مالک و امانت دار در ردّ اختلاف کنند، بعید نیست که قول امانت دار در صورتی که قسم بخورد مقدم باشد.و همچنین اگر اختلاف در آن مال بین دین یا امانت در صورت تلف باشد،همین حکم جاری می شود.

(مسأله 1911) امانت گذاشتن نزد کودک و دیوانه صحیح نیست و چنانچه ممیّز نباشد، ضامن امانت نیست حتّی اگر تلف شود و همین حکم نیز در دیوانه جاری است.

(مسأله 1912) اگر امانت دار طفل ممیّز باشد، با تلف کردن ضامن است، ولی به مجرّد قبض ضامن نیست خصوصاً اگر به اذن ولی باشد، ولی اگر با تفریط و اهمال تلف کند، بنا بر اظهر ضامن است.

ص:423

احکام عاریه

اشاره

عاریه مسلط کردن بر عین مال است تا بطور مجانی از آن استفاده کند.

(مسأله 1913) هر عین مملوکی را که بتوان با بقاء عین از آن استفاده نمود عاریه دادن آن صحیح است،و نیز عاریه دادن چیزی که منفعت آن را مالک است، جایز می باشد اگر چه عین آن را مالک نباشد.

(مسأله 1914) عاریه گیرنده می تواند از عاریه بطور متعارف استفاده کند و تعدی از آن جایز نیست،و چنانچه تعدّی کند ضامن است، ولی با عدم تعدی ضامن نیست مگر اینکه بر او ضمان شرط شده باشد، یا عین از قبیل دینار و درهم باشد، که در این صورت مطلقاً ضامن است، اگر چه سکّه دار نباشند،البته اگر عدم ضمان در درهم و دینار شرط شود، صحیح است.

(مسأله 1915) اگر عین مورد عاریه با استفاده مجاز ناقص شود ضامن نیست، ولی اگر از غاصب عاریه بگیرد ضامن است، امّا اگر عاریه گیرنده جاهل باشد، به عاریه دهنده رجوع می کند چنانچه او را فریب داده است.

(مسأله 1916) اگر برای عاریه گیرنده در استفاده خاصی اجازه دهد، تعدی به غیر آن جایز نیست اگر چه متعارف باشد.

(مسأله 1917) عاریه دادن برای رهن [گرو] صحیح است، و مالک می تواند بعد از انقضای مدّت درخواست آزادی آن را نماید، و رهن با آن باطل نمی شود.

(مسأله 1918) اگر رهن آزاد نشود، فروش عین در جهت ادای دین جایز است.و چنانچه رهن عاریه باشد، گیرنده عاریه عین را به آن مقداری که فروخته ضامن است، مگر این که به کمتر از قیمت المثل فروخته باشد، ولی کسی که عین را رهن داده، چنانچه عین بدون آن که آزاد گردد تلف شود، ظاهراً ضامن نیست مگر آن که ضمان را شرط کرده باشد.

ص:424

احکام لقطه

لقطه، مال گمشده ای است که در اختیار کسی نبوده و مالک آن مجهول باشد.

(مسأله 1919) گمشده اگر انسان باشد آن را لقیط، و اگر حیوان باشد آن را ضالّه و اگر مال باشد آن را لقطه به معنای اخص می نامند.

(مسأله 1920) بچه ای که در بلاد اسلام پیدا می شود محکوم به حریّت(آزادی)است، و همچنین اگر در بلاد کفر پیدا شود در صورتی که در آنجا مسلمانی باشد یا کافر ذمّی که احتمال داده شود لقیط از او تولد یافته است، ولی اگر وارث نداشته باشد، امام وارث و عاقله اوست.و چنانچه بعد از بلوغ و رشد به بردگی اقرار کند،مورد قبول است.

(مسأله 1921) احوط آن است که لقیط دار الکفر را اگر در آنجا مسلمان یا کافر ذمی نباشد که امکان تولد لقیط از او باشد به بردگی نگیرد.

(مسأله 1922) گرفتن لقیط واجب کفایی است اگر حفظش بر آن توقف داشته باشد، اگر کسی آن را بگیرد، به تربیت و سرپرستی او ذی حق می باشد، مگر اینکه کسی پیدا بشود که بخاطر نسب یا غیر آن بر او ولایت داشته باشد، که در این صورت دادن او به آن شخص واجب می باشد و حکم [پیدا شده]بر او جاری نیست.

(مسأله 1923) مالی که در دست لقیط است ملک خود او می باشد.

(مسأله 1924) در گیرنده کودک، بلوغ، عقل، حرّیت و اسلام شرط است، بنابراین گرفتن کودک و دیوانه و بنده و کافر اعتبار ندارد، و چنانچه کافر کودکی را که در دار اسلام است بردارد، حکم التقاط بر آن جاری نیست، و به سرپرستی او ذی حق نمی شود.

(مسأله 1925) اگر لقیط(انسان گمشده)داوطلبی داشته باشد او را باید بدهد، وگرنه اگر لقیط مالی داشته باشد، با کسب اجازه از حاکم شرع یا از نایبش از مال خودش جهت مخارج او خرج می شود، وگرنه ملتقط(یابنده)از مال خود مخارج او را می دهد و چنانچه مجّانی نداده، بعداً می تواند پس بگیرد، وگرنه حق رجوع و پس گرفتن را ندارد.

یافتن حیوان گمشده

(مسأله 1926) اگر حیوانی را در غیر آبادانی مانند صحراها، کوهها و نیزارها بیابد، چنانچه حیوان بتواند خود را از درندگان حفظ کند، مانند شتر و اسب و گاومیش و گاو و امثال آنها، گرفتن آن جایز نیست خواه در جایی دارای گیاه و آب باشد یا نباشد، ولی بتواند خود را به آنجا برساند.بنابراین اگر آن

ص:425

را بگیرد گناهکار و ضامن است و مخارج آن حیوان بر او واجب است و از مالک نمی تواند بگیرد،و لکن اگر چیزی از نمای آن-مانند شیر و پشم-را بردارد بر عهده او مثل یا قیمت آن خواهد بود، و اگر سوارش شود یا باری بر آن بگذارد، اجرتش بر عهده او خواهد بود، و از ضمان آن بری نمی شود مگر اینکه به مالکش بدهد، البته اگر از رساندن به مالک و شناخت او مأیوس شود، بنابر احوط با اجازه حاکم شرع از جانب او صدقه دهد.

(مسأله 1927) اگر حیوان گمشده نتواند خود را از درّندگان حفظ کند مانند گوسفند و بچه شتر و بچه گاو و اسب و الاغ و امثال آنها، گرفتن آن بنابر اظهر جایز است و مالک آن می شود.

(مسأله 1928) اگر صاحب حیوان، آن را در راه رها کند چنانچه از آن اعراض کرده، هر کسی می تواند آن را مانند مباحات اصلی صاحب شود و ضمان هم ندارد.ولی اگر آن را به جهت خستگی رها کند،چنانچه مکانی که حیوان را در آن رها کرده بگونه ای است که حیوان قادر به زندگی در آن نباشد، مثل اینکه آب و علف نداشته باشد و حیوان هم نتواند برای پیدا کردن آب و علف تلاش کند، در این صورت هر کس می تواند آن را بگیرد و به تملک خود در بیاورد، و امّا اگر حیوان بتواند در آن مکان زندگی کند،جایز نیست کسی آن را بگیرد و تملک کند، و چنانچه آن را بگیرد ضامن است، و همچنین اگر آن را به خاطر خستگی ترک کند ولی قصدش این باشد که قبل از وقوع خطر به نزدش برگردد.

(مسأله 1929) اگر حیوان را در آبادانی مانند شهرها و روستاها و اطراف آنها که حیوان در امان است و می تواند به شهر برگردد، پیدا نماید، گرفتن آن جایز نیست و چنانچه بگیرد ضامن است، و در صورت امکان بر او اعلام و تعریف واجب است، و در دست او به صورت ضمان باقی می ماند تا اینکه به مالکش برگرداند، ولی اگر از پیدا شدن مالِک مأیوس گردید، بنابر احوط با اذن حاکم شرع می تواند از جانب او صدقه بدهد، بلی اگر حیوان به خاطر بعض عوارض از تلف در امان نباشد و فرد مطمئن شود،وظیفه او در صورت امکان، تعریف است، و چنانچه از یافتن مالک، مأیوس شود حیوان را صدقه بدهد، و اگر صاحبش بعد از آن بیاید، بین ثواب صدقه و بین قیمت حیوان او را مخیّر کند، اگر اولی را اختیار کرد که حرفی نیست وگرنه یابنده باید قیمت حیوان را به مالک بدهد و پاداش صدقه برای خودش می ماند.

(مسأله 1930) اگر مرغ یا بزغاله وارد خانه انسان شود، جایز نیست که آن را بگیرد ولی خارج کردن آن از خانه جایز است، ولی چنانچه آن را بگیرد، در جاری شدن حکم لقطه بر آن اشکال بلکه ممنوع است، و واجب است که آن را تا زمان مأیوس شدن از پیدا شدن مالک تعریف کند، سپس چنانچه بخواهد صدقه دهد اگر بعد از آن مالک پیدا شود و به تصدق رضایت دهد حرف تمام است ولی اگر آن

ص:426

را مطالبه کند، واجب است قیمت آن را به او بدهد و برای خودش ثواب صدقه بماند.

(مسأله 1931) اگر گمشده به نفقه نیاز داشته باشد، چنانچه داوطلبی پیدا شود، او نفقه آن را می دهد وگرنه یابنده باید از مال خود داده و بعداً از مالک بگیرد.

(مسأله 1932) اگر برای گمشده نما و منفعتی باشد یابنده می تواند از آن عوض نفقه ای که به گمشده داده برداشت کند، و اگر اضافه بیاید اضافه اش مال مالک است.

(مسأله 1933) لقطه به معنای اخص، عبارت است از مال گمشده غیر حیوان و انسان که فعلاً مالک محترمی دارد ولی مجهول است، و برای آن احکام مخصوصی است از آن جمله:آنکه یابنده، آن را با سه شرط به مدت یک سال کامل، تعریف و اعلام کند:

1-یقین به پیدا نشدن صاحبش نداشته باشد.

2-دارای علامت مشخص باشد.

3-آنکه در تعریف، انسان در معرض خطر قرار نگیرد.

وقتی این امور سه گانه موجود شد، بر یابنده واجب است که در طول سال آن را تعریف کند به امید آنکه صاحبش پیدا شود، و در این جهت فرقی نیست که قیمت لقطه کمتر از یک درهم باشد یا بیشتر از آن.

و از آن جمله:آنکه ملتقط(یابنده)اگر صاحب آن را بعد از تعریف نیابد، مخیر است بین اینکه آن را با ضمان صدقه بدهد و یا به طور امانت نگه دارد و بر آن حکم مال خود را جاری سازد تا اینکه صاحبش بیاید، وگرنه در وصیّت خودش وصیّت کند و یا آن را تملّک نماید.

و از آن جمله:چنانچه دارای علامت مشخص برای تعریف نباشد، مشهور آن است که تملّک آن جایز است، و لکن قول مشهور خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع می باشد.

(مسأله 1934) اگر کشتی در دریا بشکند، آنچه از کالای آن را خارج می کند مال صاحب کشتی است، و آنچه که با غوّاصی خارج می شود، مال غوّاص است چنانچه صاحبش آن را رها کرده باشد.

(مسأله 1935) مشهور آن است که اگر قیمت لقطه کمتر از یک درهم باشد تملّک آن به مجرّد گرفتن جایز است، و در آن تعریف و فحص از مالکش واجب نیست، و اگر مالک آمد، چنانچه عین موجود باشد آن را به او برگرداند، اما اگر تلف شده باشد بدل بر عهده یابنده نمی باشد.و لکن قول مشهور خالی از اشکال نیست، چون آن طوری که قبلاً گذشت در وجوب اعلام و سایر احکام بین اینکه قیمت لقطه کمتر از یک درهم باشد یا بیشتر، فرقی نیست.

(مسأله 1936) قبلاً گذشت که بر یابنده، تعریف لقطه و فحص از مالک با وجود شرایط تعریف،

ص:427

واجب است، و اگر بعد از تعریف مالک شناخته نشود و لقطه را هم در حرم پیدا کرده باشد، اظهر آن است که از جانب مالکش صدقه بدهد و حق تملّک ندارد، و چنانچه آن را در غیر حرم پیدا کند، بین امور سه گانه(تملّک، صدقه، و نگه داشتن به صورت امانت)مخیّر است.

(مسأله 1937) یابنده مخیّر است بین اینکه عین یا قیمت لقطه را صدقه بدهد، و ملاک در قیمت،قیمت مکان و زمان یافتن است.

(مسأله 1938) مقصود از درهم مقداری است که مساوی 6/12 نخود از نقره مسکوک باشد، پس ده درهم برابر است با پنج و یک چهارم 14 5 مثقال صیرفی.

(مسأله 1939) اگر مال پیداشده طوری است که تعریف آن ممکن نباشد، مثل تولیدات کارخانجات که در زمان فعلی معمول است، یا از این جهت که مالک آن به شهرهای دوردست سفر کرده که دسترسی به آن ممکن نیست، یا اینکه یابنده آن از خطر تهمت بترسد، اظهر آن است که از جانب مالک صدقه بدهد،و جایز نیست که آن را تملّک کند.

(مسأله 1940) باید از هنگام پیدا کردن مال تا یک سال کامل بطور مرتب تعریف کند بطوری که سهل انگاری و وقت گذرانی بر آن صدق نکند، و چنانچه فوراً تعریف نکند گناهکار است، و لکن وجوب تعریف از او ساقط نمی شود، بلکه مبادرت به تعریف بعد از این نیز واجب است تا اینکه از مالک مأیوس شود، و هم چنین است اگر از هنگام پیدا کردن به تعریف مبادرت نماید و لکن بعد از شش ماه مثلاً ترک کند تا اینکه سال بپایان برسد، در این صورت اگر امید از شناخت مالک قطع شود مشکلی نیست، وگرنه بر اوست که فحص و تعریف را ادامه دهد، و وقتی که مدت تعریف به پایان رسید، یابنده مخیّر است بین اینکه صدقه دهد یا برای مالک نگه دارد یا اینکه تملّک نماید.

(مسأله 1941) اگر یابنده از هنگام پیدا کردن به خاطر عذر به تعریف مبادرت نکند یا ادامه ندهد تا اینکه سال به پایان برسد، حکم همان است که قبلاً گذشت، البته با مأیوس شدن از مالک بین امور سه گانه مخیّر است.

(مسأله 1942) مباشرت یابنده بر تعریف واجب نیست، پس جایز است که در این کار بدون اجرت یا با اجرت نایب بگیرد، و اقوی آن است که اجرت بر یابنده است نه بر مالک، اگر چه برداشتن آن به قصد نگهداری برای مالک باشد.

(مسأله 1943) اگر یک سال کامل تعریف کند(و صاحب آن پیدا نشود)قطعاً بین امور سه گانه قبلی مخیّر است، و در تخییر بین آنها ناامیدی قطعی از شناخت مالک شرط نیست.

(مسأله 1944) اگر یابنده می داند چنانچه بیشتر از یک سال تعریف کند به مالک دسترسی پیدا می کند،

ص:428

در این صورت اظهر لزوم تعریف است، و تملّک یا تصدّق جایز نیست.

(مسأله 1945) اگر لقطه از چیزهایی باشد که فاسد شدنی است، مانند سبزی، میوه و گوشت، در این صورت یابنده می تواند برای خودش قیمت کند، و در آن هر طوری بخواهد تصرف کند و قیمت در ذمّه او برای مالک باقی می ماند، و احوط آن است که در صورت امکان، باید با اجازه حاکم شرع باشد، همان طوری که یابنده می تواند آن را به دیگری بفروشد و قیمت آن را برای مالک نگه دارد، و احوط آن است که فروش نیز با اجازه حاکم شرع باشد، ولی تعریف از آن ساقط نمی شود، بلکه صفات آن را حفظ کند و با آن صفات تا یک سال کامل تعریف کند، پس اگر صاحبش پیدا شد قیمت آن را به او می دهد، وگرنه بعید نیست تخییر قبلی بر قیمت آن جاری شود.

(مسأله 1946) اگر ملتقط(یابنده(، لقطه را گم کند و دیگری آن را پیدا نماید، بر او واجب است که آن را یک سال تعریف کند، چنانچه مالک پیدا شد آن را به مالک بدهد، ولی اگر مالک پیدا نشود بلکه ملتقط اوّل را پیدا کند، جایز است به او بدهد چنانچه مطمئن باشد که او به وظیفه خود عمل می کند، در این صورت بر ملتقط اوّل است که تا یک سال کامل تعریف کند و لو به ضمیمه تعریف ملتقط دوّم، ولی اگر هیچ کدام را بعد از پایان سال پیدا نکرد، تخییر قبلی که عبارت از تملّک یا صدقه دادن یا باقی گذاردن برای مالک است، جاری می باشد.

(مسأله 1947) استمرار تعریف در طول سال معتبر است، و چنانچه تعریف به اعلان باشد هر سه روز یک بار تعریف کند کافی است، ولی اگر تعریف به چسباندن اعلامیه به دیوار و مانند آن باشد، نیاز به تکرار نیست چون مادامی که اعلامیه موجود است خودش اعلام است.

(مسأله 1948) تعریف باید در جایی باشد که لقطه پیدا شده است، چون احتمال دارد که مالک به آنجا برگردد و در غیر آن، مجزی نیست.

(مسأله 1949) اگر التقاط [پیدا کردن لقطه]در دشت ها و صحراها صورت بگیرد، اگر در آنجا مسافرینی باشند به آنها تعریف کند، ولی اگر از مسافر خالی باشد، احوط آن است که باید تعریف در جاهای نزدیک که گمان دارد مالک در آن جاها می باشد صورت بگیرد.

(مسأله 1950) اگر [لقطه]در راه عمومی یا در بازار یا در میدان شهر و مانند اینها پیدا شود، واجب است که تعریف در محل اجتماع مردم مانند بازار و محل اقامه جماعات و مجالس عمومی و مانند اینها انجام بگیرد که گمان می رود مالک در آنجاها باشد.

(مسأله 1951) اگر در خارج از شهر خودش چیزی را پیدا کند، جایز است که مسافرت نماید و برای تعریف شخص امینی را نایب بگیرد، ولی آوردن آن به شهر خودش جایز نیست.

ص:429

(مسأله 1952) اگر در منزلگاه سفر، مالی را پیدا کند، جایز است که همراه مال سفر نماید و سپس در شهر مسافران اعلام نماید.

(مسأله 1953) اگر در شهر خود چیزی را بیابد، جایز است که مسافرت کند و برای تعریف نایب بگیرد.

(مسأله 1954) تعریف باید به گونه ای باشد که شنونده متوجه مال گمشده خود بشود، بنابراین اگر بگوید:چه کسی چیزی یا مالی گم کرده است، کفایت نمی کند، بلکه باید این طور بگوید:کسی که طلا یا نقره یا ظرف و لباسش را گم کرده است، و از گفتن تمام صفات آن خودداری نماید و خلاصه آنکه الفاظ تعریف نباید مانند تعریف تفصیلی و یا مثل مجهول صد در صد باشد بلکه حد وسط آن دو و زمینه ساز رسیدن مالک به مال خویش باشد.

(مسأله 1955) اگر مقداری درهم یا دینار بیابد و بتواند صاحب آن را به سبب بعضی خصوصیاتی که در آن است، مثل عدد خاص و زمان و مکان خاص بشناسد، تعریف واجب است چون در این صورت از چیزهایی نیست که علامت ندارد که تعریف در آن ساقط است.

(مسأله 1956) اگر کودک یا دیوانه چیزی را پیدا کند، واجب است که ولیّ آنها یا دیگری به مدت یک سال آن را تعریف کنند و بعد از تعریف-خواه از طرف ولیّ باشد یا از طرف دیگری-تخییر قبلی جاری است.

(مسأله 1957) اگر ملتقط، لقطه را بعد از تعریف کردن تملّک نماید، سپس صاحب آن را بشناسد،چنانچه عین موجود باشد، مالک آن را می گیرد، ولی مالک حق ندارد ملتقط را به دادن بدل از مثل یا قیمت وادار نماید، همان طوری که ملتقط نمی تواند مالک را به گرفتن بدل عوض از عین وادار نماید،ولی اگر تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن را می گیرد.

(مسأله 1958) اگر ملتقط آن را صدقه بدهد سپس صاحب آن را بشناسد، در این صورت اگر به صدقه رضایت دهد اجر و ثواب صدقه مال اوست، امّا اگر رضایت ندهد، ملتقط باید برای او مثل را در مثلی قیمت را در قیمی بپردازد و اجر صدقه برای او خواهد بود، ولی مالک حق ندارد عین را از کسی که به او صدقه داده شده پس بگیرد چنانچه موجود باشد و نیز مثل یا قیمت را اگر تلف شده باشد.

(مسأله 1959) لقطه در دست ملتقط امانتی است که ضامن آن نیست مگر با تعدّی و تفریط، و بین مدت تعریف و آنچه که بعد از آن است فرقی نیست، البته اگر آن را بعد از تعریف تملّک نماید یا صدقه دهد، ضامن است اگر صاحبش بعد از رجوع رضایت ندهد به نحوی که گذشت.

(مسأله 1960) اگر لقطه را به حاکم شرع بدهد، چنانچه حاکم شرع لقطه را قبول کرد، تعریف بر عهده

ص:430

اوست وگرنه بر عهده ملتقط است، منتهی قبول لقطه قبل از تعریف به عنوان ولایت برای حاکم شرع جایز نیست.

(مسأله 1961) اگر دو نفر عادل شهادت دهند که مالک لقطه فلان شخص است، چنانچه گواهی قبل از تملک باشد، دادن لقطه به او واجب است و تعریف هم ساقط می شود، خواه این گواهی قبل از تعریف یا همزمان با آن یا بعد از آن باشد، البته اگر گواهی بعد از تملّک باشد، اقرب آن است که دادن آن به مالک واجب نیست، اگر چه احوط دادن به مالک است، چنانچه قبلاً نیز گذشت.

(مسأله 1962) اگر عین قبل از تعریف تلف شود، چنانچه مورد ضمان نباشد-به این صورت که تعدّی و تفریط صورت نگرفته باشد-تعریف ساقط است، ولی اگر مورد ضمان باشد، تعریف ساقط نیست،و همچنین اگر تلف در اثنای تعریف باشد، که در صورت اوّل تعریف ساقط و در صورت دوّم کامل کردن تعریف واجب است، پس وقتی مالک را شناخت مثل یا قیمت را به او می دهد.

(مسأله 1963) اگر کسی ادّعا کند که لقطه مال من است و بداند که راست می گوید، واجب است به او تحویل داده شود، و همچنین اگر صفات آن را بیان کند و اطمینان بر راستگویی او پیدا شود، ولی مجرّد بیان نمودن صفات آن، بلکه به وجود آمدن گمان نیز کفایت نمی کند، بلکه باید اطمینان حاصل شود.

(مسأله 1964) اگر مالک را بشناسد در حالی که برای لقطه رشد و نمای متصل به وجود آمده باشد، در این صورت عین را با نما به او می دهد، خواه نما قبل از صدقه دادن بوجود آمده باشد یا بعد از آن.

(مسأله 1965) اگر لقطه نمای منفصل داشته باشد، چنانچه آن نما قبل از تملّک بوجود آمده باشد مال مالک است، ولی اگر بعد از تملّک به وجود آمده باشد، بنابر اظهر مال ملتقط است.

(مسأله 1966) اگر مالک را نشناسد و برای لقطه نمایی بوجود آید، چنانچه نما متصل باشد، ملتقط به تبع تملّک لقطه، آن را مالک می شود، ولی اگر نما منفصل باشد، اظهر آن است که آن را صدقه بدهد.

(مسأله 1967) اگر مالک را بشناسد لکن رساندن لقطه به او یا وکیلش ممکن نباشد، چنانچه گرفتن اجازه تصرف از او ممکن باشد و لو برای صدقه دادن از جانب او یا آن را به خویشاوندان او بدهد و امثال اینها، باید این کار را انجام دهد وگرنه باید از جانب او صدقه بدهد.

(مسأله 1968) اگر ملتقط بمیرد، چنانچه بعد از تعریف و تملّک باشد، مانند سایر املاکش به وارث او منتقل می شود، ولی اگر بعد از تعریف و قبل از تملک مرده باشد، بعید نیست که وارث در تخییر بین امور سه گانه ای که قبلاً بیان گردید جای او را بگیرد، ولی اگر ملتقط قبل از تعریف یا در بین آن بمیرد،بعید نیست که وارث جای او را در کامل کردن تعریف بگیرد، بنابراین چنانچه تعریف تمام شود، وارث بین امور سه گانه مخیر است، اگر چه احوط و سزاوارتر در این فرض آن است که از جانب او صدقه

ص:431

بدهد، چنانچه از دسترسی به مالک مأیوس باشد.

(مسأله 1969) اگر مالی را در صندوق خودش بیابد و نداند که آن، مال او یا مال دیگری است، چنانچه کسی جز او دست به صندوق نمی زند، آن مال، مال او است، ولی اگر کسی دیگری دست به صندوق می زند، چنانچه ممکن باشد آن مال را در حضور او تعریف کند و در صورتی که آن را شناخت به او بدهد، اما اگر آن را منکر شد، مال خودش می شود، ولی اگر به آن جاهل باشد، بعید نیست به قرعه رجوع شود مثل سایر مواردی که مال بین دو مالک مردّد است، و این در صورتی است که آن شخص منحصر به فرد باشد، امّا اگر محصور نباشد، بعید نیست که وظیفه از اوّل رجوع به قرعه باشد نه به تعریف، و در این صورت چنانچه قرعه به نام دیگری در بیاید، از او فحص کند تا او را بشناسد و بعد از مأیوس شدن از جانب او صدقه بدهد.

(مسأله 1970) اگر مالی را در خانه خود بیابد و نداند که آن، مال اوست یا مال دیگری، چنانچه کسی جز او وارد خانه نمی شود یا کم وارد می شود، آن مال، مال اوست، ولی اگر زیاد رفت و آمد می شود، مثل مهمانخانه و مانند آن حکم لقطه بر آن جاری می شود.

(مسأله 1971) اگر نعلین یا عبای انسان با عبا و نعلین دیگری عوض شود، چنانچه بداند کسی که آن را عوض کرده از روی عمد بوده، می تواند بدل آن را از باب تقاص و تلافی بگیرد، و چنانچه قیمت آن بیشتر از مال خودش باشد، اضافه را صدقه می دهد، چنانچه رساندن آن به مالک ممکن نباشد، امّا اگر نداند که او عمداً این کار را کرده، چنانچه بداند که در آن به تصرف راضی است، جایز است که در آن تصرف کند وگرنه حکم مال مجهول المالک بر آن جاری است.بنابراین از مالک فحص می کند و چنانچه از او مأیوس شد، آن را صدقه بدهد اگر چه احوط آن است که آن را عوض مال خودش بگیرد سپس آن را از جانب صاحبش صدقه بدهد.

ص:432

احکام غصب

غصب عقلاً و شرعاً حرام است که با مسلّط شدن بر مال غیر، از روی ظلم و در اختیار گرفتن و تصرف در آن، تحقق پیدا می کند.در غصب فرقی بین مال منقول و غیر منقول و بین اعیان و منافع نیست.بنابراین چنانچه بر تمام مال از روی دشمنی بطور مستقل تسلط پیدا کند، همه را ضامن می باشد، امّا اگر بر قسمتی از روی دشمنی مسلط گردد، آن قسمت را ضامن است، مثل اینکه با زور در خانه با مالک ساکن شود نصف را ضامن است اگر نسبت بینشان مساوی باشد، ولی اگر نسبت متفاوت باشد، به همان نسبت ضامن می باشد، وهم چنین ضامن منفعت است، چنانچه استفاده شده باشد، و نیز اگر در دست او از بین برود، و اگر حیوان باردار را غصب نماید، ضامن بچه در شکم او نیز می باشد.

(مسأله 1972) اگر کسی مالک را از بستن حیوان رهاشده بازدارد و حیوان فرار کند، یا از نشستن روی فرش خودش منع کند بعد آن فرش به سرقت برود، یا از ورود خانه، یا از فروش کالایش بازدارد، در صورتی که اتلاف به او مستند باشد، ضامن است وگرنه ضامن نیست.

(مسأله 1973) اگر کسی مال غصبی را از غاصب غصب کند، مالک مخیّر است از هر که بخواهد بگیرد، چنانچه بر غاصب اوّلی رجوع کند، او بر دوّمی رجوع می کند، و اگر بر غاصب دوّمی رجوع کرد،او نمی تواند بر اوّلی رجوع نماید.

(مسأله 1974) اگر کسی بر شخصی آزاد مسلّط گشته او را زندانی کند سپس در نزد او تلف شود، ضمان عین و منفعت او بر شخص مسلّطشونده نیست اگر چه شخص آزاد کودک نابالغ باشد مگر اینکه تلف مستند به او باشد.

(مسأله 1975) اگر انسان آزاد را از کارش بازدارد ضامن نیست، مگر اینکه انسان آزاد برای دیگری اجیر خاص باشد، که ضامنِ کسی است که او را اجیر کرده است، و چنانچه اجیر خود او باشد، اجرتش به گردن او می آید.وهم چنین اگر شخص آزاد را بکار بگیرد، باید اجرت کار او را بدهد.

(مسأله 1976) اگر طناب را از بنده دیوانه یا اسب بردارد، ضامن جنایت آن دو خواهد بود، و این

ص:433

حکم در مورد هر حیوانی که بر غیر خود جنایت کند، نیز جاری است، بنابراین صاحب حیوان در صورت تفریط، ضامن جنایت آن خواهد بود.

(مسأله 1977) اگر دیوار خانه همسایه در حال خراب شدن باشد و بر روی انسان و یا حیوانی بریزد،صاحب خانه چنانچه خرابی خانه را بداند و در صدد اصلاح آن بر نیاید، یا خراب کند و رها نماید تا کلاً خراب شود و بر چیزی اصابت کند و آن را از بین ببرد، ضامن است و همچنین اگر دیوار در راه عمومی باشد، صاحب دیوار ضامن تلفی می باشد که ناشی از خراب شدن دیوار است چنانچه به کندن یا اصلاح آن اقدام نکند، و ضمان صاحب دیوار در هر دو صورت مشروط است به اینکه تلف شده اگر انسان باشد حقیقت را نداند و اگر اموال باشد مالک حقیقت را نداند، بنابراین اگر شخصی زیر دیواری که در حال فرو ریختن است توقف کند، یا حیوانِ خود را در آنجا ببندد، با اینکه آن را می داند و بعد دیوار خراب شود و انسان یا حیوان تلف شود، در این صورت صاحب دیوار ضامن نیست.

(مسأله 1978) ضمان در مال خود انسان است نه بر عاقله.

(مسأله 1979) اگر یکی در را باز کند و دیگری کالا را بدزدد، دزد ضامن است.

(مسأله 1980) اگر آتشی را برافروزد که اقتضای سرایت به مال دیگری داشته باشد، چنانچه سرایت کند ضامن است، ولی اگر اقتضای سرایت ندارد، امّا اتفاقاً توسط باد یا غیر آن سرایت کند، در این صورت ضامن نیست.

(مسأله 1981) اگر مسلمان، شراب یا خوک کافر ذمّی را که پنهان است تلف کند، قیمت آن را ضامن می باشد، ولی اگر مسلمان شراب یا خوک را بعد از آن که بر آنها مسلط شود و برای هدفی صحیحی نگهداری کند، چنانچه کسی آنها را تلف نماید، ضمان بعید است.

(مسأله 1982) واجب است مال غصبی را برگرداند، و چنانچه معیوب شود ضامن تفاوت قیمت است، و اگر ردّ ممکن نباشد، مثل آن را ضامن است، و در صورت قیمی، قیمت روز غصب را ضامن است، و احتیاط مستحب آن است که اگر قیمت از روز غصب تا روز ادا اختلاف داشته باشد، مصالحه نمایند.

(مسأله 1983) اگر مثل در مثلی نایاب شود، ضامن قیمت روز ادا است.

(مسأله 1984) اگر قیمت بازار افزایش و سپس کاهش یابد، ضامن آن نیست، ولی اگر صفت، اضافه و سپس کم شود، مثل اینکه حیوان لاغری را غصب کند سپس چاق بشود، و مجدداً لاغر شود، غاصب،آن زیادی را که در نزد او به وجود آمده ضامن است، ولی اگر صفتی به وجود آید که قیمت ندارد، ضامن آن نیست.

ص:434

(مسأله 1985) اگر قیمت مال غصبی بخاطر نقصی که دیه دارد اضافه شود دیه جنایت بر او می باشد،اگر عین زیاد شود چه زیادی حکمی یا عینی باشد، زیاده، مال مالک است اگر چه مستند به فعل غاصب باشد.اگر اضافه بوجود آمده ملک غاصب باشد، مثل اینکه در زمین غصبی درختی را بکارد در این صورت، درخت مال غاصب است.ولی چنانچه زمین ناقص شود، تفاوت نقصان قیمت زمین بر عهده غاصب است، امّا غاصب حق ندارد به تفاوت نقصان عین خود به مالک رجوع کند.

(مسأله 1986) اگر مال غصبی را با جنس خودش مخلوط کند، چنانچه به مقدار مساوی مخلوط شود به همان مقدار با مالک شریک است، ولی اگر به بهتر یا پایین تر از آن مخلوط گردد، در مقدار مالیّت آن شریک است، و مالک حق دارد بدل مال خود را از غاصب مطالبه نماید.

(مسأله 1987) اگر چیزی را بخرد و نداند که غصبی است، قیمت و آنچه را که به مالک به عنوان غرامت داده از غاصب می گیرد، ولی اگر غصبی بودن را بداند، نمی تواند آنچه را به مالک به عنوان غرامت داده از غاصب بگیرد.

(مسأله 1988) اگر زمینی را غصب کند و در آن زراعت نماید، زراعت مال غاصب است، ولی باید اجرت زمین را به مالک بدهد، و در مقدار قیمت اجرت زمین در صورتی که شاهدی نباشد، قول غاصب با قسم مورد قبول است.

(مسأله 1989) مالک عین غصبی می تواند مال خود را و لو با زور از غاصب پس بگیرد، و اگر گرفتن حق با مراجعه به حاکم جور منحصر شود جایز است، ولی نمی تواند آنچه را در راه بدست آوردن حق خود مصرف کرده از غاصب مطالبه نماید.

(مسأله 1990) اگر بدهکار از ادای دین، خوددرای کند، و طلب کار در راه بدست آوردن آن مالی را صرف نماید، نمی تواند آن مال را از بدهکار بگیرد، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی آن را شرط کرده باشد.

(مسأله 1991) اگر مال غاصب در دست مالک بیفتد، می تواند آن را از باب تقاص بگیرد و به اذن حاکم شرع نیاز ندارد، هم چنان که با تعذّر حاکم نیاز به اذن ندارد.

(مسأله 1992) در مالی که از غاصب به عنوان تقاصّ گرفته می شود، فرقی نیست بین اینکه از جنس مغصوب باشد یا نباشد، و نیز فرقی نیست که به صورت امانت نزد او باشد یا غیر آن.

(مسأله 1993) اگر قیمت مال غاصب بیشتر از مال مالک باشد، مقداری را که به اندازه مال خودش است بگیرد، و بعید نیست که بتواند همه مال غاصب را بفروشد و طلب خود را از قیمت آن بردارد،و احوط آن است که این کار را با اجازه حاکم شرع انجام دهد، و باقیمانده قیمت را به غاصب برگرداند.

ص:435

احکام احیای موات

موات:زمین رهاشده ای است که نفع یا استفاده ای از آن برده نمی شود، زیرا قابلیّت برای احیاء ندارد و یا عامل و انگیزه ای برای احیای آن وجود ندارد، و یا مانعی از احیای آن موجود است، مانند نداشتن آب یا تسلّط آبها یا ماسه ها یا سنگها یا شوره زار بر آن یا امثال اینها.

(مسأله 1995) موات بر دو قسم است:

1-موات اصلی:اصلاً به دست بشر و یا بصورت طبیعی حیات بر آن عارض نشده است، مانند بیشتر صحراها و بادیه ها و دامنه کوهها و امثال اینها.

2-موات عارضی:و آن زمینی است که خرابی و موات بودن بعد از حیات و آباد بودنش بر آن عارض گردد، مانند زمینی که اهل آن از بین رفته باشند.

(مسأله 1996) هر کس بخواهد، می تواند زمین موات اصلی را احیا نماید، و با این کار بنابر اظهر حقی نسبت به زمین پیدا می کند نه اینکه مالک آن بشود، چون زمین در واقع ملک امام می باشد.

(مسأله 1997) موات عارضی بر چند قسم است:

اوّل:زمینی که مالک ندارد مانند زمینهای قدیمی و کهنه و رها شده و روستاها و بلاد مخروبه و قناتهای از بین رفته ای که مال امت های گذشته بوده که فعلاً نه کسی و نه اسم و اثری از آنها باقی مانده،و یا به گروهی نسبت داده می شود که فقط از نظر اسم شناخته می شوند.

حکم این گونه زمین حکم موات اصلی است و بر آن حکم مجهول المالک جاری نمی شود.

دوّم:زمینی که مالک آن مجهول است؛ شخص می تواند به احیای این نوع زمین بپردازد.امّا خرابی موجب نمی شود که از ملک مالک[قبلی] خارج شود، بنابراین با این زمینها مثل زمینی که مالک آن مجهول است معامله می شود، پس فحص از مالک واجب می باشد، و بعد از مأیوس شدن از دسترسی به مالک به حاکم شرع مراجعه می کند، و اگر آن را از حاکم شرع بخرد چنانچه مصلحت در خرید باشد،قیمت آن را از طرف صاحبش صرف فقرا بکند، یا آن را به اجرت معیّن اجاره کند، یا برای آن اجرت

ص:437

المثل قرار دهد و اجرت بر فقرا صرف شود، این در صورتی است که نداند مالک زمین از آن اعراض کرده، وگرنه تملک و احیای آن بدون احتیاج به اذن جایز است، در هر صورت اقرب قول اوّل است،بنابراین فرقی بین این قسم و قسم اوّل در این حکم نمی باشد.البته بنابر قول دوّم چنانچه مالک از آن اعراض کرده باشد، جایز است هر کسی آن را احیا کند، ولی اگر اعراض نکرده و به صورت موات باقی گذاشته یا به همین صورت از علف آن استفاده می برد یا چراگاه چهارپایان و گوسفندانش قرار دهد یا قصد احیای آن داشته ولی تا وقت مناسب به تأخیر انداخته و یا وسایل احیا و امثال اینها وجود نداشته، در تمام این حالات جایز نیست که کسی آن را احیا کند و بدون اجازه مالک در آن تصرف نماید، بلکه مطلقاً تصرف جایز نیست مگر اینکه حاکم شرع مفسده ای در معطل گذاشتن آن ببیند.

سوّم:زمینی که مالک آن معلوم است؛ اگر شخص بداند که معطل گذاشتن زمین از جهت عدم توجه به آن باشد چون فعلاً نیازی به آن ندارد نه اینکه از آن اعراض کرده باشد، بنابراین که ظاهراً احیا حق می آورد نه ملکیّت، پس تصرف در آن بعد از برطرف شدن حیات و خرابی جایز می باشد، خلاصه احیاکننده نتیجه کار خود را مالک است نه خود زمین را.

(مسأله 1998) همان طوری که احیای شهرهای قدیمی و مخروبه و روستاهای ویران که اهل آنها از بین رفته اند جایز است، بدست آوردن موادّ و اجزای باقیمانده آن از قبیل چوب، سنگ، آجر و امثال آن نیز جایز می باشد، و اگر کسی آنها را به قصد تملک جمع آوری نماید، مالک می شود.

(مسأله 1999) زمینهای موقوفه که بر آنها موات و خرابی عارض گردیده بر چند قسم می باشند:

1-کیفیت وقف اصلاً معلوم نباشد، که وقف خاص است یا عام، وقف بر جهات است یا بر اقوام.

2-معلوم باشد که وقف بر اقوام است ولی از آنها اثری باقی نمانده یا بر گروهی وقف شده که فقط اسمی از آنها باقی مانده است.

3-معلوم باشد که بر جهتی از جهات وقف شده، و لکن آن جهت مسجد خاص یا مدرسه خاص یا زیارتگاه و مقبره خاص است، جهت مورد وقف از نظر عین و وصف مجهول باشد و نداند.

4-معلوم باشد که آن وقف بر اشخاص است و لکن آنها شناخته شده نیستند، مثل اینکه اگر بداند مالک، آن زمین را بر ذرّیه و نسل خود وقف کرده، و می داند که آنها فعلاً وجود دارند و لکن آنها شناخته شده نیستند.

5-معلوم باشد که بر جهت معیّن یا اشخاص معین وقف شده است.

6-اجمالاً معلوم باشد که مالک زمین، آن را وقف کرده، و لکن نمی داند که برای چه جهتی وقف کرده، مثل این که نمی داند آن را بر مدرسه خود که معین است وقف نموده یا بر ذریّه خود که معلوم

ص:438

هستند وقف کرده است، و راه شرعی برای اثبات وقف آن بر یکی از این دو امر نیز نباشد.

امّا قسم اوّل و دوّم:ظاهر آن است که آن دو از انفال است و احیای آن دو قسم شرعاً مانعی ندارد، بنابراین حال آنها از این جهت حال سایر زمینهای موات است.

و امّا قسم سوّم و چهارم:اقوی آن است که امر آن به حاکم شرع مربوط است، پس تصرف در آن بدون اذن حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اگر کسی به احیا و آبادانی آن با کشت یا مانند آن اقدام کند، باید به حاکم شرع مراجعه نماید و زمین را از او به صورت مزارعه یا اجاره بگیرد، یا از او بخرد سهم وقف را در صورت اوّل و قیمت آن را در صورت دوّم در راه خیر با مراعات اقرب فالاقرب به مصرف برساند.

و امّا قسم پنجم:کسی که آن را احیا و آباد کرده واجب است اجرت مثل را در جهت معین به مصرف برساند چنانچه وقف بر جهت معین باشد، و اجرت را به موقوف علیهم بدهد اگر وقف بر آنها باشد، و واجب است که تصرف با اجازه متولی [سرپرست]یا موقوف علیهم صورت گیرد.

امّا قسم ششم:کسی که به آبادانی و احیای آن می پردازد، واجب است اجرت مثل را با اجازه ذرّیه در جهت معین به مصرف برساند، و همچنین واجب است برای تصرف در آن از ذرّیه یا از متولّی-اگر باشد-اذن بگیرد وگرنه از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد، و اگر ذرّیه مصرف آن را در این جهت اجازه ندهد، برای تعیین موقوف علیه قرعه بیندازد چنانچه بعداً می آید.

(مسأله 2000) حریم زمین موات بعد از احیا تابع زمین آن است، و حریم هر چیزی مقداری است که استفاده از آن چیز به آن بستگی داشته باشد، و جایز نیست کسی این مقدار را بدون رضایت صاحبش احیا نماید.

(مسأله 2001) حریم خانه عبارت است از راه دخول و خروج در طرفی که در به آن سو باز می شود، و جای ریختن خاک، خاکستر، جای ریختن آب، انداختن برف آن و امثال اینها، همانطوری که در روستاها غالباً اینگونه است.امّا در شهرها-خصوصاً در زمان حاضر-جمع آوری خاک به وجود مکانی برای آن توقف ندارد، و امّا خاکستر فعلاً وجود ندارد، و امّا آب و برف آن بر وجود محل مخصوصی در روی زمین توقف ندارند.

(مسأله 2002) حریم دیوار باغ و مانند آن به اندازه جای انداختن خاک و وسایل و گِل و گچ است چنانچه به بازسازی و ساختن احتیاج داشته باشد.

(مسأله 2003) حریم نهر به مقداری است که خاک و گِل آن در وقتی اصلاح و لایروبی انداخته می شود، و راه عبور در دو طرف نهر جهت مواظبت از آن در صورتی که به آن نیاز باشد، وگرنه حریم به

ص:439

حساب نمی آید، و این امر با اختلاف زمان فرق می کند.

(مسأله 2004) حریم چاه جای ایستادن فرد آبکش است اگر در آوردن آب با دست انجام گیرد، و جای رفت و آمد حیوان و چرخ آب و جایی که آب در آنجا برای زراعت یا مانند آن جمع می شود،و محلّ ریزش آب و محل انداختن چیزی که از چاه خارج می گردد از قبیل گل در صورت نیاز و توقف به آن.

(مسأله 2005) حریم چشمه مقداری است که استفاده از چشمه به آن نیاز دارد.

(مسأله 2006) حریم روستا مقداری است که روستا در حفظ مصالح خود و مصالح اهل خود به آن نیاز دارد، از قبیل جای جمع شدن خاک و زباله، محل تجمع اهالی روستا جهت مصالح خودشان و آبراهه آن و راههایی که از آن شروع و به آن ختم می گردد و محلّ دفن مرده ها، چراگاه حیوانات، محلّ جمع آوری هیزم و امثال اینها به مقدار نیاز اهل روستا که به اختلاف زمان ها فرق می کند، مثلاً در زمان ما به مکان جمع آوری هیزم نیازی نیست، پس در صورت عدم نیاز، این موارد از حریم روستا خارج است.

(مسأله 2007) حریم کشتزار مقداری است که استفاده از کشتزار به آن متوقف باشد، مانند راه ورود و خروج، محل جمع آوری محصول، آغل حیوانات، محل جمع آوری کود و امثال اینها، البته تمام اینها به اندازه نیاز است.

(مسأله 2008) زمین هایی که به قبائل عرب و عجم و غیر آنها نسبت داده می شود [مانند عشایر] مثلاً به جهت مجاورت با خانه های آنها، درحالی که به احیا تملک نکرده اند، از مباحات اصلی هستند و نمی توانند دیگران را از استفاده کردن از آنها منع کنند، و حق گرفتن اجرت نیز ندارند، و اگر برای رفع نزاع بین خودشان تقسیم کنند، تقسیم صحیح نیست، و هر کس می تواند در سهم دیگری تصرف کند،البته اگر برای چراندن حیوان یا مانند آن نیاز به تقسیم داشته باشند در این صورت از حریم املاک آنها به حساب آمده، و مزاحمت دیگران جایز نیست.

(مسأله 2009) برای چاه حریم دیگری وجود دارد که مربوط به مقدار فاصله بین دو چاه می شود که فاصله مذکور باید به اندازه باشد که به همدیگر ضرر نداشته باشد.

(مسأله 2010) حریم دیگر چشمه و قنات:فاصله بین دو چشمه و قنات در زمین سخت پانصد ذراع و در زمین سست هزار ذراع باید باشد، و لکن این مقدار فاصله به صورت غالب است، و ملاک این است که ضرر به چشمه و قنات نرسد چه فاصله به همین مقدار یا کمتر یا بیشتر باشد، مگر اینکه صاحب قنات اجازه دهد، و فرقی ندارد که قنات را در زمین موات، یا در ملک خودش احداث کند، و همین

ص:440

حکم در چاهها و نهرها نیز جاری است.

(مسأله 2011) احیا و آباد کردن زمین موات که در اطراف قنات و چاه قرار دارد، جایز است به شرط اینکه احیا در مقداری که استفاده از قنات و چاه به آن توقف دارد نباشد، امّا اعتبار فاصله ای که در مورد قنات ذکر شد، فقط در صورتی است که قنات یا چاه دیگری احداث شود.

(مسأله 2012) اگر زمین موات از حریم زمین آباد و تابعش نباشد، هرکس بخواهد می تواند آن را احیا کند اگر چه در نزدیکی زمین آباد قرار داشته باشد و صاحب زمین آباد در احیاء آن حق اولویت ندارد.

(مسأله 2013) ظاهر آن است که حریم املاک، ملک و حق برای صاحبان آنها به حساب نمی آید، چه حریم قنات یا چاه یا روستا یا باغ یا خانه یا نهر یا غیر اینها باشد، ولی برای دیگران هم جایز نیست که مزاحم آنها در حریم بشوند.

(مسأله 2014) برای املاکی که در مجاورت هم قرار دارند، حریمی نمی باشد ، مثل اینکه دو مالک همسایه، دیواری را در بین ایجاد کنند.و همچنین اگر یکی از آنها در آخر ملکش دیواری بسازد، برای او حریمی در ملک دیگری نیست، چنانکه در شهرها اینگونه است.

(مسأله 2015) مالک هر طور که بخواهد می تواند در ملکش تصرّف کند مادامی که مستلزم ضرر به همسایه اش نباشد، وگرنه جایز نیست، مثل اینکه در ملک خود به گونه ای تصرف کند که موجب شود دیوار خانه همسایه مثلاً ترک بردارد، یا آب را در ملک خود حبس کند بطوری که رطوبت آن به ساختمان همسایه سرایت نماید، یا چاه مستراح و چاه فاضلاب را به نزدیکی چاه همسایه احداث کند و موجب آلوده شدن آب آن گردد، یا چاهی در نزدیکی چاه همسایه حفر کند که موجب کمبود آب آن بشود، و ظاهراً فرقی ندارد بین اینکه نقص مستند به این باشد که چاه دوّم آب چاه اوّل را جذب کند و یا نقص مستند باشد به اینکه چاه دوّم از چاه اوّل عمیق تر باشد، البته مانعی از بلند کردن ساختمان وجود ندارد اگر چه مانع استفاده از آفتاب یا هوا گردد.

(مسأله 2016) اگر تصرّف مالک در ملکش موجب ضرر قابل توجهی بر همسایه اش گردد، که مثل این ضرر میان همسایه ها متعارف نباشد، تصرف در آن جایز نیست، و چنانچه تصرّف نمود واجب است آن ضرر را حبران نماید، و این در صورتی است که با ترک تصرف ضرری متوجه خود مالک نگردد،ولی اگر ضرری وارد شده بر مالک کمتر از ضرر وارد شده بر همسایه نباشد، اقرب جواز تصرّف است اگرچه احوط ترک آن است، همان طوری که اگر ضرری بر همسایه اش وارد شود، چنانچه ضرر عرفاً مستند به او باشد ضامن است ، مثلاً اگر چاه فاضلاب را در خانه اش حفر کند که به چاه همسایه ضرر بزند، واجب است آن را پُر نماید، مگر اینکه بر مالک ضرر وارد شود، که در این صورت پر کردن آن

ص:441

واجب نیست، البته اگر چاه آب را بعد از چاه فاضلاب حفر کرده باشد، این حکم جاری نیست.

(مسأله 2017) اگر مؤمنی به زمینی که به صورت طبیعی آباد است از دیگران پیشی گیرد، سزاوارتر به آن است، مثل اینکه زمین دارای درخت و قابل استفاده باشد.سبقت گرفتن با استیلا و تسلط بر زمین و در اختیار گرفتن آن و خارج شدن زمین از امکان استیلای دیگران تحقق پیدا می کند.

(مسأله 2018) در روایات رعایت حق همسایه و حسن معاشرت با آنها تشویق شده و آزار رساندن به آنها حرام شمرده شده است، در بعضی از روایات آمده است:که همسایه مانند خود [انسان] است و احترام همسایه بر همسایه مانند حرمت مادر او است.در بعضی روایات دیگر آمده:که حسن هجواری روزی را زیاد، خانه ها را آباد، عمرها را طولانی می کند.

در دسته سوّم از روایات آمده:کسی که آزارش را از همسایه بازدارد خداوند لغزش او را در روز قیامت می بخشد.در دسته چهارم از روایات آمده:از ما نیست کسی که نسبت به همسایه اش حسن هجواری ندارد.

(مسأله 2019) مستحبّ است در صورت نیاز همسایه، برای گذاشتن چوب روی دیوار اذن بدهد، و چنانچه اذن داد، می تواند قبل از ساختمان بر آن و همچنین بعد از ساختمان از تصمیم خود برگردد چنانچه برداشتن چوب ضرر نزند، وگرنه ظاهراً برداشتن جایز نیست.

(مسأله 2020) اگر دو نفر دیواری را ادّعا کنند که در اختیار هیچ کدام نیست، دیوار مال کسی است که قسم بخورد، و اگر هر دو قسم بخورند مال هر دو است، امّا اگر هر دوسکوت نمایند نوبت به قرعه می رسد، ولی اگر دیوار به ساختمان یکی متصل باشد، مال اوست چنانچه قسم بخورد.

(مسأله 2021) اگر مالک طبقه بالا با مالک طبقه پایین اختلاف کنند، قول مالک طبقه پایین در دیوار خانه و قول مالک طبقه بالا در سقف و دیوار اتاق و پلکان مورد قبول است، و انباری زیر پلّه، بعید نیست که مال مالک طبقه پایین باشد، و راه پله مال هر دواست و بقیه مال پایینی است.

(مسأله 2022) برای همسایه جایز است که شاخه های درخت همسایه را از ملکش برگرداند، و لکن اگر برگرداندن آن ممکن نباشد، با اذن مالک، آن را قطع بکند، و چنانچه مالک اذن ندهد، حاکم او را بر این کار مجبور می کند.

(مسأله 2023) اگر کسی که سوار حیوان است با کسی که افسار آن در دست او است یا مالک طبقه پایین با همسایه در مورد اتاقی که درب آن به سمت همسایه باز می شود اختلاف کنند، قول سوار و مالک طبقه پایین با قسم خوردن مقدم است، چنانچه بیّنه در بین نباشد.

(مسأله 2024) در تملک زمین موات معتبر است که دیگری آن را تحجیر [ سنگ چینی] نکرده باشد،

ص:442

ولی اگر کسی زمین موات را تحجیر کرده، چنانچه دیگری بخواهد بدون اذن او آن را احیا کند، برای او حقی در آن زمین ایجاد نمی شود.تحجیر به هر چیزی که به اراده احیا دلالت کند، از قبیل گذاشتن سنگ در اطراف زمین، کندن چاه، حفر کردن چاهی از چاههای قنات کهنه و مخروبه تحقق می یابد، که نسبت به بقیه چاههای قنات تحجیر است بلکه نسبت به زمین های مواتی که بعد از جریان آب از آب آن چاهها آبیاری می شود نیز تحجیر است، و جایز نیست که دیگری آن را احیا کند، خلاصه تحجیر فقط موجب حق اولویت است، چنانچه مقدّمه برای احیا و شروع در آن باشد نه بطور مطلق.

(مسأله 2025) اگر چاهی را در زمین موات اصلی جهت احداث قنات، حفر کند، ظاهراً نسبت به اصل قنات و نسبت به زمینهایی که آب قنات بعد از کامل شدن به آنها می رسد، تحجیر صدق می کند و برای دیگری احیای آن زمینها جایز نیست.

(مسأله 2026) تحجیر سبب حق اولویت است و ملک آور نمی باشد، و لکن با وجود این منتقل کردن حق به دیگری به بیع و غیر آن بوسیله منتقل کردن متعلق آن مانعی ندارد.

(مسأله 2027) وقتی تحجیر مانع احیای دیگران می شود که تحجیرکننده بتواند به آبادانی و احیای آن اقدام کند، ولی اگر بخاطر مانعی مانند فقر یا ناتوانی از آماده نمودن اسباب احیا، نتواند احیا کند، جایز است که دیگری آن را احیا کند.اگر شخص قدرت بر احیا داشته باشد ولی هدف او از تحجیر استیلا و سیطره بر محلّ سنگ چینی شده باشد بدون اینکه فعلاً قصد احیای آن را داشته باشد، در این صورت تحجیر موجب حق اولویت نبوده و مانع از احیای دیگری نمی شود.

(مسأله 2028) اگر بیش از آن مقداری که می تواند احیا کند، تحجیر نماید، تحجیر نسبت به مقدار اضافه اثر ندارد.

(مسأله 2029) اگر کسی که توانایی احیا ندارد، زمین موات را تحجیر کند، حقی برای او ایجاد نمی شود تا بتواند آن را به دیگری به صلح یا هبه یا بیع و مانند اینها منتقل کند.

(مسأله 2030) در تحجیر مباشرت معتبر نیست، بلکه انسان می تواند برای آن وکیل و اجیر بگیرد،و حقی که به سبب کار وکیل و اجیر بوجود می آید برای موکّل و مستأجر است نه برای وکیل و اجیر.

(مسأله 2031) اگر شخصی تحجیر را به نیابت از دیگری انجام دهد سپس او نیابت را اجازه دهد،حقی برای منوب عنه ثابت نمی شود.

(مسأله 2032) اگر آثار تحجیر بخاطر کوتاهی تحجیرکننده از بین برود جایز است که دیگری آن را احیا کند، ولی اگر بخاطر اهمال و سهل انگاری او نباشد بلکه بدون اختیار او بوده، مثل اینکه طوفان یا مانند آن آثار تحجیر را از بین برده باشد، در این صورت حق او از بین نمی رود.

ص:443

(مسأله 2033) لازم است تحجیرکننده بعد از تحجیر به آباد کردن و احیا مشغول گردد، و چنانچه اهمال نماید و احیا را ترک کند تا اینکه مدّتی طول بکشد، دیگری می تواند آن را احیا کند، و لکن احوط آن است که در این باره به حاکم شرع یا وکیل او مراجعه کند، واو تحجیرکننده را به یکی از دو کار وادار می کند، که یا باید احیا کند یا دست از آن بردارد، البته اگر عذر موجّهی را ارائه دهد، مثل اینکه وسایل احیا وجود نداشته باشد، به مقدار برطرف شدن عذر مهلت داده می شود، و چنانچه بعد از برطرف شدن عذر به آباد کردن و احیا مشغول نشود، حق او از بین می رود و دیگری می تواند آن را احیا نماید، ولی اگر حاکم شرع نباشد، ظاهراً حق تحجیرکننده ساقط است، چنانچه به مقداری اهمال کند که از نظر عرف تعطیل آن به حساب آید، و احوط و سزاوارتر آن است که حق او را تا سه سال مراعات نماید.

(مسأله 2034) ظاهراً در ثبوت حق به سبب احیاء، قصد ایجاد حق معتبر نمی باشد، بلکه قصد احیا[در صورتی که احیا انجام بگیرد] در ایجاد حق کافی است، بنابراین اگر چاهی را در بیابان به قصد اینکه نیازش برآورده شود حفر کند، او [از همه]به آن سزاوارتر است، و چنانچه از آن اعراض کند،برای همه مباح است.

(مسأله 2035) در صدق احیای موات، لازم است به مقداری در آن کار شود که یکی از عنوانهای آبادانی مانند خانه، باغ، کشتزار، آغل، چاه، قنات و نهر و امثال اینها، بر آن صدق کند، و به همین جهت آنچه در احیا معتبر است با توجه به موارد احیا فرق می کند، بنابراین آنچه در احیای باغ و مزرعه و امثال آنها معتبر است غیر از آن چیزی است که در احیای خانه معتبر می باشد، پس وجود حق تابع صدق یکی از این عناوین است، و با شک در وجود حق، حکم به عدم ثبوت حق می شود.

(مسأله 2036) اظهر آن است که اگر مالک از ملک خود اعراض کند مانند مباح اصلی خواهد بود و هر فردی می تواند آن را بگیرد و مالک بشود.

ص:444

احکام مشترکات

مراد از مشترکات، راهها و خیابانها و مساجد و مدارس و خانها(کاروانسرا)و آبها و معادن هستند.

(مسأله 2037) راهها بر دو قسمند:غیر بن بست و بن بست، امّا اوّلی که خیابان عمومی نامیده می شود و مردم در آن مساوی می باشند و برای هیچ کس تصرف در آن به احیا یا مانند آن جایز نیست،و همچنین تصرف در زمین آن به ساختن دیوار یا حفر چاه یا نهر یا مزرعه یا کاشتن درخت و مانند اینها که معمولاً مزاحم عابرین است [جایز نیست].

و امّا کندن چاه فاضلاب در آن بلا اشکال جایز است تا آب باران و مانند آن در آن جمع شود،و همچنین کندن سرداب در زیر آن مانعی ندارد در صورتی که پایه و سقف آن را محکم کند، همانطوری که تصرف در فضای آن به خارج نمودن روزنه یا بالکن یا باز کردن درب یا نصب ناودان یا غیر اینها اشکالی ندارد.

ضابطه کلی:هر تصرّفی در فضای خیابان عمومی اگر به عابرین ضرری نرساند، جایز است،بشرطی که خیابان عمومی در زمینی موات باشد و اگر کسی زمینی خود را راه عمومی قرار دهد، حکم آن در مسأله (2064) می آید.

(مسأله 2038) اگر کسی بالکنی را در خیابان عمومی احداث کند و سپس خراب شود یا خراب کند،چنانچه بار دوّم قصد بازسازی آن را داشته باشد، اشغال این فضا توسط دیگری جایز نیست، ولی اگر قصد تجدید آن را نداشته باشد، دیگری می تواند در آن تصرّف کند.

(مسأله 2039) راهی که از آن به راه دیگر یا به زمین مباح راه نداشته باشد، بلکه از سه طرف به وسیله خانه ها احاطه شده، کوچه بن بست نامیده می شود که این راه ملک صاحبان آن خانه هایی است که درهایشان به آن باز می شود، نه هر کسی که دیوار خانه اش به آن متصل است، پس این کوچه از اوّل تا آخر آن میان آنها مشترک است و برای هیچ یک از صاحبان خانه ها تصرّف در آن بدون اذن دیگران

ص:445

جایز نیست، البته برای هر یک از آنها گشودن درب دیگر و بستن درب اوّل جایز است.

(مسأله 2040) کسی که دیوار خانه اش در کوچه بن بست قرار دارد، نمی تواند دربی را بسوی آن باز نماید مگر اینکه صاحبان کوچه اجازه دهند، البته می تواند شکافی و یا پنجره ای به طرف آن باز نماید،امّا اگر باز کردن درب برای عبور نباشد، بلکه برای مجرّد آمدن هوا یا روشنایی باشد، ظاهراً مانعی ندارد.

(مسأله 2041) هر یک از صاحبان کوچه بن بست می تواند در آن بنشیند و راه برود، و خود و عیال و چهار پایانش از آنجا بطرف خانه اش تردّد نمایند و اذن بقیه شرکا لازم نیست، اگر چه در میان آنها افراد قاصر[غیر بالغ و دیوانه مثلاً]باشند، حتّی اگر در تصرّف با آنها مساوی نباشد.

(مسأله 2042) استفاده از خیابانها و راههای عمومی به نشستن و خوابیدن و نماز خواندن و خرید و فروش یا مانند اینها برای همه جایز است، تا وقتی که مزاحمت برای عابرین نباشد، و هیچکس حق ندارد او را از این کار بازدارد ، همان طوری که حق ندارد در مقداری که به گذاشتن کالایش و ایستادن جهت انجام معامله و غیر اینها نیاز دارد با او مزاحمت کند.

(مسأله 2043) اگر کسی در نقطه ای از خیابان بنشیند سپس بلند شود، چنانچه برای استراحت و مانند آن باشد، حقّش باطل می شود، ولی اگر برای کار و مانند آن نشسته؛ چنانچه ترک آن محل بعد از حاصل شدن غرضش باشد یا اینکه قصد برگشت نداشته باشد، حق او از بین می رود، پس اگر در جای او دیگری بنشیند، حق ندارد او را منع کند.

(مسأله 2044) اگر کسی قبل از اتمام کارش بلند شود و قصد داشته باشد دوباره برگردد، بعید نیست که حقش ساقط شود حتّی اگر کالا یا فرش وی در آنجا مانده باشد، و در مسجد و مانند آن نیز مطلب چنین است که اگر شخصی در مسجد نماز بخواند یا برای خواندن قرآن یا غیر آن بنشیند، دیگری حق ندارد با او مزاحمت کند، ولی اگر بلند شود، دیگر در آنجا حقی ندارد، اگر چه قصدش این باشد که دوباره برگردد و در آنجا نماز بخواند، البته اگر مدت خروج و بلند شدن کم باشد، مثل اینکه برای آشامیدن آبی که در نزدیکی او قرار دارد یا برای شستن دستها و صورت یا مانند اینها بلند شود، مانعی ندارد و حق او باقی است.

(مسأله 2045) خیابان عمومی با چند چیز تحقق پیدا می کند:

1-کثرت تردّد و عبور مردم و قافله ها و وسایل نقلیه در زمین موات.

2-انسان زمین خود را راه عمومی قرار دهد، بنابراین برای هیچ کس تصرّف در آن به احیا یا مانند آن جایز نیست اگر چه مزاحمت برای عابرین نداشته باشد، و در این جهت فرقی نیست بین اینکه حدّ آن هفت ذراع یا کمتر یا بیشتر باشد، و بین این که اضافه از پنج ذراع مورد نیاز باشد-چنانچه در زمان

ص:446

ما غالباً این گونه است-یا نباشد، و با این مطلب تفاوت بین راه در ملک شخصی و راهی که در زمین موات ایجاد شده مشخص می شود، و آن اینکه تصرّف در دوّمی-در مقدار بیشتر از پنج ذراع اگر مزاحمتی برای عابرین نباشد جایز است.

3-راه عمومی که بین زمینهای آباد مردم واقع شده، مثل اینکه فرض شود یک قطعه زمین موات بین زمینهای آباد وجود دارد که با عبور و مرور مردم تبدیل به راه عمومی گردد، و برای این راه حدّ خاصی از وسعت و ضیق بودن نیست، و هرچه مساحت زمین است همان مقدار مورد نظر است و بر مردم توسعه آن واجب نیست چنانچه کمتر از پنج ذراع باشد، اگر چه فرض شود که برای عابرین تنگ است، مگر با دخالت ولی فقیه بر مبنای مصلحت عمومی، البته اگر آن راه بیشتر از پنج ذراع باشد و اضافه مورد نیاز هم نباشد، تصرّف در اضافه با احیا و مانند آن جایز است، و حکم چنین است اگر شخصی در وسط زمین آباد خود، یا در یکی از اطراف آن که همجوار با زمین دیگری است برای عبور مردم مقدار معیّنی را به عنوان راه قرار دهد که از آن مقدار نه اضافه و نه کم می شود.

(مسأله 2046) اگر راه عمومی از دو طرف یا از یک طرف در میان زمین موات واقع شود، احیای زمین به مقداری که موجب نقص راه از پنج ذراع گردد جایز نیست.

(مسأله 2047) اگر عبور و مرور از راهی که در زمین شخصی ایجاد شده، به علت وجود مانع یا احداث راه دیگر، قطع گردد تصرف در آن با احیا یا غیر آن جایز است.و می توان راه عمومی را که در زمین موات ایجاد شده به راه دیگری تبدیل نمود در صورتی که در آن برای عابرین مزاحمت نباشد، و همین طور راهی که بین زمینهای آباد قرار دارد، جایز است صاحبان زمینها آن را به راه دیگر تبدیل کنند؛چنانچه برای عابرین مزاحمت نباشد.

(مسأله 2048) اگر عرض راهی که در ملک شخصی ایجاد شده است از پنج ذراع بیشتر شود، احیای مقدار اضافه و تملک آن برای هیچ کس جایز نیست، و امّا اگر راه در زمین موات باشد، چنانچه مقدار اضافه به خاطر کثرت عابرین و وسایط نقلیه، مورد نیاز است-مثل زمان ما، تصرف در آن باز هم جایز نیست وگرنه مانعی ندارد.

(مسأله 2049) راه عمومی بین دو شهر یا بیشتر خصوصاً در شهرهای بزرگ و پرجمعیّت که بر اثری برآوردن نیاز مردم در نقل و انتقال، عرض بیشتر از پنج ذراع را لازم دارد، توسعه آن بر طبق نیاز عمومی بی اشکال است و حد مذکور در روایت موضوعیت ندارد بلکه معیار وسعت و تنگی راه در هر شهر و روستا اندازه نیاز آن هست.

(مسأله 2050) برای هر مسلمانی عبادت و نماز خواندن در مسجد جایز است و تمام مسلمانان در آن

ص:447

مساوی هستند، و هیچکس حق ندارد که مزاحم دیگری بشود چنانچه بر او سبقت گرفته باشد، ولی نماز بر غیر نماز مقدم است، بنابراین اگر کسی بخواهد بطور جماعت یا فرادی در مسجد نماز بخواند،برای دیگری جایز نیست که مزاحم نمازگزار شود اگر چه بر او سبقت گرفته باشد، مثل اینکه اگر در مسجد برای خواندن قرآن یا دعا یا درس گفتن نشسته باشد، واجب است که آنجا را خالی کند؛ و اگر نمازگزار مکانی را که دیگری در آن به غیر نماز مشغول شده به دلخواه خود اختیار کند مزاحمت او با انجام فعل غیر نماز اشکال دارد اگر چه بر او سبقت گرفته باشد.

(مسأله 2051) اگر کسی نسبت به مکانی سبقت بگیرد تا نمازش را در آن بطور فرادا بجا آورد، کسی که می خواهد نماز را با جماعت در آن بخواند حق ندارد او را منع کند، اگر چه برای کسی که فرادی نماز می خواند بهتر است که مکان را برای کسی که نماز را با جماعت می خواند خالی نماید و مانع خیر نباشد، اگر مکان خالی وجود داشته باشد.

(مسأله 2052) اگر کسی که در مسجد نشسته است بلند شود و از آنجا برود، چنانچه از آن اعراض کند حقش باطل است، بنابراین اگر به آنجا برگردد و حال آنکه دیگری آن را گرفته باشد، حق منع و مزاحمت او را ندارد، و امّا اگر قصد برگشت دارد، حتی اگر رحل او در آنجا باقی باشد، در این صورت نیز دیگری می تواند در جای او نماز بخواند.

(مسأله 2053) گذاشتن رحل در جایی از مسجد، بنابر اقرب حق اولویت نمی آورد چه بین گذاشتن رحل[مانند سجاده یا مهر مثلاً]و آمدنش زمان طولانی یا کوتاه باشد، بنابراین دیگری می تواند رحل را بردارد و در آنجا نماز بخواند، اگر نماز خواندن بدون برداشتن رحل امکان نداشته باشد، و ظاهراً ضامن رحل هم نمی شود.

(مسأله 2054) زیارتگاهها مانند مساجد می باشند، و هر فردی حق دارد در هر نقطه ای که بخواهد مشغول زیارت و دعا و خواندن قرآن و نماز شود و هیچ کس حق مزاحمت ندارد، و نمی تواند او را از این کار بازدارد، اما وقتی فارغ و از مکانش بلند شود، حقش ساقط می شود، چه قصد برگشت به آنجا را داشته باشد یا نه، و در این صورت دیگری می تواند در آنجا مشغول عبادت بشود.

(مسأله 2055) جواز و عدم جواز سکونت طلاب در مدارس تابع کیفیّت وقف واقف است، پس اگر آنها را به گروه خاصّی مانند عرب یا عجم یا به صنف خاصی مانند طلاب علوم شرعی یا خصوص فقه یا کلام مثلاً اختصاص دهد، برای دیگران سکونت در آنها جایز نیست، و امّا نسبت به مستحقین سکونت در آنها، مانند مساجد است که چنانچه کسی اتاقی را در اختیار بگیرد و در آن ساکن شود، او به آن سزاوارتر است و جایز نیست که دیگری با او مزاحمت کند مادامی که از آن اعراض نکرده اگر چه به

ص:448

مدّت طولانی باشد، مگر اینکه واقف مدّت خاصی مانند پنج سال را مثلاً شرط کرده باشد، که در این صورت بعد از پایان آن مدّت، لازم است بدون مهلت خارج شود.

(مسأله 2056) اگر واقف شرط کند که ساکن مدارس دارای ویژگی خاصی مثل اینکه ازدواج کرده باشد یا مشغول تدریس یا تحصیل باشد، چنانچه فاقد آن شود لازم است از آنجا خارج شود، پس معیار آن است که حق سکونت با تمام شرایطش تابع کیفیت وقف واقف است، و سکونت برای کسی که فاقد شرایط است جایز نیست.

(مسأله 2057) حق سکونت برای ساکن مدارس با خارج شدن برای نیازهای روزانه از قبیل خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی و امثال اینها، باطل نمی شود، همانطوری که با خروج از آنجا برای سفر یک روزه یا دو روزه یا بیشتر باطل نمی شود و از بین نمی رود، و همین طور مسافرتهای معمولی که یک ماه یا دو ماه یا سه ماه یا بیشتر طول می کشد، مانعی ندارد مانند سفر به حج یا زیارت یا جهت دیدار نزدیکان یا مانند اینها در صورتی که قصد برگشتن داشته و رحل و کالایش در آنجا باقی باشد، و با شرط واقف منافات نداشته باشد، البته باید عنوان ساکن مدرسه بر او صدق کند، و چنانچه مدّت سفر طولانی شود،بطوری که عنوان ساکن مدرسه بر او صدق نکند، حقش از بین می رود.

(مسأله 2058) اگر واقف، ماندن در شبهای تحصیلی یا تمام شبها را در مدرسه شرط کند، ساکن آن حق ندارد شبها را در جای دیگری بماند، وگرنه حقش از بین می رود.

(مسأله 2059) برای ساکن در اتاقی، جایز نیست دیگری را از مشارکت با خود منع کند، مگر اینکه اتاق طبق وقف یا به مقتضای قابلیت آن برای سکونت یک نفر آماده شده باشد.

(مسأله 2060) جاهایی که برای فقرا و بی پناهان آماده شده در تمام آنچه که ذکر شد مانند مدارس است.

(مسأله 2061) آبها بر دو قسمند:

1-آبهایی که بصورت آشکار بر روی زمین جاری است مانند دریاها و نهرها و چشمه هایی که بصورت طبیعی آباد است.

2-آبهایی که در درون زمین پنهان بوده و رسیدن به آن جز با عملیات حفاری و تلاش همه جانبه امکان ندارد مانند آب چاهها و چشمه های که با دست بشر آباد شده است، و آب با هر دو قسمش تابع مبدأ ملکیت عمومی است چه در زمینهای موات باشد یا در زمین مفتوحه عنوه، که بنابر اوّل از انفال و ملک امام علیه السلام است و بنابر صورت دوّم ملک مسلمین است، مانند خود زمینها.

و بر هر دو تقدیر هر کس اخبار تحلیل شامل او است همان طوری که اجازه دارد این دسته از

ص:449

زمینها را احیا و از ثروتهای طبیعی آن استفاده نماید، نیز می تواند از آبهای زیر زمینی و سطحی آن استفاده کند، بنابراین هر فردی حق دارد به اندازه کارش از آن بهره ببرد، و جایز نیست که با دیگری در این باره مزاحمت کند واو را از آن کار بازدارد.بنابراین آبهای شطها و نهرهای بزرگ مانند دجله و فرات یا نهرهای کوچکی که خودشان از چشمه ها یا سیلابها یا آب شدن برفها به جریان می افتند،و همچنین چشمه های بازشده از کوهها یا از زمین موات و غیر اینها در استفاده مشترک می باشند و همین طور آبهای زیرزمینی.

(مسأله 2062) هیچ کس نمی تواند با حیازت یا مسلط شدن، آبهای روی زمین را تا وقتی که در مکان طبیعی خود قرار دارند مالک شود، بلکه از مباحات اصلی هستند، و چنانچه آن را با ظرف یا با وسیله ای و امثال اینها حیازت کند، نسبت به آن سزاوارتر از دیگری است و دیگری حق ندارد با او مزاحمت کند.

(مسأله 2063) آب چاهها و چشمه ها و قناتهایی که با عملیات حفاری و تلاش به دست می آید، موجب حق است ولی ملکیت نمی آورد، البته اگر قبل از تشریع انفال، با عملیات حفاری و تلاش همه جانبه به آب رسیده باشد آن را مالک می شود.

(مسأله 2064) اگر نهری را از آب مباح بکشد-چه به کندن در زمینی که ملک خود او است یا به کندن در زمین موات، و مقصود احیای آن به صورت نهر باشد-این شخص نسبت به آن آبی که داخل نهر می شود سزاوارتر است و جایز نیست که دیگری با او در آن مزاحمت کند.

(مسأله 2065) اگر نهر، ملک اشخاص متعدد و سهم شان بطور مساوی باشد، نسبت به سهمشان از نهر حق دارند، و اگر سهمشان متفاوت باشد به همان نسبت حق دارند، و به مقدار زمینشان که از آن آبیاری می شود ربطی ندارد.

(مسأله 2066) آبی که در نهر مشترک جاری است، حکمش حکم سایر اموال مشترک است، که تصرف یکی از شریکها بدون اذن بقیه جایز نیست، و چنانچه هر یک از آنها برای بقیه شرکا مباح کند و اجازه دهد که در هر زمان و به هر مقدار که بخواهد نیازمندی خود را از آن آب برطرف نماید، تصرف جایز است.

(مسأله 2067) اگر میان شرکا مشکلی پیش آید، چنانچه به نوبت روزها یا ساعات راضی شوند، به آن عمل کنند وگرنه چاره ای جز تقسیم میان آنها نیست، به این صورت که در دهانه نهر آهنی که مثلاً دارای دریچه های متعدد و مساوی است قرار داده می شود و برای هر یک به مقدار سهمش دریچه یا دریچه هایی در نظر گرفته می شود، که اگر سهم یکی 1/6 و دیگری 1/3 و سوّمی نصف1/2 باشد، برای

ص:450

صاحب 1/6 یک دریچه و برای صاحب ثلث 1/3 دو دریچه و برای صاحب نصف 1/2 سه دریچه که مجموع آن شش دریچه می شود، در نظر گرفته می شود.

(مسأله 2068) تقسیم به حسب اجزا لازم است و ظاهر آن است که آن تقسیم، تقسیم اجباری است،پس اگر یکی از شرکا آن را مطالبه بنماید، کسی که از آن خودداری کند، مجبور به آن می شود، و امّا قسمت به نوبت گذاری در حقیقت قسمت نیست تا لازم باشد، بلکه آن تقسیم به رضایت آنها بستگی دارد، چون هر یک می تواند از آن تقسیم برگردد.البته ظاهر آن است کسی که تمام نوبتش را استفاده کرده حق برگشت ندارد.

(مسأله 2069) اگر جماعتی بر آب مباح از چشمه یا رودخانه یا نهر و مانند آن اجتماع کنند، همه حق آبیاری و استفاده از آن را به مقدار نیازشان دارند، و هیچیک حق ندارد که بالاتر از آن نهری را باز نموده و تمام آب را بگیرد، یا از مقدار احتیاج بقیه کم کند، و در این صورت چنانچه آب برای همه کفایت کرد،مشکل حل است وگرنه چنانچه در زمان احیا بین آنها تفاوت باشد، حق با کسی است که قبل از همه اقدام کرده است، و همین طور افراد بعدی به نحو ترتیب، وگرنه الاعلی فالاعلی کسی که نزدیکتر به دهانه چشمه و ریشه نهر می باشد، مقدم می شود، و هم چنین در نهرهایی که ملک مردم است و از شطها باز شده اند، چنانچه برای همه کفایت کرد مشکل حلّ می شود، وگرنه الاسبق فالاسبق، مقدم می شود،یعنی کسی که باز کردن نهرش جلوتر از دیگری بوده است، و همین طور اگر قبل و بعدی باشد،وگرنه بالاتر به مقدار نیازش استفاده می کند سپس آنکه دنبال او است و همین طور.

(مسأله 2070) پاک نمودن نهر مشترک و اصلاح آن به نسبت حق شان بر عهده همه است، چنانچه با اختیار به این کار اقدام بکنند، ولی اگر همه مبادرت نورزند، نمی توان کسی را به آن کار مجبور نمود همان طوری که اقدام کنندگان حق ندارند هزینه ای را از سهم کسی که از پاک کردن نهر خودداری کرده مطالبه نمایند، مگر اینکه اقدام آنان، به تقاضا و تعهد او به بذل سهمش باشد.

(مسأله 2071) اگر نهر بین قاصر و غیر او مشترک، و اقدام غیر قاصر متوقف بر مشارکت قاصر باشد،واجب است که ولی قاصر-جهت رعایت مصلحت قاصر-در احیا و تعمیر و خرج کردن از مال قاصر به مقدار سهمش با غیر قاصر مشارکت نماید.

(مسأله 2072) قبلاً گذشت آنکه نزدیکتر به دهانه نهر یا چشمه است از آنکه دورتر می باشد سزاوارتر است به شرط آنکه دورتر در احیا و حیازت آب مقدم نباشد، بنابراین کسی که اقرب و نزدیکتر است از آب بر می دارد، و یا برای زراعت تا بند کفش و برای درخت تا قدم و برای درخت خرما تا ساق آب را حبس می کند و سپس آب را به کسی که بعد از او است رها می سازد و همینطور الأقرب فالأقرب.

ص:451

(مسأله 2073) اگر کسی آسیاب بر روی نهری داشته باشد که آن نهر ملک شخص دیگری است، جایز نیست که دیگری مجرای نهر را تغییر دهد بطوری که موجب تعطیل آسیاب گردد، مگر اینکه صاحب آسیاب اجازه دهد، و همینطور غیر آسیاب از درختانی که در دو طرف نهر کاشته شده اند یا غیر آنها.

(مسأله 2074) قُرُق کردن چراگاه و منع حیوانات دیگران از چریدن در آن جایز نیست، مگر اینکه چراگاه ملک او باشد، که در این صورت قرق کردن جایز است.

(مسأله 2075) معادن بر دو قسم است:

اوّل-معادن آشکار که طبیعت معدنی آن آشکار است چه رسیدن به آن به تلاش همه جانبه و کار نیاز داشته باشد-مثل اینکه اگر در اعماق زمین وجود داشته باشد-و چه به تلاش همه جانبه وکار نیاز نداشته باشد مانند نمک و قیر و کبریت و مومیا و فیروزه و امثال اینها.

دوّم-معادن باطنی، و آن معادنی هستند که جوهر معدنیّت آنها جز با تلاش همه جانبه و کار آشکار نمی شوند، مانند طلا و نقره.و هر دو قسم از معدن تابع مبدأ مالکیّت عمومی است چنانچه در زمین موات یا مفتوحه عنوة باشند، و هر کس که اخبار تحلیل شامل او است می تواند از آنها بطور مساوی استفاده کند و برای هیچ کس مزاحمت با دیگری جایز نیست.بنابراین اولی به حیازت تابع مبدأ حق است(یعنی حق می آورد)، و کسی که از آنها چیزی را حیازت کند به آن(از هر کسی دیگر)سزاوارتر است، کم باشد یا زیاد و باقیمانده بصورت مشترک باقی می ماند.

و دوّمی تابع مبدأ حق که به احیا بعد از کشف و رسیدن به آن است.

(مسأله 2076) اگر در احیای معدنی شروع کند و سپس عمداً آن را معطل بگذارد، حقی برای او ایجاد نمی شود، نهایت امر، اکتشاف و استخراج از راهی که او اقدام به کندن آن کرده جایز نیست، لکن مانع از اقدام جهت اکتشاف از راه دیگر و استخراج از آن راه برای دیگران، وجود ندارد، البته اگر راه رسیدن منحصر باشد به آنچه که این شخص حفر کرده، در این صورت بعید نیست که حقّش ساقط بشود،چنانچه مدت اهمال و تعطیل طول بکشد بطوری که مقدار حفر شده، از فایده و استفاده ساقط بشود،وگرنه بر حاکم شرع یا وکیل او است که در صورت مصلحت، آن شخص را بر تمام کردن یا دست برداشتن از آن مجبور نماید، البته اگر عذر بیاورد، مهلت داده می شود تا عذرش برطرف گردد و سپس او را بر یکی از دو چیز وادار نماید.

(مسأله 2077) معادن چه در اعماق زمین یا در روی آن قرار داشته باشند، چنانچه ملکیت زمین ابتدا از طرف خداوند جعل شده باشد، مثل اینکه ملکیّت زمینهای موات برای امام علیه السلام جعل شده و زمینهای مفتوحه عنوة برای عموم مسلمین، بنابراین علاوه بر زمین، هرچه در آن از معادن و آبها و غیر آنها از

ص:452

ثروتهای طبیعی است ملک امام علیه السلام است، اگر در زمین موات باشند و یا ملک مسلمین است چنانچه در زمینهای مفتوحه عنوه باشند، پس اگر ملکیت زمین به اسباب خاصی مانند احیا و خرید و امثال آنها جعل شده باشد، زمین تابع مبدأ ملکیت نیست و سبب خاص تنها موجب علاقه احیاکننده به زمین است(خواه ملک آور باشد یا موجب حق گردد)، ولی موجب علاقه به معادن نیست چه در درون زمین باشند یا در روی زمین، بنابراین اگر کسی زمینی را احیا نمود، به آن سزاوارتر است، امّا موجب به وجود آمدن حق نسبت به ثروتهای طبیعی زمین مانند معادن و آبها نمی شود، بلکه آنها را باید با حیازت و اکتشاف بدست آورد.

(مسأله 2078) هر فردی می تواند از معادن بیش از مقدار نیازش حیازت کند، و این به امکانات مادی و علمی و استفاده از وسایل جدید و پیشرفته بستگی دارد، بنابراین اگر فردی از این امکانات برخوردار باشد، می تواند از مواد معدنی درون زمین و از معادن روی زمین به مقدار زیاد حیازت کند و مالک آن بشود بدون اینکه در استفاده از آن مزاحم دیگران باشد.

(مسأله 2079) اگر مالک بگوید:کار کن و آنچه از معدن استخراج کردی نصف آن مال تو باشد، بعید نیست که این از باب اجاره باشد به اینکه نصف آنچه را که از مواد معدنی استخراج می کند اجرت او قرار دهد، و چون صاحب معدن به حسب تجارب خود اطمینان دارد که معدن استخراج شده معمولاً از این مقدار کم نیست، بنابراین اجرت هم مجهول نمی باشد، و وقتی که اجیر اطمینان داشته باشد،اجیر گرفتن او مانعی ندارد، و چنانچه بعداً معلوم شود که او مغبون است، اجاره را فسخ می کند، و ممکن است که این از باب جعاله باشد، چون حقیقت جعاله ضمانت کار غیر است در برابر دستور به آن کار،و جاعل می تواند جُعل را که همان اجرت المثل است به مقدار معین مشخص کند، و در مورد بحث همین طور است، و ممکن است این معامله مستقل باشد، و چون با رضایت یکدیگر انجام گرفته است،حکم به صحت آن می شود.

ص:453

احکام دین و قرض

اشاره

(مسأله 2080) در قرض، صیغه معتبر نیست، بنابراین اگر مالی را به قصد قرض به کسی بدهد، تملیک نماید عین است به این صورت که اگر مثلی باشد، ضامن به مثل است و اگر قیمی باشد ضامن به قیمت است.و طرف هم اگر به همین قصد بگیرد، قرض صحیح است.

(مسأله 2081) شخصی که توانایی مالی دارد بهتر است قرض نکند، و اگر قرض نمود واجب است نیّت ادا را داشته باشد قرض دادن از صدقه افضل است.

(مسأله 2082) در قرض لازم است که مال «عین»باشد، پس اگر «دین»یا «منفعت»باشد قرض صحیح نیست، البته قرض دادن کلی در معیّن صحیح است، مانند یک درهم از دو درهم که در خارج وجود دارد.

(مسأله 2083) مالی که قرض داده می شود باید تملّک آن صحیح باشد، بنابراین قرض دادن شراب و خوک صحیح نیست.تعیین مقدار و اوصاف و خصوصیات آن که موجب اختلاف مالیّت می شود لازم نیست، خواه مثلی باشد یا قیمی، البته بر قرض گیرنده از باب مقدمه ادا لازم است که مقدار و اوصاف آن را بداند.

(مسأله 2084) در قرض، قبض معتبر است، بنابراین، قرض گیرنده فقط بعد از قبض مالک آن می شود.

(مسأله 2085) اگر مال قرض مثلی باشد، مانند گندم، جو، طلا و نقره و امثال آنها، مثل آن در ذمّه قرض گیرنده ثابت است، و ادای مثل، خواه از قیمت وقتِ ادا زیاد، یا کم بشود لازم است، و قرض دهنده حق ندارد قیمت را از قرض گیرنده مطالبه نماید، مثلاً اگر یک دینار عراقی قرض کند، در ذمّه او همان یک دینار ثابت است نه قیمت آن، و اگر قیمتِ آن وقت ادا کاهش یابد-اگر چه زیاد کاهش یابد-قرض دهنده حق ندارد قیمت آن را مطالبه نماید، همان طوری که اگر قیمت آن وقت ادا افزایش یابد، قرض گیرنده نمی تواند به ادای قیمت وقت قرض آن اکتفا نماید، پس آنچه بر او واجب است نفس دینار است چه قیمتش افزایش یابد و یا کاهش؛ البته ادای به قیمت با رضایت یکدیگر جایز است، که در این

ص:454

صورت اعتبار، به قیمتِ وقت ادا است، ولی اگر قیمی باشد، قیمت آن در وقت قرض در ذمّه قرض گیرنده ثابت است.

(مسأله 2086) اگر عینی را به کسی قرض دهد و قرض گیرنده آن را قبض کند، سپس قرض دهنده عین را مطالبه نماید؛ بر قرض گیرنده پس دادن عین، واجب نیست.

(مسأله 2087) دینی را که فوراً باید بدهد، مدّت دار نمی شود، مگر اینکه در ضمن عقد لازم شرط گردد،ولی تعجیل نمودن در دینِ مدت دار، در برابر ساقط کردن قسمتی از آن صحیح است، امّا مدت دار نمودن دین حال در برابر اضافه چیزی، صحیح نیست چون ربا است.

(مسأله 2088) اگر دین فوری باشد، طلبکار حق ندارد از گرفتن آن از بدهکار در هر وقتی که باشد خودداری نماید.اگر مدت دار باشد، پس از سر رسیدن آن نیز چنین است، امّا قبل از سر رسیدن مدّت هم ظاهراً طلبکار حق ندارد از گرفتن دین خودداری کند، مگر اینکه از خارج بدانیم که مدت دار بودن حق طلبکار نیز هست.

(مسأله 2089) شرط زیادی، در مقدار، یا در صفت(از جانب قرض دهنده)بر قرض گیرنده حرام است، لکن قرض با این شرط باطل نیست بلکه تنها شرط باطل است و گرفتن اضافه حرام است،بنابراین اگر گندم را مثلاً با قرض ربوی بردارد و زراعت کند، تصرف در حاصل آن جایز است، و همین طور اگر مالی را با قرض ربوی بردارد سپس با آن لباسی را بخرد.البته اگر با عین زیادی که آن را به قرض گرفته چیزی را بخرد، تصرّف در آن جایز نیست.

(مسأله 2090) در حرمت زیاده، فرقی نیست بین اینکه زیاده به قرض دهنده یا دیگری برگردد،بنابراین اگر بگوید:یک دینار به تو قرض دادم به شرط اینکه یک درهم به زید هبه کنی یا اینکه مبلغی را خرج مسجد یا عزاداری امام حسین کنی، صحیح نیست، ولی قبول زیاده بدون شرط جایز است، همان طوری که شرط نمودنِ آنچه که بر قرض گیرنده واجب است، جایز است، مثل اینکه بگوید:به تو قرض دادم به شرط اینکه زکاتِ یا دینِ خود را ادا کنی.و همچنین صحیح است شرط نمودنِ آنچه که مال در آن لحاظ نشده است، مثل اینکه بگوید:برای من یا برای زید دعا کنی یا برای خودت نماز بخوانی یا روزه بگیری در این مسأله فرقی نیست بین اینکه فایده اش به قرض دهنده یا به قرض گیرنده یا به غیر اینها برگردد، پس معیار در منع، چیزی است که مال، در آن لحاظ شده باشد و به غیر قرض ثابت نشده باشد، بنابراین شرط در غیر این مورد جایز است، اگر مکان تحویل را شرط کند، لازم است، و اگرمدت دار بودن آن را در عقد لازم شرط کند، شرط صحیح است و مدت هم لازم می شود، بلکه ظاهر آن است که شرط مدت در عقد قرض هم جایز است، پس طلبکار قبل از مدت حق مطالبه را ندارد.

ص:455

(مسأله 2091) اگر به شخصی چیزی را قرض بدهد و با او شرط کند که چیز دیگری را به کمتر از قیمت، به او بفروشد یا به کمتر از اجرت، به او اجاره دهد، این شرط داخل در شرط زیاده است و جایز نیست، امّا اگر قرض گیرنده به قرض دهنده چیزی را به کمتر از قیمتش بفروشد یا چیزی را به بیش از قیمت آن از او بخرد، و بر قرض دهنده شرط کند که مبلغی را به او قرض دهد، این شرط جایز است،و در قرض ربوی داخل نیست.

(مسأله 2092) قرض دهنده می تواند در قرض مثلی شرط کند به اینکه از غیر جنس که قرض داده، ادا کند، به این صورت که بدل از درهم دینار بدهد و بالعکس، و این شرط بر قرض گیرنده لازم است در صورتی که درهم و دینار در قیمت مساوی باشند، یا آنچه که بر او شرط کرده از نظر قیمت کمتر از آن چیزی باشد که آن را به قرض گرفته است.

(مسأله 2093) شرط زیاده فقط در صورتی که به نفع قرض دهنده باشد حرام است، ولی اگر به نفع قرض گیرنده باشد مانعی ندارد، مثل اینکه اگر به او ده دینار، قرض بدهد به شرط اینکه نه دینار ادا کند،همان طوری که اگر قرض گیرنده چیزی را به نفع خودش شرط کند، مانعی ندارد.

(مسأله 2094) واجب است بدهکار هنگام مطالبه طلبکار در صورتی که قدرت بر ادا داشته باشد فوراً ادا کند و لو به واسطه فروشِ کالا یا زمین یا به قرض گرفتن اگر حرجی نباشد، یا به اجاره دادن املاکش باشد، امّا اگر با این کارها قدرت بر ادا نداشته باشد، باید کسب و کاری که مناسب با حال او است انجام دهد و دین خود را ادا نماید.

البته فروش خانه محلّ سکونت و لباسی که مورد نیاز او است و لو برای تجمّل و خادمش و امثال اینها که به حسب حال و شئونش به آنها نیاز دارد، از این موارد استثنا می شوند.البته اگر بعضی از خانه ها مورد نیازش نباشد یا بیش از نیاز باشد، واجب است که آن را بفروشد، اما اینکه خانه و مانند آن از مستثنیات دین می باشد معنایش این است که فروش بر او واجب نیست، ولی اگر خود او بفروش راضی باشد و با آن دین خود را ادا کند، گرفتن آن بر طلبکار جایز است، اگر چه شایسته است که طلبکار به فروش خانه بدهکار رضایت ندهد.

(مسأله 2095) اگر در خانه ای که برای او وقف شده فعلاً ساکن نباشد و لکن برای سکونت او کافی باشد و خانه ملکی هم داشته باشد، اگر سکونت در خانه وقفی موجب پایین آمدن شخصیت او نباشد، احوط بلکه اظهر آن است که خانه ملکی را جهت ادای دینش بفروشد.

(مسأله 2096) اگر در نزد بدهکار کالا یا خانه اضافه بر مستثنیات دین باشد، که به کمتر از قیمت بازار به فروش می رود، واجب است به کمتر از قیمت بازار بفروشد، البته اگر تفاوت بین دو قیمت به مقداری

ص:456

باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست و در این حال توانایی ادای دین بر او صادق نباشد، واجب نیست.

(مسأله 2097) پرداخت دین دیگری به صورت تبرّع[مجّانی]چه زنده و چه مرده جایز است و ذمّه او بری می شود، و در این جهت فرقی نیست بین اینکه تبرع به اذن بدهکار باشد، یا بدون اذن او، بلکه اگر بدهکار از این کار منع کند، باز جایز است.

(مسأله 2098) به صرف معیّن نمودن بدهکار دین معیّن نمی شود بلکه تنها به گرفتن طلبکار معیّن می شود، بنابراین اگر مال قبل از قبض طلبکار تلف شود، تلف از مال بدهکار است و ذمّه او به آن مشغول است.

(مسأله 2099) اگر بدهکار بمیرد مدّت سر می رسد و دین از اصل مال او خارج می شود، ولی اگر طلبکار بمیرد، مدّت به حال خودش باقی می ماند و ورثه او قبل از پایان مدّت حق مطالبه آن را ندارد،بنابراین اگر مهر زن مدّت دار باشد و شوهر قبل از سر رسیدن آن بمیرد، زن بعد از مرگ شوهر حق مطالبه آن را دارد، و این به خلاف آن جایی است که اگر زن بمیرد، که در این صورت ورثه زن قبل از سررسید مدّت حق مطالبه ندارد، و طلاق دادن شوهر نیز در حکم مردن او است.

(مسأله 2100) ممنوع بودن بدهکار از تصرف، به سبب افلاس و بی چیزی ملحق به مرگ او نمی شود،بنابراین اگر بر ذمّه او دین های فوری و مدّت دار باشد، اموال

او میان صاحبان دین های فوری تقسیم می شوند، و صاحبان دین های مدّت دار، با آنها شریک نیستند.

(مسأله 2101) اگر طلبکار ناپدید گردد و خبری از او نباشد، بر بدهکار واجب است که قصد ادا داشته و هنگام وفات به آن وصیت نماید، و اگر خبر او مجهول باشد و مدّتی بگذرد که در آن مدّت یقین به مرگ او پیدا شود، واجب است آن را به ورثه او تحویل دهد، و با عدم شناخت آنها یا عدم دسترسی به آنها، از طرف آنان صدقه دهد، ولی اگر به مرگ او یقین ندارد بعد از گذشت ده سال در صورتی که خبر از او نباشد، می تواند آن را به ورثه او تحویل دهد، بلکه این کار بعد از گذشت چهار سال از غیبت او جایز است، در صورتی که در این مدّت درباره او فحص کرده باشد.

(مسأله 2102) تقسیم کردن دین جایز نیست، بنابراین اگر دو نفر دینِ مشترک بر ذمّه چند نفر داشته باشند، مثل اینکه دو نفر مال مشترکِ خودشان را به چند نفر فروخته باشند یا دینی را که بر ذمّه چند نفر است از مورثشان به ارث برده باشند، سپس بعد از تعدیل سهم، دین را میان خودشان تقسیم کنند به این صورت که آنچه بر ذمّه فلان شخص است مال یکی از طلبکاران و بقیّه را مال سایر طلبکاران قرار بدهند صحیح نیست، و دین به صورت مشترک میان آن دو باقی است، البته اگر برای آن دو دین مشترک

ص:457

در ذمّه یک نفر باشد جایز است که یکی از آنها سهم خودرا از او بگیرد و باقیمانده سهم دیگری باشد،و این از مصادیق تقسیم دین مشترک نیست.

(مسأله 2103) مطالبه طلبکار از بدهکاری که تنگدست است حرام است، بلکه باید صبر کند.

(مسأله 2104) اگر چند دینار را مثلاً به قرض بگیرد سپس حکومت آن دینارها را از ارزش و اعتبار بیندازد، و دینارهای جدیدی جایگزین نماید، بر عهده بدهکار دینارهای اوّلی است، البته اگر اسکناس را به قرض بگیرد و سپس از اعتبار ساقط شود، ذمّه قرض گیرنده به ادای آنها ساقط نمی شود، بلکه بر عهده اوست که قیمت آن را در زمان ادای دین بدهد.

(مسأله 2105) فروش دین به کمتر از آن صحیح نیست، بنابراین اگر طلبکار دین خود را به کمتر از آن بفروشد، مشتری مستحق نیست مگر آن مقداری را که به بایع داده و اضافه، از ذمّه بدهکار ساقط است،بنابراین فروش سفته مدت دار به کمتر مانند فروش دین به کمتر نیست و با وجود این اگر احتیاط کنند و مصالحه نمایند بهتر است.

(مسأله 2106) فروش دین در برابر دین صحیح نیست، و در آن فرقی نیست بین اینکه دو عوض قبل از بیع، دین باشد مثل اینکه زید از عمرو گندم در ذمّه بدهکار باشد و عمرو نیز یک دینار از زید بر ذمّه اش بدهکار باشد، بنابراین فروش آن گندم در برابر دینار در ذمّه جایز نیست، امّا اگر یکی از آن دو قبل از بیع، دین باشد، در این صورت فروش آن به قیمتِ حاضر جایز است، ولی فروش آن به قیمت در ذمّه جایز نیست.

(مسأله 2107) اگر کافر ذمّی دین خود را از فروش محرّمات بدهد، مسلمان می تواند آن را بگیرد، ولی اگر ذمّی بعد از بیع مسلمان شود، مسلمان حق دارد قیمت را مطالبه نماید.

(مسأله 2108) اگر کسی مالی را به شخصی در شهری بدهد تا آن را به طرف معامله اش در شهر دیگر حواله دهد، مانعی ندارد، در صورتی که حواله دهنده بر ذمّه طرفی که در آن شهر است مالی داشته باشد،و فرقی ندارد بین اینکه حواله کمتر از آن چیزی است که داده یا بیشتر باشد.

(مسأله 2109) آنچه را که با قرضِ به ربا گرفته و جاهل به حکم یا موضوع بوده و سپس متوجه شود،اگر توبه نماید، آنچه را گرفته مال خودش است و باید بعد از آن ربا نگیرد.

(مسأله 2110) اگر مالی را که در آن ربا هست به ارث ببرد، اگر با مالِ حلال مخلوط باشد، چیزی بر او نیست، ولی اگر معلوم باشد و صاحبش را می شناسد، باید به او برگرداند وگرنه حکم مال مجهول المالک را دارد.

ص:458

خاتمه

قرض دادن به مؤمن مخصوصاً به نیازمندان از مستحبات مؤکد است به خاطر خصوصیتی که در آن است که[به وسیله آن]نیاز او برآورده شده و گرفتاریش برطرف می شود، از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت شده:«هرکس مؤمنی را قرض بدهد و توانایی او را در نظر داشته باشد مال او زیاد می شود و ملایکه بر او رحمت می فرستند تا آن را ادا نماید».و نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده:«هر کس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه احد از کوههای رضوی و طور سینا برای او حسنه است.و اگر در طلبش با او مدارا نماید، به خاطر این مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از روی صراط می گذرد و هر کس برادر مسلمانش نزد او شکایتی برد و به او قرض ندهد، خداوند عزّ و جلّ در روزی که نیکوکاران را جزا می دهد، بهشت را بر او حرام می کند».

و از امام صادق علیه السلام روایت شده:«هیچ مؤمنی نیست که به مؤمنی برای رضای خدا قرض دهد مگر اینکه خداوند ثواب صدقه را برای او حساب می کند تا اینکه مالش به او برگردد».و نیز از آن حضرت روایت شده:«که بر درب بهشت نوشته شده صدقه ده برابر و قرض هیجده برابر ثواب دارد».

ص:459

احکام رهن

در رهن، ایجاب و قبول از فرد واجد شرایط لازم است، و اگر با فعل انجام بگیرد کافی است اگرچه با لفظ نباشد، ولی اقوی آن است که[رهن]را تحویل بدهد.

(مسأله 2111) در رهن شرط است که مالِ رهن داده شده عینِ مملوک باشد و قبض آن ممکن بوده و فروش آن صحیح باشد، و رهن باید بر حقِ ثابت، در ذمّه باشد چه آن حق عین باشد یا منفعت.

(مسأله 2112) رهن دادن چیزی که ملک رهن گذار نیست به اجازه مالک آن بستگی دارد، و اگر ملک دیگری را به ملک خود ضمیمه کند سپس رهن دهد، رهن در ملک خودش لازم است و در قسمتِ ضمیمه، به اجازه مالک آن بستگی دارد.

(مسأله 2113) رهن از جانب رهن گذار لازم است.

(مسأله 2114) رهن حیوانی که بچه در شکم دارد شامل بچه او نمی شود، اگر چه به تازگی به وجود آمده باشد.

(مسأله 2115) منافع رهن برای مالک است، و رهن بر یکی از دو دین، رهن بر دیگری نیست، و اگر از طلبکار قرض دیگری بگیرد و رهن بر اوّلی را رهن بر هر دو قرار دهد، صحیح است.

(مسأله 2116) ولیّ می تواند مال کسی را که بر او ولایت دارد با وجود مصلحت به گرو بگذارد.

(مسأله 2117) گروگیرنده بدون اذن گروگذار نمی تواند[در رهن]تصرّف نماید، ولی تصرف گروگذار در مال رهنی در صورتی که با حق گروگیرنده منافات نداشته باشد، مانعی ندارد، وگرنه بدون اذن گروگیرنده جایز نیست.

(مسأله 2118) اگر مرتهن[کسی که رهن را پذیرفته]در عقد رهن استفاده از منافع عین رهنی را در مدّت رهن بطور مجّانی شرط کند، در صورتی که این شرط، به شرط در قرض یا در مدّت دار بودن دین برنگردد صحیح است، و همینطور اگر استفاده از آن را در مدتی با اجرت شرط کند، و اگر شرط صحیح باشد عمل به آن تا پایان مدّت لازم است، اگر چه ذمّه راهن از دین بری شده باشد.

ص:460

(مسأله 2119) اگر رهن گذار در عقد رهن وکالت مرتهن یا دیگری را در بیع شرط کند، مادامی که راهن زنده است، وکالت باقی است.

(مسأله 2120) اگر راهن به مرتهن وصیت کند که عین رهنی را بفروشد و حق خود را از آن بردارد،وصیت لازم است و وارث حق ندارد مرتهن را وادار کند که عین را برگرداند، و دین را از مال دیگر بردارد.

(مسأله 2121) حق رهن گرفتن، به ارث می رسد، بنابراین اگر مرتهن بمیرد ورثه جای او را می گیرند.

(مسأله 2122) مرتهن امین است و بدون تعدّی و تفریط ضامن نیست، و در صورت تفریط اگر مثلی باشد ضامن به مثل است و اگر قیمی باشد ضامن به قیمت است، البته اگر راهن ضمان آن را بر فرض تلف شرط کند، ظاهر آن است که آن شرط نافذ است، و این با امانت دار بودن او منافات ندارد، همان گونه که تفصیل آن در احکام اجاره و مضاربه گذشت.

(مسأله 2123) اگر میان راهن و مرتهن در قیمت عین رهنی اختلاف شود، و راهن ادّعا کند که قیمت آن مثلاً هزار دینار است و مرتهن ادّعا کند که قیمت آن نهصد دینار است، قول مرتهن با قسم مقدم است، و نیز اگر اختلاف میان آنها در تفریط و عدم تفریط باشد، قول مرتهن در عدم تفریط با قسم مقدم است، ولی اگر اختلاف میان آنها در مقدار دین باشد که راهن کمتر و مرتهن بیشتر را ادّعا کند، قول راهن با قسم مقدم است.

(مسأله 2124) مرتهن از باقی طلبکارها به عین رهنی سزاوارتر است در صورتی که راهن مفلس و بی چیز گردد، و اگر طلبکار عین رهنی را از رهن گذار بخرد و از دین چیزی اضافه بیاید، با آنها در زیادی شریک است، ولی اگر از رهن اضافه بیاید و برای او دینی بدون رهن هم باشد، طلبکاران در آن مساوی هستند.

(مسأله 2125) اگر مرتهن بدون اذن راهن تصرف کند، ضامن است و اجرت را باید بپردازد.

(مسأله 2126) اگر راهن قبل از پایان مدت در فروش عین رهنی[به مرتهن]اذن دهد و سپس [مرتهن]آن را بفروشد، جایز نیست که فروشنده، در قیمت تصرّف کند مگر اینکه راهن اجازه دهد؛ حتی بعد از مدت [رهن].و جایز نیست که حق خود را از آن بردارد مگر اینکه بعد از مدّت، راهن از دادن آن خودداری نماید، که در این صورت بدون اذن می تواند حق خودرا بردارد، همانطوری که اگر راهن به فروش اذن ندهد و از ادای دین هم خودداری نماید، مجاز است که مرتهن بدون اجازه آن را بفروشد و حق خود را استیفا نماید، و احتیاط مستحب آن است که به حاکم شرع مراجعه کند.

(مسأله 2127) اگر رهن بر دینِ مدّت دار باشد، در صورتی که قبل از مدّت، فاسد شود، مانند میوه، در

ص:461

این صورت اگر راهن، عدم فروش آن را قبل از مدّت شرط کند، رهن باطل است، وگرنه فروش آن لازم و قیمت آن را رهن قرار دهد، و در صورتی که راهن یا وکیلِ او بفروشد، صحیح است، ولی اگر امتناع کند، حاکم او را مجبور می کند، و در صورتی که اجبار ممکن نباشد، حاکم یا وکیلِ او می فروشد، و با نبود حاکم مرتهن آن را می فروشد.

(مسأله 2128) اگر مرتهن بترسد که وارث پس از مرگ راهن انکار کند و بیّنه و شاهد هم نداشته باشد،می تواند حق خود را از رهن که در دستش قرار دارد،بردارد.

(مسأله 2129) در بعضی شهرها متعارف است که مالک خانه اش را مثلاً به اجاره نمی دهد مگر اینکه مستأجر مبلغ معیّنی را قبلاً بپردازد و در مقابل پرداخت این مبلغ مالک می پذیرد که اجاره کمتر از اجرت المثل باشد، آیا این شرعاً جایز است یانه؟

جواب:ممکن است این مطلب را از نظر فقهی به چند صورت بیان کنیم:

اوّل-مستأجر این مبلغ را با سه شرط به مالک می پردازد:

1-مالک حق نداشته باشد بعد از پایانِ مدت اجاره او را از خانه بیرون کند در صورتی که تمایل برای سکونت در آن داشته باشد، که در این صورت مالک، ملزم خواهد بود اجاره را یک بار دیگر تجدید نماید.

2-اجرتی را که در ابتدای اجاره برای هر ماه یا هر سال معیّن کرده اند در ماه آینده یا سال دیگر زیاد نکند.

3-بتواند این حق را بدون مراجعه به مالک، به دیگری واگذار نماید، که در این موارد اگر مالک این شرایط را بپذیرد، دادن و گرفتن این مبلغ شرعاً اشکالی ندارد.

دوّم-مبلغ مذکور رهن و وثیقه بر اجاره است، با اینکه مستأجر به موجر اذن داده که در آن مبلغ با ضمان تصرف کند، و مقصود از ضمان، ضمان به قرض نیست(که آن عبارت است از تملیک بصورت ضمان به مثل یا قیمت)تا محذور ربا پیش بیاید، بلکه مقصود ضمان به عقد است، که ضمان معاملی نامیده می شود که آن هم دو نوع است:

نوع اوّل:منتقل شدن دین از ذمّه ای به ذمّه دیگری.

نوع دوّم:متعهد شدن به چیزی که در عهده و مسئولیت خود قرار داده با اینکه در ملک مالک خودش باقی است، و برگشت این تعهّد به این است که ذمّه متعهد به بدل آن بر فرض تلف مشغول است،و ضمان در اینجا از قسم دوّم است، بنابراین اگر موجر بر مستأجر شرط کند که سود به نحو شرطِ نتیجه ملکِ او باشد نه اینکه ابتداءً در ملک او داخل بشود، یعنی داخل شدن آن مبلغ در ملک موجر در طولِ

ص:462

احکام حَجر(ممنوع بودن از تصرّف)

احکام حَجر [ممنوع بودن از تصرّف]

اسباب حَجر چند چیز است:

اول-صغیر بودن:کسی که صغیر است از تصرف ممنوع است تا اینکه بالغ گردد، و بلوغ با روییدن مویِ خشن و درشت در زیر ناف یا به محتلم شدن، بدون اینکه در این جهت فرقی بین پسر و دختر باشد، یا به تمام شدن پانزده سال در پسر و نه سال در دختر، معلوم می شود، ولی حیض نشانه آن است که دختر قبلاً بالغ شده نه اینکه نشانه بلوغ است، بچه نابالغ همانطوری که نمی تواند در اموال خودتصرف کند در ذمّه خود هم نمی تواند تصرف نماید، بنابراین خرید و فروش در ذمّه و قرض گرفتن از او صحیح نیست، اگر چه در وقت ادا بالغ شود.و همچنین کارهای همانند:ازدواج، طلاق، اجیر شدن،عامل در مضاربه و مزارعه شدن و امثال آن از سوی او نافذ نیست؛ مگر بعد از بلوغ و رشد، و مقصود از رشد علاوه بر بلوغ، آن صفتی است که انسان را به رفتار عقلایی در تصرف اموال و معاملات وادار می سازد و از نابودی و خرج کردن در راههای غیر مناسب و غیر عقلایی مانع می شود.

دوم-دیوانگی:تصرّف دیوانه صحیح نیست مگر اینکه عاقل شود.

سوم-سفاهت:سفیه از تصرف در اموال خود شرعاً منع شده است و تصرف او در آن نافذ نیست، و ظاهر آن است که ممنوع بودن او از تصرف فقط در اموال خودش اختصاص دارد، امّا می تواند از طرف کسی وکیل باشد و در اموال او تصرف نماید، مانند خرید و فروش، البته رشد به اصلاح مالش هنگام آزمایش سفیه معلوم می شود بطوری که از غبن و تصرفات غیر عقلایی سالم بماند، اما اگر بالغ شود ولی رشید نباشد حق تصرف ندارد، و رشد در مردها به شهادت مردان و در زنان به شهادت مردان و زنان، ثابت می شود.

چهارم-ملکیت:تصرّف بنده و برده بدون اذن مولایش منعقد نمی شود، و در صورتی که مولا، یا کسی دیگری(به اذن مولا)چیزی را به ملکیّت او در بیاورد، بنابر اصحّ مالک می شود.

پنجم-مفلس بودن:شخص مفلس با چهار شرط حق تصرّف ندارد:

ص:464

1-بدهکاریهایش نزد حاکم ثابت شود.

2-وقت آن رسیده باشد.

3-اموالش از بدهی کمتر باشد.

4-طلبکارها از حاکم درخواست کنند که او را از تصرّف منع کند بخاطر اینکه در پرداخت بدهی خود کوتاهی کرده است، و چنانچه حاکم او را از تصرّف منع نماید، تصرّف او در مالش جایز نیست.

(مسأله 2131) اگر مفلس بعد از آن که از تصرّف در اموالش منع شود، قرض کند یا چیزی را در ذمّه بخرد، بعید نیست که قرض دهنده یا فروشنده با طلبکارها شریک باشد، اگر قرض یا خرید، در ذمّه قبل از قسمت [بین طلبکارها]باشد، و اولی از آن در جایی است که مفلس به دین قبلی اقرار کند که اقرارش نافذ است.

(مسأله 2132) مفلس می تواند بیع خیاری را اجازه و امضا نماید، و ظاهراً معامله را نیز می تواند فسخ کند.

(مسأله 2133) اگر فروشنده عین مال خود را در اموال مفلس که آن را در ذمّه خریداری نموده بیابد،چنانچه قبل از رسیدن مدّت باشد، خیار ندارد که عین را بگیرد یا با طلبکارها در تقسیم شریک شود،اما اگر بعد از سررسید مدّت باشد، مخیّر است بین اینکه عین مال خود را بگیرد و یا با طلبکارها در تقسیم شریک شود.و در این صورت می تواند معامله را فسخ نموده، و عین مال خود را از بین اموال او بگیرد و یا با طلبکارها در قیمت شریک شود.

(مسأله 2134) اگر در عین، زیادی متصل بوجود آید، چنانچه آن زیادی از قبیل چاقی و بلندی و امثال آنها باشد، مثل اصل عین است که در صورتی بهم خوردن عقد به فروشنده برمی گردد، امّا اگر زیادی منفصل از قبیل پشم و میوه درخت و امثال آنها باشد ظاهراً به فروشنده بر نمی گردد.

(مسأله 2135) اگر قرض دهنده، عین قرض داده شده را در اموال مفلس بیابد، اگر قبل از سررسید مدّت باشد، حق گرفتن عین و حق مشارکت با طلبکارها را ندارد، ولی اگر بعد از سر رسید مدت باشد، مثل یکی از طلبکارها خواهد بود و گرفتن عین برایش جایز نیست.

(مسأله 2136) اگر فروشنده عین مال خود را در دست مفلس بیابد که به گونه ای مخلوط شده که عرفاً نمی گویند تلف شده؛ فروشنده می تواند فسخ کند و عین مالش را برگرداند، مثل اینکه اگر جنس فروخته شده گندم باشد که آن را با گندم دیگر یا با جو مخلوط کرده است، ولی اگر به گونه مخلوط شده که تلف شده به حساب می آید، مانند یکی از طلبکارها است.

(مسأله 2137) اگر زید از خالد اسبی را مثلاً در ذمّه بخرد، سپس زید قبل از ادای قیمت آن بمیرد

ص:465

و اسب هم در ترکه او موجود باشد، در این صورت اگر فروشنده بیع را فسخ کند، اسب به او بر می گردد،و در این جهت فرقی نیست بین اینکه ترکه به مقدار طلبِ طلبکارها باشد یا نباشد، ولی اگر بیع را فسخ نکند، فروشنده مثل یکی از طلبکارها می باشد.

(مسأله 2138) اگر دانه ای را بخرد و آن را بکارد و درو نماید یا تخمی را بخرد، جوجه شود، سپس خریدار مفلس گردد، در این حالت اگر فروشنده معامله را فسخ کند، حق ندارد محصولِ درو شده یا جوجه را بگیرد بلکه به بدل از مثل یا قیمت که در ذمّه خریدار است رجوع می کند، و در این صورت فروشنده مثل یکی از طلبکارها می باشد.

(مسأله 2139) شفیع می تواند سهم شریک خود را با حق شفعه بگیرد، و فروشنده در تقسیم با طلبکارها شریک می شود، ولی اگر در ترکه عین زکوی یا مالی خمسی باشد، بر سایر بدهکاری ها مقدم است، امّا اگر زکات یا خمس در ذمّه میّت باشد، در این صورت مثل سایر دیون خواهد بود.

(مسأله 2140) با حَجر(منع)از تصرّف، دین مدّت دار فوری نمی شود، ولی اگر بدهکار بمیرد، دین فوری می شود، امّا اگر طلبکار بمیرد، طلب او فوری نمی شود.

(مسأله 2141) نفقه مفلس و عیالش تا روز تقسیم، از مال خودش داده می شود، و اگر بمیرد، کفن و سایر واجبات تجهیز[بر دیون]مقدم می شوند.

(مسأله 2142) مال مفلس بر بدهی های فوری تقسیم می شود، و در صورتی که بعد از قسمت بدهی فوری دیگری معلوم شود، آن تقسیم بهم می خورد و در تقسیم بعدی شریک می شود، و هرگاه اموالش تقسیم شد، آزاد شدن بر آن اطلاق می گردد و حجر او با ادا برداشته می شود.

(مسأله 2143) ولایت در مال طفل و دیوانه و سفیه در صورتی که دیوانه و سفیه در حال دیوانگی و سفاهت بالغ شوند؛ برای پدر و جدّ پدری است، ولی اگر آن دو نباشند، وصی ولایت دارد اگر در این خصوص وصی باشد، وگرنه حاکم ولایت دارد، امّا در مورد مال سفیه و دیوانه ای که بعد از بلوغ،سفاهت و دیوانگی بر آنها عارض گردیده؛ فقط حاکم [شرع]ولایت دارد.

ص:466

احکام ضمان

ضمان عبارت است از انتقال دین طلبکار، از ذمّه بدهکار به ذمّه ضامن در خصوص آنچه که مفاد عقد ضمان است.

(مسأله 2144) در ضمان؛ ایجاب از طرف ضامن و قبول از سوی طلبکار به هر آنچه که بر تعهّد ضامن به دین و رضایت طلبکار به این تعهّد دلالت کند معتبر است.

(مسأله 2145) بنابر اظهر در عقد ضمان تنجیز معتبر است، بنابراین تعلیق ضمان بر چیزی که حصول آن مشکوک است، باطل است.

در اینجا معنای دیگری برای ضمان است، و آن متعهد شدن شخص به چیزی و آن را در مسئولیت خود قرار دادن است، مثل اینکه مستأجر در مقابل عین اجاره داده شده متعهد شود، و معنای این تعهّد آن است که مستأجر آن را در عهده و مسئولیت خود قرار داده است، و برگشت این تعهّد به این است که در صورت تلف عین مورد اجاره، ذمّه مستأجر به قیمت آن مشغول است، و اگر این تعهد متعلق به دین باشد، باعث منتقل شدن دین از ذمّه بدهکار به ذمّه متعهد نمی شود، بلکه متعهد، خود را مسئول ادای دین قرار دهد، یعنی مسئول خارج شدن بدهکار از عهده دین و فارغ شدن ذمّه او، و بر این اساس است که طلبکار حق ندارد ابتداءً به ضامن که متعهد است مراجعه نموده و دین را از او مطالبه کند، که مطلب در ضامن به معنای اوّل همین طور است، بلکه ضامن مسئول و متعهد به ادای دین بدهکار و خارج شدن آن از عهده او است، و مثل این تعهد موجب اطمینان طلبکار است به اینکه طلب او مورد ضمانت است،و حق دارد طلب خود را از ضامن و متعهد مطالبه نماید، در صورتی که بدهکار از ادای آن خودداری نماید، بنابراین وقتی بدهکار از ادای دین خودداری نماید، ذمّه متعهد به ادا مشغول است، و ضمان به این معنی است که شخص سوّمی به فروشنده متعهّد شود که خریدار قیمت کالا را خواهد پرداخت،بنابراین معنای این تعهّد آن است که اگر خریدار از ادای قیمت خودداری کند، فروشنده حق دارد به ضامن مراجعه کند، و از این قبیل است که بانک، سفته را می پذیرد که در نتیجه ذمّه بانک به قیمت سفته

ص:467

مشغول است، نه در عرض اشتغال ذمّه بدهکار، و نه بدل از او، بلکه اگر بدهکار از ادا خودداری نماید،ذمّه بانک مشغول می شود.

و این ضمان موافق ارتکاز عقلایی است و در دیون و اعیان خارجی قابل تصور است و آن نوعی از ضمان معاملی است، و ضمان به این معنی ضمان مطلق و قطعی نیست، بلکه مشروط و معلّق بر تلف یا امتناع بدهکار، از ادا است.

(مسأله 2146) در ضامن و طلبکار، بلوغ و عقل و اختیار معتبر است، بر خلافِ بدهکار، بنابراین اگر شخصی بدهیِ را که بر ذمّه دیوانه یا نابالغ است ضامن شود،صحیح است.

(مسأله 2147) اگر ضامن آنچه را که ضمانت کرده به طلب کار بدهد، در صورتی که ضمانت با درخواست بدهکار باشد، می تواند به او رجوع نماید، وگرنه حق رجوع ندارد.

(مسأله 2148) اگر طلبکار، ذمّه ضامن را از تمامِ دین بری کند، ذمّه او بری می شود و حق رجوع به بدهکار را ندارد، و چنانچه ذمّه ضامن را از قسمتی از دین بری نماید، به همان مقدار بری می شود، و در آن مقدار نمی تواند به بدهکار رجوع نماید، و اگر طلبکاری که برای او ضمانت شده با ضامن به مقدار کمتر مصالحه نماید، ضامن حق ندارد بیشتر از آن مقدار را از بدهکار مطالبه نماید، و همچنین اگر دین را به مقدار کمتر از دین با رضایت طلبکار ضمانت کند، و معیار آن است که ضامن فقط آن مقداری را که خسارت دیده می تواند از بدهکار مطالبه کند نه بیشتر، و از آن معلوم می شود که اگر کسی دین را مجّانی ادا نماید، ضامن حق مطالبه را ندارد.

(مسأله 2149) عقد ضمان به هر دو معنای مذکور لازم است، و فسخ آن جایز نیست.

(مسأله 2150) خیار برای ضامن و طلبکار با شرط و بدون شرط ثابت می شود.

(مسأله 2151) اگر دین فوری باشد و ضامن آن را به صورت مدّت دار ضمانت کند، مدّت برای ضمان است نه برای دین، بنابراین اگر ضامن مدّت را ساقط کند و دین را به صورت فوری ادا نماید، حق دارد دین را به صورت فوری از بدهکار مطالبه نماید، و همچنین اگر ضامن قبل از پایان مدت مذکور بمیرد،دین فوری می شود، و چنانچه ورثه از ترکه او ادا نمایند، حق دارند به بدهکار رجوع کنند.

(مسأله 2152) اگر دین مدّت دار باشد و شخصی آن را بصورت مدّت دار ضمانت کند و سپس مدّت را ساقط کرده و دین را به صورت حال ادا نماید، نمی تواند قبل از رسیدن مدّت از بدهکار مطالبه نماید.و همچنین اگر ضامن در اثنای مدّت بمیرد، طلبکار مال مورد ضمانت را از ترکه او در همان وقت می گیرد، ولی ورثه ضامن حق ندارد قبل از رسیدن مدّت آن را از بدهکار مطالبه کند.

(مسأله 2153) اگر دین، مدّت دار باشد و شخصی آن را با اذن بدهکار به صورت فوری ضمانت نماید،

ص:468

و ضامن دین را ادا کند، ظاهراً می تواند بعد از ادای دین به بدهکار رجوع نماید.

(مسأله 2154) اگر دین، مدّت دار باشد ولی به کمتر از مدّت آن ضمانت کند-مثل اینکه مدّت آن مثلاً سه ماه باشد ولی آن را به مدّت یک ماه ضمانت کند؛ و بعد از این مدّت و پیش از رسیدن مدت(قبلی)أدا نماید-حق ندارد، قبل از پایان مدّتِ اوّل که همان مدت قرض است از بدهکار مطالبه نماید، ولی اگر آن را به بیش از مدتش ضمانت کند و سپس مدّت اضافه را ساقط کند و دین را ادا نماید، می تواند از بدهکار مطالبه کند.و حکم چنین است اگر ضامن بعد از پایان مدّت دین و قبل از پایان مدّت اضافه بمیرد.

(مسأله 2155) اگر طلبکار، آنچه را که بر ذمّه ضامن است با اجازه حاکم شرع، به عنوان خمس یا زکات یا صدقه حساب کند؛ ظاهراً ضامن می تواند آن را از بدهکار مطالبه کند، و همچنین اگر طلبکار آن را از او بگیرد و سپس به عنوان هبه و مانند آن به او برگرداند و همین طور اگر طلبکار بمیرد و ضامن آنچه را که در ذمّه اش می باشد به ارث ببرد.

(مسأله 2156) ضمانت با شرط رهن از بدهکار جایز است.

(مسأله 2157) اگر بر دینی که در ذمّه بدهکار ثابت است رهن باشد، رهن با ضمانت آزاد می شود چه ضمان به معنای انتقال دین از ذمّه بدهکار به ذمّه ضامن باشد و چه به معنای تعهّد و قبول مسئولیت.

(مسأله 2158) اگر دو نفر مثلاً از یک نفر ضمانت کنند، در صورتی که این ضمانت با هم باشد، دین بر هر دو قسمت می شود، اگر بگویند هر یک از ما ضمانت می کنیم، ضمانت فقط به معنای تعهد، صحیح است، و هر یک از آن دو به این صورت ضامن خواهد بود، ولی اگر ذمّه یکی را بری کند، ذمّه او از تعهد بری است نه ذمّه آن دیگری.

(مسأله 2159) اگر شخصی به دو نفر بدهکار باشد ضمانت یک شخص برای هر دو یا برای یکی بطور معیّن، صحیح است، ولی ضمانت او برای یکی بدون تعیین صحیح نیست حتی اگر ضمان به معنای تعهد و التزام به ادا باشد و همچنین اگر دو نفر بدهکار یک نفر باشند و از آنها شخصی ضمانت کند،چنانچه ضمانت او از آن دو یا از یکی بطور معیّن باشد، صحیح است ولی اگر از یکی بدون تعیین باشد،صحیح نیست.

(مسأله 2160) اگر بدهکار فقیر باشد و شخصی از جانب او ضمانت کند، برای ضامن جایز نیست که دین را از خمس یا زکات یا مظالم ادا کند، و در این جهت فرقی نیست بین اینکه ذمّه ضامن فعلاً به آن مشغول باشد یا نه.

(مسأله 2161) اگر ذمّه بدهکار به خمس یا زکات مشغول باشد، اگر شخصی از جانب او برای حاکم

ص:469

شرع یا وکیل او به هر دو معنای ضمان، ضمانت کند، صحیح است.

(مسأله 2162) اگر بیماری که در مرض مرگ قرار دارد[کسی را] ضمانت کند[و سپس بمیرد]، ضمانت به هر دو معنی صحیح است و مالِ مورد ضمانت از اصل ترکه او خارج می شود، و در این صورت چنانچه ضمانت با اذن بدهکار باشد، ورثه ضامن به بدهکار مراجعه می کنند وگرنه حق مراجعه را ندارند.

(مسأله 2163) اگر شخصی نفقه های گذشته زن را ضمانت کند، صحیح است، بلکه ضمانت او برای نفقه های آینده زن نیز ظاهراً مانعی ندارد، ولی ضمانتِ نفقه خویشاوندان اگر به صورتِ انتقال دین از ذمّه به ذمّه باشد صحیح نیست، البته اگر ضمانت به معنای تعهد باشد در صورتی که از دادن نفقه امتناع کند، مانعی ندارد.

(مسأله 2164) ضمانت اعیان خارجی، به معنای اینکه عین بر عهده و مسئولیت ضامن باشد صحیح است، و اثرش آن است که در صورت تلف یا امتناع از ردِّ عین، ردِّ بدل آن از مثل یا قیمت بر ضامن واجب است، و از این قبیل است ضمانت شخصی که قیمت را برای خریدار عهده دار شود در صورتی که معلوم شود جنس فروخته شده مال فروشنده نبوده، یا معامله از جهت دیگری باطل باشد، و معیار آن است که ضمان در اعیان خارجی به معنای تعهد است نه به معنای ثبوت در ذمّه.

(مسأله 2165) ضمانتِ جبران آنچه را که خریدار در زمین خریداری شده از قبیل ساختمان یا کاشتن[درخت]یا مانند اینها، ایجاد می کند در صورتی که معلوم شود زمین ملک فروشنده نبوده به معنای این که ذمّه ضامن فعلاً به آن مشغول باشد، صحیح نیست، امّا ضمانت به معنای تعهّد به آن مانعی ندارد.

(مسأله 2166) اگر شخصی به دیگری بگوید:جنس خود را در دریا بینداز و ضمانت آن بر عهده من است، اگر بیندازد ضامن است، خواه بخاطر ترس از غرق شدن کشتی یا بخاطر سبکی آن باشد، و همین طور اگر به او دستور دهد که مثلاً یک دینار به فقیر بدهد، یا او را به کار برای دیگری یا برای خود امر کند،دستوردهنده ضامن است در صورتی که مأمور قصد انجام کار را مجّاناً نداشته باشد.

(مسأله 2167) اگر طلبکار و بدهکار در اصل ضمانت اختلاف کنند-مثل اینکه بدهکار ادّعای ضمانت بکند امّا طلبکار آن را انکار نماید-قول طلبکار مقدم است، و همینطور است اگر بدهکار ضمان را در تمام دین ادّعا کند، ولی طلبکار ضمان را در قسمتی از آن انکار نماید.

(مسأله 2168) اگر طلبکار ضمانت را بر شخصی ادعا کند ولی او انکار نماید، قول منکر مقدم است، و در صورتی که به ضمانت اعتراف کند و در مقدار ضمان اختلاف کنند، به این صورت که طلبکار ضمان را در تمام دین ادّعا کند و ضامن ضمان را در قسمتی از آن ادّعا نماید، یا در شرط حال بودن دین

ص:470

اختلاف نمایند، در صورتی که دین مدت دار باشد به این صورت که طلبکار ادعا کند که دین فوری است و ضامن ادعا کند که فوری نیست، قول ضامن مقدم است، ولی اگر طلبکار و بدهکار در شرط مدّت دار بودن یا اینکه دین حالّ است یا در ادای دین یا در ابرای طلبکار، اختلاف کنند، مثل اینکه بدهکار شرط مدّت دار بودن را ادّعا کند، و طلبکار عدم شرط مدّت دار بودن را، یا بدهکار ادای دین را و طلبکار عدم ادا را یا بدهکار ابراء را و طلبکار عدم آن را ادعا کند، در تمام این فرض ها قول طلبکار مقدم است.

(مسأله 2169) اگر ضامن و بدهکار اختلاف کنند، همانند اینکه:در اذن و عدم آن یا در ادای دین توسط ضامن یا در مقدار دین مورد ضمانت یا در شرط نمودن چیزی بر بدهکار، اختلاف نمایند، در تمام این موارد قول بدهکار مقدم است.

(مسأله 2170) اگر شخصی منکرِ ضمانت شود ولی طلبکار با اقامه بیّنه دال بر ضمانت او، حق را از او بگیرد، منکر حق ندارد از بدهکار مطالبه کند.

(مسأله 2171) اگر ضامن وفای[دین]را ادّعا کند ولی طلبکار انکار نماید و قسم بخورد، ضامن حق ندارد به بدهکار رجوع نماید در صورتی که بدهکار او را در این جهت تصدیق نکند.

(مسأله 2172) ترامی در ضمان جایز است، به این صورت که زید، دینِ عمرو را و بکر، دینِ زید را ضمانت نماید و همین طور، پس ذمّه غیرِ ضامن اخیر بری می شود و ذمّه آخری به طلبکار مشغول می شود.و در صورتی که ضامن آخری دین را ادا کند به قبلی رجوع می کند واو به قبلی خودش و همین طور رجوع ادامه پیدا می کند تا اینکه به بدهکار اوّل برسد.این در صورتی است که ضمانت با اذن بدهکار باشد، وگرنه حق رجوع به او را ندارد، بنابراین اگر ضمانت زید بدون اذن عمرو باشد، ولی ضمانت بکر به اذن زید باشد، و بکر دین را ادا نماید، برای گرفتن آن به زید رجوع می کند لکن زید نمی تواند به عمرو مراجعه کند.

ص:471

احکام حواله

حواله عبارت است از ارجاع طلبکار به شخصی سومی برای دریافت طلبش.

(مسأله 2173) در حواله ایجاب از حواله دهنده و بدهکار و قبول از محال[طلبکار]معتبر است.و فرق نمی کند ایجاب و قبول با لفظ باشد و یا با فعل و یا با کتابت و نوشته.

(مسأله 2174) در مُحیل و مُحال، بلوغ، عقل، رشد و اختیار شرط است همان طوری که در محیل شرط است که ورشکسته نباشد مگر در صورتی که حواله بر کسی باشد که بدهکار نیست، که در آن صورت حواله جایز است، اگر چه حواله دهنده ورشکسته باشد، و بنابر اظهر اختیار در محال علیه(کسی که بر او حواله داده شده)معتبر نیست، مگر در مورد حواله بر کسی که بدهکار نیست، یا حواله به غیر جنس باشد، پس در این صورت قبول «محال علیه»با رضایت و اختیار او معتبر می باشد.

(مسأله 2175) حواله در صورتی صحیح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسی بگوید قرض هایی را که بعداً از تو می گیرم از همین حالا حواله می کنم صحیح نیست.

(مسأله 2176) در حواله شرط است که مال حواله شده، معیّن باشد، بنابراین اگر شخصی به دیگری به یک من گندم ویک دینار بدهکار باشد، صحیح نیست که طلبکار را به یکی از آن دو بدون تعیین، حواله دهد، البته اگر او را به جامع(هر دو)حواله دهد صحیح است، و تعیین آن را به دست محال قرار دهد.

(مسأله 2177) اگر بدهی در واقع معیّن باشد، حواله صحیح است اگر چه بدهکار و طلبکار مقدار و جنس آن را هنگام حواله ندانند، بنابراین اگر دین در دفتر ثبت شده باشد و بدهکار قبل از مراجعه به دفتر آن را به شخصی حواله دهد، و بعد مراجعه کند و طلبکار را به جنس و مقدار آن خبر دهد، حواله صحیح است.

(مسأله 2178) محال[طلبکار]می تواند حواله را قبول نکند اگر چه کسی که بر او حواله داده شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله کوتاهی نکند.

(مسأله 2179) کسی که سر او حواله داده شده، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار آن را از حواله

ص:472

دهنده بگیرد و اگر او و طلبکار بر کمتر از دین مصالحه نمایند، فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده بگیرد.

(مسأله 2180) فرقی نیست بین این که مال حواله شده به صورت عین در ذمّه حواله دهنده باشد یا منفعت یا کاری که در آن شرط مباشرت نشده باشد مانند دوختن لباس و امثال آن، بلکه و لو مثل نماز و روزه و حج و زیارت و خواندن و غیر اینها باشد، و در این جهت فرقی نیست بین این که حواله بر کسی باشد که بدهکار نیست یا بر کسی باشد که بدهکار است، همانطوری که فرق ندارد بین این که مال حواله شده مثلی باشد یا قیمی.

(مسأله 2181) حواله عقدی است لازم، بنابراین محیل[بدهکار]و محال[طلبکار]حق ندارند آن را فسخ نمایند، البته اگر کسی که بر او حواله داده شده هنگام حواله تنگدست باشد و طلبکار آن را نداند،بعد از آن که حقیقت را دانست می تواند آن را فسخ کند، اگر چه فعلاً بی نیاز شده باشد، ولی اگر هنگام حواله فقیر نباشد، یا طلبکار بداند کسی که بر او حواله داده شده فقیر است، حق فسخ و خیار ندارد.

(مسأله 2182) قرار دادن خیار برای هر یک از محیل(بدهکار)و محال[طلبکار]و«محال علیه»[کسی که بر او حواله داده شده]جایز است.

(مسأله 2183) اگر خود حواله دهنده دین را ادا کند، چنانچه ادای دین به درخواست کسی که بر او حواله داده شده باشد، حواله دهنده می تواند آنچه را ادا کرده از کسی که بر او حواله داده شده، مطالبه کند، ولی اگر به درخواست او نبوده، یا او بدهکار نیست، حق مطالبه از او را ندارد.

(مسأله 2184) اگر بیگانه ای از طرف کسی که بر او حواله داده شده به صورت مجانی دین را ادا نماید،ذمّه او بری می شود، و همچنین اگر شخصی از او با رضایت طلبکار ضمانت کند.

(مسأله 2185) اگر کسی که بر او حواله داده شده، آنچه را که ادا کرده از حواله دهنده مطالبه کند،و حواله دهنده ادّعا کند که بر ذمّه شخص حواله داده شده طلبی دارد و او آن را انکار نماید، در صورتی که بیّنه نباشد، قول منکر مقدم است و بر برائت خود قسم می خورد.

(مسأله 2186) اگر طلبکار و بدهکار اختلاف نمایند در اینکه عقدی که بینشان واقع شده حواله است یا وکالت، با نبود بیّنه قول منکر حواله مقدم است، خواه آن شخص طلبکار باشد یا بدهکار.

(مسأله 2187) اگر زید به بکر دینار عراقی و بکر به عمرو تومان ایرانی مثلاً بدهکار باشد، چنانچه بکر عمرو را بر زید حواله دهد، و حواله هم به پول ایرانی مثلاً باشد، آن حواله، حواله بر شخصی است که بدهکار نیست،به اعتبار این که ذمّه زید به دینار عراقی داخلی مشغول است نه پول دیگر،بنابراین صحت این حواله منوط است به کسی که بر او حواله داده شده قبول کند،و اگر هدف از حواله

ص:473

احکام کفالت

کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار، بدهکار را خواست به او تحویل دهد.ایجاب کفیل با هر چیزی که دلالت بر ضمانت او کند و قبول طلبکار با هر چیزی که دلالت بر رضایت او نماید، کفالت صحیح است.

(مسأله 2188) در کفیل؛ عقل، بلوغ، اختیار، قدرت داشتن بر احضار بدهکار و نداشتن سفاهت معتبر است، ولی در طلبکار بلوغ، رشد، عقل و اختیار شرط نیست، بنابراین اگر ولی قبول کند کفالت به نفع کودک، سفیه و دیوانه صحیح است.

(مسأله 2189) کفالت به احضار کسی که از جانب او ضمانت شده چنانچه بر او حقوق مالی باشد،صحیح است، ولی دانستن مقدار مال شرط نیست.

(مسأله 2190) اگر مال در ذمّه ثابت باشد، شکی در صحّت کفالت نیست، امّا اگر فعلاً در ذمّه نباشد ولی سبب آن موجود باشد، مانند جُعل در عقد جعاله و عوض در عقد مسابقه و تیراندازی و امثال اینها،بنابر اقرب صحیح است.

(مسأله 2191) کفالت عقدی لازم است که فسخ آن از طرف کفیل جایز نیست مگر با اقاله یا به قرار دادن خیار برای او.

(مسأله 2192) اگر کفیل، مکفول را حاضر نکند سپس کسی که به نفع او ضمانت شده، مال را از کفیل بگیرد، چنانچه مکفول در کفالت و در ادا اذن نداده باشد، کفیل حق ندارد به مکفول مراجعه نموده و آنچه را ادا کرده از او مطالبه نماید، ولی چنانچه در کفالت و ادا، یا فقط در ادا اذن داده باشد، حق دارد به او رجوع نماید، ولی اگر در کفالت به او اذن داده نه در ادا، ظاهر آن است که حق رجوع به او را ندارد،اگر چه قدرت بر احضار او را نداشته باشد.

(مسأله 2193) واجب است که کفیل برای احضار مکفول از هر وسیله مشروعی استفاده کند،و چنانچه به کمک شخص قدرتمندی نیاز داشته که مفسده دینی ندارد، واجب است از او کمک بگیرد.

ص:475

(مسأله 2194) اگر مکفول غایب باشد و احضار او نیاز به هزینه داشته باشد، ظاهر آن است که هزینه بر عهده کفیل است، مگر اینکه هزینه را با اجازه مکفول صرف کرده باشد.

(مسأله 2195) اگر مکفول له، حقی را که بر مکفول دارد با بیع یا صلح یا حواله یا هبه، به دیگری منتقل کند، کفالت باطل می شود.

(مسأله 2196) اگر کسی با زور یا حیله بدهکار را از دست طلبکار رها سازد بطوری که دسترسی به او نداشته باشد تا طلبش را از او بگیرد، آن شخص در حکم کفیل است، و احضار بدهکار نزد طلبکار بر او واجب است، وگرنه ضامن طلب او است و واجب است که آن را ادا نماید.

(مسأله 2197) عقد کفالت با پنج چیز بهم می خورد:

1-کفیل بدهکار را به طلبکار تحویل دهد.

2-طلب او را ادا نماید.

3-طلبکار ذمّه بدهکار را بری نماید.

4-بدهکار بمیرد.

5-طلبکار از کفالت دست بردارد.

ص:476

احکام صلح

صلح عقد شرعی است که به رضایت و سازش بین دو نفر در چیزی، از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق یا غیر اینها به صورت مجانی یا در برابر عوض صورت می گیرد.

(مسأله 2198) صلح عقد مستقل است و به عقدهای دیگر بر نمی گردد اگر چه اثر آنها را داشته باشد،بنابراین اگر صلح بر عین در برابر عوض باشد، اثر بیع را دارد، و اگر صلح بر عین بدون عوض باشد اثر هبه را دارد، و اگر صلح بر منفعت در برابر عوض باشد، فایده اجاره را می دهد، و اگر صلح بر ساقط نمودن حق یا دین باشد فایده ابراء را می دهد.

(مسأله 2199) ارکان صلح سه تا است:

1-مُصالح [صلح کننده].

2-متصالح [کسی که قبول صلح می کند و صلح به نفع او است].

3-مصالح علیه[مال مورد صلح].

در اوّل و دوّم بلوغ، عقل و اختیار معتبر می باشد، و در آنچه که صلح بر آن واقع می شود جواز تصرف معتبر است که با سفاهت و غیر آن از تصرف منع نشده باشد.در مال مورد صلح صحّت تملک معتبر است به این معنی که از قبیل شراب یا خوک نباشد.زمانی که شرایط صلح موجود باشند از دو طرف لازم می گردد.در صلح تمام خیارات جز خیار مجلس و حیوان و تأخیر، جاری است.

(مسأله 2200) اگر صلح به عین یا منفعت تعلّق گیرد، فایده اش انتقال آنها به متصالح است، خواه با عوض باشد یا بدون عوض، و همچنین اگر به دینی که بر ذمّه غیر مصالح له است یا به حقی که قابل انتقال است تعلق پیدا کند، مانند حق تحجیر و اختصاص[که دین و حق به مصالح له منتقل می شود]و از آن جمله حق اختصاص است برای کسی که زمین های مفتوح عنوه در اختیار اوست.و اگر صلح به دینی که به ذمّه متصالح است تعلّق بگیرد دین ساقط می شود.و همچنین اگر صلح به حقی که قابل اسقاط و غیر قابل نقل و انتقال است، تعلق بگیرد، مثل حق شفعه و مانند آن، آن حق ساقط می شود، و

ص:477

امّا صلح بر حقی که قابل انتقال و اسقاط نیست، صحیح نمی باشد، و از آن جمله حق مطالبه دینی که برای طلبکار در دین حال ثابت است، و از آن جمله بدهکار حق دارد که ادای دین را در غیر شهر دین قبول نکند، و از آن جمله طلبکار حق دارد که تحویل گرفتن دین را فقط در شهر خودش قبول کند، و از آن جمله حق عزل که برای موکل در وکالت ثابت است، و از آن جمله حق رجوع برای شوهر در طلاق رجعی، و از آن جمله حق رجوع در بذلی که برای زن در خلع ثابت است،و غیر اینها.

(مسأله 2201) صلح به مجرّد استفاده از عین صحیح است، مثل اینکه با شخصی مصالحه کند، مدتی در خانه اش ساکن شود یا لباسش را بپوشد، یا چوب های سقفش بر دیوار او باشد، یا آنچه در پشت بام او است جریان پیدا کند، یا ناودانش بر زمین خانه او باشد، یا رفت و آمد از خانه یا باغ او باشد، یا اتاقی در فضای ملک او بسازد، یا شاخه درختانش در فضای زمین او باشد و غیر اینها، و در این جهت فرقی نیست بین اینکه بدون عوض یا با عوض باشد.

(مسأله 2202) فضولی در صلح همانند بیع فضولی جاری می باشد.

(مسأله 2203) در صلح، دانستن مال مورد صلح معتبر نیست، بنابراین اگر مال یکی از دو نفر با مال دیگری مخلوط شود، می توانند به طور مساوی یا با اختلاف با هم مصالحه نمایند، هم چنان که می توان با پرداخت مال خارجی معیّن با دیگری مصالحه نمود.و در این امر فرقی نیست چه تشخیص بین دو مال ممکن باشد یا نباشد.

(مسأله 2204) اگر دو نفر در دین یا منفعت یا عینی علیه یکدیگر ادّعا کنند، می توانند به قسمتی از مال مورد ادّعا یا به چیز دیگر صلح نمایند، حتّی در صورتی که مدّعی علیه منکر شود، و با این صلح حق دعوا و حق قسم دادن که مدّعی بر منکر داشت ساقط می شود، پس مدّعی حق ندارد بعد از صلح، مرافعه را از سر بگیرد، و لکن این مصالحه ظاهراً نزاع را قطع می کند، ولی برای غیر صاحب حق، آنچه را که با صلح می گیرد حلال نیست، مگر اینکه در اعتقادش معذور باشد به اینکه او صاحب حق است، مثل اینکه شخصی بر دیگری ادّعا کند که از او طلب دارد واو منکر شود، سپس بر نصف مصالحه کنند، که این صلح اگر چه در پایان دادن دعوا مؤثر است، و لکن اگر مدّعی صاحب حق باشد، فقط نصف حقش به او رسیده و نصف دیگر در ذمّه منکر باقی می ماند، و در این صورت چنانچه منکر در اعتقاد خودش معذور باشد و خود را صاحب حق بداند، بر او گناهی نیست، وگرنه او گناهکار است، و واجب است نصف دیگر را نیز به مدّعی بدهد، البته اگر مدّعی به صلح به آن مقدار از تمام آنچه در ذمّه او است رضایت دهد، حقش ساقط است.

(مسأله 2205) اگر مدّعی علیه به مدّعی بگوید:با من مصالحه کن، این اقرار به حق نیست، ولی اگر

ص:478

بگوید:به من بفروش یا به من تملیک کن، اقرار به حق است.

(مسأله 2206) صلح با هر چیزی که بر آن از لفظ یا فعل یا مانند اینها دلالت کند، واقع می شود، و در آن صیغه خاصّی معتبر نیست.

(مسأله 2207) اگر کسی با چوپان مصالحه نماید به اینکه گوسفندانش را تحویل او دهد تا اینکه مثلاً آنها را به مدت یک سال بچراند و در شیر آنها تصرف نماید، و مقدار معیّنی روغن به او بدهد، مصالحه صحیح است، بلکه اگر گوسفندانش را تا یک سال به چوپان اجاره دهد بر اینکه از شیر آنها استفاده نماید و در عوض مقدار معیّنی روغن یا غیر آن به او بدهد، اجاره صحیح است.

(مسأله 2208) ساقط نمودن حق یا دین به قبول احتیاج ندارد، امّا مصالحه بر حق یا دین به قبول احتیاج دارد.

(مسأله 2209) اگر بدهکار مقدار دین را بداند ولی طلبکار نداند، و با او به کمتر از مقدار دین مصالحه کند، ذمّه بدهکار از مقدار اضافه بری نیست، مگر اینکه بداند که طلبکار به این مقدار رضایت دارد حتّی اگر مقدار دین را نیز بداند.

(مسأله 2210) بنابر احتیاط مستحب مصالحه بر مبادله دو مال از یک جنس در صورتی که پیمانه ای یا وزنی باشد با علم به زیاده در یکی از آن دو جایز نیست، ولی با احتمال زیاده مانعی ندارد.

(مسأله 2211) مصالحه در مبادله دو دین که دو نفر در ذمّه یک شخص دارد مانعی ندارد، مثلاً زید به عمرو ده من گندم و به خالد ده من جو بدهکار باشد، یا از دو نفر با اضافه بدهکار باشد، اگر چه دو دین پیمانه ای و موزون و از یک جنس باشند، البته اگر فرض شود که صلح در اینجا عقد مستقلی نیست بلکه بیع بصورت صلح می باشد، مبادله جایز نیست مگر اینکه در پیمانه و یا وزن مساوی باشند، یا از یک جنس نباشند، ولی با وجود این احوط و بهتر آن است که مصالحه با اضافه را ترک کند، چنانچه دو عوض در مال مورد مصالحه پیمانه ای یا موزون باشند.

(مسأله 2212) صلح در دین مدّت دار به کمتر از آن صحیح است، اگر هدف این باشد که ذمّه بدهکار را از قسمتی از دین بری کند، و باقیمانده را بصورت نقد از او بگیرد، این در صورتی است که دین از جنس طلا یا نقره یا غیر آنها از مکیل یا موزون باشد، بلکه بنابر اظهر صلح در دین مدت دار به کمتر از آن جایز است به طوری که نتیجه معاوضه و مبادله بین آن دو باشد نه ابراء، اگر چه ترک آن سزاوارتر است.امّا در غیر اینها صلح به کمتر جایز است، خواه کمتر دین باشد یا غیر آن.امّا فروش دین مدّت دار به کمتر به صورت نقد اشکال دارد، و در این جهت فرقی نیست بین اینکه فروش دین مدّت دار به کمتر، حال باشد یا فروش دین حال به کمتر باشد، بنابراین فروش سفته های مدّت دار از جانب بانک ها به کمتر به صورت

ص:479

نقد اشکال دارد.

(مسأله 2213) عقد صلح لازم است حتی در جایی که عوض نداشته باشد، و فایده اش فایده هبه است که فقط با رضایت دو طرف صلح به فسخ یا کسی که حق فسخ در ضمن صلح برای او قرار داده شده است، فسخ می شود.

(مسأله 2214) خیار حیوان، خیار مجلس و خیار تأخیر در صلح جاری نیست، البته اگر تحویل مال مورد مصالحه را از حدّ متعارف به تأخیر اندازد یا تحویل آن، به صورت نقد شرط شده باشد و به آن عمل نکند، دیگری حق دارد مصالحه را از جهت تخلف شرط فسخ کند نه از جهت تأخیر، و امّا بقیه خیارات در عقد صلح جاری می شود.

(مسأله 2215) اگر مال مورد صلح معیوب باشد فسخ جایز است، و امّا گرفتن تفاوت بین دو قیمت صحیح و معیوب اشکال دارد.

(مسأله 2216) اگر در عقد صلح شرط کند که مال مورد صلح در مورد خاصی وقف گردد، که فایده آن به خود مصالحه کننده یا به دیگری برگردد صحیح است، و وفای بشرط لازم است.

(مسأله 2217) صلح بر میوه، سبزی و زراعت قبل از آشکار شدن آنها در یک سال بدون ضمیمه جایز است، اگر چه این کار در بیع جایز نیست.

(مسأله 2218) اگر یکی از دو نفر جنسی داشته باشد که مساوی بیست درهم است و دیگری جنسی داشته باشد که مساوی سی درهم است و مشتبه شوند و قابل تشخیص نباشند، چنانچه مصالحه کنند بر اینکه یکی از آن دو را اختیار کند، اشکالی ندارد، ولی اگر اختلاف کنند، هر دو جنس فروخته می شوند و قیمت بین آن دو به نسبت تقسیم می شود، و به صاحب بیست درهم دو سهم و به دیگری سه سهم داده می شود.این در صورتی است که مقصود برای هر یک از دو مالک مالیّت باشد، و امّا اگر مقصود آنها خود مال باشد بدون نظر به قیمت و مالیت آن، مرجع در تعیین قرعه است.

ص:480

احکام اقرار

اقرار خبر دادن از حق ثابتی است بر ذمّه خبردهنده یا از نفی حقی که او بر ذمّه دیگری دارد، بلکه هر لفظی که عرفاً بر آن دلالت کند کفایت می کند و لو صریح هم نباشد، و همچنین اشاره معلوم کفایت می کند.

(مسأله 2219) در نافذ بودن اقرار لازم نیست از اقرارکننده ابتداءً صادر گردد و یا از کلامی که به دلالت مطابقی یا تضمّنی، بر اقرار دلالت نماید استفاده کند، بلکه اگر از کلام دیگر-به طور دلالت التزامی-استفاده کند نیز نافذ است، پس اگر بگوید:خانه ای را که ساکن هستم آن را از زید خریدم، این از جانب او اقرار است به اینکه آن خانه قبلاً ملک زید بوده و مدّعی است که خانه از زید به او منتقل شده است، و از این قبیل اگر یکی از دو طرف دعوا در مورد مالی به دیگری بگوید آن را به من بفروش،این نیز اقرار است از جانب او به این که آن شخص مالک آن مال بوده است.

(مسأله 2220) در مقرٌّ به [مورد اقرار] شرط است که اگر مقرّ در اخبارش صادق باشد «مقرّ له»حق دارد که او را الزام نموده و آن را مطالبه نماید، به این صورت که مقرّ به مالی باشد در ذمّه او یا عین خارجی یا منفعت یا کار یا حقی باشد، مانند حق خیار و شفعه و حق راه رفتن در ملک اقرارکننده یا جاری ساختن آب در نهر یا نصب ناودان در پشت بام خانه او و امثال اینها، امّا اگر اقرار کند به آنچه که«مقرّ له»حق الزام او را به آن ندارد، چنین اقراری اثر ندارد، مثل اینکه اگر اقرار کند به اینکه در ذمّه او برای زید چیزی از قیمت شراب و قمار و مانند اینها باشد، اقرار او نافذ نیست.

(مسأله 2221) اگر به چیزی اقرار کند سپس به دنبال آن چیزی را بگوید که با اقرار اوّلی منافات دارد،چنانچه از اقرار خود برگشته باشد، شنیده نمی شود و اثر ندارد، پس اگر به زید بگوید:بیست دینار از من طلب داری سپس بگوید:نه بلکه ده دینار از من طلب داری، باید بیست دینار را بدهد، و امّا اگر اقرار دوّم برگشت از اقرار [اول]نباشد بلکه قرینه بر بیان مرادش باشد، مثلاً به زید بگوید:بیست دینار طلب داری جز پنج دینار، که اقرار فقط به پانزده دینار است و اقرارش جز به همین مقدار نافذ نیست.

ص:481

(مسأله 2222) در مُقِرّ [ اقرارکننده]مکلّف بودن و آزادی شرط است، بنابراین اقرار کودک و دیوانه و اقرار بنده نسبت به آنچه که به حق مولا تعلق می گیرد بدون تصدیق او مطلقاً نافذ نیست، اگر چه اقرار بنده طوری باشد که موجب جنایت بر بنده از حیث نفس یا عضو باشد، و امّا اگر اقرار بنده نسبت به خودش در خصوص مال یا جنایت باشد، بعد از آزادی باید بدهد، و بنابر اظهر اقرار بیمار در بیماریی که با آن از دنیا می رود نافذ است.

(مسأله 2223) در مقرّ له[کسی که به نفع او اقرار شده]اهلیت تملّک شرط است، و اگر برای بنده اقرار کند، مال او است-بنابراین که بنده مالک می شود-چنان که ظاهر است.

(مسأله 2224) اگر کسی بگوید:فلان شخص در ذمّه من مالی دارد، به آن الزام می شود، و تفسیر آن به چیزی که قابل ملکیت نیست، مورد قبول نمی باشد.

(مسأله 2225) اگر شخصی به عینی برای زید اقرار کند، سپس اقرار کند که آن عین مال عمرو است،عین به اوّلی[زید]داده می شود و بدل آن از مثل یا قیمت را به دوّمی[عمرو]غرامت می دهد، ولی اگر به نقد اقرار کند، ظاهراً نقد همان شهر خواهد بود مگر آنکه قرینه ای باشد، و همین طور اگر به کیل یا وزن اقرار نماید.

(مسأله 2226) اگر به مظروف اقرار کند، ظرف داخل نیست، امّا اگر به دین مدت دار اقرار کند، مدت ثابت می شود، و مقرّ له حق ندارد قبل از مدت آن را مطالبه نماید، ولی اگر به مردّد بین کمتر و بیشتر اقرار کند، کمتر ثابت می شود.

(مسأله 2227) اگر بگوید:این خانه ای که در دست من است مال یکی از این دو نفر است، وادار به تعیین می شود، و چنانچه یکی از آن دو را تعیین کند، خانه مال او است مگر اینکه دیگری ادّعا کند که صاحب خانه است و مقرّ هم این را می داند، در این صورت حق دارد مقرّ را وادار نماید قسم بخورد که مطلب را نمی داند، و چنانچه مقرّ قسم بخورد، دعوای او(مدّعی)مبنی بر اینکه مقرّ حقیقت را می داند ساقط می شود، و امّا دعوای اصل ملکیت خانه به حال خودش باقی است، و در این صورت چنانچه بتواند بر ملکیت خانه بیّنه اقامه کند، خانه ملک او خواهد بود وگرنه مال کسی است که مقرّ او را برای قسم خوردن معیّن کند، و اگر مقرّ یکی از آن دو را معیّن نکند و ادّعا کند که حقیقت را نمی داند و آنها نیز او را در این جهت تصدیق کنند، الزام به تعیین از او ساقط است، بنابراین اگر هر دو ملکیت خانه را ادّعا کنند، چنانچه یکی بیّنه داشته باشد، خانه مال او است، و اگر هیچ کدام بیّنه نداشته باشند، چنانچه یکی قسم بخورد و دیگری سکوت نماید، به نفع کسی که قسم خورده حکم می شود، و امّا اگر هر دو بیّنه داشته باشند یا هر دو با هم قسم بخورند، دعوا ساقط است، که در این صورت بنابر اظهر به قرعه مراجعه

ص:482

می شود.

(مسأله 2228) اگر مورد اقرار را مبهم بگوید سپس معیّن کند و مقرّ له آن را انکار نماید، چنانچه «مقرّ به»دین باشد، حق مقرّ له ساقط است، و در این صورت اقرار اثر ندارد و از مقرّ چیزی مطالبه نمی شود، ولی اگر مقرّ به عین خارجی باشد، اقرار او باز هم اثر ندارد، البته اگر مقرّ بداند که بر ذمّه او حقی است، که واجب است به هر وسیله ممکن آن را به مقرّ له برساند، و چنانچه امیدش از رساندن به او قطع شود، از طرف او صدقه بدهد، وگرنه باید منتظر بماند تا اینکه قدرت بر رساندن پیدا نماید، امّا اگر برای او از انکار مقرّ له تردید حاصل شود و احتمال بدهد که مال متعلق به شخص دیگری است، در این صورت به قرعه رجوع می شود، ولی اگر مقرّ بگوید:یکی از این دو مال که در دست من است مال تو است، باید تعیین کند، و چنانچه یکی را معیّن کند و مقرّ له، نیز تصدیق نماید، در این صورت مال از آن اوست وگرنه حقش ساقط است، اما اگر مقرّ می داند که مقرّ له اشتباه کرده، واجب است به هر وسیله ای مال را به او برگرداند، اگر مقرّ له ملکیت غیر آنچه را که مقرّ معین کرده ادّعا کند، باید این ادّعا را ثابت کند،وگرنه قول مقرّ با قسم مقدم است، امّا اگر مقرّ یکی را معیّن نکند و ادّعا کند که حقیقت را نمی داند، در این صورت اگر مقرّ له ادّعا کند که ملکیت یکی را به طور معیّن می داند، از او پذیرفته می شود، وگرنه قرعه بیندازد البته در صورتی که مال، مال خارجی و در اختیار مقرّ باشد، و اگر در ذمّه باشد، رجوع به قرعه نمی شود و باید رضایت یکدیگر را با مصالحه جلب نمایند.

(مسأله 2229) اگر فروشنده ادّعا کند که قیمت کالای فروخته شده را نگرفته، باید بیّنه بیاورد، یا خریدار را بر تحویل دادن قیمت کالا قسم بدهد.

(مسأله 2230) اگر اقرار به فرزند یا برادر و یا خواهر و یا غیر اینها را بکند، در صورتی که احتمال بدهد راست می گوید اقرارش در امور از قبیل وجوب نفقه، حرمت نکاح، مشارکت در ارث و مانند اینها نافذ است، و امّا نسبت به غیر احکام جای تفصیل است.بنابراین اگر اقرار نماید فلانی فرزند او است،در صورتی که احتمال راستگویی او باشد و منازع هم نباشد نسب با اقرار او ثابت می شود، اگر فرزند صغیر و در اختیار او باشد، و به انکار او بعد از بالغ شدنش توجه نمی شود.امّا در غیر فرزند صغیر، اقرار اثری ندارد مگر با تصدیق دیگری، و چنانچه دیگری تصدیق نکرد، نسب ثابت نمی شود، و اگر تصدیق نمود و وارثی غیر از آن دو ندارد، از همدیگر ارث می برند، ولی با وجود وارث دیگر، ارث بردن از همدیگر اشکال دارد، و اظهر آن است که از همدیگر ارث نمی برند اگر چه جای احتیاط است، و همچنین ارث بردن غیر آن دو از نسبهایشان حتی فرزندانشان، ثابت نیست اگر چه احتیاط بهتر و سزاوارتر است.اگر به فرزند یا غیر او اقرار کند، سپس اقرار را نفی نماید، نفی او اثر ندارد.

ص:483

(مسأله 2231) اگر وارث به نفع کسی که در ارث از او مقدم است اقرار کند، آنچه که در دست مقرّ است به او می دهد، و اگر مساوی باشد، به نسبت سهم او از ترکه می دهد، ولی اگر به دو نفر اقرار کند و آنان منکر شوند، به اقرار عمل می شود و به انکار آنها توجه نمی شود، و اگر به کسی که در میراث از او مقدم است اقرار کند، سپس به کسی که از مقرّ له اوّل مقدم است اقرار نماید، مثل اینکه عمو به برادر اقرار نموده سپس به فرزند اقرار نماید، چنانچه مقرّ له اوّل، تصدیق نماید، ارث به دوّمی داده می شود، وگرنه به اوّلی می دهد، و به دوّمی جریمه بر تفصیلی که در مسأله 2243 گذشت غرامت می پردازد.

(مسأله 2232) اگر فرزند به فرزند دیگری اقرار کند، سپس به فرزند سوّمی اقرار نماید و سوّمی، دوّمی را انکار نماید، برای سوّمی نصف 12 و برای دوّمی 16 خواهد بود، و اگر آن دو نسبشان معلوم باشد، به انکار او توجه نمی شود، و حکم همین طور است اگر برای میّت دو فرزند باشد، و یکی از آن دو فرزند سوّمی را برای میت اقرار کند و دیگری منکر شود، در این صورت نصف ترکه مال منکر است، و ثلث13ترکه مال مقرّ و سدس16 برای مقرّ له است، امّا اگر میت زن و چند برادر داشته باشد وزن اقرار کند که میت فرزندی دارد، چنانچه برادران، زن را تصدیق کنند، ثمن 18 ترکه مال زن و بقیه مال فرزند است،ولی اگر برادران او را تصدیق نکنند، 34 ترکه را برادران برمی دارند و18 را زن و18 دیگر مال مقرّ له است.

(مسأله 2233) نسب با شهادت دو نفر عادل ثابت می شود ولی با شهادت یک مرد و دو زن و با شهادت یک مرد و قسم ثابت نمی شود، و لکن اگر دو برادر به پسری برای میت شهادت دهند و آن دو عادل باشند، این پسر از آنها مقدم است و نسب ثابت می شود، ولی اگر آن دو فاسق باشند، نسب ثابت نمی شود، امّا میراث ثابت می شود، چنانچه برای آن دو نفر سوّمی نباشد، وگرنه اقرار آن دو فقط در حق خودشان نافذ است.

ص:484

احکام وکالت

در وکالت ایجاب و قبول لازم است، و اتصال قبول به ایجاب شرط نیست، همانطوری که تنجیز در آن شرط نمی باشد، پس اگر وکالت را بر شرطی که در حال عقد موجود نیست یا وجود آن هنگام عقد مجهول باشد معلّق کند، ظاهراً صحیح و تصرف وکیل در هنگام تحقّق شرط صحیح می باشد.

(مسأله 2234) عقد وکالت از دو طرف جایز است، و لکن اگر موکل، وکیل را عزل نماید، باید اعلام کند، بنابراین اگر وکیل قبل از آنکه عزل خود را بداند تصرف کند، تصرف او صحیح است.

(مسأله 2235) وکالت با مرگ وکیل، از بین رفتن متعلق وکالت و انجام متعلق وکالت توسط موکل،باطل می شود.

(مسأله 2236) وکالت بنابر اظهر با دیوانگی و بیهوشی موکل باطل نمی شود.

(مسأله 2237) وکیل گرفتن در طلاق صحیح است خواه شوهر غایب باشد یا حاضر، بلکه شوهر می تواند زن خود را وکیل بگیرد تا خود را طلاق دهد یا اینکه شخصی دیگری را از طرف شوهر یا از جانب خود وکیل بگیرد تا طلاق را جاری نماید بنابراین اگر زن در ضمن عقد نکاح وکالت از جانب شوهر را شرط کند به اینکه اگر مدت شش ماه یا کمتر یا بیشتر به او نفقه ندهد، یا اینکه در آن مدت از او غایب شود یا چیز دیگری، بتواند خود را طلاق دهد، صحیح است و چنانچه شوهر به شرط وفا نکند،زن می تواند خودش را طلاق دهد یا دیگری را برای طلاق وکیل بگیرد، بنابر اقوی زن می تواند در ضمن عقد شرط نماید که اگر شوهرش دیوانه یا بیهوش شد او از سوی شوهر خود وکیل باشد تا طلاق را جاری کند.

(مسأله 2238) وکالت در هرکاری که شارع تعلّق آن را از مکلف نخواسته تا خود آن را مباشرتا انجام دهد، صحیح است.

(مسأله 2239) برای وکیل جایز نیست از حدودی که موکل آن را معین کرده تعدی نماید حتی در بازار معیّن، مگر اینکه وکیل بداند که ذکر بازار معیّن از باب بیان یکی از مصادیق است.

ص:485

(مسأله 2240) اگر موکل، تصرّف را تعمیم دهد، وکیل می تواند با رعایت مصلحت هر گونه تصرّفی انجام دهد مگر در اقرار، البته اگر بگوید:تو وکیل من هستی که برای زید از سوی من فلان مبلغ را اقرار کنی، این اقرار از جانب موکل محسوب می شود.

(مسأله 2241) اگر وکالت مطلق باشد، باید خرید و فروش به صورت حال، با ثمن المثل، با پول رایج کشور و خرید جنس صحیح نه اعم از صحیح و معیوب و تحویل جنس فروخته شده و تحویل قیمت با خرید و ردّ آن اگر عیب داشت صورت بگیرد.

(مسأله 2242) وکیل گرفتن در خصومت و مرافعه نزد حاکم شرع صحیح است، به این صورت که هر یک از مدعی و مدعی علیه می توانند شخصی را از جانب خودشان وکیل نمایند تا وظایف آنها را در مقام مرافعه و خصومت انجام دهد.بنابراین اگر شخصی از طرف مدعی وکیل باشد، وظیفه او این است که دعوا را بر مدعی علیه به جریان انداخته بیّنه بیاورد و عدالت شهود را اثبات کند و چنانچه بیّنه نداشته باشد طرف را قسم بدهد و غیر اینها، ولی اگر از طرف مدّعی علیه وکیل باشد، وظیفه او آن است که آنچه را مدعی گفته انکار نماید و بیّنه بیاورد که شهود عادل نیستند و اگر از او خواسته شود، قسم بخورد.

(مسأله 2243) در وکیل و موکّل اهلیّت تصرّف شرط است.پس وکیل گرفتن کودک نابالغ در موردی که مباشرت او جایز است، مانند وصیّت کردن در مالش اگر به سن ده سالگی برسد، صحیح می باشد، و وکالت صغیر حتی بدون اجازه ولی جایز است.

(مسأله 2244) اگر بنده را به اذن مولایش وکیل کند صحیح است.

(مسأله 2245) وکیل حق ندارد بدون اذن موکّل، شخص دیگری را وکیل بگیرد.

(مسأله 2246) حاکم شرع می تواند از جانب افراد سفیه وابله وکیل بگیرد.

(مسأله 2247) مستحب است افراد محترم برای کارهای خود وکیل بگیرند.

(مسأله 2248) بنابر اظهر جایز است کافر ذمّی را علیه مسلمان وکیل بگیرد.

(مسأله 2249) وکیل جز با تعدّی یا تفریط ضامن نیست و وکالت او با آن باطل نمی شود.

(مسأله 2250) اگر وکیل بگوید:که تعدّی و تفریط نکردم و بیّنه هم نداشته باشد، قول او با قسم مقدم است، و همچنین در عزل و علم به آن و تصرف، ولی در قبول قول وکیل در اینکه مال را به موکل برگردانده اشکال است، و اظهر آن است که قول او قبول نمی شود.

(مسأله 2251) اگر وکیل ادّعا کند مال، تلف شده، قول او قبول است مگر اینکه متهم باشد، که در آن صورت باید بیّنه بیاورد.

(مسأله 2252) هر کس وکالت را منکر شود، قول او قبول است خواه از طرف اصیل یا از بیگانه باشد،

ص:486

امّا اگر وکیل با موکل اختلاف نمایند و وکیل ادّعا کند که در فروش کالا به قیمت معیّن اذن داشته، ولی موکل منکر شود، قول موکل با قسم پذیرفته می شود، و چنانچه قسم بخورد، وکیل باید عین را برگرداند اگر موجود باشد، وگرنه مثل آن را اگر مثلی است و قیمت آن را اگر قیمی است به موکل بدهد.

(مسأله 2253) اگر زید به ادعای وکالت، زنی را به عقد عمرو در بیاورد و عمرو وکالت را منکر شود، در این صورت اگر زید بیّنه داشته باشد که وکیل است، مهر بر عهده موکل می باشد، ولی اگر بیّنه نداشته باشد،چنانچه عمرو بر عدم وکالت قسم بخورد، بر ذمّه زید نصف مهریه زن است، بنابراین چنانچه عمرو در انکار وکالت صادق باشد، حکم همان طوری است که گذشت، ولی اگر عمرو در انکار وکالت دروغگو باشد، عمرو یا آن زن را طلاق بدهد یا نگه دارد، و در هر دو صورت مهر بر ذمّه او است نه بر زید، امّا اگر هیچیک از دو امر را انجام ندهد، چنانچه زن بداند که دروغ می گوید، نزد حاکم شرع رفته از عمرو نفقه یا طلاق مطالبه نماید، و چنانچه عمرو از هر دو خودداری کند، حاکم شرع زن را طلاق می دهد.

(مسأله 2254) اگر دو نفر را وکیل نماید، یکی از آنها به تنهایی نمی تواند تصرف کند، مگر اینکه قرینه ای باشد که هر یک به طور مستقل در تصرف، وکیل هستند.

(مسأله 2255) اختلاف در وکالت فقط با شهادت دو عادل ثابت می شود.

(مسأله 2256) اگر وکیل با داشتن قدرت بر تحویل و مطالبه موکل، تحویل مال را به تأخیر اندازد،ضامن است.

(مسأله 2257) وکیلی که معامله به او واگذار شده در حکم مالک است که فروشنده در مورد قیمت و خریدار در مورد عوض به او رجوع می کند، و عین با فسخ معامله به جهت عیب و مانند آن به او برمی گردد و عوض از او گرفته می شود.

(مسأله 2258) وکیل گرفتن در کاری که موکل فعلاً و شرعاً قدرت انجام آن را ندارد ولی تابع قدرت او است، جایز است، مثل اینکه اگر او را در خریدن خانه و فروختن آن، یا در خرید بنده و آزاد کردن او، یا در تزویج زنی و طلاق او و مانند اینها وکیل کند.امّا اگر بطور مستقل در آن کار وکیل کند، مثل اینکه او را در فروش خانه ای که بعد مالک می شود یا در تزویج زنی که در عده است بعد از پایان عدّه، یا در طلاق زنی که بعد از مدتی با او ازدواج می کند، و مانند اینها وکیل کند، بنابر اقرب صحیح است.وکیل گرفتن در قبض و اقباض در مواردی که آن دو لازم و در صحت عقد معتبرند، جایز می باشد چنانچه در قرض،رهن و بیع صرف اینطور است، و در مواردی که قبض و اقباض لازم نیست، باز مطلب چنین است[یعنی گرفتن وکیل جایز است]، مثل اینکه خانه اش را به زید بفروشد و عمرو را در قبض قیمت وکیل نماید، که قبض وکیل در تمام این موارد به منزله قبض موکل است.امّا در صحت وکیل گرفتن در این

ص:487

صورت قدرت موکل بر قبض در خارج معتبر نیست، بنابراین کسی که قدرت ندارد مالش را از غاصب بگیرد، جایز است کسی را وکیل کند که می تواند آن مال را از غاصب بگیرد و گرفتن او در حکم گرفتن موکل است.

(مسأله 2259) وکالت در حیازت مباحات صحیح است، و حیازت عبارت است از تسلط عامل بر مباحات با کار و تلاش، ولی تسلط عامل بر مباحات با اعمال قدرت و زورگویی کفایت نمی کند،بنابراین اگر شخصی را در حیازت مباحات وکیل کند واو از جانب موکل به حیازت اقدام نماید،حیازت مذکور برای موکل حق می آورد نه برای وکیل.

(مسأله 2260) اگر شخصی را برای گرفتن حقّش از دیگری وکیل کند، چنانچه کسی که حق بر عهده اوست انکار نماید، وکیل حق ندارد جهت اثبات حق با او مخاصمه و مرافعه کند، مگر اینکه در این باره نیز وکیل باشد.

(مسأله 2261) قرار دادن مزد برای وکیل مانعی ندارد و لکن وقتی مستحق اجرت می شود که کار را برای موکّل انجام بدهد، بنابراین اگر او را در خرید و فروش وکیل نموده و برای او مزدی قرار دهد، وکیل فقط با تمام کردن کار می تواند مزد را مطالبه کند، البته حق دارد قبل از تحویل گرفتن و تحویل دادن مطالبه نماید.

(مسأله 2262) اگر شخصی را برای گرفتن دین خود وکیل نماید سپس بدهکار قبل از ادای دین بمیرد،وکالت باطل است و وکیل حق ندارد از ورثه مطالبه نماید.البته اگر وکالت در گرفتن دین بطور عام و شامل گرفتن دین-و لو از ورثه-باشد، وکالت باطل نیست، و در این صورت وکیل می تواند دین را از ورثه مطالبه نماید.

ص:488

احکام هبه

هبه تملیک عینی است بصورت مجانی و بدون عوض، و به ایجاب و قبول احتیاج دارد.در ایجاب هر چیزی از لفظ یا فعل یا اشاره که بر تملیک مذکور دلالت نماید، کفایت می کند، و در آن صیغه خاص و عربیّت معتبر نیست، و در قبول هر چیزی که بر رضایت به ایجاب دلالت کند چه لفظ باشد یا فعل یا مانند اینها، کفایت می کند.

(مسأله 2263) در هبه کننده بلوغ، عقل، قصد و اختیار معتبر می باشد، و همچنین معتبر است که به خاطر سفاهت یا افلاس یا ملک دیگری بودن [مثل برده]، محجور و ممنوع از تصرف نباشد.

(مسأله 2264) هبه در حال بیماریی که در آن می میرد، صحیح است اگر چه بیش از ثلث باشد،همانطوری که سایر تصرفات او از قبیل بیع و صلح و مانند اینها صحیح می باشد.

(مسأله 2265) هبه در اعیان مملوک صحیح است اگر چه به نحو مشاع باشد، و بعید نیست آنچه را که در ذمّه دیگری دارد چنانچه به غیر او هبه کند نیز صحیح باشد، و قبض آن هبه، به قبض مصداقش خواهد بود، امّا اگر آنچه را که به ذمّه کسی دارد به خود او هبه کند، ابراء می باشد.

(مسأله 2266) در صحّت هبه، قبض شرط است، و قبض باید با اذن هبه کننده باشد مگر اینکه آنچه را که در دست طرف است به خود او هبه کند، که در این صورت احتیاج به قبض تازه ندارد.در قبض هبه فوریت و قبض در مجلس عقد، معتبر نیست بنابراین می توان هبه را بعد از زمان عقد قبض نمود و وقتی قبض انجام گرفت، هبه از هنگام قبض صحیح می شود، پس اگر برای مال بخشیده شده رشد و نموّی باشد که قبل از قبض و بعد از هبه به وجود آمده باشد، مال هبه کننده است، ولی اگر دو چیز را به کسی هبه کند، و او تنها یکی را قبض نماید، هبه در آنچه قبض در آن صورت گرفته صحیح و در دیگری صحیح نیست.

(مسأله 2267) پدر و جدّ، در قبول و قبض، از طرف صغیر و دیوانه ولایت دارند، چنانچه دیوانه در حال دیوانگی بالغ شود، ولی اگر بعد از بلوغ دیوانه شود، بنابر مشهور در قبول و قبض، حاکم ولایت دارد

ص:489

و لکن این مطلب خالی از اشکال نیست و احتیاط ترک نشود، امّا اگر ولی به یکی از آن دو هبه کند و عین هبه شده به دست ولی باشد، احتیاج به قبض تازه ندارد.

(مسأله 2268) قبض در اموال غیر منقول به این صورت است که هبه کننده دست از مال که بنا است هبه گردد برداشته و یا آن را تخلیه نموده در اختیار موهوب له قرار دهد، و در اموال منقول به این صورت است که آن را به موهوب له تسلیم نماید.

(مسأله 2269) هبه کننده بعد از قبض، چنانچه هبه به صاحب رحم یا بعد از تلف باشد و یا تعویض شده باشد حق رجوع ندارد، اگر در هبه تصرف نماید بنابر اقوی هبه کننده می تواند به او رجوع نماید اگر عین مال هبه شده باقی باشد.بنابراین اگر لباس را رنگ کرده یا بریده یا دوخته یا به دیگری داده، رجوع جایز نیست، و در غیر این موارد می تواند رجوع کند، و چنانچه معیوب باشد، تفاوت قیمت ندارد.اگر در هبه زیادی منفصل به وجود آید، مال موهوب له است، و لکن اگر زیادی متصل به وجود آید، چنانچه غیر قابل انفصال باشد مانند قد کشیدن و چاقی و رسیدن میوه و امثال آن، تابع مال هبه شده است، ولی اگر قابل انفصال مانند چشمه ها و میوه و امثال آنها باشد، اظهر آن است که تابع آنها نیست، و بعد از رجوع هبه کننده، زیاده، مال موهوب له است.

(مسأله 2270) بنابر اقرب زن و شوهر در لزوم هبه ملحق به صاحب رحم نیستند.

(مسأله 2271) اگر هبه کننده و موهوب له قبل از قبض بمیرند، هبه باطل می شود و مال هبه شده به ورثه هبه کننده منتقل می گردد.

(مسأله 2272) اگر هبه کننده یا موهوب له بعد از قبض بمیرد، هبه لازم است، و حق گرفتن هبه را از ورثه موهوب له ندارد، همان طوری که ورثه هبه کننده نیز حق گرفتن آن را از موهوب له ندارد.

(مسأله 2273) در صحت پس گرفتن، دانستن موهوب له معتبر نیست، و رجوع با جهل او نیز صحیح است.

(مسأله 2274) در هبه مشروط واجب است موهوب له به شرط عمل کند، بنابراین اگر چیزی را به کسی هبه کند بشرط اینکه او چیزی را هبه نماید، بر موهوب له عمل به شرط واجب است، و چنانچه ممکن نباشد، یا آنکه قبول کننده هبه از عمل به شرط امتناع کند، هبه کننده می تواند آن را پس بگیرد، بلکه ظاهر آن است که پس گرفتن آن در هبه مشروط، قبل از عمل به شرط جایز است.

(مسأله 2275) بنابر اقوی در هبه مطلق، عوض قرار دادن، واجب نیست، و لکن اگر کسی که به او هبه داده شده عوض بدهد، هبه لازم می شود و هبه کننده جایز نیست که از هبه رجوع کند.

(مسأله 2276) اگر کسی که به او هبه شده عوض بدهد ولی هبه کننده قبول نکند، عوض حساب

ص:490

احکام وصیت

اشاره

وصیت بر دو قسم است:

1-تملیکی، و آن عبارت است از انشاء تملیک عین یا منفعتی از ترکه انسان بعد از وفات، که مثلاً مال زید یا فقرا باشد، انشاء تملیک حالا امّا تحقق و فعلیت آن بعد از وفات است.

2-عهدی، و آن عبارت است از اینکه به کسی دستور دهد که در بدن یا مال او تصرف کند، مثل اینکه دستور دهد او را در جای معین یا زمان معیّن دفن کند، یا از مال او به کسی بدهد، یا از طرف او در روزه و نماز از مالش نایب بگیرد، یا مالش را وقف کند، یا بفروشد و مانند اینها، و چنانچه این دستورات متوجه شخصی معیّنی باشد، در حقیقت او وصی او گردیده و ولایت پیدا می کند، در اموالش تصرف نماید، ولی اگر دستور او به شخص معیّن متوجه نباشد و قرینه ای هم بر تعیین نباشد، مثلاً:وصیّت کند که از جانب من حج به جا آورده شود، یا روزه گرفته شود، انجام آنها از وظایف حاکم شرع است.

(مسأله 2279) وصیت عهدی احتیاج به قبول ندارد خواه برای او وصی قرار داده شده باشد یا نه، و امّا وصیت تملیکی بنابر اظهر احتیاج به قبول ندارد.

(مسأله 2280) اگر برای[انسان]نشانه های مرگ آشکار شود، وقت واجباتی که وسعت دارد تنگ می شود، در صورتی که مکلف اطمینان ندارد که آنها را با تأخیر انجام بدهد مانند قضای نماز و روزه و ادای کفارات و نذر و مانند آنها از واجبات بدنی و غیر آن، باید به ادای آنها مبادرت نماید، چنانچه در وقت تنگ ادا نتواند، بنابر اقوی واجب است وصیت کند، مگر اینکه بداند که بدون وصیت وارث یا غیر او انجام خواهد داد.

(مسأله 2281) اگر نزد او امانت ها و اموالی از مردم مانند ودیعه و عاریه و مال مضاربه و امثال آن باشد،واجب است آنها را در صورت مطالبه به صاحبانشان برگرداند و در غیر صورت مطالبه واجب نیست مگر اینکه به ادای ورثه خود اطمینان نداشته باشد که در این صورت باید وصیت کند و بر آن اموال

ص:492

شاهد بگیرد، چنانچه ادا متوقف بر آن دو باشد، وگرنه این کار واجب نیست، و همچنین واجب است بدهی های غیر مدّت دار خود را ادا نماید، و در صورتی که قدرت بر ادا نداشته یا آن بدهی ها مدت دار باشند، واجب است به آنها وصیّت کند اگر چه خوف مرگ نداشته باشد، و همین طور اگر بر ذمّه او خمس یا زکات یا مظالم باشد، ادای آنها در صورت امکان واجب است وگرنه باید در مورد آنها وصیت کند، و در این جهت فرقی ندارد که ترکه او به آن دیون کافی باشد یا نه، به شرطی که احتمال دهد که فردی از ورثه یا غیر آنان و لو در آینده مجاناً آنها را از جانب او قضا می نماید، یا اینکه آن دیون را حاکم شرع از بیت المال ادا می نماید.

(مسأله 2282) در تحقّق وصیت هر چیزی که بر آن دلالت کند از لفظ صریح یا غیر صریح یا فعل اگرچه کتابت یا اشاره باشد، کفایت می کند و بین صورت اختیار و عدم اختیار فرقی نیست، بلکه وجود دست نوشته ای به خط و امضای او کفایت می کند در صورتی که از آن اراده عمل به آن بعد از مرگش ظاهر شود، و اگر به او گفته شود که وصیت کردی یا نه؟ واو بگوید:نه، ولی بیّنه قائم شود بر اینکه او وصیت کرده بر طبق بیّنه عمل گردیده و به خبر او اعتنا نمی شود، البته اگر از انکار، قصد عدول از وصیت را داشته باشد، عدول تحقق پیدا می کند، و حکم چنین است اگر در جواب بگوید:بله وصیت کردم ولی بیّنه قائم شود بر اینکه وصیت نکرده، چنانچه قصد او خبر دادن باشد، بر طبق بیّنه عمل خواهد شد، امّا اگر قصد انشاء وصیت کند، انشاء صحیح و وصیّت تحقق پیدا می کند.

(مسأله 2283) موصی له [کسی که به او وصیت شده]در وصیّت تملیکی، اگر وصیّت را بعد از مرگ رد کند و قبل از آن قبول نکرده باشد وصیت باطل نمی شود، همچنین اگر قبول بعد از مرگ یا در حال حیات جلوتر از ردّ باشد، ردّ اثر ندارد و همچنین است ردّ در حال حیات.

(مسأله 2284) اگر وصیت کننده تملیک دو عین را پس از وفاتش برای کسی به یک ایجاب انشاء کند،سپس آن شخص یکی را قبول کند و دیگری را ردّ نماید، آنچه را قبول کرده بدون شک صحیح است،آنچه را ردّ کرده بنا اظهر صحیح و ردّ بی اثر است و همچنین اگر برای او به یک چیز وصیّت کند او قسمتی از آن را قبول کند و در قسمت دیگر ردّ نماید، در این صورت نیز ردّ اثری ندارد.

(مسأله 2285) جایز نیست که ورثه در عین مورد وصیّت شده برای موصی له تصرف کنند.چه موصی له قبول کند و یا رد نماید.

(مسأله 2286) اگر موصی له بمیرد، عین مورد وصیت به و ارث او منتقل می گردد، حتی اگر موصی له ردّ نموده باشد، و بنابر اقوی بین اینکه مرگ موصی له در حیات وصیت کننده باشد یا بعد از وفات او فرقی ندارد.

ص:493

(مسأله 2287) اگر موصی له بعد از مرگ وصیت کننده بمیرد، ظاهراً وارث موصی له مال را از مورث خودش می گیرد و از آن بدهی ها و وصیّت هایش را خارج می کند، و چنانچه ملک مورد وصیت زمین باشد، زن از آن ارث نمی برد، ولی از قیمت آن چنانچه درخت یا ساختمان باشد ارث می برد، امّا اگر موصی له قبل از وصیت کننده بمیرد، ظاهراً ورثه موصی له مال مورد وصیت را از خود وصیت کننده می گیرند و بر آن حکم ترکه موصی له جاری نمی شود.

امّا اگر وارث نیز در حیات وصیت کننده بمیرد، اظهر آن است که مال مورد وصیّت به ورثه وارث منتقل می شود.

(مسأله 2288) اگر به کسی وصیّت کند که قسمتی از ترکه اش را به شخصی بدهد، در این صورت اگر موصی له بمیرد، بنابر اظهر مال مورد وصیّت به ورثه او منتقل می شود.

شرایط وصیت کننده:

(مسأله 2289) در وصیت کننده چند چیز شرط است:

اوّل-بلوغ، پس وصیّت کودک صحیح نیست مگر اینکه به سنّ ده سالگی برسد و با عقل در راههای خیر و معروف برای ارحامش وصیت کند وصیّت او برای غیر ارحامش نافذ نیست.

دوّم-عقل، بنابراین وصیّت دیوانه و بیهوش و مست در حال دیوانگی و بیهوشی و مستی، صحیح نیست، ولی اگر در حال عقل وصیّت کند سپس دیوانه یا مست یا بیهوش گردد، وصیّت او باطل نمی شود، و بنابر اظهر رشید بودن در وصیت کننده معتبر نیست.

سوّم-اختیار، پس وصیّت مکره صحیح نیست.

چهارم-آزاد بودن، بنابراین وصیّت بنده در اموالش صحیح نیست مگر اینکه مولایش اجازه دهد، ولی وصیّت بنده در غیر اموالش مثل اینکه اگر وصیّت کند که در مکان معیّن دفن شود، یا بر او فلان عالم نماز بخواند، یا غیر اینها از چیزهایی که عمل کردن به آن بر صرف مال بیشتر از حد متعارف برای تجهیز [کفن و دفن]میّت توقف نداشته باشد، صحت آن اگر اظهر نباشد لااقل موافق احتیاط است.

و چنانچه بنده وصیّت کند و سپس آزاد گردد و وصیّت را اجازه دهد، وصیّت صحیح است اگر چه وصیّت را مولا اجازه نداده باشد.

پنجم-قاتل خودش نباشد، بنابراین کسی که زخمی بخود زده یا سمّ خورده یا مانند اینها که موجب هلاکت او گردد، اگر بعد از آن راجع به مالش وصیّت کند وصیّت او صحیح نیست، امّا اگر

ص:494

وصیّت در غیر مال از قبیل تجهیز و مانند آن باشد، وصیّت صحیح است، و همچنین وصیت صحیح است اگر خودکشی از روی عمد نبوده بلکه از روی خطا یا سهو باشد، یا از روی عمد باشد ولی نه به قصد مرگ بلکه برای هدف دیگر، یا بر غیر صورت معصیت مثل جهاد در راه خدا باشد، و همچنین اگر خوب شود سپس وصیّت کند، اما اگر بعد از آنکه سبب قتل را انجام داده وصیت کند سپس خوب شود و بعد بمیرد، بعید نیست که وصیت او صحیح باشد.

(مسأله 2290) اگر قبل از آنکه اقدام به خودکشی کند، وصیت نماید سپس اقدام بخودکشی کند،وصیت او صحیح است اگر چه هنگام وصیّت بنا داشته بر اینکه بعد از وصیّت اقدام بخودکشی نماید.

(مسأله 2291) وصیت هر یک از پدر و جدّ به جهت ولایت بر طفل با نبودن دیگری صحیح است،ولی با وجود دیگری صحیح نیست.

(مسأله 2292) فقیه جامع شرایط بر اطفالی که پدر و جدّ پدری ندارند ولایت دارد و می تواند کسی را که صالح می بیند بر آنان در تمام شئون زندگی و جهات فردی و اجتماعی شان ولی و سرپرست قرار دهد، و آن شخص با مرگ فقیه از ولایت عزل نمی شود.

(مسأله 2293) اگر به وصیّت تملیکی مالی را برای صغیری از ارحام یا غیر ارحام وصیّت بکند، ولی اختیار آن مال را به غیر پدر و جدّ و غیر حاکم قرار دهد صحیح نیست، بلکه اختیار آن به دست پدر و جدّ است در صورتی که یکی از آنها وجود داشته باشد، و اگر آن دو نباشد برای حاکم است.البته اگر وصیت کند که مال او به دست وصی باقی بماند تا صغیر بالغ شود سپس مال را در ملک او درآورد،صحیح است.و همچنین اگر وصیّت کند که مالش را برای صغیر مصرف نماید، بدون اینکه در ملک او درآورد.

(مسأله 2294) جایز است که پدر یا جدّ، ولایت و قیمومیت بر اطفال را برای دو نفر یا بیشتر قرار دهد، یا بر قیّم ناظر قرار دهد، تا بر کار او اشراف داشته باشد، یا کار با نظر و تصویب او انجام شود،چنانچه این مطلب در بحث ناظر بروصی می آید.

(مسأله 2295) اگر وصیت کننده به شخصی بگوید:تو بر فرزندان صغیر من و فرزندان فرزندانم ولی و قیّم هستی و ولایت را در جهت خاص مقید نکند، تصرف وصی در تمام شئون آنان از قبیل حفظ جان و اموالشان و تربیت آنها و دادن نفقه بر آنها و گرفتن دیونشان و ادای آنچه بر ذمّه آنها است از نفقات یا ضمانات یا غیر اینها جایز می باشد.

(مسأله 2296) اگر وصیت کننده ولایت را دریک جهت بدون جهت دیگر مقید کند، واجب است که ولی فقط در همان جهت اکتفا نماید، و مرجع در جهات دیگر حاکم شرع است.

ص:495

(مسأله 2297) جایز است که قیّم و ولی بر یتیم، اجرت المثل کارش را بگیرد چنانچه آن کار دارای اجرت باشد، و در این جهت فرقی نیست که ولی بی نیاز باشد یا فقیر، اگر چه بهتر است در صورت بی نیازی اجرت نگیرد.

احکام مورد وصیت

(مسأله 2298) مورد وصیت باید از چیزهایی دارای منفعت حلال و قابل توجه باشد خواه عین موجود باشد یا معدوم که امید به وجود آمدنش باشد، مثل وصیّت به آنچه کنیز یا حیوان به آن حامله است، یا میوه ای درخت یا منفعت عین که موجود است یا معدومی که امید به وجود آمدنش هست، یاحقی از حقوق که قابل نقل به موصی له باشد، مثل حق تحجیر( سنگ چینی)و مانند آن نه مثل حق قذف و مانند آن که قابل انتقال نیست.

(مسأله 2299) وصیت به شراب برای سرکه ساختن یا برای غیر نوشیدن و همچنین آلات لهو برای قطعاتش صحیح است.

(مسأله 2300) در مال مورد وصیّت شرط است که اضافه بر ثلث نباشد، و اگر بیشتر از ثلث وصیّت کند، وصیت در اضافه باطل است مگر اینکه وارث آن را اجازه دهد، امّا اگر بعضی از آنها اجازه دهد و بعض دیگر اجازه ندهد، وصیت تنها در سهم کسی که اجازه داده نافذ است نه کسان دیگر، ولی اگر در قسمتی از مورد وصیت اجازه دهند و در قسمت دیگر اجازه ندهند، در آن قسمت که اجازه داده اند صحیح و در غیر آن باطل است.

(مسأله 2301) اشکالی نیست که اجازه وارث بعد از وفات کافی است ولی اجازه در حال حیات نیز بنابر اقوی کافی است.

(مسأله 2302) اجازه دهنده حق ندارد در حال حیات وصیت کننده و بعد از وفات او از اجازه اش برگردد، همان طوری که ردّ قبل از اجازه اثری ندارد.

(مسأله 2303) بین وصیت در حال بیماری یا سلامتی وصیت کننده و بین وارث فقیر و غنی فرقی نیست.

(مسأله 2304) در نافذ بودن وصیّت شرط نیست که وصیت کننده قصد ثلث داشته باشد بلکه اگر بدون توجه به آن به عینی وصیت کند و آن برابر یا کمتر از ثلث باشد صحیح است.

(مسأله 2305) اگر به ثلث 13 ترکه اش وصیت کند سپس به چیزی وصیّت کند و قصدش این باشد که آن از دو ثلث23 ورثه باشد، چنانچه ورثه آن را اجازه بدهند وصیّت دوّم صحیح وگرنه باطل می باشد.

ص:496

(مسأله 2306) اگر به عینی [مالی]وصیّت کند و قصدش این باشد که مورد وصیت از اصل ترکه باشد،وصیّت در ثلث13 ترکه نافذ است، و در دو ثلث دیگر به اجازه ورثه بستگی دارد، مثلاً اگر بگوید:اسب من مال زید باشد و ثلث باقیمانده ترکه من مال عمرو، وصیت او برای عمرو صحیح است، امّا وصیّت او برای زید در صورتی صحیح است که ورثه رضایت دهند و در غیر صورت رضایت وصیّت در ثلث 13اسب صحیح و در دو ثلث 23 دیگر صحیح نیست.

(مسأله 2307) اگر به عینی مانند خانه وصیّت کند، چنانچه خانه به مقدار ثلث مجموع ترکه باشد،وصیّت نافذ است.امّا اگر خانه بیش از ثلث باشد، نافذ بودن وصیت در مقدار اضافه، به اجازه ورثه بستگی دارد.

(مسأله 2308) اگر میت به عین معیّنی یا به مقدار کلی از مال مانند هزار دینار وصیّت کرده باشد، باید مال مورد وصیت نسبت به مجموع اموال زمان مرگ وصیت کننده ملاحظه شود نه هنگام وصیّت او که آیا به مقدار ثلث است یا کمتر و بیشتر، بنابراین اگر برای زید به عینی وصیّت کند که به مقدار نصف اموال او در هنگام وصیت باشد ولی در هنگام مرگ به خاطر پایین آمدن قیمت آن یا به خاطر بالا رفتن قیمت غیر آن یا افزایش مال دیگری که هنگام وصیّت نبوده، به مقدار ثلث برسد وصیّت در تمام عین صحیح است.

(مسأله 2309) اگر عین هنگام وصیت به مقدار ثلث باشد ولی در حال مرگ به خاطر افزایش قیمت آن یا کاهش قیمت غیر آن یا خارج شدن مقداری از مال از ملک او، بیشتر از ثلث گردد.وصیّت در مقداری که مساوی با ثلث است نافذ می باشد و در اضافه بدون اجازه ورثه باطل است.

(مسأله 2310) اگر به کسر مشاع مانند ثلث 13 وصیّت کند، چنانچه هنگام وفات مساوی با هنگام وصیّت باشد، وصیّت در تمام آن بلا اشکال صحیح است، و همچنین اگر کمتر باشد، امّا اگر کسر مشاع هنگام وفات بیشتر از هنگام وصیت باشد، مثل اینکه تازگی مالی به دست او رسیده باشد، در این صورت واجب است ثلث مجموع اموال او خارج گردد.

(مسأله 2311) آنچه را که میّت بعد از مرگ مالک می شود از ترکه حساب می شود مانند دیه خطا و همچنین دیه عمد اگر اولیای میّت بر دیه مصالحه کنند، یا توری را در زمان حیاتش نصب کند و بعد از وفاتش صیدی در آن بیفتد در صورت وصیت به ثلث، ثلث همه آنها خارج می شود.

(مسأله 2312) اگر به عینی [مالی]که در حال حیاتش از ثلث بیشتر است وصیت کند، و با ضمیمه دیه و مانند آن با ثلث مساوی شود، وصیت در تمام آن عین نافذ است.

(مسأله 2313) ثلث ترکه، بعد از خارج کردن دیون مالی اعم از شرعی و عرفی و هزینه سفر حج از

ص:497

اصل ترکه، حساب می شود.بنابراین پس از اخراج آنها از ترکه، ثلث باقیمانده مورد وصیت، می باشد.

(مسأله 2314) اگر طلبکار طلب خود را پس از وفات بدهکار ببخشد یا کسی دیگر به طور مجانی طلب او را بدهد، آن مال از ترکه میت استثنا نشده و مثل این است که چیزی بر ذمه او نبوده است.

(مسأله 2315) اگر وارث بخواهد وصیّت را در بیش از ثلث اجازه دهد، باید آن را امضا و تنفیذ نماید،و مجرّد رضایت قلبی در آن کفایت نمی کند.

(مسأله 2316) اگر وصیت کننده ثلث خودش را در عین مخصوصی معیّن کند، یا تعیین را به وصی واگذار نماید واو آن را در عین مخصوصی معیّن کند، در همان چیز متعیّن می شود و احتیاج به رضایت وارث ندارد، در غیر این صورت ثلث او در ترکه به طور مشاع خواهد بود، با تعیین وصی در عین به خصوص بدون رضایت ورثه متعیّن نمی شود.

(مسأله 2317) واجبات مالی از اصل ترکه خارج می شوند اگر چه وصیت کننده به آنها وصیّت نکرده باشد، و آن اموالی است که ذمّه او به آن مشغول است، مثل مالی که آن را به قرض گرفته و مبیعی که آن را بطور سلف فروخته و قیمت آنچه را که بصورت نسیه خریده و عوض مالهای مورد ضمانت و تاوان جنایات و مانند آن، و از آن جمله، خمس و زکات و مظالم است، و امّا کفارات و نذرها و مانند آنها ظاهراً از اصل ترکه خارج نمی شوند.

(مسأله 2318) اگر بعد از مرگ وصیت کننده چیزی از ترکه تلف شود، واجب است واجبات مالی را از باقیمانده خارج سازد، اگر چه همه آن را فراگیرد، و همچنین است اگر قسمتی از ترکه غصب شود.

(مسأله 2319) اگر بعضی از ورثه از ادای دین، خودداری نماید، بر دیگری واجب نیست که تمام دین را از حصّه خود بپردازد، بلکه اگر دین به مقدار ثلث 13 ترکه باشد، بر او واجب است که ثلث سهم خودرا به خاطر دین بپردازد نه بیش از آن، و از این قبیل است جایی که ورثه در وجوب حج بر ذمه میت اختلاف داشته باشند، بر کسی که به وجوب حج اقرار دارد لازم است مقداری را که بر حصّه او می آید بپردازد آن هم در صورتی که کسی به آن مقدار حج انجام دهد و بیش از آن نخواهد وگرنه همان مقدارهم بر او لازم نخواهد بود، ولی اگر کسی دیگر تمام دین را ادا نماید، خواه با اذن حاکم شرع باشد یا نه،حق دارد سهم پرداختی از طرف وارث دیگر را از او مطالبه کند و اگر ندهد به همان مقدار از مال او تقاص کند.

(مسأله 2320) حجی که به استطاعت واجب شده از قبیل دین است و از اصل ترکه خارج می شود،و اما حج نذری از ثلث خارج می شود.

(مسأله 2321) اگر به وصیّت های متعدد و متضادّی وصیت نماید، بر طبق وصیت اخیر عمل می شود.

ص:498

(مسأله 2322) اگر به ثلث برای زید و به نصف آن ثلث برای عمرو وصیّت نماید، آن ثلث میان آن دو به طور مساوی تقسیم می شود.

(مسأله 2323) اگر عین مشخصی را برای زید وصیت کند سپس نصف آن را برای عمرو وصیت نماید، وصیّت دوّم به مقدار خودش ناسخ وصیّت اوّل است.

(مسأله 2324) اگر به وصیّت های متعددی که متضاد نیستند، وصیت بنماید و تمام آنها از وصیّت هایی باشند، که از اصل ترکه خارج می شوند، واجب است آنها را از اصل ترکه خارج سازد، اگر چه بیش از ثلث باشند.

(مسأله 2325) اگر تمام وصیت ها واجباتی باشند که از اصل ترکه خارج نمی شوند، مانند واجبات بدنی و کفارات و نذرها، آنها از ثلث خارج می شوند، و چنانچه بیش از ثلث باشند، چنانچه ورثه اجازه دهند تمام آنها خارج می شوند، ولی اگر ورثه اجازه ندهند به نسبت از همه کسر می شود، خواه وصیت کننده آنها را به ترتیب وصیت کرده باشد-به این صورت که وصیّت در کلام او یکی پس از دیگری ذکر شود مثل اینکه بگوید:از جانب من روزه بیست ماه و نماز بیست سال را بدهید-یا به صورت غیر مرتب وصیت کرده باشند، به این ترتیب که بصورت یک جمله بگوید:نماز و روزه تمام عمرم را قضا کنید، بنابراین چنانچه قیمت آن مساوی نصف ترکه باشد و ورثه اجازه دهند، وصیّت درهمه نافذ است، ولی اگر ورثه اجازه ندهند، از مقدار وصیت نماز و روزه ثلث کم می شود، و همچنین اگر تمام آن وصیّت ها تبرعی و غیر واجب و بیش از ثلث باشند، چنانچه ورثه اجازه دهند، خارج کردن همه واجب است وگرنه به همان نسبت از همه کم می شود.

(مسأله 2326) اگر بعضی از وصیت های واجب از اصل ترکه و بعضی دیگر از غیر اصل ترکه خارج شود مثلاً از شصت دینار وصیت شده بیست دینار برای نماز و بیست دینار برای روزه و بیست دینار دیگر برای زکات وصیت شود، در صورتی که همه به اندازه ثلث باشند و یا در صورت بیشتر از ثلث،ورثه آن را اجازه دهند، همه خارج می شوند.امّا اگر بیشتر از ثلث باشند و ورثه اجازه ندهند، ثلث بر همه تقسیم می شود، و کمبودی آن چه از اصل ترکه داده می شود از اصل ترکه جبران می شود.مثلاً اگر ترکه میت صد دینار باشد، از اصل ترکه او ده دینار برای زکات خارج می شود سپس ثلث آن سی دینار خارج گردیده بر زکات و نماز و روزه تقسیم می شود.و همچنین اگر وصیّت ها متعدد باشند که بعضی از آنها واجب و از اصل ترکه خارج شود و بعض از آنها تبرّعی باشد.البته در صورتی که کامل کردن از ترکه ممکن نباشد، باید در هر دو صورت از ثلث کامل کند.

(مسأله 2327) اگر بعضی از وصیّت ها واجب باشد و از اصل ترکه خارج نشود، و بعض از آنها تبرعی

ص:499

باشد و ثلث هم به همه وافی نباشد و ورثه هم آن را اجازه ندهند، باید بنابر اظهر واجب را بر غیر واجب مقدم نماید، بنابراین اگر به واجبات مالی مانند خمس، زکات، حج، و به واجبات بدنی مانند نماز، روزه،امور خیریه، مانند اطعام فقرا، زیارت و مانند آنها وصیّت کند، چنانچه در وصیّت معیّن نکرده باشد که از ثلث خارج شود، اوّل باید واجب مال را از اصل ترکه خارج کند و چنانچه از ترکه چیزی باقی ماند،ثلث آن را معین نموده و از آن در واجب بدنی و در امور خیریه مصرف کند، و اگر به آن دو وافی نباشد،بنابر اظهر اوّل [واجب بدنی]نافذ و دوّم[وجوه برّ و احسان]لغو است، ولی اگر از ثلث معیّن کند،چنانچه ثلث برای همه کافی نباشد، و فقط برای نصف مخارج کافی باشد ثلث بر همه به نسبت نصف تقسیم می شود، پس نصف واجب مالی از ثلث و نصف دیگر از باقیمانده ترکه خارج می شود، و لکن چون وصیّت به واجب بدنی مانند نماز و روزه بر وصیّت به امور خیریه مقدّم است، باقیمانده ثلثت را در واجب بدنی مصرف نماید و چنانچه از آن اضافه بیاید، آن را در امور خیریه مصرف نماید وگرنه وصیّت به آن لغو می باشد.

(مسأله 2328) مقصود از وصیّت تبرّعی، وصیّت به کارهای نیک و خیری است که در حال حیات بر او واجب نیست خواه وصیّت تملیکی باشد مثل اینکه بگوید:اسب من بعد از وفاتم مال زید است، یا وصیّت عهدی باشد مثل اینکه بگوید:اسب مرا بعد از وفاتم صدقه بدهید.

(مسأله 2329) اگر وصیت کننده ثلث خود را برای کسی وصیّت نماید بدون آنکه آن را در عین مشخصی معیّن نماید، موصی له با ورثه شریک گردیده و یک سوّم تمام ترکه مال او می باشد، و چنانچه از ترکه چیزی تلف شود، تلف بر همه و اگر ترکه، رشد و نمو کند، نما بین همه مشترک خواهد بود.

(مسأله 2330) اگر وصیّت کند که ثلث را در مصلحتی از واجبات و مستحبات به مصرف برساند،ثلث بر ملک او باقی می ماند، و چنانچه از ترکه چیزی تلف شود، تلف بر وصیت کننده و بقیه ورثه تقسیم می شود، اگر رشد و زیادی پدید آید، باز ثلث آن مال او خواهد بود.

(مسأله 2331) اگر ثلث را در عین معیّنی معین کند، در همان چیز متعین می شود و سود و ضرر وارده بر آن، اختصاص به وصیت کننده دارد.

(مسأله 2332) اگر به ثلث 13 مال، به طور مشاع، سپس به چیز دیگری بطور معین وصیت نماید، مثلاً بگوید:ثلث مرا برایم انفاق کنید و اسبم را به زید بدهید، واجب است ثلث او را از غیر اسب خارج کند و وصیّت او به ثلث اسب برای زید صحیح است، و امّا صحت وصیّت او به دو ثلث دیگر به اجازه ورثه بستگی دارد اگر اجازه ندهند، وصیّت باطل خواهد بود.امّا اگر چیز دیگر در خارج معیّن نباشد،مثلاً بگوید:ثلث مرا برایم انفاق کنید و صد دینار به زید بدهید، وصیّت در مورد صد دینار به اجازه

ص:500

ورثه بستگی دارد.به هر تعداد اجازه دهند، در همان مقدار صحیح است، اما اگر چیزی را اجازه ندهند،وصیّت در تمام آن باطل است، پس اگر چنانچه بگوید:ثلث مرا به زید و ثلث دیگر از مالم را به عمرو بدهید، وصیّت او به عمرو جز با اجازه ورثه صحیح نمی باشد، امّا اگر بگوید:ثلث مرا به زید بدهید سپس بگوید:ثلث مرا به عمرو بدهید، وصیّت دوّمی ناسخ وصیّت اوّلی است.

(مسأله 2333) وصیّت در معصیت صحیح نیست، بنابراین وصیّت به صرف مال در کمک به ظالم یا در ترویج باطل مانند تعمیر کنیسه ها و فروش و پخش کتب ضلال باطل است.

(مسأله 2334) اگر به چیزی وصیت کند که در نزد وصیت کننده جایز است، ولی در نزد وصی جایز نیست وصی نمی تواند به آن وصیّت عمل کند، و اگر امر برعکس باشد، بر وصی واجب است که به آن وصیت عمل نماید.

(مسأله 2335) اگر به محروم شدن بعضی ورثه از غیر ثلث میراث وصیت کند، چنانچه آن بعض اجازه ندهد صحیح نیست، ولی اگر به محرومیت از ثلث وصیت کند دیگری باید او را از آن محروم سازد، مثلاً اگر دو فرزند داشته باشد و ترکه شش سهم باشد به فرزند محروم از ثلث، دو سهم و به دیگری چهار سهم داده می شود.و اگر یک ششم مالش را به برادرش وصیت کند و یکی از دو فرزندش را از ثلث محروم سازد به برادرش یک ششم و به فرزند محرومش یک سوّم و به فرزند دیگرش نصف میراث داده می شود.

(مسأله 2336) اگر بعد از وفات خود به مال کسی دیگر وصیّت کند، صحیح نیست اگر چه آن کس وصیت را اجازه بدهد، ولی اگر به مال شخص بعد از وفات آن شخص وصیّت کند و آن شخص آن را اجازه دهد، صحیح است.

(مسأله 2337) اگر وصیّت قبلی و بعدی اشتباه شود، در تعیین آن باید به قرعه عمل شود.

(مسأله 2338) اگر انسان به دیگری مالی را بدهد و به او بگوید:وقتی مردم آن را از جانب من انفاق کن ولی آن شخص نداند که آن مال بیشتر از ثلث است یا کمتر و یا مساوی، یا بداند که آن مال بیشتر از ثلث است ولی احتمال دهد که ورثه آن را اجازه می دهد، یا بداند که ورثه آن را اجازه نمی دهد، لکن احتمال دهد که دلیل شرعی دیگر برای اخراج آن از اصل ترکه دارد، در هر صورت تصرف وصی در آن مال و انفاق تمام آن جایز نمی باشد.

(مسأله 2339) اگر برای کسی به چیزی وصیّت کند که آن بین کمتر و بیشتر مردّد باشد، باید به کمتر اکتفا نماید.ولی اگر بین دو چیز متباین(مختلف)مردّد شود، باید با قرعه معیّن شود.

ص:501

احکام کسی که برایش وصیت شده است

(مسأله 2340) بنابه اظهر وصیّت عهدی برای کسی که فعلاً وجود ندارد صحیح است مثلاً اگر وصیّت کند که چیزی را به فرزندان فرزندش بدهند با آنکه آنها در حال وصیّت یا در هنگام مرگ وصیت کننده،متولّد نشده اند، مال مورد وصیّت در ملک وصیت کننده باقی می ماند، و چنانچه بعداً متولد گردند به آنها داده می شود، وگرنه در نزدیک ترین چیز به نظر وصیت کننده به مصرف می رسد.

(مسأله 2341) وصیت تملیکی اگر برای خصوص افراد موجود در زمان مرگش باشد تنها برای آنهایی که در زمان مرگ موجوداند صحیح می باشد.ولی اگر وصیّت برای اعم از موجود در زمان مرگ و موجود بعد از مرگ وصیت کننده تا یک زمانی باشد، برای هر دو صحیح می باشد، بنابراین موصی له هر زمانی موجود شود-اگر چه بعد از مدت های زیاد پس از مرگ وصیت کننده، مالک می شود، مثلاً اگر وصیّت کند به اینکه فلان مال ملک نوه فرزندان من باشد این وصیّت صحیح است و مانعی ندارد، و چنانچه آنها پس از سال های زیادی بعد از فوت وصیت کننده موجود شوند مالک آن مال می شوند پس در نتیجه وصیّت تملیکی برای کسی که اصلاً وجود ندارد صحیح نیست، بلکه باید موجود باشد و لو درآینده، امّا اینکه او در زمان مرگ وصیت کننده، یا بعد از مرگش به مدت کوتاه یا طولانی موجود باشد، تابع این است که وصیت کننده وصیّت را چگونه قرار می دهد.

(مسأله 2342) اگر برای بچه ای که در شکم زنی است وصیّت نماید، چنانچه آن بچه زنده بدنیا بیاید،مورد وصیت را مالک می شود و اگر زنده به دنیا نیاید وصیت باطل بوده و مال به ورثه وصیت کننده برمی گردد.

(مسأله 2343) وصیّت از وصیت کننده برای کافر ذمّی و حربی صحیح است، و وصیت به بنده و ام ولد و مدبّر و مکاتب بعید نیست که صحیح باشد، گرچه خلاف احتیاط است، البته اگر بنده مکاتب مطلق بود که بعضی از مال الکتابه را ادا کرده، وصیت در اندازه ای که از آن آزاد شده بدون شبهه صحیح است.

(مسأله 2344) اگر برای گروهی مرد یا زن یا مرد وزن به مالی وصیت نماید، همه بطور مساوی در آن مال شریک هستند مگر اینکه قرینه ای بر برتری موجود باشد.

(مسأله 2345) اگر برای پسران و دخترانش یا برای عموها و عمه هایش یا برای دایی ها و خاله هایش یا برای عموها و دایی هایش وصیت کند، حکم در همه بطور مساوی است، مگر اینکه قرینه ای بر برتری بعضی بر بعضی دیگر باشد که در این صورت بر طبق قرینه عمل می شود.

ص:502

احکام وصی

(مسأله 2346) جایز است که وصیت کننده شخص امین و مورد اطمینانی را جهت اجرای وصیت هایش معین کند، و به آن شخص وصی گفته می شود، و در وصی چند چیز شرط است:

اوّل-بلوغ، بنابر مشهور ولی مانعی از وصیت کردن به غیر بالغ اگر رشید و امین باشد وجود ندارد،اگر چه احوط و بهتر این است که تصرّف غیر بالغ به اذن ولی یا حاکم شرع باشد، یا مرد کاملی به او ضمیمه گردد، ولی اگر وصیت کننده وصیت هایش به غیر بالغ را مقید به تصرف او در زمان بعد از بلوغش نماید بدون شک صحیح است.

دوّم-عقل، پس وصیت به دیوانه در حال دیوانگی صحیح نیست، خواه همیشه دیوانه باشد یا در بعض اوقات عاقل شود، و اگر در حال عقل به او وصیت کند، فقط در این حالت وصی است نه بطور مطلق، بنابراین اگر دیوانه شود، وصی نیست و اگر عقلش برگردد وصی می باشد، و از اینجا است که وصی بودن دیوانه ادواری در حال عقل و بهبودی، صحیح است چنانچه وصیت کننده به آن تصریح بکند.

سوّم-اسلام، اگر وصیت کننده مسلمان باشد مشهور مسلمان بودن وصی را شرط دانسته اند و لکن این شرط لازم نبوده و وصی قرار دادن کافر مورد اطمینان و امین نیز درست است.

(مسأله 2347) ظاهراً عدالت در وصی معتبر نیست بلکه وثوق و امانت داری کافی است، به این صورت که بر اموال میت و تصرف در آنها حسب وصیت او امین باشد، اما لازم نیست که شایستگی اقتدا کردن را داشته باشد، این در حقوقی است که مربوط به دیگری است مانند ادای حقوق واجب و تصرّف در مال ایتام و مانند اینها، اما آنچه به خود وصیت کننده برمی گردد، مثل اینکه وصیت کند به اینکه ثلث او را در خیرات و راههای خیر و احسان به مصرف برساند، اظهر آن است که وثوق هم در وصی شرط نیست.

(مسأله 2348) اگر وصی مرتد شود، بنابر اقوی وصیت به او باطل نمی شود، و لکن بنابراین که اسلام در وصی معتبر باشد، چنانچه وصی مرتد گردد وصیت باطل می شود، و اگر توبه کند و اسلام بیاورد، در این صورت وصیت به او برنمی گردد، مگر اینکه وصیت کننده به برگشتن وصیت تصریح کند، یا این از اطلاق وصیت او آشکار باشد.

(مسأله 2349) اگر به شخص عادلی وصیت کند و سپس او فاسق شود، چنانچه از قرینه، مقید بودن به عدالت ظاهر شود، وصیت باطل وگرنه باطل نیست، به شرطی که وصی مورد اطمینان و وصیت هم بر ادای حقوق و اموال مردم باشد.

ص:503

(مسأله 2350) وصی قرار دادن زن وکور و وارث جایز است ولی در مورد زن کراهت دارد.

(مسأله 2351) اگر غیر بالغ را با بالغ وصی قرار دهد سپس غیر بالغ قبل از بلوغش بمیرد، یا در حال دیوانگی بالغ شود، در این صورت اگر وصیت کننده آن دو را با هم وصی قرار داده باشد بالغ نمی تواند به تنهایی وصی باشد، و حاکم شرع باید فرد دیگری را به او ضمیمه کند و اگر دوتایی را با هم وصی قرار نداده باشد ضمیمه لازم نیست.

(مسأله 2352) جایز است دو نفر یا بیشتر را با هم یا جداگانه وصی قرار دهد، و چنانچه بر دو نفر بودن تصریح نماید، هیچ کدام حق ندارند در تمام مال مورد وصیت یا در قسمتی از آن به صورت جداگانه تصرف کنند، و همین حکم در ولایت وقف نیز جاری است، و اگر برای یکی چیزی از قبیل مرگ و مانند آن، عارض گردد که موجب ساقط شدن از وصایت گردد، حاکم شرع فردی دیگری را به جای آن قرار می دهد، ولی اگر بر جداگانه بودن تصریح کند، جایز است هرکدام به طور جداگانه تصرف کند، و هر کدام اوّل آن کار را انجام دهد تصرف او نافذ است، اما اگر همزمان تصرف منافی هم دیگر انجام دهد مثلاً یکی مال را به حسن و دیگری در همان زمان به حسین بفروشد، هر دو تصرف باطل است و آن دو می توانند ثلث را به طور مساوی یا به غیر مساوی با هم قسمت نمایند، و چنانچه یکی از وصایت ساقط شد، دیگری به تنهایی وصی است و حاکم شرع نمی تواند فرد دیگری را به او ضمیمه کند، و لیکن اگر وصیت کننده وصایت را به طور مطلق بیان کند، و بر با هم یا جداگانه بودن آن دو تصریح نکرده باشد،حکم با هم بودن جاری می شود، مگر اینکه قرینه ای بر استقلال باشد، مثل اینکه بگوید:وصی من فلان و فلان است و چنانچه آن دو مردند وصی من فلان شخص خواهد بود، در این صورت اگر یکی بمیرد آن دیگری به طور مستقل وصی خواهد بود و احتیاج ندارد که حاکم شرع فرد دیگری را به او ضمیمه کند.

(مسأله 2353) اگر بگوید:زید وصی من است و چنانچه او بمیرد، عمرو وصی است، صحیح است،و هر دو وصیت بصورت ترتیب خواهند بود، و همچنین صحیح است اگر بگوید:وصی من زید است و چنانچه فرزندم بالغ شود، فرزندم وصی است.

(مسأله 2354) جایز است به دو وصی یا بیشتر وصیت نماید، و وصایت هر کدام را در امر به خصوصی قرار دهد که دیگری با او در آن امر شرکت نداشته باشد.

(مسأله 2355) اگر به دو نفر با شرط با هم بودن وصیت کند سپس آن دو، به خاطر اختلاف نظر خودشان اگر مجتهد باشند و یا به خاطر اختلاف نظر مجتهدشان اگر مقلد باشند با هم اختلاف کنند.یا هر کدام صلاح را در ضدّ آنچه دیگری می بیند ببیند، چنانچه برای یکی یا هر دو مانعی از ضمیمه شدن

ص:504

با دیگری نباشد، حاکم او را بر انضمام مجبور می کند، ولی اگر برای هر دو مانعی از انضمام باشد، حاکم می تواند آن دو را با دو نفر دیگر اگر مصلحت ببیند عوض کند همچنان که می تواند یکی را عزل نموده و شخص دیگری را به جای او بگذارد.

(مسأله 2356) اگر بگوید:به این و این وصیت کردم و فلان شخص را اگر طلب علم را ادامه دهد وصی خود قرار دادم، صحیح است، بنابراین اگر طلب علم را ادامه دهد، وصی خواهد بود، ولی اگر از طلب علم منصرف شود، وصایت او باطل و اجرای وصیت او را حاکم شرع به عهده می گیرد.

(مسأله 2357) اگر وصی نتواند وصیت را عملی سازد، حاکم شرع کسی را به او ضمیمه می کند تا به او کمک نماید، و چنانچه از او خیانت سربزند، شخص امین را به او ضمیمه می کند تا او را از خیانت بازدارد، و اگر این کار ممکن نباشد، باید او را عزل نموده و دیگری را به جای او نصب کند.

(مسأله 2358) اگر وصی قبل از انجام تمام آنچه که به او وصیت شده بمیرد، حاکم شرع شخصی را به عنوان وصی جهت اجرای آن نصب می کند، و همین طور اگر وصی در حیات وصیت کننده بمیرد و او این را نداند، یا بداند ولی کسی دیگر را نصب نکند و چیزی هم نباشد که بر عدول او از اصل وصیت دلالت کند.

(مسأله 2359) وصی حق ندارد در اجرای وصیّت، اگر خودش از انجام آن ناتوان باشد به کسی دیگر وصیت نماید، مگر اینکه از جانب وصیت کننده در این باره اجازه داشته باشد.

(مسأله 2360) وصیّ امین است و جز با تعدّی یا کم کاری ضامن نیست، بنابراین اگر در یک مورد مسامحه یا کوتاهی و خیانت کند، علاوه بر ضمانت در آن مورد، در سایر موارد که بدون کوتاهی و خیانت چیزی را تلف کرده باشد باز هم ضامن است، چون خیانت در یک مورد نشان می دهد که او به طور کلی امین نیست.

(مسأله 2361) اگر وصیت کننده کار یا مقدار یا کیفیت خاصی را برای وصی معیّن کند، واجب است بر همان چیز معیّن شده اکتفا نموده و از آن تعدی نکند، و چنانچه تعدی نماید خائن است، و اگر تصرّف او را مطلق قرار دهد، مثلاً به او بگوید:ثلث مرا خارج و آن را انفاق کن، باید به نظر او عمل کند، و مصلحت میّت را در نظر بگیرد و هر طوری که بخواهد نمی تواند تصرف کند که به صلاح میّت نباشد یا غیر آن اصلح باشد، و می تواند آن را به طور متعارف انجام دهد، و این با اختلاف مردگان فرق می کند،چه بسا ادای عبادات احتیاطی برای میتی اصلح و برای میّت دیگر ادای حقوق مالی احتیاطی اصلح باشد، یا ادای نماز از ادای روزه اصلح باشد یا اینکه انجام دادن کارهای خیر از قبیل صدقه دادن و درمان مریضها و مانند آن دو، و این در صورتی است که در آنجا متعارفی نباشد که صلاحیت دارد که قرینه بر

ص:505

تعیین مصرف بخصوصی باشد، وگرنه بر طبق قرینه عمل می شود.

(مسأله 2362) اگر بگوید:تو وصی من هستی و چیزی را معیّن نکند و مقصود او هم فهمیده نشود که مقصود تجهیز او یا صرف ثلث او یا شئون دیگری است، وصیت لغو خواهد بود، مگر اینکه قرینه ای بر تعیین مقصود باشد، همان طوری که در بسیاری از شهرهای عراق متعارف است که وصیت می کند برای خارج کردن ثلث و صرف آن در مصلحت وصیت کننده و ادای حقوقی که بر ذمّه او است، و گرفتن حقوق خود او و ردّ امانات و کالاها به صاحبانشان و گرفتن آنها، البته در شامل شدن این وصیت جهت قیمومیّت بر فرزندان کوچک او اشکال است، و احوط آن است که امور آنها را بدون مراجعه به حاکم شرع به عهده نگیرد، و حاکم شرع شخص دیگری را بدون اجازه او نصب نکند.

(مسأله 2363) وصی می تواند وصیت را در زمان حیات وصیت کننده رد نماید به شرط اینکه ردّ به اطلاع شخص وصیت کننده برسد تا بتواند دیگری را به جای او نصب کند، ولی بعد از مرگ وصیت کننده نمی تواند رد کند، چه وصیت را قبل از رد قبول کرده باشد یا نه، و چنانچه وصیت کننده نتواند فرد دیگری را به جای او نصب کند، در این صورت رد وصیت از جانب وصی جایز نیست.

(مسأله 2364) ردّ پیش از وصیت اثر ندارد، بنابراین اگر زید به عمرو بگوید، اگر به من وصیت کنی قبول نمی کنم، چنانچه عمرو به او وصیت کند، وصیت بر او لازم است، مگر اینکه آن را بعد از وصیت رد کند.

(مسأله 2365) اگر به شخصی وصیت کند سپس او وصیت را رد نماید، بعد دوباره به او وصیت کند با اینکه می تواند فردی دیگری را وصی بگیرد، ولی او به خاطر عدم اطلاع، وصیت را بار دوم ردّ نکند، بر او لازم نیست که به وصیت عمل نماید.

(مسأله 2366) اگر وصی بداند که واگذار کردن بعضی امور مورد وصیت به کسی دیگر برای میت اصلح است، می تواند امر را به او واگذار نماید، مثل اینکه امر عبادت مورد وصیت را به کسی که در نایب گرفتن در عبادات خبره و آشنایی دارد واگذار نماید، و امر ساختمانهای مورد وصیت را به کسی که در آن مورد خبره است، و امر کفارات مورد وصیت را به کسی که به فقرا و چگونگی قسمت بر آنها خبره است واگذار نماید، و می تواند تمام این امور را به یک نفر که در تمام امور آشنایی دارد واگذار کند، و گاهی وصیت کننده به امور معین وصیت نکرده بلکه وصیت کرده که ثلث او در مصالح خودش مصرف شود، و تعیین مصرف را از نظر کمّی و کیفی به نظر وصی موکول بنماید، و چنانچه وصی ببیند کسی در تعیین جهات مصرف و کیفیت آن از او آگاهتر است، باید امر را به او موکول نموده و ثلث را تماماً به او داده و تعیین جهات را از نظر کمّی و کیفی به او واگذار نماید، همان طوری که این کار در نزد بسیاری از

ص:506

اوصیا متعارف است، که ثلث مورد وصیت را به مجتهد مورد وثوقشان می دهند، پس وصیت کردن به شخصی [در حقیقت]، ولایت در تصرف است و لو بواسطه واگذار کردن به دیگری، بنابراین مانعی ندارد که وصی امر وصیت را به دیگری واگذار نماید، مگر اینکه قرینه ای باشد بر اینکه مقصود وصیت کننده عملی شدن وصیت توسط خود وصی است، که در این صورت جایز نیست وصی آن را به کسی واگذار کند.

(مسأله 2367) جایز نیست وصی خود را از وصایت عزل نماید و دیگری را وصی قرار دهد تا او از جانب میت وصی باشد.

(مسأله 2368) اگر وصی بودن به خاطر فقدان شرط وصی باطل گردد، حاکم شرع شخصی دیگر را به عنوان وصی جای او نصب می کند، یا شخصاً آن کار را به عهده می گیرد، و همچنین اگر وصیت کند ولی وصی را معین نکند.

(مسأله 2369) اگر وصی مورد مصرف مال مورد وصیت را فراموش کند و از شناخت آن ناتوان باشد،باید در راههای خیری به مصرف برساند که احتمال می رود مورد مصرف مال وصیت باشد، البته باید الأهم فالاهم را مراعات نماید، و این در صورتی است که تردد بین احتمالات غیر محصور و وابسته به هم باشد، امّا اگر تردید بین چند احتمال محدود و مستقل باشد، بعید نیست که با قرعه معیّن شود.

(مسأله 2370) وصیت کننده می تواند شخصی را به عنوان ناظر بر وصی قرار دهد تا بر کار وصی اشراف و نظارت داشته باشد بطوری که عمل وصی به وصیّت جز با اطلاع و اشراف ناظر جایز نباشد،پس اگر بدون اشراف او عمل کند، در حقیقت بدون اذن از جانب وصیت کننده بوده و به او خیانت شده است، بنابراین چنانچه عمل وصی با اطلاع ناظر باشد [در واقع] مأذون بوده و وظیفه خود را انجام داده است، و بر وصی واجب نیست که از رأی و نظر ناظر پیروی کند، بنابراین اگر وصیت کننده وصیت کند به اینکه کسی را نایب بگیرد که از جانب او نماز بخواند، و وصی حسن را نایب بگیرد و ناظر بخواهد حسین نایب باشد و او را بهتر بداند، نایب گرفتن وصی برای حسن درست است، و ناظر حق اعتراض ندارد، البته اگر او را بر وصی به این صورت ناظر قرار دهد که عمل وصی با نظر او باشد، در مثال مذکور نایب گرفتن حسن صحیح نیست و نایب گرفتن حسین واجب است، و لکن این معنی خلاف ظاهر قرار دادن ناظر بر وصی است.ولی ظاهراً اگر وصی خیانت کند، واجب نیست که ناظر با او معارضه نماید حتی اگر نظارت ناظر به نحو دوّم باشد، اگر او را از خیانت بازندارد ، ضامن نیست البته حق دارد بر وصی اعتراض نموده و حاکم شرع را از قضیه آگاه نماید، و چنانچه ناظر بمیرد، لازم است وصی به حاکم شرع رجوع نماید.

ص:507

(مسأله 2371) وصیت از طرف وصیت کننده جایز است، پس اگر به چیزی وصیت کند، می تواند به غیر آن عدول نماید.

(مسأله 2372) اگر به کسی وصیت کند، می تواند به غیر او عدول نماید.

(مسأله 2373) اگر به چند چیز وصیت کند، می تواند از تمام و یا از بعضی آنها عدول نماید، همان طوری که می تواند تمام یا قسمتی از آنها را تا وقتی که زنده است عوض کند چنانچه شرایط قبلی از عقل و اختیار و غیر آنها موجود باشند.

(مسأله 2374) اگر به شخصی وصیت کند سپس به شخصی دیگر وصیت نماید و لکن وصی اوّل را خبر نداده باشد که از او به دیگری عدول کرده و بعد وصیت کننده بمیرد، چنانچه وصی اوّل به وصیت عمل کند و سپس حقیقت را بفهمد، در این صورت آنچه را که از ثلث مصرف کرده اگر در غیر مورد وصیت بوده ضمان آن بر میت است، و این در صورتی است که عدول از اوّل به خاطر سبب آشکاری نباشد، ولی اگر به خاطر سبب آشکاری باشد، مثل اینکه وصی اوّل به شهرهای دور مهاجرت کند که معمولاً نمی تواند وصیّت ها را در شهر وصیت کننده عملی سازد یا بین او و وصی دشمنی ایجاد شود که دلالت کند از او عدول کرده، در این صورت آنچه را وصی اوّل مصرف کرده از مال خودش می باشد.

(مسأله 2375) رجوع از وصیت، هم با گفتار تحقق می یابد، مثل اینکه بگوید:از وصیّت خودم به فلانی منصرف شدم، و هم با رفتار، مثل اینکه وصیّت به صرف ثلث مال را به وقف تبدیل نماید، و یا وقف را به صرف آن وصیّت کند، سپس آن را بفروشد یا هبه کند.

(مسأله 2376) در وجوب عمل به وصیّت، گذشت مدت طولانی یا کوتاه از زمان وصیّت، شرط نیست، بنابراین اگر پس از وصیّت بلافاصله و یا پس از سال ها فوت نماید، عمل به وصیّت او واجب است.البته عدم رجوع از وصیّت شرط است و اگر در رجوع شک شود، بنا را بر عدم آن بگذارد.

(مسأله 2377) اگر وصیت کننده بگوید:چنانچه در این سفر مُردم فلان شخص وصی من خواهد بود،اگر در غیر آن سفر بمیرد، عمل به وصیّت او واجب نیست، و شخص مذکور وصی او نخواهد بود، البته اگر انگیزه او از انشاء وصیّت خوف مرگ در سفری باشد که عزم آن را دارد، عمل به وصیّت او واجب است اگر چه در آن سفر نمیرد، نظیر وجوب عمل به وصیّت های حجّاج هنگام عزم بر حج، زوّار حضرت رضا علیه السلام و نیز مسافرین در سفرهای دوردست، پس ظاهر آن است که عمل به وصیّت های آنان ما دامی که از آنها رجوع نکرده باشند،واجب است.

(مسأله 2378) جایز است که وصی، مزد مثل کارش را اگر مزد داشته باشد دریافت کند، مگر اینکه به او وصیّت شده باشد که مجّاناً انجام دهد، که در این صورت گرفتن مزد برای او جایز نیست، و عمل به

ص:508

وصیّت چنانچه وصی قبول کرده باشد واجب است، امّا اگر قبول نکرده باشد، واجب نیست، این نسبت به کاری است که به او در مورد کننده وصیّت شده مانند خریدوفروش و ادای دیون و یا صرف ثلث آن در امور خیریّه و نماز و روزه و امثال اینها از کارهایی که آنها تحت تصرف و ولایت او قرار داده شده است، امّا اگر به کارهای دیگری وصیّت کند مثل اینکه به زید وصیّت کند که از جانب او حج انجام دهد، یا از جانب او نماز بخواند و مانند اینها، واجب نیست که قبول کند، حتّی اگر این را در حیات وصیت کننده نداند، ولی اگر وصیت کرده باشد که عمل را به صورت مجانی انجام دهد مثل اینکه از جانب او حج انجام دهد واو قبول کند، در این صورت جواز ردّ وصیّت بعد از وفات وصیت کننده بعید نمی باشد.

(مسأله 2379) اگر مزد معیّن شده باشد، مثلاً به وصی بگوید:از طرف من در برابر صد دینار حج انجام بده، این اجاره خواهد بود و عمل به اجاره در صورتی که در حیات وصیت کننده قبول کند واجب است، در غیر آن صورت واجب نیست.

و اگر عمل، مزد معیّنی نزد وصیت کننده و وصی نداشته باشد(اگر چه در واقع مشخص باشد)، به اینکه به او بگوید:از جانب من در قبال اجرت المثل، حج انجام بده، واو نیز در زمان حیات وصیت کننده قبول کند، در این صورت ظاهر آن است که این از باب اجاره بوده و عمل به آن واجب است،امّا اگر این کار به طریق جعاله باشد، عمل به آن واجب نیست، ولی اگر عمل کند، مستحق اجرت می شود.

(مسأله 2380) وصیّت تملیکی با شهادت دو مسلمان عادل یا یک مسلمان عادل با قسم شخص که به او وصیت شده و نیز به شهادت یک مرد با دو زن مسلمان عادل ثابت می شود.

(مسأله 2381) یک چهارم 14 وصیّت تملیکی با شهادت یک زن مسلمان عادل و نصف12 آن به شهادت دو زن مسلمان عادل و34 وصیّت تملیکی به شهادت سه زن مسلمان عادل و تمام وصیّت تملیکی به شهادت چهار زن مسلمان عادل(بدون نیاز به قسم در شهادت آنها)ثابت می شود، و این حکم با این کیفیت به وصیّت تملیکی اختصاص دارد.

(مسأله 2382) وصیّت عهدی-که همان وصیت به ولایت است-فقط با شهادت دو مرد مسلمان عادل ثابت می شود.

(مسأله 2383) وصیّت تملیکی و عهدی با شهادت دو نفر اهل کتاب که در دین خودشان عادلند، در صورت نبود مسلمانان عادل ثابت می شود، ولی با شهادت سایر کفّار ثابت نمی شود.

(مسأله 2384) وصیّت تملیکی با اقرار تمام ورثه ثابت می شود، چنانچه عاقل و بالغ باشند گرچه عادل نباشند، ولی اگر بعضی اقرار کند و بعض دیگر اقرار نکند، نسبت به سهم مقرّ ثابت می شود.البته

ص:509

اگر دو نفر عادل شان اقرار کنند یا اقرار یک نفر عادل شان با قسم موصی له همراه شود تمام وصیت ثابت می شود.

(مسأله 2385) وصیّت عهدی با اقرار تمام ورثه ثابت می شود، ولی اگر بعضی اقرار کند، نسبت به سهم مقرّ ثابت و از حق او کم می شود.البته اگر دو نفر عادل آنان اقرار کند، تمام وصیّت ثابت می شود.

(مسأله 2386) [در اجرای وصیّت]چنانچه نظر وصی از حیث اجتهاد و تقلید با نظر وصیت کننده موافق باشد، وصی می تواند بر طبق نظر خودش عمل نماید، و اما اگر مخالف باشد، چنانچه نظر وصی مطابق احتیاط باشد، باز بر طبق نظر خودش عمل می کند، این در صورتی است که نظر وصی مستند به دلیل اجتهادی بوده و نظر وصیت کننده نزد او باطل باشد، امّا اگر نظر وصی مستند به اصل عملی مانند قاعده اشتغال، و نظر وصیت کننده مستند به دلیل اجتهادی یا اصل عملی مانند اصل برائت باشد، در این صورت وصی می تواند هم طبق نظر وصیت کننده عمل نماید، و هم طبق نظر خودش، ولی اگر نظر وصیت کننده مطابق احتیاط و نظر وصی مطابق آن نباشد، باید وصی بر طبق نظر وصیت کننده عمل کند، این در حالی است که متصدّی اجرای وصیت، وصی باشد، امّا اگر متصدّی وارث باشد، او از روی اجتهاد و تقلید بر طبق نظر خودش عمل می کند نه بر طبق نظر میّت، مگر آنجایی که نظر میت موافق احتیاط و نظر وارث مخالف آن و بر پایه اصل عملی، مانند اصل برائت استوار باشد نه بر پایه دلیل اجتهادی، که در این حالت احتیاط واجب آن است که بر طبق نظر میّت عمل نماید.

در منجّزات بیمار

(مسأله 2387) اگر بیمار در حال مرضی که در آن از دنیا می رود به طور منجّز در اموال خود تصرف کند، در صورتی که تصرفش با محابات همراه نباشد(یعنی جنسی را به کمتر از قیمت آن ندهد، بلکه)هر چیز را به قیمت آن بفروشد یا به قیمت اجاره آن اجاره دهد در صحت و لزوم عمل به آن اشکالی نیست اما اگر تصرفش با نوعی از محابات و مجّانی دادن همراه باشد مثل آزاد کردن بنده، ابراء دَین،بخشش مجّانی یا به عوض کمتر، فروش به قیمت کمتر، اجاره دادن به اجره کمتر و مانند آنها، ظاهراً مثل تصرفات زمان سلامتی، نافذ است.

(مسأله 2388) اگر بیمار در همان مرض وفاتش به عین یا دَینی برای وارث یا شخص دیگری اقرار کند، و چنانچه متهم نباشد، اقرار او در اصل ترکه نافذ است، ولی اگر متهم باشد، در ثلث نافذ است، امّا اگر اقرار او در حال تندرستی یا در بیماری غیر از بیماری مرگ باشد، اگر چه متّهم باشد از اصل ترکه خارج می شود.

ص:510

احکام وقف

اشاره

وقف، عبارت است از حبس کردن اصل مال(که قابل بیع و سایر تصرفات نیست)و آزاد گذاشتن منفعت و میوه مال موقوفه در راه خدا(که برای موقوف علیهم قابل استفاده و تصرّف است).و در فضیلت و ثواب آن روایات زیادی وارد شده و در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود:«مرد بعد از مرگش چیزی برایش نمی رسد مگر سه چیز:1-صدقه ای که در زمان حیات خود به راه انداخته باشد و بعد از مرگش جریان داشته باشد و همچنین صدقه ای که قابل میراث بردن نباشد(مثل وقف)، 2-یا روش هدایتی که بعد از او مورد عمل باشد، 3-یا فرزند صالحی که برایش دعا کند».

(مسأله 2392) وقف تنها با نیّت محقّق نمی شود بلکه باید وقف را با گفتن:وقف کردم یا حبس کردم و امثال اینها که دلالت بر مقصود بکند، انشاء نماید.

(مسأله 2393) وقف با معاطات یعنی عطاء کردن و گرفتن طرف مقابل و بدون صیغه وقف واقع می شود مثل اینکه به متولّی مسجد یا زیارتگاه چراغ یا فرش را بدهد، یا خودش در مسجد فرش را بگسترداند.بلکه گاهی با فعل بدون معاطات واقع می شود، مثل اینکه دیوار یا ستون خراب شده مسجد یا مانند آن را به عنوان اینکه دیوار یا ستون مسجد است تعمیر نماید، بنابراین نیازی به جاری کردن صیغه وقف نیست.

(مسأله 2394) وقف گاهی موقوف علیه دارد که منفعت به او برمی گردد، و گاهی ندارد مانند وقف مسجد که واقف در این مورد منفعت خاصی را در نظر ندارد،بلکه تنها حفظ عنوان خاص را که همان عنوان مسجدیت است، در نظر داشته است.

(مسأله 2395) اگر واقف منفعت خاصّی مثل نماز یا ذکر یا دعا یا مانند آنها از اقسام عبادات را در نظر داشته باشد و بگوید:این مکان را برای نمازگزاران یا گویندگان ذکر یا دعاکنندگان و مانند اینها، وقف کردم، آن مکان مسجد محسوب نمی شود و احکام مسجد هم بر آن جاری نیست، و تنها برای نماز یا

ص:512

غیر آن از چیزهایی که واقف در نظر داشته وقف شده است، و این نوع وقف از قسم اوّل است که وقف،موقوف علیه دارد، و واقف در آن منفعت را در نظر داشته است، این نوع وقف بر چند قسم است:

قسم اوّل:نظر واقف این باشد که منفعت ملک موقوف علیهم باشد، مثل اینکه بگوید:این مکان را برای فرزندانم وقف کردم که منافعش مال آنان باشد، یا این باغ را برای فرزندانم وقف کردم تا میوه اش مال آنان باشد، بنابراین منفعت و میوه مانند سایر املاکشان، ملک آنان می شود که هر طور بخواهند می توانند در آن تصرّف نمایند و اگر بمیرند وارث آنها آن را ارث می برد، و اگر کسی آنها را از بین ببرد ضامن می شود باید عوض آن را بپردازد، و زکات هم بر آنها واجب است، چنانچه حصّه هر کدام به حدّنصاب برسد.

قسم دوّم:آنکه واقف در نظر داشته باشد که منافع برای موقوف علیهم مصرف گردد بدون آنکه ملک آنان باشد، بنابراین هیچ کدام از آنها نمی تواند در حصّه ای خود معاوضه ای انجام بدهد مثلاً آن را بفروشد، و زکات واجب نمی شود اگر چه به حدّ نصاب برسد، و وارث موقوف علیه آن را ارث نمی برد اگر قبل از صرف منفعت بمیرد، و لکن اگر کسی آن را از بین ببرد ضامن می شود و باید عوض آن را بپردازد و قسم دوم نیز به دو قسم تقسیم می شود:

1-واقف قصدش این باشد که خود منفعت به مصرف موقوف علیه برسد و به جای آن چیزی دیگری داده نشود، مثلاً هرگاه بگوید:این درخت را برای فرزندانم وقف کردم که از میوه آن بخورند، در این مورد برای ولی تبدیل و معاوضه آن جایز نیست، بلکه باید خود میوه را به مصرف آنان برساند.

2-واقف نظرش مصرف خود منفعت نباشد، مثل اینکه بگوید:این باغ وقف فرزندانم است که منفعتش به مصرف آنان برسد، خواه عین آن باشد یا بدل آن و برایش فرق نکند که ولی میوه را به گندم تبدیل کند یا به آرد یا به درهم.

قسم سوّم:نظر واقف این باشد که خود موقوف علیهم مباشرتاً از منفعت استفاده کنند، مثل وقف مسافرخانه ها و کاروانسراها و مدارس و کتابهای علمی و دعاها و مانند آنها.

و این قسم همان طوری که معاوضه بر منافع آن نه از جانب موقوف علیهم و نه از جانب ولی جایز نیست، ارث بردن هم در آن جایز نمی باشد، و اگر منفعت را غاصبی غصب کند، مانند اقسام قبلی ضمان هم در آن ثابت است، اما اگر وقف مثل وقف مسجد باشد که واقف منفعت خاصی را قصد نمی کند بلکه قصد واقف آزاد کردن از ملکیّت است در این صورت اگر غاصب منفعت را غصب کند سبب ضمان نمی شود.

(مسأله 2396) در تمامی انواع وقف که ذکر شد قبول معتبر نیست، اگر چه اعتبار قبول احوط است،

ص:513

خصوصاً در وقفی که ملکیت منفعت در آن لحاظ شده باشد، خواه آن وقف عام باشد مثل وقف بر علما،یا خاص باشد مثل وقف بر فرزندانش، که قبول آن در وقف عام با حاکم شرع است، و در وقف خاص با طبقه اوّل از موقوف علیهم.

(مسأله 2397) نیت و قصد قربت در صحّت وقف معتبر نیست، خصوصاً در مثل وقف بر اولاد.

(مسأله 2398) در صحت وقف، قبض موقوف علیه یا قبض وکیل یا ولیّ او معتبر است، بنابراین اگر موقوف علیه قبل از قبض بمیرد وقف باطل است، و در قبض فوریّت لازم نیست، و اذن واقف در قبض،شرط نیست.

(مسأله 2399) با توجه به اینکه در وقف قبض شرط است در مثل وقف بر اولاد، قبض طبقه اوّل کفایت می کند.

(مسأله 2400) اگر بر فرزندان صغیر خود و فرزندان آنان چیزی را وقف کند و عین هم در دستخودش باشد در تحقق قبض کفایت می کند، و نیاز به قبض جدید ندارد، ولی اگر عین در دست دیگری باشد، باید آن را از او بگیرد تا قبض ولیّ آنان محقق شود.

(مسأله 2401) اگر عین در دست موقوف علیه باشد، در تحقّق قبض کفایت می کند و احتیاج به قبض تازه نیست.

(مسأله 2402) در قبض غیر منقول، صرف نظر کردن واقف از آن و مسلّط شدن موقوف علیهم بر آن کفایت می کند.مثل اینکه کلید خانه را به آنان بدهد.

(مسأله 2403) اگر مالی را وقف عام کند تا همه از آن استفاده نمایند قبض در آن شرط نیست،خصوصاً اگر نیّت و قصد واقف این باشد که وقف در دست او باقی بماند تا آن چنان که وقف کرده عمل نماید.

(مسأله 2404) اگر در وقف عام قبض معتبر باشد، باز به قبض حاکم شرع احتیاجی نیست، بلکه اگر قبرستانی را وقف کند، دفن [مردگان]در آن کفایت می کند، و اگر مکانی را برای نماز یا حسینیه، وقف نماید، اقامه نماز و عزا در آن کفایت می کند، و همچنین در مثل وقف کاروانسرا بر مسافرین و خانه برای سکونت علما و فقرا سکونت آنان در آن کفایت می کند.

(مسأله 2405) اگر حصیری را برای مسجد وقف کند، گذاشتن آن در مسجد کافی است، و همچنین در مثل وسایل زیارتگاهها و عبادتگاهها و مساجد و مانند آنها، گذاشتن آنها به قصد استفاده در این اماکن،کفایت می کند.

(مسأله 2406) اگر طرفی از دیوار مسجد یا زیارتگاه یا مانند آنها خراب شود، و شخصی آن را به قصد

ص:514

وقف تعمیر نماید، کافی است اگر چه کسی قبض نکرده باشد، و اگر بمیرد، به وارث او به عنوان میراث برنمی گردد.

(مسأله 2407) اگر بر فرزندان خود که بزرگ هستند وقف کند، چنانچه یکی از آنان قبض نماید، قبض در حصّه او صحیح است، ولی در حصّه بقیه صحیح نیست مگر اینکه از جانب آنان در قبض وکیل باشد.

(مسأله 2408) آنچه که در نزد صاحبان حیوانات [عشایر مثلاً]در عراق وقف نامیده می شود، که شخصی گوسفند یا گاوی را به اسم یکی از ائمه یا برای جهت دیگری قصد می کند باین ترتیب که بچه آن اگر نر باشد کشته بشود و خورده شود یا فروخته شود، یعنی نگهداری نشود و اگر ماده باشد به تبع از مادرش وقف است و منافع آن از پشم و شیر مال خود آن شخص می باشد، باید توجه داشت که این کار به عنوان وقف صحیح نیست، زیرا اگر گوسفند وقف باشد ملک موقوف علیه بوده و از ملک مالک خارج است و منافع آن نیز ملک موقوف علیه می شود، اینکه حیوان وقف باشد و در ملک مالک خود باقی باشد امکان ندارد، در نتیجه گوسفند و گاو وقف نیست و در ملک مالک خود باقی است و بر او چیزی غیر از خمس آن واجب نیست.

(مسأله 2409) مشهور این است که وقف باید ابدی و همیشگی باشد لکن این مطلب صحیح نیست اگر چه مستحب است.بنابراین اگر خانه خود را برای عالمی تا مدّت ده سال وقف کند، احتیاط واجب آن است که خانه خود را در این مدت به او تحویل دهد، حال اگر این کار به عنوان وقف صحیح نباشد،آیا به عنوان حبس می تواند صحیح باشد یا نه؟ جواب این است که به عنوان حبس صحیح نیست،چون مفهوم وقف غیر از مفهوم حبس است و آنچه انشاء شده وقف است نه حبس.

(مسأله 2410) وقف برای کسانی که در آینده منقرض خواهند شد و از بین خواهند رفت، صحیح است، و بعد از بین رفتن موقوف علیهم، عین وقفی به ورثه واقف آن هم به کسانی که در هنگام انقراض موقوف علیهم ورثه او هستند برمی گردد، بنابراین اگر واقف بمیرد و دو پسر داشته باشد، و یکی از پسران نیز قبل از انقراض موقوف علیهم بمیرد و از او پسری بماند، سپس موقوف علیهم منقرض شوند،عین موقوفه فقط به پسر باقیمانده واقف برمی گردد و نوه واقف در آن حقی ندارد.

(مسأله 2411) فرقی نیست در صحّت وقف برای کسانی که در آینده منقرض می شوند و عین موقوفه به وارث واقف بر می گردد بین اینکه موقوف علیهم از کسانی باشند که غالباً منقرض می شوند، یا از کسانی باشند که غالباً منقرض نمی شوند، امّا اتّفاقاً منقرض شوند؛ بلی اگر از قراین ظاهر شود که خصوصیّت موقوف علیهم به نحو تعدّد مطلوب ملحوظ نظر واقف بوده یعنی از یک طرف قصد داشته که این مال

ص:515

وقف برای زید و اولاد او باشد و از طرف دیگر قصد داشته که اگر زید و اولاد او نبودند فرق ندارد که صدقه باشد برای دیگران، وقتی که مطلوب اول از بین رفت اصل صدقه باقی می ماند، بنابراین با انقراض موقوف علیهم، عین موقوفه به وارث واقف بر نمی گردد، بلکه به عنوان صدقه باقی می ماند و منافع آن در جهت دیگر با رعایت هرچه نزدیکتر به نظر واقف مصرف می شود.

(مسأله 2412) اگر عینی را برای دیگری وقف کند و شرط نماید که در صورت نیاز، به خودش برگردد،چنین وقفی باطل است.

(مسأله 2413) بنابر مشهور وقف باید قطعی باشد پس اگر وقف را مشروط کند به امری که در آینده قطعاً واقع می شود مثل اینکه بگوید کتابم را از روز جمعه آینده وقف کردم یا مشروط کند به امری که احتمال دارد در آینده واقع شود مثل اینکه بگوید اگر خداوند به من پسری داد کتابم وقف باشد صحیح نیست اما به نظر می رسد که قطعی بودن شرط نیست بنابراین در مورد دو مثال ذکر شده وقف واقع می شود لکن مستحب است بعد از زمان مذکور و تحقق شرط، صیغه وقف را تجدید کند.

(مسأله 2414) اگر بگوید:این مال بعد از وفاتم وقف است، صحیح می باشد، و لکن بنابر احتیاط مستحب موقوف علیه با ورثه مصالحه نماید.البته اگر متبادر از آن، وصیّت به وقف باشد، اشکال ندارد و عمل به وصیّت هنگام تحقق شرایط آن واجب است و باید پس از آن وقف کند.

(مسأله 2415) در صحّت وقف شرط است که واقف خود را از وقف خارج کند، و چنانچه برای خودش وقف کند باطل است، و اگر بگوید:خانه ام را برای خود و برای برادرم، به نحو مشترک وقف کردم، وقف در نصف خانه باطل است، و چنانچه وقف به نحو ترتیب باشد-به اینکه وقف را اوّل بر خودش سپس بر غیر خود قصد کند-وقف نسبت به خودش باطل امّا نسبت به غیر، بعد از مرگ واقف صحیح است.

(مسأله 2416) اگر بر فرزندان خود وقف کند و شرط نماید که قرض های من را از مال خودشان ادا کنند، صحیح است، چه دیون و قرضها عرفی باشند و یا شرعی، مانند زکات و کفارات مالی، بلکه اگر ادای قرض خود را از حاصل و درآمد وقف، شرط کند نیز صحیح می باشد.

(مسأله 2417) اگر برای همسایگانش وقف نموده و بر آنها شرط کند که غذای مهمانها یا هزینه همسر و فرزندانش را بدهند، صحیح است، و حتی اگر شرط کند نفقه زن او را که بر خودش واجب است از مال خودشان بدهند نیز صحیح است، بلکه اگر شرط کند که از حاصل و درآمد وقف بدهند، نیز صحیح می باشد.

(مسأله 2418) اگر مالی را وقف کند که دیون عرفی و شرعی او را بعد از فوتش، از آن بدهند، این وقف

ص:516

باطل است، و همچنین اگر مال را در قبال ادای عبادت خود پس از وفاتش، وقف نماید، باطل است.

(مسأله 2419) اگر بخواهد از اشکال وقف بر خود، خلاص شود، باید مال را به ملک دیگری در بیاورد سپس آن دیگری مال را به همان صورتی که او می خواهد وقف کند، یعنی هزینه خانواده او را بدهد و دیونش را ادا کند و مانند اینها.و می تواند این موضوع را در ضمن عقد تملیک شرط نماید، همانطوری که می تواند مال را مدتی اجاره داده و برای خود خیار فسخ قرار دهد، و بعد از وقف، اجاره را فسخ کند تا منفعت به او برگردد نه به موقوف علیهم، بلکه وقف عین صحیح است، با شرط بقای منافع آن در ملک خودش، چه مدّت معیّن باشد، مانند یک سال و یا غیر معیّن مثل طول حیات وی.

(مسأله 2420) استفاده واقف از عین وقفی در مثل مساجد و پل ها و مدارس و منازل مسافرین و کتابهای علمی و زیارات و کتابهای دعا و چاهها و چشمه ها و مانند آنها، که منفعت به موقوف علیه اختصاص ندارد، جایز است، بلکه قصد بذل منفعت و مباح کردن آن به عنوان عام شامل واقف نیز می شود.اما اگر وقف به شکل دیگر و موقوف علیه عنوان کلی عام باشد، باز هم جایز است که واقف از آن استفاده کند.

(مسأله 2421) اگر وقف صحیح واقع شود لازم می شود، و واقف حق ندارد از آن بر گردد، و اگر در مرض موت واقع شود، جایز نیست که ورثه آن را رد کنند اگر چه بیش از ثلث ترکه باشد.

شرایط واقف

(مسأله 2422) در واقف، بلوغ، عقل، اختیار و ممنوع نبودن از تصرف در اموالش به خاطر سفاهت یا بندگی یا غیر آنها، معتبر است، پس اگر بچه ای و لو اینکه ده ساله باشد چیزی را وقف کند، صحیح نیست.البته اگر بچه ده ساله عاقل باشد، چنانچه وصیّت کند به اینکه بعد از وفات او ملکش در امور خیریه برای ارحامش وقف گردد، وصیّت او نافذ است.و اگر بچه نابالغ به اذن ولی چیزی را وقف کند که دارای مصلحت باشد، وقف صحیح است.

(مسأله 2423) جایز است که واقف ولایت بر عین وقفی را برای خود و دیگری به صورت مستقل و یا مشترک قرار دهد، چنانچه می تواند بر کارهای ولیّ ناظر قرار دهد.ناظر کسی است که بر کارهای وقف اشراف داشته و زیر نظر او باشد یا اینکه اگر بین ولی و ناظر در امری اختلاف شد نظر ناظر مقدم است و در مورد کسی که ولایت و یا امر نظارت به او واگذار شده است، بین عادل و فاسق فرقی نیست، البته اگر ولیّ خیانت کند، حاکم شرع کسی را با او همراه می کند تا وی را از خیانت بازدارد ، و چنانچه ممکن نشد، او را از این سمت عزل خواهد کرد.

ص:517

(مسأله 2424) کسی که ولایت یا نظارت برای او قرار داده شده، جایز است آن را ردّ کند، بلکه ردّ بعد از قبول نیز جایز می باشد.

(مسأله 2425) جایز است که واقف برای ولی و ناظر مقدار معیّنی از محصول عین وقفی یا منفعت آن را قرار دهد، خواه آن مقدار از اجرت المثل کمتر یا بیشتر یا مساوی باشد، ولی اگر واقف برای ولیّ چیزی را تعیین نکند، برای او اجرت المثل خواهد بود، چنانچه کارش اجرت داشته باشد، مگر اینکه از قراین معلوم شود که واقف قصد مجانیت داشته است.

(مسأله 2426) اگر واقف از برای عین موقوفه ولیّ تعیین نکند، حاکم شرع بر آن ولایت دارد، البته اگر وقف به نحو تملیک و بصورت خاص باشد، موقوف علیه بر آن ولایت خواهد داشت، پس اگر بگوید:این خانه وقف است برای فرزندانم و بعد از آنها برای فرزندانشان و همین طور، ولایت بر خانه و بر منافع آن با فرزندان است، ولی اگر وقف خاص نباشد، یا اگر خاص باشد ولی به نحو تملیک نباشد،بلکه به نحو تصرف و غیر آن باشد، ولایت حق حاکم شرع است.

(مسأله 2427) اگر واقف در عقد وقف، شخصی را ولیّ یا ناظر بر ولیّ قرار دهد، حق ندارد او را عزل نماید، البته اگر واقف شرط عدالت و یا ارشدیت نسبت به ولی کرده باشد، در صورت فقدان شرط، ولی خود به خود عزل می شود.اما اگر او را ابتداءً-نه در ضمن عقد-ولیّ قرار دهد، و خود واقف می تواند او را عزل کند.البته شخص مذکور می تواند ولایت و نظارت را قبول نکرده و آن را ردّ نماید.

(مسأله 2428) واقف می تواند تعیین ولی بر وقف را به شخص معیّنی واگذار نماید، و همچنین می تواند ولایت را برای شخصی قرار دهد و به او واگذار کند که ولیّ بعد از خود را تعیین نماید.

(مسأله 2429) اگر واقف برای کسی که ولایت برای او قرار داده شده جهت خاصی را معیّن کند، مثل اینکه ولایت او را اختصاص بدهد به تقسیم نمودن محصول بین موقوف علیهم ولایت او به همان جهت اختصاص پیدا می کند و مرجع در بقیه جهات حاکم شرع است، ولی اگر جعل ولایت برای او به صورت مطلق باشد، در تمام جهات ولایت خواهد داشت، بنابراین حق دارد اجاره دهد و تعمیر نماید و عوض را بگیرد و مالیات را بپردازد و حاصل را جمع آوری نموده و بر موقوف علیهم قسمت کند،و غیر اینها از چیزهای که تحت تصرف ولی است، البته اگر در خارج متعارفی باشد، مثل اینکه هرکس ولی ای را تعیین می کند متعارف است بین مردم که مراد جمع آوری محصول است در این صورت ولایت به آن اختصاص خواهد داشت.

(مسأله 2430) در واقف اسلام شرط نیست، بنابراین وقف کافر بنابر اقوی صحیح است اگر بقیه شرایط را داشته باشد.

ص:518

شرایط عین وقفی

(مسأله 2431) شرط است که عین موقوفه موجود باشد، پس وقف دین و وقف کلّی و وقف منفعت،صحیح نیست.بنابراین اگر بگوید:آنچه در ذمّه زید از فرش یا ظرف و مانند آنها دارم وقف نمودم یا بگوید:اسب یا بنده خود را وقف کردم و تعیین نکند کدام اسب یا کدام بنده، یا بگوید:منفعت خانه ام را وقف کردم، وقف در همه این موارد صحیح نیست.

(مسأله 2432) شرط است که عین موقوفه مملوک یا در حکم مملوک باشد، پس وقف انسان آزاد و مباحث اصلی مثلِ گیاهان صحرا قبل از جمع آوری آنها صحیح نیست، وقف شتر و گوسفند و گاو صدقه ای یعنی شتر و گوسفند و گاوی که کسی دیگر به انسان به عنوان زکات داده، جایز است چنانچه واقف یا حاکم شرع مالک آن باشد.

(مسأله 2433) شرط است که عین موقوفه از اعیانی باشد که با بقاء عین استفاده از آن ممکن باشد، پس وقف غذا و سبزیجات و میوه ها و چیزهایی که نفعی در آنها جز با تلف کردن عین شان نیست، صحیح نیست، و هم چنین شرط است که منفعت حلال را قصد کند، بنابراین وقف چهارپا برای حمل شراب و خوک صحیح نیست.و همچنین شرط است که منفعت حلال داشته باشد پس چیزهایی که اهم منافع آنها حرام است مثل آلات لهو و لعب و آلات قمار وقف شان صحیح نیست.

(مسأله 2434) در انشاء وقف، معتبر نیست عین وقفی از چیزهایی باشد که قبض آن در حال وقف ممکن باشد، پس اگر بنده و غلام یا شتر فراری و یا پرنده در حال پرواز را که ملک انسان است وقف کند، سپس قبض آن تحقق پیدا کند، وقف صحیح است.

(مسأله 2435) چیزهایی که هیچ شکی در صحیح بودن وقف آنها نیست عبارت است از لباس و ظروف و فرش و خانه و باغ و زمین های زراعتی و کتاب و سلاح و حیوانات اگر به نحوی قابل استفاده باشند، از قبیل خوردن و آشامیدن و پوشیدن و سوار شدن و بارکشی و شیر و پشم و مو و غیر اینها،و همچنین غیر آنها از چیزهایی که منفعت حلال داشته باشند، امّا وقف درهم و دینار نیز جایز است اگر از آنها در زینت استفاده شود، امّا وقف آنها برای حفظ اعتبار صحیح نیست، یعنی دینار و درهم را وقف کند که اعتبار پولی آنها محفوظ بماند.

(مسأله 2436) مقصود از منفعت اعم است از این که منفعت عینی باشد مثل میوه و شیر و مانند اینها، و یا فعلی، مانند سواری گرفتن از حیوان و کشاورزی و سکونت و غیر اینها.

(مسأله 2437) در منفعت شرط نیست که در حال وقف موجود باشد، بنابراین اگر وجود آن در آینده مورد انتظار باشد، کفایت می کند، مثل وقف درخت قبل از آنکه میوه دهد ووقف چهارپای کوچک قبل

ص:519

از آنکه برای سواری یا باربری آماده شود.

شرایط موقوف علیه

(مسأله 2438) در موقوف علیه چند چیز شرط است:

اوّل:معیّن باشد، بنابراین وقف بر مردّد بین دو چیز یا چند چیز در خارج صحیح نیست مثل اینکه بگوید وقف کردم برای این مسجد یا آن مسجد.امّا اگر بگوید برای یکی از دو مسجد وقف کردم صحیح است.زیرا که این صورت وقف برای مردد نیست بلکه وقف برای عنوان جامع است.

دوّم:موقوف علیه باید در حال وقف موجود باشد، چنانچه وقف بطور خاص باشد، پس وقف بر معدوم صحیح نیست، خواه قبل از وقف موجود بوده-مثل وقف بر زیدی که مرده است-یا بعد از وقف موجود شود، مثل اینکه برای فرزندش وقف کند که که هنوز اصلاً وجود ندارد و بعداً متولّد می شود، امّا اگر بچه در شکم مادر باشد که در هنگام وقف هنوز به دنیا نیامده است، وقف بر او صحیح است، البته اگر برای معدوم به تبع موجود وقف کند، مثل اینکه برای فرزندان خود سپس برای فرزندان آنها بعد بر فرزندان فرزندان آنها وقف کند، وقف صحیح است، و قبلاً گذشت که وقف برای کسی که در آینده موجود می شود صحیح می باشد.

(مسأله 2439) اگر برای فرزندان موجود خود و فرزندی که بعداً برای او بوجود می آید به نحو شرکت یعنی بعد از به دنیا آمدن شریک باشد یا به نحو ترتیب یعنی بعد از به دنیا آمدن شریک نباشد منتهی هر وقت پدرش بمیرد آن وقت مال او باشد وقف کند، صحیح است، بلکه اگر وقف کند به اینکه او بعد از به دنیا آمدنش مقدّم بر سایر فرزندان باشد، یعنی هر وقت به دنیا آمد، مال موقوفه به او منتقل شود بعد از او مال بقیه باشد نیز صحیح می باشد.

سوّم:وقف به گونه ای نباشد که در معصیت مصرف شود، مانند خوردن شراب و یا چاپ و پخش و تدریس کتاب های گمراه کننده و خریدن آلات لهو و مانند اینها.

(مسأله 2440) وقف مسلمان برای کافر در راههای حلال جایز است.

(مسأله 2441) اگر برای چیزی که وقف بر آن صحیح نیست مثل وقف بر معدوم و برای چیزی که وقف بر آن صحیح است مثل وقف بر موجود به طور مشارکت وقف کند، نسبت به اوّلی وقف باطل ولی نسبت به دوّمی صحیح است، یعنی نصف آن مال برای موجود وقف می شود، امّا اگر وقف به نحو ترتیب باشد، در این صورت چنانچه وقف برای اوّلی جلوتر از وقف برای دوّمی باشد، وقف بر دوّمی صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که در خصوص دوّمی وقف را دوباره تجدید نماید، ولی

ص:520

اگر وقف بر معدوم-مثلاً-مؤخّر باشد، وقف در اول صحیح و در غیر آن باطل است.

(مسأله 2442) اگر وقف کند برای چیزی که وقف بر آن صحیح است مثل وقف بر موجود بعد وقف کند برای چیزی که وقف بر آن صحیح نیست مثل وقف بر معدوم و سپس وقف کند بر چیزی که وقف بر آن صحیح است، وقف در قسمت اوّل و سوم صحیح می باشد.

(مسأله 2443) وقف برای زوّار یا حُجّاج یا عالم شهر یا مانند اینها از عناوین عامی که گاهی وجود دارند و گاهی هم ندارند، صحیح است، و لو در هنگام وقف، هیچ فردی از آنها موجود نباشد.

در بیان مراد از بعض عبارات واقف

(مسأله 2444) اگر مسلمانی برای فقرا یا فقرای شهر وقف کند، مقصود فقرای مسلمان است، و اگر واقف شیعه باشد، منظور وی فقرای شیعه، و اگر واقف سنّی باشد، مقصود فقرای اهل سنّت، و چنانچه واقف کافر باشد، مقصود فقرای کفّار خواهند بود و همین طور اهل هر مذهبی اگر وقف کند مراد فقرای آن مذهب است.

(مسأله 2445) اگر برای فقرا یا فقرای شهر یا فقرای فلان طایفه یا حُجّاج یا زوّار یا علما یا مجالس عزا برای سید الشهداء یا خصوص مجالس شهر یعنی مجالس عزاداری که فقط در شهر بپا می شود،وقف کند، در این موارد ظاهراً مراد از وقف مصرف خواهد بود که لازم نیست شامل همه بشود، اگر چه افراد معدود باشند.البته اگر بر تمام آنها وقف کرده باشد، واجب است به مصرف همه برساند.و اگر متفرق باشند به طوری که دسترسی به همه امکان پذیر نباشد، سهمشان را کنار گذاشته و در زمان ممکن به دست آنها برساند.و چنانچه در عدد آنها شک کند، به افراد کمتر که معلوم و مشخص می باشند می تواند اکتفا نماید، ولی مستحب است که در این زمینه جستجو و فحص بکند آن وقت به عدد کمتر اکتفاء می شود.

(مسأله 2446) اگر بگوید:این مال را برای فرزندانم یا ذرّیه ام یا دامادهایم یا ارحامم یا شاگردانم یا اساتیدم یا همسایه هایم، وقف کردم، مرادش عموم است و باید به همه داده شود.

(مسأله 2447) اگر برای مسلمانان وقف کند، شامل هر کسی که به شهادتین اقرار کند از مرد و زن و کوچک و بزرگ خواهد بود، و تنها به کسی که واقف اعتقاد به اسلام او دارد اختصاص نخواهد داشت،البته اگر وقف برای گروه خاصی که فعلاً موجود است، مثل وقف برای مسلمانان موجود در بغداد و یا غیر بغداد باشد، ممکن است نظر واقف این باشد که وقف مخصوص کسانی است که او اعتقاد به اسلام آنها دارد نه به طور مطلق، اگر چه این نیز بعید است.چون معمولاً در این موارد نظر واقف مسلمین در

ص:521

مقابل کفّار می باشد.

(مسأله 2448) اگر برای مؤمنین وقف کند، شامل تمام مؤمنین از مرد وزن و بزرگ و کوچک می شود، و تنها به کسی که واقف به ایمان او اعتقاد دارد اختصاص ندارد، در این صورت چنانچه واقف دوازده امامی باشد، وقف به دوازده امامی اختصاص خواهد داشت که بین زن و مرد و اطفال و مستضعفین و بین عادل و فاسق فرقی نخواهد بود.و همچنین اگر برای شیعه وقف کند، البته اگر واقف برای شیعه، از بعض فرقه های دیگر تشیّع باشد، ظاهر آنست که دوازده امامی و کسانی را که معتقد به خلافت بلا فصل علی علیه السلام می باشند اگر چه دوازده امامی نباشند شامل می شود.

(مسأله 2449) اگر در راه خدای تعالی یا در جهت وجوه خیریه وقف کند، مقصود از آن هر عملی است که سبب تقرّب به خدا می شود.

(مسأله 2450) اگر شخصی برای ارحام یا خویشاوندانش وقف کند، در تعیین آنها به عرف عام مراجعه می شود، و اگر برای طبقه نزدیکتر سپس بر طبقات نزدیکتر بعدی وقف نماید واقف، وقف را به ترتیب ارث و تسلسل طولی آن اراده کرده است.یعنی اگر پدر و مادر و اولاد دارد به آنها داده می شود و اگر طبقه اوّل میراث نبود به طبقه دوم و اگر طبقه سوم نبود به طبقه سوم داده می شود.

(مسأله 2451) اگر برای فرزندانش وقف کند، پسر و دختر و خنثی در آن مشترکند، البته اگر مفهوم در عرف خاص برای بعض بلاد خصوص پسر باشد، اختصاص به او دارد نه دختر، و همچنین اگر برای فرزندان و فرزندان فرزندان خود وقف کند، معیار در هر مورد فقط عرف عام یا خاص خواهد بود، به شرطی که تصریحی از جانب واقف بر تعیین نباشد.

(مسأله 2452) اگر برای برادرانش وقف کند، برادران پدری و مادری یعنی ابوینی و برادران پدری یعنی ابی و برادران مادری یعنی امّی بطور مساوی شریک می شوند، در صورتی که نشانه ای بر اختصاص وقف به افراد معین نباشد.و همچنین اگر برای اجدادش وقف کند، اجداد پدری و اجداد مادری مشترک خواهند بود، و همچنین اگر برای عموها و دایی ها، وقف کند شامل عموهای پدری و مادری می شود.و همین طور دایی ها.امّا وقف برای برادران، شامل فرزندان آنها و خواهران نمی شود،و همچنین وقف برای عموها و دایی ها، شامل عموهای پدر و مادر و دایی های پدر و مادر و عمه ها مطلقاً و نیز خاله ها نمی شود.

(مسأله 2453) اگر برای پسرانش وقف کند، شامل دختران نخواهد بود، ولی اگر برای ذرّیه اش وقف نماید، شامل همه فرزندانش می شود، با واسطه باشند یا بدون واسطه، مرد باشند یا زن، چنانچه ظاهر وقف دلالت بر مشارکت دارد که طبقات بعدی با قبلی بطور مساوی با هم شریک هستند، و در این جهت

ص:522

بین زن و مرد فرقی نیست.

(مسأله 2454) اگر بگوید:این ملک برای فرزندانم وقف است هر مقداری که زاد و ولد نمایند، ظاهر از وقف مشارکت است یعنی همگی بالسویه شریک می شوند، و اگر بگوید:برای فرزندانم الاعلی فالأعلی وقف است، ظاهر از آن ترتیب است یعنی تا فرزند باشد به نوه نمی رسد و اگر بگوید:برای اولادم نسلی بعد از نسلی یا طبقه ای بعد از طبقه وقف است، ظاهر آن، نیز وقف به ترتیب است، بنابراین فرزند با پدر و پسر برادر با عمو و دختر خواهر با خاله شریک نمی شود یعنی تا طبقه اوّل وجود دارد نوبت به طبقه بعدی نمی رسد، هم چنان که وقف نسبت به هر یک از زن و مرد در هر طبقه ای به طور مساوی است، و ممکن است که واقف، ترتیب بین طبقات را به شکل دیگر قرار دهد، که عبارت است از ترتیب بین خصوص پدران و فرزندان در هر طبقه ای، بنابراین اگر چند برادر باشند و بعضی فرزندانی داشته باشند،مادامی که پدر زنده باشد، به فرزندان چیزی نمی رسد، ولی پس از فوت پدر، فرزندان او با عموهایشان شریک خواهند بود در حالی در ترتیب اوّل پسر عمو با عمو شریک نمی باشد.

(مسأله 2455) اگر موقوف علیه بین دو عنوان مثل علماء و سادات یا دو شخص مردّد باشد، در تعیین آن با قرعه است، و اگر در ترتیبی یا تشریکی بودن وقف شک کند چنانچه عبارت واقف چیزی که دلالت بر ترتیب می کند نباشد، مقتضای آن مشارکت است، وگرنه به اهل مرتبه ای که احتمال می رود سهم آنها مقدم باشد داده می شود، و در باقیمانده بین آنها و کسانی که بعد از آنها هستند، قرعه تعیین کننده است.

(مسأله 2456) اگر برای علما وقف کند، ظاهر از علما، علمای دینی و شریعت می باشند، و شامل علمای طبّ، نجوم، هندسه و جغرافیا و مانند آنها نمی شود، و اگر بر اهل شهر وقف کند، به اهالی و مجاورین همان شهر اختصاص دارد، و شامل مسافرین، اگر چه قصد ماندن مدتی در آنجا را داشته باشند نمی شود.

(مسأله 2457) اگر برای مسجد یا زیارتگاهی وقف کند، درآمد و عائدات موقوفه در مصالح آن اماکن از قبیل تعمیر، فرش، چراغ، جارو کردن، اجرت خادم و سایر مصالح مسجد صرف می شود، و چنانچه چیزی از درآمد آن را به امام جماعت بدهد اشکال دارد، مگر اینکه قرینه ای باشد که مقصود واقف شامل امام جماعت هم می شود، که در این صورت به او داده می شود.

(مسأله 2458) اگر برای امام حسین علیه السلام وقف کند، صرف عزاداری آن حضرت می شود، و بهتر آن است که ثواب آن را به حضرت هدیه نماید، و فرقی ندارد که مجلس عزا اقامه کند یا پول را به روضه خوانی که در مسجد یا حرم یا صحن یا خانه روضه سید الشهدا را می خواند، بدهد.

ص:523

(مسأله 2459) اگر [چیزی]را برای مرده یا مردگان وقف کند، در مصالح اخروی آنها از قبیل صدقات و انجام خیرات برای آنها هزینه می شود، و چنانچه احتمال بدهد که ذمّه آنها به دیون مالی مثل زکات خمس یا بدنی مثل نماز و روزه مشغول است، در جهت فراغت ذمّه آنها از دیون نیز هزینه می شود.

(مسأله 2460) اگر برای نبی صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام وقف نماید، باید در اقامه مجالس برای ذکر فضایل و مناقب و وفیات و بیان ستمهایی که بر آنان روا داشته اند و سایر اموری که موجب آگاهی نسبت به مقام بلند آنان می گردد، صرف کند، و بهتر آن است که ثواب این کارها را به آنان هدیه نماید، و در این جهت بین امام عصر(عج)و پدران پاک و مطهّر او فرقی نیست.

(مسأله 2461) اگر برای فرزندانش وقف کند، نوه ها و نتیجه ها را اگر چه پایین روند شامل می شود.

(مسأله 2462) اگر بگوید:این [خانه]برای فرزندانم وقف است، و اگر فرزندانم و فرزندان فرزندانم منقرض شوند، وقف فقرا خواهد بود، در این صورت اقوی آن است که برای فرزندان صلبی یعنی فرزندان بلاواسطه و غیر آنها یعنی فرزندان با واسطه مثل نوه ها و نتیجه ها به صورت مشارکت وقف می باشد.و همچنین اگر بگوید:برای فرزندانم وقف است و اگر آنان منقرض شدند و فرزندان فرزندانم نیز منقرض گردیدند، وقف فقرا است، اقوی آن است که این چنین وقفی نیز به نحو مشارکت است.بین اولاد بدون واسطه و اولا با واسطه.

(مسأله 2463) اگر بگوید:این [خانه] وقف است برای سکونت فرزندانم، اجاره دادن و تقسیم کردن اجرت آن جایز نیست، بلکه باید در آن سکونت نمایند، و چنانچه سکونت جمیع آنها ممکن باشد،همگی در آن ساکن می شوند، ولی اگر در تعیین محل سکونت نزاع کنند یعنی هرکدام مثلاً خانه ای جنوبی را بخواهند در این صورت نظر ولی تعیین کننده است و چنانچه ولی متعدد باشد و نظر آنها با هم اختلاف داشته باشد، در آن صورت تعیین کننده نظر حاکم شرع است و اگر حاکمان شرع اختلاف داشته باشند، مرجع قرعه است، و چنانچه بعضی از آنان از سکونت خودداری نمایند، دیگری می تواند به طور مستقل ساکن شود و چیزی برای کسی که خودداری کرده بر عهده او نیست و اگر سکونت همه امکان نداشته باشد، می توانند آن را میان خودشان روزانه و یا ماهانه و یا سالانه به نوبت تقسیم کنند، و اگر در این هم اختلاف و نزاع نمایند، حکم همان است که گذشت، یعنی تعیین کننده نظر ولی است و اگر اولیاء اختلاف کنند تعیین کننده نظر حاکم شرع است و بعضی از آنان حق ندارند سکونت را ترک نموده و به نوبت بندی رضایت ندهند و از دیگران نسبت به سهم خود مطالبه اجرت نمایند.

(مسأله 2464) اگر بگوید:این [خانه] برای فرزندانم که پسر هستند یا بر فرزندان پسرم نسلی بعد از نسلی یا طبقه ای بعد از طبقه ای وقف است، در این صورت وقف به مردان از نسل اولاد ذکور اختصاص

ص:524

دارد، و شامل مردها از نسل زنان نمی شود.

(مسأله 2465) اگر بگوید:این [خانه مثلاً] برای برادرانم نسلی بعد از نسلی وقف است، شامل فرزندان آنان اعم از زن و مرد می شود.

(مسأله 2466) اگر بگوید:این [خانه] برای فرزندانم سپس برای فرزندان فرزندانم وقف است، ترتیب بین اولاد صلبی وی و اولاد فرزندانش خواهد بود، و تا اولاد بلاواسطه وجود داشته باشد نوه ها با پدرانشان مشارکت نخواهند داشت، امّا بین فرزندانِ فرزندان و فرزندان آنها ترتیب نخواهد بود، بلکه حکم میان آنان به صورت مشارکت خواهد بود، یعنی بالسویه شریکند و میزان در ترتیب و تشریک این است که اگر بگوید وقف کردم برای اولادم و اولاد آنها این کلمه دلالت بر تشریک می کند و اگر بگوید وقف کردم برای اولادم و پس از آنها برای اولاد آنها یا سپس برای اولاد آنها یا بعد برای اولاد آنها این کلمات دلالت بر ترتیب می کند.

(مسأله 2467) اگر برای زید و فقرا وقف نماید، ظاهر آن، وقف بر نصف است که نصف برای زید و نصف برای فقرا است، و همچنین اگر بگوید:این [خانه] برای زید و فرزندان عمرو و یا برای فرزندان زید و فرزندان عمرو یا برای علما و فقرا وقف است، تمام اینها ظهور در مشارکت بصورت نصف دارد.

(مسأله 2468) اگر برای زوّار وقف نماید، به کسانی که از خارج برای زیارت می آیند اختصاص دارد،و امّا اگر بگوید:این وقف است بر هر کسی که امیر المؤمنین علیه السلام یا امام حسین علیه السلام را زیارت کند، شامل مردم نجف و کربلا نیز می شود.

بعض احکام وقف

(مسأله 2469) هرگاه وقف محقق شود، برای واقف و غیر او، تبدیل و تغییر در موقوف علیه، به اینکه وقف را به غیر آنها منتقل کند، یا بعض آنها را از دایره وقف خارج، و دیگری را داخل نماید، چنانچه این موضوع، شرط نشده باشد، جایز نیست، امّا اگر شرط کند که اگر واقف یا ولی بخواهد می تواند کسی را داخل نماید، در این صورت داخل کردن کسی دیگر صحیح است، و چنانچه کسی داخل نشود تا اینکه بمیرد، وقف بر حال اوّل خود باقی می ماند، یعنی کسی دیگر داخل نمی شود و اگر شرط کند که بعضی آنها را می تواند خارج کند در این صورت اگر بعضی را خارج کند، باز وقف صحیح است.

(مسأله 2470) (پس از وقف)عین وقفی، از ملک واقف خارج و در ملک موقوف علیه، داخل می شود،و درآمد آن نیز برای او خواهد بود.البته اگر وقف برای مصارف موقوف علیه باشد، عین وقفی در ملک موقوف علیه داخل نمی شود، بلکه باید درآمد آن را در جهت موقوف علیه بر اساس چگونگی و نحوه

ص:525

وقف به مصرف برساند.

(مسأله 2471) اگر واقف در موقوف علیه، شرطهایی را در ضمن وقف، شرط نماید، مثل اینکه مدرسه را برای طلبه وقف کند و بر آنها شرط نماید که عادل باشند یا درسهایشان از سطوح عالیه پایین تر نباشد یا عمرشان از چهل سال بیشتر و از بیست سال کمتر نباشد، در این صورت هر کدام از آنها که فاقد شرطی از آن شروط باشد از وقف خارج است و جایز نیست که در مدرسه سکونت کند، و همچنین اگر بر آنها تهجّد و نماز شب را شرط کند، عمل به شرط بر آنها واجب است، و چنانچه کسی عمل نکند، از وقف خارج می شود.

(مسأله 2472) اگر املاک وقفی جهت بقا و و محصول دادن، به تعبیر یا ترمیم نیاز داشته باشند،چنانچه واقف چیزی را معیّن کرده باشد که به مصرف املاک برسد، باید بر طبق آن عمل نمود، وگرنه از منافع آن به طور وجوب باید برای تعمیر مصرف نماید، و حق تعمیر بر حق موقوف علیهم مقدّم است، و اگر نیاز به تعمیر ضروری باشد، به طوری که اگر تعمیر نکند، برای طبقات بعدی باقی نمی ماند، آن تعمیر واجب است اگر چه منجر به محروم شدن طبقات قبلی گردد.

(مسأله 2473) میوه موجود بر درخت خرما یا درخت[دیگر]در هنگام جاری کردن صیغه وقف بر ملک مالک باقی است و مال موقوف علیه نمی باشد، و همچنین بچه ای که در هنگام وقف، در شکم چهارپا موجود است و یا شیر و پشم که در هنگام وقف گوسفند موجودند، و حکم چنین است در میوه یا بچه حیوان و یا شیر و پشم و مانند اینها، اگر بعد از انشاء وقف و قبل از قبض در چیزی که در صحت آن قبض معتبر می باشد، به وجود آید.

(مسأله 2474) اگر برای مصلحتی وقف کند سپس موضوع آن منتفی بشود، مثل اینکه برای مسجد یا مدرسه ای وقف کند سپس آنها خراب شوند و تعمیرشان هم ممکن نباشد، یا نیاز به مصرف نداشته باشند از جهت اینکه مسجد نمازگزار ندارد، و طلاب مدرسه هم از آن مهاجرت کرده اند و خرج کردن در آنها بی فایده خواهد بود، بنا بر این چنانچه وقف برای آنها به نحو تعدّد مطلوب باشد یعنی واقف دو مقصود داشته:1-نظرش همان مسجد و مدرسه خاص بوده، 2-نظرش این بوده که اگر در این مسجد و مدرسه مصرف ممکن نبود فرق نمی کند که در مدرسه و مسجدی دیگری مصرف شود-چنانکه غالباً این طور است-منافع وقف در مسجد یا مدرسه دیگری در همان شهر چنانچه ممکن باشد صرف می شود، وگرنه در راههای خیر هرچه نزدیکتر به نظر واقف به مصرف برسد.

(مسأله 2475) اگر جای مصرف وقف را نداند، چنانچه قدر متیقّن وجود داشته باشد مثل اینکه امر دایر باشد بین علماء و علماء عادل یا علماء و علماء فقیر در این صورت در قدر متیقّن مصرف نماید و

ص:526

اگر قدر متیقّن وجود نداشته باشد بلکه موارد احتمالی آن(مختلف)و غیر محصور باشند، آن را صدقه دهد چنانچه احتمال دهد که صدقه یکی از راههای محتمل برای مصرف وقف باشد، وگرنه در راه دیگری از راههای محتمل به مصرف برساند، ولی اگر وجوه محتمل معین باشد، مثل اینکه نداند که برای فلان مسجد وقف است یا برای مسجد دیگر؟ یا برای زید یا عمرو یا نداند که به نحو مصرف، وقف است یا به نحو تملیک؟ در این صورت در تعیین موقوف علیه به قرعه رجوع کند.

(مسأله 2476) اگر طبقه اوّل از موقوف علیهم، عین وقفی را در وقف ترتیبی اجاره بدهد و قبل از پایان رسیدن مدّت اجاره منقرض شوند، اجاره نسبت به مدت باقی مانده صحیح نیست، و در وقف مشارکتی، چنانچه در بین مدّت اجاره کسی متولد شود که با موقوف علیه اجاره دهنده مشارکت دارد،اجاره نسبت به سهم او صحیح نیست، و صحت اجاره به اجازه طبقه دوّم در صورت اوّل و شریک در صورت دوّم بستگی دارد، و اجازه دهنده سهم خود را از اجرت می برد و به تجدید اجازه احتیاج ندارد اگر چه مستحب است.البته اگر اجاره از جانب ولی برای مصلحت وقف باشد، صحیح و نافذ است،و همچنین اگر اجاره برای مصلحت طبقات بعدی باشد چنانچه ولایت بر این کار داشته باشد، اجاره صحیح بوده و طبقات بعدی از اجرت سهم خود را می برند.

(مسأله 2477) اگر عین وقفی منافع و فایده های متنوّعی داشته باشد، در صورت مطلق بودن وقف، همه آنها مال موقوف علیه است، بنابراین اگر درخت و یا نخل خرما را وقف کند، میوه آنها و منفعت سایه و شاخ و برگهای خشک آنها و غلاف ها و پوشش های شکوفه و گل آنها و شاخه های تروتازه که قابل کاشتن است همگی مال موقوف علیه است، و برای مالک و غیر او تصرف در آنها جایز نیست مگر در صورتی که واقف، آن را شرط کرده باشد.

(مسأله 2478) نهالی که بعد از وقف خارج شده، اگر رشد کند و بزرگ شود تا اینکه نخل گردد یا از جایش کنده شود و در جای دیگر کاشته شود و رشد کند تا اینکه میوه دهد، وقف نیست، بلکه آن از نما و منافع وقف است، و فروش و مصرف آن در جهت موقوف علیه جایز است، و همچنین اگر بعض شاخه های اضافی جهت اصلاح و کاشتن بریده و کاشته شود و درخت گردد، وقف نمی باشد، بلکه بر آن، حکم نما و فایده وقف جاری است، یعنی فروش و مصرف قیمت آن در جهت وقف جایز می باشد.

(مسأله 2479) اگر مسجد خراب شود، زمین آن از مسجدیت خارج نمی شود اگر چه بازسازی آن ممکن نباشد، و همچنین اگر روستایی که مسجد در آن قرار دارد ویران شود، حتّی اگر استفاده از آن برای همیشه از بین برود [بازهم مسجد از مسجدیت خارج نمی شود].

(مسأله 2480) غیر از مسجد، از اعیان وقفی، چنانچه استفاده از آنها در جهتی که برای واقف مقصود

ص:527

و مطلوب است به خاطر خرابی و از بین رفتن منفعت آنها ممکن نباشد، جایز است قسمتی از آنها را بفروشد و بقیه را بازسازی کند.و اگر این کار ممکن نباشد، جایز است همه آنها را بفروشد و به چیزی تبدیل کند که قابل استفاده باشد، و اگر این نیز امکان نداشته باشد، قیمت آن در جهت که برای واقف مقصود است به مصرف برسد.

(مسأله 2481) اگر استفاده از عین وقفی در جهتی که برای واقف مقصود است امکان نداشته باشد،منافع آن در مورد دیگر یعنی هرچه نزدیکتر به نظر واقف مصرف گردد، بنابراین اگر چیزی برای اقامه عزای امام حسین علیه السلام در شهری وقف باشد ولی این کار ممکن نباشد، منافع آن در شهر دیگر در اقامه عزای آن حضرت صرف می شود، و اگر این نیز ممکن نباشد، در اقامه عزای بقیه ائمه علیهم السلام مصرف شود.

(مسأله 2482) اگر استفاده از وقف بخاطر انقراض موقوف علیه ممکن نباشد، وقف باطل می شود و به ملک واقف بر می گردد، و چنانچه واقف موجود نباشد، مال ورثه او است.

(مسأله 2483) اگر وقف خراب شود ولی منفعت قابل توجهی، کم یا زیاد برای آن باقی باشد، در این صورت چنانچه بازسازی آن امکان داشته باشد، واجب است آن را مدّتی اجاره دهد و اجرت را در آبادانی آن به کار گیرد، ولی اگر امکان نداشته باشد، وقفیّت به حال خود باقی است و منافع آن در جهتی که وقف شده به مصرف برسد.

(مسأله 2484) اگر درآمد باغی را در جهت خاصّی وقف کند، سپس آب آن قطع و درختها خشک گردد، یا درخت آن کنده شده و به صورت زمین درآید، چنانچه اجاره دادن آن ممکن باشد، واجب است این کار را بکند، و اجرت آن در جهتی که برای آن جهت وقف شده صرف شود.و اگر از قرائن فهمیده شود که وقفیّت وابسته به عنوان «باغ»است، مثل اینکه باغ را برای تفریح و استفاده از سایه آن وقف کرده باشد، چنانچه فروش آن و خریدن باغ دیگر ممکن باشد، باید این کار را بکند، وگرنه با از بین رفتن عنوان «باغ»وقفیّت باطل و به ملک واقف برمی گردد.

(مسأله 2485) جایز است باغی را به استثنای یک درخت خرما وقف کند و در این صورت جایز است که به مقدار نیاز داخل آن شود، چنانکه حق دارد آن را به صورت مجّانی باقی بگذارد و موقوف علیهم حق کندن آن را ندارند، و چنانچه خود درخت کنده شود، حقّی برای واقف در زمین باقی نمی ماند، بنابراین جایز نیست واقف یک درخت خرمای دیگر را در جای آن بکارد، و همچنین در وقف خانه جایز است یک اطاق آن را استثنا نماید، و لکن اگر اطاق خراب شود، زمین آن برای واقف باقی می ماند.

(مسأله 2486) اگر عینی بین وقف و ملک طلق مشترک باشد، جایز است عین را تقسیم کند و حصّه ای

ص:528

وقف را، از ملک خالص جدا کند، و این کار به عهده صاحب ملک و متولی وقف خواهد بود.بلکه قسمت جایز است اگر چه واقف و موقوف علیه متعدد باشند، مثل اینکه اگر خانه بین دو نفر مشترک باشد که هر کدام نصف آن را بطور مشاع بر فرزندانش وقف نمایند، و همچنین اگر واقف یکی و موقوف علیه متعدد باشند، مثل اینکه مالک خانه نصف آن را برای مسجد و نصف دیگر را برای زیارتگاه وقف کند، و همچنین اگر واقف و موقوف علیه یکی بوده و قسمت کردن هم با وقف منافات نداشته باشد، مثل اینکه زمینی را برای فرزندانش که فعلاً موجود هستند و فرزندی که در آینده متولّد می شود وقف نماید، پس اگر فرزندان موجود چهار نفر باشند، می توانند به چهار قسمت تقسیم کنند،و وقتی فرزند دیگری متولّد شد، قسمت قبلی باطل و جایز است بار دگر به پنج قسمت تقسیم کنند،و چنانچه دوتای آنها بمیرند، در این صورت نیز تقسیم قبلی باطل است و می توانند به سه قسمت تقسیم کنند و همینطور هر وقت موقوف علیه تغییر کرد تقسیم باطل می شود و دوباره باید تقسیم کنند.

(مسأله 2487) تغییر عین وقفی در صورتی که بداند مقصود واقف بقای عنوان عین است، جایز نیست،خواه این مطلب از کیفیت وقف فهمیده شود-مثل این که خانه اش را برای سکونت وقف کند که تغییر آن به شکل چند دکان جایز نیست-یا از قرینه خارجی فهمیده شود، بلکه اگر این را احتمال هم بدهد، باز تغییر جایز نخواهد بود.البته اگر اطلاقی باشد که بر جواز تغییر دلالت کند، جایز است که ولی آن را تغییر دهد، پس خانه به دکان و دکان به خانه تبدیل می شود، و گاهی از حال وقف معلوم است که واقف بقای عنوان را تا هنگامی که در زیادی منفعت دخیل باشد اراده کرده است در این صورت تا این وصف وجود داشته باشد، تغییر جایز نیست، ولی اگر منفعت کم شود، تغییر جایز است.

(مسأله 2488) اگر درختی از باغ وقفی کنده شود، چنانچه وقف آن جهت استفاده از میوه آن باشد،فروش آن جایز است و قیمت آن در خصوص باغ مصرف می شود ، چنانچه به آن نیاز داشته باشد وگرنه در جهتی که بر آن جهت وقف شده مصرف گردد، امّا اگر آن درخت را جهت استفاده مطلق وقف کرده باشد، چنانچه استفاده از آن در سقف یا ستون یا مانند اینها ممکن باشد، فروش آن جایز نیست، ولی اگر در هیچ حالتی قابل استفاده نباشد، فروش آن جایز و قیمت آن در صورت نیاز در باغ مصرف گردد.

(مسأله 2489) اموالی که برای اقامه عزاداری سید الشهدا علیه السلام از گروه خاصی یا از اهل شهر برای اقامه مجلس عزا در همان شهر یا برای کسانی که در زیارت اربعین به کربلا می روند، جمع می شوند، از صدقات محسوب شده که غالباً مصرفش در جهت قصد قربت می باشد، و به همین خاطر است که رجوع مالک به آن جایز نیست، و اگر مالک قبل از مصرف آن بمیرد، جایز نیست که وارث آن را مطالبه کند، و همچنین اگر مفلس گردد، جایز نیست که طلبکاران آن را مطالبه نمایند، و چنانچه صرف آن

ص:529

اموال در جهت و مورد معیّن ممکن نباشد، احتیاطاً آن را در موردی که نزدیک به جهت خاص که غرض واقف است مصرف نماید.امّا اگر انگیزه از دادن مال قصد قربت نباشد، بلکه جهت دنیوی و هدفش این باشد که اگر مال در آن جهت مصرف نشود به او بر گردد، در این صورت ردّ آن به او واجب است، اگر چه آن را مطالبه نکند، و امّا اگر نداند که مال را برای خدا داده یا نه، در این صورت چنانچه در آن جهت مصرف نگردد یا صرف آن در آن جهت ممکن نباشد، در جهت دیگری نمی تواند به مصرف برساند و باید به او رجوع کند.

خلاصه اموالی که برای عزاداری امام حسین علیه السلام جمع آوری می شوند بر چند قسم می باشند:

1-انگیزه از دادن مال قصد قربت باشد که در این صورت به هیچ وجه به مالک رجوع داده نمی شود.

2-انگیزه چیز دیگری غیر از قصد قربت باشد، و این قسم نیز بر دو قسم می شود:1-گاهی از مال اعراض و صرف نظر می کند و نمی خواهد دوباره به او برگردد، اگر چه در آن جهت خاص به مصرف نرسد، یا مصرف در آن جهت امکان نداشته باشد، در این صورت امر آن در دست کسی است که متصدی آن اموال می باشد، 2-و گاهی است که از آن مال اعراض نکرده و می خواهد بار دیگر به او برگردد،چنانچه در موردش به مصرف نرسد، در این صورت به صاحبش بر می گردد.و اگر بمیرد به ورثه او برمی گردد، و اگر ورشکست گردد، به طلبکارانش بر می گردد، و تصرّف در آن بدون اذن صاحب مال جایز نیست.ولی روشن است که غالباً در این موارد دادن مال به قصد قربت و تعظیم شعایر می باشد یعنی از نوع قسم اوّل است که حکمش دانسته شد.

(مسأله 2490) فروش عین وقفی جز در مواردی که در احکام خریدوفروش در مسأله 1395 ذکر کردیم جایز نیست.

(مسأله 2491) اگر هدف واقف از وقف حصول چیزی باشد، سپس معلوم شود که حاصل نشده است،موجب بطلان وقف نمی شود، بنابراین اگر بداند که هدف واقف از وقف بر فرزندانش این باشد که آنها را در طلب علم یا اقامت در فلان مکان مذهبی یا مانند اینها کمک کند، و هدف مذکور برآورده نشود،موجب بطلان وقف نمی شود، و مطلب چنین است در تمام اغراض و انگیزه هایی که موجب واقع شدن معاملات یا ایقاعات می شوند، مثلاً اگر غرض خریدار سود باشد و سود نکند، این موجب بطلان خرید یا موجب تسلط بر فسخ نمی باشد.

(مسأله 2492) شرایطی را که واقف شرط می کند صحیح است و عمل به آن اگر مشروع باشد واجب است، بنابراین اگر شرط کند که وقف را بیشتر از یک سال و یا برای غیر اهل علم اجاره ندهد، اجاره آن به

ص:530

مدّت دو سال یا برای غیر اهل علم صحیح نیست.

(مسأله 2493) راههای که وقف بودن چیزی به آنها ثابت می شود-یکی علم است و لو اینکه علم از شایع شدن حاصل شده باشد-و یکی دیگر بیّنه شرعی است و دیگر اقرار صاحب ید-اگر چه ید مستقل نباشد-مثل اینکه اگر گروهی در خانه ای باشند و بعضی از آنها اقرار کند که خانه وقف است،راجع به سهم او حکم به وقف می شود، اگر چه بقیه به آن اعتراف نکند.

(مسأله 2494) اگر بر روی کتابی یا ظرفی نوشته شده باشد که وقف است، حکم به وقفیّت آن می شود.پس اگر در دست شخصی باشد که ادّعای مالکیت دارد و نوشته را قبول ندارد، ادّعای او مورد قبول واقع نمی شود و حکم به مالکیّت او نمی شود.

(مسأله 2495) اگر ورقه و کاغذی در ترکه میّت پیدا شود که بر آن نوشته شده فلان چیز وقف است،چنانچه امضای او در پای ورقه باشد، یا ورقه را در پاکتی گذاشته که روی آن نوشته شده این ورقه و کاغذ مدرک وقف فلان چیز است یا مانند اینها که ظهور در وقفیّت داشته باشد، حکم به وقفیّت می شود وگرنه به آن حکم نمی شود، و لو اینکه بداند که آن نوشته به خط مالک است.

(مسأله 2496) در اینکه خبر دادن صاحب ید حجّت است، فرقی نیست بین اینکه به اصل وقف خبر دهد و یا به کیفیّت آن، و یا اینکه وقف ترتیبی است یا تشریکی، و یا اینکه فقط بر مردان است یا بر مرد و زن، و یا اینکه آن وقف به طور مساوی است یا به طور مختلف، هم چنان که در خبر دادن فرقی نیست بین اینکه با قول باشد و یا با فعل، مثل اینکه اگر تصرف در آن به نحو وقف باشد، یا به نحو وقف ترتیبی یا تشریکی باشد، یا وقف برای مرد و زن، یا فقط برای مرد باشد و همین طور، بنابراین تصرف و فعل او مثل خبر دادن، قولی او، حجت خواهدبود.

(مسأله 2497) اگر عین وقفی از اعیان زکوی باشد، مانند گوسفند، گاو و شتر، زکات در آن واجب نیست، اگر چه شرایط زکات در آن جمع شود، امّا اگر فایده آن زکوی باشد، مثل اینکه باغی را وقف کرده، چنانچه وقف به نحو تملیک به اشخاص موقوف علیهم باشد، مثل اینکه بگوید:باغ را برای فرزندانم وقف نمودم، چنانچه سهم هر کدام به حد نصاب برسد، زکات بر او واجب است وگرنه واجب نیست، ولی اگر وقف به نحو تملیک برای عنوان باشد، و تملیک برای اشخاص نباشد، مثل اینکه بگوید:باغ را بر فقرای شهر وقف نمودم و قصدش این نباشد که تمام فقرای شهر را شامل بشود، زکات بر هیچ یک از آنها واجب نیست، مگر اینکه ولیّ قسمتی از منافع را به یکی از فقرا قبل از زمان تعلق زکات بدهد و بعداً به حدّ نصاب برسد، بنابراین کسی که آن را مالک شده، واجب است که زکات آن را بدهد خواه یکی باشد یا بیشتر، و همچنین زکات بر حاصل وقف واجب نیست، اگر به نحو مصرف

ص:531

باشد، مثل اینکه بگوید:باغ را برای تزویج فرزندانم یا برای اطعام فقرا و لباس فقرا و مانند اینها، وقف نمودم.

الحاق دو باب به احکام وقف:

باب اوّل:در حبس و نظایر آن

(مسأله 2498) جایز است که مالک، ملک خود را در هر جهتی که وقف صحیح است، حبس کند، و با این عمل، مال از ملک او خارج نمی شود، پس اگر حبس آن مطلق یا مقیّد به دوام باشد، مادامی که عین موجود باشد، حبس لازم است، و حق ندارد رجوع نماید، و چنانچه به مدّت معین مقید باشد، قبل از پایان مدت رجوع جایز نیست، و وقتی مدّت پایان یابد، حبس کردن هم تمام می شود، بنابراین اگر بگوید:اسب من برای انتقال حجّاج و یا غلام من برای خدمت به علما، حبس می باشد و مدتی را معین نکند، تا هنگامی که اسب و غلام باقی باشند حبس لازم است، و اگر مدت را ده سال مثلاً قرار دهد، ده سال لازم می باشد و با پایان یافتن مدّت، حبس پایان می یابد، و در حبس کردن قصد قربت هم معتبر نیست.

(مسأله 2499) با توجه به اینکه در صحت وقف قبض شرط بود لکن قبض در صحّت و لزوم حبس شرط نمی باشد.

(مسأله 2500) اگر ملک خود را برای شخصی تا ده سال یا مدّت حیات آن شخص حبس کند، حبس در این مدّت لازم است، و بعد از اتمام مدّت به حبس کننده بر می گردد، و چنانچه حابس قبل از پایان مدّت بمیرد، حبس بر حال خود باقی می ماند و پس از پایان مدّت به عنوان ارث(به ورثه)برمی گردد.و اگر برای او تا مدّت حیات خودش یعنی حابس حبس کند، رجوع جایز نیست مادامی که زنده است و پس از فوتش به عنوان ارث برمی گردد، ولی اگر آن را برای شخصی حبس کند و مدتی معینی را تعیین نکند مدّت از حیات خود و حیات آن شخص را هم ذکر نکند، وفای به آن حبس واجب نیست، بنابراین مالک می تواند هر زمانی که بخواهد رجوع نماید.

(مسأله 2501) به حبس سه عنوان دیگر ملحق می شود، 1-سکنی که به مسکن اختصاص دارد، 2-عمری و 3-رقبی که این دوتای اخیر بر مسکن و غیر مسکن مثل زمین و حیوانات و اثاث و مانند آنها از چیزهایی که ساکن شدن در آن تحقق ندارد قابل جریان است، پس اگر آن چیزی که حبس قرار داده شده اسکان باشد، به آن [سکنی]گفته می شود، ولی چنانچه به عمر مالک یا کسی که ساکن است مقید شود، به آن [عمری نیز] گفته می شود، امّا اگر اسکان به مدّت معیّنی مقید شود، به آن [رقبی نیز]گفته

ص:532

می شود، ولی اگر آن چیزی که حبس قرار داده شده غیر اسکان باشد، چنانکه در اثاث و مانند آن از چیزهای که سکونت در آن تحقق ندارد، اختصاص بیابد به آن سکنی گفته نمی شود، بلکه[عمری]گفته می شود، اگر به عمر یکی از حابس(مالک)و شخص ساکن مقید شود و[رقبی]گفته می شود چنانچه به مدّت معیّنی مقید شود.

(مسأله 2502) قبض که در وقف شرط بود در صحت عناوین سه گانه مذکور شرط نیست بلکه قبض در لزوم آنها نیز شرط نیست همانطوری که در حبس گذشت.

(مسأله 2503) اگر کسی را در مدّت معیّنی مانند ده سال یا مدّت عمر مالک یا مدّت عمر ساکن در مسکنی به عنوان سکنی سکونت دهد، قبل از پایان مدّت رجوع جایز نیست، و چنانچه مدّت پایان یابد، مسکن به مالک یا ورثه او بر می گردد.

(مسأله 2504) اگر به کسی بگوید:تو و فرزندانت را در این خانه به عنوان سکنی ساکن کردم، مادامی که شخص ساکن و یا اعقاب[فرزندان]او وجود دارند، رجوع حابس(مالک)جایز نمی باشد، و چنانچه آنها منقرض شوند، خانه به او برمی گردد.

(مسأله 2505) اگر به کسی بگوید:تو را در این خانه در مدّت عمرم به عنوان سکنی ساکن کردم بعد شخص ساکن، در حال حیات مالک بمیرد، چنانچه مقصود سکونت خود او و اهل و عیال و باقی متعلّقین او باشد-چنانکه اطلاق سکنی آن را اقتضا دارد-حق سکونت با مرگ او به مالک قبل از وفاتش بر می گردد، ولی اگر مقصود این باشد که منافع خانه را که عبارت از سکونت است به او تملیک کرده باشد در این صورت سکونت به وارث شخص ساکن منتقل می شود مادامی که مالک خانه زنده است، و اگر مالک بمیرد، سکونت از ورثه ساکن به ورثه مالک منتقل می گردد.و حکم چنین است، اگر مدّت معیّنی را معیّن کند ولی ساکن قبل از پایان آن مدّت بمیرد.

(مسأله 2506) اگر سکونت را برای کسی در مدّت حیاتش قرار دهد، مثل اینکه به او بگوید:تو را در این خانه در مدّت حیاتت به عنوان سکنی ساکن کردم، سپس مالک قبل از فرد ساکن بمیرد، جایز نیست که ورثه مالک مانع از سکونت شوند، بلکه سکونت بر حال خودش باقی می ماند تا اینکه ساکن بمیرد.

(مسأله 2507) اگر برای کسی سکنی قرار دهد، ولی برای آن مدّت و عمر یکی از آن دو را ذکر نکند،ظاهراً صحیح است لکن با قبض لازم نمی شود، و مالک حق دارد در هر وقتی که خواست رجوع کند،البته این حکم در رقبی و عمری جاری نمی شود.زیرا که در آن دو تا بدون مدّت اصلاً محقّق نمی شود.

(مسأله 2508) مطلق بودن سکونت اقتضا دارد که خود و اهلش و اولاد و خدمه و غلامان و مهمانهایش

ص:533

بلکه چهارپایانش در آن خانه ساکن شوند، چنانچه در خانه جایی برای حیوانات آماده شده باشد،و حق دارد به مقدار معمول غلّه و ظروف و کالا، در آن نگهداری نماید، ولی حق ندارد به دیگری اجاره و یا عاریه بدهد، بنابراین اگر آن را اجاره بدهد، اجازه مالک در صحت اجاره و انتقال اجرت به ساکن مؤثّر نیست.

(مسأله 2509) ظاهر آن است که [سکنی] و [عمری] و [رقبی] از عقدهایی است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد، و آنچه که در عقود و طرفین عقد معتبر است، در اینجا نیز معتبر می باشد، و امّا در حبس بر شخص، قبول معتبر می باشد، ولی در حبس بر صرف در جهت معیّن قبول معتبر نمی باشد.

(مسأله 2510) ظاهر آن است که فروش حبس شده قبل از پایان مدّت حبس جایز است، و عین به همان صورتی که در نزد فروشنده موجود است به خریدار منتقل می شود، بنابراین آنان که مال برای آنها حبس شده حق دارند بر حسب اقتضای حبس از عین استفاده کنند، و خریدار می تواند با آنها مصالحه کند که در مدّت حبس، نتوانند برای خریدار در جهت استفاده از عین ایجاد مزاحمت نمایند، به این صورت که مالی را به آنها بدهد تا از عین استفاده نکنند، امّا مصالحه بر اسقاط حق استفاده از آن یا معاوضه برای حق استفاده از آن به این ترتیب که آنان که مال برای آنها حبس شد مالی را به عنوان معاوضه به مشتری بدهد تا مشتری مانع از استفاده آنان نشود جایز نیست.

باب دوّم:در صدقه

روایات در تشویق و ترغیب صدقه دادن در حدّ تواترند، از جمله این که:صدقه دوای بیماری است وبا آن بلا دفع می شود و کسی که صدقه بدهد به راستی که زیاد محکم کاری کرده است و به سبب آن رزق نازل می شود.و قبل از آنکه به دست بنده [فقیر]برسد بدست خدای متعال می رسد، و موجب برکت و ادای دین و زیاد شدن مال است، و صدقه مرگ بد و درد و دبیله[یک نوع مرض درونی است]و آتش سوزی و غرق شدن و خوره و دیوانگی و خلاصه این که تا هفتاد نوع بلا را دفع می کند، و مستحب است اوّل صبح و اوّل شب صدقه بدهد تا بلای آن روز و آن شب دفع شود.

(مسأله 2511) مشهور آن است که صدقه از عقود است که ایجاب و قبول در آن معتبر می باشد، و لکن به نظر می رسد که صدقه یک نوع احسان با مال به قصد تقرّب است، و چنانچه احسان به تملیک باشد،به ایجاب و قبول نیاز دارد، ولی اگر احسان به ابراء باشد، مثل اینکه بگوید:ذمّه تو را بری کردم، کفایت می کند، امّا اگر احسان به بذل و بخشش باشد، اذن در تصرف کافی است، پس حکم صدقه با اختلاف موارد مختلف می باشد.یعنی در همه جا نیاز به ایجاب و قبول ندارد.

ص:534

(مسأله 2512) مشهور آن است که قبض در صدقه مطلقاً معتبر است، و لکن به نظر می رسد که قبض در همه موارد در آن معتبر نیست، فقط در صورتی قبض معتبر است که عنوانی که بر صدقه بار می شود بدون قبض واقع نشود مثل اینکه صدقه به هبه یا وقف باشد، ولی اگر صدقه به ابراء یا بذل باشد، قبض معتبر نیست.

(مسأله 2513) در صدقه قصد قربت معتبر است، بنابراین اگر هبه یا ابراء یا وقف بکند و قصد قربت نداشته باشد، هبه و ابرا ووقف خواهندبود و صدقه حساب نمی شود.

(مسأله 2514) صدقه هاشمی بر هاشمی و بر غیر هاشمی حتّی زکات مال و فطره حلال است، امّا صدقه غیر هاشمی، چنانچه زکات مال یا زکات فطره باشد بر هاشمی حرام است و برای هاشمی حلال نیست و ذمّه صدقه دهنده هم فارغ نمی شود، ولی در غیر این دو صورت، جایز است خواه واجب باشد-مانند ردّ مظالم و کفارات و فدیه روزه-یا مستحبی باشد، مگر مال کمی را که معمولاً برای دفع بلا می پردازد و مانند اینها از چیزهایی که از نشانه های ذلّت و خواری به حساب آید که آن هم برای هاشمی جایز نیست.

(مسأله 2515) رجوع در صدقه جایز نیست، چنانچه صدقه هبه قبض شده باشد اگر چه هبه برای اجنبی باشد.

(مسأله 2516) صدقه مستحبی بر شخص بی نیاز و مخالف مذهب و کافر و ذمّی جایز است.

(مسأله 2517) صدقه مستحبی به صورت پنهانی افضل است، مگر اینکه علنی دادن صدقه به قصد رفع تهمت یا ترغیب یا مانند اینها باشد، امّا صدقه واجب، در بعض روایات آمده:که افضل علنی دادن صدقه است، و بعضی گفته اند که افضل پنهانی دادن آن است، ولی به نظر می رسد که حکم به سبب اختلاف موارد، فرق می کند.

(مسأله 2518) توسعه بر خانواده از دادن صدقه به دیگران افضل است، و صدقه دادن به فامیل نیازمند از صدقه بر غیر آنها افضل است، و افضل از آنها صدقه به خویشاوند دشمن است و واسطه شدن در رساندن صدقه به مسکین مستحب است، که در خبر آمده:«لو جری المعروف علی ثمانین کفّاً لأجروا کلّهم من غیر أن ینقص من أجر صاحبه شیء؛ اگر کار نیک به وسیله هشتاد دست اجرا گردد، همه آنها پاداش خواهند داشت بدون این که از اجر و ثواب صاحبش چیزی کاسته شود».

ص:535

احکام نکاح

اقسام نکاح

نکاح بر سه قسم است:

1-دائم 2-موقت 3-ملک یمین(کنیز).قسم اول آن به عقد نیاز دارد که ایجاب و قبول می باشد و احتیاط مستحب آن است که عقد به لفظ ماضی مانند «زوّجت»و «انکحت»و «قبلت»باشد.و در صورتی که از عربی عاجز باشد ترجمه آن کفایت می کند.و اگر از سخن گفتن عاجز باشد اشاره هم کفایت می کند.و اگر زن خودش را تزویج نماید، صحیح است، و در تزویج باکره اذن ولی یعنی پدر یا جدّ پدری شرط است، مگر اینکه او را از تزویج با کسی که شرعاً و عرفاً کفو و مناسب او می باشد، منع کند، که در این صورت ولایتش ساقط می شود.و اگر باکره بدون اجازه ولی ازدواج کند و بعداً ولیّ عقد را اجازه دهد، بدون اشکال صحیح می باشد.

(مسأله 2519) در نکاح دائم چنانچه زن به مرد بگوید:«زوّجتک نفسی بمهر قدره الف دینار»-مثلاً-و مرد بگوید:«قبلت»کافی است.اگر زن وکیل گرفته باشد و وکیل زن به مرد بگوید:«زوّجتک موکلتی هنداً-مثلاً-بمهر قدره الف دینار»و زوج بگوید:«قبلت»نیز کفایت می کند، و اگر مرد وکیل داشته باشد و زن به وکیل مرد بگوید:«زوّجت موکلک زیداً-مثلاً-نفسی بمهر قدره ألف دینار»و وکیل مرد بگوید:«قبلت»، و همچنین اگر هر دو وکیل بگیرند و وکیل زوجه به وکیل زوج بگوید:«زوّجت موکلک زیداً موکّلتی هنداً بمهر قدره الف دینار»و وکیل زوج بگوید:«قبلت».مجزی است.

یک شخص می تواند متصدّی هر دو طرف عقد شود، حتی خود زوج، و لکن احتیاط مستحب آن است که زوج متصدّی ایجاب از طرف زوجه و قبول از جانب خودش، نشود.

(مسأله 2520) حضور شهود در صحت نکاح شرط نیست، و به ادعای زوجیّت بدون بیّنه با قسم

ص:536

خوردن منکر، اعتنا نمی شود.مثلاً اگر زید مدعی زوجیت هند باشد و هند آن را انکار نماید، در صورتی که زید بیّنه نداشته باشد و هند(بر عدم زوجیت)قسم بخورد، قول هند پذیرفته می شود، فرق نمی کند که زن و مرد همدیگر را در مورد دخول تصدیق کنند یا نه؛ امّا اگر منکر قسم را ردّ کند و مدعی قسم بخورد،ادعایش ثابت می شود.و اگر همدیگر را بر زوجیت تصدیق نمایند، زوجیت آنها ثابت می شود.

تمام این موارد به حسب موازین قضاوت بر ظاهر است؛ امّا به حسب واقع بر هر یک از آنها واجب است که به تکلیف واقعی خود عمل نمایند.

(مسأله 2521) اگر پدر، یکی از دخترانش را که در نزد خودش معلوم و معین است، بدون ذکر اسم و صفت و یا اشاره، به تزویج مردی درآورد و مرد هم آن را قبول کند، سپس اختلاف پیدا کنند، و پدر بگوید:من دختر بزرگم را به ازدواج تو درآوردم و مرد بگوید:من زوجیت دختر کوچکت را قبول نمودم، در این صورت اگر مرد همه دختران را دیده و یکی از آنها را معیّن نکرده، ادعای پدر پذیرفته می شود اما وظیفه پدر آن است که بین خود و خدا همان دختری را که هنگام عقد در نظر داشته است، به زوج تحویل دهد.و اگر زوج همه دختران را ندیده و در حین عقد معیّن نکرده باشد، نکاح باطل است.

(مسأله 2522) کسی که می خواهد ازدواج کند، مستحب است که باکره و عفیفه و از خانواده اصیل،انتخاب کند و دو رکعت نماز بجا آورد و این دعای مأثور را بخواند:اللّهم انِّی ارید أن أتزوج فقدّر لی من النساء اعفهنّ فرجاً و احفظهنّ لی من نفسها و مالی و اوسعهن رزقاً و أعظمهن برکة.مستحب است که در عقد، شاهد بگیرند و آن را اعلان نمایند، و پیش از عقد خطبه بخوانند و آن را در شب بجا آورند، وهم چنین مستحب است که پیش از نزدیکی در شب زفاف دو رکعت نماز بخواند و سپس دست بر پیشانی عروس قرار دهد و دعای مأثور زیر را قرائت نماید و از عروس بخواهد که او هم بخواند:اللّهم علی کتابک تزوجتها و فی امانتک اخذتها و بکلماتک استحللتُ فرجها فإن قضیت لی فی رحمها شیئاً فاجعله مسلما سویا و لا تجعله شرک شیطان.و مستحب است که از خداوند متعال فرزند پسر طلب کند.

(مسأله 2523) انجام عقد در وقتی که قمر در عقرب است، کراهت دارد، و همچنین تزویج عقیم و جماع در شبی که ماه گرفتگی رخ داده و روزی که خورشید گرفته شده، و نیز در وقت زوال، مگر روز پنجشنبه، و در هنگام غروب قبل از رفتن سرخی آسمان و در محاق [آخر ماه قمری]و بعد از فجر تا طلوع آفتاب و در شب اول هر ماه مگر ماه رمضان و در شب نیمه هر ماه و آخر هر ماه و هنگام زلزله و وزیدن بادهای زرد و سیاه، و جماع کردن در حالی که رو به قبله یا پشت به قبله است و در کشتی و در حالت برهنه و بعد از احتلام پیش از آنکه غسل کند و نگاه کردن به فرج زن و سخن گفتن به جز گفتن ذکر

ص:537

و عزل (1)بدون اجازه زوجه، و نیز در اوّلین شبی که از سفر برگشته، مکروه می باشد.و دخول به زوجه قبل از نُه سالگی حرام است.

(مسأله 2524) جایز است که مرد به شکل معمول و با رضایت زوجه اش، عزل کند، و بنابر اقوی بدون اذن زوجه نیز عزل کردن جایز است.زن نمی تواند مرد را مجبور به عزل کند و یا بدون اجازه مرد در هنگام انزال خودش را کنار بکشد، مگر اینکه ضرر و حرجی متوجه او باشد.مرد می تواند بدون اذن زوجه از کاندوم استفاده نماید؛ امّا مستحب است که از زن اجازه بگیرد.

(مسأله 2525) استفاده کردن از قرص های ضد بارداری جایز است؛ امّا بنابر احتیاط واجب از کار گذاشتن دستگاه-که در مورد آن بین اهل خبره اختلاف است-اگر ضرورتی نباشد، خودداری کنند تمام اینها در صورتی است که در استعمال آنها ضرر خطیر یا قابل توجهی، متوجه زن نباشد وگرنه جایز نیست.

(مسأله 2526) کسی که می خواهد با زنی ازدواج کند، می تواند به صورت و پنجه های و دست، مو،ساقها و گردن او، نگاه کند به شرطی که به قصد لذّت و شهوت نباشد، وگرنه جایز نیست؛ و هم چنین نگاه کردن به سایر بدن او، جایز نیست، امّا نگاه کردن به قامت و راه رفتن او جایز ولی مکروه است.اگر مرد بتواند از راههای دیگر مانند خبر دادن زنهای مورد اطمینان نسبت به چیزهایی که در ازدواج لازم است، به حال زن اطلاع پیدا کند؛ لازم نیست به آن اکتفا نماید، و با این فرض هم می تواند به زن نگاه کند؛ اما اگر مرد از حال زن و صفات برجسته او طوری مطلع باشد که نگاه کردن چیزی بر اطلاعات او نیفزاید، نگاه کردن جایز نیست.و اگر در نگاه اوّلی اطلاعاتش در مورد زن تکمیل نشود، می تواند آن را تکرار نماید.و اگر مرد بداند که نگاه کردن در نهایت منجر به لذّت می شود، در صورتی که به قصد ازدواج باشد جایز است.«جواز نگاه»مشروط است به موردی که شخص قصد ازدواج با همان زن را داشته باشد، بنابراین اگر به قصد تعیین زوجه به او نگاه کند، جایز نیست.

(مسأله 2527) نگاه کردن به زنهای کافری که بی مبالات نیستند جایز نیست اما نگاه کردن به زنان بی مبالات چه مسلمان باشند و چه غیر مسلمان، جایز است.بی مبالات زنانی هستند که توصیه به رعایت حجاب در آنها تأثیر ندارد.البته همه اینها مشروط است به اینکه نگاه کردن به قصد لذّت نباشد.

(مسأله 2528) نگاه کردن به محارم به غیر از عورت آنها در صورتی که به قصد لذّت و شهوت نباشد،جایز است وگرنه جایز نیست.محارم زنانی هستند که ازدواج با آنان به خاطر نسب یا سبب، حرمت

ص:538

ابدی دارد.نگاه کردن زنها به غیر عورت مردانی که با آنان محرم هستند، به شرطی که به قصد لذت نباشد جایز است.و عورت زنان بنابر اقوی از ناف تا زانو را شامل می شود، و عورت مردان قُبل و دبر است.

(مسأله 2529) نگاه کردن به غیر از صورت و پنجه های دست زنهای اجنبی[نامحرم]که بی مبالات نیستند، حرام است.و بنابر احتیاط واجب نگاه کردن به صورت و پنجه های دست آنها نیز حرام است؛امّا نگاه کردن آنها به مردان اجنبی جایز است.

(مسأله 2530) خواهر زن و دختر زن وزن پنجم از محارمی نیستند که نکاح آنها بر مرد حرمت ابدی دارد، پس اگر زن بمیرد یا طلاقش دهد می تواند با خواهرش ازدواج کند.اما با دختر زن، در صورتی که به مادرش دخول نکرده باشد می تواند ازدواج کند ولی اگر به مادرش دخول کند دختر بر او حرام می شود، مردی که چهار زن دارد نمی تواند با زن پنجم ازدواج کند، ولی اگر یکی از آنها را طلاق دهد یا بمیرد، می تواند پنجمی را به عقد نکاح درآورد.

(مسأله 2531) لمس کردن زن اجنبی بر مرد اجنبی و بالعکس مطلقاً حرام است؛ اگر چه به قصد لذّت و شهوت نباشد؛ امّا لمس کردن دختر و پسر نابالغ برای مرد وزن، بدون قصد شهوت جایز است.

(مسأله 2532) اگر معالجه زن، تنها بر نگاه کردن متوقف باشد، واجب است به آن اکتفا شود، و اگر معالجه بر لمس توقف داشته باشد، باید به همان اندازه ای که معالجه بر آن توقف دارد، لمس شود نه بیشتر.البته حکم مراجعه زن مریض به دکتر مرد اجنبی با امکان مراجعه به دکتر زن، به حسب نوع مرض، متفاوت است، چنانچه معالجه نزد دکتر زن امکان داشته باشد، جایز نیست که به دکتر مرد مراجعه کند و چنانچه معالجه نزد دکتر زن ممکن نباشد، می تواند به دکتر مرد مراجعه کند.اگر دکتر زن و دکتر مرد هر دو در یک بیماری متخصص باشند؛ ولی زن مریض به اعتقاد اینکه دکتر مرد ماهرتر است و دکتر زن نمی تواند او را معالجه کند در صورتی که این احتمال عقلایی باشد، می تواند به دکتر مرد مراجعه کند.

(مسأله 2533) بر زن واجب است که غیر از صورت و پنجه های دست خود را از غیر همسر و محارم،بپوشاند.و بنا بر احتیاط واجب صورت و پنجه های دست خود را نیز از نامحرم بپوشاند، ولی پوشانیدن بر مرد مطلقاً واجب نیست.

(مسأله 2534) گوش دادن به صدای زن نامحرم اگر بدون قصد لذّت و شهوت باشد، جایز است.

(مسأله 2535) ترک نزدیکی با همسر دائم و جوان بیش از چهار ماه جایز نیست، و بنابر اقوی حکم در همسر موقت نیز چنین است.امّا این حکم تنها به شخص حاضر اختصاص دارد، و شامل مسافر نمی شود.بنابراین اگر مسافر، سفرش بیشتر از چهار ماه طول بکشد، چیزی بر او نیست.

ص:539

اولیای عقد

اولیای عقد عبارتند از:

پدر و جدّ پدری یعنی پدرِ پدر و بالاتر از او، و وصیّ یکی از آن دو با نبودن دیگری، و حاکم شرع،و مولا نسبت به مملوکش، امّا غیر اینها از قبیل مادر و جدّ مادری و برادر و...ولایت ندارند.

(مسأله 2536) پدر و جدّ پدری بر صغیر و صغیره و مجنونی که جنونش متصل به بلوغ باشد، ولایت دارند، و اما ولایت بر دیوانه ای که دیوانگی او بعد از بلوغ، عارض شده، برای پدر، جد پدری و حاکم شرع ثابت است.بنابراین پدر و جد پدری اگر بخواهند در مورد دیوانه تصرف کنند، بنابر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرند.

(مسأله 2537) هرگاه پدر یا جدّ پدری، دختر یا پسر صغیرش را تزویج کند، آنها بعد از بلوغ و رشد حق خیار ندارند؛ مگر اینکه در وقوع عقد مفسده ای بوده که نزد عقلا مضر باشد، که در این صورت عقد صحیح نیست، مگر به اجازه بعد از بلوغ.

تمتع(عقد موقّت)به دختر باکره با شرط عدم دخول و حفظ کرامت وی و بدون اجازه ولی دختر،بنابر احتیاط واجب جایز نیست.البته اگر والدین از باب ولایت دو صغیر را به یکدیگر تزویج کنند،عقد صحیح است، و لکن بعد از بلوغ حق خیار دارند.

(مسأله 2538) پدر و جدّ پدری بر پسر بالغ رشید و دختر بالغه رشیده غیر باکره، ولایت ندارند، امّا اگر باکره باشد ولایت دارند، و جایز نیست که بدون اجازه آنها ازدواج کند، و هم چنین جایز نیست که ولی اش بدون اجازه و رضایت وی او را تزویج نماید.پس در صحت نکاح دختر باکره، رضایت دختر و رضایت ولی، با هم معتبر است؛ و فرقی بین عقد دائم و موقّت نیست.و در رضایت دختر، سکوتش کفایت می کند؛ مگر اینکه قرینه ای بر عدم رضایت او باشد.

و اگر بکارت او به واسطه «وطی به شبهه»یا «زنا»از بین رفته باشد، احکام باکره بر او جاری نمی شود؛ و امّا اگر بکارت به غیر وطی از بین رفته باشد، به منزله باکره است.

(مسأله 2539) اعتبار اجازه پدر در تزویج باکره به سبب غیبت یا حبس و مانند آن که اجازه گرفتن از او غیر مقدور، و دختر هم نیاز به ازدواج داشته باشد، ساقط می شود.همچنین اگر ولی، او را از ازدواج با هم شأن خودش منع کند ولایتش ساقط می شود؛ اما اگر از یک هم شأن معین منع کند، و هم شأن دیگر را پیشنهاد نماید، اعتبار اجازه او ساقط نمی شود.

(مسأله 2540) اقوی آن است که وصیّ بر صغیر، در امر ازدواج، چنانچه وصیت کننده تصریح کرده باشد.ولایت دارد.و همچنین بر مجنون، در صورتی که به ازدواج نیاز شدید داشته باشد.البته احوط آن

ص:540

است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(مسأله 2541) حاکم شرع بر مجنونی که ولی نداشته و جنونش متصل به بلوغ باشد، در صورت نیاز شدید وی به ازدواج، ولایت دارد، امّا ولایت حاکم شرع بر صغیر مورد اشکال است، و در صورتی که ضرورت ازدواج احساس شود بنابر اقوی ولایت ثابت می شود.

(مسأله 2542) ازدواج سفیه صحیح نیست، و اقوی آن است که بدون اذن ولی-پدر وجد پدری-و در صورتی که ولی نداشته باشد بدون اذن حاکم شرع، ازدواج نکند.و اگر شخصی در امور مالی رشید امّا در امر ازدواج غیر رشید باشد، احوط آن است که در ازدواج از ولیّ و در نبود آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(مسأله 2543) اگر ولیّ، دو صغیر را به یکدیگر تزویج کند، از همدیگر ارث می برند، امّا اگر کسی غیر از ولی، آن دو را به عقد فضولی تزویج کند متوقف بر اجازه آن دو است.در این صورت اگر یکی از آن دو قبل از بلوغ بمیرد، عقد باطل می شود، ولی اگر یکی از آنها بالغ شود و اجازه دهد و پیش از بلوغ دیگری فوت کند، سپس دیگری بالغ شود و اجازه دهد، چنانچه احتمال داده شود که انگیزه او از اجازه، طمع در میراث نیست و بر آن قسم بخورد، ارث می برد وگرنه ارث نمی برد.و اگر بعد از اجازه و قبل از قسم خوردن بمیرد، ارث نمی برد، این در صورتی است که متهم باشد که اجازه اش بخاطر طمع در ارث است،و اگر متهم نباشد، چنانچه قبل از علم به مرگش اجازه دهد، یا مهری که بر او لازم است از ارث بیشتر باشد، یا مالی ندارد تا ارث ببرد، ظاهراً بدون قسم خوردن ارث می برد.

(مسأله 2544) همانطوری که عقد فضولی در بیع صحیح می باشد، در نکاح هم صحیح است.بنابراین اگر شخصی را بدون اجازه اش عقد کند واو پس از عقد اجازه دهد، عقد صحیح وگرنه باطل است.

(مسأله 2545) اگر زن، مردی را برای تزویجش وکالت دهد، صحیح نیست که او را برای خودش تزویج کند؛ مگر اینکه اجازه او عام باشد و شامل خود وکیل هم بشود، در این صورت احتیاط مستحب آن است که شخص دیگری را وکیل بگیرد تا متصدی ایجاب از طرف زن شود، یا خود زن، شخصی را برای ایجاب از جانب خودش وکیل بگیرد.

(مسأله 2546) اگر زوجین با اکراه به عقد هم درآیند یا یکی از آنها مجبور شده باشد؛ سپس راضی شوند و عقد را اجازه دهند؛ صحیح است، امّا در هر دو صورت تجدید عقد مستحب است.

محارم

اشاره

محرمیت بین مرد و زن به یکی از دو طریق زیر ثابت می شود:

ص:541

1-نسب.2-سبب.

محارم نسبی عبارتند از:

مادر، مادرِ مادر و هرچه بالاتر روند و دختر و نوه دختری هرچه سلسله نسبش پایین رود و خواهر و دختران خواهر هرچه پایین روند و عمه و خاله هرچه بالا روند-مانند عمه و خاله والدین و عمه و خاله جدّ پدری و مادری-و دختران برادر هرچه پایین روند.

حرمت سببی به یکی از اسباب زیر ثابت می شود:

اوّل-خویشاوندی

(مسأله 2547) کسی که زنی را با عقد یا ملک، وطی کند، مادر آن زن-هرچه سلسله نسبش بالا رود-نسبی باشد یا رضاعی-و دختران او هرچه سلسله نسبشان پایین رود-پسری باشند یا دختری-تا ابد بر مرد حرام می شوند، چه قبل از وطی این زن باشند یا بعد از آن به دنیا بیایند، چه در دامان این مرد باشند یا نه.و دختری که بعد از خارج شدن مادرش از زوجیت مرد، متولد می شود نیز بر وی حرام است.

(مسأله 2548) زنی که به سبب عقد دائم یا موقّت وطی شده، بر پدر وطی کننده و اجداد پدری و مادری او و همچنین بر پسرش و نوه های پسری و دختری اش هرچه پایین روند، حرام می شود، و فرقی بین پسر نسبی و رضاعی نیست.

(مسأله 2549) زنی که به عقد پدر درآمده، بر پسر و زنی که به عقد پسر درآمده، بر پدر حرام است.حتی اگر دخول هم نکرده باشند؛ اگر چه سلسله شان بالا یا پایین روند و فرقی بین نسبی و رضاعی،دائمی و موقت نیست.

(مسأله 2550) کسی که زنی را عقد کند؛ اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد، مادرش و مادرِ مادرش، هرچه بالاتر روند، بر او حرام ابدی می شود، و دختر و نوه های دختری و پسری آن زن هرچه پایین روند،تا زمانی که مادر در عقد مرد است بنابر احوط حرام است.اگر قبل از نزدیکی(دخول)از او جدا شود،می تواند که دخترش را عقد کند، امّا بعد از نزدیکی، آن دختر بر آن مرد حرمت ابدی پیدا می کند، ولی بر پدر مرد و پسر او حرام نمی شود.

(مسأله 2551) در ازدواج، همان طوری که جمع بین دو خواهر حرام است، جمع بین زن با دخترخواهر، یا دختر برادرش بدون اجازه خاله و عمه نیز حرام است، اگر[دختر برادر یا دختر خواهر را]بدون اجازه عمه و خاله عقد کند و آنها بعداً اجازه دهند، عقد صحیح است اگر چه احتیاط مستحب آن است که عقد را تجدید نماید، و فرقی بین عقد دائم و موقّت و بین علم و آگاهی خاله و عمه و جهل آنها

ص:542

وجود ندارد.امّا بالعکس، یعنی عقد خاله روی دختر خواهرش و عمه روی دختر برادرش جایز است.

(مسأله 2552) کسی که با خاله اش از راه قبل یا دبر زنا نماید، دختران او هرچه پایین روند بر او حرام می شود-چه از پسر باشند یا از دختر، نسبی باشند یا رضاعی-به شرطی که زنا با خاله قبل از ازدواج با دخترش باشد؛ امّا اگر زنا بعد از ازدواج باشد، موجب حرمت نمی شود، و بنا بر احتیاط واجب حکم عمه در این مسأله با خاله یکی است.

(مسأله 2553) دختر زنی که با او زنا کرده، بر زانی حرام نمی شود، چه قبل از زنا موجود باشد یا بعد از آن به دنیا بیاید.و امّا زنی که وطی به شبهه شده، وطی چه بعد از ازدواج دختر یا قبل از آن حادث شده باشد، موجب حرمت دختر بر وطی کننده نمی شود.

(مسأله 2554) بوسه و لمس و نگاه کردن به شهوت و مانند آنها، به زنا ملحق نمی شود.بنابراین اگر مردی خاله یا عمه یا هر زن دیگری را ببوسد یا لمس کند و یا با شهوت نگاه کند، دختر آنها بر او حرام نمی شود.

(مسأله 2555) بنابر اقوی زنی که با او زنا کرده، چنانچه زنا قبل از عقد باشد بر پدران و پسران زانی حرام می شود.اما اگر زنا بعد از عقد باشد حرام نمی شود.

(مسأله 2556) در زنایی که موجب سرایت حرمت می شود، فرقی نیست که زنا اختیاری باشد یا اجباری یا اضطراری اما زنا در حال خواب موجب حرمت نمی شود.در زانی شرط بلوغ معتبر است اگرچه محل احتیاط است.امّا بلوغ زانیه در مورد خاله معتبر نیست، بنابراین چنانچه کسی با خاله نابالغ خود زنا کند، دختران آن خاله بر او حرام می شوند، و در غیر خاله هم احتیاط ترک نشود.

(مسأله 2557) ازدواج دائمی مرد با بیش از چهار زن حرام می باشد.

(مسأله 2558) کسی که چهار زن دارد، و یکی از آنها را طلاق دهد، و بخواهد به جای او زن دیگری بگیرد، قبل از تمام شدن کامل عدّه-چه در طلاق رجعی و چه در طلاق باین-جایز نیست.اما اگر یکی از آنها بمیرد پیش از تمام شدن عدّه وفات، ازدواج جایز است، ولی بنابر احتیاط پیش از تمام شدن عدّه ازدواج نکند.و فسخ عقد به دلیل عیب و مانند آن در حکم وفات می باشد.

(مسأله 2559) ازدواج با زنی که شوهر دارد و یا در عده است، حرام می باشد، و چنانچه جاهل به حکم و یا موضوع باشد، عقد باطل است، و اگر با او نزدیکی کند حرام ابدی می شود، ولی فرزند مال مرد است، و چنانچه زن جاهل به حکم باشد، باید مهر المثل را به او بپردازد.اگر زن را پیش از تمام شدن عده اش وطی کند، یک عدّه کفایت می کند، اگر چه بنابر احتیاط باید عده اولی را تمام کند و دوباره عده بگیرد.اگر مرد با علم به حکم و موضوع، زنی را که در عده است عقد کند، آن زن بر وی حرام ابدی

ص:543

می شود اگر چه نزدیکی نکرده باشد، و همچنین است اگر زن در عده باشد و حکم و موضوع را بداند و مرد جاهل به حال او باشد.در عده، بین عده طلاق باین و رجعی و عده وفات یا وطی به شبهه، فرقی نیست.و در دخول هم فرقی نمی کند که از قُبل باشد یا دُبر.

(مسأله 2560) ازدواج با زن، در مدت بین وفات شوهر و آگاهی زن از وفات او صحیح نیست.اگر چه مردی [در این مدت] با او ازدواج کند، آن زن برایش حرام ابدی می شود.

(مسأله 2561) اگر مردی پسری را وطی نماید، مادر او-هرچه بالاتر رود-و دخترش-هرچه پایین رود-و خواهرش بر آن مرد حرام ابدی می شود، و فرقی بین نسبی و رضاعی نیست.امّا اگر عقد اینها قبل از وطی باشد، حرام نمی شوند، اگر چه مستحب مؤکّد اجتناب از آنها است.و بر وطی کننده، دخترخواهر و دختر برادر وطی شده، حرام نمی شود؛ چنانکه بر وطی شده، مادر، دختر و خواهر وطی کننده حرام نمی شود.

(مسأله 2562) نزدیکی کردن با زوجه قبل از کامل شدن نُه سالگی، جایز نیست، چه با عقد دائم باشد یا موقّت، و اگر قبل از نُه سالگی دخول کند واو را افضا (1)نماید، بر او حرام نمی شود، و بر زوجیت باقی می ماند، ولی اگر بخواهد او را طلاق دهد، واجب است دیه افضای او را بپردازد و آن دیه نفس است که نصف دیه مرد می باشد.نفقه او نیز بر مرد واجب است؛ اگر چه او را طلاق دهد، و حتی اگر آن زن بعد از طلاق، ازدواج کند.البته اگر بعد از نُه سالگی افضا نماید، بر او حرام نمی شود و دیه هم مطلقاً واجب نیست، و بنابر احوط تا زنده است، نفقه او را بدهد.اگر اجنبیه را افضا کند، حرام نمی شود.

(مسأله 2563) در خصوص افضا، فرقی نمی کند که دخول از جلو(قُبُل)باشد یا از عقب(دُبُر(،و زنی که به شبهه و یا زنا وطی شده و قبل از نُه سالگی افضا شود، به زوجه ملحق نمی گردد، و اگر با داخل کردن انگشت و مانند آن در فرج، افضا کند، به افضا ملحق نمی شود، مگر در دیه.

(مسأله 2564) اگر به واسطه دخول قبل از نُه سالگی، عیبی غیر از افضا به وجود آید، ضامن است،و اگر عیب و افضا با هم به وجود آید، ضامن قیمت عیب و دیه افضا می باشد، و نیز اگر افضا و عیب به وسیله انگشت و مانند آن به وجود آید نیز همان حکم را دارد.

(مسأله 2565) اگر با زنی که در عدّه نیست و شوهر ندارد، زنا کند، ازدواج با او حرام نیست، اما قبل از استبراء به یک حیض نباید با او ازدواج کند، بلی اگر شخص دیگری با او ازدواج نماید، وجوب استبرای به یک حیض لازم نیست ولی احتیاط آن است که این استبرا حاصل شود.

ص:544

(مسأله 2566) ازدواج با زانیه جایز است، ولی ازدواج با زنی که مشهور به زنا است جایز نیست، مگر آنکه توبه اش ظاهر شود.

(مسأله 2567) اگر با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است، زنا کند، بنابر احتیاط واجب حرام ابدی می شود.در زن شوهردار فرقی بین دائمه و موقته، صغیره و کبیره و عالمه و جاهله نیست، و در شوهر فرقی بین آزاد و غلام و بزرگ و کوچک نیست، و در زانی نیز تفاوتی نیست بین اینکه بداند که زن شوهردار یا در عده است، یا نداند.

(مسأله 2568) عده باین، عده وفات وعده وطی به شبهه، در این حکم به عده رجعی ملحق نمی شود.

(مسأله 2569) اگر زن شوهرداری زنا کند، بر شوهرش حرام نمی شود.

(مسأله 2570) اگر زنی بعد از عقد و قبل از دخول زنا کند، عقدش باطل و واجب است که حدّ بر او جاری شود، و مهر را نیز مستحق نیست، و احتیاط مستحب آن است که او را طلاق دهد، و اگر بخواهد دوباره با او ازدواج کند، عقد را تجدید نماید.

(مسأله 2571) شخص مُحرِم اگر با علم و آگاهی به حرمت، زنی را عقد کند، تا ابد بر او حرام می شود،چه زن مُحرم باشد یا نباشد؛ خودش عقد کند یا وکیلش، به شرط آنکه عقد وکیل در حال احرام موکل باشد، و فرقی نمی کند خود وکیل محرِم باشد یا نه، و وکالتش در حال احرام باشد یا قبل از احرام، ولی اگر جاهل به حکم باشد، عقد باطل می شود، و می تواند بعد از خروج از احرام عقد را تجدید کند.

(مسأله 2572) زنی که سه بار طلاق داده شده، بر شوهرش حرام می شود؛ مگر بعد از اینکه مرد دیگری با او ازدواج نماید.

(مسأله 2573) زنی که نُه بار طلاق داده شود و بین آنها دو نکاح و لو از یک مرد فاصله شده باشد، بر شوهر اولی حرام ابدی می شود.در این مسأله فرقی بین طلاق عدّی و غیر عدّی نیست.

(مسأله 2574) اگر یکی از چهار زنش را طلاق رجعی یا باین بدهد پیش از تمام شدن عدّه آن زن،نمی تواند با زن دیگری ازدواج کند.ولی اگر زن چهارم بمیرد، صبر کردن تا چهار ماه و ده روز واجب نیست.اما فسخ عقد نکاح به سبب عیب و مانند آن، ملحق به طلاق نمی شود؛ پس می تواند بعد از فسخ،با زن پنجمی ازدواج نماید.

(مسأله 2575) کسی که سه زن دارد، اگر دو زن دیگر را به ترتیب عقد کند، عقد زن دومی باطل است،و اگر هر دو را در یک زمان عقد نماید؛ مرد در تعیین یکی از آن دو مخیر است، و این حکم در ازدواج با دو خواهر نیز جاری است.

ص:545

دوّم-رضاع

دومین سبب از اسباب حرمت رضاع(شیر دادن)است که سه رکن دارد:

1-شیردهنده

2-شیرخوار

3-صاحب شیر

(مسأله 2576) شیر دادنی که موجب نشر و سرایت حرمت می شود، چند شرط دارد:

اول-شیری که طفل از آن می خورد، ناشی از ولادت با نکاح صحیح باشد.بنابراین اگر شیر آن زن از غیر ولادت یا ولادت با زنا باشد و بچه ای از آن بخورد، حرمت سرایت نمی کند.ولادت از وطی به شبهه به ولادت از نکاح صحیح، ملحق نمی شود هرچند احتیاط نباید ترک شود[یعنی با کسانی که از پستان آن زن شیر خورده اند.ازدواج نکند و نگاه محرمانه به یکدیگر نکنند.]

(مسأله 2577) اگر در مورد یک زن، نکاح صحیح، تکرار گردد، مانند آنکه شوهر اوّلش بمیرد و یا او را طلاق دهد وزن از او شیر ولادت داشته باشد و یا حامله باشد و وضع حمل نماید، سپس با دیگری ازدواج کند و از او حامله شود، در این صورت چند حالت دارد:

1-از همین شیر به بچه بدهد؛ در این حالت شیر از شوهر اوّل اوست، چه این که شیر دادن در عده صورت گرفته باشد و یا بعد از آن.

2-از همان شیر به بچه بدهد، ولی بعد از ازدواج با دیگری؛ در این حالت نیز شیر از شوهر اول است، چه شیر دادن قبل از حمل از شوهر دوّمی باشد یا بعد از آن، مادامی که شیر، شیر ولادت از شوهر اولی محسوب شود.

3-اگر شیر دادن بعد از حمل از شوهر دوم و قبل از وضع آن باشد، و شیر به واسطه حاملگی زیاد شود، چنانچه به مقداری باشد که بدون این زیادی نیز موجب محکم شدن استخوان و روییدن گوشت شود؛ رضاع موجب حرمت محقق می شود.و با پانزده بار و یا یک شبانه روز شیر دادن در صورتی رضاع محقق می شود، که شیر ولادت باشد، نه ترکیبی از شیر ولادت و غیر آن، ولی اگر در خصوص پانزده بار و یا یک شبانه روز شیر دادن احتیاط کنند.بهتر است.

4-اگر شیر زن، از شوهر اول مدّتی قطع شود، و بعد از حمل از شوهر دوّم بازگردد؛ اگر مدّت قطع شده، غیر عادی باشد، این شیر مستند به شوهر اول نیست، و بنابراین شیر دادن اثری ندارد.

دوم-شیر دادن باید به یکی از مقادیر زیر باشد:

1-شیر دادن باید به اندازه ای باشد که عرفاً بگویند از آن شیر گوشت در بدن روییده و استخوانش

ص:546

محکم شده.

2-شیر دادن یک شبانه روز کامل.

3-پانزده بار شیر دادن کامل.

در مقدار دوم و سوم دو امر معتبر می باشد:

1-در هر نوبت، شیر دادن باید کامل باشد یعنی بچه سیر شود.

2-بین نوبت های شیر دادن در شبانه روز یا پانزده بار، شیر دادن زن دیگر فاصله نیفتد؛ پس اگر زنی طفلی را ده نوبت شیر بدهد، و بعد زن دیگر او را یک یا دو بار شیر دهد و سپس زن اوّلی پنج مرتبه دیگر شیر دهد و پانزده مرتبه را کامل کند، موجب حرمت نمی شود.تغذیه بین نوبت های شیردهی، اگر عرفاً فاصله محسوب شود مانع تحقق رضاع است وگرنه مانع نیست.پس اگر تغذیه طفل به اندازه ای باشد که برای کودکان در آن سنین معمول است، رضاع محقق می شود اما اگر غذایی که بین نوبت های شیردهی به طفل داده می شود، بیش از حد معمول برای آن سنین باشد، رضاع تحقق نمی یابد.البته در رضاعی که به محکم شدن استخوان و روییدن گوشت منجر می شود، تغذیه طفل اگر چه زیاد باشد مانع تحقق رضاع نیست.

(مسأله 2578) ده نوبت شیر دادن کامل و پی درپی برای حرمت کفایت نمی کند؛ اگر چه احتیاط بهتر است [یعنی با کسانی که از یک پستان شیر خورده ازدواج نکند و به یکدیگر نگاه محرمانه هم نکنند.]

سوم-شیر دادن باید بین دو سال باشد، پس اگر شیرخوار بعد از دو سالگی شیر بخورد، اثری ندارد.

چهارم-شیر باید از یک مرد و زن باشد؛ بنابراین تنها یکی بودن زن و یا یکی بودن مرد، کفایت نمی کند، و همچنین اگر دو زن یکی از شیر یک مرد چند نوبت کودکی را شیر دهد و دیگری از شیر مرد دیگر نصاب را کامل کند، موجب حرمت نمی شود؛ پس اگر یک زن از دو مرد و یا دو زن از یک مرد،طفلی را شیر دهند، حرمت پیدا نمی شود.

(مسأله 2579) دو شیرخوار در صورتی با یکدیگر محرم رضاعی می شوند که از شیر یک مرد خورده باشند هرچند شیر دهنده متعدد باشد، پس اگر دو زن، دو بچه را از شیر یک مرد با نصاب کامل شیر بدهند، آن دو به یکدیگر محرم می شوند و اگر یک زن دو بچه را از شیر دو مرد شیر دهد، آن دو به هم محرم نمی شوند.

پنجم-شیر دادن باید مستقیماً از پستان صورت گیرد، پس اگر در حلق بچه بدوشد و یا به وسیله دیگر به شکم او برساند، کفایت نمی کند.

ص:547

(مسأله 2580) با جمع شدن این شرایط، زن شیردهنده مادر شیرخوار و شوهرش، پدر او می شود،هرچه سلسله نسب شان بالا رود و برادرانشان دایی و عموی شیرخوار و اولاد آنها هرچند سلسله نسب شان پایین رود اولاد دایی و عمو می شوند، و خواهرانشان عمه ها و خاله ها و اولاد آنها هرچه سلسله نسب شان پایین رود اولاد عمه و خاله به شمار می آیند؛ و اولادشان، برادران و خواهران شیرخوار می شوند.

(مسأله 2581) اگر زن، زوجه صغیره شوهرش را شیر دهد، زن شیردهنده بر آن مرد حرام می شود، امّا نگاه کردن به آن زن جایز است.و همچنین همسر پسر رضاعی بر پدر رضاعی اش حرام است.

چنانچه گفته شد رضاع به سه رکن استوار است:شیردهنده، شیرخوار و صاحب شیر.سرایت حرمت بین اینها بر اساس قواعد کلّی صورت می گیرد که مکلف می تواند برای رفع شک به آنها مراجعه کند.

قاعده اوّل:

صاحب شیر(شوهر)و شیردهنده به شیر خوار و نسل او محرم می شوند.امّا به اصول و ریشه های شیرخوار از قبیل پدران و اجداد و مادران و مادر بزرگ ها و عمه ها و خاله ها و عموها و دایی هایش و همچنین به حواشی او مانند خواهران و برادران و اولاد آنها محرم نمی شوند.

قاعده دوّم:

حرمت از شیرخوار به صاحب شیر و شیردهنده و اصول آنها از قبیل پدران و مادران و اجداد پدری و مادری و حواشی اصول از قبیل عمه ها و عموها، خاله ها و دایی ها و فروع آنان مانند پسران و دخترانشان، هر چند پایین روند و نیز حواشی خود آنها از قبیل برادران و خواهران و اولاد آنها،سرایت می کند.

قاعده سوّم:

حرمت بین اصول شیرخوار و نسل صاحب شیر-از ولادت باشد یا رضاع-و فروع شیردهنده،اگر از ولادت باشد نه رضاع، سرایت می کند.

قاعده چهارم:

عنوان هایی که از جهت ولادت و نسب شرعاً حرام می باشند، هفت تا است:مادران، دختران،خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر و دختران خواهر.هرگاه این عناوین به واسطه رضاع حاصل شوند، مانند عنوان های نسبی موجب محرمیت اند.اما این عناوین با تحقق ملازم آنها در نسب ثابت نمی شود.پس ملازمه و پیوستگی بین عناوین اصلی مانند مادر، دختر، خواهر و...و عناوین فرعی مانند

ص:548

خواهر برادر، خواهر پسر، مادر برادر و...فقط وقتی ثابت است که علاقه و پیوند بین آنها نسبی باشد، نه رضاعی؛ مثلاً خواهر نسبی برادر مرد، در واقع خواهر او و با او محرم است؛ امّا خواهر رضاعی برادرش با او محرم نیست.

قاعده پنجم:

کسانی که به سبب خویشاوندی محرم می شوند، مانند مادر زن و دختر زنی که به او دخول شده، زن پدر وزن پسر، اگر از طریق رضاع حاصل شود، حکم به حرمت آنها می شود؛ پس اگر با زنی ازدواج کند که از شیر مرد دیگری غیر از پدرش خورده باشد، مادر رضاعی این زن، مادر زن رضاعی مرد می شود و مانند مادر زن نسبی بر او حرام است.امّا این عناوین با تحقق ملازم آنها از طریق نسب، محقق نمی شود؛ مثلاً مادر مادر فرزند در نسبی حرام است؛ امّا در رضاعی حرام نیست.

(مسأله 2582) از آنچه گذشت روشن می شود بچه ای که شیر زن دیگر، غیر از مادرش را خورده،نمی تواند با اولاد نسبی و رضاعی صاحب شیر و اولاد نسبی شیردهنده از دواج کند؛ امّا اولاد رضاعی شیردهنده بر او حرام نیستند، مگر اینکه با آنها از شیری که متعلق به یک مرد است، خورده باشد.

(مسأله 2583) اگر زنی، پسر دخترش را از شیر شوهرش شیر دهد؛ دختر بر شوهر خود حرام می شود و نکاح آنان باطل می گردد؛ چه شیردهنده جدّه پسر یا زن دیگر آن مرد باشد.و همچنین اگر جدّه پسر از شیر مرد دیگر او را شیر دهد، باز دختر او بر شوهر خود حرام می شود.

(مسأله 2584) اگر کسی با دختر شیرخواری ازدواج کند وزن بزرگش او را شیر دهد، چنانچه به زن دخول کرده باشد، هر دو بر مرد حرام می شوند فرقی نمی کند از شیر شوهر به او داده باشد یا شیر مرد دیگر؛ امّا اگر دخول نکرده باشد، بلکه با جذب یا از طریق دیگر از او باردار شده و فرزند به دنیا آورد،چنانچه از شیر شوهر به او بدهد، هر دو بر آن مرد حرام می شوند، ولی اگر شیر از مرد دیگری باشد، تنها زن بزرگ حرام می شود، و نه زن کوچک و بنابر احتیاط اگر از زن بزرگ بدون دخول جدا شده باشد عقد را تجدید نماید.

(مسأله 2585) اگر مرد، دو زن بزرگ ویک زن کوچک دارد و یکی از آنها زوجه صغیره را با نصاب کامل شیر دهد و سپس زن دیگر نیز به همان مقدار شیر دهد، زن اوّلی وزن صغیره حرام می شوند.

(مسأله 2586) اگر مردی با دو دختر صغیره ازدواج نماید و زن بزرگش با شیر او آن دو را شیر دهد، همه آنها حرام می شوند؛ چه با هم شیر داده باشد یا به ترتیب.و اگر با شیر مرد دیگر شیر داده باشد وزن کبیره مدخول بها باشد، باز همه حرام می شوند.

(مسأله 2587) اگر پسر صغیرش را با دختر صغیر برادرش تزویج نماید؛ سپس جده آنها پسر یا دختر

ص:549

را شیر بدهد، نکاح آنها فسخ می شود.

(مسأله 2588) اگر کسی دو زن داشته باشد، یکی بزرگ و دیگری کوچک، و مادر زن بزرگ، زن کوچک را شیر دهد، نکاح هر دو فسخ می شود.

(مسأله 2589) اگر در تحقق یکی از شروط شیر دادنی که سبب حرمت می شود، شک کند؛ مثلاً شک کند که آیا شیر دادن به حد نصاب کامل رسیده یا نه؟ یا شیر از پستان خورده یا نه؟ یا رضاع در دو سال بوده یا نه؟ رضاع محقق نمی شود.

(مسأله 2590) شیر دادن با شهادت چهار زن بدون آن که مردی با آنها باشد و همچنین با شهادت دو عادل ثابت می شود؛ ولی به شهادت شیردهنده و مادرش ثابت نمی شود، چه با هم و یا تنها باشند.

(مسأله 2591) اگر مادر رضاعی پسری، از شیر مردی که به پسر رضاعی خود داده به زوجه شیرخوار پسرش نیز بدهد، حرام ابدی می شود و نکاح آنها باطل می گردد.امّا مادر رضاعی او بر برادرش حرام نمی شود.

(مسأله 2592) رضاعی که حرمت آور است همان طوری که قبل از ازدواج، مانع نکاح می شود، بعد از نکاح نیز آن را باطل می کند، بنابراین اگر زوجه صغیره داشته باشد و اورا مادر یا دختر یا خواهر یا دختر خواهر یا دختر برادر یا زوجه برادرش بطور کامل شیر دهد، نکاح باطل و تا ابد بر او حرام می شود.

(مسأله 2593) مستحب است برای شیر دادن اولاد، زن مسلمان، مؤمن، با وضو، عاقل، عفیفه و زنی که دارای صفات پسندیده است، انتخاب شود.زیرا شیر تأثیر زیادی در شیرخوار از جهت شکل و قیافه،اخلاق و سجایای اخلاقی دارد.چنانکه علم و تجربه بر آن شهادت می دهد، و روایات زیادی نیز بر آن تأکید می کند.

سوّم-لعان

بوسیله لعان(که بعداً بیان خواهد شد)حرمت ابدی ثابت می شود، و همچنین اگر مرد همسر لال خود را قذف کند حرمت ابدی ثابت می شود؛ قذف به زن ناشنوا موجب حرمت نمی شود.هرچند احتیاط در این مورد بهتر است.

چهارم-کفر

جایز نیست مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی به طور دائم یا موقت ازدواج کند اما ازدواج موقت و دایم با زن کتابی جایز است.اگر چه احتیاط نباید ترک شود.ولی ازدواج با مجوسیه-هرچند کتابی

ص:550

است-جایز نیست.

(مسأله 2594) بنابر احوط، زن مسلمانی که مرتدّ شده، نمی تواند با مرد مسلمان ازدواج کند، و نیز مرد مسلمان مرتد، نباید با زن مسلمان نکاح نماید، و نیز جایز نیست که زن مسلمان با غیر مسلمان ازدواج کند.اگر یکی از زوجین قبل از دخول مرتد شود، نکاح فوراً فسخ می شود.و ارتداد بعد از دخول-فطری باشد یا ملی-نیز همین حکم را دارد.امّا اگر زن مرتد شود-فطری باشد یا ملّی-به هم خوردن عقد بر انقضای عده توقف ندارد اگر چه احتیاط آن است که تا پایان عده صبر کند.

(مسأله 2595) عده زن مرتد فطری، عده وفات وعده زن مرتد ملّی، عده طلاق است.

(مسأله 2596) اگر شوهر زن کتابی مسلمان شود، عقدش ثابت می ماند، و اگر زن مرد کتابی مسلمان شود؛ چنانچه قبل از دخول باشد، عقد فسخ می شود و بنابر اقوی بعد از دخول نیز چنین است.البته اگر شوهر او نیز بعداً مسلمان شود چنانچه زن قبول کند می تواند با او ازدواج نماید.

(مسأله 2597) اگر زن و شوهر غیر کتابی باشند، و شوهر-اگر چه قبل از دخول-مسلمان شود، عقد فسخ نمی شود، امّا چنانچه زن-اگر چه بعد از دخول-مسلمان شود، عقد فسخ می شود.

(مسأله 2598) اگر غیر کتابی بیش از چهار زن داشته باشد و مسلمان شود وزنهای او نیز مسلمان شوند،می تواند فقط چهار زن را انتخاب و نکاح بقیه آنها فسخ می شود.

(مسأله 2599) نکاح مرد مریض چنانچه اگر دخول کرده باشد، صحیح است، ولی اگر در مرضش فوت نماید و دخول نکرده باشد، عقد باطل می شود، وزن نه مهریه دارد و نه ارث می برد-چه به سبب همان مرض بمیرد یا به سبب دیگر-، امّا اگر بعد از دخول بمیرد، عقد صحیح و مهر و میراث نیز ثابت است، و چنانچه از آن مرض شفا یابد و قبل از دخول بمیرد، زن ارث می برد و نصف مهر هم مال اوست.

(مسأله 2600) اگر مردی با زنی مریض ازدواج کند، و آن زن در آن مرض یا پس از بهبودی اش، بمیرد،در صورتی که به او دخول نشده باشد، شوهر از او ارث می برد و نصف مهر نیز به زن تعلّق می گیرد.

(مسأله 2601) اگر مردی در حال بیماری خود، با زنی ازدواج کند و زن قبل از دخول بمیرد و سپس شوهر نیز بمیرد، شوهر ارث نمی برد، اگر چه رعایت احتیاط اولی است.

(مسأله 2602) نکاح در حال بیماری شوهر، در صورتی که شوهر در آن مرض قبل از دخول بمیرد؛ به منزله عدم نکاح است و بر زن نگه داشتن عده لازم نیست.این حکم در مرض هایی که چند سال طول می کشد نیز جاری است.

(مسأله 2603) ازدواج زن مؤمنه با مخالف مذهب جایز است؛ ولی کراهت دارد، و احتیاط ترک آن

ص:551

است؛ و اگر ترس از گمراهی زن باشد، ازدواج حرام می شود؛ امّا عکس آن جایز است، مگر اینکه ترس از گمراهی باشد.ازدواج با فاسق مکروه است و با شراب خوار، کراهت شدید دارد.

(مسأله 2604) نکاح شغار بنا بر احتیاط واجب باطل است.و آن این است که نکاح زنی را مهریه زن دیگر قرار دهد.

(مسأله 2605) تزویج هاشمی با غیر هاشمی، عربی با عجمی و بالعکس جایز است.

(مسأله 2606) خواستگاری از زن شوهردار و زنی که در عده طلاق رجعی است جایز نیست.و خواستگاری از زنی که در عده باین است جایز می باشد، و همچنین جایز نیست که زنی را از شوهرش خواستگاری کنند، مگر اینکه زن بر شوهرش حرام مؤبد باشد و یا نیاز به محلل داشته باشد.

عقد متعه(ازدواج موقّت)

و در آن ایجاب از طرف زن مثل اینکه بگوید:«متعتک»یا زوّجتک یا انکحتک نفسی»و قبول از طرف مرد که بگوید:«قبلت»و ذکر مهر و ذکر مدّت معین-مثل یک ماه، دو ماه، یک سال یا کمتر و بیشتر-شرط می باشد.

شخص می تواند مدّت را بیشتر از عمر طبیعی قرار دهد و احکام عقد متعه بر آن جاری است.

(مسأله 2607) اگر ذکر مدّت را فراموش کند، و زوجیت زن بدون مدّت لحاظ شود، عقد دائم منعقد می شود.

(مسأله 2608) ازدواج موقّت با زن کافر غیر کتابی جایز نیست، ازدواج موقت با دختر برادر و دخترخواهر بدون اجازه عمه و خاله صحیح نیست.مستحب است انسان با زانیه ازدواج موقت نیز نکند و چنانچه مشهور به زنا باشد بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند.

(مسأله 2609) ازدواج موقّت به عدد معینی محدود نمی شود؛ بنابراین ازدواج با بیشتر از چهار زن نیز جایز است؛ چنانکه مهر هم حدّ معیّنی ندارد، و می تواند عملی مانند دوختن لباس یا آموزش نوشتن و غیره باشد، و می تواند حق قابل انتقال مانند حق تحجیر.باشد، و اگر مرد مدت متعه را قبل از دخول ببخشد؛ بنابر اظهر نصف مهر ثابت میشود.امّا اگر زوج یا زوجه بمیرد یا مدت تمام شود، تمام مهر ثابت می شود؛ اگر چه قبل از دخول باشد.

(مسأله 2610) زنی که متعه شده تمام مهر را به وسیله عقد و تمکین خود مالک می شود؛ ولی اگر در غیر از ایام حیض در اوقات دیگر تمکین نکند به همان نسبت از مهر وی کم می شود، چه با عذر باشد یا بدون آن.ملاک عدم تمکین اخلال یا ممانعت از لذّت با وطی است، نه لذایذ دیگر.بنابراین اگر در لذایذ

ص:552

دیگر اخلال کند، ولی در وطی تمکین داشته باشد، چیزی از مهر کم نمی شود، و اگر تمکین نکردن به خاطر عجز مرد باشد، مهر ساقط نمی شود.

(مسأله 2611) اگر بطلان عقد آشکار شود؛ مثلاً معلوم شود که زن شوهر دارد یا خواهر زن یا مادر رضاعی اش می باشد؛ چنانچه دخول نکرده باشد، مهر تعلق نمی گیرد؛ امّا اگر به او دخول کرده و زن جاهل به حال باشد، مهر المثل وطی در آن مدّت واجب می شود؛ ولی اگر زن عالم به حال بوده، مهر تعلق نمی گیرد.

(مسأله 2612) در ازدواج موقت فرزند متولد شده به شوهر ملحق می شود؛ اگر چه بعد از دخول، عزل کرده باشد، شوهر چنانچه احتمال دهد که فرزند از وی متولد شده نمی تواند او را انکار نماید، و اگر به طور جزم انکار کند، بدون لعان نفی می شود؛ مگر اینکه سابقاً بر آن اقرار کرده باشد.

(مسأله 2613) اگر مرد مدّت متعه را ببخشد به شرط آنکه با فلان شخص ازدواج نکند، بخشش و شرط هر دو صحیح است، و بر زن واجب است که به شرط وفا کند؛ ولی اگر زن عصیان کند و با آن شخص ازدواج نماید، ازدواجش صحیح است.

(مسأله 2614) اگر با زن مصالحه کند که مدّت را ببخشد؛ به شرط آنکه با فلان شخص ازدواج نکند،صلح صحیح است، و بر هر دو طرف لازم است که به آن وفا کنند، و اگر مرد از بخشیدن مدت امتناع نماید، حاکم شرع او را مجبور می کند، و اگر اجبار ممکن نباشد، حاکم شرع مدت را می بخشد، و برای زن نیز جایز نیست که با آن مرد ازدواج کند، ولی اگر ازدواج کرد، ازدواجش صحیح است.و اگر مصالحه بر این باشد که با فلان شخص ازدواج کند، این ازدواج بر زن واجب می شود، و اگر امتناع کرد،حاکم شرع او را مجبور می کند، و اگر اجبارش ممکن نباشد، حاکم شرع او را به آن مرد تزویج می کند.و اگر بخشیدن مدت را بر چیزی معلّق کند؛ مثل اینکه با فلان شخص مثلاً یا مطلقاً ازدواج نکند، این بخشش باطل است.

(مسأله 2615) عده زن متعه غیر حامله بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن، دو حیض کامل است،بنابراین یک حیض و یا یک حیض و وارد شدن در حیض دوم و رسیدن به نصف آن کفایت نمی کند، و اگر زن در سنی باشد که بر حسب معمول باید حیض ببیند؛ ولی حیض نمی بیند، عده اش چهل و پنج روز، و در وفات چهار ماه وده روز می باشد.امّا عده وفات در زن حامله طولانی ترین مدت بین وضع حمل یا چهار ماه و ده روز است.

(مسأله 2616) تجدید عقد بر متعه، چه دائم باشد یا موقت، قبل از تمام شدن مدت صحیح نیست.

(مسأله 2617) اگر زن و شوهر، در دائمی یا موقتی بودن عقد اختلاف کنند، چنانچه بینه ای بر موقتی

ص:553

بودن نباشد و مدعی دائم قسم بخورد، قولش مقدم می شود.

(مسأله 2618) ایجاد فاصله میان عقد و مدت جایز است.پس اگر در ماه اول عقد بخواند و مدت را از اول ماه سوم قرار دهد، صحیح است، اگر چه احتیاط کنند بهتر است.

(مسأله 2619) زن متعه شده می تواند شرط کند که شوهرش با او نزدیکی نکند، و بر مرد وفای به شرط واجب است؛ ولی اگر شرط را ساقط کرد، دخول جایز می شود.

(مسأله 2620) متعه کردن دختربچه جایز است؛ اگر چه مدّت آن کم باشد، ولی دخول قبل از بلوغ جایز نیست.

(مسأله 2621) عقد متعه برای پسر نابالغ برای مدتی که در آن مدت لذّت بردن ممکن نیست، صحیح است؛ ولی احتیاط در ترک آن است.

(مسأله 2622) ولیّ پسربچه، می تواند مدت را ببخشد، در صورتی که مصلحتی برای بچه داشته باشد.

(مسأله 2623) نفقه زن متعه بر شوهرش واجب نیست، مگر آن که در ضمن عقد متعه یا عقد لازم دیگر، شرط کرده باشد.

(مسأله 2624) طلاق و لعان در متعه نیست، و از همدیگر ارث نمی برند؛ مگر اینکه شرط کنند که از همدیگر، یا یکی از آنها از دیگری ارث ببرد.

عیب هایی که موجب خیار فسخ می شوند

(مسأله 2625) عیب های مرد که موجب خیار فسخ برای زن می شود، چهار چیز است:

1-جنون، اگر چه بعد از عقد و وطی تجدید شود در صورتی که زن نمی دانسته موجب خیار فسخ است؛ امّا اگر زن عالم به حال او باشد، حق خیار ندارد.

2-عنن،(بیماریی که مانع از وطی و نزدیکی است)اگر چه بعد از عقد پیدا شود موجب خیار فسخ می شود، ولی اگر بعد از عقد و بعد از وطی پیدا شود موجب خیار نمی شود.

3-خصی بودن،(کسی که بیضه هایش کوبیده یا کشیده شده)در صورتی که مرد قبل از عقد خصی بوده و از روی فریبکاری به زن نگفته و زن جاهل به آن باشد می تواند عقد را فسخ کند، و اما اگر زن به این عیب آگاه باشد، حق خیار ندارد، و چنانچه بعد از برملا شدن عیب به آن رضایت دهد، خیار فسخ ساقط می شود، اگر چه بعداً پشیمان شود.اگر عیب بعد از عقد و قبل از وطی پیدا شود؛ ظاهراً موجب خیار نمی شود.

4-قطع شدن آلت مرد، به طوری که قدرت بر وطی نداشته باشد، در صورتی که قبل از عقد و یا

ص:554

قبل از وطی عارض شود؛ امّا اگر بعد از وطی پیدا شود بنابر اقوی مقتضی خیار نیست.

(مسأله 2626) عیب های زن که موجب خیار فسخ برای مرد می شود، هفت چیز است:جنون، جذام (1)،برص، قرن (2)، و رتق (3)، افضا (4)، کوری و شل بودن که از آن جمله لنگی آشکار است؛ اگر چه به حدّ شلی نرسد.

خیار برای شوهر در صورتی ثابت می شود که عیب قبل از عقد باشد، اگر عیب بعد از عقد و قبل از وطی پیدا شود، حق خیار ثابت نیست و اگر بخواهد جدا شود، بنابر احتیاط واجب باید او را طلاق دهد و یا بین طلاق و فسخ جمع نماید.و اگر مرد قبل از نزدیکی به عیب زنش آگاه شود؛ و به آن راضی شود،خیار ساقط می شود و اگر بعد از نزدیکی به عیب آگاه شود، نیز خیار ساقط می شود.

(مسأله 2627) خیاری که جهت عیب در مرد یا زن در عقد دائم و موقت ثابت می شود، خیار فوری نیست؛ و با تأخیر آن، خیار ساقط نمی شود.

(مسأله 2628) فسخ، طلاق نیست، اگر مرد قبل از دخول فسخ کند، به زن مهری تعلق نمی گیرد، و اگر بعد از دخول فسخ کند، برای زن مهر المسمّی ثابت می شود؛ اگر کسی مرد را فریب داده باشد مهر از او گرفته می شود.اگر خود زن شوهرش را فریب داده باشد یا قبل از دخول عقد را فسخ کند، مهری ندارد؛مگر در عنن که نصف مهر ثابت می شود.

(مسأله 2629) اگر بین زوج و زوجه اختلاف پیدا شود، و زوج ادعا کند که زن مبتلا به قرن، رتق یا افضا است، و زوجه آن عیب را انکار نماید، قول زن در صورتی که قسم بخورد مقدّم می شود، و زوج نمی تواند آن را با بیّنه اثبات کند.بلی، در عیب هایی که اطلاع از آن برای مدعی امکان دارد، می تواند بیّنه اقامه نماید.

(مسأله 2630) اگر مرد ادعا کند که زن را وطی کرده، و زن هم عنن و ناتوانی او را بر وطی ادعا کند،چنانچه زوجه باکره نباشد و مرد قسم بخورد که با او نزدیکی کرده، قول مرد مقدم می شود، اگر زوجه باکره باشد، باید بر باکره بودنش از زنان مورد اطمینان شاهد بیاورد، در صورت شهادت آنها به باکره بودن زن، حاکم شرع یک سال به مرد مهلت می دهد، تا در این مدت با او نزدیکی کند؛ اگر در این مدت نزدیکی نکرد آن دو را از هم جدا می کند، و زن نصف مهر را مستحق می شود.امّا اگر زن بیّنه ای نداشت

ص:555

یا مرد ادعا کند که در دبرش وطی کرده، با قسم مرد به عدم جدایی حکم می شود، و اگر زوج فعلاً عنین و ناتوان از وطی باشد و ادعای وطی را نیز نداشته باشد، زن باید امر را به حاکم شرع واگذار نماید، و حاکم شرع یک سال به مرد مهلت می دهد؛ چنانچه در این مدت توانست آن زوجه یا غیر او را وطی کند، عقد فسخ نمی شود؛ وگرنه زن می تواند عقد را فسخ کند، و نصف مهر را مالک شود.

و اگر زن به مرد عنن رضایت دهد، خیار ساقط می شود، و اگر مرد از حضور نزد حاکم شرع امتناع کند، حکم مهلت در غیاب وی بر او جاری می شود، چنانچه مهلت تمام شود، و قادر بر وطی در این مدت نباشد، زن اگر بخواهد، می تواند فسخ کند، و متوقف بر اجازه حاکم شرع نیست.

(مسأله 2631) اگر مرد بگوید:«من از فلان طایفه هستم»و به این اعتبار با زن ازدواج کند، و بعد معلوم شود که از آن طایفه نیست، زن می تواند عقد را فسخ نماید، بعد از دخول مهر را مالک می شود اما قبل از دخول مالک مهر نمی شود.

(مسأله 2632) اگر با زنی به اعتبار اینکه باکره است ازدواج کند، بعد معلوم شود که باکره نبوده،نمی تواند عقد را فسخ کند، البته از مهر به مقدار تفاوت بین باکره و غیر باکره، کم می شود.

مهر

(مسأله 2633) زن، با اجرای عقد، مهر را مالک می شود و نصف آن به سبب طلاق یا وفات یکی از زوجین قبل از دخول، ساقط می گردد.و اگر دخول از دُبر باشد یا قُبل و یا با انگشت بکارتش را بدون رضایت او از بین ببرد، مهر ثابت می شود.

(مسأله 2634) اگر غیر شوهر با زور، بکارت زن را از بین ببرد؛ چه با وطی باشد یا غیر آن، مهر المثل باکره بر عهده اوست.

(مسأله 2635) مهر می تواند، عین یا دین یا منفعت باشد، غیر شوهر می تواند مهر را به عهده بگیرد.در این صورت اگر شوهر قبل از دخول، طلاق دهد، نصف مهر بر عهده غیر زوج است نه بر عهده شوهر.

(مسأله 2636) مهر از نظر کمی و زیادی محدودیت ندارد، ولی باید معین شود؛ اگر چه با وصف یا مشاهده معلوم نباشد، و اگر مهر را مدّت دار قرار دهند، واجب است که مدت را و لو فی الجمله، تعیین کنند؛ مثل آمدن مسافر یا وضع حمل و مانند آن.و اگر مدت کاملاً مبهم باشد؛ مثلاً بگویند تا آمدن مسافری، عقد و مهر صحیح است، ولی مدت ساقط می شود.

(مسأله 2637) اگر مهر را ذکر نکند، عقد صحیح است و با دخول مهر المثل ثابت می شود، و اگر قبل از دخول او را طلاق دهد؛ مرد باید با توجه به وضع اقتصادی خود مبلغی پول یا لباس و مانند آن، به او

ص:556

هدیه کند.و اگر زن تصریح کند که مهری ندارد مثلاً بگوید:«زوّجتک نفسی بلامهر»و مرد بگوید:«قبلت»صحیح است و به چنین عقدی «تفویض بضع»گفته می شود.اگر یکی از زن و شوهر قبل از دخول بمیرد یا به هر دلیلی عقد را فسخ نماید، مهر و هدیه ای به زن تعلّق نمی گیرد.

(مسأله 2638) اگر زنی را به شبهه وطی کند، مهر المثل تعلّق می گیرد؛ چه وطی با عقد باطل باشد و یا بدون عقد.

(مسأله 2639) اگر با زنی ازدواج کند و تعیین مهر و مقدار آن را به یکی از زوجین واگذار کنند، صحیح است و هر مقداری که حاکم تعیین کند، لازم می شود.پس اگر حاکم، زوج باشد از نظر کمی و زیادی حدّ معینی ندارد، و اگر حاکم، زوجه باشد، از طرف قلّت و کمی می تواند هر مقداری را تعیین کند، امّا در کثرت و زیادی مشروط است که از مهر السنّة که پانصد درهم است، بیشتر نباشد.اگر حاکم زوج باشد و قبل از تعیین مهر پیش از دخول بمیرد، زن تنها هدیه را مالک می شود و اگر پیش از تعیین و بعد از دخول بمیرد مهر المثل یعنی مهر امثال خود را که در صفاتی مانند سن و سال، عفت، بکارت و عدم آن،عقل، ادب، کمال و زیبایی به آنان شبیه است، مالک می شود، امّا اگر حکم به زوجه موکول شده باشد مهر السنّة ثابت می شود.

(مسأله 2640) اگر غلام، منزل یا خانه نامعینی را مهر قرار دهند، حدّ متوسط آنها گرفته می شود، و اگر بر مهر سنّت عقد کند پانصد درهم است.

(مسأله 2641) اگر دو کافر ذمّی با یکدیگر ازدواج کنند، و مهرشان شراب باشد، صحیح است.چنانچه پیش از گرفتن مهر هر دو یا یکی از آن ها مسلمان شود، زوجه قیمت آن را مالک می شود، امّا اگر مسلمان با زن ذمّی ازدواج کند و مهر را شراب قرار دهد، عقد صحیح است و پس از دخول مهر المثل ثابت می شود.

(مسأله 2642) اگر در عقد، شرط حرامی نماید، شرط باطل، ولی عقد صحیح است.اگر شرط کند که زن را از شهرش خارج نکند، شرط لازم می شود.زن می تواند در ضمن عقد نکاح یا غیر آن، شرط کند که شوهرش با زن دیگری ازدواج نکند و بر مرد لازم است که به آن عمل نماید؛ لکن اگر ازدواج کند،صحیح است.چنانچه زن شرط کند که در صورت انجام برخی از اعمال از سوی شوهر مانند سفر طولانی یا ارتکاب جنایت و مانند آن، بر طلاق خود وکالت داشته باشد، صحیح است.و مرد نمی تواند او را از وکالت عزل کند، و چنانچه زن خودش را طلاق دهد، طلاقش صحیح است.

(مسأله 2643) در صورت اختلاف در مقدار مهر، قول مرد مقدّم می شود، و اگر زوج بعد از دخول مهر را انکار نماید، باید از مهر المثل و مهر مورد ادعای زن، آنچه را که کمتر است پرداخت کند، و اگر زن

ص:557

ادعای مواقعه(نزدیکی)کند و زوج آن را انکار نماید، قول زوج با قسم مقدّم می شود.

(مسأله 2644) اگر مردی برای فرزند صغیرش عقد کند، چنانچه فرزند مالی نداشته باشد، خود آن مرد ضامن مهر است و الا مهر بر عهده فرزند است.

(مسأله 2645) زن می تواند قبل از دخول برای گرفتن مهریه خود، از تمکین امتناع کند، البته در مهر مدّت دار اگر چه مدت آن فرارسیده باشد.امتناع جایز نیست؛ در این مسأله فرقی بین غنی و فقیر نیست.و اگر زن تمکین نماید، بعداً نمی تواند برای گرفتن مهر امتناع کند و چنانچه امتناع کند، ناشزه به شمار می رود.

(مسأله 2646) پدر نمی تواند بدون اذن دختر بالغه و رشیده خود در مهرش تصرف کند.و اگر پدر دختر، مهر را از دامادش بگیرد و بعد بمیرد، چنانچه از طرف دختر وکیل باشد، دختر نمی تواند آن را از شوهرش مطالبه کند، ولی اگر وکیل نبوده، دختر می تواند مهر را از شوهرش مطالبه کند و شوهر می تواند به ورثه میت مراجعه و آنچه را که پدر دختر گرفته یا بدل آن را در صورتی که عین آن موجود نباشد،درخواست نماید.

(مسأله 2647) اگر مهر را مثلاً پنجاه رأس میش؛ قرار دهد، و آنها را برای زن بفرستد، و بعد زن را قبل از دخول طلاق دهد، و در این مدت گوسفندان برّه زاییده باشند؛ چنانچه آبستن گوسفندها نزد مرد(پیش از ارسال آنها)بوده، نصف گوسفندان و نصف برّه ها به شوهر برمی گردد، و اگر حمل نزد مرد نبوده، فقط نصف گوسفندان بر می گردد و از برّه ها چیزی بر نمی گردد.و همچنین اگر مهر بعد از عقد رشدی داشته باشد، این رشد فقط به زن تعلق می گیرد.چنانچه زن را قبل از دخول طلاق دهد، شوهر فقط نصف اصل مهر را که عقد بر آن واقع شده مستحق است و از زیادی چیزی را مستحق نیست.

(مسأله 2648) زن می تواند مهر را به شوهرش ببخشد؛ چنانچه در مرض مرگ باشد تنها به اندازه ثلث ترکه را می تواند ببخشد.

(مسأله 2649) جایز نیست که پدر زن را شریک در مهر قرار دهند و چیزی برایش معین کنند؛ امّا نزدیکان دختر مانند پدر، مادر یا خواهر در برابر کاری که برای ازدواج مانند جلب رضایت دختر برای ازدواج و یا رفع بعضی از موانع و گرفتاری ها انجام می دهند، می توانند از شوهر مال بگیرند، و چنانچه شوهر مالی را در برابر انجام دادن اینگونه کارها پرداخت کند، نمی تواند آن را پس بگیرد اگر چه عین آن موجود باشد.امّا اگر مالی را نه در مقابل انجام کار بلکه به صورت مجانی و با رضایت در اختیار آنان قرار دهد، تا وقتی که عین مال موجود باشد، می تواند آن را پس بگیرد، ولی اگر مال را با رضایت خاطر ندهد، بلکه به این جهت پرداخت کند که اگر مال را ندهد مانع ازدواج او با دختر می شوند؛ چنانچه

ص:558

دختر راضی به ازدواج باشد، می تواند عین مال را-اگر موجود باشد-و مثل یا قیمت آن را از هر طریقی که برایش ممکن است پس بگیرد؛ برای پدر یا سایر نزدیکان دختر هم جایز نیست که چنین مالی را بگیرند و در آن تصرف کنند.

(مسأله 2650) اگر زوجه تمام مهرش را ببخشد و سپس زوج قبل از دخول او را طلاق دهد، زوج می تواند نصف مهر را از زن مطالبه کند، و بر زن واجب است که نصف مهر را بپردازد.و همچنین اگر مهر عین خارجی باشد؛ مثلاً هزار دینار، و مرد بعد از عقد آن را به زن بدهد وزن تمام مبلغ را به شوهرش ببخشد، چنانچه قبل از دخول او را طلاق دهد، شوهر می تواند نصف مهر را از وی مطالبه کند؛ولی اگر زوجه نصف مهر را به شوهر ببخشد و سپس قبل از دخول او را طلاق دهد، باید عین نصف باقی را-اگر موجود باشد-وگرنه مثل یا قیمت آن را به مرد برگرداند.

قسمت و نشوز

(مسأله 2651) کسی که چهار زن دارد واجب است که به طور مساوی نزد آنان بماند.ولی اگر کمتر از چهار تا باشند، می تواند بین آنان فرق قائل شود، اگر چه مستحب است که بین آنها تبعیض قایل نشود.بنابراین اگر یک زن داشته باشد، واجب است که از چهار شب یک شب را نزد او بماند و همچنین اگر دو یا سه یا چهار زن داشته باشد باید نزد هر یک از آنها یک شب از چهار شب را بماند.

(مسأله 2652) زن می تواند حق هم خوابی خودش را مجاناً یا در مقابل عوض، اسقاط کند.اگر زن بترسد که شوهرش زن دیگری بگیرد یا او را طلاق دهد و...می تواند حق همخوابی و یا چیزی از نفقه اش را در برابر آنکه شوهرش آن کار را نکند، اسقاط کند.و اگر مردی چند زن داشته باشد، و یکی از آنها حق خودش را به شوهرش هبه کند، مرد می تواند آن شب را هرکجا که بخواهد، بگذراند؛ ولی اگر آن را به هوویش هبه نماید، حق از آنِ او می شود، و چنانچه شوهر این هبه را قبول کند بر او واجب است که دو شب از چهار شب را نزد آن هوو بماند.مرد می تواند در عقد نکاح شرط کند که زن حق همخوابگی خود را اسقاط نماید، و بر زن نیز واجب است که به آن وفا کند.

(مسأله 2653) واجب نیست که مرد تمام شب را نزد زن بماند، بلکه ماندن شب به مقدار معمول در نزد مردم همان شهر و محل واجب می باشد، بلی اگر شوهر در شهر حاضر باشد نمی تواند بدون سبب،بیشتر از حد متعارف و معمول در خارج از خانه بماند مگر اینکه زن رضایت داشته باشد.

(مسأله 2654) اگر با دو زن یکی مسلمان آزاد و دیگری کنیز یا کافر کتابی ازدواج کند، دو شب از هشت شب حق همخوابی با زن مسلمان آزاد است، و یک شب با کنیز و کافر کتابی، و در پنج شب

ص:559

باقیمانده آزاد خواهد بود.در ازدواج موقّت-اگر چه زن ها متعدد باشند-تقسیم همخوابی واجب نیست.اگر مرد با داشتن همسر با زن باکره ای ازدواج نماید، باید هفت شب او را بر دیگران برتری دهد، و چنانچه باکره نباشد، این برتری سه شب است.و فرق گذاشتن بین زن ها در نفقه جایز است؛ اگر چه مستحب است که عدالت را 1رعایت کند.

(مسأله 2655) اگر در یک زمان با چهار زن ازدواج کند، تعیین ترتیب همخوابی با آنها به عهده زوج است.

(مسأله 2656) تقسیم شبها برای زنان وقتی بر شوهر واجب است که حاضر باشد، و چنانچه شوهر در سفر-چه در سفر دینی یا سفر دنیایی-باشد، حق قسمت شب ها از وی ساقط است و واجب نیست که در سفر یکی از آنها را با خود ببرد، و همچنین واجب نیست که ما فات را جبران و تدارک نماید.

(مسأله 2657) اگر هر یک از زوجین از دیگری متنفر شود، و ترس جدایی بین شان پیدا شود، حاکم شرع، فردی را از فامیل زن و فردی را از فامیل شوهر، جهت اصلاح و رفع اختلاف می فرستد و آنچه را آنها حکم کردند، بر زوجین نافذ می گردد، به شرطی که در بین مردم رایج باشد، مثلاً بر شوهر حکم کنند که زنش را در فلان شهر و محله، یا در مسکن به خصوصی یا در نزد پدر و مادرش، و یا جدا از مادر یا خواهر شوهر اسکان دهد، و یا بر زن حکم کنند که مهرش را تا فلان وقت تأخیر بیندازد و یا از بعضی حقوقش بگذرد.اما اگر داوران بر جدایی بین آنها توافق کنند، بدون رجوع به زوجین، اختیار طلاق یا بذل را ندارند، و چنانچه زوجین بر قبول حکمیت اتفاق نظر داشته باشند، مطلوب حاصل است.ولی در صورت اختلاف، چنانچه نشوز و تقصیر از زوجه باشد، ملزم به ادامه زندگی با شوهرش می باشد، و اگر زوجین هر دو مقصر باشند، باز موظف به ادامه زندگی هستند.

(مسأله 2658) واجب است که زن از شوهرش تمکین و اطاعت کند.اگر شوهر از ناشزه شدن زن بترسد، خصوصاً اگر علائم آن مانند تغییر در گفتار و رفتار و ادای وظایف و حقوقی که بر زن واجب است ظاهر شود، زوج باید او را وعظ و نصیحت کند و با او همبستر نشود، اگر زیر بار نرفت می تواند او را کتک بزند به حدّی که موجب شکستگی یا خونریزی نشود، و اگر زن از نشوز شوهرش بترسد،می تواند حقوقش را مطالبه کند، و نیز می تواند از بعض و یا همه حقوقش مانند نفقه و غیر آن، به خاطر رفع موانع و جلب توجه شوهرش بگذرد، و شوهر می تواند آن را قبول کند.

(مسأله 2659) اگر انتخاب حَکَم از فامیل دو طرف، ممکن باشد، صحیح نیست که از غیر فامیل،انتخاب شوند، ولی اگر به سببی نتوان حَکَم را از فامیل آن دو انتخاب کرد، جایز است که از غیر فامیل آن دو اختیار کند.

ص:560

احکام اولاد

(مسأله 2660) فرزند زن-در دائم و منقطع-به چند شرط به شوهرش ملحق می شود:

1-دخول با علم به انزال یا احتمال آن، یا انزال در دهانه فرج.

2-گذشتن شش ماه از زمان نزدیکی.

3-عدم تجاوز از بیشترین مدت حمل و آن یک سال است.

(مسأله 2661) اگر زوج بیش از اکثر مدت حمل غایب باشد و یا از زوجه خود کناره گیری نماید سپس زوجه وضع حمل نماید فرزند به او ملحق نمی شود.

(مسأله 2662) در عدم دخول قول مرد پذیرفته می شود؛ اگر به دخول اعتراف و فرزند را انکار نماید،در عقد دائم با لعان منتفی می شود.

(مسأله 2663) اگر زن بعد از طلاق، با مردی دیگر ازدواج کند و پیش از گذشت شش ماه از نزدیکی با شوهر دوم، فرزندی به دنیا آورد، آن فرزند از شوهر اول است و چون عقد دوم در عده بوده بر شوهر دوم حرام ابدی می شود.و اگر تولّد بچه پس از گذشت شش ماه از نزدیکی با شوهر دومی، باشد؛ فرزند به شوهر دوم ملحق می شود، اگر تولد بچه زودتر از گذشت شش ماه از نزدیکی با شوهر دومی و بیشتر از گذشت بیشترین مدت حمل از وطی شوهر اولی باشد، بچه مال هیچ کدام آنها نیست.

(مسأله 2664) اگر زن طلاق داده شود و مردی او را در غیر عده رجعی وطی به شبهه کند و بعد از آن فرزندی به دنیا بیاورد، فرزند به او ملحق می شود.و همچنین است در زنی که متعه شده، اگر همسرش مدت را به او ببخشد، یا مدت تمام شود، و مردی با او وطی به شبهه کند، و فرزند بین همسر سابق و واطی به شبهه مشتبه شود، و همچنین زنی که دارای عده رجعی یا شوهر دار است اگر به شبهه وطی شود، و بچه ای به دنیا آورد، چنانچه علم پیدا شود که بچه مال چه کسی است، به او ملحق می شود، و چنانچه مشتبه شود، بر اساس قرعه عمل می شود.

(مسأله 2665) اگر دو زن برای دو یا یک مرد، دو فرزند به دنیا بیاورند و یکی با دیگری مشتبه شود،مطابق قرعه عمل می شود.

(مسأله 2666) اگر کسی زنی را وطی به شبهه نماید و حامله شود، فرزند به او ملحق می شود.و اگر شوهر داشته باشد، بعد از اتمام عده به شوهرش بر می گردد.

(مسأله 2667) منظور از وطی به شبهه، وطی غیر مستحق است که وطی کننده اشتباهاً فکر می کند مستحق آن است؛ چه از نظر شرعی و عقلی معذور باشد یا نه.

(مسأله 2668) اگر زن، منی مرد بیگانه را در فرج خود داخل کند، گناه کرده و فرزند به او و صاحب

ص:561

منی ملحق می شود.بنابراین اگر فرزند دختر باشد، جایز نیست صاحب منی با او ازدواج نماید.اگر منی شوهرش را داخل فرج خود کند و از آن حامله شود فرزند مال او و شوهرش است، در این مورد گناهی مرتکب نشده است.

(مسأله 2669) استعمال موانع حمل، از قبیل قرصهای ضد بارداری، کاندوم و...برای زن جایز است،هر چند شوهرش به آن راضی نباشد.

(مسأله 2670) سقط حمل؛ اگر چه نطفه باشد، جایز نیست و موجب دیه است که مبلغ آن بیست دینار است.مراد از نطفه ای که سقطش شرعاً حرام و موجب دیه است، مراحل اولیه تکوّن جنین است، که نطفه مرد وزن با هم مخلوط گردیده، و در رحم زن مستقر شده باشد، ولی ساقط کردن نطفه، قبل از اینکه در رحم مستقر شود، مانعی ندارد.

(مسأله 2671) اگر زنش را وطی کند و سپس آن زن با دختر باکره ای مساحقه نماید و آن دختر حامله شود، زوجه سنگسار و دختر شلاق می خورد، و مهر باکره به عهده زوجه است و فرزند به صاحب نطفه و باکره ملحق می شود.

(مسأله 2672) مستحب است که نوزاد را غسل دهند و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بخوانند و با تربت امام حسین علیه السلام و آب فرات، کام او را بردارند و به اسم یکی از انبیاء و ائمه علیهم السلام نامگذاری نمایند، ولی اگر اسم او محمد باشد، کنیه أبو القاسم را انتخاب نکنند.و نیز مستحب است در روز هفتم سرش را بتراشند، و عقیقه نمایند، و به وزن موی او از طلا و نقره صدقه دهند، و گوشش را سوراخ نمایند، و در همان روز ختنه کنند.چنانچه ختنه نشده باشد بعد از بلوغ بر خودش واجب است ختنه نماید؛ ختنه کردن دختران مستحب است و بهتر آن است که بعد از هفت سالگی باشد.

(مسأله 2673) بر زنان و شوهر واجب است که هنگام وضع حمل به زن در حال زایمان کمک کنند.

(مسأله 2674) عقیقه کردن برای هر شخصی-بزرگ یا کوچک، مرد یا زن مستحب مؤکد است.عقیقه پسر و دختر مساوی است، هرچند مستحب است که برای پسر از جنس نر و برای دختر از جنس ماده عقیقه شود، و شرایط قربانی در عقیقه معتبر نیست؛ اگر چه مستحب است که عقیقه حیوان سالم و چاق باشد.مستحب است که پدر و هیچ یک از عیال پدر از او نخورند، و ترک آن برای مادر، استحباب بیشتری دارد.در عقیقه، گوسفند، گاو و شتر کفایت می کند.مستحب است که عقیقه را از بندها قطع کنند و شکستن استخوان های آن کراهت دارد، و همچنین مستحب است ربع آن را به قابله بدهند و باقی را بر مؤمنین تقسیم کنند.اگر آن را بپزند و بیشتر از ده نفر را دعوت کنند ثواب و فضیلتش بیشتر است و همچنین بهتر است که با آب و نمک پخته شود.

ص:562

(مسأله 2675) کسی که بالغ شود و عقیقه نشده باشد، مستحب است برای خودش عقیقه کند.

(مسأله 2676) اگر قیمت عقیقه را صدقه دهند، به جای عقیقه کفایت نمی کند؛ امّا اگر حیوانی از طرف شخصی قربانی شود، از عقیقه اش کفایت می کند.

(مسأله 2677) بهترین شیر برای طفل شیر مادر است.چنانچه طفل مالی نداشته باشد زن می تواند از پدر اجرت بگیرد؛ اگر طفل مالی داشته باشد از مال خودش پرداخت می شود.و در صورت فوت پدر اگر شیرخوار مالی داشته باشد، از مال او وگرنه از مال کسی که نفقه طفل بر او واجب است، داده می شود، و مادر طفل شیرخوار مجبور نیست که به طفل خود شیر دهد.

(مسأله 2678) مدت شیردهی دو سال است و بیشتر از آن نیز جایز است.و کمترین حدّ آن بنابر مشهور بیست و یک ماه است.و چنانچه مادر و غیر او از لحاظ اجرت یا شیر دادن مجّانی یکسان باشند، مادر برای شیر دادن سزاوارتر است.

(مسأله 2679) مادر مسلمان، عاقل و مأمون بر طفل اگر بخواهد حضانت طفل را قبول کند، به مدّت دوسال حضانت حق او است، اگر چه طفل دختر باشد، و مستحب است که طفل به مدت هفت سال در حضانت مادر باشد؛ اگر چه پسر باشد.

(مسأله 2680) اگر پدر بعد از آنکه حضانت به او منتقل شد، بمیرد یا کافر و یا مجنون شود، مادر برای حضانت طفل-تا هنگام بلوغ-از وصی پدر یا جدّ و جدّه و یا سایر اقارب پدر سزاوارتر است، اگر چه ازدواج کرده باشد.

(مسأله 2681) اگر مادر در مدت حضانت بمیرد، پدر از وصی مادر و یا پدر و مادرش و یا سایر اقارب او سزاوارتر است.و اگر پدر و مادر هر دو نباشند، پدر پدر سزاوارتر از دیگران است، و با نبود او وصی پدرد یا مادر حق حضانت دارد.و در نبود وصی پدر یا مادر حق حضانت برای سایر خویشاوندان ثابت نیست.

(مسأله 2682) هرگاه فرزند بالغ و رشید شود، ولایت پدر و مادر از او ساقط می شود، واو اختیار دارد که به هرکدام از آنها و یا غیر آنها ملحق شود.

(مسأله 2683) اگر مادر برای شیر دادن بیش از دیگران اجرت بخواهد، و یا دایه ای مجانی پیدا شود، و پدر بخواهد غیر مادر او را شیر دهد، حق حضانت از مادر ساقط می شود.

(مسأله 2684) حق حضانت مادر به واسطه طلاق ساقط نمی شود؛ حتی اگر بعد از طلاق و تمام شدن عده، ازدواج کند با هم حق حضانت ساقط نمی شود، و همچنین حق حضانت با زنا ساقط نمی شود.

(مسأله 2685) حق حضانت مادر با اسقاط خودش، ساقط می شود؛ امّا حق حضانت پدر یا جد

ص:563

پدری، به معنای ولایت بر طفل است و با اسقاط آنها، ساقط نمی شود.

(مسأله 2686) مادر می تواند بر حضانتی که انجام می دهد اجرت بگیرد؛ مگر اینکه بخواهد حضانت را مجانی انجام دهد، یا شخص دیگری پیدا شود که حضانت را مجانی انجام دهد.

(مسأله 2687) اگر پدر و یا غیر آن، طفل را-و لو با زور-از مادرش بگیرد، تدارک و جبران حق حضانت با پرداخت قیمت و مانند آن بر او واجب نیست.

(مسأله 2688) اسقاط حق حضانت آینده صحیح است؛ چنانکه اسقاط روز به روز نیز صحیح می باشد.

نفقه ها

(مسأله 2689) نفقه بر سه قسم است:

1-نفقه زوجه.

2-نفقه نزدیکان.

3-نفقه مملوک، انسان باشد یا حیوان.

(مسأله 2690) موضوع وجوب نفقه در قسم اول، زوجه دائمه است؛ مگر اینکه در ضمن عقد موقّت نفقه را شرط کرده باشد.نفقه عبارت است از:پوشیدنی، خوراکی، نوشیدنی، مسکن، فرش، ظرف و سایر چیزهایی که در زندگی روزانه مورد نیاز است.و این کمترین حدّ نفقه است، که بر شوهر واجب است، و اگر قدرت تهیّه آن را نداشته باشد، در صورت راضی نبودن زوجه به ادامه زندگی با او، جدایی بین آنها واجب می شود، امّا وجوب نفقه مشروط به این است که زوجه نزد او باشد، و اگر بدون مجوّز شرعی و اذن شوهرش از نزد او خارج شود و او را ترک کند، تا زمانی که به نزد شوهرش برنگشته مستحق نفقه نیست؛ ولی اگر در کنار شوهر باشد و نشوز نماید و از تمکین و اطاعت شوهر امتناع ورزد،نفقه اش ساقط نمی شود.

(مسأله 2691) ظاهراً اجرت حمام زوجه، در صورت نیاز یا دشواری استحمام در خانه-به جهت سرما و مانند آن-جزو نفقه است، و همچنین مصارف وضع حمل، خون گرفتن، حجامت، اجرت دکتر و قیمت داروهای متعارف که عادتاً به آنها نیاز است، و نیز مخارج بیماری های سختی که اتفاقاً انسان به آنها مبتلا شود اگر چه مستلزم مصارف زیادی باشد تا زمانی که موجب عسر و حرج بر شوهر نشود؛جزء نفقه به شمار می آیند.

(مسأله 2692) نفقه زوجه در فاصله عقد و عروسی بر شوهر واجب نیست.

ص:564

(مسأله 2693) نفقه زن دائمی هرچند ذمّی یا کنیز یا صغیره باشد واجب است، و اگر طلاق رجعی داده شود، وجوب نفقه باقی است؛ اما اگر طلاق باین داده شود یا زوج فوت کند، چنانچه حامله نباشد نفقه ندارد، و اگر حامله باشد در طلاق نفقه دارد و در فوت نفقه ندارد.و اگر نفقه به موقع پرداخت نشود، باید قضا شود.و اگر زوجه فوت کند به ورثه اش منتقل می شود.

(مسأله 2694) تفاوت نفقه نزدیکان با نفقه زوجه آن است که نفقه زوجه به منزله دَین است و لذا از ذمّه شوهر با امتناع وی از انفاق و یا عجز، ساقط نمی شود، چه زوجه دارا باشد یا فقیر، بر خلاف نفقه نزدیکان که صرفاً یک تکلیف است بدون اینکه در ذمّه ثابت باشد؛ لذا اگر نزدیکان غنی باشند یا انفاق کننده قدرت بر نفقه نداشته باشد، نفقه آنها ساقط می شود.

(مسأله 2695) واجب است که فرزند، نفقه والدین را بدهد؛ چنانچه نفقه اولاد، پسر باشند یا دختر بر پدر واجب است.و اگر عیال قادر بر گرفتن حقوقی مثل زکات و خمس باشد، چه درگرفتن آنها اهانتی باشد یا نه، وجوب انفاق بر معیل ساقط نمی شود.ولی اگر حقوقی، خارجاً بدون مطالبه به آنها داده شود،یا فعلاً غنی باشند یا قدرت بر کسبی داشته باشند که مطابق شأن آنهاست، وجوب انفاق ساقط می شود.

(مسأله 2696) نفقه اولاد بر والدین، هرچه بالاتر روند و نفقه والدین بر اولاد، هرچه پایین روند،واجب است.و فرقی در این جهت بین اصول و فروع دو سلسله نیست.بنابراین سلسله پدر بر سلسله مادر و سلسله پسر بر سلسله دختر در وجوب انفاق تقدم ندارد.

(مسأله 2697) نفقه نفس، مقدم بر نفقه زوجه و نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب است.

(مسأله 2698) کیفیت انفاق بر نزدیکان، باید مطابق عرف عام باشد.بنابراین اگر نفقه گیرنده با نفقه دهنده در یک خانه ساکن باشند، بر نفقه دهنده واجب است که در خانه اش انفاق کند، و اگر نفقه گیرنده در جایی دیگر نفقه را طلب کند، قبول آن واجب نیست.و اگر در خانه دیگری ساکن است، بر نفقه دهنده واجب است که در همان خانه نفقه بدهد، امّا واجب نیست که نفقه دهنده، نفقه را به نفقه گیرنده تملیک کند.

(مسأله 2699) نفقه غلام با کنیز بر مولایش واجب است و می تواند آن را چنانچه کسبشان کفایت می کند، در کسبشان قرار دهد و اگر کفایت نمی کند بر مولا واجب است که نفقه را تکمیل کند.و بنابر احتیاط واجب، مالک باید نفقه حیوانات را هم بدهد و چنانچه از دادن نفقه بهائم حتی از رهایی آن برای چرا، امتناع کند:بنابر احتیاط واجب حاکم شرع او را به فروش، انفاق یا ذبح حیوان مجبور می کند.

(مسأله 2700) قدرت بر نفقه، شرط صحت نکاح نیست، بنابراین اگر زن با مرد عاجز و فقیری ازدواج

ص:565

کند یا عجز بعد از عقد عارض شود، زن خیار فسخ ندارد، حاکم شرع نیز نمی تواند فسخ کند؛ ولی زن می تواند به حاکم شرع مراجعه کند، و حاکم شوهرش را امر به طلاق نماید؛ و در صورت امتناع شوهر،حاکم شرع او را طلاق می دهد.و کسی که می تواند نفقه بدهد، ولی از انفاق امتناع کند، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم او را به انفاق یا طلاق ملزم می کند، و چنانچه از هر دو امتناع کند و انفاق از مال شوهر ممکن نباشد، حاکم می تواند او را طلاق دهد، و در این مسأله فرقی بین حاضر و غایب نیست.البته اگر زوج مفقود باشد و زن به زنده بودن او آگاه باشد، واجب است که صبر نماید؛ اگر چه نه مالی از شوهر باشد که به او انفاق کند، و نه ولیّ باشد که بر او از مالش انفاق کند.

(مسأله 2701) اگر خروج زن از خانه با حق استمتاع منافات داشته باشد، جایز نیست که بدون اجازه شوهر بیرون برود، و بنابر احتیاط واجب مطلقاً جایز نیست.اگر بدون اذن شوهر خارج شود، ناشزه است.و امّا سایر کارها در صورتی که منافاتی با حق استمتاع نداشته باشد، بر او حرام نیست.

(مسأله 2702) نفقه ای که با انتفاع و استفاده، عین آن از بین می رود، مانند خوردنی، آشامیدنی، صابون،پوشاک و...، زوجه عین آن را مالک می شود و می تواند تملیک آن را از شوهر مطالبه کند، و می تواند به آنچه به او می بخشد،-چنانچه متعارف است-قناعت نماید.امّا چیزی که با انتفاع، عین آن باقی می ماند، از قبیل مسکن، پیش خدمت، فرش و روانداز، عین آن را مالک نمی شود و حق ندارد تملیک آنها را مطالبه کند فقط می تواند از آنها استفاده کند، ولی نمی تواند آن را به غیرش منتقل کند و یا به طور غیر متعارف و معمول بدون اذن شوهر، در آن تصرّف کند؛ ولی در قسم اوّل چنین تصرّفاتی جایز است.

(مسأله 2703) اگر زوج امتناع کند، و نفقه لازم را بدون عذر به زوجه ندهد، وزن هم نتواند به حاکم شرع مراجعه کند، زن حق ندارد از تمکین سرباز زند همچنین اگر زوج از پرداخت نفقه عاجز باشد، و زوجه قدرت مراجعه به حاکم شرع را نداشته باشد؛ باید صبر کند، و حق ندارد از تمکین زوج امتناع نماید.

(مسأله 2704) اگر زوج مالی ندارد که بر زوجه اش انفاق کند، ولی توانایی کار داشته باشد، باید کار کند؛ مگر اینکه مناسب شأن او نباشد.که در این صورت نفقه به عنوان دین به ذمّه شوهر می ماند.و اگر قرض گرفتن برای او ممکن باشد، چنانچه اطمینان داشته باشد که در وقتش ادا می کند، و حتّی در صورت عدم اطمینان نیز، واجب است که پول قرض کند و نفقه زن را پرداخت نماید.

(مسأله 2705) نفقه زوجه در هر روز قابل اسقاط است، و اسقاط آن در تمام زمان های آینده نیز جایز است، بر خلاف نفقه اقارب که قابل اسقاط نیست.

(مسأله 2706) در انفاق بر اقربا دادن نفقه در محل سکونت نفقه دهنده کفایت می کند و بر او واجب

ص:566

نیست که در محل دیگر آن را تملیک و یا بذل نماید.اگر نفقه گیرنده از نفقه دهنده بخواهد که در شهر دیگر نفقه شان را بدهد، واجب نیست که قبول کند مگر اینکه نفقه گیرنده به علّت سرما یا گرما یا آزارکسی معذور باشد.

(مسأله 2707) اگر سفری بر زوجه واجب شود، نفقه اش در سفر ساقط نمی شود، امّا پرداخت اجرت سفر و مانند آن، در صورتی واجب می شود که مسافرت برای امور زندگی اش باشد، مثل اینکه مریض باشد و برای معالجه نزد دکتر برود، امّا اگر سفر او برای ادای واجبی باشد که فقط در ذمّه خود او است،مانند حج واجب یا حج مستحبی که با اجازه شوهر نذر کرده، پرداخت مخارج سفر بر شوهر واجب نیست، هم چنان که ادای فدیه، کفاره و فدای احرام و مانند آن، بر شوهر واجب نیست.

(مسأله 2708) اگر زوجین در انفاق و عدم آن اختلاف کنند و هر دو در استحقاق نفقه متفق باشند،ظاهراً قول زوجه با قسم مقدم می شود، و فرقی نیست بین اینکه زوج غایب باشد یا از زوجه دوری کرده باشد.

(مسأله 2709) اگر زوجه حامله باشد و وضع حمل نماید؛ و طلاق رجعی داده شود، اگر ادعا کند که طلاق بعد از وضع حمل بوده و مستحق نفقه است، و زوج ادعا کند که طلاق قبل از وضع حمل داده بوده و عده اش تمام شده و نفقه ای ندارد، قول زوجه با قسم مقدّم می شود، و اگر قسم بخورد مستحق نفقه است؛ ولی زوج به اعتراف خودش ملزم می شود، و نمی تواند به زوجه رجوع کند.

(مسأله 2710) اگر در فقر و دارایی اختلاف کنند، و زوج ادعا کند که فقیر است و قدرتی بر انفاق ندارد،و زوجه ادعا کند که او ثروتمند است؛ قول زوج با قسم مقدّم می شود.البته اگر زوج ثروتمند بوده و ادعا کند که اموالش تلف شده و فعلاً فقیر است، و زوجه آن را انکار کند، قول زوجه با قسم مقدّم می شود.

(مسأله 2711) در استحقاق نفقه لازم نیست که زوجه فقیر و تنگدست باشد؛ بلکه زن مستحق نفقه است، اگر چه از آن بی نیاز باشد.

(مسأله 2712) شوهر می تواند عین خوراکی مانند نان و غذا و گوشت پخته و مانند آنها را به زوجه بدهد یا مواد آن مانند گندم، آرد، گوشت و سایر چیزهایی که تا آماده شدن برای خوردن نیاز به کار و مئونه دارد به او بدهد، و اگر دوّم را اختیار کند، اجرت آماده کردن آن به عهده شوهر است.

(مسأله 2713) اگر زوج از نفقه زوجه اش ناتوان شود، از ذمه اش ساقط نمی شود.

ص:567

احکام طلاق

اشاره

(مسأله 2714) طلاق شرعاً به چهار رکن استوار است:

اوّل-مطلِّق

دوّم-مطلّقه

سوم-صیغه

چهارم-شاهد گرفتن

مطلِّق و شرایط آن

1-بلوغ.طلاق بچه ممیزی که به حدّ بلوغ نرسیده باشد، بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست.

2-عقل.طلاق مجنون صحیح نیست، اگر چه جنونش ادواری باشد، در صورتی که طلاق در هنگام جنون واقع شود.

3-اختیار.طلاق مکره که در اثر تهدید و ارعاب بر ایقاع طلاق مجبور شده، صحیح نیست.

4-قصد.طلاق غیر قاصد مانند کسی که در خواب است یا کسی که به جهت سهو یا غلط یا شوخی طلاق دهد، و نیز طلاق مست و کسی که عقلش را از دست داده، صحیح نیست.

(مسأله 2715) جایز نیست ولیّ صغیر و ولی مست، زن آنها را به عنوان ولایت، طلاق دهد، و اگر ولیّ بچه به عنوان ولی، مدّت زن موقت او را ببخشد جایز است؛ خصوصاً اگر به مصلحت بچه باشد.

مطلَّقه و شرایط آن

1-زوجه باید دائمه باشد و طلاق زوجه غیر دائمه صحیح نیست.

2-از حیض و نفاس پاک باشد، و شرایط زیر را نیز دارا باشد:

الف-زوجه، مدخوله باشد.

ص:568

ب-باردار نباشد.

ج-طلاق دهنده حاضر باشد.

با این شرایط، طلاق او در حال حیض و نفاس صحیح نیست.ولی اگر یکی از این امور در او نباشد، طلاق زن در هر حال صحیح است؛ اگر چه در حال حیض یا نفاس باشد و فرقی ندارد که خودزوج طلاق دهد یا وکیل او.در صحت طلاق غایب، ناتوانی او از اطلاع به حال زن، معتبر است؛ پس اگر برای زوج امکان داشته باشد که از راههای معمول به حال زن اطلاع پیدا کند؛ ولی بدون اطلاع او را طلاق دهد و بعد معلوم شود که در حال حیض بوده، طلاق باطل است.امّا اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد، طلاق صحیح است؛ اگر چه بعداً معلوم شود که طلاق در حال حیض یا نفاس واقع شده است.

فروعات

فرع اوّل:اگر زوج مسافرت کند و از زوجه اش-در حال پاکی که با او نزدیکی کرده-غایب شود بعد بخواهد او را طلاق دهد، باید صبر کند تا مدّتی بگذرد و با شناختی که از عادت ماهانه او دارد مطمئن شود که بار دیگر پاک شده است، سپس طلاق دهد، چنین طلاقی صحیح است؛ اگر چه بعد معلوم شود که در حال حیض بوده است.

فرع دوّم:اگر زوج مسافرت کند و در حال پاکی زن با او نزدیکی نکند تا زمانی که به بقای آن اطمینان دارد یا یقین ندارد که ایام عادتش رسیده است می تواند طلاق دهد؛ وگرنه باید صبر کند تا یقین کند که بار دیگر پاک شده است، در این صورت اگر طلاق دهد صحیح است، اگر چه بعد معلوم شود که طلاق در حال حیض واقع شده است.

فرع سوّم:اگر زوج مسافرت کند و زن در حال حیض باشد، طلاقش جایز نیست؛ مگر اینکه مدتی بگذرد و یقین کند که او پاک شده است، در این صورت طلاقش صحیح است.و همچنین شخص حاضری که نمی تواند از حال زن خود اطلاع حاصل کند؛ مانند زندانی و غیره، چنین حاضری حکم غایب را دارد.و زنی که از لحاظ سنّی به طور معمول باید خون ببیند، اما او هر سه ماه یک بار خون می بیند، چنانچه شوهر غایب او بخواهد طلاق دهد، در صورتی که در پاکی که نزدیکی کرده از او جداشده باشد، طلاق دادن او جایز نیست؛ مگر بعد از گذشت سه ماه که یقین می کند عادت شده و بار دیگر پاک شده است.امّا اگر در پاکی که نزدیکی نکرده از او غایب شود، تا زمانی که در آن حال قرار دارد،طلاق دادن او جایز است.

ص:569

3-طلاق در پاکی که نزدیکی کرده، واقع نشود؛ اگر در این حال طلاق دهد، باطل است؛ مگر اینکه زوجه صغیره، یائسه و یا حامله باشد.یا زوج غایب باشد و نداند که زوجه در ایام عادت است یا نه؛ در این صورت طلاق دادن او در هر حال صحیح است؛ چنانکه گذشت.

(مسأله 2716) هرگاه زوجه خبر دهد که پاک است، و زوج یا وکیل او زن را طلاق دهد، بعد بگوید در حال طلاق حایض بوده، مادامی که بینه اقامه نکرده و خلاف خبر اولش ثابت نشده، ادعایش قابل قبول نیست.

(مسأله 2717) اگر کسی در حال حیض-به عمد یا خطا-با زوجه اش نزدیکی کند و بعد از پاک شدن او را طلاق دهد، صحت طلاق خالی از اشکال نیست، و احتیاط واجب آن است که در پاکی دیگری که در آن نزدیکی نکرده طلاق را تجدید نماید.

(مسأله 2718) اگر زن مسترابه باشد، یعنی حیض نشود-با اینکه در سنّ کسی است که حیض می بیند-طلاقش در حال پاکی که با او نزدیکی کرده، جایز است، به شرطی که مدت سه ماه از او دوری گزیده باشد.

(مسأله 2719) اگر زن های متعدد دارد، در طلاق باید زن مطلّقه را تعیین کند.و اگر یک زن دارد و بگوید:«زوجتی طالق»صحیح است.اما اگر دو یا چند زن داشته باشد و بگوید «زوجتی طالق»چنانچه زن معیّنی را قصد کرده، صحیح است و تفسیرش قبول می شود، ولی اگر غیر معیّنه را قصد کرده باشد، طلاق باطل است.

(مسأله 2720) وکیل گرفتن در طلاق، از حاضر و غایب برای حاضر و غایب جایز است.

صیغه

صیغه آن است که طلاق به وسیله آن واقع می شود؛ مانند:«انت طالق»و«هی طالق»یا «فلانه طالق»، ولی با الفاظ «طلّقت فلانه»یا «طلّقتکِ»یا «انتِ مطلّقه»یا «فلانه مطلّقه»یا «انت علیّ حرام»یا «بریئة»و مانند آنها طلاق واقع نمی شود.

(مسأله 2721) کسی که توانایی بر سخن گفتن دارد، نمی تواند با نوشتن و اشاره طلاق دهد.امّا کسی که عاجز از نطق است می تواند با نوشتن و اشاره طلاق دهد.و کسی که قدرت بر تکلّم ندارد، خودش باید طلاق دهد و لو با نوشتن، اشاره و مانند آن و طلاق دادن ولیّ از جانب او صحیح نیست.

(مسأله 2722) تعلیق طلاق بر شرطی که احتمال دارد تحقق یابد، یا بر صفتی که حتماً تحقق می یابد،موجب بطلان طلاق است.مثل اینکه بگوید:«اذا جاء زید فأنتِ طالق»اگر زید بیاید مطلقه هستی.یا

ص:570

بگوید:«اذا طلعتِ الشّمس فأنتِ طالق»وقتی خورشید طلوع کند مطلقه هستی.اما اگر شرایط، مقوّم صحت طلاق باشد، یا صفت اکنون در موصوف موجود باشد طلاق صحیح است.مثل اینکه بگوید:«ان کنتِ زوجتی فأنتِ طالق»اگر زن من هستی مطلقه هستی.یا در حالی که به دست خود اشاره می کند بگوید:«ان کانت هذه یدی فأنتِ طالق»اگر این دست، دست من است تو مطلقه هستی.

شاهد گرفتن

امور زیر در شاهد گرفتن معتبر است:

1-جاری کردن طلاق در حضور دو شاهد عادل.

2-دو شاهد با هم باشند؛ پس اگر هر کدام به تنهایی صیغه طلاق را بشنود، طلاق واقع نمی شود.

3-هر دو شاهد مرد باشد و شهادت زن ها بدون مرد، و یا با انضمام مرد، کافی نیست.پس اگر در حضور دو شاهد بگوید:«زن من هند مطلقه است»صحیح است؛ اگر چه شاهدان هند را مشخصاً نشناسند، یا حتی تصور کنند هندی را که می شناسند مراد نیست.اگر وکیل زوج طلاق را جاری کند،نمی تواند او و زوج شاهد بشوند.ولی شهادت وکیل در اصل وکالت در انشای طلاق پذیرفته می شود.و همچنین در صحت شهادت شاهدان، شناختن طلاق دهنده به اینکه او زوج است یا وکیل، یا ولی او،معتبر نیست.عدالتی که در دو شاهد معتبر است، عدالت واقعی است.بنابراین اگر کسی فسق شاهدان را بداند، آثار طلاق صحیح بر آن مترتب نمی شود.و اگر فسق آنها بعد از طلاق معلوم شود، کشف می شود که طلاق باطل بوده، و آن دو بر زوجیّت خود باقی هستند.

اقسام طلاق

طلاق بر دو قسم است:بدعت و سنّت.

(مسأله 2723) اگر شوهر حاضر باشد، یا غایب باشد اما اطلاع از حال زن برایش ممکن باشد و زن را در حال حیض یا نفاس طلاق دهد و زن بار دار نباشد، طلاق بدعت است.

اگر شوهر در سفر و غایب باشد و زن یائسه، صغیره یا حامله نباشد، طلاق دادن او پیش از مدت معتبر و در طهری که نزدیکی کرده نیز طلاق بدعت است.همچنین طلاق پیش از تمام شدن سه ماه و سه طلاق در یک مجلس، چه بگوید:«هی طالق ثلاث»و چه بگوید:«هی طالق، هی طالق، هی طالق»از جمله طلاق های بدعت و باطل است؛ البته در طلاق سه گانه اخیر یکی از آن ها صحیح و دوتای دیگر باطل است.

ص:571

قاعده الزام

قاعده الزام آن است که شیعه، آثار وضعیه را بر عمل مخالفین طبق اعتقاد و دینشان، مترتب می کند، به شرطی که این آثار، مخالف مذهب شیعه باشد.بنابراین موضوع قاعده، مخالفین و حکم آن الزام مخالفین به احکام دینشان و موردش حکمی است که مخالف مذهب اهل بیت علیهم السلام است.وقتی این عناصر سه گانه(موضوع، حکم، مورد)فراهم شد، قاعده از جهت نظری و تطبیقی تمام می شود.

(مسأله 2724) اگر مخالف زنش را در طهری که در آن نزدیکی کرده و یا در حال حیض و نفاس، با قسم خوردن به طلاق و یا مانند آن طلاق دهد، که در مذهب آنها صحیح ولی در مذهب شیعه باطل است، برای شیعه جایز است که بعد از تمام شدن عده با او ازدواج کند؛ و فرقی ندارد که زن شیعه باشد یا سنّی.

(مسأله 2725) اگر یکی از مخالفین زوجه اش را با این قول طلاق دهد که:«انتِ طالق ثلاث»صحیح است وزن بر او حرام می شود؛ مگر اینکه مرد دیگری با او ازدواج کند، اما برای شیعه جایز است که بعد از تمام شدن عده به موجب قاعده الزام با او ازدواج نماید.

(مسأله 2726) اگر مخالف در یک مجلس زن خودش را سه بار طلاق دهد، و بعد از تمام شدن عده،شیعه شود، مانند سایر شیعیان می تواند با آن زن ازدواج نماید.البته اگر قبل از تمام شدن عده یا در اثناء آن، شیعه شود، رجوع به آن زن بدون عقد جایز نیست.پس در این مسأله با سایر شیعیان فرق می کند،زیرا برای شیعیان دیگر جایز نیست که در اثنای عده همسر مطلقه خود را عقد کنند.

(مسأله 2727) اگر مخالف زنش را در طهر مواقعه یا در حال حیض یا بدون حضور دو شاهد عادل طلاق دهد و بعد شیعه شود، چنانچه در اثنای عده باشد، جایز است که بدون عقد به او رجوع کند.و اگر بعد از تمام شدن عده باشد، می تواند با او دوباره ازدواج کند.

(مسأله 2728) طلاق سنت بر دو قسم است:باین و رجعی.

1-طلاق باین، عبارت است از طلاق یائسه و صغیره ای که نُه ساله نشده، و زن غیر مدخول بها-و لو از دبُر-و طلاق خلع و مبارات با استمرار بذل از همسر، و طلاق زنی که سه بار طلاق داده شده که بین آنها دو رجوع واقع شده، اگر چه رجوع ها با عقد جدید صورت گرفته باشد.

2-طلاق رجعی، به غیر موارد مذکور، طلاق رجعی گفته می شود، مانند طلاق زنی که به او دخول شده که زوج می تواند در اثنای عده رجوع کند.

(مسأله 2729) طلاق عدی آن است که مرد زوجه اش را با تمام شرایط، طلاق دهد و قبل از خروج از عده رجوع و با او نزدیکی کند، و در طهری دیگر او را طلاق دهد، و سپس رجوع نماید و با او نزدیکی

ص:572

کند و در طهری دیگر او را طلاق دهد، که در این صورت زن بر مرد حرام می شود؛ مگر اینکه با مرد دیگری[محلّل]بعد از عده طلاق سوم ازدواج کند.و اگر شوهر دوّم از او جدا شود، شوهر اوّل می تواند بعد از تمام شدن عده با او ازدواج نماید.و چنانچه به روش گذشته سه بار او را طلاق دهد، باز بر او حرام می شود؛ مگر اینکه دفعه دوم با مرد دیگری ازدواج کند، و اگر طلاق با این روش بار دیگر تکرار شود،در طلاق نهم حرام ابدی می شود.و بنابر مشهور در غیر طلاق عدی اگر چه عدد طلاق ها از نُه تا بیشتر شود حرام ابدی نمی شود.لکن فرقی بین طلاق عدی و غیر عدی وجود ندارد.

(مسأله 2730) زن در طلاق سوّم حرام می شود، مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند و فرقی بین طلاق رجعی و باین نیست؛ هم چنان که در باین هم فرق نمی کند که به زن دخول شده باشد یا نه.

(مسأله 2731) حرمت زن مطلقه در طلاق سوم، مشروط نیست به اینکه بعد از هر طلاق رجعی در اثنای عده رجوع نماید، بلکه رجوع او بعد از انقضای عده، با عقد جدید، کفایت می کند؛ هم چنان که نزدیکی کردن در طلاق رجعی شرط نیست، در طلاق باین نیز حکم چنین است.و ازدواج مطلقه با مرد دیگر بعد از طلاق اول یا دوم، حکم طلاق گذشته را از بین می برد.بدین معنا که طلاق های سه گانه باید متوالی و پشت سرهم باشد تا موجب حرمت گردد.

(مسأله 2732) طلاق سنی بر چند قسم است:

الف-سنّی به معنای اعم.و آن طلاقی است که تمام شرایط را دارا می باشد، در مقابل طلاق بدعی.

ب-سنی مقابل عدّی.و آن طلاقی است که در عده رجوع می شود بدون نزدیکی.

ج-سنی به معنای اخصّ.و آن طلاقی است که تا تمام شدن عده زن رجوع نکند و بعد از انقضای عده با او ازدواج نماید.

(مسأله 2733) بنابر مشهور در محلّل امور زیر معتبر است:

اوّل:محلّل باید بالغ باشد، و غیر بالغ کفایت نمی کند؛ اگر چه نزدیک به بلوغ باشد.

دوّم:محلّل باید او را وطی کند، بلکه اعتبار انزال نیز بعید نیست.

سوّم:وطی باید با عقد باشد، پس وطی به ملک، یا اباحه، یا به حرام، و یا وطی به شبهه کافی نیست.

چهارم:عقد دائمی باشد و متعه کفایت نمی کند.

(مسأله 2734) رجوعی که موجب برگشت زوجیّت می شود، از ایقاعات است.پس انشای آن با الفاظ«رجعت بک»و«راجعتک»و«ارجعتک الی نکاحی»و مانند آن، صحیح است.و با فعل، مانند بوسیدن با شهوت و مانند آن نیز صحیح است.ولی در تحقق رجوع به فعل، لازم است که با قصد این

ص:573

باشد که آن زن مطلقه به طلاق رجعی او است.امّا اگر سهواً واقع شود یا معتقد باشد که زن طلاق داده نشده و مانند آن، رجوع به حساب نمی آید.

رجوع با وطی محقق می شود؛ اگر چه آن را قصد نکرده باشد، به شرطی که به عنوان اینکه او زنش است، وطی کند.امّا اگر اشتباهاً، یا به اعتقاد اینکه او مطلقه نیست، صورت گیرد، تحقق رجوع اشکال دارد.

(مسأله 2735) در رجوع، شاهد گرفتن واجب نیست؛ اگر چه افضل است.و وکیل گرفتن در رجوع صحیح است، پس اگر وکیل بگوید:«ارجعتک الی نکاح موکلی»یا به قصد آن بگوید:«رجعت بک»صحیح است.

(مسأله 2736) قول زن در تمام شدن عده به حیض یا به ماهها، قبول می شود.و قول مرد نسبت به طلاق پذیرفته می شود، حتی بعد از گذشتن عده از اصل طلاق، و با اقرار وی، حقش از زن ساقط می شود.و امّا نسبت به حقوق زوجه مانند مطالبات نفقه در روزهای قبل از خبر دادن شوهر به طلاق، قول مرد پذیرفته نمی شود؛ مگر با بیّنه.و اگر بیّنه نداشته باشد، قول زن با قسم مقدّم می شود.و اگر مرد طلاق را در عده انکار کند، این رجعت است.و اگر در عدّه مرتدّ شود رجوع صحیح نیست.

(مسأله 2737) رجوع، به صرف ادعای زوج و خبر دادن به آن در اثنای عدّه ثابت می شود، امّا بعد از تمام شدن عده، اگر زوج خبر دهد که رجوع او در عده بوده است، پذیرفته نمی شود؛ مگر با بیّنه، و ادعای زوج با شهادت یک نفر به ضمیمه قسم، و یا شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن، پذیرفته می شود.

(مسأله 2738) اگر بعد از طلاق، زوجه ادعا کند که طلاق در حیض واقع شده و زوج منکر شود، قول مرد با قسم پذیرفته می شود.و اگر مرد رجوع کند وزن ادعا کند که عده اش تمام شده، زن تصدیق می شود.و اگر رجوع و انقضای عدّه را بدانند، ولی در تقدم و تأخر آن اختلاف نمایند، و زوج تقدّم رجوع و زوجه تأخر آن را ادعا کند، چنانچه تاریخ رجوع معلوم و تاریخ انقضای عدّه مجهول باشد،قول زوج مقدّم است، و اگر تاریخ انقضای عدّه معلوم و تاریخ رجوع مجهول باشد، قول زوجه پذیرفته می شود، و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد، قول هیچ کدام بدون بیّنه قبول نمی شود.بنابراین هر کدام بیّنه اقامه نماید، قولش پذیرفته می شود، وگرنه نوبت به قسم می رسد و هر کدام قسم بخورد، گفته او ثابت می شود، و چنانچه هر دو قسم بخورند یا هیچ کدام قسم نخورند، احتیاط واجب آن است که زوج یا عقد را تجدید کند و یا او را طلاق دهد.

ص:574

موجبات عدّه

اوّل:طلاق و آنچه ملحق به آن است مانند فسخ و انفساخ

(مسأله 2739) طلاق صغیره و یائسه-اگر چه به آنها دخول شده باشد-وزن غیر مدخول بها، چه از دبُر باشد چه از قُبل، عده ندارد.و دخول با داخل شدن حشفه، تحقق پیدا می کند؛ اگر چه انزال نشود، چه آن دخول حلال باشد چه حرام؛ مثل اینکه در روزی که روزه واجب معین دارد، یا در حال حیض است،ادخال کند.

(مسأله 2740) اگر زن مطلقه حامله نباشد و عادتش هم منظم باشد، عده اش سه طهر است، و اگر دو حیض بگذرد و خون حیض سوّم را ببیند، عده اش تمام می شود.و زنی که در سن حیض است؛ لکن به سبب مرض و مانند آن حیض نمی شود، عده اش سه ماه کامل است؛ چه جدایی او به سبب طلاق باشد چه به سبب فسخ و انفساخ.و اگر زن مضطربه باشد، چه اضطرابش از ناحیه حیض باشد که یک بار حیض می شود وبار دیگر حیض نمی شود، یا بعد از سه یا چهار یا شش ماه، یک بار حیض می شود،و چه اضطرابش از ناحیه شک و وهم باشد که آیا به سنّ یائسگی رسیده یا نه؟ و بطور کلی هر زن مطلقه ای که سه ماه بر او بگذرد و خونی نبیند، عده اش تمام می شود و چیزی بر او نیست؛ بعد از سه ماه خون ببیند یا نبیند، و زنی که حیضش منظم است، اگر سه طهر بر او بگذرد، عده اش تمام می شود،اگر چه کمتر از سه ماه باشد، وزنی که در سن کسی است که حیض می بیند و در هر دو ماه یا سه ماه بطور منظم یک بار حیض ببیند، عده اش سه طهر است؛ اگر چه تا نُه ماه طول بکشد.و اگر زن بعد از طلاق به سببی تا سه ماه خون نبیند و در ماه چهارم یا پنجم و...خون ببیند، عدّه اش سه ماه است؛ اگر چه بهتر آن است که اگر جوان باشد تا یک سال بلکه پانزده ماه صبر کند.

(مسأله 2741) اگر زن مستحاضه ای که طهر نمی بیند، طلاق داده شود، عده اش به ماه حساب می شود؛حتی اگر در هر ماه بطور منظم، موعد معینی داشته باشد.و برای توضیح بیشتر مجموعه ای از حالات را بیان می کنم.

حالت اوّل-زنی که عادت منظم و مستقری دارد و حامله نیست، عده اش به طهر(قرؤ)است؛چه عادتش یک بار یا دو بار در هر ماه باشد، و چه عادتش در هر دو، یا سه ماه یک بار باشد، و فرقی نمی کند که سبب جدایی طلاق باشد یا فسخ و انفساخ.

حالت دوّم-زنی که مدّت پاک بودنش سه ماه کامل یا بیشتر باشد، عده اش به ماه حساب می شود؛چه عادتش در هر چهار ماه یک بار منظم و مستقر باشد، چه نباشد.چنانچه یک بار بعد از سه ماه خون ببیند و یک بار بعد از چهار ماه ویک بار بعد از پنج ماه و به همین ترتیب، مثل زنی که در دو ماه متوالی

ص:575

حیض شود و بعد تا چهار یا پنج ماه یا بیشتر حیض نشود این گونه افراد نیز عده شان سه ماه است، و در سه ماه فرقی نمی کند که کامل باشد یا با تلفیق[نصف از این ماه و نصف از ماه دیگر].

حالت سوّم-زنی که حیض نمی شود و نمی داند که این مشکل به دلیل کثرت سنّ است یا عارضه دیگر، عده اش سه ماه است.و همین طور زنی که نازا است.

حالت چهارم-مستحاضه ای که طهر نمی بیند، عده اش سه ماه است اگر چه عادتش منظم باشد.و چنانچه عده را سه ماه قرار دهد، دیگر لازم نیست که در آنها کاملاً پاک باشد، پس اگر در اثنای آنها بطور اتفاقی حیض ببیند، دوباره عده گرفتن واجب نیست.

(مسأله 2742) عده طلاق زن غیر حامله که در سن حیض است، ولی به سببی حیض نمی شود، سه ماه است؛ اگر چه با تلفیق باشد.

(مسأله 2743) عده طلاق زن باردار، وضع حمل اوست؛ بنابراین با وضع حمل، عده تمام می شود،اگر چه در همان ساعت باشد؛ چه حمل او با دخول باشد یا با ریختن منی در محل مخصوص، عقد دائم باشد یا متعه.وعده زن با سقط جنین نیز تمام می شود، اگر چه جنین کامل نباشد و در مرحله مضغه باشد.و اگر دوقلو حامله باشد، عده اش تمام نمی شود؛ مگر اینکه دومی و آخری را وضع حمل نماید.

(مسأله 2744) اگر زن را طلاق دهد واو ادعا کند که حامله است، باید تا نُه ماه منتظر بماند، و اگر وضع حمل نکرد سه ماه دیگر را از باب احتیاط صبر کند.

دوّم:وفات

(مسأله 2745) عده زنی که شوهرش فوت شده اگر حامله نباشد، چهار ماه وده روز است؛ اگر چه با تلفیق باشد.و فرقی بین صغیره و کبیره، یائسه و غیر آن، مسلمان و غیر مسلمان، مدخول بها و غیر آن،دائمه و موقّت، نیست.

و در زوج هم تفاوتی بین صغیر و کبیر، عاقل و غیر عاقل وجود ندارد.و در انقضای عده چهار ماه و ده روز از ماه قمری کفایت می کند؛ اگر چه سزاوار آن است که عددی حساب شود که مدت آن صد و سی روز شود، وزن باردار عده اش دیرترین مدت از مدت مذکور(چهار ماه و ده روز)و وضع حمل است.

(مسأله 2746) زنی که در عده وفات قرار دارد، واجب است تا زمانی که در عدّه است ازدواج با دیگری را ترک کند، و همچنین بنابر احتیاط واجب آرایش در اندام و لباس را که در عرف عام زینت به شمار می آید، نیز ترک کند؛ مانند عطر زدن، سرمه سیاه کشیدن، سرخ کردن صورت و پوشیدن زیورآلات

ص:576

طلا از قبیل گردنبند، البته آنچه که در عرف زینت حساب نمی شود، مانند نظافت بدن و لباس و کوتاه کردن ناخن و رفتن به حمام و غیر آنها، اشکالی ندارد.در زن، فرقی بین مسلمان و ذمّی، و در شوهر فرقی بین صغیر و کبیر وجود ندارد، امّا صغیره لازم نیست سوگواری کند(مراد از سوگواری پوشیدن لباس سیاه و ترک زینت است)، و سوگوار شدن مخصوص زن آزاده است و فرقی بین دائم و موقّت نیست، و سوگوار شدن شرط در عدّه نیست، پس اگر عمداً یا به خاطر عذری سوگواری نکند، بعد از انقضای عده می تواند با دیگری ازدواج کند، و واجب نیست از نو سوگواری کند.و خروج زن از خانه جایز، ولی مکروه است؛ مگر اینکه به خاطر ضرورت، یا ادای حق، یا انجام دادن طاعت، یا قضای حاجتی باشد.

(مسأله 2747) اگر زن را طلاق رجعی دهد و شوهر در اثنای عده بمیرد، زن باید عدّه وفات-چهار ماه و ده روز-را بگیرد.امّا اگر طلاق باین باشد، فقط عده طلاق را کامل کند.

(مسأله 2748) در حملی که وضع آن پایان عدّه زن حامله محسوب می شود، فرق نمی کند که جنین سقط شده کامل باشد یا ناقص، حتی اگر سقط، مضغه یا علقه باشد، کافی است.چنانکه در عدّه طلاق گذشت.

(مسأله 2749) اگر زن دوقلو حامله باشد وقتی از عدّه خارج می شود که هر دوی آنها به دنیا بیایند،بنابراین اگر یکی به دنیا بیاید و دیگری باقی باشد، عدّه پایان نیافته است.

(مسأله 2750) در وضع حمل، علم و اطمینان معتبر است، پس شک و ظنّ کفایت نمی کند.البته اگر دلیل و حجتی مانند بیّنه وجود داشته باشد و لو مفید ظن(گمان)نباشد، کفایت می کند.

(مسأله 2751) عده زن باردار در صورتی با وضع حمل تمام می شود که حمل منتسب به زوج باشد امّا اگر حمل منتسب به زوج نباشد عده اش به مدت و یا حیض شدن است.

حمل در صورتی به زوج منتسب نمی شود که باردار شدن زوجه از زوج عادتاً ممکن نباشد.مثلاً زوج مدتی طولانی است که به سفر رفته و از زوجه دور است.

همچنین اگر زوجه از زنا باردار باشد عده اش به مدت و یا با حیض شدن است.بنابراین عده این زن پس از گذشتن سه ماه از طلاق گرفتن تمام است؛ و همین طور با سه بار حیض شدن، اگر چه وضع حمل نکرده است البته بهتر است کسی پیش از وضع حمل با او ازدواج نکند.

اگر زن از وطی به شبهه باردار باشد، چه پیش از طلاق باردار شده باشد و چه پس از طلاق، باید دو عده نگه دارد؛ یک عده برای صاحب حمل که با وضع حمل پایان می یابد و یک عده دیگر برای زوج که با گذشتن سه ماه و یا سه بار حیض شدن تمام می شود.

ص:577

(مسأله 2752) اگر شوهر غایب است و زن از او اطلاع دارد باید صبر کند، و همچنین اگر از او اطلاعی ندارد امّا ولیّ شوهر از مال او، یا از مال خودش نفقه زن را می پردازد.ولی اگر غایب مالی نداشته باشد و ولیّ هم انفاق نکند، زن می تواند صبر کند و می تواند صبر نکند و به حاکم شرع رجوع نماید، و حاکم چهار سال به او مهلت می دهد، و در این مدت از غایب در جاهایی که گم شده است، تفحص و جستجو می شود، ولی اگر حالش مجهول ماند و چهار سال گذشت، حاکم به ولیّ فرد غایب دستور می دهد که از مال شوهر بر زن انفاق نماید.چنانچه انفاق کرد، زن راهی برای ازدواج ندارد، و اگر امتناع کرد، او را وادار می کند که زن را طلاق دهد، و اگر طلاق نداد.او را مجبور می کند که زن را طلاق دهد.اگر شوهر ولی ندارد و یا دارد اما حاکم شرع نمی تواند او را اجبار به طلاق نماید.خود حاکم او را طلاق می دهد سپس زن عدّه وفات می گیرد، و لیکن احکام عده وفات بر او مترتب نمی شود.لذا چنانچه شوهر در اثنای عده، پیدا شود، می تواند در عده به او رجوع کند.امّا اگر از عده خارج شده باشد، شوهر بیگانه محسوب می شود و زن می تواند با هر کسی که بخواهد ازدواج نماید، و اگر ازدواج کند، دیگر هیچ راهی برای رسیدن شوهر به زن نمی ماند.

(مسأله 2753) اگر مرد غایب زنان دیگری نیز داشته باشد که نزد حاکم شکایت نکرده اند، آیا جایز است که حاکم بعد از درخواست آنان، آنها را طلاق داده و به مدت مذکور اکتفا نماید، و یا نیاز به چهار سال مهلت دیگر و جستجوی جدید است تا حاکم بتواند آنها را نیز طلاق دهد؟ می تواند به همان چهار سال و جستجوی اول اکتفا کند و زنان دیگر را نیز طلاق دهد.

(مسأله 2754) گذشت چهار سال از مفقود شدن شوهر و جستجو در آن چهار سال کافی است؛ اگر چه حاکم مهلت نداده باشد، لکن حاکم به مقداری که لازم می بیند امر به فحص می کند در ناحیه ای که مفقود شده، سپس یا به طلاق امر می کند و یا خودش طلاق می دهد، امّا احتیاط مستحب آن است که مهلت دادن و جستجو در این مدّت از طرف حاکم باشد.

(مسأله 2755) اگر شوهر در شهر معیّن یا جهت مشخصی گم شود و قراین بر عدم انتقال وی به جهت دیگر دلالت کند، جستجو در همان شهر یا جهت کافی است.

(مسأله 2756) اگر فحص از غایب به طور کامل، در مدّت کمتر محقق شود و یقین به عدم وجودش در آنجا حاصل شود، و امید پیدا کردن او از بین برود؛ وجوب فحص در مدت باقیمانده ساقط می شود.چنانچه اطمینان به زنده نبودن او حاصل شود، واجب نیست تا سپری شدن مدت انتظار بکشد، ولی اگر احتمال داده شود که زنده است و خود را پنهان کرده و با نام مستعار زندگی می کند، انتظار واجب می شود.و فحص به همان اندازه ای که در امثال آن شخص متعارف و معمول است، واجب است.پس به

ص:578

صرف احتمال وجودش در شهری-چنانچه عقلایی نباشد-اعتنا نمی شود.

(مسأله 2757) اگر مدت تمام شود و اثری از او پیدا نشود، فحص بیشتر لازم نیست؛ اگر چه پیدا کردن او محتمل باشد.

(مسأله 2758) در مفقود، بین مسافر و مفقود جنگی و کسی که کشتی اش شکسته باشد و مانند آنها فرقی نیست.

(مسأله 2759) نایب گرفتن حاکم در فحص جایز است؛ اگر چه نایب خود زوجه باشد، و در نایب وثاقت آن کافی است، و فرقی نمی کند که شوهر حر باشد یا عبد، و همچنین زوجه حرّه باشد یا امه، امّا این حکم اختصاص به عقد دائمی دارد و در متعه جاری نیست.

(مسأله 2760) طلاقی که از ناحیه ولی یا حاکم صادر می شود رجعی است، و نفقه واجب است، و اگر زوج در اثنای عده حاضر شود، می تواند رجوع کند، و اگر یکی از زن و شوهر بمیرد دیگری از او ارث می برد، ولی اگر بعد از عده بمیرد، ارث نمی برد.

(مسأله 2761) شوهر غایبی که حیاتش معلوم است وزنش ادعا می کند که نمی تواند بر این حالت صبر نماید، یا زندانی ای که در حبس ابد است و رسیدن به او امکان ندارد، در این صورت اگر کسی باشد که از مال شوهر و یا مال خودش مطابق شأن زن از لحاظ خوراک، پوشاک، مسکن و غیر آن، انفاق کند؛ زن باید صبر کند، و حق ندارد درخواست طلاق نماید؛ وگرنه حاکم می تواند متکفل نفقه او شود یا او را طلاق بدهد.و اگر فحص از مفقود در مدّت چهار سال مستلزم واقع شدن در معصیت باشد، اقدام به طلاق بدون فحص در صورتی که کسی باشد که نفقه او را بدهد، جایز نیست.ولی اگر کسی نباشد که نفقه او را بدهد، می تواند نزد حاکم شکایت کند، و نفقه یا طلاق خود را درخواست نماید، و حاکم می تواند ولیّ شوهر را به نفقه یا طلاق امر کند، و در صورت امتناع، او را مجبور کند، و اگر اجبارش ممکن نباشد یا شوهر ولیّ نداشته باشد، حاکم شرع او را طلاق می دهد وزن عده طلاق می گیرد.

(مسأله 2762) چنانکه گذشت اگر زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع کند، در صورتی که زوجه استحقاق نفقه داشته باشد، امرشان به حاکم شرع ارجاع داده می شود، و حاکم شوهر را به نفقه یا طلاق امر می کند، و اگر از هر دو امتناع کرد، حاکم او را طلاق می دهد، ولی طلاق در این صورت باین است،و جایز نیست که در اثنای عده رجوع کند و عده اش عده طلاق است.

سوم:وطی به شبهه

(مسأله 2763) عده زنی که به شبهه وطی شده، عده طلاق است.بنابراین در حامله وضع حمل، و در

ص:579

غیر حامله ای که حیض منظم دارد سه طهر است، و اگر حیض منظم ندارد سه ماه است.وزنی که نکاحش بعد از دخول به جهت عیب و مانند آن فسخ شده باشد یا با ارتداد و یا رضاع و غیره، برهم خورده باشد، نیز همان حکم را دارد، و اگر زوج، مرتد فطری شود، زن عده وفات می گیرد، و اگر فسخ نکاح قبل از دخول باشد، اصلاً عده ندارد.

(مسأله 2764) زنی که زنا کرده، عده ندارد، پس جایز است برای شوهر که او را وطی کند، و جایز است که زانی و غیر او با وی ازدواج کند ولی بنابر احتیاط مستحب بعد از استبراء به یک حیض با او ازدواج کند.

(مسأله 2765) زنی که به شبهه وطی شده، جایز نیست که شوهرش در عدّه او را وطی کند؛ امّا سایر استمتاعات، جایز است اگر چه احتیاط مستحب خودداری از آن است.و اگر شوهر نداشته باشد، جایز نیست که در عده ازدواج کند؛ مگر با کسی که او را وطی کرده است.

(مسأله 2766) مبدأ عده طلاق، از زمان وقوع آن است؛ چه زوج حاضر باشد یا غایب.و مبدأ عده وفات در شخص حاضر از زمان وفات است و در غایب و کسی که در حکم غایب است، مانند زندانی،از زمان رسیدن خبر وفات به زوجه است.بلکه حکم در حاضر نیز چنین است، در صورتی که خبر وفات بعد از مدّتی به زوجه برسد.امّا حکم زوجه صغیره و مجنونه چنین نیست.خبر باید از منبع معتبر به زوجه برسد و صرف شایعه نباشد.و مبدأ عده فسخ از زمان فسخ است، و نیز مبدأ عده وطی به شبهه از زمان وطی است، نه از زمان برطرف شدن شبهه.

احکام عدّه

چهارم:انقضای مدّت یا بخشیدن آن در متعه

(مسأله 2767) زن متعه اگر حامله نباشد، و حیض منظم داشته باشد؛ عده اش دو حیض است، و اگر حیض منظم نداشته باشد، مثل اینکه یک بار بعد از دو ماه حیض می بیند وبار دوم بعد از سه ماه و یا حیض نمی بیند، ولی در سنّ کسی است که حیض می بیند؛ عدّه اش چهل و پنج روز است، و اگر حامله باشد، عدّه اش وضع حمل است.

(مسأله 2768) زن مطلقه به طلاق باین در زمان عده، به منزله زن اجنبیه است؛ و در آن مدت مستحق هیچ نفقه ای نمی باشد، و اطاعت شوهر نیز بر او واجب نیست، و خارج شدن از منزل بدون اذن شوهر بر او حرام نیست، امّا زن مطلقه به طلاق رجعی، مادامی که در عده به سر می برد، به منزله زوجه است، پس وارد شدن شوهر بر او و اظهار زینت زن برای شوهر جایز است، و نفقه او بر مرد و اطاعت مرد بر زوجه

ص:580

واجب است، و خروج زن از خانه بدون اذن شوهر حرام است.و اگر یکی از آنها در اثنای عده بمیرد، از همدیگر ارث می برند، و همچنین جایز نیست که شوهر او را از خانه ای که در آن طلاق داده بیرون کند،مگر اینکه فحشای آشکاری از او سرزده باشد، مثلاً با بیگانگان معاشرت کند و یا بیگانگان بر او تردد داشته باشند یا بدزبان باشد.و اگر به خارج شدن از منزل، بدون اذن شوهر ناچار شود، احتیاط مستحب آن است که بعد از نصف شب خارج و قبل از فجر برگردد چنانچه ضرورت با آن مرتفع شود.

(مسأله 2769) اگر زنش را بعد از دخول طلاق دهد و رجوع کند، سپس قبل از دخول طلاق دهد، بر زن واجب است که از زمان طلاق دوم، عده نگه دارد، و اگر بعد از دخول طلاق باین دهد، و در اثنای عده عقد کند، و دوباره قبل از دخول طلاق دهد، حکم طلاق قبل از دخول بر او جاری می شود، به این معنا که این طلاق سبب نمی شود تا عده را از نو شروع کند؛ و همین حکم در ازدواج موقّت نیز جاری است در صورتی که بعد از ازدواج به او دخول کند؛ سپس مدّت را ببخشد و بار دوّم با او ازدواج کند و قبل از دخول مدت را ببخشد.

(مسأله 2770) اگر مردی زنش را طلاق دهد وزن بلا فاصله حیض شود، بطوری که کمترین زمان طهر،بین طلاق و حیض فاصله نشود، آن طهری که طلاق در آن واقع شده از طهرهای سه گانه به حساب نمی آید، و در تمام شدن عدّه اش به سه طهر دیگر نیاز دارد.بنابراین عدّه اش با دیدن حیض چهارم تمام می شود، ولی اگر طهر بین طلاق و حیض فاصله بیفتد، این طهر، اگر چه مدتش کم باشد، از طهرهای سه گانه به حساب می آید، و عدّه اش با دیدن حیض سوم تمام می شود.

(مسأله 2771) زنی که بعد از هر سه ماه یک بار حیض می بیند، اگر در اول طهر او را طلاق بدهد و سه ماه بدون حیض بر او بگذرد، از عده خارج شده، و عدّه او بر اساس ماهها حساب می شود نه طهرها، امّا اگر در هر سه ماه یک بار حیض ببیند بطوری که سه ماه بدون حیض بر او نمی گذرد، عده اش طهرها می باشد نه ماهها.

و اگر حالش مختلف باشد؛ مثلاً در تابستان در کمتر از سه ماه حیض می بیند و در زمستان بعد از هر سه ما یک بار حیض می بیند، مطابق حالت قبلی خودش-از ماهها یا طهرها-عده می گیرد؛ بنابراین اگر در سه ماه قبلی بدون حیض بوده، عده اش همان سه ماه است، و اگر حالت قبلی او سه طهر بوده،همان سه طهر عده اش می باشد.و اگر زن جوانی را که عادت منظم دارد، طلاق دهد ویک بار خون ببیند؛ و بر خلاف عادتش قطع شود، و سببش را هم نداند که به خاطر حمل است یا چیز دیگر؛ باید از روز طلاق، نُه ماه منتظر بماند، و چنانچه وضع حمل نکرد، بنابر احتیاط سه ماه دیگر را عده بگیرد آنگاه عده اش تمام می شود.

ص:581

(مسأله 2772) اگر یک مرتبه خون ببیند، سپس به سن یائسگی برسد، عده اش را با دو ماه کامل کند.

(مسأله 2773) وطی به شبهه در صورتی عده دارد که وطی کننده جاهل باشد، و فرقی نمی کند که وطی شده عالم باشد یا جاهل، امّا اگر وطی کننده عالم باشد و وطی شده جاهل، لازم نیست برای او عده بگیرد؛ زیرا او زانی است و زانی عده ندارد.

(مسأله 2774) چنانچه زنش را به طلاق باین، طلاق دهد؛ سپس او را وطی به شبهه نماید؛ دو عدّه با هم تداخل می کنند، و عده وطی به شبهه از زمان وطی شروع می شود، چه دو عده او از یک نوع باشد یا از دو نوع؛ مثلاً یکی از آنها سه طهر یا سه ماه و دیگری مدّت حمل باشد، مثال اول اینکه:هر دو عده به ماه یا به طهر باشد، و وطی به شبهه یک ماه، یا یک طهر بعد از طلاق واقع شود، در دو ماه و دو طهر باقیمانده عده ها تداخل پیدا می کنند، بدین بیان که عده طلاق تمام می شود و یک ماه یا یک طهر از عده وطی به شبهه باقی می ماند.و مثال دوم اینکه:مطلقه حامله باشد، در مدت حمل دو عده تداخل پیدا می کنند،بنابراین اگر وضع حمل دو ماه بعد از وطی به شبهه باشد، عده طلاق تمام است، و یک ماه از عده وطی به شبهه باقی مانده است، و اگر وضع حمل بعد از سه ماه باشد، عده وطی به شبهه با تمام شدن سه ماه خاتمه می یابد، و عده طلاق تا وضع حمل باقی است.و اگر زن حامله نباشد ولی با وطی به شبهه حامله شود، در این صورت عده طلاق به سه ماه یا سه طهر تمام می شود؛ و عده وطی تا وضع حمل می ماند؛ و همچنین اگر مردی دو بار زنی را به شبهه وطی کند و یا مردی وطی به شبهه کند و بار دوم مرد دیگری آن زن را به شبهه وطی کند.

(مسأله 2775) اگر زن غیر مدخول بها را طلاق دهد و او با ریخته شدن منی در دهانه فرج حامله شده باشد، زن عده حامله را بگیرد و مرد می تواند در عدّه به او رجوع نماید.

احکام خلع و مبارات

اشاره

خلع و مبارات دو نوع طلاق باین اند که اگر به هر کدام آنها دو طلاق دیگر ضمیمه شود، زوجه حرام می شود؛ مگر اینکه مرد دیگری با او ازدواج کند.

خلع، خالع و مختلعه

شرایط خلع

شرایط خلع عبارتند از:

اول-فدیه، و آن مالی است که زن به شوهر می دهد تا او را طلاق دهد او آزاد شود و مالک بضعش

ص:582

گردد.

و در فدیه اموری معتبر است:

1-فدیه باید شرعاً قابل تملّک باشد، پس چیزهایی که شرعاً قابل تملیک و تملّک نیست، مانند شراب و خنزیر و مانند آنها، صحیح نیست.

2-اندازه و وصفش فی الجمله معلوم باشد.

3-بذل فدیه به اختیار زن باشد و با اکراه او بر بذل، فدیه صحیح نیست؛ فرق نمی کند که اکراه از جانب زوج باشد یا شخص دیگر.و لازم نیست که فدیه به اندازه مهر باشد، و جایز است زیادتر و یا کمتر از آن باشد.

دوم-کراهت زن از شوهر.یعنی زن از شوهرش به قدری تنفر داشته باشد که ادامه زندگی مسالمت آمیز برایشان ممکن نباشد؛ چه منشأ کراهت و تنفر، ذاتی باشد، مثل بدخلقی و زشت رویی و یا عرضی باشد، مثل شراب خواری، ترک صلاة و مانند این دو، همه اینها در صورتی است که شوهر در ادای حقوق واجب زن، مانند تقسیم، نفقه و مانند آنها تقصیر نداشته باشد، امّا اگر کراهت او ناشی از تقصیر مرد در ادای حقوق واجب زن باشد، طلاق خلعی صحیح نیست.بنابراین اگر زن چیزی را بذل نماید تا او را طلاق دهد، و سپس مرد نیز او را طلاق بدهد، چنانچه تنها طلاق خلع را قصد کند، صحیح نیست.و اگر طلاق عادی را قصد کند، صحیح است؛ چه بذل صحیح باشد(یعنی به انگیزه طبیعت طلاق باشد)، یا بذل صحیح نباشد(یعنی فقط به انگیزه طلاق خلع باشد).بنابراین اگر زوجه از زوج کراهت داشته باشد؛ بدون اینکه کراهت از ناحیه تقصیر در ادای حقوق باشد، و شوهر از گفتار و رفتار او این کراهت را بفهمد، زن می تواند در برابر مالی که به شوهر می دهد، از او در خواست طلاق نماید، و اگر شوهر بر این اساس طلاق خلعی بدهد، صحیح است، امّا با نبود کراهت و نفرت، طلاق خلع صحیح نیست و زوج مالک فدیه نمی شود.و در کراهت لازم نیست، به اندازه ای باشد که ترس واقع شدن در حرام پیدا شود.

سوّم-کراهت نداشتن زوج از زوجه؛ وگرنه طلاق خلعی تحقق پیدا نمی کند.

چهارم-حضور دو شاهد عادل در حال ایقاع خلع که بدون حضور آنها طلاق باطل است.

پنجم-معلّق نبودن طلاق بر شرط مشکوک الحصول.البته اگر معلق بر شرطی باشد که خلع متوقف بر آن است، صحیح است.مثل اینکه بگوید:«خلعتک ان کنت زوجتی»اگر زن من هستی، تورا خلع کردم و یا بگوید:«اگر از من کراهت داری طلاق خلع می دهم تو را»و تعلیق بر امر واقع صحیح است، مثلاً بگوید:«اگر امروز جمعه است تو را طلاق خلع دادم»و آن روز جمعه باشد.

ص:583

شرایط خالع

اوّل-بلوغ.بنابراین طلاق خلع از کودک، صحیح نیست.

دوّم-عقل.

سوّم-اختیار.

چهارم-قصد کردن طلاق از طرف طلاق دهنده.و شرایطی که در طلاق دهنده معتبر است، عیناً در اینجا نیز معتبر است.

شرایط مختلعه

اوّل-زن در حال خلع، حایض یا نفساء نباشد، وگرنه خلع باطل است.

دوّم-در طهری باشد که با او نزدیکی نکرده است، پس اگر در حال حیض، نفاس و یا در طهری باشد که با او نزدیکی کرده، طلاق خلع صحیح نیست.البته این در صورتی است که به زن دخول کرده باشد و او بالغه، غیر یائسه و غیر حامله باشد و شوهرش نیز حاضر باشد، در غیر این صورت ها طلاق خلع صحیح است؛ اگر چه در حال حیض و نفاس و یا در طهر مواقعه باشد.البته غایبی که قدرت اطلاع بر حال زن دارد، به حکم حاضر و حاضری که توانایی اطلاع به حال زن ندارد، به حکم غایب است،چنانکه در طلاق گذشت.و در زوجه مختلعه، بلوغ و عقل شرط نیست؛ لکن وقتی او را خلع نماید، ولیّ او عهده دار بذل می شود.البته اگر زوجه دختربچه ای ابله، غیر ممیّز و یا مجنون باشد، طلاق خلعش صحیح نیست؛ نه از جهت اعتبار بلوغ و عقل، بلکه به خاطر اینکه شرط کراهت زوجه از زوج تحقق پیدا نمی کند.

صیغه خلع

(مسأله 2776) طلاق خلع با هر یک از دو صیغه های طلاق و خلع-بدون ضمیمه کردن یکی به دیگری-واقع می شود.پس اگر زوج بگوید:«انت طالق علی کذا»یا «فلانه طالق علی کذا»خلع صحیح است.چنانکه بگوید:«خلعتک علی کذا»یا «انت مختلعة علی کذا»یا «فلانة مختلعة علی کذا»نیز طلاق واقع می شود، اگر چه احتیاط مستحب آن است که بین دو صیغه طلاق و خلع جمع نماید، و در صیغه «انت مختلعه»، «انت»با فتح خوانده شود.

ص:584

احکام خلع

(مسأله 2777) زوجه می تواند در کل فدیه یا بعض آن، مادامی که در عده است، رجوع کند و اگر رجوع کرد، زوج می تواند به زن رجوع نماید، و اگر زوج از رجوع زوجه به فدیه اطلاع نداشته باشد تا اینکه عده تمام شود، رجوع زن به فدیه لغو است، همچنین اگر زوج قبل از انقضای عده از رجوع زن به فدیه اطلاع داشته باشد، و لکن رجوع زوج به زوجه ممکن نباشد؛ مثلاً طلاق خلع، طلاق سوم باشد یا قبل از رجوع زوجه، با خواهر و یا با زن چهارمی ازدواج کرده باشد و یا چیزی مانند آن اتفاق افتاده باشد، رجوع به فدیه لغو است.

(مسأله 2778) )زوج و زوجه ای که طلاق خلع داده شده از همدیگر ارث نمی برند، البته اگر زوجه در اثنای عده به فدیه رجوع کند و سپس یکی از آنها قبل از انقضای عده بمیرد، ارث می برند.

(مسأله 2779) چنانکه گذشت فدیه داده شده اگر چیزی باشد که مسلمان آن را مالک نمی شود، مانند شراب یا خنزیر، طلاق صحیح نیست و خلع باطل است، و همچنین اگر فدیه مال غیر باشد.

(مسأله 2780) اگر زن را در برابر بذل سرکه طلاق خلع دهد، بعد معلوم شود که شراب بوده، بذل باطل و خلع نیز باطل می شود، و اگر او را در برابر عدد «هزار»طلاق خلع دهد و آن را معین نکند، باز هم طلاق باطل است.

(مسأله 2781) اگر زن چیزی را بذل کند تا او را طلاق دهد، و از شوهر کراهت داشته باشد، و مرد بگوید:«انت طالق علی کذا»خلع او صحیح است؛ اگر چه لفظ خلع در آن نیست.و اگر زن از مرد کراهت نداشته باشد، خلعش صحیح نیست، امّا طلاق در صورتی صحیح است که شوهر معتقد باشد که زن از او کراهت ندارد و با این اعتقاد، اقدام به طلاق نماید؛ این طلاق رجعی و صحیح است.امّا اگر زوجه نداند که بذل، بدون کراهت او صحیح نیست، طلاق باطل می شود، ولی اگر بداند و بذل کند تا او را طلاق دهد، مال بذل شده ناگزیر هدیه زن به شوهر حساب می شود که مشروط به طلاق زن است؛ و در این صورت طلاق صحیح است، لکن رجعی است نه خلعی.اما اگر شوهر اعتقاد قلبی دارد که زن از او کراهت دارد و همان کراهت او را به بذل واداشته و مطالبه طلاق نموده، ولی در واقع زن از او کراهت نداشته باشد، در این صورت چنانچه طلاق مبتنی بر آن باشد، صحیح نیست.

(مسأله 2782) اگر بذل از مال زوجه باشد، صحیح است؛ چه با مباشرت باشد چه با وکالت.امّا اگر از مال دیگری باشد واو به زوجه اذن داده که فدیه را از آن بدهد؛ در این صورت اگر زوجه به زوج بگوید:«طلقنی علی فرس زید، مثلاً»یا «علی خمسة آلاف فی ذمّة زید»بذل صحیح نیست، و همین حکم را دارد اگر زن مال غیر را با اذن او به شوهر بدهد تا طلاق بگیرد.

ص:585

(مسأله 2783) اگر زن را بر عینی خلع کند، بعد معلوم شود که معیوب بوده، صحت طلاق اشکال دارد.

(مسأله 2784) بنابر احتیاط واجب بعد از ایقاع بذل از ناحیه زوجه، زوج بلافاصله مبادرت به ایقاع خلع کند، بنابراین اگر زوجه بگوید:«طلقنی علی الف درهم»باید زوج فوراً بگوید:«انت طالق علی الف درهم»بدون فاصله عرفی.

(مسأله 2785) جایز است که خلع و بذل با مباشرت زوجین یا به توکیل و یا به اختلاف باشد[یعنی یکی با مباشرت و دیگری با توکیل]، و اگر با مباشرت واقع شود، احتیاط مستحب آن است که زوجه آغاز کند و بگوید:«بذلت لک کذا علی أن تطلقنی»و زوج بگوید:«انت مختلعة علی کذا فأنت طالق»و در جواز تقدّم انشاء زوج به طلاق و تأخیر قبول زوجه، اشکال است.لکن جواز، خالی از قوّت نیست، و اگر هر دو وکیل بگیرند، وکیل زوجه بگوید:«بذلت لک کذا علی ان تطلق موکلتی فلانة»و وکیل زوج بگوید:«موکلتک فلانة زوجة موکلی مختلعة علی کذا فهی طالق»، صحیح است.و جایز است وکیل زوج ابتدا کند به انشای طلاق و وکیل زوجه قبول کند.

مبارات

مبارات با خلع در شرایط عامه گذشته متفق است و در سه چیز از آن جدا می شود:

1-در صحت مبارات کراهت هر یک از زوجین نسبت به دیگری، معتبر است، در حالی که در خلع تنها کراهت زوجه(زن)معتبر بود.

2-در مبارات اگر زوج به زوجه بگوید:«بارأتک علی کذا»و به دنبال آن «انت طالق»یا «هی طالق»را نیاورد، کفایت نمی کند.در حالی که در خلع اگر زوج به زوجه بگوید:«انت مختلعة»کافی است.

3-در مبارات زوج نمی تواند از زوجه بیشتر از مهرش بگیرد، ولی در خلع می تواند.

(مسأله 2786) طلاق مبارات مانند طلاق خلع، باین است، پس رجوع مرد جایز نیست تا زمانی که زوجه-قبل از انقضای عدّه-در بذل رجوع نکند، و اگر زوجه قبل از تمام شدن عده در بذل رجوع کند،مرد هم می تواند به او رجوع نماید، چنانکه در خلع گذشت.

ص:586

ظهار

ظهار و شرایط آن

اوّل-حضور دو شاهد عادل که قول ظهارکننده را بشنوند.

دوّم-غرض مظاهر منع و بازداشتن زن از کاری نباشد، مثلاً بگوید:«ان کلمتک فأنت علیّ کظهر أمّی»یا غرضش تحریک زن بر کاری نباشد، مثل اینکه بگوید:«ان ترکت الصلاة فأنت علیّ کظهر أمّی».

سوّم-غرض، ضرر رساندن به زن نباشد.اگر این شرایط جمع شود ظهار صحیح است.

صیغه ظهار این است که مرد به زنش بگوید:«أنت علیّ کظهر أمّی»، یا «زوجتی فلانة علیّ کظهر أمّی».

(مسأله 2787) اگر به غیر ظهر(پشت)-از قبیل دست و پا و مانند آن-تشبیه کند، در ثبوت ظهار اشکال است و اقرب عدم ثبوت است.

و در ظهار همه محارم نسبی مانند عمه، خاله و غیر آن دو به مادر ملحق می شوند، امّا محارم رضاعی و سببی حکم محارم نسبی را ندارند.

مُظاهر و شرایط آن

اول-بلوغ، پس ظهار از کودک صحیح نیست.

دوّم-عقل، پس از مجنون صحیح نیست.

سوّم-اختیار و قصد، بنابراین از مکره و کسی که قصد ندارد، مانند مست، بی هوش، خشمگین،غافل و غیره صحیح نیست.

ص:587

مظاهره و شرایط آن

اوّل-زنی که ظهار می شود، باید زن دائم یا موقّت باشد، و ظهار زن بیگانه صحیح نیست، اگر چه ظهار را معلق به نکاح کند.

دوّم-زن در طهر مواقعه نباشد، چنانچه زوج حاضر باشد وزن هم در سنّ کسی باشد که حیض می شود، ولی اگر شوهر غایب باشد و از حال زن مطلع نباشد یا زن یائسه و یا صغیره باشد، ظهار صحیح است، اگر چه زن در طهر مواقعه باشد.

سوّم-زن مدخول بها باشد، وگرنه صحیح نیست.

احکام ظهار

(مسأله 2788) ظهار با تعلیق بر شرط و حتی با تعلیق بر زمان صحیح است.چنانچه بگوید:«أنت علیّ کظهر امّی إن فعلت کذا»اگر زن آن کار را انجام دهد، ظهار محقق می شود.یا بگوید:«أنت علیّ کظهر امّی من أول الشهر الفلانی»و امثال اینها.

(مسأله 2789) اگر ظهار را به مدّتی، مانند ماه یا سال مقید کند، صحیح است.

(مسأله 2790) وطی بعد از ظهار حرام است، و اگر بخواهد وطی کند، باید اول کفاره بدهد، و اگر طلاق دهد و در عده رجوع کند، حلال نمی شود، مگر اینکه کفاره دهد.امّا اگر از عده خارج شود و با عقد جدید با او ازدواج نماید یا طلاق باین باشد و در اثنای عده با او ازدواج کند و وطی نماید، اشکال ندارد.

و اگر یکی از آنها بمیرد یا مرتدّ شود-به گونه ای که رجوع به زوجه ممکن نباشد-چنانچه ارتداد قبل از دخول باشد، و یا بعد از دخول و مرتد مرد باشد به ارتداد فطری، کفاره ندارد.

(مسأله 2791) اگر شوهر قبل از کفاره دادن، به طور عمد وطی کند، دو کفاره بر او واجب می شود، یکی برای وطی و دیگری برای اراده برگشت و رجوع، و با تکرار وطی کفاره هم تکرار می شود، چنانکه با تکرار ظهار-در یک یا چند مجلس-نیز کفاره تکرار می شود، و اگر از ادای کفاره عاجز باشد، وطی جایز نیست، استغفار نیز موجب جواز وطی نمی شود.

(مسأله 2792) اگر زن ظهار شده، نزد حاکم شرع از شوهرش شکایت نماید، حاکم از زمان شکایت سه ماه به او مهلت می دهد و پس از آن بر شوهر سخت می گیرد که یا کفاره دهد(و به زن رجوع کند)یا طلاق دهد.

ص:588

احکام ایلاء

(مسأله 2793) ایلاء آن است که مرد بر ترک وطی زنش به نام خداوند متعال قسم بخورد، و بگوید:«و اللَّه لا أجامعک»، «و اللَّه لأغیظنّک»و مانند اینها.

و ایلاء باید به قصد ضرر وارد کردن بر زوجه باشد، و اگر برای مصلحتی باشد، اگر چه آن مصلحت به کودک برگردد، ایلاء منعقد نمی شود، بلکه قسم منعقد می گردد و احکام قسم بر آن جاری می شود.

(مسأله 2794) ایلاء باید از سوی شوهر بالغ، کامل، عاقل، مختار و با قصد واقع شود، اگر چه اخته باشد.امّا ایلاء از کسی که آلت تناسلی اش قطع شده و قدرت بر آمیزش ندارد، منعقد نمی شود.

(مسأله 2795) در ایلاء زن باید دائمی و مدخول بها باشد، و ایلاء بر ترک نزدیکی به طور مطلق و یا بر مدّتی بیشتر از چهار ماه باشد.

(مسأله 2796) اگر بعد از ایلاء، زوجه نزد حاکم شرع شکایت نماید، حاکم چهار ماه از حین شکایت،شوهر او را مهلت می دهد، چنانچه رجوع کرد و بعد از وطی کفاره داد مرافعه مختومه است، وگرنه او را ملزم به طلاق یا کفاره می کند و یا حبس می کند تا یکی از آن دو را قبول کند، و اگر از هر دو امتناع کند،حاکم زن را طلاق می دهد، و اگر طلاق داد بر حسب اختلاف موارد طلاق رجعی، یا باین واقع می شود.

(مسأله 2797) اگر در مدت معینِ بیش از چهار ماه، ایلاء کند و بعد از مرافعه و شکایت زن نزد حاکم شرع آن مرد از خود دفاع کند تا مدت تمام شود، حکم ایلاء ساقط می شود، اگر چه با دفاع کردن گناه کرده است.و اگر بعد از آن وطی کند، بر او کفاره نیست، بلی اگر قبل از تمام شدن مدت وطی کند، کفاره واجب می شود.و اگر زن نزد حاکم شرع مرافعه کند، حاکم به شوهر چهار ماه مهلت می دهد، و سپس به او می گوید یا به زوجه ات رجوع کن یا طلاق بده، چنانچه قبول نکرد، او را حبس می کند تا یکی از آن دورا قبول کند، و الاّ هر دو را از هم جدا می کند، و اگر باز هم قبول نکرد طلاق می دهد و اگر قبل از جدایی وطی کند، کفاره بر او واجب می شود.

(مسأله 2798) اگر مرد، ادعا کند که وطی کرده، قول او با قسم پذیرفته می شود.

ص:589

احکام لعان

(مسأله 2801) سبب لعان، قذف و نسبت دادن زنا به زوجه است با ادعا و مشاهده و عدم بیّنه.و جایز نیست که با شک و گمان یا بعضی از اسباب و قرائن شک آور و یا شیوع، و اخبار ثقه و یا یقین بدون دیدن، زن را قذف به زنا نماید.و اگر با یقین و بدون دیدن، زن را قذف به زنا کند، حد بر او جاری می شود؛ مگر اینکه زن به آن اعتراف کند، یا شوهر بیّنه اقامه نماید.و با انکار فرزند متولّد شده بدون قذف، لعان ثابت می شود، و بدون لعان به انکار فرزند اعتنا نمی شود، به شرطی که الحاق فرزند به شوهر امکان داشته باشد، چنانچه زن شش ماه بعد از وطی و یا قبل از اتمام طولانی ترین مدّت حمل، وضع حمل کند.

(مسأله 2802) در لعان باید مرد وزن از شرایط عمومی تکلیف برخوردار باشند، و نیز در زن شرط است که باید دائمی و مدخول بها باشد، و کر و لال نباشد.صورت لعان این است که مرد چهار بار بگوید:«أشهد باللَّه انّی لمن الصادقین فیما قلته عن هذه المرأة»و مرتبه پنجم شهادت دهد که:«لعنة اللَّه علیّ إن کنت من الکاذبین»سپس زن چهار بار می گوید:«أشهد باللَّه انه لمن الکاذبین»و مرتبه پنجم بگوید:«ان غضب اللَّه علیّ ان کان من الصادقین»، بعد از آن زن برای ابد بر مرد حرام می شود.

و واجب است که تلفظ به شهادت باشد و در هنگام تلفظ شهادت ایستاده باشد و اول مرد آغاز کند و زن را تعیین نماید و به عربی ادا کند، و اگر متعذّر باشد با غیر عربی نیز جایز است، و واجب است که مرد ابتدا به شهادت شروع کند، بعد به لعن، امّا زن به شهادت شروع می کند؛ سپس به غضب.و مستحب است که حاکم پشت به قبله بنشیند، مرد در سمت راست وزن در سمت چپ او قرار گیرد، و کسانی که لعان را می شنوند، حضور داشته باشند و مستحب است که حاکم قبل از لعن و غضب وعظ و نصیحت نماید.

(مسأله 2803) اگر زن به آنچه که مرد به آن شهادت می دهد، اقرار کند، سنگسار می شود، و اگر زن

ص:591

احکام قسم و نذر

قسم

(مسأله 2807) قسم به اللَّه و نام های مختص به او یا هر آنچه که بر اللَّه(جل و علا)دلالت کند و ذات خداوند در نظر آید مانند:رب، خالق، باری، رازق و مانند آنها منعقد می شود.بعید نیست قسم به صفاتی که مخصوص خداوند نیست مانند:عالم، سمیع، بصیر و مانند آنها نیز منعقد شود.اما اگر بگوید:«و حق الله»قسم منعقد نمی شود، مگر آنکه به آن، قسم به خداوند متعال را قصد کند.نیز قسم با برائت از خداوند و یا یکی از انبیاء و ائمه(علیهم السلام)منعقد نمی شود، و بعید نیست که قسم به اینها حرام باشد.

(مسأله 2808) در قسم تکلیف، قصد و اختیار شرط می باشد، و در حال غضب، جبر و اکراه، منعقد نمی شود.قسم کافر نیز صحیح می باشد.اگر قسم بر امر واجب، یا مستحب، یا مباح راجح، یا ترک حرام، یا ترک مکروه و یا ترک مباح راجح تعلق بگیرد، منعقد می شود.چنانچه وجود و عدم متعلق قسم برای دین و دنیا مساوی باشد، بعید نیست که قسم منعقد شود.

(مسأله 2809) قسم به فعل غیر تعلّق نمی گیرد، و نیز قسم به امر گذشته و امر محال تعلّق نمی گیرد و در تمام این موارد اثری بر قسم مترتب نمی شود.

(مسأله 2810) در صحت قسم، قدرت بر وفای به آن در وقت خودش، شرط است، بنابراین قسم به امر غیر مقدور و منعقد نمی شود.نیز اگر به امری قسم بخورد که در زمان قسم مقدور باشد ولی در هنگام عمل و یا برای همیشه، از انجام آن عاجز گردد، قسم منعقد نمی شود.

(مسأله 2811) قسم خوردن بر خلاف واقع، در صورتی که از مصلحت خاص برخوردار باشد، جایز است مانند دفع ظالم از مال خودش یا مال مؤمن دیگر، بلکه قسم اگر سبب خلاصی او از حرام و یا نجات جان خود یا مؤمن دیگری گردد، واجب می شود.

(مسأله 2812) برای فرزند با بودن پدر و زوجه با بودن زوج، قسم اعتبار ندارد، به این معنی که پدر می تواند قسم فرزند و زوج قسم زوجه را منحل کنند، بلکه بعید نیست که در موارد مذکور اصلاً قسم منعقد نشود.نیز قسم در فعل معصیت محقق نمی شود مانند تحریم حلال یا تحلیل حرام و یا قطع رحم.

ص:593

(مسأله 2813) با حنث قسم، کفاره واجب می گردد.مخالفت با قسم دروغ، کفاره ندارد؛ اگر چه چنین قسمی شرعاً حرام است.قسم بر ترک واجب یا فعل حرام، بلکه بر ترک مستحب یا فعل مکروه منعقد نمی شود، به شرط آن که عنوان ثانوی رجحان بر او مترتب نشود.همچنین قسم بر کاری که انجامش رجحان دارد، و یا بر ترک کاری که ترکش رجحان داشته باشد، منعقد می شود.بلکه بعید نیست که قسم بر کار متساوی الطرفین منعقد شود.وفای به قسم واجب است، و اگر عمداً و عالماً مخالفت کند، بر او گناه و کفاره است.

(مسأله 2814) اگر کسی بر چیزی قسم بخورد، بعد بفهمد که مخالفت آن بهتر از وفای به آن است؛ در این صورت مخالفت آن جایز، بلکه اولی است.

نذر

(مسأله 2815) در نذرکننده، تکلیف، اختیار و قصد شرط می باشد.نذر زن اگر متعلق به مال شوهر و یا منافی با حق او نباشد بنابر اقرب اذن شوهر شرط نیست، اما اگر نذر متعلق به مال شوهر و یا منافی با حق او باشد بدون اذن شوهر صحیح نمی باشد چه نذرش در حال زوجیت باشد یا پیش از آن.

با منع پدر نذر فرزند منعقد نمی شود، اگر پدر بعد از نذر از آن منع کند نذر منحل می شود.و بعید نیست که عهد فرزند با نهی پدر، منعقد نشود و یا نهی پدر عهد فرزند منحل می شود.

(مسأله 2816) نذر یا برای شکرانه نعمت است؛ مثل اینکه بگوید:«اگر خداوند فرزندی به من داد، بر من است که برای خداوند فلان کار را انجام دهم»یا برای دفع گرفتاری است، چنانکه بگوید:«اگر مریضم شفا یافت بر من است که برای خداوند چنین کاری انجام دهم»یا برای اجتناب از معصیت است، مثلاً بگوید:«اگر کار حرامی را مرتکب شدم، بر من است که برای خدا چنین نمایم»یا «اگر اطاعت خدا را نکردم بر من است که برای خدا فلان کار را انجام دهم»یا «تبرّعی»است مثلاً بگوید:«برای خدا بر من است که چنین کنم»در همه این موارد واجب است که متعلق نذر، طاعت خدا و محبوب او، و مقدور ناذر در زمان وفا باشد.پس اگر محبوب خداوند متعال نباشد، یا محبوب او باشد،ولی در زمان وفا مقدور نباشد، صحیح نیست.

(مسأله 2817) نذر باید برای خدا باشد، بنابراین اگر بگوید:«بر من است که چنین کنم»و «برای خدا»را نگوید، وفای به آن واجب نیست.

(مسأله 2818) اگر در نذر چیزی را نام نبرد نذر باطل است، و چیزی بر او واجب نیست؛ هرچند سزاوار آن است که دو رکعت نماز بخواند، یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد.اگر چیزی را

ص:594

نام ببرد و بگوید:«بر من است که برای خدا عمل طاعت و خیری انجام دهم»بر او واجب است عملی را انجام دهد که عنوان طاعت و خیر بر آن منطبق باشد، مانند:نماز، روزه، صدقه و مانند آنها.اگر نذر کند که «مدتی»روزه بگیرد، بنا بر احوط، شش ماه باید روزه بگیرد، و اگر نذر کند که «زمانی»روزه بگیرد؛بنابر احوط، پنج ماه روزه بگیرد.اگر نذر کند که «مال بسیار»صدقه دهد، روایت شده که هشتاد درهم از درهمهای مسکوک بدهد.همه اینها در صورتی است که قرینه بر خلاف آن موجود نباشد وگرنه طبق آن عمل شود.

(مسأله 2819) اگر از انجام آنچه نذر کرده، عاجز شود، چنانچه عجزش استمرار پیدا کند، وجوب نذر ساقط می شود، و اگر مجدّداً در وقتش قدرت پیدا کند، واجب می شود.اگر نذر را به وقت و یا مکان معینی مقید کرده باشد، تنها در همان زمان و یا همان مکان واجب می گردد ولی اگر مقید نکرده باشد نذر مطلقاً واجب می شود.

(مسأله 2820) اگر روزه روز معینی را نذر کند و در آن روز سفری یا مرضی برایش اتفاق بیفتد، یا زن مبتلا به حیض یا نفاس شود؛ باید افطار کند و بعداً قضایش را به جای آورد.

(مسأله 2821) اگر نذر کند که چهارپایش را برای خانه خدای متعال یا یکی از مشاهد مشرفه، اهدا کند،باید در مصالح خانه خدا یا مشاهد مشرفه به کار گرفته شود، و اگر به آن نیاز نباشد، فروخته شود و قیمت آن در مصالح خانه خدا یا مشاهد مشرفه مانند:چراغ، فرش، نظافت، تعمیر و غیره مصرف شود.

(مسأله 2822) اگر چیزی را برای پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام علیه السلام، نذر کند چنانچه مصرف معینی را قصد کرده باید به همان مورد مصرف شود و اگر مصرف معینی را قصد نکرده باید به مصرفی برساند که نسبتی به پیامبر(صلی الله علیه و آله)یا امام(علیه السلام)داشته باشد مانند انفاق بر زایرین فقیر یا انفاق بر حرم شریف.و در صورت شک به ظاهر کلام نذرکننده عمل می شود.و اگر چیزی را برای مشهدی از مشاهد مشرفه، نذر کند، برای عمارت، یا روشنایی، یا خرید فرش و یا سایر شؤنات آن مصرف شود؛ وگرنه در امور نزدیک و نزدیک تر به آن مصرف می شود.

عهد

(مسأله 2823) عهد آن است که انسان بگوید:با خدا عهد می بندم که فلان کاری-مثلاً نماز اول وقت-را انجام دهم، یا حرامی را ترک کنم.یا بگوید:عهد خدا بر من است که اگر فلان حاجت من بر آورده شد، فلان کار خیری را انجام دهم.ظاهر آن است که عهد مطلق و بدون تعلیق هم منعقد می شود.عهد عقد لازم است و بعید نیست که متعلّق عهد مانند متعلق نذر امر راجح باشد.نذر و عهد با لفظ منعقد

ص:595

احکام کفّارات

(مسأله 2825) کفاره بر چند قسم است:

1-کفّاره «مرتّبه»که در آن اختیار از مکلف سلب شده و نوع کفاره به ترتیب بر او معیّن شده است،مانند:کفاره ظهار و قتل خطایی در این موارد شخص ابتدا یک برده مؤمن آزاد کند، و اگر نتوانست دو ماه پی درپی روزه بگیرد، و اگر نتوانست شصت مسکین را سیر کند.همچنین کسی که یک روز روزه قضای ماه رمضان را بعد از زوال، افطار نماید، ابتدا باید ده مسکین را اطعام کند، و اگر نتوانست، سه روز، روزه بگیرد که بنابر احتیاط باید پی درپی باشد.

2-کفاره «مخیّره»که در آن مکلّف بین سه چیز مخیّر است:آزاد کردن یک برده مؤمن، یا دو ماه پی درپی روزه گرفتن و یا سیر کردن شصت مسکین.مانند کسی که یک روز از روزه ماه رمضان را افطار کرده، یا با خداوند عهدی کرده و با آن مخالفت نموده است.در هر دو صورت مکلف بین آزاد کردن برده مؤمن، یا روزه دو ماه و یا اطعام شصت مسکین مخیّر است، و هر کدام را انجام دهد کفایت می کند.

3-کفاره «مخیّره و مرتبه»، مانند کفاره ایلاء، و کفاره قسم و نذر.مثلاً اگر کسی نذر کرده که روز معینی را روزه بگیرد، ولی آن را به جا نیاورد، باید به ترتیب زیر کفاره بپردازد.ابتدا مخیّر است که یک برده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند و یا به هر یک، یک دست لباس بدهد، و اگر نتوانست سه روز پی درپی روزه بگیرد.

4-کفاره جمع، مانند:قتل مؤمن از روی عمد و ظلم که کفاره آن، چنانچه قصاص او را مهلت دهد،سه چیز می باشد:آزاد کردن برده مؤمن، دو ماه پی درپی روزه گرفتن و اطعام شصت مسکین.بنابر احوط افطار با چیز حرام در ماه رمضان نیز همین حکم را دارد.

(مسأله 2826) هرگاه جماعتی در قتلی شرکت کنند، بر هر یک از آنها کفاره واجب می شود.چه قتل عمدی باشد یا خطایی با این فرق که در قتل عمدی بر هر یک کفاره جمع واجب می گردد؛ امّا در قتل خطاء بر هر یک کفاره به نحو ترتیب واجب می شود.

ص:597

(مسأله 2827) اگر کسی در حال اعتکاف، با زنی جماع کند، اعتکافش باطل است و کفاره بر او واجب می گردد، و احتیاط واجب آن است که مرد کفاره ظهار را بپردازد.

(مسأله 2828) اگر مقتول شرعاً مهدور الدّم باشد، مانند کسی که زنای محصنه انجام داده، یا لواط کرده و یا مرتدّ شده است و کسی با اذن حاکم شرع او را بکشد، بر او کفاره واجب نیست.امّا اگر بدون اذن حاکم شرع بکشد اقرب آن است که قصاص شود، و یا با تراضی دیه مقتول را بپردازد، و در هر دو صورت بنابر اقرب کفاره هم واجب است.

(مسأله 2829) قسم برائت حرام است، مانند این که بگوید:«اگر فلان کار را انجام دهد از خداوند یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یا یکی از ائمه علیهم السلام، بری باشم»اگر چنین قسمی بخورد، گناهکار خواهد بود و باید به ده مسکین به عنوان کفاره اطعام کند.

(مسأله 2830) اگر زن در مصیبت، مویش را بچیند، بنابر اظهر کفاره ندارد؛ هرچند احوط آن است که کفاره افطار ماه رمضان را بدهد.هم چنین زن اگر مویش را بکند، یا صورتش را به گونه ای بخراشد که خونی شود، و نیز مرد اگر در مصیبت فرزند یا همسر، پیراهن چاک کند، بنابر اظهر کفاره ندارد، هرچند سزاوار است که هر یک از آنها کفاره قسم بدهند.

(مسأله 2831) اگر مرد با زن شوهردار، یا زنی که در عده رجعیه است، ازدواج کند، فوراً از او جدا شود و بنا بر اقرب کفاره بر او نیست، اگر چه احوط آن است که پنج صاع آرد به عنوان کفاره دهد.

(مسأله 2832) اگر کسی نماز عشا را نخوانده و بخوابد تا آنکه وقت نماز بگذرد، مستحب است از باب احتیاط روزه بگیرد.

(مسأله 2833) اگر نذر کند که یک روز یا چند روز روزه بگیرد، و بعد نتواند، بنابر احوط برای هر روز یک مُد طعام به مسکین صدقه بدهد.

(مسأله 2834) اگر کسی برده پیدا نتواند، و یا قیمت آن را نداشته باشد، در کفاره «مرتبه»به جای آن روزه بگیرد، و در کفاره «مخیّره»هم روزه بگیرد و هم اطعام کند.برای ادای کفاره فروختن لباس، خادم،مسکن و مانند آنها از چیزهایی که به آنها نیاز دارد و با فروختن آنها در مضیقه قرار می گیرد، لازم نیست.

(مسأله 2835) در کفاره «مرتّبه»اگر از روزه گرفتن-گرچه به خاطر مشقت باشد-عاجز شود اطعام واجب می شود.و آن دو صورت دارد:

1-برای هر مسکین یک مُد طعام، که سه چهارم کیلو است، بدهد.و در کفاره قسم احتیاط واجب آن است که از نان، یا گندم و یا آرد باشد، امّا در غیر کفاره قسم، مطلق طعام مانند:خرما، برنج، پنیر،ماش، ذرت و مانند اینها کفایت می کند.

ص:598

2-طعام را غذای آماده درست کند و برای تعداد مورد نظر بدهد، به طوری که آنها سیر شوند.فرق نمی کند که در یکجا جمع باشند یا نه.احتیاط واجب آن است که طعام را از نوع متوسط غذاهایی که خود و خانواده اش می خورند، تهیه کند؛ خصوصاً در کفاره قسم.امّا در کفاره ظهار، بنابر احتیاط واجب، باید دو مُد-یک و نیم کیلو-به هر مسکین بدهد.

(مسأله 2836) اطعام به افراد غیر بالغ جایز است چه با سیرکردن شان باشد، یا به آنها تملیک نموده سپس اطعام را به ولیّ شان تسلیم نماید.بنابر اقوی اذن ولی معتبر نیست، امّا احوط آن است که دوتای آنها را یک نفر حساب کند.

(مسأله 2837) تبعیض در اطعام جایز است، به این صورت که به بعضی غذا دهد و به بعضی دیگر غذای غیر آماده دهد.ولی اطعام هر نفر بیش از یک بار کفایت نمی کند، هرچند از پیدا کردن تمام عدد معذور باشد.

(مسأله 2838) در پوشاک واجب است که برای هر فقیری یک لباس بدهد، و در صورت توانایی مستحب است دو لباس بدهد.

(مسأله 2839) اگر کفاره متعدد باشد، با اختلاف نوع کفاره، لازم است که نوع آن را تعیین کند.

(مسأله 2840) کفاره دهنده، باید بالغ و عاقل باشد، و اعتبار قصد قربت نیز خالی از قوّت نیست.

(مسأله 2841) در دادن کفاره قیمت نقدی کفایت نمی کند.

(مسأله 2842) اشخاصی که کفاره دریافت می کنند، باید دو شرط را دارا باشند:

1-فقیر باشند.

2-از کسانی نباشند که نفقه آنها بر کفاره دهنده واجب است، مانند:والدین، فرزندان و مانند آنها.دادن کفاره به نزدیکانی که نفقه آنها بر او واجب نیست، مانعی ندارد.

(مسأله 2843) در کفاره «مرتّبه»ملاک، حال ادای آن است، بنابراین اگر توانایی آزاد کردن برده را داشته باشد و بعداً عاجز شود، باید روزه بگیرد و آزاد کردن برده در ذمه ای او مستقر نمی شود.در تحقق عجزی که موجب انتقال به بدل می شود، عجز عرفی کفایت می کند.بنابراین اگر بدل آن را انجام دهد هرچند بعداً قدرت پیدا کند، مجزی است.

(مسأله 2844) در کفاره «جمع»اگر از آزاد کردن برده یا یکی دیگر از کفارات جمع ناتوان شود؛ بقیه آن واجب است و برای مورد عجز باید استغفار نماید.

(مسأله 2845) در کفاره «مخیّره»واجب است که از یک جنس کفاره دهد، و جایز نیست که نصف را از یک جنس و نصف دیگر را از جنس دیگر، بدهد، مثلاً یک ماه روزه بگیرد و سی مسکین را اطعام

ص:599

احکام صید و ذباحه

اشاره

خوردن حیوان بدون تذکیه جایز نیست.تذکیه با شکار، ذبح، نحر و مانند آنها محقق می شود، که تفصیل آنها در ضمن چند بخش بیان می گردد.

شکار

(مسأله 2849) اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلال گوشتی را شکار کند، حلال می شود چه سلوقی باشد یا غیر آن.بنابراین هر حیوان وحشی حلال گوشتی را که سگ با گاز گرفتن و مجروح کردن، کشته باشد، تذکیه شده و خوردن آن حلال است.امّا اگر غیر سگ از سایر حیوانات شکاری، مانند:عقاب،شاهین، قوش شکاری، یوزپلنگ، پلنگ و مانند آنها حیوانی را شکار کند، حلال نمی شود.

(مسأله 2850) در حلال بودن شکار سگ چند چیز شرط است:

اوّل:سگ برای شکار طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای شکار بفرستد، برود، و هر وقت منع کند، خودداری نماید.بنابر اقوی خودداری کردن سگ بعد از فرستادن معتبر نیست.لازم نیست، عادت سگ این باشد که شکار را بگیرد و نخورد، در صورتی که شکار کردن او به دستور صاحبش بوده باشد.ولی اگر سگ با دستور صاحبش برای خودش شکار کند، شکار حرام است،هرچند سگ از آن نخورد.

دوّم:سگ را برای شکار کردن فرستاده باشد.اما اگر بدون فرستادن، خودش برای شکار برود، یا او را برای کار دیگری، مانند دفع دشمن یا درنده ای بفرستد و اتفاقاً حیوانی را شکار کند، یا خودش به سوی شکار روانه شود، سپس صاحبش او را تحریک کند هرچند تحریک او در سگ اثر نماید، شکار حلال نمی شود.اما اگر سک خودش روانه شود و صاحبش او را منع کند و او بایستد، سپس با تحریک صاحبش به سوی شکار برود شکار حلال است.اگر او را برای شکار آهوی معینی بفرستد و او غیر آن را شکار کند، حلال است.نیز اگر او را با دیگری شکار کند، هر دو حلال است.

ص:601

سوّم:کسی که سگ را می فرستد، باید مسلمان باشد.اگر کافر او را بفرستد، شکارش حلال نیست.در مسلمان بین مؤمن و مخالف و حتی کودک فرقی نیست.چنانچه در کافر بین بت پرست و غیر او و حربی و ذمّی، تفاوتی ندارد.

چهارم:در وقت فرستادن سگ، نام خدا را ذکر کند.اگر بعد از ارسال و پیش از رسیدن، ذکر کند،بنابر اقوی کفایت می کند.اگر عمداً نام خدا را ترک کند، شکار حلال نیست، ولی اگر از روی فراموشی باشد؛ حلال است.همچنین در حکم شکار است، اگر با وسیله ای مانند تیر شکار کند.

(مسأله 2851) در تسمیه، چه در این مورد و چه در ذبح و نحر، ذکر «اللَّه»همراه با تعظیم، مانند:اللَّه اکبر یا الحمد للَّه یا بسم اللَّه کفایت می کند، و در کفایت اسم شریف(اللَّه)به تنهایی اشکال است.

پنجم:مردن حیوان به سبب جراحت از ناحیه سگ باشد؛ پس اگر به اسباب دیگری مانند:مصدوم شدن، خفگی، خستگی و مانند آن بمیرد حلال نیست.

(مسأله 2852) اگر سگ را به سوی شکار بفرستد و بعد از آسیب رساندن سگ، صید را مرده بیابد، و همچنین اگر بعد از آسیب رساندن سگ، او را زنده بیابد، ولی برای تذکیه فرصت نداشته باشد و شکار بمیرد خوردنش حلال است.امّا اگر وقت برای تذکیه باشد واو را همانطور بگذارد، تا بمیرد حلال نیست، و نیز حکم چنین است اگر بعد از گاز گرفتن سگ، او را زنده بیابد؛ لکن شکار رام نباشد و به همان حالت فرار کند به گونه که اگر او را دنبال کند، می تواند بگیرد، ولی دنبال نکند و بعداً صید را مرده بیابد.

(مسأله 2853) اگر شکار را در حالی بیابد که چشم هایش تکان بخورد، یا دست و پا بزند و یا دمش را حرکت دهد و زمان برای ذبح آن باشد؛ حلال نمی شود، مگر با تذکیه.

(مسأله 2854) اگر به مقدمات تذکیه، مانند کشیدن کارد و بر طرف کردن مانع از موضع ذبح و مانند آن مشغول شود و حیوان قبل از ذبح بمیرد، حلال است.امّا اگر وسیله ذبح نزدش نباشد واو را ذبح نکند تا بمیرد، حلال نیست.ولی اگر سگ را بر شکار تحریک کند و سگ او را بکشد، بنابر اقوی خوردنش حلال است.

(مسأله 2855) ظاهر آن است که شتاب کردن به طرف شکار، از زمان فرستادن سگ و نیز از زمان رسیدنش به شکار، در صورتی که شکار رام نشده باشد، واجب نیست.امّا وقتی که سگ شکار را نگه داشته و رام کرده باشد؛ بنابر احتیاط شتاب واجب است.این در صورتی است که احتمال دهد چنانچه به سرعت به طرف شکار رود، او را تذکیه خواهد کرد، امّا اگر احتمال درک تذکیه را ندهد و به خاطر دوری مسافت یا حمله سگ شکار را مرده بیابد، دویدن به طرف شکار واجب نیست.

ص:602

(مسأله 2856) اگر سگ شکار را گاز بگیرد، موضع گاز گرفتنش، نجس است و باید شسته شود.

(مسأله 2857) در حلال بودن شکار، معتبر نیست که فرستنده یکی باشد، بنابراین اگر عده ای یک سگ را بفرستند، با اجتماع شرایط در همه یا در یکی از آنها، چنانچه تحریک او برای فرستادن سگ کافی باشد، شکار حلال است.نیز معتبر نیست که سگ یکی باشد؛ پس اگر یک شخص چند سگ را بفرستد و همه مشترکاً حیوانی را شکار کنند، حلال است.امّا در صورت تعدد سگ، اجتماع شرایط در همه معتبر است؛ پس اگر مسلمان و کافر، دو سگ را فرستادند و آن دو حیوانی را شکار کردند، حلال نمی باشد.همین طور اگر هر دو مسلمان باشند، ولی یکی تسمیه بگوید و دیگری نگوید، و یا سگ یکی از آنها برای شکار تعلیم دیده باشد و دیگری تعلیم ندیده باشد حلال نیست.این در صورتی است که قتل، مستند به هر دو باشد، امّا اگر به یکی از آنها مستند شود، اجتماع شرایط در همان یکی کفایت می کند.هرگاه شخص سگی را به سوی شکار فرستاد، و او به شکار رسید، ولی رام نتوانست، سپس سگ دوم را فرستاد، و شکار از پا در آمد، به گونه ای که مرگ شکار به سگ دوم مستند گردد اجتماع شرایط در سگ دوم معتبر است.

(مسأله 2858) اگر مسلمان و کافر یک سگ را بفرستند و حیوانی را شکار کند، چنانچه فرستادن مسلمان و تحریک او سبب مستقل باشد، حلال است و اگر جزو سبب باشد، حلال نیست.همچنین اگر دو مسلمان سگی را بفرستند و یکی تسمیه بگوید و دیگری نگوید، چنانچه فرستادن کسی که تسمیه گفته سبب مستقل برای شکار باشد، حلال است وگرنه حلال نمی باشد.

(مسأله 2859) اگر شک کند که سبب مرگ شکار، حمله سگ بوده است یا سبب دیگر، شکار حلال نمی باشد.امّا اگر شواهد عرفی که موجب وثوق و اطمینان شود دلالت کند که سبب مرگ حمله سگ بوده، حلال می باشد.

(مسأله 2860) شکاری که به وسیله چیز جامدی کشته شود، حلال نمی باشد، مگر اینکه وسیله، سلاح برّنده ای مانند:شمشیر، کارد، خنجر و مانند آنها باشد و یا سوراخ کننده باشد، مانند:نیزه، تیر و عصا که در آن آهن به کار رفته باشد، اگر چه در نوک شان آهن کار گذاشته نشده باشد.در چیزی که نوک آهنی ندارد، پاره کردن شکار معتبر است.امّا چیزی که نوک آهنی دارد و بدون پاره کردن و سوراخ کردن،حیوان را بکشد؛ حلال بودن آن محل اشکال است.ولی «معراض»-و آن چوبی که وسط آن ضخیم و دو طرف آن تیز می باشد-اگر با پرتاب آن شکار کشته شود، حلال نمی باشد، ولی اگر پاره کند، در صورتی حلال است که نزد شکارکننده تیر نباشد، اگر تیر باشد حلال بودن آن محل اشکال است.

(مسأله 2861) در حلال بودن صید، سایر فلزات غیر آهن مانند:طلا، نقره، برنز و مانند آنها کفایت

ص:603

می کند.

(مسأله 2862) شکاری که با سنگ، نیزه، تور، دام، طناب و امثال اینها از وسایل شکاری که برّنده و سوراخ کننده نمی باشد، کشته شود، حلال نیست.

(مسأله 2863) شکار با چیزهایی که عرفاً سلاح بر آنها صدق نمی کند-هرچند سوراخ کننده باشد-مانند:سوزن، خار و غیر آنها محل اشکال است.امّا در چیزهایی که سلاح بر او صدق می کند، گرچه غیر متعارف باشد، اشکال نیست و شکار حلال است.

(مسأله 2864) حلال بودن شکار با گلوله های متعارف این زمان، اگر تیز و مخروطی باشد، بعید نیست،فرق نمی کند که از آهن باشد یا از سرب یا غیر آن دو.امّا در گلوله های که حجم کوچک دارد و به نام«ساچمه»یاد می شود، اشکال است.

(مسأله 2865) در شکار با وسیله ای جامد، چند چیز شرط است:

1- پرتاب کننده مسلمان باشد.

2-در حال پرتاب تسمیه بگوید.

3-قتل مستند به همان پرتاب باشد.

4-با قصد شکار پرتاب کند، بنابراین اگر چیزی را بدون هدف، یا به سوی هدف خاصی و یا به منظور دیگری غیر شکار پرتاب کند، و به شکار اصابت نماید، حلال نیست.نیز اگر چیزی از دستش رها شود و به شکار اصابت نماید، حلال نیست.البته اگر چیزی را به قصد شکار به سوی حیوانی پرتاب کند، و به غیر آنچه قصد کرده اصابت نماید، حلال می باشد.

5-کشتن شکار تنها با وسیله شکار صورت گرفته باشد.بنابراین اگر وسیله دیگری با آن شریک شود، حلال نمی شود.مثلاً اگر بعد از اصابت تیر، در آب و یا از بالای دیوار به زمین بیفتد و مردن حیوان به هر دو مستند باشد، و یا مسلمان و کافر، کسی که تسمیه گفته با کسی که تسمیه نگفته، و یا کسی که قصد کرده با کسی که قصد نکرده، با هم تیر را پرتاب کنند و مردن به هر دو مستند باشد، حلال نیست.اگر شک کند که شکار تنها با وسیله شکار از پا درآمد.یا نه،حلال نیست.

(مسأله 2866) اگر تیری رها کند و با کمک باد به شکار اصابت کند، و او را بکشد، حلال است، اگر چه بدون باد به شکار اصابت نمی کرد.و همچنین حلال است اگر تیر ابتدا به زمین بخورد، سپس به شکار اصابت نموده و او را بکشد.

(مسأله 2867) در شکار با وسیله، لازم نیست که وسیله و شکارچی یکی باشند.پس اگر یکی به طرف شکار، تیر بیندازد و دیگری نیزه را به او فرو برد و در اثر هر دو، شکار بمیرد، در صورتی که شرایط در

ص:604

هر یکی از آنها جمع باشد.حلال است.همچنین اگر یکی سگ تعلیم دیده اش را بفرستد و شکار را گاز بگیرد، و دیگری با تیر بزند و هر دو در مرگ حیوان مؤثر باشند، حلال است.

(مسأله 2868) اگر با وسیله غصبی شکار کند، اگر چه با استعمال آن گناه کرده، ولی شکار حلال و مال شکارچی است.چنانچه شکار با وسیله مذکور، اجرت داشته باشد، اجرت المثل آن را باید بدهد.

(مسأله 2869) حلال شدن شکار با سگ تعلیم دیده و اسلحه، مخصوص حیوانات وحشی است که انسان بدون شکار نمی تواند بر آنها دست پیدا کند، مانند:پرنده، آهو، گاو وحشی، الاغ وحشی و مانند اینها، امّا حیوانات اهلی مانند:گاو، گوسفند، شتر، مرغ و امثال اینها اگر با آلت شکار کشته شود، حلال نمی شود، مگر این که حیوان اهلی، وحشی شده باشد، که در این صورت خوردن گوشت او، با شکار حلال می شود.اگر حیوان وحشی، اهلی شود گوشت آن با شکار حلال نمی شود.بچه حیوان وحشی قبل از آن که قدرت بر فرار پیدا کند و جوجه پرنده قبل از قدرت بر پرواز حکم اهلی را دارد، بنابراین اگر به طرف پرنده و جوجه اش تیراندازی کند و هر دو بمیرند، پرنده حلال و جوجه حرام می باشد.اگر حیوان وحشی با شکار شل شود، بدون ذبح گوشتش حلال نمی شود.

(مسأله 2870) گاو و شتر و هر چهارپایی که سرکش شده است، مانند حیوان وحشی، با شکار حلال می شود ولی حلال شدن حیوان با زخمی کردن و کشتن آن، به وسیله سگ محل اشکال است، و احتیاط آن است که در این مورد از وسیله شکار غیر از سگ استفاده شود.

اگر حیوان چهارپایی در چاه و مانند آن بیفتد و ذبح و نحر شرعی ممکن نباشد هرجای بدنش را که زخم بزنند و در اثر زخم زدن جان بدهد حلال می شود.

(مسأله 2871) در پاک شدن حیوان با شکار، بین حلال گوشت و حرام گوشت فرقی نیست، پس درندگان اگر شکار شوند، تذکیه می شوند و استفاده از پوست آنها جایز است.این در صورتی است که شکار با آلت شکار باشد، ولی اگر شکار با سگ باشد، بعید نیست که پاک شود.

(مسأله 2872) اگر با شمشیر یا سگ و یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح است، حیوانی را دو قسمت کند، و سر و گردن در یک قسمت بماند و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است.هم چنین است اگر حیوان زنده باشد، ولی به اندازه سر بریدن وقت نباشد.اما اگر به اندازه سر بریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوری که در شرع معین شده ببرند، حلال وگرنه آن هم حرام می باشد.اگر وسیله از چیزهایی باشد که شکار با آنها صحیح نیست، مانند:طناب و تور، قسمتی که سر در آن است، با تذکیه حلال می شود، و اگر تذکیه نشود تا بمیرد، او نیز حرام می شود.

ص:605

(مسأله 2873) حیوان صحرایی یا دریایی اگر در تور قرار بگیرد که شکارچی برای شکار، آن را گذاشته است، برای شکارچی حقی ایجاد می شود که دیگران را از گرفتن حیوان در تور و تصرّف در آن،منع می کند.ولی اگر حیوان فرار کند، برای دیگران جایز است که آن را شکار کنند، مگر این که شکارچی، آن را از تور و وسیله شکار گرفته و در اختیار خود قرار داده باشد، در این صورت اگر فرار کند، برای دیگران جایز نیست که آن را بگیرند، و اگر گرفتند باید به او برگردانند.

اگر تور را بدون قصد شکار انداخته باشد و حیوان یا پرنده ای در آن قرار گیرد، حقی ایجاد نمی کند و برای دیگران جایز است که در آن تصرّف کنند، مگر این که گرفتن آن مستلزم تصرّف در تور باشد و صاحب تور راضی نباشد.این مانند کسی است که به طرف حیوانی به انگیزه تمرین و امتحان تیراندازی نماید، که حقی برای تیرانداز ایجاد نمی شود، بلی اگر آن را بگیرد، مالک می شود، اگر چه قصد تملک نکرده باشد.

(مسأله 2874) اگر حیوانی در زمین کسی [در اثر گل ولای یا مرداب و مانند آن]گیر کند، یا ماهی به کشتی او بپرد، مالک آن نمی شود، امّا اگر آن را برای شکار آماده کرده باشد، مانند اینکه کشتی را در جای معینی قرار داده باشد، تا ماهی در آن بیفتد، یا در خانه اش دانه ریخته باشد تا پرندگان در آن وارد شوند،و پس از ورود در را ببندد، مانند آن، مالک صید می شود.

(مسأله 2875) اگر حیوانی را تعقیب کند تا خسته شود و بایستد تا وقتی که او را نگرفته، حقی برای او ایجاد نمی شود و جایز است که دیگران آن را بگیرد.

(مسأله 2876) اگر حیوانی در تور کسی که آن را برای شکار نصیب کرده بیفتد، و تور نتواند او را نگه دارد و فرار کند، حقی برای صاحب تور باقی نمی ماند.

(مسأله 2877) اگر به طرف شکار تیر بیندازد و به او اصابت کند، لکن او بتواند پرواز کند یا بدود،بطوری که هنوز از پا نیفتاده باشد، حقی برای تیرانداز ایجاد نمی شود.

(مسأله 2878) اگر دو نفر هم زمان به سوی شکار تیراندازی کنند، چنانچه در اثر مساوی باشند و شکار را با هم بگیرند، شکار مال هر دوی آنهاست.امّا اگر یکی زخمی نماید و دیگری بگیرد، شکار مال دوّمی است.اگر تیراندازی به ترتیب باشد، شکار مال کسی است که او را از پا درآورده است، چه اوّلی باشد یا دوّمی.اگر یکی از آنها خطا کند و دیگری به هدف بزند و آن را بکشد، خوردن آن حلال است،و اگر به شکاری تیراندازی کند و دیگری هم او را با تیر بزند، و تسمیه گفته باشد، حلال است.

(مسأله 2879) اگر به طرف حیوان حلال گوشت به قصد اینکه سگ یا خوک است تیراندازی کند و آن را بکشد، حلال نمی شود.

ص:606

(مسأله 2880) اگر شکار را بر فراز کوه یا دیواری، با تیر بزند واو را سوراخ کند سپس پایین بیفتد و بمیرد، حلال است.امّا اگر در آب بیفتد و بمیرد، چنانچه مرگ او به دلیل غرق شدن باشد، یا به دلیل هر دو، و یا معلوم نشود که مستند به تیر است یا به افتادن در آب، خوردنش جایز نیست همچنین اگر شکار از فراز کوهی سقوط کند و بمیرد خوردنش جایز نیست.امّا اگر بداند که مرگ او به سبب تیر بوده است نه آب-مثل این که سر او بیرون از آب بوده است-بعید نیست که خوردنش جایز باشد.

(مسأله 2881) اگر شکاری را با تیر بزند، سپس شک کند که هنگام تیراندازی تسمیه گفته یا نه؟خوردنش جایز است.

(مسأله 2882) اگر حیوان را با تیر زخمی نماید؛ ولی از پا در نیاید، و در همان حال به خانه ای وارد شود و صاحب خانه آن را بگیرد، با گرفتن، مالک حیوان می شود البته نه به سبب داخل شدن در خانه.

(مسأله 2883) اگر برای ساختن لانه کبوتر، در خانه اش برجی بسازد و کبوتر در آن لانه بسازد، این کار موجب حقی برای او نمی شود، و دیگران می توانند آن را شکار کنند.

(مسأله 2884) اگر شکارچی بدون قصد اعراض شکارش را رها کند، بر ملکش باقی است و دیگری با شکار کردن، نمی تواند آن را در ملک خود در آورد.اگر به قصد اعراض رها کند برای دیگری شکار آن جایز است و مالک اوّل نمی تواند به آن رجوع نماید.حکم سایر چیزهایی که مالک از آنها اعراض نموده، نیز چنین است؛ چه حیوان باشد یا غیر حیوان.فرقی نیست که اعراض به خاطر ناتوانی مالک در نگهداری آن باشد یا به سبب دیگر.

(مسأله 2885) شکاری را می توان مالک شد که یا اصلاً مالک نداشته باشد، و یا صاحبش از آن اعراض کرده باشد.بنابراین اگر شکار ملک دیگری باشد، شکار آن اثری ندارد ولی اگر شک کند که شکار مالک دارد یا خیر؟ می تواند آن را شکار کند، مگر این که علامتی بر مملوکیت او باشد، مثلاً:طوقی در گردن یا حلقه ای در گوش، یا طنابی بر دست و یا پایش بسته شده باشد.اگر بداند که ملک دیگری است، واجب است که به او برگرداند.و اگر نداند، در حکم لقطه می باشد، در صورتی که گم شده باشد؛وگرنه حکم مال مجهول المالک بر آن جاری می شود، و فرقی بین پرنده و غیر پرنده نیست.

تذکیه ماهی و ملخ

(مسأله 2886) ماهی در صورتی پاک و حلال است که در بیرون آب زنده به دست آید؛ چه با گرفتن آن از داخل آب باشد یا خارج از آن، چه خودش بیرون پریده باشد، یا آب پایین رفته باشد.اگر ماهی در آب بمیرد، میته است و خوردنش حرام.اگر ماهی را در آب با وسیله دو قسمت کند، سپس زنده از آب

ص:607

خارج نماید، بنابر آن قسمتی که ماهی صدق می کند-مثلاً سر ماهی در آن طرف باشد-حلال است.اگر بر هیچ کدام از آنها ماهی صدق نکند، در حلال بودن آنها اشکال و اظهر عدم حلیّت است.

(مسأله 2887) در تذکیه ماهی، اسلام و تسمیه شرط نمی باشد؛ پس اگر کافر آن را زنده از آب خارج کند و یا بعد از خروج ماهی از آب، زنده او را بگیرد و بمیرد، پاک است و بین کافر کتابی و غیر کتابی فرقی نیست.

(مسأله 2888) اگر ماهی در دست کافر باشد و معلوم نباشد که تذکیه کرده یا نه؟ پاک نیست.اگر بگوید،تذکیه کرده، قولش پذیرفته نمی شود.امّا اگر در دست مسلمان باشد؛ چنانچه نوع تصرّف در آن بر تذکیه دلالت داشته باشد، یا بگوید، تذکیه کرده است، پاک است.

(مسأله 2889) اگر ماهی در داخل کشتی بپرد، تا زمانی که ماهی گرفته نشود، حقی برای کسی ایجاد نمی شود، اگر آن را بگیرد، گیرنده آن مالک می شود، چه کشتیران باشد، یا صاحب کشتی و یا شخص سوّمی.امّا اگر صاحب کشتی قصد شکار ماهی را داشته و بعضی کارهای مقدّماتی را هم انجام داده باشد؛ به منزله آن است که ماهی را از آب خارج کرده و تذکیه می شود.ولی به صرف این کار، ملکیّت محقق نمی شود، تا زمانی که با دست و یا وسیله دیگر آن را نگیرد.

(مسأله 2890) اگر توری را در آب قرار دهد و ماهی در آن وارد شود، سپس آن را از آب خارج کند و همه یا بعضی از آنها مرده باشند، حلال است.

(مسأله 2891) اگر توری را نصب کند یا حوضچه ای برای شکار ماهی بسازد و ماهی در آن داخل شود؛ سپس آب ته نشین شود و ماهیها بمیرند، پاک و خوردن آنها حلال است.اگر قبل از پایین نشستن آب بمیرند، نیز حلال می باشند.

(مسأله 2892) اگر ماهی را زنده از آب خارج کند، سپس آن را با طناب ببندد و به آب برگرداند و در آب بمیرد، حرام است.اگر آن را از آب خارج کند و مرده بیابد وشک کند که مرگ آن در آب بوده یا در خارج از آب حلال می باشد.اگر ناچار شود که ماهی را به آب برگرداند، امّا بترسد که در آب بمیرد،می تواند اوّل آن را بکشد، بعد در آب قرار دهد.

(مسأله 2893) اگر ماهی به سبب بلعیدن سم، یا نیش زدن حیوانی یا مانند آن، از چیزهایی که موجب عجز ماهی از شنا می شود، روی آب بیاید، اگر زنده بگیرد، پاک، و خوردن آن حلال است، و اگر قبل از آن مرده باشد، حرام است.

(مسأله 2894) اگر انسان با قصد و یا بدون قصد شکار، زهر در آب بریزد و ماهی آن را ببلعد و روی آب بیاید، حقی برای او ایجاد نمی شود؛ مگر این که آن را بگیرد.فرقی نیست که ماهی معیّنی را قصد

ص:608

کرده باشد یا نه؟ اگر به قصد صید، ماهی را با گلوله، یا تیر، و یا نیزه بزند و در اثر آن از شنا عاجز شود و روی آب بیاید، حقی برای او ایجاد می شود، اگر آن را بگیرد، مالک می شود.

(مسأله 2895) ماهی که زنده از آب خارج می شود، لازم نیست خودش بمیرد؛ پس اگر با قطعه کردن یا پاره نمودن شکم و یا کوبیدن بر سر آن بمیرد حلال است.بلکه اگر زنده در آتش سرخ شود، نیز حلال می باشد، و بنا بر اقوی خوردن آن به صورت زنده جایز است.

(مسأله 2896) اگر ماهی را زنده از آب خارج کند و قطعه ای از آن را جدا نماید و باقی بدن را در آب بیندازد و در آن بمیرد، قطعه ای که جدا شده، حلال است و باقی حرام.امّا اگر قطعه ای از او را در داخل آب و قبل از خارج کردن جدا نماید، سپس ماهی را زنده از آب خارج کند و در خارج بمیرد، قطعه جداشده حرام و بقیه آن حلال می باشد.

تذکیه ملخ

(مسأله 2897) تذکیه ملخ، زنده گرفتن آن است؛ چه با دست یا با وسیله ای دیگر باشد، و اگر ملخ قبل از گرفتن بمیرد، حرام است.در تذکیه ملخ، اسلام و تسمیه معتبر نیست، پس اگر کافر آن را زنده بگیرد،حلال است.بلی اگر مرده آن در دست کافر باشد حلال نیست، باشد، مگر این که علم به تذکیه داشته باشد.اگر ادعا کند که آن را زنده گرفته پذیرفته نمی شود.

(مسأله 2898) خوردن ملخی که بال در نیاورده و نمی تواند پرواز کند، حرام است.

(مسأله 2899) اگر جایی که ملخ در آن قرار دارد، آتش بگیرد و ملخها قبل از آن که زنده گرفته شوند،بمیرند، خوردن آنها حرام است.اگر در جایی آتش روشن باشد و ملخها خود را در آن بیندازند و بمیرند، حلال شدن آنها محل اشکال است.

ذبح

ارکان ذبح سه چیز است:

اشاره

1-ذابح(کشنده).

2-وسیله ذبح.

3-چگونگی ذبح.

ص:609

1-ذابح

ذبح کننده حیوان باید مسلمان باشد، بنابراین ذبیحه کافر؛ اگر چه کتابی باشد، حلال نیست امّا ایمان در او معتبر نمی باشد.بلکه مسلمان بودن کافی است ذبیحه ناصبی و خوارج و بعض از اصناف غلات، حلال نمی باشد، امّا اگر اسم اللَّه تعالی را به هنگام ذبح ذکر کنند، حلال بودن آن بعید نیست،اگر چه احوط اجتناب از آن است.کسی که سر حیوان را می برد لازم نیست بالغ باشد پس اگر کودک به صورت صحیح ذبح کند، ذبیحه او حلال است، و نیز مرد بودن ذابح معتبر نمی باشد، بنابراین اگر زن حیوانی را ذبح بکند جایز است.اگر ذبح کننده نابینا و ختنه نشده و خصی و جُنب و حایض و فاسق و ولد الزنا باشد، اشکالی ندارد.امّا ذبح مرد دیوانه در حال دیوانگی و کسی که در حال خواب و یا مستی می باشد، صحیح نیست.

(مسأله 2900) برای کسی که حیوان را سر می برد اختیار داشتن معتبر نیست، بنابراین اگر کسی در حال اکراه ذبح کند ولی بسم اللَّه یا اللَّه اکبر بگوید ذبح او صحیح است؛ چه اکراهش به حق باشد یا به غیر حق.در ذابح معتبر نمی باشد که اعتقاد به بسم اللَّه گفتن داشته باشد، بنابراین اگر اهل کتاب هم بسم اللَّه بگوید، بعید نیست که ذبیحه آنها حلال باشد.اگر چه احتیاط ترک نشود.

2-وسیله ذبح

وسیله ذبح باید از آهن باشد و تذکیه با غیر آن صحیح نیست؛ چه از معادن باشد مانند مس، طلا و نقره یا غیر آن.امّا اگر ذبح با آهن ممکن نباشد و خوف فوت ذبیحه نیز باشد، ذبح با هر چیزی که رگهای چهارگانه را قطع کند، جایز است مانند سنگ و امثال آن بدون این که خصوصیتی لحاظ شود.ولی احتیاط ترک نشود.همچنین ذبح با دندان و انگشت، در صورتی که وسیله آهنی و غیر آهنی پیدا نشود،جایز است؛ امّا احتیاط سزاوار است.و جایز بودن ذبح با داس و مانند آن-از چیزهایی که با سختی رگها را قطع می کند-در حال اختیار بعید نیست، اگر چه احوط آن است که به حال ضرورت اکتفا شود.

بنا به شهادت اهل خبره، استیل آهن نیست، بلکه نوعی از فلزات است.لذا ذبح با آن جایز نمی باشد.ذبح با کاردی که از مخلوط آهن و استیل ساخته شده، در صورتی جایز است که نسبت استیل به آهن به اندازه ای کم باشد که به آن «ذبح با آهن»صدق کند؛ وگرنه جایز نیست.و در فرض شک نیز ذبح با آن جایز نیست.سر بریدن حیوان را با کارد آهنی که تنها لایه ای نازک از استیل دارد، جایز است.

ص:610

3-چگونگی سر بریدن

در ذبح، بریدن چهار عضو واجب است:

1-مری و آن مجرای غذاست.

2-حلقوم و آن مجرای تنفس است و جای آن بالاتر از مری است.

3 و4-دو رگ که حلقوم و مری را احاطه کرده اند.

شکافتن رگها بدون قطع کردن، یا اگر به بریدن حلقوم تنها اکتفا شود اشکال دارد؛ بلکه در هر دو فرض عدم کفایت بعید نمی باشد.

(مسأله 2901) ظاهر آن است که قطع تمام اعضای چهارگانه، در صورتی محقق می شود که «گره ای»که در عرف «جوزه»نامیده می شود، در طرف گردن برود، پس اگر چیزی از آن به طرف جسد برود،قطع تمام اعضا محقق نمی شود.بنابراین بریدن اعضای چهارگانه وقتی واقع می شود که از زیر برآمدگی گلو ببرند.

(مسأله 2902) در سر بریدن حیوان قصد ذبح، معتبر است، لذا اگر کارد از دست کسی روی اعضای چهارگانه بیفتد و آنها را قطع کند، حیوان حلال نمی شود، اگر چه در حین اصابت کارد به اعضا بسم اللَّه بگوید، و همچنین اگر با حرکت دادن کارد بر محل ذبح، به قصد قطع کردن چیز دیگر، اعضای ذبح را ببرد، یا آدم بیهوش یا دیوانه که قدرت تمیز ندارد حیوان را سر ببرد، در همه موارد حلال نمی شود.

(مسأله 2903) ظاهر آن است که پی درپی بریدن اعضای چهارگانه واجب نیست، و اگر بعضی از آنها را قطع کند و حیوان را رها نماید، سپس قبل از آن که حیوان جان دهد، باقی اعضای او را ببرد، گوشت آن حلال است، لکن احتیاط در پشت سرهم بودن آن است.

(مسأله 2904) در حلال بودن ذبیحه، استقرار و دوام حیات حیوان شرط نیست و همین که حیوان در حال بریدن رگ های چهارگانه، زنده باشد کافی است، بنابراین اگر اوّل سر حیوان را بالاتر از برآمدگی ببرد و حیوان زنده باشد، سپس از پایین برآمدگی به صورت شرعی ذبح کند حلال است.همچنین اگر شکم حیوان را پاره کند و اعضای داخل شکم را بیرون آورد.یا درنده حیوان را دریده باشد یا با شمشیر یا تفنگ او را زخمی کرده باشد، و حیوان هنوز زنده باشد سپس او را ذبح کند حلال است.

(مسأله 2905) اگر همزمان و مقارن با ذبح، فرد دیگری شکم ذبیحه را پاره کند و روده های آن را بیرون بیاورد، ظاهراً گوشت آن حلال است، و همچنین در هر کاری که موجب بیرون رفتن روح گردد اگر آن کار مقارن با ذبح باشد گوشت آن حلال است.

(مسأله 2906) ذبح به واسطه دو نفر بطور مشترک، جایز است، چه ذبح یک دفعه صورت گیرد مثل

ص:611

اینکه هر دو با کمک یکدیگر کارد را بر گلوی حیوان بکشند و یا به تدریج باشد-که یکی از آنها بعضی از اعضا را قطع نماید و دیگری اعضای باقیمانده را ببرّد-امّا بسم اللَّه بر هر دو واجب است، و بنا بر اقوی بسم اللَّه یکی از آنها کفایت نمی کند.

(مسأله 2907) اگر ذابح اشتباه کند و از بالای «جوزه»و برآمدگی حیوان را ذبح کند سپس متوجه شود و پیش از آن که حیوان بمیرد دوباره از زیر برآمدگی ذبح نماید، گوشت آن حلال است.

(مسأله 2908) اگر بعضی از اعضای چهارگانه به طور غیر شرعی بریده شود، مثلاً شخصی با وسیله ای بزند و بعضی از اعضا قطع شود، یا گرگ با دندان هایش آن را قطع کرده باشد، در صورتی که حیات حیوان باقی باشد و بعضی از اعضای چهارگانه سالم مانده باشد، با بریدن اعضای باقیمانده، تذکیه آن محقق و حلال می شود.البته اگر گرگ یا غیر آن تمام عضو چهارگانه را طوری قطع کند که چیزی برای بریدن باقی نماند حیوان حرام می شود.

(مسأله 2909) اگر حیوانی ذبح شود، سپس در آتش یا آب بیفتد و یا از بلندی سقوط کند در این صورت گوشت او حرام نمی گردد.

شرایط سر بریدن حیوان

اوّل:رو به قبله بودن ذبیحه در حال ذبح، به این معنی که جای بریدن و صورت حیوان رو به قبله باشد؛ پس اگر عالماً و عامداً حیوان را رو به قبله سر نبرد، گوشت او حرام می شود، امّا اگر رو به قبله نبودن حیوان در حال سر بریدن از روی فراموشی یا ندانستن حکم باشد و یا ذبح کننده در قبله اشتباه نماید، در همه این موارد ذبیحه حرام نمی شود، هم چنان اگر شخصی که حیوان را سر می برّد جهت قبله را نداند و یا نتواند حیوان را در حال سر بریدن رو به قبله نماید و نسبت به تذکیه آن هم ناچار باشد؛مانند حیوانی که در چاه افتاده، و مانند آن در این صورت ذبیحه حرام نمی شود.

(مسأله 2910) رو به قبله بودن خود ذابح شرط نیست؛ اگر چه احوط است.

(مسأله 2911) اگر بترسد که تا ذبیحه را رو به قبله نماید او خواهد مُرد، ظاهراً روبه قبله کردن آن لازم نیست.

(مسأله 2912) در حال ذبح، جایز است که ذبیحه را به جانب راست روی زمین قرار دهد-مانند میّت در حال دفن-یا به جانب چپ، و هم چنین جایز است که حیوان را در حالت ایستاده، رو به قبله ذبح نماید.

دوّم:تسمیه(ذکر خدا گفتن با حالت توجه)و اگر عمداً آن را ترک کند، ذبیحه حرام می شود، و اگر

ص:612

از روی فراموشی آن را ترک کند، حرام نمی شود، و احتیاط مستحب آن است که هر وقت یادش بیاید بسم اللَّه بگوید، و اگر از روی جهل به حکم، ذکر خدا گفتن را ترک کند، ظاهراً حرام می شود.

(مسأله 2913) تسمیه را باید بر ذبیحه و از جهت سر بریدن بگوید، و ذکر خدا گفتن اتفاقی یا تسمیه به عنوان دیگر کفایت نمی کند، و ظاهر آن است که تسمیه را باید هنگام ذبح و مقارن آن، انجام دهد بنابراین اگر هنگام مقدّمات ذبح، مثلاً در زمان بستن دست و پای حیوان ذکر خداوند گفته شود کفایت نمی کند.

(مسأله 2914) ذبح توسط فرد لال جایز است و تسمیه او، حرکت دادن زبان و اشاره انگشت است.

(مسأله 2915) در تسمیه؛ ذکر خداوند متعال همراه با تعظیم کفایت می کند، مانند گفتن اللَّه اکبر یا الحمد للَّه و یا بسم اللَّه، و در اکتفا کردن به اسم شریف به تنهایی مانند اللَّه اشکال دارد، بلکه منع است چنانچه در بحث شکار گذشت.

سوّم:آنچه در حال سر بریدن حیوان معتبر می باشد زنده بودن ذبیحه در حال وقوع ذبح است، اگر چه نیمه جان باشد، بنابراین اگر ذبح کننده در هنگام ذبح، علم به حیات داشته باشد، یا اماره بر آن دلالت کند، مانند حرکت دادن دُم یا چشم یا گوش، گوشت حیوان، حلال می باشد، اگر چه در زمان سربریدن خون خارج نشود و یا قطره قطره خارج شود، و اگر نسبت به حیات ذبیحه شک کند، در حکم به زنده بودن در زمان ذبح کافی است که بعد از تمام شدن ذبح، حرکتی در اعضای حیوان پیدا شود،اگر چه کم باشد مانند:پلک زدن و نظیر آن.و اگر به حیات او در حین ذبح، علم داشته باشد؛ نیازی به این حرکت هم نیست.

(مسأله 2916) چهارم:ممکن است که شروع به ذبح نمودن از محل آن معتبر نباشد، بنابراین اگر حیوانی را از قفا(پشت گردن)ذبح کند و اوداج اربعه «چهار رگ»را ببرد بدون این که گردن او را قطع کند و یا از جای دیگر شروع کند، کفایت آن بعید نیست.اگر چه احوط ترک آن است، بنابراین اگر کارد را زیر رگ های چهارگانه فرو کند و آنها را قطع کند ممکن است که چنین سر بریدنی صحیح باشد، زیرا معیار همان قطع اوداج است، چه شروع از مذبح باشد یا از جای دیگر.

(مسأله 2917) احتیاط لازم آن است که سر ذبیحه را عمداً قبل از مرگ قطع نکند، ولی اگر این کار از روی غفلت یا تیزی کارد و یا غیر آن باشد، اشکال ندارد.چنانکه احوط آن است که هنگام ذبح، عمداً حیوان را قطع نخاع نکند، و نخاع رشته سفیدی است که از وسط ستون فقرات از گردن تا دُم کشیده شده است.

(مسأله 2918) اگر پرنده ای را ذبح کند و سرش را عمداً قطع کند، اظهر آن است که خوردن آن جایز

ص:613

است؛ لکن بعید نیست که قطع کردن سر پرنده در صورت عمد و با توجه حرمت تکلیفی داشته باشد.

(مسأله 2919) در بین چهارپایان، تذکیه شتر با نحر است، که در غیر شتر نحر جایز نیست، پس اگر شتر را با ذبح یا غیر شتر را با نحر، تذکیه کند، حلال نمی شوند.البته اگر تذکیه آن را درک نماید، به این صورت که غیر شتر را اوّل نحر کند و پیش از مردنش آن را ذبح نماید، حلال می باشد و یا شتر را اوّل ذبح کند و قبل از مردن، او را نحر نماید، حلال می باشد.

(مسأله 2920) چگونگی نحر شتر این است که وسیله ای مانند:کارد یا نیزه یا داس، در گودی که در بالای سینه شتر و چسبیده به گردن او می باشد، فرو برده شود.و هر آنچه در ذبح کننده شرط است.از قبیل مسلمان بودن و...در نحرکننده نیز شرط می باشد، همچنان که در وسیله نحر نیز تمام چیزهایی که در وسیله ذبح شرط بود مانند این که ابزار، آهن باشد نه استیل و مانند آن، معتبر می باشد.و در نحر تسمیه و رو به قبله بودن شتر و حیات در حال نحر، واجب است، چنانکه در ذبح واجب بود، و نحر شتر در حال ایستاده و یا به زانو نشسته، در صورتی که رو به قبله باشد، جایز است.

(مسأله 2921) اگر ذبح یا نحر حیوان ممکن نباشد مانند حیوانی که سرپیچی کند یا حیوانی که دیوار روی او خراب شده یا در چاه یا رودخانه افتاده و مانند این ها، در این صورت جایز است که حیوان را با شمشیر یا خنجر یا کارد و مانند آنها، زخمی کند، اگر چه موضع زخم جای تذکیه نباشد، و گوشت او با این عمل حلال می شود.البته تسمیه و اجتماع شرایط ذابح در عاقر یعنی-کسی که با زخم وارد کردن حیوان را می کشد-لازم است.

(مسأله 2922) تذکیه جنین مربوط به تذکیه مادرش است بنابراین اگر مادرش بدون تذکیه بمیرد و جنین نیز در شکم او بمیرد، خوردنش حرام است.و نیز اگر جنین زنده خارج شود و بدون تذکیه بمیرد.امّا اگر زنده خارج شود و تذکیه شود، یا مادرش تذکیه شود و جنین در شکم او بمیرد، خوردنش حلال می باشد.

(مسأله 2923) اگر مادر جنین تذکیه و جنین زنده خارج گردد، امّا وقت برای تذکیه نباشد و بدون تذکیه بمیرد، اقوی حرمت آن است.و امّا اگر مادرش بدون تذکیه بمیرد و جنین زنده خارج گردد،و وقت برای تذکیه نباشد و بمیرد، باز هم اشکالی در حرمت آن نیست.

(مسأله 2924) اگر مادر جنین بمیرد، باید به مقدار متعارف شکم او را بشکافد و جنین را از آن خارج و تذکیه نماید، و اگر به تأخیر بیندازد تا جنین در شکم مادر بمیرد، حرام می گردد، چنانکه اگر جنینی بعد از شکافتن شکم مادرش و قبل از تذکیه او بمیرد، حرام است.

(مسأله 2925) در حلال شدن جنین با تذکیه مادرش، معتبر است که جنین تام الخلقه بوده و مو و کُرک

ص:614

بر آن روییده باشد، و اگر نه با تذکیه مادرش حلال نمی شود.به عبارت دیگر حلال شدن جنین بدون تذکیه مشروط به سه چیز است:

1-تذکیه مادر جنین.

2-تمام بودن خلقت آن، بطوری که مو و کُرک بر آن روییده باشد.

3-مردن جنین قبل از خارج کردن از شکم مادر باشد.

(مسأله 2926) در تذکیه جنین به واسطه تذکیه مادرش، فرقی نیست بین حیوان حلال گوشت و حرام گوشتی که قابلیت تذکیه را دارد.

(مسأله 2927) هر حیوان حلال گوشت قابل تذکیه می باشد، و وقتی تذکیه شد، پاک و خوردنش حلال می شود.و امّا حیوانات نجس العین، مانند:سگ و خوک، قابل تذکیه نمی باشند، و بعد از تذکیه نیز برنجاست خود باقی می مانند، و انسان نیز قابل تذکیه نیست، هر وقت بمیرد نجس است و بدنش پاک نمی شود مگر با غسل دادن اگر مسلمان باشد.امّا کافر-اگر گفتیم نجس است-با غسل نیز پاک نمی شود،و امّا سایر حیوانات حرام گوشت، ظاهر آن است که آن ها قابل تذکیه می باشند، در صورتی که پوست آنها به عنوان لباس، فرش و غیر آن قابل استفاده باشد.و فرقی بین درندگان از قبیل شیر، پلنگ، روباه و...و حشراتی که در زیر زمین زندگی می کنند، مانند موش خرما و موش صحرایی و امثال این ها نیست،و اگر تذکیه شوند، استعمال پوستشان، جایز می باشد، و می شود از آن ظرف آب یا روغن درست کرد،و اگر چیزی مرطوب با آن ملاقات کند، نجس نمی شود.و امّا حیوانی که گوشت او خورده نمی شود، اگر خون جهنده نداشته باشد، میته آن پاک است، و بنابر اظهر انتفاع از اجزاء آن مانند پوست جایز است،لکن فروش آن ها جایز نیست مگر این که تذکیه شود.

(مسأله 2928) در حیوانی که گوشت آن خوردنی نیست ولی قابل تذکیه است، در صورتی که پوست داشته باشد، فرقی نیست که پرنده باشد یا غیر پرنده.

(مسأله 2929) اگر گوشت حیوانی که خون جهنده دارد، پیدا شود و معلوم نباشد که تذکیه شده یا نه،بنابر عدم تذکیه گذاشته می شود، پس خوردن آن گوشت و استعمال پوست آن، اگر از حیوانی باشد که تذکیه در آن معتبر است، جایز نمی باشد.امّا اگر چیزی مرطوب با آن ملاقات کند، نجس نمی شود.البته اگر در دست مسلمان باشد واو طوری تصرّف کند که با تذکیه سازگار است؛ حکم می شود که مذکی است، اما اگر چنانچه بداند که مسلمان آن را بدون تحقیق از کافر گرفته، حکم بعدم تذکیه می شود.و آنچه از مجهول الاسلام گرفته می شود، چنانچه در شهرهایی باشد که مسلمانان اکثریت دارند، به منزله آن است که از دست مسلمان گرفته شده است، امّا اگر گوشت یا پوست در دست مسلمان باشد و نداند

ص:615

که آن را برای خوردن یا ساختن کفش بکار می برد، یا برای مصرف حیوان و ساختن ظرف برای حمل زباله، حکم به حلال بودن آن نمی شود.

(مسأله 2930) آنچه از دست کافر گرفته می شود، مثل پوست و یا گوشت و چربی، در حکم غیر مذکی است، و بنابر اقرب، ادعایش در مورد تذکیه حیوان پذیرفته نمی شود، البته اگر بداند که در دست مسلمان بوده و طوری در آن تصرف می کرده که با تذکیه سازگار باشد در حکم مذکی است.امّا روغن ماهی که از بلاد کفار آورده می شود، اگر از کافر بخرد و در تذکیه آن شک کند، خوردن آن بدون ضرورت جایز نیست و اگر تذکیه ماهی را یقین کند، ولی نداند که ماهی پولک دار است یا نه، بنابر اظهر خوردن روغن آن جایز است، و اگر آن را از مسلمان بخرد و بداند که مسلمان آن را بدون تحقیق از کافر گرفته است،خوردنش نیز جایز است.

(مسأله 2931) در مورد مسلمانی که تصرف او نشانه بر تذکیه می باشد، فرقی نیست بین مؤمن و مخالف و بین کسی که معتقد است میته با دباغی پاک می شود و غیر او و یا کسی که شرایط معتبر در تذکیه را قبول دارد و کسی که قبول ندارد.

(مسأله 2932) پوستی را که از کشورهای اسلامی می آورند یا در آنجا ساخته شده، یا بر زمین مسلمان ها افتاده و آثار استعمال در آن ها موجود باشد، در حکم مذکی است.و نیاز به جستجو ندارد و نیز در حکم پوست است، گوشت های که از کشورهای اسلامی وارد می شوند.

(مسأله 2933) برای ذبح و نحر آدابی ذکر شده است.در ذبح گوسفند مستحب است که دو دست و یک پایش را ببندد و پشم یا مویش را بگیرد، تا سرد شود.و در ذبح گاو مستحب است که چهار دست و پایش را ببندد ودم او را رها کند.و در شتر، اگر نشسته نحر می کند، مستحب است که دست هایش را از پایین تا زیر بغل ببندد و پاهایش را رها کند.امّا اگر ایستاده نحر کند، سزاوار است که دست چپش بسته باشد.و در پرنده مستحب است که بعد از ذبح رها شود، و مستحب است که تیغ را تیز کند و سریع ببرد، و به حیوان تیغ را نشان ندهد و حیوان را از جایی به جایی دیگر حرکت ندهد، بلکه در جای خودش بگذارد، تا بمیرد.و با مدارا و رفق به سوی محل ذبح سوق دهد و قبل از ذبح او را آب دهد و کارد را با قوّت و قدرت و سرعت بر مذبح بکشد تا آسانتر ذبح شود.

(مسأله 2934) ذبح کردن در شب و همچنین در روز جمعه تا زوال، کراهت دارد.

ص:616

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

اوّل:حیوانات دریایی

(مسأله 2935) حیوانات دریایی قابل خوردن نمی باشند؛ مگر ماهی فلس دار [پولک دار].و اگر در وجود فلس شک شود که آیا فلان ماهی پولک دارد یا ندارد، بنا را بر حرمت بگذارد، و خوردن ماهی مرده ای که روی آب است و ماهی که نجاستخوار شده تا زمانی که عرفاً نجاستخواری او زایل شود،حرام می باشد.و خوردن سگ ماهی، مارماهی، ماهی تیغ دار، لاکپشت، قورباغه و خرچنگ حرام می باشد.امّا خوردن ماهی کنعت و ربیتا(شبیه میگو)و ماهی طمر، ماهی طیرانی و ایلامی و میگو،مانعی ندارد.

(مسأله 2936) ماهی حلال که در شکم ماهی حلال باشد حلال است.و ماهی را که افعی از دهانش انداخته، خورده نمی شود مگر این که تکان بخورد و در خارج از آب زنده گرفته شود، و احوط اولی آن است که از بین نرفتن فلس او نیز معتبر می باشد.

(مسأله 2937) تخم حیوان، تابع خود حیوان است، و در صورت مشتبه شدن این که گفته می شود خشن و زبر آن که در عرف ما «ثروب»نامیده می شود، حلال، و نرم آن که در عرف ما «حلبلاب»گفته می شود، حرام است جای تأمل دارد.و اظهر آن است که هر چه از تخم حیوان مشتبه شود، حرام می باشد.

دوّم:چهارپایان

(مسأله 2938) از حیوانات اهلی، خوردن گوشت شتر، گاو و گوسفند و از وحشی، قوچ کوهی، گاو،آهو، گورخر، شتر و گاومیش حلال است.

(مسأله 2939) خوردن گوشت اسب، قاطر و الاغ، مکروه است.

ص:617

(مسأله 2940) حیوان مباح نجاستخوار-که فقط مدفوع انسان را می خورد-حرام است، مگر با استبرا و از بین رفتن نجاستخواری.و احوط آن است که ماده شتر، بلکه مطلق شتر را چهل روز، گاو را بیست روز، گوسفند را ده روز، مرغابی را پنج یا هفت روز و مرغ را سه روز غذای پاک بدهند.

(مسأله 2941) اگر بزغاله یا برّه از شیر خوک بخورد به مقداری که گوشتش محکم شود، بزغاله و نسلش حرام می شود، و اگر گوشت او محکم نشود، هفت روز استبرا شود و در آن مدت از پستان گوسفند شیر داده شود، و اگر از خوردن شیر، بی نیاز باشد، علف داده شود، بعد از آن حلال می گردد.سگ ماده و کافره به خوک ملحق نمی شود، و در تعمیم حکم فوق نسبت به نوشیدن شیر بدون مکیدن،اشکال است و اظهر عدم آن است.

(مسأله 2942) هر حیوان درنده ای مانند:شیر و روباه حرام می باشد و خرگوش، سوسمار موش،جوجه تیغی و حشرات و شپش و پشه و کیک، حرام است.

(مسأله 2943) اگر انسان حیوان حلال گوشتی را وطی کند، گوشت او و گوشت نسل و شیر آنها حرام می شود؛ در صورتی که وطی کننده بالغ باشد.امّا اگر صغیر باشد، عدم حرمت بعید نیست؛ اگر چه احتیاط بهتر است، و در وطی کننده فرقی بین عاقل و مجنون، عالم و جاهل، مختار و مکره نیست، و در وطی شده هم فرقی نمی کند که حیوان نر باشد یا ماده.و اگر حمل قبل از وطی تکوّن یافته باشد، حرام نمی شود، و اگر حیوان وطی شده مرده یا غیر چهارپا باشد نیز حرام نمی شود.

و اگر حیوان وطی شده گوشتش مقصود باشد مانند گوسفند، اوّل سر بریده شود بعد از مردن سوزانده شود، و وطی کننده، اگر مالک آن نباشد، تاوان قیمت آن را به مالک می دهد، و اگر مقصود از حیوان وطی شده سوار شدن و حمل بار بر او باشد، در این صورت از شهری که در آن وطی شده اخراج و در شهر دیگر فروخته می شود و شخص وطی کننده قیمت حیوان را به مالک او پرداخت کند و در رجوع قیمت آن به مالک یا وطی کننده یا صدقه دادن آن به فقیر سه وجه است:اظهر وجه دوّم است که به وطی کننده قیمت رجوع می شود.و اگر حیوان وطی شده حلال گوشت، مشتبه شود، با قرعه مشخص می گردد.

(مسأله 2944) اگر حیوان حلال گوشت، شراب بخورد و مست شود و بعد ذبح گردد، خوردن گوشت او جایز می باشد و اعضای آلوده به شراب را باید بشوید.امّا آنچه که در شکم اوست مانند:دل، شکمبه و غیره جواز خالی از قوت نیست گرچه سزاوار است در خوردن آنها جانب احتیاط رعایت گردد.ولی اگر بول یا نجاست دیگری بخورد، گوشت او حرام نمی شود و آنچه در شکم اوست با وجود عین نجاست در آن بعد از شستن، حلال است.

ص:618

سوّم:پرندگان

(مسأله 2945) پرندگانی که دارای چنگال است، مانند:باز و کرکس و نیز هر پرنده ای که در وقت پرواز بال نزدنش بیشتر از بال زدن آن باشد حرام است.و اگر بال زدن وبال نزدن آن مساوی باشد، بنابر اظهر حلال است، در صورتی که یکی از علامت های زیر در آن موجود باشد:

1-چینه دان داشته باشد.

2-سنگدان داشته باشد.

و در حلال بودن پرنده، وجود یکی از این دو کفایت می کند، و اگر هیچ کدام این دو را نداشته باشد،حرام است، امّا اگر چینه دان و سنگدان را نداشته، ولی بال بهم زدنش بیشتر باشد، حلال است و اگر یکی از آن دو را داشته باشد ولی بال بهم نزدن او هنگام پرواز بیشتر باشد، حرام است.و اگر یک یا هر دوی آن ها را داشته باشد؛ ولی در کیفیت پرواز شک شود، حکم به حلّیت می شود.و در لک لک که به وجود هر دوی آنها حکایت شده، لکن گمان می رود که بال بهم نزدن و صاف پرواز کردن او بیشتر است از بال زدن آن، لذا حرام می باشد، چنانچه بعضی از بزرگان نیز به آن فتوا داده اند.

(مسأله 2946) خفاش، طاووس و پرنده حلال گوشت نجاستخواری که هنوز استبرا نشده، حرام اند و زنبور، پشه و تخم پرنده حرام گوشت، حرام می باشد.و همچنین کلاغ بنابر اظهر، همه اقسامش حرام است، و تخم پرنده اگر مشتبه شود، چنانچه دو طرف آن مساوی باشد، حرام است.

(مسأله 2947) پرستو، هدهد، جغد، کبوتر صوام، دارکوب، فاخته و چکاوک مکروه است.

چهارم:جامد

(مسأله 2948) میته و اجزای آن حرام است و اگر از حیوانی باشد که خون جهنده دارد خود و اعضای آن نجس است مگر پشم، مو، کرک، پر، شاخ، استخوان و سُم از چیزهایی که در حال حیات پاک است،و نیز تخم آن در صورتی که پوست روی آن باشد پاک است؛ اگر چه خوردن آن حلال نمی باشد و نیز مایه پنیر که در درون حیوان می باشد.

(مسأله 2949) بنابر قول مشهور، بعضی از اجزای حیوانی که ذبح شده، حرام است و آن ها عبارتند از:آلت تناسلی، بیضه ها، سپرز، سرگین، خون، مثانه، بچه دان، زهره دان، فرج، نخاع(میانه ستون فقرات)،علبا(عصب پهن و زردی که از گردن تا دُم کشیده شده است)، غدد، خزره دماغ و آن مغزی است در وسط دماغ تقریباً به اندازه یک نخود که رنگ آن با رنگ مغز اختلاف دارد و حدقه چشم.آنچه گفته شد در غیر پرنده است.امّا در پرندگان، غیر از فضله، خون، زهره دان، سپرز و بیضه ها از چیزهایی که ذکر

ص:619

شد، وجود ندارد، و به هر صورت در طیور هم احتیاط نباید ترک شود.و بهتر است از خوردن کلیه ها(قلوه)و دو گوش دل اجتناب گردد.

(مسأله 2950) اعیان نجسه مانند مدفوع و گوشتی که از حیوان زنده، جدا شده، حرام می باشد.بنابر اظهر خوردن گِل، حرام است، امّا خوردن تربت امام حسین علیه السلام جهت شفا یافتن به مقدار کم جایز است.امّا خوردن سایر معادن و سنگها و درخت ها حرام نمی باشند.

(مسأله 2951) خوردن زهر و هر چیزی که به انسان ضرر برساند، حرام است.مانند افیون(تریاک،مرفین و...)چه ضررش به خاطر زیاد مصرف کردن آن باشد یا به خاطر عادت به آن.

پنجم:مایعات

(مسأله 2952) هر چیز مست کننده حرام است، شراب باشد یا غیر آن، مانند فقاع و غیره حتی جامدش.و خون-هر چند در تخم باشد-و همچنین هر مایع و جامدی که نجس شده باشد، حرام است.

(مسأله 2953) اگر نجاست در جسم جامدی مثل روغن و عسل جامد بیفتد، لازم است که نجاست و اطراف آن را که با نجاست ملاقات کرده، دور بیندازد و باقی آن حلال است، و مایع غلیظ و سفت در حکم جامد است.

(مسأله 2954) روغنی که با ملاقات نجاست، متنجس شده است، فروختن و استفاده از آن در چیزی که طهارت در آن شرط نیست، جایز می باشد.و بهتر آن است که استفاده از آن در روشن کردن چراغ زیر آسمان محدود شود.

(مسأله 2955) خوردن بول حیوان که گوشت آن حلال نیست حرام است؛ بلکه خوردن بول حیوانی که گوشتش حلال است، نیز بنابر احتیاط حرام می باشد؛ به جز بول شتر که برای استشفا جایز است.شیر حیوان غیر مأکول نیز حرام است، مگر انسان که شیرش حلال می باشد.

(مسأله 2956) اگر گوشت، مشتبه شود و معلوم نباشد که تذکیه شده یا نه، و نیز در دست مسلمانی که نشان دهنده تذکیه است، نباشد، باید از آن اجتناب کرد، امّا اگر مشتبه شود و معلوم نباشد که این گوشت از نوع حلال است یا حرام؟ محکوم به حلیّت است.

(مسأله 2957) انسان می تواند از خانه افرادی که مشمول آیه شریفه سوره نور می باشند، بخورد، و آنان عبارتند از:پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمه ها، دایی ها، خاله ها، دوستان و وکیلی که امور به او سپرده شده است وزن و فرزند نیز به آنان ملحق می شود.بنابراین خوردن از خانه های آنان به شکل

ص:620

متعارف با ندانستن کراهت آن ها، جایز است، و امّا با گمان و یا شک در کراهت بنابر اظهر جایز می باشد.

(مسأله 2958) اگر شراب-به وسیله چیزی یا خود بخود-به سرکه تبدیل شود، پاک و حلال می شود.طبق تفصیلی که در باب مطهرات گذشت.

(مسأله 2959) خوردن مربّاها حرام نیست، اگر چه بوی مست کننده از آن استشمام شود.امّا اگر فاسد و مست کننده شود، خوردن آن جایز نیست.

(مسأله 2960) آب انگور اگر با آتش یا غیر آن بجوشد یا به جوش آید، حرام می شود، مگر این که دوسوّم آن با آتش از بین برود یا تبدیل به سرکه شود.

(مسأله 2961) شخص مضطر می تواند به مقدار حفظ جان خود چیزی حرام بخورد.امّا باغی-کسی که بر امام خروج کرده-یا کسی که از روی لهو به دنبال شکار رفته یا راهزن یا دزد اجازه ندارند هنگام ضرورت از محرمات استفاده کنند.البته بر شکارچی و عادی، عقلاً واجب است که برای حفظ جان خود، از حرام بخورند، ولی در عین حال با خوردن مجازات می شوند، و امّا کسی که بر امام خروج کرده،بعید نیست که هلاکت او، به دست خودش واجب باشد.

(مسأله 2962) خوردن بر سر سفره ای که شراب در آن خورده می شود، حرام است.

(مسأله 2963) شستن دست ها قبل از غذا و بسم اللَّه گفتن و با دست راست خوردن و شستن دست بعد از غذا و همچنین حمد خداوند متعال و به پشت قرار گرفتن و پای راست را روی پای چپ گذاشتن بعد از غذا مستحب است.

ص:621

احکام ارث

موجبات ارث، و آن دو نوع است:1-نسب 2-سبب

امّا نسب سه طبقه دارد:

طبقه اوّل و آن دو صنف است:

الف-پدر و مادر بدون واسطه،

نه اجداد و جدّه ها.

ب-فرزندان چه پسر باشند یا دختر،

هرچه پایین روند.

طبقه دوّم، دو صنف است:

الف-اجداد و جدّه ها، هر چه بالا روند

ب-برادران و خواهران و فرزندانشان، هرچه پایین روند

طبقه سوّم، عموها و دایی ها، هر چه بالا روند

مانند عموها و دایی های پدر و مادر و هم چنین عموها و دایی ها پدر بزرگ و مادر بزرگ و فرزندان آنان هرچه پایین روند، به شرطی که عرفاً از نزدیکان میت صدق کند.

امّا سبب، دو قسم است:زوجیت و ولاء

ولاء سه طبقه دارد:«ولای عتق»، «ولای ضمان جریره»و«ولای امامت».

اقسام وارث

1-کسی که تنها به «فرض»ارث می برد، مانند همسر که اگر شوهر فرزند نداشته باشد، یک چهارم1/4 و اگر شوهر فرزند داشته باشد یک هشتم 1/8 سهم همسر می باشد، و بنابر اقوی زیادی به او برنمی گردد.

2-کسی که همیشه به «فرض»و گاهی هم به «ردّ»ارث می برد، مانند مادر که با بودن فرزند یک ششم 1/6 و با نبود آن یک سوّم 1/3 در صورتی که حاجب نباشد، و چنانچه فریضه بیشتر از سهام

ص:622

وارث باشد، ممکن است بیشتر از فرض به مادر برگردد.و یا شوهر که در صورت بودن فرزند یک ربع1/4 و با نبود فرزند نصف 1/2 ترکه را ارث می برد.و چنانچه وارث دیگری غیر از امام موجود نباشد،زیادی به او برمی گردد.

3-کسی که یک بار به «فرض»ویک بار به «قرابت»و نزدیک بودن با میت ارث می برد، مانند پدر که با وجود فرزند به «فرض»ارث می برد و با نبود آن به خویشاوندی، یا دختر و دختران که با وجود پسر به «خویشاوندی»و بدون او به «فرض»ارث می برند، یا خواهر و خواهران پدری یا پدری و مادری که با وجود برادر به قرابت و خویشاوندی، و با نبود آن به «فرض»ارث می برند یا برادر و برادران مادری، که اگر جدّ مادری نباشد به «فرض»و با بودن آن به قرابت و خویشاوندی ارث می برند.

4-کسی که به «قرابت»خویشاوندی ارث می برد، مانند پسر و برادران ابوینی یا برادران(ابی)پدری وجد، عموها و دایی ها.

5-کسی که نه به «فرض»ارث می برد و نه به «قرابت»بلکه به «ولاء»ارث می برد، مانند آزادکننده و ضامن جریره و امام.

فرض، همان سهامی است که در قرآن مجید برای ورثه ها معین شده است و آن شش قسم است:نصف 1/2، ربع 1/4، ثمن 1/8، ثلثان 2/3، ثلث 1/3و سدس 1/6.و صاحبان آنها سیزده گروه هستند:

نصف:برای یک دختر است، چنانچه پسر با او نباشد.و همچنین خواهر پدری و مادری یا پدری در صورتی که برادر با او نباشد نصف مال میت را به ارث می برند، و شوهر در صورتی که اولادی برای زن متوفی نباشد، نصف مال را سهم دارد.

ربع:یعنی یک چهارم برای شوهر است با وجود فرزند برای همسر و هرچه پایین رود، و برای زن است با نبود فرزند برای شوهر هرچه پایین رود، و در این صورت اگر زوجه یکی باشد همه سهم به أو اختصاص دارد، و اگر متعدد باشند، بین آنان بطور مساوی تقسیم می شود.مثلاً اگر شوهر دو زن دارد برای هر کدام ربع سهم می رسد.

ثمن:یعنی یک هشتم برای زن است، در صورتی که شوهر فرزند داشته باشد، هرچه پایین رود.و اگر زن یکی باشد، به او اختصاص دارد، وگرنه بطور مساوی بین آنان تقسیم می شود.

ثلثان:یعنی دو سوّم برای دو دختر است اگر پسری با آن ها نباشد، و برای دو خواهر و یا بیشتر ابوینی یا پدری با مادر در صورتی که متعدد باشند.

ثلث:و آن سهم مادر است، در صورتی که برای متوفی فرزند-هر چند پایین رود-و برادر نباشد

ص:623

بنابر تفصیلی که خواهد آمد، و برای برادر و خواهر امّی است، در صورتی که متعدد باشند.

سدس:یعنی یک ششم برای هر یک از پدر و مادر است با وجود فرزند برای میت-هر چند پایین رود-و هم چنین یک هشتم برای مادر است با وجود برادران یا چهار خواهر و یا یک برادر و دو خواهر ابوینی یا پدری، و هم چنین یک ششم برای یک برادر مادری، و یا یک خواهر مادری می باشد.

تعدّد ورثه اگر ورثه متعدد باشند، گاه همه آنها دارای فرض هستند، و گاه هیچ کدام دارای فرض نیستند و گاه بعضی از آن ها دارای فرض هستند، و بعضی دارای فرض نیستند، و در صورتی که همه آن ها دارای فرض باشند، گاهی فرض های آن ها مساوی با فریضه است و گاهی بیشتر از آن و گاهی کمتر.

امّا در صورتی که مساوی با فریضه است، مانند موردی که بعد از میّت، پدر، مادر و دو دختر باقی بماند.در این صورت سهم هر یک از والدین سدس است و سهم دو دختر دو ثلث و مجموع آن مساوی با فریضه می شود که شش باشد.

و امّا موردی که بیشتر از فریضه است، مانند میّت که شوهر، والدین و دختری دارد، در این صورت برای هر یک از والدین سدس و برای دختر نصف و برای شوهر ربع ترکه می رسد.بنابراین سهام بر فریضه به مقدار سدس و نصف سدس بیشتر است، و ترکه به تمام سهام و فرض ها نمی رسد، و این مسأله «عول»است که در مذهب ما بر بعضی اهل فرض، نقص وارد می شود و بر بعضی وارد نمی شود،بنابراین در ارث طبقه اول، نقص وارد می شود که در مثال مذکور همان دختر می باشد ولی بر شوهر و والدین نقص وارد نمی شود.و اگر به جای یک دختر، دو دختر و یا بیشتر باشد، «ترکه»از فریضه به نصف سدس کم می شود و این نقص به حصه دختران برمی گردد و از سهم والدین که همان یک ششم باشد و نیز از سهم شوهر که همان یک چهارم باشد چیزی کم نمی شود.و امّا در ارث طبقه دوّم، که متوفی، شوهر و خواهر ابوینی و دو خواهر امّی داشته باشد، مجموع سهام زاید بر فریضه می شود، و در این مورد نقص بر کسی وارد می شود که از طرف ابوین به متوفی نزدیک است که در این فرض خواهرمی باشد نه زوج، و نه کسی که قرابت او مادری است.

امّا جایی که سهام کمتر از فریضه است، چنانکه از متوفی یک دختر بجا مانده باشد، که نصف ترکه، مال اوست و نصف دیگر ترکه میت بر فریضه زیاد می ماند، و این مسأله «تعصیب»است که در مذهب ما، زیادی به صاحب فرض-دختر در مثال مذکور-بر می گردد.پس دختر یک نصف را به«فرض»ارث می برد و نصف دیگر را به «ردّ»، و اگر همه وارثین صاحب فرض نباشند، مال بین آنان تقسیم می شود، چه مرد باشند، چه زن و چه مختلط، بنابر تفصیلی که خواهد آمد، و اگر بعضی وارث ها صاحب فرض باشد و بعضی نباشد، به صاحب فرض، فرضش داده می شود و باقی را به غیر او می دهند

ص:624

چنانچه خواهد آمد، و از مثال های آن فرض، در طبقه دوّم موردی است که متوفّی، زن و خواهر پدری و مادری یا خواهر پدری را و نیز برادر یا خواهر امّی دارد، که در این صورت سهم زن ربع و سهم خواهرابوینی یا ابی نصف و سهم خواهر یا برادر مادری سدس خواهد بود، پس ترکه نسبت به فرضها و سهام، نصف سدس بیشتر می شود، بنابراین زیادی آن با فرض به کسی بر می گردد که از طرف پدر یا پدر و مادر به متوفّی قرابت دارد و به زوجه و کسی که از طرف مادر قرابت دارد چیزی بر نمی گردد، و طبق این قاعده، هر صاحب فرضی که در این طبقه، نقص بر فرض او وارد می شود و همچنین در صورت زیادی ترکه زیادی آن هم به او برمی گردد.

هر صاحب رحمی به منزله همان رحمی است که به او نسبت داده می شود که سهمش را به ارث می برد، مثلاً عمه به منزله پدر است و خاله به منزله مادر و دختر برادر مادری به منزله برادر مادری است.بنابراین اگر میت عمه و خاله داشته باشد، مال عمه دو ثلث است که حصه پدرش می باشد و مال خاله یک ثلث که حصه مادرش است، و اگر وارث عمه و دختر برادر مادری باشند، سهم عمه دو ثلث و سهم دختر برادر یک ششم است.و یک ششم ترکه هم اضافه می ماند و بعید نیست که در این صورت زیادی به عمه برگردد، اگر چه احوط صلح است.

موانع ارث

اشاره

و آن سه چیز است:1-کفر 2-قتل 3-رقّ(بنده)بودن.

1-کفر

(مسأله 2964) کافر از مسلمان ارث نمی برد-اگر چه از نزدیکان میت باشد-و در کافر بین اصلی و مرتد فطری، ذمّی و حربی، فرقی نیست، امّا اگر کافر مرتد ملّی باشد، بعید نیست که ارث ببرد، اگر چه جای احتیاط است.

(مسأله 2965) کافر مانع ارث خویشاوندان و نزدیکان نمی شود.پس اگر مسلمانی بمیرد که فرزند کافری دارد ولی فرزند کافر او فرزند مسلمانی داشته باشد، میراث مال فرزندِ فرزند میت است.و اگر مسلمانی بمیرد و هیچ وارث مسلمان نداشته باشد، میراث او مال امام علیه السلام است.

(مسأله 2966) مسلمان از کافر ارث می برد و نیز از ارث بردن کافر از کافر مانع می شود.پس اگر کافری بمیرد که فرزند کافری دارد و نیز برادر مسلمان یا عموی مسلمان داشته باشد، مسلمان ارث می برد، نه کافر.و اگر میت کافر غیر از امام علیه السلام وارثی نداشته باشد، میراث او مال کافر است، در صورتی که میت

ص:625

کافر اصلی باشد، امّا اگر میّت مرتدّ فطری باشد، بنابر مشهور، وارث او امام علیه السلام است و کافر از او ارث نمی برد، لکن بعید نیست که مرتد-فطری و ملّی-مانند کافر اصلی باشد بلکه ظاهر همین است.

(مسأله 2967) اگر کافر قبل از تقسیم ارث میت مسلمان شود و وارث میّت متعدد باشند، چنانچه تازه مسلمان از لحاظ طبقه با دیگر وارثان مسلمان مساوی باشند، در ارث شریک می شود ولی اگر تازه مسلمان مقدّم باشد، ارث اختصاص به او پیدا می کند.امّا اگر بعد از تقسیم یا مقارن آن مسلمان شود،ارث نمی برد-چه میّت مسلمان باشد یا کافر-این در صورتی است که وارث متعدد باشد، و اگر وارث یکی باشد، کافر ارث نمی برد؛ البته اگر آن وارث زوجه باشد و کافر قبل از تقسیم ارث بین زوجه و امام علیه السلام مسلمان شود، ارث می برد و الاّ ارث نمی برد، و این در صورتی است که میّت مسلمان باشد،ولی اگر میت کافر باشد، زوجه نصیب خود را بر می دارد و باقی مال وارث کافر می شود.

(مسأله 2968) اگر کافر بعد از تقسیم بعضی ترکه، مسلمان شود اقرب آن است که او تنها از باقیمانده مالی که هنوز تقسیم نشده ارث می برد.

(مسأله 2969) مسلمانان از همدیگر ارث می برند، اگر چه از جهت عقیده و مذهب مختلف باشند، و کفّار نیز از همدیگر ارث می برند، اگر چه در ملیّت با هم اختلاف داشته باشند.

(مسأله 2970) مسلمان و کافر چه از حیث وارث بودن و یا کسی که فوت نموده است هم مسلمان و کافر اصلی را شامل می شود وهم مسلمان و کافر تبعی را-مانند طفل و مجنون-پس هر طفلی که یکی از والدینش در حال انعقاد نطفه مسلمان باشد، در حکم مسلمان است هم کافر را از ارث منع می کند، و هم کافر از او ارث نمی برد بلکه وارث او امام است در صورتی که وارث مسلمان نداشته باشد، و هر طفلی که والدینش در حال انعقاد نطفه او کافر باشند، در حکم کافر است و از مسلمان ارث نمی برد، چنانکه از کافر نیز ارث نمی برد در صورتی که غیر از امام علیه السلام وارث مسلمانی داشته باشد، و امّا اگر قبل از بلوغ و بعد از آن که ممیّز شود، مسلمان گردد و یا قبل از بلوغ و پیش از آن که ممیّز گردد یکی از والدینش،مسلمان شود، بر او حکم مسلمان جاری می شود.

(مسأله 2971) مرتدّ دو قسم است:فطری و ملّی.

مرتد فطری، کسی است که نطفه اش در حالی منعقد شده، که یکی از والدینش مسلمان، و خودش نیز مسلمان بوده و سپس کافر شود، و حکم مرتد فطری این است که باید کشته شود وزنش از حین ارتداد، عده وفات بگیرد و میراث او بین ورثه تقسیم گردد، و احکام مذکور با توبه ساقط نمی شود، البته اگر توبه کند، بنابر اقوی در باطن پذیرفته می شود، بلکه در ظاهر نیز نسبت به غیر احکام مذکور، پذیرفته می شود، لذا بر طهارت بدن و صحت ازدواج جدید او حتی با زن سابقش، حکم می شود.

ص:626

امّا مرتدّ ملّی مقابل فطری است و حکمش این است که از او خواسته شود تا توبه کند، و اگر توبه نکرد کشته می شود، امّا زوجه اش از حین ارتداد جدا می شود مثل زنی که سه طلاقه شده است، منتها اگر به زن دخول نشده باشد، چیزی بر او نیست و اگر دخول شده باشد، عده طلاق می گیرد، و اموال مرتدّ ملّی تقسیم نمی شود مگر بعد از مرگ چه مرگ او در اثر قتل باشد و یا به صورت طبیعی، و اگر مرتدّ ملّی توبه کند و سپس مرتد شود و بعد از آن که مجبور به توبه شود توبه کند و دو باره مرتد شود، آیا در مرتبه سوم و چهارم توبه اش پذیرفته می شود یا نه؟ بنابر اظهر در مرتبه سوّم و چهارم قتل او واجب نیست.

امّا اگر زن مرتد شود، کشته نمی شود و اموالش به ورثه منتقل نمی گردد، مگر با مردن، ولی نکاحش فسخ می شود، و اگر به او دخول شده باشد، عده طلاق می گیرد، وگرنه به مجرد ارتداد جدا شده، و زندانی می گردد و بر او سخت می گیرند و در اوقات نماز او را کتک می زنند تا توبه کند، و اگر توبه کرد از او پذیرفته می شود، و فرق نمی کند که زن مرتد فطری باشد یا ملّی.

(مسأله 2972) در ترتب اثر مزبور بر ارتداد، بلوغ، کامل بودن عقل، و اختیار شرط می باشد، پس اگر کسی با اکراه، مرتد شود یا از روی غفلت مرتد شود، یا سهو کند یا زبانش بلغزد یا از روی خشم و خارج از اختیار باشد یا از روی جهل به معنا باشد، ارتداد لغو است و اثری ندارد.

2-قتل

(مسأله 2973) قاتل از مقتول ارث نمی برد، در صورتی که قتل عمد و از روی ظلم باشد.امّا قتل خطای محض مانع ارث نمی شود، و همچنین مانع ارث نمی شود اگر قتل به جهت قصاص یا دفاع از خود،عرض(شرف و آبرو)و یا مال باشد، و امّا در قتل شبه عمد دو قول است:قوی تر آن ها این است که قتل شبه عمد مانع ارث نمی شود و در حکم قتل خطا می باشد، اگر چه در پرداخت دیه در حکم قتل عمد می باشد که بر عهده خود «جانی»است نه بر «عاقله»او که عبارتند از:پدران، فرزندان، برادران پدری و فرزندانشان، عموها و فرزندانشان هرچه پایین روند، بر خلاف قتل خطای محض که در آن دیه مقتول به عهده عاقله قاتل است و اگر عاقله از پرداخت عاجر بودند، خود جانی باید بپردازد و اگر جانی هم عاجز از پرداخت بود، امام باید دیه را بپردازد.

(مسأله 2974) قتل خطا مانع از ارث غیر دیه نمی گردد، امّا منع آن از ارث دیه بعید نیست.

(مسأله 2975) قاتل ارث نمی برد ولی مانع ارث کسی که از او نسبت به مقتول دورتر است هم نمی شود اگر چه قرابت وارث دورتر به واسطه قاتل باشد، چنانکه اگر فرزندی پدرش را بکُشد و مقتول فرزند دیگری نداشته باشد ولی قاتل عمدی فرزند داشته باشد، فرزند قاتل وارث می شود، و اگر مقتول پدر یا

ص:627

مادر داشته باشد، ارث بین او و فرزند قاتل تقسیم می شود.

(مسأله 2976) اگر وارث در طبقه اوّل منحصر به فرزند است که همان فرزند قاتل باشد در این صورت ارث مقتول به طبقه و دسته دوم منتقل می شود، یعنی به اجداد، جده ها، برادران و خواهران، و با نبودن آن ها به طبقه سوّم منتقل می شود و آن عموها، عمه ها، دایی ها و خاله ها می باشند و با نبودن آن ها به امام منتقل می شود.

(مسأله 2977) اگر مادر، جنین خود را سقط کند، دیه او بر مادر است که به پدر جنین و یا سایر ورثه جنین پرداخت می شود، اگر جنین نطفه باشد بیست دینار و اگر علقه باشد چهل دینار و اگر مضغه باشد شصت دینار، و اگر استخوان باشد هشتاد دینار، و صد دینار اگر تام الخلقه ولی روح در او ندمیده باشد،و اگر روح در او دمیده باشد، دیه انسان کامل دارد، و اگر «جانی»پدر جنین باشد، دیه او مال مادرش است.

(مسأله 2978) دیه در حکم مال مقتول است، که دیون او از آن پرداخت می شود و موارد وصیّت او از آن خارج می گردد، چه قتل او عمدی باشد یا خطایی، لکن اگر دیه با صلح گرفته شود، یا دیه از این خاطر گرفته شده که قاتل فوت کرده یا فرار نموده و قصاص او امکان نداشت، در این صورت همه نزدیکان سببی و نسبی دیه را ارث می برند، حتی زن و شوهر، اگر چه زوجین چیزی از قصاص را ارث نمی برند، ولی از دیه ارث می برند، امّا خواهران و برادران مادری، چیزی از دیه را ارث نمی برند و بنابر مشهور سایر کسانی که از طرف مادر به مقتول نزدیک اند نیز به آن دو ملحق می شوند، لکن الحاق آنان را به خواهران و برادران مادری و نبردن ارث آنان خالی از اشکال نیست پس احتیاط ترک نشود.

(مسأله 2979) اگر کسی، شخصی را مجروح کند که منجر به فوت او گردد، لکن آن شخص در زمان حیات خود جانی را تبرئه کند باز هم دیه او ساقط نمی شود، چه جرح عمدی باشد یا خطایی.

(مسأله 2980) اگر مقتول به قتل عمد، غیر از امام وارثی نداشته باشد، امر او به امام برمی گردد، و امام می تواند قصاص را مطالبه کند یا با تراضی، دیه بگیرد، و اگر غیر از امام وارثی داشته باشد، وارث می تواند بدون گرفتن مال، قاتل را عفو کند، و اگر به شرط مال او را عفو کند و«جانی»به آن راضی شود،قصاص از او ساقط می گردد و ذمه اش به دیه مشغول می شود، و اگر راضی نشود، حکم قصاص بر او ثابت می ماند.

(مسأله 2981) اگر بعضی از وارثین، قاتل را عفو کند، در جواز استیفای قصاص برای سایرین ورثه دو قول است.اظهر آن است که در صورت تضمین سهم دیه کسی که قاتل را عفو نموده قصاص برای ورثه های دیگر جایز می باشد.

ص:628

(مسأله 2982) اگر مقتول از نظر شرع مهدور الدّم باشد-مثل زانی به زنای محصنه، یا لواطکننده-و کسی بدون اذن امام او را بکشد، بنابر اظهر در این مورد نیز حکم قصاص بر قاتل ثابت است، ولی اگر از بین بردن مقتول به جهت دفاع از نفس یا ناموس یا کشتن سابّ(دشنام دهنده)پیغمبر صلی الله علیه و آله و یا ائمه علیهم السلام و امثال این ها باشد، قصاص و دیه ثابت نمی شود.

(مسأله 2983) اگر مقتول به قتل عمد، بدهکار بوده و ترکه ای هم نداشته باشد تا دیون او از آن پرداخت شود، ولیّ او می تواند قاتل را قصاص نماید و طلبکاران مقتول نمی توانند ولی را منع از قصاص کنند.

(مسأله 2984) اگر بعد از مرگ بر میّت جنایت وارد شود، دیه آن به ورثه بر نمی گردد، بلکه دیه او در امور خیر مصرف می شود، و اگر دینی داشته باشد، واجب است که در جهت ادای آن صرف شود.

کیفیت ارث به حسب طبقات آن

طبقه اوّل:پدران و پسران

(مسأله 2985) اگر برای میت فقط پدر و یا مادر باقی مانده باشد، تمام مال میّت به او می رسد که ثلث آن به عنوان فرض، و زاید بر آن به عنوان «ردّ»مال آنان می شود.

(مسأله 2986) اگر پدر و مادر هر دو باشند و میّت فرزند یا زوج یا زوجه نداشته باشد، در صورتی که مادر حاجب و مانع نداشته باشد، ثلث ارث، و اگر حاجب و مانع داشته باشد سدس آن، مال مادر است و بقیه ارث مال پدر می باشد، و اگر با پدر و مادر، شوهر میت هم باشد، نصف ارث مال اوست و اگر همسر میت باشد، ربع آن مال زوجه است.

(مسأله 2987) اگر برای میّت فقط یک پسر باشد، تمام مال میت به او می رسد، و همچنین اگر فقط یک دختر داشته باشد، نصف مال میت به عنوان فرض و بقیه به عنوان «ردّ»مال او می شود ، و اگر میت بیشتر از یک پسر داشته باشد؛ مال به طور مساوی بین آن ها تقسیم می شود، و اگر بیشتر از یک دختر داشته باشد، دو ثلث به «فرض»و بقیه به «ردّ»بین آن ها تقسیم می شود.

(مسأله 2988) اگر برای میت پسر و دختر یا پسران و دختران متوفی با هم باشند، تمام ارثیه مال آن ها است و سهم مرد دو برابر سهم زن است.

(مسأله 2989) اگر برای میت پدر و مادر با یک پسر باشد، دو سدس ارث مال والدین است؛ یعنی چهار سهم از دوازده سهم، و بقیه مال پسر است، و همچنین اگر با آن ها چند پسر باشد، برای هر یک از والدین سدس که یک ششم است و بقیه به صورت مساوی بین پسران تقسیم می شود.

و اگر از متوفی یک یا چند پسر با چند دختر باقی مانده باشند، دو سدس ارث مال والدین و بقیه

ص:629

بین فرزندان پسر و دختر تقسیم می شود، البته سهم مرد دو برابر سهم زن است.و اگر یکی از والدین میت با یک پسر باقیمانده باشند، سدس مال به او، و بقیه به پسر می رسد.به هر حال مال والدین دوسدس ترکه است بدون این که نقصی بر آن ها وارد شود.چه آنان با یک پسر یا یک دختر یا با پسران متعدد یا با دختران متعدد و یا با پسران و دختران متعدد باشند.

(مسأله 2990) اگر برای متوفی یکی از والدین با یک دختر باشد، ربع ترکه مال یکی از والدین و سه ربع آن مال دختر است.و اگر ورثه ها یکی از والدین با دو یا چند دختر باشد، خمس ترکه میت مال پدر یا مادر بوده و بقیه ترکه مال دختران می باشد، و بین آن ها به طور مساوی تقسیم می شود و اگر والدین با یک دختر باشند، هر یک از والدین خمس را مالک می شوند و باقی به دختر می رسد، و اگر پدر و مادر میت با دو دختر و بیشتر جمع شوند، برای هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه 1/6 و باقی مال برای دخترها می باشد.

(مسأله 2991) اگر ورثه متوفی یکی از والدین با زوج ویک دختر باشد، ارث شوهر یک ربع است-سه سهم از دوازده سهم-مال دختر نصف است و مال یکی از والدین یک ششم ارث است.و یک سهم باقیمانده تنها به والدین و دختر بر می گردد، نه به زوج.و اگر وارث میت یکی از والدین با زوجه و دو دختر یا بیشتر باشد، مال زوجه ثمن 3/24و برای دختران دو ثلث 16/24، و مال یکی از والدین سدس4/24است و یک سهم باقیمانده تنها به یکی از والدین و دختران بر می گردد، نه به زوجه.

(مسأله 2992) اگر وارث، شوهر با والدین و دختر باشد، مال شوهر یک ربع3/12، و مال والدین دوسدس (4/12 است و پنج سهم باقیمانده مال دختر است و از سهم او نصف سدس1/12کم می شود.و همچنین است اگر به جای دختر پسری باشد، مال او پنج سهم از دوازده سهم می باشد، و نیز حکم چنین است اگر به جای یک دختر، دو دختر یا بیشتر باشد و به جای پسر، چند پسر باشند.

(مسأله 2993) اگر ورثه های میت زن با والدین و دو دختر باشد، سهم زن ثمن 3/24 است، و سهم والدین دو سدس8/24 می باشد و سیزده سهم باقیمانده مال دختران است، چه دو دختر باشند و یا بیشتر و از سهم آن ها که دو ثلث است، سه سهم کم می شود.و اگر در همین فرض به جای دو دختر، یک دختر باشد، نه تنها کم نمی شود بلکه ربع سدس زیاد می شود و به والدین و دختر بر می گردد که دو پنجم آن مال والدین و سه پنجم، مال دختر می شود.

(مسأله 2994) اگر میّت همراه والدین، یک برادر و دو خواهر، یا چهار خواهر، یا دو برادر داشته باشد این ها به چند شرط مازاد بر سدس را مانع مادر می شوند:

1-تعدد، یعنی از دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهرکمتر نباشند.

ص:630

2-مسلمان باشند و آزاد.

3-همه متولد شده باشند، نه آن که در حمل باشند.

4-از یک پدر و مادر و یا از یک پدر باشند.

5-پدر موجود باشد.

چنانچه این شرایط در آن ها جمع شوند.زیاده از یک ششم را برای مادر مانع می شوند.پس اگر شرایط بالا جمع شوند و با والدین پسر یا دختر برای میت نباشد، مال مادر یک سدس است و بقیه مال پدر است.و اگر با آن ها دختر باشد، هر یک از والدین سدس و دختر نصف و بقیه به پدر و دختر بصورت ربع می رسد و چیزی از آن به مادر بر نمی گردد.

(مسأله 2995) اولاد اولاد به منزله خود اولادند، در صورتی که اولاد نباشند، و هر دسته قسمت کسی را می برد که به میّت نزدیکتر است.پس اگر دختر میّت اولاد دارد پسر میت هم اولاد داشته باشد، مال اولاد دختر میت ثلث است که بین آن ها تقسیم می شود؛ البته سهم مرد دو برابر زن است، و مال اولاد پسر میت دو ثلث است که بین زن و مرد تقسیم می شود، سهم مرد، دو سهم زن است.و اگر میّت فرزند داشته باشد، اولاد اولاد او ارث نمی برند-چه پسر باشند یا دختر-و نزدیکترین اولاد اولاد، از دورتر آن ها مانع می شوند.پس اگر میّت فرزندِ فرزند داشته باشد، میراث به فرزند فرزند فرزند، نمی رسد.و فرزندِ فرزند با پدر و مادر میّت شریک می شوند مانند پدران خودشان، و نزدیک بودن پدر و مادر به میّت مانع از ارث اولاد نمی شوند.بنابراین اگر میّت، پدر و مادر و نوه از ناحیه پسر داشته باشد، مال هریک از پدر و مادر، سدس و بقیه مال نوه میت است.و اگر میت پدر و مادر همراه با نوه از ناحیه دختر داشته باشد، مال والدین دو سدس و مال اولاد دختر نصف می باشد، ولی سدس باقیمانده مطابق سهم شان به همه بر می گردد.و اگر ورثه ها یکی از والدین با اولادهای دختر میت باشد، اولاد دختر سه ربع ترکه را به تسمیه ورد می برد و ربع باقیمانده مال پدر یا مادر می شود.همانطوری که ردّ به دختر میت بر می گشت، به اولاد دختر او نیز برمی گردد، اگر زوج یا زوجه با آن ها شریک شود، نقص بر اولاد دختر وارد می شود.و اگر برای متوفی شوهر و پدر و مادر و نوه های دختری با هم باشند، مال شوهر یک ربع 3/12 و مال پدر و مادر دو سدس 4/12، و بقیه 5/12 مال اولاد دختر متوفی می شود.بنابراین از سهم آنها که نصف است، به مقدار نصف سدس 1/12 کم می شود.

(مسأله 2996) واجب است از ترکه، لباس بدن، شمشیر، انگشتر و مصحف و رحل میت مجاناً به عنوان حبوه به پسر بزرگتر داده شود.و اگر لباس میت متعدد باشند، همه آن ها به پسر بزرگ میت داده می شود.و اگر غیر از لباس، موارد دیگرش نیز متعدد باشد پسر بزرگتر از باب احتیاط باید در زیادی با

ص:631

سایر ورثه، مصالحه کند.و اگر بر ذمه میت دین یا حج واجب باشد که ترکه و حبوه بیشتر از دین و مصارف حج نشود، بنابر اقرب واجب است که تمام ترکه و حبوه بدون استثنا برای ادای دین و یا مخارج حج مصرف شود.امّا اگر دین به اندازه ترکه یا بیشتر نباشد، اقرب آن است که حبوه بالنسبه متعلق به فرزند بزرگ است.پس اگر دین ده درهم باشد و ترکه غیر از حبوه هشت درهم، و قیمت حبوه چهار درهم باشد، مالک حبوه با سه درهم ویک سوّم درهم 1/3 3، حبوه را آزاد می کند.و حکم چنین است در کفن و غیر کفن از مؤونه تجهیز میّت که از اصل ترکه خارج می شود.

(مسأله 2997) اگر میّت تمام حبوه یا بعضی از آن را، برای غیر پسر بزرگترش وصیّت کند، وصیّت او نافذ است و پسر بزرگتر از حبوه محروم می شود.و اگر به ثلث مال خود وصیت نماید، و آن را معین نکند ثلت وصیت شده، از حبوه و غیر آن حساب می شود.و همچنین از مجموع ترکه وجوه به نسبت،حساب می شود اگر میت صد دینار را برای کسی وصیت کند در صورتی که این صد دینار مساوی با ثلث ترکه یا کمتر از ثلث آن باشد و اگر عین حبوه یا بعضی از آن، مورد رهن باشد، واجب است که از مجموع ترکه آزاد شود.

(مسأله 2998) در لباس بین زمستانی و تابستانی و پنبه و چرم و غیر آن ها و کوچک و بزرگ، فرقی نیست، بنابراین کلاه و امثال آن، در آن داخل می باشد و اظهر این است که جوراب، کمربند و کفش نیز داخل در لباس است، و در لباس لازم نیست که آن را پوشیده باشد، بلکه آماده نبودنش برای پوشیدن،کفایت می کند، مگر این که برای تجارت و یا کسانی دیگر تهیه کرده باشد که در این صورت از حبوه محسوب نمی شود.

(مسأله 2999) ساعت در حبوه داخل نیست، امّا زره بنابر اظهر داخل است.و داخل بودن تفنگ، هفت تیر، خنجر و مانند آن ها از ابزار جنگی در حبوه بعید نیست و نیز غلاف شمشیر و قبضه آن و جعبه مصحف، و احوط آن است، در چیزهایی که پوشیدن آن بر مرد حرام می باشد، مانند انگشتر طلا و لباس ابریشم با سایر ورثه مصالحه نماید.و اگر میت دو دستش قطع باشد، شمشیر جزء حبوه نیست و همچنین متوفی اگر نابینا باشد، قرآن جزء حبوه نمی باشد، البته اگر میت آن ها را قبل از قطع دست ها و یا کوری چشم ها تهیّه کرده بوده، جزء حبوه می باشد.

(مسأله 3000) اگر در اصل ثبوت حبوه و یا در عین های آن و یا در چیزهای دیگر از مسائل حبوه، بین فرزند بزرگتر و سایر ورثه اختلاف پیدا شود به جهت اختلاف شان در اجتهاد یا تقلید، باید برای حل آن به حاکم شرع رجوع کنند.

(مسأله 3001) اگر پسر بزرگتر متعدد و از نظر سنّ مساوی باشند، اقوی این است که در حبوه شریک

ص:632

می شوند.

(مسأله 3002) در پسر بزرگتر معتبر است که از لحاظ ولادت سابق باشد نه در انعقاد نطفه، و اگر مشتبه شود، مرجع در تعیین بزرگتر، قرعه است.و ظاهراً حبوه اختصاص به فرزند صُلبی دارد، نه فرزند فرزند، در پسر بزرگتر شرط نیست که هنگام فوت پدر به دنیا آمده باشد و همچنین بلوغ در حین وفات پدر نیز شرط نیست.

(مسأله 3003) اظهر آن است که در مستحق حبوه، عدم سفاهت شرط نمی باشد، و اگر میت جز،حبوه، مالی دیگری نداشته باشد باز هم بنابر اقرب حبوه به پسر بزرگتر داده می شود.

(مسأله 3004) اگر فرزندی بمیرد-پسر باشد یا دختر-که پدر وجد یا جدّه او زنده باشند، پدر وارث او به شمار می آید، نه جدّ و جدّه، لکن مستحب است که پدر، جد یا جدّه را یک سدس از اصل ترکه بدهد.و اگر جدّ یا جدّه متعدد باشند، مثلاً اگر وارث میّت(اعم از پسر یا دختر)فقط پدر و پدر بزرگ یا پدر و مادر بزرگ باشد، تمام مال میّت به پدر می رسد؛ لکن مستحب است که برای پدر بزرگ یا مادربزرگ چه یکی باشند یا چندین پدر بزرگ و یا مادر بزرگ داشته باشد، شش یک از کل مال بدهد.اگر دوتا مادر بزرگ پدری و دو تا مادری دارد یکی از مادر بزرگ های مادری با قرعه خارج می شود و مال به طوری مساوی بین سه نفر قسمت می شود.همچنین است اگر میّت دو تا پدر بزرگ پدری فرد و دو مادری داشته باشد، یکی از پدر بزرگ های مادری با قرعه خارج و مال بین سه نفر قسمت می شود.

ارث طبقه دوم

(مسأله 3005) این طبقه در صورتی ارث می برند که حتی یک نفر از طبقه اوّل(پدر، مادر و فرزندان)موجود نباشد.

(مسأله 3006) اگر وارث میّت فقط یک برادر، یا یک خواهر پدر و مادری باشد تمام مال به او می رسد.اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می برد، مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر دارد، مال را پنج قسمت می کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت می برند.

(مسأله 3007) اگر وارث میّت فقط یک برادر، یا یک خواهر مادری باشد که از پدر با میّت جدا است.تمام مال به او می رسد.اگر چند برادر مادری، یا چند خواهر مادری، یا چند برادر و خواهر مادری با هم باشند، مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می شود.

(مسأله 3008) اگر میت، برادر یا خواهر پدری و برادر و خواهر پدری و مادری دارد، برادر یا خواهر

ص:633

پدری ارث نمی برد.اگر فقط یک برادر پدری دارد تمام مال را ارث می برد.اگر چند برادر پدری دارد مال را به طور مساوی قسمت کنند.همچنین اگر یک خواهر پدری دارد تمام مال را می برد.اگر چند خواهرپدری دارد مال را به طوری مساوی ارث می برند؛ لکن اگر خواهران و برادران پدری دارد، مال را سه قسمت کنند، دو قسمت را برادران و یک قسمت را خواهران ارث می برند.

(مسأله 3009) اگر میّت خواهر و برادر پدری و مادری و یک برادر، یا یک خواهر مادری داشته باشد،مال را شش قسمت می کنند که یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.اگر میّت چند برادر یا خواهر، یا چند برادر و خواهر با هم، پدری و مادری و چند برادر و خواهر مادری داشته باشد، مال را سه قسمت کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی ارث می برند و بقیه را به برادران و خواهران پدر و مادری بدهند؛ اگر این ها فقط برادرها، یا فقط خواهرها هستند به طور مساوی تقسیم کنند و اگر برادر و خواهر با هم هستند، هر برادر دو برابر خواهر می برد.

(مسأله 3010) اگر میّت یک یا بیش از یک خواهر پدر و مادری و یا پدری و یک برادر مادری داشته باشد، مال شش قسمت می شود، یک قسمت آن به برادر مادری و بقیه را به خواهر یا خواهران پدر و مادری، یا پدری بدهند، همچنین است، در صورتی که میّت یک یا بیش از یک برادر یا خواهر پدری دارد و یک یا بیش از یک خواهر و برادر مادری، به شیوه بالا ارث بین آن ها تقسیم می شود.

(مسأله 3011) اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری و یا یک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می کنند یک قسمت آن را برادر و یا خواهر مادری می برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد، اگر وارث میّت برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می کنند یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادر دو برابر خواهر می برد.

(مسأله 3012) اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن چهار یک، برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری همان گونه که در مسائل گذشته، بیان شد ارث می برند.اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث می برند، لکن برای آن که زن یا شوهر ارث می برد از سهم خواهر و برادر مادری چیزی کم نمی شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می شود، مثلاً اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشند،

ص:634

نصف مال به شوهر می رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می دهند و آنچه می ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند.گاهی سهم برادر و خواهر پدر و مادری بیش از سهم معمول آن می شود.

(مسأله 3013) اگر وارث میّت فقط یک جدّ یا یک جدّه است، چه پدری باشد، یا مادری تمام مال به او می رسد و با بودن جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمی برد اگر جدّ و جدّه پدری است، مال سه قسمت می شود؛ دو قسمت را جدّ و یک قسمت را جدّه می برد.اگر جدّ و جدّه مادری باشد، مال را به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند.اگر وارث میّت فقط یک جدّ یا جدّه پدری و یک جدّ یا جدّه مادری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جدّ یا جدّه پدری و یک قسمت را جدّ یا جدّه مادری می برد.

(مسأله 3014) اگر میّت فقط چند برادر و پدر جدّ مادری و یک جدّ پدری داشته باشد، دو قسمت را جدّ پدری و یک قسمت بین برادران و پدر جدّ مادری به طور مساوی تقسیم شود.همچنین اگر میّت چند برادر و یک پدر جدّ پدری داشته باشد و یک جدّ مادری، دو قسمت مال بین برادرها و پدر جدّ پدری به طور مساوی تقسیم شود و یک قسمت را جدّ مادری می برد(جدّ پدری یا مادری مانع پدر جدّ مادری یا پدر جدّ پدری نمی شود)مثلاً چنانچه میّت نُه تومان داشته باشد، پنج تومان به برادرها و یک تومان به پدر جدّ پدری و سه تومان به جدّ مادری بدهند.

(مسأله 3015) اگر میّت فقط شوهر و جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری یا جدّ پدری و جده مادری داشته باشد، مال را شش قسمت کنند، سه قسمت را به شوهر و دو قسمت را به جدّ و جدّه مادری به طوری مساوی و یک قسمت را به جدّ و جدّه پدری بدهند و جدّ دو برابر جدّه پدری ارث می برد.اگر وارث میّت فقط زن و جدّ و جدّه مادری و جدّ و جدّه پدری باشند.چهار یک مال را زن و بقیه به دستوری که در مسائل گذشته بیان شد، جدّ و جدّه ها می برند.

(مسأله 3016) جدّ پدری یا پدر و مادری، مانند برادر پدری یا پدر و مادری است، پس اگر همراه او یک برادر باشد، مال بین آن ها بطور مساوی تقسیم می شود، و اگر برادران متعدد باشند، جدّ به اندازه یکی از برادران سهم می برد.و جدّه پدری یا پدر و مادری مانند خواهر پدری یا پدر و مادری است، که اگر خواهر یکی باشد، مال بین آن ها بطور مساوی تقسیم می شود، و اگر متعدد باشند، جدّه به اندازه یکی از خواهرها ارث می برد.

(مسأله 3017) در اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها یا خواهرها یا جد یا جده یا اجداد یا جدات چند

ص:635

صورت است:

اول آن که هر یک از جد یا جده و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشند، در این صورت مال بین آن ها به طور مساوی تقسیم می شود، اگر چه از جهت مرد و زن بودن مختلف باشند.

دوّم آن که همه آن ها از طرف پدر باشند، چنانچه همه آن ها زن یا همه مرد باشند مال بطور مساوی بین آنان تقسیم می شود.و اگر بعضی مرد و بعضی دیگر زن باشند، مرد دو برابر زن ارث می برد.

سوّم آن که هر یک از جد یا جدّه از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر پدر و مادری باشد و جد و یا جدّه پدری ارث نمی برد و تمام مال به برادر یا خواهر پدر و مادری می رسد.

چهارم آن که اجداد یا جدات برخی از آن ها پدری و برخی مادری باشند چه همه مرد باشند یا زن و یا هم مرد و هم زن باشند و برادرها یا خواهر نیز چنین باشند، در این صورت، نزدیکان مادری از برادرها و خواهرها، اجداد یا جدات سه یک ارث می برند و به طور مساوی بین آن ها تقسیم می شود.برای نزدیکان پدری دو سوم مال است که هر یک از مردان دو برابر زنان ارث می برند.

پنجم آن که جد یا جدّه از طرف پدر یا برادر و خواهر از طرف مادر جمع شوند، چنانچه برادر یا خواهر مادری یکی باشند شش یکم و اگر بیش از یک نفر باشند یک سوم از مال را ارث می برند و به طوری مساوی تقسیم کنند و بقیه مال را جدّ یا جدّه ارث می برد و در صورتی که هم جدّ و هم جدّه باشند، جدّ دو برابر جدّه می برد.

ششم آن که، جد یا جدّه مادری یا برادر یا خواهر پدری جمع شوند، جد یا جدّه یک سوم مال را ارث می برد و برادر تمام باقی مانده مال را می برد.اگر با خواهر پدری جمع شود، یک سوم را جد یا جدّه می برد و چنانچه دو تا خواهر باشد تمام باقی مانده را ارث می برند و اگر یک خواهر باشد بعید نیست که تمام باقی مانده را به ارث ببرد، لکن احتیاط در این است که شش یکم ترکه را با جدّ یا جدّه مصالحه کنند.

هفتم آن که اجداد یا جدات پدری یا مادری یا برادر یا خواهر مادری جمع شوند، جد یا جدّه مادری یک سوم را ارث می برد و در صورتی که هم جد و جدّه مادری باشند، نیز یک سوم را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند و دو سوم را جد یا جدّه پدری یا برادر پدری می برند و مرد دو برابر زن ارث می برد اگر با اجداد و جدات برادر و خواهر مادری جمع شوند، از برای جد یا جدّه و برادر و خواهر مادری یک سوم است که به طور مساوی تقسیم می کنند و از برای اجداد و برادر و خواهر پدری دوسوم و هر یک از جد و برادر دو برابر جدّه و خواهر سهم می برند.اگر فقط جد پدری یا برادر و خواهرپدری و برادر و خواهر مادری جمع شوند، چنانچه برادر یا خواهر مادری یک نفر باشد، یک ششم و اگر

ص:636

بیش از یک نفر باشند یک سوم سهم می برد و دو سوم باقی مانده سهم جدّ پدری و برادر و خواهر پدری است و همچنین است اگر فقط جدّه مادری داشته باشد یک ششم یا یک سوم سهم جدّه یا جدّه و برادر و خواهر مادری است و باقی مانده سهم جد و جدّه و برادر و خواهر پدری است.

هشتم آن که، اگر جدّ و جدّه پدری با برادر یا خواهر مادری جمع شوند، چنانچه برادر یا خواهرمادری یک نفر باشد، یک ششم و اگر بیش از یک نفر باشند یک سوم سهم می برند و دو سوم سهم جد و جدّه پدری است، امّا اگر جد یا جدّه مادری یا برادر و یا خواهر پدری جمع شوند، جد یا جدّه مادری و لو یک نفر باشد، یک سوم ارث می برد و دو سوم را برادر و خواهر و یا جد و جدّه پدری می برند.

(مسأله 3018) اگر میت برادر و خواهر داشته باشد، فرزند برادر و خواهر ارث نمی برند و این حکم در صورتی است که برادر و خواهر مزاحم نداشته باشند.اما اگر جد و فرزند برادر مادری با برادر پدری جمع شوند، در این صورت دو سوم، سهم برادر پدری است و یک سوم بین جد مادری و فرزند برادر مادری به طور مساوی تقسیم می شود.

(مسأله 3019) اگر میّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به فرزندان آن ها می دهند، پس اگر فرزندان برادر و خواهر مادری داشته باشد، ارث به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود و اگر فرزندان برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری دارد اقرب تقسیم کردن ارث بین آن ها به طور مساوی است و احتیاط مستحب مصالحه کردن است.همچنین اگر فرزندان برادر و خواهر با اجداد و جدات جمع شوند مانند پدر و مادر خود سهم می برند و پدر بزرگ و مادر بزرگ مانع ارث بردن برادر زاده و خواهر زاده نمی شود.

(مسأله 3020) اگر فرزندان برادر مادری و فرزندان برادر پدری و مادری یا پدری جمع شوند سهم فرزندان مادری اگر چه بیش از یک نفر باشند یک ششم است و بقیه سهم فرزندان برادر پدری و مادری یا پدری است.

(مسأله 3021) اگر میّت برادر و خواهر و برادر زاده و خواهرزاده نداشته باشد، ارث به فرزند برادرزاده و خواهر زاده می رسد و با وجود طبقه بالا، طبقه پایین ارث نمی برد.

ارث دسته سوم

(مسأله 3022) دسته سوم عمو و عمّه، دایی و خاله و اولاد اینان است که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد، این ها ارث می برند.

(مسأله 3023) اگر وارث میت فقط یک عمو و یا یک عمّه است، چه پدر و مادری یا پدری و یا مادری

ص:637

باشد تمام مال را به ارث می برد.

(مسأله 3024) اگر وارث میّت عمو و عمّه یا عموها و عمّه ها، با هم باشند و همه پدر و مادری یا پدری باشند، بعید نیست که مال را به طور مساوی تقسیم کنند و احتیاط مستحب صلح است.امّا اگر همه مادری باشند، اقرب تقسیم آن به صورت مساوی است.

(مسأله 3025) اگر میّت عمو و عمّه های پدر و مادری و پدری و مادری داشته باشد، عمو و عمّه های پدری ارث نمی برند، پس اگر میّت یک عمو یا عمّه مادری و یک عمو و یا عمّه پدر و مادری دارد بنابر اظهر مال را به طور مساوی بین آن ها تقسیم می شود.همچنین است، اگر میّت عمو یا عمّه مادری و عمو یا عمه های پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آن ها قسمت می شود و بین مرد و زن فرق نیست و احتیاط مستحب این است که در صورت جمع شدن عمو و عمّه با هم مصالحه کنند.

(مسأله 3026) اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله باشد تمام مال به او می رسد.همچنین است اگر چند دایی یا چند خاله باشد و تمام مال بین دایی ها یا خاله ها به طور مساوی تقسیم می شود.اگر هم دایی و هم خاله باشند و همه پدر و مادری یا پدری و یا مادری باشند مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود.اگر وارث میت دایی و خاله پدر و مادری و هم پدری و هم مادری باشند، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و مال بین بقیه به طور مساوی تقسیم می شود مثلاً اگر یک دایی یا خاله مادری و چهارتا دایی یا خاله پدر و مادری یا پدری باشند، بنابر اظهر مال را پنج قسمت کنند.یک قسمت را به دایی یا خاله مادری و چهار قسمت را به دایی یا خاله پدر و مادری، یا پدری بدهند و همچنین است عکس آن؛یعنی اگر یک دایی یا خاله پدر و مادری یا پدری دارد و چهار تا دایی یا خاله مادری دارد یک قسمت را به دایی یا خاله پدر و مادری یا پدری و چهار قسمت را به دایی ها یا خاله های مادری بدهند و بین مرد وزن فرقی نیست.

(مسأله 3027) اگر وارث میّت یک عمو و یا عمّه یا چند عمو و عمّه و یک یا چند دایی و خاله باشند،مال را سه قسمت می کنند و یک قسمت را دایی یا خاله یا هر دو و دو قسمت را عمو یا عمّه یا هر دو به طور مساوی می برند.

(مسأله 3028) با وجود عمو، عمّه و دایی و خاله فرزندان آن ها ارث نمی برند، ولی اگر میّت این ها را نداشته باشد، ارث به فرزندان آنان می رسد.ولی اگر فرزند عمو یا عمّه با دایی یا خاله جمع شوند و یا فرزند دایی و خاله با عمو و عمّه جمع شوند، احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند.

(مسأله 3029) اگر وارث فقط فرزندان عمو، عمّه و دایی و خاله باشند هر کدام به اندازه سهم پدر و مادر خود ارث می برند.پس اگر میّت فرزند عمّه و فرزند دایی داشته باشد، مال را سه قسمت کنند، یک

ص:638

قسمت را به فرزند یا فرزندان دایی و دو قسمت را به فرزند یا فرزندان عمّه بدهد.بنابر اقرب در هر دو گروه، زن و مرد به طور مساوی مال را تقسیم کنند-اگر چه احتیاط مستحب مصالحه است-.

(مسأله 3030) اگر وارث میّت فقط فرزند عموی پدر و مادری و یک عمومی پدری باشند، همه ارث را به یک عموی پدری بدهند و احتیاط مستحب مصالحه است.اگر وارث میت چند تا عموی پدری و فرزند عموی پدر و مادری باشند.یا یک عموی پدری با فرزند عموی پدر و مادری و شوهر یا زن آن جمع شوند، فرزند عموی پدر و مادری ارث نمی برد و مال را بین عموها یا عموی پدری و شوهر یا زن قسمت می کنند.

(مسأله 3031) اگر میّت عمو یا عمّه پدر و مادری داشته باشد، عمو یا عمّه پدری یا مادری ارث نمی برند و تمام مال به عمو یا عمّه پدر و مادری می رسد.اگر میّت عموی پدری و عموی پدری پدر داشته باشد.تمام ارث به عموی پدری می رسد.اگر میّت دایی یا خاله پدر و مادری و پدری یا مادری داشته باشد، تمام مال را به دایی یا خاله پدر و مادری می دهند.اگر میت دایی پدری و دایی جدّ داشته باشد، تمام ارث را به دایی پدری می دهند.

(مسأله 3032) فرزندان عمو و دایی میّت و فرزندان فرزندان آن ها بر عمو و دایی پدر میّت و بر عمو و دایی مادر میّت مقدم است و تمام ارث به فرزندان عمو و دایی میّت و یا به فرزندانِ فرزندان عمو و دایی میّت می رسد.

(مسأله 3033) اگر عمو و عمّه و دایی و خاله پدر با عمو و عمه و دایی و خاله مادر جمع شوند، مال را سه قسمت می کنند.یک قسمت را نزدیکان مادری به طور مساوی بین خود تقسیم کنند و بعید نیست که دو قسمت را نزدیکان پدری نیز به طور مساوی بین خود تقسیم کنند و احتیاط مستحب در نزدیکان پدری مصالحه است.

(مسأله 3034) اگر وارث میّت زوج با زوجه با عمو، عمّه و دایی و خاله باشند، زوج نصف و زوجه یک چهارم و دایی و خاله یک سوم از کل مال و باقی مانده را عمو و عمّه می برند و سهم دایی و خاله و عمو و عمّه به طور مساوی بینشان تقسیم می شود.

(مسأله 3035) اگر زوج یا زوجه، فقط با دایی و خاله ها باشند؛ زوج نصف و زوجه یک چهارم را می برند و بقیه بین دایی و خاله ها به طور مساوی تقسیم می شود، و اگر زوج یا زوجه با عمو و عمّه ها جمع شود، نیز مانند روش فوق ارث را بین خود تقسیم کنند.

(مسأله 3036) اگر وارث میّت دارای دو عنوان(فرزند عموی پدری و فرزند دایی مادری)باشد و اگر یکی از دو عنوان مانع دیگری نشود.دو سهم ارث می برد.مانند:جدّ پدری که جدّ مادری نیز باشد، هم

ص:639

به عنوان جدّ پدری و هم جدّ مادری ارث می برد، یا برادر پدر کسی(علی)با خواهر مادری او(علی)ازدواج کنند و فرزند به دنیا آورند، این شخص(علی)نسبت به فرزند او(زوج)هم عمو و هم دایی است و فرزند این شخص(علی)نسبت به فرزند زوجین، فرزند عموی پدری و هم فرزند دایی مادری است؛بنابراین فرزند این شخص(علی)نسبت به فرزند زوجین دارای دو عنوان است و دو سهم ارث می برد.اگر یکی از دو عنوان مانع دیگری باشد، فقط به سبب عنوان مانع ارث می برد، مانند این که دو برادرند و هر دو ازدواج کنند و هرکدام دارای فرزند شوند، آنگاه یکی از برادرها وفات کند و سپس زن او مجدّداً با برادر دیگر ازدواج کنند و فرزند به دنیا آورند و فرزند شوهر اوّل این زن نسبت به فرزند شوهر دوم، هم فرزند عمو و هم برادر مادری شمرده می شود، لکن فقط به سبب عنوان برادر مادری ارث می برد.

میراث سببی

اشاره

سبب دو چیز است:1-زوجیّت 2-ولاء

1-زوجیّت

(مسأله 3037) اگر زنی بمیرد و فرزند نداشته باشد، نصف مال را و اگر فرزند داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر او ارث می برد.اگر شوهر بمیرد و فرزند نداشته باشد چهار یک مال او را و اگر فرزند داشته باشد، هشت یک مال را، زن او ارث می برد.

(مسأله 3038) اگر زنی غیر از امام، وارث نسبی و سببی نداشته باشد، زوج او بنابر اقوی تمام مال را به ارث می برد.و امّا اگر زوج غیر از امام علیه السلام وارث دیگر نداشته باشد، زوجه چهار یک مال را می برد، و بنابر اظهر بقیه آن به امام علیه السلام باید داده شود.

(مسأله 3039) اگر میّت دو یا چند زن داشته باشد، در صورت داشتن فرزند، هشت یک مال را زنان او، و در صورت نداشتن فرزند چهار یک مال را به ارث می برند و به طور مساوی بین خود تقسیم نمایند.

(مسأله 3040) در ارث بردن زوج و زوجه، دائمی بودن عقد معتبر است؛ امّا همبستر شدن شرط نیست.پس اگر قبل از همبستر شدن یکی از آن ها بمیرد، دیگری ارث می برد.و زنی که عدّه در طلاق رجعی است، اگر در بین عدّه بمیرد،شوهر از او ارث می برد و اگر شوهر بمیرد، زن از او ارث می برد؛ لکن بعد از تمام شدن عدّه طلاق رجعی و در عدّه طلاق بائن هر کدام بمیرد دیگری ارث نمی برد.

(مسأله 3041) اگر شوهر در حال مرض، عیالش را طلاق دهد-اعم از طلاق رجعی و بائن-با سه

ص:640

شرط زن از او ارث می برد:

اول آنکه پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، پس اگر از هنگام طلاق از دوازده ماه هلالی و لو یک روز هم بگذرد و بمیرد، زن ارث نمی برد.

دوم، شوهر از مرضی که زن را در آن مریضی طلاق داده بمیرد، اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی برد.

سوم، در این مدّت شوهر دیگری نکرده باشد و اگر شوهر کند، ارث نمی برد.اگر طلاق به درخواست زن انجام گیرد، یا طلاق خلع و مبارات باشد، بعید نیست که باز زن از شوهر ارث می برد و احتیاط مستحب این است که با سایر ورثه مصالحه کند.

(مسأله 3042) اگر مرد مریض چهار زن داشته باشد وهمه را طلاق دهد و با چهار زن دیگر ازدواج نماید و با آن ها همبستر شود، و قبل از تمام شدن سال به جهت همین مرض بمیرد؛ زنان طلاق داده شده با زنان فعلی در چهار یک یا هشت یک مال شوهر شریک هستند و به طور مساوی بین خود تقسیم نمایند.

(مسأله 3043) اگر شخصی یکی از چهار زن خود را طلاق دهد و با دیگری ازدواج کند و بمیرد، و زن طلاق داده شده در بین چهار زن اوّل مشتبه گردد، و اگر میّت فرزند دارد هشت یک مال که سهم همسران است چهار قسمت می شود.یک قسمت را به زن اخیر و سه قسمت را به چهار همسر اوّلی که طلاق داده شده در میان آن ها مشتبه است، بدهند و اگر میت فرزند ندارد، چهار یک مال که سهم همسران است چهار قسمت شود و یک قسمت به زن اخیر و سه قسمت را به چهار زن اوّلی بدهند.

(مسأله 3044) اگر مریض با زنی ازدواج کند، چنانچه با او همبستر شود، نکاح صحیح است، و اگر قبل از همبستر شدن در همان مرض بمیرد، نکاح باطل است وزن نه مهر دارد و نه ارث می برد..چنانچه از مریضی خوب شود و قبل از آن که همبستر شود بمیرد، نکاح صحیح است و از او ارث و نصف مهر را می برد.

(مسأله 3045) زوج از همه ترکه زوجه-منقول باشد یا غیر منقول، زمین باشد یا غیر زمین-ارث می برد، امّا زوجه اعم از اینکه فرزند داشته باشد یا بی فرزند از ترکه زوج تنها از منقولات، کشتی و حیوانات ارث می برد و از زمین نه عین و نه قیمت آن را ارث نمی برد ولی از چیزهایی که بر زمین ثابت است، مانند:ساختمان، درختان، چوب و غیره ارث می برد، ولی بقیه ورثه باید قیمت آن ها را به او بدهد و بر زوجه واجب است که قبول کند.

(مسأله 3046) کیفیت قیمت گذاری به این نحو است که فرض می شود ساختمان، درخت و غیره اگر

ص:641

بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارد و سهم زن را از آن قسمت می دهد.

(مسأله 3047) ظاهر آن است که زن از میوه خرما و درخت و زراعت موجود در حال مرگ شوهر،ارث می برد، و وارث نمی تواند او را به پذیرش قیمت وادار نماید.

(مسأله 3048) اگر بقیه ورثه به جهت عذر یا غیر آن، تا یک سال یا بیشتر قیمت را به زن نپردازند، زن می تواند اجرت ساختمان را مطالبه کند، و اگر در این مدت، درخت، میوه و زمین محصول بدهد، تا زمانی که ورثه قیمت را پرداخت نکنند، به اندازه سهم خود از منافع و ثمره درختان و غیر آن مستحق می باشد.

(مسأله 3049) اگر درخت از ریشه بیرون شود و یا بشکند، یا ساختمان خراب شود، ظاهراً اجبار زوجه بر گرفتن قیمت جایز نیست واو می تواند حصه خود را از این اشیاء مطالبه کند.چنانچه ساختمان در معرض خرابی و درخت در معرض شکستن باشد، قبل از خرابی و یا شکستن می تواند او را به گرفتن قیمت اجبار نماید.و قلمه درخت و آلتی که ابریشم روی آن بار می کنند و پایه های که شاخه های درخت انگور روی آن قرار دارد نیز در حکم درخت در معرض شکستن است ورثه می توانند، زن را به گرفتن قیمت قبل از خرابی یا شکستن وادار کند.

(مسأله 3050) زن از وسایل قنات، چشمه و چاه ارث می برد، و وارث می تواند او را به گرفتن قیمت اجبار نماید؛ امّا نسبت به آب موجود در آن ها، از خود آب ارث می برد و ورثه نمی توانند او را به گرفتن قیمت اجبار کنند.و اگر شوهر سرداب یا چاهی حفر کند و قبل از آن که به آب برسد، بمیرد، زن از آن ارث می برد و باید قیمت آن را بگیرد.

(مسأله 3051) اگر بقیه ورثه قیمت ساختمان و درخت را به زن ندهند، زن با سایر ورثه در ساختمان و درخت ها شریک می شود و در صورت عدم تمایل بقیه ورثه به دادن قیمت، زن نمی تواند قیمت را مطالبه کند.اگر بعد از شریک شدن در ساختمان و درخت ها ورثه بخواهند قیمت را به زن بدهند واجب نیست که آن را قبول کند، و پس از تصاحب درخت ها و ساختمان دیگر حق تبدیل به قیمت را ندارند.

(مسأله 3052) ملاک قیمت، قیمت روز پرداخت است.

(مسأله 3053) اگر دو کودک نابالغ ازدواج کنند صحت ازدواج متوقف بر رضایت بعد از بلوغ است، و اگر قبل از بلوغ بمیرند، از همدیگر ارث نمی برند و زن مهریه ندارد و اگر یکی از آن ها قبل از دیگری بالغ شود و به عقد رضایت دهد و سپس بمیرد، چنانچه مرد باشد، سهم دوشیزه نابالغ جدا می شود تا بالغ شود.پس از بلوغ اگر به نکاح راضی شد و سوگند یاد کرد که هدف او از رضایت به ازدواج ارث نیست سهم ارث او را همراه نصف مهر باید بدهند.اگر دختر باشد، چنانچه پسر بعد از بلوغ قسم یاد کند، ارث

ص:642

می برد، و مهر زن را باید پرداخت نماید.و اگر پسر قبل از بلوغ بمیرد در حالی که دختر بالغ و راضی به ازدواج است، دختر ارث نمی برد، و اگر دختر قبل از بلوغ بمیرد در حالی که پسر بالغ و راضی به عقد باشد، در این حالت نیز پسر ارث نمی برد.

2-ولاء ضمان جریره

(مسأله 3054) شخص می تواند با فرد دیگر قرارداد ضمان جریرة ببندد و مضمون به فرد ضامن بگوید:«با تو قرار داد می بندم که دیه جنایت من را بپردازی و در مقابل از من ارث ببری»و ضامن بگوید:«پذیرفتم»قرارداد صحیح است.اگر در متن قرارداد تنها از دیه نام ببرد، ارث را همراه دارد و چنانچه فقط از ارث نام ببرد، بنابر اظهر قرارداد باطل است.

(مسأله 3055) قرارداد ضمان جریرة، جایز است بین دو طرف مشترک باشد و هرکدام هم ضامن و هم مضمون باشد و اگر یکی از آن دو بگوید:«با تو قرارداد می بندم که تو دیه جنایت من را و من دیه جنایت شما را بدهم و از همدیگر ارث ببریم»و دیگری، قبول کند قرار داد صحیح و دیه و ارث مترتب است.

(مسأله 3056) عقد مذکور در صورتی صحیح است که مضمون وارث نسبی نداشته باشد، و اگر ضمانت از دو طرف است، باید دو طرف وارث نسبی نداشته باشند.و اگر از یک طرف باشد، فقط در مضمون معتبر است، بنابراین اگر مضمون وارث نسبی دارد قرارداد صحیح نیست.در طرف ضامن،نداشتن وارث نسبی شرط نیست.

(مسأله 3057) اگر مضمون هنگام قرارداد، وارث نسبی نداشت و پس از آن فرزند به دنیا بیاورد و تا هنگام مرگ پدر زنده بماند اظهر این است که قرارداد ضمان جریره باطل می شود و اگر تا زمان مرگ پدر، فرزند زنده نماند، قرارداد صحیح است.

(مسأله 3058) اگر مضمون زوج یا زوجه داشته باشد، زوج نصف مال و زوجه چهار یک آن را به ارث می برد و بقیه مال به ضامن داده می شود.

(مسأله 3059) اگر ضامن پیش از مضمون بمیرد، ارث مضمون به ورثه ضامن انتقال پیدا نمی کند.

3-ولایت امام علیه السلام

اگر میّت وارث نسبی و ضامن جریره نداشته باشد.ارث مال امام علیه السلام است، مگر این که میّت شوهر داشته باشد که در این صورت تمام مال به او می رسد.و اگر زن داشته باشد، بنابر اقوی چهاریک مال اوست و بقیه مال امام می باشد.

ص:643

(مسأله 3060) اگر امام علیه السلام حاضر باشد، میراث، مال ایشان است و مطابق نظر مبارک خود، مصرف می کنند و در عصر غیبت امام علیه السلام ارث به حاکم شرع داده می شود و مصرفش مصرف سهم امام علیه السلام می باشد.

(مسأله 3061) کسی که غیر از امام علیه السلام وارثی ندارد و تمام اموالش را به فقرا و مساکین وصیّت کند،بعید نیست که فقط در ثلث نافذ باشد.

میراث فرزند ملاعنه، ولد زنا، حمل و گمشده

1-میراث فرزند «ملاعنه»

فرزند ملاعنه کسی است که مرد نسبت او را به خودش-به سبب لعان-نفی می کند.

(مسأله 3062) مادر و نزدیکان مادری مانند، برادران، دایی ها و زوج و زوجه از فرزند ملاعنه ارث می برند، و پدر و کسانی که فقط از جانب پدر به او قرابت پیدا می کند، ارث نمی برند و چنانچه وارث او فقط مادرش باشد، بنابر اقوی تمام مال میّت را به مادرش بدهد.و اگر با مادر فرزندانی داشته باشد.شش یک به مادر و بقیه مال به فرزندان می رسد که پسر دو برابر دختر می برد.و اگر فرزند یک دختر باشد،نصف مال را می برد و بقیه مال به صورت چهار یک، مادر و دختر بین خود تقسیم کنند.اگر فرزند لعان شده، شوهر یا زن داشته باشد هرکدام مطابق احکامی که در مسائل پیش بیان شد ارث می برد.و اگر ورثه او برادران و خواهران پدر و مادری باشند، ارث بین آن ها به صورت مساوی تقسیم می شود و بین زن و مرد فرق نیست.

(مسأله 3063) فرزند ملاعنه از مادر و نزدیکان مادری ارث می برد و از پدر و نزدیکان پدری ارث نمی برد؛ مگر این که پدر بعد از لعان به فرزندی او اعتراف نماید پس از اعتراف به فرزندی، فرزند از پدر از باب تعبّد ارث می برد، اما از نزدیکان پدری ارث نمی برد.

(مسأله 3064) اگر پدر از جنایت و میراث فرزندش نزد حاکم شرع تبری نماید، سپس فرزند بمیرد،بنابر اقوی ارث او به نزدیکان پدری می رسد و پدرش چیزی نمی برد، ولی احتیاط ترک نشود.

2-میراث فرزند زنا

(مسأله 3065) پدر زانی و نزدیکان پدری، از فرزند زنا ارث نمی برند واو هم از آن ها ارث نمی برد.امّا بعید نیست که مادر زانیه و نزدیکان مادری اش ارث ببرند، اگر چه احوط مصالحه بین مادر و ورثه است.

و فرزند یا شوهر، یا زن او ارث می برند واو هم از آنان ارث می برد، و اگر وارث نداشته باشد، ترکه

ص:644

مال ضامن جریرة و سپس امام است.اگر میت زوج داشته باشد تمام مال به او می رسد اگر زوجه داشته باشد چهار یک مال زوجه او و بقیه به امام علیه السلام می رسد.

3-میراث حمل

(مسأله 3066) اگر میت بچه ای دارد که در شکم مادر است و چنانچه زنده به دنیا بیاید ارث می برد و اگر بعد از به دنیا آمدن، بمیرد این ارث به ورثه او می رسد.

(مسأله 3067) اگر نصف او خارج و صدایش بلند شود و پیش از جدا شدن از شکم مادر بمیرد، ارث نمی برد و کسی از او هم ارث نمی برد.

(مسأله 3068) هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، در صورت رضایت ورثه از باب احتیاط به اندازه سهم دو فرزند پسر کنار بگذارند و چنانچه بعداً دو پسر یا یک پسر و دو دختر به دنیا بیایند، سهم آن ها را بدهند و چنانچه یک پسر یا دختر به دنیا بیاید، مال اضافی را بین ورثه تقسیم کنند.اگر ورثه راضی نباشد سهم یک مرد را کنار گذاشته و بقیه آن را تقسیم کنند با اطمینان به اینکه اگر بیش از یک پسر دنیا بیاید، سهم زیادی را بتواند از ورثه بگیرد.

(مسأله 3069) دیه جنین را کسی به ارث می برد که بقیه دیه را به ارث می برد.

4-میراث گمشده

(مسأله 3070) کسی که گم شده است بنابر اقوی چهار سال جستجو کنند، چنانچه پیدا نشود، مال او بین ورثه اش که در وقت تمام شدن مدت انتظار موجودند، تقسیم می شود.اگر مورّث گمشده، قبل از تمام شدن چهار سال بمیرد، گمشده از او ارث می برد، ولی اگر بعد از تمام شدن مدت انتظار بمیرد گم شده از او ارث نمی برد.بنابر اظهر اگر از زمان گم شدن شخص، ده سال بگذرد، بدون جستجو مال او تقسیم می شود.

(مسأله 3071) اگر دو نفر به نسب اعتراف کنند، در صورتی که وارث دیگری نداشته باشند، از همدیگر ارث می برند.

میراث خنثی

(مسأله 3072) خنثی کسی است که هم آلت مرد و هم زن را دارد و اگر معلوم شود که مرد است یا زن،به همان عمل می شود، وگرنه به نشانه ها رجوع می شود که یکی از نشانه ها ادرار کردن است، چنانچه از

ص:645

آلت مردانگی ادرار کند، مرد است، و اگر از آلت زنانگی ادرار کند، زن می باشد.و اگر از هر دو ادرار کند،از هرکدام که زودتر ادرار می کنند، معیار است.و اگر به طور مساوی خارج شود، از هرکدام که با جهش خارج می شود، از همان جهت ارث می برد.اگر هیچ یک از این نشانه ها نباشد، نصف سهم مرد و نصف سهم زن به او داده می شود.پس اگر میت یک فرزند پسر و یک خنثی داشته باشد، در نحوه تقسیم ارث یک مرتبه هر دو مرد فرض می شود، و مرتبه دیگر یک مرد و یک زن؛ بنابراین، مطابق فرض اوّلی اگر میّت شش تومان داشته باشد، دو قسمت می شود و مطابق فرض دوّمی سه قسمت آنگاه دو قسمت در سه قسمت ضرب می شود که حاصل آن، شش است و سپس شش ضرب در دو می شود که حاصل آن،دوازده می شود و هفت قسمت آن برای پسر و پنج قسمت برای فرزند خنثی باید داده شود.

(مسأله 3073) کسی که دو سر در یک بدن یا دو بدن در یک کفل باشد، چنانچه هر دو با هم بیدار شوند، یک نفر است و اگر با اختلاف بیدار شوند، دو نفر است و ظاهراً حکم مذکور در سایر احکام نیز جاری است.

(مسأله 3074) شخصی که مرد یا زن بودنش معلوم نیست و به جهت غایب بودن یا هر دلیل دیگر جستجو برای کشف حقیقت میسّر نباشد با قرعه جنسیت او را مشخص کند و در یک ورقه نام «عبد الله»و در ورق دیگر «امة اللَّه»بنویسد و هنگام قرعه، خواندن این دعا مستحب است:«اللهم أنت اللَّه لا إله الّا أنت عالم الغیب و الشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه مختلفون، بیّن لنا هذا المولود حتی یورّث ما فرضت له فی الکتاب»، و مثلا «عبد اللَّه»برای هر کدام از قرعه بیرون آمد آن شخص حکم مرد را دارد.

میراث افراد غرق شده یا زیر آوار مانده و مانند آن

(مسأله 3075) با وجود شرایط زیر بعضی از آن ها از بعضی دیگر ارث می برند:

1-همه یا یکی از آن ها مال داشته باشد.

2-بین آن ها نسبت نسبی و سببی باشد که بدون مانع موجب ارث شود.

3-تاریخ مرگ هر یک نسبت به دیگری مجهول باشد و معلوم نباشد که مرگ کدامیک مقدّم و یا مؤخّر است؛ در این حالت چند صورت است:

اوّل:هر یک از آن دو از دیگری به مقدار سهم متعارف خود از ترکه ای که قبل از مرگ مالک بوده،ارث می برد، اما از آنچه که بعد از حادثه از طریق ارث مالک شده است، دوباره به ارث برده نمی شود.

دوّم:اگر هر کدام آن ها در طبقه خودش، وارث زنده داشته باشد، یا وارث زنده زوج یا زوجه باشد،

ص:646

با او در مال اصلی شریک می شود.پس اگر پدر و پسری با هم در اثر غرق شدن یا سوختگی بمیرند و وارث زنده در این طبقه نداشته باشد مگر یک پسر، در این حالت ابتدا مرگ پدر فرض می شود و پسر زنده با پسری که با او مرده بطور مساوی ارث می برند، سپس مردن پسر فرض می شود، که در این صورت با وجود پدر به برادر او چیزی نمی رسد چون در طبقه او غیر از پدر وارثی ندارد، بنابراین همه مال اصلی او به پدر داده می شود.

سوّم:اگر هیچ یک از این دو نفر غرق شده، اصلاً وارث نداشته باشد هرکدام آن ها همه اموال اصلی دیگری را ارث می برد.

چهارم:هرکدام از آن ها آنچه را از دیگری به ارث برده، به وارث زنده او منتقل می شود، مثلاً اگر پدر و پسر با هم بمیرند، آنچه از پدر به پسر می رسد، به ورثه زنده او منتقل می شود، و آنچه از پسر به پدر می رسد نیز به ورثه زنده او می رسد، و فرقی نمی کند که ورثه زنده از طبقه اوّل باشد یا دوّم یا سوّم، و اگر در همه طبقات وارث نداشتند، میراث مال امام علیه السلام است.

پنجم:توارث بین دو نفری که با هم غرق شده اند، در صورتی است که هر دو از طبقه اوّل باشند مانند:پدر و فرزندان، مادر و فرزندان یا زن و شوهر.امّا اگر هر دوی آن ها از طبقه دوّم یا سوّم باشند، و هر کدام در طبقه اول وارث داشته باشد، از همدیگر ارث نمی برند.اگر یکی از آن ها وارث زنده در طبقه اول داشته باشد و دیگری نداشته باشد.هرکدام که در طبقه اول وارث زنده دارد.از غرق شده دیگری ارث می برد؛ لکن هرکدام که در طبقه اول وارث زنده ندارد، از دیگری ارث نمی برد.

(مسأله 3076) حکم توارث دو نفری که غرق شده و یا زیر آوار مانده اند در موارد که مرگ به سبب جنگ، دریدن حیوانات، زلزله و صاعقه رخ بدهد جاری است بلکه ظاهراً این حکم شامل مرگ های ناگهانی که بدون سبب روشن رخ می دهد، نیز می شود.

(مسأله 3077) اگر افراد که با هم غرق شده اند یا زیر آوار مانده اند، بعضی از آن ها از بعضی دیگر ارث ببرند و بعضی ارث نبرند، مانند این که پدر و دو فرزندش با هم غرق شوند، چنانچه مرگ پدر اوّل فرض شود ارث او مال هر دو فرزندش می باشد، و اگر مرگ فرزندان اوّل فرض شود با وجود پدر، دو فرزند از همدیگر ارث نمی برند و مال هر دو به پدر تعلّق می گیرد؛ بنابراین بین پدر و دو فرزند توارث است اما بین هر دو فرزند در صورت حیات پدر، توارث نیست.

میراث مجوس

(مسأله 3078) در این که مجوس به نسب و سبب صحیح از همدیگر ارث می برند، اشکالی نیست.امّا

ص:647

احکام حدود

اسباب حدود شانزده تا است:

اوّل-زنا

اشاره

هرگاه انسان بدون عقد ازدواج و ملک (1)و بدون آنکه شبهه ای در کار باشد به زنی که اصالتاً بر او حرام است دخول کند، زنا محقق می شود و در این جهت بین قُبُل [جلو ]و دُبُر [عقب] فرقی نیست.امّا چنانچه با زنی که بر او حرام است مانند، مادر، خواهر، زن فرزند، زن پدر، و امثال آنها-عقد ببندد و به او دخول نماید در صورتی که به موضوع یا به حکم جاهل باشد حدّ ساقط می شود، و در هر جائی که دخول از روی شبهه واقع شود حکم چنین است مانند کسی که زنی را در بسترش ببیند و اعتقاد داشته باشد که زن خودش است آنگاه به او دخول کند.ولی اگر یکی از دو طرف، شبهه داشته باشد، در این مورد فقط از او حدّ ساقط است.بنابراین چنانچه زنی خود را شبیه زن مردی در بیاورد و آن مرد به تصوّر اینکه آن زن زن خودش است با وی نزدیکی نماید، در این صورت حدّ بر زن جاری می شود نه بر مرد.

(مسأله 3081) شبهه ای که موجب سقوط حدّ می باشد عبارت از جهلی است که ریشه اش در قصور یا تقصیر در مقدمات دخول است، با اینکه در حال دخول اعتقاد به حلّیت دارد، امّا کسی که نسبت به حکم جاهل مقصّر است و در حال دخول به جهل خود توجه دارد، عمل چنین شخصی زنا محسوب گردیده و حدّ ثابت است.

(مسأله 3082) در ثبوت حدّ چند چیز شرط است:

اول-بلوغ، پس بر کودک حدّی نیست، و لکن به مقتضای سن و سال کودک و به مقداری که[حاکم شرع]مصلحت می بیند، به کمتر از مقدار حدّ به او تازیانه می زند.

ص:649

دوّم-اختیار، پس بر شخص مجبور و مانند او حدّی نیست.

سوّم-عقل، پس بر دیوانه حدّی نیست

(مسأله 3083) هرگاه زن ادعا کند که مجبور به زنا شده، ادعای او پذیرفته می شود.

(مسأله 3084) عمل زنا به اقرار و شهادت دو عادل ثابت می شود، البته در مورد شخص اقرارکننده عقل، اختیار و آزادی معتبر است.بنابراین اگر بنده ای به زنا اقرار نماید چنانچه مولا او را تصدیق کند زنا ثابت می شود، وگرنه ثابت نمی شود، امّا اگر بنده آزاد گردد و دوباره به زنا اقرار نماید، اقرار او بر ضرر خودش حجت خواهد بود و در این صورت زنا ثابت گردیده و احکام آن بر او جاری می شود.

(مسأله 3085) هرگاه کسی یک بار اقرار کند حدّ زنا ثابت می شود.بنابراین اگر زن یا مرد، عمداً و در حال اختیار، یک مرتبه به زنا اقرار نماید بعید نیست که حدّ ثابت بشود، هرچند احوط و سزاوار آن است که اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه نباشد.

(مسأله 3086) اگر شخصی به چیزی اقرار کند که موجب سنگسار کردن او می گردد امّا سپس انکار نماید، سنگسار نمی شود، امّا حدّ در مورد او جاری می گردد ولی اگر به چیزی اقرار کند که موجب حدّ است نه سنگسار شدن، سپس انکار نماید، حدّ ساقط نمی شود.

(مسأله 3087) اگر اقرار کند به چیزی که موجب حدّ، از قبیل سنگسار کردن یا تازیانه زدن باشد،امام علیه السلام حق دارد او را عفو نموده و حدّ بر او جاری نکند.

(مسأله 3088) هرگاه زنی که شوهر ندارد حامله گردد، حدّ بر او جاری نمی شود.

البته اگر زن به زنا اقرار نماید و لو یک مرتبه باشد بنابر اقرب حدّ بر او جاری خواهد شد،همچنانکه قبلاً گذشت.

(مسأله 3089) زنا به شهادت دو مرد عادل ثابت نمی شود، بلکه باید چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن، یا دو مرد و چهار زن شهادت دهد، امّا حکم سنگسار به شهادت دو مرد و چهار زن و به شهادت زنها به طور جداگانه، یا به شهادت یک مرد و شش زن، یا به شهادت یک نفر با قسم ثابت نمی شود.

(مسأله 3090) شهادت بر زنا در صورتی پذیرفته می شود که شهادت از روی حسّ و مشاهده باشد امّا چنانچه به غیر مشاهده و دیدن شهادت دهند، بر متّهم حدّ جاری نمی شود، بلکه بر خود «شهود»حدّ جاری می گردد.شهود باید به یک عمل از حیث زمان و مکان شهادت دهند.بنابراین اگر در زمان یا مکان اختلاف داشته باشند زنا ثابت نمی شود بلکه باز هم بر خود «شهود»حدّ جاری می شود امّا اگر اختلاف «شهود»موجب تعدد و اختلاف عمل نباشد، مثل اینکه بعضی از آنها شهادت دهند زن معیّنی که با او عمل زنا انجام گرفته-مثلاً-از بنی تمیم بوده و برخی دیگر شهادت دهند که او از بنی اسد بوده

ص:650

و اختلافاتی مانند اینها که ریشه اش در خصوصیات(زن)می باشد، چنین اختلافی بدون اشکال، در ثبوت زنا ضرر نمی زند.چنانچه اختلاف «شهود»در خصوصیّت زنا باشد مثل اینکه بعضی از آنها شهادت دهند که شخص زناکار، زن را بر زنا مجبور کرده، ولی برخی دیگر شهادت دهند که اجباری در کار نبوده بلکه زن با او موافق بوده است، در این صورت اگر شهادت بر موافقت(زن)، شهادت بر زنا محسوب گردد، زنا نسبت به شخص زناکار ثابت می شود.

(مسأله 3091) اگر چهار مرد شهادت دهند که زن باکره ای از جلو(قُبل)زنا داده است، ولی زن چنین عملی را انکار نموده و ادّعا نماید که همچنان باکره است، بعد چهار زن شهادت دهند که او باکره است،در این فرض حدّ از زن ساقط می باشد، بلکه بعید نیست که شهادت یک زن نیز کافی باشد،همانطوری که در منفوس (1)اینچنین است.

(مسأله 3092) اگر چهار مرد در مورد زنی به زنا شهادت دهند و یکی از آنها شوهر آن زن باشد، اظهر آن است که زنا ثابت نیست بلکه بر شهود سه گانه حدّ جاری گردیده و شوهرش با آن زن ملاعنه می کند و از یکدیگر جدا می شوند.در نتیجه زن به طور ابد بر او حرام می شود.

(مسأله 3093) در اینکه شهادت چهار مرد پذیرفته می شود فرفی نیست که شهادت آنها بر یک نفر باشد یا بیشتر.

(مسأله 3094) احوط آن است که بعد از ادای شهادت، حدود را بدون تأخیر به اجرا درآورند،همانطوری که بنابر احوط رها کردن به قید کفالت و بخشیدن به وسیله شفاعت جایز نیست.

(مسأله 3095) هرگاه کسی که بر ضرر او شهادت داده شده، قبل از قیام بیّنه توبه نماید، بعید نیست که حدّ از او ساقط باشد.البته توبه بعد از قیام بیّنه در نزد حاکم شرع، اثر ندارد و موجب سقوط حدّ هم نمی شود.

(مسأله 3096) هرگاه سه مرد یا کمتر به زنا شهادت دهند، حاکم شرع به جهت کامل شدن(شهادت چهار نفر)تا آمدن شاهد چهارم که بنا بوده با بقیّه یکجا شهادت بدهد، امّا به خاطر عذری تأخیر نموده، منتظر می ماند، امّا اگر شاهد چهارم موجود نباشد یا موجود باشد ولی از دادن شهادت خودداری نماید در این صورت حدّ قذف در مورد آن سه شاهد جاری می شود.

(مسأله 3097) در احکامی که قبلاً بیان شد بین اینکه مرد وزن زناکار مسلمان باشد یا کافر فرقی

ص:651

نیست.امّا اگر مرد کافر با زن کافر زنا کند یا مرد کافر با مرد کافر لواط نماید، در این صورت امام علیه السلام مخیّر است بین اینکه حدّ را بر آنان جاری کند، و بین اینکه آنان را به اهل مذهب شان تحویل دهد تا آنها بر طبق شریعت خودشان درباره آنان حکم نمایند.

حدّ زناکار

(مسأله 3098) اگر کسی با یکی از زنهایی که محرم [نسبی] او هستند-مانند مادر، دختر، خواهر،و امثال آنها-زنا کند با شمشیری که به گردن او می زنند کشته می شود، ولی قبل از کشتن، زدن تازیانه بر او واجب نیست.و در این حکم بین محصن (1)و غیر او، بین آزاد و بنده، مسلمان و کافر، پیر و جوان،فرقی نیست، همانطوری که در این حکم بین مرد وزن، چنانچه زن با مرد موافقت داشته باشد فرقی نیست، و اظهر آن است که این حکم شامل زنی که به وسیله رضاع یا به خویشاوندی بر انسان حرام است نیز می شود.البته از زنهایی که به واسطه خویشاوندی بر انسان حرام است زن پدر استثنا می شود،زیرا کسی که با زن پدرش زنا کند سنگسار می شود و لو محصن هم نباشد.

(مسأله 3099) هرگاه کافر ذمّی با زن مسلمان زنا کند کشته می شود.

(مسأله 3100) اگر شخصی زنی را بر زنا مجبور نماید کشته می شود، در این حکم بین محصن و غیر او فرقی نیست.

(مسأله 3101) اگر چنانچه شخص زناکار، پیر مرد و محصن باشد، اول تازیانه زده می شود سپس سنگسار می گردد، و در پیر زن محصنه (2)نیز چنین است.و چنانچه پیر مرد و پیرزن محصن و محصنه نباشند، فقط تازیانه زده می شود.

امّا اگر زناکار، مرد جوان یا زن جوان باشد در صورتی که محصن باشند سنگسار می شوند ولی اگر یکی یا هر دو محصن نباشد به او تازیانه می زنند.

(مسأله 3102) ظاهراً در مواردی که حکم آن سنگسار است بین زن عاقله بالغه و غیر او فرقی نیست.بنابراین اگر بالغ محصن با دختر بچه یا زن دیوانه زنا کند سنگسار می شود.

(مسأله 3103) هرگاه زن محصنه زنا دهد و مردی که زنا کرده بالغ باشد، آن زن سنگسار می شود، امّا اگر فردی که با آن زن عمل زنا را مرتکب شده پسر بچه نابالغ باشد، زن سنگسار نمی شود، ولی حدّ

ص:652

کامل بر او جاری می شود، و بر پسربچه نیز کمتر از مقدار حدّ تازیانه زده شود.

(مسأله 3104) اگر چنانچه شخص زناکار محصن نباشد، صد تازیانه به او می زنند، به علاوه بریدن موی سر یا تراشیدن وی واجب می باشد، و همچنین به مدت یک سال کامل از شهرش تبعید گردیده و بین او و خانواده اش جدایی می اندازند.و حکم-بریدن یا تراشیدن موی سر و تبعید زناکار-به کسی اختصاص دارد که ازدواج نموده ولی هنوز نزدیکی نکرده است، امّا زن زناکار مویش بریده نمی شود و بنا بر اقرب تبعید می گردد.

(مسأله 3105) در محصن بودن مرد دو چیز معتبر است:

اوّل-آزاد باشد، پس بنده و عبد سنگسار نمی شود.

دوّم-اینکه زن دائمی یا کنیزی داشته باشد که به او دخول کرده، و هر وقت هم بخواهد بتواند با او نزدیکی کند.بنابراین اگر زنش پیش او نباشد بطوری که نتواند از او بهره ببرد یا آن شخص زندانی است که امکان خروج از زندان را ندارد، در این صورت حکم احصان [محصن بودن] بر او مترتب نیست.

(مسأله 3106) در محصنه بودن زن، آزاد بودن، داشتن شوهر دائمی که با او نزدیکی کرده باشد معتبر است.بنابراین اگر چنین زنی زنا دهد و مردی که با او زنا کرده بالغ باشد، زن سنگسار می شود.و امّا چنانچه مرد، زن صیغه ای داشته باشد محصن گفته می شود یا نه؟ این فرض دو صورت دارد:

1-مرد نمی تواند هر وقت بخواهد از زنش بهره و لذّت ببرد در این صورت محصن نخواهد بود.

2-اینکه زن صیغه ای در زمان قابل توجهی نزد شوهرش باشد بطوری که هر وقت بخواهد بتواند از او لذّت ببرد، در این صورت بعید نیست که مرد محصن گفته شود.خلاصه اگر زن در تمام حالات و اوقات شبانه روز نزد مرد باشد و با او در یک منزل زندگی کند بطوری که مرد هر وقت بخواهد، بدون هیچ مانعی از او لذّت ببرد، در این صورت مرد محصن وزن محصنه خواهد بود، و بین اینکه زن مثلاً در مدت طولانی، مانند ده سال یا بیشتر نزد شوهرش باشد یا در مدت کوتاهی، مانند یک سال یا شش ماه فرقی نیست.

(مسأله 3107) زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده مادامی که در عدّه است شوهردار به حساب می آید.بنابراین چنانچه زنا دهد، حکم و موضوع را [نیز ]بداند سنگسار می شود، و همین حکم درباره شوهرش نیز جاری است، ولی اگر طلاق، طلاق بائن باشد یا عدّه، عدّه وفات باشد، سنگسار نمی شود.

(مسأله 3108) اگر شخصی زنش را طلاق خلعی دهد، بعد به سبب بذل زن، رجوع نمایند، و قبل از آنکه با زنش نزدیکی کند مرتکب زنا بشود، بعید نیست که سنگسار گردد، و این حکم عیناً در باره زنش

ص:653

اجرا می گردد چنانچه مرتکب زنا شود.

(مسأله 3109) اظهر آن است که به زن مستحاضه [زناکار] درحالی که خونش هنوز قطع نشده تازیانه می زنند هر چند احوط آن است که بعد از قطع شدن خون به او تازیانه بزنند.

(مسأله 3110) چنانچه خوف آن باشد که با جاری کردن حدّ بر شخص مریض-اگر بصورت متعارف اجرا گردد-مرض وی شدّت می یابد، با دسته صدتایی از شاخه های کوچک درخت، یک مرتبه به او می زنند، لازم نیست که هر شاخه به تن او برسد.البته اگر اطمینان باشد که مرض او بعد از مدّت کوتاهی خوب می شود باید منتظر ماند.

(مسأله 3111) اگر شخصی چند مرتبه مرتکب زنا گردد و این مطلب به اقرار یا بیّنه ثابت شود یک حدّ به او می زنند.

(مسأله 3112) هرگاه حدّ بر شخص زناکار آزاد سه مرتبه جاری شود، در مرتبه چهارم کشته می شود،و چنانچه بنده باشد بعد از آنکه هفت مرتبه حدّ بر او جاری گردید در مرتبه هشتم کشته می شود،و امام علیه السلام قیمت او را از بیت المال به مولایش می پردازد.

(مسأله 3113) اگر زن زناکار حامله و محصنه باشد، تا وضع حملش به او مهلت داده می شود و تا وقتی که شیر آغوز دارد بچه را شیر می دهد، سپس سنگسار می شود، ولی اگر محصنه نباشد حدّ بر او جاری می شود، مگر اینکه بر بچه اش خوف داشته باشند.

(مسأله 3114) اگر شخصی که بر او حدّ واجب گردیده، دیوانه شود، حدّ از او ساقط نمی شود بلکه در حال دیوانگی حدّ را بر او جاری می کنند.

(مسأله 3115) اجرای حدّ بر کسی در زمین دشمن جایز نیست چنانچه خوف آن باشد که به غرور و غیرتش برخورد و به دشمن ملحق گردد.

(مسأله 3116) هرگاه شخصی در خارج حرم مرتکب جنایت شود، سپس به حرم پناه ببرد اجرای حدّ بر او جایز نیست، و لکن باید آب و غذا به او ندهند و با او سخن نگویند و از او اطاعت نکنند تا اینکه از حرم خارج شود، آنگاه حدّ را بر او جاری نمایند.امّا اگر در خود حرم مرتکب جنایت شده باشد، در همان جا به او حدّ می زنند.

(مسأله 3117) اگر بر مردی چند حدّ جمع شود اوّل حدّی را جاری می کنند که با اجرای آن، حدّ دیگری فوت نمی شود مثل اینکه اگر بر او حدّ و رجم جمع شود، در این صورت اول حدّ را جاری می کنند، سپس سنگسار می نمایند.

(مسأله 3118) مرد هنگام اجرای سنگسار تا بالای کفل یعنی تا جای بستن شلوار وزن تا جای

ص:654

پستانها دفن می شود، و بنابر مشهور اگر زنا به وسیله اقرار ثابت گردد، امام سنگسار را آغاز نموده بعد مردم با سنگهای کوچک می زنند، ولی اگر زنا با بیّنه ثابت گردد، بر «شهود»واجب است که سنگسار را آغاز نمایند، و این نظر خالی از اشکال نیست، بلکه وجوب شروع امام به رجم [سنگسار] در هر دو فرض خالی از تأمل نمی باشد.

(مسأله 3119) اگر زن و یا مردی که مورد سنگسار قرار گرفته از گودال فرار نماید، چنانچه زنای آنها بوسیله اقرار ثابت شده باشد در صورتی که چیزی از سنگ به او اصابت کرده باشد برگردانده نمی شود،ولی اگر قبل از اصابت سنگ فرار کرده یا زنای او با بیّنه ثابت شده است، برگردانده می شود، امّا تازیانه زدن با فرار مطلقا ساقط نمی شود.

(مسأله 3120) بهتر است اعلام صورت گیرد تا مردم در مراسم اجرای حدّ حاضر شوند بلکه ظاهراً حضور گروهی برای اجرای مشاهده حدّ واجب می باشد، مراد از طائفه و گروهی که حضور آنها لازم است، یک نفر و بیشتر می باشد.

(مسأله 3121) بنابر اقرب کسی که حدّی از حدود الهی به گردن اوست نمی تواند اجرای سنگسار را به عهده بگیرد، هرچند مشهور نظرش این است که می تواند ولی کراهت دارد.

(مسأله 3122) اگر مرد زناکار را در حالت عریان بیابند در همان حالت تازیانه می زنند، ولی اگر درحالی بیابند که لباس به تن دارد، اظهر آن است که تازیانه زدن او در همان حالت جایز است، امّا حکم زن زناکار این است که در حالتی که لباس به تن دارد به او تازیانه می زنند.البته به مرد در حال ایستاده و به زن در حال نشسته تازیانه می زنند، و باید بصورت و عورت تازیانه نزنند.

(مسأله 3123) برای حاکم شرع جامع الشرائط جایز است تمام انواع حدود را در زمان غیبت جاری نماید.

(مسأله 3124) در حقوق الهی مثل حدّ زنا، شراب خواری، دزدی، و مانند آنها، حاکم شرع باید به علم خود حدود را جاری نماید، امّا در حقوق مردم اجرای حدود به درخواست صاحب حق بستگی دارد، حدّ باشد یا تعزیر.

(مسأله 3125) در احکام مترتب بر زنا، بین زنده و مرده فرقی نیست.بنابراین اگر شخصی با زن مرده ای زنا کند چنانچه محصن باشد سنگسار می شود، ولی اگر محصن نباشد به او تازیانه می زنند.

دوّم-لواط

اشاره

(مسأله 3126) مراد از لواط نزدیکی دو مرد است.لواط به شهادت چهار مرد و به چهار مرتبه اقرار

ص:655

ثابت می شود.نظر مشهور این است که لواط به کمتر از چهار مرتبه ثابت نمی شود، ولی این نظر دچار اشکال است.البته مترتب کردن احکام لواط فقط بعد از چهار مرتبه اقرار واجب می شود و در شخص اقرارکننده عقل، اختیار، آزاد بودن معتبر است.بنابراین چنانچه دیوانه یا شخص مجبور یا بنده به لواط اقرار نماید حدّ ثابت نیست.

(مسأله 3127) حدّ لواطکننده محصن یکی از چند چیز بر حسب اختیار [حاکم]است.

اوّل-یک ضربت شمشیر به گردن او بزنند به هرجا که برسد.

دوّم-دستها و پاهای او را بسته و از کوهی پرت کنند.

سوّم-او را در آتش بسوزانند.

چهارم-وی را سنگسار کنند.

در این جهت بین شخص آزاد، بنده، مسلمان و کافر فرقی نیست.نظر مشهور این است که اگر شخص لواطکننده محصن هم نباشد کشته می شود، ولی این نظر خالی از اشکال نیست بلکه اظهر آن است که غیر محصن تازیانه زده می شود نه اینکه کشته شود، امّا شخصی که به او لواطشده [مفعول]حدّش دو چیز است.

اوّل-کشتن با شمشیر.

دوّم-سنگسار کردن.

در این جهت بین محصن و غیر محصن فرقی نیست.البته اگر دیوانه یا پسر بچه باشد کشته نخواهد شد.

(مسأله 3128) هرگاه شخص بالغ عاقل با دیوانه لواط کند، در این صورت حدّ فقط در مورد شخص لواطکننده جاری است، ولی در مورد دیوانه مفعول جاری نیست.

(مسأله 3129) اگر مردی با پسر بچه ای لواط کند به مرد حدّ می زنند، ولی پسر بچه تأدیب می شود و برعکس نیز چنین است.

(مسأله 3130) اگر مولا بنده اش را لواط کند، به هر دو حدّ می زنند، و چنانچه بنده ادّعا کند که مجبور بوده است در صورتی که احتمال بدهند راست می گوید، حدّ از او ساقط است، و در صورتی که غیر بنده ادّعا کند مجبور بوده، نیز حکم همین است.

(مسأله 3131) اگر کافر ذمّی با مسلمانی لواط کند، چنانچه دخول انجام گرفته باشد کشته می شود،ولی اگر لواط بدون دخول بوده در این صورت نظر مشهور این است که باز هم کشته می شود.البته بعید نیست که نظر مشهور صحیح باشد، امّا اگر ذمّی با ذمّی دیگر یا با غیر ذمّی از کفّار لواط کند، حکم همان

ص:656

است که در بحث زنا گذشت.

(مسأله 3132) اگر لواطکننده قبل از قیام بیّنه توبه کند، نظر مشهور این است که حدّ از او ساقط است،ولی اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید بدون اشکال حدّ ساقط نیست.چنانچه به لواط اقرار کند ولی بیّنه وجود نداشته باشد، امام علیه السلام بین عفو و اجرای حدّ مخیّر است.

(مسأله 3133) حکم لواط با مرده مانند حکم کسی است که با شخص زنده لواط کرده است.

کیفیت کشتن کسی که مرتکب لواط شده است

(مسأله 3134) در کشتن لواطکننده محصن، امام علیه السلام مخیّر است بین اینکه او را با شمشیر بزند و در این صورت بنابر اظهر لازم است بعد از زدن، بوسیله آتش بسوزاند، یا اوّل او را با آتش بسوزاند یا با دست و پای بسته از کوه و مانند آن پرت کند یا سنگسارش نماید.امّا در مورد حکم شخص مفعول،امام علیه السلام مخیّر است بین اینکه او را سنگسار کند و یا احکام سه گانه مذکور را درباره او جاری نماید.در مورد مفعول بین محصن و غیر محصن فرقی نیست.

سوّم-تفخیذ

(1) (مسأله 3135) حدّ تفخیذ در صورتی که دخول انجام نگرفته باشد، صد تازیانه است و در این حکم بین مسلمان، کافر، محصن، غیر محصن، فاعل و مفعول فرقی نیست.نظر مشهور این است که حتی بین شخص آزاد و برده هم فرقی نیست، و لکن ظاهراً بین آنها فرق وجود دارد، زیرا حدّ بنده نصف حدّ شخص آزاد است.

(مسأله 3136) اگر چنانچه تفخیذ و مانند آن تکرار گردد و دو مرتبه حدّ جاری شود، در مرتبه سوّم کشته می شود.

(مسأله 3137) هرگاه دو مرد را بدون آنکه مانعی میان آنها وجود داشته باشد، برهنه در زیر یک لحاف بیابند، نظر مشهور بین متأخرین، این است که آنها از سی تا نود و نه تازیانه تعزیر می شوند، ولی اظهر این است که به هر یک از آنها نود و نه تازیانه بزنند.حکم دو زن، مرد وزن برهنه در زیر یک لحاف نیز همین است.

ص:657

چهارم-ازدواج با زن ذمّیه علاوه برداشتن زن مسلمان و بدون اجازه وی

کسی که زن مسلمانی در اختیار دارد و بدون اجازه او با زن ذمّیه ازدواج نماید، درحالی که می داند نزدیکی با زن ذمّیه حرام است، در این صورت یک هشتم [1/8]حدّ زنا به گردن او خواهد بود، و چنانچه زن به این مقدار رضایت ندهد، بین آن دو جدایی انداخته می شود، امّا اگر کنیزی را روی زن مسلمان تزویج کند و در حالی که می داند قبل از اجازه زن مسلمان با کنیز نزدیکی کردن حرام است، در این فرض جماعتی فرموده اند که باز هم به گردن او ثمن [1/8] حدّ زانی می آید، و چنین حکمی خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.و اظهر آن است که تمام حدّ ثابت می باشد.

پنجم-بوسیدن پسربچه محرم از روی شهوت

(مسأله 3138) اگر کسی پسر نوجوانی را از روی شهوت ببوسد، چنانچه محرم باشد، بنابر احوط صد تازیانه به او می زنند وگرنه حاکم شرع بر حسب آنچه که مصلحت می بیند، به کمتر از حدّ، او را تعزیر می نماید.

ششم-سُحق

(مسأله 3139) حدّ سُحق چنانچه محصنه نباشد صد تازیانه است و مسلمان و کافر در آن یکسان است.امّا اگر زن کنیز باشد، بنابر اظهر به او نصف حدّ-یعنی پنجاه تازیانه-می زنند، هرچند نظر مشهور این است که بین کنیز وزن آزاد در این مورد فرقی نیست چون ثابت شده است که حدّ خدا در غیر شخص آزاد نصف می شود، و بین حدّ سُحق و حدود دیکر فرقی نیست.همچنین بین کنیز محصنه و غیر محصنه فرقی وجود ندارد، امّا اگر زن آزاد محصنه باشد اظهر این است که سنگسار می شود.

(مسأله 3140) هرگاه مساحقه تکرار شود و چنانچه بعد از هر مساحقه، حدّ بر زن جاری شده باشد،در مرتبه سوّم کشته می شود، ولی اگر حدّ بر او جاری نشده باشد کشته نمی شود.

(مسأله 3141) چنانچه مساحقه کننده قبل از قیام بیّنه توبه کند، نظر مشهور این است که حدّ از او ساقط است، البته بعید نیست که نظر مشهور صحیح باشد ولی توبه او بعد از قیام بیّنه اثری ندارد.

(مسأله 3142) هرگاه مرد با زنش نزدیکی کند، بعد زن با دختر باکره ای مساحقه نماید، چنانچه دختر از این رهگذر حامله گردد، زن موظف است مهریه دختر باکره را داده سپس سنگسار گردد، ولی به دختر تا ولادت بچه اش مهلت بدهند و بعد از تولد، بچه را به پدرش که صاحب نطفه است برگردانند،سپس دختر را تازیانه زنند.به بعضی از متأخرین نسبت داده شده که ثبوت مهریه دختر به گردن زن را

ص:658

انکار نموده اند به این ادّعا که زن مساحقه کننده در سقوط دیه بکارت، مانند زن زناکار است-یعنی به عهده کسی نیست-امّا این مطلب دلیل ندارد، بلکه اجتهادی در مقابل نص است.

هفتم-قیادت

و آن عبارت است از اینکه مردان را با زنان برای زنا، و مردان را با مردان برای لواط، و زنان را با زنان برای مساحقه بهم برساند.

(مسأله 3143) قیادت با شهادت دو مرد عادل، ثابت می گردد، ولی با شهادت یک مرد و دو زن و با شهادت زنها بطور جداگانه ثابت نمی شود.نظر مشهور این است که قیادت به یک مرتبه اقرار ثابت نمی شود، بلکه باید دو بار اقرار کند و لکن اظهر این است که قیادت به یک مرتبه اقرار ثابت می شود.

(مسأله 3144) اگر قوّاد مرد باشد، نظر مشهور این است که3/4حدّ زنا-یعنی هفتاد تازیانه-به او زده شده از شهر تبعید می گردد، و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است مطلبی که به مشهور نسبت داده شده که سر شخص قوّاد را می تراشند واو را در معرض دید مردم قرار می دهند نیز اصلاً دلیلی ندارد.

امّا اگر قوّاد زن باشد، نظر مشهور این است که به او تازیانه بزنند، بلکه در این مورد ادّعای عدم اختلاف [اجماع]شده است.ولی این حکم خالی از اشکال نیست بلکه ممنوع است.البته تبعید، در معرض دید مردم قرار دادن و تراشیدن سر در مورد زن جاری نیست.

هشتم-قذف

و آن عبارت است از اینکه به مرد یا زن، نسبت زنا یا لواط داده شود مثل اینکه به کسی گفته شود:تو مرتکب زنا شدی، یا تو زناکاری، یا به تو لواط شده، یا در دُبُر[عقب]تو دخول شده، یا تو لواطکننده ای، یا عبارتی گفته شود که این معانی را برساند، به شخص که این نسبت ها را داده(قاذف)قبل از عقاب آخرت، در همین دنیا به او هشتاد تازیانه زده شود.

(مسأله 3145) حدّ قذف با مطالبه شخصی که نسبت ناروا به او داده شده جاری می شود.

(مسأله 3146) در قاذف(کسی که نسبت ناروا می دهد)بلوغ و عقل معتبر است.بنابراین اگر بچه یا دیوانه نسبت ناروا به کسی دهد حدّ بر او جاری نمی شود، هرچند عمل حرامی را مرتکب شده و مستحق عقوبت است.در مورد قاذف بین آزاد، بنده، مسلمان و کافر فرقی نیست.پس تمام افراد مذکور چنانچه مرتکب قذف بشوند هشتاد تازیانه حدّ می خورند و ادّعای اینکه حدّ برده نصف حدّ آزاد

ص:659

باشد قابل قبول نیست، زیرا آن حکم فقط در حقوق اللَّه مانند حدّ زنا و لواط و امثال آنها مطرح است،امّا در مورد حقوق مردم بین بنده و شخص آزاد فرقی وجود ندارد و حدّ قذف هم از حقوق مردم است.

(مسأله 3147) در مقذوف(کسی که نسبت ناروا به او داده شده)بلوغ، عقل، آزادی، اسلام و محصن بودن معتبر است.بنابراین چنانچه مقذوف دارای این صفات نباشد، اگر کسی به او نسبت ناروا بدهد، حدّ ثابت نیست.البته بر حسب آنچه حاکم شرع مصلحت می بیند تعزیر ثابت می باشد(این مطلب در باب تعزیر بزودی خواهدآمد).

چنانچه پدر به پسرش نسبت زنا دهد، حدّ بر پدر جاری نمی شود و اگر پدر به پسرش و مادر او که زنده است نسبت ناروا دهد، یعنی به او بگوید:ای پسر زن زناکار، به خاطر نسبت ناروا به زن حدّ می خورد، ولی بین زن و شوهر جدائی نمی اندازد.امّا اگر آن جمله را به پسرش بگوید درحالی که مادرش مرده است، در این صورت چنانچه زن، فرزندی فقط از خود این شخص دارد و کسی دیگری را ندارد که حق او را بگیرد قهراً حق به فرزند این شخص که از آن زن دارد منتقل می شود و چون شخص قاذف پدر اوست نمی تواند بر پدرش حدّ جاری نماید، ولی اگر زن از غیر شخص قاذف فرزندی داشته باشد پس او ولیّ زن است که به گرفتن حق زن از قاذف اقدام می کند، یعنی حدّ را بر او جاری می نماید،در نتیجه به او هشتاد تازیانه می زند امّا اگر فرزندی از شخص دیگر نداشته باشد ولی اقارب و نزدیکانی داشته باشد آنها به اجرای حدّ اقدام می کنند.

(مسأله 3148) اگر مردی گروهی را به یک لفظ قذف نماید چنانچه آنها به طور دسته جمعی به سراغ او بیایند، یک حدّ بر او جاری می شود، ولی اگر به طور متفرق وجدا از هم به سراغ او بیایند یا آنها را به طور متفرق و جداگانه قذف کرده باشد در این صورت به تعداد افراد قذف شده، بر او حدّ جاری می شود.

(مسأله 3149) اگر چنانچه مقذوف، حدّ قذفی را که به گردن قاذف است ببخشد، بعد از بخشش حق مطالبه را ندارد.

(مسأله 3150) هرگاه مقذوف قبل از آنکه حق خود را مطالبه کند یا ببخشد، بمیرد، در این صورت ولی او که از نزدیکان او می باشد می تواند آن حق را مطالبه نماید.حدّ همانند دیه و مال به ارث گذاشته نمی شود، و لکن هر کس از میان ورثه که اقدام به گرفتن حق کند پس او ولیّ میت است همانطوری که ورثه می توانند ببخشد، و چنانچه ولی متعدد باشند مثل اینکه اگر شخص بمیرد و وارث او دو فرزند یا دو برادر باشند اگر یکی از آنها ببخشد دیگری می تواند حق را مطالبه نماید و با بخشش اوّلی حق ساقط نمی شود.

(مسأله 3151) اگر کسی پسر یا دختر شخصی را قذف نماید و به او بگوید:پسر تو یا دختر تو زناکار

ص:660

است، در این صورت حدّ حق پسر و دختر است و مادامیکه آنها در قید حیات هستند، پدرشان می تواند حق را مطالبه نماید یا ببخشد.

(مسأله 3152) اگر دو بار حدّ قذف جاری شود، در مرتبه سوّم قاذف کشته می شود.

(مسأله 3153) هرگاه قذف از جانب یک شخص نسبت به یک شخص دیگر قبل از آنکه حدّ بر او جاری گردد تکرار شود یک حدّ بر او جاری می شود.

(مسأله 3154) حدّ از قاذف ساقط نمی شود مگر به بیّنه ای که وی را تصدیق کند، و یا به تصدیق کسی که استحقاق حدّ بر قاذف دارد-یعنی مقذوف-و یا به بخشش.البته اگر شوهر نسبت ناروا به زنش بدهد حق قذف به لعان نیز ساقط می شود.

(مسأله 3155) اگر چهار نفر به زنا شهادت دهند، سپس یکی از آنها از شهادتش برگردد به او حدّ زده می شود، و در این رابطه بین اینکه او قبل از حکم حاکم یا بعد از حکم او منصرف شود فرقی نیست.

(مسأله 3156) حدّ قذف هشتاد تازیانه است و در این حکم بین آزاد، بنده، مرد وزن فرقی نیست.باید از روی لباس تازیانه بزنند نه اینکه او را برهنه نمایند، و در تازیانه زدن هم باید به زدن متوسط اکتفا کنند.

(مسأله 3157) قذف به شهادت دو نفر عادل و بنابر اظهر با یک مرتبه اقرار ثابت می شود.گروهی گفته اند که لازم است اقرار دو مرتبه باشد تا قذف ثابت گردد.

(مسأله 3158) اگر دو نفر به همدیگر نسبت ناروا بدهند، حدّ از آنها ساقط است، و لکن هر دو تعزیر می شوند.

نهم-سبّ پیامبر صلی الله علیه و آله

(مسأله 3159) اگر کسی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یا به ائمه معصومین علیهم السلام و فاطمه زهرا علیها السلام دشنام دهد،بر هر کس که بشنود واجب است او را بکشد، مادامی که خوف ضرر برجان یا آبرو یا مال با ارزش و مانند اینها نداشته باشد و در جواز کشتن، به اذن حاکم شرع احتیاجی نیست.

دهم-ادّعای پیغمبری

(مسأله 3160) اگر کسی ادّعای پیغمبری کند، در صورت توان و ایمن بودن از ضرر، کشتن او واجب است و احتیاج به اذن حاکم شرع ندارد.

ص:661

یازدهم-جادو

(مسأله 3161) اگر کسی مسلمانان را سحر کند کشته می شود، ولی چنانچه کفّار را سحر کند کشته نمی شود و بعید نیست که این حکم به کسی اختصاص داشته باشد که جادو را حرفه و شغل خود قرار داده است نه به طور مطلق، و اگر در تمام عمرش یک مرتبه این عمل را انجام داده باشد، این حکم شامل او نمی شود.و کسی که مقداری از سحر بیاموزد پایان تعهّدش به پروردگارش خواهد بود، و حدّ آن کشتن است تا اینکه توبه کند.البته اگر مصلحت بزرگ دینی آموختن سحر را برای رسیدن به هدف آن مصلحت اقتضا نماید جایز است انسان سحر را یاد بگیرد.

دوازدهم-خوردن مشروبات

اشاره

(مسأله 3162) اگر کسی که بالغ و عاقل است به اختیار خود مست کننده یا فقاع، کم و یا زیاد، بخورد در حالی که عالم به حرمت باشد به او حدّ می زنند.در این حکم بین انواع مست کننده، چه از خرما گرفته شود یا از کشمش یا از امثال اینها فرقی وجود ندارد.

(مسأله 3163) اگر کسی شراب بیاشامد حدّ ثابت می شود، هرچند بر آن عنوان نوشیدن صادق نباشد مثل اینکه شراب را به صورت خورش در آورد، امّا اگر شراب را با مایع دیگری مخلوط و در آن مستهلک نموده آنگاه بیاشامد، حکم به ثبوت حدّ، معروف بلکه مورد قبول بین اصحاب [فقها] است.البته حکم به ثبوت حدّ در این مورد بخصوص خالی از اشکال نیست بلکه ممنوع است هرچند آشامیدن آن حرام می باشد.

(مسأله 3164) آب انگور، قبل از کم شدن دو سوم 23 آن، به مست کننده ملحق نیست، یعنی اگر کسی آب انگور را به همین کیفیت بنوشد حدّ بر او جاری نیست گرچه نوشیدن آن بدون اشکال حرام است.

(مسأله 3165) نوشیدن مست کننده [مُسکِر]، به شهادت دو نفر عادل و به یک مرتبه اقرار ثابت می شود، ولی به شهادت زنها، بصورت ضمیمه و بطور جداگانه ثابت نمی شود، و مسلم است که شهادت زنها جز در دیه، در حدود پذیرفته نیست همانطوری که این مطلب قبلاً گفته شد.

حدّ مشروبخواری و کیفیّت آن

حدّ مشروبخواری هشتاد تازیانه است و در آن بین مرد، زن، آزاد، بنده، مسلمان و کافر فرقی نیست.

(مسأله 3166) شارب مست کننده ای از قبیل شراب و غیر آن را برهنه کرده میان دو شانه او تازیانه

ص:662

بزند، ولی به زن از روی لباس تازیانه زده می شود.

(مسأله 3167) هرگاه دو مرتبه شراب بخورد و بعد از هر بار شراب خوردن حدّ را جاری شده باشد، در مرتبه سوّم کشته می شود، و در بقیه مست کننده نیز حکم چنین است.

(مسأله 3168) اگر یک مرد به خوردن شراب و مرد دیگر به قی کردن آن شهادت دهد حدّ لازم است،البته اگر احتمال اجبار یا اشتباه داده بشود حدّ ثابت نیست.و همچنین است اگر هر دوی آنها به قی کردن شراب شهادت دهند.

(مسأله 3169) اگر کسی شراب بخورد و آن را حلال شمارد چنانچه احتمال بدهند که او اشتباه کرده،مثل اینکه کسی تازه به اسلام گرویده یا شهر او از بلاد مسلمین دور بوده، در این صورت کشته نمی شود،ولی اگر درباره او این احتمال را ندهد وی مرتدّ فطری است که احکام مرتدّ از قبیل کشتن و تقسیم اموال و جدائی زنش و مانند آنها بر او جاری می شود.امّا قولی که می گوید اگر مرتدّ در فاصله سه روز توبه نمود، حدّ شراب خوار به او می زنند و چنانچه توبه نکرد، در روز چهارم کشته می شود دلیلی ندارد، زیرا مسلّماً این حکم، حکم مرتدّ ملی است نه مرتدّ فطری، و مرتدی که در این مسأله مطرح شده مرتدّ فطری است که عمداً شراب خورده و آن را حلال شمرده و توجه هم دارد که خوردن شراب در شرع مقدس حرام است، و این معنایش انکار رسالت و تکذیب آن است و در سایر مست کننده ها نیز حکم چنین است.

(مسأله 3170) هرگاه کسی که شراب بخورد و قبل از قیام بیّنه توبه کند، نظر مشهور این است که حدّ از او ساقط است.بعید نیست که نظر مشهور صحیح باشد.ولی اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید بدون اشکال حدّ ساقط نیست و در این جهت اختلافی وجود ندارد.

(مسأله 3171) اگر کسی به خوردن شراب اقرار کند و بیّنه ای وجود نداشته باشد، امام علیه السلام مخیّر است بین اینکه او را عفو کند در صورتی که آن شخص توبه نموده و پشیمان گردد و بین اینکه حدّ را بر او جاری نماید.

سیزدهم-دزدی

در مورد حدّ دزد چند چیز معتبر است:

اوّل-بلوغ

بنابراین چنانچه کودک دزدی کند حدّ بر او جاری نمی شود بلکه در بار اوّل و دوّم بخشیده می شود، ولی در مرتبه سوّم اگر هفت ساله باشد، تعزیر می شود یا سر انگشتان یا از گوشت سرانگشتان او می برند یا طوری خراش داده می شود تا خون جاری گردد و چنانچه بعد از هفت سالگی

ص:663

دوباره دزدی کند، انگشتان او از مفصل دوّم بریده می شود، ولی اگر مرتبه پنجم دزدی نماید انگشتان او کاملاً بریده می شود اگر نه سال داشته باشد.و در این جهت بین اینکه کودک عقوبت را بداند یا نداند فرقی نیست.

دوّم-عقل

پس اگر دیوانه دزدی کند دستش بریده نمی شود.

سوّم-عدم شبه

بنابراین اگر به گمان اینکه فلان مال ملک اوست آن را بردارد و بعد معلوم شود که او مالک آن مال نبوده، حدّ بر او جاری نمی شود.

چهارم-اینکه مال میان او و دیگری مشترک نباشد

بنابراین چنانچه از مال مشترک به مقدار سهمش یا کمتر دزدی کند دستش بریده نمی شود بلکه تعزیر می گردد.البته اگر از مال مشترک بیشتر از مقدار سهمش دزدی کند و مقدار اضافه هم به مقدار ربع [1/4] دینار طلا باشد، در این فرض دست او بریده می شود.دزدی از مال غنیمت و از بیت المال مسلمین در حکم دزدی از مال مشترک است.

پنجم-اینکه مال در مکان مستحکمی قرار داشته و کسی اجازه ورود در آن را نداشته باشد

بنابراین اگر مال را از چنین مکانی با گشودن یا شکستن درب آن دزدی کند انگشتانش قطع می شود، امّا اگر مال را از مکانی دزدی کند که مستحکم نیست یا در ورود به آن مکان اجازه داشته باشد یا مال در اختیارش باشد، در این دو صورت انگشتانش قطع نمی شود.همچنین است اگر شخصی امین خیانت کند و امانت را دزدی کند و یا اگر شوهر از مال زنش یا زن از مال شوهرش دزدی کند، در صورتی که مال در مکان حفاظت شده و مستحکمی قرار نداشته باشد، و یا از منزل پدر و برادر و خواهر و مانند اینها که اجازه ورود در آن دارد و یا چیزی دزدی کند از مجامع عمومی مانند کاروانسراها، حمامها، آسیابها،مساجد، و امثال اینها دزدی کند انگشتان چنین دزدی قطع نمی شود.انگشتان جیب بُر،و اختلاس کننده نیز بریده نمی شود.

(مسأله 3172) اگر کسی در سال گرسنگی و قحطی طعامی را دزدی کند، نظر مشهور این است که انگشتان او بریده نمی شود، و لکن این نظر خالی از اشکال نیست.

(مسأله 3173) مالکیّت بر مکان مستحکم معتبر نیست.بنابراین اگر صاحب مال، خانه یا صندوقهایی را عاریه بگیرد یا اجاره نماید، بعد عاریه دهنده یا اجاره دهنده آن را سوراخ کرده و مال عاریه گیرنده یا مستأجر را دزدی کند انگشتان دست او قطع می شود.

(مسأله 3174) اگر شخصی درب خانه یا چیزی را از ساختمان دزدی کند که ثابت است، انگشتان دست او قطع می شود.امّا اگر درب خانه باز بوده و صاحب آن خوابیده در چنین حالتی دزد وارد خانه

ص:664

شود و مال را دزدی کند ظاهراً انگشتانش قطع می شود، هرچند در این مورد اشکال و اختلافی(بین فقها)وجود دارد.

(مسأله 3175) هرگاه اجیر از مال مستأجر دزدی کند، چنانچه مال در جای مستحکم و صندوق مستأجر باشد انگشتان دست اجیر قطع می شود، وگرنه قطع نمی شود، و مهمان همانند اجیر است.

(مسأله 3176) اگر چنانچه مال در جای حفاظت شده ای مانند بانک یا صندوقی در خانه، یا مکانی قرار داشته باشد و دو نفر به سراغ آن روند که یکی در آن را باز نماید و دیگری مال را بردارد، در این صورت ظاهراً انگشتان هیچ یک از آنها بریده نمی شود.

(مسأله 3177) در ثبوت حدّ بر دزدی که کالا را از مکان مستحکمی خارج ساخته فرقی نیست بین اینکه بطور مستقل این کار را کرده یا با دیگری مشارکت داشته است، بنا بر این اگر دو نفر یک کالا را خارج کرده باشند حدّ بر هر دوی آنها ثابت است.

ششم-شرط

ششم آن است دزد، پدر صاحب کالا نباشد

بنابراین چنانچه پدری، کالای فرزندش را دزدی کند، دستش بریده نمی شود، ولی اگر فرزند کالای پدرش را دزدی کند، البته با وجود سایر شرایط دستش بریده می شود.حکم بقیه نزدیکان نیز همین است.

هفتم-شرط

هفتم آن است که مال را پنهانی بردارد

بنابراین چنانچه صندوق را مثلاً با قهر و غلبه و بطور آشکار بشکند و مال را بردارد و ببرد،دستش بریده نخواهد شد.

هشتم-شرط

هشتم این است که مال ملک دیگری باشد

امّا اگر مال متعلق به دیگری بوده، و لکن ملک خودش است مانند، رهن، یا منفعت آن، ملک دیگری است، مانند اجاره در صورت دزدی نمودن چنین مالی، دستش بریده نمی شود.

نهم-اینکه دزد بنده انسان نباشد

بنابراین اگر بنده از مال مولای خود دزدی کند، دستش بریده نمی شود.و حکم بنده که جزء اموال غنیمت بوده، چنانچه از غنیمت دزدی نماید، همینطور است.

ص:665

(مسأله 3178) بنابر اظهر، اگر کسی پرنده ای را دزدی کرد، دستش بریده نمی شود، ولی اگر سنگ مرمر و امثال آن را دزدی کند، نظر مشهور این است که چنانچه شرایط قطع موجود باشد دست وی بریده می شود و این نظر [به واقع]نزدیکتر است.

مقدار نصاب مال دزدیده شده

مشهور بین اصحاب [فقها] در بریدن دست دزد این است که قیمت مال دزدیده شده باید به مقدار ربع [1/4]دینار باشد، و دینار عبارت است از هیجده نخود طلای سکه دار.گفته شده که در خمس [1/5]دینار دست دزد بریده می شود، و لکن اظهر آن است که در ثلث [1/3] دینار بریده می شود.

(مسأله 3179) کسی که قبری را شکافته و کفن را دزدی کرده است، چنانچه در این کار معروف است و بر آن عادت دارد، دستش بریده می شود وگرنه اظهر این است که او تعزیر می شود.این در صورتی است که قیمت کفن به مقدار نصاب برسد.البته اگر شکافتن قبر از ناحیه او تکرار گردد و حدّ هم بر او جاری شده باشد، در مرتبه سوم کشته خواهد شد.

راه ثبوت حدّ سرقت

(مسأله 3180) حدّ دزدی، به شهادت دو مرد عادل ثابت می شود ولی به شهادت یک مرد و دو زن و به شهادت زنها بطور جداگانه ثابت نمی شود.

(مسأله 3181) در ثبوت حدّ سرقت شرط است که باید دو مرتبه اقرار کند، لکن این حکم خالی از اشکال نیست.پس اظهر این است که حدّ سرقت با یک مرتبه اقرار ثابت می شود، همانطوری که بدهی با یک مرتبه اقرار بدون اشکال ثابت می شود.

(مسأله 3182) اگر شخصی مالی را از جای محفوظی بیرون آورد و ادّعا کند که صاحبش مال را به او داده است، حدّ از او ساقط است مگر اینکه صاحب مال بیّنه بیاورد که او مال را دزدیده است، در این صورت دست او بریده می شود.

(مسأله 3183) در اقرارکننده بلوغ و عقل لازم است.پس اقرار کودک و دیوانه ارزشی ندارد.نظر مشهور این است کسی که اقرار به دزدی می کند باید شخص آزاد باشد تا دست او بریده شود، ولی این نظر اشکال دارد.بنابراین اگر چنانچه بنده به دزدی اقرار کند بعید نیست که دست او بریده شود،همانطوری که اگر دو شاهد علیه او شهادت دهد دستش بریده می شود.و در اینکه بدهی به اقرار بنده ثابت می شود اشکالی نیست.

ص:666

مجازات دزد

(مسأله 3184) حدّ دزد در دفعه اوّل این است که چهار انگشت دست راست او بریده می شود ولی کف دست و شست را باقی می گذارند.چنانچه بار دوّم مرتکب دزدی شود، پای چپش را می برند و پاشنه پا را باقی می گذارند.امّا اگر مرتبه سوّم دزدی کند به صورت دائم حبس و زندانی می شود و مخارجش را از بیت المال می دهند، و چنانچه در زندان مرتکب سرقت شود او را می کشند و در این حکم بین مسلمان، کافر، مرد، زن، آزاد، بنده، فرقی نیست.

(مسأله 3185) هرگاه دزدی، دزدی کند ولی دستگیر نشود و بعد از آنکه بار دوّم دزدی کرد دستگیر شود، در این صورت یک حدّ بر او جاری می شود.امّا اگر گرفتار شود و بیّنه به دزدی اوّل شهادت دهد و بر طبق آن دستش بریده شود و بعد بیّنه به دزدی دوّم شهادت دهد، پای چپش نیز بریده می شود ولی اگر بیّنه به دزدی اوّل و دوّم در یکجا شهادت دهد فقط انگشتان دست راست او بریده می شود.

(مسأله 3186) در دزدی، دست راست دزد بریده می شود هرچند شل باشد، نه چپ، خواه صحیح باشد یا شل.البته اگر دست چپش شل باشد بعید نیست که دست راستش بریده شود.

(مسأله 3187) اگر کسی که دست چپ او از آرنج یا بازو در قصاص یا غیر آن بریده شده، مرتکب دزدی شود، مشهور بین اصحاب این است که دست راست او بریده می شود.بعید نیست که این حکم صحیح باشد.

(مسأله 3188) اگر دزد در هنگام دزدی دست راست داشته باشد و قبل از جاری کردن حدّ، دست راست او از بین برود، در این صورت، دست چپ و پای او بریده نمی شود.

(مسأله 3189) اگر کسی که دست راست ندارد، دزدی کند، بریدن دست از وی ساقط بوده، و دست چپ و پای چپ او بریده نشده و به زندان هم نمی رود.البته حاکم شرع حق دارد بر حسب آنچه مصلحت می بیند او را تعزیر نماید.اگر دزدی کند و دست راست او بریده شود، سپس برای بار دوّم مرتکب دزدی شود و پای چپ نداشته باشد، در این صورت نیز بریدن از او ساقط است یعنی دست چپ و پای راست او بریده نمی شود، ولی اگر حاکم شرع مصلحت ببیند بعید نیست که او را به زندان اندازد.اگر برای بار سوّم مرتکب دزدی شود باز هم بعید نیست که با رأی و نظر حاکم شرع به زندان برود.

(مسأله 3190) حدّ قبل از آنکه ثابت گردد، به وسیله توبه ساقط می شود، ولی بعد از ثبوت حدّ با بیّنه توبه اثر ندارد.امّا اگر حدّ به اقرار ثابت شود، پس در سقوط آن با توبه اشکال است.البته بعید نیست که حدّ در این مورد هم با توبه ساقط گردد.

(مسأله 3191) هرگاه آهنگری دست دزد را با علم به اینکه دست چپ او هست، قطع نماید، بر او

ص:667

قصاص می باشد.در این صورت بعید نیست که حدّ سرقت از دزد ساقط باشد، امّا اگر اعتقاد دارد که دست راست اوست و آن را قطع نماید، سپس معلوم شود که دست چپ او بوده در این صورت به گردن آهنگر دیه می باشد و حدّ دزدی هم از دزد ساقط است.

(مسأله 3192) اگر چنانچه دست دزد بریده شود، سزاوار است که دست او معالجه گردد و به نیازهای او پرداخته شود تا بهبود یابد.

(مسأله 3193) اگر دزد به سبب بریده شدن دستش بمیرد، بر کسی ضمان نیست.

(مسأله 3194) بر دزد واجب است که عین مال دزدیده شده را به مالک آن برگرداند.چنانچه عین معیوب گردد و قیمت آن کم شود، تفاوت قیمت به گردن اوست.اگر صاحب آن مرده باشد واجب است آن را به ورثه او بدهد.امّا اگر عین تلف شود، مثل آن را ضامن است، اگر مثلی باشد و قیمت آن را ضامن است، اگر قیمتی باشد.

(مسأله 3195) اگر دو نفر مالی را دزدی کنند که سهم هر کدام از آنها به مقدار نصاب نمی رسد،دستشان بریده نمی شود.

(مسأله 3196) اگر مالباخته قبل از شکایت نزد امام، دزد را عفو نماید، حدّ از او ساقط می شود، ولی اگر بعد از آن عفو کند، حدّ ساقط نمی شود.

(مسأله 3197) اگر دزدی به اقرار یا به بیّنه ثابت گردد، در این صورت بنابر اظهر بدون درخواست کسی که از او دزدی شده، امام می تواند حدّ را بر دزد جاری نماید.

(مسأله 3198) هرگاه دزد، عین دزدیده شده را مالک شود و چنانچه مالک شدن او قبل از مرافعه در نزد امام باشد، حدّ از او ساقط است.ولی اگر بعد از مرافعه نزد امام باشد حدّ از او ساقط نیست.

(مسأله 3199) اگر مال را از قلعه شخصی خارج کند، سپس به همانجا بازگرداند، در عرف مثل این است که به صاحبش برگردانده و از او ضمان ساقط است، وگرنه ساقط نیست ولی در سقوط حدّ اختلاف است.امّا اظهر این است که حدّ ساقط نیست.

(مسأله 3200) اگر گروهی حرز (1)را بشکنند، آنگاه یکی از آنها مال را از حرز بیرون آورد فقط دست او بریده می شود.لذا اگر یکی از آنها مال را به سوراخ نزدیک کند، آنگاه دیگری آن را خارج نماید، فقط دست کسی بریده می شود که مال را بیرون برده است، اگر یکی از آنها داخل سوراخ شود و مال را در وسط سوراخ بگذارد و دیگری مال را از آن خارج نماید، در این صورت نیز تنها دست کسی بریده

ص:668

می شود که مال را بیرون برده است.

(مسأله 3201) اگر مالی را که مجموع آن به مقدار نصاب می رسد، طی چند مرتبه از حرز خارج کند،در این صورت چنانچه همه سرقتها در نظر عرف، یک سرقت به حساب آید، دستش بریده می شود وگرنه بریده نخواهد شد.

(مسأله 3202) اگر چنانچه حرز را سوراخ کند و از مال به مقدار نصاب بردارد، سپس در آن طوری تصرف نماید که موجب کم شدن قیمت آن از حدّ نصاب گردد، مثل اینکه لباس را پاره کند یا گوسفند را ذبح نماید آنگاه بیرون ببرد، ظاهراً دستش بریده نمی شود.امّا اگر مال را به مقدار نصاب از حرز بیرون ببرد، سپس قیمت بازاری آن به فعل او یا به فعل دیگری کم شود بدون اشکال دستش بریده می شود.

(مسأله 3203) هرگاه دزد در داخل حرز چیزی را که به مقدار نصاب است، ببلعد و چنانچه مانند طعام باشد که با بلعیدن از بین برود، بریده نمی شود.ولی اگر مثل مروارید و مانند آن باشد که با بلعیدن از بین نمی رود، در این صورت اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، مانند چیزی است که تلف گردیده و دست دزد بریده نخواهد شد، ولی ضامن مثل یا قیمت آن است، و مانند آن چنانکه مال بعد از خارج شدن دزد از حرز بیرون آید واجب است عین مال را برگرداند و در این صورت نیز دست او بریده نمی شود.البته اگر به مالک مثل یا قیمت آن را داده است و بعد از آن بیرون آمده ظاهراً برگرداندن آن به مالک واجب نیست.امّا اگر در حرز مالی را ببلعد که به مقدار نصاب می باشد و معمولاً خارج ساختن آن از شکم او ممکن است، آنگاه از آنجا بیرون رود، و قصدش این باشد که مال را به همین کیفیّت از حرز بیرون بیاورد، در این صورت دست او بریده می شود.ولی اگر مقصود او از بلعیدن این بوده که مال را تلف کند در این صورت ضامن است و لکن دستش بریده نمی شود.

چهاردهم فروش انسان آزاد

(مسأله 3204) اگر کسی انسان آزادی را بفروشد، کوچک باشد یا بزرگ، مرد باشد یا زن، بریدن دست او خالی از اشکال نیست ولی بعید نیست که بریده نشود.

پانزدهم-محاربه جنگیدن

(مسأله 3205) هر کس برای ترساندن مردم سلاح بکشد، از شهر و دیارش تبعید می شود و هر کس سلاح بکشد و کسی را مجروح کند، اوّل او را قصاص می کنند، سپس از شهر و وطنش تبعید می سازند،و هر کس سلاح بکشد و مال کسی را بگیرد دست و پایش را می برند، و هر کس سلاح بکشد و

ص:669

مال کسی را بگیرد و مرتکب ضرب و جرح هم بشود ولی مرتکب قتل نشود، در این صورت امام علیه السلام مخیّر است او را بکشد یا دار بزند یا دست و پایش را ببرّد.و هر کس بجنگد و مرتکب قتل شود ولی مال کسی را نگرفته باشد بر امام لازم است که او را بکشد.هر کس بجنگد و مرتکب قتل گردد و مال کسی را هم گرفته باشد بر امام علیه السلام لازم است که دست راست او را به جهت سرقت ببرّد و بعد او را به اولیای مقتول بسپارد و آنها بعد از گرفتن مال وی را به قتل می رسانند.چنانچه اولیای مقتول شخص محارب را عفو نمایند بر امام علیه السلام لازم است که او را به قتل برساند، ولی اولیای مقتول حق ندارند از محارب دیه بگیرند واو را رها نمایند.

(مسأله 3206) مالی را که شخص محارب می گیرد بین اینکه آن مال به حدّ نصاب برسد یا نرسد فرقی نیست.

(مسأله 3207) هرگاه محارب برای بدست آوردن مال، کسی را به قتل برساند ولیّ مقتول حق دارد به عنوان قصاص او را به قتل برساند، در صورتی که مقتول کفو او باشد.چنانچه ولی او را عفو کند،امام علیه السلام به عنوان حدّ او را به قتل می رساند هرچند کفو نباشد.بنابراین قصاص بر او نیست و لکن به عنوان حدّ به قتل می رسد.

(مسأله 3208) برای ولیّ جایز است که بدل از قصاص که حق اوست دیه بگیرد، ولی برای او جایز نیست بدل از قتلی که به عنوان حدّ است دیه بگیرد.

(مسأله 3209) اگر محارب کسی را مجروح کند، چه مجروح کردن او به جهت مطالبه مال باشد یا به جهت چیزی دیگر، در این صورت ولیّ از او قصاص می کند و سپس از شهرش تبعید می شود و چنانچه ولیّ از قصاص عفو کند بر امام علیه السلام است که شخص محارب را از شهر و دیارش تبعید نماید.

(مسأله 3210) هرگاه محارب قبل از آنکه دستگیر شود توبه نماید، حدّ از او ساقط است، ولی آن حقوقی که به ذمّه او تعلق گرفته، مانند قصاص و مال از او ساقط نیست و چنانچه بعد از گرفتار شدنش توبه نماید حدّ از او ساقط نیست همانطوری که حقوق دیگر ساقط نمی باشد.

(مسأله 3211) شخصی که به دار آویخته شده نباید بیشتر از سه روز روی چوبه دار باقی بماند، بلکه بعد از سه روز باید پائین آورده و بر او نماز خوانده به خاک بسپارد.

(مسأله 3212) محارب از شهری به شهری و از سرزمینی به سرزمین دیگری تبعید می گردد و به او نباید اجازه دهند که در روی زمین استقرار یابد، و نباید امانش دهند و با او خرید و فروش کنند، پناه و غذا و صدقه هم ندهند تا اینکه بمیرد.

ص:670

شانزدهم-ارتداد

مرتدّ کسی است که از دین اسلام خارج شده است و آن دو قسم است:

1-فطری.مرتدّ فطری کسی است که از پدر و مادر مسلمان یا از پدر و مادری که یکی از آنها مسلمان است متولد گردیده.

و حکم مرتد فطری این است که قتل او واجب وزنش از او جدا شده، عده وفات می گیرد و اموال موجود در حال ارتداد او بین ورثه اش تقسیم می شود.

2-ملّی.کسی است که از کفر به اسلام رو آورده، سپس مرتدّ شده و به کفر برگشته است.حکم او این است که از او می خواهند توبه کند، و چنانچه در خلال سه روز توبه نمود مشکل حلّ است وگرنه،در روز چهارم کشته می شود.البته اموالش را از او نمی گیرند، ولی عقد نکاح بین او وزنش بهم می خورد و در صورتی که به زنش دخول کرده باشد باید عدّه طلاق نگهدارد.

(مسأله 3213) در تحقق ارتداد، بلوغ، کامل بودن عقل و اختیار شرط است.بنابراین اگر بچه چیزی را بگوید که موجب کفر او می گردد محکوم به ارتداد و کفر نیست و همینطور دیوانه و مجبور.

اگر شخص متّهم ادّعا کند که بر ارتداد مجبور بوده است و چنانچه قرینه ای بر این ادّعا موجود باشد اجبار ثابت می شود وگرنه، ادّعایش اثر ندارد.

(مسأله 3214) هرگاه مرتدّ ملّی کشته شود یا خودش بمیرد ترکه او مال ورثه مسلمان وی است ولی اگر وارث مسلمانی نداشته باشد، نظر مشهور این است که ارث او مال امام علیه السلام است و این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.بنابراین کافر همانند کافر اصلی از او ارث می برد.

(مسأله 3215) اگر مرتدّ فرزند کوچکی داشته باشد محکوم به اسلام است و از پدر مرتدّش ارث می برد و در کفر تابع پدر نیست.البته اگر بالغ شود و بعد اظهار کفر نماید در این صورت محکوم به کفر است.اگر برای مرتدّ بعد از ارتداد او فرزندی متولد شود آن فرزند محکوم به اسلام است در صورتی که نطفه او در حال مسلمان بودن یکی از پدر و مادرش منعقد شده باشد، گرچه بعداً آن بچه مرتدّ گردد.و چنانچه نطفه بچه درحالی که پدر و مادرش هر دو مرتدّ بوده منعقد شود، مادامی که ممیّز نیست محکوم به کفر و نجاست نمی باشد بلکه محکوم به طهارت است ولی اگر ممیّز گردد در صورتی که اسلام را به پذیرد و به آن اعتراف نماید، مسلمان خواهد بود وگرنه کافر می باشد، همانطوری که حکم در فرزندان سایر کفّار چنین است.

(مسأله 3216) هرگاه زن مرتدّ شود و لو مرتدّ فطری، کشته نخواهد شد ولی از شوهرش جدا می شود و عدّه طلاق نگه می دارد، و از او می خواهند که توبه نماید چنانچه توبه نمود مشکل حلّ است، وگرنه،

ص:671

حبس ابد می شود و در وقت نماز او را می زنند و به او سخت گرفته آب و غذا نمی دهند مگر به مقداری که زنده بماند و لباسهای زبر و درشت در برش می کنند به امید اینکه برگردد و توبه نماید.

(مسأله 3217) اگر ارتداد در مرتدّ ملّی یا در زن تکرار گردد، اظهر این است که نه در مرتبه سوّم کشته می شود و نه در مرتبه چهارم.

(مسأله 3218) کافر غیر کتابی چنانچه شهادتین را اظهار نماید محکوم به اسلام است، و از باطن او تحقیق نمی شود، بلکه حکم همین است حتی با وجود قرینه بر اینکه اسلام آوردن او فقط به جهت ترس از کشته شدن بوده است.امّا در مورد کافر کتابی، جماعتی گفته اند که در این فرض محکوم به اسلام نیست ولی این قول اشکال دارد بلکه اظهر این است که کافر کتابی چنانچه شهادتین را اظهار نماید محکوم به اسلام است.

(مسأله 3219) اگر مرتدّ یا کافر اصلی در دار الحرب[بلاد دشمن]با در بلاد اسلام نماز بخواند و چنانچه قرینه ای موجود باشد بر اینکه خواندن نماز از جهت ملتزم بودن او به اسلام است در این صورت محکوم به اسلام می باشد وگرنه، محکوم به اسلام نیست.

(مسأله 3220) اگر مرتدّ ملّی بعد از ارتداد و قبل از آنکه توبه نماید دیوانه شود کشته نخواهد شد،و همچنین است حکم اگر بعد از آنکه از توبه خودداری کرد دیوانه شود.

(مسأله 3221) ازدواج مرتدّ با زن مسلمان جایز نیست.گفته شده که ازدواج او با زن کافره نیز جایز نیست، ولی در این قول اشکال است، بلکه اظهر این است که ازدواج مرتدّ با زن کافره جایز است،مخصوصاً اگر آن زن کتابی باشد.

(مسأله 3222) پدر یا جدّ مرتدّ، بر دختر مسلمان خود ولایت ندارد.

(مسأله 3223) اگر ارتداد مرتد به خاطر انکار توحید یا نبوّت باشد با اعتراف به شهادتین رجوع از ارتداد محقق می شود، امّا اگر ارتداد او از این جهت باشد که عمومیّت نبوّت پیامبر صلی الله علیه و آله را برای تمام بشر انکار کند، یعنی بگوید که نبوّت و رسالت پیغمبر خاتم نعوذ باللَّه برای تمام افراد بشر نیست، در این صورت باید در ضمن توبه اش از آنچه انکار نموده برگردد.

(مسأله 3224) اگر چنانچه مرتدّ فطری، یا مرتدّ ملّی مسلمانی را عمداً به قتل برساند برای ولیّ مقتول جایز است فوراً او را به قتل برساند و در این صورت کشتنش از ناحیه ارتداد ساقط می شود.البته اگر ولیّ عفو کند یا با او در مقابل مالی مصالحه نماید از ناحیه ارتدادش کشته می شود.

(مسأله 3225) اگر کسی مرتدّ ملّی را بعد از توبه اش به قتل برساند و چنانچه اعتقاد دارد که او بر ارتدادش باقی است، در این صورت قصاص ثابت نیست ولی دیه ثابت می شود.

ص:672

(مسأله 3226) هرگاه مرتدّ فطری توبه کند، توبه او نسبت به احکامی که بر او لازم است از قبیل وجوب قتل، و منتقل شدن اموال او به ورثه و جدایی زنش پذیرفته نمی شود امّا نسبت به غیر آن احکام اظهر این است که توبه اش پذیرفته می شود و احکام مسلمان بر او جاری می گردد.بنابراین برای او جایز است که با زن قبلی اش یا با زن مسلمان دیگر ازدواج نماید و همچنین بقیه احکام.

تعزیرات

(مسأله 3227) هرکس از روی علم و عمد مرتکب حرامی شود یا واجب الهی را ترک کند، بر حاکم شرع است که او را به کمتر از حدّ شرعی بر حسب آنچه مصلحت می بیند تعزیر نماید، و موجب تعزیر از دو راه ثابت می شود:

1-دو نفر شهادت دهند.

2-خود شخص اقرار کند.

و چنانچه حاکم شرع مصلحت ببیند می تواند به مقتضای علم خود تعزیر نماید [و لو شهادت و اقراری در میان نباشد].

(مسأله 3228) اگر کسی به کمتر از چهار مرتبه به زنا یا لواط اقرار کند حدّ بر او جاری نمی شود، بلکه تعزیر می شود.

(مسأله 3229) اگر کسی با کره ای را که زن و کنیز او نیست، با انگشت یا مانند آن افضا نماید، یعنی پرده بکارت او را از بین ببرد، بنابر مشهور تعزیر می شود، ولی در این نظر اشکال است، و اقرب این است که به او هشتاد تازیانه می زنند.

(مسأله 3230) اگر ولیّ طفل، معلم و مانند آن کودک را به جهت تأدیب، پنج یا شش بار با نرمی و مدارا بزند مانعی ندارد، همانطوری که اگر بنده را به جهت تأدیب تا ده بار بزند اشکالی ندارد.

(مسأله 3231) کسی که شراب می فروشد و حرمت آن را می داند ولی حلال نمی شمارد تعزیر می شود امّا اگر شراب را حلال بشمارد محکوم به ارتداد است، و چنانچه حرمت شراب را نمی داند چیزی بر او نیست و لکن باید حرمت شراب برای او بیان شود تا بعد از این از فروش شراب خودداری نماید.

و همچین است حکم درباره کسی که چیزی از محرماتی را که حرمت آن در شریعت اسلام معلوم است حلال بشمارد، مانند مردار، خون، گوشت خوک و ربا و چنانچه یکی از آنها را مرتکب شود در صورتی که حلال نشمارد تعزیر می شود.

(مسأله 3232) اگر کسی قبری را بشکافد ولی کفن را دزدی نکند تعزیر می شود.

ص:673

(مسأله 3233) اگر دزدی کند ولی دست راست نداشته باشد یا بار دوّم دزدی کند و پای چپ نداشته باشد، در این صورت سرنوشت این شخص در اختیار امام علیه السلام است و هر طور که امام علیه السلام مصلحت بداند او را تأدیب و تعزیر می کند.

(مسأله 3234) قبلاً گذشت که قطع دست به کسی اختصاص دارد که از مکان مستحکم و محفوظی دزدی کرده باشد، امّا شخص چپاول گری که مال را بطور آشکار برمی دارد یا اختلاس کننده ای که مال را بطور پنهانی و با غافلگیر کردن طرف بر می دارد، یا حیله گری که مال را با تزویر و حیله و نامه های دروغین بر می دارد، بر این افراد حدّی نیست و فقط وظیفه حاکم شرع است که بر حسب آنچه که مصلحت می بیند آنها را تعزیر نماید، و باید با شدّت این افراد را بزند که دیگر مرتکب این اعمال نشوند و چنانچه مصلحت ببیند می تواند آنها را زندانی کند.

(مسأله 3235) هر کس با چهارپای حلال گوشت یا غیر آن لواط کند حدّی بر او نیست، و لکن حاکم شرع بر حسب ولایتش و بر طبق آنچه در این جهت مصلحت می بیند او را تعزیر می کند و از سرزمین و وطنش به جای دیگر تبعید می نماید، امّا حکم خود چهارپا و حکم ضمان دخول کننده در بحث خوردنیها و آشامیدنیها قبلاً گذشت.

(مسأله 3236) اگر کسی از روی عمد در کعبه بول یا غایط نماید، او را از کعبه و حرم بیرون می برند و گردنش را می زنند و کسی که از روی عمد در مسجد الحرام بول یا غایط کند با شدّت او را می زنند.

(مسأله 3237) کسی که با دست یا به غیر آن استمنا کند، وظیفه حاکم شرع است که بر حسب آنچه مصلحت می بیند او را تعزیر نماید.

(مسأله 3238) کسی که شهادت دروغ بدهد امام علیه السلام بر حسب آنچه که مصلحت می بیند به او تازیانه می زند و در کوچه و بازار می گرداند تا مردم او را بشناسند و شهادت او پذیرفته نمی شود، مگر اینکه توبه کند و خودش را تکذیب نماید.

(مسأله 3239) اگر مردی زیر بستر زن اجنبیه داخل شود، به جهت حرمت این عمل تعزیر می شود.

(مسأله 3240) کسی که بخواهد با زنی زنا کند، جایز است که زن به عنوان دفاع از خود او را بکشد،و خون او در این صورت هدر و بی ارزش می باشد.

(مسأله 3241) هرگاه دزد با قهر و غلبه وارد خانه شخصی گردد جایز است که صاحب خانه با او بجنگد بنابراین چنانچه دفع دزد از خود یا خانواده یا مالش بر کشتن او توقف داشته باشد کشتن دزد برای صاحب خانه جایز بوده، و خون او در این صورت بی ارزش و دفاع کننده ضامن نمی باشد.و همچنین جایز است صاحب خانه در مقابل مالش از او دست بردارد و کشتن او را ترک نماید.این

ص:674

مطالب در صورتی است که احراز کند قصد دزد تعدّی است، ولی اگر احتمال دهد که قصد او تعدّی بر صاحب خانه، آبرو یا مالش نیست برای صاحب خانه جایز نیست ابتداءً به زدن یا کشتن او اقدام نماید.البته حق دارد او را از داخل شدن به خانه اش بازدارد ، و چنانچه بازداشتن او بر زدنِ به کمتر از مرگ توقف داشته باشد، جایز است دزد را بزند.

(مسأله 3242) اگر دزد را بزند تا شل و درمانده شود برای بار دوّم زدن او جایز نیست، چنانچه بار دوّم دزد را بزند ضامن است.

(مسأله 3243) کسی که بر زن یا کنیز یا خدمتکار و یا مانند آنها از خویشاوندان مردی تعدّی کرده و بخواهد با آنها نزدیکی کند یا به کمتر از نزدیکی تعدّی کند، در این صورت مرد حق دارد او را دفع کند،و چنانچه دفع کردن شخص متجاوز بر قتل او توقف داشته باشد، جایز است او را به قتل برساند و خون او هدر[نیز]است.

(مسأله 3244) اگر کسی بطور سرزده و ناگهانی در خانه گروهی وارد شود تا از اسرار آنها مطلع گردد،آنها حق دارند او را از این کار بازدارند ، و لو به کور شدن چشم و یا مجروح شدن آن شخص منجر گردد.در این صورت دیه هم به گردن آنها نخواهد بود.البته اگر شخص نگاه کننده، با زنان صاحب منزل محرم باشد و زنها هم عریان نباشند، در این صورت مجروح کردن و در آوردن چشمان او جایز نیست.

(مسأله 3245) اگر کسی مردی را در منزل خود به قتل برساند و ادّعا کند که شخص مقتول به قصد تعدّی بر جان یا آبرو یا مالش در منزل او وارد شده است، ولی ورثه[مقتول]به این مطلب اعتراف نکنند، در این صورت بر قاتل لازم است آنچه را ادّعا نموده اثبات نماید.و چنانچه بر مدّعا یا بر چیزی که ملازم با مدّعای وی است بیّنه بیاورد، چیزی به گردن او نیست و خون شخص مقتول هدر است.ولی اگر قاتل نتواند بر مدعای خود بیّنه بیاورد، قصاص بر او ثابت نیست، امّا باید دیه مقتول را بدهد.البته اگر ورثه مقتول ادّعا کنند که وی را به دلیل دشمنی و ظلم کشته است، در صورتی که بر مدّعای خود بیّنه بیاورند، قاتل قصاص خواهد شد.

(مسأله 3246) اگر حیوانی به انسان حمله کند، جایز است که حیوان را از خود یا از مالش یا از دیگری دور کند.بنابراین اگر بدین واسطه حیوان تلف یا معیوب گردد، در صورتی که برای محافظت از خودش راه دیگری نداشته باشد، بر او ضمان نیست، البته اگر انسان بتواند با فرار، جان یا آبرو یا مالش را حفظ کند و از چنگ حیوان نجات پیدا نماید، باید فرار کند و در این صورت، تلف و معیوب کردن حیوان جایز نیست.

(مسأله 3247) اگر دست انسانی را به ناحق گاز بگیرد، واو دست خود را عقب بکشد، در اثر این کار

ص:675

دندانهای گازگیرنده بیفتد، قصاص و دیه ندارد.

(مسأله 3248) هرگاه دو نفر به همدیگر تعدّی نمایند، هر جنایتی که به همدیگر وارد سازند، ضامن هستند.امّا اگر یکی از آنها ساکت و غیر متجاوز باشد و دیگری بر او حمله نماید، چنانچه شخص ساکت بخواهد از خودش دفاع کند و در مقام دفاع، شخص متجاوز را مجروح نماید، ضامن نیست.

(مسأله 3249) اگر چنانچه دو نفر یکدیگر را مجروح نمایند، و هر دو ادّعا کنند که قصد دفاع از خودرا داشته اند، در این صورت اگر یکی از آنها قسم بخورد و دیگری قسم نخورد، آخری ضامن است.ولی اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو قسم نخورند، در این صورت هرکدام جنایتی را که نسبت به دیگری مرتکب شده ضامن است.

(مسأله 3250) اجرت و مزد کسی که حدود را اجرا می کند از بیت المال پرداخت می شود.گفته شده-در جایی که بیت المال وجود ندارد یا بیت المال هست ولی مورد مهمتری نسبت به این مورد موجود باشد-اُجرت شخص مجری حدود، بر کسی است که حدّ بر او جاری می شود، و لکن این قول دلیل ندارد.

قصاص

قصاص نفس

(مسأله 3251) اگر کسی نفس محترمی را که هم کفو او است از روی عمد بکشد، قصاص ثابت می شود، چه با ابزار کشنده باشد یا به غیر آن.بنابراین اگر شخصی قصد کشتن داشته باشد ولی با ابزاری که غالباً کشنده نیست کسی را بکشد، قتل عمدی است.همچنانکه اگر قصد زدن داشته باشد [نه قصد کشتن]ولی ابزار کشنده باشد و توجه هم دارد که اگر با این ابزار طرف را بزند کشته خواهد شد،در واقع ضارب قصد کشتن را نموده است که اگر طرف کشته شود بازهم آن قتل، قتل عمدی است.امّا اگر بدون توجه به اینکه ابزار کشنده است کسی را بزند بطوری که اگر توجه می داشت که وسیله کشنده است با آن کسی را نمی زد، در این صورت اگر قتلی واقع شود، عمدی به حساب نمی آید.البته در صورتی که توجه مذکور را داشته باشد قتل عمدی خواهد بود.

قتل بر سه قسم است:

اوّل-قسم اول قتل عمدی است که، عواقب آن قصاص است.

ص:676

دوّم-قسم دوم قتل خطایی است و عواقب آن پرداخت دیه می باشد که بر عهده عاقله (1)است.

سوّم-قسم سوم از قتل قتل شبه عمد است که عواقب آن پرداخت دیه از سوی قاتل است نه قصاص.

فرق بین اقسام سه گانه قتل

1-کسی که از روی عمد و دشمنی کشتن شخصی را اراده کرده و با این قصد او را بکشد این قتل،قتل عمدی است.و در این صورت قاتل قصاص می شود، و در این جهت بین اینکه ابزار، کشنده باشد یا نباشد فرقی نیست.

2-کسی که کشتن یا زدن حیوانی را اراده کرده و چیزی را به طرف آن پرتاب کند اما از روی اتفاق به انسانی اصابت نماید واو را بکشد، این قتل، قتل خطایی است.

3-کسی که با ابزار غیر کشنده یا بدون ابزار، فقط زدن انسانی را اراده کند به گونه ای که معمولاً احتمال کشتن هم نرود، بعد او را بزند یا ابزار غیر کشنده را به طرف او پرتاب کند امّا اتفاقی موجب قتل او گردد، چنین قتلی، قتل شبه عمد است.

شروط قاتل

1-بلوغ.

2-عقل.

3-اختیار.

(مسأله 3252) همانطوری که اگر فعل مکلّف، علّت تامّه یا جزء آخر علّت تامّه برای قتل باشد بطوری که از حیث زمان مردن از فعل فاعل جدا نشود، قتل عمدی محقق می شود، اگر قتل بر فعل فاعل مترتب گردد بدون اینکه فعل اختیاری از شخص دیگری در وسط قرار بگیرد، مثل اینکه تیری را بطرف کسی که اراده کشتن او را دارد پرتاب کند و به او اصابت نماید، آنگاه به سبب اصابت این تیر وی بعد از مدّتی بمیرد، یا او را با طنابی خفه کند و باز نکند تا بمیرد یا در مکانی زندانی کند و آب و غذا به او ندهد تا بمیرد، و مانند اینها، بازهم قتل، قتل عمدی است و موجب قصاص است.

(مسأله 3253) اگر شخصی را عمداً در آتش یا به دریا بیندازد و بمیرد، در این صورت چنانچه آن شخص توان بیرون آمدن را داشته ولی با اختیار خود بیرون نیاید تا بمیرد، قصاص و دیه ندارد، امّا اگر

ص:677

توان بیرون آمدن و نجات از هلاکت را نداشته است، کسی که او را در آتش یا به دریا انداخته، قاتل است و قصاص می شود.

(مسأله 3254) اگر کسی را در آتش به قصد کشتن بسوزاند یا بدان وسیله مجروح نماید و در اثر آن بمیرد، قصاص می شود هر چند مقتول توان داشته که خود را با تداوی نجات دهد، ولی تداوی را به اختیار خود ترک کرده است.

(مسأله 3255) اگر شخصی عمداً مرتکب جنایت گردد، ولی جنایت غالباً کشنده نبوده و جانی هم قصد کشتن نداشته است، و لکن کسی که بر او جنایت شده بمیرد، نظر مشهور بین اصحاب این است که قصاص ثابت است، امّا این نظر مورد اشکال است، بلکه بعید نیست که قصاص ثابت نباشد.بنابراین بر او حکم قتل شبه عمد جاری است نه حکم قتل عمدی.

(مسأله 3256) اگر شخصی عمداً خود را بر روی انسانی به قصد کشتن او بیندازد و معمولاً چنین کاری موجب قتل شود، در صورت کشتن، قصاص به گردن او می آید.امّا اگر قصدش کشتن نیست و معمولاً چنین کاری موجب قتل نمی گردد، در این صورت بر او قصاص نیست.در صورتی که کسی که خود را از بالا بیندازد و بمیرد، در این فرض و همانند فرض قبلی، خون خودش هدر است.

(مسأله 3257) جادو، حقیقت ندارد، بلکه عبارت است از اینکه غیر واقع را بصورت واقع نشان دهد.در هر حال اگر چنانچه شخصی را طوری جادو کند که غالباً موجب مرگ او شود یا به قصد کشتن جادو کند، مثل اینکه به او نشان دهد که شیر به او حمله می کند واو از ترس بمیرد، بر جادوگر قصاص است.

(مسأله 3258) هرگاه عمداً به کسی غذای مسمومی را بخوراند که معمولاً موجب قتل او می شود،چنانچه خورنده غذا بداند که غذا مسموم است و ممیّز هم باشد در عین حال اقدام به خوردن غذا کند،آنگاه بمیرد، چنین شخصی بر ضرر خودش کمک کرده و در این صورت، قصاص و دیه بر دهنده غذا نیست.ولی اگر خورنده نمی داند که غذا مسموم است و ممیز هم نیست، آنگاه غذا را بخورد و بمیرد، در این صورت بر دهنده غذا قصاص است.از این قبیل است اگر سمّ کشنده ای را در غذای صاحب منزل بریزد، درحالی که صاحب منزل مسموم بودن غذا را نمی داند، آن را بخورد و بمیرد.

(مسأله 3259) اگر در محلّ عبور مردم عمداً چاه عمیقی حفر کند که غالباً افتادن در آن چاه موجب مرگ می شود، بعد شخص عبورکننده در آن بیفتد و بمیرد، در این صورت بر حفرکننده چاه قصاص است،چه قصد کشتن عبورکننده را داشته باشد یا نداشته باشد، امّا اگر افتادن در چاه معمولاً موجب مرگ نمی شود، ولی بصورت اتفاقی کسی در آن بیفتد و بمیرد، در این صورت چنانچه حفرکننده چاه قصد کشتن داشته باشد بر او قصاص است وگرنه قصاص نیست.اگر چاه را در راهی که محلّ عبور مردم

ص:678

نیست حفر کند و لکن فردی را که جاهل به مطلب است دعوت کند که از آنجا عبور نماید درحالی که قصد کشتن او را دارد، یا افتادن در چاه معمولاً موجب مرگ می شود، بعد شخص دعوت شده از آن طریق برود و با افتادن در چاه بمیرد یا بمب ساعتی را در راه یا مکان دیگر به قصد کشتن منفجر نماید،در همه این موارد و نظایر آنها قصاص ثابت می باشد.

(مسأله 3260) اگر شخصی را به قصد کشتن مجروح نماید، بعد شخص مجروح خود را با داروی سمّی مداوا یا به جرّاحی اقدام کند ولی موفق نشود و بمیرد، در این صورت اگر مرگ مستند به فعل خودش باشد، به گردن کسی که او را مجروح کرده قصاص و دیه نیست.البته ولیّ میّت حق دارد جانی را به نسبت جراحت، قصاص نماید یا از او به همین نسبت دیه بگیرد.امّا اگر مرگ مستند به جراحت باشد در این صورت به گردن کسی که او را مجروح نموده قصاص است.و لکن چنانچه مرگ مستند به هر دوی آنها باشد، ولیّ مقتول حق دارد بعد از دادن نصف دیه به جانی او را قصاص نماید، یا عفو نموده،نصف دیه را از او بگیرد.

(مسأله 3261) اگر کسی را به قصد کشتن از ارتفاع پرت کند، اگر پرت کردن از ارتفاع از چیزهایی باشد که معمولاً موجب قتل می شود، بعد آن شخص قبل از افتادن و رسیدن به زمین در وسط راه [هوا]از روی ترس بمیرد، بر عهده جانی قصاص است.اگر به قصد کشتن او را به دریا بیندازد یا خودانداختن به دریا از چیزهایی است که غالباً موجب مرگ می شود، بعد قبل از اینکه به دریا برسد ماهی او را ببلعد، باز هم جانی قصاص می شود.

(مسأله 3262) اگر به قصد کشتن، سگ درّنده ای را به دنبال کسی بفرستد یا قصد کشتن نداشته باشد،ولی خود فرستادن سگ از چیزهایی باشد که غالباً موجب قتل می شود، آنگاه سگ او را بکشد، بر فرستنده سگ قصاص است.و حکم چنین است اگر کسی را به قصد کشتن به سمت شیر پرت کند یا اگر قصد کشتن نداشته باشد ولی آن شخص از کسانی است که با فرار و مانند آن، امکان نجات از چنگال شیر را ندارد.اگر آن شخص امکان فرار داشته باشد ولی فرار نکند، در این صورت بر ضرر خودش کمک کرده و بر جانی قصاص و دیه نیست.و نیز اگر کسی را جهت نیش زدن به طرف مار کشنده بیندازد یا مار را به طرف او پرت کند و مار به او نیش بزند در این صورت به گردن او قصاص است.

(مسأله 3263) اگر کسی را به قصد کشتن مجروح نماید، سپس شخص مجروح را مثلاً شیر گاز بگیرد، و جراحت و گازگرفتگی سرایت کند و آن شخص به سبب سرایت بمیرد، در این صورت کشتن شخصی که جراحت وارد کرده توسط ولیّ مقتول بعد از ردّ نصف دیه بعید است.

(مسأله 3264) اگر دستان کسی را ببندند، سپس او را در بین درّنده ها بیندازد به گمان اینکه آنها غالباً

ص:679

می درّند یا با این کار قصد کشتن او را داشته باشد، بعد درّنده ها او را بدرّند، در این صورت بر او قصاص است.امّا اگر او را در جایی بیندازد که احتمال دریدن نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد، آنگاه درّنده ها بطور اتفاقی او را بدرند، در این فرض، ظاهراً قصاص نیست و فقط دیه بر عهده اوست.

(مسأله 3265) اگر چاهی را حفر کند و شخص دیگری با هُل دادن نفر دیگری داخل آن بیفتد[و بمیرد]در این صورت قاتل کسی است که هُل داده، نه آنکه چاه را حفر کرده است.

(مسأله 3266) اگر شخصی کسی را نگه دارد و دیگری او را بکشد، قاتل کشته می شود، امّا نگه دارنده بعد از زدن به دو طرف بدنش، به زندان ابد انداخته می شود تا بمیرد، البته در هر سال پنجاه تازیانه به او می زنند.چنانچه گروهی بر کشتن شخصی شرکت داشته باشند، به این ترتیب که یکی از آنها او را نگه دارد و دیگری بکشد و شخص سوّم نظاره گر او باشد، قاتل قصاص می شود و نگه دارنده به زندان ابد می افتد تا بمیرد و چشمان نظاره گر درآورده می شود.

(مسأله 3267) اگر به دیگری برای کشتن شخصی دستور دهد، بعد او آن شخص را بکشد، قاتل قصاص می شود و دستوردهنده به زندان ابد می افتد تا بمیرد.ولی اگر او را به کشتن طرف مجبور کرده باشد، چنانچه مورد تهدید کمتر از کشتن باشد، بدون شک کشتن او جایز نیست.و اگر در چنین حالتی او را بکشد قصاص می شود و شخص مجبورکننده به زندان ابد می افتد.ولی اگر مورد تهدید، کشتن باشد، یعنی اگر آن شخص را نکشد خودش را خواهد کشت، در این فرض، نظر مشهور این است که قاتل قصاص می شود و مجبور کننده به زندان ابد می افتد، و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.و ظاهر آن است که کشتن آن شخص در این صورت جایز است.در نتیجه شخص مجبور مخیّر است بین اینکه اقدام به کشتن خودش بکند یا آن شخص مورد نظر دستور دهنده را بکشد.بنابراین چنانچه دیگری را بکشد قصاص نمی شود و لکن دیه به گردن اوست و حکم شخص مجبورکننده همان حکم قبلی است، یعنی به زندان ابد می افتد.این در صورتی است که شخص مجبور بالغ و عاقل باشد.امّا اگر شخص مجبور دیوانه یا بچه غیر ممیّز باشد قصاص نمی شود البته دیه بر عهده عاقله بچه می باشد و شخص مجبورکننده به زندان ابد می افتد.

(مسأله 3268) اگر چنانچه مولا بنده اش را به کشتن شخصی دستور دهد، و بنده شخص مورد نظر مولا را بکشد، نظر مشهور این است که مولا به زندان ابد می افتد و بنده قصاص می شود، و لکن این نظر اشکال دارد، بلکه بعید نیست بنده به زندان ابد بیفتد و مولا کشته شود.

(مسأله 3269) اگر کسی بگوید:مرا بکش، بعد او را بکشد، بدون شک قاتل عمل حرامی را مرتکب گردیده و اظهر ثبوت قصاص است، در صورتی که قاتل مختار بوده یا به کمتر از کشتن تهدید شده باشد،

ص:680

امّا اگر قاتل به کشته شدن تهدید شده باشد حکم آن، در مسأله 3272 گذشت.

(مسأله 3270) اگر شخصی به دیگری امر کند که خودش را بکشد، بعد او خودش را بکشد، چنانچه مأمور کودک غیر ممیّز باشد، دستوردهنده قصاص می شود ولی اگر مأمور ممیّز یا بزرگ و بالغ باشد خوداو گناهکار است و دستوردهنده قصاص نمی شود.این در صورتی است که قاتل مختار باشد یا اگر مجبور باشد، به کمتر از کشتن و یا به کشتن تهدید شده باشد، امّا اگر به خصوصیات قتل که بیشتر از خود قتل است تهدید شده باشد، مثل اینکه بگوید:خودت را بکش وگرنه تو را قطعه قطعه می کنم، در این صورت ظاهراً جایز است خودش را بکشد، و بنابر اقرب بر شخص مجبورکننده قصاص هم نیست.

(مسأله 3271) اگر شخصی را مجبور کند بر اینکه دست شخص سوّمی را ببرّد و تهدید کند اگر این کار را انجام ندهد خودش را خواهد کشت، جایز است که دست آن شخص را ببرّد، چه شخص سوّمی معیّن باشد یا نباشد، و ظاهراً دیه بر مباشر و برّنده دست ثابت می شود.

(مسأله 3272) اگر کسی را به بالا رفتن از کوه یا درخت یا به افتادن در چاه مجبور کند، آنگاه پایش بلغزد و بیفتد و در اثر آن بمیرد، و چنانچه افتادن از این قبیل غالباً موجب هلاکت انسان نمی شود،و شخص مجبورکننده هم قصد کشتن نداشته باشد، در این صورت بر او قصاص و دیه نیست و امّا اگر افتادن در چاه کشنده است و شخص مجبورکننده قصد کشتن هم داشته باشد، در اینجا دو وجه است.و لکن وجه اقرب این است که قصاص و دیه بر شخص مجبورکننده نیست و جزای او زندانی شدن است.و حکم چنین است اگر کسی را بر خوردن سمّ مجبور کند بعد او بخورد و بمیرد.

(مسأله 3273) اگر شاهد به آنچه موجب قتل است شهادت دهد، مانند ارتداد یک فرد، یا به اینکه او قاتل نفس محترمی است و مانند اینها، یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب سنگسار است، مانند زنا، امّا بعد از جاری شدن حدّ ثابت شود که شهادت آنها دروغ بوده است، در این صورت «شهود»قصاص می شوند، و حاکم شرع ضامن نیست.و همچنین بر کسی که عهده دار اجرای حدّ از قبیل کشتن و سنگسار کردن بوده حدّی نیست.البته اگر کسی که عهده دار کشتن است می داند که شهادت دروغ بوده است، در این صورت او قصاص می شود نه «شهود».

(مسأله 3274) اگر بر شخصی جنایت کند واو را در حالت مرگ قرار دهد بطوری که حیات مستقری برایش باقی نماند، مثل اینکه فهم، شعور، توان سخن گفتن و حرکت، اختیاری نداشته باشد.سپس شخص دیگری او را ذبح کند.بر اوّلی قصاص است و بر دوّمی دیه ذبح میّت.

امّا اگر حیاتش مستقر باشد، دوّمی قاتل است، ولی اوّلی فقط جراحت وارد کرده چه جنایت اوّلی به گونه ای باشد که منجر به مرگ می شود، مانند پاره کردن شکم و امثال آن، یا منجر به مرگ

ص:681

نمی شود، مانند بریدن سر انگشت و امثال آن.

(مسأله 3275) هرگاه اعضای مریض از انجام وظایف طبیعی و حرکتهای زنده معمولی خود بازماند،و لکن بواسطه دستگاه مصنوعی پزشکی قلب او را نگه دارند و به کمک دستگاه بتواند وظایفش را انجام دهد، بطوری که اگر پزشک دستگاه را بر دارد فوراً می میرد، در این حالت برداشتن دستگاه از دیدگاه شرع جایز نیست.البته اگر دستگاه را بردارد و مریض بمیرد قصاص و دیه ندارد.

(مسأله 3276) اگر یکی دست شخصی را ببرّد و دیگری پای او را، درحالی که هر دو قصد کشتن او را دارند.سپس یکی از آن دو عضو بهبود یابد، ولی عضو دیگر بهبود نیابد و به سبب سرایت آن بمیرد، در این صورت کسی که جراحت او در آن عضو بهبود پیدا نکرده قاتل است و قصاص می شود و کسی که جراحتش بهبود یافته قصاص در عضو می شود یا با جلب رضایت دیه می دهد، این دیه به اولیای قاتل داده نمی شود.

(مسأله 3277) اگر دو نفر به قصد کشتن، شخصی را با دو جراحت مجروح نمایند، بعد شخص مجروح به سبب سرایت جراحت بمیرد، در این صورت چنانچه یکی از آن دو نفر ادّعا کند که جراحت ایجاد شده از سوی او بهبود پیدا کرده و ولیّ مقتول هم او را تصدیق نماید، امّا از آنجا که اقرار ولی بر ضرر خودش نافذ است، و بر دیگری نافذ نیست، این تصدیق بی اثر است.بنابراین چون ولیّ مقتول ادّعا دارد که قتل مستند به جراحت فرد دیگری است درحالی که او این مطلب را انکار می کند، در نتیجه بر ولیّ لازم است که ادّعای خود را به اثبات برساند، وگرنه، آن شخص باید قسم بخورد یا قسم را به ولیّ برگرداند.چنانچه ولیّ از قسم خوردن و ردّ قسم به طرف خودداری کند، حقّش ساقط است.امّا اگر جانی دیگر، ادّعای آن جانی را که مدّعی بود جراحتش بهبود یافته تصدیق نماید، بدون اینکه ولیّ تصدیق کرده باشد، بر خود او نافذ است، نه بر آن یکی.بنابراین اگر چنانچه ولیّ اقرارکننده (1)را قصاص کند، وارث مُقِرّ حق ندارد دیه را از مدعی مطالبه نماید، همانطوری که اگر ولیّ از مقرّ دیه را مطالبه کند، حق ندارد از دادن دیه کامل خودداری نماید.و از طرف دیگر، ولیّ حق ندارد کسی را که مدعی بهبودی جراحتش می باشد قصاص کند یا دیه مطالبه کند، مگر بعد از مرافعه و اثبات اینکه قتل مستند به جراحت او نیز هست.

(مسأله 3278) اگر دو نفر دست شخصی را ببرّند، مثلاً یکی از مچ و دیگری از آرنج، آنگاه وی به

ص:682

سبب سرایت جراحت بمیرد، در این صورت اگر مرگ آن شخص به هر دو جنایت مستند باشد، هر دو نفر قاتل خواهد بود ولی اگر به برّنده آرنج مستند باشد، دوّمی قاتل است، و اوّلی جراحت وارد نموده،مثل اینکه اگر یکی دست شخصی را بریده و دیگری او را کشته است، پس اوّلی جراحت وارد کرده و دوّمی قاتل است و برای هر کدام، حکم مخصوص خودش است.

(مسأله 3279) اگر مجروح کننده قاتل یک نفر باشد، در اینجا نیاز به تفصیل است بین موردی که کشتن و مجروح کردن به یک ضربت محقق شود و بین موردی که به دو ضربت انجام بگیرد.پس در صورت اوّل، دیه عضو در دیه نفس داخل می شود،(البته در موردی که دیه اصالتاً در آن مورد ثابت است).در صورت دوّم، نظر مشهور این است که بازهم تداخل است و به دیه نفس اکتفا می شود.لکن این نظر اشکال دارد و اقرب این است که دیه عضو در دیه نفس داخل نمی شود.امّا در مورد قصاص،اگر چنانچه مجروح کردن و کشتن به یک جنایت محقق شود، مثل اینکه به کسی یک ضربت بزند و در اثر آن دست وی بریده شود و به دنبال آن بمیرد، بدون شک قصاص عضو در قصاص نفس داخل است و از جانی به غیر از قتل، قصاص نمی شود.و چنانچه مجروح کردن و کشتن از حیث زمان به دو ضربت جداگانه باشد، بعید نیست که تداخل نباشد.امّا اگر ضربتها از حیث زمانی در پی هم باشد مثل اینکه به کسی بزند و دستش را ببرّد بعد ضربت دوّم را بزند و او را بکشد، در این صورت بعید نیست که قصاص عضو در قصاص نفس داخل شود.البته اگر دو ضربت به کسی بزند و دو جنایت بر آن شخص وارد شود امّا به سر حدّ مرگ نرسد، هر مقدار جنایتی که از ناحیه این دو ضربت به آن شخص رسیده بر عهده ضارب می باشد.

(مسأله 3280) اگر دو مرد-مثلاً-مردی را بکشد، اولیای مقتول می توانند به اولیای آن دو مرد نصف دیه را بدهند، بعد آنها را بکشند، همانطوری که می توانند یکی از آنها را بکشد و در آن صورت، بر قاتل دیگر لازم است که نصف دیه را به خانواده قاتلی که از او قصاص شده بپردازد.چنانچه سه نفر یک نفر را کشته باشند، هر یک از آنها به مقدار ثلث [1/3] در کشتن او شریک می باشند.بنابراین اگر ولیّ مقتول یکی از این سه نفر را بکشد، بر هر یک از دو قاتل دیگر واجب است که ثلث [1/3]دیه را به اولیای قاتلی که به سبب قصاص کشته شده بپردازند.و اگر ولیّ مقتول دوتای آنها را بکشد بر سوّمی واجب است که ثلث دیه را به اولیای آن دو که مورد قصاص قرار گرفته بپردازد و بر ولیّ مقتول واجب است که یک دیه کامل به آنها بپردازد تا قبل از قصاص کردن، ثلث [1/3]دیه به هر یک از کشته شده ها برسد، امّا اگر ولیّ مقتول بخواهد همه آن سه نفر را بکشد، اوّل باید به اولیای هر یک از آنها دو ثلث [2/3] را بپردازد، بعد آنها را بکشد.

ص:683

(مسأله 3281) شرکت در قتل به فعل دو نفر با هم محقق می شود، هرچند جنایت یکی بیشتر از جنایت دیگری باشد.بنابراین اگر یکی از آنها یک ضربت و دیگری دو ضربت یا بیشتر بزند، آنگاه شخص مضروب بمیرد و مرگ او به هر دو فرد نسبت داده شود، هر دو در کشتن مساوی خواهند بود.در نتیجه، ولیّ مقتول حق دارد یکی از آنها را به عنوان قصاص بکشد، همچنانکه حق دارد هر دو را با هم بکشد، بنابر تفصیلی که گذشت.

(مسأله 3282) اگر انسان با حیوانی-بدون اینکه حیوان را وادار کرده باشد-در کشتن مسلمانی شرکت داشته باشد، در این صورت ولیّ مقتول حق ندارد بعد از دادن نصف دیه به ولیّ قاتل، او را بکشد.

(مسأله 3283) اگر پدر با شخص بیگانه در کشتن پسرش شرکت داشته باشد، برای ولیّ مقتول جایز است شخص بیگانه را بکشد، امّا پدر کشته نمی شود، بلکه نصف دیه به گردن او می آید که آن را به ولیّ کسی که(در فرض قصاص)از او قصاص می شد می دهد و در صورتی که قصاص نکند، نصف دیه را به ولیّ مقتول می دهد.و حکم چنین است در موردی که مسلمانی با ذمّی در کشتن ذمّی شرکت داشته باشد.

(مسأله 3284) گروهی که در جنایت اعضاء شرکت دارند بر حسب آنچه که در قصاص نفس بیان شد قصاص می شوند.البته شرکت در جنایت بر اعضا، به فعل دو نفر یا چند نفر با هم محقق می شود، اگر جنایت به فعل همه نسبت داده شود، مثل اینکه مثلاً گروهی کارد را دست شخصی بگذارند و روی کارد فشار دهند تا دستش بریده شود.امّا چنانچه یکی کارد را از بالای دست و دیگری از زیر دست فشار دهد تا کاردها بهم برسد، ظاهر آن است که این مورد هم به حسب عرف از قبیل اشتراک در جنایت است.

(مسأله 3285) اگر دو زن در کشتن مردی شرکت داشته باشند، ولیّ مقتول حق دارد آن دو را بدون ردّ چیزی بکشد.چنانچه زنها بیشتر باشند، ولی مقتول حق دارد همه آنها را بکشد، زیادی دیه آنان را به اولیایشان بپردازد.امّا اگر بعضی از زنها را بکشد، مثل اینکه از سه زن دوتای آنها را بکشد، بر زن سوم واجب است که ثلث [1/3] دیه مرد را به اولیای آن دو زن بدهد.

(مسأله 3286) هرگاه یک مرد ویک زن، در کشتن مردی شرکت داشته باشند، ولیّ مقتول می تواند اوّل نصف دیه را به اولیای مرد-نه اولیای زن-بدهد، بعد هر دو را بکشد، همانطوری که حق دارد زن را بکشد و از مرد نصف دیه را مطالبه کند، امّا اگر مرد را بکشد، بر زن واجب است نصف دیه را به اولیای مردی که مورد قصاص قرار گرفته بدهد.

(مسأله 3287) در هر موردی-بنابر اختلاف موارد آن-که ولیّ بخواهد قصاص کند و ردّ دیه هم واجب باشد، لازم است ولیّ در آن مورد ردّ را بر گرفتن حق خود مقدم بدارد.بنابراین اگر قاتل دو نفر

ص:684

باشند و ولیّ مقتول بخواهد هر دو را بکشد، اوّل باید نصف دیه را به هر یک از آنها بدهد، سپس حق خود را از آنها بگیرد.

(مسأله 3288) هرگاه دو مرد، یک مرد را بکشند و قتل از ناحیه یکی از آنها خطایی و از جانب دیگری عمدی باشد، اولیای مقتول اوّل نصف دیه را به ولیّ قاتل عمدی می دهند، بعد او را می کشند و از عاقله قاتل خطایی نصف دیه را مطالبه می کنند، همانطوری که اولیای مقتول می توانند از قصاص قاتل دست بردارند و به مقدار سهمش از او دیه بگیرند.و حکم چنین است اگر پسر بچه با یک مرد، عمداً در کشتن مردی شرکت داشته باشند، در این مورد، عمل عمدی بچه خطا به حساب آمده و عاقله آن را به عهده می گیرد.

(مسأله 3289) اگر یک شخص آزاد ویک بنده عمداً در کشتن شخصی آزاد شرکت داشته باشند، ولیّ مقتول بعد از پرداخت نصف دیه به اولیای شخص آزاد می تواند آن دو را بکشد، امّا بنده قیمت گذاری می شود، و اگر قیمت او مساوی نصف دیه شخص آزاد یا کمتر از آن باشد، چیزی بر عهده ولیّ مقتول نیست ولی اگر قیمت بنده بیشتر از نصف دیه آزاد باشد، بر ولیّ مقتول لازم است که اضافه را به مولای او برگرداند، و در این جهت بین اینکه اضافه به مقدار نصف دیه شخص آزاد باشد یا کمتر از آن، فرقی نیست.البته اگر اضافه بیشتر از نصف دیه شخص آزاد باشد، در این فرض دادن اضافه بر مولای بنده واجب نیست، بلکه به ردّ نصف اکتفا می شود.

(مسأله 3290) هرگاه یک بنده ویک زن، در کشتن شخصی آزاد شرکت داشته باشند، ولیّ مقتول می تواند هر دو را بکشد، بدون اینکه چیزی به زن پرداخت نماید، امّا حکم بنده، همان است که با تفصیل گذشت.چنانچه بنده را نکشد، می تواند او را به بردگی بگیرد.بنابراین اگر قیمت بنده بیشتر از نصف دیه مقتول باشد، اضافه را باید به مولایش برگرداند وگرنه لازم نیست.

شروط قصاص

اشاره

شرط قصاص پنج تا است:

شرط اوّل-تساوی در آزاد بودن و بنده بودن

(مسأله 3291) اگر شخص آزاد، عمداً شخصی آزاد را بکشد، کشته می شود.همچنین اگر زن آزاد را بکشد.البته در این صورت، ابتدا نصف دیه را به اولیای قاتل می پردازد و بعد قاتل را قصاص می کند.

(مسأله 3292) اگر زن آزاد، زن یا مرد آزاد را بکشد، زن قاتل کشته می شود و در صورت دوّم، که زن مرد را می کشد، ولی مقتول حق ندارد از ولی زن نصف دیه را مطالبه کند.

ص:685

(مسأله 3293) هرگاه شخص آزاد شخصی آزاد دیگر، یا زن آزاد را به صورت خطای محض یا به نحو شبه عمد بکشد، قصاص ندارد ولی دیه ثابت می باشد.البته دیه در قتل خطای محض، به عهده عاقله قاتل است و در قتل شبه عمد، دیه از مال قاتل پرداخت می شود، بنابر تفصیلی که ان شاء اللَّه در بحث دیات خواهد آمد.

(مسأله 3294) اگر شخصی آزاد، دو شخص آزاد و یا بیشتر را بکشد، اولیای آنها فقط می توانند قاتل را بکشند ولی حق ندارند از او دیه مطالبه کنند، مگر اینکه خود قاتل به دادن دیه راضی باشد.البته اگر قاتل را ولیّ یکی از کشته شده ها بکشد، ظاهراً ولیّ دیگری می تواند دیه را از مال قاتل بگیرد.

شرط دوّم-تساوی در دین

بنابراین اگر مسلمان کافری را بکشد، کشته نمی شود، فرقی نمی کند کفّار ذمّی باشد یا حربی، امان گرفته باشد یا کافری که کشتنش جایز است.البته اگر کشتن کافر جایز نباشد، حاکم شرع بر حسب آنچه مصلحت می بیند قاتل را تعزیر می کند.و در مورد قتل ذمّی نصارا،یهود و مجوس دیه پرداخت می شود، همانطوری که بزودی خواهد آمد.

این در صورتی است که قاتل در کشتن ذمّی عادت نکرده باشد.امّا اگر شخص مسلمان در کشتن اهل ذمّه عادت کرده است، برای ولیّ ذمّی مقتول جایز است بعد از آنکه زیادی دیه مسلمان قاتل را ردّ کند، او را بکشد.

(مسأله 3295) اگر مرد ذمّی، مرد ذمّی دیگر یا زن ذمّیه را بکشد، کشته می شود.البته در مورد زن ذمیّه مقتول، اوّل باید زیادی دیه مرد ذمّی قاتل را به اولیای او بپردازد و بعد او را بکشد.اگر زن ذمّیه،زن ذمّیه یا مرد ذمّی را بکشد نیز قصاص می شود و اگر ذمّی غیر ذمّی را از کفّاری که خون آنها محفوظ است بکشد، کشته می شود.

(مسأله 3296) اگر ذمّی عمداً مسلمانی را بکشد، در این صورت او را به اولیای مقتول می سپارند و آنها مخیّرند بین اینکه او را بکشند یا عفو نمایند یا به بردگی بگیرند.چنانچه مالی همراه او باشد، وی را همراه با مالش به اولیای مقتول تحویل می دهند.و اگر ذمّی قبل از آنکه به بردگی گرفته شود، اسلام بیاورد، در این فرض، اولیای مقتول بین کشتن او، و عفو و بین پذیرفتن دیه، چنانچه ذمّی به دیه رضایت داشته باشد، مخیّر خواهند بود.

(مسأله 3297) اگر کافر، کافری را بکشد، سپس قاتل اسلام اختیار کند، کشته نمی شود.البته دیه بر او واجب می باشد، اگر مقتول صاحب دیه باشد.

(مسأله 3298) اگر حلال زاده زنا زاده را بکشد، کشته می شود.

(مسأله 3299) قانونی کلی در ثبوت و عدم ثبوت قصاص این است که حال «مجنی علیه»در حال

ص:686

جنایت ملاحظه می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.بنابراین اگر مسلمان بر ذمّی به قصد کشتن جنایت کند یا خود جنایت معمولاً کشنده باشد، سپس ذمّی اسلام اختیار کند و بمیرد، در این فرض،قصاص مطرح نیست.و حکم چنین است اگر بر بنده ای به همین کیفیّت جنایت کند و بعد از آزادی،بنده بمیرد.البته در هر دو صورت دیه کامل نفس ثابت می باشد.

(مسأله 3300) اگر کودک به قتل یا به غیر قتل جنایت کند، سپس بالغ شود قصاص نمی شود و فقط بر عاقله او دیه است.

(مسأله 3301) اگر تیری را پرتاب کند و هدف از آن ذمّی یا کافر حربی یا مرتدّ باشد، امّا آنها قبل از اصابت تیر اسلام اختیار نمایند، قصاص ندارد.امّا دیه بر عهده پرتاب کننده می آید.چنانکه اگر حربی یا مرتدّ مجروح گردد امّا بعد از مسلمان شدن، جنایت سرایت نماید و در اثر آن بمیرد، ظاهراً در اینجا نیز دیه بر عهده جانی می آید.

(مسأله 3302) اگر شخصی دست مسلمانی را به قصد کشتن او ببرّد و بعد از آن «مجنی علیه»مرتدّ شود و بمیرد، قصاص نفس نسبت به جانی جاری نیست، و ولیّ مقتول هم نمی تواند دست او را به عنوان قصاص ببرّد، امّا اگر «مجنی علیه»مرتدّ شود و بعد از آن توبه نماید و پس از توبه بمیرد، بعید نیست که قصاص بر جانی ثابت شود، هرچند ارتداد فطری باشد.

(مسأله 3303) اگر مرتدّ، ذمّی را بکشد، بنابر اظهر کشته می شود، ولی اگر مرتدّ به اسلام برگردد، کشته نمی شود حتی اگر مرتدّ فطری باشد.

(مسأله 3304) اگر مسلمانی بر ذمّی به قصد کشتن او جنایت کند یا نفس جنایت معمولاً کشنده باشد،سپس جانی مرتد شود و جنایت سرایت نموده موجب مرگ «مجنی علیه»گردد، در این فرض گفته شده که قصاص بر عهده جانی نیست، ولی اظهر آن است که قصاص ثابت می باشد.

(مسأله 3305) اگر ذمّی، شخصی مرتدّ را بکشد، کشته می شود.امّا اگر مسلمانی مرتدّ را کشته است قصاص نمی شود.بنابر اظهر اگر مسلمان، کافر غیر ذمّی از(اقسام کفّار)را بکشد، دیه هم ندارد.

(مسأله 3306) اگر بر عهده مسلمانی قصاص باشد، آنگاه غیر ولیّ بدون اذن او آن مسلمان را بکشد،بر شخص قاتل قصاص ثابت است.

(مسأله 3307) اگر کشتن شخصی به سبب زنا، لواط و مانند اینها واجب شده باشد و(دشنام به پیامبر صلی الله علیه و آله هم در میان نباشد)، بعد کسی که نه امام است و نه نایب او آن شخص را بکشد، گفته شده که قصاص و دیه بر عهده قاتل نیست.و لکن اظهر ثبوت قصاص یا دیه با رضایت ولیّ مقتول است.

(مسأله 3308) در مورد مسلمانی که بر او جنایت شده، بین نزدیکان و بیگانگان، بین طبقات پایین و

ص:687

اشراف زادگان فرقی نیست.اگر شخصی بالغ کودکی را بکشد، نظر مشهور این است که شخص بالغ کشته می شود، ولی این نظر اشکال دارد بلکه ممنوع است.

شرط سوّم-قاتل، پدر مقتول نباشد

بنابراین اگر پدر پسرش را بکشد کشته نمی شود.البته دیه به عهده پدر می آید و تعزیرهم می شود.بعید نیست که این حکم شامل پدرِ پدر نیز بشود.

(مسأله 3309) اگر شخصی را بکشد و ادّعا کند که پسرش می باشد، در این فرض، ادّعای قاتل مادامی که بیّنه یا مانند آن ثابت نشود قابل پذیرش نیست.لذا ولیّ مقتول حق دارد قاتل را قصاص نماید.و حکم چنین است اگر آن مطلب را دو نفر ادّعا کنند و آن شخص را یکی یا هر دو بکشند، با اینکه علم به راستگویی یکی از آنها ندارد.امّا اگر بداند که یکی از آنها راست می گوید یا این مطلب به دلیل تعبّدی ثابت گردد ولی تعیین قاتل ممکن نباشد، بعید نیست که در تعیین یکی از آنها [به عنوان قاتل] به قرعه رجوع شود.

(مسأله 3310) اگر مردی زنش را بکشد و از آن زن فرزندی داشته باشد، ظاهراً فرزند حق قصاص ندارد و این نظر بین فقها مشهور است.البته اگر زن از شوهر قبلی فرزندی داشته باشد، او ولیّ آن زن است که می تواند به قصاص قاتل اقدام کند، یا زن بطور کلی فرزندی نداشته باشد و لکن خویشانی دارد،آنها اولیای زن هستند.همچنانکه اگر شوهر نسبت ناروا به زن مرده خود بدهد وزن جز فرزندی که از خود او دارد، وارث دیگری نداشته باشد، در این صورت نیز فرزند حق ندارد بر پدرش حدّ جاری نماید.

(مسأله 3311) اگر یکی از دو برادر، پدر و دیگری مادرشان را بکشند.هر یک از آنها حق دارند دیگری را قصاص نمایند.و چنانچه یکی از آنها اوّل به قصاص اقدام نماید وارث دیگر حق دارد او را قصاص کند.

شرط چهارم-قاتل، عاقل و بالغ باشد

بنابراین اگر چنانچه قاتل دیوانه باشد کشته نمی شود،فرق نمی کند مقتول دیوانه باشد یا عاقل.در صورتی که قاتل دیوانه باشد دیه بر عهده عاقله اوست.لذا اگر چنانچه کودک کسی را بکشد قصاص نمی شود، چه مقتول کودک باشد یا بالغ، تنها دیه بر عهده عاقله او می آید.و ملاک در دیوانگی-که در صورت قتل قصاص نمی شود-دیوانگی در حال کشتن است.بنابراین اگر درحالی که عاقل است کسی را بکشد سپس دیوانه شود قصاص از او ساقط نیست.

(مسأله 3312) اگر ولیّ و جانی در بلوغ و عدم بلوغ در حال جنایت اختلاف نمایند، مثلاً اگر در روز پنجشنبه جنایت کند، بعد ولیّ ادّعا نماید که جنایت در حال بلوغ بوده ولی جانی آن را انکار نموده و ادّعا نماید که در آن روز بالغ نبوده است، قول جانی با قسم مقدّم است و بر ولیّ لازم است که ادّعای

ص:688

خود را اثبات کند.و همچنین اگر جانی دیوانه باشد، سپس خوب شود و ولیّ ادّعا کند که جنایت درحالی که عاقل بوده واقع شده امّا جانی ادّعا دارد که جنایت در حال دیوانگی واقع شده است، باز هم قول جانی با قسم مقدم است.البته اگر جانی سابقه دیوانگی نداشته و ادّعا کند که در حال جنایت دیوانه بوده، باید ادعایش را اثبات بکند وگرنه قول ولیّ با قسم مقدّم است.

(مسأله 3313) اگر شخصی عاقل، دیوانه ای را بکشد، کشته نمی شود و بر عهده قاتل دیه است،چنانچه قتل، عمدی یا شبه عمد باشد.و همینطور قصاص نمی شود، اگر مرد پسربچه یا دختر بچه ای را بکشد.و همچنین است حکم کسی که چشم سالم دارد و شخص کوری را بکشد.

(مسأله 3314) اگر دیوانه عاقلی را قصد کند، بعد شخص عاقل به عنوان دفاع از خود یا از چیزی که متعلق به اوست دیوانه را بکشد، نظر مشهور این است که خون او هدر [بی ارزش ] بوده، و قصاص و دیه بر قاتل نیست.ولی بعضی گفته اند که دیه او را از بیت المال مسلمین می دهند و همین قول صحیح است.

(مسأله 3315) اگر چنانچه قاتل مست باشد، بنابر قول مشهور، قصاص می شود، ولی گروهی گفته اند که قاتل قصاص نمی شود.البته بعید نیست گفته شود که اگر کسی که مست کننده بخورد و بداند که خوردن مست کننده نوعاً منجر به قتل شده، وی را در معرض چنین خطری قرار می دهد، در این صورت قاتل قصاص می شود.ولی اگر نوعاً چنین خطری نداشته باشد بلکه قتل بطور اتفاقی واقع شود، قاتل قصاص نمی شود بلکه باید دیه بدهد.

(مسأله 3316) هرگاه قاتل کور باشد، آنچه به اکثر فقهای متأخر نسبت داده شده قصاص است، ولی اظهر عدم قصاص است.در حقیقت جنایت شخص کور خطا به حساب می آید که قصاص ندارد و دیه جنایت خطایی هم بر عهده عاقله او می باشد.چنانچه عاقله نداشته باشد، از مال او دیه می دهند، و اگر مال هم نداشته باشد، دیه جنایت شخص کور بر عهده امام علیه السلام است.

شرط پنجم-خون مقتول محفوظ و با ارزش باشد

بنابراین در کشتن کسی که شرعاً کشتن او جایز می باشد قصاص نیست-مانند کشتن دشنام دهنده پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام و کشتن مرتدّ فطری و لو بعد از توبه اش باشد، و کشتن محارب و مهاجمی که قصد جان یا آبرو یا مال کسی را نموده است.همچنین است کسی که به قصاص یا حد و غیر اینها کشته می شود.قانون کلی در تمام این موارد این است که کشتن برای قاتل جایز می باشد.

(مسأله 3317) اگر کسی مردی را ببیند که با زنش زنا می کند، درحالی که زن راضی به این عمل بوده است، در این فرض کشتن مرد زناکار خالی از اشکال نبوده، بلکه ممنوع است، مگر اینکه کشتن او به

ص:689

عنوان دفاع از آبرو مطرح باشد.مثل اینکه اگر دفاع از آبرو بر کشتن او متوقف باشد و بدون آن امکان نداشته باشد، در این صورت کشتن او جایز است.امّا در مورد زنش، نظر مشهور این است که در چنین حالتی می تواند زنش را بکشد، ولی اقرب عدم جواز است، چنانچه شوهر در این حالت مرد زناکار یا زنش را بکشد، آنچه معروف و مشهور می باشد این است که قاتل قصاص نمی شود، و لکن این مطلب اشکال دارد بلکه بعید نیست که قاتل قصاص بشود.

بخش دوّم

ادّعای قتل و راههای ثبوت آن

اشاره

(مسأله 3318) در مدّعی (1) عقل و بلوغ شرط است.گفته شده رُشد نیز در او معتبر است، ولی اظهر این است که رشد معتبر نیست.و در «مدّعی علیه»شرط است که صدور قتل از او امکان داشته باشد.بنابراین اگر ادّعا کند شخص غائبی که معمولاً صدور قتل از او ممکن نیست مرتکب قتل گردیده،پذیرفته نمی شود.همچنین اگر قتل را به گروهی نسبت دهد که اجتماع آنها در یک قتل معمولاً ممکن نیست-مانند ساکنین یک شهر.

(مسأله 3319) اگر ادّعا کند که فلان شخص با گروهی که آن ها را نمی شناسد پدرش را کشته اند، ادّعای او معتبر است.بنابراین اگر ادّعای او شرعاً ثابت شود ولی مقتول حق دارد «مدّعی علیه»را بکشد و اولیای جانی بعد از قصاص او می توانند به افراد باقیمانده رجوع نمایند تا آن مقدار دیه که به آنها اختصاص دارد بگیرند، چنانچه تعدادشان را نداند، به افرادی رجوع می کند که معلوم هستند و بر آنها نیز لازم است آن مقدار از دیه را که به آنها اختصاص دارد ادا نمایند.

(مسأله 3320) اگر قتلی را ادّعا کند ولی نگوید که قتل عمدی بوده یا خطایی، این مطلب به دو صورت قابل تصور است:

اوّل-بیان نکردن کیفیّت قتل به جهت مانع خارجی بوده، نه اینکه خصوصیات قتل را نداند.در این صورت قاضی از او می خواهد که مطلب را شرح دهد.

دوّم-بیان نکردن قتل به این جهت بوده که نمی دانسته قتلی که واقع شده عمدی بوده یا خطایی.این صورت نیز دو فرض دارد:

1-مدّعی ادّعا کند که قاتل قصد انجام کاری را کرده که معمولاً قتلی در پی ندارد، و لکن نمی داند

ص:690

که قاتل قصد کشتن را نیز نموده یا نه.پس این صورت ادعای قتل شبیه به عمد داخل می شود.

2-مدّعی ادّعا ندارد که قاتل قصد کشتن داشته، چون احتمال می دهد که او چیز دیگری را قصد کرده بوده، ولی بطور اتفاقی به مقتول اصابت نموده است.در این صورت موضوع در ادّعای قتل خطای محض داخل می شود و در هر دو فرض دیه ثابت است.اگر چنانچه ادّعای او ثابت بشود، در فرض اوّل دیه بر عهده خود قاتل است ولی در فرض دوّم بر عاقله او می باشد.

(مسأله 3321) اگر شخصی ادّعا کند که او به تنهایی قاتل بوده، سپس دوباره ادّعا نماید که شخص دیگری قاتل می باشد یا ادّعا کند که او با دیگری در قتل شریک است، در این فرض ادعای دوّم او پذیرفته نمی شود بلکه بعید نیست که ادّعای اوّل او نیز ساقط باشد.در نتیجه هر دو ادّعایش از اعتبار ساقط است.

(مسأله 3322) اگر ادّعا کند که شخصی مرتکب قتل عمد شده ولی خود مدّعی آن قتل را به خطا تفسیر کند، در این صورت چنانچه درباره او احتمال داده بشود که به مفهوم عمد و خطا آگاه نبوده است،ادّعای او که همان قتل خطایی است پذیرفته می شود، ولی اگر این احتمال درباره او داده نشود،ادّعایش از ریشه باطل است.و همینطور است حکم اگر قتل خطایی را ادّعا نماید ولی آن را به قتل عمد تفسیر کند.

(مسأله 3323)

قتل به چند چیز ثابت می شود:

اوّل-اقرار

در اقرار، یک مرتبه کافی است، البته در مُقرّ [اقرارکننده]بلوغ، کامل بودن عقل، اختیار و آزاد بودن-بنابر تفصیلی که در آخری هست-معتبر می باشد.بنابراین اگر به قتل عمدی اقرار کند قصاص ثابت است، ولی اگر به قتل خطایی اقرار نماید دیه در مال او ثابت می باشد نه بر عاقله.امّا کسی که به جهت ورشکستگی یا سفاهت از تصرف در مالش ممنوع است، چنانچه به قتل عمدی اقرار کند قصاص می شود، ولی اگر شخص ورشکسته به قتل خطایی اقرار نماید دیه در ذمه او ثابت است.در این فرض نظر مشهور این است که ولیّ مقتول با طلبکارها شریک نیست، اگر طلبکارها او را تصدیق نکنند.البته این نظر مورد اشکال و تأمل است، بلکه بعید نیست که ولیّ مقتول با طلبکارها شریک باشد.

(مسأله 3324) اگر یکی به کشتن عمدی شخص و دیگری به کشتن خطایی او اقرار نماید، در این صورت ولیّ مقتول نمی تواند هیچ یک از این دو اقرار را ملاک عمل قرار دهد.البته اگر بداند که یکی از آن دو واقعاً راست می گوید وظیفه ولیّ این است که به قید قرعه قاتل را معیّن نماید.

ص:691

(مسأله 3325) اگر یکی به کشتن عمدی شخصی اقرار کند، و دیگری نیز ارتکاب این قتل را بپذیرد،در این فرض بنابر قول مشهور هیچ یک از این دو نفر قصاص نمی شود و دیه هم بر آنها نیست، بلکه باید از بیت المال مسلمین دیه داده شود.و در این حکم بین اینکه اوّلی از اقرار خود بعد از اقرار دوّمی برگردد یا برنگردد فرقی نیست.البته اگر واقعاً بداند که یکی از آنها راست می گوید مرجع در تعیین قاتل در این مسأله نیز قرعه است.

دوّم-بیّنه

بیّنه عبارت است از این که دو مرد بالغ، عاقل و عادل به قتلی شهادت دهند.

(مسأله 3326) قتل به واسطه یک شاهد مرد و دو زن، و به شهادت زنها به تنهایی، و به یک شاهد با قسم ثابت نمی شود.

سؤال:آیا ربع [1/4] دیه به شهادت یک زن، و نصف [1/2] دیه به شهادت دو زن، و سه چهارم [3/4]آن به شهادت سه زن، و تمام دیه به شهادت چهار زن ثابت می شود؟

جواب:بنابر اقرب ثابت نمی شود.البته وصیّت به همین کیفیّت ثابت می شود امّا تعدّی از وصیت به سایر موارد نیازمند قرینه است که چنین قرینه ای موجود نیست.

(مسأله 3327) اگر دو شاهد، به چیزی شهادت دهند که معمولاً سبب مرگ است، ولی فرد جانی ادّعا کند که مرگ آن شخص، مستند به جنایت او نبوده است، قول او با قسم پذیرفته می شود.

(مسأله 3328) در صورتی شهادت دو شاهد پذیرفته می شود که شهادت آنها بر یک چیز باشد، امّا اگر در این جهت اختلاف داشته باشند پذیرفته نمی شود.مثلاً یکی از آنها شهادت دهد که آن شخص در شب کشته شده، ولی دیگری شهادت دهد که او در روز کشته شده، یا یکی از آنها شهادت دهد که او در فلان جا و دیگری شهادت دهد که او در مکان دیگر کشته شده، چنین شهادتی پذیرفته نیست.

(مسأله 3329) اگر یکی از دو شاهد به قتل شهادت دهد، ولی دیگری شهادت دهد که خود قاتل به قتل اقرار کرده است، قتل ثابت نمی شود.

(مسأله 3330) اگر یکی از دو شاهد، به اقرار به قتل شهادت دهد ولی معیّن نکند که اقرار به قتل عمدی بوده یا خطایی امّا دیگری به اقرار به قتل عمدی شهادت دهد، در این صورت اقرار به قتل ثابت نمی شود.و مثل این مورد است اگر یکی از آنها به قتل عمدی و دیگری به مطلق قتل شهادت دهد که در این فرض، نه قتل عمد ثابت می شود و نه مطلق قتل امّا ولیّ مقتول می تواند قتل را بر فرد متّهم از آن دو شاهد با قسامه اثبات کند.

(مسأله 3331) اگر یکی از دو شاهد، بر قدر جامع بین قتل عمدی و خطایی بدون تعیین، و دیگری بر

ص:692

قتل عمدی شهادت دهد، قبلاً گذشت که دو شهادت به لحاظ اینکه بر یک مورد وارد نشده است قتل ثابت نمی شود.البته در این حالت چنانچه «مشهود علیه»قتل عمدی را انکار نماید، این خود اعتراف به قتل خطایی از ناحیه او خواهد بود، پس دیه ثابت است نه قصاص.امّا اگر ولیّ مقتول، در این صورت قتل عمدی را ادّعا کند باید اثبات نماید.

(مسأله 3332) اگر شخصی ادّعا کند که دو نفر مرتکب قتل شده اند درحالی که آن دو نفر فی نفسه یا قطع نظر از متهم شدن شان به قتل عادل بوده اند، سپس مدّعی بر ادّعای خود بیّنه بیاورد امّا آن دو نفری که متهم به قتل شده اند شهادت دهند که خود این دو شاهد قاتل آن شخص بوده اند، در این صورت چنانچه ولیّ، آن دو نفر را تصدیق نکند شهادت آنها اثر ندارد امّا ولیّ مقتول حق دارد آن دو یا یکی از آنها را بر تفصیلی که گذشت قصاص نماید، ولی اگر ولیّ مقتول آن دو نفر را تصدیق کند ادّعا از ریشه باطل است.

(مسأله 3333) اگر دو نفر به نفع کسی که از او ارث می برند شهادت دهند به اینکه زید او را مجروح کرده است، در این صورت چنانچه شهادت بعد از بهبودی جراحت بوده پذیرفته می شود.امّا اگر قبل از بهبودی بوده بعضی گفته اند پذیرفته نمی شود، و لکن اظهر این است که پذیرفته می شود.

(مسأله 3334) اگر دو شاهد از عاقله به فاسق بودن دو شاهد قتل شهادت دهند، در این صورت اگر مورد شهادت قتل عمدی یا شبه عمد باشد شهادت قبول است و شهادت دو شاهد قتل لغو می شود، ولی اگر مورد شهادت قتل خطایی باشد، شهادت آن دو پذیرفته نمی شود.

(مسأله 3335) اگر بیّنه قائم شود بر اینکه زید به تنهایی شخصی را کشته است و بیّنه دیگری قائم شود بر اینکه قاتل فرد دیگری است، قصاص و دیه قطعاً از آن دو ساقط است.و بعضی گفته اند دیه بر آنها به دو نصف واجب می شود، ولی در این قول اشکال بلکه منع است.

(مسأله 3336) اگر بیّنه قائم شود بر اینکه شخصی عمداً زید را کشته است و دیگری اقرار کند که من زید را کشته ام نه آن شخصی که بر علیه او شهادت داده شده است و اگر احتمال داده شود که هر دو در قتل شرکت داشته اند، ولیّ حق دارد شخصی را بکشد که علیه او شهادت داده شده و بر شخص مقِرّ[اقرارکننده]لازم است نصف دیه را به ولیّ کسی که بر ضرر او شهادت داده شده بدهد.امّا اگر ولیّ تنها از مقرّ قصاص کند ورثه او حق ندارند نصف دیه را از کسی که علیه او شهادت داده شده بگیرد.البته ولیّ مقتول می تواند هر دو را بکشد بعد از آنکه نصف دیه «مشهود علیه»را به ولیّ او بدهد امّا اگر آنها را عفو نماید و به دیه راضی شود، دیه بر عهده آنها به دو نصف خواهد بود.لکن در صورتی که بداند قاتل یک نفر است، ظاهراً کشتن مقِرّ جایز است، یا با رضایت از او دیه بگیرد نه از کسی که علیه او شهادت

ص:693

داده شده.

(مسأله 3337) اگر ولیّ مقتول ادّعا کند قتلی که واقع شده عمدی بوده و بر ادّعای خود یک مرد و دو زن شاهد بیاورد، سپس از حق قصاص بگذرد و عفو کند، بعضی گفته اند که عفو صحیح نیست و لکن عفو ظاهراً صحیح است.

سوّم-قسامه

(مسأله 3338) اگر ولیّ قتل را به یکی یا به گروهی نسبت دهد، در این فرض چنانچه بیّنه بر مدّعایش بیاورد، مدّعایش ثابت می شود وگرنه، در صورتی که لوثی نباشد، از «مدّعی علیه»می خواهند قسم بخورد، و چنانچه وی قسم بخورد ادّعای ولیّ ساقط می شود، ولی اگر قسم نخورد می تواند قسم را به خود مدّعی ردّ کند.

البته اگر در آنجا لوثی باشد از «مدّعی علیه»می خواهند که بیّنه بیاورد و چنانچه وی بیّنه به عدم قتل بیاورد مشکل حلّ می شود، وگرنه بر «مدّعی»لازم است که پنجاه مرد را بیاورد تا برای اثبات مدّعای او قسم بخورند وگرنه بر «مدّعی علیه»به همین ترتیب قسامه لازم است که اگر به همین صورت قسامه بیاورد ادّعا ساقط است و اگر نتواند ادّعا الزام آور می شود.البته قسامه در هر موردی از موارد ادّعای خون قرار داده نشده بلکه تنها از روی احتیاط برای خونهایی قرار داده شده که «مدّعی علیه»انسان فاسق و فاجر و متهم به بدی باشد و این همان معنای لوث است.

(مسأله 3339) اگر «مدّعی»یا «مدّعی علیه»زن باشد، بنابر اظهر قسامه ثابت می شود.

مقدار قسامه

(مسأله 3340) قسامه در قتل عمدی، پنجاه قسم ولی در قتل خطای محض و شبه عمد بیست و پنج قسم است.بنابراین چنانچه «مدّعی»پنجاه مرد را بیاورد که آنها قسم بخورند.ادّعایش ثابت می شود و اگر کمتر از پنجاه مرد باشد نظر مشهور این است که قسم بر آنها تکرار می شود تا پنجاه قسم کامل گردد.بعید است که این نظر [صحیح باشد]بلکه در این صورت بر «مدّعی علیه»متّهم به قتل است که پنجاه قسم بخورد، کیفیّت قسم به این صورت است:«قسم به خدا ما او را نکشتیم و قاتلش را هم نمی دانیم».بنابراین اگر «مدّعی علیه»یک نفر باشد یا متعدد باشد و لکن کمتر از عدد قسامه باشد، قسم تا پنجاه مرتبه تکرار می شود و چنانچه عدد «مدّعی علیه»به اندازه عدد قسامه باشد تمام آنها قسم می خورند و چنانچه این کار را بکنند، در این صورت دیه بر قریه ای است که مقتول در آن پیدا شده

ص:694

است.چنانچه مقتول در بیابان یا بازار یا غیر اینها پیدا شود، پس دیه او از بیت المال پرداخت می شود.و از اینجا است که اختلاف و تفاوت بین «مدّعی»و«مدّعی علیه»آشکار می گردد.بدون شک اگر «مدّعی»نتواند پنجاه مرد بیاورد که آنها بر اثبات ادّعای او قسم بخورند تکرار قسم توسط خود او تا پنجاه قسم کافی نیست.

(مسأله 3341) اگر ادّعا کنندگان تعدادشان کمتر از عدد قسامه باشد، قبلاً هم گذشت که بنابر اظهر قسامه بر آنها نیست بلکه قسامه بر عهده «مدّعی علیه»می باشد.

(مسأله 3342) مشهور آن است که اگر چنانچه «مدّعی علیه»یک نفر باشد خودش قسم می خورد و از قوم خود تعدادی را حاضر می کند که عدد قسامه را کامل کند، و اگر عدد کامل نشود، قسم بر آنها تکرار می شود تا اینکه عدد قسامه کامل گردد و همین مطلب اظهر است.امّا اگر «مدّعی علیه»بیشتر از یک نفر باشد به این صورت که ادّعا به هرکدام از آنها متوجه باشد در این صورت بر هر یک از آنها لازم است که پنجاه مرد را به عنوان قسامه بیاورند.

(مسأله 3343) اگر «مدّعی»و«مدّعی علیه»بیّنه نداشته باشند و«مدّعی»قسم نخورده باشد امّا«مدّعی علیه»قسم خورده باشد ادّعا ساقط می شود و چیزی بر عهده «مدّعی علیه»نیست، و البته از بیت المال برای ورثه مقتول دیه داده می شود.

(مسأله 3344) همانطوری که ادّعا در قتل نفس با قسامه ثابت می شود، ادعا در جراحت و دیه آن نیز باقسامه ثابت می شود.البته در عدد قسامه در مورد جراحت اختلاف است:بعضی گفته اند پنجاه قسم است اگر جنایت در مورد جروح به دیه کامل برسد وگرنه، به نسبت جنایت بر دیه قسم می خورد،بعضی گفته اند شش قسم است در صورتی که دیه آن به دیه نفس برسد و چنانچه کمتر از دیه نفس باشد،به نسبت آن مقدار به دیه، قسم است و همین قول، قول صحیح است.

(مسأله 3345) اگر مقتول کافر باشد و ولیّ او ادّعا کند که مسلمانی او را کشته است امّا بیّنه نداشته باشد، در این فرض بعضی گفته اند که ادّعای او با قسامه پذیرفته می شود، ولی این قول اشکال دارد بلکه ممنوع است.

(مسأله 3346) اگر مردی در دهی یا در نزدیکی آن کشته شود اهل آن ده اگر شاهدی نداشته باشند تا ثابت کند آن مرد را نکشته اند باید دیه را بپردازند، و چنانچه مقتول میان دو ده پیدا شود ده نزدیکتر ضامن است.

(مسأله 3347) اگر کشته ای در ازدحام مردم، روی پل یا در چاه، در کارخانه، یا در خیابان عمومی، در مسجد یا در بیابان و امثال این جاها پیدا شود، دیه او از بیت المال مسلمین پرداخت می شود.قانون

ص:695

کلی در این موارد این است که قتل در آنجا به شخص خاص یا گروه معیّن یا ده مشخصی استناد داده نشود.

(مسأله 3348) قسم باید با ادّعا مطابقت داشته باشد.بنابراین اگر قتل عمدی را ادّعا کرده ولی بر قتل خطایی قسم خورده اثر ندارد.

(مسأله 3349) اگر ادّعا کند که یکی از این دو نفر قاتل است و لکن قاتل را تفصیلاً نداند، در این صورت«مدّعی»حق دارد از آنها بخواهد که بر قاتل نبودن خودشان بیّنه بیاورند، اگر لوثی در مورد آن دو موجود باشد.چنانچه هر یک از آنها بر این مطلب که قاتل نیست بیّنه بیاورد اتهام قتل رفع می شود.امّا اگر بیّنه نداشته باشد بر مدّعی قسامه است.چنانچه مدّعی قسامه نیاورد، بر آن دو نفر است که باید قسامه بیاورند، امّا اگر آنها از آوردن قسامه خودداری نمایند فقط دیه ثابت است.

(مسأله 3350) اگر قتل را بر دو نفر به نحو شرکت ادّعا کند ولی بیّنه نداشته باشد در صورتی که لوث موجود باشد حق دارد از آنها بیّنه مطالبه نماید.چنانچه آنها بیّنه بیاورند بر اینکه قتل از ناحیه آنها صادر نشده است ادّعای مذکور بی اثر است، وگرنه، بر مدّعی است که قسامه بیاورد و در صورتی که فقط بر یکی از آنها قسامه بیاورد، حق دارد بعد از پرداخت نصف دیه او را بکشد، همچنانکه حق دارد او را عفو نموده و نصف دیه را از او بگیرد.چنانچه مدّعی بر هر دوی آنها قسامه بیاورد حق دارد آن دو را بکشد، بعد از آنکه نصف دیه را به اولیایی هر یک از آنها پرداخت کرد.امّا اگر مدّعی از آوردن قسامه خودداری نماید، پس قسامه بر عهده آنها است.چنانچه آنها قسامه آوردند قصاص و دیه از آنها ساقط است.امّا اگر یکی از آنها قسامه بیاورد، از او قصاص و دیه ساقط است، و ولیّ مقتول می تواند دیگری را بکشد، البته بعد از پرداخت نصف دیه به اولیایی او، چنانکه می تواند او را عفو نموده و نصف دیه را از او بگیرد.و چنانچه هر دوی آنها از آوردن قسامه خودداری نمایند ولیّ مقتول حق دارد بعد از پرداخت نصف دیه هر یک از آنها به اولیایشان، هر دو را بکشد یا از آنها دیه مطالبه نماید.

(مسأله 3351) اگر قتل را بر دو نفری ادّعا نماید که در یکی از آنها لوث (1)باشد، در این صورت بر عهده مدّعی است که نسبت به کسی که در او لوثی وجود ندارد بیّنه بیاورد چنانچه بیّنه نیاورد بر منکر است که قسم بخورد و امّا نسبت به کسی که در او لوث است حکم همان است که قبلاً بیان شد.

(مسأله 3352) اگر چنانچه مقتول، دو ولیّ داشته باشد امّا یکی از آنها غایب باشد، آنگاه ولیّ حاضر

ص:696

بر شخصی ادّعا کند که او قاتل است در این صورت چنانچه درباره آن شخص لوثی وجود داشته باشد باید آن شخص بیّنه بیاورد.و اگر بیّنه آورد پس مشکل حلّ می گردد و آن شخص تبرئه می شود وگرنه،بر مدّعی قسامه است که اگر قسامه آورد حقش ثابت می شود.چنانچه ولیّ غایب حاضر شود و چیزی را ادّعا نکند حق به ولیّ حاضر منحصر می شود، امّا اگر ولیّ غایب که فعلاً حاضر شده با لوث ادّعا نماید، در این فرض چنانچه «مدّعی علیه»بیّنه نیاورد بر ولیّ است که به مقدار سهمش قسامه بیاورد.در این جهت بین اینکه ادّعای قتل عمدی باشد یا خطایی فرقی نیست.همچنانکه اگر یکی از دو ولیّ صغیر باشد و ولیّ بزرگ بر شخصی ادّعا کند که او قاتل است، بدون تردید وقتی ولیّ صغیر بالغ گردد و چیزی را ادّعا نکند حق برای ولیّ بزرگ منحصر خواهد بود، ولی اگر ولیّ کوچک با لوث ادّعا کند بر او به مقدار سهمش قسامه خواهد بود.

(مسأله 3353) هرگاه شخص مقتول دو ولیّ داشته باشد و یکی از آنها قتل را بر شخصی ادّعا کند، امّا ولیّ دیگر ادّعای او را تکذیب نماید بلکه ادّعا کند که قاتل کسی دیگر است یا بر نفی قتل از آن شخص اکتفا نماید، این مخالفت ولیّ دوم در ادّعای ولیّ اوّلی ضرر نمی زند و ممکن است ولیّ اوّلی حق خود را به قسامه اثبات نماید اگر «مدّعی علیه»بر بی گناهی خود بیّنه نداشته باشد.این در صورتی است که تکذیب ولیّ دیگر یا نفی قتل از آن شخص، موجب برطرف شدن لوث از او نشود وگرنه، قسامه مطرح نیست.

(مسأله 3354) اگر ولیّ بمیرد، وارث او جایش را می گیرد و چنانچه در اثنای انجام قسم بمیرد،وارث باید از اوّل قسامه بیاورد و قسمهای گذشته اعتباری ندارند.

(مسأله 3355) اگر مدّعی قسم بخورد که زید قاتل است، سپس شخص دیگری اعتراف کند که او به تنهایی قاتل می باشد.در این فرض چنانچه مدّعی مقرّ را در اقرارش تصدیق کند باید به مقتضای اقرار عمل نماید.

(مسأله 3356) هرگاه مدّعی قسم بخورد و حق خود را از دیه بگیرد، سپس بیّنه قائم شود مبنی بر اینکه «مدّعی علیه»هنگام قتل غایب، مریض یا مانند اینها بوده به نحوی که قطعاً قدرت بر کشتن نداشته است، در این فرض قسامه باطل بوده و دیه برگردانده می شود، همچنانکه اگر مدّعی علیه را قصاص کرده باشد دیه او از مدّعی گرفته می شود.

(مسأله 3357) اگر مردی به قتل متّهم گردد، در این فرض گروهی گفته اند که او به مدّت شش روز زندانی می شود و چنانچه اولیای مقتول در این مدت چیزی مانند بیّنه بیاورند که قتل با آن ثابت می شود قتل بر آن مرد ثابت می گردد وگرنه، آزاد می شود، و لکن این قول اشکال دارد بلکه بعید نیست که

ص:697

زندانی کردن متّهم به قتل جایز نباشد مگر اینکه حاکم شرع در حبس او مصلحتی ببیند.

أحکام قصاص

(مسأله 3358) آنچه در قتل عمدی برای ولیّ مقتول ثابت است فقط ولایت بر قصاص است مگر دریک صورت و آن این است که اگر مردی زنی را بکشد، ولیّ مقتول مخیّر است بین اینکه قصاص کند یا دیه مطالبه نماید.امّا در غیر این صورت، ولیّ فقط ولایت بر قصاص دارد.البته دیه در دو حالت بدل از قصاص است:

1-در حالتی که قصاص ممکن نباشد.

2-در حالتی که ولیّ و قاتل به دیه رضایت داشته باشند، قصاص ساقط بوده و آن دو می توانند حتی به کمتر از دیه یا به بیشتر از آن رضایت دهند.البته اگر قصاص مستلزم ردّ دیه از جانب ولیّ باشد، مثل اینکه مردی زنی را بکشد، در این صورت ولیّ بین کشتن و مطالبه دیه مخیّر است.

(مسأله 3359) اگر قصاص به جهت فرار قاتل یا مرگ او یا به سبب مانع دیگری امکان نداشته باشد،امر به دیه منتقل می شود.بنابراین اگر قاتل مالی داشته باشد، دیه در مال اوست وگرنه، از بستگان نزدیک او گرفته می شود و اگر آن هم نباشد امام علیه السلام از بیت المال دیه را می پردازد.

(مسأله 3360) اگر اولیای مقتول بخواهند قاتل را قصاص نمایند ولی گروهی قاتل را از دست آنها رها سازند، کسی که قاتل را رها کرده به زندان می افتد تا اینکه قاتل در دسترس آنها قرار بگیرد، و چنانچه قاتل بمیرد یا بر او قدرت پیدا نکنند، دیه بر کسی است که او را نجات داده است.

(مسأله 3361) مردانی که مال را ارث می برند عهده دار قصاص می شوند.البته این حکم شامل شوهر و کسی که به واسطه مادر با مقتول قرابت دارد نمی شود، امّا زنها حق قصاص و عفو ندارند.

(مسأله 3362) اگر ولیّ مقتول یک نفر باشد برای او مبادرت به قصاص جایز است.بهتر این است که از امام، مخصوصاً در قصاص اعضا، اذن بگیرد.

(مسأله 3363) اگر چنانچه مقتول چند ولیّ داشته باشد در این صورت آنها در گرفتن قصاص با هم شریک هستند.چنانچه یکی از آنها قاتل را قصاص نماید، این کار جایز است، امّا ضامن حقّ دیگران می باشد.و همچنین اگر قاتل متعدد باشند بدون تردید ولی مقتول می تواند به عنوان قصاص همه را بکشد با اینکه دیه هر یک از آنها را به نسبت خاص ضامن است.بنابراین اگر دو نفر یک نفر را کشته باشند آنگاه ولیّ هر دو را به عنوان قصاص بکشد برای هر کدام نصف دیه اش را ضامن است و اگر قاتل سه نفر باشند و هر سه را به عنوان قصاص بکشد برای هر یک از آنها ثلث [1/3] دیه اش را ضامن می باشد

ص:698

و هکذا.

(مسأله 3364) هرگاه مقتول مسلمان، اولیای مسلمان، نداشته باشد بلکه اولیای او ذمّی باشند، در این صورت افراد خانواده اش به اسلام دعوت می شوند و چنانچه یکی از آنها اسلام بیاورد، قاتل به او سپرده می شود واو مخیر است بین اینکه قاتل را بکشد، یا دیه بگیرد یا عفو نماید، ولی اگر هیچ یک از آنها اسلام نیاورد سرنوشت قاتل در اختیار امام علیه السلام است.

(مسأله 3365) مثله کردن قاتل هنگام قصاص جایز نیست.و مشهور بین اصحاب [فقها] این است که جز به وسیله شمشیر قصاص نمی شود، و لکن این نظر اشکال دارد بلکه بعید نیست که قصاص به غیر شمشیر از قبیل ابزارهای کشنده [دیگر]نیز جایز باشد.

(مسأله 3366) قصاص کردن حقّی است که برای ولیّ مقتول ثابت است واو حق دارد خودش یا دیگری را وادار کند تا بطور مجّانی یا به اجرت اجرای قصاص را به عهده بگیرد.

(مسأله 3367) اگر بعضی از اولیای مقتول حاضر باشد و بعض دیگر حاضر نباشد، در این صورت آنکه حاضر است می تواند قاتل را قصاص نماید، البته ضامن سهم بقیه از دیه می باشد،(همچنانکه این مطلب گذشت).بر حاضر واجب نیست منتظر حضور آنها بماند یا از قاتل دیه مطالبه کند.اگر بعضی از اولیا صغیر باشند حکم آنها نیز همین گونه است.

(مسأله 3368) اگر ولیّ میّت [مقتول]صغیر یا دیوانه باشد و چنانچه خود ولیّ هم ولیّ داشته باشد-مانند پدر یا جدّ یا حاکم شرع-بعید نیست که ولیّ ولیّ از قاتل قصاص کند، مخصوصاً اگر مصلحت درگرفتن دیه از قاتل باشد یا مصلحت این باشد که در خصوص گرفتن چیزی با او مصالحه نماید او می تواند این کار را انجام دهد.

(مسأله 3369) اگر میت [مقتول]دو ولیّ داشته باشد و چنانچه یکی از آنها ادّعا کند که شریکش در مقابل گرفتن مالی یا بطور مجّانی قاتل را عفو نموده است، در این صورت قصاص کردن قاتل برای او جایز نیست و در این حکم بین اینکه شریکش او را در این ادّعا تصدیق کند یا نکند فرقی نیست.البته ادّعای او بر شریک جز با بیّنه پذیرفته نمی شود.

(مسأله 3370) هرگاه ولیّ مقتول بخاطر ورشکستگی یا سفاهت از تصرف در مال خودش ممنوع باشد، می تواند قاتل را قصاص یا عفو نماید، همچنانکه می تواند با رضایت دیه بگیرد.

(مسأله 3371) اگر شخصی کشته شود و بر ذمّه او دینی باشد و مالی هم نداشته باشد، در این صورت چنانچه اولیای او از قاتل دیه بگیرند واجب است دیه را در جهت اداء دیون و وصیتهای مقتول به مصرف برساند ولی اگر آنها قاتل را قصاص نمایند ضامن دیون مقتول نخواهند بود.

ص:699

(مسأله 3372) اگر شخص مدیونی کشته شود و مالی هم نداشته باشد، در این فرض چنانچه کشتن او خطایی یا شبه عمد باشد، اولیای مقتول حق ندارند قاتل یا عاقله او را از دیه عفو نمایند، مگر اینکه دین یا ضمانت او را ادا کرده باشند، امّا اگر قتل عمدی بوده اولیای مقتول می توانند قاتل را از قصاص عفو نموده و به دیه رضایت دهند ولی حق ندارند بدون دیه از قصاص عفو کنند.بنابراین اگر از قصاص بدون گرفتن دیه عفو نمایند دیه را برای طلب کارها ضامن می باشند، البته اگر قاتل را قصاص نمایند ضامن چیزی نخواهند بود.

(مسأله 3373) اگر یکی، دو نفر را به دنبال هم یا یک دفعه بکشد، برای اولیای هر یک از آنها حق قصاص ثابت است.چنانچه خودشان یا به سبب دیگری قصاص نمایند، حقّ شان ساقط می شود،ولی اگر اولیای یکی از کشته شدگان به دیه رضایت دهند و قاتل هم دیه را بپذیرد، یا از قصاص بطور مجّانی عفو کند، حق اولیای مقتول دیگر ساقط نیست، بلکه آنها می توانند قاتل را قصاص نمایند.

(مسأله 3374) اگر ولیّ مقتول کسی را در اجرای قصاص وکیل نماید، سپس قبل از اجرای قصاص او را عزل کند و وکیل هم بداند که از وکالت عزل شده است، با وجود این اقدام به کشتن قاتل نماید، در این صورت خود وکیل قصاص می شود.ولی اگر نداند که عزل شده قصاص و دیه ندارد، امّا اگر موکّل قاتل را عفو کند و لکن وکیل عفو او را نداند و اقدام به قصاص قاتل نماید بر ذمّه او دیه است.البته دیه را از موکّل می گیرد و به ولیّ قاتل می دهد.و همینطور است اگر موکّل بعد از گرفتن وکیل و قبل از اجرای قصاص بمیرد.

(مسأله 3375) زن حامله قصاص نمی شود تا اینکه وضع حمل نماید، و لو حمل بعد از جنایت به وجود آمده یا از زنا باشد.چنانچه حیات طفل بر این توقف داشته باشد که زن، او را مدّتی شیر بدهد لازم است قصاص را تا آن مدّت به تأخیر اندازد.اگر زن ادّعا کند که حامله است، بر طبق نظر مشهور،قول او پذیرفته می شود، مگر اینکه دلیلی بر کذب قول زن موجود باشد.امّا نظر مشهور خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.بنابراین قصاص گرفتن از زن جایز است.همانا مؤیّد ردّ نظر مشهور این است که احراز حامله بودن زن از طریق زنان به روشهای قدیمی و از طریق پزشکان بواسطه وسایل جدید و پیشرفته ممکن است.لذا نفس ادّعای زن قابل پذیرش نیست.

(مسأله 3376) اگر زن به عنوان قصاص کشته شود، بعد معلوم گردد که حامله بوده، در این فرض چیزی بر قصاص گیرنده نیست.البته اگر قصاص زن موجب تلف شدن جنین گردد، در آن دیه است که بر عهده عاقله می آید.این در صورتی است که جنین بعد از دمیده شدن روح تلف گردد تا بر آن عنوان قتل صدق کند، امّا اگر جنین قبل از دمیده شدن روح تلف گردد، بر او عنوان قتل صادق نیست، لذا

ص:700

مشمول دلیل قتل خطایی نمی باشد.بنابراین دیه جنین قبل از دمیده شدن روح بر عهده خود شخص قصاص گیرنده است.

(مسأله 3377) اگر دست شخصی را ببرّد، سپس شخص دیگری را بکشد، نظر مشهور این است که اوّل دستش بریده می شود و بعد مورد قصاص قرار می گیرد.امّا این نظر خالی از تأمل نبوده بلکه ممنوع است.بنابراین کسی که دستش بریده شده اگر بخواهد قبل از کشته شدن جانی، او را قصاص نماید،جلوگیری از او در این جهت جایز نیست.چنانچه اولیای مقتول جانی را قبل از بریدن دستش کشته باشند، بعید نیست که دیه دست در مال جانی مقتول باشد.

(مسأله 3378) اگر شخصی جنایتکار دست مردی را ببرّد، سپس شخص دیگری را بکشد، جانی به خاطر بریدن دست و ارتکاب قتل قصاص می شود.اگر جنایت در «مجنی علیه»سرایت کند، آنگاه وی بمیرد، دیه در مال جانی واجب است و ادّعای اینکه بر جانی نصف دیه واجب است مردود می باشد.امّا اگر دست کسی بریده شود و بعد با رضایت دیه دستش را از جانی بگیرد، آنگاه به سبب سرایت جنایت بمیرد، بنابر اقرب تمام دیه بر عهده جانی است.

(مسأله 3379) اگر دست کسی را ببرّد، سپس «مجنی علیه»به عنوان قصاص دست جانی را قطع نماید، و در اثر آن دو جنایت، هر دو بمیرند، این مسأله دو صورت دارد:

1-سرایت جنایت، اوّل در طرف «مجنی علیه»بوده و بعد در جانی.

2-عکس صورت اوّل باشد.

در صورت اوّل، نظر مشهور این است که مرگ جانی به عنوان قصاص واقع شده و در صورت دوّم، مرگ جانی هدر می باشد.البته این نظر در هر دو صورت مشکل بلکه ممنوع است، امّا در صورت اوّل، قبلاً گذشت که قتل مستند به سرایت در اینجا حکماً قتل عمدی نبوده بلکه در حکم قتل شبه عمد است که در آن دیه می باشد.امّا در صورت دوّم، بدون تردید مرگ جانی مورد ضمان نیست.در این جهت بین اینکه مرگ جانی بعد از مرگ مجنی علیه یا قبل از آن باشد فرقی نیست.پس اظهر تفصیل است بین جایی که هر یک از جانی و مجنی علیه قصد کشتن همدیگر داشته یا خود جراحت از چیزهایی است که معمولاً موجوب قتل می شود و بین جایی که این چنین نباشد.بنابر صورت دوّم، دیه در مال جانی برای مجنی علیه ثابت می باشد.امّا بنابر صورت اوّل، در آن چند حالت قابل فرض است:

حالت اوّل-جانی بواسطه بریدن دست مجنی علیه قصد کشتن او را داشته باشد یا به سبب حالت سلامتی مجنی علیه و تداوم آن حالت معلوم شود که معمولاً جانی قاتل او به حساب می آید،چه

ص:701

مجنی علیه با بریدن دست جانی به عنوان قصاص کشتن او را قصد نداشته است یا به سبب حالت سلامتی جانی معلوم شود که مجنی علیه معمولاً قاتل جانی به حساب نمی آید، پس در این حالت چنانچه مجنی علیه قبل از جانی بمیرد ولیّ او می تواند جانی را قصاص کند، امّا اگر جانی قبل از قصاص بمیرد امر قصاص به دیه منتقل می گردد، و برای مرگ جانی به سبب سرایت جنایت، بدون تردید دیه وجود ندارد.

حالت دوّم-حالت دوم، کاملاً بر عکس حالت اوّل است.بنابراین چنانچه در این حالت جانی به سبب سرایت قبل از «مجنی علیه»بمیرد، ولیّ او حق قصاص گرفتن از مجنی علیه را دارد.البته اگر مجنی علیه به سبب سرایت جنایت نه به قصاص قبل از جانی بمیرد دیه او در مال جانی می باشد،و بعد از این چنانچه جانی هم بمیرد دیه او در مال مجنی علیه خواهد بود.

حالت سوّم-هر یک از جانی و مجنی علیه کشتن دیگری را قصد کرده باشد یا جنایت به گونه ای است که معمولاً موجب قتل می شود، در این حالت چنانچه مجنی علیه قبل از جانی بمیرد ولیّ او حق دارد جانی را قصاص کند، ولی اگر جانی قبل از مجنی علیه بمیرد ولیّ جانی حق دارد به همین صورت مجنی علیه را قصاص کند، امّا اگر جانی در فرض اوّل قبل از قصاص یا مجنی علیه در فرض دوّم قبل از قصاص بمیرد، برای هر یک از آنها دیه در مال دیگری است که به سبب تهاتر (1)ساقط می شود.

(مسأله 3380) اگر چنانچه فرض شود که بریدن دست یا پای جانی به سبب بیماری که دارد معمولاً به مرگ او منجر می شود و نمی تواند نظیر این جراحت را تحمّل کند، مثل اینکه به مرض قند و نظایر آن مبتلا باشد، در این صورت قصاص جایز نبوده و به دیه منتقل می شود، امّا اگر فرض شود که بریدن دست و پای جانی منجر به قتل او نمی شود، و لکن به سبب سرایت به عمق و توسعه جراحت به جاهای دیگر که اصلاً یا تا مدّت طولانی بهبود نیابد بطوری که تحمّل آن بر جانی دشوار باشد، در این صورت اقرب جواز قصاص است.یعنی می تواند دست و پای جانی را ببرّد و لکن احوط آن است که بدل از قصاص به دیه رضایت دهد.

(مسأله 3381) حق گرفتن قصاص از جانی فقط بعد از مرگ «مجنی علیه»برای ولیّ ثابت است.بنابراین اگر جانی را قبل از مرگ «مجنی علیه»بکشد، کشتن او به ناحق و عدوانی می باشد، در نتیجه ولیّ جانی کشته شده حق دارد او را قصاص نماید، همانطوری که می تواند عفو کند و به دیه رضایت

ص:702

دهد، امّا دیه مجنی علیه بعد از مرگ او از مال جانی گرفته می شود.

(مسأله 3382) اگر کسی شخصی را که دستش بریده شده به قتل برساند، بعضی گفته اند چنانچه دست او در جنایتی که مرتکب شده بریده شده باشد یا دیه آن را از برّنده اش گرفته باشد، بر ولیّ مقتول است که اگر بخواهد قاتل را قصاص کند، باید دیه دست قاتل را به او ردّ کند وگرنه، حق ندارد بدون ردّ دیه دست او را بکشد، و لکن اظهر این است که بطور کلی ردّ مطرح نیست.

(مسأله 3383) اگر ولیّ خون، جانی را به عنوان قصاص بزند، آنگاه به گمان اینکه او را کشته است رها کند درحالی که رمقی از حیات در او موجود است و بعد از آن بهبود یابد، بعضی گفته اند ولیّ مقتول حق ندارد او را بکشد تا اینکه جانی بتواند از ولیّ به مثل آنچه در حق او انجام داده قصاص نماید، لکن اظهر این است که آنچه را که ولیّ انجام داده اگر جایز بوده در این صورت برای ولیّ جایز است جانی را به عنوان قصاص بار دوّم بزند، ولی اگر کاری را که ولیّ انجام داده جایز نبوده، برای جانی که مضروب گردیده جایز است به مثل آنچه ولیّ انجام داده وی را قصاص نماید.

قصاص اعضاء

(مسأله 3384) اگر عمداً بر اعضاء جنایت وارد کند قصاص ثابت می شود، چنانچه جنایت را عمداً با چیزی که معمولاً با آن، عضو تلف می گردد یا به قصد تلف کردن عضو انجام دهد، جنایت محقق می شود هر چند با آن معمولاً تلف محقق نشود.

(مسأله 3385) در جواز قصاص در اعضاء، بلوغ، عقل و اینکه شخص جانی پدر مجنی علیه نباشد شرط است.در جواز قصاص دو شرط دیگر نیز معتبر است:

اوّل-تساوی در آزاد بودن و بنده بودن.بنابراین چنانچه شخص آزاد دست بنده ای را بشکند قصاص نمی شود.

دوّم-تساوی در دین.بنابراین اگر مسلمان مثلاً دست ذمّی را ببرّد دستش بریده نمی شود، امّا دیه دست ذمّی بر عهده او می آید.

(مسأله 3386) اگر زن بر مرد جنایت وارد کند، مرد می تواند زن را قصاص نماید بدون اینکه چیزی از زن بگیرد، ولی اگر مرد بر زن جنایت وارد کند، زن می تواند مرد را قصاص نماید.البته در صورتی که دیه جنایت به مقدار ثلث [1/3] دیه برسد باید زن «ما به التفاوت»را به مرد بپردازد وگرنه، چیزی نمی پردازد، بنابراین اگر مرد انگشت زنی را ببرّد، زن می تواند بدون آنکه چیزی به مرد بدهد انگشت او

ص:703

را ببرد.امّا اگر مرد دست زن را ببرّد، زن می تواند بعد از آنکه نصف دیه دست مرد را به او پرداخت کرد، دستش را ببرّد.

(مسأله 3387) نظر مشهور این است که در قصاص مساوی بودن در سلامت از شلل معتبر است.بنابراین دست سالم به خاطر دست شل بریده نمی شود گرچه جانی دست خود را برای قصاص آماده کرده باشد، ولی این نظر اشکال دارد بلکه بعید نیست که در قصاص، تساوی در سلامت معتبر نباشد.لذا دست شل بدون اشکال به خاطر دست سالم بریده می شود مگر اینکه اهل خبره حکم کند به اینکه نباید دست شل بریده شود.در این صورت بریدن آن جایز نیست بلکه باید دیه گرفته شود، همچنانکه قبلاً گذشت.

(مسأله 3388) اگر دست راست مردی را ببرّد، دست راست جانی بریده می شود، در صورتی که دست راست داشته باشد ولی اگر دست راست نداشته باشد، بنابر اقرب دست چپ او بریده می شود.چنانچه دست چپ هم نداشته باشد نظر مشهور این است که پای او بریده می شود، و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.پس اقرب در این مورد رجوع به دیه است.

(مسأله 3389) اگر کسی دستان گروهی را پی درپی ببرّد، حکم او در قصاص و گرفتن دیه حکم کسی است که گروهی را پی درپی و به دنبال هم کشته باشد، بنابر تفصیلی که در قصاص نفس گذشت.

(مسأله 3390) هرگاه دو نفر دست یک نفر را ببرّند، او می تواند بعد از آنکه دیه یک دست را به آنها داد آنها را قصاص کند، چنانچه یکی از آنها را قصاص کند باید نفر دیگر نصف دیه دست را به شخصی که مورد قصاص قرار گرفته بدهد، همانطوری که آن شخص از اوّل می تواند دیه را از آنها مطالبه نماید.

(مسأله 3391) قصاص در جراحتها در مقابل جراحت است، و باید از نظر طول و عرض با هم مساوی باشند، امّا از نظر عمق [گودی]ملاک حصول اسم جراحت است.

(مسأله 3392) قصاص در مورد جراحتها در صورتی که مشخص باشند ثابت می شود، به این ترتیب که قصاص باید به مقدار جراحت باشد امّا اگر جراحت مشخص و معیّن نباشد و احتمال این باشد که نفس در معرض هلاکت قرار گیرد یا موجب زیادی جراحت یا نابودی عضو گردد، مانند «جائفه»[ضربت درونی ]و«مأمومه»[ضربت مغزی ]و«هاشمه»[ضربت خردکننده استخوان]و«منقله»[یک نوع شکستگی استخوان]و مانند اینها، قصاص جایز نیست، بلکه امر در آن به دیه که به اصل شرع یا به حکومت ثابت شده، منتقل می گردد.

(مسأله 3393) قصاص کردن قبل از بهبودی جنایت جایز می باشد، هرچند احتمال دارد که جایز نباشد.بنابراین اگر جانی را قصاص نماید، سپس جنایت سرایت نموده و«مجنی علیه»بمیرد، ولیّ او

ص:704

حق دارد از جانی دیه بگیرد در صورتی که کشتن مقصود او نبوده یا جنایت هم از چیزهایی نبوده که غالباً موجب قتل گردد وگرنه می تواند جانی را بکشد.بنابراین اگر ولیّ جانی را بکشد دیه جراحتش بر عهده او خواهد بود.

(مسأله 3394) قصاص جانی در جراحت باید در حالت استقرار، آرامش و خالی از اضطراب جانی باشد.کیفیّت قصاص چنین است که محل جراحت از نظر طول و عرض دقیقاً اندازه گیری شود و بعد موضعی که از جانی قصاص می گردد از نظر طول و عرض بطور دقیق اندازه گیری شده و دو طرف آن علامت گذاری شود، سپس از یک علامت تا علامت دیگر بدون کم و زیاد قصاص نماید.

(مسأله 3395) تأخیر انداختن قصاص در اعضا، در شدّت سرما یا گرما اگر در معرض سرایت جراحت باشد واجب می باشد وگرنه واجب نیست.

(مسأله 3396) نظر مشهور این است که ابزار قصاص باید از جنس آهن باشد، ولی این شرط ظاهراً معتبر نیست، بلکه قصاص کردن به هر وسیله و ابزاری جایز است.

(مسأله 3397) اگر مساحت جراحت در عضو مجنی علیه عضو جانی را به خاطر کوچک بودن فرابگیرد، و حتی مقداری از آن اضافه بیاید برای مجنی علیه جایز نیست که به مقدار اضافه از عضو جانی قصاص کند بلکه بر او واجب است در قصاص بر آن مقداری که این عضو تحمّل می کند اکتفا نماید،و بعید نیست که گرفتن دیه در مقابل اضافه جایز نباشد.و همچنین است حکم اگر عضو مجنی علیه کوچک باشد که جنایت آن را فرا گرفته ولی عضو جانی را فرا نگیرد.بنابراین در گرفتن قصاص بر مقدار مساحت جنایت اکتفا می شود.

(مسأله 3398) اگر عضوی را مانند گوش از شخصی ببرّد، بعد مجنی علیه جانی را قصاص کند امّا مجنی علیه عضو بریده را سر جایش پیوند زند و بهبود یابد برای جانی جدا کردن آن عضو جایز است.در عکس این صورت نیز حکم همین است.

(مسأله 3399) اگر مثلاً گوش شخصی بریده شود، سپس مجنی علیه قبل از قصاص جانی، گوش را پیوند دهد و گوش در اثر پیوند بگیرد، در این فرض نظر مشهور این است که حق قصاص ساقط نیست،و لکن اظهر آن است که حق قصاص ساقط است و امر به دیه منتقل می شود.

(مسأله 3400) اگر مرد اعور (1)چشم مرد سالمی را در بیاورد، چشم اعور او در آورده می شود.

(مسأله 3401) اگر کسی که دو چشم سالم دارد چشم سالم مردی را که به حسب خلقت یا به آفتی

ص:705

اعور شده در بیاورد، مجنی علیه مخیّر است بین اینکه یکی از دو چشم سالم جانی را در بیاورد و نصف دیه را هم از او بگیرد و بین اینکه عفو کند و تمام دیه را بگیرد، امّا اگر به سبب جنایت جنایتکاری اعور شده باشد بعید نیست در حکم شخصی اعور باشد که بر حسب خلقت اعور بوده یا به آفتی اعور شده است، هرچند احوط این است که هنگام عفو با رضایت نصف دیه یا تمام دیه را از او بگیرد.

(مسأله 3402) اگر نور چشم دیگری را از بین ببرد-نه حدقه را-مجنی علیه حق دارد به مثل آن قصاص نماید، اگر ممکن باشد وگرنه، امر به دیه منتقل می شود.

(مسأله 3403) قصاص در ابروها و ریش و موی سر و امثال اینها ثابت می شود.

(مسأله 3404) قصاص در بریدن آلت ثابت می باشد، و در آن بین آلت جوان، پیر، ختنه نشده و ختنه شده و غیر اینها فرقی نیست.نظر مشهور این است که بین آلت کوچک و بزرگ فرقی نیست و این نظر به واقع نزدیکتر است.

(مسأله 3405) گروهی نظرشان این است که آلت سالم در مقابل آلت عنین قصاص نمی شود، ولی این نظر مورد اشکال بوده بلکه ظاهراً قصاص ثابت می باشد.بنابراین بین آلت سالم و معیوب فرقی نیست.

(مسأله 3406) در بیضه ها قصاص ثابت می باشد، و همچنین در یکی از آنها.بنابراین چنانچه بیضه طرف راست بریده شود، بیضه راست قصاص می شود و اگر بیضه طرف چپ بریده شود، بیضه چپ قصاص می شود.

(مسأله 3407) در بریدن دو شفر (1)قصاص ثابت می باشد.بنابراین اگر زنی دو «شفر»از زن دیگری را ببرّد، آن زن حق دارد به مثل آن، زن جانی را قصاص کند، و همچنین است حکم اگر یکی از آن دو شفر را ببرّد، امّا اگر آن دو شفر را مرد بریده باشد، بر مرد دیه آنها واجب می باشد و قصاص ندارد،همانطوری که اگر زن آلت مرد را ببرّد، فقط دیه بر عهده زن می آید و قصاص ندارد.و چنانچه مرد عورت زنش را ببرّد و از دادن دیه خودداری کند وزنش [به عنوان قصاص]بریدن آلت او را مطالبه نماید، در این فرض بعضی گفته اند که آلت مرد بریده می شود، و لکن این قول خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است، و حق مطلب این است که زن حق دارد دیه را مطالبه کند و چنانچه از مرد دادن دیه امتناع کند،زن به حاکم شرع مراجعه می کند(تا حاکم شرع مرد را به دادن دیه وادار نماید).

(مسأله 3408) مساوی بودن عضو بریده شده با عضو جانی معتبر نیست.بنابراین عضو سالم در مقابل عضو مجذوم بریده می شود، هر چند چیزی از او افتاده باشد یا گوشتش ریخته باشد و همچنین

ص:706

بینی که قوه شامّه دارد، در مقابل بینی که ندارد و گوش سالم در مقابل گوش کر و بزرگ در مقابل کوچک و سالم در مقابل سوراخ یا پاره و امثال اینها بریده می شود.

(مسأله 3409) اگر مقداری از بینی بریده شود، نسبت مقدار بریده شده به اصل بینی ملاحظه می شود و به همان مقدار جانی را قصاص می کند.بنابراین اگر مقدار بریده شده نصف بینی باشد.نصف بینی جانی بریده می شود.چنانچه کمتر یا بیشتر باشد در صورت امکان به همان نسبت بریده می شود وگرنه،به دیه منتقل می گردد.

(مسأله 3410) قصاص در دندان ثابت می باشد.بنابراین اگر دندان شخصی را در بیاورد او حق دارد دندان جانی را به عنوان قصاص در بیاورد.چنانچه در محل دندان درآورده شده، قبل از قصاص بطور اتفاقی دندانی همانند دندان قبل بروید، در این فرض بنابر اقرب حق قصاص برای آن شخص محفوظ است.

(مسأله 3411) در دندان شیری بچه در صورتی که بروید قصاص نیست ولی دیه دارد، امّا اگر اصلاً نروید، نظر مشهور این است که قصاص ثابت می باشد و این نظر به واقع نزدیکتر است.

(مسأله 3412) اگر مجنی علیه جانی را قصاص کند، به این ترتیب که دندان او را دربیاورد امّا آن دندان بروید، مجنی علیه حق ندارد برای بار دوّم آن دندان را دربیاورد.

(مسأله 3413) نظر مشهور این است که مساوی بودن از حیث محلّ و موضع در قصاص دندان شرط است و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه بعید نیست که تساوی شرط نباشد.

(مسأله 3414) دندان اصلی به خاطر دندان اضافی درآورده نمی شود.البته بعید نیست که دندان اضافی به خاطر دندان اضافی درآورده شود حتّی در صورتی که جایشان با هم مغایرت داشته باشد و همینطور است حکم در انگشتان اصلی و اضافی.

(مسأله 3415) هر عضوی که با بودنش از آن قصاص می شود در صورت نبودنش بدل از قصاص دیه می گیرد.بنابراین اگر کسی که یک انگشت دارد، دو انگشت شخصی را ببرّد، همان یک انگشت او به عنوان قصاص یکی از آن دو انگشت بریده می شود و دیه انگشت دیگر را از جانی می گیرد.و همچنین است اگر کسی که چشم ندارد چشم شخصی را دربیاورد.

(مسأله 3416) گروهی نظرشان این است اگر کسی که اصلاً انگشت ندارد یا بعضی از انگشتان را ندارد، چنانچه کف کاملی را ببرّد کف او بریده می شود، و اقرب این است که گرفتن دیه در مقابل مقدار ناقص جایز نیست، امّا اگر عضو مجنی علیه ناقص باشد، مثلاً اگر دست ناقص که یک انگشت یا بیشتر دارد بریده شود ظاهر آن است که مجنی علیه حق دارد دست کامل جانی را ببرّد بدون اینکه چیزی را به

ص:707

شخص جانی بپردازد.

(مسأله 3417) نظر مشهور این است که اگر انگشت شخصی بریده شود و جنایت بطور اتّفاقی به کف او سرایت کند، قصاص نسبت به کف ثابت می باشد ولی این نظر مورد اشکال بوده و اظهر این است که قصاص ثابت نیست و مجنی علیه فقط حق دارد انگشت جانی را ببرّد و دیه کف را از او بگیرد.البته اگر سرایت جنایت بطور اتفاقی نبوده بلکه با قصد بوده یا جنایت از چیزهایی است که سرایت می کند و معمولاً به جنایت دیگری منجر می شود، در این فرض مجنی علیه مخیّر است بین اینکه تمام کف را قصاص کند و بین اینکه عفو نماید و با رضایت دیه بگیرد، همچنانکه این حکم در جایی که جنایت سرایت کند و منجر به مرگ شود نیز موجود می باشد.

(مسأله 3418) اگر دست کسی را از مفصل مچ ببرّد قصاص ثابت است.چنانچه به همراه دست مقداری از ذراع بریده شود، نظر مشهور این است که از مچ قصاص می شود، ولی از مقدار اضافه به عنوان حکومت دیه گرفته می شود، و لکن این نظر دلیلی ندارد بلکه ظاهر آن است که قسمتی ذراع قصاص می شود در صورتی که جنایت یکی بوده و به صورت عمدی واقع شده باشد وگرنه، دیه متعیّن است، مثل اینکه اگر دست کسی را از آرنج ببرّد، باید از آرنج قصاص نماید و حق ندارد از مچ ببرّد و در مقدار اضافه ارش (1)بگیرد.همچنین است اگر از بالای آرنج بریده شود.

(مسأله 3419) اگر شخص قطع کننده و شخصی که دستش بریده شده هر دو انگشت اضافی داشته باشند قصاص ثابت است، حتی بعید نیست که قصاص ثابت باشد در جایی که فقط جانی انگشت اضافی داشته باشد، امّا اگر تنها مجنی علیه انگشت اضافی داشته باشد در این صورت نظر مشهور این است که مجنی علیه، حق قصاص و گرفتن دیه انگشت اضافی را که ثلث [1/3]انگشت اصلی است دارد.البته نظر مشهور اشکال دارد و اقرب این است که حق گرفتن دیه انگشت اضافی را ندارد.

(مسأله 3420) اگر دست راست کسی را ببرّد، بعد جانی دست چپش را جلو آورد و مجنی علیه درحالی که جاهل به مطلب بوده دست چپ جانی را ببرّد ظاهراً قصاص از جانی ساقط نیست.بنابراین مجنی علیه حق دارد دست راست جانی را ببرّد.البته اگر بریدن دست راست در معرض سرایت باشد با اینکه جراحت در دست چپ موجود است، قطع دست راست جایز نیست، تا اینکه جراحت دست چپ بهبود یابد.اگر جانی در این کار تعمّد داشته و می دانسته که بریدن دست چپ از بریدن

ص:708

دست راست کفایت نمی کند، بدون تردید حق گرفتن دیه را ندارد، ولی اگر تعمّد نداشته است حق گرفتن دیه دست چپ را دارد.امّا اگر مجنی علیه عالم به مطلب باشد و با وجود این دست چپ جانی را ببرّد، ظاهراً بطور کلی بر عهده او قصاص است هرچند جانی عمداً این کار را کرده باشد.

(مسأله 3421) اگر دست مردی را ببرّد و بعد آن مرد بمیرد، و ولیّ او ادّعا کند که مرگ وی به سبب سرایت جنایت بوده است امّا جانی ادّعای او را انکار نماید، در این فرض قول جانی پذیرفته می شود.همچنین اگر کسی را که در لباس پیچیده شده از وسط ببرّد و بصورت دو نیمه دربیاورد، بعد ولیّ ادّعا کند که او زنده بوده ولی جانی ادّعا نماید که او قبلاً مرده با اینکه معمولاً احتمال راست بودن ادّعای جانی وجود دارد، باز هم ادّعای جانی پذیرفته می شود.

(مسأله 3422) اگر انگشت دست راست شخصی را ببرّد و سپس دست راست شخص دیگری را قطع نماید، هر دوی آنها حق دارند جانی را قصاص نمایند.بنابراین اگر دوّمی جانی را قصاص کند باید دیه انگشت اوّلی را بدهد، ولی اگر اوّلی به عنوان قصاص انگشت جانی را ببرّد، دوّمی دست او را می برّد، امّا حق ندارد دیه انگشت را از جانی بگیرد همانطوری که قبلاً گذشت.

(مسأله 3423) اگر عمداً انگشت مردی را ببرّد و سپس مجنی علیه قبل از بهبودی یا بعد از آن جانی را عفو نماید، قصاص ساقط است و دیه نیز ندارد، ولی اگر انگشت او را به خطا با بطور شبه عمد ببرّد و بعد مجنی علیه دیه را ببخشد، دیه ساقط می شود.امّا اگر از جنایت عفو کند، سپس جنایت به کف دست سرایت نماید قصاص در مورد انگشت ساقط است.و در کف دست، چه مقصود جانی سرایت بوده یا نبوده، امّا نفس جنایت از چیزهایی است که غالباً به سرایت منجر می شود، قصاص در کف ثابت است.البته اگر قصد جانی سرایت نبوده بلکه سرایت جنایت بطور اتفاقی به وجود آمده باشد فقط دیه ثابت است نه قصاص و همینطور است حکم اگر جنایت به نفس سرایت کند. (مسأله 3424) اگر چنانچه مجنی علیه جانی را از قصاص نفس عفو کند قصاص ساقط نمی شود بلکه ولیّ حق دارد او را قصاص نماید.همچنین است اگر مجنی علیه دیه نفس را ساقط کند.

(مسأله 3425) هرگاه جانی را قصاص نماید و بعد جنایت بطور اتفاقی و بدون قصد به عضو دیگر یا جان او سرایت کند، ضمان و دیه ندارد.

(مسأله 3426) اگر جانی عمداً جنایت کند و به حرم خدای تعالی پناه ببرد قصاص نمی شود و لکن در غذا و آب بر او سخت بگیرند تا از حرم خارج گردد و بعد از آن او را قصاص نمایند.امّا اگر در خودحرم مرتکب جنایتی گردد در همانجا قصاص می شود.البته حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و زیارتگاه های ائمه علیهم السلام به حرم خداوند ملحق نبوده و یعنی حکم آن را ندارند.

ص:709

احکام دیات

اشاره

دیه، عبارت است از مالی که از حیث مقدار و کیفیّت در شرع معیّن گردیده و به سبب جنایت برجان یا عضو یا به واسطه جراحت و مانند اینها، واجب می شود.

(مسأله 3427) در موارد خطای محض یا شبیه عمد و همینطور در مواردی که قصاص مقرر نشده است دیه اصالتاً ثابت می باشد، امّا در جایی که قصاص به جهت سبب یا مانعی امکان ندارد ثبوت دیه در آن عارضی است، یعنی دیه بدل از قصاص است نه اینکه اصالتاً ثابت است.البته در جایی که قصاص در آن بدون ردّ چیزی ثابت می باشد، دیه جز با رضایت و مصالحه ثابت نیست، چه قصاص در نفس باشد یا در غیر آن.ولی در جایی که قصاص در آن مستلزم ردّ چیزی است، ولیّ بین قصاص و گرفتن دیه مخیّر است، همانطوری که این مطلب قبلاً گذشت.

(مسأله 3428) اگر مسلمانی عمداً کشته شود، دیه او یکی از شش چیز است که به ترتیب بیان می شود:

اوّل-صد شتر نر که پنج سال آنها کامل شده و داخل سال ششم شده باشند.

دوّم-دویست گاو که بنابر احوط دو سال آنها کامل شده و داخل سال سوّم شده باشند.

سوّم-هزار دینار که هر دیناری مساوی است با سه چهارم [3/4] مثقال صیرفی از طلای سکّه دار.

چهارم-هزار گوسفند، بنابر اقرب.

پنجم-ده هزار درهم بنابر مشهور و لکن بعید نیست که دوازده هزار درهم باشد و اکتفا به کمتر از این باید با رضایت باشد.هر درهم برابر است با 12/6 نخود از نقره سکّه دار.بنابراین ده درهم برابر است با پنج مثقال صیرفی و رُبع [1/4]مثقال.

ششم-دویست حُلّه بنابر احوط، و هر حلّه ظاهراً دو لباس است.و احتیاط واجب آن است که قاتل بر یکی از اقسام پنج گانه [به غیر از حُلّه]اکتفا نماید.بنابراین اگر چنانچه دویست حُلّه را اختیار نماید باید با رضایت قاتل و ولیّ مقتول باشد.

(مسأله 3429) دیه قتل عمد، در مدت یک سال از مال جانی داده می شود ولی جانی بین اقسام مذکور مخیّر است و هر قسمی را که خواست می تواند اختیار نماید، گرچه کمترین اقسام از نظر قیمت باشد که در زمان ما همان دوازده هزار درهم است و ولیّ مقتول حق ندارد قاتل را بر قسم خاصی از اقسام مذکور مجبور کند.

(مسأله 3430) دیه شبه عمد نیز یکی از امور مذکور است که بر عهده جانی می باشد.البته اگر بخواهد دیه را از شتر ادا نماید، بنابر اقوی شتر باید دارای اوصاف ذیل باشد:

ص:710

(چهل تا)خلفه باشند، یعنی شش سال تا ده سال داشته باشند، و(سی تا)حقّه باشند که داخل سال چهارم شده باشند، و(سی تا)بنت لبون باشند که داخل سال سوّم شده باشند.

یا شترها دارای اوصاف ذیل باشند:

سی و سه حقّه و چهل و سه جزعه که داخل سال پنجم شده باشند، و سی و سه ثنیه خلفه که به حدّ جفتگیری رسیده باشند.

(مسأله 3431) دیه شبه عمد ظاهراً در مدّت سه سال پرداخت می شود.

(مسأله 3432) اگر چنانچه قاتل در قتل شبه عمد فرار کند به نحوی که در دسترس نباشد یا بمیرد،دیه از مال او گرفته می شود و اگر مالی نداشته باشد دیه بر عهده خویشاوندان نزدیک او می باشد و اگر آنها هم نبودند، امام علیه السلام دیه مقتول را می پردازد.

(مسأله 3433) دیه خطای محض نیز یکی از امور مذکور است که بر عاقله می آید،(البته شرح و تفصیل آن به زودی خواهد آمد.)

(مسأله 3434) هرگاه عاقله دیه را از شتر بپردازد لازم است سی تای آن داخل سال چهارم وسی تای آنها داخل سال سوّم شده باشند و ده تای آنها شتر ماده ای که داخل سال دوّم شده و بیست تای آنها شتر نری باشند که داخل سال دوّم شده باشند.

(مسأله 3435) از ثبوت دیه در قتل خطا یک مورد استثنا می شود و آن جایی است که اگر مؤمنی را در بلاد دشمن به اعتقاد اینکه مؤمن نیست و کشتنش جایز است بکشد، بعد معلوم شود که او مؤمن بوده،در این صورت بنابر اظهر دیه واجب نیست، بلکه فقط کفّاره واجب می باشد.

(مسأله 3436) اگر کسی انسانی را اعم از مرد و زن، از دور ببیند و اعتقاد داشته باشد که او مهدور الدم یعنی خونش بی ارزش است، آنگاه او را بکشد اما بعداً معلوم شود که او محقون الدم، یعنی خونش محفوظ و با ارزش بوده است دیه دارد، نه قصاص.

(مسأله 3437) اگر انسانی را از دور ببیند و تردید داشته باشد که او زید است یا عمرو و بعد از نزدیک شدن برایش یقین حاصل شود که او زید است که دشمنش می باشد، آنگاه به قصد اینکه دشمنش است او را بکشد امّا بعداً معلوم شود که او عمرو بوده، در این فرض هم دیه است، نه قصاص.

(مسأله 3438) دیه قتل عمدی و خطایی در ماههای حرام[رجب، ذی القعدة، ذی الحجة و محرّم]یک دیه کامل و ثلث [1/3] دیه است و بر قاتلی که از روی عمد کسی را کشته است کفّاره جمع می آید، که عبارت است از اینکه یک بنده آزاد کند و دو ماه متوالی و پی درپی روزه بگیرد و به شصت مسکین غذا دهد.و چنانچه قتل در ماههای حرام واقع شود باید در همان ماهها روزه بگیرد.بنابراین حتی اگر روزه

ص:711

مصادف با روز عید گردد باز هم واجب است آن روز را روزه بگیرد و اقرب این است که اگر قتل در ماههای حرام واقع شود کفّاره آن معیّن می باشد که عبارت است از روزه گرفتن دو ماه بصورت متوالی.اگر در حرم مرتکب قتل شود دیه افزایش نمی یابد و همچنین اگر در ماههای حرام بر اعضاء کسی جنایت وارد نماید دیه فرق نمی کند.

(مسأله 3439) دیه زن آزاد مسلمان، از تمام اجناسی که قبلاً بیان شد، نصف دیه مرد آزاد مسلمان است.

(مسأله 3440) دیه ولد زنایی که محکوم به اسلام می باشد به اندازه دیه شخص مسلمان است، و آنچه را که بعضی گفته اند که دیه ولد زنا مانند دیه ذمّی هشتصد درهم است دلیل محکمی ندارد.

(مسأله 3441) بعید نیست که دیه ذمّی به اندازه دیه مسلمان باشد.امّا اگر کسی کافر حربی را بکشد دیه ندارد و قصاص هم در کشتن او مطرح نیست.

(مسأله 3442) هر جنایتی که از نظر شرع اندازه مشخص ندارد، در آن ارش است که اگر چنانچه جنایت عمدی یا شبه عمد باشد از جانی گرفته می شود وگرنه، از عاقله او می گیرند و تعیین ارش بدست حاکم شرع است، البته بعد از آنکه حاکم شرع به مؤمنین عادل و اهل خبره در این رابطه رجوع کند و نظر آنها را بگیرد.

(مسأله 3443) کسی که به عنوان حدّ یا قصاص کشته شده است دیه ندارد و تعزیر نیز به قتل ملحق می شود.

(مسأله 3444) اگر بعد از کشتن کسی که علیه او شهادت داده شده، فسق شهود آشکار گردد، ضمانی بر حاکم شرع نیست بلکه دیه او از بیت المال مسلمین داده می شود.

(مسأله 3445) اگر کسی زن باکره اجنبیه را افضا (1)کند، چنانچه آن زن آزاد باشد، باید مهر زنان مثل او را به آن زن بپردازد، فرقی نمی کند افضا به جماع صورت گیرد یا با انگشت و نظایر آن امّا اگر آن زن کنیز باشد لازم است عُشر [1/10]قیمت او را بپردازد.

(مسأله 3446) اگر کسی زن اجنبیه غیر باکره را مجبور به نزدیکی نماید، بر عهده او مهر المثل می آید،امّا اگر خود زن بر این کار موافقت داشته باشد مهر ندارد، چه باکره باشد یا نباشد.

(مسأله 3447) اگر شوهر بصورت مشروع زنش را تأدیب نماید، و بطور اتفاقی به مرگ او منجر گردد،ظاهراً دیه ثابت می باشد، و همینطور است حکم در مورد کودک اگر ولیّ او بصورت مشروع تأدیب

ص:712

نماید و منجر به هلاکت کودک شود.

(مسأله 3448) اگر شخصی را-مثلاً-به بریدن گره و دانه ای که در سرش است امر کند و بریدن آن غالباً از چیزهایی نیست که منجر به مرگ شود، اگر بعد از بریدن بمیرد قصاص ندارد، و لکن دیه بر عهده او می آید، حتی در صورتی که از شخص امرکننده برائت گرفته باشد.بعید نیست در آن صورت نیز دیه ثابت باشد.خلاصه در ثبوت دیه بین اینکه شخص برّنده از آمر برائت بگیرد یا نگیرد فرقی نیست.

(مسأله 3449) اگر از روی خطا، چند عضو شخصی را بطور جداگانه ببرّد، چنانچه بریدن سرایت نکند و منجر به مرگ او نگردد، بر عهده جانی است که دیه تمام اعضای بریده شده را بدهد، ولی اگر سرایت کند و منجر به مرگ او شود، در این فرض، اگر اعضای بریده شده جدا از هم باشند، دیه هر عضو، به جز عضو آخری، اضافه بر دیه نفس است.امّا دیه عضو آخری که بریدن آن باعث مرگ گردیده است، در دیه نفس داخل می شود.اگر همه آن اعضا را در یک دفعه و به یک ضربت بریده باشد، دیه همه در دیه نفس داخل می شود.بنابراین بر جانی یک دیه است که همان دیه نفس می باشد و چنانچه در سرایت شک کند.ولیّ مجنی علیه حق دارد دیه اعضای بریده شده را از جانی مطالبه نماید.

موجبات ضمان

اشاره

موجبات ضمان دو چیز است:

1-مباشرت.

2-سبب.

(مسأله 3450) اگر بدون آنکه قصد کشتن داشته باشد کسی را بکشد یا کاری کند که معمولاً موجب قتل نمی شود، مانند کسی که به سمت هدفی تیر پرتاب کند ولی به انسانی اصابت نماید یا مثلاً کودکی را به جهت تأدیب بزند امّا از باب اتفاق بمیرد و یا مانند اینها، در این موارد دیه است، نه قصاص.

(مسأله 3451) پزشک در صورتی که دیوانه یا کودک را بدون اذن ولیّ او یا شخص بالغ و عاقلی را بدون اذن وی معالجه کند و تلف شود، و همچنین اگر با اذن معالجه نماید اما مقصّر باشد، ضامن است.امّا اگر مریض در معالجه اش به پزشک اذن دهد واو هم در کار خود کوتاهی نکرده باشد و لکن بطور اتفاقی به تلف او منجر شود، بنابر اقرب در این فرض نیز پزشک ضامن است، و حکم چنین است اگر حیوانی را به اذن صاحبش معالجه کند و منجر به تلف او گردد.این در صورتی است که پزشک از مریض یا ولیّ او یا از صاحب حیوان ابراء نگرفته باشد، امّا اگر از آنها ابراء گرفته باشد، در این مورد هم بعید نیست که ضامن باشد.

ص:713

(مسأله 3452) اگر شخصی که دایه نیست در حال خواب، بغلتد و انسانی یا عضوی از اعضاء او را تلف نماید، اقرب این است که دیه ندارد.

(مسأله 3453) اگر دایه ای که بچه را برای شیر دادن گرفته است در حال خواب کودکی را تلف کند، به این صورت که روی کودک بغلتد یا طوری حرکت کند که موجب تلف شدن بچه گردد، در این صورت اگر برای کسب غرور و افتخار بچه را آورده تا شیر دهد، دیه در مال دایه است، ولی اگر دایه شدن به جهت فقر بوده، دیه بر عاقله اوست.این حکم بر حسب روایت است وگرنه، مقتضای قاعده این است که دیه نه بر خود دایه ثابت است و نه بر عاقله او.

(مسأله 3454) اگر مرد به زور با زنش در قُبل [جلو]و یا دُبر [عقب]جماع نماید، یا او را به زور در آغوش بگیرد، بعد زن بمیرد، قصاص ندارد، و لکن باید از مال خود دیه او را بپردازد.و همینطور است حکم در مورد زنی اگر به زور با شوهرش آمیزش کند واو را سخت در آغوش بکشد تا بمیرد.

(مسأله 3455) کسی که کالایی را روی سرش برداشته، اگر به انسانی اصابت نماید و او بمیرد، و مقداری از کالا هم از بین برود، اظهر آن است که ضمان بر عهده او نیست و دیه هم بر عهده عاقله او می باشد، نه در مال او، چون قتل در این مسأله، خطای محض است نه شبه عمد.

(مسأله 3456) اگر کسی بر سر یکی فریادی بزند که او بمیرد، در این صورت اگر چنانچه با فریاد زدن مرگ او را قصد کرده باشد یا فریاد در محلّ و موضعی بوده که معمولاً موجب مرگ می شود و شخص فریادزننده هم این را می داند، پس بر عهده شخص فریادزننده قصاص است وگرنه، بر عهده او دیه خواهد بود.این در صورتی است که بداند مرگ به فریاد مستند است وگرنه، بر عهده او چیزی نیست.و مثل این مورد است موردی که کسی شمشیرش را به روی انسانی بکشد و آنگاه او بمیرد.

(مسأله 3457) اگر شخصی شخص دیگری را بدون آنکه قصد قتل او را داشته باشد عمداً مصدوم نماید و صدمه هم طوری نیست که معمولاً موجب مرگ بشود امّا بعد مرگ او اتفاق بیفتد، دیه او در مال شخصی است که صدمه زده است، امّا اگر خود صدمه زننده بمیرد، خون او هدر[بی ارزش ]است.و همینطور اگر صدمه زننده مقتول قصدش صدمه زدن نبوده و شخص مصدوم هم در ملک خودش ایستاده بوده یا مانند آنجاهایی که کوتاهی از جانب مصدوم نبوده است، امّا اگر مصدوم در جایی ایستاده که برای او ایستادن در آنجا جایز نبوده، مثل کسی که در راه مسلمین بایستد و راه هم تنگ باشد،در این صورت اگر انسانی بدون قصد به او صدمه بزند و انسان صدمه زننده بمیرد، ضمان او بر عهده مصدوم خواهد بود.

(مسأله 3458) اگر دو شخص آزاد، بالغ و عاقل از روی قصد بهم بخورند و هر دو بطور اتفاقی بمیرند،

ص:714

در این فرض هر یک از آنها نصف دیه دیگری را ضامن است، و در این جهت بین اینکه آن دو رو در رویا به پشت یا یکی با رو و دیگری با پشت بهم بخورند و تصادم کنند فرقی نیست.

(مسأله 3459) هرگاه دو نفر اسب سوار، خود را به یکدیگر بکوبند، و اسبها بمیرند یا معیوب شوند،اگر تلف مستند به فعل سوار باشد، بر هر یک از آنها نصف قیمت اسب دیگری یا نصف ارش است.این در صورتی است که اسب سوار مالک اسب باشد و الاّ نصف قیمت هر یک از دو اسب را برای مالکان آنها ضامن است.ولی اگر تلف مستند به چیز دیگری باشد مثل وزیدن باد و مانند آن از چیزهایی که از اختیار اسب سوار خارج است، در این صورت چیزی را ضامن نیست و اگر تصادم و یا تعدّی از یک طرف باشد، در این صورت ضمان فقط بر تصادم کننده یا متعدّی است و این تفصیل شامل مرکبهای سواری دیگر از قبیل حیوان، ماشین، کشتی، یا غیر آنها نیز می شود.

(مسأله 3460) اگر ماشین مثلاً واژگون شود یا بشکند و نظایر آن، و در اثر آن از مسافران کسی بمیرد،در اینجا چند حالت وجود دارد:

حالت اوّل-اینکه واژگونی یا شکستگی مستند به کوتاهی و سهل انگاری راننده باشد، مثل اینکه سرعت ماشین بیش از حدّ معمول و متعارف باشد یا او به خاطر خستگی در حال چرت زدن بوده بطوری که تسلط خود را بر کنترل ماشین از دست داده است، در تمام این موارد دیه بر عهده راننده می باشد.

حالت دوّم-اینکه واژگونی ماشین مستند به کوتاهی و سهل انگاری راننده نباشد، به این ترتیب که راننده، ماشین را با سرعت معمول هدایت کرده و نقص فنّی هم در ماشین وجود نداشته و لکن در حال حرکت شخصی خود را جلو ماشین انداخته به نحوی که راننده به هیچ وجه نمی توانسته ماشین را متوقف یا منحرف سازد تا جان آن شخص را نجات دهد، در این حالت مرگ آن شخص مستند به تقصیر خودش است نه به تقصیر راننده.بنابراین خون او هدر است و چیزی بر راننده نیست.

حالت سوّم-عین حالت دوّم است و لکن کسی که جلو ماشین در حال حرکت آشکار گردیده فهم و درکی ندارد، مانند کودک غیر ممیّز، دیوانه یا حیوان، در این فرض که راننده جز کشتن او راه دیگری ندارد، خون او هدر است و دیه ندارد، و همینطور اگر کسی بدون توجه به عبور ماشین ها در جاده بخوابد و چنانچه ماشینی عبور کند واو را بکشد چیزی بر عهده راننده نیست و از این قبیل است اگر کسی خود را در چاهی بیندازد و بمیرد یا در دریا بیندازد و غرق شود مرگ او مستند به فعل خودش می باشد.

(مسأله 3461) هرگاه دو بچه بدون اذن ولیّ یا به اذن مجاز از طرف ولیّ خود سوار ماشین شده و به

ص:715

یکدیگر بکوبند و هر دو بمیرند، بر عاقله هر یک از آنها نصف دیه دیگری است.

(مسأله 3462) اگر چنانچه دو اسب سوار به یکدیگر برخورد کنند، و یکی از آنها بمیرد، آن دیگری نصف دیه مقتول را ضامن می باشد، ولی نصف دیگر دیه هدر است.

(مسأله 3463) هرگاه دو زن که یکی حامله است با یکدیگر برخورد کنند آنگاه هر دو بمیرند.دیه هر دویشان ساقط است و چنانچه جنین کشته شود بر عهده هر یکی از آنها نصف دیه او می آید، در صورتی که قتل شبیه عمد باشد، مثل اینکه هر دو قصد تصادم و برخورد داشته و آگاه به حمل هم باشند وگرنه، قتل خطای محض به حساب می آید که دیه بر عهده عاقله آنها است.و از اینجا حکم موردی که هر دوی آنها حامله باشند به دست می آید.

(مسأله 3464) اگر به سمتی تیر بیندازد که گاهی انسان از آنجا عبور می کند و بطور اتفاقی به عابری اصابت نماید، دیه بر عاقله شخص تیرانداز است.ولی اگر تیرانداز شخص عابر را آگاه کرده و از عبور از آن سمت منع کرده باشد، در عین حال عابر از آن سمت عبور نماید درحالی که تیرانداز نمی داند که او در حال عبور است، بعد تیر به او اصابت کند واو را بکشد، در این صورت بر تیرانداز چیزی نیست.و چنانچه عابر کودکی را همراه داشته باشد وتیر به او اصابت کند و بمیرد در این مورد هر یکی از آنها که مطلب(همراه بودن کودک)را بداند بر او نصف دیه است و هر که مطلب را نداند بر عاقله او نصف دیه است.

(مسأله 3465) اگر شخص ختنه کننده اشتباه کند و سر آلت پسربچه را ببرّد، ضامن است.

(مسأله 3466) اگر کسی در حال اختیار از بالا روی دیگری بیفتد واو را بکشد چنانچه نفر اوّل قصد کشتن او را داشته یا خود افتادن از چیزهایی است که غالباً موجب قتل می شود، در این فرض بر او قصاص است و در غیر آن، بر او دیه خواهد بود.ولی اگر قصد سقوط بر غیر را داشته باشد و لکن بطور اشتباه روی او بیفتد، دیه بر عاقله او می باشد.

(مسأله 3467) هرگاه بدون اختیار از بالا روی شخصی بیفتد، مثل اینکه باد شدید او را بیندازد یا پای او بلغزد و بیفتد، آنگاه آن شخص بمیرد، ظاهراً دیه بر او و بر عاقله او نیست، همانطوری که قصاص بر او نمی باشد.

(مسأله 3468) اگر شخصی را روی دیگری پرت کند، چنانچه شخص پرت شده آسیب ببیند، بدون اشکال بر عهده پرتاب کننده دیه است، امّا اگر کسی که شخص دیگر روی او پرت شده [مدفوع علیه]بمیرد، دیه او بر «مدفوع»است و او [مدفوع]دیه ای را که به «مدفوع علیه»داده از «دافع»می گیرد.

(مسأله 3469) اگر زنی، زن دیگری را حمل کند و بعد زن سوّمی به او سیخ زند، آنگاه زن بدون اختیار

ص:716

تکان بخورد وزن سواره بیفتد و بمیرد، دیه بر زن سیخ زننده است.

چند فرع:

فرع اوّل-اگر کسی، دیگری را شبانه به منزلش دعوت نماید، ضامن آن شخص می باشد تا به خانه اش برگردد

بنابراین اگر مفقود شود و حال او معلوم نباشد.دیه اش بر عهده شخص دعوت کننده است.البته اگر خانواده آن فرد ادّعا کند که شخص دعوت کننده او را کشته است، حکم آن در ضمن مسائل دعواها بیان گردید.

فرع دوّم-اگر دایه بگویداین بچه شما است و تحویل خانواده اش بدهد ولی خانواده بچه قول او را انکار نماید،

مادامی که دروغ دایه ثابت نشده قولش پذیرفته می شود.امّا اگر دروغ دایه آشکار گردد بر او واجب است که بچه را حاضر کند، و نظر مشهور این است که اگر دایه بچه را حاضر نکند باید دیه بچه را بدهد، و لکن دلیل این نظر روشن نیست.اگر چنانچه دایه ادّعا کند که بچه مرده است ادّعای او پذیرفته می شود.

فرع سوّم-اگر دایه زن دیگری را اجیر نماید و بچه را بدون اذن خانواده اش به او بسپارد و او هم بچه را نیاورد،

در این صورت دایه باید دیه کامل بدهد.

فروع تسبیب

(مسأله 3470) هرگاه زن، مرد بیگانه ای را وارد خانه شوهرش کند، سپس شوهر آن مرد را بکشد، در این فرض اقرب آن است که زن ضامن دیه مقتول نیست.

(مسأله 3471) اگر سنگی را در ملک خودش بگذارد و بطور اتفاقی کسی بلغزد و صدمه ببیند، ضامن دیه او نیست، ولی اگر سنگ را در ملک دیگری یا در راه بگذارد و شخصی به سبب آن بلغزد و بمیرد یا مجروح گردد، ضامن دیه او خواهد بود.همینطور است اگر کاردی را نصب کند یا چاهی را در ملک دیگری یا در راه مسلمین حفر کند، بعد شخصی روی کارد یا در چاه بیفتد، و مجروح شود یا بمیرد،ضامن دیه او می باشد.این در صورتی است که شخص عابر آگاه نباشد، امّا اگر آگاه باشد کسی ضامن نیست.

(مسأله 3472) اگر در راه مسلمین چیزی را حفر کند که مصلحت عابرین در آن است، بعد بطور اتفاقی شخصی در آن بیفتد و بمیرد، شخص حفرکننده ضامن نیست.

(مسأله 3473) اگر کودک در حین آموزش(شنا)بطور اتفاقی غرق گردد، معلّم ضامن است در صورتی که غرق شدن کودک مستند به فعل معلم باشد و اگر کارآموز بالغ و رشید باشد نیز همین حکم را

ص:717

دارد.

(مسأله 3474) هرگاه گروهی بطور خطا در کشتن یکی از خویشان شرکت داشته باشند، مثل اینکه آنها-مثلاً-در خراب کردن دیواری شرکت کنند و بعد دیوار روی یکی از آنها بیفتد واو بمیرد، از دیه به مقدار سهم مقتول ساقط است ولی باقیمانده دیه بر عهده عاقله آنها می باشد.بنابراین اگر دو نفر مشارکت داشته اند، نصف دیه ساقط می باشد و نصف دیگر بر عهده عاقله شخص باقیمانده است.و اگر مشارکت بین سه نفر باشد و یکی از آنها با افتادن دیوار کشته شود، ثلث [1/3]ساقط است ولی دو ثلث [2/3] دیه بر عهده عاقله دو شخص باقیمانده می باشد.

(مسأله 3475) اگر کشتی را که در حالت حرکت است تعمیر کند، و بر اثر این کار کشتی غرق شود،مثل اینکه میخی را بکوبد و تخته ای از کشتی کنده شود و یا بخواهد موضعی را ببندد و در نتیجه، آنجا را بشکند و مانند اینها، در این فرض ضامن چیزهایی که در کشتی نابود شده از قبیل مال یا جان است.

(مسأله 3476) کسی که در ملک خودش یا در مکان مباح دیواری ساخته است، اگر افتادن آن روی انسان یا حیوانی موجب تلف او گردد، مالک دیوار ضامن نیست.و حکم چنین است اگر دیوار در راهی بیفتد و شخصی به سبب گرد و غبار آن بمیرد.البته اگر دیوار را طوری ساخته است که مایل به ملک دیگری است یا در ملک دیگری ساخته و بعد بطور اتفاقی روی انسان یا حیوانی بیفتد، ضامن است،اگر دیوار مذکور در معرض خرابی و خطر باشد نه بطور مطلق.و همینطور اگر دیوار را در ملک خودش ساخته، سپس به سمت راه کج شده باشد یا به سمت ملک دیگران متمایل شده و بعد روی عابری بیفتد و موجب مرگ او شود، در صورتی که از کج شدن دیوار اطلاع دارد و می توانست قبل از افتادن، دیوار را تعمیر کند ولی اقدامی در این رابطه نکرده ضامن است امّا اگر از کج شدن دیوار آگاهی ندارد یا قبل از آنکه بتواند دیوار را برطرف یا تعمیر کند، بیفتد ضامن نیست.

(مسأله 3477) نصب ناودان ها به سمت معابر عمومی جایز می باشد.بنابراین اگر ناودان ها روی انسان یا حیوانی بیفتد و موجب تلف او گردد ضامن نیست.البته اگر در معرض افتادن باشد و مالک هم این را می داند و می تواند آن را بردارد و یا تعمیر کند، در چنین فرضی اگر بیفتد و موجب تلف کسی بشود ضامن است و در حکم ناودان بیرون آوردن پنجره ها و بالکن ها است.

(مسأله 3478) اگر آتشی را در ملک خودش روشن کند، بعد بطور اتفاقی در ملک دیگری سرایت کند ضامن نیست، مگر اینکه آتش در معرض سرایت باشد، مثل اینکه زیاد باشد یا تند بادی موجود باشد،در این صورت ضامن است.اگر آتش را در ملک دیگری بدون اذن او روشن کند و چنانچه موجب تلف مال یا جان کسی بشود ضامن است.البته اگر قصد تلف کردن کسی را داشته باشد، یا خود آتش

ص:718

روشن کردن طوری است که معمولاً موجب تلف نفس می شود، هرچند قصد تلف کردن او را نداشته باشد و آن شخص هم توان فرار و نجات خود را نداشته باشد، بر شخصی که آتش روشن کرده قصاص ثابت می باشد.

(مسأله 3479) اگر پوست خربزه یا موز و مانند آن راه در را بیندازد یا آب را در راه جاری نماید بطوری که انسانی به زمین بخورد و تلف گردد یا مثلاً پایش بشکند، ضامن است.

(مسأله 3480) اگر ظرفی را روی دیواری بگذارد که در معرض افتادن باشد، بعد بیفتد و موجب تلف انسان یا حیوانی گردد ضامن است ولی اگر ظرف در معرض سقوط نباشد و بطور اتفاقی بیفتد، در این صورت ضامن نیست.

(مسأله 3481) بر صاحب چهارپای وحشی حفظ آن واجب است مانند شتر مست و سگ درّنده.بنابراین اگر در حفظ آنها کوتاهی نماید و آنها بر شخصی جنایت وارد نمایند، ضامن خواهد بود، البته اگر مالک از وحشی بودن آنها آگاه نباشد یا اگر آگاه باشد و لکن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.اگر کسی بر چهارپای وحشی جنایت وارد کند و چنانچه جنایت به عنوان دفاع از جان یا مالش بوده ضامن نیست وگرنه، ضامن است، هر چند جنایت او به جهت انتقام از جنایت چهارپای وحشی بر نفس محترم یا غیر آن بوده باشد.

(مسأله 3482) اگر حفظ زراعت در روز به عهده صاحب آن باشد-مثل اینکه عادت و عرف مردم بر این جاری شده است-در این صورت چنانچه چهارپایان زراعت را در روز از بین ببرند ضمان در کار نیست.البته اگر در شب زراعت را از بین ببرند، بدون تردید صاحب آنها ضامن است.

(مسأله 3483) اگر چهارپایی بر چهارپای دیگر هجوم ببرد و جراحتی وارد نماید، چنانچه صاحبش در حفظ آن کوتاهی نموده بدون تردید ضامن جنایت آن خواهد بود، ولی اگر کوتاهی نکرده ضامن نیست.امّا اگر چهارپایی که مورد هجوم واقع شده جراحتی وارد کند، بر صاحب او ضمان نیست.

(مسأله 3484) اگر شخصی داخل خانه قومی شود و سگ آنها او را گاز بگیرد، در این صورت چنانچه با اذن آنها داخل شده بدون تردید آنها ضامن جنایت سگ خواهند بود وگرنه ضامن نمی باشند، و اگرسگ انسانی را در بیرون خانه در روز گاز بگیرد، صاحب آن ضامن است، ولی اگر در شب بوده ضامن نیست.معیار در ضمان صدق تفریط است.

(مسأله 3485) اگر چنانچه گربه کسی مال شخصی را تلف کند، در این صورت بنابر اظهر ضمان وجود ندارد حتی اگر گربه بر این کار عادت کرده باشد.بنابراین اگر گربه مال کسی را بخورد صاحب گربه ضامن نیست، بلکه بر صاحب مال است که آن را از دسترس گربه دور نگه دارد وگرنه کوتاهی از جانب

ص:719

خود او می باشد.

(مسأله 3486) اگر چهارپای سواری با دستها و پاهای خود مرتکب جنایت گردد، شخص سواره و افساربگیر آن ضامن می باشد، اگر کوتاهی از جانب آنها باشد وگرنه ضمانی وجود ندارد، همانطوری که اگر چهارپا با سُمّ خود کسی را بزند، ضامن نیست، مگر اینکه کسی با چهارپا بازی کند که در این صورت ضامن جنایت او خواهد بود.و چنانچه چهارپا با پای خود مرتکب جنایت گردد، راننده [سائق]حیوان ضامن است امّا اگر با دست خود جنایت کند، در صورتی راننده ضامن است که جنایت مستند به کوتاهی او باشد وگرنه ضامن نیست.

(مسأله 3487) اگر کسی با چهارپای خود توقف کرده باشد و در همین حالت اگر حیوان، با دست و پای خود به چیزی صدمه بزند، اقرب این است که صاحب چهارپا ضامن نیست، مگر اینکه جنایت مستند به کوتاهی از جانب او باشد.

(مسأله 3488) اگر چهارپا را دو فرد سوار شوند و کسی را لگدکوب کند، آنگاه وی بمیرد یا مجروح گردد، ضمان بر هر دوی آنها بطور مساوی خواهد بود، اگر جراحت به سبب کوتاهی از جانب آنها باشد.

(مسأله 3489) اگر چهارپا سواره اش را بیندازد و او بمیرد یا مجروح گردد، مالک چهارپا ضامن نیست.البته اگر رم دادن مالک سبب شده باشد که چهارپا سواره اش را بیندازد، ضامن است.

(مسأله 3490) اگر کسی سلاحش را بر روی انسانی بکشد واو فرار کند و در حال اختیار خود را در چاهی بیندازد یا از بالا پرت کند و بمیرد، کسی که سلاح کشیده ضامن نیست.امّا اگر بدون اختیار خودرا انداخته باشد، مثل شخص کور یا بینایی که چاه را نمی داند یا کودک غیر ممیّز، در این صورت بعید نیست که ضامن باشد و همینطور است اگر کسی را به رفتن در تنگه ای ناچار کند، بعد بطور اتفاقی درّنده ای او را پاره کند و امثال اینها.

(مسأله 3491) اگر کودک را بدون اذن ولیّ او بر چهارپایی سوار کند و کودک در معرض سقوط بوده و بعد بیفتد و بمیرد، دیه او را ضامن است.و چنانچه دو کودک را بدون اذن ولی سوار کند و آن دو تصادم کنند و تلف شوند، ضامن دیه کامل آنها خواهد بود، اگر سوارکننده یک نفر باشد ولی اگر سوارکننده دو نفر باشند، بر هر یکی از آنها نصف دیه هر دو کودک خواهد بود، امّا اگر سوارکننده سه نفر باشند، پس بر هر یک از آنها ثلث [1/3]دیه هر یک از دو کودک می باشد.و حکم چنین است اگر آن دو کودک را ولیّ آنها سوار کند با اینکه مفسده در این کار وجود دارد.

ص:720

فروع تزاحم موجبات

(مسأله 3492) اگر یکی از دو نفر عهده دار [مباشر]قتل و دیگری سبب قتل باشد، کسی که عهده دار قتل بوده ضامن است، مثل اینکه یکی چاهی را در غیر ملکش بکند و دیگری نفر سوّم را به چاه بیندازد و او بمیرد.بنابراین ، ضمان بر هُل دهنده است اگر عالم بوده، امّا اگر جاهل بوده، نظر مشهور این است که ضمان بر حافر [کننده چاه]می باشد، و در این نظر اشکال است.و چنانچه یکی از آن دو نفر شخصی را نگه دارد و دیگری و او را بکشد، شخص ذبح کننده قاتل است، همانطوری که این مطلب قبلاً گذشت.و اگر یکی-مثلاً-سنگی را در کفه منجنیق بگذارد و دیگری آن را بطرف خود بکشد، آنگاه به شخصی اصابت کند و موجب مرگ یا جراحت گردد، ضمان بر کسی است که منجنیق را بطرف خودکشیده است، نه بر کسی که سنگ را در کفّه آن گذاشته است.

(مسأله 3493) اگر چاهی را در ملک خودش حفر کند و آن را بپوشاند و دیگری را دعوت کند و او در آن چاه بیفتد، در این صورت چنانچه چاه در معرض سقوط بوده مثل اینکه چاه در محلّ رفت و آمد به خانه ای واقع شده باشد و قصد حفرکننده چاه هم کشتن باشد یا اگر قصدش این نباشد ولی نفس افتادن در چاه غالباً موجب کشته شدن می گردد، قصاص ثابت است، امّا اگر قصد کشتن نداشته است و افتادن در چاه هم معمولاً موجب کشته شدن نمی گردد، بر او دیه می باشد.و چنانچه چاه در معرض سقوط نباشد، ولی بطور اتفاقی شخصی در آن بیفتد و بمیرد ضامن نیست.

(مسأله 3494) اگر دو سبب برای مرگ شخصی اجتماع نمایند، مثل اینکه مثلاً یکی سنگی را در ملک دیگری بگذارد و دیگری در آن چاهی را حفر کند، سپس پای شخص سوّم به سنگ گیر کرده و در چاه بیفتد و بمیرد، اشهر این است که ضمان بر عهده کسی است که جنایت او جلوتر بوده، و لکن این مطلب خالی از اشکال و تأمل نیست.بنابراین اظهر آن است که ضمان بر عهده هر دوی آنها است.امّا اگر یکی از آنها متعدّی باشد، مثل اینکه چاهی را در غیر ملک خود حفر کرده باشد و دیگری متعدّی نباشد مثل اینکه سنگی را در ملک خودش گذاشته باشد، آنگاه شخصی در اثر لغزش و گیر کردن به سنگ در چاه بیفتد و بمیرد، ضمان بر متعدّی است.

(مسأله 3495) اگر بطور عدوانی چاهی را در راه حفر کند و دو نفر در آن بیفتند، آنگاه هر یک از آنها بر اثر افتادن دیگری در چاه هلاک شود، ضمان بر عهده کسی است که چاه را کنده است.و در این جهت بین اینکه مرگ هر دوی آنها مستند به افتادن با هم در چاه باشد یا مستند به افتادن هر یک از آنها بطور مستقل باشد فرقی نیست.

(مسأله 3496) اگر شخصی به دیگری بگوید که کالای خود را به دریا بینداز تا کشتی از خطر

ص:721

غرق شدن سالم بماند امّا قرینه ای موجود باشد که صاحب کالا، کالای خود را بطور مجّانی به دریا انداخته است، در این صورت ضمانی بر دستوردهنده نیست.اگر به او دستور دهد که کالای خود را به دریا بینداز و ضمان آن بر عهده من است، در این صورت دستور دهند ضامن است، اگر انداختن کالا برای دفع خطر یا به جهت انگیزه های عقلایی باشد.امّا اگر غرض عقلایی در کار نباشد و با وجود این به او بگوید، کالای خود را به دریا بینداز و ضمان آن بر عهده من است.نظر مشهور این است که ضمان بر عهده او نیست، امّا بنابر اقرب، او ضامن است یعنی ذمّه اش به بدل از مثل یا قیمت کالا مشغول می باشد.

(مسأله 3497) اگر شخصی را به انداختن کالایش به دریا امر کند و بگوید من و مسافران کشتی ضامن آن هستیم، در این صورت چنانچه این سخن را به گمان اینکه آنها به این مطلب رضایت دارند گفته باشد،و لکن بعداً آشکار شود که آنها رضایت نداشته اند ، در این فرض آنچه از گفته او آشکار است این است که همه آنها، کل متاع را ضامن هستند نه اینکه هر یک بطور مستقل ضامن کالا باشد.بنابراین ضمانت کالا بر همه تقسیم می شود و امرکننده به مقدار سهمش-نه تمام مال-ضامن است و همینطور است اگر ادعا کند که آنها به من اذن داده اند و لکن آنها چنین اذنی را انکار نمایند.امّا اگر این سخن را بگوید و مدّعی اذن از جانب آنها باشد یا بدون اذن این سخن را بگوید و با وجود این بگوید اگر آنها ندادند خودم ضامن کالای تو هستم، او در صورت عدم پذیرش آنها ضامن تمام کالا است.

(مسأله 3498) اگر کسی از بالا یا در چاه و امثال اینها بیفتد و در حال افتادن برای نجات خویش دست دیگری را بگیرد واو هم بیفتد دیه او را ضامن است، و چنانچه دوّمی برای نجات خود از سوّمی بگیرد، هر یک از اوّلی و دوّمی نصف دیه سوّمی را ضامن است، و چنانچه سوّمی برای نجات خود از چهارمی بگیرد[و موجب افتادن و کشته شدنش گردد]هر یک از سه نفر ثلث [1/3] دیه نفر چهارمی را ضامن است، و اگر نفر چهارم[برای نجات خود]به نفر پنجم معلّق و آویزان شود، هر یک از چهار نفر ربع[1/4]دیه نفر پنجم را ضامن می باشد.این در صورتی است که معلوم باشد که شخص کشیده شده به واسطه شخص دیگر به شخص دیگری معلّق و آویزان شده باشد، یعنی روشن و آشکار باشد که این شخص دیگری را گرفته و به سوی خود کشیده است وگرنه، قتل نسبت به او خطای محض به حساب می آید که دیه بر عاقله او می باشد.البته از این مطلب یک مورد استثنا می شود و آن این که اگر چهار نفر در گودالی که در آن شیر موجود است بیفتند، بعد یکی از آن چهار نفر در ته گودال برای نجات خود از دوّمی و دوّمی از سوّمی و سوّمی از چهارمی بگیرد تا اینکه بعضی از آنها موجب افتادن بعض دیگر بر روی شیر گردد و شیر همه آنها را بکشد، حکم نفر اوّلی این که او شکار شیر است، یعنی خون او هدر

ص:722

است و باید[1/3]ورثه او ثلث دیه را برای ورثه دوّمی غرامت بدهد و ورثه دوّمی برای ورثه سوّمی دو ثلث[2/3]دیه را غرامت دهد ولی ورثه سوّمی باید یک دیه کامل را به ورثه چهارمی غرامت دهد، و لکن این حکم در این مورد بر خلاف قاعده است، و لکن به لحاظ اینکه روایت دارد ناچاریم آن را ملاک عمل قرار دهیم و باید در مورد خودش اکتفا کنیم و به سایر موارد تعدّی و سرایت ندهیم.

(مسأله 3499) اگر شخصی، دیگری را-مثلاً-به سمت چاه بکَشد و به سبب افتادن بمیرد، خونش هدر است.چنانچه تنها آن یکی بمیرد، در این صورت اگر قصد کسی که او را کشیده کشتن او بوده و یا عملش طوری است که معمولاً منجر به مرگ می شود، بر او قصاص است وگرنه، دیه است.اگر هر دو بمیرند، خون کسی که کشیده هدر است و دیه آن دیگری را نیز از مال او باید بدهند.

(مسأله 3500) اگر شخصی-مثلاً-در چاه بیفتد و او شخص دوّمی و دوّمی شخص سوّمی را به سمت خود بکشد، آنگاه همگی در چاه بیفتند و به سبب افتادن هر یک بر روی دیگری بمیرند، بر عهده اوّلی سه چهارم 34 دیه شخص دوّمی و بر دوّمی ربع 14 دیه اوّلی و بر هر یک از اوّلی و دوّمی نصف 12 دیه سوّمی خواهد بود، ولی چیزی بر عهده سوّمی نیست و از اینجا حکم آن موردی که اگر سوّمی چهارمی را بکشد آشکار می گردد.

دیه قطع اعضاء

(مسأله 3501) در بریدن هر عضوی از اعضای انسان یا آنچه که در حکم عضو است دیه می باشد و دیه هم بر دو قسم است:

1-دیه ای که مقدار آن در شرع معیّن نیست.

2-دیه ای که مقدار آن در شرع معیّن است.

امّا در قسم اوّل نظر مشهور ارش است و ارش عبارت است از اینکه شخص آزاد را بنده فرض می کنند و یک مرتبه او را به صورت سالم قیمت می گذارند و مرتبه دیگر بصورت معیوب و «به مقدار تفاوت»بین دو قیمت از جانی گرفته می شود، اگر جنایت موجب تفاوت گردد.امّا اگر جنایت موجب تفاوت نگردد حاکم شرع می تواند هر مقداری را که مصلحت ببیند از جانی بگیرد و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.اظهر آن است که حاکم شرع مطلقاً مخیّر است، چه جنایت موجب تفاوت گردد یا نگردد.

امّا قسم دوّم که در شرع، دیه مقدّر و معیّن دارد شانزده مورد است:

اوّل-دیه مو:از بین بردن موی سر در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد.ولی اگر بروید در

ص:723

آن ارش [تاوان]است.و در مورد موی زن، چنانچه تراشیده شود، اگر بروید در آن مهر المثل می باشد،ولی اگر اصلاً نروید، دیه کامل است.اگر موی ابرو تماماً از بین برود، بنابر اقرب دیه آن نصف دیه چشم یعنی دویست و پنجاه دینار طلای سکه دار و یا سه هزار درهم نقره سکه دار است.و چنانچه قسمتی از ابرو از بین برود به نسبت آن دیه می گیرند.اگر ریش کسی را بتراشند، بنابر اظهر دیه ندارد، امّا اگر بعد از تراشیدن ریش بروید در آن ارش است و تعیین ارش هم در دست حاکم شرع است ولی اگر ریش نروید نظر مشهور این است که در آن دیه کامل است و لکن این نظر اشکال دارد و اظهر آن است که در آن[ارش]است.

دوّم-دیه دو چشم:دیه دو چشم دیه کامل است و در یک چشم نصف دیه است.و در این جهت بین چشم سالم، کم بین، ضعیف، چشم لوچ، دو بین، و درشت، فرقی نیست.پلک های چهارگانه بنابر اظهر دیه کامل ندارد.در پلک بالایی ثلث دیه چشم می باشد که عبارت است از صد و شصت و شش دینار و دو ثلث 2/3 دینار و در پلک پایینی نصف دیه یک چشم است که دویست و پنجاه دینار می باشد.امّا در مورد مژگان در شرع اندازه ای برای آنها بیان نشده، حتی اگر با پلک ها ضمیمه شود.البته اگر مژگان جداگانه از بین بروند در آنها ارش است.

(مسأله 3502) اگر پلک ها با دو چشم از جا درآورده شوند، یک دیه کفایت نمی کند، یعنی هم باید دیه پلک ها و هم دیه دو چشم را بدهد.

(مسأله 3503) اگر چشم سالم کسی که چشم دیگر او کور است درآورده شود، در آن دیه کامل است.و اقرب این است که فرقی نمی کند کوری یک چشم به حسب خلقت باشد یا به سبب آفت آسمانی و یا جنایت، همچنانکه فرق نمی کند اگر کوری یک چشم به سبب جنایت بوده دیه آن را از جانی گرفته باشد یا نگرفته باشد.در فروبردن چیزی به چشم کور ثلث 1/3 دیه است، باز هم در اینکه کوری چشم اصلی باشد یا عارضی فرقی نیست و حکم چنین است در بریدن هر عضو فلج که دیه آن ثلث 1/3 دیه عضو سالم است.

(مسأله 3504) اگر چشم شخصی را در بیاورد و ادّعا کند که وی چشم بینا نداشته ولی مجنی علیه ادّعا کند که چشمش سالم بوده، در این صورت اظهر این است که قول مجنی علیه با قسم پذیرفته می شود و حکم چنین است اگر اختلاف بین جانی و مجنی علیه در سایر اعضا از این ناحیه باشد.

سوّم-دیه بینی:اگر چنانچه بینی از ریشه در آورده شود یا نرمی بینی بریده شود در آن دیه کامل است و در بریدن پایانه بینی نصف دیه بینی است.

(مسأله 3505) در قطع یکی از دو سوراخ بینی قول صحیح این است که دیه آن ثلث1/3 دیه است.

ص:724

چهارم-دیه دو گوش:در دو گوش دیه کامل و در یکی از آنها نصف دیه است و در قسمتی از آن به نسبت آن مقدار، دیه می باشد و در نرمه گوش ثلث 1/3 دیه گوش است.

پنجم-دیه دو لب:در آن دیه کامل و در هر یک از آنها بنابر اظهر نصف دیه است و آنچه از دو لب بریده شود به نسبت آن دیه گرفته می شود.

ششم-دیه زبان:اگر زبان سالم از بیخ درآورده شود دیه کامل و در بریدن زبان لال ثلث 1/3 دیه است.چنانچه مقداری از زبان بریده شود به نسبت آن از حیث مساحت دیه گرفته می شود، امّا در زبان سالم به حروف معجم محاسبه می شود و به نسبت آن حروفی که نمی تواند ادا نماید، دیه داده می شود.

بنابر اظهر حروف معجم بیست و نه تا است.

(مسأله 3506) مقدار بریده شده در زبان سالم بر اساس حروف معجم محاسبه می شود نه مقدار مساحت.بنابراین اگر ربع 1/4 زبان بریده شود ولی نصف کلامش از بین رفته باشد در آن نصف دیه است و اگر نصف زبان بریده شود ولی ربع 1/4 کلامش از بین رفته باشد در آن ربع 1/4 دیه است.همه اینها بنابر اظهر است، هرچند احوط آن است که بین دیه قطع و دیه از بین رفتن منفعت جمع نماید.

(مسأله 3507) هرگاه بر شخصی جنایتی وارد شود که قسمتی از کلامش به سبب بریده شدن قسمتی از زبانش یا به غیر آن از بین برود و دیه را بگیرد، امّا کلامش دوباره برگردد، بعضی گفته اند که دیه بر گردانده می شود، و لکن قول صحیح تفصیل است بین آن جایی که برگشتن کلام کاشف باشد از اینکه از بین رفتن کلام عارضی بوده و در حقیقت از بین نرفته است، و بین جایی که واقعاً از بین رفته باشد.بنابراین در صورت اوّل دیه برگردانده می شود، امّا در صورت دوّم برگردانده نمی شود، همانطوری که اگر زبانش را ببرّد، سپس خدای تعالی آن را برویاند و بر حالت اولی اش برگرداند، باز هم دیه پس داده نمی شود.

(مسأله 3508) اگر زبان دو سر داشته باشد، مانند زبان شقه شده، و یکی از آنها را ببرّد، اعتبار به حروف است.چنانچه بتواند به همه حروف سخن بگوید دیه مقدّر و معیّنی ندارد بلکه در آن[ارش]است و اگر با بعضی از حروف بتواند سخن بگوید، دیه به نسبت آن حروفی که از بین رفته است گرفته می شود، هرچند احوط این است که بین دیه قطع و دیه از بین رفتن منفعت جمع نماید.

(مسأله 3509) در قطع زبان بچه دیه کامل است.امّا اگر بچه به حدّی رسیده باشد که طبیعتاً باید سخن بگوید ولی سخن نمی گوید، چنانچه بداند یا اطمینان داشته باشد که آن بچه لال است، در آن ثلث دیه است و در غیر آن، دیه کامل می باشد.

هفتم-دیه دندانها:در آنها دیه کامل است و این دیه بر بیست و هشت دندان تقسیم می شود که

ص:725

شانزده تای آنها در عقب دهان و دوازده دندان در جلو دهان است.دیه هر دندانی از جلو دهان پنجاه دینار است.بنابراین دیه مجموع دندان های جلو شش صد دینار می شود ولی دیه هر دندان عقب، اگر بشکند و از بین برود، نصف دیه دندانهای جلو است که بیست و پنج دینار می باشد.بنابراین دیه مجموع دندان های عقب چهار صد دینار است و مجموع دیه دندان های جلو و عقب به هزار دینار می رسد.اگر دندان ها از بیست و هشت عدد کمتر باشند، به نسبت آن از دیه کم می شود (1)، و همینطور اگر بیشتر از بیست و هشت باشد.البته در دندان اضافی حکومت(ارش)است اگر به تنهایی در آورده شود.

(مسأله 3510) اگر دندان ضربت بخورد باید یک سال منتظر ماند و اگر بیفتد ضارب باید دیه آن را بدهد، ولی اگر نیفتد بلکه سیاه شود دو ثلث 2/3 دیه آن را غرامت می دهد و اگر بعد از سیاه شدن بیفتد،نظر مشهور این است که ثلث دیه آن بر عهده ضارب می آید و این نظر خالی از قوّت نیست.

(مسأله 3511) در ثبوت دیه فرقی نیست، بین اینکه دندان از ریشه اش که در لثه ثابت است درآورده شود و بین اینکه دندان را از لثه بشکند، امّا اگر یکی دندان را از لثه بشکند و دیگری آن را از لثه دربیاورد، بر اوّلی دیه آن است و اگر دندان شکسته از دندان های جلو باشد، دیه آن پنجاه دینار است ولی اگر از دندان های عقب باشد دیه آن بیست و پنج دینار می باشد و بر دوّمی ارش است.

(مسأله 3512) اگر دندان بچه در آورده شود یا تماماً شکسته شود، بعید نیست که به طور کلی دیه ثابت باشد حتی اگر بروید.

(مسأله 3513) اگر انسان به جای دندان درآورده شده دندان مصنوعی ثابت بکارد و کسی آن را دربیاورد، دیه ندارد و لکن در آن حکومت[ارش]است.

هشتم-دیه فکّ اسفل:آنها دو استخوانی است که در چانه با هم تلاقی می کنند و دو طرف آنها از دو جانب صورت به گوش متصل می شوند که روی آنها دندان های[پایینی]می رویند و در آنها دیه کامل است و در هر یک از آنها نصف دیه است.این در صورتی است که آنها به طور جداگانه از دندان ها درآورده شوند ولی اگر با دندان ها درآورده شوند در هر یک از آنها دیه خودش می باشد.

نهم-دیه دو دست:در دو دست دیه کامل است و در هر یک از آنها نصف دیه.چنانچه دست بریده شود انگشتان حکمی ندارند.

(مسأله 3514) اگر دست از مچ بریده شود، بدون تردید دیه ثابت می باشد.امّا اگر با دست مقداری از مچ بریده شود، نظر مشهور بین فقها این است که در آن دیه بریدن دست است و در بریدن مقدار اضافه

ص:726

ارش می باشد.البته این نظر اشکال دارد بلکه بعید نیست که در این مورد تنها بر دیه اکتفا شود.

(مسأله 3515) اگر شخصی در مچ، دو دست داشته باشد که یکی از آنها اصلی و دیگری زیادی باشد،در این فرض چنانچه دست اصلی بریده شود، دیه آن پانصد دینار است ولی اگر دست زیادی بریده شود، بعضی گفته اند که دیه آن ثلث 1/3 دیه دست اصلی است و این قول اشکال دارد.اقرب این است که مرجع در آن ارش است.

(مسأله 3516) اگر دست اصلی با دست زیادی مشتبه گردد و تشخیص یکی از آنها از دیگری ممکن نباشد، در این صورت اگر هر دو با هم بریده شوند در آن یک دیه کامل دست و ارش است، ولی اگر یکی از آنها بریده شود، در آن ارش است مادامی که از دیه کامل دست زیاد نشود.

(مسأله 3517) اگر ذراعی که کف ندارد یا بازو بریده شود، در آن نصف دیه است.

دهم-دیه انگشت ها:نظر مشهور این است که در بریدن هر یک از انگشتان دو دست یا دو پا عُشر1/10 دیه است، ولی گروهی گفته اند که در بریدن انگشت شصت ثلث 1/3 دیه دست یا پا است و در هر یک از چهار انگشت باقیمانده، سُدس 1/6 دیه دست یا پا می باشد و اقرب قول دوّم است.

(مسأله 3518) دیه هر انگشت به غیر از انگشت شصت بر سه بند و گره تقسیم شده است و دیه انگشت شصت بر دو بند تقسیم شده است به لحاظ اینکه انگشت شصت بند سوّم ندارد.بنابراین اگر بند وسط از انگشتان چهارگانه-به غیر از شصت-بریده شود، دیه آن پنجاه و پنج دینار و ثلث 1/3 دینار است و چنانچه مفصل بالاتر از آن بریده شود، دیه آن بیست و هفت دینار و 8/10 دینار است.

(مسأله 3519) دیه جدا کردن ناخن از هر انگشت دست پنج دینار است، اگر ناخن نروید یا سیاه بروید.

(مسأله 3520) دیه جدا کردن ناخن شصت پا سی دینار است، و دیه جدا کردن ناخن از هر انگشت-به غیر از انگشت شصت-ده دینار است.

(مسأله 3521) در انگشت زیادی در دست یا پا، ثلث 1/3 دیه انگشت سالم است، و در بریدن عضو فلج ثلث1/3 دیه آن است.

یازدهم-دیه نخاع:بعید نیست که در آن ارش باشد نه دیه کامل.

دوازدهم-دیه پستان ها:در قطع پستان دیه کامل است و در هر یک از آنها نصف دیه است،ولی اگر پستان ها را با مقداری از پوست سینه ببرّد، پس در قطع آنها دیه و در بریدن پوست سینه ارش است.امّا اگر علاوه بر اینها سینه را هم سوراخ نموده است دیه سوراخ کردن را نیز باید بدهد.

(مسأله 3522) در هر یک از دو نوک پستان مرد ثمن 1/8 دیه است که عبارت است از صد و بیست و پنج

ص:727

دینار طلا و همینطور است حکم در بریدن نوک پستان زن.

سیزدهم-دیه آلت مردانگی:بریدن حشفه (1)و بیشتر دیه کامل دارد و در این حکم بین جوان،پیر، کوچک و بزرگ فرقی نیست.امّا کسی که تخم هایش کشیده شده و چنانچه این عمل موجب فلج شدن آلتش نگردد در بریدن آن دیه کامل است، ولی اگر کشیدن تخم ها موجب فلج شدن آلت او گردد، در این صورت اگر آلت بریده شود در آن ثلث 1/3 دیه است، و اگر کاری کند که موجب فلج شدن آلت گردد جانی باید دو ثلث 2/3 دیه را بدهد، و حکم چنین است در بریدن آلت شخص اخته.بنابراین اگر کوبیدن تخم ها موجب فلج شدن آلت شخص اخته نگردد، در بریدن آلت او دیه کامل است ولی اگر منجر به فلج شدن آلت او گردد در بریدن آلتش ثلث 1/3 دیه می باشد.

(مسأله 3523) در بریدن قسمتی از ختنه گاه، مقدار بریده شده نسبت به تمام ختنه گاه محاسبه می شود و به همان نسبت دیه آن داده می شود.

(مسأله 3524) اگر یکی ختنه گاه و دیگری بقیه آلت شخصی را ببرّد بر اوّلی دیه کامل و بر عهده دوّمی ارش است.

(مسأله 3525) نظر مشهور این است که اگر کسی آلت عنّین (2) را ببرّد باید ثلث 1/3 دیه را بدهد.این نظر به واقع نزدیکتر است به لحاظ اینکه دیه عضو فلج، ثلث 1/3 دیه عضو سالم است.

(مسأله 3526) در بریدن دو بیضه دیه کامل، و در بریدن یکی از آنها نصف دیه می باشد، و بنابر اظهر دیه بیضه چپ و راست، با هم فرق ندارد.

چهاردهم-دیه دو شفر:آنها دو گوشتی است که عورت زن را احاطه کرده اند که در بریدن آنها دیه کامل و در بریدن یکی از آنها نصف دیه می باشد.البته در این حکم بین زن سالم و غیر سالم مانند زنی که عورت او مسدود است، و زنی که داخل عورت او استخوانی است که مانع از دخول می شود و زن کوچک، بزرگ، افضا شده و باکره فرقی نیست.و در بریدن رکب قسمت زیر شکم زن که مو در آنجا می روید-ارش است.

پانزدهم-دیه دو دنبه:دیه بریدن دو دنبه با هم دیه کامل است و چنانچه یکی از آنها بریده شود نصف دیه می باشد ولی اگر مقداری از هر یک آنها بریده شود باید شخص جانی ارش بدهد.

شانزدهم-دیه دو پا:دیه بریدن هر دو پا دیه کامل و دیه بریدن یکی از آنها نصف است و در این حکم بین اینکه دو پا از مفصل یا از ساق یا از زانو یا از ران بریده شود فرقی نیست.

ص:728

(مسأله 3527) دیه بریدن انگشتان دو پا دیه کامل است.

(مسأله 3528) دیه بریدن دو ساق پا دیه کامل و در بریدن یکی از آنها نصف دیه می باشد، و همینطور است حکم در بریدن دو ران.

1-دیه شکستن.2-دیه شکافتن.3-دیه کوبیدن و خرد کردن.4-دیه جابجا کردن.5-دیه سوراخ کردن.6-دیه جدا کردن.7-دیه جراحت در بدن به غیر از سر.

دیه شکستگی و...

(مسأله 3529) نظر مشهور این است که در شکستن استخوان هر عضوی که در شرع دیه معیّن دارد خمس1/5 دیه این عضو است، و چنانچه استخوان آن عضو بدون عیب و کجی خوب شود، دیه آن 4/5 دیه شکستن آن می باشد و در آشکار شدن استخوان ربع 1/4 دیه شکستن آن است و در خرد کردن استخوان ثلث 1/3 دیه این عضو است.بنابراین اگر بدون عیب و کجی بهبود یابد دیه آن 4/5 دیه خرد کردن استخوان است.در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که عضو از کار بیفتد، دو ثلث 2/3 دیه آن عضو است-بنابراین اگر بدون عیب و نقصی بهبود یابد، دیه آن4/5 دیه جدا کردن آن است و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است و حکم آن به سبب اختلاف اعضاء مختلف می شود، همچنانکه شرح آن به زودی در ضمن مسائل آینده خواهد آمد.

(مسأله 3530) در شکستن کمر، دیه کامل است، و همچنین اگر کمر صدمه ببیند و کج شود یا به گونه ای باشد که قدرت بر نشستن نداشته باشد.

(مسأله 3531) اگر کمر بشکند و بعد بدون نقص و عیب خوب شود، دیه آن صد دینار است ولی اگر کمر کج شود، دیه آن هزار دینار است.

(مسأله 3532) هرگاه کمر بشکند و در اثر آن هر دو پا فلج گردد، در آن یک دیه کامل و دو ثلث 2/3 دیه است.

(مسأله 3533) اگر ستون فقرات بشکند و قدرت جماع از بین برود، در آن دو تا دیه است؛ یکی برای شکستن ستون فقرات و دیگری برای از بین رفتن جماع.

(مسأله 3534) در جراحت موضحه کمر [که استخوانش آشکار می شود]بیست و پنج دینار و در جابجا کردن استخوانهای آن پنجاه دینار است، و در مجروح کردن کمر که بهبود نیابد ثلث 1/3 دیه شکستن آن می باشد و حکم چنین است در مجروح کردن سایر اعضای بدن در صورتی که بهبود نیابند.

(مسأله 3535) در شکستن دو استخوان بالای سینه(ترقوه)در صورتی که بدون عیب و نقص بهبود

ص:729

یابد چهل دینار است، و در شکافتن آن چهار پنجم 4/5 دیه شکستن آن می باشد و در جراحت موضحه آن دو استخوان یعنی طوری جراحت وارد شود که استخوانها آشکار گردد بیست و پنج دینار است و در جابجا کردن استخوانها نصف دیه شکستن آنها می باشد و در سوراخ کردن آنها ربع 1/4 دیه شکستن آنها است.اگر چنانچه بهبود نیابند یا به صورت معیوب بهبود یابند، در آن ارش است.

(مسأله 3536) در شکستن هر دنده از دنده های بدن که با قلب مخلوط است بیست و پنج دینار می باشد، و در شکافتن آن دوازده دینار و نصف دینار می باشد و در جراحت موضحه (1)دنده ربع 1/4 دیه شکستن آن است، و همچنین در سوراخ کردن آن.البته در جابجا کردن استخوانهای دنده هفت و نیم دینار می باشد.

(مسأله 3537) در شکستن هر دنده ای که به دو بازو منتهی می شود ده دینار و در شکافتن آن هفت دینار، و در جراحت موضحه آن دو دینار و نصف می باشد و در سوراخ کردن دنده هم همینطور و در جابجا کردن استخوان هایش پنج دینار است.

(مسأله 3538) در کوبیدن و خرد کردن سینه، چنانچه دو شقّه آن روی هم برگردند، نصف دیه می باشد که پانصد دینار است ولی اگر یکی از دو شقّه آن برگردد، ربع 1/4 دیه است که دویست و پنجاه دینار می شود، و همینطور است حکم در مورد دو کتف.و در جراحت موضحه هر یک از سینه و دو کتف پانصد و بیست دینار است.

(مسأله 3539) در شکستن بازو[عضد]اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد، خمس1/5 دیه دست راست می باشد، و در شکافتن آن هشتاد دینار، و در جراحت موضحه آن بیست و پنج دینار می باشد و حکم چنین است در سوراخ کردن آن.و در جابجا کردن استخوان دوش پنجاه دینار، و در خرد کردن آن اگر کج شود ثلث1/3 دیه نفس، و در جدا کردن آن سی دینار است.چنانچه بهبود نیابد یا به صورت معیوب و ناقص بهبود یابد در آن حکومت[ارش]است.

(مسأله 3540) در شکستن بازو، چنانچه بدون عیب و نقص بهبود یابد، خمس 1/5 دیه دست و در جراحت موضحه آن بیست و پنج دینار است و همینطور در سوراخ کردن آن.و در جابجا کردن استخوان های باز و پنجاه دینار است.

(مسأله 3541) در شکستن ساعد(ساق دست)اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد ثلث 1/3 دیه نفس، و در شکستن یکی از دو لبه ساعد اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد صد دینار،و در شکافتن آن هشتاد دینار،

ص:730

و در جراحت موضحه آن بیست و پنج دینار، و در جابجا شدن استخوان ساعد صد دینار، و در سوراخ کردن آن دوازده دینار و نصف دینار، و در شکاف استخوان آن پنجاه دینار، و در جراحت ساعدی که بهبود نیابد سی و سه دینار و ثلث 1/3 دینار است.امّا اگر ساعد بهبود نیابد یا به صورت معیوب و ناقص بهبود یابد، مرجع در آن حکومت است.

(مسأله 3542) در شکستن آرنج اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد صد دینار، و در شکافتن آن هشتاد دینار، و در جابجا شدن استخوانهای آرنج پنجاه دینار، و در سوراخ کردن آن بیست و پنج دینار و همینطور در جراحت موضحه آن است، و در جدا کردن آرنج سی دینار، و در کوبیدن و خرد کردن آن،اگر کج شود، ثلث 1/3 دیه نفس است.

(مسأله 3543) در شکستن هر یک از دو مچ دست، اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد، صد دینار و در شکستن یکی از آنها پنجاه دینار و در جابجا شدن استخوان های آنها نصف دیه شکستن آنها می باشد.

(مسأله 3544) اگر یکی از دو مچ دست کوفته شود و آسیب ببیند و بدون نقص و عیب بهبود یابد ثلث1/3 دیه دست است.

(مسأله 3545) در شکستن کف دست اگر بدون نقص و عیب خوب شود چهل دینار و در شکافتن آن سی و دو دینار و در جراحت موضحه کف بیست و پنج دینار و در جابجا کردن استخوانهای آن بیست و نیم دینار و در سوراخ کردن کف ربع 1/4 دیه شکستن آن، و در جراحتی که بهبود نیابد سیزده و نیم دینار است.

(مسأله 3546) در شکست بند انگشت شست دست اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد سی و سه دینار و ثلث 1/3، و در شکافتن آن بیست و شش و دو ثلث 2/3 دینار و در جراحت موضحه آن هشت و ثلث 1/3 دینار و در جابجا کردن استخوان آن شانزده و دو ثلث 2/3 دینار، و در سوراخ کردن بند انگشت مذکور هشت و ثلث 1/3 دینار، و در جدا کردن آن ده دینار است.

(مسأله 3547) دیه شکستن هر بند انگشتان دست-بدون انگشت شست، اگر بدون کجی و عیب بهبود یابد، بیست و دو ثلث 2/3 دینار، و در جراحت موضحه هر بندی انگشتان چهارگانه چهار و سدس 1/6 دینار، و در جابجا کردن هر بندی از آنها هشت و ثلث دینار است.

(مسأله 3548) دیه شکستن بند دوّم از قسمت بالایی انگشت شست دست، اگر چنانچه بدون کجی و عیب بهبود یابد، شانزده و دو ثلث 2/3 دینار، و در جراحت موضحه آن و همچنین در سوراخ کردن آن،چهار و یک ششم 1/6 دینار، و در شکافتن مفصل مذکور سیزده و ثلث 1/3 دینار، و در جابجا کردن استخوان های آن پنج دینار است.

ص:731

(مسأله 3549) دیه شکستن هر بندی از انگشتان چهارگانه که متصل به کف می باشد-به غیر از انگشت شست-شانزده و دو ثلث 2/3 دینار، و در شکافتن هر بند از آنها سیزده و ثلث 1/3 دینار، و در جابجا کردن استخوان های آنها هشت و ثلث 1/3 دینار و در جراحت موضحه و سوراخ کردن آنها چهار و سدس 1/6 دینار، و در جدا کردن هر مفصل از آنها پنج دینار است.

(مسأله 3550) در شکستن بند وسط از انگشتان چهارگانه یازده و ثلث 1/3 دینار، و در شکافتن آن،چهار و نیم دینار، و در جراحت موضحه بند و سوراخ کردنش دو و ثلث 1/3 دینار، و در جابجا کردن استخوانهای آن پنج و ثلث دینار، و در جدا کردن آن سه و دو ثلث 2/3 دینار می باشد.

(مسأله 3551) در شکستن بند بالایی انگشتان چهارگانه پنج و چهار پنجم 4/5 دینار، و در شکافتن آن بند چهار و یک پنجم 1/5 دینار، و در جراحت موضحه آن دو و ثلث 1/3 دینار، و در جا بجا کردن استخوانهای بند پنج و ثلث 1/3 دینار، و در سوراخ کردن آن دو و دو ثلث 2/3 دینار است.

(مسأله 3552) در شکستن پاشنه هر دو پا با هم اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد یک پنجم 1/5 دیه دوپا یعنی دویست دینار، و در شکستن پاشنه یکی از دو پا چنانچه بدون عیب و نقص بهبود یابد صد دینار است، و اگر بدون عیب و نقص بهبود نیابد در آن ارش می باشد، و در شکافتن پاشنه چهار پنجم 4/5 دیه شکستن آن، و در وارد کردن جراحت موضحه به پاشنه ربع دیه شکستن آن یعنی پنجاه دینار، و در خرد کردن آن اگر کج شود ثلث 1/3 دیه نفس یعنی سیصد و سه دینار و ثلث 1/3 دینار، و در خرد کردن یکی از آن دو پاشنه اگر ناقص شود سدس 1/6 دیه نفس، و در جابجا کردن استخوان یکی از آنها صد و هفتاد و پنج دینار، و برای شکستن یک پاشنه صد دینار، و برای جابجا کردن استخوان تنها پنجاه دینار و برای جراحت موضحه یک پاشنه بیست و پنج دینار، و در جدا کردن آن سی دینار می باشد.

(مسأله 3553) در شکستن ران هر دو پا، اگر بدون کجی و نقص خوب شود، یک پنجم 1/5 دیه دو پا یعنی دویست دینار، و چنانچه کج شود دیه آن ثلث 1/3 دیه دو پا، یعنی سیصد و سی و سه و ثلث 1/3 دینار، و در شکافتن آن چهار پنجم 4/5 دیه شکستن آن یعنی هشتاد دینار است اگر ران یکی از دو پا شکافته شود، و صد و شصت دینار است اگر ران هر دو پا شکافته شود، و در جراحت موضحه ران و همچنین در سوراخ کردن آن ربع 1/4 دیه شکستنش می باشد، و در جابجا کردن استخوانهای ران نصف دیه شکستن آن است، و اگر چنانچه در ران جراحتی است که بهبود نمی یابد، دیه آن ثلث 1/3 دیه شکستنش می باشد.

(مسأله3554) دیه شکستن زانو، اگر بدون کجی و عیب بهبود یابد، یک پنجم 1/5 دیه پا می باشد.بنابراین اگر زانوی یکی از دو پا شکسته شود دیه آن صد دینار است، ولی اگر در هر دو پا با هم شکسته

ص:732

شود دیه آن دویست دینار است، و در شکافتن زانو چهار پنجم 4/5 دیه شکستن آن می باشد.بنابراین اگر زانو در یک پا شکسته شود دیه آن هشتاد دینار است، ولی اگر در هر دو پا شکسته شود، دیه آن صد و شصت دینار می باشد، و در جراحت موضحه آن ربع 1/4 دیه شکستنش و همینطور در سوراخ کردنش.و در جابجا کردن استخوانهای زانو نصف دیه شکستن آن است، و دیه جدا کردن زانو سی دینار می باشد،و در کوبیدن و خرد کردن آن چنانچه کج شود ثلث 1/3 دیه شکستن آن می باشد.

(مسأله 3555) دیه شکستن ساق پا اگر بدون کجی و عیب خوب شود صد دینار، و دیه شکافتن ساق پا چهار پنجم 4/5 دیه شکستن آن یعنی صد و شصت دینار است اگر ساق در هر دو پا شکسته شود، ویک پنجم 1/5 دیه دو پا یعنی هشتاد دینار است اگر ساق در یکی از دو پا شکسته شود، و در جراحت موضحه ساق یک پنجم 1/5 دیه شکستن آن و همچنین در جابجا کردن استخوانهای ساق، و در پاره کردن ساق نیز یک پنجم دیه شکستن آن می باشد، و دیه سوراخ کردن ساق نصف دیه جراحت موضحه آن است، و در جراحت ساق که بهبود نمی یابد سی و سه و ثلث 1/3 دینار می باشد، و چنانچه ساق کج شود دیه آن ثلث دیه نفس است.

(مسأله 3556) در خرد شدن دو قوزک پا چنانچه بدون عیب و نقص بهبود یابد ثلث 1/3 دیه نفس، و در خرد شدن یکی از آنها اگر بدون عیب و نقص خوب شود نصف این مقدار است، ولی اگر بهبود نیابد یا بصورت ناقص و معیوب بهبود یابد، در آن ارش است.

(مسأله 3557) اگر چنانچه قدم[پا]بشکند و بدون عیب و نقص خوب شود، دیه آن یک پنجم 1/5 دیه دو پا یعنی دویست دینار است، و در جراحت موضحه قدم[پا]ربع 1/4 دیه شکستنش، و در جابجا شدن استخوانهای قدم نصف دیه شکستن آن، و در پارگی قدمی که جراحتش به هم نیاید، یک پنجم 1/5 دیه شکستن آن می باشد.

(مسأله 3558) دیه شکستن بند انگشت شست، آن بندی که متصل به قدم است، یک پنجم 1/5 دیه انگشت شست است.بنابراین اگر بند دو شست با هم بشکند دیه آن شصت و شش دینار و ثلث 1/3 دینار خواهد بود، و چنانچه بند یکی از آنها بشکند، دیه آن سی و سه دینار و ثلث 1/3 دینار، و در جابجا کردن بند انگشت شست و همینطور در شکافتن آن نصف دیه شکستن آن می باشد، و دیه جراحت موضحه و سوراخ کردن و جدا کردن بند انگشت شست پا مانند دیه آن در انگشت شست دست است، و دیه شکستن قسمت بالایی انگشت پا که عبارت است از بند دوّم انگشتی که ناخن در آن قسمت قرار دارد،مانند دیه شکستن قسمت بالایی انگشت شست دست می باشد، و همینطور است حکم در جراحت موضحه و سوراخ کردن و شکافتن آن، و در جابجا کردن استخوان بند انگشت شست هشت و ثلث 1/3

ص:733

دینار، و در جدا کردن آن پنج دینار، و در شکستن هر بند از انگشتان چهارگانه پا-به غیر از انگشت شست-شانزده دینار و ثلث 1/3 دینار، و دیه شکافتن آن سیزده دینار و ثلث 1/3 دینار و دیه جراحت موضحه، و سوراخ کردن، و جابجا کردن استخوان بند انگشتان چهارگانه پا، مانند دیه آنها در دست است، و دیه جراحتی که در قدم است و اگر بهبود نمی یابد سی و سه و ثلث 1/3 دینار می باشد.

(مسأله 3559) دیه شکستن بند آخر هر یک از انگشتان چهارگانه پا-به غیر از انگشت شست-شانزده و ثلث 1/3 دینار، و در شکافتن آن سیزده و ثلث13 دینار، و در شکستن بند وسطی از انگشتان چهارگانه یازده و ثلث 1/3 دینار، و در شکافتن آن هشت و چهار پنجم 4/5 دینار، و در جراحت موضحه آن دو دینار، و در جابجا کردن استخوان مفصل وسطی پنج و ثلث 1/3 دینار، و دیه سوراخ کردن بند وسط از انگشتان چهارگانه پا مانند دیه آن در دست است، و در جدا کردن آن بند سه دینار، و دیه شکستن بند بالایی انگشتان چهارگانه پا مانند دیه آن در دست است، و همچنین است در شکافتن آن، و در جراحت موضحه و سوراخ کردن بند مذکور یک و ثلث 1/3 دینار می باشد، و در جابجا کردن بند بالایی دیه اش دو ویک پنجم 1/5 دینار است و دیه جدا کردن بند مذکور دو و چهار پنجم 4/5 دینار است.

(مسأله 3560) اگر نیزه یا خنجری در اعضای بدن فرو رود، دیه آن صد دینار است.

(مسأله 3561) دیه جراحت هر عضوی که بهبود نمی یابد ثلث دیه آن عضو است.

(مسأله 3562) اگر عملی که در شرع دیه مقدّر و معیّن دارد با عمل دیگری که آن نیز دیه معین دارد جمع شود، در این فرض برای هر کدام دیه خودش است.امّا اگر دو جنایت به یک ضرب پدید آید و هر دو به صورت ترتیبی وارد شود، در صورتی که دیه یکی از آنها بیشتر و غلیظتر از دیه دیگری باشد، دیه جنایت غلیظ در دیه جنایت غلیظتر داخل می شود، مثلاً دیه اعضاء در دیه نفس داخل می شود.البته تعیین مقدار دیه در تمام این موارد با مصالحه و رضایت یکدیگر ممکن است.

دیه منافع اعضاء

اوّل-دیه عقل است

که از بین بردن آن دیه کامل دارد.و چنانچه عقل در اثنای سال بر گردد بنابر اظهر دیه ندارد، بلکه ارش دارد.امّا اگر سال تمام شود ولی عقل بر نگردد مستحق دیه است اگر چه بعد از آن بر گردد.

(مسأله 3563) اگر بر شخصی به نحوی جنایت وارد شود که موجب کم شدن عقل او گردد دیه ثابت نیست و مرجع در آن ارش است، و همینطور است حکم در جایی که جنایت موجب دیوانگی ادواری گردد.

ص:734

(مسأله 3564) اگر به شخصی جراحتی وارد شود که موجب از بین رفتن عقل او گردد و چنانچه وارد آمدن جراحت و از بین رفتن عقل به یک ضربت باشد دیه آنها در یکدیگر داخل می شود، ولی اگر آن دو به وسیله دو ضربت پدید آمده باشد یعنی با هر ضربت یک جنایتی را مرتکب شده است دیه آنها در یکدیگر داخل نمی شود.

دوّم-دیه شنوایی است

دیه از بین رفتن شنوایی به طور کامل دیه کامل است، و اگر شنوایی یکی از دو گوش کاملاً از بین برود نصف دیه است و چنانچه بر مردی جنایتی وارد شود، بعد او ادّعا نماید که شنوایی اش کاملاً از بین رفته است، قول او پذیرفته می شود در صورتی که جانی او را تصدیق نماید، امّا اگر جانی ادّعای او را انکار و یا از این موضوع اظهار بی اطلاعی نماید، به او تا سه سال مهلت داده می شود.البته می تواند از مجنی علیه مراقبت نموده و با سؤال کردن او را غافلگیر نماید، و چنانچه معلوم شود که او می شنود یا دو شاهد به این مطلب شهادت دهند در این صورت او حق ندارد از جانی دیه مطالبه کند و در غیر آن، باید قسم بخورد و چنانچه قسم خورد به او دیه تعلق می گیرد.

(مسأله 3565) اگر مجنی علیه ادّعا کند که شنوایی هر دو گوشش کم شده، و این ادّعا را با بیّنه ثابت کند بدون تردید ادّعایش پذیرفته است و در غیر آن، بر او است که به نسبت جنایت قسامه بیاورد به این معنا که اگر مورد ادّعا این باشد که یک سوّم شنوایی اش از بین رفته باید خود او و یک مرد همراه او قسم بخورند، و اگر مورد ادّعا این باشد که نصف شنوایی اش از بین رفته خود او با دو مرد دیگر قسم می خورند، و هکذا.

و اگر مجنی علیه ادّعا نماید که شنوایی یکی از دو گوشش کم شده در این صورت با گوش سالم مقایسه می شود، به این ترتیب که گوش ناقص را کاملاً ببندد و گوش سالم بازگذاشته شود و در نزد او فریاد بزند و از او فاصله بگیرد اگر بگوید نشنیدم و چنانچه بداند یا اطمینان حاصل نماید که راست می گوید، مشکل حلّ می شود، و در غیر آن باید آن مکان را علامتگذاری نموده، سپس از جانب دیگر به طرف او برگردد [فریاد بزند]و چنانچه هر دو مسافت مساوی باشند راست گفته و در غیر آن راست نگفته است، سپس گوش ناقص را آزاد می گذارد و گوش سالم را به خوبی می بندد و به سبب گوش سالم یا غیر آن او را امتحان می کند، تا اینکه بگوید نشنیدم.بنابراین اگر بداند یا اطمینان به راستگویی او داشته باشد مشکل حلّ است، و در غیر آن امتحان بر او تکرار می گردد.پس اگر اندازه ها مساوی بوده راست گفته است و مسافت اوّل و دوّم متر می شود و در-این صورت-به نسبت تفاوت از جانی دیه می گیرد.البته بعد از آنکه مجنی علیه بر آنچه ادّعا می کند(شنوایی از دو گوشش کم شده)قسامه بیاورد.اینها همه در صورت عدم دسترسی به وسایل پیشرفته است.

ص:735

(مسأله 3566) اگر بریدن دو گوش موجب از بین رفتن شنوایی گردد، در آن دو دیه است؛ یک دیه برای بریدن دو گوش و یک دیه برای از بین رفتن شنوایی.

سوّم-نور دو چشم:

دیه از بین رفتن نور دو چشم دیه کامل است و اگر نور یکی از دو چشم از بین برود نصف دیه است.و چنانچه مجنی علیه ادّعا کند که بینایی اش کاملاً از بین رفته و جانی هم او را تصدیق نماید به گردن جانی دیه است، ولی اگر جانی ادّعای او را نپذیرد یا بگوید نمی دانم مجنی علیه مورد امتحان قرار می گیرد، به این ترتیب که دو چشم او در مقابل نور قوی مثل آفتاب و مانند آن قرار داده می شود، و چنانچه نتواند چشمهای خود را باز نگهدارد، او دروغگو است، ولی اگر چشمهای او باز بمانند راستگو بوده و مستحق دیه می باشد، البته با قسم خوردن، امّا اگر بینایی بعد از مدّتی برگردد معلوم شود که از اوّل بینایی نرفته بوده دیه ندارد، بلکه در آن ارش است، ولی اگر معلوم نگردد، در آن دیه می باشد.

(مسأله 3567) اگر جانی و مجنی علیه در برگشتن بینایی و برنگشتن آن اختلاف نمایند، و چنانچه جانی بر آنچه که ادّعا می کند بیّنه بیاورد مشکل حلّ می شود و در غیر آن قول مجنی علیه با قسم پذیرفته می شود.

(مسأله 3568) اگر مجنی علیه ادّعا کند که یکی از دو چشمش ناقص گردیده ولی جانی ادّعای او را انکار نماید یا بگوید:نمی دانم، در این صورت مجنی علیه مورد امتحان و آزمایش قرار می گیرد به این ترتیب که چشم ناقص او با چشم دیگرش که سالم است مقایسه می شود و علاوه بر این مجنی علیه باید برای اثبات مدّعای خود قسامه بیاورد.بنابراین اگر ادّعا کند که یک ششم 1/6 بینایی اش از بین رفته، بعد از آنکه خودش به تنهایی قسم خورد به او دیه می دهد، ولی اگر ادّعا کند که یک سوم 1/3 بینایی اش از بین رفته در این صورت خودش به همراه یک مرد قسم می خورد، امّا اگر ادّعا کند که نصف بینایی اش از بین رفته باید خودش به همراه دو مرد قسم بخورد، و اگر ادّعا کند که دو ثلث 2/3 بینایی وی از بین رفته باید خودش همراه سه نفر دیگر قسم بخورند، و چنانچه ادّعا کند که چهار پنجم 4/5 بینایی اش از بین رفته باید خودش همراه چهار نفر دیگر قسم بخورند، امّا اگر ادّعا کند که بینایی اش کاملاً از بین رفته باید خودش همراه پنج نفر قسم بخورند، و اگر ادّعا کند که هر دو چشمش ناقص شده و بینایی اش را از دست داده، در این صورت چشم او با چشم کسی مقایسه می شود که معمولاً از نظر سنّ و سال با او یکی است.

(مسأله 3569) چشم در روز ابری مورد مقایسه قرار نمی گیرد و همچنین در زمینی که جهاتش از نظر پستی و بلندی با هم اختلاف دارند و نظایر آنها از چیزهایی که مانع از شناخت حال طرف می شود.

چهارم-دیه بویایی:

چنانچه بویایی هر دو سوراخ بینی از بین برود دیه کامل دارد و دیه از بین

ص:736

بردن بویایی یک سوراخ بینی نصف دیه است، و اگر مجنی علیه ادّعا کند که بویایی اش به دنبال جنایتی که بر او وارد گردیده از بین رفته است، و چنانچه عامل جنایت او را تصدیق کند ادّعایش ثابت می شود،ولی اگر انکار کند یا بگوید نمی دانم، در این صورت مجنی علیه مورد امتحان و آزمایش قرار می گیرد، به این ترتیب که آتش روشن نموده و نزدیک او قرار می دهد تا مثلاً دود آتش به چشمش برود و چنانچه اشک از دو چشمش جاری گردد و سرش را دور کند، پس او دروغگو است و در غیر آن، راستگو می باشد.

(مسأله 3570) اگر مجنی علیه ادّعا کند که نقصی در بویایی او به وجود آمده، در این صورت بر او لازم است که به همان نحوی که در شنوایی گذشت قسامه بیاورد.

(مسأله 3571) هرگاه پس از گرفتن دیه، بویایی بر گردد، اگر برگشت بویایی کاشف از این باشد که بویایی از اوّل نرفته بوده، جانی حق دارد دیه را برگرداند و در غیر آن حق پس گرفتن دیه را ندارد، امّا در صورتی که بداند که بویایی بر نمی گردد و بداند که برگشت بویایی بخششی تازه از جانب خدای تعالی بوده است، در این صورت دیه برگردانده نمی شود، امّا در صورت شک و احتمال اینکه برگشت بویایی بخششی از جانب خدای تعالی باشد، به دلیل اینکه مجنی علیه از بین رفتن بویایی را با قسم ثابت کرده و دیه را به حکم حاکم شرع گرفته، جانی حق ندارد دیه را پس بگیرد.از این رو، تا زمانی که برگشت بویایی ثابت نشده است، به مجرّد شک، نقض حکم حاکم شرع قطعاً ممکن نیست.

(مسأله 3572) اگر بینی شخصی را ببرّد، و با این عمل بویایی او نیز از بین برود، بر جانی دو دیه خواهد بود؛ یکی دیه بریدن بینی و یکی هم دیه از بین رفتن بویایی.

پنجم-دیه سخن گفتن:

چنانچه قدرت سخن گفتن به سبب زدن یا غیر آن از بین برود دیه کامل دارد و اگر قسمتی از سخن گفتن از بین رفته باشد به همان نسبت دیه دارد، به این ترتیب که تمام حروف معجم بر او عرضه بشود، سپس به نسبت آن حروفی که مجنی علیه نمی تواند آنها را با فصاحت بیان کند دیه داده می شود.

(مسأله 3573) اگر مجنی علیه ادّعا کند که سخن گفتن او به سبب جنایت کلاً از بین رفته است و جانی او را تصدیق کند ادّعای او ثابت می شود، ولی اگر ادّعای او را نپذیرد یا بگوید نمی دانم، در این صورت مجنی علیه به وسیله ابزارهای ممکن مورد امتحان و آزمایش قرار می گیرد.بنابراین اگر بعد از آزمایش به وسیله آن ابزارها آشکار شود که مجنی علیه دروغ گفته، چیزی بر عهده جانی نیست، ولی اگر آشکار شود که مجنی علیه راست گفته بدون تردید بر عهده جانی دیه است، و ظاهراً قسامه نیز در اینجا به همان نحوی که در شنوایی و بینایی گذشت معتبر می باشد.چنانچه قدرت سخن گفتن بر گردد، حکم

ص:737

همان است که در امثال آن گفته شد و در ملحق کردن قوه چشایی به سخن گفتن اشکال است.اظهر این است که در چشایی ارش است و همینطور است حکم در آنچه که موجب ناقص شدن چشایی می گردد.

(مسأله 3574) اگر جنایت موجب سنگینی زبان و مانند آن، از چیزهایی که در شرع اندازه و دیه معیّنی ندارد گردد، مانند وارد کردن جنایت بر دو استخوان دو طرف پایین صورت بطوری که حرکت دادن آن دو دشوار باشد، در آن ارش است.

(مسأله 3575) اگر بر شخصی جنایت وارد شود و در اثر آن قسمتی از کلامش از بین برود، سپس شخص دیگری بر او جنایت وارد نموده قسمت دیگری از کلامش نابود شود، بر هر یک از آن دو جانی به نسبت آنچه که به سبب جنایت نابود شده است پرداخت دیه واجب است.

(مسأله 3576) اگر بر شخصی جنایت وارد شود به گونه ای که اصلاً توان سخن گفتن را نداشته باشد،سپس خود آن جانی یا شخص دیگری زبان او را ببرّد، در جنایت اوّلی تمام دیه و در جنایت دوّم ثلث 1/3 دیه است به لحاظ اینکه او لال بوده و در بریدن زبان لال ثلث 1/3 دیه می باشد.

ششم-دیه کج شدن گردن:

نظر مشهور این است که در کج شدن گردن و متمایل شدن آن به یکی از دو طرف دیه کامل است ولی این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه بعید نیست که در آن به حکومت [ارش]رجوع شود.البته اگر کج شدن گردن به نحوی است که نمی تواند صورت را به این طرف و آن طرف برگرداند، در آن نصف دیه است.

هفتم-دیه شکستن بعصوص

(1):اگر بعصوص انسانی را-چه مرد و چه زن-به نحوی بشکند که نتواند دُبَرش را نگهدارد در آن دیه کامل است.

هشتم-دیه بی اختیار خارج شدن بول:

در خارج شدن بول و غایط بدون اختیار در صورتی که ادامه یابد دیه کامل است، و چنانچه فقط در روز بول بی اختیار خارج گردد-نه در شب-بعید نیست که در این صورت نیز دیه کامل واجب باشد.

نهم-دیه صدا:

اگر تمام صدا از بین برود، مثل اینکه در بینی حرف بزند، دیه کامل دارد، ولی اگر قسمتی از صدا از بین برود در آن ارش است.

دهم-دیه نفخ پیدا کردن بیضه ها:

اگر مردی صدمه ببیند، بعد هر دو تخم او نفخ پیدا کند دیه آن چهار صد دینار است.و اگر دو پای او بازشود به گونه ای که نتواند راه برود که به حال او نفع داشته باشد در این صورت دیه آن چهار پنجم 4/5 دیه نفس یعنی هشتصد دینار می باشد.

ص:738

یازدهم-دیه تعذّر انزال:

نظر مشهور این است که اگر کسی به سبب جنایتی صدمه ببیند و انزال منی در هنگام جماع غیر ممکن شود، در آن دیه کامل است، امّا این نظر اشکال دارد.اظهر این است که در آن ارش می باشد و قاعده عمومی که امام علیه السلام فرموده:«هر عضوی که در بدن انسان طاق است، در آن دیه کامل می باشد»، مثل این مورد را شامل نمی شود به لحاظ اینکه قاعده به اعضای بدن انسان اختصاص دارد.

دوازدهم-دیه مالیدن شکم:

اگر کسی شکم انسانی را بمالد به طوری که از او بول یا مدفوع خارج گردد یا شکم او مالیده شود تا اینکه لباسش به نجاست آلوده گردد، نظر بیشتر فقها این است که بر عهده او ثلث13 دیه می آید و لکن این نظر خالی از تأمل نبوده بلکه بعید نیست که در آن ارش باشد.

سیزدهم-دیه پاره کردن مثانه زن باکره:

اگر کسی باکره ای را به وسیله انگشت افضا نماید،آنگاه مثانه او پاره گردد و نتواند ادرارش را نگهدارد، بر جانی بنابر اظهر ثلث دیه زن و مهر المثل زنان خویشاوند او می باشد، یعنی به مقدار مهر زنان فامیلش به او به عنوان مهر می پردازد.

چهاردهم-افضا

(مسأله 3577) در افضای زن دیه کامل است اگر بیگانه باشد امّا اگر افضاکننده شوهر زن باشد و زن هم نه سال داشته باشد چیزی بر عهده شوهر نیست، ولی اگر شوهر، زنش را قبل از نه سالگی افضا کند، چنانچه او را طلاق داده است بر عهده شوهر دیه می آید، امّا اگر زن را طلاق نداده چیزی بر شوهر نیست.

(مسأله 3578) هرگاه زنی را مجبور به نزدیکی نموده و او را افضا نماید، بر عهده شخص جانی دیه و مهر با هم می آید امّا ارش بکارت واجب نیست.

پانزدهم-دیه جمع شدن دو لب:اظهر این است که در جمع شدن دو لب ارش است نه دیه.

شانزدهم-دیه فلج شدن اعضا:اقرب این است که در فلج شدن هر عضو تمام دیه آن عضو است، ولی در فلج شدن آلت مردانگی دیه کامل می باشد.

(مسأله 3579) نظر مشهور این است که در شکافته شدن دندان دو ثلث 2/3 دیه دندان می باشد، هرچند به حدّ فلج برسد ولی قبلاً گذشت که بعید نیست در آن تمام دیه باشد.

دیه جراحت

جراحتی که به سر و صورت وارد می شود «شجاج»نامیده می شود که چند قسم است:

اوّل-خارصه؛

و آن جراحتی است که پوست را می شکافد ولی در گوشت اثر نمی کند، و دیه آن

ص:739

یک شتر است یعنی یک جزء از صد جزء دیه.البته شخص جانی می تواند دیه را از سایر اصناف آن بپردازد، به این صورت که به عوض شتر ده مثقال طلا یا صد و بیست مثقال نقره بدهد.

دوّم-دامیه؛

دامیه جراحتی است که مقدار کمی در گوشت اثر می گذارد و دیه آن دو شتر می باشد.

سوّم-باضعه؛

باضعه جراحتی است که به مقدار زیاد در گوشت اثر می گذارد و دیه آن سه شتر است، اگر این جراحت به حدّ سمحاق نرسد.

چهارم-سمحاق؛

جراحتی است که به پوست نازکی بین استخوان و گوشت می رسد که دیه این جراحت چهار شتر است.

پنجم-موضحه؛

جراحتی است که استخوان را آشکار می کند و دیه آن پنج شتر است.

ششم-هاشمه؛

جراحتی است که استخوان را می شکند.نظر مشهور این است که دیه شکستن استخوان ده شتر است امّا این نظر اشکال دارد.بعید نیست که حکم در آن حکومت [ارش]باشد.

هفتم-منقله؛

جراحتی است که استخوان را از جای اصلی شان منتقل می کند، یعنی استخوان از موضع خودش جابجا گردد، که دیه آن پنج شتر است اگر چه جراحتی در کار نباشد.

هشتم-مأمومه؛ جراحتی است که به مرکز دماغ می رسد

و در آن ثلث 1/3 دیه یعنی سیصد و سی و سه دینار و ثلث 1/3 دینار می باشد، و در آن سی و سه شتر هم کفایت می کند و همچنین است حکم در مورد جراحتی که به درون راه یافته و آن را شکافته است.

(مسأله 3580) مراتبی را که بیان کردیم هر مرتبه ای در مرتبه بالاتر از خودش داخل می شود در صورتی که هر دو مرتبه به یک ضربت به وجود آمده باشند، امّا اگر بواسطه دو ضربت پدید آمده باشند،برای هر یک از آنها دیه خودش است، و بین اینکه آن دو ضربت از یک نفر باشد یا از دو نفر فرقی نیست.

(مسأله 3581) اگر دو جراحت موضحه (1)وارد شود، برای هر کدام از آنها دیه خودش می باشد، و چنانچه شخص دیگری به واسطه جنایت سوّمی یکی از دو جراحت موضحه را به دیگری متصل نماید، دیه آن جنایت بر عهده جانی جنایت سوم می باشد، ولی اگر این عمل به فعل خود مجنی علیه باشد هدر است، ولی اگر به فعل جانی یا به سبب سرایت باشد، به نظر عرف جراحت موضحه سوّم شمرده می شود، در صورتی که به فعل جانی باشد.پس اگر به سرایت، دو موضحه بهم متصل شده اند،اگر چه این عمل موضحه سوّم به حساب نمی آید ولی بعید نیست که در آن ارش باشد به شرط اینکه

ص:740

سرایت بیشتر از مقداری باشد که در مورد جراحتها معمول و متعارف است.

(مسأله 3582) اگر اندازه های جراحت در یک ضربت مختلف و متفاوت باشند دیه جراحتی گرفته می شود که گودی آن بیشتر است، مثل اینکه مقداری از جراحت خارصه باشد و مقداری از آن متلاحمه،آنچه که گودی آن بیشتر است موضحه باشد، واجب است دیه موضحه را بدهد.

(مسأله 3583) اگر دو عضو مختلف یک شخص را-مانند دست و سر-مجروح نماید جراحت هر عضو حکم خودش را دارد.بنابراین اگر جراحت سر-مثلاً-به اندازه موضحه باشد و جراحت دیگر کمتر از آن، در اوّلی دیه موضحه و در دوّمی دیه کمتر از آن می باشد و در این حکم بین اینکه دو جراحت به یک ضربت بوجود آمده باشند یا به دو ضربت فرقی نیست.اگر دو موضع از یک عضو مانند سر یا پیشانی یا مانند اینها را بصورت متصل مجروح نماید، در آن یک دیه است.

(مسأله 3584) اگر شخصی بر دیگری جراحت موضحه وارد کند، سپس جانی دوّم جراحت موضحه را بصورت جراحت منقله درآورد و شخص سوّم منقله را بصورت مأمومه درآورد، دیه بر جانی اوّلی پنج شتر یعنی پنج جزء از صد جزء دیه می باشد، ولی جانی می تواند به عوض شتر پنجاه مثقال شرعی طلای سکه دار یا ششصد درهم نقره سکه دار به مجنی علیه بپردازد بدلیل اینکه خصوصیتی برای شتر مطرح نیست و در این حالت بر جانی دوّم و سوّم بنابر اظهر تمام دیه است، یعنی بر جانی دوّم تمام دیه منقله و بر جانی سوّم تمام دیه مأمومه می باشد، امّا اگر این جنایتها به یک ضربت انجام گرفته باشند یک دیه دارد که همان دیه غلیظترین و شدیدترین جنایتها می باشد.اگر آن جنایتها بوسیله چند ضربت محقق شده باشند در این صورت برای هر یک از آنها دیه خودش است، و در این حکم بین اینکه جانی یکی باشد یا متعدد فرقی نیست.

(مسأله 3585) جائفه جراحتی است که به وسیله نیزه یا تیر زدن به درون برسد که دیه آن ثلث 1/3 دیه نفس یعنی سیصد و سی و سه دینار و ثلث 1/3 می باشد، و جائفه به جراحتی اختصاص ندارد که به درون دماغ داخل شود بلکه شامل جراحتی که در سینه و شکم وارد گردد نیز می شود، و در آن سی و سه شتر هم کفایت می کند.

(مسأله 3586) اگر عضوی را مجروح کند، سپس آن را بشکافد، مثل اینکه کتف را پاره کند تا مقابل پهلو برسد و آن را سوراخ نماید، لازم است که دیه جراحت و شکافتگی را بپردازد.

(مسأله 3587) اگر به درون بدن شخصی جراحت وارد کند، دیه آن جراحت بر عهده جانی خواهدبود، و چنانچه کاردی را در جراحت درونی داخل کند و از آنچه بوده چیزی را بر آن نیفزاید بر آن شخص تعزیر است و اگر جراحت درونی یا بیرونی را زیاد کند، در آن ارش است و چنانچه داخل شدن

ص:741

کارد موجب بیشتر شدن جراحت درونی و بیرونی با هم شود، خود آن نیز زخم درونی دیگری است که دیه آن را باید بدهد.

(مسأله 3588) هرگاه جراحت درونی دوخته شده باشد و بعد شخصی آن را بشکافد، در این فرض چنانچه جراحت مذکور جوش نخورده است، در آن ارش است ولی اگر جوش خورده باشد، آن جراحت درونی جدیدی است که به عهده شکافنده ثلث 1/3 دیه می آید.

(مسأله 3589) اگر با نیزه به سینه کسی بزند و سر نیزه مثلاً از پشت او خارج گردد، اظهر آن است که دیه آن ضربت چهار صد و سی و سه دینار و ثلث 1/3 می باشد.

(مسأله 3590) در شکافتن گوش بنابر اظهر ارش می باشد.

(مسأله 3591) اگر بینی بشکند و فاسد گردد، اقرب این است که در آن به ارش رجوع شود.

(مسأله 3592) اگر بینی بشکند و بدون عیب و نقص و یا به صورت معیوب و کج بهبود یابد بعید نیست که به ارش رجوع شود.

(مسأله 3593) هرگا [در اثر جنایت] سوراخی در بینی ایجاد گردد، چنانچه سوراخ بسته شود و بهبود یابد، دیه آن یک پنجم 1/5 دیه پایانه بینی [که صد دینار می باشد]است.و آن مقداری که از بینی صدمه دیده، به حساب پایانه بینی محاسبه می شود، ولی اگر سوراخ مسدود نگردیده دیه آن یک سوم 1/3 دیه نفس است، و چنانچه شکاف در یکی از دو سوراخ بینی تا دیواره حایل بین دو سوراخ ایجاد شده باشد،دیه آن یک دهم 1/10 دیه پایانه بینی یعنی پنجاه دینار خواهد بود، ولی اگر شکاف در یکی از دو سوراخ بینی تا سوراخ دیگر یا در دیواره حایل بین دو سوراخ بینی تا سوراخ دیگر قرار داشته باشد، دیه آن شصت و شش دینار و ثلث 1/3 است.

(مسأله 3594) اگر لب بالا پاره شود تا اینکه از آن دندانها آشکار گردد و سپس بهبود یافته و جوش بخورد، در آن یک پنجم 1/5 دیه لب بالا یعنی صد دینار است، ولی اگر لب بالا صدمه ببیند و به صورت زشت درآید، دیه آن صد و سی و سه دینار و ثلث 1/3 می باشد امّا اگر لب پایین صدمه ببیند و پاره شود و دندانها آشکار گردد، سپس بهبود یابد و جوش بخورد، دیه آن صد و سی و سه دینار و ثلث 1/3 است، ولی اگر لب پایین صدمه ببیند و به صورت زشت درآید دیه آن سیصد و سه دینار و ثلث 1/3 خواهد بود.

(مسأله 3595) در سرخ شدن صورت به واسطه سیلی یک دینار و نصف، و در سبز شدن صورت سه دینار و در سیاه شدن آن شش دینار است، و چنانچه این صدمه ها در بدن باشند، دیه آنها نصف آن مقداری است که در صورت می باشد.

(مسأله 3596) اگر شکافی در چهره ایجاد گردد و از آن داخل دهان دیده شود، دیه آن دویست دینار

ص:742

است، و چنانچه بعد از تداوی بهبود یابد ولی اثر آن آشکار باشد یعنی بطور معیوب و ناقص جوش خورده باشد، دیه آن پنجاه دینار علاوه بر دویست دینار مذکور می باشد، امّا اگر اثر جراحت آشکار نباشد پنجاه دینار اضافه واجب نیست، و اگر چنانچه شکاف در هر دو چهره قرار داشته باشد بدون آنکه داخل دهان دیده شود، دیه آن صد دینار است.بنابراین اگر در قسمتی از صورت جراحت موضحه باشد، دیه آن پنجاه دینار است و اگر عیب و نقصی در آن موجود باشد، دیه عیب آن ربع 1/4 دیه جراحت موضحه آن است، و چنانچه تیری پیکاندار به استخوان اصابت کند و تا سقف دهان بشکافد، در آن دو دیه می باشد یکی دیه جراحت نافذه یعنی جراحت درونی که دیه آن صد دینار است، و یکی هم دیه جراحت موضحه یعنی جراحتی که استخوان را آشکار می کند که دیه آن پنجاه دینار می باشد.بنابراین اگر جراحتی باشد که به حدّ جراحت موضحه نرسیده، سپس بهبود پیدا کرده و این جراحت در یکی از دو چهره باشد، دیه آن ده دینار خواهد بود، و چنانچه در صورت شکافتگی موجود باشد، دیه آن هشتاد دینار است.در این رابطه اگر از آن شکاف قطعه گوشتی بیفتد ولی استخوان آشکار نشود و آن قطعه گوشت هم به مقدار درهم و بیشتر باشد دیه آن سی دینار می باشد و دیه جراحت موضحه اگر در بدن باشد چهل دینار است.

(مسأله 3597) دیه جراحت در سر و صورت یکسان است.

حکم سقط جنین قبل از دمیدن روح

اشاره

(مسأله 3598) سقط جنین از ابتدای مراحل بارداری و پیدایش جنین در رحم زن که با تلقیح نطفه از تخمک زن و اسپرم مرد و استقرار آن در رحم شروع می شود تا به صورت انسان کامل در آید، از نظر شرع حرام است.امّا ظاهراً دور ریختن منی مرد قبل از آنکه با تخمک زن مخلوط و تلقیح گردد جایز می باشد.

موارد جواز سقط جنین قبل از دمیدن روح:

اوّل-اینکه باقی ماندن جنین در رحم زن حرجی و غیر قابل تحمل باشد

که در این صورت زن می تواند به سقط آن اقدام نماید.

دوّم-باقی ماندن جنین در رحم زن برای سلامتی او ضرر داشته باشد

مثل اینکه زن به مرض قند یا قلب یا فشار خون مبتلا باشد و بارداری منجر به بیشتر شدن مرض گردد، و لو قابل تحمّل بوده و حرجی نباشد، لکن ضررش بیشتر از آن چیزی است که طبیعت بارداری آن را می طلبد، در این صورت نیز زن می تواند به سقط جنین اقدام نماید، هرچند بهتر است که احتیاط کند و اقدام به سقط جنین نکند.

ص:743

سوّم-جنین از نظر خلقت مبتلا به آفت و عیب باشد،

و با ابزارهای مطمئن امروزی به این مطلب پی ببرد، و لکن مجرّد اینکه جنین از نظر خلقت دچار آفت باشد برای جواز سقط جنین کافی نیست.

چهارم-اگر جنین از زنا به وجود آمده باشد

بعضی گفته اند که سقط آن جایز است، و لکن این سخن خالی از اشکال نبوده، بلکه ممنوع است، مگر اینکه باقی ماندن جنین در رحم زن بر او حرجی باشد.بنابراین اگر زن-به غیر از مورد حرج-اقدام به سقط جنین نماید بر عهده او دیه می آید و تنها حرمت تکلیفی ندارد.البته دیه به سبب اختلاف مراتب بارداری مختلف است که شرح آن به زودی خواهد آمد.

(مسأله 3599) اگر زن شک داشته باشد که باردار است یا خیر و ریشه شک هم آشکار شدن نشانه هایی باشد که غالباً نشان دهنده بارداری است، مثل عقب افتادن خون حیض از موعد مقرّر برای صاحب عادت وقتیه، یا غیر آن از چیزهایی که غالباً در ماه اوّل بارداری برای زن آشکار می شود، در این صورت ظاهراً زن حق ندارد از ابزار یا داروهایی که موجب سقط جنین است استفاده نماید، ولی اگر شک زن از این جهت نباشد، بلکه مجرّد احتمال باشد بعید نیست که استفاده از ابزارها و داروهای سقط جنین جایز باشد.

حکم سقط جنین بعد از دمیده شدن روح

(مسأله 3600) اقدام به سقط جنین بعد از دمیده شدن روح حرام است، اگر چه بقای جنین در رحم زن بر او حرجی باشد.بنابراین حفظ نفس محترمی که در معرض خطر قرار گرفته بر انسان واجب است و لو حفظ او بر انسان حرجی یا ضرری باشد و شرعاً برای او جایز نیست که به واسطه جدایی یا سوزاندن یا به سپردن در دست ظالم او را در معرض هلاکت و خطر قرار دهد.

اگر خطری که متوجه مادر است، کمتر از مرگ باشد برای او جایز نیست که به سقط جنین که روح در او دمیده است اقدام نماید، هرچند تحمّل این خطر برای او حرجی باشد.امّا اگر خطر مرگ باشد ظاهراً جایز است نسبت به سقط جنین اقدام نماید، و سقط جنین هم به هدف حفاظت از جان خودش باشد مخصوصاً در جایی که نجات جنین از هلاکت تحت هیچ شرایطی امکان نداشته باشد، چه مادر اقدام به سقط جنین بکند یا نکند، در این صورت بدون تردید اقدام مادر به سقط جنین جایز است.

اگر پزشک می داند که چنانچه جنین را از شکم مادر بیرون نیاورد هر دو خواهند مُرد بعید نیست که اقدام به سقط جنین برای نجات مادر از سوی پزشک جایز باشد، حتی اگر مادر در چنین حالتی هرگز به عمل سقط جنین رضایت ندهد، بعید نیست که اجبار مادر بر سقط جنین هم جایز باشد.

ص:744

(مسأله 3601) اگر حیات جنین بعد از مرگ مادر ممکن باشد (1)، برای دیگری مانند شوهر و پزشک در این حالت جواز سقط جنین برای نجات مادر جایز نیست، اگر احراز نکند که ملاک وجوب حفظ جان مادر مهمتر از ملاک حرمت قتل جنین است یا لا اقل احراز نکند که ملاک هر دو مساوی است.

(مسأله 3602) در صورتی که اندام جنین در شکم مادر شبیه اندام حیوان باشد و در هیچ یک از اعضای عمده بدن شباهتی به انسان نداشته باشد جایز است به سقط جنین اقدام نماید.

(مسأله 3603) اگر با ابزار علمی امروزی کشف شود که جنین از نظر جسمی معیوب و از نظر خلقت مبتلا به آفت است سقط کردن او جایز نیست، حتی اگر از شهادت افراد شایسته وثوق و اطمینان حاصل شود که جنین بعد از ولادت جز مدّت کوتاهی زنده نخواهد ماند.

اگر به سبب شهادت اهل خبره معلوم شود که جنین بعد از ولادت معمولاً زنده می ماند، و لکن از نظر خلقت به گونه ای زشت است که مورد نفرت واقع می شود و زندگی با او غیر قابل تحمّل می گردد و بارداری هم برای زن حرجی باشد، با این شرایط باز هم سقط کردن چنین جنینی خالی از اشکال نیست.

دیه جنین

(مسأله 3604) اگر جنین به صورت نطفه باشد دیه آن بیست دینار، و اگر علقه [خون بسته] باشد دیه آن چهل دینار، و اگر مضغه [به صورت یک پاره گوشت]باشد، دیه آن شصت دینار، و اگر چنانچه استخوان درآورده باشد دیه آن هشتاد دینار، و اگر گوشت پوشانده باشد دیه آن صد دینار، و اگر روح در او دمیده باشد دیه اش، اگر پسر باشد، هزار دینار است، و اگر دختر باشد پانصد دینار است و ظاهراً در ماه چهارم روح در جنین دمیده می شود.

(مسأله 3605) نظر مشهور بین فقها این است که دیه جنین کافر ذمّی یک دهم 1/10 دیه پدرش یعنی هشتاد درهم می باشد.

(مسأله 3606) اگر جنین بیشتر از یکی باشد، برای هرکدام دیه خودش است.

(مسأله 3607) اگر جنین را قبل از دمیده شدن روح سقط کند کفّاره ای بر عهده جانی نیست، امّا اگر بعد از داخل شدن روح سقط کرده باشد کفّاره بر عهده او می آید.

ص:745

(مسأله 3608) اگر زن حامله ای را بکشد و بچه او نیز بمیرد بر قاتل دیه کامل زن و دیه جنین هر دو می آید.بنابراین، اگر جنین پسر باشد هزار دینار و اگر دختر باشد پانصد دینار و اگر معلوم نباشد که پسر است یا دختر، بنابر اظهر قاتل باید هفتصد و پنجاه دینار دیه بدهد.

(مسأله 3609) اگر خود زن عهده دار سقط جنینش گردد، چنانچه این عمل بعد از دمیده شدن روح باشد و جنین هم پسر باشد، بر زن دیه پسر است و اگر دختر باشد بر او دیه دختر می باشد، ولی اگر قبل از دمیده شدن روح جنین خود را سقط کرده باشد بر زن دیه جنین خواهد بود.چنانچه زن، به خاطر ترسیدن جنین خود را سقوط نماید، دیه بر عهده شخصی است که او را ترسانده است و به طور کلی دیه بر کسی است که موجب سقط جنین است چه خود زن باشد یا پزشک یا غیر آنها.

در صورتی که سقط جنین به امر ولیّ، مانند پدر انجام بگیرد دیه از کسی که واجب سقط جنین بوده ساقط نیست.

(مسأله 3610) در بریدن اعضای جنین و جراحت او قبل از دمیده شدن روح به نسبت دیه او دیه است.بنابراین در بریدن یکی از دو دست جنین-مثلاً-پنجاه دینار، و در بریدن هر دو دست او دیه کامل جنین یعنی صد دینار است.

(مسأله 3611) اگر شخصی را که در حال جماع و نزدیکی بوده بترساند و در اثر آن منی او در خارج رحم بریزد بر عهده ترساننده ده دینار است، و اگر مرد بدون اذن زن آزادش عزل نماید یعنی منی را در خارج از رحم او بریزد، اظهر این است که بر او چیزی نیست.

(مسأله 3612) سقط کردن جنینی که از زنا به وجود آمده اگر خلقتش کامل باشد و هنوز روح در او داخل نشده جایز نیست و چنانچه او را سقط کند بر عهده او دیه جنین بر حسب مراتب دیه بارداری می آید، امّا اگر روح در او داخل شده دیه او دیه نفس است.

(مسأله 3613) اگر زن ذمّیه حامله را بزند و حامله بعد از آن اسلام بیاورد و پس از آن جنین او ساقط شود، در این صورت بر عهده جانی دیه جنین مسلمان است، و اگر زن حربیه را بزند و جنین خود را بعد از اسلام آوردنش بیندازد، نظر مشهور این است که ضمان بر عهده او نمی آید، ولی در این نظر اشکال است.اظهر آن است که بر عهده ضارب ضمان می آید.

(مسأله 3614) اگر از روی اشتباه حامله ای را بزند و او جنین خود را سقط کند آنگاه ولیّ خون ادّعا نماید که سقط جنین بعد از دمیده شدن روح بوده، در این صورت چنانچه جانی به دمیده شدن روح در جنین اعتراف کند، به مقتضای اقرارش مقداری را که بیشتر از دیه جنین قبل از دخول روح است ضامن می باشد که آن مقدار اضافی نه دهم 9/10 دیه کامل است که عاقله آن را به عهده نمی گیرد، امّا یک دهم 1/10

ص:746

باقیمانده به عهده عاقله است، ولی اگر جانی دمیدن روح در جنین را انکار کند قول او پذیرفته می شود،مگر اینکه ولیّ بیّنه بیاورد بر اینکه جنایت بعد از دمیدن روح در جنین بوده است، در این صورت تمام دیه بر عهده عاقله است.

(مسأله 3615) اگر زن بارداری را بزند و او جنینش را سقط نماید و در هنگام سقط جنین بمیرد، بدون تردید ضارب قاتل است و اگر قتل از روی عمد باشد باید دیه بدهد، و اگر قتل شبه عمد باشد باز هم باید دیه بدهد، و چنانچه قتل خطای محض باشد دیه بر عهده عاقله اوست و همینطور است حکم اگر بچه بعد از سقط شدنش مریض باشد و بمیرد یا به صورت سالم سقط شود و لکن از بچه هایی باشد که معمولاً زنده نمی ماند مثل اینکه قبل از شش ماهگی سقط بشود.

(مسأله 3616) اگر شخصی جنین زن را بصورت زنده سقط کند و دیگری سر جنین را ببرّد، در این صورت چنانچه جنین دارای حیات پایدار و قابلیت بقا داشته باشد، دوّمی قاتل است، امّا اگر حیات جنین پایدار نبوده اوّلی قاتل است.بنابراین در فرض اوّل دیه بر شخص دوّمی است و چیزی بر شخص اوّل غیر از تعزیر نیست، و لکن در فرض دوّم دیه نفس بر شخص اوّلی است و بر عهده شخص دوّم دیه بریدن سر میّت می باشد.نظر مشهور این است که شخص دوّمی در فرض اوّل و شخص اوّلی در فرض دوّم قصاص می شود نه اینکه دیه بدهد، امّا این نظر اشکال دارد؛ بعید نیست که قاتل قصاص نشود.و همچنین نظر مشهور این است که دیه بریدن سر میّت یک دهم 1/10 دیه می باشد که بدون شک این نظر هم اشکال دارد و اقرب این است که دیه بریدن سر میّت تمام دیه است.امّا اگر حال جنین مجهول باشد و نداند که او مرده است یا زنده یعنی نداند که حیات پایدار دارد یا ندارد، در این فرض دیه فقط بر عهده شخص دوّمی است.

(مسأله 3617) اگر مسلمان و ذمّی به زنی در یک پاکی [طهر واحد] از روی شبهه دخول نمایند، سپس زن جنینش را به وسیله جنایت سقط نماید میان شخص مسلمان و ذمّی قرعه انداخته می شود و جانی به نسبت دیه هرکدام از آن دو نفر که بچه به او ملحق می باشد ملزم به پرداخت دیه می گردد.

(مسأله 3618) اگر جنایت بر جنین بطور عمد یا شبه عمد باشد دیه او از مال شخص جانی داده می شود، ولی اگر جنایت خطایی باشد بعد از دمیدن روح، دیه او بر عاقله جانی است، امّا اگر جنایت قبل از دمیدن روح باشد، اظهر آن است که دیه بر عاقله ثابت نیست.

(مسأله 3619) در بریدن سر میّت یا بریدن عضوی از اعضای میّت که اگر زنده بود جانش به آن عضو احتیاج داشت، بنابر اقرب دیه است، هرچند از روی اشتباه بریده باشد.دیه میت به ارث گذاشته نمی شود، بلکه در راههای نیکی و احسان برای میّت به مصرف می رسد.

ص:747

جنایت بر حیوان

(مسأله 3620) اگر کسی حیوانی قابل تذکیه را بدون اذن صاحبش تذکیه نماید چه آن حیوان-حلال گوشت باشد یا نباشد-مالک مخیّر است بین اینکه حیوان تذکیه شده اش را بردارد و تفاوت بین زنده و تذکیه شده آن را از جانی مطالبه نماید و بین اینکه حیوان ذبح شده را نگیرد و تمام قیمت را از او مطالبه نماید.بنابراین اگر جانی قیمت حیوان را به صاحبش بدهد حیوان تذکیه شده را مالک می شود، امّا اگر چنانچه جانی حیوان را به غیر تذکیه تلف کند ضامن قیمت حیوان خواهد بود.البته اگر در حیوان چیزی که قابل ملکیت و انتفاع است مثل پشم و مانند آن باقی باشد مالک مانند صورت قبلی مخیّر است.اگر بدون اینکه تلف کند بر حیوان جنایت وارد نماید، مثل اینکه بعض اعضای حیوان را ببرّد یا بشکند یا مجروح نماید، بر او ارش می باشد که عبارت است از تفاوت بین دو قیمت سالم و معیوب.امّا اگر چشم چهار پا را در بیاورد، بر عهده جانی ربع 1/4 قیمت آن خواهد بود، ولی اگر بر چهارپا جنایت وارد کند، بعد جنین حیوان سقط گردد، بنابر اظهر حیوان مذکور را یک بار با جنینی که در شکم داشت قیمت کند و یک بار هم بدون آن، بعد تفاوت بین آن دو قیمت را بپردازد.

(مسأله 3621) در وارد کردن جنایت بر حیوانی که قابل تذکیه نیست-مانند سگ و خوک-تفصیل است.خوک اگر به سبب تلف یا مانند آن بر او جنایت وارد شود ضمان ندارد مگر اینکه مال کافر ذمّی باشد، کافر ذمّی به شرایط ذمّه عمل کرده باشد و در غیر آن ضامن نیست، همانگونه که در شراب و آلت لهو و امثال اینها ضمان نیست، و سگ غیر شکاری نیز ضمان ندارد، امّا اگر کسی سگ شکاری را بکشد بر عهده او چهل درهم است، و اگر کسی سگ گله، سگ بوستان و یا سگ زراعت را بکشد ضامن قیمت آنها می باشد.

کفّاره کشتن

(مسأله 3622) در اوایل بحث دیات گذشت که کشتن مؤمن، علاوه بر دیه، کفّاره نیز دارد و لکن کفّاره به مواردی اختصاص دارد که عنوان قاتل صادق باشد مانند جایی که خود شخص مباشرت در قتل داشته باشد و بعضی مواردی که شخص سبب قتل می باشد، ولی در جایی که عنوان قتل صادق نیست کفاره نمی باشد، اگر چه دیه در آن مورد ثابت است مثل اینکه اگر سنگی را بگذارد یا چاهی را حفر کندیا کاردی را در غیر ملک خودش نصب نماید، آنگاه کسی به صورت اتفاقی به وسیله آنها هلاک بشود، در این موارد کفاره نیست با اینکه دیه ثابت است.

ص:748

(مسأله 3623) در وجوب کفاره به سبب کشتن مسلمان بین بالغ، غیر بالغ، عاقل، دیوانه، مرد، زن، آزاد و بنده فرقی نیست هرچند بنده، بنده خود قاتل باشد.و همینطور در قتل جنین بعد از دمیده شدن روح بنا بر احتیاط کفّاره واجب می باشد.امّا در سقط جنین قبل از دمیدن روح کفّاره واجب نیست.کشتن کافر بدون تردید کفّاره ندارد و در این حکم بین ذمّی و غیر ذمّی فرقی نیست.

(مسأله 3624) اگر گروهی در کشتن یک نفر شرکت داشته باشند بر هر یک از آنها کفّاره خواهد بود.

(مسأله 3625) بر قاتل عمدی در صورتی که ولیّ مقتول به دیه رضایت دهد یا قاتل را عفو نماید بدون اشکال کفّاره واجب است، امّا اگر ولیّ مقتول، قاتل را به عنوان قصاص کشته باشد یا خود قاتل به سبب دیگری مرده باشد، در این صورت اظهر عدم وجوب کفاره است.

(مسأله 3626) اگر کودک یا دیوانه مسلمانی را بکشد، اظهر این است که کفاره بر آنها واجب نیست،چون قبلاً گذشت که کفاره حکم تکلیفی است و شرط آن بلوغ و عقل است.

در مورد عاقله

(مسأله 3627) عاقله جانی، خویش و قوم اوست و آنها کسانی هستند که به واسطه پدر با جانی قرابت دارند-مانند برادران و عموها و فرزندان آنها هرچند پایین بروند-و اقرب این است که پدران هر چند بالا بروند و فرزندان هرچند پایین بروند در عاقله داخل می باشند ولی خود قاتل و همچنین کودک،دیوانه و زن در دادن دیه با عاقله شرکت نخواهند داشت، اگر چه از دیه ارث ببرند.

(مسأله 3628) بنابر اقرب ثروتمند بودن در عاقله معتبر نیست.

(مسأله 3629) اهل شهر اگر از وابستگان جانی نباشد در عاقله داخل نمی باشند.

(مسأله 3630) بنابر اظهر کسی که به واسطه پدر و مادر با جانی قرابت دارد با کسی که فقط بواسطه پدر با جانی قرابت دارد یکسان است و میان آن دو فرقی نیست.

(مسأله 3631) اگر قاتل یا جانی قوم و خویش یا ولاء عتق نداشته باشد ولی ضامن جریره داشته باشد،ضامن جریره عاقله اوست و در غیر آن عاقله او امام علیه السلام است که از بیت المال دیه را می پردازد.

(مسأله 3632) عاقله، دیه جراحت موضحه و جراحت های بالاتر از آن را به عهده می گیرد، ولی دیه جراحت کمتر از جراحت موضحه از مال خود جانی پرداخت می گردد.

(مسأله 3633) قبلاً گذشت که جنایت عمدی شخص کور خطا شمرده می شود.بنابراین قصاص به گردن او نمی آید، و دیه بر عهده عاقله اوست.چنانچه عاقله نداشته باشد، در مال خود او، و اگر مال هم نداشته باشد، بر عهده امام علیه السلام است.

ص:749

(مسأله 3634) عاقله دیه خطا را باید در مدّت سه سال ادا کند، و در این حکم بین دیه کامل، ناقص،دیه نفس و دیه جراحت فرقی نیست، البته دیه در سه سال قسطبندی می شود که در هر سالی یک سوّم13 دیه را باید بپردازد، ولی جایز است که یک دفعه ادا نماید.

(مسأله 3635) اظهر آن است که مدّت به موارد ثبوت دیه مقدّر و معیّن اختصاص ندارد.

(مسأله 3636) دیه جنایت کافر ذمّی اگر چه خطای محض باشد در مال خود اوست نه بر عاقله او.چنانچه از دادن دیه ناتوان باشد، امام علیه السلام دیه را می دهد.

(مسأله 3637) اقرار و صلح بر عهده عاقله نمی آید.بنابراین اگر قاتل به قتل یا به جنایت دیگری از روی خطا اقرار کند دیه در مال قاتل ثابت می باشد نه بر عاقله او و همینطور اگر قتل خطایی را در برابر مال دیگری غیر از دیه مصالحه کند این مال بر عهده عاقله نمی آید.

(مسأله 3638) عاقله خطای محض را به عهده می گیرد ولی عمد و شبیه عمد را به عهده نمی گیرد.البته اگر قاتل فرار کند و دسترسی به او مقدور نباشد و یا بمیرد، چنانچه مالی داشته باشد دیه از مال او گرفته می شود و در غیر آن از اقوام نزدیکتر او گرفته می شود و اگر قوم و خویش نداشته باشد امام علیه السلام دیه را می پردازد.

(مسأله 3639) اگر کسی به خطا خود را مجروح نماید یا بکشد عاقله او ضامن نیست و دیه هم ندارد.

(مسأله 3640) دیه در قتل خطایی همانطوری که گذشت بر عاقله واجب می باشد، ولی اگر عاقله چیزی نداشته باشد یا از پرداخت دیه ناتوان باشد از مال جانی گرفته می شود، و چنانچه جانی هم مال نداشته باشد پرداخت دیه بر عهده امام علیه السلام است.

(مسأله 3641) نظر مشهور این است که اگر بعضی از عاقله بمیرد، چنانچه قبل از پایان سال مرده باشد، دیه از او ساقط است، ولی اگر بعد از پایان سال مرده باشد دیه به ترکه او منتقل می گردد امّا در این نظر اشکال است و اظهر این است که دیه از او بطور کلی ساقط است.

(مسأله 3642) بنابر اظهر دیه بطور مساوی بر عاقله تقسیم می شود.

(مسأله 3643) بنابر اظهر در عاقله بین قریب و بعید [در پرداخت دیه] جمع می شود و ترتیب میان آنها [به همان صورتی که در ارث مطرح است] معتبر نمی باشد.

(مسأله 3644) اگر چنانچه بعضی افراد عاقله از پرداخت دیه ناتوان باشد، در این صورت دیه بر عهده فردی از آنها است که توان پرداخت دیه را دارد.

(مسأله 3645) اگر بعضی از افراد عاقله غایب باشد دیه به فرد حاضر اختصاص ندارد، بلکه بر عهده

ص:750

هر دو خواهد بود.

(مسأله 3646) ابتدای زمان مدّت در دیه خطا از هنگام مستقر شدن دیه است و استقرار دیه در قتل از هنگام مرگ است، و در جنایت عضو از هنگام جنایت می باشد اگر سرایت نکند، امّا اگر سرایت کند ابتدای زمان مدّت از هنگامی است که جراحت شروع به خوب شدن نموده است.

(مسأله 3647) دیه را کسی می پردازد که معلوم شود او از قوم و خویش قاتل است و در صورت شک پرداخت دیه بر او واجب نیست.

(مسأله 3648) اگر کسی عمداً و به ناحق کسی را بکشد، قاتل از دیه و از سایر اموال مقتول ارث نمی برد (1)و چنانچه مقتول وارث دیگری غیر از قاتل نداشته باشد، دیه همانند سایر اموال او مال امام علیه السلام می باشد امّا اگر قتل شبه عمد یا خطای محض باشد، بنابر اظهر باز قاتل ارث نمی برد.

(مسأله 3649) عاقله ضامن جنایت بنده [عبد] و چهارپا نیست، بلکه جنایت بنده به گردن خوداوست و جنایت چهارپا اگر به سبب تفریط مالکش بوده بر عهده مالک است.

(مسأله 3650) اگر کافر ذمّی مسلمانی را به خطا مجروح نماید، سپس اسلام بیاورد امّا جنایت سرایت نموده و شخص مجروح بمیرد، قوم و خویش جانی چه از کفّار باشد و یا از مسلمانان، پرداخت دیه را از جانب او به عهده نمی گیرد.بنابراین دیه مقتول در مال جانی است، و همچنین اگر مسلمان مسلمانی را مجروح نماید، سپس جانی مرتدّ شود و جنایت سرایت کند، آنگاه مجنی علیه بمیرد، قوم و خویش جانی چه از مسلمانان باشد و چه از کفّار، پرداخت دیه را از جانب او به عهده نمی گیرد.

(مسأله 3651) اگر کودک شخصی را با تیر بزند، و پس از آن بالغ گردد و بعد آن شخص [در اثر جراحت تیر]کشته شود، دیه او بر عاقله کودک می باشد.

و الحمد للَّه اوّلاً و آخراً، وصلی اللَّه علی محمّد و آله الطیّبین الطاهرین

ص:751

رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض

مشخصات کتاب

اشاره

فهرست مندرجات

عبادات

احکام تقلید

احکام طهارت

آب مطلق و آب مضاف

اقسام آب مطلق

آب قلیل

آب مشتبه

آب مضاف

احکام تخلی

اشاره

کیفیت شستن مخرج بول

مستحبات و مکروهات تخلی

استبراء

وضو

اجزا و کیفیت وضو

وضو دارای چهار جزء واجب است:شستن صورت و دو دست، مسح سر و پاها

وضوی جبیره

شرایط وضو

اول:آنکه آب وضو پاک، مطلق و مباح باشد

دوم:فضایی که در آن مسح سر و پا می کند باید مباح باشد،

سوم:آنکه استعمال آب برای او به خاطر بیماری یا تشنگی مانعی نداشته باشد

چهارم:نیت

پنجم:شستن و مسح اعضا را در حال اختیار خود وضوگیرنده انجام دهد،

ششم:موالات،

هفتم:اعضای وضو را به ترتیبی که بیان شده به جای آورد،

احکام وضو

مبطلات وضو

اول و دوم:بول و غائط

سوم:خارج شدن باد معده و روده از مخرج غائط یا از راه دیگری که برای خروج غائط گشوده شده است،

چهارم:خوابی که بر عقل غلبه کند،

پنجم:استحاضه زنان

دائم الحدث

چیزهایی که وضو گرفتن برای آنها واجب است

غسل

اشاره

غسل جنابت

اشاره

اول:بیرون آمدن منی

دوم جماع:

صحت یا جواز چیزهایی که بر غسل جنابت متوقف است

چیزهایی که بر جنب مکروه است

واجبات غسل

احکام و مستحبات غسل جنابت

أغسال ثلاثۀ زنان

غسل حیض

استحاضه

نفاس

أحکام أموات

احکام محتضر

غسل میّت

کفن

نماز میت

کیفیت نماز میت

تشییع جنازه

دفن

غسل مس میت

اقسام غسل های مستحب

اول:غسل های زمانی

دوم:غسل های مکانی

سوم:غسل های فعلی

تیمم

اشاره

چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است

کیفیت تیمم

شرایط تیمم

احکام تیمم

نجاسات

أقسام نجاسات

1 و 2-بول و غائط

3-منی

4-مردار

5-خون

6 و 7-سگ و خوک

8-شراب

9-فقاع

10-کافر